مشاهدة النسخة كاملة : الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الجمعة)02/12/1427هـ الموافق 22/12/2006م
:619:
صبحكم الله بالخير جميعا ...........الصحف اليومية مع قهوة الصباح ....
سينظم الموضوع بحيث يتم تقسيمه إلى ثلاثة اجزاء :
1- موجز الأخبار الإقتصادية المتعلقة بأسواق المال السعودية ( الخط باللون الأسود )
2- موجز الأخبار الإقتصادية المتعلقة بأسواق المال ( الخليجية والعالمية ) ( الخط باللون الأزرق )
3- موجز الأخبار الصادرة عن هيئة السوق المالية سواء ماكان يتعلق منها بالشركات او السوق ( الخط باللون الأخضر )
هذا وسيكون الموضوع مفتوح للكل لإستكمال أي خبر إقتصادي على ان يراعي الإلتزام بالتصنيف المذكور اعلاه
متمنيا للجميع وقت قراءة متميزة مركزة عميقة مفيده
يا مدور الهين ترى الكايد احلى
سوق الأسهم يفقد 4,3 % في أسبوع والاداء غير مقنع للصناع
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2006/12/22/we10-big.jpg
تحليل: عبدالله كاتب
حفل الاسبوع الماضي بالعديد من الاخبار الايجابية التي تفاوتت ما بين اقتصادية واستثمارية وايضا سياسية بشكل جعل التفاؤل يسود بصورة كبيرة سرعان ما اجهضتها ردود افعال صناع السوق من خلال تفاعلهم السلبي مع تلك الاخبار . ومن ضمنها بطبيعة الحال ميزانية الخير التي كانت اهم وافضل خبر ايجابي انتظره الجميع والتي اعلن بها فائض مالي كبير ولله الحمد مع اوامر مراسيم ملكية سامية بالتوسع في الانفاق الحكومي وسداد جزء من الدين العام عبر اعادة شراء السندات الحكومية من البنوك والمؤسسات الحكومية المقرضة . توقع المتداولون ان تؤثر تلك الاخبار بايجابية ويزدهر معها نشاط التداول ويحق السوق ارتفاعات مهمة تتخطى المقاومات التي كانت نقاط دعم سابقة الا ان الواقع وللاسف كان بعكس ذلك . ووفقا لتقرير وكالة “رويترز” التي اوردت الخبر التالي “ هوت سوق الاسهم السعودية أكثر من أربعة بالمئة يوم الثلاثاء ونزلت دون ثمانية الاف نقطة بفعل أنباء أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيعلن تباطؤ نموه الاقتصادي على غير المتوقع في 2006.
وقالت وزارة المالية السعودية يوم الاثنين ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في أكبر اقتصاد عربي سيتباطأ بشكل حاد في 2006 الى 4.2 في المئة من 6.54 في المئة العام الماضي.
وقطعت أكبر سوق أسهم في العالم العربي موجة صعود استمرت ستة أيام بفعل الانباء وتراجعت 4.33 في المئة الى 7890.50 نقطة وهو أشد هبوط لها في يوم واحد منذ الثالث من ديسمبر .”
الا ان التباطؤ في الاقتصاد الذي كان احد نتائج انهيار سوق الاسهم واسهم بشكل كبير في انخفاض القوة الشرائية وانخفاض ايرادات الشركات والبنوك كنتيجة حتمية لاختفاء الارباح والخسائر الفادحة برؤوس الاموال وليس كما ذكرته وزارة المالية التي عزته الى انخفاض اسعار البترول التي لم يشكل الانخفاض الذي حدث بها تأثيرا كبيرا في الايرادات الحكومية الاثر الكبير في تباطؤ النمو مثل الذي نشأ من جراء انهيار اسعار الاسهم . وقد تكون هناك عوامل اخرى ساهمت ايضا في تباطؤ النمو نتيجة عدم قدرة الشركات المحلية على الاستفادة من فائض الميزانية والاعتمادات المالية الكبيرة المخصصة لبعض المشاريع الخاصة بالقطاعات الحكومية .
اما من ناحية اداء السوق والذي كما ذكرنا أثار دهشة كبيرة لرد الفعل العكسي ، فقد كان ايضا لاعلان سابك بتوزيع الارباح النقدية بواقع 3 ريالات وباجمالي ارباح قدرها 4 ريالات للسهم الواحد وبنسبة اقل من توزيعات العام الماضي بمقدار 60 هللة تقريبا اثر سلبي في رضا المستثمرين عن تلك التوزيعات التي كانت اقل من طموحاتهم واطماعهم متناسين ان العائد الموزع بالعام الماضي كان على عدد اسهم اقل بمقدار الربع تقريبا عن هذا العام بعدما قامت الشركة بتوزيع ربع سهم كمنحة . وعلى ذلك فان التوزيعات وفقا لتلك الزيادة وقياسا بنسبة التوزيع العام الماضي تعتبر ممتازة وافضل من ارباح العام الماضي . ولذلك يمكن القول انه للاسف اصبح استغلال وتفسير الاخبار وفقا لاهواء الصناع بصورة تتنافى بشكل واضح مع معايير التحليل الاساسي .
مما سبق ذكره نستطيع ان نستنتج ان السوق وفقا للاداء السلبي الذي تعرض له فان طابع التشاؤم والسلبية هي التي اصبحت تسوده بشكل اكبر من الوضع التفاؤلي . فالمؤشر يجب ان يقفل فوق مستويات الثمانية الاف نقطة حتى نهاية تداولات الاسبوع القادم ، لكن كسر نقاط دعم خطيرة لسابك لهذا الاسبوع قد يكون تمهيدا لتشكيل موجة هابطة لاستهداف نقاط دعم متدنية تصل الى حدود 7450 نقطة تقريبا هذا في حال عدم قدرة المؤشر على اختراق نقاط المقاومة المهمة عند مستويات 8150 نقطة والاغلاق فوقها . سابك اذا استطاعت اختراق مقاومة 108 ريالات والراجحي في حال اختراقه لسعر 190 ريالا فان ذلك مؤشر جيد لاتجاه تصاعدي اما عدا ذلك ووصول سابك الى سعر 104.5 فانها معرضة للوصول لسعر 95 ريالا وايضا الراجحي اذا كسر سعر 175 ريالا فانه ايضا معرض للهبوط لسعر 164 ريالا وبالتالي فان المؤشر سيذهب ايضا للمستويات المتدنية التي اشرنا اليها وربما اقل.
توقعات بمفاجأة سلبية لاسهم الحكيرغداً
تحسن تدريجي وجني أرباح للسوق قبل العطلة
حزام العتيبي (الرياض)
استغلت عدد من المحافظ فترة ماقبل اعلان الميزانية للاستفادة من شراء كميات من الاسهم بأسعار متهاودة واستمر الارتفاع التدريجي لأسعارها ستة ايام ومنذ ان تم الاعلان عن الميزانية العامة للدولة طفقت هذه المحافظ في جني ارباح عنيف ومتسارع ادى بانتشار القلق للعديد من المحافظ الفردية التي كانت ومازالت قاب قوسين او ادنى من الخوف وعودة الانكسار ، وتدخل السوق غدا السبت اسبوعها الاخير من العام 2006م مع بداية تداول اسهم شركة الحكير التي ثار حولها لغط كبير وتتوقع تحليلات بأن تسجل الحكير اسعارا لاتسر ملاكها قياسا بماتم تداوله من اسهم لشركات اخرى تبقى اسعار طرحها وتداولها وعلاوة اصدارها اقل بكثير من الحكير ، وربما يساعد هذا الامر في عدم التأثير السلبي على مجمل تحركات السوق والتي يبدو انها افرغت شحنتها الانفعالية في جني الارباح بعد اعلان الميزانية حيث ستعاود محافظ اخرى دورة الشراء الانتقائي في انتظار فرصة قريبة بتحقيق مكاسب من جني ارباح في غضون اقل من خمسة ايام في استباق اخر لمعطيات نتائج الربع الاخير من العام ويبدو ان السيولة المتداولة يوميا عززت من موقفها فوق 11مليار ريال نتيجة العمل المضاربي وتفضيله في اوقات التذبذبات المتداخلة والتي تحتاج الى احترافية كبيرة قد لايتمكن منها العاديون من المتداولين ، التوقعات لهذا الاسبوع ببدء تحسن سريع لمدة ثلاثة ايام قد تمتد في حال تأجيل الفكر المضاربي للحظات جني الارباح الى ماقبل نهاية الاسبوع على ان يشهد اليوم الاخير للتداول قبيل عطلة عيد الاضحى جني ارباح يمكن ان يكون بشكل نسبي عنيفا بعض الشيء.
الجميع يترقبون نتائج الشركات
تعاملات نهاية الأسبوع تحمل إشارات إيجابية وسلبية في آن واحد
محمد العبد الله (الدمام)
يمثل اغلاق الجلسة الختامية لتعاملات الاسبوع الحالي في سوق الاسهم اشارة ايجابية و سلبية في الوقت نفسه، فسيطرة اللون الاحمر على المؤشر العام و اغلاق السوق على انخفاض 25 نقطة، ليقف عند مستوى 7856 نقطة مقابل 7890 نقطة في اغلاق يوم الثلاثاء الماضي، يعطي- في نظر البعض - اشارة سلبية للغاية في عدم قدرة المؤشر على التماسك و المحافظة على المكاسب التي يحققها، فبعد ان تجاوز مرحلة الخطر بالارتفاع فوق مستوى 8000 نقطة، جاءت تعاملات الاسبوع الاخير لتعيد الاوضاع للمربع الاول.. بينما يعتبر المتفاؤلون اغلاق الجلسة الاخيرة للاسبوع الجاري انتصارا للقراءات المنطقية التي تؤكد على قدرة السوق على تجاوز كافة عمليات الضغوط التي تمارسها بعض الاطراف، التي تسعى للحصول على مكاسب مالية من خلال الضغط على المؤشر و خفض القيمة السوقية لكافة القطاعات العاملة في السوق.. الامر الذي تمثل في قدرة السوق على استعادة الكثير من الخسائر التي سجلها خلال تعاملات نهاية الاسبوع، بحيث استطاع تجاوز اللون الاحمر و الدخول في اللون الاخضر، وذلك بعد ان فقد المؤشر نحو 140 نقطة خلال تعاملات الجلسة، بمعنى اخر فان الاغلاق على انخفاض طفيف لم يتجاوز 25 نقطة، يعطي السوق المرونة و القدرة على تجاوز هذه المرحلة الحساسة للغاية و الانطلاق بقوة نحو استعادة الكثير من المواقع التي خسرها خلال تعاملات الاسبوع الاخير.
وقال متعاملون ان تعاملات الاسبوع القادم تعتبر الفيصل في تحديد اتجاهات المؤشر خلال الفترة القادمة، خصوصا وان الجميع على مقربة من اعلان النتائج المالية للربع الاخير للعام الجاري، و الذي تشير كافة المؤشرات الى ان النتائج المالية ستكون ايجابية للكثير من الشركات المدرجة في السوق، الامر الذي يحفز الصناديق الاستثمارية و المستثمرين و المضاربين على تكثيف جهودهم و اقتناص هذه الفرصة لتحقيق بعض المكاسب المالية، نظرا لوجود عوامل اساسية للتحرك نحو الامام، ولعل ابرزها وصول القيمة السوقية للشركات لمستويات متدنية للغاية، مما يحفر الكثير من اصحاب المحافظ الاستثمارية الضخة للدخول و توجيه السيولة بالاتجاه الايجابي، وبالتالي الوصول الى احداث نوع من التوازن في السوق و تغليب المنطق على المخاوف غير المبررة على الاطلاق.
وقال محمد الزاهر “ متعامل “ ان اجواء التفاؤل و التشاؤم ما تزال تخيم على اجواء سوق الاسهم، فالنظرة التفاؤلية تنطلق من مبدأ الميزانية الايجابية التي اعلنتها الدولة يوم الاثنين الماضي، مما يشكل عنصرا حيويا في اعطاء دفعات قوية لتحسين الاوضاع غير السارة التي تعيشها السوق منذ فبراير الماضي و حتى الوقت الراهن، بينما ترى الاطراف المتشائمة ان الاوضاع ستبقى تراوح مكانها دون القدرة على النهوض و استعادة المواقع التي فقدتها على مدى الاشهر الماضية، بسبب افتقار السوق للمقومات الاساسية التي تدعمها و لعل ابرزها غياب الشفافية و عدم القدرة على الوصول الى المعلومة بالشكل الصحيح و اتساع دائرة الشائعات التي ما تزال تفرض نفسها بقوة على القرارات الاستثمارية للكثير من صغار المستثمرين، بسبب عدم وجود القنوات الرسمية القادرة على ايصال المعلومة في الوقت المناسب، الامر الذي يزيد من المخاوف و يعطي مبررات منطقية لاستمرار حالة التشاؤم و عدم التفاؤل خلال الفترة القادمة.
واعتبر علي عبد الله “ متعامل “ ان سوق الاسهم المحلية ما تزال تشكل عنصر استقطاب للكثير من رؤوس الاموال، بسبب الاسعار المتدنية التي وصلت اليها بعد فقدان المؤشر اكثر من 60% من قيمته السوقية منذ بداية عام 2006، وبالتالي فان الاوضاع الحالية لن تستمر لفترات طويلة، وبالتالي فان حالة التدهور الحالي في السوق ستزول بشكل تدريجي مع قدرته على تصحيح نفسه وفقا لالية السوق و القائمة على العرض والطلب، بمعنى اخر فان سوق الاسهم سيكون على موعد للارتفاع بعد انتهاء دورة الانخفاض التي يعيش فيها حاليا.
700 الف مكتتب فقط
اكتتاب العبد اللطيف يؤسس لمرحلة جديدة
محمد العبد الله (الدمام)
هل يشكل الاقبال المتواضع على الطرح الاولي في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي علامة فارقة في مستقبل الاكتتابات القادمة؟ و ماذا يعني عدم وصول عدد المكتتبين للمليون للمرة الاولى؟ هل فقد المواطنون الثقة في قدرة الاكتتابات على تحقيق مكاسب مالية؟
هذه الاسئلة و غيرها ما تزال حائرة بعد البيان الذي اعلنته شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي و الذي ذكرته في ان عدد المكتتبين بلغ 700 الف بعد عشرة ايام من طرح 30% من اسهم الشركة البالغة 19,5 مليون سهم بقيمة 42 ريالا للسهم موزعة على 10 ريالات كقيمة اسمية و 32 ريالا كعلاوة اصدار. وبالرغم من النبرة التفاؤلية التي غلفت بيان الشركة من خلال تصريح احمد العبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الشركة بقوله “ نحن سعداء بالنجاح الكبير و الاقبال على اخر اكتتاب في هذا العام وعلى الاهتمام و الثقة الكبيرة التي يبديها شركاؤنا الجدد في مستقبل الشركة “ .. بالرغم من ان تغطية الاكتتاب التي لم تتجاوز 162% تعتبر ضربة قوية في قدرة الشركة على تسويق نفسها للمواطنين في المملكة، فقد خلقت سلسلة الاحباطات التي بدأتها شركة اعمار بعد الادراج و تلتها شركة سبكيم و كذلك شركة البحر الاحمر.. ساهمت كثيرا في عزوف او انحسار هستيريا الاكتتاب التي سيطرت على المواطنين في كافة مناطق المملكة، الامر الذي يؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالواقعية و عدم انتظار الارباح الكبيرة التي تتجاوز حاجز 1000% في اليوم الاول من عملية الادراج في سوق الاسهم، الامر الذي يمثل تحولا كليا في طريقة التعاطي مع عمليات الطرح الاولية في الفترة القادمة.
وتعتبر الارقام التي سجلتها عملية الاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الاكثر تواضعا على مدى السنوات الخمس الماضية، اذ تعتبر الشركة الاولى بالمملكة التي ستمنح كافة المكتتبين الحد الادني للاكتتاب وهي 10 اسهم، حيث سيكون نصيب الفرد اكثر من الرقم المحدد للحد الادنى، بسبب عدم اكتمال النصيب القانوني لمنح الحد الادني، اذ تتطلب علمية حصول المكتتب على الحد الادني اكتتاب نحو 1,9 شخص، الامر الذي لم يتحقق بعد انقضاء الفترة القانونية لاستقبال الطلبات والتي انتهت يوم الاثنين الماضي.
و يمكن قراءة الوضع الصعب الذي رسمته الانهيارات المتكررة لسوق الاسهم المحلية، من خلال المقارنة مع اجمالي المكتتبين في شركة البحر الاحمر خلال شهر اغسطس الماضي، حيث بلغت نحو 4,6 مليون مكتتب، بينما لم يتجاوز المكتتبون في اخر عملية طرح خلال عام 2006 700 الف مكتتب، الامر الذي يدلل على مدى الاحباط و انعدام الثقة في القدرة على استعادة رأس المال بعد تجربة سبكيم، فضلا عن الحصول على مكاسب مالية تتجاوز حاجز 500%.
وقال متعاملون ان الحظ العاثر المتمثل في توقيت الطرح الاولي للاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مع موجة التدهور الذي تشهده سوق الاسهم و مضاعفة الخسائر التي تكبدها المستثمرون منذ بداية العام الجاري.. شكل عنصرا اساسيا في “ زهد “ اغلب الشرائح الاجتماعية عن الاكتتاب في الشركة هذا من جانب و من جانب في القيمة السوقية التي وصلت اليها الشركات المدرجة حديثا في السوق، اعطت مبررات واقعية لعدم المسارعة في الاكتتاب في الشركات الجديدة، نظرا لوصول اسعار بعض الشركات الاستثمارية لمستويات تقل كثيرا عن السعر المحدد لشركة العبد اللطيف، الامر الذي يحول دون التفكير في الاكتتاب في الشركة الجديدة.
واكدوا، ان استعادة بعض المكاسب التي خسرتها سوق الاسهم المحلية خلال العام القادم، يمكن ان تؤسس لمرحلة تتسم بالثقة في عمليات الطرح الاولية القادمة، وبالتالي استعادة الوهج الذي كانت تتسم به عمليات الاكتتاب في السنوات الماضية، فقد دفعت هستيريا الاكتتاب في الشركات الجديدة للدخول في عمليات واسعة لشراء الاسماء و شراء الاسهم في السوق الموازية قبل الادراج في السوق، الامر الذي اوجد نوعا من الطمع لدى اصحاب الدخل المحدود في الحصول على مكاسب عالية بعد كل عملية اكتتاب في السوق.
محافظ الهيئة: مشاريع الميزانية العملاقة دفعة قوية للاستثمار بالمملكة
حزام العتيبي (الرياض)
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن ما تضمنته الميزانية من مشاريع عملاقة في مختلف المجالات يمثل فرصة كبيرة ورغبة جديدة لدفع عملية الاستثمار المحلي والمشترك والاجنبي في المملكة الذي يشهد نمواً متزايداً واقبالا من كبريات الشركات العالمية نتيجة عملية الاصلاح الاقتصادي على طريق التنمية والتحديث. اشاد بالرؤية الوطنية المستقبلية التي عكستها أرقام الميزانية وعبرت عنها خير تعبير عبارات خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت لاقرار الميزانية العامة للدولة حين وجه حفظه الله بإعداد هذه الميزانية المباركة لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في اطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقاً للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، آخذا بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي –بفضل الله- تمكنت المملكة من تسديد جزء كبير منه ليصل الى حوالى ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، ليمثل 28% من اجمالي الناتج المحلي الذي انخفض بنسبة قياسية خلال السنتين الأخيرتين.
وبين الدباغ أن الهيئة سوف تواصل جهودها من أجل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للهيئة العامة للاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بإيجاد حلول وآليات عمل لحل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والاجنبي.
من جهته قال عبدالعزيز العذل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الميزانية قدرت الموارد بمبلغ 400 مليار ريال وهو الرقم الأعلى في تاريخ ما رصد لايرادات الدولة منذ بداية العمل بالميزانية وحتى الآن، وهو ما يؤكد تنامي قوة الاقتصاد الوطني بصورة تعزز مكانته كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال المهندس سعد بن ابراهيم المعجل نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض ان ميزانية المملكة لعام 2007م، تبعث على التفاؤل الكبير للمواطن السعودي لأنه سيجد في كل بند من بنودها ما يحمل له الخير ويسعى لتحقيق المزيد من الرفاهية له ولأسرته، فما رصدته الميزانية لصالح قطاع التعليم يقترب من 98 مليار ريال وهو رقم ضخم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على مستقبل الاجيال فالتعليم بغير شك هو الطريق الى الحضارة والتطور.
واضاف المعجل أن حرص الملك عبدالله كذلك على اقتطاع مبلغ 100 مليار من الايرادات للاحتياطي دليل على الحكمة والنظرة البعيدة المدى التي تتحسب لما قد تواجهه ايرادات الدولة من أية اهتزازات بحيث يتكون لدينا احتياطي جيد يسهم في تغطية أي عجز يمكن ان تتعرض له مواردنا في أي من الاعوام القادمة.
أما خالد المقيرن عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس لجنة سوق الاوراق المالية، فرأى ان الميزانية الجديدة للمملكة تعطي كثيرا من الأمل للمواطنين فالإيرادات التقديرية تزيد عن المصروفات بعشرين مليارات ريال وبميزانية هي الأضخم في تاريخ المملكة مع مواصلة التخلص من العجز الذي عانت منه الميزانية في سنوات عدة مضت.
واضاف المقيرن أن قرار بنود الميزانية تبعث على التفاؤل والارتياح فالمواطن سيرى ان خادم الحرمين الشريفين حرص على تخصيص مبالغ ضخمة من أجل توفير الرعاية الصحية بلغت 39.5 مليار ريال كما خصصت الميزانية مبلغ 20 مليارا اضافية الى رأسمال صندوق الاستثمارات العامة ليواصل مع باقي الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض للمواطنين في مجالات الصناعة الزراعة والعقار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز الانتاج ودفع عجلة الاقتصاد لوطني.
ومن جهته قال سليمان بن عبدالقادرالمهيدب عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التجارية ان الميزانية الجديدة تواصل تعزيز المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية ففي مجال النقل والاتصالات خصصت الميزانية 13.6 مليار ريال لتنفيذ طرق جديدة وتحسين الطرق القائمة، كما رصدت 24.8 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والوزارة والتجهيزات الاساسية والقطاعات الاقتصادية الاخرى وهي ارقام تؤكد ان الدولة ستشهد المزيد من التطور الاقتصادي والحضاري وان المواطن سيجد الكثير من فرص الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة.
واضاف ان الاداء الاقتصادي للمملكة يؤكد اننا سائرون على الطريق الصحيح وان الاجيال القادمة يتأسس لها المستقبل على اسس متينة ومطمئنة، فبلوغ حجم الناتج الاجمالي المحلي مبلغ 1.3 تريليون ريال يجسد مستوى قوة اقتصادنا الوطني وانه يواصل نموه وصلابته كما ان قدرة الاقتصاد على تقليص حجم الدين العام الى 28% من اجمالي الناتج المحلي بعد ان كان 40% في نهاية عام 2005 يؤكد سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني.
رجال الأعمال لـ «عكاظ»:
الميزانية تجسيد لتوجه الدولة لدعم انطلاقة التنمية المستدامة
حزام العتيبي (الرياض)
وصف اقتصاديون وخبراء ورجال اعمال اكبر ميزانية شهدها الاقتصاد السعودي في تاريخه بأنها اشارة نحو تحقيق اولى نتائج الاصلاح الاقتصادي حيث استطاعت السياسة الاقتصادية للمملكة خلال السنوات الماضية الحفاظ على مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية مع الانتهاء او الاقتراب من اطفاء مشكلة الدين العام معتبرين ان بنود الميزانية وملحقاتها تؤكد التوجه الامثل لسياسة خادم الحرمين الشريفين الاقتصادية بتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الاقتصادي ورجل الاعمال عبدالمحسن الحكير ان ماشهدته الميزانية من فوائض في ابوابها الرئيسية كان متوقعا نسبة الى الاداء الاقتصادي المتوازن والمنظم وان معطياتها توضح اتجاه الحكومة إلى دعم المشروعات التنموية في كافة المجالات ، إضافة إلى استكمال خطط التنمية الاقتصادية لتحقيق توازن في نمو مدخرات الدولة وتنمية المواطنين وتحقيق ظروف العيش الكريم والاهتمام بالاجيال الصاعدة والقادمة سواء في التعليم والتدريب او خلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص وكذلك بناء وزيادة الاحتياطي العام للدولة بشكل غير مسبوق على الاطلاق.
ومن جهته قال رجل الاعمال سعود بن برجس المريبض ان قيادة سفينة الاصلاح الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المشهودة تحتاج الى حنكة خادم الحرمين الشريفين الذي بشر المواطنين بخير الميزانية قبل صدورها وان مايتطلع اليه المواطنون هو محل عناية القيادة واننا نتوقع من اجهزة التخطيط والمال والاقتصاد والتنظيم ان تسارع الى تحقيق متطلبات آنية للمواطنين تمكنهم من الاستفادة المثلى من فوائض الميزانية سواء في خفض اسعار الخدمات او المحافظة على استقرار الاسعار وزيادات المخصصات لصناديق التنمية والاستثمار المخصصة لذوي الدخل المحدود الذين يتطلعون الى ان تخف الاعباء عن كواهلهم لاسيما ان هناك جشعا لدى عينة من التجار يؤدي الى افراغ بعض القرارات من ايجابياتها وهذا مايلزم وزارة التجارة تحديدا بالتركيز عليه وعدم تركه لاهواء ورغبات التجار ومن جهته قال تاجر الذهب والمجوهرات ورجل الاعمال اديب بن محمد ادريس ، ان الميزانية الجديدة تعكس الخطوات الحثيثة للحكومة نحو المضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة، التي تبنتها سياسة المملكة منذ تأسيسها، مما مكن المملكة من تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة مكنت المملكة من تحقيق مكانة اقتصادية ذات تأثير عالمي، موضحاً أن من شأن هذه الميزانية التي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد ، أن تدفع بخطط التنمية إلى الأمام .
