سالم222
11-01-2006, 05:43 PM
كيف تحركت الأسهم على مدى أشهر 04/2005 ؟
أظهر تحليل للتغيرات الشهرية في تداولات وأسعار الأسهم المحلية خلال العام 2005 ان الأسواق المالية في الدولة وصلت الى ذروة انتعاشها على صعيد الارتفاع في الأسعار خلال شهر مارس/آذار الذي شهد نمو مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة 31،87% تلاه مباشرة شهر ابريل/نيسان مسجلاً ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 29،18% الأمر الذي يعكس مدى تأثير توزيعات الأرباح من جهة ونتائج الربع الأول من جهة أخرى في الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي، حيث يجتمع تأثير هذين العاملين عادة خلال شهري مارس وابريل فيدفعان المستثمرين إلى الإقبال على التداول للحصول على توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات لمساهميها، وكذلك إلى امتلاك الأسهم على أساس توقعات نتائج الربع الأول ثم للاستفادة من التحركات في الأسعار التي تحدث عند إعلان هذه النتائج وانطلاق حركة المضاربة على الأسهم اعتماداً على ما تطلقه النتائج من توقعات لأداء الشركات للعام بأكمله.
ويلاحظ أن القفزات الكبيرة التي شهدتها قيمة تداولات الأسهم خلال العام الماضي بدأت انطلاقاً من شهر مارس حيث شهد ارتفاع التداولات إلى 22،712 مليار درهم مقارنة مع 12،699 مليار درهم في فبراير/شباط و17،309 مليار درهم في يناير/كانون الثاني لتحدث قفزة أخرى في التداولات خلال شهر ابريل لتبلغ 48،666 مليار درهم، وبرغم أن شهر مايو/أيار شهد تهدئة نسبية في حركة الأسعار حيث انخفض المؤشر 5،9% في انعكاس طبيعي للارتفاعات القياسية التي سجلت في الشهرين السابقين، فقد ظلت التداولات نشطة لتسجل 45،713 مليار درهم قبل أن تقفز مرة أخرى في يونيو/حزيران إلى 67،081 مليار درهم ويرتفع معها المؤشر خلال هذا الشهر بنسبة 14،88% عاكساً الارتفاع الذي شهدته أسعار الأسهم مع التوقعات التي انطلقت في أوساط المستثمرين حول نتائج النصف الأول وعززها الاحساس العام بأن هناك سيولة ضخمة في الأسواق ظهرت معالمها من خلال الأرقام الفلكية التي حققتها الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، ليتغير اتجاه السوق بحدة خلال يوليو/تموز الذي شهد أقوى تصحيح سعري عرفته السوق خلال العام الماضي وانخفض معه المؤشر خلال هذا الشهر بنسبة 18،93% حيث تأثرت الأسواق حينها بتسارع وتصاعد عمليات الاكتتاب بالأسهم الجديدة لتشمل بالاضافة الى الشركات حديثة التأسيس سلسلة من الزيادات في رأسمال الشركات القائمة سعياً وراء الاستفادة من السيولة المتاحة في الأسواق وبعلاوات اصدار كبيرة نسبياً جعلت نسبة مهمة من المستثمرين مضطرة لتسييل أسهمها من أجل تمويل الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال هذا فضلاً عن التأثير النفسي الذي ساد في الأسواق مع الإحساس العام بأن كميات كبيرة من السيولة يجري سحبها لتمويل هذه الاكتتابات، علماً بأن التداولات ظلت خلال شهر يوليو وبالرغم من انخفاضها الواضح عن مستويات تداولات يونيو عند مستوى مرتفع نسبياً، حيث سجلت 40،929 مليار درهم.
