عايض الشهرى
24-12-2005, 01:44 PM
«العليا العقارية» راعٍ رسمي لـ «معرض العقارات الدولي 2006» في دبي
دبي - مكتب «الرياض» -رامي سلامة:
أعلنت شركة «العليا» العقارية السعودية عن رعايتها ل «معرض العقارات الدولي 2006»، الذي تنظمه شركة «الإستراتيجي لتنظيم المعارض» و«مجموعة دوموس» خلال الفترة بين 21 و23 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الامارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة «العليا» الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في سوق العقارات المحلي والإقليمي، هذا وقد تأسست «شركة العليا العقارية» في العام 1986 كشركة تضامنية امتداداً لتجربة ناجحة ورائدة في مجال تجارة العقارات، برأس مال قدره 300 مليون ريال سعودي. وفي العام 2003 بلغ رأس مال الشركة 50 مليون ريال سعودي، بينما تعدى المليار ريال بحلول شهر يونيو من العالم الحالي. و تتمثل أهمية هذه المعارض العالمية التي تستضيفها دولة الامارات ودول الخليج عموما بتسليط الضوء على الخبرات في مجال ادارة العقار والتسويق للعديد من المشاريع الاستثمارية للشركات، خاصة وان منطقة الخليج عموما والمملكة على الوجه الخصوص ما زالت بحاجة الى المزيد من الاستثمار العقاري.
استثمار الموظفات في العقار ضمان لهن بعد التقاعد
الدمام: نورة الهاجري
تتجه أنظار الشركات العقارية إلى المدخرات النسائية لجذبها إلى الاستثمار العقاري بعد تزايد اهتمام السعوديات خصوصا الموظفات بهذا المجال باعتباره مصدر ضمان لهن بعد التقاعد.
وبدأت بعض شركات التسويق العقاري عقد اجتماعات ترويجية نسائية خاصة كان آخرها مجموعة من سيدات الأعمال والموظفات أول من أمس في الخبر لعرض أراضي مخططات حديثة في الخبر الجديدة وتسويقها ومناقشة طرق الدفع بالتقسيط.
واجتهدت الشركات في تخصيص دوائر هاتفية مغلقة وشبكات تليفزيونية لعرض المشاريع الجديدة، وطرق تمليك الأراضي والمنازل بالتقسيط، كما وظفت الشركات مندوبات تسويق لمعاينة المخطط على الطبيعة، ولاحظت المندوبات حرصهن على اشتراط مشاورة الأسرة وبعض المتخصصين عقاريا قبل الإقدام على الشراء.
وتبدي معظم الموظفات السعوديات حرصا على فهم مستوى المناطق العقارية المطروحة للبيع أو التطوير، ومناقشة طرق سداد المبلغ وطريقة الخصم من الراتب.
تقول إقبال الدليجان (موظفة) إن العقار مجال جديد على المرأة السعودية،
وتحكي هند المريخي مشرفة تربوية بالخبر: "حددت أرضاً بمساحة 600متر إلا أني أحتاج لاستشارة ابني وأحد المختصين في مجال العقار قبل الشراء".
وأضافت "أنها ليست المرة الأولى في دخولي تجربة العقار، ورغم أني خدعت في إحدى الشركات، لكن هذه التجربة الفاشلة لم تؤثر على رغبتي في الشراء مرة أخرى، فالعقار أعتبره ضماناً لي بعد تقاعدي من الوظيفة الحكومية".
أما فتحية الفوزان ـ مديرة مدرسة ـ تقول "أبدأ الآن تجربتي في دخول مجال العقار للمرة الأولى، وأجد في شراء قطعة أرض فكرة جيدة، ولا أظن أن هذا أمر غريب بعد أن طرقت المرأة السعودية ميادين اقتصادية شتى، وبالضوابط الشرعية يمكن أن تنجح المرأة السعودية في هذا المجال.