وأوضح أن ميزانية عام 2007جاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض الدين العام ، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة عكست توجه الحكومة لتمكين المؤسسات لأداء الدور المنوط بها تجاه المواطن على النحو الأكمل. واضاف ادريس أن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح،وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها . مؤكدا تركيزها على دفع العجلة الاقتصادية الى الامام، من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف القطاعات اضافة الى تطوير الموارد البشرية السعودية وبين ان الميزانية الجديدة تشكل بأرقامها خدمة كبرى لشرائح كبيرة من المجتمع، فهي ميزانية خير وبركة تستهدف في مجملها تحقيق مصلحة المواطنين، فما جاء فيها يمثل ترجمة واضحة لخدمة الثروة البشرية في هذا الوطن المعطاء وسوف تنعكس آثارها الايجابية على كافة أنشطة الدولة.
وقال رجل الاعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي ان الميزانية الجديدة اتسمت بوضوح الأهداف وأسلوب التنفيذ، والشمولية لجميع القطاعات، إلا أنه شدد على أن تنويع عائدات البلاد واقتصادها دون الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل يشكل عاملا رئيسيا في رفاهية وازدهار المملكة خلال السنوات المقبلة وهو ماتركز عليه خطط التنمية الاقتصادية في ظل الاقتصاد المفتوح معتبرا ان ارقام الميزانية ستدعم الثقة بالاقتصاد السعودي بشكل عام وبسوق الأسهم بشكل خاص، مبيناً أن الشركات المساهمة ستستفيد من خلال الاستمرار في التوسع بمشاريعها المستقبلية،الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيقها لنتائج مالية جيدة خلال السنوات المقبلة.
وبينّ أن الأرقام التاريخية التي حملتها الميزانية ستدعم وبقوة الرغبة لدى المتعاملين في سوق الاسهم لضخ المزيد من الأموال في السوق على شكل استثمارات طويلة المدى مؤكدا ان الاسلوب الذي تنتهجه القيادة في خط الاقتصاد المتنامي والمعتمد على التوازن بين التنمية وتحقيق الرفاه للمواطن واطفاء الديون في وقتها عملية متوازنة تشي بالمزيد من النمو والازدهار.
وزير المالية يتحدث في «الاخبارية» عن الأسهم والميزانية
عكاظ (الرياض)
تستضيف قناة الاخبارية في العاشرة من مساء اليوم (الجمعة) وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف في حوار مواجهة يتناول الإنفاق الحكومي، وأولويات الصرف، ومضامين في الميزانية الجديدة للدولة وتوجهات لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، والافصاح في المالية العامة وسوق الاسهم السعودية وحصص الدولة في السوق وصناديق التمويل العامة والعلاقة بين وزارة المالية ومؤسسة النقد وقضايا اقتصادية عديدة ذات صلة مباشرة بالمواطن. يتضمن الحوار الذي أجرته المذيعة ريما الشامخ معلومات يكشف عنها الوزير العساف للمرة الاولى.
في القاهرة غداً
«ابيكورب» تبحث تقديرات ميزانية 2007
محمد العنزي (الدمام)
يعقد مجلس ادارة الشركة العربية للإستثمارات البترولية (ابيكورب)احدى الشركات العربية المنبثقة عن منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، اجتماعه الرابع والاخير لعام 2006 بالقاهرة غدا (السبت). يرأس الاجتماع عبدالله بن عبدالعزيز الزيد ممثل حكومة المملكة ، ويناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول اعماله، اضافة الى التقارير الدورية والتي تشمل نشاط الشركة التمويلي في قطاع تمويل المشروعات البترولية والبتروكيماوية في العالم العربي والتي تضطلع ابيكورب بترتيب القروض الخاصة بها مع عدد من المصارف الاقليمية والعالمية. وايضا، وسيناقش المجلس البيانات المالية للشركة عن الفترة من يناير الى نوفمبر من العام الحالي والميزانية التقديرية للعام القادم 2007 اضافة الى تقارير النشاط الاستثماري عن الفترة من يناير الى نوفمبر من العام الجاري.
أرامكو تسوقه منتصف الشهر وسط انقسام المستهلكين
البنزين الجديد لا يشمل كافة محطات المحروقات
نصير المغامسي (جدة)
تعتزم شركة ارامكو طرح فئة جديدة من بنزين السيارات في الحادي عشر من الشهر الحالي, بمسمى “ممتاز 91” وبسعر ستين هللة , بخلاف “ممتاز 95 “ الموجود حاليا في المحطات والذي يباع بخمس وسبعين هلله لليتر الواحد. وفيما انقسمت اراء المستهلكين حول الفئة الجديدة من البنزين , اجمع معظم العاملين في المحطات ان بيع “ممتاز 91 “ الجديد لن يكون قبل بدء الشهر القادم , حتى يتسنى ايجاد خزانات وماكينات تعبئة لبيع الفئة الجديدة من البنزين.
يقول محمد يونس (عامل محطة) : سمعت ان هناك فئة جديدة من بنزين السيارات ستطرح خلال الايام القادمة لكنها لن تصل الى كثير من المستهلكين قبل نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر القادم حيث ان معظم محطات البنزين لن تتمكن من بيع الفئة الجديدة فور توزيعه من قبل الموردين , لحاجتها الى ايجاد خزانات ومكائن تعبئة جديدة وهو مايستدعي بعض الوقت لتهيئة كل ذلك.
امين (عامل محطة)قال : سنبدأ بيع البنزين الجديد مع مطلع الشهر القادم , حيث نكون قد قمنا بتجهيز المحطة التجهيز اللازم.
من جهة ثانيه قال دارو سو (سائق لأحدى الشركات): لن استخدم البنزين الجديد رغم انه ارخص سعرا من البنزين الحالي الذي تقل فيه نسبة الرصاص بشكل كبير عما هو في البنزين الجديد.
اما مبارك فضل فقال : بالطبع سأفضل البنزين الارخص أي فئة ممتاز 91 من البنزين الجديد دون النظر الى نسبة الرصاص فيه وتأثيره على السيارة.
تراجع أسعار النفط بسبب اعتدال المناخ في أمريكا
رويترز (لندن)
تراجع النفط امس الخميس فاقدا مكاسب اليوم السابق إذ هون التجار من شأن هبوط كبير في مخزونات النفط الخام الامريكية بوصفها امرا مؤقتا.وانخفض سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر فبراير شباط 37 سنتا إلى 63.35 دولارا للبرميل وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 43 سنتا إلى 62.80دولارا للبرميل.وقالت الحكومة الأمريكية في تقرير اسبوعي يوم الاربعاء الماضي ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الاسبوع الماضي مع تراجع الواردات الى الساحل الأمريكي على خليج المكسيك بسبب الضباب الكثيف.وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان المخزونات التجارية للولايات المتحدة من النفط الخام هبطت 6.3 مليون برميل الى 329.1 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 15 من ديسمبر بعد هبوطها 4.3 مليون برميل في التقرير السابق. وفاق الهبوط تنبؤات المحللين بنقص قدره 1.7 مليون برميل.غير ان مخزونات الخام الامريكية مازالت تزيد نحو اثنين في المئة عما كانت عليه منذ عام. وتأثرت معنويات السوق ايضا باعتدال المناخ في الولايات المتحدة الامر الذي قلل من الطلب على زيت الوقود..
الميزانية وسوق الأسهم
د. وليد عرب هاشم *
من المستعجب أن نجد أن سوق الأسهم انخفض وبحوالى 4 % وفي معظم شركاته بعد اليوم الذي تم الإعلان فيه عن أكبر ميزانية حكومية في تاريخ المملكة. وأنا لا أرغب الخوض في تفسيرات لهذا الإنخفاض في سوق الأسهم لأني في النهاية لا أجد تفسيرا منطقيا، وأرى أنه في ظل صدور مثل هذه الميزانية القياسية، فإن سوق الأسهم (بإذن الله) لا بد له أن يتحسن ويرتفع، فنحن نتحدث عن إنفاق مباشر من الدولة بمقدار 380 مليار ريال، خلاف ما يتم إنفاقه من الفائض المحقق، وهو حوالى 260 مليار ريال أخرى.
وهذه الأرقام المهولة توازي نصف إجمالي الدخل القومي السعودي، وبالتالي لا بد أن يؤدي إنفاقها إلى نمو قوي في كافة الأنشطة الإقتصادية، وعلى رأسها النشاط في سوق الأسهم.
صحيح أن هذا السوق قد عانى من سوء إستخدام وتذبذبات قوية، وقد تكون وراءها عمليات تلاعب متعمدة، وصحيح أن جمهور المتعاملين قد تكبدوا خسائر جسيمة، وانعكس ذلك عليهم وعلى السوق الذي أصبح الآن يعاني من عدم ثقة، أو نظرة تشاؤمية، بعدما كان سوقا يتهافت عليه المتعاملون. وصحيح أن هناك شركات هزيلة ويجب أن تنخفض أسعار أسهمها بأكثر من ما انخفضت إلى الآن ، ويجب أن نحذر منها.
ولكن بالرغم من ذلك كله فإن هذا أقوى سوق أسهم في المنطقة، ويحتوي على أقوى شركات مساهمة في المنطقة، ويعمل داخل أقوى اقتصاد في المنطقة، وهذا الاقتصاد بدأ ينتعش منذ 4 أعوام، ومن المتوقع أن تأتي الميزانية القياسية الحالية لتزيد من قوة الانتعاش، وتؤدي إلى تحسن في جميع الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها سوق الأسهم.
الدخول المتزامن للمزارع الجديدة يخفض أسعار «دواجن » الشرقية
محمد العبد الله (الدمام)
شكل دخول 8 مزارع بالمنطقة الشرقية في دورة التسويق منذ مطلع الاسبوع الجاري.. عاملا اساسيا في تراجع اسعار الدواجن بمعدل 50 هللة بالمقارنة مع الاسعار في الاسبوع الماضي، حيث يتراوح حاليا بين 6 – 6,25 ريالات مقابل 6,25 – 6,75 ريالات. وقال مستثمرون في المنطقة الشرقية، ان المزارع التي بدأت تسويق انتاجها بالاسواق المحلية ذات انتاجية عالية في الدورة الواحدة، حيث تتراوح بين 100 الف – 300 الف، حيث تقوم بالتسويق على مدى 6 اسابيع تقريبا، مما يشكل عامل ضغط على الاسواق المحلية، نظرا لمحدودية الطلب الذي لا يتجاوز 80 الف دجاجة يوميا، مشيرين الى ان تحسن الاسعار بعد المفاوضات التي قادها المستثمرون في الاسبوعين الماضين، بعد تدهور الاسعار بشكل مخيف، بسبب حرب الاسعار التي دخلت اغلب المزارع العاملة في المنطقة الشرقية، تلك المفاوضات لم تضع حدا للممارسات المتعلقة بازدواجية الادخالات بين المزارع العاملة، باعتبارها سببا مباشرا في زيادة المعروض في الاسواق المحلية، الادخالات المتزامنة تفرض على المزارع التسويق في اوقات متقاربة، الامر الذي اتضحت معالمه بشكل واضح منذ الاسبوع الجاري، فقد شكل اضطرار المزارع الكبرى على التسويق في احداث فجوة بين العرض والطلب، مما انعكس بصورة واضحة على مستويات الاسعار، بحيث انخفضت في غضون ايام قليلة للغاية.
واكدوا، ان الاختراقات الواسعة للاتفاقيات المبرمة بين مزارع الدواجن في المنطقة الشرقية، اوجدت حالة من عدم الثقة بين المستثمرين، وبالتالي فان تراجع الاسعار بواقع 50 هللة منذ مطلع الاسبوع الحالي، لا يعدو عن كونه مظهرا من مظاهر انعدام الثقة لدى المستثمرين.
المحافظ يستقبل القنصل تاتيانا
غرفة ينبع تستعرض الفرص الاستثمارية أمام وفد أمريكي
حامد معتاد، محمد السلمي (ينبع)
استقبل محافظ ينبع ابراهيم السلطان في مكتبه القنصل العام الامريكي في ينبع السيدة تاتيانا قفالر التي زارت المحافظة ورحب بها المحافظ وتم خلال لقائه بها تبادل الحديث حول التطور الصناعي والسياحي والاقتصادي بالمحافظة. كما استقبل مدير عام الهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس يوسف بن جايد الحجيلي القنصل العام الأمريكي بحضور نائب المدير العام للاستثمار والتنمية المهندس ابراهيم كتبخانة ومدير ادارة العلاقات العامة خالد سيبيه، وتم في اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون وقدم قطاع الاستثمار والتنمية عرضاً مرئياً عن مدينة ينبع الصناعية وما شهدته من نهضة عمرانية وصناعية وتجارية.من جهتها استعرضت الغرفة التجارية الصناعية بينبع كافة الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة أمام وفد أمريكي برئاسة القنصل الامريكي السيدة تاتيانا قفالر يرافقها رئيس القسم الاقتصادي باسم الحسامي.
وتم في اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين الغرفة والقنصلية الامريكية واستعراض دور الغرفة في المرحلتين الحالية والمستقبلية تزامناً مع بشائر الخير التي عمت البلاد باعلان أضخم ميزانية شهدتها المملكة.
ترحيب في أوساط المتداولين بقرارت هيئة سوق المال لكشف المتلاعبين وتغريمهم
عبدالقادر حسين – جدة
لقيت قرارات هيئة سوق المال بتغريم ومعاقبة المتلاعبين في سوق الأسهم ترحيباًُ كبيراً لدى جميع المتعاملين في السوق وخاصة من فئة المتداولين الصغار ، الذين أكدوا لـ المدينة أن منهج الهيئة الجديد في كشف المتلاعبين من خلال الاعلان والتشهير بهم سيكون له أثر إيجابي على السوق وسيساهم في ضبط السوق ومنع المتلاعبين من مواصلة ارتكاب المخالفات التي أضرت كثيراً بالسوق وبالمتعاملين .
ونبه المتداولون إلى أن هناك بعض الهوامير الكبار سيحاولون تحدي الهيئة عن طريق إجراء عمليات بيع كبيرة لخفض الأسعار والتأثير على السوق ونزع ثقة المتعاملين ، وطالبوا الهيئة بالوقوف بصرامة أمام هؤلاء وعدم السماح لهم بالضغط على السوق وتغيير مجرياته .في البداية يتحدث احد المستثمرين الصغار وهو تركي بن حسان الغامدي الذي قال لنا ان الوضع غير سعيد بالنسبه لكثير من المستثمرين في السوق المحلي خاصة ان الاسهم شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعا الى الافضل في بعض الشركات .
واضاف انه يرجع المتعامل في الاسهم منذ زمن ان السبب يرجع الى عمليات مضاربين انهم يهمون بعض المستثمرين في الدخول ومن ثم يقع المستثمر الصغير لعملية التلاعب الامر الذي ادى الى انخفاض كبير في سوق الاسهم وبالتالي كبار الهوامير يجمعون الاسهم من ذات العوائد ولكن الحمد لله ان الاقتصاد السعودي اقتصاد متين وجدي وليس فيه المبرر لعملية البيع اليومي وان هناك اختلافا من يوم لاخر في النسبة وان يكون الفارق بنسبة عالية وهناك ايد تعمل في الخفاء من قبل كبار المستثمرين لإغراء صغار المستثمرين ونسمع ان هناك شخصا كبيرا دخل خلال الشهور الماضية في عملية المضاربة في سوق الاسهم الامر الذي ادى الى الانخفاض الكبير في الاسهم والحمد لله املنا في الله كبير في الهيئة ان تصلح الاحوال خاصة بعد الحج مباشرة وانصح جميع المستثمرين الصغار التمسك بالاسهم وعدم البيع والتفريط فيها في الوقت الحالي .
.كما يقول سعد الحربي مساهم اننا غير مرتاحين لهذا الارتفاع التدريجي لانه ربما يحصل انخفاض يؤدي الى اردأ الاوضاع مرة اخرى وان الاسهم التي ليس مردود في نهاية السنه هي التي انهارت واما الاسهم التي لها مردود لم تتأثر ابدا والطفرة التي كانت قبل شهر تعتبر غير طبيعية ابدا وكل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده وكل شيء يرجع الى ان هناك تلاعبا في الاسهم من بعض الاشخاص ولا احد يتوقع ان يرتفع او ينخفض سوق الاسهم لان الشخص لا يتوقع في سوق الاسهم في مثل هذه الامور واكد ان خسارتي كبيرة وانا مستثمر عادي والخسارة كبيرة وان شاء الله يكون هناك امور جيدة خلال الايام القادمة .وقال ان تطبيق العقوبات على المخالفين سوف يسهم في تحسن الاوضاع واعطاء السوق الثقة خلال الفترة المقبلة واعتقد ان الهيئة الان حريصة على ايجاد تنظيم جيد وان تسهم في اعادة الاموال الى المساهمين خلال السنوات القادمة وهذا يجعل الهوامير في حذر اكبر لان يكشف امرهم مثل ما حصل على القحطاني وطالب المساهمين بعدم التسرع والحذر من اوضاع السوق حاليا حتى اخر يوم في التداول .
ويصف محمد ابراهيم محمد مساهم اننا كنا نسير في سوق الاسهم بشكل جيد والوضع جدا طيب وكان في مستوى عال بالنسبة للاسهم الاخرى وكان هناك تدفق في الاموال والشركات تحقق ارباحا واضحة وكان مؤشر الاسهم يرتفع وينخفض بشكل بسيط اقل من 10% وهذا معقول ولكن ينخفض بشكل كبير جدا وخلال ايام متتالية هذا غير معقول بسبب عمليات التلاعب ولكن اعتقد ان الهيئة تدرك اهمية محاربة مثل هؤلاء الاشخاص الذين سحبوا اموالنا خلال الشهور الماضية ولابد ان هناك ايدي خفية وراء الهبوط الاخير الذي حصل في السابق ولابد من تدخل حازم للهيئة للوضع الحالي التي تتسرع في وضع ضوابط معينة يسرع في انشاء بورصة لان كبار التجار يعرفون من خلال صناديق الاسهم الكبيرة ان هناك ارتفاعا او انخفاضا في الاسهم ولكن صغار التجار لا يعرفون هذا الجانب ولابد ان تعرف من المتسبب في عملية التلاعب وهناك كثير من الناس راسمالهم محدود واخذوا سيارات بالاقساط من اجل الدخول في الاسهم وعندما تكون خسارتهم كبيرة يعتبر حراما وضررا للاقتصاد الوطني ولكن اتفاق الهوامير مع بعضهم البعض اثر على كثير من الناس خاصة ان هناك شريحة من الناس في دول العالم تتابع عمليات الاسهم في السوق السعودي وخاصة ان هناك فرصا للاستثمار الاجنبي ونحن نطالب بوضع حد لعملية التلاعب التي تحصل في السوق الان والتي سيدفع ثمنها صغار المستثمرين .
ويقول عبدالله المفلح ان الوضع غير طبيعي وهناك تذبذب في السوق وهناك انخفاض ما بين يوم لاخر وان هناك تلاعبا في الاسهم من بعض المستثمرين وخوفا كثيرا من المستثمرين الصغار وهو الذي يتماشى مع اللعبة التي يقوم بها هوامير السوق الان واليوم غير طبيعي وكل يوم هناك فروقات كبيرة تصل الى من 8-10ريالات واقترح ان النسبة المسموح بها من مؤسسة النقد ونطالب الجهات الرسمية من التدخل السريع لايقاف عمليات التلاعب التي تحصل في سوق الاسهم والحد من التلاعب لان اغلبية روؤس الاموال على وشك الانتهاء في الاكتتاب لان بعض الاسهم كانت على 100ريال للسهم الواحد والان 50ريالا واقل وهذا يؤكد ان هناك تلاعبا وطالب ان تكون هناك ضوابط رسمية ونسبة محددة وتدخل سريع من المسؤولين حتى لا ينخفض مثل ما هو حاصل الان ولان هناك عددا من المحافظ الاستثمارية في البنوك فالخسارة كبيرة تصل الى 20-25 فعندما يكون هناك 25الف سهم فاعتقد ان الخسارة كبيرة جدا والدولة تدعو الى الاستقطاب رؤوس الاموال الى المملكة وبهذه الطريقة لن يستثمر احد في السوق المحلي وبعد الفترة قد تتوقف البورصة السعودية بسبب التلاعب الواضح في السوق من قبل بعض كبار التجار .
ويقول عبدالرحمن عبدالله ابراهيم انني غير مرتاح جدا لطلوع السوق على الرغم من الانتصار الاخير للهيئة ولكن السوق يحتاج الى شهور حتى يتحسن والمبشرات بدأت تظهر حاليا وان شاء الله نسمع اخبارا جيدة عن السوق بفضل جهود الهيئة بعد اصابتنا بحالة من اليأس خلال الفترة الماضية ولا نعرف السبب في تردي الاوضاع في سوق الاسهم الان متردية او ان هناك تلاعبا في السوق ولا بد من وجود الرقابة على السوق واقل شي اعطاء المستثمرين حقوقهم الان واتوقع ان يكون تلاعب من عدد من كبار رجال الاعمال هم السبب في التلاعب وهناك احراجات من تلاعب التجار الكبار للمستثمرين الصغار في انهم يفقدون اموالهم بدون وجه حق ونحن في السوق نعرف ان هناك تلاعبا في السوق وان هناك ايدي خفية وراء هذا الانخفاض والانهيار في الاسهم واعتقد ان بسط الهيئة على السوق وملاحقة المخالفين سوف يضمن لنا سوقا نظيفا بعيدا عن أي تلاعب كما انني اتوقع ان تشهد حركة السوق انتعاشا كبيرا في الاسهم من جديد خاصة اننا عشنا فترة جيدة وكان هناك انتعاش في الاسهم .
كما اكد خالد رباح الحربي ان وضع السوق بدأ يتحسن وبدأ الانتعاش يرجع الى السوق بعد ان كان غير ثابت ابدا خلال الايام الماضية بسبب عملية التلاعب واشاد بقدرة هيئة سوق المال في التحكم في السوق والسيطرة عليه من خلال كشف المخالفين واعتقد ان السوق سوف يشهد من الانفتاح الجديد خلال الايام القادمة في ظل الظروف التي يشهدها السوق حاليا كما ان تخوف الهوامير من الكشف عنهم سوف يسهم في اعادة الاموال ولو بشكل بطيء.
موبايلي تنفرد بتوحيد التعرفة على شبكتها وشبكة المشغل الآخر
المدينة - الرياض
أوضحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها قد قامت مؤخرا ومن خلال طرحها لباقتين جديدتين بتوحيد قيمة المكالمات الصادرة من مشتركيها إلى مشتركين آخرين سواء في شبكة موبايلي أو شبكة المشغل الآخر أو الهاتف الثابت، لتكون بذلك الشركة الوحيدة في المملكة والخليج التي تساوي التعرفة على جميع الشبكات المحمولة والثابتة ، حيث يستطيع المشتركون في باقة (خطي بلس) مثلا أن يتصلوا على عملاء الشركة المنافسة بنفس قيمة المكالمة على مشتركي موبايلي، وهي 30 هللة للدقيقة والواحدة، وفي حالة الأرقام المفضلة 20 هللة وذك على مشتركي موبايلي. هذا وقد خفضت موبايلي قيمة المكالمات إلى مستويات تنافسية على الباقات المفوترة (المؤجلة الدفع) وذلك بشكل دائم، ليصل سعر الدقيقة من 20 إلى 30 هللة للمكالمات التي تجرى على شبكتها، إضافة إلى تفعيل جميع الخدمات ذات القيمة المضافة بدون رسوم، ومن ذلك البريد الصوتي والانترنت الخلوي وغيرها، ابتداء من يوم الثلاثاء 28/11/1427هـ الموافق 19 ديسمبر 2006م.
