الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 20/10/1427هـ الموافق 11/11/2006

[Nawartna]

http://www.j1jj.com/uploads/1965225b81.gif (http://www.jeddah4fun.com)

[Nawartna]

3.6 مليون مستثمر يخسرون 1.8 تريليون ريال في 9 أشهر مفارقة: الاقتصاد السعودي ينمو إلى 1.3 تريليون والأسهم تتهاوى 60 % http://www.j1jj.com/uploads/0afd4f7905.jpg (http://www.jeddah4fun.com) - عبد الحميد العمري من الرياض - 20/10/1427هـ تكبد المتعاملون في سوق الأسهم السعودية خسائر تقدر بنحو 1.8 تريليون ريال في الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري, نتيجة تراجع السوق 60 في المائة خلال هذه الفترة. ويحدث هذا في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السعودي طفرة اقتصادية قياسية لم يسبق للاقتصاد الوطني أن مرَّ بها من قبل طوال أربعة عقودٍ من الزمن مضت. ويقفُ اليوم على أرضيةٍ صلبة يقدر أن يتجاوز نطاقها بنهاية العام الجاري 1.3 تريليون ريال، بمعدل نمو حقيقي بلغ بنهاية عام 2005 نحو 6.5 في المائة، ويقدّر أن يتجاوز مع نهاية العام الجاري 5.8 في المائة. وقد يفاجأ البعض إذا علم أن بذور الأزمة الراهنة لسوق الأسهم لم تبدأ من 26 شباط (فبراير) 2006، إذ إن تلك البذور تشكلت من تاريخٍ أقدم بكثير من ذلك التاريخ, حيث بدأت منذ نهاية عام 2002 تحديدا. أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على خسارة 901 نقطة وبنسبة 9.66 في المائة من قيمته السوقية. وفي مايلي مزيداً من التفاصيل لن ينسى السعوديون والسعوديات وحتى المقيمون عام 2006 أبداً، وسيصبح هذا العام مخلداً في تاريخهم الممتد، بل سيكون قصةً تحكى للأجيال المقبلة، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إنه العام الذي تعرّضت فيه مقدراتهم واستثماراتهم المالية لأعنف هزةٍ قضت على كثيرٍ من تطلعاتهم اللا محدودة. إنه العام الذي شهدوا فيه الانهيار الأكبر في تاريخ سوقهم المالية بما يفوق 59.2 في المائة حتى يوم نهاية الأسبوع الماضي مقارنةً بقيمته في يوم السبت 26 شباط (فبراير) 2006. أمرٌ يبعث على الحيرة الكاملة حقّاً أن تتراجع سوق الأسهم السعودية بهذه الصورة المخيفة التي ينطبق عليها تماماً وصف "الانهيار"، في الوقت ذاته الذي يمرُّ به الاقتصاد الوطني بأقوى مراحل نموه بوضعية غير مسبوقة؛ الذي ينطبق عليه تماماً وصف "الانتعاش". لا شك أنها مسافةً كبيرة جداً بين الحالتين الراهنتين للجانبين، فمن جانب سوق الأسهم المحلية التي ظلّت تسجل معدلات نمو قياسية في جميع مؤشراتها من بداية 2003 حتى ما قبل نهاية شباط (فبراير) الماضي؛ اشتعلت فيها شرارة الانهيار من بعد 26 شباط (فبراير) 2006 احترقت جرّاءها مليارات الريالات على حساب أكثر من 3.6 مليون مستثمر، أو لنقل بمعنى أدق إن 1.81 تريليون ريال من القيمة السوقية الإجمالية قد تلاشت كالرماد في مهب الريح. من جانبٍ آخر؛ نشهد طفرةً اقتصادية قياسية لم يسبق للاقتصاد الوطني أن مرَّ بها من قبل طوال أربعة عقودٍ من الزمن مضت! الذي يقفُ اليوم على أرضيةٍ صلبة يقدر أن يتجاوز نطاقها بنهاية العام الجاري 1.3 تريليون ريال، بمعدل نمو حقيقي بلغ بنهاية عام 2005, 6.5 في المائة، ويٌقدّر أن يتجاوز مع نهاية العام الجاري 5.8 في المائة. وعلى مستوى الميزانية الحكومية أظهرت أرقام الميزانية نتائج قوية وغير مسبوقة، حققت فيها الإيرادات الفعلية للعام المالي 2005 نمواً فعلياً بلغ 41.5 في المائة لتصل إلى 555 مليار ريال، أي بزيادة رقمية فاقت الـ 162 مليار ريال تُعد الأعلى قيمةً منذ عام 1970. فيما بلغت المصروفات الفعلية خلال عام 2005 نحو 341 مليار ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً نسبته 19.6 في المائة عن العام السابق، أي بزيادة رقمية بلغت الـ 56 مليار ريال. ونمت التجارة الخارجية السعودية بنهاية العام الماضي بأكثر من 34.6 في المائة مقارنةً بحجمها في عام 2004 لتتجاوز سقف الـ 860.8 مليار ريال، وهو معدل نمو يفوق ما تحقق بين عامي 2004 و2003 البالغ 31.1 في المائة، وتعكس هذه المؤشرات الدرجة المتقدمة التي وصل إليها انفتاح الاقتصاد السعودي على الاقتصاد العالمي، والفرص السانحة أمامه بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأن يُضيف مزيداً من الإنجازات على هذا الطريق البالغ الأهمية في أسواق التجارة الدولية. ومما لا شك فيه أن ما تم إنجازه على صعيد الاقتصاد الكلي جاء نتيجةً حتمية للإصلاحات الهيكلية على الاقتصاد التي نفّذتها الحكومة السعودية من 1999 ولا تزال سارية المفعول حتى اليوم. كيف لنا أن نفهم هذه الأحجية إن كانت فعلاً أحجية؟! كيف نفسّر ما حدث في الأشهر التسعة الماضية التي ذاق فيها المستثمرون في سوق الأسهم المحلية ويلات الخسائر الرأسمالية بما يفوق 90 في المائة من استثماراتهم؟ ولماذا حدث هذا الانهيار الكبير في السوق المالية الكبرى في مصفوفة أسواق منطقة الشرق الأوسط؟ وهل سبقت هذا الانهيار مقدماتٌ أفضت إلى حدوثه بهذه الصورة الكوارثية، كان بالإمكان تلافيها، أو حتى نتأهب لها ونحتاط بإجراءات تندرج تحت حقل "إدارة الأزمات" للتخفيف من ضراوتها على أقل تقدير؟ هل وكيف ولماذا؛ مئات الأسئلة الحائرة على الوجوه الحزينة مما حدث، وأكثر منها أيضاً في النفوس الخائفة من تشاؤم مستقبل السوق الذي أطبق على سمائه كالجراد الزاحف. ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للجميع: متى يتوقف النزيف الدامي في السوق؟ وهل من أملٍ قريب للخروج من هذه الدوّامة العنيفة؟ تلك الأسئلة ما أحاول تحقيق المقاربة مع بعض إجاباتها قدر الإمكان، واستكمال الإجابة عن بعضها الآخر في موضوعٍ مستقل - بإذن الله. وللعلم؛ فإن القيام بمثل تلك المحاولات الصعبة في خضم الأزمة لا يتعدّى حدود الاجتهاد! بما يعني أنها قد تُصيب وقد تُخطئ، فإن أصبتُ فذاك من فضل الله، وإن أخطأتُ فهو بلا شك تقصيرٌ غير مقصود مني، ألتمس من القارئ عليه العذر والسماح. ماذا حدث قبل يوم الأحد 26 شباط (فبراير) 2006؟!
قد يفاجأ البعض إذا علم أن بذور الأزمة الراهنة للسوق المالية السعودية لم تبدأ من 26 شباط (فبراير) 2006، إذ إن تلك البذور قد بدأت بالتشكّل من تاريخٍ أقدم بكثير من ذلك التاريخ! حيث بدأت من نهاية عام 2002 تحديداً. منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ أزمتنا الراهنة في سوق الأسهم المحلية حدث الكثير، الذي ينبغي التوقف والتأمّل والمناقشة عند محطاته كثيراً. في صباحات الأيام الأخيرة من ذلك العام اكتشف عامّة المجتمع السعودي مجالاً جديداً للاستثمار وتنمية المدخرات لم يسبق أن لفت انتباههم بتلك القوة من قبل، وزادت منذها ظاهرة الإقبال على الاستثمار في سوق الأسهم يوماً بعد يوم، ليتجاوز عدد المستثمرين الجدد في سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية العاملة في السوق خلال العام الذي تلاه 2003 أكثر من 350 ألف مستثمر، ليتضاعف حجمهم خلال عام واحد 3.5 مرة! ويزداد الإقبال في عام 2004 ليدخل ما يقارب المليون مستثمر، ونصل إلى ذروة الإقبال في عام 2005 الذي دخل خلاله كمستثمرين جدد إلى السوق أكثر من 1.5 مليون مستثمر، ليتوقف العداد الرقمي للمستثمرين حتى ما قبل اشتعال فتيل الأزمة الراهنة عند 3.6 مليون مستثمر. مؤدى ما تقدّم أن قرارات تلك الملايين من المستثمرين قد قفزت بمؤشر السوق من 2518.08 نقطة في نهاية 2002 إلى 4437.58 نقطة في نهاية 2003 بنمو سنوي فاق 76 في المائة، ثم إلى 8206.23 نقطة بنهاية 2004 بنمو سنوي ناهز 85 في المائة، ثم إلى 16712.64 نقطة بنهاية 2005 بنمو سنوي ناهز 104 في المائة، ثم إلى 20634.86 نقطة بنهاية مساء 26 شباط (فبراير) 2006 بنمو ناهز 24 في المائة خلال 22 يوم عملٍ للسوق فقط؛ أي أنه لو مضى بنفس وتيرته المجنونة تلك، لكنا رأينا المؤشر العام للسوق في منطقة شاهقة جداً تفوق الـ 53000 نقطة بنهاية عام 2006!! رحلة البحث عن إجابةٍ دقيقة لسؤالنا أعلاه التي شهدت إضافة 18116.78 نقطة إلى المؤشر العام بنموٍ خلال الفترة وصلت نسبته إلى 720 في المائة، وشهدت أيضاً دلوف أكثر من 3.4 مليون مستثمر جديد بنموٍ خلال الفترة فاقت نسبته 2448 في المائة، وشهدت أيضاًً زيادةً في القيمة السوقية بأكثر من 2.8 تريليون ريال لشركات لا يتجاوز عددها 79 شركة بنموٍ خلال الفترة فاقت نسبته 1000 في المائة. لا شك أن رحلة متسارعة الخطى كهذه؛ أنها تحمل الكثير من التطورات وقد تصل في أحيانٍ كثيرة منها إلى مستوى المفاجآت؛ بل والمفاجآت غير المتوقعة على الإطلاق! رحلةٌ متسارعة الأحداث ضمّت في طيّاتها لاعبين رئيسيين، كان لقراراتهم ووجودهم تأثير كبير في اتجاهات وتطورات السوق المحلية طوال تلك الفترة، يمكن تقسيمهم إلى فريقين أساسيين. الفريق الأول: الجهات التنظيمية والإشرافية ممثلةً في وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد وأخيراً هيئة السوق المالية. الفريق الثاني: بقية الأطراف ذات العلاقة المتمثلة في الشركات المساهمة يمثلها بصورةٍ رئيسة مجالس إداراتها، والبنوك التجارية، ثم المضاربون والهوامير والمستثمرون كبارهم وصغارهم، ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية بصورةٍ أساسية مع التركيز على دور بعض المحللين ممن يفتقدون الكفاءة والخبرة في مجال التحليل المالي والاستثماري، الذي أفضى بدوره إلى تورّط بعضهم في تضليل المستثمرين والتغرير بهم، ووصل في مراحل أخرى أكثر خطورة حينما ارتكب بعضهم مخالفاتٍ صريحة بجمع وإدارة أموال المستثمرين دون تسويغ قانوني. وعليه، يتيح لنا تتبع ودراسة دور كل طرفٍ من الأطراف السابقة أعلاه إمكانية فهم مقدمات ما نحن بصدده من كارثةٍ حقيقية حلّت بالسوق، كما أن تتبعنا هنا سيتيح لنا معرفة كثيرٍ من الأسباب القابعة خلف المأساة الراهنة، التي ستثري كثيراً تجربتنا الحديثة كمجتمع ودولة مع أحد أوجه الاقتصادات الحديثة ممثلاً في الأسواق المالية، بما تقتضيه تلك التجربة من فرصٍ استثمارية مجدية للاقتصاد الوطني والمجتمع، وبما تتضمنه من مخاطر مختلفة المستويات مرتبطة بنوعية الاستثمارات. الجانب الآخر المفيد في الموضوع؛ أنه دون شك عاملٌ مساعد مهم، في طور الجهود المبذولة الآن بحثاً عن حلولٍ جادة للخروج بالسوق من مستنقع الخسائر الفادحة، الذي دخل شهره التاسع دون ظهور أية بوادر تبشر بنهاية هذه الفترة الصعبة والمعقدة. من احتقان المليارات إلى انفجار التريليونات تشكّلت بداية أزمة السوق المحلية - المكتظة باختلالاتٍ هيكلية عديدة - من انبثاق نقطة الاحتقان في بداية 2003، تلك النقطة التي بدأ عندها "العراك" بين ملايين المستثمرين الذين ظل عددهم يتصاعد بوتيرةٍ متسارعة كما أشرت أعلاه، ومن جهةٍ أخرى كان هذا الاندفاع الملاييني، منصباً على قنواتٍ استثمارية ضيقة ومحدودة في سوق أسهم صغيرة جداً لا يتجاوز حجمها السوقي 281 مليار ريال، مقسمة على 68 شركة مساهمة فقط، لا يتجاوز عدد أسهمها المصدرة أكثر من 2.0 مليار سهم مصدر، كما لا يتجاوز المتاح منها للتداول باستبعاد الأسهم المملوكة للحكومة وكبار المستثمرين والشركاء الأجانب أكثر من 15 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة! زاد من وطأة هذا "العراك" أن الاقتصاد الكلي أساساً كان شحيحاً جداً على مستوى خلق فرص الاستثمار المتنوعة، ويبدو أنه لم يكن مستعداً تماماً للفوائض المالية التي تدفقت عليه بصورةٍ ضخمة بدءاً من عام 2001، كما كان الوقت مبكراً جداً لأن تظهر إيجابيات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في إحداثها بعد منتصف 1999. تمثلت الفرص المحدودة في سوق الأسهم المحلية في العدد المحدود من الأسهم المصدرة في السوق بصفتها الخيار الاستثماري الوحيد في السوق وانعدام وجود خيارات أخرى كالسندات أو الصكوك، فكما أشرت بلغ عدد الأسهم المصدرة في مستهل 2003 دون 2.0 مليار سهم مصدر، ارتفعت في بداية 2004 إلى 2.3 مليار سهم مصدر، وفي بداية 2005 وصلت إلى 2.6 مليار سهم مصدر، وارتفعت في بداية 2006 إلى نحو 3.0 مليار سهم مصدر، إلى أن وصلت مع نهاية شباط (فبراير) 2006 إلى 3.3 مليار سهم مصدر. ، محققةً زيادة خلال 2003-2006 لا تتجاوز 0.96 مليار سهم، أي بزيادة نسبية لا تتجاوز 14 في المائة، منوهاً كما سبق ذكره أعلاه بأن تلك الأسهم المصدرة ليست متاحة جميعها للتداول؛ حيث تتوزع ملكية السوق المحلية بين ثلاث شرائح رئيسة هي: 53.2 في المائة للقطاع الخاص، و41.1 في المائة للحكومة، و4.1 في المائة للمستثمرين الأجانب، ونحو 2.6 في المائة غير موضحة الملكية. وبعد استبعاد الحصص غير القابلة للتداول، المتمثلة في حصص الحكومة والاستثمار الأجنبي التي تبلغ مجتمعةً أكثر من 45 في المائة، وحصة كبار الملاك والمستثمرين وأعضاء مجالس الإدارة المقدّرة بنحو 40 في المائة، يُقدّر أن يكون المتاح للتداول من الأسهم المصدرة في السوق لا يتجاوز 15 في المائة! ما يعني أن ملايين المستثمرين الذين ظلّوا يتدفقون على السوق طوال الأعوام الثلاثة الماضية لم يتجاوز عدد الأسهم المتاحة أمامهم للتداول أكثر من 352 مليون سهم في 2003، و391 مليون سهم في 2004، و447 مليون سهم في 2005، وأخيراً حتى ما قبل سقوط السوق ليس أكثر من 497 مليون سهم "الأرقام السابقة قبل التجزئة"! إزاء ما سبق تزايدت السيولة المحلية "ن2" خلال نفس الفترة بنسبة 50 في المائة، والتي توجّه نسبةً كبيرة منها إلى أروقة السوق الضيقة المتمثلة في الأسهم فقط. حيث ارتفعت السيولة المحلية "ن2" من 310.4 مليار ريال في بداية 2003 إلى 464.7 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، أي بزيادة رقمية بلغت 154.3 مليار ريال. إنها إشكالية اقتصادية بحتة يمكن تفسيرها باختلالٍ ظل نطاقه يتسع طوال الفترة بين قوى العرض والطلب في السوق؛ فأمام شبه الاستقرار في المعروض من الأسهم في السوق ظلّت السيولة المتدفقة إلى السوق المدعومة بتزايد أعداد المستثمرين، والسيولة النقدية التي زاد زخمها إفراط البنوك المحلية في منح مبالغ ضخمة من التسهيلات المالية لعملائها، الذي رفع من قوى وقدرات المحافظ الاستثمارية في السوق، في ظل ثباتٍ نسبي للأسهم المتاحة للتداول. اصطدم هذا الطوفان الجامح للسيولة والمستثمرين نحو أحواض السوق مع شحِّ الفرص الاستثمارية البديلة داخل وخارج السوق، ما أسهم بدوره في زيادة اضطرام حريق أسعار أصول السوق بصورةٍ لم يسبق لها مثيل. ولعل مقارنة أعداد تلك الأسهم المتاحة للتداول بالحجم الفعلي لكميات الأسهم المتداولة خلال فترة الدراسة، كفيلٌ بإيضاح جزءٍ من صورة الاحتقان الشديد الذي ظلت درجات سخونته تتزايد إلى أن انفجرت في نهاية شباط (فبراير) الماضي. إذ ارتفع عدد الأسهم المتاحة للتداول من 5.6 مليار سهم متداول في 2003 إلى 12.3 مليار سهم متداول في 2005، ثم إلى 2.6 مليار سهم متداول بنهاية شباط (فبراير) 2006، سنجد وفق تلك المقارنة أن معدل تداول السهم الواحد قد ارتفع خلال تلك الفترة بنحو الضعف؛ أي من 16 مرة في 2003 إلى 31 مرة قبيل السقوط الكبير للسوق! كما يؤكد على تعاظم حرارة احتقان السوق، ارتفاع متوسط قيمة السهم المتداول في السوق من 107.2 ريال للسهم الواحد في 2003 إلى 560 ريالا للسهم الواحد خلال الشهرين الأولين من 2006. ولك أن تلاحظ أن متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2003-2006 للأسهم المتاحة للتداول لم يتجاوز 14 في المائة، في حين وصل متوسط النمو السنوي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها إلى نحو 319 في المائة! والفارق الكبير بين النسبتين كافٍ جداً لإدراك حقيقة الطريق الوعر والضيق الذي تشكّل أمام السوق خلال تلك الفترة القصيرة الماضية، ليفتح الباب على مصراعيه لارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق، حتى أن أسعار بعض شركات المضاربة ارتفعت خلال الفترة ذاتها بأكثر من 20000 في المائة! ولترتفع من ثم مكررات ربحية السوق من 21 مكررا في بداية 2003 إلى 48 مكررا قبيل سقوط السوق! كما ارتفع المضاعف العام للقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية من 2.3 مكرر في بداية 2003 إلى أكثر من 11 مكررا قبيل الانهيار! اصطدام ثقافة المضاربة بثقافة النظام تمخّضت عن التطورات الكلية للاقتصاد والسوق المذكورة أعلاه ثقافةً مثالبها أكبر بكثيرٍ من مناقبها؛ إنها ثقافة المضاربة العاتية التي أخذت عضلاتها تستقوي بصورةٍ متسارعة جداً، جرّت السوق مبكراً إلى مجازر التصحيحات المؤلمة، كان أول وقْعٍ موجع لها على المستثمرين حديثي التجربة بالسوق آنذاك في أيلول (سبتمبر) 2003 الذين لم يتجاوز عددهم بعد 300 ألف مستثمر، مقارنةً ببداية العام حينما كانوا أقل من 79.8 ألف مستثمر فقط! ففي ذلك الشهر انزلقت السوق إلى خسارةٍ في مؤشرها العام مع تداولات السبت 13 أيلول (سبتمبر) لنحو عشرة أيامٍ مريرة بمقاييس ذلك الوقت! منحدراً من 4563.50 نقطة عند الافتتاح إلى أن استقر عند 3882.05 بنهاية مساء الثلاثاء 23 أيلول (سبتمبر)، أي أنه فقد 14 في المائة من قيمته، مطوحاً بمكاسبه السريعة التي تحققت خلال أقل من شهرٍ واحد. ثم في النصف الثاني من أيار (مايو) 2004 بخسارةٍ فاقت 19.4 في المائة، والذي ألقى بصداه القوي على المستثمرين الذي أوشك على ملامسة سقف المليون مستثمر؛ أي أقل من ثلث العدد الراهن في السوق، وهو التصحيح القوي الذي ما زال المستثمرون يتذكرونه لحداثة تجربتهم، وكونه التجربة الأولى لهم مع واحدةٍ من سمات أسواق المال لم يعتادوا عليها من قبل، وهم لا يتذكرون التصحيحات القديمة في السوق لأنهم كانوا خارج دائرتها تماماً! كما كانت هذه الصدمة القوية سبباً مباشراً في ارتفاع أصواتهم للمطالبة بسرعة تأسيس هيئة السوق المالية، وسنتعرف لاحقاً على ردود أفعالهم تجاه قرارات وتنظيمات الهيئة!! والذي لن يطول بنا الانتظار لمعرفته. حيث انعكست "قراءة" السوق والمستثمرين لإصدار هيئة السوق المالية لأول ثلاث لوائح تنفيذية في بداية كانون الأول (ديسمبر) 2004، تمثلت في: قواعد التسجيل والإدراج، ولائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، مع عدم إغفال دور التضارب الكبير بين إعلانات كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية حول تأسيس واكتتاب بنك البلاد آنذاك، لتفقد السوق المحلية من أعلى قيمة وصل إليها المؤشر في ذلك العام عند 8375.45 نقطة بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) نحو 9.4 في المائة. ثم في عام 2005 الذي شهد صعوداً قياسياً للسوق قارب نموه 104 في المائة، كما شهد دخولاً عظيماً للمستثمرين فاق 1.5 مليون مستثمر ومشترك في صناديق الاستثمار، ليتجاوز عددهم بنهاية العام حاجز ثلاثة ملايين مستثمر! شهد هذا العام بعض التذبذبات كان أكثرها حدّةً في تموز (يوليو) بنحو 15.4 في المائة من قيمة المؤشر، تلاه من حيث الوقع لا التاريخ انخفاض المؤشر العام في نيسان (أبريل) بنحو 9.8 في المائة. استمرّت تطورات السوق وفق هذا النسق المتسارع إلى أن انفجرت "بالونة" الأسعار المتضخمة في يوم الأحد 26 شباط (فبراير) الماضي، ولتدخل السوق من ذلك التاريخ نفقاً مظلماً حالك السواد فقدت خلاله أكثر من 1.81 تريليون ريال "باستبعاد الاكتتابات الجديدة"، ونحو 59.2 في المائة حتى نهاية تداولات الأربعاء الماضي 8 تشرين الثاني (نوفمبر). تُرى ماذا حدث بالتفصيل في ثنايا تلك التطورات والأحداث على صعيد سوقنا المحلية؟! ليس مبالغةً القول إن تدفق السيولة الضخمة إلى سوق مالية يفتقد تماماً العمق اللازم، ويعجُّ بالاختلالات الهيكلية، ودخول هذه الملايين من المستثمرين بهذه السرعة، مسلّمين جميعاً أن الفئة الغالبة منهم يفتقدون الخبرة والدراية اللازمة لإدارة استثماراتهم بأنفسهم، كل ذلك قد أدّى مجتمعاً إلى طغيان ثقافةٍ واسعة النطاق من المضاربات المحمومة على أسهم محدودة العدد. أخذت تلك الثقافة في الاتساع المتسارع حتى أطبقت تقريباً على أكثر من 75 في المائة من تعاملات السوق المحلية! الأمر الجدير بالذكر هنا؛ أن مثل هذه الثقافة المضاربية تتعارض كلّيةً مع ثقافة النظام المستمد من نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية الصارمة. خلال الفترة 2003 - 2006 حدث أن سارعت المضاربة باحتلال مقعدها من السوق لتسبق قدوم النظام، فيما جاءت الأنظمة واللوائح بحكم طبيعتها متئدة الخطى، وحينما تأتي فإنها تقوم بالطرد التام أو الإلغاء لما سواها من القوانين! وذاك ما حدث في نهاية المطاف حينما اشتد ساعد ثقافة النظام على حساب إضعاف حدّة المضاربات. التكاليف في مثل هذه الظروف باهظةٌ جداً، خاصةً في مثل حالة سوقنا المالية، ذلك أن استدراك هيئة السوق المالية لما فات على السوق المحلية تحقيقه طوال العقدين الزمنيين اللذين سبقا تأسيس الهيئة، وبعد التطورات المتسارعة التي مرّت بها السوق خلال السنوات الأخيرة، يمكن إذاً الاعتراف بفداحة تلك التكاليف! مَن يتحمّل آثار الكارثة ؟!
ما نشهده في الوقت الراهن من حالةٍ متردية للسوق، أشبه ما يكون ساحةً لمعركةٍ انتهت أو توشك على الانتهاء، إنك تشاهد الحطام منتشرا في كل صوبٍ تنظر إليه. فماذا تحطّم يا تُرى؟! لقد تحطّمت تماماً كل بناءات التخضيم المفتعلة لأسعار الأصول في السوق، الأمر المحزن جداً في نتائج هذه المعركة أن مَن دفع الثمن باهظاً كان في أغلبه صغار المستثمرين، أما أصحاب المحافظ الكبيرة، والبنوك، والشركات المساهمة، فقد خرج أغلبها سالماً تماماً، بل إن بعض تلك الأطراف خرج رابحاً أضعاف رأسماله في بداية الفترة أو قبلها. وتلك قضية علاجها أكبر بكثير من قدرة هيئة السوق المالية، ما يعني ضرورة المبادرة على وجه السرعة لدراسة وحل النتائج المدمرة التي حلّت بصغار المستثمرين تحديداً، فليس مقبولاً على الإطلاق أن تقع التكلفة كاملةً على عاتق تلك الفئة المغلوبة على أمرها، فيما تحتفل بقية الأطراف بسلامة ومتانة مراكزها المالية رغم أنها متورطةً تماماً فيما حصل وما زال مستمراً إلى الآن في السوق. وأُطرح هنا مبدأ "التعويضات" للدراسة والتنفيذ على الجهات ذات العلاقة، بأن يتم تعويض جزءٌ كبير من خسائر صغار المستثمرين على حساب تلك الشركات المساهمة والبنوك المحلية، حسب مسؤولية كل طرف في الكارثة! إنه مبدأ قابل للتنفيذ، ونتائجه مهما كلّفت لن تصل إلى النتائج المفزعة التي بدأنا نرى ظلالها القاتمة جداً على الواقع المعيشي للمواطنين وبعض المقيمين، ولا يعلم أحدٌ إلا الله أين ستنتهي الآثار المرعبة للأزمة الراهنة في سوقنا المحلية؟! وللحديث حول هذه القضية بقيةٌ فإلى الملتقى.