وتضيف: "من تجارب شاهدتها ازددت يقينا من أن شراء العقار بطريقة التقسيط حل مناسب للموظفات حتى بعد التقاعد".
فيما تقول منيرة الدوسري وكيلة مدرسة ابتدائية بالدمام: "اشتريت سابقا بيتا لكن هذه المرة سأشتري قطعة أرض للمرة الأولى" لكنها طالبت الشركات العقارية بالترويج عبر وسائل مبتكرة تلائم المرأة السعودية حتى تتسع قاعدة اهتمام السيدات الراغبات في الاستثمار بهذا المجال.
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ترفع حجم السوق العقارية 1.3 تريليون
http://www.aleqt.com/nwspic/6530.jpg
"الاقتصادية" - الرياض والدمام - 22/11/1426هـ
رفعت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ح
جم تداول السوق العقارية، عقب الإعلان عن ضخ 100 مليار ريال.
وعلى اعتبار أن الاستثمار العقاري القناة التي يتم من خلالها توطين المشاريع الصناعية أو السياحية أو الخدمية، فإن حجم السوق العقارية الذي يقدر بـ 1.2 تريليون، سيرتفع إلى 1.3 تريليون ريال.
وتستقطب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الواقعة على مساحة 55 مليون كيلو متر مربع، وشاطئ بطول 35 كيلو مترا شمالي جدة وجنوبي رابغ، استثمارات صناعية، مالية تجارية، تعليمية، السكنية، وسياحية ترفيهية.
وقال سليمان بن عبد العزيز الماجد، أن المشروع بحجمه وهدفه يعطي دلالة مهمة على جدوى الاستثمار في المملكة، وجدوى هذا الاستثمار الذي أصبح مقصد الكثير من الشركات العالمية في الخارج. وأبان أن عددا من رؤساء الشركات الأجنبية يبدون اهتماما كبيرا خلال المناسبات العقارية المعروفة كـ "سيتي سكيب"، ورغبتهم في التعرف على فرص الاستثمار في المملكة، نظرا للمقومات الكبيرة التي تتمتع بها السوق السعودية، أهمها على الإطلاق الاستقرار الذي تعيشه، رغم الظروف المتباينة التي مرت بها.
وقال الماجد الذي تمتلك مجموعته العديد من الاستثمارات العقارية داخل المملكة وخارجها، إن المستثمر السعودي يمكنه أن يبدع ويستثمر متى ما أعطي التسهيلات التي يحتاج إليها. وأضاف أن هذه التسهيلات في إقامة المشاريع وسرعة الترخيص لها، خاصة تلك المزودة بدراسة جدوى علمية، هي ما ينشده المستثمرون السعوديون.
من جهته، قال المهندس وليد الهزاع نائب رئيس اللجنة العقارية الوطنية، إن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لبنة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة. وقال "نتمنى أن تحظى المشاريع التي يقيمها مستثمرون سعوديون، بنفس التسهيلات التي يحظى بها المستثمر الأجنبي"، مطالبا أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار في المملكة إنهاء إجراءات الترخيص للمشاريع التي يقيمها السعوديين في المملكة.
وقال الهزاع "لماذا لا تطبق الهيئة مفهوم مراكز الخدمة الشاملة على المستثمر السعودي، كما توفر للمستثمر الأجنبي"؟
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة تشرف على المشروع الذي تطوره "إعمار العقارية" بالتحالف مع شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وشركات سعودية أخرى في مقدمتها مجموعة بن لادن السعودية، وتدير المشروع شركة باركونسون الأمريكية، وسيتم طرح 30 في المائة من أسهم المشروع للاكتتاب العام.
وعلى الصعيد ذاته انتقد أحد المستثمرين السعوديين في إمارة دبي (رفض الإفصاح عن اسمه)، هيئة الاستثمار في آلية اختيار الشركاء في مشاريعها التنموية والعملاقة في السعودية، موضحا أن أغلب الدول التي تعتزم تنفيذ مثل تلك المشاريع الضخمة تسعى جاهدة إلى أن تكون نسبة الشركاء المحليين أكبر من نظرائهم الأجانب، لما في ذلك من دعم مشترك.
