مشاهدة النسخة كاملة : الموجز الإقتصادي ليوم الأربعاء 15/11/1427هـ الموافق 06/12/2006م
:619:
سينظم الموضوع بحيث يتم تقسيمه إلى ثلاثة اجزاء :
1- موجز الأخبار الإقتصادية المتعلقة بأسواق المال السعودية ( الخط باللون الأسود )
2- موجز الأخبار الإقتصادية المتعلقة بأسواق المال ( الخليجية والعالمية ) ( الخط باللون الأزرق )
3- موجز الأخبار الصادرة عن هيئة السوق المالية سواء ماكان يتعلق منها بالشركات او السوق ( الخط باللون الأخضر )
هذا وسيكون الموضوع مفتوح للكل لإستكمال أي خبر إقتصادي على ان يراعي الإلتزام بالتصنيف المذكور اعلاه
متمنيا للجميع وقت قراءة متميزة مركزة عميقة مفيده
يا مدور الهين ترى الكايد احلى
توقع نمو الصادرات السعودية بأكثر من 13%...يماني لـ"الرياض":
نظام الشركات الجديد في مراحله النهائية والمتغيرات الاقتصادية أخرت صدوره
وزير التجارة
الرياض - بادي البدراني وأحمد بن حمدان
قال الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي،أن وزارته على وشك الرفع بنظام الشركات الجديد لمجلس الوزراء لإقراره بصفة رسمية،مبيناً أن دراسة النظام وصلت إلى مراحل متقدمة جداً داخل الوزارة التي طلبت في وقت سابق من مجلس الشورى إعادة النظر فيه لعديل بعض بنوده.
وأرجع يماني أسباب تأخر إقرار النظام ، إلى اقتناع الوزارة بحاجة النظام إلى إعادة نظر ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية خاصة بعد نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية،مؤكداً أن وزارة التجارة تواصل في الوقت الراهن نقاشاتها النهائية حول هذا المشروع،وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المختصة مثل هيئة السوق المالية.
ولم يرغب يماني خلال رده على سؤال ل"الرياض" عقب افتتاحه ندوة اقتصادية خليجية أقيمت في غرفة الرياض، تحديد موعد لرفع النظام إلى مجلس الوزراء ومن ثم اعتماده ، مضيفاً :" قطعنا أشواطاً متقدمة في هذا الخصوص ..النظام في مراحله الأخيرة ولن تطول دراسته على حد تعبيره ".
من جهة أخرى، أكد يماني أن الوزارة بصدد رفع الاستراتيجية الصناعية للسعودية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لافتاً إلى أن وزارته تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لإصدار هذه الاستراتيجية التي تمثل خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للمملكة حتى عام 2020م، بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة وتشجيع قيام الصناعات الواعدة .
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية ستضع السعودية على الخارطة الدولية للصناعة،كما أنها ستعمل على تنويع القاعدة الصناعية التي تعتبر غير مكتملة داخلياً ، بجانب إعداد آليات اتخاذ القرار من حيث سرعة اعتماده ومرونة تنفيذه .
وتوقع وزير التجارة والصناعة نمو الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، إلا أنه لم يحدد نسبة النمو المتوقعة التي ستنعكس بالتالي على حسن أداء الاقتصاد السعودي.
وأضاف :" قيمة الصادرات ارتفعت إلى حوالي 70مليار ريال وبمتوسط نمو تجاوز ال 13في المائة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية،مشيراً إلى أن النمو المتوقع يتواكب مع انفتاح الأسواق العالمية بشكل أكبر أمام الصادرات السعودية وبالتالي قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية .
في سياق متصل، قال يماني في كلمة ألقاها على هامش فعاليات ندوة تحسين القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية التي انطلقت أمس في غرفة الرياض،أن السعودية قامت خلال العقد الماضي بتنفيذ برنامج طموح من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة الإدارية من أبرزها إعادة النظر في عملية صنع القرار من خلال تعديل النهج التقليدي المعتاد لتتم عملية صنع القرار في الوقت المطلوب وعلى نحو يتفق مع الوتيرة المتسارعة للاحداث والمتغيرات العالمية .
وأضاف :" العنصر الثاني من عناصر استراتيجية الإصلاح تسريع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية ، حيث قامت الحكومة بتشجيع النمو في صناعات القيمة المضافة في الميادين التي تتمتع بها المملكة بالميزة النسبية.
وتابع الوزير :" السعودية اتخذت خطوات جادة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وإيجاد مناخ استثماري مناسب ، والعمل على تكامل وإندماج الاقتصاد المحلي في الاقتصاد العالمي ،مشيراً إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار استحدثت برنامجاً يبحث في تفاصيل آليات عمل القطاع العام وتحديثها أو تبسيطها أو إعادة ترتيبها مما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي والارتقاء في سلم التنافسية العالمية.
وبين أن هذا البرنامج الذي يحمل اسم 10في 10أي الارتقاء بالمملكة في العشر الأوائل في التنافسية العالمية بنهاية عام 2010م ،يعتبر برنامج مفصل وطموح ويستخدم المعايير الدولية ويتطرق لكافة السياسات والإجراءات التي تمارسها الدولة ،موضحاً أن من بين معايير هذا البرنامج سهولة بدء النشاط في قطاع الأعمال،إصدار التراخيص من إجراءات ومدد وكلفة،تسجيل الممتلكات ،سهولة الحصول على الائتمانات،توافق آليات حماية المستثمرين،تنظيم تنفيذ العقود.
أمام ذلك،اعتبر عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن هذه الندوة تكتسب أهميتها المضاعفة من كونها تبحث في وسائل تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية في مواجهة تحديات تفرضها اتفاقيات وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تفتح باب المنافسة الحادة على مصراعيه بين قوى الاقتصاد في الأسواق العالمية .
وقال أن السعي لإطلاق طاقات القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته في ظل منافسة العولمة ، هي من أهم آليات الصمود والبقاء والقدرة على التنافس ،مشيراً إلى أهمية مواصلة الخطوات المهمة التي بدأتها الدول الخليجية لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تهيئ الفرصة لانطلاقة القطاع الخاص وتمكينه من تعظيم دوره للنهوض بمتطلبات المرحلة وتحدياتها.
في غضون ذلك،حددّ محمد الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ، التحديات التي ستفرزها العولمة على جميع الدول النامية بما فيها دول التعاون والتي من أبرزها احتدام المنافسة بين الشركات والدول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ،الأمر الذي يتطلب الاستعداد لمواجهة هذه المنافسة عن طريق تحسن كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي لتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية .
وأضاف :" دول التعاون لن تكون قادرة على مواجهة تداعيات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية دون أن يكون العنصر البشري مؤهلاً ومستعداً لاستيعاب العولمة وفهم متطلباتها والتعامل معها بصورة تتفق مع أهميتها وشمولية تأثيراتها.
من جهته،أقترح البنك الإسلامي للتنمية على لسان عبدالعزيز الكليبي ضرورة قيام الدول الخليجية بالتشاور والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص وتبني مصالحه في كافة المفاوضات ،والسعي لتذليل الصعوبات التي يواجهها مثل الإبلاغ عن العوائق غير الجمركية أمام منتجاته ،بجانب أهمية السعي إلى التفاوض الجماعي ،والارتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في وضع واتخاذ مواقف تفاوضية تخدم وتعكس مصالح دول التعاون . وأكد الكليبي على ضرورة أن تقوم دول مجلس التعاون بدعم مكاتبها في جنيف بالخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة وتعزيز آلية التنسيق فيما بينها بشكل دوري، إضافة إلى أهمية البدء في إجراء دراسات تحليلية متعمقة حول أثر بعض الاتفاقيات على القطاع الخاص الخليجي ،وإنشاء وحدات متخصصة لغرف التجارة والصناعة لدول المجلس تعنى بقضايا منظمة التجارة العالمية وربطها ببعضها آلياً للمساهمة في تعزيز قدرة استيعاب القطاع الخاص لمضامين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، وأثرها على اقتصاديات دول المجلس وتفعيل دورها في المفاوضات التجارية القائمة متعددة الأطراف .
متحدثون في ندوة "دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية":
تسديد المملكة للدين العام في غضون عامين يعد مؤشراً لمتانة الاقتصاد السعودي واستفادته من الشراكة العالمية
حفل افتتاح الندوة
الرياض - أحمد بن حمدان تصوير - فهد العامري
قال متحدثون خلال ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" التي عقدت بغرفة الرياض أمس، أن تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، يعد واحدا من المؤشرات المستقبلية للاقتصاد السعودي، التي تكشف عن استفادته الكبيرة من الانضمام إلى المنظمة.
وطالبوا بإلغاء القيود التي تفرضها الدول الخليجية أمام انسيابية قطاع الخدمات في أسواقها، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة مؤازرة دول الخليج للدول الزراعية النامية حتى تكسب دعمها في الاتفاقيات الزراعية التي تبرمها المنظمة.
كما أشاروا خلال جلسات الندوة إلى افتقار دول المجلس إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر، وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك النقص الواضح في آليات مكافحة الإغراق.
وقال الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة المفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إن هذا الانضمام سيساهم في تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، إضافة إلى منحه للسعودية ميزة تحسين البيئة الاستثمارية حتى حققت المرتبة الأولى عربيا وتقدمت على فرنسا وإيطاليا والبرتغال في هذا المجال.
وأضاف العلمي في افتتاحية جلسات ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" أمس، بأن المملكة حققت عدداً من الأهداف الاقتصادية التي ترجوها بعد الانضمام، ومنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ليصبح مركزها العالمي في هذا المجال 38بدلا من 76، وتصبح الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتتقدم على فرنسا والبرتغال وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة وصلت 250%.
وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى نمو اقتصادي كبير للمملكة بعد الانضمام، وخصوا مع المشاريع الكبيرة التي تعتزم إنشاءها السعودية، ومنها إنشاء 5مدن اقتصادية بمستويات عالمية، إضافة إلى تخصيصها ل تريليون دولار للمشاريع التنموية خلال العقد القادم، وخصخصة 20منشأة حكومية.
وقال العلمي إن هذه المعطيات ستساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين.
وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجهها المملكة بعد الانضمام ومنها ضرورة تنويع موارد الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية لا تزيد عن 12% من صادرات المملكة، متوقعا بأن تنمو الصادرات السعودية غير النفطية التي بلغت خلال العام الجاري 70مليار ريال بعد الانضمام حتى تصل إلى 200مليار ريال في عام
2009.وأضاف العلمي بأن من التحديات التي تواجه المملكة بعد الانضمام أيضا، توطين الوظائف والتي يمكن حلها عبر تعليم وتدريب الشباب السعودي، ما يزيد من القيمة المضافة المحلية، كما أن زيادة النمو الاقتصادي تعد واحدة من هذه التحديات والتي يساهم تخصيص القطاعات الحكومية في معالجتها، الأمر الذي يرفع من كفاءة الأنشطة الاقتصادية.
وقال إن أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تكمن في أن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 149دولة تسيطر على 89% من إجمالي التجارة العالمية، و90% من حركة رؤوس الأموال المستثمرة، إضافة إلى 93% من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، و88% من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والبتروكيماويات.
من جهته قدم سيد حبيب أحمد المسؤول في البنك الإسلامي للتنمية ورقة عمل خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث فيها عن تسهيل التجارة الدولية وآثارها الايجابية على الدول الخليجية، إضافة إلى التكاليف المترتبة على دول المجلس.
فيما بدأت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور فواز العلمي، بورقة عمل عن تحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قدمها الدكتور جمال الدين زروق رئيس قسم الدراسات في صندوق النقد العربي، والتي بدأها بتوضيح الفرق بين مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة والتي يزيد فيها عن 70%، بينما لاتتجاوز نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدول النامية عن 35%.
وأشار زروق في ورقة العمل التي قدمها إلى المجالات الجديدة للخدمات التي بدأت تظهر في الاقتصاد، ومنها تجارة الخدمات بواسطة توريدها عبر الحدود الوطنية دون انتقال للمنتج، ومن ذلك التجارة الالكترونية.
وقال إن التجارة العالمية للخدمات شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت في عام 2005قيمة الخدمات عبر الحدود الوطنية نحو 2400مليار دولار بما يعادل 20% من التجارة العالمية للسلع والخدمات.
وتحدث زروق عن قطاع الخدمات الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد النفط في اقتصادات دول الخليج من جهة نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، حيث بلغت في السعودية 40%، بينما لم تزد في قطر عن 25%، إلا أن هذه النسبة تزيد في دولة البحرين لتصل إلى 60% تمثل مساهمة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج المحلي فيها.
وأوضح أن خدمات تجارة التوزيع والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات إضافة إلى التأمين والنشاطات المصرفية تعد أكثر النشاطات إسهاما في الناتج المحلي لدول المجلس، كما يوفر قطاع الخدمات الجزء الأكبر من فرص العمل في اقتصادات دول المجلس،حيث تشكل نسبة العمالة الموظفة في هذا القطاع 75% من إجمالي العمالة الموظفة.