[Nawartna]

اليوم.. تداول سهم "سبكيم"


- فهد البقمي من جدة - 20/10/1427هـ
يبدأ اليوم تداول أسهم الشركة العربية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، اعتباراً من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6:30 مساءً خلال الفترة من اليوم حتى الإثنين 22/10/1427هـ الموافق 13/11/2006، على أن يتم إدخال الأوامر وصيانتها عند الساعة 3:45 عصراً.
وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان سابق أن إدراج وبدء تداول سهم "سبكيم" سيكون ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2310، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
وكانت الشركة العربية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" قد طرحت للاكتتاب العام في 9 أيلول (سبتمبر) الماضي ولمدة عشرة أيام، 45 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال.

[Nawartna]

"ميدغلف" تعين مستشارين ماليين للاكتتاب


- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 20/10/1427هـ
أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" كلا من شركة جي إم بي والبنك السعودي للاستثمار مستشارين ماليين لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
ومن المقرر ان تكشف الشركة في مؤتمر صحافي مشترك يوم غد (الأحد) عن تفاصيل الاتفاقية ومواعيد الطرح. معلوم أن الشركة يبلغ رأسمالها 800 مليون ريال وستطرح 25 في المائة من المبلغ وهو ما يعني طرح 200 مليون ريال للمساهمين.
ورخصت الحكومة السعودية قبل أسبوعين لـ 13 شركة تأمين جديدة من المقرر أن تطرح نسبا مختلفة من رؤوس أموالها للاكتتاب العام

[Nawartna]

سيدات سعوديات يتجهن للمدن الاقتصادية!

