معاكم على الخير
02-02-2006, 11:46 PM
الاستثمارات الفردية حذار من النصابين
دبي لينا الحوراني (منقول من مجلة صانعو الحدث)
منذ خمسة وعشرين عاماً، عندما رجع أحد المقربين في إجازة إلى بلده قادماً من السعودية، كان مصاباً بنوبة قلبية، إثر صدمة ألمت به، يومها ذهل كل من زاره، عندما قال بأنه تعرض لعملية نصب بعد توظيفه لنصف أمواله، التي جناها من عمله كطبيب، في شركة ثبت أنها وهمية، فضاعت الأموال وما من مجيب.
لم يكن ذهول مستمعيه ذلك اليوم لأنه وقع في فخ النصب، فهي قصص نسمعها في معظم بلداننا العربية، والغربية، إذ تنتشر مستنقعات حيلها ناصبة شباكاً تصطاد فيها ابن البلد قبل الغريب؛ لكن الذهول في تلك السنة، كان لتساؤل شغل الأذهان: " وفي السعودية أيضاً" ؟؟ ورغم أن قريبنا هذا عاد إلى بلده منذ خمس سنوات؛ لكنه لازال على اتصال مع المحاكم هناك، التي وعدته بأن الأموال سترجع، يوماً ما.
نصب بالمفرق
تأرجحت هذه القصص لسنوات بين الكتمان وعدم التصديق؛ لكن التطور الاقتصادي، الذي وصلت إليه السعودية في المجالات غير النفطية، وطرح الشركات للمساهمة العامة، والانفتاح على الأسواق العالمية، عدا عن التحضير للدخول في منظمة التجارة العالمية، كل هذا وغيره، جعل لقصص النصب أفرعاً ومسالك تفوق الخيال، قد يكون أبسطها التداول بمستحضرات تجميل أو عطورات تتبع لشركات وهمية، فحجم سوق العطور في المملكة، التي تستحوذ على 15 % من السوق العالمية، يفوق المليار ريال سنوياً، نسبة العطور المقلدة الراقية منها، نحو 30 % من إجمالي السوق، التي تقدر بنحو 775 مليون ريال، بينما يبلغ حجم سوق أدوات التجميل الفاخرة نحو 250 مليون ريال سنوياً، نسبة المقلد منها 15 %، وكلها تباع بربع سعرها الأصلي، كونها غير مضمونة الجودة.
هذا نصب بالمفرق، بالنسبة للمستهلك، تتخفى وراءه شركات، لا يُعرف من أين حصلت على صفتها القانونية لتنشئ مصانعها، ذات التراخيص المشكوك بأمرها، و قيل بأن إحدى الدول العربية المجاورة للمنطقة تحتوي هذه الشركات، وقد أدخلت إلى الأسواق السعودية 35 % من إجمالي مبيعاتها السنوية، في الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية.
من الكتمان إلى المصارحة
في السنوات العشر الماضية، انتشرت شركات توظيف الأموال في المملكة، فظهرت تجاوزات من يسمع بها يقول:" لا بد أن البعض نيام، أو أن الثقة المطلقة لا تؤتي نفعاً"، فقد بلغ العدد (المكشوف) للشركات غير النظامية 35 شركة، راح ضحيتها ما يقارب 80 ألف مساهم، غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، بمبالغ تجاوزت الـ 20 مليار ريال سعودي؟؟ وهذه الشركات، متواجدة حتى في مكة المكرمة، ورغم عدم نظاميتها، إلا أن هاجس الربح السريع يدفع بالمساهمين لطرح أموالهم فيها، دون تردد، وأسماؤها أكثر من نار على علم كشركة الأجهوري، وشركة جمعة وشركة لحوم المرعى، وكلها تغري المساهمين بتقديم عوائد مالية عالية تتراوح بين 40 % إلى 120 % ، ومع أن بعضها ينكشف أمره بعد سنوات قليلة من التشغيل، إلا أن بطء إجراءات إعادة الحقوق لأصحابها، يفسح المجال لظهور الأخريات، فمثل هكذا قضايا يستغرق حلها سنوات طويلة، إضافة إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة، في تدقيق ميزانيات تلك الشركات أو إعلاناتها، أو تصاريحها، التي تمكنها من مزاولة نشاطها.
