في إطار حملتها لنشر وتنمية الوعي الاستثماري هيئة الأوراق المالية تنظم ندوة حول أسس ال

[سالم222]

في إطار حملتها لنشر وتنمية الوعي الاستثماري نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس إدارة الهيئة ندوة حول أسس الاستثمار في الأسهم وأساليب الوقاية من مخاطر الأسواق المالية. وقال عبد الله الطريفي المدير التنفيذي للهيئة في بداية الندوة ان الهيئة أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مسؤولية تحقيق الرسالة المنوطة بها في إرساء البنية الأساسية للأسواق المالية بالدولة. وتنظيم التعاملات داخل الأسواق المالية باعتبار ذلك من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي، كما وضعت الهيئة في صدارة أولوياتها العمل على تعزيز وتنمية الوعي الاستثماري لدى جمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية في أسواق الدولة. وأضاف ان من هذا المنطلق أسست الهيئة، تحقيقا لهذه الغاية، برنامجها الإرشادي الذي قدم هذا العام أربع ندوات تناولت نظرة شاملة لقطاع الأوراق المالية ومكوناته التنظيمية العامة وقراءة وتحليل القوائم المالية للشركات المساهمة العامة »والمحافظ الاستثمارية«. وأخيرا الندوة التي نحن بصددها اليوم التي تتناول أسس الاستثمار في الأسهم وأساليب الوقاية من مخاطر الأسواق المالية، والتي تعالج مجموعة من القضايا والمحاور من بينها: ما هي سوق المال وأهدافه ووظائفه، وطبيعة الاستثمار في الأسواق المالية، ومخاطر الاستثمار فيها. وأسس اتخاذ القرار الاستثماري، وأهمية المعلومات في عمليات الاستثمار، والأدوات المالية المتاحة وكيفية تقييمها، والحاجة إلى سوق كفء ومنظم للأوراق المالية والإطار التشريعي اللازم ووسائل حماية المستثمر. وعلاقته بشركات الوساطة المالية، والمعايير الدولية لتنظيم السوق وضبط ممارسته، والأساليب الفنية والمالية لإدارة المخاطر، والحاجة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وحمايته من الأزمات المالية الدولية. وذكر الطريفي ان الهيئة تعتزم في العام الجديد تطوير برنامجها الإرشادي ليتضمن دورات وورش عمل أكثر تخصصية تتوجه لقطاعات محددة في الأسواق المالية كالوسطاء والمحررين المتخصصين في الأوراق المالية. وذلك إيمانا منها بالدور المحوري لكل منهما في تهيئة الشروط الموضوعية للتداول السليم، كما ستقوم الهيئة أيضا بإطلاق حملة إعلامية لتوعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية مستخدمة في ذلك وسائل الاتصال الجماهيري والاتصال المباشر والاتصال الالكتروني. واختتم قائلا: انه لمن دواعي سرورنا ان تتعاون الهيئة هذه المرة مع احدى الشخصيات المرموقة في مجال التوعية الاستثمارية في العالم العربي، فضيفنا الكريم هو واحد من الكفاءات المعدودة في هذا المجال، شغل ويشغل مجموعة من المناصب والوظائف من بينها: مستشار هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومدير البرامج بهيئة الأمم المتحدة (برنامج التنمية)، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بمصر. وأستاذ بكلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الدول العربية، ورئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط وعضو اللجنة التنفيذية بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال. وتناول الخبير الاستثماري اشرف شمس الدين نائب رئيس هيئة سوق المال في مصر سابقا ومستشار الأمم المتحدة والبنك الدولي المتغيرات الاقتصادية الدولية والظواهر المالية العالمية منذ بداية الستينات وموضوع تكامل سوق الأوراق