- عالية الشلهوب - 20/10/1427هـ
الاستثمار في المشاريع العملاقة ليس حكراً على الرجال وحدهم وتوجه الاستثمار في المملكة نحو إنشاء المدن الاقتصادية باعتبارها الوسيلة المثلى لاستغلال المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية في كل منطقة يعتبر منهجا جديداً سيكون له أثر بالغ في التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين، ولعل الفرصة متاحة للجميع من أجل استقطاب استثمارات عالية لإقامة مدن اقتصادية تسهم في رفع مستوى التنمية في البلاد والمجال مفتوح للدراسة وإيجاد شراكات استثمارية مع شركات عالمية متعددة..
في الغالب ومن التجارب السابقة تنحصر هذه المبادرات على الرجال وحدهم والسيدات يراقبن هذه التحالفات دون الدخول فيها، قد يكون ذلك خوفا من المغامرة باستثمارات ضخمة أحيانا تكون متوافرة وغالبا غير متوافرة!.. ولكن في تجربتنا هذه مبادرة جديدة تقوم بها إحدى السيدات وهي الأستاذة حصة العون والتي كونت لها شركة نسائية حققت من خلالها نجاحات جيدة في توظيف المرأة، ولم تكتف هذه السيدة المتفائلة بهذا النجاح، بل أنها بدأت في التفكير في الدخول في مجال شركات استثمارية مع شركات أجنبية، وقد طالعتنا الصحف أخيرا على مشروعها الجديد الذي تعتزم إقامته مع إحدى الشركات العالمية الصينية بإستثمارات تفوق (600) مليون دولار ، وأظن حسب علمي أن هذا الاستثمار إن تحقق يعد أكبر استثمار نسائي على مستوى المملكة من حيث حجم رأس المال ومن حيث النشاط الذي ستقوم به هذه الشركة، حيث سيتم تأسيس مدن اقتصادية للأسر المنتجة، وهذا المجال يعتبر أحد المجالات المهمة والمناسبة لظروف وخصوصية المجتمع السعودي والمرأة على وجه الخصوص..
إنني اذ أشيد بفكرة ومشروع الاستاذة حصة العون لاتمنى ان يرى النور قريبا وأن يحظى بالاهتمام والمساعدة من الجهات المعنية التي بدأت تضع طريق النجاح لإنشاء مدن اقتصادية عالمية متكاملة وألا يكون حلماً طال انتظاره لآلاف السيدات اللاتي يحملن أحلاما كبيرة لإقامة مشاريع مثل مدينة الأسر المنتجة.
ومن ثم يساهم في توظيف عدد كبير من الفتيات السعوديات اللاتي ينتظرن دورهن في مسار البطالة الطويل..
إنني أوجه الدعوه لكل من له علاقة بفكرة هذا المشروع الاهتمام به ووضعه بعين الاعتبار حتى وإن تطلب الأمر دراسته والتأكد من جدواه للاقتصاد الوطني، فهذه استثمارات وفرص قد تكون موجودة في هذه الفترة، ولكنها ربما لا تتوفر بعد فترة، فالتنافس على جذب الاستثمارات على أشده، والمستثمرون يتحينون العروض المناسبة لإقامة أي مشروع مجد، ولعل مشروع هذه المدينة الجديدة للسيدات يكون بمثابة الانطلاقة الأولى في طريق تنمية الاستثمارات النسائية التي طال انتظارها..

[Nawartna]

الشركة راع ماسي لـ "الهندسي"
"الاتصالات السعودية" تشارك في الملتقي الهندسي الخليجي وتوقع اتفاقيات في معرض عقار الشرقية

http://www.j1jj.com/uploads/fef832a642.jpg (http://www.jeddah4fun.com)

- "الاقتصادية" من الرياض - 20/10/1427هـ
تشارك شركة الاتصالات السعودية كراع ماسي للملتقي الهندسي الخليجي العاشر الذي يقام برعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، و تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين، الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين في مركز السيف الدولي للمؤتمرات في الخبر.
وستشارك الشركة بورقة عمل في حلقة النقاش المعنونة بـ "التعليم الهندسي هل يواكب حاجة سوق العمل"، يلقيها الدكتور عبد الله الموسى نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لوحدة خدمات المعلومات.
وتسجل الشركة حضورها في المعرض المصاحب للملتقى بجناح تعرض فيه خدماتها بشكل عام، وتتركز فعاليات الملتقى على عقد حلقات نقاش وورش عمل من محاضرين عالميين ومناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بمستقبل العمل المهني الهندسي، ودور المهندس الخليجي للمشاركة الفاعلة في تطبيق الخطط الاستراتيجية للتنمية وتحويلها إلى واقع ملموس. ويصاحب الملتقى "جائزة الملتقى الهندسي الخليجي في التميز والإبداع" في مجال دور الهيئات والجمعيات ودورها في تطوير مهنة الهندسة وحمايتها ومعرض متخصص للقطاعات الهندسية والشركات والمصانع لعرض ما لديها من تقنيات هندسية.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً للأدوار المميزة في مساهمة" الاتصالات السعودية" في خدمة المجتمع من خلال العديد من الفعاليات التي ترعاها الشركة ويعود نفعها على جميع شرائح المجتمع وتواصل الشركة رعايتها المهرجانات والملتقيات الوطنية.
من جهة أخرى تقوم شركة الاتصالات السعودية بالمشاركة في المعرض الدولي الرابع للعقار والإسكان الذي سيفتتح تحت رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة من 20 إلى 25 شوال الجاري في مركز شركة معارض الظهران الدولية.
وتأتي مشاركة الشركة في هذا المعرض من خلال جناح متخصص بمساحة 82 مترا مربعا لتسويق "برنامج معاً" لتنفيذ البنية التحتية للشبكة الهاتفية. وسيكون هناك عرض مرئي عن البرنامج منذ انطلاقته ومميزاته العديدة بإشراف مجموعة من المتخصصين في هذا البرنامج من منسوبي الشركة للرد على أسئلة واستفسارات الزوار، كما سيتم توزيع العديد من الكتيبات التعريفية بالبرنامج من خلال جناح الشركة.
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ البنية التحتية في المخططات الجديدة خلال أعمال تطوير المخطط، بحيث يتم الاتفاق مع صاحب المخطط للقيام بتنفيذ الأعمال المدنية متضمنة شبكة متكاملة من القنوات الفارغة، إضافة إلى المشاركة في ربط المخطط بالشبكة الهاتفية الرئيسية حسب موقع المخطط. وتتولى الشركة القيام بباقي الأعمال من تمديد وسحب الكوابل داخل هذه القنوات، وتركيب عناصر الشبكة الهاتفية من كبائن إلكترونية ونحاسية ونقاط توزيع وعلب توصيل الخدمة. وتؤكد "الاتصالات السعودية" التزامها بإيصال الخدمة الهاتفية حال طلبها من أي عميل.
الجدير بالذكر أنه منذ انطلاق البرنامج في بداية عام 1424هـ وما يزال البرنامج يحقق المزيد من النتائج المميزة حيث بلغ مجموع عدد الاتفاقيات الموقعة 130 اتفاقية. كذلك بلغ مجموع مساحات الاتفاقيات الموقعة إلى الآن 120 مليون متر مربع تقريباً، وعدد قطع الأراضي المتوقع خدمتها في المخططات السكنية منها ما نسبته 83 في المائة، فيما كانت المخططات الصناعية والتجارية تمثل 17 في المائة.

[Nawartna]

"التنمية الصناعي" ينذر " بحجز أموال "الباحة للاستثمار"


- عبد الله الزهراني من الباحة - 20/10/1427هـ
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن صندوق التنمية الصناعي، هدد شركة الباحة للاستثمار والتنمية باتخاذ إجراءات صارمة ضدها، بسبب عدم التزامها بسداد قروض مستحقة عليها.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها الصندوق حتى الآن إصداره إنذارا للشركة يقضي بحجز أموالها، مصنع الجلد الصناعي، ومزارع الدواجن وذلك على خلفية تأخرها عن سداد 10 ملايين ريال قيمة القرض الذي حصلت عليه الشركة عام 1999، فضلا عن عدم التزام الشركة بسداد الأقساط المستحقة عليها للصندوق.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن صندوق التنمية الصناعي، هدد شركة الباحة للاستثمار والتنمية باتخاذ إجراءات صارمة ضدها، بسبب عدم التزامها بسداد قروض مستحقة عليها. ومن بين الإجراءات التي اتخذها الصندوق حتى الآن إصداره إنذاراً للشركة يقضي بحجز أموالها، مصنع الجلد الصناعي، ومزارع الدواجن وذلك على خلفية تأخرها عن سداد 10 ملايين ريال قيمة القرض الذي حصلت عليه الشركة عام 1999، فضلا عن عدم التزام الشركة بسداد الأقساط المستحقة عليها للصندوق.
ووفق مصادر تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن الشركة لم تسدد أيضا المبالغ المستحقة والمتراكمة لمصلحة الزكاة والدخل، وبعض المقاولين والدائنين للشركة.
من جانبه، أرجع سعيد الغامدي مدير عام شركة الباحة أسباب عدم التزام إدارة الشركة بالسداد، إلى عدم سداد شركة دواجن محلية متعاقدة مع "الباحة" للمستحقات المترتبة عليها، وهي مبالغ مستحقة منذ ثلاث سنوات، وأيضا عدم التزام كلية الباحة الأهلية للعلوم لما في ذمتها من مستحقات الشركة.
وأشار الغامدي إلى أن إجمالي المستحقات المترتبة على الشركة تقدر بأكثر من 14 مليون ريال، مبينا أن إدارة الشركة لا تستطيع السداد في الوقت الحالي.
يذكر أن شركة الباحة حققت خسائر في نهاية العام الماضي يقدر بأكثر من 55 مليون ريال، على الرغم من تقليص مصروفات التشغيل بنسبة 70 في المائة. كما أوقفت الشركة العمل في مصنع الجلد الصناعي، حيث قامت في وقت سابق بعرضه للإيجار أو البيع.

[Nawartna]

أين يكمن قاع سوق الأسهم؟

http://www.j1jj.com/uploads/d89cba15dc.jpg (http://www.jeddah4fun.com)
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 20/10/1427هـ


أنهيت مقالي الأسبوع الماضي بأهم ما يبحث عنه المتداولون الآن ويركزون عليه، وهو أين يكمن قاع السوق؟ لأن تحديد القاع مهم لمعرفة وقت العودة للسوق لمن يرغب ويملك السيولة، كما أنه مهم لمن هو داخل السوق ليعرف إن كان المؤشر وصل إلى قاعه الأدنى (أو قريبا منه) فيحتفظ بأسهمه إن رغب البقاء في السوق، أو إن تراجع المؤشر ولا يزال له بقية فيتخلص من أسهمه الآن ثم يعيد شراءها عند وصول المؤشر إلى قاعه.
هذا هو المهم من الناحية العملية والموضوعية البعيدة عن العواطف الجياشة والأماني العِذاب.أما إضاعة الوقت في تعقب الشائعات، أو تخمين من يقف خلف هذا التراجع الكبير، أو ندب الحظ العاثر وتبادل الشكوى وبث النجوى، فإنه لا يغني ولا يفيد إلا من باب الفضفضة النفسية. أقول ما أقول ليس من باب أنه لا يحق للخاسرين أن يفكروا فيما جرى ويبحثوا عن الأسباب ليستفيدوا ويتعلموا من التجربة الراهنة فيما يخدم مستقبل تعاملهم ويزيد من رصيد خبرتهم في السوق. وإنما لأني موقن أولا أن الاستثمار في أسواق المال، هو نشاط تتناسب أرباحه مع مخاطره تناسبا طرديا. فمن يقبل احتمال الربح العالي عليه أن يقبل في الوقت نفسه احتمال عظم الخسارة أيضا. وموقن ثانيا أن لا جدوى من الشكوى في ظل الوضع القائم، فليس هناك حساب ولا عقاب، لا لمن يجري عمليات من قبيل التدليس، ولا حتى للوسطاء الذين يخونون الأمانة فيعطلون أوامر البيع والشراء لعملائهم من المتداولين.
ونظرا لمخاطر الاستثمار العالية في أسواق المال وطبيعة العمل فيها الذي يميل كثيرا للمجازفة بسبب ارتفاع درجة عدم اليقين فيها عند اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء، فإنه لاغنى للمتداول الحصيف من الاعتماد على قواعد التحليل الفني والأساسي المستخدمة في هذه الأسواق. بمعنى آخر أن المجازفة الاعتباطية تزيد من درجة الخطر، بينما يقلل من هذه المخاطر، المجازفة العلمية المدروسة
Educated Guess المبنية على تلك القواعد الفنية والأساسية.
وفي تصوري، أن تلك القواعد قد بينت لمن اعتمد عليها، أن سوقنا أضحت سوقا للمضاربة البحتة منذ انهيار شباط (فبراير) الماضي. وأصبحت أفضل ما يمكن عمله فيها هو المضاربة اليومية. وتزايد هذا الاتجاه منذ أواخر شهر شعبان الماضي واقتراب موعد تداول سهم شركة إعمار في شهر رمضان. بل إن مؤشرات السوق وحركة السيولة وطبيعة التداول، أظهرت منذ منتصف شهر رمضان حتى ما قبل إقفال السوق لإجازة العيد، أن الخروج من السوق قبل بدء الإجازة كان هو التصرف الأضمن.
أسواق المال شديدة الحساسية لعوامل عديدة داخلية وخارجية، وبالفعل فهذه العوامل كانت وما زالت تحيط بالسوق. فالسوق تمر بمرحلة تغيرات تنظيمية (توحيد فترة التداول) وهيكلية (زيادة عدد الشركات والاكتتابات الجديدة) تؤثر في مسارها وتزيد من احتمال تقلباتها، لذا كانت المتابعة اللصيقة مهمة وضرورية.
ومع كل ذلك، فنظرا لطبيعة الصورة العامة لسوق الأسهم في بلدنا ووجود عدد كبير من المتداولين فيها من الأفراد، فإني أرى أن على هيئة سوق المال والسلطات النقدية والمالية مسؤولية مضاعفة، إذ لا بد من رعاية مصالح الناس فهي الهدف في نهاية الأمر. ففرص تحسين الرزق أمام عامة هؤلاء صدت وضاقت، إما بسبب قيود تنظيمية وإدارية (تأشيرات العمل) وإما بسبب مزاحمات من المؤسسات الكبيرة جعلت إمكانية نجاح المشاريع الصغيرة ضئيلة جدا، في وقت كان يفترض أن يكون وقتا لرواج الاقتصاد لا تقوقعه وسد منافذ الرزق فيه. ومن ثم لم يجد هؤلاء أمامهم فرصا مغرية لتنمية مدخراتهم سوى هذه السوق، وقد كان كثير منهم خارجها حتى طاف في الآفاق خبر مكاسبها، فأغرت بالولوج فيها الصغير والكبير والجاهل بأسرارها والخبير. كل هذا كان يجرى تحت سمع وبصر المسؤولين، وخلال فسحة من الزمان امتدت على الأقل لمدة ثلاث سنوات. لذلك كان حريا بالسلطات المسؤولة، وقد جرى ما جرى، أن تأخذ هذا الوضع في الاعتبار، عندما رأيت أن سوق الأسهم قد مضت في طريق شديد الخطورة على السوق وعلى الناس وعلى الاقتصاد. الأفراد هم أضعف الحلقات الاقتصادية في المجتمع، لكنهم أهمها لقوامه وسلامة بنيانه. هذه حقيقة ما كان ينبغي أن تغيب عن الأذهان لمن ملك نفاذ البصيرة، أو ألقى السمع وهو شهيد!
إذاً لا تكفي صحة الإجراءات وسلامتها، بل لا بد من حسن التوقيت ومناسبته، ولا بد من استقصاء الآراء ودراستها. هذه اعتبارات ضرورية ومهمة عندما تتعلق الإجراءات الجديدة بمصالح فئة كبيرة من المواطنين. ينبغي أن ينتهي زمن الوصاية على الناس وتقرير ما هو في الأصلح لهم، وبالذات إذا كانت هذه القرارات تتخذ من قبل لجنة محدودة من الأعضاء. لقد كان من أعظم أسباب انهيار الأنظمة الاقتصادية الشمولية هو وصايتها على الاقتصاد ومصالح الناس. فهذه المصالح وهذه العلاقات شديدة التعقيد، بحيث يصعب على لجنة محدودة أن تلم بتفاصيلها دون الاعتماد على الطرق العلمية في جمع المعلومات واستقصاء الآراء وموازنة المصالح.
والآن، أين يكمن قاع السوق؟ ليست هناك إجابة قاطعة، ولا يمكن لأحد أن يجزم بشيء. ولكن نظرا لأهمية السؤال في الوقت الراهن، فسأضع أمام القارئ الكريم تصوري الذي اجتهدت فيه، وهو اجتهاد قابل للخطأ قبل الصواب، فهو للاستئناس ليس إلا. القاعدة العامة في مثل هذه الأسواق أنها متقلبة، فكل هبوط يتلوه صعود. ولهذه الأسواق دورات تختلف في حدتها (عمقها) وطولها. لكني أتصور أن العامل المهم الآن هو مكرر الأرباح. إذا وصلت مكررات أرباح الشركات القوية ذات الربحية والنمو إلى معدلاتها التنافسية الدولية المعقولة (ما بين 10 مرات و20 مرة)، فإن السوق تكون قد وصلت إلى قاعها الآمن للدخول. ومع ذلك وتوخيا للحذر فيجب أن يكون الدخول متدرجا، يبدأ مثلا بـ 20 في المائة من السيولة، حتى تظهر بوادر حركة تداول مطمئنة من حيث الكميات والسيولة، فنزيد الكمية.
أعتقد أن وصول المؤشر إلى مستوى 8200 نقطة، جعل أسعار كثير من الشركات معقولة ومغرية بالنظر إلى مكررات أرباحها وفرص نموها المستقبلية خاصة القيادية منها كـ "سابك", "الاتصالات", والأسمنتات، يؤيد هذا التحليل الأساسي، كما وافقني عليه أحد الخبراء الأجانب العاملين في إدارة المحافظ الاستثمارية في أحد أكبر بنوكنا المحلية، وسمعته من خبراء في شركات وساطة في دول مجاورة وهم يقارنون وضع أسواق الأسهم العربية. وتدل عليه حركة السيولة في نهاية الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، فقد تكون مطامع من يهيئون أنفسهم للاستثمار في سوق الأسهم السعودية أبعد من ذلك، فيستمر من يريد التعاون معهم في الضغط على السوق للوصول بها إلى 7500 نقطة، وحينها تصل مكررات الأرباح إلى مستويات شديدة الإغراء جدا, خاصة في نطاق الأجلين المتوسط والطويل. وعندها يكون الدخول بـ 20 في المائة أخرى، مع مراقبة الكميات وحركة السيولة. وفي كل الأحوال يصعب على العقل أن يتصور هبوط المؤشر لما دون مستوى 6600 نقطة، إذا كانت جميع العوامل الاقتصادية الأخرى مستقرة.
وقد يسأل سائل: لكننا كنا نرى مكاسب المضاربة على أسهم شركات ضعيفة أكثر من مكاسب أسهم الشركات القوية؟ وجوابي هو أن المضاربة ستنحسر والتوجه هو للاستثمار، مع ذلك فإن عادت يمكن تخصيص جزء من السيولة فيها مع أخذ مخاطرها في الاعتبار، لكن المهم هو المتابعة اللصيقة. وقد يفضل البعض فوات الربح على الخسارة فينتظرون المستوى الآمن من هذه المستويات. في عز التشاؤم كن متفائلا بحذر، هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