وأضاف المستثمر نفسه أنه غادر ورأسماله منذ أكثر من عام بعد أن سنحت له الفرصة بإعطائه مميزات وتسهيلات من أجل استثمار أمواله في إمارة دبي، وذلك بمنحه قطع أراض صناعية مع توفير كامل احتياجاته من مولدات الطاقة والمياه، دون رسوم أو تكاليف لمدة 20 عاما.
وعاد المستثمر ذاته موضحا أن أغلب الرساميل السعودية إذا لم تكن في مخاطرة سوق الأوراق المالية، فإنها تعد مجمدة في الحسابات البنكية، نظرا لعدم وجود الفرص الصناعية المضمونة التي تشرف عليها هيئات عليا، أسوة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية الجديدة.
وأضاف المستثمر أنه كان لا بد من تحالف فيما بين الشركات الصناعية الكبرى العاملة في البلاد، للدخول في مثل تلك المشاريع، وذلك لضمان استمراريتها وعدم تعثرها، في حال وجود فائض في مخزون الإنتاج أو عقبات مستقبلية. مبينا أن أغلب تلك الشركات لا توجد لديها بدائل استثمار سيولتها المادية إلا من خلال إعادة تشغيلها في سوق الأوراق المالية من أجل عوائد الأرباح للمساهمين، موضحا أن مثل تلك الأساليب ساعدت منذ فترة على تضخم أسعار أسهم الشركات والسيولة النقدية في سوق الأسهم.
وتطرق المستثمر إلى مكانة المستثمر السعودي المرموقة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، من حيث استقطابه للدخول في مشاريع عقارية وصناعية، من دون ارتباطهم بتمويل بنكي أو مساعدة القطاع الخاص تفرض عليهم عمولات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن تلك المشاريع شاهدة على أرض صلبة من الواقع.
750 مليار دولار حجم استثمارات السعوديين في الخارج
حامد الرويلي - الدمام - 22/11/1426هـ
قدر حجم استثمارات السعوديين في المملكة بـ 750 مليار دولار، وفقا لما صرح به سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركتي بن سعيدان العقارية وكولدويل بانكر السعودية ومدير عام شركة العليا العقارية خلال حلقة النقاش عن هموم العقاريين والمشاكل التي تواجههم، في ندوة أقيمت على هامش فعاليات أحد المعارض العقارية، التي تناولت مستقبل الاستثمار العقاري، حجم الاستثمارات في السوق العقارية والعوامل المؤثرة في القطاع العقاري والحوافز المالية المقدمة من الدولة لدعم صندوق التنمية العقاري والنظام العقاري الجديد المتعلق بالمساهمات العقارية، نظام الرهن العقاري وأنه لا بد من الإسراع في تفعيله لانتعاش السوق، السماح للتملك للأجانب والسيولة والفرص الاستثمارية العقارية، القرارات السياسية وأثرها في السوق العقارية، والتنويع في الاستثمار العقاري مقارنة بعدد السكان.
وقال ابن سعيدان أن حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يبلغ أكثر من 1400 مليار دولار، منها أكثر من 750 مليار دولار للسعوديين، وتبلغ حصة أمريكا من الاستثمارات السعودية نحو 60 في المائة، و30 في المائة لدول أوروبا، كما أضاف أن قيمة الاستثمارات السعودية في دبي عام 2004 بلغت 26 مليار ريال بزيادة عن عام 2003 بنسبة 26 في المائة، مضيفا أن الهيئة العامة للاستثمارات رصدت 126 عائقاً تواجه الاستثمار العقاري السعودي، مشيرا إلى أن هناك اجتماعاً سيعقد في مملكة البحرين يضم عدداً كبيراً من العقاريين الخليجيين لتأسيس شركة تمويل عقاري.