وتحدث زروق في ورقته عن القيود التي تضعها الدول الخليجية أمام تجارة الخدمات والتي قال إن أهمها هو القوانين والإجراءات التنظيمية المحلية وخصوصا تلك التي تحد من دخول السوق كنظام التأشيرات والإقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين لغرض تقديم الخدمات، والقيود على التواجد التجاري للشركات الأجنبية كقوانين الوكيل المواطن والاحتكارات.
وأضاف بأن القيود تشمل أيضا تلك التي توضع على شراء العقارات لغير المواطنين، والقيود على دخول مندوبي الشركات الأجنبية والمنتدبين من مقر الشركة إلى فروعها.
وقال زروق إن القيود التي تفرض على تجارة الخدمات أثبتت التجارب الدولية تكاليفها الباهظة على الاقتصادات الوطنية، الأمر الذي يدعو إلى تحرير هذه القطاع من القيود المفروضة عليه، منوها إلى أن الدول الخليجية بدأت في التوجه نحو إلغاء مبدأ احتكار القطاع العام لخدمات البنية الأساسية كالاتصالات والتعليم والصحة، حيث تمت خصخصة كثير من هذه القطاعات.
وذكر أن عزم الدول الخليجية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوربي في المستقبل القريب، من الأمور المساعدة في تحرير قطاع الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن تجربة تحرير قطاع الاتصالات في دول المجلس مثال يجب أن يحتذى به في كافة قطاعات الخدمات الأخرى، ومن أهمها قطاع النقل، كما نوه بتجربة دبي الفريدة في تحرير قطاع الخدمات.
وتحدث زروق في نهاية ورقته عن المداخل الرئيسية التي اعتمدتها دول المجلس لتحرير تجارة الخدمات، والتي تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية مستقلة ومنها خصخصة القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية في تثبيت النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية أمام موردي الخدمات الأجانب في قطاعات وأنشطة محددة.
وأضاف زروق بأن هناك دولا خليجية اعتمدت على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة كمدخل لتحرير قطاع التجارة الحرة، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية تنطوي عليها تكلفة في الاقتصاد، غير أن هذه التكلفة يقابلها فرصة استفادة الاقتصادات الوطنية من هذه الاتفاقيات، والتي تحقق في النهاية إستراتيجية تنويع ناجحة في القطاع غير النفطي. من جهته قال الدكتور احمد غنيم في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية بعنوان "أجندة الدوحة وتأثيراتها المحتملة على المقدرة التنافسية لدول المجلس"، إن الدول الخليجية تتميز بانفتاح سياستها التجارية، حيث تنخفض التعريفة الجمركية المطبقة فيها بين 2% وحتى 10%.
وأضاف بأنه على الرغم من هذه الميزة إلا أن دول الخليج لا زالت تفتقر إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك افتقارها لآلية مكافحة الإغراق، كما أن تطبيق الاتحاد الجمركي لازالت تقف أمامه بعض المعوقات التي تحد من تنفيذه. وأوضح غنيم أن جولة الدوحة في حالة إتمامها لن تؤثر على دول الخليج بدرجة كبيرة لعدة أسباب من أهمها درجة التحرر التجاري الذي تتمتع به هذه الدول، إضافة إلى دخول دول الخليج في عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.
وتحدث طارق الزهد من "غرفة الشرقية" خلال الجلسة الثالثة في الندوة عن أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج بنسبة تصل 10%.
ولفت إلى إن الاستفادة من اتفاقيات المنظمة لدول المجلس ككل مرهونة بنتائج المفاوضات متعددة الأطراف، ومدى استجابة الصناعات الخليجية للتطورات الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
من جانبه قال الدكتور رياض الفرس من وحدة منظمة التجارة العالمية بالكويت، خلال ورقة عمل قدمها في الندوة خلال جلستها الثالثة، تحت عنوان "أثر الانضمام على القطاع الزراعي الخليجي"، إنه على الرغم من أن الدول الخليجية لا تعتمد على الزراعة كمصدر لدخلها، إلا أنها مطالبة بمؤازرة الدول النامية المصدرة للمنتجات الزراعية، من أجل الحصول على دعمها. وأوضح أن تقليل خسائر دول الخليج الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يتطلب تقليل العجز في ميزانها التجاري، وذلك من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي، والاعتماد على التقنية المتطورة في هذا المجال.
وأشار الفرس إلى ضرورة تفعيل دول المجلس لاتفاقية من الإغراق لحماية المنتجين المحليين من مخاطر المنافسة غير المتكافئة مع منتجات الدول الأخرى التي تمارس الإغراق في دول المجلس. وفي ختام جلسات اليوم الأول لندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية"، قدم الدكتور محسن هلال المستشار الإقليمي لشؤون التجارة العالمية في منظمة "إسكوا" في بيروت، ورقة عمل بعنوان "البترول والطاقة في منظمة التجارة العالمية"، استعرض فيها قضايا تسوية المنازعات المتعلقة بالنفط ومشتقاته، إضافة إلى مفاوضات قطاع الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات
بيوت الاستثمار العالمية تؤكد على اقتناص الفرص الجذابة في سوق الأسهم
الكهرباء تضيء طريق المؤشر لتسجيل ارتداد قوي يدفع بالمؤشر إلى مستوى 8آلاف نقطة
كتب - خالد العويد:
أعطت سوق الأسهم مؤشرات جيدة على عملية ارتداد قوية رافقتها سيولة جيدة وصفقات شراء متنوعة نجحت في إخراج المؤشر من مستواه الكارثي ودفعته إلى مستوى الثمانية آلاف نقطة متخطيا مستويات هامة بعد تكوينه يوم الاثنين لقاع جديد وقوي يبلغ 7500نقطة.
وجاء الارتداد بعد وصول الكثير من أسهم الشركات الاستثمارية إلى مستويات مناسبة للاستثمار طويل الأجل تعالت معها توصيات العديد من البنوك وبيوت الاستثمار العالمية بوجود فرص جذابة في سوق الأسهم للاستثمار تستوجب الاقتناص في ظل المناخ العام الايجابي للاقتصاد السعودي والجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري.
كما ساعد توقف أسهم المضاربة عن الهبوط الحاد بنسبة 10% في رفع المعنويات وإفساح المجال للسيولة بالدخول واقتناص الفرص.
وبدا الارتداد بإشارة من أسهم الكهرباء التي أغلقت مبكرا على نسبة 10% متجاوبا مع توصية شراء من قبل احد بيوت الاستثمار الخليجية التي رأت أن السهم في وضع مغري للشراء كون الشركة مقبلة على توسعات قوية.
وأضفى الصعود القوي لسهم الراجحي ثقلا على اداء السوق ورفع محصلة المؤشر من النقاط وأغلق السهم قريبا 192ريالا بعد تدنيه قبل يومين إلى 175ريالا وهو أدنى سعر يسجله السهم منذ الهبوط الحالي.
وتشير أرقام التداول إلى حدوث نشاط قوي في تعاملات الأمس مقارنة باليوم السابق فقد ارتفعت كميات التداول بنسبة 68% بواقع 130.7مليون سهم وصولا إلى 322.9مليون سهم بينما ارتفعت قيمة السيولة بنحو خمسة مليارات ريال وصولا إلى 11.8مليار ريال وسجل السوق ارتفاعا في عدد الصفقات بنسبة 39% ليصل إلى 297.6ألف صفقة.
وسجلت 83شركة ارتفاعات سعرية منها 28شركة بنسبة 10% ولم تسجل سوى حالة انخفاض واحدة لسهم التعاونية بنسبة 0.47%
من جهة أخرى دعا حمد آل الشيخ احد المهتمين بسوق الأسهم المحلية إلى الهيئة إلى وضع حلول مناسبة ودراسة وضع السوق بشكل متعمق بحيث تجعل منه سوقا متكاملا وقويا حتى يتمكن من استعادة ثقة المستثمرين وتطوير الشفافية في القرارات ودراسة متطلبات السوق والحد من تسييل المحافظ الكبيرة ويكون تسييلها على مراحل لكي لا تؤثر على وضع السوق كما دعا إلى الشفافية المستمرة بحيث يتم القضاء على الإشاعات التي يروجها ضعاف النفوس لتخويف المستثمرين والمتعاملين ووضع رقابة على الأوامر المدخلة من المحافظ وعلى البنوك الهادفة إلى التأثير على وضع السوق.
(من السوق) السوق أمام رغبة المشترين وامتناع البائعين
خالد العبدالعزيز
اغلاق ساخن يتوقع أن يطال السوق في تعاملات اليوم الأربعاء، وان لم تغلق اغلاقا متسما بالسخونة كما كان بالأمس، فان كل ماحصدته في تعاملات الأمس هو صعود مشكوك في حقيقته.
وتبعا لذلك فان المستثمر لن يتكهن بما سيحصل للسوق مستقبلا.
وماحصلت عليه السوق بالأمس .. كان شراء حقيقيا، ترجمه التسابق من قبل المستثمرين نحو خطف الفرص التي لاحت أمامهم، حيث ان كل أسهم تشترى من السوق لاتعود اليها مرة أخرى.
والدخول المتتالي للأموال أعطى الفرصه لأخذ السوق نفسا عميقا تمكنت من خلاله من جني مكاسب جيدة للأسعار، عادت معه بارتفاع مستحق للمؤشر .
المحافظ فضلت بناء مراكز جديدة في السوق من خلال الأسعار المغرية التي ظهرت، وربما لن يشاهد في تعاملات اليوم خروجا سريعا كما كان يحصل سابقا سواء لجني الأرباح، أو الانتظار لعودة الفرص.
لأن البائع في هذه الظروف لن يضمن عودة الفرص من جديد، والمشتري سيبحث عن الشراء من العروض حينما يجد امتناعا من البائعين لعرض أسهمهم، وهوما سيسرع من الحصول على الأرتفاع المستحق الذي سيوجه السوق الى خروجها من وضعها السيئ.
ولعله من المهم الاشاره الى أن من يبيع وفقا لهذا المستوى المتدني من الأسعار سيحصل على خيبة أمل وهو يشاهد أسعاره التي بيعت فيها أسهمه بأكثر مما هي عليه في الفترة المقبلة.
تحسن الأجواء في السوق سينمي من حس المشترين في تتبع فرص الشراء وفقا لهذه الأسعار، و تحسبا لتوديع السوق للمستوى المتدني الذي تراجعت اليه، وبالتالي يعود عليهم بالنفع الوفير .
سوق المال السعودية حتى الآن لم تعكس حال الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بالقوة والنمو والنتائج المتميزه، ومامرت به، هي ظروف خارجه عن ارادتها حينما استسلمت لمخاوف المستثمرين حول كل ماكان يثار عن الاتجاه الذي سيتراجع اليه المؤشر.
لاحلول سحرية وجدتها السوق بالأمس، ولاوصفات غير طبيعية حصلت عليها، سواء بتدخل حكومي، أوبشراء من صناديق الدوله.
وكل ماحصل هو انفراج للعوامل النفسية التي أطبقت على السوق، وغيرت من مسارها، وأعادتها وأعادت الأسعار سنوات الى الوراء.
يبرر للسوق حصولها على الحصاد الذي حصلت عليه، ولايبرر لها الاستسلام الى أي تراجع غير منطقي .
"السوق المالية" ترخص للمجموعة المالية لمزاولة "الوساطة"
"التجارة" توافق على تأسيس "هيرمس السعودية" و"ناقل" و"القمة الحديثة" و"رنا" بـ460مليون ريال
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بتأسيس شركة المجموعة المالية (هيرمس السعودية) شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (120) مليون ريال مقسم الى (12) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الادارة وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة ونشاط الحفظ لاغرض الاجراءات والترتيبات الادارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة في الاسهم الدولية.
كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (30) مليون ريال مقسم الى (600) الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها وتوصيل الطرود ذات الاوزان الثقيلة والتوصيل الدولي وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالانشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.
كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدر (10) ملايين ريال مقسم الى (مليون) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الاراضي لاقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء وتملك العقارات لحساب الشركة.
كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة رنا للاستثمار إلى شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (300) ثلاثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الاوراق المالية التالية: نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية، ولايجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
من جهة أخرى صدر يوم أمس قرار مجلس هيئة السوق المالية بالترخيص للمجموعة المالية لمزاولة إدارة الأصول والاستثمارات والتعامل (الوساطة) في الأوراق المالية، وكذلك ضمان الاكتتاب العامة وأنشطة الحفظ.
علما بأن المجموعة المالية شركة مساهمة (مقفلة) نتجت من تحويل مكتب الملز للاستشارات المالية في رمضان 1427ه، ومكتب الملز هو أول مكتب يتم الترخيص له من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة الاستشارات المالية والترتيب في 2005/10/4م.