[Nawartna]

http://www.j1jj.com/uploads/eee05793d4.gif (http://www.jeddah4fun.com)

الزنك يقفز لمستوى قياسي جديد عند 4580 دولارا

الوكالات - لندن

قال متعاملون ان سعر الزنك ارتفع امس في المعاملات الآجلة ببورصة لندن للمعادن الى 4580 دولارا للطن ليسجل مستوى قياسيا جديدا.
وفي الساعة 0922 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الزنك 4505-4550 دولارا للطن بالمقارنة مع اغلاقه أمس الاول الخميس على 4530 دولارا.
وأشار المتعاملون الى بيانات أظهرت انخفاض المخزونات لدى المخازن المسجلة ببورصة لندن للمعادن بمقدار 1550 طنا الى 95250 طنا.
ويزيد سعر الزنك الآن بنحو 130بالمائة عن سعره في بداية العام الجاري مع تناقص الامدادات وقوة الطلب مما أغرى صناديق الاستثمار بدخول السوق

[محب الكنق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني اكون اول من يرد على مقالك
اولاً نشكر لك مجهودك بأيصال المعلومه الأقتصاديه اليوميه
ثانياً للأسف السوق لن يتفاعل مع اي خبر اقتصادي الا من صناع السوق (الهوامير ) محب الكنق :617: <<< متشائم
في الختام اشكرك اخي على طرح ألأخبار الأقتصاديه . >>> محب الكنق :) يقصد خبر سبكيم ختاماً للمره الثانيه
تقبل تحياتي لك بدوام الصحه والعافيه والرزق الوفير :dinmt: .

[Nawartna]

خبراء يطالبون هيئة السوق بمواجهة الشائعات

توقعات ايجابية في سوق الاسهم بعد تقليص الخسائر

الجبيل - عطية الزهراني

http://www.j1jj.com/uploads/a1692f1958.jpg (http://www.jeddah4fun.com)
فضل البوعينين

طالب محللون اقتصاديون وخبراء ماليون بضرورة تدخل هيئة السوق المالية لتقديم شرح واضح لما يشهده سوق الاسهم الان والرد بموضوعية على المتعاملين للقضاء على الشائعات وكبح مروجيها .
وقال أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الله الحربي : إن المرحلة التي يمربها سوق الأسهم السعودية هذه الأيام تتطلب ظهوربعض القائمين على هيئة السوق المالية ومواجهة المتعاملين بالسوق وذلك ليس من أجل التدخل المباشر في قوى العرض والطلب للسوق أو محاولة كبح عمليات الانخفاض بطرق وقتية ومصطنعة بل من أجل دورأعمق وقيادي وإنساني وذلك من خلال طمئنة المتعاملين عن وضع السوق والإفصاح عن حقيقة مايجري داخل السوق وحقيقة مسبباته وشرحه بأبسط الطرق وذلك بهدف القضاء على كل مصادرالشائعات وكبح مروجيها وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين ان ما يحدث في سوق الأسهم لا يمكن أن يصنف ضمن الأمور الطبيعية التي تحدث للأسواق المالية، بل هي أمور شاذة لن تلبث أن تزول ، معلنة عن بدء السوق في الدخول إلى مرحلة التوازن والاستقرار ومن ثم النمو التدريجي ، عطفا على المعطيات الاقتصادية الإيجابية الكثيرة .
وقال البوعينين : ان المتعاملين لا ينتظرون الدعم المالي من الهيئات الرسمية بقدر ما يحتاجون إلى الدعم النفسي، وبث روح التفاؤل بينهم عن طريق التصريحات الرسمية والبيانات التوضيحية حيال ما يجري في سوق الأسهم من أجل إعادة الثقة، وهو أمر مشروع إن لم يكن ملزما في مثل هذه الأوقات الحرجة.
واضاف لا يمكن أن تلوذ الجهات الرسمية بالصمت المطبق في وقت تتهاوى فيه سوق الأسهم إلى مستويات سحيقة غير مسبوقة فالسوق يحتاج إلى الثقة التي تدفع بالمستثمرين إلى ضخ سيولتهم من جديد خصوصا بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء. ولقد بلغ متوسط مكررات الربحية 16,8 مرة وهي مكررات جيدة مقارنة بالمكررات السابقة، كما أنها لا تزال ضمن الحدود الجيدة إذا ما قيست بمكررات الربحية في الأسواق الناشئة. بل إن مكررات الربحية في بعض الشركات وصلت إلى 12 مرة وهو أمر يشجع كثيرا على الاستثمار، ولكن يجب الاعتراف بأن المستثمر الحذق لن يقدم على ضخ سيولته في السوق دون أن يستمع إلى رأي الجهات الرسمية حيال ما يحدث في السوق، الجميع ينتظرون سماع التطمينات الرسمية المستمدة من معطيات الاقتصاد الوطني، التوجهات الحكومية، ووضعية السوق المفترضة

[Nawartna]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني اكون اول من يرد على مقالك
اولاً نشكر لك مجهودك بأيصال المعلومه الأقتصاديه اليوميه
ثانياً للأسف السوق لن يتفاعل مع اي خبر اقتصادي الا من صناع السوق (الهوامير ) محب الكنق :617: <<< متشائم
في الختام اشكرك اخي على طرح ألأخبار الأقتصاديه . >>> محب الكنق :) يقصد خبر سبكيم ختاماً للمره الثانيه
تقبل تحياتي لك بدوام الصحه والعافيه والرزق الوفير :dinmt: .


أسعدني مرورك أخوي

وتذكر يالطيب دوام الحال من المحال

بالتوفيق لك ولكل مسلم

[Nawartna]

الحمرور رئيس مجلس إدارة غرفة نجران :

إمكانية رفع استثمارات شركة نجران القابضة إلى 8 مليارات وتوفير 32 ألف وظيفة


http://www.j1jj.com/uploads/e1842c6be6.jpg (http://www.jeddah4fun.com)

نجران تشهد حركة تنموية نشطة

ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران علي الحمرور الدعم الملكي المتمثل في اطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال جولته الميمونة لمنطقة نجران على الخطط الرامية لإنشاء شركة نجران القابضة للتنمية الصناعية والتي تصنف ضمن المشروعات السعودية العملاقة ومن المنتظر أن يبلغ رأسمالها مليار ريال ويشرف على إنشائها غرفة نجران . مشيراً إلى السياسة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين والمتمثلة في منح امتيازات واستثناءات للمستثمرين في المناطق الأقل نمواً خارج المناطق الرئيسية الثلاث .
وبين الحمرور أن الشركة الواعدة ستعمل على الاستفادة من مقدرات المنطقة وثرواتها بما يعود على دفع التنمية على مستوى المنطقة والمملكة ككل فضلاً عن دورها المنتظر في تسخير القدرات البشرية ودفع عجلة التنمية الصناعية .
وأكد الحمرور أن التوقعات التي أفرزتها الدراسات الأولية التي أجراها فريق متخصص تشير إلى إمكانية رفع استثمارات الشركة إلى 8 مليارات ريال في السنوات العشر الأولى من خلال عمليات التوسع في إنشاء مصانع وشركات جديدة فيما يتوقع أن توفر 32 ألف وظيفة فيما سيبلغ متوسط العائد السنوي على إجمالي الاستثمارات 267 مليون ريال.
من جانبه قال أمين عام غرفة تجارة وصناعة نجران علي صالح قميش: ان الخطوات التأسيسية لإنشاء شركة نجران القابضة للتنمية الصناعية تتم بشكل متسارع مبيناً أن اهتمامها بصناعة التعدين كنشاط رئيسي فضلاً عن نشاطات فرعية أخرى يشكل ميزة تنافسية لها على المدى الطويل .
وأشار إلى أن رسالة الشركة تتمثل في تحسين وترقية استغلال الموارد التعدينية والصناعات بمنطقة نجران والمناطق المحيطة بها ، وتحقيق أكبر قيمة مضافة منها .
وتم أخيراً الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة نجران لصناعة أحجار الرخام والجرانيت أولى مشروعات شركة نجران القابضة للتنمية الصناعية .
وترجع الدراسة أهمية إنشاء مشروع صناعة الرخام والجرانيت إلى تواجد محاجر الأحجار الطبيعية و منها أحجار الرخام والجرانيت في منطقة نجران و غيرها من مناطق المملكة، مما يتولد عنه جدوى لاستغلال هذه المحاجر ، وذلك تمهيداً لتصنيعها في شكل شرائح للأغراض العمرانية المختلفة .
ويعتبر كل من الرخام والجرانيت نوعاً من أنواع مواد البناء و الذي يتأثر بأنشطة البناء و التشييد – ويتم استخدام منتجات الرخام في تشطيب و تجليد حوائط المباني الحديثة سواء كانت لأغراض السكن أو للأغراض التجارية مثل مباني الأسواق التجارية و غيرها، كما يتم الاعتماد على الرخام في إنشاء الدرج الخاص ببنايات الإسكان و الوحدات الإدارية الحكومية.
وبينت الدراسة أن نتائج البحث والتنقيب التي قامت بها جهات تعدينية أهمها وزارة البترول الثورة المعدنية تشير إلى تواجد العديد من المواقع التعدينية ذات الاحتياطات الاقتصادية ، حيث يتوافر بها « أحجار الزينة الرخامية الطبيعية من النوعيات المميزة ، وكذا الجرانيت الرمادي والوردي والأحمر والأسود والأخضر ، بجانب الكوارتز الأحمر والأسود ، وجميعها أحجار مستخدمة في المباني والإنشاءات داخل وخارج المملكة وعليها طلب متزايد ومستمر ، ويوجد بنجران نحو 40 موقعا يتركز فيها الصخور سالفة الذكر ، هذا بجانب توافر خام الذهب ، وخام النحاس ، والنيكل وغيرها .
وستقوم الشركة باستثمار أموالها في استغلال الموارد الطبيعية والخامات المتوافرة بالمنطقة وما حولها ، في شكل شركات تابعة لها ، تقام طبقاً للجدوى الاقتصادية المثبتة عند استغلال أي من الخامات ، وكذا إمكانيات التسويق محلياً والتصدير للخارج .
وتتمثل أهداف الشركة في ممارسة كافة أوجه الأنشطة الصناعية ( عن طريق شركاتها التابعة ) سواء المتعلقة بالمنتجات التعدينية بما في ذلك استغلال وتطوير المواقع التعدينية وإقامة الصناعات المرتبطة بها أو تلك القائمة على الخامات والمميزات النسبية المتوافرة بمنطقة نجران وما حولها ، استناداً على الإنتاجية الجيدة والربحية لكافة مشروعاتها التي تستثمر فيها أموالها ، مع استخدام أفضل وأحدث تقنيات الإنتاج .
وتبرز أهم مشاريع الشركة المستقبلية في إقامة المشروعات التابعة للشركة بالإضافة لجدواها الاقتصادية على التصدير للخارج ، لذلك ستعطي أولوية لإقامة مشروعات استخراج وتصنيع الرخام الطبيعي والجرانيت وصناعة السيراميك وصناعة بلوكات الطرب البازلتي وصناعة بلوكات الطوب الأحمر .استخراج السليكا واستخراج وإنتاج الذهب واستخراج وإنتاج النحاس.