عرف الناس أن هناك مايسمى بشركة (وهمية)، وهي شركة لها مبنى وموظفون وحارس وصباب قهوة؛ لكنها لا تتعامل مع غرفة مقاصة لإتمام عملياتها مع المستثمرين، بل تتخذ من نفسها طرفاً لأي عملية متاجرة يقوم بها العميل، بمعنى أنه إذا خسر فهي تكسب نقوده، وإذا ربح فهو يكسب نقودهم، وهذه الشركات، وإن حملت ترخيصاً، قد لا تعمل به، وتعتمد في إثبات نفسها في السوق على دعائم خاصة؟ فكما أوردت الحقائق بأن الطريق الممتدة من طريق ولي العهد بجدة مروراً بشارع العليا العام بالرياض إلى شارع الملك سعود في الدمام، مليئة بمكاتب خاصة تمارس الوساطة في أسواق رأس المال العالمي بشكل غير قانوني، و99 % منها تتعامل مع شركات ليس لها علاقة بالسوق العالمية، وتتكسب من خسارة المستثمرين، حتى أن أحد العملاء خسر 200 ألف ريال خلال أسبوعين، وآخر خسر أكثر من نصف مليون، خلال شهر واحد في إحداها.
"سوا"
بعد الدعاية الكبيرة، تسابق الجمهور في مناطق المملكة، لاستثمار أموالهم في بطاقات الهاتف الجوال المسبقة الدفع "سوا"، وأدى السحب النقدي المرعب من البنوك إلى أرباكها، فالعملاء حملوا نقودهم إلى أماكن مجهولة، مما دفع بعض موظفي البنوك إلى عرض إصدار شيكات مصرفية أو طلب المساعدة للعميل، وتساءل البعض إن كان ما يجري حقيقة أم مصيدة، حتى أن اتصالات لم تتدخل في الأمر منذ بدايته، وكأن البطاقات منتج ليس من اختصاصها، ولم يمض وقت طويل حتى تزاحم الضحايا وتراكمت القضايا؛ إذ انقطعت الأرباح الشهرية، واختفت رؤوس الأموال، ووصل عدد الخاسرين إلى 35 ألفاً، بينما تجاوزت مطالباتهم المليار ونصفه، فالبطاقات، التي بيعت دون الحرص على تدوين بيانات المشتري وتقديمها لـ "اتصالات"، أثارت إزعاجاتها جوالات السعوديين، وغيرت حال معدمين ونقلتهم إلى عالم المليونيرات، أحدهم رجل أمن في ***** اتصالات السعودية الرابعة في جدة،
والثاني معلم مدرسة، أصبح من أصحاب "اللكزس"، أما عن اتصالات السعودية، فقد أصدرت بياناً أن لا علاقة لها بمساهمة سوا، فدارت الشكوك حول وجود عمليات غسيل أموال في السعودية، متخفية وراء تلك البطاقات، إذ وصل الربح الأسبوعي للسهم إلى 1500 ريال، كما أن سعر السهم نفسه وصل إلى 8500 ريال، وهو ربح خيالي، خصوصاً أن مبيعات سوا انخفضت في الشهور الأخيرة لتهافت الشكاوى إلى 50 % ، ثم ألقي القبض على من سماهم الشارع السعودي بـ "الهوامير" ، ومنهم وسط الوسطاء- كما يحب أن يسمي نفسه- محمد الشمراني، الذي تراوحت أرباحه الأسبوعية من بيع البطاقات، بين مليونين وثلاثة ملايين ريال، وإذا كان المتخصصون في القانون الجنائي يصنفون جريمة النصب والاحتيال من الجرائم المالية، التي يترتب على ثبوتها وجوب إعادة الحق المالي لصاحبه، فمن أين سيعود حق أغلب المساهمين؟ خصوصاً أن أحد المستثمرين، والذي يدعى بـ(الجهني)، أنكر الدعاوى ضده، التي بلغت قيمتها المليار ونصف المليار، وراح يطالب اللجنة الخماسية باستدعاء المسؤولين الذين ذكرهم في التحقيق.
ثم القبض على ....