وأوضح فهد المبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة المالية بأن هذه التراخيص الاضافية توفر للشركة الإمكانية لتقديم خدماتها لعملائها في إدارة الصناديق المشتركة والمحافظ الخاصة وخدمات التداول.
من جانبه قال باسل القضيب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية بأن حصول المجموعة على ترخيص ضمان الاكتتابات يوفر للشركة الفرصة في تقديم خدمات متكاملة فيما يتعلق بالطرح العام للشركات، كما أبان القضيب أن المجموعة المالية تعمل حالياً على استكمال الاستعدادات التقنية والإدارية لطرح خدمات متميزة تباعا في هذه النشاطات لخدمة عملائها في السوق السعودي.
وقدم فهد المبارك شكره وتقديره لمجلس هيئة السوق المالية لجهودهم في الارتقاء بقطاع الخدمات الاستثمارية وسوق الأوراق المالية، وثمن لمجلس الهيئة منح المجموعة المالية التراخيص الاضافية اللازمة لتقديم خدمات متكاملة لعملاء المجموعة من مؤسسات حكومية وشركات أفراد.
بحجم تداول يفوق النصف مليار دولار سنوياً
تأسيس أول شركة وساطة مالية إسلامية في العالم
المهندس بندر بن محمد الوشيقري
كتب - عبدالمجيد المطوع:
اتحدت مجموعة AA السعودية الدولية القابضة العاملة بمجال الاستثمار والخدمات المالية مع واحدة من كبريات شركات الوساطة المالية الامريكية لاطلاق شركة وساطة مالية عالمية تعمل وفق الشريعة الإسلامية لتكون بذلك الاولى من نوعها في العالم التي تلتزم بالضوابط الشرعية الإسلامية في تعاملاتها المالية اوضح رئيس مجلس ادارة المجموعة م. بندر بن محمد الوشيقري ان هدف الشركة الجديدة هو المستثمر العربي والخليجي خاصة والعالمي بصفة عامة والشركة الجديدة تحمل اسم "شركة الاسواق العالمية المتحدة". (UNITED GLOBAL MARKETS LLC) ومقرها بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية كما حصلت الشركة على رخصة من منظمة ال NFA&CFTC رقم (NFAID:033840) من امريكا وفي سبيل ذلك صدر اول قرار من مجلس ادارة شركة الاسواق العالمية المتحدة بالعمل وفق الشريعة الإسلامية لذا تم تشكيل لجنة شرعية برئاسة الشيخ الدكتور حمد بن عبدالرحمن الجنيدل الأستاذ في الاقتصاد الإسلامي لدراسة آلية عمل الشركة وقد اصدرت اللجنة فتوى تؤكد التزام الشركة بالضوابط الشرعية وابتعادها عن التعامل بالفائدة وخاصة ما يتعلق بعملية الصرف وتوفر شرط التقابض والابتعاد عن نتائج عملية التبييت وتحديده بلا اقفال حسب البورصة وقد زالت كل الاسباب التي تعتبر غير شرعية.
وتعد الشركة الجديدة بارقة امل لكثير من المستثمرين الذين احجموا عن التعامل بسوق العملات لوجود شبهة في التعاملات من حيث مطابقتها للشريعة حيث سيكون مجال العمل بالشركة خاضعاً للضوابط الشرعية الإسلامية بما يضمن الفائدة والامان للمستثمر المسلم بإذن الله كما ان الشركة في طريقها لافتتاح 20مكتبا دوليا عالميا ليقابل خطط الشركة نحو التوسع والانتشار العالمي.
كما ان اهداف الشركة هي الاستثمارات العالمية خصوصا بمجال العملات على النهج الإسلامي ثم التوسع به الى الاستثمار في مجالات الاسهم العالمية وفق الضوابط الشرعية لتكون الهدف والبديل بإذن الله للمستثمرين المسلمين بالعالم.
واشار المهندس بندر الوشيقري ان ديننا الإسلامي دين يسر وليس دين عسر والحمد لله، حيث ان الآلاف بل ملايين من المسلمين يعملون في هذا السوق (الاسهم) فقد قمنا ولله الحمد بتأسيس شركة الاسواق العالمية المتحدة لتعمل على الشريعة الإسلامية ولتتفادى العمليات الربوية او العمليات غير الشرعية كما ان الاصل في الشركة شرعي سواء من حيث التأسيس او قرار مجلس ادارة الشركة او عزل الفوائد ومن ثم التبرع بها للجمعيات الخيرية فإننا نتمنى من الله ان يسخر لنا ما فيه الخير وان ينفع بهذه الشركة لتكون واحدة من ابرز الشركات الإسلامية في العالم والتي يمتلك فيه الجانب السعودي نسبة كبيرة كما تعتبر مجموعة اسرار الابداع الدولية القابضة رائدة في مجال تأسيس الشركات والتي يبرز منها مثل هذه الشركة.
معاوي لـ"الرياض": الصناعة السعودية البتروكيماوية في تونس تمكنها من دخول السوق الأوروبي بلا منافس
الرياض - محمد طامي العويد:
أكد صلاح الدين معاوي سفير تونس لدى المملكة على أهمية العمل المضني خلال الفترة المقبلة والتوسع في التبادل التجاري المشترك بين المملكة وتونس وتعزيز العلاقة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، موضحاً أن حجم الاستثمارات المشتركة بين تونس والمملكة لا يزال دون مستوى الطموحات والقدرات التصنيعية والفنية والمادية في البلدين، كما أنه لا يمثل رغبات رجال الأعمال في البلدين.
وأوضح ل "الرياض" عبدالمجيد بن حمادو رئيس الوفد التونسي عقب لقائه والوفد المرافق له برجال أعمال سعوديين بغرفة الرياض، ان لقاءنا هدف لبحث أوجه التعاون التجاري بين البلدين، ان 82% من الاقتصاد التونسي محرر من أي قيود رسمية، مضيفاً أن 80% من صادرات تونس تذهب للسوق الأوروبي، داعياً رجال الأعمال السعوديين إلى اعتبار تونس بوابتهم الرسمية للسوق الأوروبي، وقال لو استطاع المستثمرون السعوديون إقامة صناعات بتروكيماوية في تونس تقوم على مواد خام أولية سعودية، يمكن بكل سهولة ترويجها في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن دول الاتحاد الأوروبي تبدي انسحابها بالنسبة لأي صناعات بتروكيماوية لعدم قدرتها على قيام مثل هذا النوع من الاستثمارات.
ونفى عبدالمجيد عدم تأثر الشراكات الاقتصادية بين المملكة وتونس بالتوجهات القائمة بين دول العالم لعقد شراكات وتحالفات قارية، مؤكداً أن العلاقات العربية يمكن أن تأخذ منحى يمكن أن يكون له انعكاس إيجابي على هذه التحالفات
الفراغ التنظيمي في السوق المالية وانخفاض المستوى المهني في الحكومة
صالح السلطان
في خضم أزمة سوق الأسهم، سمعنا وقرأنا كثيرا أن من أسباب الأزمة كون سوق الاسهم يعاني من ضعف ونقص في التشريع والتنظيم regulation، وهي المشكلة التي سماها البعض بالفراغ التنظيمي. طبعا مسؤولية ملء هذا الفراغ على الحكومة، وعلى هيئة السوق المالية.
ولنكون أكثر انصافا، فإن المشكلة السابقة عامة في قطاعات المجتمع، ولكن الحديث هنا مقصور على الجهاز الحكومي عامة، والهيئة خاصة.
تعاني المنظمات الحكومية، وبصفة عامة، من نقص كثير من الأنظمة والتنظيمات و/أو ضعف مستواها، وافتقادها لكثير من التفاصيل، بل وربما لم تكن التفاصيل موجودة أصلا، أو أنها غير موفرة بوسائل متاح الوصول إليها لعامة الناس، رغم وجود الحاجة إليها.
ويبدو لي أن كثيرا من موظفي الحكومة (ويدخل في ذلك أصحاب مراتب عليا) لا يشعرون أو لا يقرون بوجودها، ربما لأنهم ألفوا الأوضاع الراهنة.
قد يسأل سائلون علام أدعي؟ ما علامات ودلائل ما يسمى بالفراغ التنظيمي؟
إليكم هذه العلامات، وهي أمثلة:
1- كثرة تناولها في وسائل الإعلام، وفي الندوات واللقاءات الرسمية وغير الرسمية.
2- كثرة النقد الموجه إلى كثير من القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن أجهزة حكومية، واتهامها بالارتجالية أو القصور والنقص.
3- كثرة المشاكل والمساوئ التي يعانيها المستفيدون اثناء التطبيق وممارسة الأنشطة تحت مظلة أساليب العمل والأنظمة والتنظيمات الموضوعة من قبل تلك الأجهزة.
4- غموض وعدم وضوح كثير من التعليمات للمستفيدين - أنظمة واشتراطات الحصول على التراخيص في البلديات مثال واضح.
5- كما يثبت ويكشف وجود هذه العيوب مقارنة ما لدينا بما لدى دول أخرى تتصف بأنها أكثر تقدما إداريا وتنظيميا.
تطبيق على السوق المالية:
رغم الجهود المبذولة والمشكورة في التنظيم والتقنين إلا أن النقص والضعف مايزال كبيرا. لنقارن قوانين وتنظيمات سوقنا المالية بقوانين وتنظيمات أسواق مالية في دول أرقى إداريا، وعلى رأسها طبعا الدول الغربية.
لنأخذ أهمها وهو نظام السوق المالية لدينا. هذا النظام يتكون من عشرة فصول، ومواد قليلة تتوزع على بضع صفحات.
من باب المقارنة، أذكر للقارئ العزيز أسماء سلطات (هيئات) السوق المالية في عدد من الدول، ومن السهل العثور على مواقعها، والاطلاع على أنظمة أسواقها المالية:
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) USA
Securities and Exchange Surveilance Commission (SESC) Japan
Investment Dealers Association of Canada (IDA) Canada
Financial Services Authority (FSA) UK
China Securities Regulatory Commission (CSRC) People.5..4..3..2..1.صs Republic of China
National Credit Regulator South Africa
.6.لنأخذ، على سبيل المثال، هيئة الخدمات المالية في بريطانيا
Financial Services Authority (FSA) والتي تستمد عملها من النظام أو القانون المسمى Financial Services and Markets Act 2000.
القانون يتكون من نحو 30جزءاً، ونحو 100فصل، ومئات المواد، التي تتناول شتى جوانب العمل والاشراف والتنظيم. القانون يبلغ حجم كتاب من القطع الكبير. ويتبع هذا القانون كم هائل من الأدلة والقوانين التفصيلية المستندة إلى القانون، والتي تبلغ حجم موسوعة.
قد يقال المقارنة مع دول مثل بريطانيا مقارنة مجحفة، لاختلاف الخبرات ونحو ذلك. هذا الاعتراض غير مقبول من جهتين:
اولا: ليس هناك ما يمنعنا من الاستفادة من عقول وخبرات الآخرين، بل لدينا القدرة على توظيف نخبة من أفضل عقول السوق المالية الموجودة على وجه الأرض، ومن ثم كان بالامكان وضع بناء تشريعي بما يعكس أفضل ما يمكن (الكمال طبعا غير ممكن). وهذا مافعلته سلطات مالية في دول خليجية.
وثانياً: سوق الأسهم لدينا ليست مجرد أفكار لم تطبق بعد، بل هي قائمة من حيث إن الناس تشتري وتبيع، وهم عرضة للمشكلات السوقية، ومن ضمنها مشكلات مصدرها التشريعات والتنظيمات.
لماذا نفتقر إلى وضع التنظيمات والقوانين المفصلة، التي تستفيد من محاسن وعيوب الآخرين، وإذا وضعنا شيئا وضعناه متأخرين؟
هناك سببان رئيسيان في نظري:
الأول: انخفاض المستوى المهني في الجهاز الحكومي، وقد أشرت سابقا إلى هذا في حديثي عن علامات هذا الانخفاض.
إن الفرد أحيانا ينتابه العجب حينما يرى نقصا - أحيانا فقد ثقة في المقدرة أكثر من كونها نقصا - في الخبرات الوطنية المتخصصة في مجالات كثيرة، في الوقت الذي نرى أن الجهاز الحكومي تتوفر فيه كفاءات وطنية مسند إليها مهام في مجالات عالية المهارة مثل زراعة الأعضاء أو التدريس في الدراسات العليا.
إن ضعف الأداء المهني هو في المقام الأول انعكاس لضعف المستوى العلمي والمهني في الموظفين المتخصصين، الذي يعني قلة أو ندرة من يمكن الاعتماد عليهم في إنجاز أو الإشراف على إنجاز أو تطوير أعمال تتطلب مهارات وخبرات عالية أو خاصة في تخصصات ومعارف متنوعة، كتخصصات الإنتاج الزراعي والحيواني والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم الهندسية والإحصاء والقانون والتمويل والاقتصاد وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية.