وذكرت الشركة أنها قد قامت بطرح باقتين جديدتين هما (خطي) و (خطي بلس)، بعد أن قامت بحملة إعلانية سابقة تحت مسمى (هلا). وتبلغ تعرفة باقة (خطي بلس) 40 ريالا شهريا بسعر 30 هللة للدقيقة سواء من موبايلي إلى موبايلي أو أي شبكة أخرى محمولة أو ثابتة مع اختيار 5 أرقام مفضلة من موبايلي تبلغ سعر الدقيقة 20 هللة
رغم إيجابية الموازنة العامة سوق الأسهم يناضل للخروج من دوامة الحيرة
شهد سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الحالي تراجعا عند مستوى 7865.22 نقطة وبخسارة أسبوعية بلغت -85.20 نقطة وبنسبة -1.07 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي والذي كان مرتفعا فيه بنسبة طفيفة بلغت 0.56 في المائة , وبهذا يكون السوق قد خسر اكثر من 12.83 مليار ريال خلال هذا الاسبوع لتتراجع قيمته السوقية الى 1.20 تريليون ريال مقابل قيمته الاسبوع الماضي عند 1.21 تريليون ريال.وكانت السمة الغالبة على تداولات هذا الاسبوع هي التذبذبات الحادة حيث واصل السوق ارتفاعاته خلال الايام الثلاثة الاولى من الاسبوع متأثرا بتوقعات ايجابية عن اعلان الموازنة العامة للدولة ليحدث بعد ذلك نوعا من عمليات جنى الارباح المتوقعة في بدايه الامر لكن مخاوف المتداولين من عودة المؤشر الى اتجاهه الهابط وتحقيقه لقيعان سعرية جديدة جعل العروض تتدافع مما ادى الى خسارة المؤشر لجميع مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع مع استمرارية عامل المضاربة البحتة على الشركات الصغيرة.
اما على صعيد التعاملات اليومية فقد شهدت ارتفاعا في مجملها حيث بلغت كمية الأسهم الأسبوعية المتداولة 1.66 مليار سهم مقابل نحو مليار سهم للأسبوع الماضي وبقيمة إجمالية مرتفعة بلغت 63.41 مليار ريال مقارنة بنحو 37.5 مليار ريال للأسبوع الماضي أبرمت فيها أكثر من 1.64 مليون صفقة مقابل 1.2 مليون صفقة للاسبوع الماضي. وبذلك ترتفع خسائر مؤشر السوق منذ بداية العام الى -53 في المائة ويكون قد انخفض بنسبة 61.88- في المائة وبخسارة 12769.64 نقطة منذ يوم 25 فبراير الماضي. من جهة أخرى فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بقرار "أوبك" بتخفيض حجم الإنتاج ابتداء من شهر فبراير العام القادم 2007، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم 19 ديسمبر مسجلاً 62.8 دولاراً بارتفاع قدره 1.9 دولار أو ما نسبته 3% عن سعره قبل أسبوع.
وعلى مستوى القطاعات فقد تراجعت أربعة قطاعات فيما ارتفعت الأربعة الأخرى , وجاء قطاع التأمين متصدرا قائمة أكثر القطاعات انخفاضا من ناحية القيمة السوقية حيث خسر أكثر من 212.5 مليون ريال وبنسبة -3.94 في المائة لتتراجع قيمته السوقية الى 5.17 مليار ريال , تلاه تراجعا قطاع البنوك بنسبة -2.02 في المائة وبخسارة 8.75 مليار ريال لتنخفض قيمته الى 425.09 مليار ريال,يليه قطاع الصناعة حيث فقد 4.75 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت -1.20 في المائة لتتراجع قيمته السوقية عند 392.73 مليار ريال, قطاع الاتصالات شهد تراجعا بنسبة -0.76 في المائة وبخسارة 1.5 مليار لتصبح قيمته السوقية 197 مليار ريال. من جهة اخرى ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 10.89 في المائة وبزيادة 832.5 مليون ريال لترتفع قيمته السوقية الى 8.47 مليار ريال, تلاه ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 2.07 في المائة حيث اضاف الى رصيده اكثر من 1.24 مليار لترتفع قيمته الى 61.55 مليار ريال, يليه ارتفاع قطاع الاسمنت بنسبة 0.53 في المائة وبزيادة قدرها 312.25 مليون مرتفعا عند 58.79 مليار ريال, وجاء قطاع الكهرباء لينهي تعاملاته عند مستوى 55.20 مليار ريال أي عند مستواه السابق دون تغيير .
وعلى مستوى الشركات الأكثر ربحية خلال الأسبوع الماضي تصدرت شركة الاسماك قائمة اعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 46.67 في المائة ليرتفع سعر السهم عند 60.50 ريال تلتها شركة انعام القابضة(المواشي سابقا) بنسبة ارتفاع بلغت 34.43 في المائة عند 20.5 ريال ثم الباحة بنسبة 28.67 في المائة عند 33.75 ريال, تلتها الكابلات بنسبة ارتفاع بلغت 24.53 في المائة عند 33 ريالا. ومن جهة أخرى تصدرت شركة شمس قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة -9 في المائة لتتراجع قيمة السهم عند 45.5 ريال, تلتها شركة الابحاث والتسويق بنسبة تراجع أسبوعية بلغت -7.55 في المائة عند مستوى 73.5 ريال ثم "ساب" المتراجع بنسبة -7.30 في المائة عند 114.25 ريالا وكذلك تراجع العقارية بنسبة -6.67 في المائة لتنهي تعاملاتها عند مستوى 35 ريالا.
المكررات الربحية
يوضح الجدول المرفق مدى جاذبية السوق للاستثمار كمكرر ربحي حيث وصل بإغلاق الأربعاء الماضي عند 16.07 مرة , يتصدرها قطاع التأمين كأفضل قطاع من جهة المكررات الربحية بعد وصوله بنهاية تداولات الاسبوع عند 11.87 مرة, تلاه قطاع الاتصالات بمكرر ربحية بلغ 14.43 مرة, ثم قطاع البنوك عند 14.7 مرة, يليه قطاع الاسمنت عند 16 مرة, ثم قطاع الصناعة بمكرر 16.21 مرة . فيما جاء قطاع الخدمات بمكرر ربحية عند 28.53 مرة , تلاه قطاع الزراعة بمكرر ربحية بلغ 30.81 مرة وهذا يعكس مدى وصول بعض الشركات في هذين القطاعين (رغم التراجعات التي منيت بها) الى مستويات سعرية مرتفعة لا تستحقها في الاصل نتيجة عامل المضاربة البحتة ليس اكثر.والجدول يبين مزيدا من التفاصيل عن افضل الشركات كمكررات ربحية.
التحليل الفني للسوق
المؤشر العام
شهد مؤشر السوق خلال هذ الاسبوع نوعا من التذبذبات الملحوظة حيث واصل خلال الثلاثة أيام الأولى ارتفاعاته التي بدأها منذ الاسبوع الماضي ليصل الى اعلى مستوى له يوم الاثنين الماضي عند 8293.17 نقطة متأثرا بالأخبار الايجابية حول الموازنة العامة للدولة قبل الاعلان عنها ولكن في الوقت ذاته يعتبر يوم الاثنين هو اليوم السادس لرحلة صعود المؤشر المتواصلة (وان كانت متواضعة في بعض الايام) حيث وصلت معها بعض مؤشرات السوق في مناطق جنى ارباح كان لابد لها من ذلك تعديل وتهدئة هذه المؤشرات كمؤشر (الاستوكاستك) على سبيل المثال والذي وصل الى مناطق متطرفة عند مستوى 95.6, وايضا ملامس مؤشر (الوليم) لخط 20 والتي يجب رفع مستوى الحذر حين تخطيه.
وهذا ماحدث بالفعل حيث غلب على تعاملات الاثنين الحيرة والتي صاحبها قبل نهاية التداولات سيولة بيعية تنم عن عزم المتداولين من جنى ارباحهم خصوصا ان المحفز الايجابي سيتم الاعلان عنه في نفس اليوم وهذا يعني انتهاء دور هذا المحفز في عرف الاسواق المالية حال ظهوره, ليشهد السوق خلال اليومين الاخيرين من تداولات الاسبوع عمليات جني ارباح حادة وهى فوق المتوقع لخوف بعض المتداولين من استمرارية تحقيق المؤشر قيعان جديدة مما جعل عروضهم تتدافع ليبدد السوق مكاسبه الأسبوعية بعد كسره لأهم نقاط دعمه وهو حاجز 8 الاف ليستقر عند مستوى 7865.22 نقطة وهو في الواقع اغلاق يميل الى السلبية خصوصا انه اخترق ايضا متوسط العشرين والعشرة ايام نزولا في ظل خروج تدريجي للسيولة والتي بدت واضحة على مؤشر التدفق النقدي الذي اتخذ لنفسه مسارا هابطا عند 60 رغم محاولته يوم الاربعاء في تعديله الجزئي الى المسار الافقي بعد دخول صفقات شرائية في سهمي الراجحي والكهربا.
فيما لايزال مؤشر (الاستوكاستك) والذي خرج من مناطق جني الارباح وهذا جيد يتخذ لنفسه مسار هابطا عند 55 ولا يوجد له قراءة واضحة للارتداد , فيما خالف مؤشر (الوليم) هذه المسارات الهابطة ليعكس مساره باتجاه الصعود يدعمه محاولة تعديل مؤشر القوة النسبية مساره الهابط وهذا يؤكد لنا تواجد السوق في مناطق حيرة تسود تعاملاته في الفترة الحالية حول تحديد اتجاه السوق بشكل عام يحكمها عامل الثقة وقناعة المتداولين بالاسعار الحالية ومدى جاذبيتها . اما لو نظرنا الى السوق من زاوية (الشارت الاسبوعي) فلا تزال مؤشراته الفنية في مجملها تعيش ادنى مستوياتها وهذا مطمئن نسبيا مع ايجابية السيولة مقارنة بالأسابيع السابقة.
توقعات الأسبوع المقبل
بعد استعراض السوق فنيا من الزاويتين اليومية والأسبوعية نتوقع خلال الاسبوع القادم بمشيئة الله ان تستمر سوق الاسهم في تذبذباتها المترددة بين الارتفاع والهبوط مع التنبيه على عدم الوثوق بأي ارتداد مالم يكن فوق متوسطاته الاقرب كالعشرة والعشرين يوما وبحجم سيولة (استثمارية لا مضاربية)عالي يفوق ماكان عليه خلال الاسبوع الماضي .
وعلى مستوى الدعم والمقاومة فيواجه السوق بمشيئة الله مقاومة اولى يوم السبت القادم عند 7932 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 7998 ثم مقاومته الاسبوعية والمتمثلة في حاجز 8 الاف نقطة يليها مستوى 8188 نقطة ثم حاجزه الاقوى عند 8511 نقطة , فيما يحضى بدعم اول عند 7774 نقطة يليه دعمه الثاني عند 7684 نقطة ثم دعمه الاسبوعي عند 7427 نقطة.
الثقة تتراجع بعد إخفاق السوق في التجاوب مع ميزانية العام الجديد
عثمان الشيخي - جدة
تساءل عدد من المتداولين في سوق الاسهم السعودي خلال الايام القليلة الماضية عن الاسباب الحقيقية خلف استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي يعيشهما السوق بالرغم من كل المتغيرات الايجابية الاخيرة التي شهدها مؤخرا والماثلة في اعلان ميزانية العام الجديد وقرارات هيئة سوق المال القاضية بايقاف وتغريم بعض المتلاعبين فيه.
واشاروا الى ان عدم تجاوب مؤشر السوق وخاصة مع ماحملته الميزانية الجديدة من ارقام كبيرة لكافة الوزارات والقطاعات اثار حفيظتهم من جديد وترك اكثر من علامة استفهام حول ما يحدث من تناقضات في اكبر سوق على مستوى الشرق الاوسط.
وقالوا الى متى تظل توجهات مؤشر السوق السعودي مرتبطة بتحركات وتوجهات وقرارات (الهوامير ) فيه ولماذا السوق السعودي دون باقي اسواق العالم.؟
يقول المستثمر عمر بخيت الحربي احد ضحايا انهيارات السوق يبدو والله اعلم بان معاناتنا نحن معظم صغار المستثمرين في السوق السعودي ستستمر الى ما لا نهاية في ظل استمرارية الاوضاع المتردية في السوق.
واضاف جميعنا كان يترقب باهتمام موعد الاعلان عن الميزانية الجديدة على امل ان يتجاوب السوق معها ويصعد المؤشر كنتيجة طبيعية لما ستحمله من ارقام كبيرة لكافة الوزارات ومختلف الدوائر والقطاعات الحكومية والخاصة لنتمكن من تعويض خسائرنا المالية الكبيرة التي تعرضنا لها في سوق المتناقضات الا ان ما حدث كان مخالفا لكل التوقعات بل انه زاد من حالات الاحباط لدى المساهمين خاصة وان ميزانية هذا العام هي الميزانية الاكبر في تاريخ المملكة.
مشيرا الى ان حالتي الاحباط والتشاؤم باتتا ملازمتين لجميع من في السوق بالرغم من القرارات الايجابية الصادرة عن هيئة السوق المالية تجاة عدد من هوامير السوق والتي تم الاعلان عنها قبل الاعلان عن الميزانية الجديدة بايام اذ كان يفترض ان تساهم تلك القرارات في عودة الثقة لدى غالبية المستثمرين ولكنها لم تحدث أي تغيير فيما وصلنا اليه من قناعات فالوضع المتردي للسوق الذي استمر حتى عقب الاعلان عن الميزانية لا يزال قائما لذلك فانني مثل غيري لست متفائلا بمستقبل السوق.
وفي الجانب الاخر يرى المستثمر حسين المحوري ان السوق السعودي كان ولا يزال يفتقد الى اهم مقومات واساسيات الاسواق المالية ودلل على ذلك بعدم تاثر المؤشر بكل ما يحدث من ايجابيات تتعلق بالسوق خاصة فيما يتعلق بقرارات الهيئة الاخيرة التي صدرت بحق عدد من المتلاعبين في السوق اضافة الى نتائج الميزانية والتي عكست قوة الاقتصاد الوطني وحالة الانتعاش التي تشهدها جميع الاسواق.
مشيرا الى ان ما حدث مؤخرا للسوق زادهم احباط واوصل الجميع الى قناعة تامة بان ما يجري في السوق ما هو الا واقع فرضته سلوكيات اصحاب الملايين من الريالات لا يمكن تغييره الا في حالة واحدة وهي ايجاد نظام يحمي اموال صغار المستثمرين ويقدم المتلاعبين باموالهم للجهات الامنية لمحاسبتهم ومعاقبتهم والتشهير بهم.
وقال بالامس قمت ببيع قطعة ارض كنت قد بعتها بمبلغ 350 الف ريال وقمت باقتراض نصف مليون ودخلت السوق في محاولة لاستثمار المبلغ ومن ثم شراء قطعة ارض اخرى والبناء عليها مسكنا لابنائي ولكن المؤسف والمحزن انني خسرت كل شيء واصبحت اتكبد شهريا مبلغ 5 الاف ريال لسداد قرض البنك.
واضاف الحمدلله انني لست مثل البعض ممن ادت خسائرهم المالية في السوق الى تدهور حالاتهم النفسية وصحتهم والانتهاء بهم الى المصحات النفسية فقد اعتبرت ما حدث وإن كان مؤثرا بدرجة كبيرة مجرد ازمة ولابد من تجاوزها بقليل من الصبر وادعو المولى عز وجل الا تكون عواقب ذلك مؤثرة على اسرتي والاولاد.
وتابع المحوري يقول ان ما يحدث في سوق الاسهم السعودي يمثل كارثة بكل ما تعني الكلمة من معنى فهناك مستثمرون خسروا كل ما يملكون من اموال وانعكس ذلك على حياتهم الاسرية واصبح الجميع يدفع الثمن والسبب ما يحدث في السوق من فوضى.
المحلل المالي تركي الكناني ارجع الاسباب الحقيقية خلف عدم تجاوب السوق مع قرارات الهيئة وميزانية العام الجديد الى غياب الثقة لدى كافة من في السوق باعتبار ان ثقة المستثمر في السوق هي من يحرك المؤشر.
وقال صحيح ان قرارات هيئة السوق المالية الاخيرة القاضية بايقاف وتغريم عدد من هوامير السوق كانت ايجابية وقوية وفيها مؤشر ايجابي الى دور الهيئة ومتابعتها لكل ما يحدث في السوق الا ان ردة فعل المستثمرين لم تكن ايجابية معها اذ ان غالبيتهم لايزال متخوفا وغير قادر على اتخاذ القرار المناسب بدليل الغياب الجماعي حتى عقب الاعلان عن الميزانية.
واضاف الكناني لاشك ان من اهم الاسباب خلف عدم تجاوب المؤشر مع كل المتغيرات الاخيرة هو تضامن عدد من كبار السوق مع الموقوفين من الهوامير تماما مثلما حدث في السابق عندما تضامنوا مع بعض المتلاعبين باموال المساهمين لذلك اتمنى ان يتوحد صغار المستثمرين ويدخلون السوق بكل ثقة خاصة وان جميع المؤشرات تدعم قوة السوق ولكن ان يستمر عزوفهم فهذا يخدم اولئك الذين اتخذوا مواقف ضد الهيئة.
وتوقع الكناني ان يشهد مؤشر السوق مع بداية العام الجديد ارتفاعا ليضيف المزيد من النقاط ومن ثم يتجاوز حالة التذبذب التي يعيشها حاليا ليصل الى مرحلة من الاستقرار والتوازن.
رفع مستوى الوعي الاستثماري يجنب المتعاملين خسائر سوق الأسهم
مفوض الفرهود - الرباض
أكد خالد بن عبد العزيز المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان رفع مستوى الوعي الاستثماري وتوعية المجتمع بسوق الأسهم يعد الوسيلة الافضل لتجنب المستثمرين الخسارة وتمكينهم من تحديد التوقيت الصحيح للبيع أو الشراء .
وقال المقيرن في ورشة العمل التسويقية التي نظمتها غرفة الرياض حول الاستثمار في الأسهم والصناديق المشتركة وكيفية قراءة القوائم المالية : أننا بحاجة إلى توعية أفراد المجتمع وخصوصاً الأشخاص الداخلين في سوق الأسهم بيعاً وشراء من دون أن يكون لهم سابق خبرة بهذه السوق ، وضرورة معرفة الأسس وأدوات التعامل في حركة السوق لتجنب المستثمرين الخسارة وتمكينهم من تحديد التوقيت الصحيح للبيع أو الشراء .
وكانت ورشة العمل قد تضمنت ثلاثة محاضرات اختصت الأولى التي ألقاها أحمد بن عقيل الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستشارات المالية بتخطيط العملية الاستثمارية وطرق ووسائل الاستثمار ، وألقى الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود محاضرة عن القوائم المالية ودورها على مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرار الاستثماري ، بإلاضافة إلى العلاقة بين العائد على الاستثمار والمخاطر ، كما تناول أهمية التحليل الأساسي لسوق الأسهم . كما تناول الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ في محاضرته الجوانب القانونية لأنظمة السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق . من جانبه أثنى عبد العزيز بن إبراهيم التو يجري مسؤول توعية المستثمر بهيئة السوق على الورشة مشيرا أنها تعد نتاج تعاون مشترك بين الهيئة ومجلس الغرف التجارية ومجموعة البنوك المحلية الداعمة .
18 مليون ريال لإنشاء مصنع جديد للخرسانة الجاهزة في ينبع
حسين هزازي - ينبع
خصصت الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة 18 مليون ريال لانشاء مصنع جديد للخرسانة الجاهزة في مدينة ينبع الصناعية التي تشهد ازدهاراً ملفتاً ليكون المصنع التاسع عشر للشركة على مستوى المملكة العربية السعودية.وعلق مدير التسويق في الشركة ، فادي مجاهد، على مواصفات الجودة العالية التي تضعها الهيئة الملكية لكل المشاريع في ينبع قائلاً: لدينا الخبرة الكافية لمواجهة هذه المهمة، فمنذ عام 1978م ونحن نمارس اعمالنا في مدينة الجبيل الصناعية الخاضعة ايضاً لنفس المواصفات، ونعد من اولى شركات الخرسانة التي انشأت مصنعاً لها في الجبيل. والان لدينا مصنعان في مدينة الجبيل الصناعية فيها اربع خلاطات مركزية للخرسانة واكبر اسطول معدات من شاحنات خلط ومضخات متحركة في تلك المنطقة.
واضاف: تغطي مساحة مصنع ينبع الجديد 15.600م2 ويتوقع ان يبدأ الانتاج في اواخر يناير 2007م بقدرة انتاجية سنوية تبلغ 120.000م3 من الخرسانة سنوياً لتصل الى الضعف في العام الذي يليه.وتشكل لنا منطقة ينبع اهمية خاصة ضمن خطتنا التوسعية لكونها احدى المدن الاكثر نمواً وتطوراً في المملكة، والمصنع هو واحد من عدة مصانع جديدة التي نخطط لها في المستقبل القريب.كما ان اهمية الخرسانة الجاهزة تكمن في ما تجمعه من القوة والاقتصادية والقدرة على تحمل العوامل البيئية والتنوع في التطبيقات مما يجعلها الاختيار الامثل لاي عمل انشائي ابتداء من الفلل السكنية الى المشاريع العملاقة.
وقال مدير المنطقة الغربية للشركة بدر سعيد حسين: انشئ اول مصنع لنا في المنطقة الغربية منذ 17 عاماً في مكة المكرمة ومع الوقت امتدت اعمالنا الى جدة والمدينة المنورة ورابغ وسيتضمن المصنع خلاطتين مركزيتين لخرسانة بقدرة انتاجية تبلغ 200م3 في الساعة بالاضافة الى مختبر متطور لاجراء الفحوصات اللازمة على الخرسانة والمواد الخام، وسيتضمن ايضاً مصنعاً للثلج ومحطة لغسيل الركام (البحص) وعدد كبير من المخضات المتنقلة وشاحنات الخلط وغيرها.وهدفنا في النهاية هو ان تصل خدماتنا الى جميع عملائنا لنلبي متطلباتهم حيثما كانوا في المملكة ومصنع ينبع هو الاول من 3 مصانع جديدة يخطط لانشائها في العام القادم 2007م.
والشركة السعودية للخرسانة الجاهزة انشئت عام 1978 وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة شركات خالد علي التركي واولاده (مجموعة التركي) التي تعد من مجموعات الشركات الصناعية الكبرى.ويعمل بها ما يزيد عن 1500 فرد من المديرين والاداريين والفنيين والقائمين وتقوم اطقم الخبراء الفنيين بدعم العملاء في كافة انحاء المملكة عن طريق توفير الاستشارات والمساعدات الفنية، والمتابعة والتطوير الدائمين من خلال معامل محلية واقليمية ومركزية تقوم بتصميم وتطوير الخلطات وباجراء اختبارات روتينية وتحاليل على منتجاتها الخرسانة، وكذلك القيام بابحاث على منتجات جديدة قيد التطوير. وتقوم هذه الاطقم ايضاً باجراء تدريبات داخلية لكل موظفي الشركة.
وشاركت الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة منذ انشائها في سجل حافل من المشاريع المرموقة التابعة للقطاعين العام تم اعتماد اغلب محطات الشركة رسمياً للقيام بالتوريد لكبريات المؤسسات الحكومية والصناعية ومنها على سبيل المثال ارامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الدفاع والطيران وغيرها.وحرصت الشركة على توزيع شبكتها من المصانع والمحطات توزيعاً استراتيجياً يضمن تغطية كافة المناطق التجارية على اتساع المملكة بما في ذلك الدمام وسيهات والعزيزية والهفوف ورأس تنورة والجبيل والخفجي والخرسانية وشمال وجنوب الرياض وغرب الرياض والخرج وشمال جدة وجنوب جدة وجدة بريمان ومكة المكرمة والمدينة ورابغ وينبع.ويوجد لدى الشركة حالياً اكبر اسطول عامل للخرسانة الجاهزة في البلاد يضم 300 شاحنة خلط خرسانة و90 مضخة خرسانة متنقلة. اضافة لعدد من مضخات الخرسانة الثابتة.وتشمل منتجات الشركة قائمة ضخمة من الخلطات الخرسانية المختلفة والتي تنفرد الشركة بالكثير منها، اضافة الى الاسفلت ومنتجات الحاجر والطابوق الخرساني.
فيما كان مقرراً لها 20 و27 يناير المقبل.. مصادر لـ «الجزيرة»:
تأجيل آخر موعد للحصول على تراخيص الهاتف المتنقل والثابت إلى فبراير ومارس 2007
* الرياض - حازم الشرقاوي:
علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستؤجل المواعيد النهائية لتقديم طلبات الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة إلى شهري فبراير ومارس المقبلين بدلاً من الموعد المحدد سابقاً هو 20 و27 يناير القادمين.
وأوضحت المصادر أن السبب في التأجيل جاء بناء على رغبة عددٍ من الراغبين في الحصول على التراخيص بناء على الأسئلة التي وجهتها الهيئة مؤخراً. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قامت بنشر وثائق الأطر التنظيمية ووثائق شروط ومعايير الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة على موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa). ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلباتها للمنافسة للحصول على تلك التراخيص، وفق المتطلبات الواردة في الوثائق المنشورة.
وتضم الوثائق المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني: شروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العامة وشروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة العامة والإطار التنظيمي لتصنيف التراخيص ونطاق تقديم خدمات الاتصالات الثابتة المتنقلة والإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإطار التنظيمي لإتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية نقل الأرقام المحلية والإطار التنظيمي لربط الاتصال البيني الخاص بالشبكات المبنية على استخدام بروتوكول الإنترنت ونقاط الإسقاط للكابلات الدولية وتأجير الألياف غير المستخدمة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية اختيار الناقل والإطار التنظيمي لجودة الخدمة والإطار التنظيمي لتوفير خدمة التجوال الوطني لمقدمي الخدمات المتنقلة ذوى البنية التحتية, وقد قامت الهيئة بمراجعة دقيقة لمرئيات العموم التي وردتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، ومن ثم قامت بإعداد الوثائق المذكورة آخذاً في الاعتبار تلك المرئيات.