[Nawartna]

http://www.j1jj.com/uploads/1ad745dcf5.gif (http://www.jeddah4fun.com)

فوازير الاسهم !!
وزارة الاقتصاد + مؤسسة النقد + هيئة سوق المال = لا أرى. لا أسمع. لا أتكلم
سعد البواردي


سهام سوق الأسهم لدينا قاتلة.. ومفجعة.. وموجعة.. ضحاياها كُثر.. فيهم من فقد حياته.. وفيهم من فقد إحساسه بما حوله.. وفيهم من شلت قدرته على الحركة..
وزارة الاقتصاد + مؤسسة النقد + هيئة سوق المال = لا أرى. لا أسمع. لا أتكلم..
***
تُعلن شركة استثمارية ذات أصول ثابتة عن أرباحها، فتهوي قيمة أسهمها.. وتُعلن شركة خاسرة على وشك الإفلاس.. أو هي مفلسة فيخضر لونها صعوداً في قيمة أسهمها!!
***
قبل أشهر ثلاثة كانت نقاط الأسهم لدينا تزيد قرابة ثلاثة آلاف نقطة عن مثيلتها في الكويت الشقيقة.. والآن انعكست الآية وأصبح لسوق الكويت السبق بما يتجاوز تلك النسبة..
***
قبل أن تكون الخسارة مادية.. وهي كبيرة.. فإن الخسارة الاجتماعية.. والأسرية.. والأمنية أكبر.
***
بين فوضى الأسهم، وضوضاء المعلقين على حركتها عبر التلفاز، وعبر الصحف من خلال رؤية قصيرة وقاصر تفتقر إلى أولى أبجديات الثقافة الاقتصادية زادت الحيرة.. وبلبلة المتعاملين في السوق إلى درجة التخبط والهروب.. ولسان حالهم يقول:
(بين حانا ومانا ضيّعنا لحانا)
فوازير شُلّ التفكير بشأنها.. وعجز العقل أن يتوصل إلى إجابة مُقنعة أو حتى مُقنّعة.. هل تظل الفوازير على حالها دون حل؟! هذا هو السؤال..

[Nawartna]

دراسة حديثة تكشف تهاون القطاع الخاص في الالتزام بالسعودة
73% من العاطلين عن العمل يحملون الشهادتين الثانوية والجامعية والغالبية تبحث عن وظيفة مكتبية


* الرياض - محمد صديق:
أوضحت دراسة وصفية مسحية أعدتها وزارة العمل بعنوان (العاطلون عن العمل السعات والإدراك والتوجه) أن العاطلين عن العمل بالمملكة تراوح أعمارهم بين (19و26) سنة وبنسبة 78% ويحمل 73% منهم الشهادتين الثانوية والجامعية ويمثل غير المتزوجين منهم 85% وينحدر 59% منهم من أسر ذات دخل محدود جداً يقل عن (3000) ريال في الشهر، و23.5% من أسر دخولها ما بين (3-6) آلاف كما أن 39.5% من آباء هؤلاء الشباب أيضاً ليس لديهم عمل وأن 95% من أمهاتهم ربات بيوت و36% منهم آباؤهم أميون و60% منهم أمهاتهم أميات.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن 78% من هؤلاء الشباب لم يسبق لهم الالتحاق بأية وظيفة والذين يبحثون عن وظائف مكتبية يمثلون 58% وأخرى 29% و56% منهم لم يحصلوا على تدريب مقابل 33% منهم حصلوا على دورة تدريبية واحدة ويعتقد غالبيتهم (61.5%) أنه لا يتم الحصول على وظيفة بسهولة في المملكة اليوم ويؤكد 71% منهم على أنهم يفضلون الوظيفة على الجلوس في البيت حتى لو كان راتبها قليلاً.
76% منهم يرون أنهم مؤهلون للوظائف التي يبحثون عنها، ويرى ما يقارب 70% منهم أن الواسطة أهم من الشهادة والكفاءة، 68% منهم يرون أن القطاع الخاص غير متعاون لتطبيق السعودة، 65% منهم يعتقد أن المستقبل للتعليم الفني والمهني وأن المملكة تحتاج لهؤلاء الخريجين حيث يرى 45.5% منهم أن السعوديين ينظرون لهذه المهن بدونية فيما يؤكد 71% منهم أنه وبالرغم من ذلك فهم لن يجدوا حرجاً في القيام بها.
يشعر 35% منهم بالوحدة فيما يشعر 57% بالإحباط والقلق ويتخوف 55% منهم من المستقبل.
والدراسة التي أشرف عليها الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والباحثان الدكتور عبد اللطيف العوفي أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الملك سعود والأستاذ عايض القحطاني مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني هدفت إلى عدة جوانب هي التعرف على السمات الشخصية والنفسية والاجتماعية للشباب السعودي وأسباب عدم حصولهم على وظيفة والتعرف على انعكاسات سماتهم وخصائصهم على الحصول على التعليم والتدريب وعلى نظرتهم للوظيفة ونوعها، والأجر المستحق وطبيعة فترات العمل وانعكاسات ذلك على السلوك والثقافة الوظيفيين وأيضاً تباين المستويات المعرفية والاتجاهية والسلوكية لهؤلاء الشباب نحو المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والسعودة والسلوك الوظيفي بشكل عام وكذلك إبراز أهم الأسس العلمية والعملية القادرة على الحد من استمرار وتطور البطالة في المجتمع السعودي.
وكنوع من المعالجة أوصت الدراسة بالآتي:
يجب وضع البرامج اللازمة لمساعدة وتعزيز الفئات المحتاجة من المجتمع عبر التنسيق مع الجهات والوزارات ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية كما أوصت الدراسة بأهمية تنفيذ الحملات الإعلامية التوعوية بهدف توعية الشباب وذويهم في أمور متعددة مثل أهمية العلم والمعرفة والتدريب واختيار التخصص المناسب لقدرات الشاب ولسوق العمل وكذلك تعزيز الصورة الذهنية للأعمال المهنية والتقنية وإشاعة المفاهيم الصحيحة للعمل.
وشملت التوصيات أيضاً وضع برامج تدريبية دون أجر تستهدف تدريب الشباب على بعض التخصصات المطلوبة في سوق العمل والإعلان عنها بكثافة مع تأكيد تنفيذها على أكمل وجه بشرط أن تشمل جميع مناطق المملكة.
وفي تقديمه للدراسة قال معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن البطالة تعتبر ظاهرة اقتصادية مدمرة عملت الدولة على مكافحتها وتفادي آثارها على المجتمع. وأضاف: يسرني تقديم هذه الدراسة التي تلقي الضوء على السمات الشخصية والنفسية والاجتماعية للشباب السعودي الذين تم تسجيلهم في هذه الحملة والأسباب الكامنة وراء عدم حصولهم على العمل المناسب وإبراز أهم الأسس العلمية والعملية التي تحد من استمرارية وتطور البطالة في المجتمع السعودي.
من جانبه علق رجل الأعمال والمستثمر في القطاع الخاص بندر الصالح قائلاً: لا شك أن مثل هذه الدراسات لها انعكاسات إيجابية مهمة تتمثل في الوقوف على جوانب عديدة في القضايا المتعلقة بالبطالة وكيفية معالجتها وبرأيي أن القطاع الخاص وإن وجد فيه التقصير في المساعدة على تطبيق برامج السعودة فإنه في كل الأحوال لن يتحمل المسؤولية كاملة فالمسؤولية جماعية وتقع على عاتق الأطراف المعنيين ونحن كرجال أعمال نتمنى أن يتم توظيف الشباب السعوديين في مختلف المواقع وواجبنا أن نضع يدنا على يد طالبي العمل حتى نستطيع أن نقدم شيئاً واقعياً وملموساً ينعكس مباشرة وإيجاباً على فرص عمل حقيقية لأبنائنا باحثي العمل.
وأضاف الصالح: أتمنى من إخواني وأبنائي الشباب أن يهتموا بجانب التحصيل العلمي وبرامج التدريب والتأهيل وباعتقادي هذا هو خير داعم في الحصول على وظائف تضمن مستقبلاً آمناً لهم.
كما أشير أن الإعلام يعتبر شريكاً مهماً في هذه القضية بل وكل قضايا الوطن والمواطن.

[Nawartna]

http://www.j1jj.com/uploads/ccbe67d727.gif (http://www.jeddah4fun.com)



هل وضعت وزارة المالية وهيئة سوق المال خطة إخلاء لمواجهة الأزمات الاقتصادية؟



أمجد بن محمد ناصر البدرة
قال الله عز و جل في محكم كتابه الكريم في سورة يوسف الآية رقم (43) {وَ قَالَ المَلِكُ إني أَرَى سَبءعَ بَقَرَاتٍ سِمانٍ يَأكُلُهُنَّ سَبءعٌ عِجَافٌ وسَبءعَ سُنءبُلاتٍ خُضءرٍ وأُخَرَ يابِسَاتٍ يآ أيُهَا المَلأُ أَفءتُونِي فِي رُؤيايَ إن كُنءتُمء لِلرؤيا تَعءبُرُونَ}.
تفسير الآية الكريمة واضح ويشرح نفسه، سبع سنوات رخاء تعقبها سبع سنواتٍ شِداد، والسنابل الخضر والاخرى اليابسات، بأن يؤكل جزء ويخزن الآخر لأيام الشدة، من هذه الآية ومنذُ الزمن البعيد استعملوا خطط الإخلاء،نحن الآن عندما نضع تصاميم عمرانية او صناعية يجب أن تتضمن مخارج للطوارئ وخطط للإخلاء، في اقتصادنا الضخم هذا، هل وضعنا خطط إخلاء اقتصادية؟؟

من هنا أُوجه سؤالاً إلى المسؤولين على رأس الهرم الاقتصادي في البلد، إلى مقام مجلس الشورى ومقام المجلس الاقتصادي الأعلى ومقامي وزارة المالية وهيئة سوق المال، سؤالي هو: هل تمِّ وضع خطط إخلاء إقتصادية لمواجهة الأزمات الإقتصادية؟؟

فيما يلي يلي أحداث ووقائع أضعها بين أيديكم، أرجو دراستها والاستفادة منها في تجنب المخاطر المستقبلية:

أولاً: يمكن القول ان النمو الاقتصادي الفعلي في المملكة بدأ في منتصف السبعينيات، وعمره إلى اليوم 30سنة، 1975- 2005م، لو استبعدنا السنتين من أغسطس 1990إلى إكتوبر 1992م الفترة الزمنية ألتي تأثرت بها اقتصاديات منطقة الخليج العربي بسبب الغزو العراقي، فيصبح عمر الفترة بالضبط هو 28سنة هل هي مصادفة ان يكون الرقم 28هو من مضاعف الرقم 7الوارد ذكره بالآية الكريمة لأربع مرات وهو رقم صحيح، ومن ملاحظة الرسم البياني نشاهد اننا مررنا باربع دورات اقتصادية تنطبق علينا بالضبط 100% هي سبع رخاء وسبع شِداد، 1975-1982م رخاء، 1982- 1989م شِداد، 1992- 1999م شِداد 1999( - 2006 2005) م رخاء، ( 2005- 2006) الله يعلم شِداد، نحن الآن في أعلى نقطة من هرم الانتعاش الاقتصادي، هناك في علم الاقتصاد مصطلح معروف اسمه الدورات الاقتصادية تتضمن الانتعاش والركود، الفترة الزمنية قصيرة أو طويلة تحددها طول موجة الانتعاش او الركود.

ثانياً: وعودة إلى الآية الكريمة وحيثُ إننا في أعلى نقطة في قمة الانتعاش الاقتصادي والانحدار من القمة قادم لامحالة ماذا أعددنا لمواجهته، هل توجد خطة إخلاء، ماذا نعمل؟؟

من متابعة الجميع لما يحدث في سوق الأسهم فأني أرى بأننا نتجه إلى منزلق خطير، وما يحدث في سوق الأسهم يساهم بزيادة الكارثة المحتملة، وأرجو أن يخرج لي من يقول إن نظرتي وقراءتي للمستقبل خاطئة، وإني اتمنى ذلك. سوق الأسهم هو أحد أهم أسباب الانتعاش الاقتصادي في المملكة، الثروات الفردية نمت بنسب عالية تجاوزت ال 500% وبلغت ضعف هذه النسبة في بعض الحالات الاستثمارية، القيمة السوقية للأسهم ارتفعت بنسب عالية جدا قياسها يعتمد على طرق مختلفه للقياس، مثلا سهم المواشي كان بسعر 10ريالات دون قيمته الاسمية البالغة 50ريالا، وصل سعره الى 100ريال، فهل نقول إنه تضاعف عشرة مرات، أو نقول إنه تضاعف مرتين، لكن من الاكيد أن سهم سابك قد تضاعف عشرة أضعاف في ظرف سنتين من 200ريال إلى 2000ريال وكذلك سهم الراجحي تضاعف 7مرات من 400ريال الى أكثر من 2800ريال (سعر السهم الآن مضروبا في 2) بسبب زيادة رأس المال وسهم المنحة المجاني، وبسبب الارتفاع في أسعار الأسهم ظهرت طبقة مستفيدة من هذه الارتفاعات وللاسف هي رقم ضئيل في مجموعة كبيرة من المواطنين، من هنا سوف تتسع الهوة بين الغني والفقير.

ثالثا: من مجريات الاحداث في سوق الأسهم فاني اجزم بانه لا توجد خطط إخلاء وطوارئ لحماية السوق والاقتصاد الوطني من الانهيار الكبير كذلك نفتقد سياسة نقدية فاعلة للسيطرة على السوق، لو نظرنا الى الظروف المحيطة بسوق الأسهم السعودي فاننا نشاهد مايلي:

سيولة عالية، ارتفاع أسعار النفط، ضيق القنوات الاستثمارية، كل هذه العوامل تساعد على ارتفاع أسعار الأسهم وليس على هبوطها، ولكن الوصول إلى هذه المستويات سيكون محفوفا بالمخاطر، وتجاوز للخطوط الحمراء ودخول في المنطقة الخطرة، من هنا وجب على السلطات النقدية في المملكة ان تتدخل وعلى السلطات التشريعية والتنفيذية المتمثلة في مقامي مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الاعلى أن تحث مقام هيئة سوق المال ومؤسسة النقد باستعمال مفاتيحها المناسبة لكبح جماح تضخم أسعار سوق الأسهم.

رابعا: الموافقات على زيادة رأس المال للشركات المساهمة السعودية المدرجة في فهرس سوق الأسهم أُنيطت بهيئة سوق المال بمعزل عن وزارة التجارة، أي ان هيئة سوق المال تساهم بدفع السوق إلى الانفجار وزيادة قوته التدميرية للاقتصاد الوطني (وآمل أن اكون مرة أخرى على خطأ)، فهي تدفع بالأسعار إلى الاعلى بسبب الموافقات المتلاحقة لزيادة رأس المال للشركات المساهمة الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

لماذا هذا الاسراف بالموافقة على زيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية، بمناسبة ودون مناسبة، بما ان السوق منتفخ فلماذا لا نلجأ إلى تاخير هذه المنح لأيام الشدة ودفع الأرباح الى الاحتياطيات لغرض كبح جماح ارتفاع الأسعار إلى مستويات خطيرة، لماذا لا يتم توزيع أرباح نقدية فقط، استعمال هذه الادوات يبطئ من حركة سعر السهم إلى الأعلى، وكما ذكرتُ في الفقرة الثالثة بأن العوامل الاقتصادية المحيطة بسوق الأسهم تساعده على الارتفاع ولكننا اهملنا الجانب السياسي، الوضع السياسي في منطقة الخليج مستقر نوعا ما بسبب إزالة النظام العراقي ولكن لازالت تبدو في الأفق بعض البؤر الساخنة الخطرة قد تستعمل كسلاح للضرر باقتصادياتنا، لماذا لا نحتفظ ببعض نقاط القوة لدعم سوق الأسهم وقت الأزمات، السنوات الشِداد لماذا نفقدها ونحن الآن في وقت التخمة الاقتصادية؟..