هناك أسباب عديدة لذلك الانخفاض في المستوى المهني، من أهمها ضعف مستوى الخريجين من الجامعات والمعاهد، وضعف أخلاقيات العمل التي ينعكس أثرها سلبا على مستوى الأداء المهني، ووجود عيوب كبيرة في تصنيف الوظائف المهنية، وأساليب التقويم للترقية عليها، في أنظمة الخدمة المدنية الحكومية. يضاف إلى ذلك التأثير القوي لعوامل غير موضوعية في التعيين أو الترقية، لا تخفى على فطنة القارئ.
لرفع المستوى المهني فإنه لا بد أولا من مناقشة ومراجعة عميقة للعيوب القائمة.
ولابد من منح مخصصات مالية منافسة تجذب أعلى الكفاءات، ولكن لابد من وضع وتطبيق قواعد صارمة لمنع استغلال تلك الصلاحيات في تعيين من ليست كفاءتهم بالمستوى المنشود، ومن أمثلة تلك القواعد إدخال جهات تقييم خارجية للمعاونة في تقييم مستوى المرشحين على الوظائف المتخصصة.
السبب الثاني:
قلة الجلد على القراءة، فإنه لا طاقة لغالبيتنا (ممن يعنيهم الأمر) بقراءة تنظيمات وقوانين مبينة ومفصلة تفصيلا، إننا نراها مملة، ولا حاجة لها، ولذلك نلجأ إلى الاختصار.
نقص التفصيل أو تأخيره أو اهماله يفتح الباب للمشاكل وقت التطبيق، أو عند المصائب، ونزول النوازل، عندها يتبين لنا كم هي مفيدة تلك التفاصيل لو أنها كانت موجودة.
يجب ألا نقتصر أو نركز على مهاراتنا وخبراتنا وأساليبنا في تنظيم ووضع تشريعات سوقنا المالية، ونتجاهل من حيث الأفعال وليس الأقوال أن العالم مملوء بالكفاءات والمهارات، والخبرات، وما علينا إلا الانتقاء وتقديم ما يغري بالعمل هنا، مع الاهتمام بوضع آلية لانتقال المهارات والخبرات إلى شبابنا.
هناك دول خليجية أخرى (وهي أقل منا سكانا ومهارات وخبرات) أقامت مؤسسات مالية وغير مالية تدار بيد عالية المهارة والخبرة. الأمثلة كثيرة وسأذكر مثالا واحدا فقط: هيئة أبوظبي للاستثمار.
تتركز وظيفة هيئة أبوظبي للاستثمار في إدارة الاحتياطيات الفائضة من عائدات امارة ابوظبي النفطية، بالاستثمار في أسواق المال، وتعد واحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية.
مجلة يورو مني EUROMONEY المشهورة في عدد الخامس من شهر أبريل للعام الجاري أجرت مقابلة نادرة مع اثنين من كبار قياديي الهيئة، تحدثا فيها عن جوانب من سر نجاحها.
يمكن تلخيص السر في الكلمتين "حسن الاختيار". اهتمت هيئة أبوظبي للاستثمار اهتماما بالغا ومستمرا بحسن وجودة الاختيار سواء من جهة انتقاء أفضل الكفاءات المحلية والعالمية للعمل فيها، أو من جهة وضع وتطبيق الاستراتيجيات، أو من جهة التعاقد مع أفضل شركات الاستشارات المالية في العالم.
من المهم ألا يساء الفهم: توظيف أعلى الكفاءات، ورفع المستوى المهني لا يعني القضاء على المشاكل، ولكنه حتما يقلصها، والكمال لله سبحانه.
@ دكتوراه في الاقتصاد الكلي والمالية العامة
نظام متقدم للأسهم السعودية بمساندة أمريكية
- جيرمي جرانت من لندن - 16/11/1427هـ
وصل في الفترة الأخيرة مسؤولون من هيئة الأوراق المالية، الجهة الرقابية المنظمة لأسواق المال الأمريكية، إلى الرياض لتقديم أول برنامج للمساعدة الفنية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية، بغية تنظيم أعمال البورصة. ويعتبر ذلك مؤشرا على المشاركة المتنامية لهيئة الرقابة المالية الأمريكية في مجال مساعدة الدول الخليجية على بناء هياكل تنظيمية لمواكبة أسواق المال التي تشهد نموا سريعا في هذه المنطقة. وتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية 14 برنامجا تدريبيا من هذه الشاكلة في دول المنطقة منذ عام 1997، عندما نفذت برنامجا لهيئة سوق المال المصرية الوليدة حينذاك.
يشار إلى أن الملك عبد الله أقر قبل ستة أشهر تعيين أحد الممثلين السابقين في صندوق النقد الدولي (عبد الرحمن التويجري) مسؤولا عن هيئة سوق المال السعودية، وهي الجهة المنظمة للبورصة السعودية. وفي أسواق المال الأكثر تطورا لا يؤدي مثل هذا التعيين إلى تحريك الأسواق، لكن سوق المال السعودية قفزت بنسبة 14 في المائة من جراء ردود فعل المستثمرين الإيجابية على ما اعتبر حينئذ إجراء يهدف إلى بناء الثقة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلن الملك عبد الله ملك السعودية، قبل ستة أشهر تعيين أحد الممثلين السابقين في صندوق النقد الدولي مسؤولا عن هيئة سوق المال السعودية CMA، وهي الجهة المنظمة للبورصة السعودية.
وفي أسواق المال الأكثر تطورا لا يؤدي مثل هذا التعيين إلى تحريك الأسواق، لكن سوق المال السعودية قفزت بنسبة 14 في المائة من جراء ردود فعل المستثمرين الإيجابية على ما اعتبر حينئذ إجراء يهدف إلى بناء الثقة.
وبالنسبة إلى عشرات الآلاف من السعوديين العاديين الذين استثمروا في أكبر سوق مال في العالم العربي، فقد كانوا يرون أن هيئة سوق المال أخفقت في التعامل مع انهيار حدث في وقت سابق في أسعار الأسهم.
وبعد مضي ثلاثة أشهر من إعلان الملك عبد الله وصل مسؤولون من هيئة الأوراق المالية البورصة، الجهة الرقابية المنظمة لأسواق المال الأمريكية، إلى الرياض لتقديم أول برنامج للمساعدة الفنية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية، بغية تنظيم أعمال البورصة.
وكان ذلك مؤشرا على المشاركة المتنامية لهيئة الرقابة المالية الأمريكية في مجال مساعدة الدول الخليجية على بناء هياكل تنظيمية لمواكبة أسواق المال التي تشهد نموا سريعا في هذه المنطقة.
وتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية 14 برنامجا تدريبيا من هذه الشاكلة في دول المنطقة منذ عام 1997، عندما نفذت برنامجا لهيئة سوق المال المصرية الوليدة حينذاك.
ومنذ ذلك الوقت قدمت الهيئة الأمريكية مساعدات واسعة النطاق للجزائر، البحرين، الأردن، عُمان، قطر، اليمن، المغرب، وعراق ما بعد صدام، شملت كيفية تطبيق القوانين، نظام التداول الداخلي، والنصح بشأن قوانين أسواق المال.
وفي أنحاء الخليج المختلفة تعكف الدول على تطوير ثقافة الأسهم، ويأمل بعضها ـ خصوصا دبي ـ في جذب الرساميل الأجنبية لبناء المراكز المالية. لكن الإطار التنظيمي الذي يجب أن يدعم ذلك ليس متوافرا، حسب روبرت فيشر المدير المساعد في مكتب الشؤون الدولية التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
ويقول: "الجميع يملكون نوعا ما من الإطار التنظيمي، أو القانون الذي ينظم التعاملات. وكذا للجميع نوع من الهيئات الآمرة التي تنظر في الممارسات الخاطئة. لكن امتلاك مجموعة متخصصة تشرف على سوق الأسهم والبدء في تنظيمها بالكيفية التي تفضي إلى بناء سوق أسهم بمرور الوقت، هو تطور جاء متأخرا إلى حد ما".
وتعد هذه المساعي جزءا من برنامج عالمي ينفذ بواسطة المكتب، الذي انبثق عن قسم تطبيق القوانين التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قبل 15 عاما. ويعقد المكتب سنويا برنامجين تعليميين، أو ورشتي عمل في المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة واشنطن.
وهناك أيضا برامج مساعدة فنية إقليمية ـ كالذي تم تنفيذه أخيرا في الرياض ـ تتناول نظم الإشراف على نشاط الوسيط المتداول، مكافحة غسل الأموال، الإدارة الرشيدة للشركات، والإفصاح.
وتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية المساعدة فقط عند الطلب. وتدفع سلطات الأسواق المالية الأجنبية غالبا رسوما مقابل هذه المساعدة، أو ترتب الهيئة الأمريكية لتمويل هذه الخدمة عبر البنك الدولي، أو العون الأمريكي USAID.
ويتم الحصول على الموظفين الذين يناط بهم مهمة تنفيذ هذه البرامج من داخل الهيئة الأمريكية, ويمكن أن تضم اختصاصيين من "الهيئات الطوعية للخدمات المالية" Financial Services Volunteer Corps ـ شكل من أشكال "هيئات السلام" Peace Corps في القطاع المالي.
والهيئات الطوعية للخدمات المالية نفسها مدعومة من قبل "شراكة الشرق الأوسط"، وهي مبادرة لإدارة بوش من أجل تعزيز "التحول الديمقراطي" عبر الدعم الاقتصادي للشرق الأوسط.
ويقول إثيوبيس تافارا مدير مكتب الشؤون الدولية، إن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقدم الدعم، لأنه يساعد في "بناء شبكة لتنفيذ القوانين" بالتزامن مع عولمة الأسواق.
ولا تعتمد فلسفة الهيئة على نقل النموذج التنظيمي الأمريكي إلى الخارج. وهي كما يوضحها تافارا: "فلسفة تهدف إلى تقديم خبراتنا وتجاربنا ومعرفتنا بأصول تنظيم أسواق الأسهم، ومن ثم مساعدة السلطات القانونية في الدول الأجنبية على أخذها وتطبيقها ضمن سياق احتياجاتها الخاصة".
وفي حالة السعودية، يشير تافارا إلى أن منسوبي هيئة سوق المال يتمتعون "بمستوى تعليمي رفيع وخبرة فنية جيدة" ولديهم فهم واضح للأسواق. لكن ما يسعون إليه هو "الفهم من وجهة النظر المؤسسية. ما يحتاجون إليه من أجل معالجة بعض المشاكل التنظيمية التي يواجهونها بكفاءة".
ويتابع: "بوسعك أن تفهم التداولات من الداخل ونتائجها العكسية على السوق، لكن الأدوات التنظيمية التي تحتاج إليها للتعاطي مع هذه المشكلة بكفاءة، بالنسبة إلى هيئة لم تمارس ذلك من قبل، ليست واضحة. وبالتالي ما يحاولون معرفته منا هو كيف طورنا الأدوات الضرورية وكيف نطبقها".
إحدى المشاكل التي تعانيها منطقة الخليج عموما، هي أن الحساسية الثقافية يمكن أن تجعل المنظمين قلقين بشأن تعقب المتلاعبين ومضاربي السوق المزعومين. ويعتبر ذكر أسماء المخالفين ضمن لائحة الاتهام ـ ممارسة شائعة في الغرب ـ أمرا غير مستحب من قبل العديد من المنظمين الخليجيين.
ويقول فيشر: "جزء من قوة نظامنا يكمن في امتلاكنا هذا النظام المتدرج للعقوبة من الجنائية إلى المدنية، وجميع أنواع المستويات داخلة، بما فيها إعلان أسماء المخالفين".
ويضيف: "الإضرار بالسُمعة يمكن أن يكون جزءا مهما من العقاب عندما تكون مراقبا للأسواق. أمام المنظمين أنواع مختلفة جدا من البدائل. إذا كانوا غير مرتاحين لنشر الأسماء، ربما يكونون راغبين في بحث إمكانية فرض عقوبات مالية أكبر. هذه الاعتبارات ليست وقفا على الشرق الأوسط".
ومشكلة أخرى هي أن المنظمين المحليين يمكن أن يتلكؤوا في تطبيق القوانين في الأسواق عندما تكون مشاركة كبيرة ومهمة في السوق مركزة في أيدي نخبة من طبقة الأثرياء.
لكن سلطات أسواق المال في المنطقة تعتقد، كما يقول تافارا، إن أنظمة الرقابة المحسنة يمكن أن تساعد في جذب الرساميل من الخارج ما يؤدي إلى تنويع مصادر السيولة وتعزيز المشاركة الكلية.
وفي السعودية تعتبر فوائد جذب مستثمرين أكثر مؤسساتية عن طريق تعزيز وتقوية القوانين والنظم جلية للغاية بالنسبة إلى صناع القرار الذين يتطلعون إلى استقرار الأسواق المتوجهة إلى التجزئة بدرجة عالية.