وتعتبر عملية إصدار التراخيص الجديدة خطوة مهمة في سبيل تحقيق هدف التحرير الكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
على خلفية قرار هيئة سوق المال الأخير
أكاديميون ومحللون ماليون يطالبون بتطبيق المادة 59 وإعادة الـ(88) مليوناً للمتضررين بسبب مخالفات المضارب
* الرياض - منيرة المشخص:
دعا أكاديميون ومحللون ماليون هيئة سوق المال إلى الاستمرار على الإعلان حول كافة القرارات التي تتخذها بشأن المخالفين وخاصة التي تخدم المصلحة العامة وتعزز ثقة المستثمرين.
وعلى خلفية القرار الذي أصدرته الهيئة مؤخراً بحق أحد المضاربين، طالب الأكاديميون والمحللون بضرورة إعادة المكاسب التي حققها المضارب للمتضررين بسبب تلك المخالفات.
في البداية وصف لنا الدكتور سليمان السكران أستاذ العلوم المالية المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قرار هيئة السوق المالية الأخير بأنه جيد وتطبيق لواحد من أنظمة سوق المال مؤكداً أنه جاء لصالح السوق ويخدم تنظيمه ويعزز الثقة فيه في ظل المناداة بإكمال البنية التشريعية لحفظ حقوق المتعاملين وضمان عدالة السوق وقال: لا يقتصر الأمر على هذا بل إن تلك الأنظمة يجب أن تكون محل التنفيذ بكل عدالة وهذا إن شاء الله ما نتوخاه من الهيئة في إشرافها على السوق.
ويأمل السكران أن يطبق النظام على الجميع دون استثناء قائلاً: ليس لدينا صورة واضحة عن المخالفات التي ترتكب لأنّ هذا من اختصاص الهيئة ولا نريد أن نتهم ونتخرص في الحكم على الآخرين ما لم تفصح الهيئة، ويواصل حديثه قائلاً: أعتقد أنّ الهيئة بوجه عام تقدر الضرر الناجم لتقارنه بالمصلحة التي ستتحقق فإن رأت أن هذه العقوبة ستخدم السوق ستتم إحالته إلى لجنة الفصل في المنازعات كلجنة منفصلة عن الهيئة وذات استقلالية نظامية.
وفي تعليقه على القرار يقول المحلل المالي محمد العمران: عندما نتحدث عن الغرامة المالية التي دفعها المخالف نجدها أنها تقع تحت أمرين الأول: غرامة والبالغ قيمتها 2 مليون وأربعمائة ألف ريال وهي خاصة بهيئة السوق وهذا أمر بديهي، والآخر هو ما يسمى مكاسب غير مشروعة والبالغ قيمتها 88 مليون ريال، فكان من المفترض أن تعاد للمتضررين بسبب تلك المخالفات وبحسب نص الفقرتين 57 و59 من نظام السوق المالية.
وأضاف العمران أنّ هناك أمراً آخر لفت انتباهي وهو أن البيان لم يتطرق إلى إيقاف المخالف واكتفى فقط بالعقوبة المالية والتشهير، وبالرغم من أنّ التشهير يعتبر عقوبة أشد من العقوبة المالية، وحتى أيضاً من إيقافه .. مبيناً أنّ التشهير يعتبر قضية حساسة وأنّ الهيئة قد لجأت إلى ذلك بعد أن أخذت في اعتبارها الجوانب القانونية، وأنها وصلت بذلك إلى آخر مراحل العقوبات.
وقال: إن البيان لم يتضمن أسماء الشركات التي وقعت فيها المخالفات كذلك الفترة التاريخية لها والتي من الواضح أنها قديمة جداً، كذلك علينا أن لا ننسى أن المتضررين أنفسهم لا علم لهم عن ما إذا كان هناك ضرر وقع عليهم أم لا؟
وحول ما إذا كان الإعلان سيضر الشركات تلك قال: حتى لو تم الإعلان فلا أعتقد أنّ ذلك سيؤثر عليها لأنّه وإن كان لا بد من عدم ذكر الأسماء، فيجب على الهيئة إعادة الأموال للمتضررين دون ذكر أسمائهم.
ويشير العمران إلى أهمية أن تعلن الهيئة أي قرار تتخذه بخصوص مخالف أو موقوف لكسب ثقة المستثمرين وردع المتلاعبين قائلاً: إنّ الإيقاف يعتبر مرحلة أولية ومن المفروض على هيئة السوق المالية أن تعلن في حالة صدور قرار إيقاف حتى لو كانت قديمة ولم تصرح بها، ولكن بدون تشهير خاصة إذا لم يكن هناك أي تراخٍ أو تراجع من قِبل الهيئة .. مبيناً أنّ ذلك سوف يمنح الثقة للمستثمرين ويكون عاملاً رادعاً للمتلاعبين، وأن لا تضع في اعتبارها أي خوف منهم حتى لو قاموا بالضغط على السوق وجنوا أرباحهم كنوع من ردة الفعل من قبلهم وليس لهم في النهاية إلا العودة إلى السوق مرة أخرى.
ويؤكد عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية أنّ للمتضررين حق المطالبة بالتعويض جراء ما وقع عليهم من ضرر بسبب تلك المخالفات التي قام بها المتداول بحسب الفقرة من المادة 59 من النظام .. مشيراً إلى أن البيان لم يتطرق إلى أسماء الشركات التي تم فيها التلاعب وكذلك الفترة، لأنه ومن بين الخيارات التي كانت أمام الهيئة أن تقوم بتعليق الأسهم التي حدثت فيها التجاوزات، ولا تنتظر تلك المدة حتى ارتفعت المخالفات إلى هذا القدر.
ويواصل العمري حديثه قائلاً: عودة إلى تلك الفقرة من النظام فسوف نجد أنها قد قدمت تعويضاً المتضررين على تعويض الهيئة.
وحول ما إذا كان أحد المستثمرين يعرف بأمر التعويضات .. قال العمري في نهاية حديثه: لا أعتقد من وجهة نظري أنّ هناك أحداً لديه علم بذلك.
رغم الأخبار الإيجابية.. سوق الأسهم مُصرّ على تعكير صفو المساهمين
صناع السوق والسيولة.. من ينتظر من؟!
* د. حسن الشقطي *
عانى سوق الأسهم هذا الأسبوع اضطراباً جديداً، فبعد صعود قوي لثلاثة أيام وصل بالمؤشر إلى مستوى 8248 نقطة، انحدر المؤشر بذات القوة ليزور 7865 نقطة مرة أخرى، والغريب في هذا النزول هذه المرة أنه يحدث متزامناً مع الأخبار الإيجابية الكبيرة عن الاقتصاد الوطني والتي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي بخصوص الفائض الضخم في نتائج ميزانية العام الحالي واستمرار الإنفاق الكبير في ميزانية العام الجديد، هذه الأخبار كان ينتظر أن تعزز صعود المؤشر خلال اليومين الأخيرين من تداولات هذا الأسبوع. إلا إن ذلك لم يحدث... بل جاءت النتائج على غير المتوقع تماماً، فانكسار، ثم سقوط إلى ما دون الـ 8000 نقطة، فماذا حدث؟ وهل بالفعل المضاربات هي التي قادت إلى سقوط المؤشر في عز التفاؤل؟ وهل أصبح بالفعل السوق طارداً للهواة؟ وهل فعلاً اقترب أوان انتهاء التصحيح القاسي للسوق؟
رغم الأخبار الإيجابية... السوق يقترب من أدنى نقاطه...
رغم كل التفاؤل ورغم سعادة الغامرة بأكبر ميزانية في التاريخ الاقتصادي للمملكة، إلا إن سوق الأسهم على ما يبدو مصر على تعكير صفو المساهمين، حيث إن المؤشر رغم صعوده وستعداده حتى قبل صدور الأخبار الطيبة عن الميزانية، سقط في أول يوم بعد صدور الأخبار الجديدة (الثلاثاء) ليخسر 357 نقطة أي ما يعادل نسبة 4.3%، تلاه خسارة طفيفة أخرى في اليوم الثاني (الأربعاء) ليخسر 25 نقطة أي ما يعادل 0.32%، بالتحديد، فقد خسر المؤشر بإغلاقه عند 7865 نقطة هذا الأسبوع حوالي 85 نقطة أي حوالي 1.07% من قيمته. بل ما يثير القلق أن المؤشر رغم إغلاقه عند 7865 نقطة، إلا إنه انحدر إلى مستوى 7651 نقطة لتصبح أدنى قاع له خلال هذا الأسبوع كما يوضح الجدول المرفق.
قطاعات المضاربة
ليس جديداً أن نرى معظم القطاعات السوقية خاسرة في ظل تراجع المؤشر في نهاية هذا الأسبوع، ولكن الجديد أن نرى قطاعي الزراعة والخدمات هما القطاعان الوحيدان اللذان يحققان صعوداً في النزول، حيث ربح القطاع الزراعي ما نسبته 10% وقطاع الخدمات 3% هذا الأسبوع، فهل تمتلك أسهم تلك القطاعات أخباراً ومعلومات إيجابية لا تمتلكها أفضل شركات العوائد في السوق؟ أم أن هذه القطاعات هي فقط التي استجابت لأخبار الميزانية دونما بقية الشركات في السوق؟ بالطبع الإجابة بالنفي على تلك التساؤلات... لأن صعود تلك القطاعات لم يحدث بعد أخبار الميزانية، بل هي انحدرت بمعدلات كبيرة تفوق معدلات انحدار بقية الشركات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ولكن ما حدث هو أن معظم شركات هذين القطاعين صعدت بنسب كبيرة تقترب من النسبة القصوى خلال الأيام الثلاثة الأولى لصعود المؤشر، وهو الأمر الذي دفع هيئة السوق المالية لتحري الأمر في عدد من الشركات وطلب إيضاحات تم نشرها في موقع تداول. وهو ما يشير إلى أن قطاعات المضاربة هي الأكثر طيراناً في الصعود، كما أن ماضي التصحيح في السوق اثبت أنها هي الأكثر تضرراً عند الهبوط.
أسوأ 90 يوماً في تاريخ مضاربي الزراعيات...
مما يؤكد فرضية أن أسهم المضاربة تمتلك معدلات مخاطرة عالية جداً، وأنها كما تعطي أرباحاً عالية في عز التفاؤل أحياناً، فإنها قد تتسبب في خسائر خيالية في أوقات التشاؤم في السوق... ما يؤكد ذلك هو قراءة مدى التطورات التي طرأت على حركة تداول القطاع الزراعي خلال التسعين يوماً الأخيرة... فهي تطورات مثيرة للغاية، حيث تحرك مؤشر القطاع بين مستويي 10772 كأعلى نقطة، و2740 نقطة كأدنى نقطة، وأغلق هذا الأسبوع عند 3309 نقطة. فعدد كبير من المساهمين في القطاع الزراعي حققوا أرباحاً عالية خلال التسعين يوماً الأخيرة، وفي المقابل فإن عدداً أكبر منهم أحرز خسائر نالت الأخضر واليابس في محفظته، وذلك للدرجة التي حقق فيها القطاع إجمالاً خسائر بنسبة 66% على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة، والقطاع الثاني الذي تقترب خسائره خلال الـ 90 يوماً من خسائر القطاع الزراعي هو قطاع الخدمات الذي خسر 55.3%. وقد حدث ذلك في ظل عدم وصول خسائر المؤشر إلى هذا المستوى والتي بلغت 30.7%، بما يؤكد أن معدلات المخاطرة في قطاعات المضاربة أصبحت عالية جداً.
هل... اشتعال المضاربات هو السبب في النزول الأخير...؟!
خلال الثلاثة أشهر الأخيرة اختفت كثير من المصطلحات من ساحة سوق الأسهم، فمضاربات عشوائية ووعي المستثمر وسيطرة الهوامير وتلاعبات كبار المضاربين وغيرها بدأت معظمها تضمحل تدريجياً في تفسيرات المحللين لمشكلات السوق، إلا إنه لا يزال حتى الآن يوجد من يؤمن بفرضية أن اشتعال المضاربات هي السبب الرئيس في نزول السوق، ولكننا نتساءل هل المضاربات تتسبب في خسارة المؤشر أم أنها تبالغ في مستواه من خلال تصرفات كبار المضاربين التي تعمد إلى عمليات وهمية تقود إلى تضخيم قيمة المؤشر... فلماذا كان المضاربون يتبعون أسلوب المبالغة في تضخيم قيمة المؤشر منذ بدء بداية ونشأة السوق، ولكنهم منذ 25 فبراير يسعون لتنزيل المؤشر إلى مستويات مجهولة؟ فهل يمكن أن يتصور عاقل بأن مضاربين في السوق صغاراً أم كباراً يمكن أن يسعون لسقوط المؤشر لهذا المستوى؟ بل هل يمكن تصور أن يتخلى كبار المضاربين عن نهمهم في تحقيق الأرباح لكي يخططوا لمدة عشرة أشهر وكل هدفهم إسقاط المؤشر؟ أكثر من ذلك، فهل المضاربات يمكن أن تقود إلى نزول السوق حتى في عز التفاؤل بأخبار ميزانية العام الجديد، فالسوق أحرز صعوداً كبيراً يومي الأحد والاثنين بحيث وصل حجم السيولة المتداولة فيهما إلى 14.5 و16 مليار ريال على التوالي، بدأت معها حالة استقرار نسبي تسود المساهمين، وبدأت تتجه الأوضاع إلى بدء تجميعات طويلة في العديد من الأسهم التي تحسنت مؤشراتها المالية. وكان يتوقع أن يسعى المضاربون إلى استغلال أخبار الميزانية في شد رحال المؤشر لكسر مستويات مقاومة استعصت عليه في الآونة الأخيرة إلى ما فوق مستوى 8500 نقطة، فهل يعقل أن تقود المضاربات إلى فصل المؤشر كلية عن الوضع الإيجابي المتميز للاقتصاد الوطني وأن يسيروه في منوال عكسي؟ بالطبع ذلك غير محتمل ... التفسير الأكثر منطقية لما يحدث هو تفاقم مشكلة عدم الثقة والسعي الحثيث لجني الأرباح السريع خوفاً من دخول المؤشر في سقوط جديد. أما المضاربات إن سنحت لها الفرصة فلن تتسبب في سقوط المؤشر ولكن في ترقيته مجدداً لمستويات عالية.
من ينتظر من صناع السوق أم السيولة...؟
مؤخراً أصبحنا لا نعرف من ينتظر من هل السيولة تترقب تحركات صناع السوق لكي تتحرك من جمودها، أم أن صناع السوق ينتظرون السيولة ليحددوا شكل وطبيعة تحركاتهم في السوق؟
ما أكثر مفترقات الطرق التي يتحدث عنها المحللون كل يوم وآخر...
بين كل يوم وآخر تطالعنا تحليلات عن أن المؤشر دخل أو سيدخل في مفترق طريق سيحدد مصيره في المستقبل، وتوالت هذه المفترقات كثيراً لدرجة أننا لانزال نتساءل... ألن يخرج المؤشر من هذه المفترقات فهل يعقل أن يسافر المؤشر لمدة تتجاوز 1000 ساعة وهو يسير في طريق كله مفترقات طرق؟ وإذا أخذنا هذه المفترقات على أنها حلقات للتصحيح... فهل تصحيح السوق يظهر يوماً ويختفي يوماً آخر؟
بالطبع كل هذا الكلام غير صحيح... فالسوق دخل في تصحيح ولم ينته منه بعد، ولا يزال يعاني من ترسباته من حين لآخر، بمعنى آخر السوق في مرحلة تصحيح تتزامن مع مرحلة إصلاح، والأخيرة هي التي صعبت الأولى رغم أن التصحيح ما كان ليتم على نحو سليم من دون الإصلاح. وعلى ذلك، فينبغي علينا جميعاً أن نترك تحليلات مفترقات الطرق ونبحث في كيفية توعية المستثمرين بطبيعة الفترة وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر.
مطلوب التفاؤل ولكن مع الحذر....
لا يزال عدد من المحللين الفنيين يغالون في توقعات صعود المؤشر وفي بناء سيناريوهات تفاؤلية كبيرة لبعض الأسهم، ولسوء الحظ غالبيتها أسهم لشركات خاسرة. وللأسف لا يوجد أي مرتكز جوهري لهذه التوقعات. فطبيعة الفترة الحالية لا يمكن فيها التعويل على التشارتات في تصور المستقبل... فحتى المستقبل القريب قد لا تصدق فيه هذه التشارتات لأن الافتراض الرئيس الذي تقوم عليه (حرية قوى العرض والطلب) أصبح الآن ضعيفاً ولا يعول عليه في ظل مرور المؤشر بالمرحلة الانتقالية.
السوق الآن للمحترفين وليس للهواة...
لا يزال يوجد العديد من الشرائح التي تستثمر في سوق الأسهم بالفطرة، ولكنهم يضاربون بالعاطفة تربطهم بأسهم معينة حالات ارتباط يصعب فكها، فهم غير قادرين على تصور محافظهم بعيداً عنها، وغير راغبين في الأخذ بأية توصيات أو تحليلات تفترض أوضاعاً سيئة للمؤشر أو لأسهمهم، لدرجة أنهم يصمون آذانهم عندما يواجهون من يتحدث عن نزول السوق. رغم أن الأولى لكل مستثمر في السوق سماع المتشائمين أكثر من إقباله على المتفائلين، لأن المتشاءم إن صدقت رؤياه فسوف يجنب المساهمين خسائر كبيرة، وإن لم تصدق فلن يصيبهم شيء، في حين أن المتفائلين قد يرسمون وهما ينجم عنه خسائر وتعليقات كبيرة. باختصار.. السوق لا سبيل للاستثمار فيه سوى في طريقين... إما إلمام وخبرة واحتراف بالمعايير الصحيحة للاستثمار، أو بالاعتماد على الوسطاء المرخص لهم.
(*) محلل اقتصادي ومالي
ارتفاع سعر سلة أوبك إلى 58.20 دولار
* لندن - (رويترز):
قالت منظمة أوبك أمس الخميس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة بلغ 58.20 دولار للبرميل أمس الأربعاء بالمقارنة مع 57.44 دولار يوم أمس الأول. وتضم سلة أوبك 11 نوعاً من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الإندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.
استخدام الانترنت في سوق الأسهم: سرعة وإثارة و«تلاعب في الكواليس»
حسن السلطان - الدمام
إن استخدام الانترنت بالتداول في سوق الأسهم يعود إلى التسعينيات في بعض الأسواق العالمية ومؤخراً دخلت إلى سوق الأسهم السعودي مما سهل على بعض المتداولين التعامل عن بعد بدلاً من تحمل أعباء الذهاب إلى البنوك وإجراء معاملات البيع والشراء ولكن في الآونة الأخيرة لوحظ أن عمليات المضاربة في سوق الأسهم تضاعفت عن السابق حتى أصبحت بعض الأسهم يتم التداول عليها بكميات تصل إلى ضعف عدد الأسهم الحقيقية . «اليوم» استطلعت آراء بعض المتداولين في سوق الأسهم و بعض المحللين عن مدى فائدة الانترنت في التداول بسوق الأسهم السعودية .
الانترنت مهم
يقول زهير شاخور إن أهمية استخدام الانترنت في التداول لا يمكن لأحد أن ينكرها وخاصة أن العالم تطور ولم يعد بإمكان أي شخص أن يذهب إلى البنوك من أجل إجراء شراء أو بيع الأسهم و الانتظار الطويل في بعض الأحيان من أجل إجراء أي صفقة من المحتمل أن تذهب عليه عند أي تأخير وهذا حدث كثيراً لأشخاص لا يتداولون إلا في صالة البنوك .
أما حسين حاتم فيقول إن السبب في التلاعب الذي يحدث في سوق الأسهم مصدره الأساسي هو النت و الذي لا يمتلكه أي شخص لان بعض البنوك تشترط مبالغ معينة لا يمكن أن تتوافر عند أي شخص وبنوك أخرى تشترط مبالغ كبيرة لا تتوافر إلا لدى الطبقة الثرية و التي تتحكم في اتجاه السوق من مكاتبها .
التسهيل على الموظفين
وقال ناجي الشمر إن الانترنت في تداول الأسهم له مضار وله ايجابيات من إجابياته التسهيل على الموظفين الذين لا يناسبهم وقت دوام السوق في استخدام النت في عمليات الشراء والبيع بدل الخروج من العمل وايضاً نحن في عصر السرعة ومن الظلم مع وجود هذه التقنية أن نذهب إلى البنوك من أجل القيام بعمليات البيع والشراء وتحمل أعباء المشقة إلى هناك.
واشار الى أن أحد مضار النت هو الاستعجال في إصدار الأوامر التي قد تؤثر على الفرد إضافة إلى التلاعب الذي يحدث في السوق من خلف الكواليس كما عبر عنه وهذا من اكبر سلبيات السوق السعودي .
الأسواق العالمية
ويوضح المحلل الفني صالح الملحم أن تأثير الانترنت على وضع سوق الأسهم سببه عدم وجود خدمة متكاملة حتى الآن ولذلك نحن نعيش الآن نفس المشكلة التي عاشتها الولايات المتحدة وبعض الدول في التسعينيات بداية دخول النت حيث إن الخدمة كانت سيئة لا توازي حجم الاموال المتداولة في سوق الاسهم مما انعكس سلباً على اداء هذه الاسواق مضيفا أنه من المفروض اننا لم نقع في هذه المشكلة التي مرت على الاسواق الغربية ونبدأ من حيث انتهى الآخرون ولكن لم يحدث هذا للأسف .
وقال: ان المشاكل في ضعف الخدمة يعود الى ضعف التنسيق بين مؤسسة النقد والبنوك التي إلى الآن لم ترتق الى حجم الاستثمارات الضخمة في المملكة والتي تبلغ المليارات وهذا الذي جعل البعض من المضاربين يستثمر هذا الخلل لمصلحته من خلال التعامل مع البنوك التي تقدم خدمات مميزة للمستثمرين الكبار .
واشار الى أن مكاتب الوساطة بدأت تقل في بعض الدول وبعد عشر سنوات سوف تنعدم لاتجاه العالم لاستخدام التقنيات الحديثة وتسريع المعاملات ولن نرى اسواق مال موجودة بعد سنين موضحاً الى ان الولايات المتحدة الامريكية بدأت من خلال البنوك في عمليات شراء وبيع الاسهم ثم انتقلت الى شركات الوساطة المالية بعدها استخدم الانترنت أما نحن في المملكة فبدأنا بالبنوك ودخل النت ثم شركات الوساطة الآن وهذا الذي سبب خللا كبيرا في وضع السوق المالي .
تخفيف الاعباء
وقال المحلل المالي الدكتور ابراهيم القحطانيإن استخدام الانترنت من الناحية الفنية فهو جيد لأن هناك اتجاها عالميا لتخفيف الوساطات المالية من أجل تخفيف الأعباء ايضاً وهذا شئ مهم بالنسبة للمستثمرين الآن موضحاً الا ان بعض عيوب استخدام الانترنت هو أن الشخص من الممكن ان يستعجل في اصدار الاوامر من شراء او بيع الاسهم دون وجود معلومات مهمة وهذا يعود الى المستثمر في الاول والاخير ولكن هذا الذي يحدث الآن .
المستثمرون يترقبون نتائج الشركات بعد إعلان الميزانية
الأسهم تتراجع 1% في أسبوع رغم ارتفاع السيولة إلى 63 مليار ريال
أبها: محمود مشارقة
ارتفعت قيمة السيولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري إلى 63.4 مليار ريال مقابل 38 مليار ريال للأسبوع الماضي.
ورغم الارتفاع الملحوظ للسيولة إلا أن المؤشر العام للسوق تراجع أكثر من 1% أي ما يعادل 85 نقطة خلال الأسبوع الجاري متحركا باتجاه مغاير لنتائج الميزانية العامة الأكبر للمملكة في تاريخها والذي بلغ فيها حجم الإنفاق 380 مليار ريال و400 مليار الإيرادات المتوقعة لعام 2007.
وأغلق المؤشر هذا الأسبوع على 7865 نقطة وذلك بتداول 1.6 مليار سهم عبر 1.6 مليار صفقة، فيما استطاعت 40 شركة إنهاء التداولات على ارتفاع رغم حالة التذبذب في السوق.
وكانت الأسهم السعودية تعرضت لعمليات جني الأرباح عقب إعلان الميزانية العامة مع اتجاه المستثمرين نحو البيع خوفا من انزلاق الأسعار مجددا.
وقال اقتصاديون إن بعض المتعاملين يلجأون لجني الأرباح وتعويض الخسائر واقتناص الفرص بعد كل ارتفاع كبير للسوق.
ورفضوا وصف ما يحدث في السوق بحركة تصحيح قائلين إن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية للشراء وليس البيع، وأن كثيرا من الشركات هوت أسعارها إلى مستويات لا تعكس قيمتها السوقية العادلة.
وقالوا إن المضاربات ما زالت المتحكم باتجاهات المتعاملين مع تغييب المعايير العلمية للاستثمار في السوق.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية هذا الأسبوع عن إجراءات لرفع مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المساهمة بإلزامها الشركات نشر الإعلانات الجوهرية التي قد تؤثر على سعر السهم قبل موعد التداول بساعتين.
وينتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص حدة تسريب المعلومات واستفادة المضاربين من المعلومات السرية غير المعلنة عن بعض الشركات المساهمة.
وشهد الأسبوع الجاري إضافة كل من سهم "شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان" وسبكيم إلى مؤشر السوق، فيما سيتم إدراج وبدء تداول سهم شركة الحكير ضمن قطاع الخدمات بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول يوم غد السبت.
ويتوقع استمرار حركة التذبذب الأسبوع المقبل مع ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات للربع الرابع من العام الجاري والتي ستبدأ بالظهور بعد أقل من 10 أيام من الآن.
شركة تايوانية تحصل على ترخيص تنقيب عن النفط في ليبيا
الوكالات - تايبة
قالت شركة البترول الصينية الحكومية في تايوان انها حصلت على ترخيص للتنقيب عن النفط في ليبيا في منطقة يعتقد انها تضم نحو 500 مليون برميل من النفط.
وقالت الشركة انها تتوقع ان تستثمر من خلال وحدتها للمعاملات الخارجية 39 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات في التنقيب على النفط في منطقة مرزوق 162.
وتعتمد تايوان على الواردات لتلبية احتياجاتها بالكامل من النفط الخام وكانت تسعى لتنويع مورديها من الخارج وتوسيع نطاق ملكيتها لموارد الطاقة الاجنبية.
وحصلت شركات روسية على أغلب التراخيص ففازت تاتنفت بثلاثة تراخيص وجازبروم بواحد. وحصلت شركة البترول الصينية وشركة وينترشال الالمانية وكونسورتيوم بيترو-كندا ريبسول كل على ترخيص واحد.
وتدير شركة البترول الصينية ثمانية حقول نفطية في خمس دول.
وتقول مؤسسة النفط الوطنية الليبية ان التنقيب عن النفط والغاز لم يصل الا الى أقل من ثلث مساحة ليبيا رابع اكبر دولة افريقية من حيث المساحة. وتقدر احتياطياتها بنحو 37 مليار برميل حتى الآن مما يضعها بين اكبر عشر دول تملك احتياطيات نفطية.
اتفاق للغاز بين إيران والصين بـ16 مليار دولار
طهران: أ ف ب
وقعت إيران مع المجموعة النفطية الصينية الحكومية (تشاينا ناشيونال اوفشور اويل كومباني) اتفاقا تفوق قيمته 16 مليار دولار لاستغلال الغاز الطبيعي.
وينص الاتفاق على تطوير حقل فارس للغاز في شمال إيران وبناء مصانع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، على أربع مراحل. وسيعود نصف كمية الغاز الطبيعي المنتج لإيران والنصف الثاني للمجموعة الصينية، وستستثمر الصين خمسة مليارات دولار في التنقيب عن الغاز وإنتاجه و11 مليارا في المصانع.
وسيتطلب تطوير حقل الغاز 8 أعوام فيما ستبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 13 مليون متر مكعب في اليوم.
20.5 مليار دولار فائض الميزانية الكويتية
الكويت: رويترز
قال بنك الكويت الوطني إن الكويت حققت زيادة 9% في فائض ميزانيتها إلى 5.94 مليارات دينار (20.55 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية حتى نهاية أكتوبر نتيجة ارتفاع عائدات النفط.
وقال البنك في تقرير عن المالية العامة للدولة إن فائض السنة الماضية بلغ 5.46 مليارات دينار.
وتعني زيادة الفائض أن الكويت لديها المزيد من المال لإنفاقه على عمليات استحواذ في الخارج. وقالت الهيئة العامة للاستثمار التي تستثمر فائض الإيرادات النفطية في الخارج وتدير أصولا تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار إنها تعتزم تعزيز استثماراتها في آسيا للاستفادة من اقتصادات صاعدة.
وفي سبتمبر اشترت الهيئة ما قيمته 720 مليون دولار من أسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر بنك صيني.
وقال بنك الكويت الوطني إن العائدات النفطية للحكومة الكويتية خلال فترة الأشهر السبعة صعدت بنسبة 23% إلى 9.26 مليارات دينار.
تراجع تجارة مصر عبر البحر الأحمر
الإسماعيلية (مصر): رويترز
قال مسؤول مصري في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إن حركة الصادرات والواردات المصرية عبر موانئ البحر الأحمر شهدت تراجعا بلغ نحو 368 ألف طن خلال شهر أكتوبر بالمقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "بلغ إجمالي الصادرات والواردات المصرية عبر موانيها على البحر الأحمر في أكتوبر الماضي نحو 788 ألف طن مقابل 1.15 مليون طن في سبتمبر".
وأضاف أن إجمالي الصادرات المصرية في أكتوبر بلغ 483 ألف طن مقابل 607 آلاف طن في سبتمبر بتراجع 124 ألف طن، فيما بلغت الواردات 305 آلاف طن مقابل 549 ألف طن في سبتمبر بتراجع 244 ألف طن.
وأضاف أن إجمالي عدد السفن المترددة على موانئ البحر الأحمر خلال نفس الشهر بلغ 322 سفينة مقابل 496 سفينة.
نائب محافظ مؤسسة النقد لـ"الوطن": البنوك لم ترغب بيع السندات الحكومية لأنها لا تريد تغييرا في موازناتها
فوائض ميزان المدفوعات تعزز قوة الريال السعودي وتزيد ثقة المتعاملين
أتوقع طلبا جيدا على الصادرات البترولية وغير البترولية خلال الـ5 سنوات المقبلة
السندات الحكومية أداة مالية مهمة تستخدمها البنوك في الاقتراض والرهون
القليل من الدين العام مفيد لقياس مؤشرات تكاليف المال والتمويل للاقتصاد الوطني
محمد الجاسر
الرياض: عدنان جابر
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن بقاء الدين العام السعودي عند معدلاته الحالية يوجد أدوات مالية تدخل في ميزانيات المؤسسات المالية، للوفاء بأية التزامات مستقبلية عليها، باعتبار أن السندات الحكومية التي يعبر عنها الدين، هي من أهم وأقوى الأدوات المالية التي تستخدمها المؤسسات المالية للاقتراض بناء عليها، أو وضعها كرهون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المتبقي من الدين العام، هو في واقع الأمر سندات حكومية تتداولها البنوك التجارية.
وأوضح الجاسر في حوار مع "الوطن"، أن الفوائض التي تحققها المملكة منذ سنوات في ميزان المدفوعات، تعزز من قوة العملة السعودية، واستقرارها، وزيادة الموثوقية فيها.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون انعكاسات المؤشرات الإيجابية التي حققتها الميزانية السعودية على الاقتصاد الوطني، وأيضا ما تم تسجيله من فوائض في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات؟.
- هذه المؤشرات تعكس في المقام الأول القوة التي يمر فيها الاقتصاد الوطني، من ناحية قوة التدفقات المالية على الاقتصاد الوطني من واردات البترول، والصادرات غير البترولية التي تنمو بشكل متسارع. ولكن الأهم في هذا الموضوع، هو طريقة التعامل مع هذه الفوائض، واستخدامها الاستخدام الأمثل في التنمية المستقبلية المستدامة. فهذه التدفقات يستخدم منها للواردات اللازمة لعملية التنمية في المرحلة القصيرة، وبناء الاحتياطات التي ستكون متاحة في المستقبل في حالة حدث انخفاض في التدفقات.. ولا بد من استذكار ما حدث في فترة الثمانينات والتسعينات عندما احتاجت الدولة زيادة مصروفاتها عما كانت تحصل عليه من إيرادات، وما كان ذلك ليتأتى لولا وجود تلك الفوائض، والقدرة على الاقتراض المحلي الناتج عن انعكاس تلك الفوائض على حصافة السياسة المالية، والثقة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
* الحكومة فضلت توجيه 100 مليار ريال للاحتياطي، في الوقت الذي خصصت فيه 105 مليارات ريال لإطفاء الدين العام، فلماذا لم يتم توجيه كامل المبلغ لسداد الدين العام، وهل يعتبر بناء الاحتياطات أحد المعايير الأساسية في الاقتصاديات العالمية، مع وجود دين عام على الدولة؟.
- وزير المالية هو الأكثر التصاقا بهذا الأمر، ولكن من الناحية الاقتصادية، عندما يقل الدين العام عن 60 %، يصبح غير مقلق بالنسبة للاقتصاديين. ولذلك تجد أن اتفاقية (ماستريخت) الخاصة بالاقتصاد الأوروبي وضعت معدل الدين العام المقبول عند 60 % من إجمالي الناتج المحلي.
ومعدل الدين لدينا سينخفض إلى 28 %، وهو معدل متدن جدا، وبقاؤه لا يثير أي قلق، بل على العكس من ذلك فإنه توجد أدوات مالية تدخل في ميزانيات المؤسسات المالية وغيرها، للوفاء بأية التزامات مستقبلية على هذه المؤسسات المالية، لأن السندات الحكومية التي يعبر عنها الدين، هي من أهم وأقوى الأدوات المالية التي تستخدمها المؤسسات المالية للاقتراض بناء
عليها، أو وضعها كرهون، وغيرها. كما أن هناك دورا للدين العام في تسعير الأدوات المالية الأخرى في الاقتصاد، وطالما أن المستوى متدن، فإن قليلاً منه مفيد في قياس مؤشرات تكاليف المال والتمويل في الاقتصاد الوطني، والحكومة السعودية قادرة على الوفاء به في أي لحظة تريد. والدليل على ذلك أنها بدأت تبني احتياطياتها المالية.
وأعتقد أنها معادلة جيدة أن يبدأ بناء الاحتياطات قبل أن يطفئ كامل الدين العام، كما أن القليل منه سيكون لوجوده فائدة تساوي إن لم تزد عن فائدة إطفائه بسرعة أكبر مما هو حاصل الآن.
* إذن وجود هذا المعدل المنخفض من الدين العام يحمل مزايا إيجابية؟.
ـ نعم، طالما أنه ضمن هذه المستويات المتدنية.
* هل لديكم تقدير لقيمة سندات الدين العام المتداولة لدى المؤسسات المالية ومن بينها البنوك السعودية الآن؟.
- المتبقي من الدين العام هو سندات حكومية، فحجم الدين العام يبلغ 28 % من الدخل الوطني، وهذه في مجملها سندات.
* ألا تعتقد أن هناك ديوناً متبقية للمؤسسات العامة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة معاشات التقاعد؟.
- لا أعتقد أنه تبقى لهذه المؤسسات أية ديون على الدولة، والدين العام الوحيد المتبقي هو السندات الحكومية لدى المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك.
* لماذا ترفض البنوك بيع السندات الحكومية التي عرضت مؤسسة النقد شراءها منهم؟.
- الحكومة عن طريق مؤسسة النقد، عرضت على حاملي السندات الحكومية أن تشتريها منهم، إلا أن البنوك التي تمتلك سندات (ليست ذات حجم كبير جدا)، والتي أصبحت ضمناً من موازنتهم في توزيع الأصول التي لديهم ، وجدت أن الكمية التي لديهم من السندات الحكومية تعتبر ضمن حدود جيدة، ولا يريدون أن يحصل تغيير في توزيع الأصول الموجودة في موازناتهم.
وبالتالي هم ليسوا مرغمين على البيع قبل حلول تاريخ استحقاق السند، ولا ترغمهم الحكومة أو المؤسسة على البيع، ولكن بالفعل عرض عليهم، ومن حقهم أن يبيعوا هذه السندات أو يحتفظوا بها إلى تاريخ فترة الاستحقاق.
* وما هي تواريخ الاستحقاق لهذه السندات؟.
- تواريخ استحقاقها مختلفة حسب تواريخ صدورها، وفترة استحقاقها، والبنوك لديها كميات من السندات اشترتها بتواريخ مختلفة، وهم الآن وجدوا أن التركيبة الحالية مناسبة لهم في موازاناتهم، ولا يرغبون في بيعها قبل استحقاقها، وهذا أمر معروف.
* المملكة حققت نموا في الناتج الإجمالي بلغ 12.4 %، فهل تعتقد أن هذا النمو يسير بالاتجاه الصحيح مع النمو السكاني، وهل ترى أن المملكة قادرة خلال الفترة المقبلة على تلبية متطلبات التنمية وفقا لمعدلات النمو السكاني، وما تسجله من معدلات حالية في النمو اقتصادي؟.
- هناك عاملان في هذا الأمر، الأول هو أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي، تتعدى النمو السكاني، وبالتالي من الواضح أن هناك زيادة في معدل دخل الفرد في المجتمع، وهذا هو المهم، أي وجود معدل نمو في الدخل يفوق معدل النمو السكاني.
النقطة الثانية وهذه هي الأهم، استخدام مصروفات الميزانية لإيجاد البيئة المناسبة لخلق فرص عمل، وفرص استثمار جيدة في المجتمع، وللمواطنين، لتحقيق طموحاتهم في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.
عندما يكون هناك صرف كبير على البنية التحتية في الاقتصاد، مثل تطوير المناطق الصناعية، وتطوير خطوط السكك الحديدية، والتوسع في المدارس، والمستشفيات، وتطوير الموانئ، والطرق، وتنمية التعدين .. فهذا سيؤدي إلى إيجاد مضاعف تنموي في الاقتصاد، أي زيادة فرص العمل للمواطنين، وهذا يعني قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ونمواً أكثر استدامة في المستقبل حتى لو انخفض دخل البترول، وهذا هو المؤشر الأهم بالنسبة لتفاعل الميزانية مع التطلعات المستقبلية في الاقتصاد الوطني.
* هل تعتقدون أن الإيرادات الحكومية ستواصل تحقيق النمو في المستقبل؟.
- أنا أتذكر في العام الماضي، عندما تحدثت عن الميزانية، قلت إن الاقتصاد السعودي، هو اقتصاد مندمج إلى حد كبير في الاقتصاد العالمي، إذ إن صادراتنا تذهب للاقتصاد العالمي، وإذ كان هذا الاقتصاد منتعشاً فسيؤثر إيجابا علينا، وبالتالي إذا كان الاقتصاد العالمي منتعشاً ولديه صادرات بأسعار منافسة، فنحن نستفيد من ذلك. الفترة التي نمر فيها الآن، هي فترة ممتازة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن انعكاساتها ستكون إيجابية على الاقتصاد السعودي، وهذا ما تشير إليه توقعات صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية العالمية.
وتوقعاتي الشخصية أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون الطلب على صادراتنا البترولية وغير البترولية جيداً.
* هل هناك علاقة حيوية وثيقة بين نتائج الميزانية الحالية، والمتحقق من فوائض في ميزان المدفوعات والحساب الجاري على استقرار سعر الريال؟.
- فوائض ميزان المدفوعات تعتبر عاملاً مساعداً لقوة العملة المحلية، والعملة السعودية مرت بمراحل مختلفة من الفوائض والعجوزات دون أن تتأثر سلبا في سعر صرفها، وقبولها من قبل المتعاملين في الداخل والخارج، ولكن من المؤكد أن فائض ميزان المدفوعات يعتبر عاملا إيجابيا كبيرا، بالنسبة لسعر العملة، واستقرارها، والموثوقية فيها، أي إمكانية التزام البنك المركزي تجاه حاملي الريال السعودي لاستبدالها بأية عملة صعبة.
دعني أقل لك إنه في أحلك الظروف التي مرت بها المملكة، وخاصة خلال فترة غزو الكويت، كان الريال السعودي متوفراً والعملات الأجنبية متوفرة لكل من طلبها، والأمر الحاصل الآن يعتبر إيجابياً، وليس هناك أي خوف على العملة الوطنية.
* ما زالت هناك مخاوف من أن يؤثر تنامي السيولة في السوق المحلية على ارتفاع معدلات التضخم، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طمأن في وقت سابق بأنه لا توجد أية مخاوف من هذا الأمر، ولكن هل هناك سياسات اقتصادية تتيح توجيه المدخرين لإنفاق السيولة في المشاريع الإنتاجية بدلا من الاستهلاك؟.
- عندما تنظر إلى المشاريع الاستثمارية التي تتم في الاقتصاد الوطني، تلاحظ أنها تستخدم السيولة، فقطاع التعدين يعتبر جديدا، وقطاع الاتصالات واعداً، وقطاع السكك الحديدية ينمو، والاستثمار في مشاريع التحلية والكهرباء يتم بأفضل الأساليب، وهذا أفضل توجيه للسيولة.
وعندما تقارن وضع الاقتصاد السعودي الآن بوضعه خلال فترة السبعينات مثلا، تجد أنه في السبعينات كانت السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك تتداول بأسعار مرتفعة لأن الموانئ كانت مختنقة، ولم تكن تستوعب الواردات من السلع الاستهلاكية، ولكن الآن لن تجد أحداً يمكن أن يقول إن هناك سلعاً تأتي للموانئ السعودية، ولا يمكن طرحها بسرعة في الأسواق المحلية، والأشياء التي تدفع إلى التضخم الذي نتحدث عنه، وهو التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية، فالاقتصاد السعودي ينتج كثيرا من السلع التي يحتاجها الاقتصاد عكس بعض الدول الأخرى، فالكثير من السلع الزراعية تنتج محليا، كما أننا اقتصاد ضخم يستورد بأسعار منافسة من جميع دول العالم. فالعوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار غير موجودة الآن في الاقتصاد السعودي، فهناك انفتاح هائل جدا، وسرعة الاستيراد من أي مكان في العالم، لا يضاهيها أي سرعة في أي اقتصاد في العالم، وبالتالي فالضغوط التي يمكن أن تحدث كما حدثت في فترة السبعينات غير متاحة، فالموانئ والمطارات طاقتها الاستيعابية كبيرة، كما أن قدرة القطاع الخاص على الاستيراد هائلة، وهناك منافسة ضخمة في الأسواق السعودية تشهد بأن الأسعار ستكون دوما أكثر ملاءمة بالنسبة للاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصاديات الأخرى.
* ما هو اللافت حسب رؤيتكم في الميزانية الجديدة؟.
- تركيزها على الإنسان، ونستطيع أن نطلق عليها عنوان "الميزانية الإنسانية"، إذ إن هناك حجما كبيرا من المشاريع والبرامج التي تقابل احتياجات الإنسان السعودي سواء القضاء على الفقر، أو المرض، أو الجهل. وعندما تقوم هذه البرامج بتوفير المواطن المتعلم الذي يتمتع بصحة جيدة، ووضع اجتماعي مقبول، فإنه سيكون له مجال للمساهمة في تنمية الوطن بالحصول على عمل مجد ذي عائد له وعلى عائلته، ولذا تأتي المشاريع والبرامج الاجتماعية التي حصلت عليها الميزانية، والتي وضعت الإنسان في المحور.
تراجـع قيمـة الودائـع اللبنانـية تحت الطلـب بمقـدار 246 مليـار لـيرة في ديسـمبر
واس - بيروت
انخفاض في حجم السيولة في النقد اللبناني
أظهر تقرير مالى انخفاضا فى حجم السيولة الجاهزة للنقد اللبنانى بمقدار 170 مليار ليرة لبنانية خلال الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الجارى .
وأرجع التقرير الذى نشرته مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية فى مصرف لبنان امس هذا الانخفاض الى تراجع قيمة الودائع تحت الطلب بمقدار
246 مليار ليرة وتوسع حجم النقد المتداول بمقدار 76 مليار ليرة .
وأفاد عن انخفاض قيمة الودائع الادخارية بالعملة المحلية بمقدار 305 مليارات ليرة .. وارتفاع حجم النمو السنوى للكتلة النقدية بنسبة 90 ر1 فى المائة .. وازدياد قيمة الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 126 مليون دولار أمريكى .. فضلا عن انخفاض نسبة النمو السنوى لكتلتها النقدية الاجمالية بنسبة 44 ر8 فى المائة خلال الفترة المذكورة .. وتحدث التقرير عن وصول نسبة النمو السنوى للكتلة النقدية بمفهومها الواسع الى 10 ر9 فى المائة وارتفاع قيمة محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفى الى 95 مليار ليرة .
وأشار الى استمرار استقرار سعر صرف الدولار الامريكى فى سوق القطع حيث تم التداول فيه على سعر وسطى قدره 50 ر1507 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكى واحد .
السعودية منحت مهلة حتى نهاية 2007 لتسوية قائمة السلع المحمية
5 ملفات تعيق الوحدة الجمركية الخليجية والإمارات ترفض الوكالات التجارية
ميناء جدة الإسلامي
الدمام: خالد اليامي
قال مسؤول سعودي إن 5 ملفات رئيسية تعيق الوصول إلى الاتحاد الجمركي الكامل بين دول الخليج والتي ينتظر حلها بنهاية الفترة الانتقالية للاتحاد والمقررة بنهاية 2007 أهمها ملف حماية الصناعات الذي تتمسك السعودية به وكذلك ملف الوكالات التجارية حيث تصر الإمارات على منع الاستيراد من غير وكيل محلي.
وذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن" أن السعودية منحت مهلة تنتهي بنهاية ديسمبر من العام المقبل تتعلق بمعالجة تمسكها بحماية 300 سلعة صناعية تفرض عليها تعرفة جمركية تتراوح بين 12% و15%.
وقال إن السعودية قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتقليص قائمتها من السلع الصناعية المحمية والتي حددتها سابقاً بـ936 سلعة إلى 300 سلعة في القائمة الأخيرة ويقول المسؤول إن الهدف من ذلك توسيع قاعدة الصناعات المحلية بالمقام الأول.
وكان المسؤول السعودي يرد على تصريحات لمدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات محمد المهيري والذي قال إن عزوف السعودية عن خفض التعرفات على سلع مثل الصلب والمنسوجات قد يعرقل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
واستدرك المسؤول أن الإمارات ما تزال ترفض نظام الوكالات التجارية الذي أقره الاتحاد الجمركي مشيراً إلى أن المسؤولين الإماراتيين يمنعون استيراد السلع من غير وكيلها المحلي مبيناً أن ذلك أيضاً يعرقل الوحدة الجمركية.
وكشف المسؤول أن هناك 3 ملفات أخرى ينتظر حلها بانتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بخلاف موضوعي السلع المحمية والوكالات الجمركية وهي ملف استيراد الأدوية واستيراد الأغذية والأخير تم إقراره في قمة (جابر) التي استضافتها الرياض أخيرا بتبني دليل الاستيراد الموحد ، وبين المسؤول أن الملف الخامس الذي ينتظر حله هو نظام توزيع الإيرادات الجمركية وقال "إنه يعتمد على آلية المقاصة وهي معقدة".
وكانت تصريحات المسؤول الإماراتي والتي نقلتها وكالة رويترز على هامش مؤتمر عن غسل الأموال في رأس الخيمة قد ركزت على أن السعودية لا تزال تحمي صناعتها المحلية وتفرض تعريفات إضافية. وأضاف أن الخطة الآن هي استكمال تدابير الوحدة الجمركية بحلول أول يناير 2008.
وأشار المهيري إلى أن السعودية تفرض ما يصل إلى 15% رسوما إضافية على قيمة ما يصل إلى 300 منتج مستورد في حين ينبغي ألا تتجاوز الرسوم نسبة 5%.
وأضاف قائلا: "بموجب اتفاق خليجي لبدء تنفيذ لوائح الوحدة الجمركية اعتبارا من الأول يناير 2003 تفرض الإمارات 5% على السلع المماثلة".
وقال المهيري إن من القضايا الأخرى المختلف عليها بين دول الخليج كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية ، وأوضح: "لم نتفق بعد على سبل توزيع الدخل الذي تحصله كل دولة من التعريفات حالما ينشأ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أن اتفاق حكومتي البحرين وسلطنة عمان مع الولايات المتحدة على خفض التعريفات يثير خلافات أيضا. وقال إن هذا موضع خلاف مع بقية دول المجلس.
العربية
22-12-2006, 09:38 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خير
على الاخبااااااااااار
سجل 1.8% هذا العام ومحللون يعتبرونه لا يزال عند المعدلات المقبولة ..قتصاديون:
اقتصاديون: معالجة التضخم برفع فائدة الريال وإصدار سندات حكومية
- عبد الله البصيلي من الرياض - 02/12/1427هـ
استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد على السيطرة عليه. وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة. وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006, نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد في السيطرة عليه.
وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة.
ويشير الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل إلى أن المواطن أخذ في تلمس ارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأن القوة الشرائية زادت على معدلاتها السابقة بالنظر إلى الزيادة التي أقرت في رواتب القطاع الحكومي، متمنياً من التجار عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة من خلال رفع بعض أسعار السلع.
وقال البراك إن المملكة لم تصل حتى الآن إلى مستوى القلق من أرقام التضخم مقارنة ببعض الدول، لكون الريال السعودي لا يزال يحتفظ بقوته أمام العملات الأخرى.
وأضاف "الاقتصاد المحلي لن يتضرر بمستويات التضخم، بسبب أنه يتنامى عاما بعد عام، وهناك قاعدة اقتصادية تقول إنه كلما زادت السيولة وتنامى الاقتصاد زادت معدلات التضخم وهذا أمر طبيعي".
لكن البراك حذر من استمرار ارتفاع معدلات التضخم من دون التصدي له، مقترحاً بعض الحلول التي تساعد في خفض معدلات التضخم, من بينها رفع نسبة الفائدة على الريال، وإصدار سندات حكومية لسحب السيولة الموجودة في السوق.