دبي - مكتب «الرياض» -رامي سلامة:
أعلنت شركة «العليا» العقارية السعودية عن رعايتها ل «معرض العقارات الدولي 2006»، الذي تنظمه شركة «الإستراتيجي لتنظيم المعارض» و«مجموعة دوموس» خلال الفترة بين 21 و23 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الامارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة «العليا» الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في سوق العقارات المحلي والإقليمي، هذا وقد تأسست «شركة العليا العقارية» في العام 1986 كشركة تضامنية امتداداً لتجربة ناجحة ورائدة في مجال تجارة العقارات، برأس مال قدره 300 مليون ريال سعودي. وفي العام 2003 بلغ رأس مال الشركة 50 مليون ريال سعودي، بينما تعدى المليار ريال بحلول شهر يونيو من العالم الحالي. و تتمثل أهمية هذه المعارض العالمية التي تستضيفها دولة الامارات ودول الخليج عموما بتسليط الضوء على الخبرات في مجال ادارة العقار والتسويق للعديد من المشاريع الاستثمارية للشركات، خاصة وان منطقة الخليج عموما والمملكة على الوجه الخصوص ما زالت بحاجة الى المزيد من الاستثمار العقاري.
استثمار الموظفات في العقار ضمان لهن بعد التقاعد
الدمام: نورة الهاجري
تتجه أنظار الشركات العقارية إلى المدخرات النسائية لجذبها إلى الاستثمار العقاري بعد تزايد اهتمام السعوديات خصوصا الموظفات بهذا المجال باعتباره مصدر ضمان لهن بعد التقاعد.
وبدأت بعض شركات التسويق العقاري عقد اجتماعات ترويجية نسائية خاصة كان آخرها مجموعة من سيدات الأعمال والموظفات أول من أمس في الخبر لعرض أراضي مخططات حديثة في الخبر الجديدة وتسويقها ومناقشة طرق الدفع بالتقسيط.
واجتهدت الشركات في تخصيص دوائر هاتفية مغلقة وشبكات تليفزيونية لعرض المشاريع الجديدة، وطرق تمليك الأراضي والمنازل بالتقسيط، كما وظفت الشركات مندوبات تسويق لمعاينة المخطط على الطبيعة، ولاحظت المندوبات حرصهن على اشتراط مشاورة الأسرة وبعض المتخصصين عقاريا قبل الإقدام على الشراء.
وتبدي معظم الموظفات السعوديات حرصا على فهم مستوى المناطق العقارية المطروحة للبيع أو التطوير، ومناقشة طرق سداد المبلغ وطريقة الخصم من الراتب.
تقول إقبال الدليجان (موظفة) إن العقار مجال جديد على المرأة السعودية،
وتحكي هند المريخي مشرفة تربوية بالخبر: "حددت أرضاً بمساحة 600متر إلا أني أحتاج لاستشارة ابني وأحد المختصين في مجال العقار قبل الشراء".
وأضافت "أنها ليست المرة الأولى في دخولي تجربة العقار، ورغم أني خدعت في إحدى الشركات، لكن هذه التجربة الفاشلة لم تؤثر على رغبتي في الشراء مرة أخرى، فالعقار أعتبره ضماناً لي بعد تقاعدي من الوظيفة الحكومية".
أما فتحية الفوزان ـ مديرة مدرسة ـ تقول "أبدأ الآن تجربتي في دخول مجال العقار للمرة الأولى، وأجد في شراء قطعة أرض فكرة جيدة، ولا أظن أن هذا أمر غريب بعد أن طرقت المرأة السعودية ميادين اقتصادية شتى، وبالضوابط الشرعية يمكن أن تنجح المرأة السعودية في هذا المجال.
وتضيف: "من تجارب شاهدتها ازددت يقينا من أن شراء العقار بطريقة التقسيط حل مناسب للموظفات حتى بعد التقاعد".
