ksa2002
03-07-2006, 12:20 AM
أظهرت نتائج دراسة بحثية قمت بإعدادها ونشرت في هذه الصحيفة قبل أكثر من أربع سنوات أن نحو 71.5 في المائة من الموظفين في مدينة الرياض ملتزمون بسداد أقساط قروض استهلاكية، مقابل 31 في المائة من الموظفات وجاء أيضا في نتائج الدراسة أن 40 في المائة من المقترضين ملتزمون بسداد أكثر من قسط واحد في حين قال ثلث المقترضين حينها أنهم اقترضوا بغرض سداد أقساط منازلهم.
ومع نهاية سنة 2005 م زاد حجم القروض الاستهلاكية الممنوحة عن طريق البنوك من 25 مليار ريال عام 2000م إلى نحو 160 مليارا أي أنها تضاعفت أكثر من ست مرات خلال خمسة أعوام فقط، وهذا راجع في اعتقادي إلى عدة أسباب أهمها حاجة كثير من الأفراد إلى التمويل الإسلامي لقضاء حاجاتهم الملحة مثل شراء سيارة أو مسكن أو حتى لتمويل نشاطاتهم التجارية أو غيرها والثاني وهو ما استجد أخيرا، يتمثل في تمويل استثماراتهم في سوق الأسهم التي شهدت هبوطا حادا خلال الشهرين الماضيين، أما الأخير فهو الضمانات القوية التي تحصل عليها البنوك المقرضة من عملائها عن طريق تحويل رواتبهم الشهرية واستقطاع الأقساط منها بشكل مباشر وهو ما جعلها تتوسع في منح القروض الاستهلاكية على حساب القروض الإنتاجية في ظل تراخي مؤسسة النقد في ضبط الإقراض وتوجيهه نحو خدمة المصالح الاقتصادية العليا، ولا سيما أنها قبلت بأن تتقاضى البنوك التجارية فوائد من الأفراد أعلى من تلك التي تتقاضاها من منشآت القطاع الخاص على الرغم من أنها تخدم المصدرين الخارجيين أكثر من خدمتها لاقتصادنا الوطني عن طريق مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة يمكن عن طريقها إيجاد فرص وظيفية لجيل الشباب ورفع حجم الصادرات والناتج الوطني وغيرها.
وفي الآونة الأخيرة بدأت بعض المكاتب والشركات العقارية تنشط في تسويق وحدات سكنية للأفراد متوسطي الدخل عن طريق التقسيط وهذا أمر جيد ولا غبار عليه إلا أن عدم توافر الضمانات الكافية لحفظ حقوق المشترين قد تنتج عنه كارثة جديدة شبيهة بكارثة الأسهم الأخيرة أو بكارثة تعثر عشرات المساهمات العقارية والتجارية اللتين تورط فيهما ملايين الأفراد ونتج عنهما فقدانهم جل مدخراتهم وربما أنهم يعانون من آثارها اليوم عن طريق تسديدهم لأقساط شهرية تخصم من رواتبهم.
واقصد بعدم توافر الضمانات الكافية استطاعة مالك العقار الأصلي حسب الإجراءات المتبعة اليوم بيعه على عميل آخر أو تقديمه كضمان لقرض يمكن أن يتعثر سداده، أو حتى تعذر إفراغه لمالكه بعد إكماله تسديد الأقساط المترتبة عليه بسبب مماطلة البائع أو وفاته أو نشوب خلاف الورثة وغيرها من الأسباب التي تبدو لي غير مستبعدة وربما أن السنوات القادمة ستبين أهمية تلك الضمانات في حفظ حقوق المشترين الأفراد الذين يحلمون بامتلاك منزل لأبنائهم.
لا يكفي أن يبرم المشتري والبائع على عقد البيع دون ضمانات تحفظ حقوق الطرفين، لأن أغلب المتورطين في المساهمات يمتلكون عقودا وإيصالات استلام إلا أنهم لم يتمكنوا من استرجاع حقوقهم، وكإجراء سريع ينبغي على الجهة المشرفة والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة دعوة جميع الذين اشتروا منازل بالتقسيط لتسجيل بياناتهم لديها على أن تقوم بالتأكد من عدم رهن صكوك الملكية لمنازلهم لأي طرف آخر كضمان لقروض تجارية، وأن يلحق هذا الإجراء تأسيس إدارة مختصة لإيداع صكوك ملكية المنازل أو العقارات المبيعة بالتقسيط لديها حتى انتهاء تسديد جميع الأقساط بناء على لائحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
لسنا في حاجة إلى ظهور أزمة جديدة يمكن تفادي وقوعها بتحرك الجهة المختصة قبل فوات الأوان، فالمبادرة لملاحقة مستجدات المجتمع أمر ينبغي أن تتبناه الجهات الحكومية الخدمية كافة فلا فائدة من الاهتمام بالحدث أو إصدار الضوابط بعد وقوع الكارثة ففي ذلك الحين لا تنفع أية ضوابط، ولعل المساهمات العقارية دليل على ذلك، و أرى أن عدم اكتراث تلك الجهات بما يكتب في الصحافة عن خدماتها أو تحميله ما لا يحتمل هو صلب المشكلة إلا أنه في رأيي سيكون دليل إدانة في المستقبل بعد "خراب مالطة".