بعد "سوا" ربما كانت مجموعة مؤسسات التقوى، الأقرب للمسامع، بسبب مضارباتها التجارية، التي شملت السكن والزراعة والاستيراد والتصدير، ثم المقاولات العامة داخل المملكة وخارجها، والتي أعادت 160 مليون ريال كدفعة أولى لمساهميها الـ 140، بعد القبض على مؤسسها المفلس"عبد الهادي"؛ لكن مسلسل قضايا توظيف الأموال يتكرر بطرق تختلف فيها الودائع، فأحد السعوديين مثلاً بنصب ما لا يتجاوز الـ 20 مليون ريال، وتاجر بالذهب والسيارات، والنتيجة أنه تورط بقضايا مديونية لوكالات سيارات معروفة بقيمة 30 مليون ريال، وبما أن هذا المحتال كان يقبل الذهب والمجوهرات كودائع مقابل أرباح سنوية، فكان أكثر مساهميه من كبار السن والأرامل، وعندما انقضى الحول أبلغهم أن "لا حول ولا قوة إلا بالله"، والمشكلة أن هذه الشركات الوهمية المغامرة تستعين في حركة عملها بمتخصصين في مجالات الاقتصاد والقانون، كما أنها تعد عقود الاستثمار بتفصيلات يصعب، بل يستحيل على المساهم الفرد، في بعض الأحيان، الوقوف على دلالاتها، فهي تغلف التوكيلات القانونية بشكل تحمي فيه نفسها، حتى أصبحت المساهمات فيها عرفاً استثمارياً مثله مثل مضاربات البنوك والبيع والشراء في الأسهم.
التجميد
قررت الغرف التجارية السعودية، بعد ازدياد عمليات النصب، إعداد قوائم بالشركات، التي يمكن التعامل معها في العالم بأكمله، وهي، كما سمّتها، آلية "للمصداقية"، تحذر من عمليات النصب، فعصابات نهب الأموال، التي تقوم على شركات وهمية، بات هدفها المساهم ورجل الأعمال الخليجي والسعودي تحديداً، فهي تدعوه لزيارة بلدان معينة، بزعم التعرف عن كثب على المشاريع الاستثمارية، وهناك يتم توريطه، وينتهي الأمر بتوقيعه على شيكات بأرقام خيالية.
جمدت الحكومة السعودية أموال شركات توظيف الأموال، كبنك البلاد والتعاونية للتأمين وشركة المراعي، دون البحث في الملفات، فرفع المساهمون المتضررون شكاواهم إلى اللجان المعنية بالتحقيق، لحثهم على طرح المبالغ المجمدة في الاكتتابات المقبلة، خصوصاً عندما فتح الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات والصحراء، لتعويض خسائرهم؛ لكن الأموال التي تحتجزها اللجان كشركة جمعة الجمعة، التي تستحوذ على 100 مليون ريال، عدا عن 400 مليون ريال تتولى شأنها اللجنة، هذه الأموال تواجه مشكلة قانونية، فلا يوجد لها اسم، ولايمكن لأعضاء اللجنة أن يكتتبوا بشكل مباشر، إذ أن الاكتتاب بأسماء المساهمين في هذه الحالة أمر مخالف للقانون، فاللجان لا تستطيع استثمار الأموال إلا عن طريق صناديق مصرفية، أو عمليات بيع وشراء، أو المساهمات العقارية المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة،
لكن الأسهم العقارية نفسها لم تسلم من رواد النصب، الذين ظهروا في جدة، وراحوا يبحثون عن مشروع عقاري يدار بالمساهمة، ليتموا عمليات نصب معقدة، تعتمدة على نصوص خرافية، دون وجود التزامات مالية واضحة في إتمام الصفقات، مما يهدد بعض الشركات المساهمة بالانهيار، والطريقة التي يعتمدها هؤلاء، تحتوي على تفاصيل من التعاقدات، قد تنطلي على غير الملم، وفي النهاية هي أشبه ببيع الوهم، فلا يشاهد المساهم شيئاً مما يتاجرون به، حتى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية، لاحظت ظهور إعلانات لطرح مساهمات عقارية، دون تراخيص رسمية لجمع الأموال ، فوجهت تحذيراتها للمواطنين من التعامل مع شركات وهمية داخل السعودية، كما نشرت في جريدة الوطن منشورات لمشروعات يُعتقد أنها وهمية، وتروج لها بعض الشركات أو الأشخاص، وهي ولا تحمل الشعار الرسمي للشركة المسوقة أوترخيصها أو موقعها أو حتى أرقام هواتفها.
ورغم كل التحذيرات، راحت جماعات جديدة في أنحاء المملكة تروج ثانية لبطاقات "سوا"، فإما أن في الأمر لعبة كبرى وسراً، أو أن الثقافة الاستثمارية لدى شريحة واسعة من الناس ضعيفة حقاً، وبين هذا وذاك لايزال مسلسل القبض على المحتالين قائماً، بينما المساهمون بعد قرار "التجميد" يائسون من سحابة ماطرة تعيد إليهم ما فات.
دبي لينا الحوراني (منقول من مجلة صانعو الحدث)
منذ خمسة وعشرين عاماً، عندما رجع أحد المقربين في إجازة إلى بلده قادماً من السعودية، كان مصاباً بنوبة قلبية، إثر صدمة ألمت به، يومها ذهل كل من زاره، عندما قال بأنه تعرض لعملية نصب بعد توظيفه لنصف أمواله، التي جناها من عمله كطبيب، في شركة ثبت أنها وهمية، فضاعت الأموال وما من مجيب.
لم يكن ذهول مستمعيه ذلك اليوم لأنه وقع في فخ النصب، فهي قصص نسمعها في معظم بلداننا العربية، والغربية، إذ تنتشر مستنقعات حيلها ناصبة شباكاً تصطاد فيها ابن البلد قبل الغريب؛ لكن الذهول في تلك السنة، كان لتساؤل شغل الأذهان: " وفي السعودية أيضاً" ؟؟ ورغم أن قريبنا هذا عاد إلى بلده منذ خمس سنوات؛ لكنه لازال على اتصال مع المحاكم هناك، التي وعدته بأن الأموال سترجع، يوماً ما.
نصب بالمفرق
تأرجحت هذه القصص لسنوات بين الكتمان وعدم التصديق؛ لكن التطور الاقتصادي، الذي وصلت إليه السعودية في المجالات غير النفطية، وطرح الشركات للمساهمة العامة، والانفتاح على الأسواق العالمية، عدا عن التحضير للدخول في منظمة التجارة العالمية، كل هذا وغيره، جعل لقصص النصب أفرعاً ومسالك تفوق الخيال، قد يكون أبسطها التداول بمستحضرات تجميل أو عطورات تتبع لشركات وهمية، فحجم سوق العطور في المملكة، التي تستحوذ على 15 % من السوق العالمية، يفوق المليار ريال سنوياً، نسبة العطور المقلدة الراقية منها، نحو 30 % من إجمالي السوق، التي تقدر بنحو 775 مليون ريال، بينما يبلغ حجم سوق أدوات التجميل الفاخرة نحو 250 مليون ريال سنوياً، نسبة المقلد منها 15 %، وكلها تباع بربع سعرها الأصلي، كونها غير مضمونة الجودة.
هذا نصب بالمفرق، بالنسبة للمستهلك، تتخفى وراءه شركات، لا يُعرف من أين حصلت على صفتها القانونية لتنشئ مصانعها، ذات التراخيص المشكوك بأمرها، و قيل بأن إحدى الدول العربية المجاورة للمنطقة تحتوي هذه الشركات، وقد أدخلت إلى الأسواق السعودية 35 % من إجمالي مبيعاتها السنوية، في الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية.
من الكتمان إلى المصارحة
في السنوات العشر الماضية، انتشرت شركات توظيف الأموال في المملكة، فظهرت تجاوزات من يسمع بها يقول:" لا بد أن البعض نيام، أو أن الثقة المطلقة لا تؤتي نفعاً"، فقد بلغ العدد (المكشوف) للشركات غير النظامية 35 شركة، راح ضحيتها ما يقارب 80 ألف مساهم، غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، بمبالغ تجاوزت الـ 20 مليار ريال سعودي؟؟ وهذه الشركات، متواجدة حتى في مكة المكرمة، ورغم عدم نظاميتها، إلا أن هاجس الربح السريع يدفع بالمساهمين لطرح أموالهم فيها، دون تردد، وأسماؤها أكثر من نار على علم كشركة الأجهوري، وشركة جمعة وشركة لحوم المرعى، وكلها تغري المساهمين بتقديم عوائد مالية عالية تتراوح بين 40 % إلى 120 % ، ومع أن بعضها ينكشف أمره بعد سنوات قليلة من التشغيل، إلا أن بطء إجراءات إعادة الحقوق لأصحابها، يفسح المجال لظهور الأخريات، فمثل هكذا قضايا يستغرق حلها سنوات طويلة، إضافة إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة، في تدقيق ميزانيات تلك الشركات أو إعلاناتها، أو تصاريحها، التي تمكنها من مزاولة نشاطها.