ويقول فيشر: "أعتقد أن هناك كمية هائلة من الرساميل تحوم حول العالم تبحث عن أسواق جاذبة. ما تبحث عنه هذه الأموال هو ألا يتم سحبها عبر الغش والاحتيال. أعتقد أن هناك فرصا هائلة أمام الأسواق الناشئة، بما فيها أسواق الخليج، إذا نجحت في إصلاح أحوالها".
افتتحت في الرياض بحضور التويجري والفيصل ورعاية "الاقتصادية"
مقترحات بفتح النسبة والسماح بالبيع على المكشوف في سوق الأسهم
- حبشي الشمري وعبد الله البصيلي من الرياض - 16/11/1427هـ
خرجت ندوة المحاسبة التي تنعقد في الرياض، أمس، بجملة مقترحات عبر أوراق المتحدثين, كان أبرزها ضرورة اعتماد نظام البيع على المكشوف ووجود حد أقصى لشراء نسبة من حجم التداول وإلغاء الحدود السعرية مرحليا. وجاءت هذه المقترحات عن طريق الدكتور عصام الملا.
من جانبه, شدد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، على أن الهيئة تبنت استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الإفصاح والشفافية أملاً في الوصول بهما إلى المستوى الأكمل الذي نص عليه النظام. فبادرت إلى تعزيزها من خلال: لوائحها التنفيذية الخاصة بطرح الأوراق المالية، التسجيل والإدراج، سلوكيات السوق.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
شدد الدكتور التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، أن هيئة السوق المالية تبنت استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الإفصاح والشفافية أملاً في الوصول بهما إلى المستوى الأكمل الذي نص عليه النظام. فبادرت إلى تعزيزها من خلال: لوائحها التنفيذية الخاصة بطرح الأوراق المالية، التسجيل والإدراج، وسلوكيات السوق.
جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها صباح أمس أثناء افتتاح الندوة الـ 11 لسبل تطوير المحاسبة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية" التي نظمها قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود برعاية إعلامية من "الاقتصادية"، بحضور عبد الله الفيصل مدير جامعة الملك سعود، والدكتور سعد الكلابي عميد كلية إدارة الأعمال.
واعتبر أن ذلك رتب معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الإصدار الممهدة لتسجيل الشركات وإدراجها في السوق، كما اشترطت لضمان استمرار إدراج الشركات في السوق التزامات للإفصاح المستمر عن النتائج المالية. ووضعت اللوائح أطرا ملزمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية المؤثرة على سعر الأوراق المالية المتداولة، ورتبت معالجات قانونية واضحة للتعامل مع مخالفات الإفصاح.
وأكد أن دور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية يعد ركيزة أساسية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام السوق المالية، حيث نص هذا النظام في مادته الخامسة على أن من أهم أدوار الهيئة العمل على تحقيق العدالة والشفافية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
ولفت إلى أن مجلس الهيئة أقر تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداولة في خطوة أخرى لتعزيز الشفافية والإفصاح، تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توافرها في إعلاناتها المنشورة على تداول، وخاصة الإعلانات المتعلقة بالنتائج المالية للشركة وتوصيات مجلس إدارتها، وكذلك القرارات المنبثقة عن انعقاد الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية.
وأشار إلى أن تلك التعليمات تؤكد أن تظهر الشركة عنايتها التامة في بياناتها بوصف الحدث الجوهري وآثاره المتوقعة على الوضع المالي للشركة دون غموض أو مبالغة.
وفي خطوة اعتبرها الدكتور التويجري "هي الأهم للوصول إلى مستوى الكمال المنشود"، أقر مجلس الهيئة لائحة حوكمة الشركات التي ستحدث نقلة نوعية ليس فقط في جانب الإفصاح والشفافية، بل حتى في جوانب إظهار حقوق المساهمين في الوصول إلى البيانات، والاهتمام بإدارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات التي أفردت لها اللائحة أحكاماً خاصة بها.
وأضاف أن منهجنا واستراتيجيتنا في الهيئة لا تنحصر في الاعتماد على جهودنا الذاتية في هذا المجال، بل تتعدى ذلك إلى الاستعانة بكل الجهود الممكنة والمتاحة في القطاعين العام والخاص ضمن أطر للتعاون والشراكة التي نأمل أن تساعدنا للوصول إلى أهدافنا المرجوة.
ومضى إلى التأكيد أن هيئة السوق المالية بنت جسوراً للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد، والغرف التجارية والشركات المدرجة، منوها بالتعاون القائم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فالهيئة اعتمدت المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبين لثقتها التامة بمهنية الهيئة وجودة مخرجاتها.
واعتبر أن "الهيئتين (هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) مثال للتكامل الإشرافي والمهني على الأصعدة كافة، ومن أوجه التعاون اتفاق الهيئتين على تمويل دراسة تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المتداولة في سوقنا المحلي، ومراجعة المعايير المحاسبية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومقارنتها بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة نظمت العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل مع الشركات المساهمة لمناقشة وتقييم جودة وكفاية قضايا الشفافية والإفصاح ومعايير المحاسبة والمراجعة المطبقة لديها للوصول إلى سبل التطوير الممكنة والكفيلة بتعزيز المناخ الاستثماري في أسواقنا المالية.
20 خبيرا يشرحون وضع السوق
بدأت جلسات الندوة صباح أمس بمشاركة أكثر من 20 خبيرا لمناقشة دور المعلومات المحاسبية في تفعيل أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن جلسات الندوة خمسة محاور هي: سوق الأوراق المالية: الواقع والحقائق، المعلومات المحاسبية وسوق الأوراق المالية، جودة التقارير المالية وثقة المستثمر، دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية، دور المراجع والإدارة في ظل وجود سوق الأوراق المالية.
من جهته، أكد الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود رئيس اللجنة المنظمة للندوة، أن التاريخ التجاري أثبت أن هناك علاقة وطيدة بين المحاسبة والسوق المالية، مما جعل الجهات التشريعية المشرفة على الأسواق المالية تعمل جنبا إلى جنب مع الهيئات المحاسبية والمهنية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة حتى تقوم بدورها في حماية المستثمرين والاستثمارات.
وأكد أن عقد الندوة تحت عنوان "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط السوق المالية" يكتسب أهمية خاصة في وقتنا الحالي حيث شهدت السوق المالية على المستوى المحلي الكثير من التطورات.
وفي جلسة "سوق الأوراق المالية: الواقع والحقائق"، أكد الدكتور عبد السلام الغامدي ضرورة ارتباط أسعار الأسهم بالقيمة الحقيقية للأسهم، لافتا إلى وجود ارتباط قوي بين ربحية السهم والتغير في السعر والحجم أثناء انهيار السوق السعودية في شباط (فبراير) الماضي.
علاقة عكسية بين القيمة الدفترية ومكرر الربحية
وكشفت الدراسة التي أجراها الدكتور الغامدي على السوق المالية السعودية خلال الفترة بين 25 شباط (فبراير) و14 آذار (مارس) الماضيين، عن وجود علاقة موجبة بين اتجاه السعر أو حجم التداول مع ربحية السهم والحصص الموزعة، وعكسية مع القيمة الدفترية ومكرر الربح ونسبة السعر على القيمة الدفترية.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى أهمية الأداء المالي للشركة المساهمة أثناء الأزمات، وعما إذا كانت السوق تفرق بين الشركات ذات الأداء الجيد وغير الجيد في حال حدوث ترجعا حاد أو انهيار في السوق المالية.
وكشفت الدراسة ارتباطا قويا بين الحصة الموزعة والقيمة الدفترية مع التغير في حجم التداول، وارتباط متوسط مع التغير السعري أثناء الأزمة، ووجود ارتباط سلبي في الاتجاه الصحيح بين مكرر الربح والتغير السعري أثناء الأزمة، ونفس الارتباط السلبي في الاتجاه الصحيح مع التغير النسبي في حجم التداول.
ولاحظ الدكتور الغامدي وجود تسرب للقوائم المالية السنوية من تاريخ تقرير مراجع الحسابات لها.
من جهته، حث الدكتور عصام الملا على البدء بنظام البيع على المكشوف Short selling، ووجود حد أقصى لشراء نسبة من حجم التداول، كما اقترح إلغاء الحدود السعرية مرحليا، من خلال تطبيقها في المرحلة الأولى على بعض الشركات، وإنشاء مؤسسات مدنية مثل: جمعية للمتعاملين في الأوراق المالية، جمعية لإدارة المحافظ، وجمعية لإدارة صناديق الاستثمار، وتشجيع إنشاء عديد من صناديق صناعة السوق.
الجلسة الثانية
قصور التقارير المحاسبية
وفي المحور الثاني من أعمال ندوة المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية التي تطرقت إلى دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية، تحدث الدكتور عادل الميهي عن المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية الأولية بالتطبيق على سوق الأسهم السعودي.
وأشار الميهي خلال المحاضرة إلى قصور التقارير المحاسبية للشركات المحلية من حيث وفائها باحتياجات المستثمرين، مؤكداً أنها تحتاج إلى مزيد من الدقة والتوضيح من خلال سرد المعلومات.
وفي الوقت الذي أشار الميهي إلى ضعف التقارير المحاسبية، أثنى على الانتظام في إعداد ونشر التقارير الأولية للشركات خلال الفترة الأخيرة.
وحدد أستاذ المحاسبة طبيعة المشكلة التي بنى عليها دراسته في انتشار ظاهرة تسرب المعلومات في إعداد التقارير المحاسبية للشركات، نشر المعلومات المحاسبية في وقت بعيد، معلومات ما قبل الإفصاح، وافتقار التقارير لعامل الوقت المحدد.
في حين أوضح الميهي أن دراسته أظهرت انتشار ظاهرة تسرب المعلومات الأولية للشركات السعودية بشكل كبير، وهو الأمر الذي اعتبره إخلالاً بالقواعد المهنية في سوق الأوراق المالية، وتأثيره سلبي على أداء الشركات.
وأضاف أن المعلومات المحاسبية في التقارير الخاصة بالشركات المساهمة لا تحمل معلومات كافية يبني من خلالها المتداولون قراراتهم الاستثمارية بشكل إيجابي، معتبراً ذلك من الأمور التي يجب معالجتها وتحري الدقة من خلالها.
وأوصى الميهي في دراسته بضرورة تخفيض الفترة النظامية المقرر للشركات فيها الإفصاح عن قوائمها المالية من أسبوعين إلى أسبوع واحد، مبيناً أن ذلك سيحد من تسرب المعلومات وزيادة الانضباط في عرض التقارير المالية للشركات المساهمة بشكل كبير.
كما أوصى الميهي بالتسريع في استكمال آليات أنظمة السوق المالية السعودية، إضافة إلى التسريع في إنشاء شركات الوساطة في السوق السعودية، مؤكداً أن ذلك سيسهم بشكل إيجابي في تعزيز دور السوق المالية.
من جهته أكد الدكتور عبد اللطيف باشيخ خلال عرضه لورقته التي حملت عنوان كيفية استثمار المعلومات المحاسبية في سوق الأسهم، أن معظم المتعاملين في الدول الخليجية يعتمدون على التقارير المحاسبية في بناء قرارتهم الاستثمارية، مشيراً إلى دور تلك التقارير في اتخاذ القرارات الإيجابية بالنسبة للمستثمرين في سوق الأوراق المالية.
وأشار باشيخ إلى أن الدراسة التي أجراها أثبتت أن 86 في المائة من أهداف المستثمرين في سوق المال زيادة رساميلهم عن طريق المضاربة اليومية أو ما يسمى المضاربة الوقتية.
وأكد باشيخ أن قطاعي الصناعي والخدمات من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل المضاربين، وهروبهم من قطاع الأسمنت لكونه من القطاعات الاستثمارية.
وأضاف باشيخ أن أسهم البنوك تعتبر بالنسبة لكثير من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية من الأسهم غير النقية، وأنها تجد إقصاء من قبل معظم المتعاملين الذين يحرصون على انتقاء الأسهم النظيفة أو غير المحرمة.
وقال إن 57 في المائة من المتعاملين لديهم نفور من الأسهم غير النقية، وأن البقية يتعاملون في كافة القطاعات بغض النظر عن نقائها، لافتاً إلى أن معظم المتعاملين يعتبرون المعلومات المحاسبية غير مهمة بالنسبة لهم.
وأفاد باشيخ أن الدراسة أثبتت أن وصول المعلومات عن طريق الإشاعات أخذت درجة كبيرة من اهتمام المستثمرين، تليها التوصيات التي عن طريق رسائل الجوال SMS التي يتم شراؤها من قبل المستثمرين، في الوقت الذي أكد فيه أن التقارير المالية المحاسبية للشركات غير مهمة لدى معظم المستثمرين
تعمل في الأوراق المالية والنقل والعقار
التجارة ترخص لـ 5 شركات رؤوس أموالها 520 مليون ريال
الرياض: الوطن
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على تأسيس 3 شركات تعمل في مجال الاستثمارات المالية كشركات مساهمة مقفلة، وهي رنا للاستثمار، والمجموعة المالية "هيرمس السعودية"، ومجموعة بخيت الاستثمارية.