فيما تقول منيرة الدوسري وكيلة مدرسة ابتدائية بالدمام: "اشتريت سابقا بيتا لكن هذه المرة سأشتري قطعة أرض للمرة الأولى" لكنها طالبت الشركات العقارية بالترويج عبر وسائل مبتكرة تلائم المرأة السعودية حتى تتسع قاعدة اهتمام السيدات الراغبات في الاستثمار بهذا المجال.
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ترفع حجم السوق العقارية 1.3 تريليون
http://www.aleqt.com/nwspic/6530.jpg
"الاقتصادية" - الرياض والدمام - 22/11/1426هـ
رفعت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ح
جم تداول السوق العقارية، عقب الإعلان عن ضخ 100 مليار ريال.
وعلى اعتبار أن الاستثمار العقاري القناة التي يتم من خلالها توطين المشاريع الصناعية أو السياحية أو الخدمية، فإن حجم السوق العقارية الذي يقدر بـ 1.2 تريليون، سيرتفع إلى 1.3 تريليون ريال.
وتستقطب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الواقعة على مساحة 55 مليون كيلو متر مربع، وشاطئ بطول 35 كيلو مترا شمالي جدة وجنوبي رابغ، استثمارات صناعية، مالية تجارية، تعليمية، السكنية، وسياحية ترفيهية.
وقال سليمان بن عبد العزيز الماجد، أن المشروع بحجمه وهدفه يعطي دلالة مهمة على جدوى الاستثمار في المملكة، وجدوى هذا الاستثمار الذي أصبح مقصد الكثير من الشركات العالمية في الخارج. وأبان أن عددا من رؤساء الشركات الأجنبية يبدون اهتماما كبيرا خلال المناسبات العقارية المعروفة كـ "سيتي سكيب"، ورغبتهم في التعرف على فرص الاستثمار في المملكة، نظرا للمقومات الكبيرة التي تتمتع بها السوق السعودية، أهمها على الإطلاق الاستقرار الذي تعيشه، رغم الظروف المتباينة التي مرت بها.
وقال الماجد الذي تمتلك مجموعته العديد من الاستثمارات العقارية داخل المملكة وخارجها، إن المستثمر السعودي يمكنه أن يبدع ويستثمر متى ما أعطي التسهيلات التي يحتاج إليها. وأضاف أن هذه التسهيلات في إقامة المشاريع وسرعة الترخيص لها، خاصة تلك المزودة بدراسة جدوى علمية، هي ما ينشده المستثمرون السعوديون.
من جهته، قال المهندس وليد الهزاع نائب رئيس اللجنة العقارية الوطنية، إن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لبنة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة. وقال "نتمنى أن تحظى المشاريع التي يقيمها مستثمرون سعوديون، بنفس التسهيلات التي يحظى بها المستثمر الأجنبي"، مطالبا أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار في المملكة إنهاء إجراءات الترخيص للمشاريع التي يقيمها السعوديين في المملكة.
وقال الهزاع "لماذا لا تطبق الهيئة مفهوم مراكز الخدمة الشاملة على المستثمر السعودي، كما توفر للمستثمر الأجنبي"؟
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة تشرف على المشروع الذي تطوره "إعمار العقارية" بالتحالف مع شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وشركات سعودية أخرى في مقدمتها مجموعة بن لادن السعودية، وتدير المشروع شركة باركونسون الأمريكية، وسيتم طرح 30 في المائة من أسهم المشروع للاكتتاب العام.
وعلى الصعيد ذاته انتقد أحد المستثمرين السعوديين في إمارة دبي (رفض الإفصاح عن اسمه)، هيئة الاستثمار في آلية اختيار الشركاء في مشاريعها التنموية والعملاقة في السعودية، موضحا أن أغلب الدول التي تعتزم تنفيذ مثل تلك المشاريع الضخمة تسعى جاهدة إلى أن تكون نسبة الشركاء المحليين أكبر من نظرائهم الأجانب، لما في ذلك من دعم مشترك.