المصدر
http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=1943
ومع نهاية سنة 2005 م زاد حجم القروض الاستهلاكية الممنوحة عن طريق البنوك من 25 مليار ريال عام 2000م إلى نحو 160 مليارا أي أنها تضاعفت أكثر من ست مرات خلال خمسة أعوام فقط، وهذا راجع في اعتقادي إلى عدة أسباب أهمها حاجة كثير من الأفراد إلى التمويل الإسلامي لقضاء حاجاتهم الملحة مثل شراء سيارة أو مسكن أو حتى لتمويل نشاطاتهم التجارية أو غيرها والثاني وهو ما استجد أخيرا، يتمثل في تمويل استثماراتهم في سوق الأسهم التي شهدت هبوطا حادا خلال الشهرين الماضيين، أما الأخير فهو الضمانات القوية التي تحصل عليها البنوك المقرضة من عملائها عن طريق تحويل رواتبهم الشهرية واستقطاع الأقساط منها بشكل مباشر وهو ما جعلها تتوسع في منح القروض الاستهلاكية على حساب القروض الإنتاجية في ظل تراخي مؤسسة النقد في ضبط الإقراض وتوجيهه نحو خدمة المصالح الاقتصادية العليا، ولا سيما أنها قبلت بأن تتقاضى البنوك التجارية فوائد من الأفراد أعلى من تلك التي تتقاضاها من منشآت القطاع الخاص على الرغم من أنها تخدم المصدرين الخارجيين أكثر من خدمتها لاقتصادنا الوطني عن طريق مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة يمكن عن طريقها إيجاد فرص وظيفية لجيل الشباب ورفع حجم الصادرات والناتج الوطني وغيرها.
وفي الآونة الأخيرة بدأت بعض المكاتب والشركات العقارية تنشط في تسويق وحدات سكنية للأفراد متوسطي الدخل عن طريق التقسيط وهذا أمر جيد ولا غبار عليه إلا أن عدم توافر الضمانات الكافية لحفظ حقوق المشترين قد تنتج عنه كارثة جديدة شبيهة بكارثة الأسهم الأخيرة أو بكارثة تعثر عشرات المساهمات العقارية والتجارية اللتين تورط فيهما ملايين الأفراد ونتج عنهما فقدانهم جل مدخراتهم وربما أنهم يعانون من آثارها اليوم عن طريق تسديدهم لأقساط شهرية تخصم من رواتبهم.
واقصد بعدم توافر الضمانات الكافية استطاعة مالك العقار الأصلي حسب الإجراءات المتبعة اليوم بيعه على عميل آخر أو تقديمه كضمان لقرض يمكن أن يتعثر سداده، أو حتى تعذر إفراغه لمالكه بعد إكماله تسديد الأقساط المترتبة عليه بسبب مماطلة البائع أو وفاته أو نشوب خلاف الورثة وغيرها من الأسباب التي تبدو لي غير مستبعدة وربما أن السنوات القادمة ستبين أهمية تلك الضمانات في حفظ حقوق المشترين الأفراد الذين يحلمون بامتلاك منزل لأبنائهم.
لا يكفي أن يبرم المشتري والبائع على عقد البيع دون ضمانات تحفظ حقوق الطرفين، لأن أغلب المتورطين في المساهمات يمتلكون عقودا وإيصالات استلام إلا أنهم لم يتمكنوا من استرجاع حقوقهم، وكإجراء سريع ينبغي على الجهة المشرفة والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة دعوة جميع الذين اشتروا منازل بالتقسيط لتسجيل بياناتهم لديها على أن تقوم بالتأكد من عدم رهن صكوك الملكية لمنازلهم لأي طرف آخر كضمان لقروض تجارية، وأن يلحق هذا الإجراء تأسيس إدارة مختصة لإيداع صكوك ملكية المنازل أو العقارات المبيعة بالتقسيط لديها حتى انتهاء تسديد جميع الأقساط بناء على لائحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
لسنا في حاجة إلى ظهور أزمة جديدة يمكن تفادي وقوعها بتحرك الجهة المختصة قبل فوات الأوان، فالمبادرة لملاحقة مستجدات المجتمع أمر ينبغي أن تتبناه الجهات الحكومية الخدمية كافة فلا فائدة من الاهتمام بالحدث أو إصدار الضوابط بعد وقوع الكارثة ففي ذلك الحين لا تنفع أية ضوابط، ولعل المساهمات العقارية دليل على ذلك، و أرى أن عدم اكتراث تلك الجهات بما يكتب في الصحافة عن خدماتها أو تحميله ما لا يحتمل هو صلب المشكلة إلا أنه في رأيي سيكون دليل إدانة في المستقبل بعد "خراب مالطة".
المصدر
http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=1943