الأخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 02 / 12 / 1426هـ الموافق 02 / 01 / 2006م

[كناريا]

http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif


http://www.al-anwar.net/fawasel/Alhawe_Graphic_com_Welcom%2520(31).gif


http://www.albrens.com/upload/Array/9-900.gif


" بقـــراء الأخبار الاقتصادية "



http://www.sh11sh.com/sh11sh1/bar1.gif

" على بركة الله نبــــــــــدأ "

http://www.sh11sh.com/sh11sh1/bar1.gif

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


الناطق باسم هيئة سوق المال: ارتفاع معدلات الإفصاح في السوق المحلية
5 جهات متهمة بتسريب معلومات الشركة المساهمة للمضاربين

http://www.aleqt.com/nwspic/7615.jpg



عبد اللطيف العتيبي - الرياض - 02/12/1426هـ
أكد مختصون في القوائم المالية وخبراء في الشركات المحلية، أن تسرب المعلومات بين الشركات والأفراد قبل صدورها، يعود إلى أن تسربا للمعلومات يصدر من بعض الأطراف المشاركة في صنع المعلومات، مثل: مجالس الإدارات، الإدارات التنفيذية، المستشارين الماليين، المحاسبين، والمحامين، وجهات أخرى.
وأوضحوا أن المستفيدين من تسرب تلك المعلومات فئة من المضاربين بالأسهم، وذلك يؤثر على نسبة التداول، والقيمة السوقية للسهم سواء كان هذا التأثير سلبياً أم إيجابياً، محذرين من أن القضية تأخذ أبعادا خطيرة على المتلقي حول المعلومات سواء كانت تلك المعلومات تؤثر سلبا أو إيجابا على الشركة وعلى المساهمين.
وذهبوا إلى أنه لتسرب المعلومات آثار سيئة على سمعة الشركة ذات العلاقة، وأن ذلك يعني عدم وجود نظام رقابة فعال في محيط الشركة، مما يشكك في مصداقية الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
ويرى الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الملك سعود، أن تسرب المعلومات وتداولها من أشد الأضرار على سوق الأسهم المحلية، وقال إن جميع أسواق المال تعاني من هذه الإشكالية دون أن يستثني أحداً، معتبرا أن درجة المخاطر تتفاوت في درجة خطورتها وتعقيدها. ووافقه خبير اقتصادي في أن لها تأثير جوهري على المتعاملين في سوق الأوراق المالية، أو ما يسمى Inside Information.
ولفت إلى أن تسريب معلومة ما عن إحدى الشركات، يتم عادة عن طريق أحد العاملين فيها والذي يمكن أن يستغلها في صالحه، أو صالح أحد أقاربه، أو أصدقائه قبل أن تصبح هذه المعلومة متاحة لجميع المتعاملين في البورصة سوف تضر بالمستثمرين الذين لا يملكون المعلومة نفسها قبل نشرها رسمياً.
وأكد الدكتور عبد الله باعشن المدير الشريك – إرنست ويونغ - محاسب قانوني، أن تسرب المعلومات يصدر من بعض الأطراف المشاركة في صنع المعلومات، واصفا مجالس الإدارة بأنها "مطبخ صنع المعلومة" الإدارة التنفيذية، المستشارون الماليون، المحاسبون، والمحامون، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بطلب الموافقة أو المشورة بتفعيل المعلومة، لها دور التأثير على القوائم المالية، مبيناً أن آثارها الأولية في عمليات المتاجرة بالأسهم وحرمان الآخرين من الاستفادة من استخدام الفرص المتاحة.
وحدد محمد العبيلان محاسب ومراجع قانوني، نوعين لتسرب المعلومات من القوائم المالية، الأول: المعلومات المالية ذات الصفة المحاسبية، وأبان أنه إذا كان هناك خلل في أعمال الشركة من حيث الإفصاح المحاسبي، والشفافية والالتزام بالمعايير المحاسبية، وإحكام الرقابة الداخلية للشركة فأصبح هناك تقصير في تطبيق تلك الأدوات، وكذلك المعلومات المسربة، تحدث بلبلة في سوق الأسهم والمال.
وأبان العبيلان أن تلك المعلومات تكون قابلة للتغيير خصوصاً قبل صدور القوائم المالية من الشركة والمصادقة عليها من المراجع الخارجي، وبالتالي قد ينتج عن تلك المعلومات آثار سيئة على الشركة، أو مجموعة من المساهمين المتعاملين في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الشركة إذا طبقت الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظامها، لوائحها، والنواحي الرقابية المحاسبية، فإنها تجعل درجة المخاطرة في تلك المعلومات نسبية ولا تعرض الشركة للمساءلة القانونية، مشدداً على أن بذل العناية المهنية من قبل المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي سيقلل من أية آثار سلبية لتلك المعلومات.
وأشار إلى أن النوع الثاني من تسرب المعلومات، يتركز في خطوات الشركة التي تتعلق بخططها المسستقبلية، وأن تلك المعلومات تكون قد تمت بسرية تامة من قبل مجلس إدارة الشركة، فإن آثارها تشكل خطورة على أوضاع سوق المال والمساهمين حيثُ إن تلك المعلومات قد تعتمد على خطط مستقبلية قد تنفذ أو لا تنفذ، مبيناً أن تنفيذها يصاحبه كثير من عوامل التعثر والتغيير، وإن تسرب تلك المعلومات قد يؤثر سلباً أو إيجاباً على فئة المساهمين، وأسواق المال ودون وجه حق للمتعاملين.
وأشار الدكتور محمد السهلي إلى أن هناك دراسة حديثة عن سوق الأسهم السعودية نشرت في International Journal of Accounting أيار (مايو) 2004، مبيناً أن الدراسة أوضحت التغيرات في أسعار الأسهم تقريباً 11 في المائة، قبل إعلان التقارير السنوية، مضيفا أن هناك احتمالية تسرب المعلومات الداخلية.
وقال: "سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى عدم عدالة فرص الاستثمار في السوق وعدم عدالة توزيع الثروة، مرجعاً ذلك إلى عزوف شرائح كبيرة عن الاستثمار في السوق لعدم الثقة فيها"، معتبرا إن هذا سيؤدي إلى استئثار فئة محدودة بأرباح خيالية على حساب الفئة التي ليس لديها قنوات خاصة للمعلومات الداخلية.
وتابع أن انتشار المتاجرة على أساس المعلومات الداخلية سوف يؤدي إلى استئثار فئة محدودة وتفشي ظاهرة المعلومات الداخلية مما يجعل السوق في نهاية المطاف سوق مضاربة، وسوق غير كفئة لعدم الاهتمام بالمعلومات المالية العامة، حيث ينتقل هاجس المتعاملين إلى الحصول على المعلومة الداخلية بدلاً من الحصول على المعلومة العامة وتحليلها وتفسيرها، وأن هذا الأمر ينسحب على أن تسرب المعلومات ذو أثر سيئ على سمعة الشركة ذات العلاقة، حيث إن هذا يعني عدم وجود نظام رقابة فعال في محيط الشركة، مما يشكك في مصداقية الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
وعاد باعشن للتأكيد على أهمية الحد من تسرب المعلومات، خصوصاً أن هناك عنصرا بشريا يتولى مصادر المعلومات هي الوسيلة المتاحة لحماية السوق والمتعاملين وتحقيق العدالة بتفعيل الأنظمة ذات العلاقة بالإفصاح التام لضمان وصول المعلومات للمستفيدين في وقت واحد حال حدوثها، مؤكدا أهمية حظر التعامل في أسهم الشركات لأعضاء مجالس الإدارة، كبار التنفيذيين، المستشارين، والأشخاص ذوي العلاقة بهم وعدم التحديد بفترة زمنية "20 يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان عن القوائم المالية وعشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي"، معيدا ذلك إلى قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية المحلية.
ودعا الدكتور باعشن إلى الإعلان من كل ذي علاقة بالشركة بما يملك من أسهم قبل ارتباطه بالشركة ومتابعة حركة التصرف فيها من قبل هيئة السوق المالية المحلية.
وأفاد خبير اقتصادي- فضل عدم نشر اسمه - أن هيئة السوق المالية، أفردت باباً كاملاً "الباب الثالث" عن التداول بناءً على معلومات داخلية، التي تحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن معلومات داخلية لأي شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر يمكن أن يقوم بالتداول في الأوراق المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية، واستطرد قائلاً يحظر أيضاً على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
من جانبه يرى العبيلان أن المستفيد من تسرب تلك المعلومات فئة المضاربين بالأسهم، إذ قال إن ذلك يؤثر على نسبة التداول، والقيمة السوقية للسهم سواء كان هذا التأثير سلبياً أم إيجابياً. موضحاً عملية تسرب المعلومات من القوائم المالية، من عدة أطراف: من بعض أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الإدارة العليا للشركة، وكذلك من ذوي العلاقة بالشركة من بعض الشركات المنافسة، وموظفي الإدارة والمراجعة الداخلية، وموظفي المراجع الخارجي والموردين وأصحاب العقود مع الشركة كالمقاولين ونحو ذلك".
لكن الدكتور السهلي أوضح أن المستفيد من المعلومات أكثر هو الذي يحصل على المعلومة قبل غيره، ووصفها بأنها من الممارسات غير العادية وغير السليمة، مبيناً أن هيئة السوق المالية تسعى إلى الحد منها والمعاقبة عليها، لكنه من الصعوبة بمكان تحديد تسرب المعلومات، إذ إنه يرى أن هناك قنوات متعددة يمكن من خلالها تسريب المعلومات، اعتبارا من مجلس إدارة الشركة الإدارة التنفيذية، موظفي الشركة، موظفي المراجعة الخارجية للشركة، المكاتب الاستشارية التي تتعامل معها الشركة، وانتهاء بعملاء الشركة، وقال "القائمة طويلة".
وزاد أن هذه الظاهرة إذا تفشت في السوق ستؤدي حتماً إلى تدخل الجهات التنظيمية للحفاظ على ثقة المستثمرين في السوق ولتحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن التدخل يبقى على نطاق عام ولا يمكن بأي حال أن يقضي على المشكلة. ولا يعتقد السهلي، القضاء على هذه المشكلة، معتبرا أن الأمر في غاية الصعوبة معللاً ذلك لتعدد قنوات التسريب والسيطرة عليها على حد سواء.
وأكد خبير اقتصادي، أن تسرب المعلومات الداخلية يؤدي إلى الانتفاع المباشر للأشخاص الذين حصلوا على المعلومة على حساب المستثمرين الآخرين في السوق، سواء كان لديهم الورقة المالية نفسها، أو هم متعاملون في السوق، مبيناً أن هذا ينطوي على التربح بشكل غير مشروع لصالح فئة على حساب فئة أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يجعل فرص الاستثمار غير متساوية لدى الجميع في سوق الأسهم، ويفقدهم الثقة في مصداقية، أو شفافية المعلومات المتاحة للمستثمرين في السوق، وقال ربما يعزف البعض منهم عن الاستثمار في البورصة، وأن هذا بدوره يؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمار وتعطيل النمو الاقتصادي وهو ما يتناقض مع المصلحة العامة للمواطنين والسياسة العامة للمملكة.
وسرد محمد العبيلان مراحل عملية تسرب المعلومات، حيثُ قال "يتم ذلك بإعطاء معلومات وتقارير عن الشركة، وهي مازالت قيد التنفيذ أو سوف تنفذ مستقبلاً، وخاصة فيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية، وتوزيع الأرباح المحتملة"، معتبرا أن إحكام الرقابة على عمل الشركات من حيث التزامها بالمعايير وأدوات الرقابة والإفصاح والشفافية في أداء أعمالها، كفيل بالقضاء على تسرب المعلومات.
وأفاد أن التخطيط والتوثيق لإجراءات العمل في الشركات، ودراسة التقارير المالية التي تعدها الشركات يجعل من الممكن عدم تسريب معلومات الشركة إلى آخرين، مشددا على أن من أهم الطرق التي تكفل القضاء على تسرب المعلومات هو توفير قنوات سريعة، ومؤمنة للاتصال، وعرض المعلومات الخاصة بالقوائم المالية بحيث تكون متاحة للجميع في وقت واحد، وأهمية فرض الرقابة وإصدار العقوبات وتنفيذها على من يثبت تورطه، في تسريب أي معلومات تضر بالشركة.
فيما استبعد خبير اقتصادي، اكتشاف مدى استفادة الشخص أو المستثمر الذي حصل على المعلومة بطريقة غير مباشرة، لأنه يصعب إثبات ذلك من الناحية العملية، لأن البورصة يتعامل فيها آلاف، بل ملايين من الأشخاص، وبالتالي من الصعب التعرف على كل عملية إذا كانت مبنية على معلومات داخلية أم لا، مشددا على أن ديننا الإسلامي يحث على الوازع الديني والأخلاقي لدى الجميع، خاصة الصدق في التعامل ويحرم الاحتيال، فليس المهم هو الحصول على المال أو الربح، لكن المهم هو الحصول على الربح بطريقة شريفة.
وزاد الدكتور السهلي أن هذا لا يعفي الهيئات المشرفة على أسواق المال من الحد من تسرب المعلومات الداخلية، مقترحاً للتقليل من هذه المشكلة أولاً: قيام هيئة سوق المالية بإيجاد فريق فني محترف لتقصي ومتابعة المعلومات الداخلية، وفرض الجزاءات على الأطراف المستفيدة وذلك في أسرع وقت عند نشوء المشكلة، مطالباً إدارات الشركات أن تقوم بمسؤوليتها تجاه المساهمين من خلال المساواة بين الجميع في حق الحصول على المعلومات الملائمة في وقتها، من خلال زيادة الإفصاح والشفافية حول معاملات الشركة، وتابع على الشركات أيضا أن تعمل على إيجاد ميثاق أخلاقي داخلي نابع من الأحكام الشرعية التي تشدد على الأمانة وحفظ الأسرار.
وحث المساهمين أن يعملوا على حماية استثماراتهم في الشركات من خلال المشاركة الفعالة في الاجتماعات العمومية، مشددا على المساهمين الضغط المباشر ومطالبة إدارة الشركات للإفصاح عن أية معلومات قد يكون لها تأثير على أسعار تلك الشركات في سوق الأسهم. مشيرا إلى إن سكوت المساهمين (الملاك) عن الممارسات غير العادلة في توزيع المعلومات سوف يجعل إدارة الشركات لا تهتم بهذه المشكلة.
من جهة أخرى، بيّن خبير اقتصادي، أنه إذا كانت هناك شركة ما ستقرر توزيع أرباح تزيد على 50 في المائة مثلا، عن العام الماضي، أو توزيع أسهم مجانية، أو ستقوم بزيادة رأس المال ونحو ذلك، تعد من الأخبار الخاصة بالشركة. حيثُ قال كل هذه الأمور تتم مناقشتها داخل مجلس الإدارة قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة لأخذ الموافقة النهائية عليها، وتصبح المعلومة معروفة مسبقا للأفراد الذين لهم حق مناقشتها وتقريرها ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية. وقال هنا يمكن تسريب المعلومة من أحد الأشخاص الذين لهم علاقة بمناقشة أو تقرير أو تداول المعلومة وهم يدركون أن هذه المعلومة سوف تؤثر بشكل جوهري على قيمة السهم في البورصة عند نشر المعلومة.
وشدد على أن زيادة الأرباح الموزعة على نسبة 50 في المائة أو توزيع أسهم مجانية، أو زيادة رأس المال بمبلغ محدد، كل هذه الأمور تعتبر أخبارا جيدة بالنسبة للشركة، وبالتالي ستؤثر على سعر السهم بالزيادة بشكل جوهري. مبيناً أن تسرب بعض هذه المعلومات عن طريق العاملين في الشركة وتم استخدامها لصالحهم بأنفسهم أو عن طريق أحد أقربائهم أو أصدقائهم، لافتاً إلى أنه من الطبيعي سيقومون بشراء عدد معين من الأسهم قبل أن تصبح المعلومة متاحة للجميع، وعندها يكون سعر السهم ما زال عند مستواه الطبيعي وبعد أن تصبح المعلومة متاحة للجميع سواء عن طريق توزيع التقرير السنوي للشركة على مساهميها قبل اجتماع الجمعية العمومية، أو عن طريق نشر التقرير في وسائل الإعلام المختلفة فسوف يكون هناك إقبال على شراء السهم وبالتالي ارتفاع سعره.
واعتبر الدكتور عبد الله باعشن زيادة رأس المال باستخدام الاحتياطيات والأرباح المبقاة، خفض رأس المال بإطفاء خسائر متراكمة، استغناء عن فائض يؤثر على مؤشرات الأداء، لها أثر مالي على معلومات القوائم المالية، مضيفاً أن المعلومات ذات أثر مالي مستقبلي على القوائم المالية، الخطط المستقبلية "الدخول في مشاريع جديدة، الاندماج، الاستحواذ، التطورات العليمة والتكنولوجيا في بعض الصناعات والقضايا القانونية".
وفي السياق ذاته، أشار عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) إلى أن تسرب المعلومات من القوائم المالية من أهم المعوقات، مطالبا بوصول الشركة إلى الشفافية التامة مع مساهميها في سوق الأسهم المحلية، مضيفاً أن تفرد بعض المساهمين باتخاذ قرارات البيع والشراء قبل غيرهم من المساهمين، يكون لهم النصب الأكبر، من أمرين، أما الربح في وجود أخبار مشجعة أو الخروج من الشركة في حالة وجود أخبار لا تشجع على امتلاك المساهمين أسهم تلك الشركة.
ووافقه خبير اقتصادي، أنه يستفيد من حصوله على المعلومة قبل أن تتاح للجميع من الفرق بين السعرين ويحقق مكاسب كبيرة، ووصفها بالمكاسب غير مشروعة من الناحية القانونية، مرجعاً ذلك إلى أن هناك أخبارا إيجابية عن الشركة فهناك أخبار أيضاً سلبية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض سعر السهم، ووفق ذلك يمكن أيضاً لمن يحصل على هذه المعلومات قبل نشرها أن يقوم بالتخلص من أسهم هذه الشركة قبل أن ينخفض سعر السهم بعد نشر الأخبار، وبالتالي يتجنب خسائر كان يمكن أن يتكبدها إذا لم تكن لديه هذه المعلومة دون غيره من المستثمرين.
وأكد عبد الرحمن اللحيدان أن هناك نظاما يجبر مجلس الإدارة على إعلان أي أخبار حول الشركة قبل 24 ساعة من بدء الدراسة أو توقيع العقد أو مذكرة تفاهم تخص الشركة، مشدداً على أنه لا بد أن يكون هناك رقم مجاني لجميع المساهمين يتم من خلاله الرد على جميع استفسارات المساهمين والرد على جميع الأسئلة والشائعات حول الشركة ليكون المساهم على علم تام بجميع ما يدور حول الشركة ليتسنى له اتخاذ القرار بالبيع أو الشراء بناء على معلومات كافية يتم تحصيلها عن طريق التواصل مع الشركة من خلال الرقم المجاني.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن أفضل وسيلة للقضاء على تسرب المعلومات المراقبة الدقيقة والمستمرة من قبل المختصين في هيئة سوق المال، ومتابعة العمليات المشبوهة التي قد تشير إلى تحرك غير طبيعي على سهم محدد دون وجود مبرر طبيعي لهذا التحرك، مطالباً هيئة السوق المالية المحلية الكثير من الضوابط والقواعد والنظم لمنع عملية تسرب المعلومات. وفقاً لنظام هيئة سوق المال فإن من واجبها العمل على حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. كما تعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين، وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور في وقت واحد للجميع.
وأشار إلى أن السلطات المختصة في بورصة نيويورك تلزم الشركات المسجلة لديها بإعلامها رسميا بأي اتصال هاتفي يجري من أي مساهم مع الشركة وموضوع الاتصال خلال فترة 24 ساعة، مقابل إلزام هيئة سوق المال السعودية الشخص الذي يقوم بشراء نسبة محددة 10 في المائة، أو ما يدعى الشراء المقيد، أن يقوم بالإعلان عن تملكه نسبة 10 في المائة، من أسهم الشركة موضوع التملك.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


رفع التجميد عن 12 حسابا بنكيا لجمعة الجمعة

http://www.aleqt.com/nwspic/7621.jpg



عبد العزيز الفكي - الدمام - 02/12/1426هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في ديوان المظالم في الرياض أمس، أن الديوان وافق على الإفراج عن 100 مليون ريال عائدة لمجموعة شركات جمعة الجمعة، جمدتها لجنة مختصة إثر اتهامات بتورطها في توظيف أموال بطرق غير مشروعة مع أربع شركات أخرى.
وكشفت المصادر ذاتها أن قرار ديوان المظالم الذي صدر أمس تضمن أيضا تفعيل 12 حسابا بنكيا لصالح مؤسسات وشركات الجمعة, مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الـ 100مليون ريال على المساهمين الذين يقدر عددهم بنحو ثمانية آلاف مساهم, وفق نسب معينة لكل مساهم.
من جانبها, قالت مصادر مصرفية مقربة من جمعة الجمعة أمس إنه يحق للجمعة بموجب هذا القرار تحريك تلك الحسابات بكل حرية، وممارسة عمليات السحب والإيداع من هذه الحسابات.
وقالت المصادر إن الـ 100 مليون ريال التي تم صدور قرار الإفراج عنها أمس, كانت موجودة لدى اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال، وتم إيداعها في حساباتها قبل أكثر من ثلاث سنوات, مشيرة إلى أن هذا المبلغ تم جمعه عن طريق بيع عقارات كانت تعود لصالح الجمعة.
وكانت الجهات الرسمية السعودية قد أطلقت أخيرا سراح جمعه بن فهد الجمعة بعد احتجاز دام قرابة 29 شهرا بتهمة توظيف الأموال, بعد أن نظر ديوان المظالم في الدعوى التي رفعها الجمعة ضد اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال لوقف قرارها بعدم الإفراج عنه, على الرغم من وجود قرار صادر عن وزارة الداخلية بإطلاق سراحه.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت حسابات الجمعة لدى البنوك السعودية ضمن حسابات أخرى تخص أربع شركات سعودية. كما تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين ويصل عدد المساهمين فيها إلى 50 ألف مساهم, يستثمرون أكثر من سبعة مليارات ريال.عبد العزيز الفكي من الدمام
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في ديوان المظالم في الرياض أمس، أن الديوان وافق على الإفراج عن 100 مليون ريال عائدة لمجموعة شركات جمعة الجمعة، جمدتها لجنة مختصة إثر اتهامات بتورطها في توظيف أموال بطرق غير مشروعة مع أربع شركات أخرى.
وكشفت المصادر ذاتها أن قرار ديوان المظالم الذي صدر أمس تضمن أيضا تفعيل 12 حسابا بنكيا لصالح مؤسسات وشركات الجمعة, مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الـ 100مليون ريال على المساهمين الذين يقدر عددهم بنحو ثمانية آلاف مساهم, وفق نسب معينة لكل مساهم.
من جانبها, قالت مصادر مصرفية مقربة من جمعة الجمعة أمس إنه يحق للجمعة بموجب هذا القرار تحريك تلك الحسابات بكل حرية، وممارسة عمليات السحب والإيداع من هذه الحسابات.
وقالت المصادر إن الـ 100 مليون ريال التي تم صدور قرار الإفراج عنها أمس, كانت موجودة لدى اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال، وتم إيداعها في حساباتها قبل أكثر من ثلاث سنوات, مشيرة إلى أن هذا المبلغ تم جمعه عن طريق بيع عقارات كانت تعود لصالح الجمعة.
وكانت الجهات الرسمية السعودية قد أطلقت أخيرا سراح جمعه بن فهد الجمعة بعد احتجاز دام قرابة 29 شهرا بتهمة توظيف الأموال, بعد أن نظر ديوان المظالم في الدعوى التي رفعها الجمعة ضد اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال لوقف قرارها بعدم الإفراج عنه, على الرغم من وجود قرار صادر عن وزارة الداخلية بإطلاق سراحه.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت حسابات الجمعة لدى البنوك السعودية ضمن حسابات أخرى تخص أربع شركات سعودية. كما تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين ويصل عدد المساهمين فيها إلى 50 ألف مساهم, يستثمرون أكثر من سبعة مليارات ريال.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