وأضاف المستثمر نفسه أنه غادر ورأسماله منذ أكثر من عام بعد أن سنحت له الفرصة بإعطائه مميزات وتسهيلات من أجل استثمار أمواله في إمارة دبي، وذلك بمنحه قطع أراض صناعية مع توفير كامل احتياجاته من مولدات الطاقة والمياه، دون رسوم أو تكاليف لمدة 20 عاما.
وعاد المستثمر ذاته موضحا أن أغلب الرساميل السعودية إذا لم تكن في مخاطرة سوق الأوراق المالية، فإنها تعد مجمدة في الحسابات البنكية، نظرا لعدم وجود الفرص الصناعية المضمونة التي تشرف عليها هيئات عليا، أسوة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية الجديدة.
وأضاف المستثمر أنه كان لا بد من تحالف فيما بين الشركات الصناعية الكبرى العاملة في البلاد، للدخول في مثل تلك المشاريع، وذلك لضمان استمراريتها وعدم تعثرها، في حال وجود فائض في مخزون الإنتاج أو عقبات مستقبلية. مبينا أن أغلب تلك الشركات لا توجد لديها بدائل استثمار سيولتها المادية إلا من خلال إعادة تشغيلها في سوق الأوراق المالية من أجل عوائد الأرباح للمساهمين، موضحا أن مثل تلك الأساليب ساعدت منذ فترة على تضخم أسعار أسهم الشركات والسيولة النقدية في سوق الأسهم.
وتطرق المستثمر إلى مكانة المستثمر السعودي المرموقة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، من حيث استقطابه للدخول في مشاريع عقارية وصناعية، من دون ارتباطهم بتمويل بنكي أو مساعدة القطاع الخاص تفرض عليهم عمولات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن تلك المشاريع شاهدة على أرض صلبة من الواقع.
750 مليار دولار حجم استثمارات السعوديين في الخارج
حامد الرويلي - الدمام - 22/11/1426هـ
قدر حجم استثمارات السعوديين في المملكة بـ 750 مليار دولار، وفقا لما صرح به سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركتي بن سعيدان العقارية وكولدويل بانكر السعودية ومدير عام شركة العليا العقارية خلال حلقة النقاش عن هموم العقاريين والمشاكل التي تواجههم، في ندوة أقيمت على هامش فعاليات أحد المعارض العقارية، التي تناولت مستقبل الاستثمار العقاري، حجم الاستثمارات في السوق العقارية والعوامل المؤثرة في القطاع العقاري والحوافز المالية المقدمة من الدولة لدعم صندوق التنمية العقاري والنظام العقاري الجديد المتعلق بالمساهمات العقارية، نظام الرهن العقاري وأنه لا بد من الإسراع في تفعيله لانتعاش السوق، السماح للتملك للأجانب والسيولة والفرص الاستثمارية العقارية، القرارات السياسية وأثرها في السوق العقارية، والتنويع في الاستثمار العقاري مقارنة بعدد السكان.
وقال ابن سعيدان أن حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يبلغ أكثر من 1400 مليار دولار، منها أكثر من 750 مليار دولار للسعوديين، وتبلغ حصة أمريكا من الاستثمارات السعودية نحو 60 في المائة، و30 في المائة لدول أوروبا، كما أضاف أن قيمة الاستثمارات السعودية في دبي عام 2004 بلغت 26 مليار ريال بزيادة عن عام 2003 بنسبة 26 في المائة، مضيفا أن الهيئة العامة للاستثمارات رصدت 126 عائقاً تواجه الاستثمار العقاري السعودي، مشيرا إلى أن هناك اجتماعاً سيعقد في مملكة البحرين يضم عدداً كبيراً من العقاريين الخليجيين لتأسيس شركة تمويل عقاري.