كما وافق على تأسيس كل من شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة ناقل كشركتين مساهمتين مقفلتين.
وتبلغ رؤوس أموال الشركات الخمس نحو 520 مليون ريال، حيث يمثل رأسمال شركة رنا للاستثمار لمفردها 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية والتي تضم نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
كما يبلغ رأسمال هيرمس السعودية 120 مليون ريال مقسم إلى
12 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراضها في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ وغيرها من أنشطة الأوراق المالية والواسطة في الأسهم الدولية.
ويبلغ رأسمال مجموعة بخيت 60 مليون ريال مقسم إلى 6 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها.
أما شركة ناقل فيبلغ رأسمالها 30 مليون ريال مقسم إلى 600 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراضها في نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها وتوصيل الطرود ذات الأوزان الثقيلة والتوصيل الدولي وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي.
كما يبلغ رأسمال شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري 10 ملايين ريال مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء وتملك العقارات لحساب الشركة.
الترخيص بتأسيس 3 شركات جديدة وتحويل رابعة إلى مساهمة مقفلة
- "الاقتصادية" من الرياض - 16/11/1427هـ
أصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أمس أربعة قرارات بتأسيس شركات جديدة وتحويل أخرى إلى مساهمة مقفلة.
وأقر الوزير تأسيس شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدر بعشرة ملايين ريال مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء وتملك العقارات لحساب الشركة.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وأصدر وزير التجارة كذلك قرارا بالموافقة على تحول شركة رنا للاستثمار إلى شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية: نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، نشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، نشاط الترتيب وتقديم المشورة، ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية. ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما أصدر الوزير هاشم يماني قرارا بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 30 مليون ريال مقسم إلى 600 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها، وتوصيل الطرود ذات الأوزان الثقيلة والتوصيل الدولي وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.
وستكون مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
وأخيرا أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قرارا بتأسيس شركة المجموعة المالية "هيرمس السعودية" شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 120 مليون ريال مقسم إلى 12 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، نشاط الإدارة وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، نشاط الترتيب، نشاط تقديم المشورة، ونشاط الحفظ لأغرض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة في الأسهم الدولية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
جلستان.. 8 أوراق عمل ساخنة وتوصيات منتظرة
اليوم: المحاسبون يعلنون تحفظهم على الشركات السعودية المساهمة
- - 16/11/1427هـ
تقام اليوم جلستان في ندوة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية"، الأولى بعنوان "دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية"، والأخرى بعنوان "دور المراجع والإدارة في ظل وجود سوق الأوراق المالية".
يرأس الجلسة الأولى الدكتور عبد العال أبو خشبة، ويلقي فيها الدكتور وائل الراشد ورقة عمل بعنوان "نموذج محاسب كمي لشؤون الأزمات المالية ـ دراسة تطبيقية في سوق الكويت للأوراق المالية"، ويحاضر الدكتور وليد الشباني الضوء عن "دور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات"، ثم يسلط الدكتور يحيى الجبر الضوء على "العلاقة بين توقيت الإعلان عن البيانات المالية وخصائص الشركات المساهمة السعودية"، ثم يقدم الدكتور محمد السهلي ورقة عمل بعنوان "التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية".
وفي جلسة "دور المراجع والإدارة في ظل وجود سوق الأوراق المالية" التي يرأسها الدكتور صالح الشنيفي رئيس الجمعية السعودية للمحاسبة، يقدم الدكتور حسام العنقري ورقة عمل بعنوان "مسؤولية المحاسب القانوني في الكشف والتقرير عن عمليات الغش"، ويقدم الدكتور جيرالد بوب ورقة عمل بعنوان "إدارة الأرباح"، ثم يلقي الدكتور محمد آل عباس محاضرة بعنوان "أثر المعلومات عن جودة المراجعة وسمة المراجع على سوق الأسهم السعودية"، قبل أن يقدم الدكتور إحسان المعتاز ورقة عمل بعنوان "ضبابية المعلومات: حالة شركة إنرون"، وتليها جلسة لمناقشة التوصيات، يرأسها الدكتور عبد الرحمن الحميد.
العبد القادر: السوق الثانوية تحت الدراسة.. واستحداث لائحة لصناديق الاستثمار قريبا
- - 16/11/1427هـ
أكد الدكتور عبد الله العبد القادر عضو هيئة السوق المالية، أن "السوق الثانوية ما زالت تحت الدراسة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هيئة السوق المالية تعكف حاليا على إجراءت تهدف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق.
وأبان الدكتور العبد القادر في تصريح صحافي أمس أن هيئة السوق المالية تقترب من إعداد لائحة لصناديق الاستثمار، وأن الهيئة تنسق في هذا الخصوص مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف :"السوق الثانوية ما زالت تحت الدراسة، ولا يمكن القول بالتوقيت المناسب ولا يمكن القول متى وكيف سيطبق حتى استكمال دراسته بشكل واف ومتكامل".
وتوقع أن تكون لائحة الحوكمة التي أصدرتها الهيئة أخيرا ملزمة بعد فترة من الوقت، واعتبر انخفاض بعض الشركات غير مبرر، وأشار إلى أن الهيئة لا تعتزم تغيير فترة التداول.
وأكد أن احتساب علاوة الإصدار يعد عملية متخصصة، يقوم بها مستشار مالي لديه نماذج علمية مبنية على افتراضات بناء على أداء الشركة، ومقارنتها بالشركات المماثلة في السوق السعودية، والشركات العالمية، وهذه النماذج تدرس وتقدم كدراسة علمية، ويحدد بناء عليها قيمة الشركة بعد احتساب الفائدة للسنوات المقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة تعد برنامجا لابتعاث سعوديين وتهيئتهم للدراسات العلمية والميدانية بعد تجربتهم في بعض الأسواق العالمية ومن بينها بورصة لندن.
وحث الشركات على البحث عن فرص تمويلية جديدة، معتبرا أن الصكوك الإسلامية من أهم الأدوات لتحقيق ذلك.
المؤشر العام كسب 309 نقاط .. و36 شركة تغلق بالنسبة العليا
الأسهم السعودية أمام مفترق طرق عند 8000 نقطة.. وتداولات اليوم ترسم مسارها المقبل
- فيصل الحربي من الرياض - 16/11/1427هـ
أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع شمل جميع شركات السوق باستثناء شركة واحدة فقط. ومن المتوقع أن تكون جلسة تداولات اليوم غاية في الأهمية, حيث من شأنها رسم صورة واضحة عن مسار السوق في الفترة المقبلة بعدما أصبح المؤشر العام عند مفترق طرق بإغلاقه أمس عند مستوى 7999 نقطة كاسبا 309 نقاط، بنسبة ارتفاع 4.03 في المائة, بعد تداول نحو 323 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 297 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت 11.8 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميعها باستثناء قطاع التأمين الذي خسر سبع نقاط بنسبة انخفاض 0.47 في المائة, بينما وعلى الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 248 نقطة بنسبة 8.45 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 158 نقطة بنسبة 8.29 في المائة, وقطاع الكهرباء 101 نقطة بنسبة 8.16 في المائة. وارتفع كل من قطاع الأسمنت 234 نقطة بنسبة 4.25 في المائة, القطاع الصناعي 594 نقطة بنسبة 3.85 في المائة, وقطاع البنوك 809 نقاط بنسبة 3.61 في المائة, وربح بدوره قطاع الاتصالات 89 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 2.79 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس، نلاحظ ارتفاع 83 شركة حيث تصدرت 26 شركة منها قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول". بينما وعلى الجهة المقابلة كان سهم شركة التعاونية للتأمين هو المنخفض الوحيد بعد إغلاقه خاسرا نصف ريال عند مستوى 107 ريالات للسهم الواحد.
على صعيد أداء الأسهم القيادية، فقد ارتفع سهم الشركة السعودية للكهرباء بالنسبة العليا كاسبا ريالا واحداً عند مستوى 13.25 ريال بعد تداول ما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 153 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 104.25 ريال كاسبا 2.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.72 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 246 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 2.25 ريال، ليغلق عند مستوى 87.75 ريال بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 111 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.2 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 191.75 ريال كاسبا 13.25 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 7.42 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 322 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 36 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 34 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وبقيمة أسهم متداولة بلغت 451 مليون ريال، توزعت على ما يزيد على 7.2 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا أربعة ريالات عند مستوى 64 ريالا للسهم الواحد.
وجاء سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 19 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 303 ملايين ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا 1.25 ريال عند مستوى 15.75 ريال للسهم.
إدارة "السعودي الفرنسي" تنتخب الجانب السعودي الأحد المقبل
- "الاقتصادية" من الرياض - 16/11/1427هـ
جدد مجلس إدارة البنك السعـودي الفرنسي دعوته لمساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد المقبل 17/12/2006 وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك في الرياض.
وسيتم خلال الاجتماع النظر في جدول الأعمال التالي: البند الوحيد: انتخاب الجانب السعـودي من أعضاء مجلس الإدارة للفترة المقبلة الممتدة من أول كانون الثاني (يناير) 2007 حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) عام 2009. علما بأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حضور اجتماع الجمعية العامة وله الحق فـي أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضــاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهـة معترف بها، (أ- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها وكذلك الحال إذا كـان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. ب - البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق. ج- الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل. د - إحدى الجهات الحكومية المختصة) على أن تسلم تلك الوكالات للإدارة العامة في البنك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يفيد ملكيته الأسهم الخاصة به وبموكليه إن وجد أو صور منها، إضافة إلى بطاقة الهوية. كما يرجى من المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل
قضية إلغاء العقود الحكومية تتفاعل في الكويت
"أجيليتي" تفقد 23 % من قيمتها السوقية وتؤجل تقدير الخسائر
- "الاقتصادية" من الكويت - رويترز - 16/11/1427هـ
أكد طارق سلطان رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي أن شركته لا يمكنها تقييم الأضرار الناجمة عن إلغاء ثلاثة عقود ممنوحة لها.
وأوضح سلطان في تصريحات إعلامية نشرت أمس، "إن الأمر معقد لأن أشياء كثيرة متداخلة سواء تعاقدات مع الغير أو الالتزامات أو تعاقدات العملاء". وتابع "لذا فإن الأمر سيأخذ بعض الوقت، ونحن أعلمنا الجهات المعنية أننا سنعلن الأرقام عند إنجاز الدراسات اللازمة". وجاءت تصريحات سلطان لصحيفة "الرأي" بعد أيام قليلة من نقل صحيفة
"الوطن" عن الشركة المتخصصة في خدمات الإمداد والتموين أنها ستقاضي الحكومة للحصول على تعويضات قدرها عشرة مليارات دينار (34.59 مليار دولار). وأكدت الجريدة الرسمية في الكويت هذا الأسبوع إلغاء عقد مع شركة أجيليتي في ميناء عبد الله في جنوب الكويت، وعقد مع الشركة الوطنية العقارية لتطوير منطقة التجارة الحرة في ميناء الشويخ.
وسئل السلطان عما إذا كان يعتقد أنه ربما يتم إلغاء عقود أخرى فأجاب "ما شفنا شيء إيجابي ولذلك أقول ممكن". ولم يتضح ما إذا كان يشير لعقود مع شركته أو صفقات حكومية مع شركات خاصة بصفة عامة. واستطرد سلطان "فسخ العقود الذي تم لم يكن له سبب واحد فنحن لم نضع في هذه الأراضي قنبلة ذرية لأقول معهم حق".
وهوى سهم "أجيليتي" 6.67 في المائة إلى 1.400 دينار في التعاملات المبكرة أمس ليفقد نحو 23 في المائة من قيمته منذ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حين نشرت الصحف لأول مرة أنباء إلغاء العقود.
ونزل سهم الشركة الوطنية العقارية 5.88 في المائة إلى 480 فلسا مواصلا خسائره في الآونة الأخيرة.
يذكر أن عقود "أجيليتي" مع الهيئة العامة للصناعة تغطي صيانة معدات وتخزين وخدمات أخرى، إلى جانب بناء بعض المنشآت في ميناء عبد الله في جنوب الكويت. ووقعت العقود في أعوام 1999، 2000، و2004 مع الشركة وكان اسمها حينئذ شركة المخازن العمومية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) قررت الحكومة الكويتية التحقيق في مخالفات مزعومة في عقود منحتها الدولة لعدة شركات من بينها "أجيليتي" التي تمتلك فيها الشركة الوطنية العقارية حصة 28 في المائة.