عندما ارتفع سعر سهم سابك وهو سهم قائد للسوق ووصل الى مستوى 750ريالا بدأ نفخه والتطبيل له بالشائعات والاعلام، منحة مجانية سهم لكل سهم، سهم لكل سهمين، ارباح الربع الاول لعام 2005م 7مليارات، طار سعر السهم وقارب الألفي ريال، وبعدها وبعدما افرغ القريبون من مصدر القرار مافي محافظهم تم الاعلان عن القرار المفاجئ، سهم لكل ثلاثة أسهم، وبعدها جاءت ارباح الربع الاول 5مليارات وهبط سعر السهم وفقد جاذبيته في القيادة، بعد تجاوز سعر سهم سابك الألفي ريال قام بسحب أسعار كل أسهم القطاع الصناعي الى الاعلى ومنها كل أسهم الفهرس السعودي ومن تلك اللحظة والى الآن والسوق يعيش حالة فقدان توازن واصبح هشاً.

أثناء هذا الصعود المريع لماذا لم يخرج أحد من المسؤولين في إدارة الشركة أو هيئة سوق المال بالاعلان الصحيح وطمس الشائعات، لو حصل ذلك لتحقق كبح جماح السوق ولما تجاوز سعر سهم سابك الكبير 1200ريال، لماذا لم توزع الشركة ارباحا نقدية، هل يعلم العامة بأن ربح سهم سابك مع هذه الأرباح الضخمة البالغة قرابة 15مليار ريال هو 50ريالاً فقط، أي ان الربح الموزع الاقصى سيكون بحدود 30الى 35ريالاً فقط للسهم الواحد، وبحساب مكرر أرباح عالي نوعا ما وقدره من 20الى 25مرة، فان سعر السهم الكبير يجب أن يكون بين 1000- 1250ريالا، إن ماحصل سواء بقصد أو دون قصد وهو ترك الشائعات تحرق السوق ودفع الأسعار الى أعلى، ماذا تركت لنا هيئة سوق المال للسنوات العجاف القادمة؟ إذا كانت هيئة سوق المال مطمئنة ومقتنعة بهذا المستوى السعري لسوق الأسهم وبيدها الان جميع الرخص المطلقة المتعلقة بارزاق العباد فلماذا لاتنشئ شركة تأمين تضمن هذا المستوى السعري .

خامساً: إن هيئة سوق المال مستمرة في السياسة التوسعية التضخمية لسوق الأسهم، هل من مصلحة البلاد العليا ومن مصلحة المواطنين مستثمرين وعاديين ان يصل رقم المؤشر الى 15000نقطة أو 20000نقطة، هل نحن في سباق ماراثوني أو اولمبي، ومع مَنء؟؟

مِن مصلحة الجميع تحقيق الاستقرار الاقتصادي تحت أي رقم في المؤشر 6000- 8000نقطة، يجب أن تكون آليات السوق موجودة وهي التي تحدد اتجاه السوق لا أن نتركه بيد غير أمينة، مضاربين، شركات إدارة محافظ، صناديق استثمار لها مطلق الصلاحية تحقق اهدافها الخاصة وبعدها الاهداف والمصلحة العليا للبلد.

لماذا الاستمرار بالموافقة على زيادة رأس المال، هناك شركات كما سمعنا قدمت طلبات الى هيئة سوق المال طالبة الموافقة على زيادات رأس المال، كالكابلات واللجين ونما والبحري والجماعي الى آخر القائمة ومن وقت طويل، مثلا هناك اشاعة في السوق تقول ان الجماعي حصل على موافقة الجهات المختصة لنقل الرمل السعودي الى مملكة البحرين، الجماعي لا يملك الا باصات لنقل الركاب كما نعرف سيطلب زيادة رأس مال لتمويل شراء سيارات نقل للرمل، من المفروض ان لاتتم الموافقة على هذا الطلب، لان الموافقة سترفع سعر السهم بنسب لا تتناسب مع ما سوف يحققه من أرباح أما ان يتم التمويل من البنوك المحلية أو دراسة تأسيس شركة تمويل تطرح للاكتتاب العام للمواطنين وتقدير قيمة سهم الشركة الجديدة بنسبة من سهم الجماعي.. وكذلك لو مولت الشركة الجديدة النقل البحري يتم تقدير سعر سهمها بنسبة من سهم البحري، وهكذا ينطبق على جميع الشركات الصناعية والخدمية الطالبة زيادة راسمالها لغرض التوسع في نشاطاتها، يجب ان تنفض هيئة سوق المال ثوب الرتابة والروتين وأن تخترع أدوات سلسة لضبط السوق.

هذه الادوات تستعمل حسب قوة السوق وضعفه، تاسيس مثل هذه الشركة التمويلية يساعد على شفط السيولة من السوق، لجم ارتفاع الأسعار دون الضرر بالمستثمرين، لو تمَّ الاعلان عن ذلك لما رأينا البحري يتجاوز ال 300ريال ولا الجماعي متجاوزا ال 200ريال، ولا اللجين ولا نما.

قرار هيئة سوق المال برفع رأس مال التصنيع بمنح 60% من السهم مجانا أو 3أسهم لكل 5أسهم دفع بسعر السهم الى مستويات لا يستحقها، كان سعر السهم قبل 9شهور لا يتجاوز ال 150ريالا وهو الآن فوق ال 900ريال، لو تأسست الشركة التمويلية لتمكنت السلطات النقدية من سحب ما لا يقل عن 5مليارات ريال.. شركة سابك كانت قد اعلنت بأنها ستطرح سندات للمواطنين بقيمة مليار ريال لتمويل بعض التوسعات لديها، شركة التمويل المقترحة كانت ستوفي بالغرض، هذه الشركة الجديدة يكون لها طبيعة المشاركة في الشركات التي تمولها ويحسب سعر سهمها كانه سلة تمويلية بنسبة من سعر الشركات التي قامت بتمويلها، بهذه الطريقة أو غيرها نكون قد اخترعنا طرق تتناسب مع ضبط سرعة السوق سواء كان مرتفعا أو منخفضا.

فيما مضى كان عرض لوضعنا الاقتصادي مربوطاً بتأثير سوق الأسهم عليه، وحيثُ إننا ليس بمعزل عن العالم، في بعض الحالات القوى الكبرى في العالم تريدنا أن نكون في وضع اقتصادي منتعش، وفي حالات أُخرى تريدنا في ركود وضعف، إني هنا اعرض بعض ملاحظاتي المبنية على اساس تاريخي واقف عند بعض المحطات الهامة التي تكوّن قاسما مشتركا بين اقتصادياتهم واقتصادنا المتواضع، وهذا بعض مما لاحظته:

أولاً: عند اطلاق العملة الأوروبية الموحدة اليورو كانت قيمتها تعادل 1.16دولار امريكي، بعد مدة قصيرة كانت تعادل 86.0دولار، أي انها انخفضت بنسبة حوالي 25%، ومنذُ عام 2003م واليورو يواصل ارتفاعه الى أن بلغ اكثر من 1.40دولارمرتفعا بحوالي 40%، رغم اننا اقتصاد لصيق بالاقتصاد الامريكي حيث اننا في منطقة الدولار إلا اننا على طرفي نقيض معه، في الثمانينيات من 1982- 1989م حيثُ كان الاقتصاد السعودي في أصعب حالاته وبالتحديد عام 1986و 1987م انفجر سوق الأسهم الامريكي بسبب انتفاخه وارتفاع اسعاره وذلك ماسمي بيوم الاثنين الاسود، في الانحدار الثاني لاقتصادنا وسوق الأسهم لدينا للفترة من 1992- 1999م كان سوق الوول ستريت في قمة ازدهاره مع صعود أسعار شركات التكنولوجيا متمثلة بالمايكروسوفت وشركات الانترنت الياهو وجوجل وذلك عامي 1997و

1998.في عام 1998م اجتمع في الرياض وزراء البترول وقرروا حماية أسعار النفط من الانزلاق تحت مستوى 9دولارات للبرميل عندها بدأ سوق الأسهم السعودي متماسكا وبدأ مسيرته مع الصعود من حوالي 3000نقطة للمؤشر السعودي الى ان تجاوز ال 12000نقطة في عام 2005م ماذا حصل في امريكا؟؟ انفجر سوقهم في عام 1999م وافلست غالبية شركات السمسرة في وول ستريت وشركة الطاقة انرون الى آخر مسلسل الخسائر التي مني بها اغلب المستثمرين في العالم لانهم مستثمرون في السوق الأمريكي حتى بلغت ارقام ونسب الخسائر الى حوالي 99% من رأس المال.

بعض الأسهم هبطت أسعارها من اكثر من 100دولار الى اقل من 20سنتا، إذن اقتصادنا مع الأمريكي على طرفي نقيض مثل قطبي المغناطيس السالب والموجب، بعد أحداث 11سبتمبر والسياسة الرقابية الصعبة على حركة الأموال من وإلى امريكا والتمويل اللامحدود للقضايا السياسية والعسكرية من 2001والى 2005جعل الاقتصاد الامريكي يترنح تحت ضغوط عدة، الآن يلاحظ انفراج في النبرة الأمريكية لسياستها الاقتصادية السهلة إذن علينا ان نقرأ المستقبل وببساطة فان امريكا ستعمل على حرق اقتصاديات العالم لانعاش اقتصادها وبكل الطرق المتاحة..

ثانياً: هناك ملاحظة يجب النظر إليها تتعلق باستخدام السلطات النقدية للسياسات السهلة والصعبة، في دول العالم هناك مفاتيح تضغط وترخي على المواطن حسب العبء الاقتصادي، للأسف لا توجد لدينا مثل هذه المفاتيح أو لا تستخدم، هناك ثلاثة محاور في عمليات بيع وشراء النفط هي:

أ - دول منتجة بائعة للنفط.

ب - دول صناعية مشترية للنفط،وهي فئتان، فئة تدفع فاتورتها بالدولار دول آسيا وفئة تدفع فاتورتها باليورو وهي دول منطقة اليورو.

ج - دول منتجة ومستهلكة للنفط مثل أمريكا.

الدول المنتجة: زيادة الايرادات النقدية للخزينة العامة، اما الضغط الاقتصادي على المستهلك (المواطن) فيزيد أيضا لان الكلفه الانتاجية ترتفع ومعها يرتفع سعر السلعة الاستهلاكية،يجب الالتفات إلى زيادة دخل المواطن ذي الدخل المحدود.

عندما يرتفع سعر البرميل من 30دولارا الى 40دولارا، نسبة الارتفاع هنا هي حوالي 30%، عند البيع على دول منطقة اليورو التي ارتفع فيها اليورو على الدولار من دولار واحد الى 1.30دولار لليورو الواحد، إن الدول الدافعة باليورو لا تتضرر حيثُ ما تخسره من زيادة في أسعار النفط تربحه من زيادة عملتها على الدولار، وكذلك ترتفع أسعار منتجاتها كالسيارات مثلا والذي يتحمل هذه الزيادة في أسعار السيارات هو مواطن الدول المنتجه للنفط.

الدول الصناعية المشترية للنفط: هذه الدول لا تتاثر بالزيادة لأنها تصدر منتوجاتها بأسعار أغلى من السابق لتغطية الفرق، مواطنوها قد يتكلفون سلباً بزيادة أسعار النفط إلا أنها تستعمل مفاتيح سياساتها النقدية وتقوم بتخفيف العبءء الضريبي على مواطنيها وهذا ما نفتقده في اقتصادياتنا.

امريكا: ايضا لتوازنها الاقتصادي الداخلي تستعمل ايضا مفاتيحها الاقتصادية المالية السهلة او الصعبة حسب وضع اقتصادها ونسبة التضخم لديها.كالضريبة والرسوم الجمركية.

في الختام اكرر الحذر بان نكون مستعدين لمواجهة الازمات، وكلي ثقة بأن سلطاتنا المالية تضم اشخاصا مخلصين لهم من الخبرة والدراية بأن يقودوا السفينة الى بر الامان وانهم أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، أكرر طلبي بأن يسرعوا بوضع خطة الاخلاء السهلة التي تصلح لاقتصادنا، يجب ان نستفيد من التاريخ وأن لا ننسى ما حصل لاقتصاديات النمور الآسيوية وكيف أن شخصا واحدا استطاع اختراق اقتصادياتهم من ال***** الضعيفة وعلينا أن نقيس نتائج شركاتنا الصناعية وغيرها على ضوء المستقبل القادم والانفتاح الاقتصادي المفروض علينا بالقوة تحت مسمى التجارة العالمية، سترفع الحماية الجمركية عن منتجاتنا والمنافسة الأجنبية قادمة، وهذه مدن صناعية صينية ستقام على مقربة منا في الخليج العربي في الامارات،هل نحن مستعدون للمستقبل وللمنافسة السعرية؟؟

[Nawartna]

البترول يصعد فوق 61دولاراً والذهب يتخطى 635دولاراً
محللون نفطيون يرجحون ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% خلال شهر ديسمبر القادم



كتب : عقيل العنزي
رجح محللون نفطيون استطلعت "الرياض" آراءهم عبر البريد الالكتروني أن ترتفع أسعار النفط خلال شهر ديسمبر من العام الحالي بنسبة 10% إلى أكثر من 66دولارا للبرميل للنفوط القياسية التي تستخدم كمعيار لتحديد أسعار أنواع النفوط الأخرى بالعالم ، و بنى المحللون تقديرات على أن ذروة الاستهلاك تبدأ في هذا الشهر وتتزامن مع خفض الإنتاج من دول الأوبك في وقت يتنامى الطلب فيه على النفط ولذلك فإن الأسعار سوف تصعد إلى هذه المستويات التي تظل أدنى من المستويات التي بلغتها قبل ثلاثة أشهر ووصلت إلى 78.40دولارا للبرميل .وعزز من توقعات المحللين تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري الذي صدر أمس و التي أشارت فيه إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.4مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، بالإضافة إلى الأنباء التي بينت ارتفاع شحنات النفط الخام من نوع "فورتيز" التي تشحن يوميا من بحر الشمال وتشكل ثلثي تسعيرة النفوط العالمية حيث يتوقع أن تصعد خلال الشهر القادم بنسبة 13% عن مستوياتها في شهر نوفمبر الحالي إلى 17.1مليون برميل مرتفعة من 15.1مليون برميل شهرية. ولا تزال بعض دول الأوبك تضخ بأكثر من حصتها التي قررتها عند "حوالي 27مليون برميل يوميا بعد التخفيضات الأخيرة" حسب مصادر نفطية مستقلة وهو ما أبقى أسعار النفط تحوم في تخوم 60دولارا للبرميل لمعظم النفوط القياسية باستثناء نفط مزيج برنت الذي راوح عند مستوى 58دولارا للبرميل طيلة تداولات الأسبوع المنصرم وظل عند هذا السعر حتى الإغلاق.و على الرغم من أن الأوبك أظهرت نية صادقة في تطبيق قرار الخفض إلا أن ذلك قد يستغرق فترة طويلة لامتصاص الفائض من النفط الذي تراكم خلال الضخ الجائر في الفترة السابقة ،كما أن هذا الإجراء سيعمل على رفع الطاقة غير المستغلة في دول الأوبك إلى 2.15مليون برميل يوميا بارتفاع 210الاف برميل يوميا. ويرى بعض المراقبين أن ارتفاع الطلب خلال موسم الشتاء القادم سيجبر المصافي النفطية على السحب من الاحتياطيات لتعويض النقص الذي سيحدث إذا ما استمرت دول الأوبك في تطبيق التخفيض للمحافظة على توازن السوق والتي لا يزال ميزان العرض يفوق ميزان الطلب وهو ما أقلق الدول النفطية المنتجة ودفعها على اتخاذ قرار التخفيض والتأكيد على تنفيذه حتى في موسم الذروة للحيلولة دون إغراق للسوق يفضى إلى انهيار في الأسعار.
إلى ذلك تذبذبت أسعار النفط طيلة تداولاتها الأسبوعية وأنهت تعاملاتها أمس عند ارتفاع بمقدار 3دولارات للبرميل حيث أغلق خام ناميكس القياسي عند 61.05دولارات للبرميل متراجعا من 61.20دولارا بلغه في بداية التداولات الصباحية وتماسك سعر خام مزيج برنت قرب معدلاته السعرية التي كان عليها منذ بداية الأسبوع وأنهى تعاملاته الأسبوعية عند 58.52دولارا للبرميل بينما هبط خام وست تكساس قبل بداية الإغلاق إلى سعر 60.55دولار للبرميل، وظل سعر وقود التدفئة يراوح في مستوى 1.73دولار للجالون يعززه ارتفاع مستويات المخزونات من النفط في الدول الصناعية، وواصل سعر الغاز الطبيعي تقدمه بخطوات متثاقلة حيث بلغ 7.75دولارات لكل ألف قدم مكعب.