وشهد شهر أغسطس ارتداداً قوياً للأسعار عوض عملياً خسائر المؤشر في يوليو من خلال نمو بنسبة 18،21% مع انتعاش واضح في التداولات التي ارتفعت إلى 50،299 مليار درهم وذلك برغم الاكتتابات في الأسهم الجديدة لزيادة رأسمال الشركات التي تركزت خلال شهر أغسطس بكل ما لذلك من انعكاسات على مستوى السيولة حد من تأثيره على السوق التعديلات الكبيرة في أسعار أسهم الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها حيث أدت هذه التعديلات إلى انخفاض أسعار غالبية هذه الأسهم الى نصف ما كانت عليه قبل الاكتتاب وأصبحت بالتالي بمستويات مغرية جداً للشراء. بل تحركت نحوها موجات قوية للمضاربة عليها رفعت اسعار بعضها بسرعة الى ما كانت عليه قبل الاكتتاب ولكن مع وصول الاسهم الجديدة الى المساهمين زادت الكميات المعروضة من أسهم هذه الشركات وشهدت أسعارها استقراراً ملحوظاً تحول لاحقاً الى تذبذبات سعرية مستمرة مقرونة بتراجع بطيء في الأسعار لتبدأ خلال شهر سبتمبر حركة جديدة في الأسواق مدفوعة بإدراج أسهم حديثة للشركات المساهمة التي تم تأسيسها في الفترة السابقة وأدرجت اسهمها بالتالي بأسعار منخفضة القيمة حركت المضاربات عليها في نطاق واسع لمحاولة الاستفادة من تحركاتها السعرية بأكبر قدر ممكن في ظل الاستقرار الذي كانت تشهده أسعار الأسهم الرئيسية في السوق خلال تلك الفترة، وبرغم أن هذه المضاربات لم تستطع أن تستمر في رفع اسعار الأسهم الحديثة طويلاً نتيجة بدء بعض المضاربين بعمليات جني سريع للأرباح منها، فقد سجل المؤشر خلال سبتمبر/أيلول ارتفاعاً بنسبة 6،05% عاكساً محصلة حركة الأسعار منذ بداية الشهر الى نهايته لكن التداولات قفزت في المقابل لتسجل الذروة في حجم التداولات الشهرية خلال العام الماضي إذ بلغت في سبتمبر 69،959 مليار درهم، وظلت مرتفعة نسبياً في أكتوبر/تشرين الأول لتبلغ 54،985 مليار درهم برغم ان النمو في مؤشر الأسعار لم يتجاوز 2،28% عاكساً حالة الاستقرار التي شهدتها السوق خلال هذا الشهر بعد انتهاء موجة المضاربة على الأسهم الحديثة، لتتحول حالة الاستقرار في الشهرين التاليين الى تذبذب سعري مترافق مع تراجع بطيء في أسعار غالبية الأسهم فانخفض المؤشر في نوفمبر/تشرين الثاني 3،1% برغم ان التداولات ظلت عند 39،793 مليار درهم واستمر التصحيح السعري خلال ديسمبر/كانون الاول ليصل الى دورته خلال هذا الشهر عند مطلع الأسبوع الأخير منه قبل أن ترتد الأسهم صعوداً وتحد بالتالي من نسبة الانخفاض في المؤشر لتبلغ 2،71% للشهر بأكمله مع تداولات جيدة نسبياً عند 38،437 مليار درهم.
وكان العام 2004 قد شهد تسلسلاً مختلفاً لحركة الأسعار والتداولات فشهد شهرا نوفمبر وديسمبر ذروة الارتفاع في مؤشر الأسعار وبنسبة 15،03% و16،9% على التوالي، فيما تراوح التغير في المؤشر لبقية أشهر السنة بين انخفاض بنسبة 1،53% في أكتوبر وذروة الارتفاع عند 8،35% في يونيو فيما سجل في يناير 7،5% وفي فبراير 4،2% وفي مارس 1،8% وفي ابريل 0،69% وفي مايو 6،06% وفي يوليو 7،87% وفي أغسطس 2،54% وفي سبتمبر 5،66%.
أما التداولات الشهرية خلال العام 2004 فقد بلغت ذروتها في شهر ديسمبر عند 18،39 مليار درهم مقابل 8،942 مليار درهم في نوفمبر و4،532 مليار درهم في أكتوبر و9،684 مليار درهم في سبتمبر و1،605 مليار درهم في أغسطس و4،943 مليار درهم في يوليو و6،998 مليار درهم في يونيو و3،045 مليار درهم في مايو و4،475 مليار درهم في ابريل و2،057 مليار درهم في مارس و1،028 مليار درهم في فبراير و1،839 مليار درهم في يناير.