عرف الناس أن هناك مايسمى بشركة (وهمية)، وهي شركة لها مبنى وموظفون وحارس وصباب قهوة؛ لكنها لا تتعامل مع غرفة مقاصة لإتمام عملياتها مع المستثمرين، بل تتخذ من نفسها طرفاً لأي عملية متاجرة يقوم بها العميل، بمعنى أنه إذا خسر فهي تكسب نقوده، وإذا ربح فهو يكسب نقودهم، وهذه الشركات، وإن حملت ترخيصاً، قد لا تعمل به، وتعتمد في إثبات نفسها في السوق على دعائم خاصة؟ فكما أوردت الحقائق بأن الطريق الممتدة من طريق ولي العهد بجدة مروراً بشارع العليا العام بالرياض إلى شارع الملك سعود في الدمام، مليئة بمكاتب خاصة تمارس الوساطة في أسواق رأس المال العالمي بشكل غير قانوني، و99 % منها تتعامل مع شركات ليس لها علاقة بالسوق العالمية، وتتكسب من خسارة المستثمرين، حتى أن أحد العملاء خسر 200 ألف ريال خلال أسبوعين، وآخر خسر أكثر من نصف مليون، خلال شهر واحد في إحداها.
"سوا"
بعد الدعاية الكبيرة، تسابق الجمهور في مناطق المملكة، لاستثمار أموالهم في بطاقات الهاتف الجوال المسبقة الدفع "سوا"، وأدى السحب النقدي المرعب من البنوك إلى أرباكها، فالعملاء حملوا نقودهم إلى أماكن مجهولة، مما دفع بعض موظفي البنوك إلى عرض إصدار شيكات مصرفية أو طلب المساعدة للعميل، وتساءل البعض إن كان ما يجري حقيقة أم مصيدة، حتى أن اتصالات لم تتدخل في الأمر منذ بدايته، وكأن البطاقات منتج ليس من اختصاصها، ولم يمض وقت طويل حتى تزاحم الضحايا وتراكمت القضايا؛ إذ انقطعت الأرباح الشهرية، واختفت رؤوس الأموال، ووصل عدد الخاسرين إلى 35 ألفاً، بينما تجاوزت مطالباتهم المليار ونصفه، فالبطاقات، التي بيعت دون الحرص على تدوين بيانات المشتري وتقديمها لـ "اتصالات"، أثارت إزعاجاتها جوالات السعوديين، وغيرت حال معدمين ونقلتهم إلى عالم المليونيرات، أحدهم رجل أمن في ***** اتصالات السعودية الرابعة في جدة،
والثاني معلم مدرسة، أصبح من أصحاب "اللكزس"، أما عن اتصالات السعودية، فقد أصدرت بياناً أن لا علاقة لها بمساهمة سوا، فدارت الشكوك حول وجود عمليات غسيل أموال في السعودية، متخفية وراء تلك البطاقات، إذ وصل الربح الأسبوعي للسهم إلى 1500 ريال، كما أن سعر السهم نفسه وصل إلى 8500 ريال، وهو ربح خيالي، خصوصاً أن مبيعات سوا انخفضت في الشهور الأخيرة لتهافت الشكاوى إلى 50 % ، ثم ألقي القبض على من سماهم الشارع السعودي بـ "الهوامير" ، ومنهم وسط الوسطاء- كما يحب أن يسمي نفسه- محمد الشمراني، الذي تراوحت أرباحه الأسبوعية من بيع البطاقات، بين مليونين وثلاثة ملايين ريال، وإذا كان المتخصصون في القانون الجنائي يصنفون جريمة النصب والاحتيال من الجرائم المالية، التي يترتب على ثبوتها وجوب إعادة الحق المالي لصاحبه، فمن أين سيعود حق أغلب المساهمين؟ خصوصاً أن أحد المستثمرين، والذي يدعى بـ(الجهني)، أنكر الدعاوى ضده، التي بلغت قيمتها المليار ونصف المليار، وراح يطالب اللجنة الخماسية باستدعاء المسؤولين الذين ذكرهم في التحقيق.
ثم القبض على ....