من جهته اعتبر الدكتور خليل كردي المستشار الاقتصادي وجود تضخم من دون نمو في الاقتصاد أمرا ضارا، مؤكداً أن ذلك لا ينطبق على المملكة، لكون الاقتصاد في تنام مستمر.
ولفت كردي إلى أن أي اقتصاد ينمو في العالم يصاحبه ارتفاع في مستويات التضخم، وأن هذه تعتبر من الظواهر الطبيعية، لكنه شدد على ضرورة تحديد الكيفية التي من خلالها يتم احتواء التضخم.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكد في وقت سابق اهتمام القطاعات الحكومية كافة بمسألة التضخم، وأنه يقع على عاتق المؤسسة المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وألا يكون مستوى التضخم مرتفعا، مبيناً أن الأرقام تشير إلى أن التضخم حتى الآن منخفض، وأنه خلال الـ 20 عاماً الماضية بلغ معدل التضخم أقل من 1 في المائة.
وأضاف قائلاً:"لاحظنا في هذا العام زيادة في معدل التضخم 2 في المائة إلا أنه ضعف ما كان عليه في العام الماضي، وقد يكون ذلك نتيجة لزيادة الإنفاق، وزيادة أسعار السلع عالمياً التي أثرت بدورها في بعض السلع خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، ولكن مستوى 2 في المائة لا يزال منخفضاً مقارنة بمستوى التضخم في اقتصادات مماثلة سواء في الخليج أو الأسواق العالمية".
وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006 نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فتوقعت مصلحة الإحصاءات العامة أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة عام 2006 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
تحليل: تقدير "حذر جدا" لأسعار النفط في ميزانية السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ
وصفت تقارير اقتصادية حسابات الحكومة السعودية لأسعار النفط في ميزانيتها للعام المقبل بأنها "حذرة جدا", رغم أنها مرتفعة عن حسابات ميزانية عام 2006. وفي حين لا تعلن عادة الأسعار التي بنيت عليها الميزانية, إلا أن تقارير مصرفية وضعتها عند 38 دولارا للبرميل للميزانية الجديدة, مقابل 35 دولارا في ميزانية 2006.
ورفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم عام 2007 مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل :
رفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم في 2007، مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة.
وبدأ الكثيرون منهم مشاريع إنفاق رئيسية متشجعين بموجة صعود أسعار الخام لأربع سنوات، وبعدما قلصوا ديونهم أصبح بمقدورهم الإنفاق الآن فضلا عن لاحقا. لكن دول المنظمة لا تزال تتوخى الحذر ولا تزال الأهداف التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مثل تلك التي تستخدمها شركات النفط العالمية تميل إلى الهبوط كثيرا عن السوق لأسباب منها التحوط من أي انهيار في الأسعار.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "نفترض دائما سعرا منخفضا." وأضاف أن بلاده تخطط على أساس سعر 30 إلى 32 دولارا للبرميل وأي فائض سيوجه إلى صندوق احتياطي.
وقالت السعودية أكبر مصدر في "أوبك" هذا الأسبوع إنها ستحقق فائضا قياسيا بواقع 71 مليار دولار في ميزانية 2006، بعد موجة الصعود هذا العام التي ارتفعت بسعر الخام الأمريكي إلى ذروته عندما سجل 78.40 دولار في تموز (يوليو). ويقل سعر الخام السعودي نحو خمسة دولارات عن الخام الأمريكي.
وأعلنت السعودية أنها رفعت سقف الإيرادات المتوقعة للعام المالي المقبل 2007 إلى 400 مليار ريال، في حين قدرت الإنفاق بـ 380 مليار ريال، أي افترضت حدوث فائض مقداره 20 مليار ريال.
ومن المتوقع تراجع الدخل في العام المقبل وسط ضغوط على عائدات "أوبك" بفعل ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على خامها مع مجيء إمدادات جديدة من المنتجين المنافسين. وفي حين يتوقع على نطاق واسع هبوط أسعار النفط العالمية يعتقد أن السعودية رفعت السعر المحدد في ميزانيتها مما يقلص بصورة أكبر أي فائض في الميزانية.
وقال منوشهر تاكين من مركز دراسات الطاقة الدولية في لندن "يجنبون مبالغ أقل للمدخرات. اعتمادهم على عائدات النفط زاد." ولا تكشف المملكة سعر النفط الذي تضع على أساسه ميزانيتها، لكن براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية قال إن الحكومة تفترض سعرا حول 40 دولارا للبرميل للخام السعودي في 2007 ارتفاعا من نطاق مفترض بين 35 و39 دولارا في 2006.
وتعاني السعودية من معدل بطالة مرتفع واقتصاد غير متنوع وتعول بقوة على عائدات النفط. لكن حقيقة أنها خفضت ديونها كثيرا خلال موجة الصعود الطويلة لأسعار الخام تعني أنها أصبحت أقل عرضة لخطر التأثر بأي انهيار في الأسعار عنها في السابق.
وقال جريج بريدي المحلل لدى "اوراسيا جروب" في واشنطن، إن فنزويلا وإيران من الدول الأخرى في المنظمة التي تركز بقوة على الإنفاق الجاري. وأضاف "فنزويلا لديها برامج اجتماعية، وإيران لديها ضغط سكاني. الاقتصاد ليس جيدا بخلاف النفط ولديها عوامل معاكسة في الميزانية مثل الحاجة لاستيراد البنزين".
لكن خطط زيادة السعر الافتراضي للنفط الإيراني إلى 45 دولارا للبرميل في السنة المالية التي تبدأ في آذار (مارس) 2007 مقارنة بـ 40 دولارا هذا العام واجهت معارضة.
ويتم تحويل أي عائدات نفطية تزيد على السعر المحدد في الميزانية إلى صندوق الاستقرار النفطي المخصص للاستثمار أو لدعم الميزانية وقت الحاجة وليس لتوفير النفقات الجارية. ونقلت الصحافة الإيرانية عن كمال دانيشيار رئيس لجنة الطاقة في البرلمان قوله "ينبغي ألا تحدد الحكومة سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في ميزانية السنة المقبلة لأنه سيترك صندوق الاستقرار النفطي فارغا".
وأدنى سعر مفترض حددته الجزائر التي أبقت على السعر عند 19 دولارا للبرميل دون تغيير عن هذا العام والعام الماضي. وقال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن الفائض "سنسدد به ديوننا". وأضاف أنه يجري تجنيب أموال لخطط استثمار نحو 100 مليار دولار على الطرق والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والزراعة على سبيل المثال. وقال خليل "بالأساس أي شيء لتحسين البنية التحتية".
والدول الوحيدة في "أوبك" التي ينتظر أن تحدد أسعارا أكثر واقعية في ميزانياتها هي الدول الأقل احتمالا أن تحقق إيرادات فائضة.
وقال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، إن العراق الذي لا يزال يتعافى من نظام صدام حسين والغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 يعول على سعر حول 50 دولارا ارتفاعا من 46.6 دولار هذا العام. وقال بريدي "إنهم ليسوا بلدا موحدا فإنهم ليسوا في وضع لاتخاذ القرار بتكوين احتياطيات".
والسعر الأعلى ولعله الأكثر واقعية هو 63 دولارا للبرميل الذي حددته إندونيسيا عضو "أوبك" الوحيد الذي تزيد وارداته من الخام على صادراته.
مطالبة بضرورة تعزيز إسهامات مجالس العمل الخليجية المشتركة
- "الاقتصادية" من الشارقة - 02/12/1427هـ
طالب عبد الرحمن راشد الراشد رئيس مجلس الغرفة السعودية، بضرورة تعزيز إسهامات مجالس العمل الخليجية المشتركة ومضاعفة حجم الاستفادة وتنمية حجم المبادلات التجارية.
وأشار الراشد، خلال لقاء عمل نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الأول جمع أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد محمد المدفع مع الراشد والوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، إلى اهتمام الفعاليات السعودية بالاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة سواء في الشارقة أو في الإمارات بشكل عام، إلى جانب دعوة الفعاليات الإماراتية لتعزيز الشراكة الاستثمارية في المملكة، مؤكدا ضرورة معالجة المشاكل والمعوقات التي تؤثر في انسياب السلع والمنتجات الوطنية بين دول مجلس التعاون والبلدين بشكل خاص، والاستفادة من مرئيات ووجهات نظر القطاع الخاص في هذا الشأن والتي تبرزها غرف التجارة واتحاداتها.
ودعا الجانبان خلال اللقاء إلى تعزيز آلية التعاون المشترك التي تمكن ورجال الأعمال من الاستفادة من خدمات المنظمات والهيئات التمويلية والاستشارية ذات الصلة بمشاريع وأعمالهم في دول مجلس التعاون. كما تم تنظيم لقاءات جانبيه في ما بين أعضاء الوفد السعودي ولفيف من رجال الأعمال ومديري المؤسسات والشركات المحلية في الشارقة استهدفت بحث أوجه وسبل التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين حسب اختصاصات واهتمامات كل جانب.
من جهة أخرى، زار وفد اتحاد غرف التجارة السعودية برئاسة عبد الرحمن الراشد رئيس الاتحاد أمس المنطقة الحرة في الحمرية الإماراتية.
وأشاد رئيس وأعضاء الوفد بالإنجازات الكبيرة والتسهيلات غير المسبوقة والتعاون اللامحدود الذي وجدوه لدى المسؤولين في المنطقة الحرة في الحمرية وبمستوى الخدمات التي توفرها المنطقة بما فيها خدمات البنية التحتية، الأمر الذي يساهم في تشجيع المستثمرين على إقامة استثمارات لهم في المنطقة بناء على ما توفره المنطقة من خدمات ضرورية للمشاريع على اختلاف أنواعها. كما أكدوا الأهمية الكبيرة التي أصبحت تمتاز بها المنطقة الحرة في الحمرية من تسهيلات وامتيازات جاذبة ومشجعة للمستثمرين لمباشرة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم الدولية والتحكم في عمليات شركاتهم وتحقيق طموحاتهم في الأسواق الإقليمية والدولية خاصة، والاستفادة في ذلك من إمكانيات وتجهيزات المنطقة لمساندة طموحات الشركات وذلك اعتمادا على البنية الأساسية المتطورة التي توفرها المنطقة وقربها من الأسواق العالمية.
المملكة تتصدر قائمة القروض الصناعية الخليجية بمليار دولار
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 02/12/1427هـ
أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن السعودية تصدرت مصارف المنطقة في القروض الصناعية خلال العام الماضي بمبلغ مليار دولار. وبلغ إجمالي حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس 1.338 مليار دولار، تم معظمها في السعودية. وناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك.
وتطرقت ورقة المنظمة الأولى حول "ربحية البنوك الصناعية" إلى العوامل التي أثرت في ربحية هذه البنوك. وبيّنت الورقة أن سبب ضعف ربحيتها في كل من عمان، البحرين، وقطر هو تدني حجم رأس المال، واشتركت جميع البنوك في دول المجلس في سببين آخرين أديا إلى ضعف الربحية وهما: مصروفات التشغيل العالية، وتركز الإقراض في قطاع صناعي محدد.
يشار إلى أن حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس بلغت 1.338 مليار دولار عام 2005، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة المقرضين بقيمة 1.020 مليار دولار. أما على مستوى القطاعات الصناعية فتصدرت صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم القائمة بنحو 597 مليون دولار للعام نفسه.
أما عن العملة الخليجية الموحدة، وتأثيراتها في البنوك الصناعية في دول المجلس، فقد أوصت ورقة العمل الثانية بأهمية التركيز على المشاريع التي تعتمد على اقتصاديات الحجم الكبير، والاهتمام بشكل خاص بالشركات القادرة على ولوج الأسواق العالمية، خاصة مع سريان اتفاقية التجارة العالمية.
كما أوصت بتقليل التركيز على الصناعات التقليدية، وزيادته في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المعرفية، وكذلك إعطاء أهمية كبيرة للإدارة والتسويق في تحليل المشاريع.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات لزيادة التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تم التأكيد على دور المنظمة كبيت خبرة خليجي بالتعاون مع البنوك الصناعية في تقديم الاستشارات للمستثمرين، وعلى أهمية تقديم المنظمة برامج تدريبية للبنوك الصناعية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل ديوك، وكارنيجي ميلون، وتنفيذ الدورات التي قدمتها المنظمة أخيرا بالتعاون مع هاتين الجامعتين حول تحليل المشاريع، والريادية.
وأثنى أحمد حسن ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات في المنظمة على دور البنوك الصناعية الاستراتيجي وسعي المنظمة إلى تقديم المساعدة الممكنة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الخليجي لتتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها على المدى القريب والبعيد، مما يساعد على تنمية القطاع الصناعي الخليجي ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية من قبل الشركات العالمية.
المؤشر ينخفض 1% خلال تداولات الأسبوع
الأسهم تتجاهل المحفزات وتتحرك بنفسيات المتعاملين
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ
http://www.aleqt.com/picarchive/bikit22.12.jpg
واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها حتى منتصف الأسبوع الجاري، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 3 في المائة منذ بداية الأسبوع تخطى خلالها حاجز ثمانية آلاف نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 42 مليار ريال حتى نهاية تداول يوم الإثنين الماضي. وجاء هذا الارتفاع قبيل إعلان الموازنة العامة للدولة حيث كانت توقعات العديد من المستثمرين إيجابية بخصوص الموازنة، إضافة إلى وصول أسعار العديد من أسهم شركات العوائد إلى أسعار مغرية. ورغم صدور الموازنة التي كانت أكبر من توقعات المستثمرين إلا أن السوق خسرت كل أرباحها التي حققتها منذ الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة، حيث انخفضت السوق في البداية نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن تدافع المتداولين للبيع نتيجة حالة الخوف من عودة الانخفاضات السابقة أدى إلى إغلاق المؤشر على مستوى 7865 نقطة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها حتى منتصف الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 3 في المائة منذ بداية الأسبوع تخطى خلالها حاجز 8000 نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 42 مليار ريال حتى نهاية تداول يوم الإثنين الماضي.
وجاء هذا الارتفاع قبيل إعلان الموازنة العامة للدولة حيث كانت توقعات العديد من المستثمرين إيجابية بخصوص الموازنة، إضافة إلى وصول أسعار العديد من أسهم شركات العوائد إلى أسعار مغرية. ورغم صدور الموازنة التي كانت أكبر من توقعات المستثمرين إلا أن السوق خسرت كل أرباحها التي حققتها منذ الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة، حيث انخفضت السوق في البداية نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن تدافع المتداولين للبيع نتيجة حالة الخوف من عودة الانخفاضات السابقة أدى إلى إغلاق المؤشر على مستوى 7865 نقطة بانخفاض نسبته 1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي.
و تأثرت السوق بعودة عمليات المضاربة وبشكل كبير على أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة والارتفاع غير المبرر لها. حيث أعلنت شركتا "الباحة" و"ثمار" ردا على استفسار "هيئة السوق المالية" عن عدم وجود أي تطورات أو معلومات مهمة وجوهرية تهم المساهم في الوقت الحالي وقد حقق كل من السهمين ارتفاعا نسبته 30 في المائة و31 في المائة على التوالي قبل الإعلان لينخفضا بعد ذلك بالنسبة القصوى.
ويمكن ملاحظة أن بعض المتعاملين متمسكون بفكرة تعويض الخسائر الماضية من خلال الربح السريع في المضاربة على الأسهم الصغيرة على الرغم من الخسائر التي تحملتها تلك الأسهم بعد الانخفاضات الأخيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 90 في المائة. هذا وقد ارتفع "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" بنسبة 5 في المائة في حين انخفض "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" بنسبة 1 في المائة.
وأقر مجلس الوزراء الإثنين الماضي الميزانية العامة للدولة للعام 2007 وقد قدرت الإيرادات العامة 400 مليار ريال 2007. يذكر أن "مركز بخيت للاستشارات المالية" كان قد أعلن على موقعه الإلكتروني عن توقع فائض في الميزانية بقيمة 262 مليار ريال مقابل فائض فعلي بقيمة 265 مليار ريال بفارق طفيف نسبته 1 في المائة، كما توقع المركز تحقيق إيرادات عامة بقيمة 671 مليار ريال عن عام 2006 مقابل تحقيق إيرادات بقيمة 655 مليار ريال بفارق نسبته 2 في المائة فقط.
من جهة أخرى أعلنت "هيئة السوق المالية" عن إجازة عيد الأضحى للسوق المالية السعودية التي ستبدأ بنهاية تداولات يوم الأربعاء المقبل، ويعاد افتتاح السوق يوم السبت 6/1/2007.
واعتمدت الهيئة لرفع مستويات الشفافية والإفصاح في الشركات المساهمة تعليمات تقتضي إلزام الشركات بنشر الإعلانات الجوهرية التي قد تؤثر في سعر السهم قبل موعد التداول بساعتين. كما أعلنت الهيئة خلال الأسبوع عن إضافة كل من سهم "شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان" و سهم "الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات" إلى مؤشر السوق "تداول". وأعلنت "مجموعة سامبا" عن تغطية الاكتتاب "شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي" بنسبة 162في المائة. كما سيبدأ يوم السبت المقبل إدراج وبدء تداول سهم "شركة الحكير" ضمن قطاع الخدمات بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول.
أما بالنسبة لأسعار النفط فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بقرار "أوبك" بتخفيض حجم الإنتاج ابتداء من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء مسجلاً 62.8دولار بارتفاع قدره 1.9 دولار أو ما نسبته 3 في المائة عن سعره قبل أسبوع.
وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء مسجلاً 7865 نقطة بانخفاض نسبته 1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 53 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقية فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 63 مليار ريال مقابل 38 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم كل من شركة الباحة للاستثمار والتنمية والشركة السعودية للخدمات الصناعية وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 3 في المائة.
أداء مؤشر بخيت للأسهم الصغرى (أصغر 20 سهم):
ارتفع مؤشر بخيت للأسهم الصغرى خلال هذا الأسبوع بنسبة 5 في المائة في حين انخفض المؤشر العام بنسبة 1 في المائة فقط. وقد شكلت تداولات أسهم المؤشر نسبة 33 في المائة من حجم تداولات السوق لهذا الأسبوع. وقد جاء هذا الارتفاع بسبب المضاربات الكبيرة التي شهدتها أسهم المؤشر.
أداء مؤشر بخيت للإصدارات الأولية (8 أسهم):
أغلق هذا المؤشر على ارتفاع بنسبة 1 في المائة مقارنة بارتفاع 1 في المائة للمؤشر العام.
توقعات الأسبوع المقبل:
رغم الإعلان عن أكبر موازنة للدولة وتوقع إعلان الشركات ذات العوائد لأرباح جيدة عن عام 2006، إلا أنها ليست المحرك الأساسي للسوق في الوقت الحاضر، حيث إن هناك عوامل أخرى تحكمها مرتبطة بنفسيات المتداولين، إضافة إلى تأثير عمليات المضاربة على السوق بشكل كبير.
حالة من عدم الاستقرار والتذبذبات الحادة على التداولات اليومية
حمى المضاربات تستحوذ على تداولات الأسبوع
- طارق الماضي من الرياض - 02/12/1427هـ
عادت حمى المضاربات على الشركات الصغيرة من جديد وبشكل قوي وحاد على تداولات الأسبوع، ولعل ذلك كان سببا في تعدد مطالب هيئة السوق المالية للعديد من تلك الشركات، إصدار إعلانات عن أي تغيرات على تلك الشركات تستدعي الارتفاعات الهائلة في أسعارها على مدى أيام، والتي وصلت في بعض الشركات إلى نحو 47 في المائة خلال أسبوع فقط.
ولم يكن الارتفاع فقط هو العامل الوحيد على نشاط تلك المضاربات ولكن اتجاه السيولة بشكل واضح نحو تلك الشركات، حيث نجد تصدر تلك الشركات قيمة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث القيمة الأسبوعية المنفذة، ولم ينعكس ذلك النشاط الحاد في نتائج المؤشر في نهاية الأسبوع، الذي سجل هبوطا طفيفا بلغ 85.20 نقطة، بنسبة تصل إلى 1 في المائة، ولا تصل حتى إلى التذبذب اليومي للمؤشر.
ويعكس ذلك حالة عدم الاستقرار السائدة في تداولات السوق خلال الأسبوع، فبعد أن كسبت نحو 300 نقطة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع عادت بشكل سريع لتخسر كل تلك المكاسب مع إضافة 57 نقطة أخرى من الهبوط خلال يوم الثلاثاء، لتعود لمستويات مطلع الأسبوع، وكانت تداولات يوم الأربعاء الأكثر اضطراباً في عملية الهبوط والصعود إلى أن استقر المؤشر على خسارة 25 نقطة في آخر أيام الأسبوع.
وشهدت السيولة الأسبوعية تحسنا واضحا وقويا مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي حيث وصلت إلى 63.4 مليار ريال، نفذ من خلالها 1.6 مليار سهم توزعت على 1.6 مليون سهم في انعكاس كامل لتحسن تلك الأرقام، ولكن ذلك أيضاً لم يتناف مع حالة عدم الاستقرار في التباين اليومي على مسار السيولة، حيث وصلت تلك السيولة إلى الذروة يوم الإثنين بإجمالي 16.1 مليار ريال. وللتذكير كان يوم الإثنين هو اليوم الثالث في مسلسل ارتفاع السوق، الذي تمت الإشارة إليه في مطلع التقرير، بينما نجد عدم ارتباط انخفاض السيولة على الاتجاه المعاكس في اليوم التالي مباشرة، بل ظلت تلك السيولة تنخفض إلى أن وصلت في تداولات يوم الأربعاء إلى 9.1 مليار ريال.
وظل النطاق اليومي لتذبذب المؤشر العام للسوق في حالة اضطراب وتباين الحاد الذي كان واضحاً في مستوى تذبذب بلغ 411 نقطة يوم الثلاثاء، في حين كان ذلك في حدود 150 نقطة في اليوم السابق والتالي الذي كان آخر أيام الأسبوع، لتنخفض بالتالي قدرة المضارب اليومي على المناورة. وعلى مستوى الشركات كان هناك تغير واضح وحاد على الاتجاه الصاعد على بعض الشركات، حيث ارتفعت شركة الأسماك بنسبة 46.67 فيما بلغ إجمالي الكميات المنفذة عليها 18.6 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 60.50 ريال، وجاءت شركة أنعام القابضة في المركز الثاني بنسبة صعود 34.43 في المائة حيث أغلق السهم على سعر 20.50 ريال بعد أن نفذ على الشركة 73.5 مليون سهم.
وعلى الجانب الآخر أغلقت شركة شمس على سعر 45.50 ريال بنسبة هبوط في المائة وبإجمالي كميات منفذة عليها 27.5 مليون سهم فيما جاءت شركة الأبحاث والتسويق في المركز الثاني بنسبة هبوط 7.55 في المائة وبسعر إغلاق 73.50 ريال وبكميات منفذة لم تتجاوز 1.8 مليون سهم. وتصدرت شركة إعمار قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها، والتي بلغت نحو 75 مليون سهم، وأغلق سهم الشركة على سعر 16.50 ريال بنسبة صعود 6.45 في المائة، وفي المركز الثاني جاءت شركة أنعام القابضة بإجمالي كميات 73.5 مليون وبسعر إغلاق 20.50. وتصدرت شركة الباحة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي القيمة المنفذة عليها، التي بلغت نحو ملياري ريال وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بمقدر 28.57 في المائة لتأتي شركة الدريس في المركز الثاني بإجمالي قيمة وصل إلى نحو ملياري ريال أيضا.
http://www.aleqt.com/picarchive/tariq22.12.jpg
ضعف الحوكمة وعدم فاعلية رؤوس الأموال يعوقان القطاع الحكومي في الخليج
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 02/12/1427هـ
أكد تقرير متخصص حديث إن ضعف الحوكمة وعدم فاعلية هيكلة رؤوس الأموال يعبران من أبرز عوامل معاناة القطاع الحكومي في المنطقة.
وأشار التقرير الصادر عن "أبراج كابيتال" إلى أهمية دور صناديق الاستثمار الخاصة في استثمارات البنى التحتية نظراً للمزايا المتعددة التي توفرها تلك الصناديق مثل المعرفة بأساليب التمويل وتوافر الكوادر المؤهلة وترشيد الإنفاق، ودخلت الحكومات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا MENASA في مراحل متفاوتة من تطبيق الأطر التنظيمية الضرورية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته للنهوض بالمنطقة. في حين دخلت الحكومات الإقليمية في مرحلة متقدمة من الوعي الاستثماري والاستفادة من السيولة النقدية الكبيرة في المنطقة، يبقى مهماً إدراك أهمية الشركات الخاصة في مشاريع البنى التحتية الجديدة أو تمويل الشركات العاملة في هذا المجال.
وستساعد خبرات صناديق الاستثمار الخاصة في مجال الحوكمة والهيكلة المالية المنظمة الحكومات والشركات المحلية على الاستفادة القصوى من الأموال التي يتم إنفاقها على المشاريع. إضافة إلى أن القيمة التي يضيفها القطاع الخاص ستصبح أكثر وضوحاً مع التطبيق التدريجي لمتطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتعرض الشركات المحلية والحكومية الى المنافسة العالمية.