الذهب واصل مساره الصاعد الذي سلكه منذ بداية الأسبوع متحفزا بتراجع صرف الدولار وكذلك الأنباء التي أشارت إلى أن الصين تعمل على تنويع احتياطياتها النقدية البالغة مليار دولار ، حيث ارتفع الذهب إلى 635.5دولارا للأوقية وكان متوقعا أن يصعد إلى أكثر من ذلك لولا موجة بيع عمت الأسواق في نهاية التداول بهدف جني الأرباح ، وبقى سعر الفضة عند سعر 13دولارا للأوقية كان عليه منذ بداية الأسبوع.

[Nawartna]

منتجون هنود يخفضون أسعار البولي بروبلين في الأسواق الصينية والأتراك يقدمون عروضاً مرتفعة



الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
أعلن أحد المنتجين الرئيسيين للبولي بروبلين بالهند عن خفض أسعاره بواقع 40دولار للطن لتبلغ 1200دولار للطن حيث تم بيع طاقة 1600طن للسوق الصينية بهذا السعر وذلك مقارنة مع الأسعار التي حددها المنتج ذاته خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت 1240دولار للطن. وجاء هذا التخفيض خاصاً لأحد العملاء الدائمين برغبة تعويضه عن الأسعار المرتفعة التي كان قد دفعها للعقود السابقة. إلا أن الشركة عاودت مطلع الأسبوع الحالي لتحديد تسعيرة جديدة ما بين 1230- 1250دولار للطن. وقد ساهمت هذه التطورات في التأثير على أحد المنتجين بالشرق الأوسط لخفض أسعاره وتقديم عروض بمبلغ 1200دولار للطن للسوق الصينية حيث قد باع طاقة 8000طن لأحد المستفيدين الصينيين وذلك مقارنة مع العروض الذي قدمها نفس المنتج للأسبوع الماضي والتي بلغت 1310دولار للطن.
وعلى النقيض من ذلك فقد لاحظت "الرياض" إقدام إحدى الشركات التركية الرائدة على تقديم عروض مرتفعة جداً للبولي بروبلين حيث بلغت 1630- 1645دولار للطن تسليم جنوب تركيا عازية السبب لانحسار العرض في الجزء الجنوبي من البلاد. كما قدمت شركة أخرى عروضاً مشابهة بلغت 1610- 1620دولار للطن في الوقت الذي تأرجح فيه مستوى السعر ما بين 1560- 1645دولار للطن وذلك مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي والتي تأرجحت مابين 1560- 1590دولار للطن.

إلى ذلك فقد بدأ الوضع متذبذباً في أسواق البولي بروبيلين حيث لاحظت "الرياض" في متابعاتها لاقتصاديات البولي بروبلين خلال العام الحالي عن ارتفاعات وانخفاضات في مستوى الأسعار في مختلف الأقاليم حيث كان قد أعلن عدد من المنتجين الرئيسيين للبولي بروبلين في الشرق الأوسط عن رفع أسعار المنتج لتعاقدات شهر فبراير الماضي 2006م بإضافة (20- 65) دولار للطن ليبلغ السعر (1200-1215) دولار للطن وذلك مقارنة مع أسعار شهر يناير التي بلغت (1180-1150) دولار للطن. وقد تم بيع طاقات كبيرة مخصصة لسوريا ولبنان بمبلغ (1200) دولار للطن.

وفي الأردن فقد بلغت الأسعار بداية العام (1150) دولار للطن ثم ارتفعت الأسعار للشهر التالي بزيادة (50-100) دولار لطن لكافة منتجات البوليمرات لتبلغ الأسعار (1250) دولار للطن وعزيت الأسباب إلى توقعات الانحسار الشديد للمنتج بينما فضل أحد المنتجين بعدم بيع أي كميات إلا في حدود المشترين وفق الحصص الشهرية المعتادة ووفق مفاوضات مستقلة بذاتها. أما في لبنان فقد ضعف الطلب كثيراً على البولي بروبلين مطلع العام الحالي ولم ينشط الطلب بعد بشكل كبير في الوقت الذي علق فيه المزودون والتجار على الوضع بإشارتهم إلى ضعف طلبات الشراء.

وبالنسبة لوفورات المنتج فقد ألمح العديد من المنتجين إلى حالة انحسار وشح في العرض بينما أعلن أثنين من المنتجين على الأقل بأنهم لن يبيعوا أي كميات إضافية تفوق الحصص المقررة للشهر المقبل وذكرت تقارير إلى اتجاه أحد المنتجين إلى خفض 50% من الحصص الشهرية المعتادة. الجدير بالذكر أن السعودية تتزعم إنتاج البولي بروبلين في الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي بطاقات تصل إلى أكثر من ستة مليون طن سنوياً ويتوقع الاستمرار في ضخ طاقات جديدة من قبل صناعات وطنية عديدة متحالفة مع شركات عالمية رائدة تمتلك تقنيات تصنيعية خاصة متطورة مما مكنها من إنتاج بولي بروبلين بكافة فئاته ودرجاته وفق المواصفات والمقاييس العالمية فيما يشهد الطلب على المنتج في الأسواق العالمية ارتفاع ثابت حيث بلغ معدل النمو خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 10% في العام ويتوقع أن يستمر النمو بشكل أفضل لكون هذا المنتج هو أكثر مشتقات البروبيلن جدوى اقتصادية. وقد أدخلت أحدى الشركات الوطنية الجديدة والضخمة بالجبيل الصناعية تقنية خاصة في تصنيع البربلين بالاعتماد على المادة الخام الأساسية وهي غاز البروبان الذي توفره شركة ارامكو السعودية لانتاج البروبلين بعد القيام بتنفيذ مهمة نزع الهيدروجين من مادة البروبان باستخدام تقنية شركة (كاتوفين) الأمريكية وتستخدم أيضاً تقنية (نوفولين) لتحويل البروبلين الى البولي بروبلين. ويشار إلى أن البروبلين يدخل في صناعة مجموعة كبيرة من الاستخدامات البلاستيكية مثل الأغشية المستخدمة في التعبئة والتغليف للمواد الغذائية وعبوات حفظ الطعام والشراب وبعض الأدوية والأغراض المنزلية والحقائب المنسوجة والأكياس وأدوات التنظيف فضلاً عن تمتع المنتج بالقدرة على إنتاج مادة البولي بروبلين والتي تدخل في صناعات استهلاكية عدة مثل أجزاء السيارات والسجاد والأواني .

[Nawartna]

http://www.j1jj.com/uploads/9233ad59d9.jpg (http://www.jeddah4fun.com)



[line]



http://www.j1jj.com/uploads/0f6ca48cad.jpg (http://www.jeddah4fun.com)

[Nawartna]

http://www.j1jj.com/uploads/ec1efd4bcd.gif (http://www.jeddah4fun.com)




الحقيقة المرة..جاذبية أكبر سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط تتوارى

خبراء يتحدثون لـ الشرق الاوسط حول عوامل تراجع سوق الأسهم السعودية

جدة: محمد الشمري
لماذا تنهار سوق الأسهم السعودية مجددا؟ كان هذا السؤال هو المحور الرئيسي في التحقيق الذي استقصت خلاله «الشرق الأوسط» آراء عدد من المهتمين والمحللين ومراقبي تعاملات الأسهم في السعودية.
وعلى الرغم من البحث عن إجابة شافية لهذا السؤال، إلا أن من المهم جدا أن نسلم بأن الصعود سمة من سمات أي سوق، كما أن التراجع حالة طبيعية تمر بها أي سوق.

وكانت سوق المال السعودية قد تعرضت لهزة عنيفة بدأت في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، لتفقد 55 في المائة من قيمتها، قبل أن يتوقف انهيارها في الحادي عشر من مايو (أيار) الماضي.

لكن سوق المال عادت لاستكمال المسار الهابط الذي لم تتضح معالم قاعه بعد، على الرغم من أن المؤشر العام فقد نحو 20 في المائة من قيمته خلال أسبوعين، فيما عاد إلى مستويات فبراير 2005 بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يعني القضاء على مكاسب 21 شهرا خلال أقل من تسعة أشهر. إلى التحقيق:

* أسباب نفسية ومعلوماتية

* يقول تركي فدعق وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية، إن هناك أكثر من عامل تسبب في تداعي الأسعار في سوق المال السعودية، منها عوامل نفسية وأخرى مالية بحتة.

ويعتقد فدعق أن إعلان النتائج المالية لمصرف الراجحي تسبب في لبس لدى العديد من المتعاملين، وهو ما أدى إلى ردود أفعال متباينة، مشيرا إلى أن إعلان منحة المصرف قادت إلى ارتفاع قيمة السهم إلى السقف الأعلى، فيما إيضاحات الرئيس التنفيذي للمصرف قادت إلى تراجع السهم الذي يمثل 13 في المائة تقريبا من قيمة المؤشر العام.

وكان مصرف الراجحي أعلن على موقع تداول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه يعتزم منح سهم مجانيا مقابل كل سهم قائم، فيما جاءت تصريحات في اليوم نفسه الذي تم فيه الكشف عن المنح، لتوضح أن المنحة لن تتم خلال العام الحالي، وأن المصرف ليس لديه توزيعات نقدية.

وذهب إلى أن من أسباب التراجع الحالي الذي تعيشه سوق المال، تأتي بسبب تضخم أسعار عدد كبير من الشركات، لكنه قال إن أسعار أسهم العوائد السائدة حاليا مغرية وغير قابلة لمزيد من التراجع.

وقال إن القيمة السوقية على القيمة الدفترية تعطي نتائج مغرية فهي حاليا لدى الكثير من أسهم العوائد دون الأربعة، فيما مكررات بعض الشركات صارت دون العشرة، فضلا عن أن هناك شركات وصلت نسبة توزيعاتها النقدية إلى 8 في المائة سنويا.

* 6 أسباب وراء الانهيار

* وهنا يلتقط الدكتور محمد أبو الجدايل مدير عام مؤسسة أبو الجدايل للتجارة وأحد المستثمرين في صناديق الاستثمار، ليوضح أن هناك ستة أسباب لتدهور أوضاع سوق المال، أولها وجود خلل هيكلي في المؤشر العام الذي «يتم حسابه بطريقة خاطئة حيث تحتل بعض الشركات القيادية مثل الكهرباء وسابك والاتصالات والراجحي أكثر من 60 في المائة من قيمة المؤشر العام، والكل يعلم أن الدولة تملك حصصا كبيرة في الشركات الثلاث الأولى لكن حصتها لا تتداول في السوق ومع ذلك تبقى ضمن حسابات المؤشر العام».

وبين أن السبب الثاني يتمثل في أن هناك العديد من الشركات الخاسرة وتلك التي لا تحقق أرباحا، فيما أنشطتها غير معروفة، وهي ما يطلق عليها اسم شركات الخشاش.

وقال إن هذا النوع من الشركات يجب إخراجها من السوق ووضعها تحت مؤشر منفصل، أو إيجاد حلول جذرية لإصلاح هذه الشركات باندماجها مع شركات رابحة، وتغيير مجالس إداراتها، وإعادة النظر في أنشطتها للحد من المضاربة في السوق.

واعتبر أن السبب الثالث يتمثل في وجود تضارب مصالح بين البنوك والمتداولين الذين يستثمرون في سوق المال عبر البنوك نفسها، مشيرا إلى أن البنوك تعمل على تنفيذ الأوامر الخاصة بمحافظها أولا قبل تنفيذ أوامر محافظ الأفراد.

أما صناديق الاستثمار فهي السبب الرابع من وجهة نظر أبو الجدايل، ذلك لأنها تعمل بعيدا عن الرقابة، معتبرا أن عدم وجود حصة للبنوك في هذه الصناديق يعرضها لمخاطر عالية، في إشارة منه إلى أنه كان على البنوك المشاركة في رؤوس أموال هذه الصناديق التي عادة ما تستثمر في أسهم العوائد لتحصل على حصص من أرباح الشركات دون أن يحصل المستثمرون في هذه الصناديق على شيء منها.

وشدد على أن السبب الخامس يتمثل في غياب التنسيق بين الجهات الأربع المسؤولة عن سوق المال، وهي: وزارة التجارة، وزارة المالية، هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد «ساما»، داعيا إلى تكوين مجلس استشاري يضم ممثلين عن الجهات الأربع لوضع استراتيجيات السوق وتطبيقها.

وقال إن السبب السادس وهو سبب الانهيار الأخير ـ حسب رأيه ـ هو إجبار الشركات المساهمة من قبل هيئة السوق المالية على تسييل استثماراتها في الأسهم، معتبرا أن القرار كان من الممكن أن يكون مقبولا أثناء فترات الصعود، ما يعني أن تنفيذ هذا القرار أثناء تدهور أوضاع السوق زاد من تفاقم الأزمة التي بدأت منذ فبراير (شباط) الماضي.

* المؤشر العام قادر على التماسك

* وهنا يقول الدكتور محمد المغيولي أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود الذي يعمل أيضا مستشارا لدى مؤسسة النقد «ساما»، إن المؤشر العام قادر على التماسك والتوقف عن الهبوط حاليا.

وذهب إلى أن أسهم العوائد لا تقبل مزيدا من التراجع، فيما قد يستمر تدهور أوضاع أسهم المضاربة، «لأنها متضخمة، وبعيدة عن المناطق السعرية التي يجب أن تكون عليها».

وعن أسباب تدهور قيمة المؤشر العام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال إن توقف نمو عوائد بعض الشركات أدى إلى تعطل الماكينة التي تغذي سوق المال بالطاقة، وهو ما قاد إلى تراخي قيمة المؤشر العام.

* لا أحد يعرف السبب

* من جهته، قال عبد المنعم عداس وهو محلل مالي وأكاديمي اقتصادي، «لا أحد يعلم سببا للتراجع الحالي، فضلا عن أنني لا أعرف أن أحدا كان يتوقع لسوق المال أن تمر بمثل ما مرت خلال الأسبوعين الماضيين».

* لا يوجد سبب جوهري

* وفي المقابل، قال مسؤول في هيئة السوق المالية إن التراجع الذي تمر به حاليا سوق الأسهم السعودية، ليس له سبب جوهري. ولدى الرغبة في الحصول على المزيد من هذا المسؤول، قال «ليس لدي ما أضيفه»، لكنه لمح إلى أن هناك تحركا لدى المسؤولين في الهيئة للعمل على كبح سرعة نزيف نقاط المؤشر العام دون أن يوضح المزيد.

وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري الرئيس المكلف لهيئة سوق المال، أوضح في تصريحات له الأسبوع الماضي، أنه لا يوجد سبب للتراجع، وأن الوضع الاقتصادي في السعودية في أحسن حال.

* حقيقة..جاذبية السوق تتراجع

* والحقيقة التي لا بد من القبول بها رغم مرارتها، أن سوق المال السعودية التي تعتبر أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط، لم تعد جاذبة للأموال الذكية، وذلك لاعتبارات كثيرة، تبدأ بوجود فرص استثمارية أفضل، ولا تنتهي عند نقص التنظيم وغياب الشفافية التي ظل ينادي بها الخبراء فيما لا يزال غيابها مثار جدل.

ولأن جاذبية سوق المال السعودية تتضاءل، قاد ذلك إلى تواتر خروج السيولة نحو العقار والأسواق الرئيسية العالمية، خاصة تلك التي بدأت تسجل أسعارا غير مسبوقة ضمن مسار صاعد لا تعتريه شوائب.

ويتزامن ذلك مع قدرة السيولة على التحرك بين الأسواق، مع عدم وجود مخاطر حقيقية تتعلق بأسعار الصرف، على اعتبار أن سعر صرف الريال ثابت أمام الدولار الأميركي، فيما أسعار الصرف بالعملات الأوروبية الموحدة وغير الموحدة تصب في مصلحة السيولة المغادرة.

ويأتي ضمن أهم ما يجب التأكيد عليه أن السوق عندما تمر بدورات صعود فإن أبرز ما يصاحبها هو تضخم الأسعار، ارتفاع مكررات الأرباح، انخفاض العوائد، تزايد الطمع، تنامي مستوى الثقة، وانعدام المخاوف في أوساط المتداولين، وهو ما تم بشكل واضح عام 2005.

وفي المقابل يأتي فإن أبرز ما يصاحب دورات التراجع تهاوي الأسعار، تحسن المكررات، نمو العوائد، غياب الطمع، انعدام الثقة، وتزايد المخاوف في أوساط المتداولين وهو ما يتم حاليا.

وفي كل الأحوال لا تزال سوق المال السعودية بحاجة إلى مؤشرات مساعدة إضافة إلى مؤشر أسعار النفط، مثل مؤشر التدفق النقدي، مؤشر حجم الصادرات الشهري والأسبوعي، مؤشر انخفاض البطالة، مؤشر تدفق الاستثمارات، مؤشر العقارات، مؤشر حجم الجريمة، ومؤشر انسياب الخدمات.

[Nawartna]

بورصة دبي الأولى في العالم العربي التي تبيع أسهمها

بعد أسوأ عام تشهده أسواق المنطقة

دبي ـ رويترز: ستصبح بورصة دبي للاسهم أول بورصة عربية تبيع أسهمها عندما يطرح اكتتاب عام وخاص يوم الاحد المقبل بقيمة 435 مليون دولار بعد أسوأ عام تشهده بورصات المنطقة منذ عام 2001.
وستبيع حكومة دبي حصة 20 في المائة أي 1.6 مليار من أسهم سوق دبي المالي احدى بورصتين في الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي. ويقدر الطرح قيمة السوق بثمانية مليارات درهم (2.18 مليار دولار).

ويخصص 200 مليون سهم في الطرح لمواطني الامارات ويباع 720 مليون سهم في اكتتاب خاص لموظفي الحكومة وشركات السمسرة والشركات المدرجة في البورصة. وستطرح الاسهم المتبقية وعددها 880 مليون سهم في اكتتاب عام منها 680 مليون سهم مفتوحة أمام المستثمرين الاجانب.

وقال محمد النبراوي من شعاع كابيتال «الطرح يوفر للمستثمرين العرب امكانية شراء أسهم بورصة لاول مرة. العديد من المستثمرين مهتمون بالشراء». وستبيع سوق دبي المالي السهم بسعر 1.03 درهم مما يشير الى معدل سعر للارباح يبلغ عشر مرات الارباح المتوقعة في عام 2006 مما يجعلها من أرخص تقييمات البورصات في العالم.

ويبلغ معدل السعر للارباح في بورصة لندن للاسهم 26.25 وفي ناسداك 49.20 وفي مجموعة ان. واي. اس. اي التي تملك بورصة نيويورك 50.10. وتقييم سوق الامارات المالي من المتوقع أن يتمشى مع تقييمات البورصات المناظرة لها عندما تطرح أسهمها.

وقال وضاح الطه من شركة اعمار للخدمات المالية ان قيمة الاسهم التي طرحت في اكتتاب أولي عام في دبي قفزت ما بين ثلاث وخمس مرات يوم ادراجها.

واذا حدث الشيء نفسه لاسهم سوق دبي المالي فان معدل السعر للارباح سيرتفع الى 31.

ولكن في حين يتأرجح مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف من أدنى مستوياته في عامين يشكك المحللون فيما اذا كان البيع سيشهد اقبالا كبيرا من جانب المستثمرين.

وفي عام 2005 وأوائل عام 2006 كانت عمليات الطرح الاولي العام في المنطقة تشهد اقبالا يفوق المطروح من الاسهم عدة مرات.

لكن أسواق دول الخليج العربية تهاوت هذا العام وسط أزمة ثقة بين المستثمرين. وبدد مؤشر سوق دبي المالي جميع مكاسبه التي حققها في 2005 عندما ارتفع بنسبة 132 في المائة.

وقال هاشم منتصر من المجموعة المالية القابضة-هيرميس المصرية «من الناحية النفسية هذا ليس وقتا طيبا للطرح... تضرر الكثيرون في دبي هذا العام والثقة ضعيفة. ذلك الاقبال الكبير من جانب المستثمرين لن يتحقق في هذه المرحلة». وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي هذا الاسبوع ان البورصة لا تتوقع طلبا ضخما.

وابلغ رويترز «لا اعتقد أننا سنواجه أي مشكلة في جمع 1.6 مليار درهم... لا ننافس على أن نشهد أكبر تغطية للطرح الاولي. الاسهم ذات قيمة جيدة لاننا نريد ان يكسب الناس من تداولها فيما بعد». وقال كاظم ان أرباح سوق دبي المالي قد تنخفض في عام 2006 بنسبة 35 في المائة عن مستواها في 2005 لتبلغ 770 مليون درهم، مشيرا الى تراجع في الدخل من رسوم التداول.

وتفيد بيانات شركة جلف كابيتال للاستثمار في الاوراق المالية ان الارباح المستقبلية ستكون كبيرة نظرا الى عمليات طرح أولي عام متوقعة لاسهم شركات خليجية تقدر قيمتها بنحو 31 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال النبراوي ان هناك فرصة لنمو سوق دبي المالي من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة فيها وعمليات طرح عام أولي وأساسيات السوق القوية والاقبال الدولي المتنامي.

[Nawartna]

باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار
سابك تبحث إقامة مشروع مشترك في الصين

هونج كونج، أبها: رويترز، الوطن
قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس إنها تعتزم إقامة مشروع مشترك في الصين باستثمارات متوقعة تصل إلى 5 مليارات دولار.
وقال نائب الرئيس للمالية مطلق المريشد في مؤتمر صحفي إن الشركة تحرص على بناء قاعدة للصناعات التحويلية في الصين التي تمثل سوقا تبيع فيه الشركة منتجاتها منذ 28 عاما، موضحا أن الشركة تتطلع لبناء منشآت في الصين في الوقت المناسب.
وأضاف أن سابك تجري محادثات مع عدد من المجموعات الخاصة والحكومية بشأن إقامة مشروع مشترك وتتطلع إلى شرق الصين كموقع محتمل للمشروع.
وأوضح أنه قد يكون وحدة تكسير للإيثيلين ومنشآت لتصنيع منتجات مثل البولي إثيلين والجلايكول بتكلفة من 3 إلى 5 مليارات دولار لكن ليس هناك خطط ملموسة بعد.
ويزور مسؤولون من سابك آسيا، حيث يعرضون على المستثمرين المحتملين إصدارا أوليا لسندات عالمية للشركة بحجم قياسي يعتمد على استجابة السوق.
وعادة ما يبلغ الحجم القياسي لإصدارات السندات 500 مليون يورو (646 مليون دولار).
وكان الرئيس التنفيذي لشركة سابك محمد الماضي أكد في وقت سابق لـ "الوطن"، أن الشركة جاهزة لتنفيذ الاتفاقات مع الصين وفق استراتيجيتها الهادفة إلى إقامة مشاريع تضامنية مع شركاء أجانب خارج السعودية.
وأضاف أن "سابك" تنتظر إسراع الجانب الصيني في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاتفاق على أول استثماراتها مع الحكومة الصينية.

[Nawartna]

http://www.j1jj.com/uploads/7c156fc7ea.gif (http://www.jeddah4fun.com)

[bosaleh]

التقديرات الأولية لصافي أرباح المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (غير المدققة) للفترة منذ بداية العام المالي، وحتى تاريخ 31/10/2006م بلغت (482) مليون ريال.
*
*
11/11/2006 - 08:46
*
*
*
*
*
بلغت التقديرات الأولية لصافي أرباح المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (غير المدققة) للفترة منذ بداية العام المالي، وحتى تاريخ 31/10/2006م ، مبلغ (482) مليون ريال، مقارنة بمبلغ (375) مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

[bosaleh]

دعوة بنك الجزيرة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة.
*
*
11/11/2006 - 08:48
*
*
*
*
*
يعلن بنك الجزيرة عن دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الأربعون) التي ستعقد  بمشيئة الله  الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت 25 ذو القعدة 1427هـ الموافق 16 ديسمبر 2006م في فندق الهيلتون بمدينة جدة لانتخاب كامل أعضاء مجلس الإدارة وعدد هم (9) أعضاء للدورة الجديدة للمجلس التي ستبدأ  بمشيئة الله  من 01/01/2007م لمدة ثلاث سنوات .علماً بأنه تم فتح باب الترشيح من تاريخ 18/10/206م حتى 08/11/2006م . وأعلن عن ذلك في حينه في نظام تداول وفي الصحف

[bosaleh]

النقل البحري تعلن عن موافقة مجلس إدارة الشركةالوطنية لنقل الكيماويات للتعاقد على بناء ناقلتين للكيماويات
*
*
11/11/2006 - 08:56
*
*
*
*
*
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (إحـدى الشركـات التابعـة لها) وافق على الدخول في اتفاق مع شركة Sls لبناء السفن في كوريا الجنوبية (شينا لبناء السفن سابقا) لبناء ناقلتين للكيماويات بحجم (45000) طن ساكن بقيمة إجماليـة تقارب (368) مليون ريال سيتم تمويلها جزئيا من مصادر الشركة الذاتية والجزء الآخر سيكون تمويل اسلامي من البنوك. و يعتـبر هذا الاتفاق امتدادا للعقد الذي وقعته الشركة يوم 12/6/2006م ، حيث مارست الشركة حق الخيار الإضافي الثاني لبنـاء هاتين الناقلتين ، وبهذا يرتفع عدد الناقلات التي تم التعاقد لبناءها مع شركة Sls لبناء السفن إلى عشر ناقلات للكيماويات سيتم إن شاء الله استلامهـا خلال عامي 2009م ، 2010م بقيمة اجمالية تقارب (1850) مليون ريال.الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات لديها أيضا أربع ناقلات تحت البناء في أحواض شركة هيونداي ميبو الكورية حيث يتم إن شاء الله استلامها خلال عامي 2007م ، 2008م.

[bosaleh]

أعلان تذكيري من الشركة الكيميائية السعودية لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التى سوف تعقد يوم الاربعاء 24/10/1427هـ الموافق 15/11/2006م.
*
*
11/11/2006 - 09:33
*
*
*
*
*
يسرمجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد العصر يوم الأربعاء 24/10/1427هـ الموافق 15/11/2006م بفنـدق المنهل هوليدي إن الرياض بطريق الملك عبد العزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1. ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للفترة من 1/1/2007م إلى 31/12/2009م. o لكل مساهم حائز على ألف سهم فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. o على المساهمين الرا***ن في الحضور (أصالة أو نيابة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الواحدة بعد الظهر . وعليهم إحضار بطاقة الهوية ، إضافة إلى أصل أو صور شهادات الأسهم أو الإشعارات والتوكيل في حالة الوكالة عن غيرهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق ، كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : الرياض 11461 ص . ب 2665 هاتف 4767432 " مجلس الإدارة " . ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته . o علماً بأن الحد الأدنى المطلوب لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50 % من ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ يوم إنعقاد الجمعية . o ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذه الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ .

[bosaleh]

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن استثمار الشركات المساهمة في السوق المالية
2006-11-11 15:39:38



ناقش مجلس هيئة السوق المالية مدى التزام الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق بما سبق إقراره من ضوابط بشأن الاستثمار في السوق المالية. وقدّر التزام الشركات بالضوابط التي وضعتها الهيئة، والذي ساعد على خفض مستويات المخاطرة على هذه الشركات وبالتالي على السوق المالية. ولاحظ المجلس أن ست شركات فقط ما زالت تعمل على الالتزام بالضوابط. ولقناعته بالمبررات التي أبدتها هذه الشركات، فقد قرر المجلس توجيه الإدارات المعنية بالهيئة للعمل معها لتذليل الصعوبات التي تعترض التزامها التام بالضوابط.

[hssn4]

يجب على هيئة سوق المال إذا ارادت وقف نزيف الخسار في سوق الاسهم السعودي ... أخذ الأذن أولا من عصابه المافيا والهوامير ... قبل أن تنفذ أي شيء ...

اما إذا لم تأخذ الأذن وهذا مالا اتوقعه .. سوف يحرقون السوق على رأس الحكومه أولا ثم على رأس التويجري ..

[bosaleh]

موافقة الهيئة على طلب شركة المصافي العربية السعودية زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية
2006-11-11 17:21:39



وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة المصافي العربية السعودية ‏زيادة رأس مالها من (40.000.000) ريال إلى (60.000.000) ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (20.000.000) ريال من الاحتياطي النظامي، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من ) 4.000.000) سهم إلى (6.000.000) سهم، بزيادة قدرها (2.000.000) سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.