بعد "سوا" ربما كانت مجموعة مؤسسات التقوى، الأقرب للمسامع، بسبب مضارباتها التجارية، التي شملت السكن والزراعة والاستيراد والتصدير، ثم المقاولات العامة داخل المملكة وخارجها، والتي أعادت 160 مليون ريال كدفعة أولى لمساهميها الـ 140، بعد القبض على مؤسسها المفلس"عبد الهادي"؛ لكن مسلسل قضايا توظيف الأموال يتكرر بطرق تختلف فيها الودائع، فأحد السعوديين مثلاً بنصب ما لا يتجاوز الـ 20 مليون ريال، وتاجر بالذهب والسيارات، والنتيجة أنه تورط بقضايا مديونية لوكالات سيارات معروفة بقيمة 30 مليون ريال، وبما أن هذا المحتال كان يقبل الذهب والمجوهرات كودائع مقابل أرباح سنوية، فكان أكثر مساهميه من كبار السن والأرامل، وعندما انقضى الحول أبلغهم أن "لا حول ولا قوة إلا بالله"، والمشكلة أن هذه الشركات الوهمية المغامرة تستعين في حركة عملها بمتخصصين في مجالات الاقتصاد والقانون، كما أنها تعد عقود الاستثمار بتفصيلات يصعب، بل يستحيل على المساهم الفرد، في بعض الأحيان، الوقوف على دلالاتها، فهي تغلف التوكيلات القانونية بشكل تحمي فيه نفسها، حتى أصبحت المساهمات فيها عرفاً استثمارياً مثله مثل مضاربات البنوك والبيع والشراء في الأسهم.
التجميد
قررت الغرف التجارية السعودية، بعد ازدياد عمليات النصب، إعداد قوائم بالشركات، التي يمكن التعامل معها في العالم بأكمله، وهي، كما سمّتها، آلية "للمصداقية"، تحذر من عمليات النصب، فعصابات نهب الأموال، التي تقوم على شركات وهمية، بات هدفها المساهم ورجل الأعمال الخليجي والسعودي تحديداً، فهي تدعوه لزيارة بلدان معينة، بزعم التعرف عن كثب على المشاريع الاستثمارية، وهناك يتم توريطه، وينتهي الأمر بتوقيعه على شيكات بأرقام خيالية.
جمدت الحكومة السعودية أموال شركات توظيف الأموال، كبنك البلاد والتعاونية للتأمين وشركة المراعي، دون البحث في الملفات، فرفع المساهمون المتضررون شكاواهم إلى اللجان المعنية بالتحقيق، لحثهم على طرح المبالغ المجمدة في الاكتتابات المقبلة، خصوصاً عندما فتح الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات والصحراء، لتعويض خسائرهم؛ لكن الأموال التي تحتجزها اللجان كشركة جمعة الجمعة، التي تستحوذ على 100 مليون ريال، عدا عن 400 مليون ريال تتولى شأنها اللجنة، هذه الأموال تواجه مشكلة قانونية، فلا يوجد لها اسم، ولايمكن لأعضاء اللجنة أن يكتتبوا بشكل مباشر، إذ أن الاكتتاب بأسماء المساهمين في هذه الحالة أمر مخالف للقانون، فاللجان لا تستطيع استثمار الأموال إلا عن طريق صناديق مصرفية، أو عمليات بيع وشراء، أو المساهمات العقارية المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة،
لكن الأسهم العقارية نفسها لم تسلم من رواد النصب، الذين ظهروا في جدة، وراحوا يبحثون عن مشروع عقاري يدار بالمساهمة، ليتموا عمليات نصب معقدة، تعتمدة على نصوص خرافية، دون وجود التزامات مالية واضحة في إتمام الصفقات، مما يهدد بعض الشركات المساهمة بالانهيار، والطريقة التي يعتمدها هؤلاء، تحتوي على تفاصيل من التعاقدات، قد تنطلي على غير الملم، وفي النهاية هي أشبه ببيع الوهم، فلا يشاهد المساهم شيئاً مما يتاجرون به، حتى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية، لاحظت ظهور إعلانات لطرح مساهمات عقارية، دون تراخيص رسمية لجمع الأموال ، فوجهت تحذيراتها للمواطنين من التعامل مع شركات وهمية داخل السعودية، كما نشرت في جريدة الوطن منشورات لمشروعات يُعتقد أنها وهمية، وتروج لها بعض الشركات أو الأشخاص، وهي ولا تحمل الشعار الرسمي للشركة المسوقة أوترخيصها أو موقعها أو حتى أرقام هواتفها.
ورغم كل التحذيرات، راحت جماعات جديدة في أنحاء المملكة تروج ثانية لبطاقات "سوا"، فإما أن في الأمر لعبة كبرى وسراً، أو أن الثقافة الاستثمارية لدى شريحة واسعة من الناس ضعيفة حقاً، وبين هذا وذاك لايزال مسلسل القبض على المحتالين قائماً، بينما المساهمون بعد قرار "التجميد" يائسون من سحابة ماطرة تعيد إليهم ما فات.