المالية وسوق النقد والجهاز المصرفي لخدمة المستثمر . وكذلك أهداف المستثمرين وطبيعة الاستثمار في الأوراق المالية وأهداف الشركات الباحثة عن التمويل وأسس اتخاذ القرار الاستثماري في الأوراق المالية ونشرة الاكتتاب وكيفية قراءتها، اضافة إلى الحاجة لسوق منظم للأوراق المالية والرقابة والمعايير الدولية لتنظيم السوق وضبط ممارسته. وأشار المحاضر إلى ان الاستثمار في الأوراق المالية بطبيعته استثمار طويل الأجل، أي يحتاج المستثمر إلى مدة طويلة نسبيا ليتمتع بفوائد ومزايا هذا الاستثمار. فالمستثمر الرشيد في الأوراق المالية هو المستثمر الذي يلتزم بالمبادىء التالية: 1- الاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة امامه، أي يقوم باختيار الشركات الجيدة التي تحقق له اكبر عائد ممكن عند الدرجة من المخاطر التي يمكنه تقبلها، ويستعين في ذلك بالأساليب الفنية في تقييم جدوى الاستثمار، وقد يلجأ للمؤسسات المالية المتخصصة للاسترشاد بنصائحها. 2- تنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة، أي بين شركات المساهمة المختلفة، وبين المصادر المختلفة والمزج بينها طبقا للصول الفنية. 3- المزج بين الأدوات المالية المختلفة من الأسهم والسندات والوحدات الاستثمارية التي تصدرها صندوق الاستثمار ومن منتجات الإيداع المتعددة لدى البنوك. 4- المتابعة المستثمرة للمعلومات التي تنشرها الشركات، وخاصة المعلومات الفنية والمالية والمفصح عنها والتي يمكن من خلالها متابعة وتقييم أداء الشركات للتأكد من قدرتها على تحقيق الأرباح المتوقعة أو لاتخاذ قرار الخروج منها للحد من الخسائر المتوقعة ببيع ما يملكه من أوراقها المالية. 5-الاستعانة دائما بخبرات ونتائج الدراسات التي تقوم بها المؤسسات المالية التي تؤدي خدمات للمستثمرين كشركات الوساطة وشركات تحليل المعلومات والاستشارات المالية والفنية. وأوضح ان الحكم السليم على أداء الشركات التي يتم الاستثمار فيها يستلزم وقتا طويلا نسبيا. لذا، فان الاستثمار الذي يمكن معه تحقيق معدلات عالية من العوائد لا يمكن ان يتم في فترات قصيرة، انما تتوقف المدة الملائمة له على طبيعة الدورة الإنتاجية للشركة المعنية وظروف السوق التي تعمل خلاله. وتشير كثير من الدراسات إلى ان الحد الأدنى من مدة الاستثمار المناسبة في هذا الصدد هي ثلاث إلى أربع سنوات في المتوسط. ويرتبط متابعة النتائج على توقيتات الإفصاح من خلال نشر القوائم المالية وهي عادة ربع سنوية أو طبقا لما تقدره لوائح السوق. وتوفر المعلومات الدقيقة والمدققة التي يجري إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة والمراجعة يعتبر عنصرا هاما لتقييم نتائج أداء الشركات واتخاذ قرار الاستمرار في الاستثمار فيها أو الخروج منها. وأشار أيضا إلى ان المستثمر الرشيد هو المستثمر الذي يبتعد قدر الإمكان عن عمليات المضاربة وهي وان كانت ممارسات مشروعة، الا انها تتطلب توفر شروط فنية غاية في الصعوبة كما انها تنطوي على المخاطرة العالية لارتفاع احتمالات الخسائر. وعادة ما تقترن ممارسات المضاربة في التعاملات بعنصر الزمن. فكلما قصرت المدة الزمنية بين عمليات شراء الأوراق المالية وعمليات بيعها كلما زادت حدة المضاربات وخاصة في غياب المعلومات الدقيقة التي تساعد على سلامة الحكم في أداء الشركات سلبا أو ايجابا. وحول المعايير الدولية لتنظيم السوق وضبط ممارسته واستقرار النظام المالي الأزمات المالية التي شهدتها أسواق المال وتداعياتها قال المحاضر ان من أهم خصائص الأزمات التي جرت في التسعينات من القرن الماضي هو السرعة التي