"سامبا" توصي بتوزيع 14 ريالا ربحا للسهم

http://www.aleqt.com/nwspic/7624.jpg



"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
أعلن عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية في بيان أمس، أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العمومية للبنك, باعتماد توزيع أرباح صافية عن عام 2005 بواقع 14 ريالا للسهم الواحد. وأوضح البيان أن هذه الأرباح ستكون على عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال إلى ستة مليارات ريال، لتبلغ بذلك قيمة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عام 2005، 1.78 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1.74 مليار ريال الذي وُزِّع عام 2004.
وتابع البيان أن هذه الأرباح أخذت في الاعتبار أنه تم دفع أرباح على شكل مَنح سهم لكل سهمين في 1 نيسان (أبريل) 2005، رافعاً بذلك رأسماله مـن أربعة إلى ستة مليارات ريال.
وأضاف العيسى "أن الأرباح والتوزيعات العالية سواء مِـنـَح أسهم أو نقدية عام 2005 هي الأفضل في تاريخ المجموعة، وجاء ذلك للأداء المالي المتفوق الذي حققته مجموعة سامبا المالية خلال هذا العام، حيث حققت المجموعة قفزات مميزة في مستوى الأداء على الأصعدة كافة نتيجة للاستراتيجيات الدقيقة, التي نُفذت والمناخ الاقتصادي القوي الذي تنعم به المملكة".

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


"ساما" تدرس الترخيص لـ 24 شركة تأمين جديدة في السعودية

http://www.aleqt.com/nwspic/7625.jpg



أنور البغدادي - جدة - 02/12/1426هـ
كشف خبراء ماليون أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدرس منح رخص لـ 24 شركة تأمين جديدة تقدمت بطلب السماح بمزاولة نشاط التأمين في السوق السعودية.
وقال باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمركز "بي إم جي" للاستشارات المالية أن هنالك خمس شركات تأمين جديدة ستدخل السوق السعودي في كانون الثاني (يناير) للعام الحالي، إضافة إلى وجود ثماني شركات أخرى تقوم "ساما" بدراستها.
وأوضح أن هنالك مجموعة من شركات التأمين طلبت من مركز "بي إم جي" للاستشارات المالية أن يكون المركز مستشارا ماليا لها، نظرا للخبرة التي يمتلكها المركز وتنظيمه أول مؤتمر ولقاء بين شركات التأمين ومؤسسة النقد "ساما" وذلك لمساعدة شركات التأمين وتوعية المستثمر والمضارب والمكتتب بماهية هذه الصناعة ومستقبلها وإعطاء السوق الرأي الفني حول هذه الصناعة.
وأفاد ان مركز BMG للاستشارات المالية، يكشف ويقدم لأول مرة لسوق الأسهم السعودية تقريرا ماليا وتحليلا فنيا خاصا يتحدث حول أداء سهم شركة التعاونية للتأمين خاصة بعد إصدار تراخيص لشركات تأمين أخرى، والتي تأتي تماشيا مع أهداف المركز لتوعية السوق السعودية عن طريق إصدار تقارير ذات تحليل فني ومالي عميق.
وبين كريم كمال مدير قسم البحوث في بي إم جي أن معدلات التأمين منخفضة بشدة في المملكة مقارنة بالعالم حيث تصل نسبتها إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج القومي في عام 2004م ولكن نتوقع أن المناخ الحالي في المملكة سوف يساعد على نمو القطاع ليصل إلى 15 مليار ريال سعودي في عام 2009 مقارنة بـ 5.4 مليار ريال سعودي حاليا" ولا سيما إن التأمين الصحي وتأمين السيارات أصبحا إجباريين.
وتتوقع BMG أن العلامة التجارية لشركة التعاونية للتأمين ومركزها الريادي في المملكة سوف يمكن الشركة من التفوق على منافسيها وتعزيز موقفها.
كما تتوقع BMG نموا في قطاع التأمين على السيارات بنسبة 75 في المائة و40 في المائة نموا في قطاع التأمين الصحي ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 1773.8 مليون ريال سعودي في عام 2005م أي 39.7 في المائة نموا في عام 2005م مما يترجم إلى 81.6 في المائة نموا في الأرباح.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


الأسهم السعودية تبدأ العام الجديد بمكسب 260 نقطة

http://www.aleqt.com/nwspic/7626.jpg



فيصل الحربي - الرياض - 02/12/1426هـ
افتتحت سوق الأسهم السعودية جلسة تداولات السوق في اليوم الأول من العام الجديد 2006م بمكسب بلغ 260 نقطة لتقترب من مستوى 17000 نقطة وذلك بقيادة قطاعي البنوك والأسمنت التي شهدت تحسنا كبيرا، إذ يبرر محللون هذا الإقبال على هذه الأسهم الاستثمارية بالخطط الجديدة التي يتبعها كبار المستثمرين من أشخاص أو صناديق والذين يعتبرون هذه القطاعات من الفرص الاستثمارية لهذا العام لما تملكه من محفزات تماشيا مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في هذا العام، إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 16973 نقطة كاسبا 260 نقطة بنسبة 1.5 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 47.6 مليون سهم توزعت على 283 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 26.6 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 51 شركة مقابل انخفاض 25 شركة.
وفي تحليل لمسار المؤشر العام أمس نجد أنه دخل في مسار صاعد منذ بداية التداول وحتى مستوى 16960 نقطة التي واجه عندها مستوى مقاومة للمؤشر والتي اخترقها في الدقيقة الأخيرة من التداول.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات بلا استثناء بصدارة من قطاع الأسمنت الذي كسب 567 نقطة بنسبة 5.3 في المائة، فيما جاء قطاع البنوك بمكسب 1173 نقطة وبنسبة 2.8 في المائة، إضافة إلى قطاع الاتصالات الذي كسب 102 نقطة بنسبة 1.8 في المائة.
من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها ثلاث شركات وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول وهي كل من شركة المصافي التي كسبت 337.50 ريال وبكمية بلغت 33 ألف سهم تلتها شركة أسمنت اليمامة بمكسب 233.75 ريال لتغلق عند مستوى 2573 ريالا، إضافة إلى شركة أسمنت الشرقية بمكسب 81.50 ريال لتغلق عند مستوى 869.50 ريال، من جهة أخرى, تصدرت شركة الكابلات قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 14.75 ريال بنسبة 3.7 في المائة لتغلق عند مستوى 375 ريالا وبقيمة 1.5 مليار ريال، تلاها البنك البريطاني بخسارة 50 ريالا بنسبة 3 في المائة لتغلق عند مستوى 1600 ريال.
من جهة أخرى, تصدرت شركة الكهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي بلغت خمسة ملايين سهم ليكسب نصف ريال وبنسبة 0.34 في المائة لتغلق عند مستوى 146 ريالا، تلتها شركة المواشي المكيرش بكمية بلغت ثلاثة ملايين سهم ليخسر سهم الشركة 0.25 ريال بنسبة 0.22 في المائة، لتغلق عند مستوى 113.50 ريال، فيما تصدرت شركة سدافكو قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة وبقيمة 1.6 مليار ريال التي تمثل قيمة 2.2 مليون سهم ليكسب سهم الشركة 45.75 ريال بنسبة 6.7 في المائة لتغلق عند مستوى 720 ريالا، تلتها شركة الراجحي المصرفية بقيمة 1.1 مليار ريال التي تمثل قيمة 400 ألف سهم ليكسب سهم الشركة 195 ريالا بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند مستوى 2905 ريالات.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


ملتقى الاقتصاديين يدعو لإنهاء "التضارب" بين السوق المالية وجهات "أخرى"
تطالب بـ 14 توصية الإسراع في التخصيص والإفصاح عن ميزانيات الشركات

http://www.aleqt.com/nwspic/7627.jpg



"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
رفع ملتقى اقتصادي أقيم في الرياض أخيرا إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، 14 توصية، من بينها، إنهاء ما وصفه "التضارب" في الصلاحيات بين هيئة السوق المالية والجهات الرسمية الأخرى" ـ وفقا للتوصيات الرسمية للقاء.
وأوصى اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية، المجلس الاقتصادي، بالإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص، لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية وتحقيق نمو في الاستثمارات الحقيقية.
وأكد اللقاء السنوي الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية وعقد أخيرا في العاصمة السعودية تحت شعار "السوق المالية السعودية: الواقع والمأمول"، أهمية العمل على زيادة الفرص الاستثمارية في السوق المالية من خلال الإسراع في طرح شركات جديدة للاكتتاب، والعمل على تشجيع الشركات العائلية الناجحة للتحول إلى شركات مساهمة، مع تسيير الإجراءات المنظمة لذلك.
ودعا إلى العمل على تحقيق التكامل بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإسهام في زيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الخليجيين ولتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ومن بين التوصيات اللافتة "إنهاء التضارب في الصلاحيات بين هيئة السوق المالية والجهات الرسمية الأخرى" ـ وفقا للتوصيات الرسمية للقاء.
وحث على حماية صغار المستثمرين في السوق المالية من خلال ترسيخ القواعد والأسس الاستثمارية لدى المستثمرين، وتوعيتهم بشتى الوسائل بهدف الحد من مخاطر الإشاعات وأساليب تضليل المتعاملين في السوق، تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول جميع المتعاملين في السوق المالية على المعلومات الخاصة بالشركات أو المستثمرين بالدقة والسرعة المطلوبتين.
ومن الأهمية بمكان ـ وفقا للقاء الاقتصادي ذاته ـ تقليص نمو السيولة النقدية في الاقتصاد عن طريق الحد من القروض المصرفية التي تستخدم لعمليات المضاربة في سوق الأسهم للحد من الزيادة غير العادلة (الحقيقية) في أسعار الأسهم، العمل على إنشاء سوق موازية (سوق ثانوية" تدرج فيها الشركات المتعثرة (الشركات الخاسرة)، ابتكار منتجات مالية جديدة قابلة للتداول تتفق مع الشريعة الإسلامية، ابتكار سندات تطرحها الشركات لتمويل توسعتها وأنشطتها المختلفة، بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية.
ورفع خبراء شاركوا في الملتقى خطة إلى هيئة السوق المالية لإيجاد مؤشرات جديدة، يتخصص بعضها بالشركات الكبيرة، والآخر بالشركات الصغرى، في الوقت الذي ظهرت مطالب تشير إلى أهمية إعادة النظر في المؤشر الحالي للسوق بحيث يتم حسم حصة الحكومة من رؤوس أموال الشركات الكبيرة، مثل سابك، الاتصالات، الكهرباء، بدعوى أنها أموال خارج التداول اليومي.
وأكد خبير اقتصادي في الملتقى، الحاجة إلى مؤشرات إضافية للسوق السعودية تكمن في أن أكبر خمس شركات تحدد 60 في المائة من أداء المؤشر، و20 شركة ليس لها تأثير مطلق في المؤشر، في حين أن 40 شركة تأثيرها في المؤشر لا يتجاوز 5 في المائة، وأن المؤشر الحالي يتجاهل أداء الشركات الصغيرة التي كان لها تأثير قوي في السوق في الفترة الحالية.
وذهب راضي حداد مدير مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط المالي في البنك السعودي للاستثمار، إلى أن المؤشر الحالي لا يقدم إجابة لمديري المحافظ عن أيهما أفضل استثمارا في أسهم القيمة والنمو، وأن المؤشر الحالي لا يعتبر ملائما للمستثمرين الذين لا يأخذون القيمة الرأسمالية أساسا في تكوين محافظهم الرأسمالية، الحاجة ماسة إلى قياس أداء المحافظ أو المستثمرين الذين يميلون إلى توزيع استثماراتهم بنسب متساوية على الأسهم، المؤشر الحالي لا يعكس أداء الشركات الصغيرة التي تمثل أكثر من 502 في المائة من عدد الشركات، مما يؤدي إلى نقص في المعلومات المتعلقة بالعوائد والمخاطر لهذه الشركات التي تعتبر ضرورية في مرحلة التخصيص، وتشجع الشركات العائلية على التحول إلى مساهمة.
واختلف الدكتور ياسين الجفري ـ خبير ومحلل اقتصادي ـ مع الدكتور راضي حداد فيما يختص بأهمية وجود مؤشرات إضافية للسوق، معتبرا أن المؤشر الحالي جيد ولا يحتاج إلى تغيير.
وأضاف الجفري أن الشركات الكبيرة هي التي تؤثر في مستوى المؤشر، مقللا من أهمية وجود مؤشر للشركات الصغيرة كونها لا تعني شيئا للاقتصاد السعودي، على حد قوله.
وحث اللقاء البنوك على زيادة إمكانياتها وخدماتها لعلمائها من حيث عدد الموظفين وحجم صالات التداول، وتخفيض عمولات البنوك على عمليات بيع وشراء الأسهم.
وكان مشاركون في اللقاء السنوي قد لفتوا إلى أن نسبة المودعين في صناديق الاستثمار السعوديين زاد عددهم من 1612 مودعا في عام 2000 إلى أكثر من 365 ألف مودع في عام 2005 وبالتالي بإجمالي بلغ نحو 66 مليار ريال.
وكشف حينها أسامة شاكر رئيس إدارة الأصول الاستثمارية في البنك السعودي البريطاني، عن زيادة في الحجم الإجمالي للصناديق في عام 2005 الماضي إلى 55.5 مقارنة بـ 14.6 عام 2004 فيما بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم 1.943 في عام 2005 و1.149 عام 2004، واعتبر أن من العوامل المساعدة على تطور الصناديق زيادة الوعي الاستثماري وازدياد التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي وانخفاض جاذبية البدائل الاستثمارية الأخرى وتوافر المعلومات عن أداء السوق والصناديق الاستثمارية وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق الأسهم السعودية.
وكان معدل قيمة التداول اليومي 191 مليون ريال في عام 99، في حين ارتفعت فيمة التداول اليومية في 2005 إلى 12 مليار ريال.
وطالب اللقاء بفرض المزيد من الرقابة على الشركات المساهمة للإفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية في التواريخ التي يحددها النظام، وإعطاء دورات تدريبية للصحافيين عن طبيعة الاستثمار في الأسهم نظرا للتأثير الكبير لما ينشر في الصحف عن السوق المالية.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


الشعلان لـ "الاقتصادية": التعويض للمريض المتضرر يصل إلى مليون ريال
تزايد الطلب على التأمين ضد الأخطاء الطبية خلال شهر 5%

http://www.aleqt.com/nwspic/7630.jpg



عبد الرحمن آل معافا - الرياض - 02/12/1426هـ
أكد إخصائيون في الحقل الطبي ارتفاع عدد وثائق التأمين على الأخطاء الطبية بـ 5 في المائة، قياسا بما كان عليه القطاع قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام الأطباء والعاملين في التخصصات الصحية الأخرى بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية.
وتجري حاليا الشركات التي تمارس التأمين الطبي حملة توعية مباشرة تستهدف المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق الوسطى، الشرقية، والغربية كمرحلة أولى، ومن المنتظر أن تعقبها حملة إعلامية موسعة للأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي العام والخاص.
وأكد أحمد الشعلان مدير التسويق والمبيعات في شركة التعاونية للتأمين، أن الزيادة كانت متوقعة، وبيّن أن التأمين يعوض عن المبالغ التي يجب على الطبيب دفعها نظاماً نتيجة خطأ في الممارسة الطبية أو إهمال غير مقصود، أو تلك التي تحدث بسبب معالجة طبية طارئة، بما في ذلك تكاليف المدّعي، أتعاب ومصاريف المدافعة، والتحقيق في الادعاءات التي قد تقام ضده خلال مدة التأمين، مبينا أن وثيقة أخطاء المهن الطبية توفر عدة خيارات للتعويض المالي تراوح بين 100 ألف ومليون ريال، وبمبالغ من 700 إلى 1200 ريال للمؤمن عليهم سنويا، وهذه المبالغ تتحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين، حد التعويض لكل مطالبة، وحد التعويض السنوي الإجمالي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن المتولي أستاذ الأمراض الباطنية والكلى في كلية الطب جامعة الملك سعود رئيس الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى أنه من الطبيعي والمتعارف عليه حسب الأصول أن يتحمل كل إنسان مسؤولياته الشخصية عن أي ضرر قد يسببه لشخص آخر. وبالنسبة لمن يزاول مهنة الطب الذي ينطوي عمله بالضرورة على درجة من المخاطر قد يتعرض لها المريض.
يشار إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 880 حالة وفاة بسبب أخطاء طبية بواقع 88 حالة سنوياً، وبلغ عدد اللجان الطبية الشرعية المشكلة للتحقيق في الأخطاء الطبية 12 لجنة في كل من الرياض، الدمام، الأحساء، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، والقصيم. وأصدرت تلك اللجان أكثر من ألفي قرار بشأن الحالات التي عرضت عليها خلال السنوات الأخيرة.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


تشكيل لجنة لحل مشاكل رجال الأعمال في ميناء جدة الإسلامي

http://www.aleqt.com/nwspic/7632.jpg



فهد البقمي ومحمد الهلالي - جدة - 02/12/1426هـ
وجه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بتشكيل لجنة خاصة تتولى إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في ميناء جدة الإسلامي.
ويأتي توجيه محافظ جدة بتشكل اللجنة عقب مواجهات ساخنة بين رجال الأعمال ومسؤولي الجمارك وميناء جدة الإسلامي خلال اللقاء الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، حيث طرح رجال الأعمال أبرز المعوقات التي تواجههم في الميناء والخسائر التي يتعرضون لها بسبب الإجراءات المتأخرة في تخليص البضائع ومشاكل وكلاء الملاحة.
وتضم اللجنة أعضاء من الغرفة والجمارك وميناء جدة الإسلامي وعددا من رجال الأعمال والمخلصين الجمركيين وتهدف إلى دراسة المشاكل التي يواجهها التجار في تعاملاتهم داخل الميناء وملاحظاتهم وتتم صياغتها وطرح الحلول المقترحة لمعالجتها لرفعها للجهات المسؤولة.
وقال الأمير مشعل خلال مداخلته لرجال الأعمال إن الهدف من تشكيل اللجنة الوصول إلى حلول جذرية تسهم في دعم رجال الأعمال وانتهاء التعقيدات التي تواجههم والإسراع في إنجاز أعمالهم التجارية وتضيق الفجوة بين المسؤولين ورجال الأعمال في الميناء. مطالبا في الوقت نفسه رجال الأعمال بأن يتفهموا أن هناك إجراءات لابد منها وأن بإمكانهم المساعدة في سرعة إفساح شحناتهم باستيفاء المستندات المطلوبة وتطبيق التعليمات.
وكشف الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي عن عقد سيطرح للقطاع الخاص لإنشاء محطة للحاويات بتكلفة مبدئية مليار ريال يتوقع أن تكتمل إجراءات المشروع بين وزارة النقل وبعض الشركات الوطنية.
وبين طحلاوي أن عدد الحاويات التي يتم تفريغها سنويا يحقق نموا متسارعا، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى ثلاثة ملايين حاوية بنهاية العام الهجري الحالي وحاوية المسافة إلى مليوني حاوية، مشيرا إلى أن ما يحدث من تأخير ناتج عن الإجراءات المرحلية التي تمر بها البضائع في الميناء.
وأبان أن ميناء جدة الإسلامي حل في المرتبة 30 من قائمة الموانئ العالمية في عام 2004م مقارنة بالمرتبة 58 في العام 2003م حيث بلغ إجمالي أوزان البضائع المناولة 40 مليون طن مقارنة بنمو 28 مليون طن في 2003 .
وكشف سلمان التو يجري مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي عن إنشاء مكتب في ميناء جدة الإسلامي للتنسيق مع التجار حيال المشاكل الجمركية التجارية.
وطالب التويجري رجال الأعمال بالاكتفاء بشهادات المطابقة من بلد التصدير لإنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن ولخروج البضائع مباشرة إلى خارج الميناء دون عناء أو تأخير، وأكد أن إدارة الجمارك اتخذت خطوات إيجابية مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسريع الحركة التجارية وعرضنا على مختبر الجودة والنوعية موظفين من الجمارك ونلتزم بتدريبهم ويعاملوا كموظفي جمارك وليس كموظفي مختبر الجودة والنوعية وإلى الآن ننتظر الرد من قبل مختبر الجودة والنوعية للبت في ذلك.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