"القدرة القابضة" تطلق شركة تمويل بمليار درهم
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 16/11/1427هـ
كشف المهندس صلاح الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة عن نية الشركة إطلاق شركة تمويل تابعة برأسمال يبلغ مليار درهم. وأوضح الشامسي أن إطلاق الشركة المالية الجديدة يأتي في إطار سعي "القدرة" لتنويع أنشطتها الاستثمارية وبناء قاعدة مستقرة من الاستثمارات تنعكس على أداء الشركة الكلي. وأشار الشامسي إلى أن "القدرة القابضة" ستعلن تباعا خلال العام المقبل عن عدد من الشركات التابعة، مؤكدا أن الشركة تسعى لأن تكون أكبر شركة استثمارية في الإمارات بحلول العام المقبل. وأكد الشامسي نية الشركة رفع رأس المال لتواكب التوسعات الاستثمارية المزمع تنفيذها، غير أنه لم يفصح عن آلية تنفيذ تلك الزيادة أو موعدها. وتوقع الشامسي أن تتم عملية تحول الشركة إلى مساهمة عامة في النصف الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن الشركة حاليا في انتظار الحسابات المدققة للعام الحالي التي سيتم بناء عليها التقدم بطلب إلى الجهات الرسمية لاستكمال عملية التحول. وأوضح الشامسي أن تحويل الشركة إلى مساهمة عامة هدفه توسيع قاعدة المساهمين والمشاركة أكثر في مسيرة التطور والنماء التي تشهدها إمارة أبو ظبي. ولفت إلى أن الشركة ستعلن قبل نهاية العام عن أربعة مشاريع جديدة لم يفصح عن طبيعتها، مشددا على أن أبو ظبي والإمارات بشكل عام تزخر بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وأشار إلى خطط القدرة القابضة في التوسع خارجيا حيث أقامت مكتبا لها في المغرب، وتعتزم استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات درهم فيها في غضون السنوات العشر المقبلة، متوقعا أن تكون "القدرة القابضة" أكبر مستثمر في المغرب.
وأوضح أن "القدرة" أجرت مباحثات مع شركاء من المغرب لتنفيذ مشاريع زراعية وعقارية مشتركة عملاقة. وقال "قطعنا شوطا طويلا في إنجاز الإجراءات اللازمة للقيام بمشاريع استراتيجية ضخمة في المغرب". وأكد الشامسي أن الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية مواتية للاستثمار، داعيا القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة والدخول في عملية التنمية بشكل أكبر.
وأكد الشامسي أن "القدرة القابضة" تعتزم في الأشهر المقبلة دخول السوق السورية، واصفا إياها بالسوق البكر المغرية للاستثمار.
ونفى الشامسي أن يكون هناك تأثير سلبي للظروف المحيطة بسورية سواء في لبنان أو العراق على قرار الشركة التوجه إلى سورية، مؤكدا أن المنطقة تعيش منذ عقود حالة من التوتر المزمن التي تعايش معها المستثمرون ورجال الأعمال.
الأسهم الإماراتية تسجل ارتفاعا طفيفا بعد موجة انخفاض حاد
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 16/11/1427هـ
سجلت الأسهم الإماراتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات أمس، بعد موجة من الانخفاضات الحادة والمتواصلة طيلة الأسبوعين الماضيين، غير أن وتيرة الارتفاع زادت في سوق دبي إلى 2 في المائة مستعيدة بعض خسائرها أمس الأول، وإن ظلت قيم التداول عند مستوياتها المتدينة التي لم تصل إلى نصف المليار درهم. واستردت سوق دبي في اليوم الثاني من عمل المؤشر الجديد الذي أطلق أمس الأول وخسرت معه السوق أكثر من 3 في المائة، بعضا من خسائرها حيث دخلت سيولة إلى الأسهم القيادية التي أسهمت في إشاعة جو من التفاؤل بين المستثمرين مكنت بقية الأسهم المتداولة من الصعود.
وباستثناء هبوط سهمي "أريج" بنسبة 3.9 في المائة و"الخليجية للاستثمار" 1.1 في المائة، حققت بقية الأسهم المتداولة وعددها 14 سهما ارتفاعا، وحل سهم "إعمار" في المرتبة الثانية من حيث الأسهم الأكثر صعودا حيث أرتفع بنسبة 3.1 في المائة عند 11.65 درهم واحتل صدارة الأسهم الأكثر نشاطا وتداولا بقيمة 140 مليون درهم من إجمالي 360 مليون درهم للسوق ككل بما يعادل 38.8 في المائة. وقال أحد وسطاء في سوق دبي إن السوق في حاجة إلى الاستقرار أياما متوالية حتى تعيد الثقة المفقودة لدى المستثمرين التواقين إلى صعود ولو طفيف عدة أيام. وأجمعوا على أن تراجع أحجام التداولات يثير الخوف دوما ويجعل السوق في حالة من التذبذب بين الهبوط الحاد والصعود الطفيف الذي يوهم المستثمرين بأن السيولة عادت إلى السوق.
وخالفت سوق أبو ظبي اتجاهات سوق دبي حيث مالت إلى الهبوط وأغلقت على تراجع طفيف نسبته 0.05 في المائة، لكن أحجام التداولات شهدت ارتفاعا على غير العادة، بلغت قيمتها 122.7 مليون درهم. وسجل سهم "دار التمويل" الحد الأعلى صعودا في الجلسة 10 في المائة، واقترب سهما "أسماك" و"العين للتـأمين" من الحد الأعلى صعودا حيث سجلا ارتفاعا بنسبة 9.9 في المائة للأول و9.6 في المائة للثاني.
وكان عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالية قد أعلن في وقت سابق، أن المؤشرات الجديدة - التي تم تطبيقها أمس الأول، ستعطي صورة متوازنة ودقيقة لنشاط السوق وأداءها، خاصة أنها تتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل الأسواق المالية العالمية. وأضاف أن التصنيف الجديد للقطاعات هو انعكاس لنمو السوق وتنوع أنشطة الشركات المدرجة فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السوق لمواكبة المزيد من الإدراجات المتوقعة للشركات خلال المرحلة المقبلة. وتابع أن التصنيف القطاعي الجديد يتضمن العديد من المزايا، أهمها أنه يساعد على إظهار طبيعة وغايات الشركات بصورة واضحة ودقيقة الأمر الذي يمكّن المستثمرين والمهتمين من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة المبنية على أسس علمية من خلال التعرف على نشاط الشركة الفعلي وغاياتها الأساسية ومقارنته بنشاط الشركات المدرجة في القطاع نفسه بسهولة ويسر. كما يسمح التصنيف القطاعي الجديد للمستثمرين والمتعاملين في السوق بمختلف فئاتهم، القيام بمقارنة أداء القطاعات المتشابهة في الأسواق المالية المختلفة، وذلك من خلال المؤشرات التي قام السوق باحتسابها لهذه القطاعات.
وكانت سوق دبي المالية قد بادرت بدراسة المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وقام بالاطلاع على تصنيفات القطاعات لبعض البورصات العربية والعالمية، ومن ثم عملت على تطبيق هذا التصنيف الجديد مع إجراء بعض التعديلات البسيطة التي تتماشى مع طبيعة وغايات الشركات المدرجة في السوق. ويستند احتساب مؤشر السوق الجديد ومؤشرات قطاعات السوق، إلى أسلوب الترجيح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات، وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة.
كما يعتمد في احتساب القيمة السوقية على أساس سعر آخر عملية تداول للورقة المالية، ومن أجل الحد من تأثير الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة في حركة المؤشرات، تم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا تتجاوز قيمتها السوقية 25 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في عينة المؤشر البالغ عددها 25 شركة.
الصناديق السعودية المتوازنة تربح أكثر من 50 % في الأسهم العالمية
- "الاقتصادية" من الرياض - 16/11/1427هـ
ينسى المُستثمرون الأفراد أو يجهلون وجود نوع من الصناديق يُسمى "الصناديق المتوازنة" وهم معذورون في هذا، لأن مهمة تثقيف وتوعية الأفراد بكيفية الاستثمار الأمثل هي مهمة مُهملة، وحتى البنوك التي من المُفترض أن تُسوق منتجاتها الاستثمارية مقصرة، يبدو أننا بدأنا باللوم ونسينا بيان ماهية "الصناديق المُتوازنة"، هي نوع من الصناديق الموجهة للمُستثمرين الأفراد الراغبين في الاستثمار على المدى الطويل وتكون استثماراتهم موجهة إلى سوق الأسهم، ولكن نظراً لأن هناك مُستثمرين يخشون من تقلبات سوق الأسهم وشدة تذبذبها فإن مديري الصناديق رأوا توجيه بعض أصول الصناديق وموارده المالية نحو الاستثمار في منتجات استثمارية أخرى مثل المتاجرة بالسندات والاستثمار في أسواق النقد والصكوك والمعادن والسلع وغيرها.
"الصناديق المتوازنة" كما يُوحي اسمها هي صناديق يسعى مديروها إلى خلق توازن بين مخاطرة الاستثمار في سوق الأسهم وبين تحقيق الدخل الثابت للمشتركين في الصندوق. ولتخفيف المخاطر، فإن مديري "الصناديق المتوازنة" يخففون من المخاطر بتوجيه جزء من أموال المشتركين بالصندوق نحو الاستثمار في أسواق استثمارية تُحقق دخلا ثابتا تقريباً يعوض عن أي خسارة قد تتحقق من الاستثمار في الأسهم. ومديرو الصناديق يحددون نسبة من أصول الصندوق لاستثمارها في أسواق الأسهم والمتبقي يوجه نحو أسواق المال، وكلما زادت نسبة الأموال المُستثمرة في سوق الأسهم زادت نسبة المخاطرة، ولكن يبقى أنه صندوق متوازن ونؤكد أن نسبة الأموال المُستثمرة في سوق الأسهم قللت المُخاطرة، ولكل مُستثمر الحرية في اختيار درجة المخاطرة التي يستطيع تحملها.
اخترنا اليوم أن نتحدث عن "الصناديق المتوازنة" التي تستثمر في الأسهم العالمية أكثر من غيرها وتوجه نسبة لا تقل عن 50 في المائة من أصولها نحو الاستثمار في الأسهم، أي أنها صناديق متوازنة عالية المخاطرة، لكنها ليست خطرة كمثل الاستثمار في صناديق الأسهم فقط، عدد هذه الصناديق 15 صندوقا يقدمها ثمانية بنوك محلية حسب الجدول رقم (2)، أولها بدأ عام 1996 من البنك السعودي الفرنسي وأحدثها صندوق الصناديق من البنك السعودي للاستثمار. ويعتبر حجم استثماراتها في الأسهم أكثر من الأوعية الاستثمارية الأخرى الأقل خطورة، حيث حققت هذه الصناديق مجتمعة معدل أرباح في ثلاث سنوات يصل إلى 41.92 في المائة وفي خمس سنوات 50.45 في المائة.
هناك صناديق متوازنة خسرت منذ بداية العام الحالي ولكنها قليلة وبعضها لم يُحقق أرباحا ولكن السمة الغالبة عليها أن عوائد هذه الصناديق السنوية لا ترقى إلى العوائد السنوية التي تحققها الودائع البنكية، حيث تفاوت الأداء من خسارة بنسبة 12.16 في المائة إلى ربح بنسبة 8.86 في المائة، بينما معدل الأداء للصناديق مجتمعة هو 2.48 في المائة، وأفضل هذه الصناديق أداء منذ بداية العام الحالي هو صندوق محفظة الشاهين الذي يسمح للمُشتركين بامتلاك وحدات تمثل كل وحدة منها اشتراكا في جميع صناديق البنك السعودي الفرنسي. معظم الصناديق المتوازنة التي خسرت منذ بداية العام هي صناديق حديثة بدأت نشاطها حديثاً ولم تُكمل ثلاث سنوات.
حتى نكون مُنصفين فإن المشترك في "الصناديق المتوازنة" يعلم أنه استثمار طويل الأجل يجب ألا يلتفت إلى الأرباح أو الخسائر السنوية، لذا فإنه بالرجوع إلى جدول الأداء رقم (1) نجد أن أفضل صندوق حقق أداء عاليا خلال ثلاث سنوات هو محفظة الطموح من البنك السعودي الهولندي محققاً أرباحا بنسبة 76 في المائة خلال ثلاث سنوات، وهذا الصندوق يقوم على تحقيق هذه الأرباح من خلال توجيه أصول الصندوق بشكل كبير لشراء وحدات في صناديق أسهم. صندوق الشامخ من بنك الرياض قدم أفضل أداء خلال خمس سنوات حيث حقق أرباحا بنسبة 80.2 في المائة، وذلك بعد توجيه أصول الصندوق للاستثمار في شراء صناديق أخرى تستثمر في الأسهم وصناديق أخرى تستثمر في أسواق النقد.
بالرجوع للجدول (2) يتضح أن الاشتراك في هذه الصناديق لا يتطلب مبالغ ضخمة تتدرج من ألفي دولار كحد أدنى إلى 25 ألف دولار، وتتقاضى هذه الصناديق أتعابا إدارية نظير إدارتها الصندوق، ولكن بعض البنوك لا يتقاضى أي أتعاب إدارية مثل مصرف الراجحي وبنك ساب والبنك السعودي للاستثمار، ومَن يرغب الاشتراك في هذه الصناديق يحتاج إلى أن يراجع بياناتها وطريقة الاشتراك، وما النواحي التي يستثمر فيها الصندوق؟ هل يستثمر في شراء وحدات صناديق أخرى بشكل أساسي أو أسهم؟ وهل يخفف من خطورتها بشراء سندات خزانة أو صكوك إسلامية؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى بحث وتدقيق من الراغب في الاشتراك.
الأنظار تتجه إلى تريشيه بحثا عن تلميحات حول السياسة النقدية للبنك
غدا.. الطريق مفتوح أمام زيادة جديدة في سعر الفائدة الأوروبية
- أندرو ماكاثي من برلين - د. ب. أ - 16/11/1427هـ
يعقد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المكون من 18 عضوا، اجتماعه المعتاد غدا، الخميس الأول من كل شهر في ظل توقعات كبيرة
بزيادة سعر الفائدة الأوروبية مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي لتكون الزيادة السادسة على التوالي. وفي حالة إقدام مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي يدير السياسة النقدية في منطقة اليورو التي تضم 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي على إقرار الزيادة المتوقعة خلال اجتماعه غدا، وتصل إلى ربع نقطة مئوية، فإن سعر الفائدة الأوروبية سيصل إلى 3.5 في المائة. وبهذا سيكون سعر الفائدة في منطقة اليورو قد ارتفع بمقدار 1.5 نقطة مئوية منذ بدأ البنك المركزي مسيرة زيادة أسعار الفائدة قبل نحو عام.
ومما يدعم التوقعات بإقدام البنك على زيادة سعر الفائدة نجاح اقتصادات منطقة اليورو في تحقيق معدلات نمو ملموسة خلال العام الحالي، وعودة شبح التضخم من جديد في ظل تراجع معدل البطالة وتحسن مستوى الأجور.
في الوقت نفسه فإن وصول سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى 3.5 في المائة يعني الارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ الطفرة الكبيرة التي شهدها اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة عام 2001.
وفي المقابل فإن ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار خلال العام الحالي يمكن أن يخفف الضغوط على البنك المركزي من أجل عدم المضي قدما في طريق زيادة سعر الفائدة. وتتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحافي الشهري الذي سيعقده جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك غدا بحثا عن أي تلميحات بشأن السياسة النقدية للبنك في المستقبل المنظور خاصة مع ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار إلى 1.33 دولار خلال الأيام القليلة الماضية.
وتتطلع الأسواق إلى تريشيه لمعرفة رأيه ليس فقط بشأن السياسة النقدية للبنك في المستقبل، إنما أيضا رأيه في الزيادة المطردة الأخيرة في قيمة اليورو أمام الدولار.
وكان تريشيه قد وصف الارتفاع الكبير لليورو أمام الدولار عندما ارتفع إلى 1.36 دولار في نهاية 2004 بأنه "مؤلم". وواصل حديثه في ذلك الوقت ليقول إن التحركات الكبيرة في سعر صرف اليورو أمام الدولار "غير مرغوبة ولا مقدرة". وفي ذلك الوقت انخفض اليورو أمام الدولار إلى أقل من 1.3 دولار. ورغم النمو الملموس لاقتصادات منطقة اليورو خلال العام الحالي فإن أغلب الخبراء يتوقعون تراجع وتيرة النمو خلال العام المقبل.
والسؤال الذي يفرض نفسه على الأسواق حاليا هو: هل سيشير تريشيه خلال كلمته بعد اجتماع غد إلى اتجاه البنك نحو التريث بشأن أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة لدراسة تأثير الزيادة الجديدة المنتظرة غدا؟ أم أن تريشيه سيواصل حديثه التحذيري بشأن تزايد الضغوط التضخمية في منطقة اليورو؟ مما يفتح الباب أمام انتظار زيادة جديدة لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع آذار (مارس) المقبل.
ويقول توماس ماير كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في مصرف دويتشه بنك أكبر بنوك ألمانيا إن البنك المركزي الأوروبي سيترك المستقبل مفتوحا تماما. وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد سجل ارتفاعا ملحوظا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وفقا للبيانات الأولية التي صدرت الخميس الماضي ليصل إلى 1.8 في المائة. وبالرغم من استمرار المعدل تحت نسبة 2 في المائة التي حددها البنك المركزي الأوروبي فإنه عزز التوقعات بإقدام البنك على زيادة سعر الفائدة.
وكان معدل التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 1.6 في المائة
وهو ما جعل مسؤولين كبارا في البنك المركزي الأوروبي يحذرون من تزايد خطر التضخم على منطقة اليورو. وكانت أسعار النفط قد عاودت الارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد فترة قصيرة من التراجع الذي أعقب وصول الأسعار إلى ذروتها. وبلغت الأسعار 78.4 دولار للبرميل في تموز (يوليو) الماضي.
20 مليار دولار تكاليف إعادة تأهيل قطاع النفط العراقي
- بغداد - د. ب. أ: - 16/11/1427هـ
أكدت تقارير إعلامية أمس أن العراق في حاجة إلى 20 مليار دولار لإعادة تأهيل وتطوير المنشآت النفطية وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام. ونسبت صحيفة "الصباح"الحكومية إلى مصدر في وزارة النفط العراقية قوله إن وزارة النفط في حاجة إلى "20 مليار دولار
للنهوض بواقع القطاع النفطي بجميع مفاصله الإنتاجية والتصديرية".
وأضاف"أن هذه المبالغ كبيرة جدا على ميزانية وزارة النفط مما يتطلب إشراك الشركات العالمية للاستثمار بالشكل الذي يتلاءم ومصلحة الشعب العراقي". وأوضح أن الحكومة العراقية "خصصت ميزانية كبيرة من أجل
الصعود بمعدلات إنتاج النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم نهاية العام الحالي من خلال استثمار الحقول النفطية بشكل علمي صحيح ووفق المعايير العالمية". وقال المصدر إن "وزارة النفط أعدت خطة للوصول بمعدلات إنتاج النفط الخام إلى 4.5 مليون برميل في اليوم عام 2010 بالتعاون مع الشركات العالمية".
الأسهم الهندية تقفز إلى مستوى قياسي جديد
- نيودلهي – د. ب. أ: - 16/11/1427هـ
قفز مؤشر بورصة مومباي للأوراق المالية "سينسكس" أمس إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 14 ألف نقطة لأول مرة بفضل عمليات الشراء الواسعة لأسهم الشركات الممتازة من جانب المستثمرين المحليين والأجانب. وبلغ مؤشر سينسكس الرئيسي 14028.47 نقطة قبل أن يتراجع قليلا عند الإغلاق إلى 13937.65 نقطة بزيادة قدرها 63.32 نقطة عن إغلاق أمس الأول. ولم يتطلب مؤشر البورصة الهندية أكثر من 29 جلسة تداول لكي ينتقل من 13 ألف نقطة إلى 14 ألف نقطة، حيث كان قد وصل إلى 13 ألف نقطة لأول مرة في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر نيفتي بمقدار 14.75 نقطة ليصل إلى مستوى قياسي جديد أيضا قدره 4015.75 نقطة. وقال كيتان فياس محلل البورصة في كريديت ريتنج أنفورمشن سيرفس أوف إنديا للوكالة إن الاتجاه الصعودي للأسهم هو نتيجة للأسس القوية للاقتصاد الهندي مما شجع
المستثمرين على الاستثمار في البورصة. حيث إن مؤشرات الاقتصاد الهندي إيجابية وكذلك أداء الشركات.
الصين تستورد 8.2 مليون برميل نفط خام لمخزونها الاستراتيجي
- سنغافورة - رويترز: - 16/11/1427هـ
أعلنت مصادر في صناعة النفط أمس أن الصين استوردت نحو 8.2 مليون برميل من النفط الخام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لمخزونها الاستراتيجي، وهو أكثر من مثلي التوقعات
المبدئية فيما تعجل البلاد بخطى بناء احتياطي مع انخفاض أسعار النفط.
وقال مصدر في الصناعة في مدينة نينجبو على الساحل الشرقي للصين حيث توجد صهاريج التخزين "فرغ عدد كبير من الناقلات العملاقة حمولته في الصهاريج التابعة للحكومة في نوفمبر". وذكر مصدران على دراية بكيفية تقسيم إمدادات الوقود بين مصفاة محلية وشبكة الأنابيب المحلية وصهاريج التخزين المملوكة للحكومة أن خمس ناقلات فرغت
حمولتها في الصهاريج. وقال مصدر إن ناقلتين حمولتهما 2.5 مليون برميل من الخام العماني فرغتا حمولتهما في الصهاريج إلى جانب ثلاث ناقلات من اليمن، سورية، والكويت، وتصل حمولة كل ناقلة إلى نحو 1.9 مليون برميل.
:619:
سينظم الموضوع بحيث يتم تقسيمه إلى ثلاثة اجزاء :
1- موجز الأخبار الإقتصادية المتعلقة بأسواق المال السعودية ( الخط باللون الأسود )
2- موجز الأخبار الإقتصادية المتعلقة بأسواق المال ( الخليجية والعالمية ) ( الخط باللون الأزرق )
3- موجز الأخبار الصادرة عن هيئة السوق المالية سواء ماكان يتعلق منها بالشركات او السوق ( الخط باللون الأخضر )
هذا وسيكون الموضوع مفتوح للكل لإستكمال أي خبر إقتصادي على ان يراعي الإلتزام بالتصنيف المذكور اعلاه
متمنيا للجميع وقت قراءة متميزة مركزة عميقة مفيده
يا مدور الهين ترى الكايد احلى
نادك": محطة الكهرباء الجديدة تلبي الاحتياجات التوسعية في حرض
- عبد الله الفهيد من الرياض - 16/11/1427هـ
أكدت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" أن العقد الذي وقعته الشركة أمس الأول مع شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 36 مليون ريال، وتقوم بموجبه "وارتيسلا" بإنشاء محطة كهرباء جديدة في مشروع الشركة في حرض، سيلبي احتياج مرافق المشروع الحالية والتوسعات المستقبلية من الطاقة الكهربائية.
ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحطة في منتصف عام 2008، التي تشمل توريد وتركيب وتشغيل مولدين يعملان بالوقود الثقيل، إضافة إلى الأنظمة الميكانيكية والأنظمة الكهربائية المساعدة بطاقة إجمالية تبلغ 14 ميجاواط.
وأوضح المهندس عبد العزيز بن محمد البابطين الرئيس التنفيذي لشركة "نادك" الذي وقع العقد مع أتول دوا عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة وارتسيلا، أنه من المقرر أن تدعم المحطة الجديدة إنتاج الطاقة الكهربائية في مشروع حرض لمقابلة الأحمال المتزايدة نتيجةً للمشاريع التوسعية الكبيرة في نشاط الشركة في مشروع حرض مثل مجمعات المصانع، ومزارع الأبقار الجديدة، إضافة إلى المشاريع القائمة والخدمات والإسكان في المشروع، مشيرا إلى أنه نظرا لحجم التوسعات الحالية، فإن هذا العقد سيكون المرحلة الأولى للتوسع في إنتاج الكهرباء في مشروع الشركة في حرض، على أن تعقبه مراحل أخرى تتزامن مع خطط التوسع المستقبلية.
وتعاقدت "نادك" مع شركة وارتيسلا كبداية للتعاون فيما بينهما بالنظر لخبرة "وارتيسلا" في مجال تصنيع معدات الطاقة، والثقة التي حازت عليها منتجات هذه الشركة ومن ناحية أخرى فإن "نادك" تأمل من وراء إنشاء محطة الكهرباء هذه تحقيق أفضل كفاءة في إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية في المشروع لتنعكس إيجابياً على مستويات تكاليف منتجاتها.
ومشروع حرض هو أول مشروع لشركة نادك كما أنه يعد أكبر مشاريعها من حيث حجم الاستثمارات وتنوعها فهو يشتمل على الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، إضافة إلى نشاط التصنيع الغذائي الذي يتمثل في مصنعين لإنتاج الألبان ومشتقاتها والعصائر.
سوسو123
06-12-2006, 09:42 AM
الله يعطيك العافية
الله يعطيك العافية
جزاك الله 1000 خير ، بس ان شاء الله الفائدة تعم
يا مدور الهين ترى الكايد احلى
بارك الله فيك
وجزاك الله الخير
بارك الله فيك
وجزاك الله الخير
يعيطك العافية نورتنا ، ان شاء الله الفائدة تعم
يا مدور الهين ترى الكايد احلى
ابن المملكه
11-12-2006, 06:00 AM
يعطيك العافية،،،
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.