أظهر تحليل للتغيرات الشهرية في تداولات وأسعار الأسهم المحلية خلال العام 2005 ان الأسواق المالية في الدولة وصلت الى ذروة انتعاشها على صعيد الارتفاع في الأسعار خلال شهر مارس/آذار الذي شهد نمو مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة 31،87% تلاه مباشرة شهر ابريل/نيسان مسجلاً ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 29،18% الأمر الذي يعكس مدى تأثير توزيعات الأرباح من جهة ونتائج الربع الأول من جهة أخرى في الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي، حيث يجتمع تأثير هذين العاملين عادة خلال شهري مارس وابريل فيدفعان المستثمرين إلى الإقبال على التداول للحصول على توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات لمساهميها، وكذلك إلى امتلاك الأسهم على أساس توقعات نتائج الربع الأول ثم للاستفادة من التحركات في الأسعار التي تحدث عند إعلان هذه النتائج وانطلاق حركة المضاربة على الأسهم اعتماداً على ما تطلقه النتائج من توقعات لأداء الشركات للعام بأكمله.
ويلاحظ أن القفزات الكبيرة التي شهدتها قيمة تداولات الأسهم خلال العام الماضي بدأت انطلاقاً من شهر مارس حيث شهد ارتفاع التداولات إلى 22،712 مليار درهم مقارنة مع 12،699 مليار درهم في فبراير/شباط و17،309 مليار درهم في يناير/كانون الثاني لتحدث قفزة أخرى في التداولات خلال شهر ابريل لتبلغ 48،666 مليار درهم، وبرغم أن شهر مايو/أيار شهد تهدئة نسبية في حركة الأسعار حيث انخفض المؤشر 5،9% في انعكاس طبيعي للارتفاعات القياسية التي سجلت في الشهرين السابقين، فقد ظلت التداولات نشطة لتسجل 45،713 مليار درهم قبل أن تقفز مرة أخرى في يونيو/حزيران إلى 67،081 مليار درهم ويرتفع معها المؤشر خلال هذا الشهر بنسبة 14،88% عاكساً الارتفاع الذي شهدته أسعار الأسهم مع التوقعات التي انطلقت في أوساط المستثمرين حول نتائج النصف الأول وعززها الاحساس العام بأن هناك سيولة ضخمة في الأسواق ظهرت معالمها من خلال الأرقام الفلكية التي حققتها الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، ليتغير اتجاه السوق بحدة خلال يوليو/تموز الذي شهد أقوى تصحيح سعري عرفته السوق خلال العام الماضي وانخفض معه المؤشر خلال هذا الشهر بنسبة 18،93% حيث تأثرت الأسواق حينها بتسارع وتصاعد عمليات الاكتتاب بالأسهم الجديدة لتشمل بالاضافة الى الشركات حديثة التأسيس سلسلة من الزيادات في رأسمال الشركات القائمة سعياً وراء الاستفادة من السيولة المتاحة في الأسواق وبعلاوات اصدار كبيرة نسبياً جعلت نسبة مهمة من المستثمرين مضطرة لتسييل أسهمها من أجل تمويل الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال هذا فضلاً عن التأثير النفسي الذي ساد في الأسواق مع الإحساس العام بأن كميات كبيرة من السيولة يجري سحبها لتمويل هذه الاكتتابات، علماً بأن التداولات ظلت خلال شهر يوليو وبالرغم من انخفاضها الواضح عن مستويات تداولات يونيو عند مستوى مرتفع نسبياً، حيث سجلت 40،929 مليار درهم.
وشهد شهر أغسطس ارتداداً قوياً للأسعار عوض عملياً خسائر المؤشر في يوليو من خلال نمو بنسبة 18،21% مع انتعاش واضح في التداولات التي ارتفعت إلى 50،299 مليار درهم وذلك برغم الاكتتابات في الأسهم الجديدة لزيادة رأسمال الشركات التي تركزت خلال شهر أغسطس بكل ما لذلك من انعكاسات على مستوى السيولة حد من تأثيره على السوق التعديلات الكبيرة في أسعار أسهم الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها حيث أدت هذه التعديلات إلى انخفاض أسعار غالبية هذه الأسهم الى نصف ما كانت عليه قبل الاكتتاب وأصبحت بالتالي بمستويات مغرية جداً للشراء. بل تحركت نحوها موجات قوية للمضاربة عليها رفعت اسعار بعضها بسرعة الى ما كانت عليه قبل الاكتتاب ولكن مع وصول الاسهم الجديدة الى المساهمين زادت الكميات المعروضة من أسهم هذه الشركات وشهدت أسعارها استقراراً ملحوظاً تحول لاحقاً الى تذبذبات سعرية مستمرة مقرونة بتراجع بطيء في الأسعار لتبدأ خلال شهر سبتمبر حركة جديدة في الأسواق مدفوعة بإدراج أسهم حديثة للشركات المساهمة التي تم تأسيسها في الفترة السابقة وأدرجت اسهمها بالتالي بأسعار منخفضة القيمة حركت المضاربات عليها في نطاق واسع لمحاولة الاستفادة من تحركاتها السعرية بأكبر قدر ممكن في ظل الاستقرار الذي كانت تشهده أسعار الأسهم الرئيسية في السوق خلال تلك الفترة، وبرغم أن هذه المضاربات لم تستطع أن تستمر في رفع اسعار الأسهم الحديثة طويلاً نتيجة بدء بعض المضاربين بعمليات جني سريع للأرباح منها، فقد سجل المؤشر خلال سبتمبر/أيلول ارتفاعاً بنسبة 6،05% عاكساً محصلة حركة الأسعار منذ بداية الشهر الى نهايته لكن التداولات قفزت في المقابل لتسجل الذروة في حجم التداولات الشهرية خلال العام الماضي إذ بلغت في سبتمبر 69،959 مليار درهم، وظلت مرتفعة نسبياً في أكتوبر/تشرين الأول لتبلغ 54،985 مليار درهم برغم ان النمو في مؤشر الأسعار لم يتجاوز 2،28% عاكساً حالة الاستقرار التي شهدتها السوق خلال هذا الشهر بعد انتهاء موجة المضاربة على الأسهم الحديثة، لتتحول حالة الاستقرار في الشهرين التاليين الى تذبذب سعري مترافق مع تراجع بطيء في أسعار غالبية الأسهم فانخفض المؤشر في نوفمبر/تشرين الثاني 3،1% برغم ان التداولات ظلت عند 39،793 مليار درهم واستمر التصحيح السعري خلال ديسمبر/كانون الاول ليصل الى دورته خلال هذا الشهر عند مطلع الأسبوع الأخير منه قبل أن ترتد الأسهم صعوداً وتحد بالتالي من نسبة الانخفاض في المؤشر لتبلغ 2،71% للشهر بأكمله مع تداولات جيدة نسبياً عند 38،437 مليار درهم.
وكان العام 2004 قد شهد تسلسلاً مختلفاً لحركة الأسعار والتداولات فشهد شهرا نوفمبر وديسمبر ذروة الارتفاع في مؤشر الأسعار وبنسبة 15،03% و16،9% على التوالي، فيما تراوح التغير في المؤشر لبقية أشهر السنة بين انخفاض بنسبة 1،53% في أكتوبر وذروة الارتفاع عند 8،35% في يونيو فيما سجل في يناير 7،5% وفي فبراير 4،2% وفي مارس 1،8% وفي ابريل 0،69% وفي مايو 6،06% وفي يوليو 7،87% وفي أغسطس 2،54% وفي سبتمبر 5،66%.
أما التداولات الشهرية خلال العام 2004 فقد بلغت ذروتها في شهر ديسمبر عند 18،39 مليار درهم مقابل 8،942 مليار درهم في نوفمبر و4،532 مليار درهم في أكتوبر و9،684 مليار درهم في سبتمبر و1،605 مليار درهم في أغسطس و4،943 مليار درهم في يوليو و6،998 مليار درهم في يونيو و3،045 مليار درهم في مايو و4،475 مليار درهم في ابريل و2،057 مليار درهم في مارس و1،028 مليار درهم في فبراير و1،839 مليار درهم في يناير.