ارتفاع القيمة السوقية لشركات سوق دبي إلى 137 مليار دولار


عماد دياب العلي - أبو ظبي - 02/12/1426هـ
باتت سوقا أبو ظبي ودبي الماليتان في وضع أفضل من حيث مستوى تنافسية الأسهم المدرجة فيهما مع انخفاض مضاعف السعر إلى العائد فيهما ليبلغ في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في الربع الثالث من العام الماضي 27.58 ضعف مقابل 33.73 ضعف في الربع الثاني. وبلغ مضاعف السعر إلى العائد لسوق دبي المالية نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 44.39 ضعف مقابل 47.07 ضعف في تموز (يوليو) الماضي، ما يعني أن التغيرات في ربحية الأسهم وأسعارها بين الربعين الثاني والثالث عملت على تعديل مضاعفات أرباحها لتجعلها في مستويات أفضل مما كانت عليه خلال النصف الأول من العام الماضي بأكمله.
وأوضح التقرير الفصلي للربع الثالث الذي يصدره صندوق النقد العربي أن مضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية تحسنت كذلك لتبلغ 8.43 ضعف خلال أيلول (سبتمبر) في سوق دبي المالية مقابل 9.23 ضعف في تموز (يوليو)، فيما بلغت 5.84 ضعف في الربع الثالث لسوق أبو ظبي مقابل 6.73 ضعف في الربع الثاني من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن أداء سوق أبو ظبي للأوراق المالية انخفض نهاية الربع الثالث العام الماضي مقارنة بالربع الثاني منه، إذ انخفض مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لهذه السوق بنسبة 2.6 في المائة، ليبلغ 372.2 نقطة مقارنة بـ 382 نقطة.
وأضاف أنه بالرغم من انخفاض أسعار الأسهم ارتفعت القيمة السوقية نهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع الثاني منه بنسبة 4.5 في المائة لتبلغ 118.061 مليار دولار مقابل 112.069 مليار دولار.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق ليبلغ مع نهاية الربع الثالث 50 شركة مقابل 43 شركة نهاية الربع الثاني من العام الماضي.
وأشار إلى أن قيمة الأسهم المتداولة انخفضت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 39.8 في المائة لتبلغ 5.581 مليار دولار مقابل 9.272 مليار دولار سجلت خلال الربع الثاني من العام الماضي. وتبعا لهذا الانخفاض، انخفض متوسط التداول اليومي من 120.4 مليون دولار إلى 72.5 مليون دولار، ومعدل دوران الأسهم من 8.3 في المائة إلى 4.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن عدد الأسهم المتداولة انخفض خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 49 في المائة ليبلغ نحو 1.078 مليار سهم مقابل 2.114 مليار سهم تم تداوله خلال الربع الثاني من العام الماضي. ونتيجة لهذا الانخفاض، انخفض المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة خلال هذا الربع إلى نحو 140 مليون سهم مقارنة بـ 27.5 مليون سهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وحول أداء سوق دبي المالية، قال التقرير إن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق دبي المالية أظهر في نهاية الربع الثالث من العام الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 5.9 في المائة مع نهاية الربع الثاني منه، ليبلغ 911.6 نقطة مقارنة بـ 860.7 نقطة. ومقارنة بالربع الثالث من عام 2004 ارتفع المؤشر بنسبة 247.5 في المائة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بأحجام السوق، فقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 50 في المائة لتبلغ نحو 137.295 مليار دولار مقابل 91.508 مليار دولار سجلت في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. ويعزى ارتفاع القيمة السوقية، بجانب ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 28 شركة مقابل 21 شركة مدرجة خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 10.5 في المائة لتبلغ نحو 38.323 مليار دولار، مقابل 34.68 مليار دولار سجلت خلال الربع الثاني من العام الماضي. ونتيجة لذلك الارتفاع، ارتفع متوسط التداول اليومي خلال هذا الربع إلى 497.7 مليون دولار مقابل 456.3 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 25.5 في المائة ليبلغ نحو 8.180 مليار سهم مقارنة بـ 516.6 مليار سهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


سوق الاكتتاب في أعلى مستوياتها منذ 2000

http://www.aleqt.com/nwspic/7578.jpg



روبرت أور 02/12/1426هـ
وصلت سوق الاكتتاب العالمية في 2005 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000، بالرغم من هبوط الحجم في الولايات المتحدة.
وبلغت المبالغ الكلية التي جمعت من عمليات الاكتتاب هذه السنة 170 مليار دولار، بزيادة أكثر من 24 في المائة مقارنة بعام 2004، وفقا لشركة ديالوجيك للتزويد بالبيانات.
وقال روبرت هيوم كيندال، رئيس أسواق رأس مال في أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا في "ميريل لينتش"، إن تحسنا في استثمارات مجموعات الأسهم الخاصة وتخصيص المشاريع الحكومية في أوروبا كانا وراء النمو.
وكان أفضل مثال لهذا الاتجاه هو الاكتتاب في شركة الكهرباء الفرنسية، وهو تقريبا أكبر اكتتاب عالمي خلال خمس سنوات، وكذلك شركة الغاز الفرنسية.
وفي المملكة المتحدة، أعطت الحكومة هذا الأسبوع إشارة البدء في الاكتتاب في مختبر الأبحاث المتقدمة لوزارة الدفاع، البالغ حجمه 1.1 مليار يورو (1.9 مليار دولار). وقال هيوم كيندل: "وفرت أسواق الأسهم الأكثر قوة الفرصة لبيوت الأسهم الخاصة لتحقيق عائدات عالية على الاستثمارات، بينما أخذت الحكومات الفرصة لضمان التمويل الانتهازي الآمن".
وبينما قفز حجم عمليات الاكتتاب الأوروبية 66 في المائة ليصل إلى 62.6 مليار دولار، انخفض الحجم في أمريكا الشمالية 14 في المائة إلى 44 مليار دولار. وكانت نسبة كبيرة من هذا بسبب اختيار الشركات الدولية إجراء عمليات الاكتتاب الخاصة بها في لندن بدلا من الولايات المتحدة.
وذكر توني فراي، رئيس أسواق رأس المال في "كيه.بيه. إم. جي" في المملكة المتحدة، أن العبء التنظيمي المفروض على الشركات المعروضة للاكتتاب في الولايات المتحدة الأمريكية كان مسؤولا جزئيا عن التغيير. وقال: "أصبحت الولايات المتحدة مثقلة بشدة باللوائح التنظيمية وذلك يثير قلق الشركات. كما أن عددا من المجموعات التي ربما كانت تذهب إلى الولايات المتحدة اختارت المملكة المتحدة، وستفعل مجموعات أخرى الشيء نفسه".
وكان المثال لذلك مجموعة بارتي كيمنج للعب على الإنترنت، التي أجرت اكتتابها البالغ 907 ملايين جنيه استرليني في لندن بدلا من نيويورك، على الرغم من أن الولايات المتحدة موطن معظم زبائنها.
وجمعت شركة مناجم النحاس الكازاخية "كازاخميس" 661 مليون جنيه من اكتتابها في لندن. ومن المتوقع أن تدرج شركات أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق في سوق الأسهم عام 2006. وينتظر أن تتضمن هذه الشركات بنك فنستورجبانك الروسي المملوك للدولة، و"روسبانك"، أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في روسيا.
وقال إمانويل جويرولت، رئيس تغطية الأسهم الأوروبية في مجموعة أسواق رأس المال العالمية في "مورجان ستانلي": "الطريقة التي تجاوزت بها أوروبا الولايات المتحدة مثيرة. هناك الكثير من الصفقات التي تزيد على مليار دولار في أوروبا من المقرر أن تستمر في الاكتتاب في الخارج، خصوصا من الأسواق الناشئة، وهي تختار لندن على نحو متزايد بدلا من نيويورك".
وجعلت عمليتا تخصيص شركتي الكهرباء والغاز الفرنسيتين، اللتين جمعتا سوية 11.5 مليار يورو (13.6 مليار دولار)، من فرنسا أكبر سوق في أوروبا من حيث الحجم، على الرغم من أن المملكة المتحدة كانت أكثر كثيرا من حيث العدد. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نجاح سوق الاستثمارات البديلة البالغة من العمر عشر سنوات، وهي تضم شركات تراوح من صغيرة إلى متوسطة.
وكانت ألمانيا ثالث أكبر سوق أوروبية، إذ جمعت 4.1 مليار يورو، بينما كانت لدى النرويج وبولندا أكثر من 30 عملية اكتتاب لكل منهما.
ووفقا لماثيو وسترمان، الرئيس المشارك لمجموعة التمويل في "جولدمان ساتش" في لندن، "تميز إصدار الأسهم الأوروبية في 2005 بطلب جيد من المستثمرين عبر كل القطاعات والمواقع الجغرافية".
وقفز حجم الاكتتاب في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ماعدا اليابان، بنسبة 50 في المائة، ليصل إلى 42.4 مليار دولار. وكان أكثر من نصف ذلك في الربع الرابع. وتراجع الحجم في اليابان 23 في المائة إلى 11.6 مليار دولار، طبقا لشركة ديالوجيك.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


البحث المتواصل عن العائدات يقود إلى الاستهانة بالمخاطر


أندرو بولس 02/12/1426هـ
يتعين على المستثمرين دائماً اتباع مسار معين بين بوليانا المتفائلة بشكل غير عادي، وكاساندرا المتشائمة دوماً، لأن الاعتماد بشكل كبير جداً على أي منهما من شأنه أن يقود إلى الدمار.
جاء من معسكر كاساندرا إنذار آخر في وقت مبكر من هذا الشهر حول النتائج المحتملة لانتهاء الفترة الطويلة للاستقرار الاقتصادي وانخفاض معدلات الفائدة طويلة الأجل. يقول بنك إنجلترا موضحاً ذلك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي: "البحث المتواصل عن عائدات من شأنه أن يقود بعض المستثمرين إلى الاستهانة بالمخاطر". وأضاف: "الظروف الراهنة ربما تكون ولدت درجة من التفاؤل المفرط حول المخاطر الكامنة في بعض المنتجات المالية".
التحليل الذي قدمه البنك ينطبق على المستثمرين والبنوك الموجودة في المملكة المتحدة، لكن المخاوف التي تنتابه يمكن أن تنتقل إلى بقية العالم، خاصة أن شروط الاقتراض الجيدة التي وصفها البنك ربما تتدهور في 2006.
وبينما ترى "ستاندر آند بور" أن مشاكل عجز الشركات عن سداد القروض ربما تظل أقل من المتوسط على المدى البعيد عا 2006، فإن وكالة التصنيف حذرت أيضاً من المخاطر التي تنتج عن "ارتفاع في معدلات نفاذ الأموال وعمليات شراء وتملك الشركات عن طريق الاقتراض والآثار الضارة المرتبطة بذلك على انتشار التسهيلات المالية ونوعية تلك التسهيلات".
وباتت "كوهلبيرج كرافيس روبرتس"، الشركة الرائدة في مجال تملك وحيازة الشركات من خلال القروض، على وشك البدء في إنشاء صندوق ضخم بقيمة عشرة مليارات إلى 12 مليار دولار، شبيه من حيث الحجم بالصندوق الذي أنشأته منافستها الكبيرة "بلاكستون".
الجهات المستهدفة بالشراء آخذة في الكِبر. فهناك أربع من بين أكبر خمس شركات في التاريخ في مجال تملك وشراء الشركات عن طريق القروض - بعضها مدعوم من قبل صناديق متعددة - تم الاتفاق عليها خلال الأشهر الثمانية الماضية.
والأطراف المقدمة للقروض، التي تعودت أن تتوقع انحسار مخاطر عدم السداد في ظل تحسن أداء المقترضين، أصبحت أكثر تسامحاً مع صفقات الهيكلة والمتابعة التي تؤدي إلى زيادة الفاعلية وليس خفضها، بما في ذلك الاستدانة من أجل إعادة هيكلة رأس مال الشركة بحيث يتم الحصول على المزيد من القروض للسماح للضامن أن يحقق مكاسب لنفسه.
وفي سعيها للحصول على حصة من العائدات المرتفعة الحالية، بدأت صناديق التحوط تستثمر بشكل متزايد ومباشر في صفقات الأسهم الخاصة – إلى جانب شركات الأسهم الخاصة، أو في تنافس معها. وتلعب البنوك في كل الجوانب في هذه السوق، فهي تشغل صناديق الأسهم الخاصة التابعة لها وتوفر تسهيلات مالية واستشارات لصناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة التي أصبحت أهم عملائها.
وإذا أخذت دورة التسهيلات المالية منحنىً خطيراً، فإن الذين يتفقون مع آراء كاساندرا، مثلهم مثل صاحبة التكهن الأصلية، سيتبين أن موقفهم كان سليماً. فهناك العديد من شركات الأسهم الخاصة تحذر من أن صغار المتنافسين، خاصةً أولئك الذين وضعوا أهدافاً سهلة يمكن تملكها، سيتضررون. وستذكر زيادة أسعار الفائدة العديد من الشركات - وصناديق التحوط التي حاولت الاستثمار بأسلوب الأسهم الخاصة – بأنه لا توجد أصول أقل سيولة من شركة لا يريد أحد أن يشتريها.
لكن بوليانا يجب أن تكون لها كلمة أيضاً، ليس كشخصية متفائلة وساذجة حسب التعريف العام، لكن باعتبارها بطلة القصة الأصلية، التي تتمتع بروح إيجابية حولت كل شخص إلى الأفضل.
لقد فرضت الاستثمارات الخاصة على الشركات وعالم المال نوعاً جديداً من الكفاءة، وأوجدت بديلا للتسجيل العام وحفزت المديرين على رفع أدائهم. وتمكنت صناديق التحوط والبنوك من خلال اختراع المشتقات والاستثمار فيها، من زيادة السيولة في الأسواق وساعدت في توزيع الأخطار المالية. وكما أشار ألان جرينسبان رئيس البنك المركزي الأمريكي، فإن ذلك جعل النظام المالي - والاقتصاد نفسه - أكثر مرونة.
وأدت الزيادة الجنونية والهوس الذي استولى على المستثمرين في البحث عن عائدات استثمارية إلى تفريخ أعداد كبيرة من صناديق التحوط وشركات مقلدة لغيرها في شراء حصص الشركات الأخرى ذات الأداء المتدني. ولا تستطيع الجهات الرقابية ولا مديرو الصناديق أنفسهم أن يحددوا كيف يمكن لنظام قام على استراتيجيات استثمار معقدة في مشتقات وفي "صندوق أسود" أن يتجاوب مع صدمة جديدة، على الرغم من أن رد الفعل الضعيف لخفض مركز "جنرال موتورز" و"فورد" هذا العام أوجد أرضية للتفاؤل الحذر. لكن التغيير الشامل الذي أدى إلى إبعاد المشاركين غير الأكفاء وذوي الأداء الضعيف، بينما يتم الإبقاء على الأذكياء والأفضل في اللعبة، لا ينبغي أن يكون مدمراً. وربما يثبت أنه مفيد.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


خطورة العمالة الأجنبية على دول الخليج



http://www.aleqt.com/admpic/9.jpg
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 02/12/1426هـ
في لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي تحدث الأكاديمي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي عن المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها دول الخليج جراء اعتمادها الكبير المتنامي على العمالة الأجنبية. وقال إنه في ظل الجو الدولي العام الذي يسهل فيه تدويل أي أزمة محلية واستصدار قرارات من مجلس الأمن، فإن إمكانية صدور قرارات دولية تفرض توطين العمالة الأجنبية في الخليج أو حتى إضفاء الشرعية الدولية على أي محاولة من قبل تلك العمالة للسيطرة على مقاليد الأمور في موقع ما في الخليج تشكل فيه أغلبية يجب ألا ينظر إليه على أنه أمر مستبعد الحدوث. ودلل على ذلك بالعمالة الأجنبية التي استقرت في شبه جزيرة ملقا بكثافة كبيرة، واستطاعت وبموجب حق تقرير المصير في عام 1965 أن تسلخ ذلك الجزء من ماليزيا وتقيم دولة مستقلة هي سنغافورة، ولم يكن أمام ماليزيا عندئذ إلا الرضوخ والقبول بالأمر الواقع المدعوم بقرارات دولية.
ووصول نسبة العمالة الأجنبية في مواقع معينة في بعض دول الخليج إلى نسب تتجاوز أحيانا 90 في المائة من مجموع الساكنين يجعل مثل هذا السيناريو المخيف أمرا واردا يتطلب بذل جهود حقيقية لتفاديه، من خلال إصرار أكبر على إنجاح جهود إحلال العمالة الوطنية التي تنمو أعدادها بصورة كبيرة تسمح بتبني سياسات جريئة طموحة لا تعير وزناً للمصالح ضيقة الأفق التي لا ترى في قضية التوطين إلا المصالح الشخصية الآنية دون أدنى اهتمام بمخاطر إضاعة هذه الفرصة السانحة لإحلال قوة العمل الوطنية محل الأجنبية وتفادي محاذير وجودها المكثف في الخليج. ودول الخليج خصوصا السعودية والبحرين وعمان يمكنها بسهولة تحقيق اعتماد أكبر على عمالتها الوطنية متى ما أدركت أن تدني إنتاجية وقلة خبرة وتأهيل عمالتها المحلية هو نتيجة لاعتمادها على العمالة الأجنبية لا السبب الذي اضطرها للاعتماد على تلك العمالة. ومن خلال إيمان أكبر بقدرة سوق العمل على التأقلم بكفاءة لسد أي نقص في العمالة المدربة، ستكون دول الخليج أكثر ثقة بقدرتها على التعامل مع المعوقات والانتكاسات المؤقتة التي قد تترتب على اعتمادها المتزايد على عمالتها الوطنية.
في حين تشير إحدى الدراسات مثلا إلى أن حجم القوى العاملة الوطنية المتوافرة للقيام بعمل ما لا تمثل إلا 5 في المائة من حاجة السوق وبالتالي يلزم الاعتماد على العمال الأجنبية للقيام بتلك الأعمال، فإن علينا أن ندرك أن تلك النتائج مضللة وأبعد ما تكون عن الواقعية، فهي تقوم على افتراض بقاء مستوى الأجور الحالي على حاله، بينما لو حُد من العمالة الأجنبية فإن مستوى الأجور سيرتفع بشكل يجعل تلك الأعمال مستقطبة لأعداد أكبر من العمالة المواطنة وبالتالي تزداد قدرة سوق العمل على ردم أي فجوة في عرض العمالة مهما كانت طبيعة تلك الأعمال. من ثم فكل إحصاءات سوق العمل الخليجية تصف وضعا قائما مستوى الأجر فيه محدد وفق احتياجات العمالة الأجنبية، ما يقلل من أهميتها ومصداقيتها بالنسبة لصانع القرار، فهي قابلة للتغير جذريا متى ما سمح لمستوى الأجور في القيام بدوره التوازني.
إن تخوف دول الخليج من عدم قدرتها على الاعتماد على عمالتها الوطنية يبدو واضحا من ترددها الدائم في اتخاذ أي خطوات جريئة تحد من العمالة الأجنبية، والذي تجلى بوضوح في القمة الخليجية التي عقدت أخيرا حيث إنه حتى لم ينظر في توصية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد مدة إقامة العامل الأجنبي بست سنوات وقررت القمة تأجيل بحث الموضوع، وهذا تخوف غير مبرر ويُغيب خطراً حقيقياً لا متوهماً يتمثل في الأبعاد الدولية التي قد تترتب على استمرار دول الخليج في الاعتماد على العمالة الأجنبية. ويجعل موضوع إحلال العمالة الوطنية أكبر من مجرد كونه محاولة للتعامل مع مشكلة ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجريمة، فالنسيج الاجتماعي والتكوين الديموغرافي للدول الخليجية بل وحتى استقلالها وسيادتها قد تكون جميعها في خطر كبير.

[كناريا]

الاقتصاد السعودي طفرة طارئة أم تنمية مستدامة؟



http://www.aleqt.com/admpic/79.jpg
د. فهد السلطان - أمين عام الغرف السعودية 02/12/1426هـ
هل يمكن الإفادة من المستجدات التاريخية التي شهدتها المملكة خلال العام المنصرم لتحقيق تحولات هيكلية للاقتصاد السعودي؟ .. كيف يمكن تحويل تلك المستجدات الطارئة إلى آليات لتحقيق تنمية مستدامة تضع حداً لمشكلات مزمنة لازمت اقتصادنا الوطني عبر عقود طويلة؟ .. هذه وتلك تأتي ضمن تساؤلات عديدة تشغل بال المراقبين والاقتصاديين والمسؤولين (حكوميين وأهليين) خلال هذه المرحلة المهمة من مراحل تطور واقعنا السعودي.
مؤشرات قوة
لقد تلقى اقتصادنا الوطني خلال العامين الماضين قوة دفع كبيرة، مما يجعل من مؤشرات القوة الاستثنائية المتراكمة خلال هذه الفترة أمراً يستحق منا وقفة، حتى لا تكون مجرد تطورات عادية نطويها كمجرد أرقام .. لأنها تمثل مخزوناً هائلاً للطاقة يمكنه أن يكون المحرك الرئيس لعجلة النمو الاقتصادي لسنوات طويلة ـ إن شاء الله.
لا يمكننا إذن أن نودع العام 2005 دون الوقوف على بعض الأحداث الاقتصادية التي جعلت منه "تاريخياً" وقياسياً واستثنائياً منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وذلك على النحو التالي:
تطور مهم شهده العام بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم، بما عرف عنه من إعطاء أولوية قصوى للشأن الاقتصادي بما في ذلك سرعة إعادة هيكلة المجلس الاقتصادي الأعلى واستمرار ترؤس خادم الحرمين الشريفين له.
شهد العام تماسك أسواق النفط المصدر الرئيس للدخل، بعد أن عززت مكاسبها التي حققتها العام السابق، حتى بلغت أسعار الخام مستويات قياسية وسط اتفاق معظم المحللين بمحافظة الخام على مستوياته المرتفعة للأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل لأكثر من سنة مالية مقبلة.
وتبعاً لذلك حققت إيرادات الدولة الفعلية مستويات تاريخية قدرتها وزارة المالية بنحو 555 مليار ريال في نهاية عام 2005م، الأمر الذي ساعد على زيادة الإنفاق الحكومي إلى أكثر من 280 مليار ريال وتخصيص جزء كبير من الفائض للإنفاق على المشاريع التنموية وتلك المرتبطة بتنمية الموارد والقدرات البشرية السعودية.
زيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين لأول مرة منذ سنوات طويلة، بنسبة 15 في المائة وزيادة مخصصات الأسر المحتاجة من الضمان الاجتماعي.
الإعلان عن أكبر موازنة سعودية تقدر إيراداتها بنحو 390 مليار ريال وحجم الإنفاق فيها 335 مليار ريال وهي أكبر ميزانية ترصدها المملكة منذ تأسيسها ومع ذلك يقدر الفائض بنحو 55 مليار ريال وسط توقعات بارتفاعه بنهاية العام عن مستوى الفائض المحقق لسنة 2005م والبالغ 214 مليار ريال.
وبنهاية العام قفز الناتج المحلى السعودي بالأسعار الجارية من 250 مليار دولار عام 2004 إلى أكثر من 300 مليار دولار وهو أعلى سقف يحققه الاقتصاد السعودي.
شهد العام ارتفاع مؤشرات الأسهم السعودية إلى مستويات قياسية حيث نمت السوق المالية منذ بداية العام وحتى قبل أيام من نهاية العام بما يزيد على 100 في المائة، كما تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 2.4 تريليون ريال.
وجراء سياسات مدروسة لاستخدام الأداء القوي للاقتصاد الوطني تم خفض الدين العام من 700 مليار ريال إلى 475 مليار ريال أي أقل من 50 في المائة من الناتج المحلي وهو مستوى لم يتحقق منذ سنوات طويلة.
شهد العام 2005 تصنيف المملكة بين أكبر 20 اقتصاداً عالمياً من خلال أدائه العام السابق ومن المتوقع تعزيز المملكة لمكانتها العالمية خلال العام الجاري من خلال ما أشرنا إليه من ارتفاع الناتج المحلي.
توج العام "تميزه" بحصول المملكة رسمياً على بطاقة العضوية لمنظمة التجارة العالمية وذلك في كانون الأول (ديسمبر) 2005 خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج، كعضو فاعل حيث أصبح بمقدور المملكة التصدير لنحو 148 سوقا عالمية.
شهد العام 2005 الإعلان عن أكبر فرص استثمارية دفعة واحدة حيث بدأت المملكة تسويق فرص استثمارية يقدر حجمها بنحو 2.3 تريليون دولار تغطي معظم القطاعات.
أجندة اقتصادية
وفضلاً عن كل ذلك فقد تبنت المملكة خلال العام 2005 أجندة اقتصادية واضحة المعالم تأخذ في الاعتبار معالجة الدين العام ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتسريع وتيرته. ولتحقيق ذلك ضخت الدولة جزءاً كبيراً من الفوائض المالية التي أسهمت بدورها في إنعاش الاقتصاد. كما استمرت المملكة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال إقرار استراتيجية جديدة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، وتوجيه القيادة العليا لمحافظ الهيئة للاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية حول الآليات المناسبة لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وطلب رفع تقرير متابعة للمجلس الاقتصادي الأعلى كل ثلاثة أشهر حول نتائج التطبيق.

نحو تنمية مستدامة
ما سبق واقع ملموس نعيشه لكنه واقع متغير يمكن أن يتغير سلباً أو إيجاباً لأسباب خارجة في معظمها عن إرادتنا.. ولكن السؤال الفصل في هذا الصدد هو: كيف يمكننا تحويل هذا الواقع الطارئ إلى برنامج تنموي مستدام نتحكم فيه؟ .. هذا في رأيي هو التحدي الاقتصادي الأكبر الذي يواجهنا كسعوديين.. كيف نجعل من المتغير ثابتاً ومن الطارئ مستداماً؟
وهكذا فنحن أمام تطور تاريخي ينتظر منا التعامل معه أيضاً بتحول تاريخي في سياساتنا وأفكارنا!!
وأعتقد أننا جميعاً كمسؤولين حكوميين أو قيادات العمل الأهلي معنيون بالتخلي عن النمط القديم من التفكير وانتهاج مفهوم وآلية جديدين يرتقيان إلى مستوى التحدي المتمثل في كيفية استغلال عناصر القوة الحالية لاقتصادنا إلى عناصر متجددة تضفي الحيوية دونما انقطاع لمختلف القطاعات. ولتحقيق ذلك فإنني أرى ضرورة مناقشة وبحث جملة من القضايا وذلك على النحو التالي:
مراجعة عاجلة للنمط التقليدي من التفكير، ووضع علامات استفهام لكثير من مسلماتنا الإدارية والاقتصادية، وإعادة صياغة مرتكزات جديدة للفكر الاقتصادي السعودي بما يستوعب ما أشرنا إليه من متغيرات بغرض التحكم فيها واستغلالها لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية بعيدة المدى.
إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التنفيذي من حيث المفهوم والآلية والهيكل التنظيمي، وإعادة صياغة تفكير ومنهجية وثقافة جديدة للتنفيذيين بقطاعي الأعمال الحكومي والخاص.
النظر بجدية في هيكلة الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص وتدشين آلية جديدة لهذه الشراكة بين الطرفين. وأرى أن القطاع الخاص بحاجة إلى تفهم الحكومة لاحتياجاته واهتماماته وتقدير الدور الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني.
استحداث آليات مؤسسية ومهارات تكفل سرعة تطبيق ما يتم التوصل إليه من توجهات جديدة وترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
النظر في تشكيل فريق من المفكرين السعوديين يضم أكاديميين واستراتيجيين لدراسة التطورات وتقديم مقترحات بشأن التعامل مع مستجدات العصر وتطوراته بالفكر والآلية التي تناسبه، ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر فيها.
يعنى هذا الفريق بابتكار أدوات وأساليب جديدة لإدارة التطورات الحالية (التي تتسم بسرعة التغيير) لصالح الاقتصاد السعودي، ومناقشة تلك التطورات وما ينبغي عمله تجاهها من خلال منتدى يضم فعاليات حكومية وأهلية أو من خلال تهيئة أي شكل من أشكال الحوار والتثاقف الاقتصادي.

مرحلة مختلفة
ولا بد من التنويه هنا أن ما تحقق من إنجازات مهمة لاقتصادنا الوطني يمثل أيضا في جانب منه حصاد سنوات طويلة من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والجهود المضنية التي بذلتها الدولة لتهيئة البيئة الاقتصادية المحلية والمناخ الاستثماري للمرحلة الحالية التي أكملنا فيها شروط التحول من المحلى إلى العالمي. وبفضل كل ذلك وإلى جانب ما حبانا الله سبحانه وتعالى من ثروات طبيعية فإن المملكة تدشن الآن مرحلة جديدة أرى أن من واجبنا استغلالها جيدا.
إن المراقبين لكل تلك التطورات مهمومون بما ينبغي عمله من قبل القطاع العام باتجاه ما أشرنا إليه من مراجعة للمسلمات الإدارية والاقتصادية وإعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية. أما كيف يعيد القطاع الخاص صياغة سياساته في ظل التحولات الجذرية الماثلة؟ .. فهو الهم الذي يشغل بالنا جميعاً.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


جاهزية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .. ووضع العمالة (3 من 4)



http://www.aleqt.com/admpic/33.jpg
محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 02/12/1426هـ
كان موضوع جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واحدا من أهم محاور المنتدى, عزّز من هذه الأهمية الدراسة الموثقة التي أعدتها اللجنة المشرفة على المنتدى حول الموضوع, ولفتت نظر المشاركين بما اشتملت عليه من نتائج لم تخل من مفارقات ومفاجآت متناقضة مع ما كان سائدا حول مدى تفهم المواطنين, وبخاصة رجال الأعمال, لدور المنظمة, ومدى ضرورة الانضمام إليها, والنتائج التي تعود على العضو المنضم إليها من منظور الربح والخسارة, فقد بينت الدراسة مدى القلق والتوجس الذي كان ولا يزال يساور أذهان الكل حول نتائج الانضمام, بالضآلة ما لديهم من معلومات, واعتمادهم في الغالب على ما يلتقطونه من وسائل الإعلام من تقارير وأحاديث مغلفة, في الغالب بطابع الغموض والمصطلحات الفنية التي تستعصي على الفهم.
ولكي أدخل إلى الموضوع, أورد بعض ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج تحتاج إلى نشر وتحليل, لكي يطلع عليها عامة الناس, ولا تبقى رهينة ملفات المنتدى لأنها تعطي مؤشرات في غاية الأهمية تحتاج إلى وقفات تأمل ومراجعة, ومنها:
ـ 95 في المائة في القطاع الخاص يجهلون مبادئ اتفاقيات المنظمة.
91 في المائة يعتقدون أن الخسائر أكثر من مكاسب الانضمام.
97 في المائة يعتقدون أن المملكة ستلغي الدعم المحلي للخدمات عند الانضمام.
80 في المائة من موردي الخدمات يعتقدون أن المملكة لن تستفيد من الانضمام.
98 في المائة من موردي الخدمات لم يبدأوا الاستعداد للتغييرات التي ستحدث بعد الانضمام.
75 في المائة يعتقدون أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن.
90 في المائة يرون عدم كفاءة الأنظمة الحكومية.
21 في المائة فقط يؤيدون الانضمام, ولكنهم يربطونه بوجود شروط تحمي منتجاتهم.
والغريب في الأمر أن هذا يحدث في حين أن انضمام المملكة لم يأت فجأة, أو خلال زمن وجيز, بل جاء بعد صراع طويل ومعاناة نفسية امتدت طيلة اثنى عشر عاما كان خلالها موضوع الانضمام محوركم هائل من النقاشات عبر وسائل الإعلام, وكان الكل يدرك أنه آت لا محالة, فلماذا إذا كانت الآذان غير مصغية لما كان يدور؟ ولماذا لم يأخذ القطاع الخاص الأمر بالجدّية والاهتمام اللذين طغيا على جو المفاوضات؟ رغم أن الأمر سوف يتأثر به, ويؤثر فيه القطاع الخاص بشكل أبرز من غيره؟! وأين دور تنظيمات القطاع الخاص مما كان يجري؟ مثل الغرف التجارية الصناعية, واللجان المتخصصة الفنية والمهنية داخلها لكل قطاع؟!, بل أين دور مجلس الغرف من هذا كله؟ خاصة والكل يعلم مدى أهمية تهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها أكثر استعدادا لتقبل ما سيجلبه الانضمام من تغييرات على كل المستويات؟!

هل يمكن استدراك ما فات؟
إن البقاء في زوايا الفرجة لمراقبة ما سيأتي من فصول المسرحية الطويلة يشبه إلى حد كبير من يتفرج على السيل يجرف مقتنياته دون أن يكون قادرا على التدخل لإنقاذها لأنه لم يعمل على تحصين وسائل حمايتها من خطر الانجراف قبل وصول السيل, رغم مشاهدته تلبد السماء بالغيوم, وسماعه قصف الرعود!!
ولذلك, وكما قلت في مقال سابق, إن الحلقة الأصعب في مسيرة الانضمام ستأتي عندما يحين تطبيق ما اتفق عليه ضمن عقود الانضمام, واتفاقيات الشركاء الثنائيين, وهو من الجانب الحكومي يتمثل في متابعة التطبيق, وحل المشكلات والصعوبات, وربما الدعاوى التي قد تواجهنا, ومن الجانب الأهلي معرفة ما يرتبه الانضمام من التزامات, ثم العمل على توفير الاستعدادات لمواجهتها, والتعامل معها بما يعزز قدرته على المنافسة, وتجنب ما قد ينشأ من مشكلات, فالمعروف أن وجود المنظمة والانضمام إليها يهدف ببساطة إلى إزالة الحواجز, وفتح الحدود للاندماج والتمازج والتجانس الاقتصادي والتجاري والخدمي, وللتمثيل على ذلك, أقول: إن الدول في ظل المنظمة وقوانينها تشبه تجمع المنتجين والمسوقين في السوق الموسمية, أو الأسبوعية, التي نراها في كل بلد يعج بالمنتجات المتنوعة, وكل يعرض بضاعته والخدمة التي يقدمها في جو تنافسي محموم تكون الغلبة فيه دائما للعارض الماهر, وللبضاعة الجيدة مظهرا ومخبرا, وللسعر المنافس, الذي يشعر الزبون بحصوله على ما يعادل ما دفعه, ومن المناظر المألوفة في مثل تلك الأسواق, عودة بعض المنتجين ببضائعهم في نهاية وقت العرض دون تصريف, إما بسبب رداءة تلك المنتجات وقلة الإقبال عليها, وإما بسبب سوء عرضها وارتفاع سعرها, وهذا هو الحال الذي سيكون عليه وضع الضعفاء في السوق الكبيرة.
وإذا صح هذا التمثيل, فإن التحدي الأكبر سيواجه صغار المنتجين لدينا عندما تزاح منتجاتهم من أماكن عرضها لتحل محلها منتجات الشركات الأقوى بعدما تنفتح أمامها الحدود, ويجدون أنفسهم في صراع لمحاولة تصريفها ولو بأقل من تكلفة إنتاجها!! ولذلك فإن على هؤلاء المنتجين مراجعة حساباتهم وإعادة تنظيم كياناتهم, ومحاولة الاندماج مع غيرهم في سبيل إيجاد كيانات أقوى تستطيع المنافسة والبقاء, وفضلا عن ذلك ينبغي عليهم الاهتمام بإعادة تشكيل الهياكل التنظيمية لمنشآتهم, وإزالة ما بها من ترهلات, وتطوير مهارات كوادرهم البشرية بالتدريب والتأهيل النفسي لمواجهة التغيرات التي قد لا تكون متوقعة, وفوق ذلك, وهو مهم, مراجعة تكاليف الإنتاج والمصروفات الإدارية بهدف ترشيدها, والحد من الهدر فيها, لما لذلك من تأثير مباشر في الأرباح!!

وضع الموارد البشرية
كانت الموارد البشرية بشقيها, الوطني والمستقدم, محور نقاشات لم تخل من حدة في المنتدى بين شكوى يرفعها رجال الأعمال من جراء تضييق قنوات الاستقدام من قبل وزارة العمل, وقصره على الاحتياجات الضرورية الجادة, وتذمرهم من تأثر أعمالهم ونشاطاتهم بسبب ذلك, كما يذكرون, وبين المطالبة بتعيين الكوادر الوطنية التي لم تجد لها مكانا بين الجموع الحاشدة من العمالة الأجنبية القادمة من كل حدب وصوب, التي سدت أبواب العمل دون المواطن بأجور ليس لها مثيل في الانخفاض ليس بمقدور المواطن أن ينافس عليها أو يجاريها, والتي أصبح وضعها, أي العمالة, مصدر جدل كبير بين الأطراف المتعاملة معها وصل إلى حد التشكيك في أعدادها, ودوافع تكدسها, وأماكن استقطابها, حين وصل النقاش في المنتدى إلى حد توجيه اللوم إلى القطاع الخاص لاستحواذه على الجزء الأكبر من هذه العمالة, فها هي الدراسة الموثقة التي طرحت ضمن محاور المنتدى بعنوان "واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في المملكة", تبرز نتائج لافتة للنظر حين أثبتت أن القطاع الخاص يستأثر بما يفوق ستة ملايين عامل منهم 88 في المائة أجانب, وهو ما يعادل خمسة ملايين ونصف, الأمر الذي دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية إلى نفي هذه النتيجة مشيرا إلى أنه لا يوجد في القطاع الخاص سوى مليون وثلاثمائة ألف عامل, منهم ثلاثمائة ألف عامل في الصناعة, ومليون في القطاع التجاري. وإذا صح هذا القول واستحضرنا العدد الإجمالي للعمالة الوافدة وهو يفوق السبعة ملايين, فإن السؤال الذي يبرز تلقائيا هو: أين تتكدس البقية؟! فالحكومة بقطاعاتها الموظفة للعمالة الأجنبية بما في ذلك عقود التشغيل والصيانة المباشرة لا يزيد العدد فيها على نصف مليون, والعمالة المنزلية تقدر ما بين مليون ومليون ونصف, وإذا أضفنا هذا إلى ما ذكره رئيس الغرفة التجارية الصناعية لوجدنا أن المجموع لا يزيد على ثلاثة ملايين ونصف!! ومن ثم يبقى السؤال قائما: أين يعمل البقية؟! وأين الإحصائيات الدقيقة التي يمكن الركون إليها؟ وتوزيعاتها؟ إن الجهة الوحيدة المخولة بإيضاح ذلك هي وزارة العمل, فهل تفعل؟
ومن الجانب الآخر يحق لكل من لم يجد عملا من المواطنين أن يتساءل: أليس من الغبن ألا تزيد نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص على 12 في المائة مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين بدون عمل؟! وعلى فرض صحة ما يقال عن حاجة المواطن إلى التدريب والتأهيل, وأنه غير قادر على القيام ببعض الأعمال, فهل كل العمالة الأجنبية أتت إلينا مدربة؟! أم أنها قضت شطرا من الوقت تتعلم أكثر مما تتدرب؟ وإلا فماذا يعني إشغال جزء كبير من الوظائف في القطاع الخاص بعمالة عادية قدمت في الأساس لأعمال أخرى؟ ومن لا يصدق فليقم بجولة على معظم المحلات وأعمال البيع ليطلع ويرى.
على أن مما يهمنا هنا هو وضع العمالة الوطنية في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, فهذه العمالة تحتاج إلى المزيد من التدريب والتأهيل المهني والنفسي لكي تكون أكثر استعدادا للوظائف التي سيوفرها تطبيق الاتفاقيات التي تشترط ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 75 في المائة, وهو ما يبعث على الأمل كميزة من مزايا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

والله من وراء القصد.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


الاستثمار العقاري وهجرة رؤوس الأموال



http://www.aleqt.com/admpic/10.jpg
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 02/12/1426هـ
يعتبر الاستثمار العقاري من أهم القنوات الاستثمارية ذات العوائد المجزية لمختلف الشركاء سواء المستثمرون أو المطورون أو المساهمون أو المدينة بشكل عام, ومفهوم الاستثمار العقاري هو ما يرتبط بتطوير الأرض والبناء عليها وتوفير مختلف الخدمات والمرافق بها وليس بتقسيمها وبيعها أراضي مخططة فضاء.
يدور اليوم حديث حول هجرة رؤوس الأموال العقارية بسبب الإجراءات التنظيمية التي يتم اعتمادها, ومنها نظام المساهمات العقاري الأخير وكيف أن مثل هذا النظام سوف يؤدي إلى هجرتها إلى الخارج, وهذا المفهوم الخاطئ تعريف الاستثمار العقاري هو أساس الخلل الذي تعيشه التنمية في المملكة.
إن الاستثمار العقاري اليوم في المملكة لا يتجاوز كونه تقسيمات للأراضي وتوفير بعض الخدمات الأساسية والبسيطة بها, ولا يرقى إلى المفهوم الحقيقي للتطوير العقاري المتمثل في إنشاء المشاريع وما يصاحبها من نهضة عمرانية وتطور معماري ينعكس على أرض الواقع من خلال نوعية المشاريع التي تقدم وما توفره من فرص عمل حقيقية, ولا يكون الهدف الحقيقي للمطور هو بيع الأراضي المقسمة غير المطورة.
إن هجرة رؤوس الأموال العقارية التي تتم الإشارة إليها والتذكير بها في كل مناسبة هي هجرة وهمية خصوصاً في موضوع التنمية العمرانية, لأنني لم أسمع حتى اليوم أن هناك من أخذ أرضه وهاجر بها إلى إحدى الدول المجاورة أو غير المجاورة, ولهذا فإن حجة أن الأنظمة هي المنفرة لرؤوس الأموال حجة واهية, حقيقة أن أي نظام يحتاج إلى المراجعة والتطوير بما يخدم متطلبات التنمية وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة إلا أن الادعاء بأن مثل هذا النظام أو ذاك سبب لمثل هذه الهجرة العقارية فموضوع يحتاج إلى المراجعة والتصحيح.
حقيقة لم أر أي مشروع ذي استثمار عقاري متكامل كما هو الحال في دول الجوار تم التقدم به ولم يجد الاهتمام به وتبنيه, أما فكرة تقسيمات الأراضي وبيعها كأراض فهي ما ترتكز عليه التنمية العقارية اليوم في المملكة والتي أرجو من الله أن ينتهي زمانها في القريب العاجل ويجعل استثمارنا العقاري في إيجاد المشاريع العمرانية المتكاملة التي تحقق النمو والتنمية العمرانية السليمة والمناسبة.

نرى العديد من الإعلانات عن المساهمات العقارية وما يصاحبها من رسومات معمارية وأشكال عمرانية لمبان يتم إيضاحها مع الإعلانات تعطى للقارئ لإيحاء أن هذه المساهمة سوف تقوم على إنشاء مثل هذه المشاريع المهمة والحيوية ويرتبط في الذهن تلك الصورة الجميلة للمشروع محل المساهمة ثم تنعكس تلك الصورة بشكل سلبي على المواطن والمدينة لأن ما رآه في الإعلانات لا يعدو تصورا تخيليا لمكتب الدعاية والإعلان للمساهمة وليس هو المشروع الحقيقي في أرض الواقع, ولهذا يعتقد الجميع وللأسف أن عدم الموافقة على اعتماد المخطط هو عدم الموافقة على هذا المشروع العظيم ولا يعلم أن عدم الموافقة هو على مخطط تقسيمات الأراضي, هذا النظام الذي لم يعد معمولا به في العديد من دول العالم صغيرها وكبيرها وأن أكثر دول العالم تعمل اليوم من خلال تطوير المشاريع العقارية المتكاملة التي تشمل الإنشاء والتطوير.
إن ما نراه اليوم من إعلانات عن مشاريع تقوم بأموال سعودية في بعض دول الخليج, هي مشاريع إنشاء وليست تقسيمات أراض, ولهذا فإن مثل هذه المشاريع هي التي نحتاج إلى أن نراها في المملكة وتستحق منا جميعاً الدعم والمؤازرة وليس ما هو جار الآن من تقسيمات للأراضي فقط.
إن القراءة المتأنية للسوق العقارية السعودية توضح بما لا يدع مجالا للشك أن مستقبل التنمية العقارية مستقبل واعد وأن هناك توجها قويا للعودة إليه بعد استراحة المحارب التي عاشت خلالها فترة الاستثمار في أسواق الأسهم السعودية والخليجية وغيرها, إلا أن هذه العودة إذا كانت بروح المرحلة السابقة نفسها والتي اعتمدت كما قلت سابقاً على مفهوم تقسيمات الأراضي وبيعها فقط فإنها عودة لن تضيف شيئاً جديداً إلى مستقبل العمران في المملكة ولن تستطيع الشركات العقارية صاحبة هذه الفكرة تحقيق الاستثمار الحقيقي وسوف تكون الفرصة والمنافسة الحقيقية للشركات العقارية ذات الرؤية التنموية التي تعتمد على متطلبات السوق التنموية سواء ما يرتبط بمتطلبات الشركات العالمية أو متطلبات السوق المحلية والسكان من مشاريع مختلفة, هذه العودة تتطلب العديد من المتغيرات الأساسية في المنهج والنظام والأنظمة والقيادات التنموية العامة والخاصة, ولعل من أهمها:

أولا: إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات وإعطاء المزيد من الصلاحيات في تطويرها وتبنيها وتنفيذها.
ثانيا: الاستعانة بالكفاءات الإدارية التنموية القادرة على اتخاذ القرار وتفعيله بدلاً من القيادات الانقيادية التي لا تقدم جديدا وتنتظر التوجيه في كل صغيرة وكبيرة.
ثالثا: دعم تطوير شركات التنمية العمرانية ودفعها للعمل في مجال التنمية العقارية التي تتطلبها المرحلة القادمة بدلاً من المنهج القديم.