وهناك عوامل عدة يعاني منها القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها: الإنتاجية المتدنية لليد العاملة ويعود ذلك إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وعدم فاعلية الشركات عبر المنطقة، سبب عدم توافر الكوادر المؤهلة أو عدم إحاطة تلك الشركات بأساليب الإدارة الحديثة المتعارف عليها عالمياً، ناهيك عن قلة الاستثمار في تقنية المعلومات التي لم تتجاوز في الإمارات والسعودية نسبة 5.9 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 مقارنة بـ 1.6 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.
إضافة الى عدم فاعلية هيكلة رؤوس الأموال وحسب تقارير صندوق النقد الدولي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من نسبة عالية من القروض المعطلة، مقارنة بالدول المتقدمة، وتبلغ نسبة القروض المعطلة 15 في المائة من إجمالي القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر بـ 12.5 ضعف النسبة في الولايات المتحدة، والسبب في ذلك يعود إلى عدم فاعلية هيكلة رؤوس الأموال في شركات المنطقة. وهذا يبرز قلة توافر الخبرة المالية ويقود إلى انخفاض الأرباح.
ومن العوامل الأخرى التي تزيد معاناة القطاع الحكومي ضعف حوكمة الشركات، حيث تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ضعف حوكمة الشركات فيها ويبرز ذلك في ضعف الشفافية وغياب الإفصاح وتذبذب المساءلة القانونية وعدم فاعلية التحكم في الشركات من الداخل.
وخلص التقرير إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال، إضافة إلى إمكانية نقل خبرات القطاع الخاص في إدارة المشاريع والتقنيات إلى القطاع العام. وإذا أرادت الحكومات والشركات المحلية استقطاب رؤوس الأموال الخاصة فيجب التركيز على تأسيس أطر استثمارية ناجعة وتطبيق السياسات الفاعلة.
عمليات جني الأرباح تكبد الأسهم الإماراتية 11 مليار درهم في أسبوع
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 02/12/1427هـ
تكبدت الأسهم الإماراتية خسائر قيمتها 11 مليار درهم بنهاية تعاملاتها الأسبوعية إثر تراجع قيمتها السوقية بنسبة 2.1 في المائة إلى 511.4 مليار درهم من 522.5 مليون درهم الأسبوع الماضي. وجاء التراجع على خلفية عمليات جني الأرباح التي استمرت طيلة الأسبوع للمكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي, وتركزت على سهم إعمار بالتحديد الذي خسر 3.5 في المائة من سعره وسحب معه في الهبوط بقية الأسهم المتداولة.
وجاء الهبوط في مؤشرات الأسواق التي استمرت في تعاملات الأمس رغم الارتفاع الطفيف في أحجام التداولات بنسبة 1.8 في المائة إلى 5.1 مليار درهم استحوذت منها سوق دبي على 91 في المائة بتداولات قيمتها 4.7 مليار درهم منها 2.9 مليار لسهم إعمار فقط بما يعادل 61.7 في المائة من تعاملات السوق، في حين بلغت حصة سوق أبوظبي 9 في المائة بتداولات قيمتها 465 مليون درهم
وطيلة جلسة تعاملات الأمس راوحت سوق دبي بين هبوط وصعود طفيفين طيلة جلسة التداولات، ومال المؤشر العام نحو الارتفاع في نصف الساعة الأخيرة بدعم من "أسهم بيت التمويل الخليجي" و"إرابتك" و"دبي الوطني" و"شعاع"، غير أن استمرار هبوط "إعمار" إلى 12.30 درهم منخفضا بنسبة طفيفة 0.05 في المائة دفع السوق نحو الميل للتراجع مجددا ليغلق على انخفاض نسبته 0.79 في المائة وبتداولات متدنية هبطت إلى أكثر من النصف تقريبا 451 مليون درهم مما يشير إلى حرص البائعين على عدم البيع بمستويات الأسعار الحالية.
http://www.aleqt.com/karekpic/1302.jpg
"أكوليد" ترصد نصف مليار ريال للإنفاق الجاري والاستثمار
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ
ناقش مجلس إدارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد) في اجتماعه الدوري الرابع لعام 2006 في المكتب الإقليمي في الرياض، إقرار الموازنة التقديرية للشركة لعام 2007 التي رصد لها نحو 530 مليون ريال للإنفاق الجاري والاستثماري، وتم تقدير إيراداتها بنحو 545 مليون ريال، وقد أظهرت الموازنة فائضاً نقدياًَ بلغ نحو 80 مليون ريال سيستخدم في تمويل الإنفاق الاستثماري للشركة.
وأوضح الدكتور عبد الله بن ثنيان الثنيان مدير عام الشركة، أن متابعة تنفيذ واستكمال الإنشاءات في مشاريع الشركة في مصر وكذلك استكمال تمويل المساهمات في الشركات الجديدة في كل من السعودية، السودان، الإمارات، والكويت، إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي لشراء وإحلال بعض الأصول الثابتة في المشاريع القائمة وتدعيم نظم وقواعد المعلومات لتلبية متطلبات الابتكار والتجديد والتوسع، كانت أهم ملامح الموازنة التقديرية لعام 2007.
ومن ضمن المواضيع التي ناقشها المجلس، موضوع حوكمة الشركات كمنهج ومبادئ تتعلق بالإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن في الحقوق بين الأطراف ذات الصلة، وانعكاس ذلك على أنظمة ولوائح أكوليد المطبقة والتي ترتكز على محاور رئيسية تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية أنظمتها وبرامجها وتقليل المخاطر التشغيلية والمالية المحتملة مع الاهتمام بتحديث وتطوير هذه الأنظمة لمواكبة المتغيرات في المعايير الدولية.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله التي تتعلق بتتبع العمل في مشاريع الشركة وشركاتها المتفرعة والإجراءات اللازمة لمواصلة الارتقاء بهذه الفعاليات.
وأضاف الدكتور الثنيان أن الشركة تبذل الجهد والعطاء لتحقيق الأفضل في مسيرتها معتمدة على استراتيجية للعمل قوامها التميز في الإنتاج، ومواكبة التطور التقني المتواصل الذي تشهده العملية الإنتاجية، واستكمال حلقات الربط بين أنشطتها وفعالياتها المختلفة التي بلغت حالياً 43 فرعاً ومشروعاً تابعاً، وشركة متفرعة تحقيقاً لمبدأ التكامل والتفاعل مع المعطيات الاقتصادية العالمية التي تفرزها العولمة، والاستمرار في تكثيف الجهود لمواصلة المسيرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وحسن توظيفها خدمة للموطن العربي.
واختتم الدكتور الثنيان حديثة بأن الشركة قامت باستغلال كامل مواردها المتاحة في مشاريع إنتاجية ناجحة ساهمت في تحقيق قدر من الأمن الغذائي العربي من خلال إنتاجها من لحوم الدجاج وبيض المائدة ولحوم الأبقار والأغنام والألبان مع توفير قدر من الموارد الإنتاجية لمشاريع الإنتاج الحيواني بصورة عامة من أعلاف خضراء وجافة ومركزة وبيض تفريغ وصوص أمهات ومعدات وتجهيزات.
اليمن: شركاء سعوديون ويمنيون يدرسون إنشاء شركة نقل داخلي
- "الاقتصادية" من عدن - 02/12/1427هـ
يعتزم مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية المشترك مع المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة دارسة مشروع إنشاء شركة طيران داخلية تلبية لطلب الحكومة اليمنية.
وحسب المشروع المقدم من قبل وزارة النقل ومجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية فإن الشركة ستتولى نقل الركاب في أكثر من مدينة وجزيرة يمنية منها جزيرة سقطرى. وكان مجلس الوزراء اليمني قد طالب في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي برئاسة عبد القادر باجمال بعرض مشروع إنشاء شركة طيران داخلية على الشركاء السعوديين واليمنيين في الخطوط الجوية اليمنية.
وشدد المجلس على أهمية المشروع بما يساعد تطوير قطاع النقل الجوي الداخلي وأهميته الاجتماعية والاقتصادية حيث سيشجع على السياحة الداخلية. وأكد المجلس على دعمه لتوسيع نشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية لتطوير النقل الداخلي من خلال شراء ثلاث طائرات إضافية تخصص للنقل الجوي.
وتعتزم الخطوط الجوية اليمنية شراء طائرات للنقل الداخلي من خلال ثلاث شركات رئيسية في العالم وهي "إم براير" البرازيلية، "بومبارد أير" الكندية، و" أي. تي. آر" الأوروبية، بعد تقديم العروض إلى الجهات المختصة للبت فيها وتنفيذ توجيهات الرئيس اليمني للشراء، إضافة إلى شراء ثلاث طائرات أخرى اختيارية.
يشار إلى أن الخطوط السعودية تساهم في الخطوط الجوية اليمنية بنسبة 49 في المائة. وتمتلك الشركة حالياً إحدى عشرة طائرة، أربع طائرات من نوع 310ِِِA وطائرتين من نوع 200-320 A تم تزويدهما أواخر العام قبل الماضي بتكلفة 280 مليون دولار وثلاث طائرات بوينج حديثة من طراز 733- 800 إلى جانب الطائرات البوينج من طراز /727- 737/ ، أسهمت في تعزيز أداء وقدرات الشركة وتوسيع نطاق رحلاتها للمسافات الطويلة. كما تعتزم تزويد أسطولها بعشر طائرات حديثة من طراز إيرباص A350 – 800.
استمرار التردد والانحسار النسبي في المؤشر والميزانية العامة عامل استقرار لا مضاربة
راشد محمد الفوزان - - - 02/12/1427هـ
http://www.aleqt.com/admthpic/97.jpg
في البداية أعتذر للقراء الذين يرسلون رسائل من خلال الهاتف الجوال، على الرقم المرفق مع كل كتاباتي وتحليلاتي في الصحيفة، أعتذر لأني لم أجب عن هذه الرسائل، لأنها تحتاج إلى صفحات ووقت كبير جدا وجهد منفصل مخصص لها، سنحاول مستقبلا أن نجد لها مخرجا، وأن تكون منفصلة عن التحليل الأسبوعي، ولكن أحب أن أنوه إلى أن الرسائل التي ترسل هي لا تأتي إلى رقم جوالي الخاص أو مباشرة بشكل أو بآخر، ولكن يمكنني الاطلاع عليها من خلال موقع خاص بالإنترنت، فكثير يطلب ردي الآن، أو خلال ساعة ولا يعرف أن رسالته قد يمر عليها أيام قبل الاطلاع عليها. ويعتقد البعض أيضا أن رقم هاتفه يظهر لي، فهو لا يظهر إلا للشركة التي تقدم الخدمة وليس بالطبع، فيظهر لي رسالة نصية فقط، وللشركة يظهر كل شيء.
الميزانية العامة للدولة
تفاعل سوق الأسهم السعودي قبل نشر الميزانية التي أعلنت مساء الإثنين، وكان التفاعل أن ارتفع المؤشر العام ليتجاوز 8200 نقطة يوم الإثنين، ولكن بعد إعلان الميزانية في اليوم نفسه وبعد إغلاق السوق، انعكس سلبا على يوم الثلاثاء بالانخفاض الحاد وانخفض المؤشر في اليوم التالي إلى مستوى 7842 نقطة، وأغلق عند مستوى 7890 نقطة، وبالتالي فقد كل ما كسبه المؤشر العام خلال الأيام التي سبقته، الملاحظ أن الكثير استغرب كيف للمؤشر أن يهبط في ظل ميزانية حملت أرقاما تاريخية وإيجابية! والسؤال الذي يفرض نفسه: ما هو رابط السوق "الآن والآني والسريع" لدعم السوق؟ سؤال يفرض نفسه أن الميزانية العامة للدولة لا ترتبط بالمؤشر العام مباشرة وخلال ساعات ودقائق. الميزانية العامة هي سنة انتهت وسنه مقبلة، تبنى عليها مشاريع وخطط خمسية طويلة المدى، ميزانية تعني 12 شهرا لا 12 ساعة للتأثير على السوق مباشرة، والأغرب أن يتصور الكثير أن المفترض أن تتفاعل أسهم المضاربة، من الشركات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسب متوالية وهي أكبر الشركات الخاسرة بالسوق، ما هي العلاقة والرابط بين ميزانية مميزة بشركات خاسرة؟ لا شيء إلا رغبة وهوى للمضاربين بالاستفادة من كل شيء، ولكن تأثير الميزانية الإيجابي حقيقة يكون برؤية متوسطة المدة، على الأقل سنتان إلى ثلاث، وأقدر أن الكثير لا ينظر لهذه الفترة الزمنية فهو يريد مضاربة لحظية في أي شركة وبأي سعر مهما كانت شركة خاسرة أو رابحة، وهذا حق للجميع، لكن ليس من العقل أو المنطق أن يربح القلة الأقوياء على حساب الصغار وغير العارفين وهم الأكثرية، هنا تلتغي العدالة والموضوعية في الأسواق المالية، لا نحجب المضاربة ولا نطالب بمنعها أو وقفها، ولكن نحتاج إلى الأنظمة واللوائح والقوانين التي تحمي الكل وليس فئة دون فئة، وأثق أن الهيئة ستعمل وتعمل في هذا المسار مع مزيد من الوقت والصبر. تستفيد الشركات الكبرى الفاعلة في السوق والمنتجة سواء البنوك أو صناعية أو أسمنتات وغيرها من هذا النمو والطفرة الاقتصادية، لكن بالوقت فهي ميزانية مشاريع لا ميزانية مضاربين ومطبلين بالسوق ودعم مساراتهم وأهدافهم التي امتصت أموال من لا يعرف أو يدرك شيئا. إذ يجب ألا يستغرب الكثير ما حدث في السوق من انخفاض بعد الميزانية فهو طبيعي تماما بكل معنى الكلمة، لأن ما سبقه من ارتفاع هو غير حقيقي ومتسارع، والعرف المالي هو أن الارتفاع يأتي تدريجيا لا حادا كما الانخفاضات، نحتاج إلى مزيد من العقلانية والعلم والفهم للمتغيرات، لا الانسياق خلف أهواء مضاربين يستنزفون أموال المتداولين.
السوق
أغلق الأسبوع المنتهي منخفضا عن الأسبوع السابق بما يقارب 60 نقطة، وكان الاتجاه الإيجابي للمؤشر واضح حتى يوم الإثنين، ولكن حدث جني الأرباح للارتفاعات السابقة، واستغل خبر الميزانية العامة للدولة، وعاد المؤشر العام ليغلق دون المتوسطات، فنلاحظ من الرسم الخاص بالمؤشر العام (الأسبوعي) أن متوسط أربعة أسابيع أصبح مقاومة تراجع من عندها المؤشر العام. ونلاحظ من الحركة الأسبوعية، نشاط كثير من الشركات "الخاسرة" بنشر إعلانات قدر ما تستطيع، وتتفاعل سعريا معها، ولكن يجب عدم إغفال أن هذه الشركات، وعلى أوراق الشركات والمحاسبين القانونيين هي شركات خاسرة، ستحتاج إلى سنوات وسنوات للخروج من الخسارة قبل أن نفكر في الربح، إذا ما يحدث هو مضاربة لا أكثر، ويجب أن يدرك المتعالمون بالسوق هذه الفرضية وهذا الواقع، حتى لا تتكرر الانحرافات والانسياق ثم خسائر فادحة تذهب بكل شيء، يجب تقدير كل ذلك وأخذ حساباتك في هذا الصدد، فلا تلجأ لهيئة سوق المال أو محلل أو غيره، فأسهم المضاربة في الأساس ليست مجال تحليل مالي بقدر ما هي تحليل فني ومضاربون، لا يعرض في تلفزيون أو صحافة لأنها لا تستحق أن يقال عنها أكثر من شركة خاسرة وأنها مضاربة لا أكثر وأن أسعارها حاليا مبالغ بها جدا وأسعارها قد لا تستحق رقما يتجاوز أصابع يديك العشرة.
ظل كثير من الشركات محافظة على أسعارها في الانخفاضات التي حدثت، وهذا يعني أن كثيرا من الشركات "الاستثمارية والقيادية" ـ وأقول كثيرا وليس الكل ـ تحافظ على أسعارها، وماليا ومضاربيا هي مغرية، باعتبار عدم وجود الحدة في التذبذب وأكثر أمانا في التذبذبات، وتملك من المحفزات الشيء الكثير، بالطبع لا أذكر أسماء شركات، فهذه ليست مهمتي أو مهمة الصحيفة، ولكن على فرضية أن من يتعامل بالسوق يدرك أبسط المعطيات والقراءات في الشركات ومتغيراتها السعرية. يجب أن ندرك أننا بالسوق السعودي نعاني أشد المعاناة عدم استقرار السيولة الاستثمارية، فالحدة عالية ومستمرة لسبب أنها أموال مضاربين، والمستثمرون يدخلون بالسوق حين يرون كل "العوامل" مشجعة وإيجابية ولكن بتدرج وبأهداف بعيدة المدى. فالاستثمار مجز وفق هذه الأسعار أو أقل إن حدث، ولكن أقول استثمارا، ولم يخسر مستثمر اختار شركته منذ ثلاث سنوات أو أربع سنوات وكانت شركة ذات نمو، ربحا وتوسعا وتوزيعا، ولكن أين المستثمر لدينا مما يحدث الآن وهي أسعار تعتبر مغرية في كثير منها وأكرر للمستثمر؟
الأسبوع المقبل
لا ننسى أنه يعتبر ختام العام، فهناك مراكز كثيرة سوف تعيد حساباتها قبل نهاية العام، وهناك الإغلاق الشهري حيث أغلق شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند 8324 نقطة، ونحتاج إلى أن نغلق عند هذا المستوى على الأقل، وإن حدث أعلى فهو إيجابي تماما، ولا ننسى أن عام 2004 أغلق المؤشر العام عند مستوى 8206، ونحن أغلقنا الآن عند مستوى 7865 نقطة، ونحتاج إلى ما يقارب 340 نقطة لكي يمكن لنا أن نعتبره إغلاقا إيجابيا، إذاً نحتاج إلى إغلاق شهري سنوي إيجابي، وهو محتمل كثيرا، باعتبار آخر العام، ولكن مشكلة السوق هي القطاع البنكي، ولكن يعوض ذلك من الممكن أن يكون "سابك" وبعض الشركات الصناعية المؤثرة و"الاتصالات السعودية"، هي من تخلق التوازن، يجب أن نهتم بالإغلاق الذي يعكس السلوك الكلي للسوق والمتعاملين بمختلف نوعياتهم .. والشرح يطول. نلاحظ أن التوازن أو محاولة المحافظة على المؤشر تأتي من "سابك" أولا، وهي التي تمتلك كل معطيات قيادة السوق والمؤشر خلال المرحلة المقبلة، وأيضا البنوك، لكن بعد أن تنتهي من رحلتها الهابطة التي تنزف من شهر تموز (يوليو) العام الحالي.
التحليل الفني
المؤشر العام أسبوعي
نلاحظ من الرسم المرفق "المؤشر العام الأسبوعي" أن المؤشر كاد يتجاوز متوسط أربعة أسابيع، ولكن فشل في تحقيق ذلك، ونلاحظ أيضا الدعم المهم الذي سبق أن نشرته هنا منذ أسابيع، وهو المربعان المرفقان، فالمؤشر لم يكسرهما حتى الآن، ونلاحظ أن بالشموع وصل المؤشر في أدنى مستوى له خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي أن وصل إلى 7498 نقطة تداولا وليس إغلاقا والمهم دائما الإغلاق، بمعنى فرق يقارب 14 نقطة، وهي تظهر دقة وقوة هذا الدعم، وسنلاحظ خلال الأيام المقبلة هل سيختبرها أم لا؟ وكل شيء ممكن في ظل تقلبات السوق الحادة. نلاحظ من الرسم الثاني السفلي "ستكاستك" بدأ يشير نوعا ما إلى اتجاه إيجابي واتجاه صاعد غير مؤكد حتى الآن ونحتاج إلى الأسبوع المقبل لتأكيد ذلك، وطبعا نتحدث عن مؤشر، لا أسهم مضاربة تتطاير سعريا ليس لها أي تأثير على المؤشر العام. الرسم الأخير السفلي هو "التدفق النقدي" ما زال بمستويات منخفضة "أسبوعيا" ويحاول الاتجاه لكسر مقاومة "الخط الأزرق" فمتى تجاوزها تشكل عامل إيجابي للسوق.
المؤشر العام شهري
هذا المؤشر هو "شهري" ولازال يشكل اتجاها سلبيا، في مجمله، من خلال انخفاض مؤشر وسيولة، والإغلاق الشهري لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 8325 نقطة، ونحن الآن عند مستوى 7865 نقطة، لذا نحتاج إلى أكثر من 460 نقطة لكي يمكن لنا أن نقول إننا أغلقنا إيجابيا، وهذا مهم جدا كإغلاق شهري وسنوي، ولكن بالمؤشر الشهري حتى الآن نلاحظ أننا في مستويات قاع "استكاستك" و"التدفق النقدي" ونلاحظ أن التدفق النقدي هو مستوى عام 2002 نفسه لشهر أيلول (سبتمبر) وارتد من عند هذا المستوى، لم تصل السيولة لأسوأ من هذا المستوى منذ أربع سنوات.
القطاع البنكي أسبوعي
القطاع البنكي يعتبر أهم القطاعات التي أسهمت في انخفاض السوق منذ شهر تموز (يوليو) من العام الحالي، فقد أغلق مؤشر القطاع البنكي في شهر تموز (يوليو) وبالتحديد في التاسع منه عند 34.903 نقطة والآن نحن في كانون الأول (ديسمبر) أغلق يوم الأربعاء الماضي عند 22.305 نقطة أي انخفض 12.598 نقطة أي ما نسبته 36 في المائة تقريبا فقط خلال ستة أشهر، وما زال لم يستطع تجاوز متوسط أربعة وثمانية أسابيع، وهذه مبررات كثيرة سواء مالية أو فنية. ونلاحظ المسار الهابط للقطاع (الخطين الأخضرين) وما زال في هذا النطاق يسير.
القطاع الصناعي أسبوعي
القطاع الصناعي يعتبر من شهر كانون الأول (ديسمبر) أكثر إيجابية من السابق، وتشير مؤشرات القطاع خلال الأسبوعين الماضيين إلى نوع من الاستقرار والإيجابية المحدودة، فهناك سيولة تتجه في القطاع وإن كانت ضعيفة ومتدرجة وهذا إيجابي. ونلاحظ أن القطاع الصناعي تجاوز متوسط أربعة أسابيع ويلامس ثمانية أسابيع وهذا جيد للقطاع ككل وإيجابي، وإن استمرت السيولة بالارتفاع التدريجي سينعكس ذلك على المؤشر أيضا للقطاع، ونلاحظ استمرار الوتد الهابط للقطاع، ومهم تجاوز هذا الوتد "الخطين الأخضرين" في الرسم العلوي. و"الاستكاستك" يقف عند مقاومة مهم تجاوزها، إن قدر الارتفاع للسوق سيكون دورا مهما للقطاع الصناعي وخصوصا بالطبع شركة سابك.
قطاع الخدمات أسبوعي
كان القطاع الخدماتي من أسوا القطاعات. ولكن نلحظ الآن نوعا من الإيجابية ويلامس متوسط أربعة أسابيع، ولعل حدة المضاربات والارتفاعات في شركات عديدة في القطاع هي التي عكس مؤشرات القطاع وهذا متوقع في ظل حدة المضاربات والنسب العليا في بعض الشركات، ونلحظ أنه بدأ يأخذ مسار صاعدا نسبيا يحتاج إلى التأكيد والاستقرار فوق مستويات المقاومة التي اخترقها. نلاحظ المثلث الأزرق العلوي الهابط، يتجه إلى زاوية هذا المثلث فإما يتجه للأعلى وهذا إيجابي، أو للأسفل وهذا سلبي تماما متى ما أكد ذلك.
قطاع الزراعي أسبوعي
كثيرا ما يقترب القطاع الزراعي من "الخدمات" وإن كان القطاع أفضل من القطاع الزراعي، ولكن الظروف نفسها والمعطيات متقاربة، ونلاحظ هناك سيولة تتجه إيجابيا ومؤشر القطاع منخفضا وهذا انحراف إيجابي للقطاع يحتاج إلى تأكيد، حيث شركة الأسماك قد تكون هي التي أعطت إشارة الإيجابية وليس بقية الشركات، مؤشر القطاع في الرسم العلوي يتجه لزاوية المثلث، فسنلاحظ أين يتجه حين يلامس زاوية المثلث.
قطاع الاتصالات أسبوعي
ما زال قطاع الاتصالات، يتذبذب عند مستويات منذ شهرين، وهو مستقر ومحافظ على أسعاره بأضيق نطاق، فدعم مهم عند 85 ريالا ومقاومة 88 ريالا تقريبا. ووتد هابط "الخطان الأخضران" ولكن بأضيق نطاق، وسنرى كيف يتجه بعد وصول نهاية الوتد. وهناك سيولة متدرجة تدخل بالقطاع وإن كان ضعيفة وهادئة حتى الآن.
شركة الأسماك والفجوات السعرية
لأول مرة أضع سهم ورسم شركة مضاربة وخاسرة وهي "مثال" كأي شركة مضاربة تتصاعد سعريا، ولكن لأن "الأسماك"، سبق أن وصلت سعريا إلى 430 ريالا في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم انخفضت بسرعة عالية إلى أن وصلت 37.75 ريال في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل أن تتوقف بمحطات قبلها تقارب 100 ريال، أي انخفض السهم من 430 ريالا إلى 37.75 ريال أي بفرق هو 392.25 ريال بانخفاض 91 في المائة.
وحصل ما حصل من شكوى ومطالبات لهيئة السوق المالية من متعالمين في السوق عما حدث بـ "الأسماك" يقارب ما حصل في "الباحة" أيضا، والآن نلاحظ بوادر تكرار سيناريو لـ "الأسماك" يذكرنا بالارتفاع السابق حين كانت كل يوم ترتفع بفجوات سعرية متعاقبة، أي أن تغلق مثلا اليوم بسعر 50 ريالا ثم تفتتح باليوم التالي 55 ريالا وهكذا، الآن، نلاحظ ارتفاعا متكررا بفجوات سعرية هي كما يلي "أي ما حدث فعليا الأسبوع الماضي"، أغلق يوم 16/12/2006 عند سعر 45.25 ريال، ويوم 17/12/2006 افتتح 49.50 ريال أي أعلى من اليوم السابق بمقدار 4.25 ريال وهذا يسمى "فنيا" فجوة سعرية أي أعلى من الإغلاق لليوم السابق، وأقفل السهم في اليوم نفسه عند 49.75 ريال، وفي يوم 18 /12/2006 افتتح 54 ريالا، أي أعلى من اليوم السابق الذي أغلق عند 39.75 ريال أعلى بمقدار 4.25 ريال أيضا فجوة سعرية، هي تكرار لحركة مماثلة حصلت سابقا في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
هذه الفجوات بعرف التحليل الفني، يجب أن تغلق عاجلا أو أجلا، لا يشترط أن تغلق السبت أو الأحد، فقد تغلق بعد أيام أو أسابيع أو أشهر، لكن هذه الفجوات السعرية تكون منطقية في شركات لديها محفزات حدثت أو أعلنت وبشركات عوائد واستثمارية أن تعلن عن رفع رأسمال أو أخبار جوهرية مهمة، ولكن هذا لا يحدث في أسهم شركات خاسرة أو مضاربة. يجب على المضاربين في أسهم هذه الشركة أو شركات المضاربة أن يقارن بين أسعار الشركة وقوائمها المالية وهي حتى الآن سلبية بالطبع، ولكن ما يطغى الآن هو المضاربة لا أكثر، وما حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي خير دليل، ويجب أن يدرك الجميع، أو من يتعامل مع الفجوات السعرية، المخاطر وما يترتب على ذلك، بدون أن يلوم أي جهة أو طرف فيما لو حدث شيء مستقبلا، وأعتقد أن على هيئة سوق المال أن تعمل على حماية المتعاملين من هذه المضاربات التي أحرقت أموال الكثير وأبقت أموال القلة من المضاربين. فالمهمة كبيرة والمسؤولية أكبر
الهند والصين "الطوبتان" الحقيقيتان في جدار الاقتصادات الناشئة
- جون لويد وإلكس تيركلتوب - 02/12/1427هـ
أفكار قليلة هي التي وجدت قبولاً وشيوعاً في أوساط رجال الأعمال والسياسيين في السنوات الأخيرة أكبر من فكرة "بركس" Brics – الاقتصادات العملاقة الناشئة في البرازيل، روسيا، الهند، والصين التي أصبح لها وزن ونفوذ من المفترض أن يغير الحقائق الاقتصادية والسياسية على أرض الواقع. لكن وضع الأربع في مجموعة واحدة يخفي حقيقة بسيطة، هي أن صعود الصين والهند يمثل نقلة حقيقية في ميزان القوى، بينما روسيا والبرازيل اقتصادان هامشيان مدعومان بارتفاع أسعار السلع الأولية. هذا الفرق له مضامين عميقة.
الفرق الأساسي بين الصين والهند من جانب وروسيا والبرازيل من الجانب الآخر، هو أن المجموعة الأولى تتنافس مع الغرب حول "رأس مال فكري" من خلال السعي إلى بناء جامعات ذات مستوى رفيع، ومن خلال الاستثمار في الصناعات الرفيعة ذات القيمة المضافة التي تستخدم فيها تقنيات كثيفة، وتستخدم فيها عناصر من أبناء البلاد المغتربين الذين حققوا نجاحات في الخارج، لإنشاء مشاريع في الوطن الأم. المسؤولون الصينيون مثلا، ملتزمون بإنشاء 100 جامعة ذات مواصفات عالمية، مع التركيز على العلوم والهندسة. وتفاخر الهند بأن لديها قطاع تقنية معلومات يعتبر الأكثر ديناميكيةً خارج الولايات المتحدة. وكلا البلدين يواجهان تحديات، لكنهما تتخذان الخطوات اللازمة لتأمين النمو المستمر للاقتصاد.
روسيا والبرازيل تستفيدان من ارتفاع أسعار السلع الأولية، لكنهما لا تحاولان استثمار هذه الهبة في تطوير الاقتصاد على المدى البعيد. وفي روسيا ظل الاهتمام يتركز على وضع الموارد الطبيعية في يد الدولة، ما أدى إلى تدني الإنتاجية وعدم تشجيع الاستثمار الأجنبي. وفي البرازيل ظلت الحكومة غير متحمسة لإجراء التغييرات الهيكلية اللازمة لخلق حركة اقتصادية قوية في عدة قطاعات. ولا تزال البنيات الأساسية في كلا البلدين مثل نظيراتها في العالم الثالث. ولم ينجح أي منهما في "حرب العقول" واجتذاب المهنيين البارزين.
على ماذا تنطوي هذه الاختلافات؟ ربما تشهد روسيا عملية تصحيح اقتصادي صارمة تنتج عنها آثار جيوسياسية فور انتهاء دورة السلع الأولية في المدى القصير، وأزمة هيكلية بمجرد انتهاء عصر النفط على المدى البعيد. وكما شهد الاتحاد السوفياتي في عقد السبعينيات توسعاً كبيراً جداً، مدفوعاً بإيرادات قياسية من النفط، أعقبه انهيار اقتصادي سريع في عقد الثمانينيات، عندما وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في تاريخها، فإن النمط نفسه يمكن أن يحدث في المستقبل القريب. وتفاقمت هذه المشكلة من خلال الحقيقة المتمثلة في التدهور السريع لإنتاجية منشآت النفط الروسية. وفي الوقت الذي لا نرغب فيه أن نبالغ في تضخيم حجم التصحيح الاقتصادي الذي يمكن إجراؤه، إلا أن من المهم أن نتذكر أن القليلين فقط هم الذين تكهنوا بزوال الاتحاد السوفياتي. والوضع السياسي الراهن في روسيا يمكن أن يواجه صدمة. ففي روسيا التي تشهد ركوداً اقتصادياً، ربما تكون هناك أخطار تتمثل في موجة جديدة من النزعة القومية، إضافة إلى إمكانية حدوث فترة من الفوضى. مثل هذه الأحداث ربما تخلق مخاطر وفرصاً. المخاطر واضحة - عدم الاستقرار الجيوسياسي وسعى روسيا تحت وطأة عدم الإحساس بالأمان للبحث مرة أخرى عن مكان لها في العالم. أما فيما يتعلق بالفرص، فالاتجاه الحالي الذي يركز السلطة في الكرملين ربما يتغير إلى النقيض. ويمكن للمستثمرين أن يجدوا روسيا أكثر انفتاحاً على الاستثمار الخارجي في قطاع الموارد الطبيعية. فهي ربما تسعى إلى تحسين إنتاجية منشآتها ذات الأداء المتدني، في وقت تفتقر فيه إلى الموارد المالية اللازمة.
إن افتراض الاستمرارية في روسيا، الذي يقوم على فكرة أن إدارة فلاديمير بوتين ستستنسخ نفسها من خلال تعيين المرشح الذي تختاره ليتولى الرئاسة بعد عام 2008، ينطوي على سوء تقدير لإمكانية حدوث تغييرات سياسية كبيرة بمجرد انتهاء دورة أسعار السلع الأولية.
البرازيل ربما تواجه أيضاً تغييرات كبيرة في الوقت نفسه. وربما تكرر دورة الطفرة والهبوط التي أصبحت صفة مميزة لاقتصاد دول أمريكا الجنوبية، إلا إذا استغلت الفترة الحالية من ارتفاع أسعار السلع الأولية لإعادة هيكلة اقتصادها وتحسين الإدارة والاستثمار في البنيات الأساسية. وبالنظر إلى اعتماد الاقتصاد على صادرات السلع الأولية - التي تمثل 40 في المائة من إجمالي الصادرات – فإن إجراء تصحيح كبير في أسعار المعادن ربما يؤدي أيضاً إلى القضاء على الإجماع السياسي لصالح السياسات المؤيدة لاقتصاد السوق. والبرازيل التي تشكل الثقل الموازي للعناصر الأكثر تطرفاً في أمريكا الجنوبية، يمكن أن تصبح مشغولة بمشكلاتها الداخلية، بينما يسقط المستثمرون الأجانب في هوة سحيقة. واعتبار البرازيل واحدة من أعمدة نظام عالمي بدأ يبرز - وهو ما تدل عليه ضمناً عضويتها في هذه المجموعة – ينطوي على سوء تقدير لهذه المخاطر.
وأخيراً، فإن تركيز واضعي السياسات في الغرب على أمن الطاقة يجب ألا يزيح الالتزام بالحفاظ على الصدارة في مجال "الموارد الفكرية". أمن الطاقة مسألة مهمة، لكن المحافظة على أسواق المال الرئيسية، وحكم القانون، وتمويل الأبحاث الأساسية، وخلق بيئات نظامية تفضي إلى إحداث نشاط في قطاع الأعمال يجب أن تكون الأولوية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. فهذه المسائل تحدد إلى أي مدى يستطيع الغرب أن يؤدي عملا جيدا فيما يتعلق بأسواق الطاقة التي تشكل تحدياً حقيقياً للقيادات الغربية وللصين والهند. ولا شك أن بلدان "بركس" كبيرة وأنها أسواق ناشئة ذات اقتصاد يشكل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية. لكن أفضل نصيحة تقدم للقادة السياسيين وقادة قطاع الأعمال وهم يضعون الاستراتيجيات، هي أن يركزوا على الصين والهند.
بندول "إنرون"
- - 02/12/1427هـ
يجب على مدعي الياقات البيضاء في الولايات المتحدة أن يغيروا أموراً أخرى أكثر من فن الخطابة.
بعد مرور خمسة أعوام على انهيار "إنرون"، يبدو البندول وكأنه يتأرجح عائداً نحو شكل أخف من تنظيم الشركات في أمريكا. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل عن تغييرات في الوسائل التي تستخدمانها للإبقاء على نزاهة الشركات الأمريكية. وكان ذلك رد فعل على انتقادات من الشركات التي تشكو من فرط الحماسة في الفترة التي تلت "إنرون" - وتعتبر هذه أخبارا جيدة، ليس فقط للشركات الأمريكية، لكن للمستثمرين عموماً.
لكن المخاوف الجدية لا تزال تدور حول ما إذا كانت وزارة العدل قامت بما يكفي لكبح الممارسات التعسفية التي أصبحت شائعة جداً في الفترة التي تلت انهيار "إنرون". وفي الأسبوع الماضي أعلن بول ماكنولتي رئيس قسم مكافحة جرائم الياقات البيضاء في الوزارة، الإرشادات الجديدة للمدعين العامين: إن عليهم من الآن فصاعداً الحصول على موافقة مباشرة منه إذا أرادوا الطلب من شركة أن تتخلى عن السرية التي عادة ما تحمي اتصالاتها مع محاميها - وفيما لو رفضت الشركة، فلا يمكن معاقبتها على ذلك. ويحظر على المدعين العامين، في معظم القضايا، ممارسة ضغوط على الشركات لاقتطاع أتعاب قانونية للموظفين المشتركين في التحقيق.
وحتى الآن، الأمر يستحق الثناء. ومنذ فترة طويلة أساء المدعون العامون استخدام سلطاتهم من خلال الطلب من الشركات أن تظهر لهم الرغبة في التعاون مع الحكومة عبر التخلي عن الامتياز المقدس الذي عادة ما يحمي اتصالاتها مع محاميها. وأمام مواجهة المرادف لعقوبة الإعدام – الإدانة يمكن أن تعني الإفلاس – فإن عددا قليلا من الشركات يجرؤ على رفض مطالب الادعاء.
وفي الوقت الحالي، على الأقل نظرياً، بإمكانهم "أن يقولوا لا"، لكن هل يفعلون؟ يبدو الأمر غير محتمل، لأن التغييرات تبدو لفظية أكثر من كونها حقيقية: من المحتمل ألاّ يعاقب المدعون العامون الشركات على رفضها كشف اتصالاتها مع محاميها، لكن ربما يمكنهم مواصلة مكافأتها على قيامها بذلك. والنتيجة النهائية هي ذاتها: إما أن تتخلى، أو ستخسر. وبإيماءة وغمزة، فإن أي مدعٍ عامٍ نصف ذكي يمكنه أن يلتفّ على الشرط الجديد الذي جعل كبير المراقبين يوافق رسمياً على جميع مطالب التخلي. ويمكن بكل سهولة أن تظل "ثقافة المتخلين" التي شاعت في الفترة التي تلت "إنرون"، دون تغيير.
ويمكن أن تكون هذه أخبارا سيئة للشركات الأمريكية وللمستثمرين: الشركات بحاجة إلى استشارة قانونية للامتثال إلى القوانين المعقدة، وإن لم تتمكن من الحصول عليها - دون مخاطرة انكشاف ما تقوله للحكومة في تحقيق تال - فمن المحتمل ألاّ تحاول الشركات الامتثال إلى القانون على الإطلاق. ويمكن لذلك أن يهزم هدف الحملة على جرائم الشركات في الفترة التي تلت "إنرون"، وهو تأسيس ثقافة الإذعان التي تشجع الشركات على القيام بالأمر المناسب، دون أن تتم محاكمتها.
ويجب على الكونجرس أن يحافظ على حماس المدعين العامين. وما لم يغيروا أساليبهم، بالإضافة إلى خطابتهم، فيجب على المشرعين التدخل من أجل التحقق من أن الإساءات المتعلقة بالادعاء العام التي حدثت في الأعوام القليلة الماضية، أصبحت بلا ريب شيئاً من الماضي.
"ياهو"..بداية الانطلاق بالتفكير "خارج الصندوق"
- رتشارد ووترز - 02/12/1427هـ
من خلال مشروع بنما فإن هذه الشركة المتخصصة في مجال الإنترنت, تتطلع إلى إصلاح المنافسة على الإعلانات مع منافستها "جوجل".
لقد استغرق إنشاء قناة بنما أكثر من 30 عاماً وأودى بحياة ما يقدر بـ 30 ألف شخص.
ومع الإدراك المتأخر لهذه المشكلة، فإن ذلك يجعل خيار "ياهو" بأن تطلق على مشروعها اسم بنما يبدو على نحو ما متهوراً.
لقد بدأ هذا المشروع قبل عامين وكان مشروعاً تقنياً طموحاً تم تصميمه بحيث يضع "ياهو" في مرتبة واحدة مع "جوجل", في مجال من المجالات الرئيسية للمنافسة في الإنترنت: وهو مقدرتها على مضاعفة الإيرادات من خلال خدمة الإعلانات التي من الأرجح أن يجدها مستخدمو الإنترنت مناسبة - وبالتالي التجاوب معها.
وعلى الرغم من أن النهاية ربما أصبحت تلوح الآن في الأفق، إلا أن التأخير الذي لازم النظام كان أهم العوامل وراء تدهور حظوظ الشركة هذا العام, والتي تعتبر أكبر شركة في العالم في مجال الإنترنت.
واعترف تيري سيميل الرئيسي التنفيذي، هذا الأسبوع بأن مشروع بنما الذي تأخر تنفيذه سوف لن يباشر البث الحي بالنسبة للعديد من المعلنين قبل نهاية هذا العام.
وقال إن المعلنين سوف لن يرحبوا بمثل هذا التغيير الكبير في منتصف موسم التسوق استعداداً للأعياد، وعلى الرغم من ذلك فقد أضاف قائلاً في سياق الدفاع عن تقدم "ياهو" : أنا أستطيع أن أنافس به أي منتج كبير تم إنتاجه على الإطلاق. وكلما طال انتظار "ياهو" لمشروع بنما تضررت مصالحها.
وفي قلب المشكلة يأتي ما يعرف بـ " تصميم قسم للتسويق" –الذي يطلق عليه براهاكار راجهافان رئيس قسم الأبحاث في "ياهو" الاسم المبتكر لكيفية طلب الإعلانات في نتائج البحث.شركة اوفرشر سيرفسس Overture Services التي يوجد مقرها في جنوب كاليفورنيا, وهي أول شركة لها شبكة بحث عن الإعلانات, تم شراؤها فيما بعد من قبل "ياهو" لتشكيل قاعدة شبكة البحث الخاصة بها - انتهجت أسلوباً مباشراً في التعامل مع هذه المسألة. فكلما حاولت الجهة المعلنة جعل رسالتها تظهر عندما يكتب المستخدم كلمة رئيسية معينة في أحد محركات البحث، كلما كان ظهور الإعلان بدرجة أعلى في قائمة الرسائل التجارية التي تعاد إلى جانب نتائج البحث.
"جوجل"، التي اعتمدت نفس النهج الإعلاني في وقت لاحق، أضافت مضموناً آخر على هذه الصيغة.
إن تصنيف الإعلانات يقوم على صيغة تأخذ في اعتبارها عدد المرات التي يقوم فيها المستخدمون بالضغط على الإعلان, بالإضافة إلى السعر لكل ضغطة زر في العرض المقدم.
بهذه الطريقة، فإن الإعلانات التي تدفع أسعارا أقل لكل مرة من مرات المشاهدة، ولكنها تنتج عددا أكبر من عمليات الضغط على زر فتح الإعلان، ارتفعت مكانتها في التصنيف وزادت الحصيلة العامة للإيرادات. هذا الفرق البسيط كان هو أكبر عامل وراء عدم مقدرة "ياهو" مضاهاة كفاءة عملية بحث الإعلانات في "جوجل".
يقول رتشارد توباكوالا، كبير المسؤولين عن الابتكار في "ببلكس جروب ميديا" Publicis Groupe Media : يبدو أن الرسوم التي يتقاضونها تقل بنسبة 35 إلى 40 في المائة - مما يعني أن متوسط البحث في "ياهو" يدر هذا القدر المنخفض من إيرادات الإعلانات, مما تدره عملية بحث مماثلة في "جوجل".
أدى ذلك إلى إلحاق الضرر ليس فقط بـ "ياهو" وإنما بالناشرين الآخرين الذين يستخدمون الإنترنت في عملية النشر, والذين يعتمدون على شبكتها لتغذية الإعلانات الموجهة للجمهور الخاص بهم.
وجزئياً ونتيجة لذلك، فإن "جوجل" حققت قدراً أكبر من النجاح أخيرا بتوقيع عقود مع شركاء جدد لتنفيذ إعلاناتها، بما في ذلك صفقات أبرمتها مع "ماي اسبيس" MySpace و "آول" Aol ."مايكروسوفت"، التي طرحت هذا العام الشبكة المنافسة الخاصة بها في مجال البحث عن الإعلانات (ومن خلال هذه العملية فقد حولت عملها بعيداً عن "ياهو") قلدت النهج الذي تعمل به "جوجل".
ومع ذلك فإنه في الوقت الذي سوف يوفر مشروع بنما الخيار لـ "ياهو" في أن تفعل الشيء نفسه، إلا أن راجهافان يقول إن ذلك تبسيط غير سليم للأمر, كأن نتوقع حدوث تحول من صيغة إلى أخرى دون أن تكون هنالك عقبات.
وقال عن طريقة ضرب السعر بعدد اللمسات على زر الإعلان: إذا تحدثت إلى خبير اقتصادي، فسوف يقول لك حتى ذلك ليس هو الإجراء السليم الذي ينبغي فعله.
وبمجرد أن تجعل من ذلك خطة تتبعها، فإن الجهات المعلنة سوف تتخذ موقفاً – سوف يغيرون عروضهم. ومن خلال تسلحها بنظامها الجديد، فإن "ياهو" سوف تحتاج إلى أن تجرب أساليب جديدة، مما يعني أن تضييق الفجوة مع "جوجل" بين عشية وضحاها يبدو أمراً بعيد الاحتمال.
لقد امتدت عملية إصلاح "ياهو" إلى أبعد من مجرد تصميم قسم للمبيعات – و هذا هو أحد الأسباب وراء المدة الطويلة التي استغرقها العمل. وكعملية إصلاح شاملة للنظام الذي أنشأته "اوفرشر" Overture ، فقد كان المقصود منه أن يعمل كمنصة تقنية لانتقال "ياهو" إلى نماذج أخرى من نماذج الإعلان تتجاوز عملية البحث، مثل الفيديو. كما أن ذلك يشمل طريقة جديدة لربط المستخدم مصممة لإعطاء المعلنين قدراً أكبر من التحكم في مكان وزمان ظهور رسائلهم على الشبكة.
إن إنشاء أقسام مبيعات ذات كفاءة أكبر ربما يكون أهم عنصر في الجهود التي تبذلها "ياهو" لتوسعة شبكة الإعلانات الخاصة بها, بحيث تصل إلى أجزاء أخرى بعيدة من الشبكة، ولكنها بعيدة عن الشبكة الوحيدة حسب ما ذكر توباكوالا.
وفي إطار عملية التغييرات الإدارية الجوهرية التي جرت خلال هذا الأسبوع، كلفت "ياهو" سو دكر، المسؤولة الأولى عن الشؤون المالية بالإشراف على قسم جديد خاص بالإعلان والنشر لأداء مهمة محددة المعالم, تتمثل في توسعة انتشار توزيع شبكة "ياهو" بحيث تصل إلى جمهور أكبر بكثير, لا يقتصر على مواقع "ياهو" الداخلية.
وهنالك عامل واحد في مقدرة "ياهو" على المنافسة مع النماذج الخاصة بـ "جوجل" سيكون هو: إلى أي مدى تستطيع أن تحضر نماذج الإعلان الخاصة بها الأوسع نطاقاً – مثل العرض والإعلانات المبوبة وتشغيلها.
إن ذلك قد أسهم من قبل خلال هذا العام في تحقيق أكبر عدد من عقود الإعلان. وربط الإعلانات المرتبطة بالبحث مع هذه الأنواع الأخرى من الإعلانات من أجل خلق طرق جديدة متفاعلة مع بعضها البعض, تعمل بكفاءة أكبر من أي أسلوب يعمل وحده سيكون أمراً مهماً في الهجوم المضاد الذي تريد "ياهو" أن تشنه. وهنالك عامل آخر مهم وهو العلاقات التي تشكلت مع مجموعات إعلامية أخرى في شبكة الإنترنت.
ويقارن توباكوالا ذلك بالمشكلة التي واجهتها شركة بيبسي كولا عندما امتلكت مطاعم الوجبات السريعة, حيث كان من السهل عليها أن تبيع إلى محلات وجبات سريعة تابعة لشركة منافسة, من خلال استغلال مخاوف جهة منافسة.
لقد لعبت "جوجل" ذلك الكرت بنجاح ضد "ياهو" ولكن من المحتمل أن تجده أقل فاعليةً عندما تتشعب هي نفسها بدرجة أكبر في العمل التجاري في مجال "محتويات" الإعلام، وأبرزها امتلاكها لـ "يو تيوب" YouTube .
إن هيمنة "جوجل" على قطاع البحث في شبكة الإنترنت, أدى أيضاً إلى إثارة المخاوف من إمكانية قيامها بلعب دور كحارس قوي في عالم الإعلام الرقمي – وهو أمر حتى "مايكروسوفت"، التي تصف نفسها بأنها الأقل حظاً، بدأت تلعب عليه. وبالنسبة للمعلنين فإن نتيجة هذه المعركة تتجاوز الاهتمام الأكاديمي.
سوق البحث عن الإعلانات في شبكة الإنترنت، حيث الشركة التي تأتي في المقدمة في هذا القطاع تملك حصة في السوق قدرها 70 في المائة, والشركة التي تأتي في الترتيب الثاني لها تملك 20 في المائة، أصبح مثقلاً بدرجة لا تستطيع شبكة واحدة أن تستوعبه، كما يقول توباكوالا.
وإذا استطاعت "ياهو" أن تسترد حتى 10 في المائة من السوق، فإن ذلك سوف يغير من ديناميكية المنافسة. وقال: إلى حدٍ ما، فإن كل شخص يناصرهم ويشجعهم..(لكسر الاحتكار أو شبه الاحتكار ومخاطرهما).
يد النجر
22-12-2006, 01:40 PM
عوافي اخوي جذاب ..
والله يعطيك العافية على الجهد الطيب ..
Kan zman
22-12-2006, 01:43 PM
بارك الله فيك اخوي جذاب
ويعطيك العافية على المجهود الطيب
اسمتعت بالتواجد هنا ،
ولك مني اطيب تحيه ،،
تشي جيفارا
22-12-2006, 01:45 PM
مساء الخير اخوي جذاب ...
الله يعطيك العافيه ..ويطولي بعمرك ..
تشي جيفارا ..
مساحات معبئة
22-12-2006, 04:48 PM
:)
الله يعطيك العافية
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.