انتقلت بها هذه الأزمات في البلدان المختلفة، فأزمة المكسيك في 1994 زادت من المضاربات في أسواق كل من الأرجنتين والبرازيل خلال الربع الأول من عام 1995. وفي عام 1997 ونتيجة لحدوث الأزمة المالية في تايلاند انتقلت اثار هذه الأزمة بشكل سريع وفي خلال أيام إلى الدول المجاورة في كل من ماليزيا واندونيسيا والفلبين. واختلافا عن تلك الأزمات، فلقد أدت الأزمة الروسية في عام 1998 إلى انتقال أثارها بشكل قوي إلى دول بعيدة نسبيا كالبرازيل والباكستان ولم تقتصر على الدول المجاورة فقط. ففي هذه الأزمة امتد الأثر أيضا إلى العديد من الدول النامية نتيجة تأخير التسويات المالية وانخفاض قيم العملات. وأضاف: لقد ادى حدوث هذه الأزمات وانتشار آثارها بهذا الشكل السريع إلى نشوب ما يعرف بظاهرة »الانتشار عبر الحدود« لهذه الأزمات المالية. ويعزي ذلك إلى اندماج هذه الأسواق في الاقتصاد الدولي وما تمتعت به رؤوس الأموال من حرية الحركة دون قيود، فضلا عن الدور الذي يلعبه المستثمرون المؤسسون والوسطاء الماليون في ذلك المجال. فمثلا كان للبنوك دور رئيسي في انتشار اثار أزمة عام 1997 نتيجة لارتباط وسائط الإقراض في سلسلة متتابعة. ولقد حرص المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لمنع تداعي الأزمات المالية وانتشارها من أماكن حدوثها إلى الأسواق الأخرى من خلال الاتفاق على مجموعة من المعايير التي يمكن عند تطبيقها ضمان الاستقرار المالي الدولي. وتتمثل هذه المعايير فيما يلي: وشكلت الأزمات المالية وسرعة انتشارها مخاطر كبيرة واثار سيئة أدت إلى قلق دولي بالغ، وتبلورت ردود الأفعال في إجماع الآراء في المحافل الدولية على ضرورة التصدي للمشكلة لمنع تكرارها. ولقد أخذت دول الــ G7 مبادرة انشاء منتدى الاستقرار المالي كآلية لمعالجة المشكلة، ويشترك في هذا المنتدى بجانب الدول، كل المؤسسات المالية الدولية المعنية، وثلاث منظمات أو تجمعات دولية هامة هي الحاكمة لأسواق المال: المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية على أسواق رأس المال، لجنة بازل للرقابة على البنوك، الاتحاد الدولي للرقابة على التأمين. وقد استقر الرأي في السنوات القليلة الماضية على وضع معايير حاكمة لأداء الأسواق المالية بجميع قطاعاتها الثلاث، وهي ملزمة للجميع تتمثل هذه المعايير في 12 مجموعة رئيسية، هي مقياس، كحد ادنى، للوفاء بمتطلبات استقرار النظام المالي الوطني والدولي. وتندرج المعايير المشار اليها تحت ثلاثة محاور هي شفافية البيانات المتعلقة بالسياسات والمؤشرات الاقتصادية والبنية التحتية والمؤسسية للأسواق والقواعد والأحكام المنظمة لأسواق المال وأدوات الرقابة. وتشمل شفافية البيانات المتعلقة بالسياسات والمؤشرات الاقتصادية شفافية السياسات التمويلية والنقدية، وشفافية السياسات المالية، وأساليب نشر البيانات. ويشمل الهيكل المؤسسي والبنية التحتية للأسواق، الإفلاس المالي وقواعد، وقواعد إدارة الشركات، والنظم المحاسبية، ونظم تدقيق الحسابات، والتسويات المالية وأساليب الدفع، ونزاهة السوق. وتشمل التشريعات المالية ونظم الرقابة المالية: الرقابة على البنوك، والرقابة على السوق رأس المال، والرقابة على قطاع التأمين.وتشمل أدوات التطبيق ووسائل الالزام الدولي: العضوية في المؤسسات الدولية، والعضوية في المنظمات الدولية، والاتفاقيات الدولية. بينما تشمل العلاقات الدولية المنظمة للتعاملات: الديون الخارجية، الاستثمار الاجنبي المباشر، واستثمارات الأوراق المالية، والتقارير الدولية وتقارير المؤسسات المالية وخاصة مؤسسات التقييم.