ولن أجد خير دليل على ذلك من تجارب الدول المجاورة وكيف أن بعضها تطورت بشكل مذهل خلال سنوات بسيطة وأصبحت شعوبها تنعم بخير التنمية وعطائها واستغنت عن مد اليد أو الأخذ بالحرام وعكسها دول ما زالت بعد آلاف السنين تعيش في تخلف تنظيمي وتطويري ومعيشي والله من وراء القصد.
وقفـــة تأمـــــل:
"جاء رجل يسأل الإمام: يقول لقد زنيت بامرأة, وقد حملت مني بالحرام, قال له الإمام: لماذا جعلت العقوبة عقوبتين, عقوبة الزنا وعقوبة الحمل, لماذا لم تعزل عنها حتى لا تبوء بإثم الولد فوق إثم الزنا, قال: لقد بلغني أن العزل مكروه قال له: سبحان الله بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام".

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


يا قطاع الأعمال: الطموحُ.. سلاحاً (2-2)



http://www.aleqt.com/admpic/25.jpg
نجيب الزامل - 02/12/1426هـ
بعد أن استعرضنا معنى الطموح في المقال السابق وصلنا إلى أن قطاع الأعمال يحتاج أن يفعَل الطموحَ الجماعي لأن مهمة العمل ستكون هنا أكبر، ولأن التحدي لم يعد مجرد موجة ساحلية صغيرة، ولكنها موجة ماردة من البحار البعيدة ولها قوة الاكتساح الجماعي.. وأن أهداف الطموح الجمعي تحقيق الفائدة والمصلحة لكل القطاع، فينعكس تلقائيا على كل الوطن.. ثم تساءلنا، كيف تكون آلية هذا الطموح الجماعي؟ كيف تـُرص الصفوف؟ ومن أين نبدأ؟
إنه التفكير الموازي للتفكير الرسمي. والتفكير الموازي هو أن تكون هناك استراتيجية وسعة من الخطط الموسومة بالأهداف، والمعلمة بركائز القياس أثناء التطبيق والتنفيذ، والتي تضعها قطعة قطعة كجدار من الفسيفساء عقول القطاع العملي. ولن يكون الطريق سهل التطبيق، ولكنه سيكون مفتوحا سهلا للتفكير..
أما العائق، فهو التفكير الرسمي الذي لن يترك للتفكير الموازي العملي فرصة مطلقة للتطبيق.. وهذا شأن لا نعترض عليه، في أن يكون القرار من الحكومة، ولكن الذي نود أن نلتفت إليه في هذا الوطن هو حرية عاجلة قاطعة.. أن يفكر القطاع في مصلحته ويضع خطته الخادمة لمصلحته، ثم تقدم للرعاية الأبوية التي هي الحكومة لتصل إلى أمرين مهمين، الأول: أن تعرف بدقة معلومات عن كل المصالح الخاصة، فلا يعقل، ولا يجب أن يقول الرسميون إنهم يعرفون كل شيء عن أي شيء، وأن تعرف الشعور النفسي الذي يكتنف صالح المصلحة ليخدم مصلحته إنتاجا وتنمية وتطويرا، والعامل النفسي ينساه بعض الرسميين ويعتقدون بخرافية وجوده (لأن بنظرهم أن رجال الأعمال هم أنفسٌ نحتت من رخام الجبال.. تبعا للنظرية الخاطئة حول شيلوكية طبائع رجال الأعمال، بينما تثبت كثير من الأحداث أن رجال الأعمال المنتجين هم الأكبر قلبا ووعيا معا، ولن أعطيك هنا الأمثلة لأن حصرها يقلل من طبيعة ذيوعها، والتفت إلى أي مجتمع وتلمس ما يفعله هؤلاء الناس إنسانيا).. العامل النفسي وبمشهد عالمي دامغ هو الذي يحرك بورصات الدنيا! إن قطاع الأعمال أول المتحسسين لأي عامل نفسي، وهم الأكثر قابلية أمامه للانكسار، أكثر من تأثيره على أرق الناس عاطفة.. ولكن القوانين تتالى كالمطارق ( حتى لو كانت صالحة.. من زاوية الرؤية الجدلية) وبدون مراعاة لعنصر مهم يحافظ على ركن سوقي أهم.
والأمر الثاني، هو أن أصحاب المصلحة في تقديمهم الحلول يسهمون في إثارة الدماغ الرسمي الواضع للحلول، ليس أن يتبناه بالتمام، ولا بالطبع أن يعارضه بالتمام، ولكن ليكون قاعدة انطلاق للحل الرسمي العام الذي يجب أن يراعي المصلحة الخاصة ضمن إطار المصلحة العامة.. وهذا هو عين عمل الحكومات. على أن هذا لا يلتفت إليه المسئولون، لأن العامل النفساني هو الذي حكم السوق الآن، وتخاذلت المواجهة، وصارت النتيجة هي الهرب بالمال جغرافيا أو نوعيا للعقار والأسهم.. والنتيجة ضياع عشرات آلاف الفرص، وتروس تجمدت من الإنتاج الوطني الذي كانت ستشغل سعوديين رغم أنف كل الظروف، ولو أحضرنا حتى جوج مأجوج للعمل عندنا.
الذي يغيب عن الساحة هو أقوى سلاح في تركيبة نفس أي رجل أعمال: الطموح!
الطموح بأن يزيد عمله الخدمي والصناعي وتنوعه التجاري، أن يبني في بلده فيرتاح جيبه، ويكون قد ارتاح شيء أهم من كل ذلك، وهو ضميره في أن النماء صار على ترابه لا تراب غيره. من ينكر ذلك؟
إذن، نعود ونقول إن الغرف التجارية بما أنها الجسد المعنوي لقطاع الأعمال يجب أن تعمل على محور الطموح، الطموح بأن تقف ضمن مخططيها وحكمائها، وخبرائها من رجال الأعمال، في العمل الجاد بتقديم خطة موازية للخطة الرسمية، والطموح بأن تصر على نقاشها مع هيئة البلاد العليا، والطموح بأن الخطة تكون أقوى وأنفع وأعم وأثرى من الخطة الرسمية الراهنة من حيث أول مبرر يستند إليه الرسميون، وهو حل أكيد للبطالة. لا، رجال الأعمال لن يقولون سنمحو البطالة، بل هم بعقلياتهم الطموحة سيقولون لك سنصنع أجيالا منتجة، فالقضاء على البطالة كهدف أوحد.. ليس إنتاجيا على الإطلاق.
حقا، إن الدعوة الآن لمواطنة عملية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، قبل أن يكون التنازل والهرب والتخندق وشق الصف الاجتماعي هو المشهد البارز. وخطة المواطنة العملية التي ستكون تحت مظلات الغرف التجارية ستصوَّب نحو خطة طويلة وواضحة، وقابلة للرؤية والاقتناع من أول لحظاتها.
سنضع الطموح العملي على مقعد القيادة في محصلة التفكير في قطاع الأعمال، ونرجو أن يعمل على تجهيزه وإعداده للنفع العام القائم على الطموحات العملية.. وعندما نقدم خطة تخدمنا ونثبت أولا أنها تخدم البلاد.. فمن يملك أن يعترضها؟
لإكمال واجباتنا كمواطنين محبين عمليين آن أن نعود ونفكر.. ونؤمن أن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.. ولكن لا يكفي أن ننتظر حتى يتحقق ذلك، حتى الصحيح إن جاء متأخرا فسيكون قد تساقط في الطريق كثير من صحته!

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


العنيق مؤيدا ما طرحه القاضي في مجلس الشورى:
تشتت الاختصاصات والانضمام إلى منظمة التجارة يبرران المطالبة بفصل "التجارة" عن "الصناعة"

http://www.aleqt.com/nwspic/7553.jpg


محمد بن عبد الكريم العنيق 02/12/1426هـ

إلى رئيس التحرير:
أسعدني ما سطرته صحيفة "الاقتصادية" في عددها 4461 الصادر يوم الإثنين 26/11/1426هـ عن اقتراح عضو مجلس الشورى الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي الذي قدمه ضمن مداخلته في أثناء مناقشة تقرير وزارة التجارة والصناعة في مجلس الشورى المتمثل في فصل قطاع الصناعة عن وزارة التجارة، مرجعا ذلك إلى مبررات أشار إلى جلها، والمتأمل تلك المبررات والواقع المعاش وما تعانيه وزارة التجارة والصناعة من تشتت وتنوع في الاختصاصات والمهام والمسؤوليات مرورا بالمستجدات الداخلية من انفتاح اقتصادي وتوجه استثماري وصولا إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من إزالة الكثير من القيود التجارية والصناعية فتح الأسواق للمنافسة الكاملة ليكون البقاء للأجود صنعة والأرخص سعرا.
أقول لقد أجاد وليس بعد عروس عطر وأُثني على كل توجه أومأ إليه، إذ إن المصلحة العامة تتطلب إيجاد جهاز مستقل لعل وعسى أن يؤدي دوره الذي تنشده قيادتنا الرشيدة، كما أن فصل الصناعة عن التجارة سبق أن جرب وأثبت نجاحه عندما كان عدد من المصانع لا يصل إلى 50 في المائة من المصانع الموجودة حاليا، كما أننا في أمس الحاجة إلى رعاية المصانع القائمة وتشجيع المبادرات التي لا تزال قيد النظر فنحن مقبلون على منافسة حادة لا يمكن معها وضع قوانين حمائية كيفما نشاء، لقد انتهى ذلك العهد وبدأ عهد البقاء للأصلح، ومصانعنا قياسا بمصانع كثير من الدول النامية ناهيك عن المتقدمة لا تزال في مرحلة الرضاعة وتحتاج إلى الوقوف على قدميها رعاية جادة وخاصة، كما أننا كما هو معروف بلد قليل الكثافة السكانية وبالتالي فإن نجاح مصانعنا سيعتمد على التصدير ولن يكون ذلك متاحا ما لم تكن منتجاتنا جيدة وأسعارها منافسة, لا أريد التوسع في هذا المجال فله فرسانه ولست منهم ولكني سأتوسع في بحث جانب واحد، كما أورده الأستاذ القاضي من باب الاستشهاد ألا وهو موضوع التستر، هذا الموضوع القديم الجديد الذي سيظل الشغل الشاغل للأجهزة ذات العلاقة وخاصة وزارة التجارة والصناعة.
مشكلة التستر ستبقى حتى وإن كنا جادين في حلها لأن لها جذورا وربما من القوة بحيث لا نستطيع اجتثاثها أو قطعها, يجب أن نكون واضحين مع أنفسنا وأن نملك الشجاعة التي تقودنا إلى تشخيص المشكلة، بشكل سليم وأن نحدد مستوى إمكانياتنا وقدراتنا.
إن مشكلة التستر ليست وليدة اليوم وليست نتاج ضغوط خارجية أو ذكاء المتستر عليهم إنما العيب كل العيب فينا نحن المواطنين الذين منحنا الفرصة للمتستر عليهم وأعطيناهم زمام اقتصادنا الوطني مقابل حفنة من الريالات لفئة قليلة من المواطنين لا تسمن ولا تغني من جوع.
قد يقول قائل إن الحاجة هي التي دفعت المتسترين من المواطنين إلى هذا العمل المشين وأقول إن في هذا القول الكثير من الصحة ولكن يوجد متسترون يملكون من المال ما يجعلهم في الصفوف الأولى لأصحاب الثروات، وهذا للأسف ما يكدر الخاطر ويصيب بالغثيان لأنك لن تجد لهم العذر في ذلك سوى عدم الوعي وتقدير الأمور حق قدرها وتدني الوطنية لديهم.
وما دام الأمر كذلك فسوف تعجز الأجهزة المختصة في القضاء على هذه الظاهرة السلبية والخطيرة التي تنخر أعمدة اقتصادنا الوطني، فلا ضير من طرق سبل أخرى لعل وعسى أن تكون أكثر صوابا وأنجح حلا، لذا فقد يكون من المناسب إعادة اقتراح سبق أن طرحته على مجلس القوى العاملة منذ خمسة أعوام تقريبا ويتلخص في خطوطه العريضة فيما يلي:

1- حصر المجالات التي يشكل التستر فيها ظاهرة.
2- السماح لغير السعودي بممارسة ذلك النشاط بشكل علني وباسمه الصريح.
3- وضع رسم لمزاولة النشاط يفرق بين السعودي وغير السعودي مثال ذلك:
إذا أراد السعودي فتح محل بيع مواد غذائية (تموينات) فتكون الرخصة من الجهة المختصة مبنية على مساحة المحل كأن يكون عشرة ريالات سنوية عن كل متر مربع، بينما تكون 100 ريال عن كل متر مربع لغير السعودي.
فلو فرضنا أن مساحة المحل 50 مترا مربعا، فإن رسمه السنوي كالتالي:
المواطن السعودي 50 × 10 = 500 , غير السعودي 50 × 100 = 5000 , وسيكون من فوائد ذلك ما يلي:
- اتجاه غير السعودي لعمل باسمه الصريح وبشكل نظامي يمكن متابعته واستحصال الزكاة منه.
- عدم وجود المنافسة غير المتكافئة بين السعودي وغير السعودي كالبيع بأسعار أقل بحكم مستوى المعيشة في بلد غير السعودي وسعر العملة إذ تمكنان غير السعودي بالبيع بأقل ربح ممكن.
- إيجاد دخل رسمي وقانوني للخزانة العامة.
- القضاء على الرشا التي قد يدفعها المتستر عليه لضعاف النفوس ممن لهم سلطة في مجال النشاط.
- القضاء على المشاكل التي تحدث كثير بين المتستر والمتستر عليه التي منها قيام المتستر عليه بالشراء والالتزام المالي باسم المتستر ثم مغادرة البلد وتبقى عهدة على المتستر.
- تشجيع المواطنين على الانخراط في مزاولة النشاط.
إنني أطالب بتجربة ذلك في مجالات محدودة ومناطق أو مدن محدودة أيضا لمعرفة مدى فعالية ذلك واكتشاف جوانب القصور والسعي إلى تطوير الفكرة وتوسيع مجال تطبيقها على أن يصحب ذلك في كل الأحوال تحديد فترة العمل بشكل جاد كأن تكون ثماني ساعات يوميا.
إن ما لا يدرك جله لا يترك كله وليس عيبا أن نحقق بعض الشيء في سبيل الوصول إلى ما هو أكمل وأشمل، فهل نحن فاعلون..؟ أرجو ذلك..

**
وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد سابقا

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


المزادات العقارية


حصة عبد الرحمن العون 02/12/1426هـ
بعد فقدان بعض المساهمات العقارية مصداقيتها جاء الدور على "المزادات العقارية.. الموضة الجديدة التي ابتكرتها الشركات العقارية فما نكاد نسمع عن مزاد هنا إلا وتقرأ عن مزاد هناك وآخرها ما تم في مدينة مكة المكرمة يوم الخميس 27 ذي القعدة 1426هـ الذي يحمل اسم "***** مكة" وتقول الصحف إن المزاد ما إن بدأ حتى ظهر شخص ما يصرخ بأعلى صوته طالبا من الحضور "والمزايدين" أن هذه الأرض تعود إليه ولديه صك عليها. فما أحدث بلبلة وهرجا ومرجا فأنسحب كثير من الحضور وتوقف البعض الآخر عن إكمال عمليات البيع الأولى وهذا الإجراء والظرف التلقائي عن إكمال المزاد شيء طبيعي ولا يلام الناس على ذلك أبدا، وعلى الجهات المعنية التأكد من مصداقية هذه المزادات. وقد طالبت سابقا بوجود جهات معنية تعطي التراخيص بعد التأكد من مصداقية المشروع حفاظا على أموال الناس المتهافتين على هذه المشاريع الكبيرة. كما أنني ممن دعيت إلى حضور المزاد بل لقد تم تسويق جزء من المخطط لشركتي العقارية.
وأعجبني الموقع ولكن الأسعار المرتفعة له كانت إحدى "نقاط العزوف" خاصة ونحن نعرف أن هذه المخططات تفتقر إلى خدمات البنية التحتية.. وأهمها الصرف الصحي، وما إلى ذلك من خدمات لا يمكن لأي راغب في السكن أن يقدم على عملية الشراء وبالتالي البناء إلا إذا كان المخطط ذا خدمات متكاملة ومميزة في الوقت ذاته.
نعود إلى المزادات.. كظاهرة لجأ إليها الإخوة العقاريون. كتحديث لعملية البيع والشراء السريع المضمون في الوقت نفسه الذي يحدث بعد هذه العملية أن يتقدم لشراء هذا المخطط أو ذاك عدد لا بأس به من تجار العقار ثم يعودون لعرض هذه البلكات العقارية بطرق شتى بدون تنويع جديد، كأن يتولى شراءها شركات التطوير والمقاولات العامة لإنشاء مشاريع تنموية وتطويرية لمدينة مكة المكرمة وغيرها من مدن المملكة التي تعاني من الازدحام والكثافة السكانية، فهذه المواقع تصلح لتكون "مدن مساندة" تقدم الدعم اللوجستي المطلوب كما كنا ومازلنا نطالب بهذه المشاريع المميزة التي يتم عن طريقها إعمار الأرض وتوفير فرص عمل كثيرة لكثير من أبناء الوطن وتحرك اقتصادنا الوطني عامة والبشري خاصة. إنها علامة استفهام كبرى تجبرني على كتابتها قائلة لماذا يحدث كل هذا للشأن العقاري؟؟

خاتمة:
الاعتراف بالمرض أولى مراحل العلاج!!

**
كاتبة وسيدة أعمال سعودية

[كناريا]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


د.عفيفي: سوق العقارات لن تستفيد كثيرا من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة
معرضا الرياض وجدة يشهدان طفرة السوق ورغبة الأجانب في الدخول


"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
لا تزال السوق العقارية السعودية تستقطب الكثير من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مجالي العقارات والمقاولات.
ويرى الدكتور سامي عفيفي حاتم أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية، أن السوق العقارية لن تتأثر بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وقال إن الانضمام سيعزز التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفي المقابل سيتراجع عدد المؤسسات الصغيرة التي تستقطب عددا كبيرا جدا من المقيمين.
وأشار عفيفي إلى أن هذا الأمر سيقود إلى تقليل الطلب على الوحدات السكنية، مما يقلل من فرص الاستثمار على المدى البعيد، خاصة أن السوق تعاني من تخمة كبيرة من الأراضي المعدة للسكن أو الاستثمار.
ويشهد كل من معرض الرياض التاسع للعقارات الذي سيقام في أيار (مايو) المقبل، ومعرض جدة الدولي للعقارات الرابع، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية، خاصة من الإمارات، التي تقود الكثير من شركاتها أعمال تسويق ضخمة للوحدات العقارية التي بدءت تصل إلى مرحلة" التشبع".
إلى ذلك سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 22/11 إلى الأربعاء 26/11/1426هـ ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 5.7 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 734.138.912 ريالا، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 5.65 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 145.488.154 ريالا.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


يأملون باتخاذ قرارات حكومية سريعة لاحتواء مشاكل القطاع
مستثمرون عقاريون يتوقعون تحرك السوق وزيادة حجم المبيعات خلال عام 2006




الرياض - بادي البدراني
توقع مستثمرون عقاريون حدوث تحرك في السوق العقاري خلال العام الجديد وتحقيقه زيادة في النمو تفوق المحقق منه في السنة الماضية، مستندين الى الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد وازدياد النمو السكاني للمملكة وما يتطلبه ذلك من احتياجات مختلفة تجارية منها أو سكنية.


وعبر خبراء عقاريون عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع العقاري الذي يعتبر ثاني أكبر سوق في المملكة من ناحية حجم القيمة السوقية لارتباطه بجميع النشاطات الاقتصادية، مشددين على أن القطاع مقبل على طفرة كبيرة جداً في هذا العام نتيجة ارتفاع حجم الطلب المتوقع وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة ووجود سيولة عالية.

وقال ل«الرياض» سعد الرصيص عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ان هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينتظر أن تدعم السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، أبرزها التوجه لدى الكثير من المستثمرين لدخول القطاع وزيادة نسبة المساهمة فيه، وصدور العديد من القرارات الحكومية المنظمة للسوق، بجانب الإعلان عن العديد من المشاريع التنموية الكبيرة في ميزانية الدولة وصرفها مبالغ طائلة على البنية التحتية.

وأضاف :الظروف مواتية جداً لأن يحقق القطاع العقاري قفزات هائلة، فالطلب على الوحدات السكنية في زيادة مستمرة نتيجة النمو السكاني الكبير، كما أن نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية سيساهم في دخول الكثير من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع، لافتاً إلى أن جميع هذه المؤشرات ستخلق الكثير من الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يعني تعزيز التوجه إلى السوق العقاري بشكل مختلف عن السنوات الماضية وتحول القطاع إلى قطاع فاعل وجاذب للاستثمار.

وحول أداء القطاع خلال العام المنصرم، أكد الرصيص أن الأداء كان مستقراً وسط استمرار غياب الطلب وتوجه الكثير من المستثمرين إلى سوق الأسهم المحلية، إلا أنه بين أن الاستثمار في العقار يعتبر طويل المدى وأنه لا يتأثر بالعوامل الوقتية، حيث ان غالبية العقاريين ينتظرون طويلاً من اجل الحصول على عوائد مجزية من هذا القطاع.

وأوضح الرصيص أن هناك العديد من المشاريع الكبيرة الجاهزة للاستثمار والتطوير العقاري التي ينتظر أن يعلن عنها خلال هذا العام، متوقعاً أن تكون نسبة النمو أعلى من النسبة المحققة في العام الماضي، وذلك تزامناً مع الإقبال المنتظر والتنظيمات الجديدة وبدء الفترة الانتقالية مع اختلاف نوعية المستثمرين في القطاع العقاري ودخول شركات جديدة وإنشاء شركات كبرى للعقار التي هي الان في طور التأسيس وسوف يعلن عنها في هذا العام والتي سيكون لها دور كبير في قيادة السوق العقاري الى الأمام.

وعن ما إذا كان هناك تخوف من مستثمري القطاع بسبب بدء الشركات الأجنبية والخليجية تحديداً الدخول في السوق للاستفادة من الطفرة التي يشهدها القطاع، بين الرصيص أن العقاريين السعوديين يدعمون هذا التوجه، مستبعداً وجود أية مخاوف في هذا الإطار لكبر حجم السوق وقدرته على استيعاب الكثير من الشركات والاستثمارات، غير أنه شدد على أن هذا الأمر سيزيد من حدة التنافس في هذا القطاع ما يتطلب إدخال طرق وآليات عمل جديدة في فن الاستثمار العقاري.

وعن آمال المستثمرين في هذا القطاع خلال العام 2006 الجديد، قال الرصيص ان العقاريين يأملون بسرعة أكبر في اتخاذ القرارات الحكومية التي من شأنها أن تخدم القطاع بشكل عام وتساهم في تلبية أي مطلب يحتوي اكبر قدر من المستثمرين ويحدّ من هروب الاستثمارات إلى خارج البلاد، وضرورة وجود تعامل مرن من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري وبشكل مختلف عن طريقة التعامل في الأعوام الماضية، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقرارات مثل نظام الرهن العقاري وعملية التفاعل مع السجل العقاري وكيفية التطبيق في موضوع المساهمات العقارية.

وذكر الرصيص أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال العام الجديد، البتّ في قرار تأسيس بنك عقاري للإسكان أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، والمضي قدماً في مشروعي إنشاء هيئة عليا للعقار وجمعية خاصة للعقاريين السعوديين.

على ذات الصعيد، توقع عثمان العثيم أن ينمو قطاع العقار السعودي خلال العام الجاري بنسب أكبر عن الأعوام الماضية لوجود سيولة كبيرة في السوق و استقرار رؤوس الأموال السعودية واستمرار ارتفاع معدلات أرباح الاستثمار العقاري التي تشكل عامل جذب لدى المستثمرين العقاريين المحليين والأجانب. وقال ان القطاع العقاري سيصبح خلال هذا العام واحداً من أسرع القطاعات نموا وازدهارا على مستوى المنطقة خاصة مع الاعلان شبه اليومي عن انطلاق العديد من مشروعات التنمية العقارية، مؤكداً أن القطاع سيستمر في لعب دور رئيسي في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


14 توصية لملتقى السوق المالية السعودية المنعقد نوفمبر الماضي بالرياض
«جمعية الاقتصاد» تطالب البنوك بتخفيض عمولات بيع وشراء الأسهم وتقليص قروض المضاربة المصرفية





اعلن مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعودية أمس، توصيات اللقاء السنوي الخامس عشر للجمعية الذي عقد منتصف نوفمبر الماضي تحت عنوان «السوق المالية السعودية: الواقع والمأمول»، حيث بلغ عدد التوصيات 14 توصية.


وطالبت التوصيات بتقليص نمو السيولة النقدية في الاقتصاد عن طريق الحد من القروض المصرفية التي تستخدم لعمليات المضاربة في سوق الأسهم منعاً للزيادة غير العادلة في الأسعار، وحث البنوك على زيادة امكانياتها وخدماتها لعملائها من حيث عدد الموظفين وحجم صالات التداول، بجانب تخفيض عمولات البنوك على عمليات بيع وشراء الأسهم.

ودعت التوصيات الى العمل على انشاء سوق موازية (ثانوية) تدرج فيه الشركات المتعثرة (الشركات الخاسرة، تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول جميع المتعاملين في السوق المالية على المعلومات الخاصة بالشركات او المستثمرين بالدقة والسرعة المطلوبة، ابتكار منتجات مالية جديدة قابلة للتداول وسندات تطرحها الشركات لتمويل توسعاتها وأنشطتها المختلفة على ان تكون متفقة مع الشريعة الإسلامية، فرض مزيد من الرقابة على الشركات المساهمة للإفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية في التواريخ التي يحددها النظام، اعطاء دورات تدريبية للصحفيين عن طبيعة الاستثمار في الأسهم نظراً للتأثير الكبير لما ينشر في الصحف عن السوق المالية.

وأوصت الجمعية للمجلس الاقتصادي الأعلى بالإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص بهدف زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية وتحقيق نمو في الاستثمارات الحقيقية، وضرورة العمل على زيادة الفرص الاستثمارية في السوق المالية من خلال الإسراع في طرح شركات جديدة للاكتتاب، وتشجيع الشركات العائلية الناجحة للتحول الى شركات مساهمة مع اهمية تيسير الإجراءات المنظمة لهذا التحول. وتضمنت التوصيات العمل على تحقيق التكامل بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاسهام في زيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الخليجيين وتحقيقاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، انهاء التضارب في الصلاحيات بين هيئة السوق المالية والجهات الرسمية الأخرى، حماية صغار المستثمرين في السوق المالية من خلال ترسيخ القواعد والأسس الاستثمارية لدى المستثمرين وتوعيتهم بجميع الوسائل بهدف الحد من مخاطر الإشاعات وأساليب تضليل المتعاملين في السوق.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية تبحث المساهمات المتعثرة




الدمام - مكتب (الرياض):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية اللجنة العقارية المكونة من امارة المنطقة الشرقية وفرع وزارة التجارة والصناعة والمركز الاقليمي للارصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية وغرفة الشرقية بدراسة قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بالمنطقة وقد توصلت اللجنة إلى معالجة العديد من تلك المساهمات مما انعكس ايجاباً على سوق العقار في المنطقة الشرقية واكدت اللجنة بأن هناك حلولا جذرية تطمئن المواطنين على حقوقهم لا سيما ان مستقبل العقار بالمنطقة في تقدم نتيجة للاقبال الكبير من المواطنين ومواطني الخليج، وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري في مقر امارة المنطقة الشرقية على أعلى مستوى من المسئولين لدراسة كافة المساهمات المتعثرة بعد حصرها وجدولتها واستكمال كافة المعلومات عنها ليتم بحثها بعناية ومعالجة أمرها بما يحفظ حقوق المساهمين، واكد مصدر مسئول في امارة المنطقة الشرقية بأن هذا سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار في المنطقة الشرقية عملاً بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية الذي اكد على ان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - يحرصان على تشجيع التنمية وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق المواطنين.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif

الصناعيون يثمنون فكرة إطلاق برنامج كفالة تمويل المنشآت لدعم استثماراتهم


http://www.alriyadh.com/2006/01/02/img/021791=.jpg المهندس سعد بن ابراهيم المعجل




أشاد المهندس سعد بن ابراهيم المعجل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية، بفكرة اطلاق صندوق التنمية الصناعي السعودي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره 200 مليون ريال والذي سيباشر مهامه ابتداء من العام الجديد 2006م.


وقال المهندس سعد المعجل ان هذا البرنامج يعبر بصدق عن مدى الاهتمام الذي توليه حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة، تجاه تعزيز قدرات منشآت القطاع الخاص، وتحديدا الصغيرة والمتوسطة منها والتي تمثل في الواقع ما يزيد على 85٪ من اجمالي عدد المنشآت العاملة في المملكة.

وأكد ان هذا البرنامج سيسهم في تقوية المركز المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيدعم توجهها لابتكار المزيد من فرص انتاج السلع المحلية لمقابلة نظيرتها المستوردة، كما سيلبي حاجة تلك المنشآت الى مزيد من العمالة الوطنية، حيث تقدر بعض الدراسات ان هذا البرنامج سيوفر نحو 37 الف وظيفة خلال السنوات العشر القادمة.

وقال ان الغرفة دأبت خلال المرحلة الماضية على تقديم التوصيات والمقترحات للجهات الحكومية ذات العلاقة لإنشاء مثل هذه الآلية الحاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما ستقوم به من دور كبير في تقديم الدعم المالي والفني لها، خصوصا بعد انضمام المملكة مؤخرا لمنظمة التجارة العالمية، مما يتطلب بالفعل العناية بمنشآتنا وحمايتها. وقدم المهندس المعجل شكره وتقديره الى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لرعايته واهتمامه بإطلاق هذا البرنامج وكذلك للجهات الاخرى المشاركة في تنفيذه مثل صندوق التنمية الصناعي السعودي، وتمنى المهندس المعجل ان يحقق البرنامج الهدف الذي انشأ لأجله والمتمثل في تفعيل حيوية قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاجتماعية في مناطق المملكة المختلفة.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


قطاع الأسمنت يحقق أكبر ارتفاع
سوق الأسهم تبدأ تعاملات العام الجديد بصعود قوي يدفع مؤشرها للاقتراب من 17 ألف نقطة





بدأت سوق الأسهم تعاملات العام الجديد بصورة قوية واقترب المؤشر من مستوى 17 ألف نقطة مدعوماً بصعود البنوك وشركات الأسمنت اضافة إلى قطاع الاتصالات.


وزاد المؤشر أكثر من 260 نقطة تعادل نسبة 1,56٪ ليصل إلى 16973 نقطة وهو مستوى قريب من أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ السوق قبل اسبوعين ويبلغ 16988 نقطة (15/12/2005م).

ويسود المتعاملين اعتقاد بأن تلجأ بعض شركات الأسمنت إلى منح أسهم مجانية على غرار الخطوة التي اقدمت عليها شركة أسمنت اليمامة والتي رفعت رأسمالها إلى 1350 مليون ريال عن طريق منح سهمين لكل سهم واحد.

وحقق مؤشر قطاع الأسمنت أعلى نسبة صعود بين المؤشرات بلغت 5,3 بقيادة اليمامة المرتفعة بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض وتبعتها أسمنت الشرقية المرتفعة بنفس المستوى، كما اندفعت العديد من أسهم البنوك نحو الصعود لنفس المحفز السابق وهو منح أسهم مجانية، حيث اعلنت عدة بنوك مؤخراً وهي الرياض، الجزيرة، الاستثمار، الفرنسي، العربي، منح أسهم مجانية وقاد الصعود سهم الراجحي الذي سجل أعلى نقطة شراء بسعر 2918 ريالاً حيث يطمح المتعاملون عليه أن ينتهج نفس أسلوب البنوك الاخرى في عملية منح الأسهم.

وشهد السوق عمليات تنفيذ عالية إذ تجاوزت السيولة 26,6 مليار ريال موزعة على 283,8 ألف صفقة لنحو 47,6 مليون سهم.

ومن أصل أسهم 77 شركة تم تداولها زادت اسعار 51 شركة في حين تراجعت اسعار 25 شركة وتركز التعامل على القطاع الصناعي الذي استحوذ على 38٪ من قيمة التداول أي ما يعادل 10,2 مليارات ريال.

ومن أهم الشركات المرتفعة المصافي بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض اضافة إلى أسهم بيشة والجزيرة وسدافكو المرتفعة بنسبة 7٪.

وشهد السوق عدة اعلانات فقد أعلنت شركة المصافي العربية (ساركو) عن موافقة الجمعية صرف أرباح عام 30/4/2005م بواقع ثمانية ريالات للسهم وأن تكون أحقية الارباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة حتى نهاية يوم 25/12/2005م والتي سيتم صرفها اعتباراً من يوم الاثنين 9/12/1426ه الموافق 9/1/2006م بموجب شيكات ترسل للمساهمين. كما أعلنت أسمنت العربية أن مجلس ادارتها انعقد أمس وتمت مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال ومنها اختيار المهندس عبدالله بن محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة لفترة السنوات الثلاث القادمة، وتكليف المهندس محمد طاهر عثمان مديراً عاماً للشركة.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


حضور ضعيف لجمعية «الغذائية» يتسبب في تأجيلها





عقدت شركة المنتجات الغذائية جمعيتها العمومية غير العادية (الاجتماع الثاني) مساء يوم أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد علي العماري.


وبلغت نسبة الحضور 0,12٪ والذي لا يكمل النصاب القانوني للنظر في جدول الاجتماع. وبناء عليه تم إقفال التسجيل بحضور مندوب وزارة التجارة، وسيتم التنسيق مع الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة لأخذ الموافقة على عقد الجمعية الثانية وتحديد الموعد لذلك والاعلان بالصحف المحلية. تجدر الاشارة انه سيتم خلال الجمعية التصويت على طلب تخفيض رأس المال من (200) مليون ريال الى (100) مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الاسهم من (4) ملايين سهم إلى (2) مليون سهم وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة واعادة تقييم المصنع والخطوط المتوقفة عن العمل.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


مجلس «طيبة» يتعهد بتوزيع أرباح عن العام الماضي لا تقل عن 10٪





عقد مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنية العقارية اجتماعه الثاني والستين الذي عقد بمقر الشركة بالمدينة المنورة مساء اليوم السبت.


ويتزامن الاجتماع مع بداية الدورة الجديدة للمجلس التي بدأت اعتباراً من تاريخ 1/1/2006م وتستمر لمدة ثلاث سنوات، وصرح العضو المتندب لطيبة الأستاذ عبدالله بن محمد الزيد عقب الاجتماع بان المجلس قد اختار بالاجماع في بداية اجتماعه الاستاذ إبراهيم بن محمد العيسى رئيساً لمجلس الادارة والاستاذ عبدالله بن محمد الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً ثم عين أعضاء اللجان العاملة بالمجلس، وبعد ذلك ناقش البنود المردجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة، كما اطلع المجلس على تطورات سير الاعمال في مجالات انشطة طيبة المختلقة العقارية منها وغير العقارية حيث عبر المجلس عن ارتياحه البالغ بما وصلت إليه، كما اطلع على المؤشرات الأولية للنتائج المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م والتي سيتم نشر القوائم المالية خلال الفترة النطامية المحددة لذلك والتي تبشر بنتائج ايجابية الأمر الذي سيمكن معه المجلس من التوصية للجمعية بتوزيع ارباح على مساهميها عن عام 2005م بنسبة لا تقل عن 10٪ من رأسمالها. وتم خلال الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 1/1/2006م وهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، إبراهيم بن محمد العيسى، احمد بن ابراهيم الحصين، حمد بن سيف البتال، خالد بن حامد معلا، عبدالله بن محمد الزيد، محمد بن عبدالمحسن الصالح.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


تطورات السوق





- محمد عبدالله السويد -
سابك


في تطور آخر أغلق السهم البارحة منخفضا بشكل طفيف بقيمة 1580 ريالاً متأثرا بمقاومة متوسطه المتحرك لخمسين يوما بالإضافة إلى مقاومة متوسطه لعشرة أيام وقيمته حاليا 1592 ريالاً. أعتقد أن إغلاق السهم مرة أخرى بقيمة أقل من قمته الصاعدة الحالية على المدى الطويل بقيمة 1644 ريالاً يعتبر سلبيا على المدى الطويل والأمل الآن هو تماسكه بقيمة أكبر من إغلاق شهر نوفمبر الماضي وقيمته 1557,75 ريالا. ومع ذلك أعتقد أن وضع السهم لا يدعو للتفاؤل على المدى القريب خاصة مع تطورات النمط السعري الأخير والمسمى بالقمة التوسعية والذي سيصاحبنا لمدى طويلة نسبيا.

الاتصالات السعودية

في تطور جيد آخر اغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 941 ريالاً مخترقا مقاومة متوسطيه المتحرك للعشرة والعشرين يوما بشكل جيد، ومنهيا شهر ديسمبر بتكوين بداية قمة صاعدة على المدى الطويل ومطورا في نفس الوقت نمط حيرة على المدى الطويل. أعتقد أن السوق بشكل عام قد بدأ يدخل في مرحلة جديدة من التذبذب، وذلك واضح هنا بعد أن حصل مع سهم سابك فمع أن تطور الاتصالات السعودية يعتبر جيدا هذا الشهر ولكنه في نفس الوقت سيكون ذا أثر سلبي للذين يستمرون باستراتيجية Buy & Hold فالسهم سيكون متذبذبا خلال الأشهر القادمة حتى يخترق مقاومته على 995 ريالاً أو يكسر دعمه الحالي على 914 ريالاً لذا يفضل اتخاذ الحذر والتكيف مع تغيرات السهم.

شركة الكهرباء السعودية

ما زال السهم يحاول التماسك حتى الآن حيث أغلق البارحة مرتفعا بقيمة 146 ريالاً متماسكا على دعم نمط حيرته على المدى المتوسط بقيمة 945,5 ريالاً. أعتقد أن السهم ما زال لديه مجال للصعود فقد كون على المدى القصير نموذجا يسمى الكوب والعروة «المقبض» والذي يعتبر إيجابيا لاتجاه السهم ومع ذلك أعتقد أن حالة تذبذب السهم داخل نمط حيرته على المدى المتوسط مازالت قائمة.

شركة الراجحي المصرفية

في تطور جيد أغلق السهم البارحة مرتفعا بشكل استثنائي بقيمة 905 ريالات مخترقا قمته الصاعدة على المدى المتوسط وقيمتها 2830 ريالاً، ولكنه حتى الآن أقل من أعلى سعر حققه حتى الآن بقيمة 910 ريالات أعتقد أن هذا التطور يعتبر جيدا للسهم على المدى المتوسط خاصة إن أكمل تصاعده اليوم وتجاوز أعلى سعر حققه السنة الماضية والذي ذكرناه مسبقا بقيمة 910 ريالات. في الوقت الحالي يفضل مراقبته بشكل جيد.

نفط نايمكس «السوق مغلق»

يبدو أن سعر النفط يستفيد من التذبذب الحاصل في الأسواق الأمريكية مع نهاية السنة الميلادية الحالية، حيث عاد وارتفع مغلقا بقيمة 61,04$ مطورا نمطا حيرة سعري على المدى القصير ومبديا تماسكا جيدا على دعم مهم على المدى المتوسط بقيمة 55,17$. أعتقد أن ما يحدث يعتبر طارئا بسبب نهاية السنة الحالية لهذا يفضل اتخاذ الحذر والحيطة حتى بداية السنة الجديدة بإذن الله.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي «السوق مغلق» طور اليورو الأسبوع الماضي نمط حيرة شديد التذبذب بفعل نهاية السنة الميلادية الحالية، حيث أغلق الأسبوع الماضي منخفضا بقيمة 1,1846$. هذا التذبذب كان بفعل عدة عوامل فمع أن بيانات الاقتصاد الأمريكي كانت تنفي تأثير التضخم ولكن لم يثن المتداولين عن بيع الدولار خاصة مع كل ارتداد لسعر النفط ومع كل تصحيح يحدث في الأسواق الأمريكية. أعتقد أن الأمور ستتضح بإذن الله مع بداية السنة الجديدة فالتذبذب الحاصل هو على المدى القصير فقط.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


«الجبس» توزع 20 ريالاً للسهم





قال عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام لشركة الجبس الأهلية ثنيان بن فهد بن ثنيان ان مجلس إدارة الشركة اجتمع يوم السبت وقرر توزيع لكل سهم عشرون ريالاً اي 40٪ من رأس المال وذلك أرباح عن عام 2005م.
تجدر الإشارة ان صافي الربح للتسعة اشهر من 2005م قبل خصم الزكاة الشرعية بلغ 101,805,860 ريالاً بزيادة قدرها 14,441,390 ريالاً عن ما تحقق لنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 76,364,470 ريالاً وهذه الزيادة تمثل نسبة 16,53٪ وذلك بعد خصم جميع المصروفات والأعباء المالية للشركة.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


http://www.alriyadh.com/2006/01/02/img/021101.jpg



وش رأيكم بالزحليقة ؟

[كناريا]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif


اقترح في حديث لـ"الوطن" تشكيل لجنة لدراسة المخالفات في السوق
المبطي يحذر من المساهمات غير النظامية ويصف المنساقين وراءها بضحايا "الوهم"

أبها: محمد البشري
حذر رئيس غرفة أبها المهندس عبدالله المبطي من الانسياق وراء المساهمات غير النظامية للأسهم وأرباحها الوهمية.
وطالب المبطي في حديث لـ"الوطن" بالإسراع بتنظيم عمل شركات الوساطة في سوق الأسهم التي رخصت لبعضها هيئة السوق المالية مؤخرا وكذلك العمل على تطوير أنظمة مزاولة الشركات لنشاط توظيف الأموال وفق ضوابط مدروسة وضمانات مالية أو عقارات تقطع الطريق أمام المحتالين من مستغلي أموال المساهمين.
واقترح تكوين لجنة من هيئة السوق المالية في مناطق المملكة كافة تكون المرجعية الرسمية للسوق وتختص بدراسة التصرفات المالية المخالفة في السوق وتحدد مطابقتها للأنظمة.
وفيما يلي نص الحوار:
* الإقبال على سوق الأسهم السعودية ظاهرة فرضت نفسها بقوة في أوساط المجتمع على حساب قطاعات الاقتصاد الأخرى.. هل هذه الظاهرة صحية؟
رواج سوق الأسهم السعودية يعتبر نتاجاً طبيعيا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة مع تنامي عائداتها البترولية مما أسهم في تحقيق طفرة شملت مجالات عدة وخاصةً قطاع المقاولات والتشييد ومواد البناء والاستثمار في الأسهم.. وتعتبر ظاهرة صحية إذا تم التعامل معها وفق الأسس العلمية الصحيحة تدل على زيادة الوعي الاستثماري واستقرار الحياة المعيشة وتوفر السيولة...وما ينطوي عليه ذلك من توسيع دائرة الخيارات الحياتية للمجتمع السعودي إلا أن واقع الحال يعطي انطباعاً مغايراً لما أفرزته هذه الظاهرة من سلبيات تركت الحسرة والندم لدى الكثير ممن فقدوا أموالهم ومدخراتهم إلى غير رجعة.
* ما رأيكم بانتشار بعض المساهمات المشبوهة التي سلبت مدخرات المواطنين بالوعود البراقة وتحقيق أرباح خيالية؟
تدافع المواطنين للمساهمات غير النظامية إن صح التعبير سببه الرغبة في تحقيق الثراء السريع والحصول على الأرباح خيالية التي يعد بها أصحاب هذه المساهمات، حيث يتم صرف هذه المبالغ بانتظام في بداية الأمر كمصيدة لاستقطاب المزيد من الضحايا فيتضاعف عدد المساهمين ويعجز الوسيط عن سداد الأرباح الموعودة ويكون في هذه الحالة قد وصل إلى طريق مسدود حيث لا يحصل المساهمون على الأرباح الموعودة ولا على رأس المال الذي يعتبر للكثيرين حصاد كدّهم وعملهم طيلة سنوات العمر، ولكن لا يجوز لنا التعميم لقلة مثل هذه الفئة في مجتمعنا حيث إن الأصل في الوسطاء هو حسن النية ورغبتهم في إعادة حقوق الآخرين، إلا أن قلة الخبرة وعدم الدراية بمتطلبات العمل في هذا المجال، من كفاءة عالية في التحليل والتوقعات والعوائد وإدارة المخاطر وغيرها هي التي أوصلتهم لهذه النتيجة.
*لجأت بعض المساهمات غير النظامية إلى صرف أرباح خيالية للمساهمين ما رأيكم؟
- للأسف الأرباح التي يتم الحديث عنها وتصل إلى 30% غير حقيقية وربما يتم صرف الجزء الأكبر منها من رأس المال كمصيدة لاستقطاب المزيد... وإغراء المرء بربح عاجل يكون فخاً لتحصيل المزيد واستغلال طيبة المواطنين وظروفهم مما يجعلهم يسرعون في قبول ما يغريهم بالربح السريع ثم الهروب أو التوقف عن صرف الأرباح ووضع الناس أمام الأمر الواقع... وهذه الممارسات الخاطئة لها انعكاساتها السلبية والخطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن لاسيما وأن هذه المساهمات تتم دون أي أوراق أو عقود اتفاق للمساهمين تثبت حقوقهم، والأخطر من ذلك أن هذه الأموال تذهب إلى أيدي المتلاعبين أو لخارج المملكة بدلاً من استثمارها في مشاريع حيوية تساهم في تنمية الاقتصاد ويعود على المواطن بالنفع والخير العميم.
وفي المقابل بدأت تظهر للأسف مشاهد ترك الموظفين لأعمالهم أثناء ساعات الدوام الرسمي لمتابعة حركة الأسهم سواء في البنوك أو عبر شاشات الإنترنت وإدمان الجلوس ساعات طويلة للمتابعة دون شعور بمرور الوقت مما يشكل هدرا، وغير خاف على أحد عشرات القصص الدرامية التي كان ضحاياها صغار المضاربين في السوق.
* ما هي الضوابط التي ترون تطبيقها من جهات الاختصاص لتنظيم المتاجرة في الأسهم والاستثمار فيها؟
هناك حاجة لتنظيم مكاتب الوساطة وسرعة إصدار أنظمة وتراخيص من الجهات المختصة لمزاولة النشاط وتوظيف الأموال أصبح يشكل أولوية هامة وضرورة ملحة شريطة أن يتم وفق أنظمة مدروسة مع ضمانات مالية أو عقارات مملوكة لسد الطريق أمام المحتالين ومنعهم من الدخول في هذه الأنشطة وتفادي استغلال البسطاء الراغبين في استثمار أموالهم بطرق متنوعة من الاحتيال في وقت يعاني فيه المستثمرون من ضيق القنوات الاستثمارية المتاحة لاستيعاب هذه السيولة ولاشك أن إصدار هذه الأنظمة سيفتح المزيد من الفرص الاستثمارية للراغبين في مزاولة هذا النشاط بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى تشغيل السيولة المادية المتوفرة لدى المواطنين تحت أنظمة وقوانين مدروسة. وربما يستدعي الأمر تكوين لجنة استثمارية بهيئة سوق المال في كل مناطق المملكة وفق ما يراه خبراء الاقتصاد والمتخصصون تمثل المرجعية الرسمية للسوق وتختص بدراسة التصرفات المالية المخالفة في السوق المالية وتحديد مطابقتها للأنظمة من عدمها سواء كانت من المستثمرين أو من المضاربين أو الشركات أو المستشارين... وغيرهم.
* إطلاع رجال الأعمال بالمستجدات على الساحة الاقتصادية والتوعية بالظواهر الاقتصادية الطارئة وسلبياتها من صميم اختصاصات الغرف التجارية لكن البعض يلاحظ قصورا في دور الغرف؟
الغرف التجارية الصناعية قامت بدور كبير وملموس للتوعية بكيفية توظيف الأموال والاستثمار في الأسهم، ولابد من الاعتراف أن هذا النشاط بدأ متأخراً بعض الشيء بعد وقوع الكثيرين في مشاكل المساهمات غير النظامية، إلا أن ما يبذل من جهود في هذا المجال ليس بسيطاً.
* كيف تعاملت غرفة أبها مع الظواهر السلبية التي أفرزتها المساهمات غير النظامية؟
بدأت غرفة أبها حملة التعريف بكيفية التعامل بالأسهم والتحذير من الأسهم المشبوهة منذ وقت مبكر حيث تم تنظيم 5 محاضرات عن سوق الأسهم خلال العام الماضي، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية لتوضيح مخاطر التعامل في المساهمات غير النظامية بالتفصيل والمصير المجهول الذي ينتظر من يتعامل في هذه المساهمات.
وفي هذا الشأن نرى أن المساهمات غير النظامية في طريقها إلى الانحسار بالنظر إلى قرارات هيئة السوق المالية وجهود اللجان التي تم تشكيلها في مناطق المملكة للنظر في هذه القضايا ومنها منطقة عسير، كما أن هناك توجها من هيئة السوق المالية لتنظيم مكاتب الوسطاء وإصدار التراخيص لمزاولة نشاط توظيف الأموال وفق النظم والضوابط المطلوبة.
* هناك سيولة عالية لدى المواطنين تحتاج إلى قنوات استثمارية لاستقطابها وفي ظل شح الفرص التي توفر السيولة العالية يلجأ البعض للأسهم؟
أتفق معكم في هذا الطرح فالسوق تشهد سيولة نقدية متعاظمة لدى المواطن السعودي، وهذا بالطبع ثمرة للسياسات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين.. وندعو في هذا الإطار إلى توجيه السيولة توجيها سليما وآمنا لخدمة المواطنين وذلك من خلال رفد مصادر الاقتصاد الوطني وإيجاد العديد من فرص العمل للمواطن السعودي والإسراع في إيجاد قوانين وضوابط نظامية مرنة تؤطر لهذه العملية لتحقيق توازن استثماري فاعل ومضمون عبر إيجاد بيئة استثمارية مستمرة وآمنة ذات عوائد ربحية مناسبة، والغرفة التجارية بأبها قد بدأت فعلياً بخطوات عملية من أجل استقطاب هذه السيولة عبر قنوات نظامية وبإشراف مختصين لما يعود بالنفع للوطن والمواطن.
ما هي البدائل الاستثمارية التي تقترحونها كرجل اقتصاد لمعالجة ظاهرة المساهمات المشبوهة؟
يمكن وصف ضحايا المساهمات المشبوهة بضحايا "الوهم" فالمودع يوهم بالأرباح الخيالية، وهذه مغامرة يقع فيها عندما يتوقع أرباحا تقدر (30%) شهرياً أو أسبوعياً، بينما كل الأعراف التجارية في الكرة الأرضية لاتصل إلى (20%) من هذه الوعود، فالواقع أنه يعطى أرباحا كطعم ٍفي البداية، وفي الحقيقة أنها ليست أرباحا بقدر ما هي عملية تخدير تقود إلى الأمان، بل هي من رأس المال وبواقع الطمع وتبييت النية والتخطيط يتم إقناع المودع أن يترك أرباحه مع رأس ماله كتدوير لرأس المال مع الأرباح حتى يقع الفأس في الرأس، ويخسر رأس المال والأرباح، أما الطرف الآخر وهو الوسيط أو المكتب الذي يحصل على هذه المبالغ فنفترض فيه حسن النية، ولكن حقيقته أنه غير مؤهل لإدارة هذه الأموال ولا حتى 1% منها، والعرف التجاري والاستثماري أن أي محفظة استثمارية تحتاج إلى إدارات متخصصة بأعلى المؤهلات العلمية والعملية لإداراتها، ويقاس نجاح المحافظ بالكفاءات البشرية التي تديرها. بينما أي محفظة استثمارية تحتاج لمحللين ماليين وإدارة استثمار وإدارة معلومات وإدارة قانونية.
وأرى أن البديل لهذه المساهمات الاستثمار في المحافظ الموجودة في البنوك بمختلف أنواعها، حيث يستطيع من خلالها المواطن أن يودع سيولته بأيد أمينة وفي استثمار آمن وهي محافظ تدار بطرق علمية وعملية من أولي الخبرة ولم نسمع بوقوع ضحايا لتلك المحافظ لأن الطريقة التي تدار بها كما قلت سابقاً علمية ومن متخصصين.

[كناريا]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif


قطاع الأسمنت يرتفع 5.3% والبنوك 2.8%
المؤشر يقفز 260 نقطة في أول أيام تداولات العام الجديد


أبها: محمود مشارقة (masharqa@alwatan.com.sa)
قفز مؤشر الأسهم السعودية 260 نقطة في أول يوم لتداولات العام الجديد مقترباً نحو 17 ألف نقطة.
وأقفل المؤشر أمس على 16973 نقطة بفارق 15 نقطة عن الرقم القياسي المسجل في 15 ديسمبر الماضي والبالغ 16988 نقطة.
وجاء ارتفاع المؤشر بدعم قوي من قطاع الأسمنت الصاعد في ختام التداولات 5.3%، حيث يسود تفاؤل في أوساط المتعاملين بأداء قوي لشركات القطاع خلال عام 2006 بالنظر إلى حجم المشروعات المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة وخصوصاً مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والإنشاءات الجارية في مدينة ينبع الصناعية (2)، وغيرها من المشروعات التنموية.
وصعد سهما أسمنت الشرقية وأسمنت اليمامة بالنسبة القصوى في الوقت الذي أعلنت فيه أسمنت الجنوبية عن زيادة نسبة استثماراتها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة.
وجرى تداول 47.6 مليون سهم في السوق بقيمة 26.6 مليار ريال نفذت من خلال 283 ألف صفقة، حيث صعدت أسهم 51 شركة مقابل انخفاض أسهم 25 شركة.
وساهم ارتفاع مؤشر البنوك 2.8% في دعم الاتجاه الإيجابي للسوق أيضاً، حيث برز سهم الجزيرة المرتفع 7.7% والراجحي الصاعد 7.2% فيما انخفض السعودي البريطاني 3.03% وصعد قطاع الصناعة 0.12% حيث عاد سهم المصافي للصعود بالنسبة القصوى مجدداً وسط أداء متباين لبقية أسهم القطاع.
إلى ذلك ارتفع مؤشر الخدمات 1.3% والكهرباء 0.34% والاتصالات 1.8% والتأمين 2.7% والزراعة 0.55%.

[كناريا]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif


إقامة 25 صناعة أساسية جديدة
تخصيص المواقع للمستثمرين في الجبيل 2 بنهاية 2007

الجبيل: منى الشهري
توقع مسؤول في الهيئة الملكية بالجبيل أن تبلغ عدد الصناعات في الجبيل2 (25) صناعة أساسية بالإضافة إلى العديد من الصناعات الثانوية والمساندة.
وقال مدير عام العلاقات العامة في الهيئة عبدالله العجمي لـ"الوطن" إنه سيتم الانتهاء من أعمال تجهيز المرحلة الأولى للمشروع وبدء تخصيص المواقع الصناعية للمستثمرين في نهاية عام 2007، بالإضافة إلى توفير 55 ألف فرصة عمل مباشرة و330 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وحول ما إذا كان هنالك امتداد لوجود أنشطة لشركات الجبيل2 في الجبيل2 أكد العجمي أن هناك عدة مشاريع صناعية جديدة قيد الدراسة حالياً من ضمنها مشاريع شركة "سابك" ومشاريع القطاع الخاص، والتي من المتوقع أن يتم التخصيص لها ضمن المرحلة الأولى من (الجبيل 2).
وأشار إلى أنه ستكون الأولوية لتخصيص هذه الأراضي للصناعات البتروكيماوية، والصناعات الثقيلة، والصناعات التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المتوفرة في مدينة الجبيل الصناعية.
وأوضح أن مساحة (الجبيل2) الإجمالية تقدر بنحو 62 كيلومترا مربعا خصص منها (19) كيلومترا مربعا للمرحلة الأولى وتبلغ التكلفة الإجمالية (للجبيل 2) حوالي 14 مليار ريال منها 5 مليارات ريال للمرحلة الأولى.
وأضاف أن الهيئة الملكية قامت بتحديث الخطة الشاملة لمدينة الجبيل الصناعية بصورة شاملة، كما قامت بعمل الدراسات والبيانات التفصيلية لتوفير احتياجات مدينة الجبيل الصناعية الحالية والمستقبلية، وجار العمل على تحديد التجهيزات اللازمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار.

[كناريا]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif


معضلة المساهمات

تعد المساهمات العقارية المتعثرة من المشاكل التي أساءت إلى سوق العقار في كافة مناطق المملكة طوال ثلاثين عاما مرت، ولا تزال المشكلة قائمة، حتى أصبحت مشكلة عامة تتعلق بالأمن الاقتصادي بشكل عام، مما استدعى التدخل الرسمي الحكومي، ووضع العديد من الإجراءات والقوانين، التي منعت ظهور أية مساهمة عقارية لا تملك مقومات النجاح.
فلم نشهد بعد ذلك التدخل مساهمة جديدة متعثرة، بحكم أن عوامل التعثر قد تمت دراستها بالكامل ووضعت الحلول لها، وكان آخر المطاف أن أحيل أمر هذه المساهمات إلى هيئة السوق المالية، كونها المعنية بالاستثمارات المالية.
إن التدخل الرسمي بلا شك لا يخالف أن الدولة تدعم القطاع الخاص، وتشجع مبادراته وتستقبل كافة طروحاته.. ونعتقد أن المساهمات العقارية سوف تسير في طريق الحل، إذا استمر التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وكما نجح التدخل الرسمي في حل مشكلة الإيجارات، نتوقع نجاحا أفضل في حل معضلة المساهمات.

[سعد الجهلاني]

صباح الخير كناريا
بارك الله فيك وكثر الله من امثالك
تحياتي

[سنت]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



http://www.alriyadh.com/2006/01/02/img/021101.jpg



وش رأيكم بالزحليقة ؟





صبحك الله بالخير و مشكور على المجهود اللي تبذله لاجل اخوانك في المنتدى.
بالنسبه للزحليقه الله يكفانا وياك شرها:509: :509:

[n_n_P3]

جزاك الله خير اخوي كناريا


الزحليقه هذى نهاية سنه وبدايه سنه جديده :)

لاتفسرونها زحاليق زحاليق الله يكفينا شرها

[ظافر الشهراني]

بارك الله فيك مجهود رائع

الاخبار الاقتصاديه هي النور والهدى الذي نستنير بها ونسترشد بها في اداره اعمالنا واتخاذ القرارات الصائبه

ان شاء الله تعالى ..

[الكاغد]

اخبار تشكر عليها
فعلا جهد كبير

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif


السعودية: هيئة الاتصالات تدرس تحديد تسعيرة الجيل الثالث تمهيدا لإطلاقها

شركة الاتصالات تؤكد جاهزيتها لطرح الخدمة في مارس المقبل

http://www.asharqalawsat.com/2006/01/02/images/economy.341214.jpg


الرياض: زيد بن كمي
تدرس هيئة الاتصالات السعودية تحديد تسعيرة خدمة الجيل الثالث في السوق السعودية وذلك لإطلاق الخدمة في السوق السعودية، إذ أكدت شركة الاتصالات السعودية أنها في المراحل النهائية لتجهيز شبكتها الخاصة بخدمات الجيل الثالث والتي يتوقع أن تبدا بطرح الخدمة مارس (آذار) المقبل، بعد تحديد تسعيرة الخدمة من قبل الهيئة.


وقال ياسر المسعري مدير إدارة تطوير خدمات الجوال في شركة الاتصالات السعودية «انه ما زالت حتى الان لم تحدد هيئة الاتصالات السعودية طريقة احتساب الخدمة للجيل الثالث في الوقت الذي تعمل الشركة على اللمسات النهائية لشبكات الجيل الثالث في السعودية، والتي أكد انها في مراحلها الأولية والتي يتوقع أن يتم طرحها في السوق السعودية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مارس (آذار) المقبل».

وقال المسعري «انه سيتم طرح الخدمة كمرحلة أولى في السوق السعودية سواء للهاتف الجوال المفوتر أو المشحون، مع إمكانية إتاحه لكافة عملاء الشركة، إضافة إلى أن خدمات الجيل الثالث تتضمن خدمات الاتصال المرئي، صوت وصورة بين المرسل والمستقبل، والبث المباشر والإنترنت عالية الشرعة».

وأضاف المسعري ان من الخدمات التي ستطرح من خلال الجيل الثالث القنوات الفضائية على الجوال وخدمة تحديد المواقع التي يمكن من خلالها للعملاء ان يبحثوا عن مواقع نقاط اهتمام حسب رغبتهم، كالمطاعم أو الفنادق أو المستشفيات وغيرها، بحيث تصلهم خريطة توضح مكان وجود العميل حاليا وموقع المكان المراد الوصول إليه. إلا أنه أشار الى ان الظروف المناخية قد تؤثر في عمليات استخدام الجيل الثالث والتي قد يلحظها المشتركون في الهاتف الجوال مع بدء طرح الخدمة المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام.

وبين المسعري انه بلغ عدد الشركات المشغلة لخدمة الجيل الثالث في العام نحو 166 شركة عالمية تعمل في 75 دولة وبلغ عدد مستخدمي خدمات الجيل الثالث وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) اكثر من 222 مليون مشترك، مما يؤكد توجه الكثير من مستخدمي الهاتف الجوال إلى استخدامات وتطبيقات الجيل الثالث.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif


توقعات بنمو سوق التأمين في السعودية بدخول 14 شركة جديدة



جدة: كمال إدريس
أكد مركز «بي إم جي» للاستشارات المالية أمس أن سوق التأمين في السعودية موعود بنمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بفعل وجود توجهات حكومية نحو التأمين الإلزامي في عدد من المجالات.


وأوضح باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز الاستشارات المالية، في تصريح له أمس «ان الإجراءات الحكومية التي تدفع باتجاه التأمين الصحي وقبول مفهوم التأمين لدى المواطنين ستؤدي إلى رفع سوق التأمين في السعودية إلى 15 مليار ريال عام 2009، بدلا عن 4.5 مليار بعد الاتجاه لدخول شركات التأمين الصحي وتأمين السيارات».

وقال «إن قطاع التأمين الصحي سيرتفع بعد وضع الغطاء الإلزامي على المقيمين، متوقعا أن يصل سوق القطاع في السعودية، عام 2008 إلى 6.3 مليار ريال أي بنسبة 54.8 في المائة، كما توقع أن تبدأ المرحلة الأولى من الغطاء التأميني للقطاع في يناير (كانون الثاني) الجاري، تليها المرحلة الثانية بدخول 14 شركة تأمين التي تمت الموافقة التمهيدية لها أخيرا». وفي قطاع التأمين على السيارات، كشف أن سوق القطاع ارتفع بنسبة 113% عام 2003 ثم شهد هبوطا بلغ 30% عام 2004 وعاد للارتفاع بنسبة 75% عام 2005، وتوقع أن تنخفض نسبة النمو في القطاع بسبب المنافسة الحادة من قبل الشركات الأصغر التي ستدخل السوق منافسا جديدا. وتوقع أن تحقق التعاونية نسبة نمو بقيمة 1.4 مليار ريال حتى عام 2008 أي بنسبة 29.2% أي أقل مما هي عليه الآن 35%.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif


تريليون دولار قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2005

الأسعار واصلت ارتفاعاتها القياسية للعام الثالث على التوالي

أبها: علي البشري
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ارتفاعاته القياسية للعام الثالث على التوالي محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته 104 في المائة خلال العام 2005 كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985. وقد شهد السوق خلال هذا العام عدة عوامل إيجابية دفعت السوق نحو تحقيق أرقامه القياسية الجديدة حيث بلغ المؤشر العام أعلى قيمة له في تاريخه عند 16988.08 نقطة بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء 15 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 107 في المائة منذ بداية العام. وذكر تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية السنوي لاداء سوق الاسهم السعودية ان أهم العوامل المؤثرة في أداء السوق كان الازدياد الملحوظ في نشاط هيئة سوق المال الذي عزز من ثقة المستثمرين وشجعهم للدخول في السوق حيث قامت هيئة السوق المالية خلال العام باتخاذ عدة خطوات إيجابية نحو تطوير السوق ورفع كفاءته، حيث اتجهت نحو رفع مستوى الشفافية والانضباط وتحقيق العدالة بفرضها عقوبات صارمة وغرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية ابتداء من 20 يوليو (تموز) 2005، وقامت بتعليق تداول سهم «الباحة للتنمية والاستثمار» خلال الفترة من 6 ابريل (نيسان) إلى 14 يوليو لعدم نشر الشركة قوائمها المالية لعام 2003، كما قامت بفرض عقوبات على عدد من المستثمرين المخالفين لقوانين الهيئة، بالإضافة لذلك تدخلت الهيئة بشكل مباشر في زيادة وخفض رأسمال الشركات المساهمة وحددت معايير لذلك، كما قامت الهيئة بتاريخ 18 يونيو (حزيران) 2005 بإصدار قرار يقضي بإيقاع غرامات مالية على 44 عضوا من أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين لـ 35 شركة مساهمة مدرجة لمخالفتهم المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج والمتعلقة بحظر أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة من التعامل في أوراقها المالية خلال فترات محددة قبل إعلان نتائجها المالية، ولاحظ التقرير بأن الهيئة تقوم عادةً بطلب إيضاحات من الشركات المساهمة عن أي معلومات جوهرية لديها في حال لاحظت تحركات مفاجئة في سعر سهم الشركة دون وجود مبرر لذلك. وجميع هذه الخطوات التي قامت بها الهيئة خلقت الأجواء الإيجابية لصعود السوق وساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وتشجيع المستثمرين الجدد للدخول فيه والذين يزيد عددهم الآن عن 2.5 مليون مستثمر.


وعن التراخيص التي قدمتها هيئة سوق المال للشركات الجديدة ذكر التقرير ان الهيئة أصدرت في نهاية شهر يونيو 2005 لائحتي «أعمال الأوراق المالية» و«لائحة الأشخاص المرخص لهم» والتي حددت بموجبهما متطلبات ممارسة النشاطات ذات الصلة في الأوراق المالية وشروط الحصول على ترخيص لممارسة هذه النشاطات، وبناءً عليها فقد بدأت الهيئة بإصدار تراخيص ممارسة هذه النشاطات لعدد من الشركات الاستثمارية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مما أتاح الفرصة لهذه الشركات بمنافسة البنوك المحلية التي كانت تحتكر هذه النشاطات في السابق وسيؤدي ذلك إلى زيادة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين في ظل دخول المنافسين الجدد وعن أسعار النفط أكد التقرير بان النفط والذي يعتبر الداعم الرئيسي لاقتصاد المملكة والمصدر الأول لدخلها، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط انعكس بشكل طردي على أسعار العديد من الصناعات التي تنتجها الشركات السعودية المساهمة وخصوصاً صناعات البتروكيماويات، ولذلك فإن المستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار النفط هذا العام اثرت بشكل إيجابي على ربحية هذه الشركات التي تشكل جزءا لا بأس به من سوق الأسهم السعودي وساهمت في صعود السوق. فقد تجاوزت أسعار النفط حاجز 70 دولارا للبرميل لأول مرة في تاريخها في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وبلغ المتوسط السنوي لسعر برميل نفط «غرب تكساس WTI» هذا العام 56.6 دولار بارتفاع نسبته 36 في المائة عن المتوسط السنوي لسعره في العام 2004.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط كان الأثر الأبرز على ميزانية الدولة التي تم الإعلان عنها، حيث أظهرت الميزانية المقدرة لعام 2006 إيرادات تبلغ 390 مليار ريال ونفقات تبلغ 335 مليارا، أي بفائض مقداره 55 مليار ريال، وهي أضخم ميزانية تشهدها المملكة في تاريخها. فيما قدرت إيرادات العام 2005 نحو 555 مليار ريال والمصروفات نحو 341 مليار ريال بفائض مقداره 214، خلافاً للتوقعات السابقة التي أظهرت توازناً في ميزانية العام 2005.

كما شكلت المؤشرات الاقتصادية عامل دعم لسوق الأسهم كونها حافزاً للعديد من المستثمرين للدخول في السوق والاستمرار فيه، حيث شهدت المملكة العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم السوق ومنها توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المائة وتوقعات ارتفاع متوسط دخل الفرد بنسبة 14 في المائة لعام 2005 مقارنة بالعام 2004.

كما قال التقرير بان الاستقرار السياسي والأمني اثر بدوره على أداء سوق الأسهم لاسيما ان السعودية استطاعت خلال العام 2005 أن تحقق العديد من الإنجازات الأمنية في حربها على الإرهاب لتشهد استقراراً أمنياً حال دون وقوع أي من العمليات الإرهابية التي كانت تتعرض لها المملكة في الأعوام السابقة مما ترك أثره الإيجابي على اطمئنان المستثمرين، كما شهدت المملكة هذا العام تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود منصب الحكم في البلاد لينعكس ذلك إيجاباً على السوق في ظل ثقة المستثمرين وتفاؤلهم باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف التقرير بأن السيولة النقدية (تعرف بـ «ن2» وهي النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية) سجلت ارتفاعاً حاداً في مستوياتها هذا العام، حيث بلغت بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدرت بنحو 444 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 9 في المائة عن مستوياتها في شهر نوفمبر من العام الماضي. وقد أثر هذا الارتفاع في السيولة بشكل كبير على أداء سوق الأسهم السعودي من حيث الارتفاع الحاد في معدلات التداول رافقه صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، حيث كانت السيولة السبب وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة أسهم المضاربة في السوق خلال العام 2005.

وعن أرباح الشركات والتقييم المرتفع تابع التقرير بان الشركات السعودية المساهمة واصلت نمواً في أرباحها خلال العام 2005، حيث أظهرت أرباحها للأشهر التسعة الأولى 2005 ارتفاعاً بلغت نسبته 45 في المائة مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي. في المقابل، فقد اندفعت أسعار أسهم الشركات المدرجة نحو ارتفاعات حادة تعكس تقييم مغالٍ فيه، حيث بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 2.434 تريليون ريال بارتفاع بلغت نسبته نحو 104 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، وعكس ذلك مكررات ربحية مرتفعة جداً تتجاوز 100 مكرر لبعض الشركات، وقد تجاوز مكرر ربحية سوق الأسهم السعودي 40 مكررا وهي تزيد بكثير عن معدل مكرر الربحية في أسواق أسهم الدول الناشئة الذي يبلغ حوالي 15 مكررا، مما يدق ناقوس الخطر على أسهم هذا الشركات وعلى سوق الأسهم السعودي بوجه عام ما لم تحدث حركة تصحيحية تعيد هذه الأسهم إلى أسعارها العادلة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لتخفيض مستوى مكرر الربحية الحالي في سوق الأسهم السعودي فإنه لا بد من توفر شرطين إما تخفيض سعر السهم أو زيادة ربح السهم، وبالنظر إلى معدل نمو ربح السهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة استنتج التقرير أنه من الصعب تحقيق أرباح في نهاية العام 2005 تتناسب مع الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم، وبالتالي فإن أسعار معظم الأسهم تبقى معرضة لتراجع حاد تعيدها إلى مستوياتها العادلة وخصوصاً أسهم شركات المضاربة.

وشهد سوق الأسهم السعودي هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التداول في ظل توفر سيولة عالية حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال العام 2005 نحو 4.139 تريليون ريال وهي تزيد عن إجمالي قيمة التداول في السوق منذ بداية إنشائه وحتى نهاية العام 2004، أي أن السوق قد حقق قيمة تداول خلال عام واحد 2005 تزيد عن إجمالي قيمة التداول في السنوات الـ 19 السابقة، مما يعكس الارتفاع الحاد في حجم الإقبال على السوق خلال العام.

وأشار التقرير بان عمليات المضاربة عادت لتنشط من جديد في سوق الأسهم السعودي منذ شهر مايو (ايار) 2005، حيث حققت العديد من أسهم الشركات الصغرى في السوق ارتفاعات حادة والتي توصف عادةً بأسهم المضاربة نتيجة تذبذباتها الحادة وأدائها غير المستند إلى أي مؤشرات مالية أو مبررات استثمارية إذ يسيطر على أداء أسهم هذه الشركات الإشاعات التي يتم تداولها في صالات الأسهم ومنتديات الإنترنت والتي يقوم ببثها جهات ذات مصالح خاصة يمارسون عمليات التضليل بصغار المستثمرين واستغلال فجوة قلة الوعي الاستثماري في السوق. وسجل المؤشر الخاص بأسهم المضاربة ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 236 في المائة منذ بداية العام مقارنةً بـارتفاع نسبته 104 في المائة فقط لسوق الأسهم السعودي، مما يعكس حجم الخطورة التي باتت تشكلها هذه الأسهم على السوق ككل، وقد بلغ إجمالي قيمة تداول أسهم تلك الشركات الداخلة في المؤشر بالإضافة إلى سهم شركة الكهرباء منذ بداية العام نحو 1.142 تريليون ريال وهي تزيد بنسبة 70 في المائة عن قيمة تداولاتها في العام 2004 وتشكل 28 في المائة من إجمالي قيمة تداول السوق، في حين أن حجمها السوقي يشكل فقط 7 في المائة من إجمالي حجم السوق.

وعن الاكتتابات الجديدة وزيادة الشركات المدرجة في سوق الأسهم قال التقرير بان 5 شركات قامت خلال هذا العام بطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي بموافقة هيئة السوق المالية وقد تمت تغطية عمليات الاكتتاب في هذه الشركات بنسب تراوحت بين 4 مرات و12مرة مما يعكس حجم السيولة المرتفعة المتوفرة في السوق واستيعابها لعمليات الاكتتاب الجديدة، وقد تم إدراج أسهم 4 من هذه الشركات في سوق الأسهم السعودي، حيث لم يتم إدراج أسهم شركة «ينساب» بعد نظراً لانتهاء الاكتتاب عليها في نهاية العام.

وعن أداء العام لاحظ التقرير أن النمو الكبير في معدل ربح السهم «EPS» الذي طرأ على سوق الأسهم السعودي منذ بداية صعوده في 20 مارس (آذار) 2003 (مع بدأ الحرب الأميركية على العراق)، قد بدأ بالهدوء خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2005 وبالتالي فلم يتوقع التقرير أن يشهد السوق نمواً كبيراً في معدل ربحية السهم في الربع الرابع من هذا العام أو الأرباع القادمة، وعليه فإن مستوى مكرر الربحية المرتفع جداً سيظل عند مستوياته ما لم تحدث حركة تصحيحية تعيد الأسهم إلى مستوياتها العادلة وتحقق مستوى مكرر ربحية معقول، ورغم أن التراجع التصحيحي للسوق هو أمر طبيعي بعد هذه الارتفاعات القياسية إلا أن احتمالية هذا التراجع تبقى ضعيفة نظراً للسيولة المرتفعة المتوفرة في السوق.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif


سوق الأسهم السعودية تصعد 1.6% أمس مدعومة من «البنوك» و«الإسمنت» والمؤشر يلامس 17 ألف نقطة



http://www.asharqalawsat.com/2006/01/02/images/economy.341226.jpg


أبها: علي البشري
استهلت سوق الأسهم السعودية العام الجديد مرتفعة بشكل كبير حيث أغلق المؤشر مرتفعا أكثر من 260 نقطة «توازي نسبة 1.6 في المائة» كانت كفيلة بصعوده إلى 16973 نقطة مقترب بشكل كبير من حاجز الـ17 ألف نقطة وأيضا على مقربة من الرقم القياسي الذي حققه المؤشر أثناء تداولات الشهر الماضي عند 17041. وكان لصعود قطاعي البنوك والاسمنت بالغ الأثر على اتجاه المؤشر حيث قاد سهم «الراجحي» قطاع البنوك بعد إن أغلق السهم مرتفعا 195 ريالا وصولا إلى 2905 ريالات كما صعد سهم «الجزيرة» 123 ريالا و«السعودي الفرنسي» 62 ريالا و«الهولندي» 42 ريالا. وفي قطاع الاسمنت كان الأكبر صعودا سهم «اليمامة» والذي ارتفع 233 ريالا تلاه سهم «الشرقية» والذي زاد 81 ريالا.


من جهتها تلقت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية خطاباً من شركة التصنيع وخدمات الطاقة يفيد بأن مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة أوصى بزيادة رأسمال الشركة إلى ملياري ريال، وذلك من خلال إصدار أسهم إضافية بالقيمة الاسمية للشركاء الحاليين كل حسب مشاركته حيث تبلغ حصة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في هذه الزيادة في حال إقرارها 1.6 مليون سهم.

وصرح خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية «جازادكو» بأن الشركة تتوقع صافي أرباح لعام 2005 تبلغ قبل خصم الزكاة الشرعية مبلغ 69 مليون ريال عن عام 2005 مقابل 30 مليون ريال في عام 2004 وذلك بزيادة قدرها 39 مليون ريال تقريباً علماً بأن نتائج الربع الرابع للعام 2005 قد بلغت أرباحها 10.6 مليون ريال. من جانبها، أعلنت شركة الكابلات السعودية اعتماد موازنة المصروفات الرأسمالية لعام 2006 بواقع 42 مليون ريال فضلاً عن 75 مليون ريال مرحلة من العام السابق. كما أحاط المجلس علماً بموافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 210 ملايين ريال ليصبح رأسمالها 850 مليون ريال، وقالت الشركة في بيان لها بان كثيرا من المعطيات قد حدث منذ التقدم بطلب زيادة رأس المال، فقد قامت إدارة الشركة بمراجعة متطلباتها الرأسمالية على المدى القصير وذلك على ضوء المتطلبات المالية وتغير أوضاع السوق حيث رأى المجلس أن تلك المتغيرات تحتاج إلى دراسة أكثر تفصيلاً، وطلب من الإدارة القيام بهذه الدراسة حتى يمكن على ضوء ذلك تحديد آليات تلك الزيادة وأوجه استخدامها على أن تعرض هذه الدراسة على مجلس الإدارة في اجتماع قادم حتى يتسنى له بحثها وعرضها على المساهمين والجهات ذات العلاقة. إلى ذلك، صرح عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام لشركة الجبس الأهلية ثنيان بن فهد بن ثنيان أن مجلس إدارة الشركة بان المجلس قرر توزيع لكل سهم 20 ريالا أي 40 في المائة من رأس المال وذلك أرباح عن عام 2005.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif


«موطن» العقارية في السعودية تعلن عن انضمام أكثر من 350 مساهما في الشركة



http://www.asharqalawsat.com/2006/01/02/images/economy.341215.jpg

الدمام: مساعد الزياني
كشف عايض القحطاني عضو اللجنة التأسيسة في شركة موطن ورئيس شركة «الأولى» عن احتياج السعودية لأكثر من شركة عقارية على شكل شركة «موطن» التي تم إنشاؤها خلال الفترة الاخيرة، وذلك لتغطية حاجة البلاد من قطاع المسكن والتي تزداد خلال السنوات القادمة، مشيراً الى ان شركة موطن لا تزال وليدة وبحاجة الى وقت حتى يتم الانتهاء من اجراءاتها، متوقعاً ظهور مشاريع كبيرة ، كمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وطالب بايجاد تحالفات وشركات كبيرة في السعودية للعمل على تطوير السوق وتغطية متطلباته مستشهدا بدبي التي تضم عددا كبيرا من الشركات العقارية الناجحة والتي اثبتت جدوى الاستثمار العقاري في المنطقة.


وكانت شركة موطن قد عقدت اجتماعها الثالث في المنطقة الشرقية بعد الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض، ومدينة جدة غرب السعودية. وتناول الاجتماع عددا من الاطروحات في الغرفة حيث طالب عدد من العقاريين بالمنطقة ان تكون المساهمة بالشركة نقدية بدلاً من وجود خيارات المساهمة النقدية والعينية، وذلك من أجل ايجاد الشفافية والوضوح والعدالة في توزيع الحصص، كون المساهمات العينية تتطلب وقتا طويلا وجهدا، مما ينذر بوجود اخطاء فنية في تقييم الاراضي بالإضافة الى ان اسعار الاراضي في اختلاف بالارتفاع وبالهبوط وأنها في تغيير مستمر.

في حين بين عبد الرحمن الجريسي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة موطن أن أكثر من 350 مساهما دفعوا جمعيهم الرسوم الاولية والتي تبلغ 50 الف ريال (13.3 الف دولار)، مشيراً الى ان يوم الثلاثين من شهر يناير الجاري هو اخر موعد لاستقبال المساهمات العينية.

وذكر الجريسي ان الشركة ستعمل على طرحها كمساهمة مغلقة تحمل جميع الشروط والمواصفات التي تتطلبتها هيئة سوق المال لتحويلها لمساهمة عامة حتى تقتنع الجهات المسؤولة كوزارة التجارة وهيئة سوق المال، وبعد ذلك سيتم طرح جزء منها للاكتتاب العام.

وأوضح الجريسي ان السوق السعودية بحاجة الى مثل هذه الشركة العقارية التي ستعمل على توفير الوحدات السكنية وبالتحديد لاصحاب الدخل المحدود، بالاضافة الى انشاء مدن صناعية ومجمعات تجارية والمناطق السياحية، الامر الذي من الممكن ان يحد من هجرة رؤوس الاموال السعودية الى الخارج واستثماره داخل ارض الوطن.

في حين بين عبد الحميد الزامل عضو اللجنة التأسيسية، انه لن يكون اي ازدواج في عملية وجود اعضاء مؤثرين في اللجنة يملكون شركات عقارية كبرى من المنافسة من شركة موطن، حيث ان شركة موطن حددت لها اهدافا معينة قد تكون تختلف عن اهداف عدد من الشركات العقارية، مشيراً الى ان الجميع وضع جل اهتمامه لقيام هذه الشركة الكبرى التي ستعمل على تطوير السوق العقارية، ولن يكون هناك اي تأثير على المنافسة عكساً على وضع السوق الذي يتطلب المزيد والمزيد من الشركات العقارية.

وكانت اللجنة التاسيسة قد عقدت اجتماعاً مغلقاً قبل اجتماعها المفتوح ناقش فيه اعضاء اللجنة الخطوات التي بدأت فيها الشركة منذ تأسيسها.

وكانت الشركة قد دشنت فروعاً في كل من العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الشرقية ومدينة جدة غرب السعودية.

[eljaleed]

يعطيك ألف عافيا أخوي كناريا

[eljaleed]

أخوي كناريا أيش رايك في الجين هل الأنطلاقه قربت أو لا...تراها مللت أجبودنا الكل تحرك الأ هلجين كل ما تحركت شوي رجعت محلها..رأيك يهمني رحم الله والديك

[ma7koom]

شركة أسمنت تبوك تعلن عن سداد كامل مستحقات صندوق التنمية الصناعية السعودي قبل أربع سنوات من مدة القرض

قامت شركة أسمنت تبوك بسداد 20 مليون ريال كقسط آخير لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبذلك تكون الشركة قد سددت إجمالي القرض البالغ 400 مليون ريال و الذي كان من المفترض أن يتم سداده في نوفمبر 2009 م .

[ma7koom]

التصنيع الوطنية تعلن عن اكتمال توسعة كبيرة في شركة " كريستل "

تعلن شركة التصنيع الوطنية أن الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم " كريستل " والمملوكة بنسبة 66 % للتصنيع قد استكملت توسعة الطاقة الإنتاجية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم الى حوالي 120 ألف طن سنوياً وهو ما يزيد عن ضعف الطاقة الانتاجية الأصلية وكذلك فإنها باشرت بأعمال زيادة الطاقة الإنتاجية الى حوالي 180 ألف طن سنوياً خلال العامين القادمين مما سيمكن " كريستل " من توسيع أعمال تسويق المنتج في المملكة والأسواق المجاورة وعالمياً وينعكس على نتائجها المستقبلية بتوفيق الله . والجدير بالذكر أن شركة بيماكس (وهي شركة استرالية مساهمة) وتملك شركة " كريستل " فيها حصة مؤثرة قد باشرت بإنتاج المواد الأولية التي تحتاجها " كريستل " وتحصل عليها من مصادر مختلفة عالمياً ، علماً بأن شركة بيماكس تملك ثاني أكبر احتياطي من المواد الأولية التي تحتاجها " كريستل " في استراليا ، وتعتبر استراليا من أكبر المنتجين في العالم لهذه المواد .

[ma7koom]

صافولا تحقق أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليار ريال لعام 2005م وبزيادة قدرها 139 % مقارنة بالعام الماضي

صرح سعادة الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع  عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة صافولا أن النتائج المبدئية (الموحدة) لصافولا للعام المالي 2005م قد أظهرت  بفضل الله - أرباحاً صافية بلغت قيمتها 1.202 مليار ريال أي بنسبة ارتفاع قدرها 139% مقارنة بالعام المالي 2004 والذي بلغت أرباحه 502 مليون ريال. كما بلغت مبيعات المجموعة (الموحدة) لهذا العام 6.861 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 22% مقارنة بعام 2004م والذي بلغت مبيعاته 5.601 مليار ريال، كما بلغ ربح السهم لعام 2005م 40 ريال مقابل 25 ريال لعام 2004م أي بزيادة بلغت نسبتها 60%. هذا وقد عزا د.مناع هذه الزيادة الملحوظة في الأرباح الصافية لهذا العام نتيجة لتضمين الأرباح التي تحصلت عليها المجموعة من حصتها في رأسمال شركة المراعي بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك لما حققته المجموعة من أداء متميز في جميع قطاعاتها وشركاتها الفرعية داخل وخارج المملكة. هذا وسوف يتم نشر القوائم المالية (الموحدة) المدققة وفقا للنظام.

[ma7koom]

شركة الصناعات المتحدة تفصح عن قيامها ببيع ما نسبته 1% من أسهمها في سدافكو

تنفيذاً لما تقتضيه المادة (30) من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية أفصحت شركة الصناعات المتحدة ـ شركة كويتية ـ احد المساهمين المؤسسين في الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ـ سدافكو ـ عن قيامها ببيع ما يعادل 1% من إجمالي أسهمها في سدافكو وبذلك تكون أتمت بيع ما نسبته 5% وأصبحت تمتلك حالياً 35% من أسهم سدافكو.

[ma7koom]

إعلان بشأن تغريم ثلاثة مخالفين لنظام السوق المالية مبلغ مائة وتسعة وستون مليون ريال ومنعهم من العمل في شركات المساهمة

أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) . ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول ( 146.666.629 ) ريالاً ، وتغريم المتداول الثاني ( 17.172.672) ريالاً ، وتغريم المتداول الثالث مبلغ ( 5.359.868 ) ريالاً . وبلغ إجمالي ما دفعه المخالفون إلى حساب الهيئة ( 169.199.169 ) مائة وتسعة وستون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريالاً . ومن الجدير بالذكر أن المادة ( التاسعة والأربعون ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .