المستشار القديم
06-01-2006, 06:26 AM
05/01/2006) تأسيس مصرف الريـان وطرح أسهمه للاكتتاب في 15 يناير الحالي
أصدر سعادة الشيخ/ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (11) لسنة 2006م بشأن تأسيس مصرف الريان "شركة مساهمة قطرية عامة".
كما وأعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان أن نسبة 55 % من أسهم المصرف الذي يبلغ رأسماله المصرح والمصدر (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، ستطرح للاكتتاب العام في دولة قطر اعتبارا من الخامس عشر من شهر يناير الحالي ولمـدة أسبوعين تنتهـي في 29/1/2006.
وقال السيد / د. حسين علي العبد الله ، رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الأربعاء 4/1/2006 إنه قد تم تخصيص نسبة 45 % للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري ، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1,687,500,000 مليارا وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري ، موزعة بنسبـة 25 % من رأس المال للقطرييـن بقيمـــة مدفوعة مقدارها 937,500,000 ريـال قطـري، مقابـل 20 % من رأس المال للخليجيين ، بقيمة مدفوعة مقدارها 750,000,000 ريال قطري.
وأضاف أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55 % من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري ، وبعدد أسهم مقداره (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف سهم ، سيكون منها (330,000,0000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم للمواطنين القطريين ، و (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم لموطني دول مجلس التعـــاون الخليجـــــــي الأخرى ، وسيكــون المدفوع منهــا 50% أو مـا قيـمتـه (2,062,500,000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري .
وأشار إلى أن قيمة السهم الواحد ستكون 10 ريالات قطرية، يدفع منها عند الاكتتاب (5) خمسة ريالات قطرية ، وتمثل 50% من القيمة الاسمية للأسهم ، بالإضافة إلى 35 درهما ، أي ما نسبته 7 % من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها للسهم الواحد.
وقال إن الحـد الأدنى للاكتتاب سيـكون 500 سهـــم بقيمة (5000 ) خمسـة آلاف ريـــال قطــري ( المدفوع منها 2500 ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار ) والحــد الأعلــى 50,000 سهــم بقيمة 500,000 ( خمسمائة ألف ريال قطري ، المدفوع منها 250,000 ريال قطري ( مائتان وخمسون ألف ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار) وإنه سيُقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم ، وسوف لن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد عن الحد الأعلى المسموح به.
وأوضح أنه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد فقط على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين القطريين ( الأفراد ) ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب فسوف يُعتد بالطلب الأسبق تاريخا فقط ، وإنه يمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر ، أن يقدم طلبا منفصلا باسمه الشخصي.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين ، فقد قال رئيس اللجنة التأسيسية إنه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد ، على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما ، أي من مواليد 1985 وما قبل ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب سيُعتد بالطلب الأسبق تاريخا.
وقال إن طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تسلم مع المستندات اللازمة إلى بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون مع قيمة الأسهم المكتتب بها ورسوم ومصاريف التأسيس والإصدار وغيرها ، وأن يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان ، صادر عن أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني .
أما فيما يتعلق بسياسة التخصيص فقد أوضح السيد / د. العبد الله أنه فيما يتعلق بالقطريين، إذا تبين بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة 330 مليون سهم فإنه سيتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بحيث يتم :
أولا : تخصيص (500) سهم لكل مكتتب.
ثانيا : سيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للمواطنين القطريين وفقا لطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
ثالثا : إذا ظهر بعد التخصيص أن هنالك كسورا نتيجة عملية التخصيص ، فعندها يتم جمع الكسور ، ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان ، على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المصرف.
ويحق للجنة التأسيسية وفقا لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.
أما فيما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون فقد تقرر أن يكون التخصيص على النحو التالي:
إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة (82,500,000) اثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
• يتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب.
• يتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل موطني دول مجلس التعاون بطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
• يتم التعامل مع كسور الأسهم بنفس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كسور الأسهم الناتجة عن تخصيص الأسهم المخصصة للقطريين.
ويحق للجنة التأسيسية وفقا لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين
أصدر سعادة الشيخ/ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (11) لسنة 2006م بشأن تأسيس مصرف الريان "شركة مساهمة قطرية عامة".
كما وأعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان أن نسبة 55 % من أسهم المصرف الذي يبلغ رأسماله المصرح والمصدر (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، ستطرح للاكتتاب العام في دولة قطر اعتبارا من الخامس عشر من شهر يناير الحالي ولمـدة أسبوعين تنتهـي في 29/1/2006.
وقال السيد / د. حسين علي العبد الله ، رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الأربعاء 4/1/2006 إنه قد تم تخصيص نسبة 45 % للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري ، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1,687,500,000 مليارا وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري ، موزعة بنسبـة 25 % من رأس المال للقطرييـن بقيمـــة مدفوعة مقدارها 937,500,000 ريـال قطـري، مقابـل 20 % من رأس المال للخليجيين ، بقيمة مدفوعة مقدارها 750,000,000 ريال قطري.
وأضاف أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55 % من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري ، وبعدد أسهم مقداره (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف سهم ، سيكون منها (330,000,0000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم للمواطنين القطريين ، و (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم لموطني دول مجلس التعـــاون الخليجـــــــي الأخرى ، وسيكــون المدفوع منهــا 50% أو مـا قيـمتـه (2,062,500,000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري .
وأشار إلى أن قيمة السهم الواحد ستكون 10 ريالات قطرية، يدفع منها عند الاكتتاب (5) خمسة ريالات قطرية ، وتمثل 50% من القيمة الاسمية للأسهم ، بالإضافة إلى 35 درهما ، أي ما نسبته 7 % من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها للسهم الواحد.
وقال إن الحـد الأدنى للاكتتاب سيـكون 500 سهـــم بقيمة (5000 ) خمسـة آلاف ريـــال قطــري ( المدفوع منها 2500 ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار ) والحــد الأعلــى 50,000 سهــم بقيمة 500,000 ( خمسمائة ألف ريال قطري ، المدفوع منها 250,000 ريال قطري ( مائتان وخمسون ألف ريال قطري بالإضافة إلى مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار) وإنه سيُقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم ، وسوف لن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد عن الحد الأعلى المسموح به.
وأوضح أنه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد فقط على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين القطريين ( الأفراد ) ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب فسوف يُعتد بالطلب الأسبق تاريخا فقط ، وإنه يمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر ، أن يقدم طلبا منفصلا باسمه الشخصي.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين ، فقد قال رئيس اللجنة التأسيسية إنه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد ، على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما ، أي من مواليد 1985 وما قبل ، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص ، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب سيُعتد بالطلب الأسبق تاريخا.
وقال إن طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تسلم مع المستندات اللازمة إلى بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون مع قيمة الأسهم المكتتب بها ورسوم ومصاريف التأسيس والإصدار وغيرها ، وأن يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان ، صادر عن أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني .
أما فيما يتعلق بسياسة التخصيص فقد أوضح السيد / د. العبد الله أنه فيما يتعلق بالقطريين، إذا تبين بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة 330 مليون سهم فإنه سيتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بحيث يتم :
أولا : تخصيص (500) سهم لكل مكتتب.
ثانيا : سيتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للمواطنين القطريين وفقا لطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
ثالثا : إذا ظهر بعد التخصيص أن هنالك كسورا نتيجة عملية التخصيص ، فعندها يتم جمع الكسور ، ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان ، على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المصرف.
ويحق للجنة التأسيسية وفقا لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين.
أما فيما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون فقد تقرر أن يكون التخصيص على النحو التالي:
إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة والبالغة (82,500,000) اثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
• يتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب.
• يتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل موطني دول مجلس التعاون بطريقة النسبة والتناسب بعد استقطاع الحد الأدنى الذي تم تخصيصه.
• يتم التعامل مع كسور الأسهم بنفس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كسور الأسهم الناتجة عن تخصيص الأسهم المخصصة للقطريين.
ويحق للجنة التأسيسية وفقا لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين