الأخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 03 / 11 / 1426هـ الموافق 05 / 12 / 2005م

[كناريا]

http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif


http://www.al-anwar.net/fawasel/Alhawe_Graphic_com_Welcom%2520(31).gif


http://www.albrens.com/upload/Array/9-900.gif


" بقـــراء الأخبار الاقتصادية "



http://www.sh11sh.com/sh11sh1/bar1.gif

" على بركة الله نبــــــــــدأ "

http://www.sh11sh.com/sh11sh1/bar1.gif

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg




غدا.. طرح أسهم "دانة غاز" للتداول في سوق أبو ظبي
"الاقتصادية" من دبي
05/12/2005

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/5423.jpg


يبدأ غدا تداول أسهم شركة دانة غاز في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، أمام المستثمرين من جميع الجنسيات، شريطة ألا تقل نسبة مشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي أو المؤسسات المملوكة لهم عن 51 في المائة من رأس المال.
وأكد الدكتور عادل خالد الصبيح وزير النفط الكويتي السابق نائب رئيس مجلس إدارة "دانة غاز" أن الشركة تعمل من منطلق خليجي على جميع المستويات ابتداء من المؤسسين وحملة الأسهم إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين ينتمون إلى دول مجلس التعاون، موضحا أن الشركة تهدف إلى الإبقاء على هذا الطابع الإقليمي في تطوير أعمالها.
وأضاف أن "دانة غاز"، التي تعد أول شركة إقليمية للغاز الطبيعي مملوكة للقطاع الخاص تطرح أسهمها للتداول في الأسواق المالية، ستطور أعمالها من خلال البناء على الأصول التي تمتلكها حالياً، اتباع استراتيجية تملك وتطوير مشاريع جديدة، والتعاون مع شركات خاصة وحكومية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ويبلغ رأسمال الشركة ستة مليارات درهم اكتتب المؤسسون بنسبة 65.67 في المائة، وتم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي طرح 34.33 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، الذي شهد إقبالا شديداً شمل أكثر من 425 ألف مساهم من 100 جنسية وبلغت حصيلته 288 مليار درهم.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg



بقيادة "سابك" الأسهم السعودية تحقق رقما قياسيا فوق 16500 نقطة
فيصل الحربي من الرياض
05/12/2005

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/5424.jpg


سجلت سوق الأسهم السعودية في تداولات يوم أمس إغلاقا قياسيا جديدا فوق مستوى 16500 نقطة بالإضافة إلى نشاط ملحوظ في قيمة التداول التي تجاوزت 28.5 مليار ريال وهو رقم قياسي جديد أيضا، إضافة نشاط مفاجئ لشركة "سابك" لتتجاوز قيمة الأسهم المنفذة عليها 4.7 مليار ريال وهو الأمر الذي لم تشهده "سابك" منذ أكثر من خمسة أشهر.

إذ أغلق المؤشر العام عند مستوى 16.524 نقطة كاسبا 113 نقطة وبنسبة 0.69 في المائة ، فيما ثبتت كمية الأسهم المتداولة عند مستواها نفسه تقريبا لتسجل 55 مليون سهم توزعت على 296 ألف صفقة مقابل ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة لتسجل 28.5 مليار ريال، ليرتفع بذلك متوسط قيمة الأسهم المتداولة إلى 518 ريالا للسهم فيما انخفض متوسط كمية الأسهم المتداولة بشكل كبير ليسجل 186 سهما لكل صفقة، وبالرغم من هذا الارتفاع إلا أن 55 شركة انخفضت مقابل ارتفاع 21 شركة فقط.

من حيث التحليل الفني فقد دخل المؤشر العام في مسار صاعد منذ بداية التداول وحتى الساعة الخامسة والنصف تقريبا التي واجه عندها المؤشر مقاومة قوية نظرا لاقترابه من أعلى مستوى حققه في تاريخة لينخفض ويسير في مسار جانبي لمدة 40 دقيقة صاحبها ارتفاع جيد في كمية التداول ليرتفع المؤشر بشكل حاد في نهاية التداول ويغلق عند مستوى قياسي جديد.

على مستوى قطاعات السوق ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل انخفاض خمسة قطاعات، إذ كسب القطاع الصناعي 1147 نقطة بنسبة 2.8 في المائة ليستحوذ القطاع على أكثر من 50 في المائة من قيمة التداول، كذلك قطاع الأسمنت الذي كسب 7.90 نقطة بنسبة 0.09 في المائة، في الجهة المقابلة خسر قطاع الاتصالات 48 نقطة بنسبة 0.87 في المائة، كذلك قطاع البنوك الذي فقد 288 نقطة بنسبة 0.69 في المائة.

من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة نماء بمكسب 31.50 ريال بنسبة 6.6 في المائة لتغلق عند مستوى 507.50 ريال وبكمية بلغت 1.9 مليون سهم وبقيمة قاربت المليار ريال، تلتها شركة سافكو بمكسب 61 ريال وبنسبة 4.66 في المائة لتغلق عند مستوى 1370 ريال بكمية بلغت 1.1 مليون ريال وبقيمة 1.4 مليار ريال، في الجهة المقابلة تصدرت شركة الباحة قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 14.50 ريال بنسبة 4.50 في المائة، تلتها شركة أنابيب بخسارة 20 ريالا بنسبة 2.7 في المائة.

من جهة أخرى تصدرت شركة اللجين قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية سجلت 4.8 مليون سهم بقيمة كانت ثاني أكبر قيمة تداول في السوق تجاوزت الملياري ريال ليكسب سهم الشركة تسعة ريالات بنسبة 2.1 في المائة، تلتها شركة كهرباء السعودية بكمية 3.9 مليون سهم ليخسر سهم الشركة نصف ريال بنسبة 0.36 في المائة، فيما تصدرت شركة سابك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بقيمة 4.7 مليار ريال تمثل قيمة ما يقارب الثلاثة ملايين سهم ليكسب سهم الشركة 58 ريالا بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند مستوى 1640 ريالا.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg



مطالب بإنشاء منطقة تجارة عربية للخدمات المالية
محمود مرسي من القاهرة
05/12/2005

طالبت دراسة اقتصادية بضرورة إنشاء منطقة حرة عربية للخدمات المالية للمساهمة في وجود أرضية مناسبة ومناخ فعال لتنمية التبادل التجاري وحركة الرساميل العربية. وأضافت الدراسة التي أعدها الدكتور أسامة الخولي الخبير الاقتصادي أن إقامة منطقة تجارة حرة للخدمات المالية سيحقق عدة مزايا أهمها جذب وتدوير الرساميل العربية وتسهيل وتمويل حركة التبادل السلعي العربي.

وأوضح أن المناخ الحالي مناسب جدا لوجود بورصة عربية موحدة خاصة بعد تحرير معظم البلدان العربية أسعار خدمات التأمين.

وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة أسهمت في تنامي تحرير تجارة الخدمات المالية أهمها تزايد عمليات تخصيص القطاع العام في كل العالم، إضافة إلى تنامي الثورة المعلوماتية ونمو الاستثمار الأجنبي.

وقالت الدراسة إن هناك خطوات لابد أن تسبق ذلك مثل تقليص التدخل الحكومي المبالغ فيه، إصلاح الأوضاع المصرفية في بعض الدول، تنمية مهارات العمالة، والسماح بالاندماج بين المؤسسات المالية والمصرفية، وكذلك السماح بالملكية الكاملة لرساميل المصارف العربية.

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة وتنظيم العمل المصرفي من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إيجاد جهاز قوي قادر على المنافسة الدولية، وتطوير الاتحادات المصرفية العربية مثل صندوق النقد العربي، هيئة أسواق المال، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

وبينت أن الدول العربية يوجد فيها الآن بورصات قوية ومصارف متطورة وهذا سيساعد بشكل كبير على سهولة قيام وإنشاء تلك المنطقة التي تحتاج إليها المنطقة العربية حاليا.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg



"عمومية "بيشة" تناقش تجزئة السهم
"الاقتصادية" من الرياض
05/12/2005

قررت شركة بيشة للتنمية الزراعية تأجيل مـوعـد انعقـاد المزاد العلني لأسهم المتخلفين عن سداد القسط الثاني إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً .

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أن الجمعية العامة غير العادية الثانية ستعقد اجتماعها الأربعاء المقبل في مقر غرفة الرياض لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها إقرار تجزئة أسهم الشركة.

وأفادت الشركة في بيانها أنه في حـال إقـرار الجمعيـة العـامـة غيـر العادية الثانية تجزئة أسهـم الشركـة، فـإنـه سيتـم تجـزئة أسهم المسـاهميـن القـائمين المقيـدين في سجلات الشركة (حملة الشهادات)، وكـذلك الأسهم المملوكة للمساهمين حـاملي الحسابـات الاستثماريـة في البنوك التجـارية المقيدين في الأربعاء 05/11/1426هـ الموافق 07/12/2005، وهو يوم انعقاد الجمعية.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg



اتفاق حول إعفاءات جمركية جديدة في محادثات التجارة
جنيف - رويترز:
05/12/2005

أكدت قوى تجارية أنها أوشكت على التوصل إلى اتفاق حول إعفاءات جمركية جديدة وخطوات أخرى لمساعدة دول العالم الأكثر فقرا في محادثات التجارة الحرة. وعقب اجتماع في جنيف أمس الأول أعرب وزراء تجارة من الاتحاد الأوروبي، اليابان، البرازيل، الهند، وأستراليا، عن ثقتهم في إمكان الموافقة على التدابير خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في هونج كونج في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضح بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي في مؤتمر صحافي "أعتقد أن لدينا أرضية مشتركة".

وكان من المقرر أساسا أن يقر اجتماع هونج كونج مشروع معاهدة بشأن
إصلاح التجارة العالمية بما في ذلك خفض الدعم الزراعي وفتح الأسواق.

لكن في ظل حدة الانقسامات خاصة فيما يتعلق بالزراعة تحول التركيز في
اجتماع هونج كونج إلى ضمان حصول دول العالم الأكثر فقرا على شيء من جولة الدوحة للتجارة الحرة التي دشنت عام 2001 بهدف الإسراع في عجلة التنمية.

وقال سيلسو أموريم وزير الخارجية البرازيلي "كان هناك تقارب كبير على أنه يتعين أن يكون لدينا برنامج مهم له قيمة كي نظهر لهذه الدول أن لهم نصيبا في هذه الجولة". وأضاف أن دولا نامية مثل البرازيل والهند ستساعد أيضا الدول الأقل نموا.

وهيمنت مسألة الدول الأقل نموا على محادثات الوزراء التي بدأت مساء الجمعة الماضي ولم يحرز سوى تقدم محدود في الميادين الأخرى. وقال روب بورتمان الممثل التجاري الأمريكي مجددا "لا أتوقع إنجازا كبيرا في هونج كونج".

ومن غير المرجح أن يسفر اجتماع هونج كونج كما يأمل البعض عن تحديد موعد لإلغاء دعم الصادرات الزراعية الذي اتفق عليه بالفعل من حيث المبدأ. لكن الوزراء اتفقوا في اجتماع جنيف على الإعداد لهذا التحرك بتحديد نهاية شباط (فبراير) المقبل موعدا نهائيا لاستكمال المسائل الفنية.

وبخلاف إعفاء السلع المستوردة من الدول الأكثر فقرا من الرسوم الجمركية ونظام الحصص تشمل الإجراءات المقترحة أيضا نوعا من التخفيف للقواعد الخاصة بالنسبة المئوية من منتج ما التي يتعين إنتاجها أو تجميعها في البلد المصدر. وهذه القواعد المعروفة باسم قواعد المنشأ يمكن أن تضر بشدة بمصدري المنسوجات أو الملابس من الدول الأكثر فقرا التي لا يسمح لها وضعها في معظم الأحوال بإنتاج كل المواد الخام ذاتيا.

وقال بورتمان إن هذه أول مرة تعلن فيها واشنطن استعدادها لتجاوز ترتيبات تجارية خاصة ترتبط بها بالفعل مع الدول الفقيرة. لكنه قال إن مناقشات لم تجر بشأن ما إذا كانت بعض المنتجات قد تستثنى من أي اتفاق جديد. وكانت واشنطن في الماضي تتردد في منح الدول الأقل نموا أصولا معفية من الجمارك لأسواقها خوفا من تدفق منسوجات وملابس رخيصة من دول مثل بنجلادش.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg



الموافقة على تغيير اسم "جازادكو" وإضافة أنشطة جديدة
"الاقتصادية" من الرياض
05/12/2005

تلقت شركة جازان للتنمية الزراعية "جازادكو" خطابا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بموافقة الوزارة على عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية المقبلة. وأفاد خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان له أمس، أن توصية مجلس الإدارة تتمثل في إضافة أغراض جديدة وتغيير اسم الشركة وفقاً للصياغة التالية: شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، صيانة وتطوير العقار، إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، العدد، الأدوات الصناعية، مواد البناء، الأدوات، والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، إضافة إلى تعديل اسم الشركة ليصبح شركة جازان للتنمية وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية.


"سيسكو" تستثمر في تأسيس شركة للطيران الخاص
"الاقتصادية" من الرياض
05/12/2005

أكد المهندس صالح أحمد حفني العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" أن شركته استثمرت في شركة للطيران الخاص المنخفضة التكاليف ما نسبته 4 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة.

وبيّن حفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار خططها لتنويع استثماراتها المحلية، مشيرا إلى أن "سيسكو" ستكون أحد المؤسسين في الشركة الجديدة، ومفيدا أنه سيتم لاحقا الإفصاح عن اسم الشركة ورأسمالها.

وأكد حفني لـ "الاقتصادية" أن الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها ليست لها علاقة بالشركة الوطنية لخدمات الطيران "ناس"، التي أعلنت أخيرا عن اتجاهها إطلاق العام المقبل رحلات منخفضة التكاليف.

يشار إلى أن "سيسكو" تأسست عام 1988 برأسمال قدره 59 مليون ريال تم زيادته مرحليا ليصبح 400 مليون ريال مع نهاية العام الماضي ويبلغ عدد أسهمها ثمانية ملايين سهم.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg



توجه إيراني لرفع حجم التبادل التجاري مع السعودية إلى ملياري دولار
بدر الربيعان من جدة
05/12/2005

استعرض الوفد الإيراني في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، الفرص الاستثمارية المتاحة في إيران، حيث قدم تعريفا بالمنتجات الصناعية والتجارية الإيرانية.

وأكد حسين توحيدي بور رئيس الوفد أن هذه الزيارة تهدف إلى فتح مجالات للتعاقد والاستثمار مع الشركات السعودية، تنمية الاستيراد من المملكة، وتشجيع الصادرات الإيرانية إليها.

وركز الوفد على عرض وتسويق صناعة الحديد، الفولاذ، وعلى المولدات الكهربائية الضخمة التي تصنع في إيران، مشيرا إلى أن فرص الاستثمار فيها متاحة للمستثمرين الأجانب. كما قدم عرضا عن صناعة الخشب، تصنيع الأثاث، ومجال الإلكترونيات خاصة شاشات عرض بلازما وأيضاً في مجال الصناعات الغذائية مثل الألبان ومشتقاتها.

وعرض الوفد كذلك خدمات المكاتب الاستشارية الهندسية الضخمة المتخصصة في البناء والتشييد وفن العمارة الفارسي.

وبيّن رئيس الوفد أن هذه الشركات تبحث عن فرص استثمارية مشتركة مع المملكة. وعن الشركات السعودية المستثمرة في السوق الإيرانية قال رئيس الوفد إن هناك أكثر من شركة سعودية لها حصة كبيرة وحضور قوي في السوق الإيرانية منها "صافولا"، حيث تشارك مشاركة فعالة في الاقتصاد الإيراني ولديها مصنع لإنتاج الزيوت. وأيضاً هناك شركات سعودية تعمل في مجال السياحة والفندقة في إيران، وأخرى في مجال المقاولات والإنشاء والمشروبات الغازية.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية تسهل الإجراءات وتذلل كل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب والعرب بشكل خاص، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين إيران والسعودية وصل إلى 250 مليون دولار في آخر إحصائية صادرة من الجهات الرسمية وقابل للزيادة إلى ملياري دولار في السنوات المقبلة.

ومن جهته، عرض الوفد الإيراني الفرص الاستثمارية المتاحة في البتروكيماويات، المحطات الكهربائية، الصناعات الهندسية المدنية، النقل البري، البحري، والجوي وكذلك الفرص المتوافرة في مجال الغاز الطبيعي.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg



جني أرباح يخفض المؤشرات الأمريكية.. و"ناسداك" الناجي الوحيد
تقرير بنك الرياض
05/12/2005

الولايات المتحدة

شهدت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي عمليات جني للأرباح بعد خمسة أسابيع من الارتفاع المتواصل، وأقفل "داو" على انخفاض بنسبة ـ0.5 في المائة، و"ستاندرد" ـ0.2 في المائة، في حين ارتفع "ناسداك" 0.5 في المائة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفع كل من "داو" و"ستاندرد" 3.5 في المائة، و"ناسداك" 5.3 في المائة. لقد شهدت السوق ارتفاع أسهم التكنولوجيا بدعم من "إنتل" في ظل توقع ارتفاع إيراداتها وأرباحها. في حين تأثرت الشركات المضمومة لمؤشري "داو" و"ستاندرد" سلباً بالمخاوف من رفع الفائدة بعد صدور بيانات اقتصادية قوية، مثل نمو الوظائف وطلبيات المصانع ومبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلكين، ما دفع بالمستثمرين لعمليات جني للأرباح، خصوصاً في قطاع البنوك، إضافة إلى معاودة أسعار النفط الارتفاع بسبب توقع ارتفاع الطلب على وقود التدفئة مع اشتداد البرودة في الجزء الشمالي الشرقي الأمريكي.

وفي مجال أخبار الشركات، أعلنت شركة الأدوية ميرك عن نيتها تسريح سبعة آلاف موظف ضمن عملية إعادة هيكلة للشركة. وأعلنت شركة جنرال موتورز عن انخفاض مبيعاتها 11 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، كما خفضت من توقعاتها لإنتاجها في الربع الرابع. وخفض بنك "يو بي إس" من تقييمه لشركة "ياهو" من مستوى "شراء" إلى "حيادي". وخفضت مجموعة "سانفورد" من تقييمها لسهم "ياهو" بسبب القلق على نمو مبيعاتها. وأعلنت شركة وول مارت ارتفاع مبيعاتها حتى 26 تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 4.3 في المائة بدعم من ارتفاع عمليات الشراء مع بدء موسم الإجازات. وتوقعت شركة أشباه الموصلات فيرشيلد تفوق أرباحها في الربع الرابع عما كان مخططاً له في السابق بسبب ارتفاع مبيعاتها. وأعلنت شركة سيمتيش ارتفاع أرباحها الربعية أعلى من المتوقع. ويتوقع نمو أرباح الشركات المضمومة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 12.7 في المائة في الربع الرابع 2005 مقابل 13.9 في المائة في الربع الثالث على ضوء بيانات مؤسسة طومسون.

وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت مبيعات المنازل في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 7.09 مليون وحدة على أساس سنوي، في حين كان المتوقع 7.17 مليون وحدة، كما ارتفع المخزون من المنازل غير المباعة إلى أعلى مستوى له منذ 20 سنة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنازل الذي بلغ نحو 17 في المائة خلال سنة ليصل سعر الوحدة في المتوسط 218 ألف دولار، وهو أعلى مستوى من الارتفاع في 26 سنة. كما بلغ معدل الرهن العقاري لـ 30 سنة 6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). في حين قفزت مبيعات المنازل الجديدة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى مستوى قياسي. وارتفعت مبيعات التجزئة 22 في المائة لتصل إلى 27.8 مليار دولار في نهاية أسبوع عيد الشكر نتيجة الإقبال المتزايد على شراء الأجهزة الإلكترونية، الملابس، والكتب. وارتفعت طلبيات السلع المعمرة في تشرين الأول (أكتوبر) أعلى من المتوقع بنسبة 3.4 في المائة بسبب ارتفاع الطلب على الطائرات، في حين ارتفعت طلبيات السلع المعمرة مع استبعاد المواصلات بأقل من المتوقع بنسبة 0.3 في المائة. وارتفع مؤشر "ثقة المستهلكين" في تشرين الثاني (نوفمبر) أعلى من المتوقع ليصل إلى 98.9 نقطة مقابل 85.2 نقطة في الشهر السابق، وهو أعلى ارتفاع له منذ سنتين. وارتفع مؤشر الجمعية الوطنية لمديري مشتريات شيكاغو لتشرين الثاني (نوفمبر) ليعكس المزيد من المخاوف تجاه التضخم. وأظهر تقرير حكومي نمو الوظائف في تشرين الثاني (نوفمبر) أعلى من المتوقع لتصل إلى 215 ألف وظيفة جديدة. وظل معدل البطالة عند مستوى 5 في المائة دون تغيير عن مستواه في شهر تشرين الأول (أكتوبر). وارتفع إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث أعلى من المتوقع ليصل إلى 4.3 في المائة مقابل 3.3 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو أعلى معدل للنمو منذ الربع الأول 2004.

أوروبا

واصلت الأسهم الأوروبية تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات في ظل توقع تسارع النمو الاقتصادي الأوروبي وارتفاع معدل نمو أرباح الشركات، حيث ارتفع مؤشر "داكس" الألماني 2.2 في المائة خلال الأسبوع، مؤشر "كاك" الفرنسي 1.3 في المائة، مؤشر "ميبتل" الإيطالي 0.8 في المائة، مؤشر "فوتسي" البريطاني 0.1 في المائة. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت سوق النرويج 2.9 في المائة، هولندا 2.7 في المائة، النمسا 2.2 في المائة، وكل من بلجيكا وسويسرا بنحو 1 في المائة. وارتفع مؤشر "فوتسي يورو توب 100" بنسبة 1.2 في المائة. وجاء هذا الأداء بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على اليورو لأول مرة منذ عام 2000 بربع في المائة ليصل إلى 2.25 في المائة. في الوقت الذي أكد فيه أن هذه الزيادة ليست بداية لسلسلة من الخطوات، ما رفع من أسعار السندات. كما انعكس هذا التأكيد على انخفاض اليورو ليصل إلى مستوى 1.1709 دولار، وبذلك فقد اليورو 13.7 في المائة عما كان عليه في بداية السنة. لقد أقدم البنك المركزي على رفع الفائدة آخذاً بعين الاعتبار ارتفاع أسعار النفط ونمو عرض النقود وبهدف الحد من تأثيرهم على ارتفاع التضخم أعلى من المعدل المستهدف 2 في المائة.

من ناحية أخرى، رفع البنك المركزي الأوروبي من تقديراته لمعدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.9 في المائة عام 2006 وإلى 2 في المائة عام 2007، ورفع من توقعاته للتضخم إلى 2.1 في المائة في كل من عام 2006 و2007. وفي مجال أرباح الشركات، يتوقع المحللون نمو أرباح الشركات الأوروبية بنحو 20 في المائة في هذه السنة، بأكثر من ضعف التوقعات التي كانت في بداية السنة.

اليابان

واصل مؤشر "نيكاي" خلال الأسبوع الماضي الارتفاع للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى مستوى 15422 نقطة، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات، وحقق مكاسب بنسبة 4.3 في المائة خلال الأسبوع. وبذلك بلغت مكاسبه 34.2 في المائة منذ بداية السنة، في حين فقد الين 17.4 في المائة من قيمته مقابل الدولار خلال الفترة نفسها. وجاء هذا الأداء القوي بسبب التفاؤل تجاه الانتعاش الاقتصادي الياباني وارتفاع أرباح الشركات مع ارتفاع الدولار مقابل الين، وتوقع ارتفاع المبيعات في موسم إجازات نهاية السنة. وكانت أسهم شركات السمسرة الأكثر ارتفاعاً بسبب استفادتها من الاتجاه التفاؤلي للأسهم اليابانية. كما تركزت عمليات الشراء على أسهم البناء والشحن البحري التي كانت أقل ارتفاعاً عن غيرها في الآونة الأخيرة، إلا أن بعض المحلليين يعتقد أن الارتفاع المتواصل والسريع للأسهم اليابانية في الفترة الأخيرة قد يجعلها تبدو غالية على ضوء أرباح الشركات المتوقع نموها 10 في المائة في العام المقبل وبعد أن بلغ مكرر ربحية السوق نحو 21 مرة.

وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت مبيعات التجزئة في تشرين الأول (أكتوبر) 0.3 في المائة عما كانت عليه في أيلول (سبتمبر) بسبب تباطؤ الإنفاق على السيارات والملابس. وارتفع الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) 0.6 في المائة مقابل توقعات بارتفاعه 1.3 في المائة عما كان عليه في الشهر السابق، وارتفع إنفاق الأفراد 1.2 في المائة، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 4.5 في المائة مقابل 4.2 في المائة، وارتفعت أجور العمال في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0.5 في المائة عما كانت عليه منذ سنة لتعكس استمرار الإنفاق الاستهلاكي الذي من شأنه دعم النمو الاقتصادي.

آسيا

كان أداء الأسهم الآسيوية متضارباً خلال الأسبوع، حيث ارتفعت سوق إندونيسيا 4.2 في المائة، وكل من تايوان وسنغافورة 1.6 في المائة، هونج كونج 0.8 في المائة، في حين انخفضت سوق الصين ـ2.3 في المائة، ماليزيا ـ2.1 في المائة، تايلاند ـ1.5 في المائة. وجاء هذا الأداء متأثراً بأداء وول ستريت والمخاوف من رفع الفائدة على الدولار بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة قوية.

وفي كوريا ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بأسرع وتيرة له في سنتين ليصل إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي. وارتفع انتاج الخدمات في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الثامن على التوالي بمعدل سنوي 4.7 في المائة مقابل 5.5 في المائة في أيلول (سبتمبر). وارتفع فائض الحساب الجاري إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار مقابل 2.3 مليار دولار منذ سنة. وارتفع الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الخامس على التوالي حسب المتوقع بمعدل شهري 1 في المائة مقابل 2.4 في المائة في أيلول (سبتمبر). وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفعت الصادرات 13 في المائة، وارتفع التضخم بمعدل سنوي 2.4 في المائة، في حين انخفضت ثقة رجال الصناعة لأول مرة في خمسة أشهر.

وفي سنغافورة ارتفع الإنتاج الصناعي بخلاف المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.1 في المائة مقابل 10.7 في المائة في أيلول (سبتمبر).

وفي تايلاند تباطأ التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) أعلى من المتوقع ليصل إلى 5.9 في المائة مقابل 6.2 في المائة في الشهر السابق بسبب انخفاض أسعار الوقود.

وفي الفلبين ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بأبطأ وتيرة له منذ سنتين ليصل إلى 0.6 في المائة مقابل 1.4 في المائة في الربع الثاني.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg



الخمور بين ثقافة الأفراد ومتطلبات منظمة التجارة
عبد المجيد الفايز
05/12/2005

http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/92.jpg


بين استطلاع قامت به صحيفة "الوفاق" الإلكترونية أن معظم الأفراد السعوديين لا يعلمون عن منظمة التجارة العالمية الكثير ولا عن المزايا التي سيجنيها المستهلكون عند انضمام المملكة إليها بشكل رسمي بعد أيام, كما أن بعض المستطلعين يعتقدون أن الانضمام إلى المنظمة يعني السماح ببيع الخمور في المحلات وفي الأسواق الحرة!! ونتيجة الاستطلاع تدل دلالة واضحة على فشل وسائل الإعلام والجهات المعنية في توعية جميع الأفراد بمختلف شرائحهم وبلغة تناسب أعمارهم وثقافاتهم بالمزايا التي ستعود على المستهلكين نتيجة الانضمام على المنظمة والجهود التي بذلت في هذا الصدد.

ويبدو أن الجهل لا يقتصر على الأفراد العاديين فقط, بل يشمل أيضا الكثير من رجال الأعمال, المتخصصين, والإعلاميين, وهو جهل لا علاقة له بمزايا وسلبيات الانضمام بل يتعلق بالجهود التي بذلت من قبل المملكة للظفر بالعضوية الكاملة في المنظمة وهو ما أماط اللثام عنه وزير التجارة والصناعة في لقائه بالعديد من رجال الصحافة والأعمال الذي نظمته "الاقتصادية" الأسبوع الماضي.

لقد أوضح الوزير أن اهتمام المملكة بمنظمة التجارة العالمية بدأ في عام 1404هـ عندما كانت تسمى في ذلك الوقت باتفاقية الجات وفي عام 1408هـ بدأ فريق العمل المكلف بإعداد دراسة متعمقة تهدف إلى معرفة المزايا والسلبيات التي ستعود على الاقتصاد الوطني من الانضمام أو عدمه، وبعد أن أثبتت الدراسة جدوى الانضمام صدر الأمر السامي الكريم في عام 1413هـ بالموافقة على بدء إجراءات الانضمام الذي أعقبه تقديم طلب رسمي بذلك في العام نفسه، إلا أن المفاوضات الجدية لم تبدأ سوى في عام 1416هـ واستمرت مدة عشر سنوات تم خلالها توقيع 38 اتفاقية ثنائية مع العديد من دول العالم والتكتلات الاقتصادية أهلت المملكة إلى توقيع وثائق الانضمام.

هذه الجهود التي استمرت قرابة 22 عاما بدأ من التفكير في الانضمام إلى المنظمة وحتى توقيع الاتفاقية التي كان من ضمنها عشر سنوات تفاوض لم تكن سهلة ولا ميسرة بل يمكن وصفها بالشاقة والطويلة واستلزمت صدور 26 أمرا ساميا كريما و 14 اجتماعا للجنة الوزارية المختصة و117 اجتماعا لفريق التفاوض وزيارة 57 دولة, والأهم من ذلك صدور 42 نظاما منها 19 خاصا باتفاقيات المنظمة، واستلزمت أيضا الإجابة عن 3400 سؤال وتقديم نحو سبعة آلاف صفحة من الوثائق لأعضاء المنظمة.

وعلى الرغم من كل تلك الجهود التي بذلت من فريق التفاوض مع الدول والتكتلات الاقتصادية في المنظمة, إلا أن العديد من العقبات استلزمت التدخل الشخصي من قبل من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وخصوصاً مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتسريع في توقيع الاتفاقيات الثنائية التي مهدت لقبول المملكة عضوا كامل العضوية في المنظمة بعد أن ظلت لسنوات تتمثل في اجتماعاتها بصفة مراقب.

ولعل من أهم المنافع الآنية التي كسبتها المملكة من الانضمام هي تطوير بيئة الأعمال في المملكة عن طريق تحديث وإصدار العديد من الأنظمة التي ما كانت لتصدر بالسرعة نفسها, لولا متطلبات المنظمة مما سيسهم ـ بإذن الله - في تحقيق قفزة اقتصادية مهمة للقطاع الخاص الذي يتوقع أن يلعب دورا محوريا خلال السنوات المقبلة.

وفي رأيي أن المملكة التي أمضت عشر سنوات في مفاوضات شاقة ستجني منافع اقتصادية مهمة نتيجة انضمامها إلى المنظمة والأهم من ذلك أن المستهلك هو المستفيد الأول إذ سيتمكن من اقتناء سلع تتصف بجودة عالية وأسعار منافسة وسيتمكن من اختيار سلعته من سوق مفتوحة.

ومن الأمور التي تخفى على الكثيرين أن المملكة هي الدولة الوحيدة في المنظمة التي استطاعت إقناع الدول الأعضاء بمنع دخول عشرات من السلع التي يحرمها ديننا الحنيف وكان ذلك بحق إنجازا لفريق التفاوض الذي بذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك.

بقي أن أشير إلى أهمية المحافظة على الخبرات الوطنية التي شاركت في المفاوضات واكتسبت خبرات واسعة في أنظمة واتفاقيات المنظمة وإلى وجود إدارة مختصة في وزارة التجارة والصناعة تعنى بالمنظمة لأن ذلك سيجعل التعامل معها في المستقبل أيسر وأسرع وربما أقل تكلفة.




* كاتب اقتصادي

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif




الأمير عبدالعزيز بن سلمان يرأس جلسة الجاهزية.. ودراسة اقتصادية:
95% من القطاع الخاص يجهل مبادئ واتفاقات (التجارة العالمية)



حزام العتيبي (الرياض)
يناقش منتدى الرياض الاقتصادي صباح اليوم الاثنين جاهزية القطاع الخاص للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ويرأس الجلسة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان ويتحدث فيها عضو مجلس الشورى صالح الحصيني ووكيل وزارة الزراعة الدكتور عبدالله العبيد ومدير عام شركة الراجحي المصرفية عبدالله الراجحي وتدير الحوار في القاعة النسائية الاميرة فهدة بنت بندر بن محمد.

الى ذلك دعا رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي كافة المهتمين بمتابعة الجلسة الخاصة بمدى جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية منوها الى ان الجلسة ستطرح جملة من المعلومات المهمة حول ذات الامر.

وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص بالمملكة بمختلف انشطته الانتاجية للتعرف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف اعباء تكاليفه, طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت الى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الاعضاء في المنظمة وافردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقيات المنظمة متعددة الاطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وبصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة الالتزامات المطلقة وهدفت الدراسة الى توضيح الاسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية. وطرحت الدراسة فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال 58 التزاما والحصول على 59 استثناء واصدار و 42 نظاما جديدا من لوائحها التنفيذية وأبرمت 38 اتفاقا ثنائيا بشأن نفاذ السلع والخدمات الى اسواقها كما تطرقت الدراسة الى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية الى تحقيق الالتزام بعدم التفريط في مبادئ الشريعة الاسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد ابعاد الالتزامات المطلوب تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد اسس التفاوض بمرونة.

وعكس استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام المملكة حيث نوهت مؤشرات الاستبيان الى ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الانشطة الاقتصادية بالنواحي الاساسية التالية (95%) يجهلون بمبادئ واتفاقات المنظمة 91% يعتقدون ان تكاليف الانضمام اكبر بكثير من مكاسب الانضمام و 21% يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية.

كما اشار الاستبيان الى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة واثبتت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالامور التالية: 100% يعتقدون ان مستوى القوانين والتشريعات بالمملكة لا تضمن غطاء حمائي لانشطة منشآتهم.

[تركي222]

جزاك الله خير .

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif



اعتمدها صندوق التنمية .. 640 مليوناً قروض لـ15 مشروعاً صناعياً



حزام العتيبي (الرياض)
وافق مجلس ادارة صندوق التنمية الصناعية السعودي امس على اقراض مشاريع صناعية بنحو 640 مليون ريال.

محمد بن سالم الدبيب مدير عام الصندوق قال ان المجلس وافق برئاسة المهندس يوسف البسام على اقراض اقامة وتوسعة المشاريع الآتية: مشروع لانتاج عدادات وقواطع كهربائية ومحولات تيار الجهد المنخفض, ومشروع لانتاج لوحات تحكم كهربائية وانظمة اسناد الكابلات, ومشروع لتحديث التصاميم وتحسين كفاءة انتاج مكيفات الفريون المختلفة, ومشروع لانتاج بطاريات سائلة مشحونة على الجاف, ومشروع لانتاج القطاعات الحديدية المدرفلة, ومشروع لانتاج رقائق الصودا الكاوية والصودا الكاوية على شكل حبيبات منتجات صلبة, ومشروع لانتاج مازوت معالج ثقيل, ومشروع لانتاج تشكيلة واسعة من صابون البودرة, ومشروع لانتاج البطالة الاساسية والثانوية للسجاد والموكيت من البولي بروبيلين وخيوط بولي بروبيلين للسجان والموكيت, ومشروع لانتاج شباك بلاستيك للاعمال المدنية والمباني والطرق, ومشروع لانتاج المناديل الورقية وحفائظ الاطفال, ومشروع لانتاج حجر وقوالب الدولولايم, ومشروع لانتاج حديد انشائي ومبادلات حرارية وانابيب واوعية ضغط وخزانات معدنية واخر لتحديث مشروع صناعي لانتاج الطوب الاحمر, ومشروع لانتاج اسمنت بورتلاندي عادي واسمنت بورتلاندي مقاوم للاصلاح. واوضح بان اعتماد المساهمة في تمويل هذه المشاريع يأتي في اطار الجهود التي يبذلها صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم وانشاء وتطوير المشاريع الصناعية في المملكة .

[كناريا]

جزاك الله خير .


بارك الله فيك .

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif



تشكيل لجنة عليا لاعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية



عكاظ (الرياض)
شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة توجيهية عليا لاعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة حتى عام 2020م التي تقوم بها الوزارة تحت عنوان البرنامج المتكامل .. استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

تأتي هذه اللجنة تنفيذاً للتوجيهات السامية بهدف تعزيز مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة.ا وضح وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني ان اللجنة تم تشكيلها برئاسته وعضوية الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص حيث سيشمل القطاع الحكومي عدداً من المسؤولين القياديين في الجهات الحكومية: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة, وزارة النقل, وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط, الهيئة الملكية للجبيل وينبع, الهيئة العامة للاستثمار, مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, صندوق التنمية الصناعية السعودي, الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. كما سيشمل القطاع الخاص عدداً من رجال الاعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) بالاضافة الى مشاركة اعضاء آخرين يمثلون الفعاليات الهامة في مجال الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع الصناعي بشكل خاص.وفي هذا الصدد اشار الوزير الى ان الوزارة سعت انطلاقاً من اهمية الاعداد لمشروع الاستراتيجية الوطنية ان تكون عضوية هذه اللجنة التوجيهية العليا من الخبرات الفاعلة والمتميزة والتي لها اثر ملموس في المجال الصناعي للقطاعين الحكومي والخاص, كما حرصت الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص بما يتلاءم مع توجيهات الدولة نحو اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية بشكل عام وكذلك تحقيقاً للاهداف المنشودة لاعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية باعتبارها مشروعاً وطنياً يتطلب التنسيق التام لكافة الجهود والسياسات والاستراتيجيات لهذه الجهات والتعاون المشترك معها. وسوف تكون مهام هذه اللجنة هو الاشراف العام على اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وتوجيه سير العمل وآليات التنفيذ في مراحلها المختلفة والتأكد من مواءمة برنامج الاستراتيجية الصناعية للاولويات الوطنية والاهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصناعي وتنسيق الجهود مع خطط التنمية الوطنية.

واشار الدكتور يماني ان الوزارة باشرت الاعداد للاستراتيجية منذ فترة قريبة حيث تم انشاء مكتب وطني لمشروع الاستراتيجية الصناعية بمقر الوزارة وتعيين كفاءات وطنية متميزة من موظفي الوزارة لادارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء (اليونيدو) وبعض المختصين والخبراء الوطنيين في عدد من المجالات الصناعية وتحت الاشراف والمتابعة المباشرة من قبل معاليه, ومن المتوقع الانتهاء من اعداد هذه الاستراتيجية في اواخر عام 2006م حيث يستكمل في نهايتها خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للمملكة حتى عام 2020م بما يهدف الى تعزيز القدرة التنافسية .

واكد الوزير الدكتور يماني انه سيتم انتهاج استراتيجية صناعية تتميز بتطبيق النظم والسياسات الحديثة والديناميكية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية المتسارعة.

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif



د. يماني : اعلان انضمام المملكة للمنظمة 12 ديسمبر



حزام العتيبي (الرياض)
اكد وزير التجارة والصناعة د. هاشم عبدالله يماني ان المملكة وقعت بروتوكولاً يتم الاعلان بذلك في الثاني عشر من ديسمبر الجاري وقال في تصريحات صحافية بعد افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي الثاني ان المملكة انهت كل ترتيبات انضمامها للمنظمة وسيتم الاحتفال بالانضمام الرسمي في هذا التاريخ واستبعد د. يماني ان يكون هناك تهميش او عدم اهتمام من قبل الجهات والاجهزة الحكومية بتوصيات المنتدى نافياً ما اوردته بعض التقارير الصحافية التي افادت بتهميش توصيات المنتدى السابق.

ومؤكداً في الوقت نفسه ان وزارته حريصة فيما يخصها على تطبيق كل التوصيات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتذليل العوائق التي تواجه رجال الاعمال والمال السعوديين في كل مجالات الاقتصاد.

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif



70 مليار ريال النمو السنوي في مشاريع البناء
500 شركة وطنية وعالمية في المعرض السعودى



واس (الرياض)
يقام خلال المدة من 9 الى 13 ذي القعدة الجاري الموافق 11 الى 15 ديسمبر الحالي المعرض الدولي السابع عشر لتقنيات التشييد ومواد البناء (معرض البناء السعودي 2005م) الذي يتضمن المعرض الدولي الثامن لتقنيات الحجر والرخام 2005م وذلك بمركز معارض الرياض بحي المروج بالرياض يشارك فيه أكثر من 500 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال البناء والتعمير والتشييد.

محمد الحسيني نائب المدير العام بالشركة المنظمة للمعرض قال أن سوق البناء في الشرق الاوسط وفي المملكة خصوصا يشهد ارتفاعا ونموا تجاريا كبيرا وخاصة خلال السنتين الاخيرتين وصل فيهما النمو في مشاريع البناء الى 58 في المائة بقيمة تجاوزت سبعين مليار ريال سنويا مما يدل على الطلب المستمر والمتزايد على كل ماهو جديد في مواد وتقنيات البناء من قبل المقاولين وشركات الانشاء والتزايد مشيرا الى ان هذا المعرض سيواكب هذا التقدم المعماري ويطرح جميع الاحتياجات المعمارية الحديثة التي ستقدمها ابرز الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال والتي تجاوز 500 اسم تجاري.

وأفاد أن المعرض سيتضمن أحدث المعروضات في مجال البناء والتشييد وملحقاتها المختلفة ومنها أجهزة التكييف والتدفئة ومنتجات الالمنيوم ومواد ومعدات البناء المتطورة والابواب والنوافذ ومعدات تسوية الارض ولوازم الكهرباء والمعدات الهندسية وتقنيات حماية البيئة ولوازم التشطيب ومنتجات الزجاج ومعدات البناء الثقيلة ولوازم البنى التحتية والعزل المائي والحراري وخدمات تنسيق الحدائق ومواد الدهانات وتكسية الجدران واجهزة التوليد والتحكم بالطاقة والانارة الخارجية والداخلية.

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif



بغرض زيادة القدرات التنافسية والخطة المتكاملة نهاية 2006م
تشكيل لجنة عليا لاعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية



عكاظ (الرياض)
شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة توجيهية عليا لاعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة حتى عام 2020م التي تقوم بها الوزارة تحت عنوان البرنامج المتكامل .. استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

تأتي هذه اللجنة تنفيذاً للتوجيهات السامية بهدف تعزيز مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة.

اوضح وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني ان اللجنة تم تشكيلها برئاسته وعضوية الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص حيث سيشمل القطاع الحكومي عدداً من المسؤولين القياديين في الجهات الحكومية: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة, وزارة النقل, وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط, الهيئة الملكية للجبيل وينبع, الهيئة العامة للاستثمار, مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, صندوق التنمية الصناعية السعودي, الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. كما سيشمل القطاع الخاص عدداً من رجال الاعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) بالاضافة الى مشاركة اعضاء آخرين يمثلون الفعاليات الهامة في مجال الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع الصناعي بشكل خاص.

وفي هذا الصدد اشار الوزير الى ان الوزارة سعت انطلاقاً من اهمية الاعداد لمشروع الاستراتيجية الوطنية ان تكون عضوية هذه اللجنة التوجيهية العليا من الخبرات الفاعلة والمتميزة والتي لها اثر ملموس في المجال الصناعي للقطاعين الحكومي والخاص, كما حرصت الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص بما يتلاءم مع توجيهات الدولة نحو اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية بشكل عام وكذلك تحقيقاً للاهداف المنشودة لاعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية باعتبارها مشروعاً وطنياً يتطلب التنسيق التام لكافة الجهود والسياسات والاستراتيجيات لهذه الجهات والتعاون المشترك معها. وسوف تكون مهام هذه اللجنة هو الاشراف العام على اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وتوجيه سير العمل وآليات التنفيذ في مراحلها المختلفة والتأكد من مواءمة برنامج الاستراتيجية الصناعية للاولويات الوطنية والاهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصناعي وتنسيق الجهود مع خطط التنمية الوطنية.

واشار الدكتور يماني ان الوزارة باشرت الاعداد للاستراتيجية منذ فترة قريبة حيث تم انشاء مكتب وطني لمشروع الاستراتيجية الصناعية بمقر الوزارة وتعيين كفاءات وطنية متميزة من موظفي الوزارة لادارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء (اليونيدو) وبعض المختصين والخبراء الوطنيين في عدد من المجالات الصناعية وتحت الاشراف والمتابعة المباشرة من قبل معاليه, ومن المتوقع الانتهاء من اعداد هذه الاستراتيجية في اواخر عام 2006م حيث يستكمل في نهايتها خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للمملكة حتى عام 2020م بما يهدف الى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الاساسية وتوطين التقنية وتحسين الانتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الانظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان ايجاد اسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة, وتشجيع قيام الصناعات الواعدة لتعظيم حصة قطاع الصناعة في اجمالي الناتج المحلي والمساهمة الفاعلة البناءة في نمو الاقتصاد الوطني.

واكد الوزير الدكتور يماني انه سيتم انتهاج استراتيجية صناعية تتميز بتطبيق النظم والسياسات الحديثة والديناميكية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية المتسارعة وتضع المملكة على الخارطة الصناعية العالمية في مسار واضح وتحقيق تنمية مستدامة فعالة تهدف الى رقي الصناعة في المملكة ومساهمتها بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار الصناعة احد الخيارات الاستراتيجية للتنمية في المملكة, خصوصاً ان بدء الاعداد لهذه الاستراتيجية يأتي مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في نهاية هذا العام- ان شاء الله- والذي يشكل حدثاً هاماً في تاريخ التنمية السعودية.

وقال ان منهجية الاستراتيجية الصناعية سوف تتبنى ضمن الاسس التنفيذية لها الاستخدام الامثل للوسائل التقنية الحديثة والتي سوف تساعد على تفعيل دور الوزارة على اعتبار انها الاداة المنفذة للسياسات الصناعية وكذلك دور القطاع الخاص على اعتبار انه النواة الذي سوف يستفيد مما تهدف اليه هذه الاستراتيجية من تحقيق الاهداف التنموية في المجال الصناعي في المملكة.

واضاف ان وزارة الصناعة قد اخذت في الاعتبار توجيه الدولة في الاخذ بمبدأ الخصخصة لبعض القطاعات المختلفة والذي بلا شك يأتي القطاع الصناعي في اولوياتها الى جانب اهمية بيان دور المنشآت والصناديق التمويلية في رسم الاستراتيجية الصناعية والدور الفاعل في ترجمة اهداف الاستراتيجية الصناعية ووضعها موضع التنفيذ.

واوضح ان مشروع الاستراتيجية الصناعية هو نتاج لما عاشته المملكة من تطور ملموس متلاحق ضمن خططها الخمسية المختلفة والى المتغيرات المستقبلية في الاقتصاد القومي للمملكة بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام والذي يحتم وضع منهجيات استراتيجية لكافة القطاعات الصناعية التي تستطيع مواكبة هذه المتغيرات وتتأقلم معها وتسخر كافة الامكانات اللازمة للتغلب على العوائق والاستفادة من ما هو متاح من موارد مختلفة.

واوضح ان الخطوات المتسارعة نحو ايجاد تخطيط سليم يدفع باتجه تنمية القطاع الصناعي كان له اثراً ملموساً في التحرك الصناعي وبرز ذلك من خلال الفترة الماضية حيث كان التحرك الصناعي جيداً على اكثر من مسار, مثل استكمال وانشاء هياكل هامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ونظام الاغراق وفتح مجال التراخيص الصناعية والانتهاء من مشروع المسح الصناعي الشامل وتحقيق معدلات نمو عالية للصادرات السعودية غير النفطية والتوجه نحو الاستفادة من خدمات الحكومة الالكترونية والتركيز على الجودة والانتاجية والقدرة التنافسية والتكامل الصناعي.

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif



640 مليوناً قروض لـ15 مشروعاً صناعياً



حزام العتيبي (الرياض)
وافق مجلس ادارة صندوق التنمية الصناعية السعودي امس على اقراض مشاريع صناعية بنحو 640 مليون ريال.

محمد بن سالم الدبيب مدير عام الصندوق قال ان المجلس وافق برئاسة المهندس يوسف البسام على اقراض اقامة وتوسعة المشاريع الآتية:

مشروع لانتاج عدادات وقواطع كهربائية ومحولات تيار الجهد المنخفض, ومشروع لانتاج لوحات تحكم كهربائية وانظمة اسناد الكابلات, ومشروع لتحديث التصاميم وتحسين كفاءة انتاج مكيفات الفريون المختلفة, ومشروع لانتاج بطاريات سائلة مشحونة على الجاف, ومشروع لانتاج القطاعات الحديدية المدرفلة, ومشروع لانتاج رقائق الصودا الكاوية والصودا الكاوية على شكل حبيبات منتجات صلبة, ومشروع لانتاج مازوت معالج ثقيل, ومشروع لانتاج تشكيلة واسعة من صابون البودرة, ومشروع لانتاج البطالة الاساسية والثانوية للسجاد والموكيت من البولي بروبيلين وخيوط بولي بروبيلين للسجان والموكيت, ومشروع لانتاج شباك بلاستيك للاعمال المدنية والمباني والطرق, ومشروع لانتاج المناديل الورقية وحفائظ الاطفال, ومشروع لانتاج حجر وقوالب الدولولايم, ومشروع لانتاج حديد انشائي ومبادلات حرارية وانابيب واوعية ضغط وخزانات معدنية واخر لتحديث مشروع صناعي لانتاج الطوب الاحمر, ومشروع لانتاج اسمنت بورتلاندي عادي واسمنت بورتلاندي مقاوم للاصلاح.

واوضح بان اعتماد المساهمة في تمويل هذه المشاريع يأتي في اطار الجهود التي يبذلها صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم وانشاء وتطوير المشاريع الصناعية في المملكة .

[كناريا]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif



السيولة تكسر حاجز 27 مليارا و(التجارة) توافق على تغيير اسم شركة جازان
المؤشر يكسب 113 نقطة و مخاوف من جني أرباح قادم



تحليل: علي الدويحي
اغلق سوق الاسهم المحلية تعاملاته امس (الاحد) مرتفعا بمقدار 113 نقطة او بما يعادل 0,69% ليقف عند مستوى 16524 نقطة نتيجة تحرك سهم سابك الذي كسر نقاط دعم قوية ومن اهمها حاجز 1616 ريالا.

اجمالا عاد سهم سابك الى الارتباط بالمؤشر العام من جديد حيث اصبح من الضروري متابعة سابك والمؤشر معا, فنزول سابك الى اقل من حاجز 1616 ريالا يعني ان المؤشر لابد ان يعود الى التراجع اما في حالة كسرها 1630 ريالا فإن المؤشر سوف يتجه الى تحقيق هدفه الذي رسمه عند 16900 نقطة مع الاخذ في الاعتبار ان هناك عددا من النقاط سوف يجني السوق ارباحه عندها ومنها حاجز 16538 و16770 نقطة.

لوحظ ان ارتفاع سهم سابك امس تسبب في ثبات بعض الشركات والتي عليها محفزات وذات العوائد فيما شهدت اسعار الشركات الصغيرة تراجعا وذلك نتيجة ان سابك سحبت السيولة من اغلب هذه الشركات وهو اجراء متوقع, فلذلك على المضارب اليومي ان لا يبالغ في الاندفاع حتى تستقر سابك بشكل واضح, فاحتمال ان يتم رفع السوق في الايام القادمة وعن طريق احدى الشركات القيادية الاخرى ومن ثم انزاله مرة اخرى بهدف التخويف, رغم ان الواقع لا يدعو الى القلق ويبقى تراجعه الى حاجز 15950 نقطة امرا عاديا وطبيعيا.

ارتداد المؤشر امس من عند حاجز 16538 نقطة مؤشر سلبي يبشر الى احتمال حدوث عملية جني ارباح قاسية في الايام القادمة وان كنا نتوقعها خلال هذا الاسبوع, فلذلك يجب اخذ الحذر والحيطة وابقاء مايزيد عن 50% كسيولة ليس للخوف من السوق ولكن لاقتناص الفرص التي سيوفرها وبالذات في الشركات القوية امثال التصنيع والمجموعة والدوائية وسافكو خاصة وان توجه السوق في الفترة المقبلة سيكون صناعيا والحذر من الدخول في الشركات الخاسرة في الوقت الحالي.

كان من اللافت للانتباه ضيق المجال الذي يتذبذب فيه المؤشر خلال الايام الماضية وهذا نتيجة تقارب احجام السيولة مقارنة بالكميات المتداولة, فيما كان امس هناك يحدث العكس حيث اصبح الفرق واضحا بين حجم السيولة والكمية المتداولة مع الاخذ في الاعتبار ان من اسباب ارتفاع السيولة هو ان سابك كانت هي محور التداولات.

من المحتمل ان يتم اليوم مواصلة مزيد من الضغط على السوق عن طريق الشركات الكبيرة ومن ثم رفعه في محاولة لإيهام صغار المتعاملين ان السوق سوف يتعرض لعملية (تصحيح) رغم ان المؤشرات تفضي الى حدوث مثل هذه الاراء في الوقت الحالي ولكنها تؤكد حدوث جني ارباح قاس الهدف منه التجميع وبالذات في الشركات الكبيرة فعلى المساهمين ان يفكروا بنفس تفكير صناع السوق ومسايرة التوجه العام وعدم البيع بخسارة في حالة تراجع السوق ومحاولة تخفيف الحمولة كلما ارتفع السوق حتى يتم تجاوز حاجز 16538 نقطة وعن طريق سابك وان يغلق بكمية ولمدة يومين متتالية.

من المتوقع ان يواصل السوق جني ارباحه اولا بأول وتتوقع ان يكون القطاع الخدماتي هو مرتكز التعاملات اليوم بعد ان توجهت السيولة اليه في نهاية التداول وعلينا ان لا نبالغ في متابعة المؤشر العام بل يجب مراقبة السهم ومؤشرات القطاع ونرى الاستثمار في الفترة الحالية اجدى من المضاربة اليومية وبالذات في القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق باخبار الشركات وافقت وزارة التجارة والصناعة على توصية مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية القادمة لشركة جازان الزراعية بتغيير اسم الشركة وإضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة مثل شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أوالإيجار لصالح الشركة. و صيانة وتطوير العقار.وإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية. وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والعدد والأدوات الصناعية ومواد البناء والأدوات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وتعديل اسم الشركة ليصبح شركة جازان للتنمية وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية.

[كناريا]

http://www.al-jazirah.com/images/jazirastripp_new.gif




يرأسها د. يماني وعضوية قطاعات حكومية وخاصة
لجنة توجيهية عليا للإشراف على إعداد الإستراتيجية الصناعية الوطنية حتى عام 2020م تهدف لتنويع مصادر الدخل والنفاذ للأسواق


* الرياض - الجزيرة:
أوضح معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أنه تم تشكيل لجنة توجيهيه عليا لإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة حتى عام 2020م التي تقوم بها الوزارة تحت عنوان: (البرنامج المتكامل) إستراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبمشاركة فاعلة ومستمرة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة التوجيهية العليا تم تشكيلها برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص حيث سيشمل القطاع الحكومي عددا من المسؤولين القياديين في الجهات الحكومية: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، وزارة النقل، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، صندوق التنمية الصناعية السعودي, الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنقية، كما سيشمل القطاع الخاص عدداً من رجال الأعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالإضافة إلى مشاركة أعضاء آخرين يمثلون الفعاليات الهامة في المجال الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع الصناعي بشكل خاص.

وفي هذا الصدد أشار معاليه إلى أن الوزارة سعت انطلاقاً من أهمية الإعداد لمشروع الإستراتيجية الوطنية إلى أن تكون عضوية هذه اللجنة التوجيهية العليا من الخبرات الفاعلة والمتميزة التي لها أثر ملموس في المجال الصناعي للقطاعين الحكومي والخاص؛ كما حرصت الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص بما يتلاءم مع توجهات الدولة نحو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية بشكل عام وكذلك تحقيقا للأهداف المنشودة لإعداد وتنفيذ هذه الإستراتيجية باعتبارها مشروعاً وطنياً يتطلب التنسيق التام لكافة الجهود والسياسات والاستراتيجيات لهذه الجهات والتعاون المشترك معها. وسوف تكون مهام هذه اللجنة هو الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وتوجيه سير العمل وآليات التنفيذ في مراحلها المختلفة والتأكد من مواءمة برنامج الاستراتيجية الصناعية للأولويات الوطنية والأهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصناعي وتنسيق الجهود مع خطط التنمية الوطنية.

كما أشار معالي الدكتور يماني إلى أن الوزارة باشرت الإعداد للإستراتيجية الصناعية منذ فترة قريبة حيث تم إنشاء مكتب وطني لمشروع الاستراتيجية الصناعية بمقر الوزارة وتعيين كفاءات وطنية متميزة من موظفي الوزارة لإدارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء (اليونيدو) وبعض المختصين والخبراء الوطنيين في عدد من المجالات الصناعية وتحت الإشراف والمتابعة المباشرة من قبل معاليه. ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية في أواخر عام 2006م، حيث يستكمل في نهايتها خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الإستراتيجية للمملكة حتى عام 2020م، بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة، وتشجيع قيام الصناعات الواعدة لتعظيم حصة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي والمساهمة الفاعلة البناءة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد يماني أنه سيتم انتهاج استراتيجية صناعية تتميز بتطبيق النظم والسياسات الحديثة والديناميكية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية المتسارعة وتضع المملكة على الخريطة الصناعية العالمية في مسار واضح وتحقيق تنمية مستدامة فعالة تهدف إلى رقي الصناعة في المملكة ومساهمتها بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار الصناعة أحد الخيارات الاستراتيجية للتنمية في المملكة، خصوصا أن بدء الإعداد لهذه الإستراتيجية يأتي مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في نهاية هذا العام - إن شاء الله - الذي يشكل حدثاً هاماً في تاريخ التنمية السعودية.

كما أن منهجية الاستراتيجية الصناعية سوف تتبنى ضمن الأسس التنفيذية لها الاستخدام الأمثل للوسائل التقنية الحديثة التي سوف تساعد على تفعيل دور الوزارة على اعتبار أنها الأداة المنفذة للسياسات الصناعية وكذلك دور القطاع الخاص على اعتبار أنه النواة التي سوف تستفيد مما تهدف إليه هذه الاستراتيجية من تحقيق الأهداف التنموية في المجال الصناعي في المملكة.

وفي هذا الصدد أيضاً فإن الوزارة من خلال تهيئة كافة الظروف والمعطيات المناسبة لوضع استراتيجية صناعة لسنوات قادمة قد أخذت في الاعتبار توجه الدولة في الأخذ بمبدأ الخصخصة لبعض القطاعات المختلفة الذي بلا شك يأتي القطاع الصناعي في أولوياتها إلى جانب أهمية بيان دور المنشآت والصناديق التمويلية في رسم الاستراتيجية الصناعية والدور الفاعل في ترجمة أهداف الاستراتيجية الصناعية ووضعها موضع التنفيذ.

وأن مشروع الإستراتيجية الصناعية هو نتاج لما عايشته المملكة من تطور ملموس متلاحق ضمن خططها الخمسية المختلفة وإلى المتغيرات المستقبلية في الاقتصاد القومي للمملكة بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام الذي يحتم وضع منهجيات استراتيجية لكافة القطاعات الصناعية التي تستطيع مواكبة هذه المتغيرات وتتأقلم معها وتسخر كافة الإمكانات اللازمة للتغلب على العوائق والاستفادة من ما هو متاح من موارد مختلفة.

ويجب إيضاح أن الخطوات المتسارعة نحو إيجاد تخطيط سليم يدفع باتجاه تنمية القطاع الصناعي كان له أثر ملموس في التحرك الصناعي وبرز ذلك من خلال الفترة الماضية حيث كان التحرك الصناعي جيداً على أكثر من مسار، مثل استكمال وإنشاء هياكل هامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ونظام الإغراق وفتح مجال التراخيص الصناعية والانتهاء من مشروع المسح الصناعي الشامل وتحقيق معدلات نمو عالية للصادرات السعودية غير النفطية والتوجه نحو الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية والتركيز على الجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية والتكامل الصناعي.

كما ينبغي التنويه إلى أن مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية أخذت في اعتبارها مراجعة وتقييم لكافة المؤشرات السلبية والإيجابية من المحفزات والعوائق في القطاع الصناعي خلال المراحل التنموية السابقة التي تزامنت مع الخطط التنموية الخمسية السابقة بهدف معالجة أي قصور ودعم العوامل المساعدة على تهيئة المناخ الاستثماري الصناعي في المملكة إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في رسم استراتيجيات صناعية تتقارب في ظروفها وبيئتها الاستثمارية والاقتصادية مع الاقتصاد السعودي وكذلك الاستفادة من الفعاليات والخبرات الوطنية في المجال الصناعي وإحاطتها بكافة الجوانب التي تساهم في إيجاد استراتيجية صناعية وطنية متكاملة تخدم هذا القطاع وتوظيفها في رسم الآليات المناسبة باعتبار أن الصناعة تمثل خياراً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

كما نوه معالي الدكتور يماني أن الوزارة في هذا الصدد استحدثت موقعاً إلكترونيا يتضمن تسليط الضوء على المكونات الرئيسية للإستراتيجية الصناعية، وتأمل الوزارة من المهتمين الصناعيين والمختصين تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه السياسات واقتراح الأنظمة والآليات التطبيقية وأية مقترحات أخرى يمكن أن تدعم توجهات وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية بفاعلية وتأسيس حوار فكري متخصص بما يحقق رؤية صناعية واقعية وطموحة تستجيب لمتطلبات المراحل الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي بالمملكة، والدور الذي يجب أن يقوم به ضمن بيئة ومنظومة الاقتصاد العالمي.

ويمكن موافاة الوزارة بالمرئيات والمقترحات حول هذه الإستراتيجية كتابياً أو عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي:


معالي وزير التجارة والصناعة
أو مدير المكتب الوطني للإستراتيجية الصناعية
وزارة التجارة والصناعة
بريد إلكتروني:
strategy@commerce.gov.sa
موقع الوزارة: www.commerce.gov.sa

[كناريا]

http://www.al-jazirah.com/images/jazirastripp_new.gif



يواصل أعماله لليوم الثاني
منتدى الرياض أول تكتل محلي بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية


* الرياض: حازم الشرقاوي:
يواصل منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانيةأعماله لليوم الثاني حيث يناقش المحور الثالث جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ويرأس الجلسة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان ويتحدث فيها عضو مجلس الشورى صالح الحصيني ووكيل وزارة الزراعة الدكتور عبد الله العبيد ومدير عام شركة الراجحي المصرفية عبد الله الراجحي.

وتدير الحوار في القاعة النسائية الأميرة فهدة بنت بندر بن محمد.

*******

دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي كافة المهتمين بمتابعة الجلسة الخاصة بمدى جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية منوهاً إلى أن الجلسة ستطرح جملة من المعلومات المهمة حول ذات الأمر.

وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص بالمملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية للتعريف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف أعباء تكاليفه، طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة الالتزامات المطلقة وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية.

وطرحت الدراسة في الفصل الثاني فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال (58) التزاماً والحصول على (59) استثناء وإصداراً و(42) نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت (38) اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاد السلع والخدمات إلى أسواقها كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام بعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوبة تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة.

وعكس استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام المملكة، حيث نوّهت مؤشرات الاستبيان إلى أن ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية بالنواحي الأساسية التالية: (95%) يجهلون بمبادئ واتفاقات المنظمة و91% يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام و21% يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية.

وأشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبتت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100% يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات بالمملكة لا تضمن غطاء حمائياً لأنشطة منشآتهم 97% يعتقدون بأن المملكة سوق تلغي الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين 80% يعتقدون أن المملكة سوف تستفيد من انضمامها، كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة.. و98% لا يملكون إستراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام.

ويؤكد القائمون على الصناعة الوطنية والعاملين في القطاع الزراعي (وفقاً للاستبيان) على أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأنا الثمن الغالي سوف تدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب التالية: 75% يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة و75% يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة و65% يرى أن تقص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي.

ويعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص (وفقاً للاستبيان) أن الانضمام سيكون ناجحاً إذا تم اتخاذ الخطوات التالية من قبل الأجهزة الحكومية: 90% يؤكدون على ضرورة توفر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية و97% يعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى النفاذ وتتأثر بالبيروقراطية.

وأبدى 65% من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، حيث يرغب 72% في زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و81% يطالبون بغرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد و(75%) يطالب بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية..

واتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام.

وأشار الاستبيان إلى العديد من الإجابات الملفتة للنظر، حيث إن 70% من الإجابات وردت من المنشآت التي يتراوح رأسمالها بين (1- 5) ملايين ريال بينما لم ترد إجابات مطلقاً عن المنشآت التي تزيد رأسمالها على 25 مليون ريال.. وأن 92% يعتقدون أن المملكة ستقوم بإلغاء الدعم الزراعي المحلي..

وأكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية.

وطرحت الدراسة عدداً من الخيارات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بعد الانضمام تتلخص من إنشاء المكاتب الاستشارية المتخصصة في قضايا المنازعات التجارية إنشاء المختبرات الخاصة تحل محل شهادات المطابقة الدولية وإنشاء مراكز التدريب والاستفسار والبوابات الإلكترونية لنشر اللوائح وترجمتها والاستثمار في القطاعات الخدمية الرئيسية واستثمار في القطاعات الأساسية وذات القيمة المضافة إنشاء الشركات المساهمة في قطاعات التأمين التعاوني والضمان الصحي التعاوني وفتح الفروع في جميع الخدمات البنكية والتأمين وإنشاء الشركات الخاصة بالتمويل العقاري والاستثماري وأنشطة البريد السريع والنقل والتوزيع الكهربائي وأشارت الدراسة إلى مستوى الجاهزية في القطاعات الإنتاجية وقطاع القضاء وطرق رفع مستواها لرفع جاهزيتها..

وسجل القطاع الصناعي وخدمات الاتصالات والخدمات المالية مؤشراً مرتفعاً في مستوى الجاهزية..

وسجل القطاع الخاص عموماً وقطاع الخدمات والأنشطة الخدمية (خدمات الأعمال) الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات النقل والخدمات البيئية درجة (متوسط)، فيما سجلت القطاعات التالية درجة (منخفض) القطاع الزراعي، القضاء، خدمات التوزيع.

ويشير خبراء واقتصاديون إلى أن الأوساط على كافة المستويات المحلية والعالمية تولي اهتماماً خاصاً لانضمام عملاق الصناعة النفطية إلى منظمة التجارة العالمية وما يمثله من إضافة للاقتصاد العالمي ومن المنتظر أن تحظى الجلسة بحضور مميز وفقاً للجنة المنظمة باعتباره محوراً مهماً يناقش لأول مرة على مستوى أكبر تكتل اقتصادي محلي بعد انضمام المملكة للمنظمة يبحث عن مفاهيم محلية وآفاق عالمية حول الآثار المترتبة على الانضمام ومدى استعداد القطاع الخاص وآليات تهيئة السلع والمنتجات المحلية لتكون قادرة على المنافسة وكيفية تطويع الأنظمة للانسجام مع الأسواق العالمية وتفعيل ورش العمل.

[كناريا]

http://www.al-jazirah.com/images/jazirastripp_new.gif



وزارة التجارة والصناعة توافق على تغيير اسم شركة جازادكو إلى جازان للتنمية


* الرياض - الجزيرة:
صرح الأستاذ خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية (جازادكو) بأن الشركة تلقت من وزارة التجارة والصناعة والذي يفيد بموافقة الوزارة بالعرض على الجمعية العامة غير العادية المقبلة توصية مجلس الإدارة بإضافة أغراض جديدة وتغير اسم الشركة، وذلك بالموافقة على إضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة وفقاً للصياغة التالية:

- شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.

- صيانة وتطوير العقار.

- إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية.

- تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والعدد والأدوات الصناعية ومواد البناء والأدوات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وتعديل اسم الشركة ليصبح شركة جازان للتنمية وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية.

[كناريا]

http://www.al-jazirah.com/images/jazirastripp_new.gif



خلال رعاية سموه حفل افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن خادم الحرمين
الأمير سلمان : نعيش مرحلة تتطلب نظرة موضوعية لتطوير آليات الاقتصاد


* الرياض - حسين الشبيلي - فهد الذيابي - منيرة المشخص:
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس حفل افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي الثاني بعنوان (نحو تنمية مستدامة) الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي وأعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى.

وقد بدئ الحفل بتلاوة من آيات القرآن الكريم.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلما وثائقيا عن المنتدى.

ثم ألقى أمين عام غرفة الرياض حسين بن عبدالرحمن العذل كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والحضور مشيرا إلى أن تنظيم المنتدى يأتي متابعة للمستجدات المحلية والاقليمية والعالمية وتحليل تأثيرها على الجوانب الاقتصادية الرئيسية في المملكة في إطار منظور شمولي يربط بين الواقع ومعطيات المستقبل.

وقال (حظي هذا المنتدى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز كما تشرف بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لرئاسته).

وأوضح أن المنتدى رسم مجموعة من الأهداف تتمثل في دراسة القضايا الاقتصادية الوطنية وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول علمية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي مفيدا أن المنتدى اعتمد على المشاركة في اختيار القضايا والشفافية في مناقشتها وطرح الرؤى والحلول لها من خلال عدة محاور. مشيرا إلى ان معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي في هذا العام سيكون مماثلا لذلك الاداء القوي المميز الذي شهدته المملكة خلال العامين السابقين بناء على الطلب العالمي على النفط الذي لازال مرتفعا.

وبين ان ما تم استعراضه من تطورات خلال الفترة ما بين المنتديين يعطي صورة زاهية وبراقة للأداء الاقتصادي في المملكة مشيرا إلى ان عددا من المهام الأساسية لا تزال تنتظر القيام بها ومن أهمها تطوير أداء السوق المالية بعد أن برزت أهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على وضع استراتيجية شاملة لبرامج البنية التحتية لتعظيم أدائها الايجابي في التنمية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يتناسب مع إمكانياته وطبيعة دوره الاقتصادي مستعرضا برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تواصلت خلال عامي 2004 و 2005 م.

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كلمة أشار فيها إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي جاء في وقت نحن أحوج إلى القرار الاقتصادي المبني على المعلومة والدراسة والبحث والتحليل في ظل ما تشهده بلادنا من انفتاح اقتصادي.

وأوضح أن المنتدى محاولة جادة من غرفة الرياض للمساهمة في خدمة اقتصادنا وتمكينه من القيام بدور أكبر حسب توجيه قيادتنا الرشيدة ليسهم بما يقدمه من دراسات ونقاشات وتوصيات في تحقيق تطلعات الوطن ورؤيته في المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة.

وقال إن قيادة هذا الوطن تدرك أن التنمية الاقتصادية المستدامة بعد توفيق الله هي مفتاح النجاح للقضايا الاجتماعية والتنموية الأخرى ولذلك فإن المنتدى عمل على بحث أهم القضايا التي تواجه اقتصادنا الوطني وعلى رأسها قضية تطوير وتكامل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص وقضية الشفافية في توفير البيانات والمعلومات.

وأضاف أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لهذا المنتدى ودعمه لما صدر عنه من دراسات وتوصيات في دورته الأولى وتوجيهه برفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى يعد دليلا على اهتمام قيادتنا الرشيدة وبعد رؤيتها الاقتصادية ونظرتها الثاقبة واهتمامها بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن كما أن قيادة خادم الحرمين الشريفين للاقتصاد الوطني من خلال رئاسته للمجلس الاقتصادي الأعلى تمثل دعما قويا لكل القطاعات الاقتصادية والقائمين عليها.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض كلمة قال فيها..

بسم الله الرحمن الرحيم..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين0.
أيها الحفل الكريم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أكون بينكم هذا المساء نيابة عن راعي هذا المنتدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) إن عقد هذا المنتدى وفي هذه المرحلة بالذات يأتي في وقت نحن أحوج مانكون فيه إلى مثل هذه المنتديات ومثل هذه اللقاءات اننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من التحديات مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير اليات الاقتصاد وهو تطوير يجب أن يكون مبنيا على الدراسة والأسس العلمية الصحيحة أن هذا الأمر يزداد أهمية مع دخولنا في منظمة التجارة العالمية والذي يتطلب تعاطيا مختلفا لإدارة دفة الاقتصاد نضمن من خلالها وجود اقتصاد قوي ومنافس.إن بلادنا والحمد لله عملت الكثير استعدادا لهذه المرحلة وعملت على ايجاد بيئة استثمارية أكثر نضجا ومواءمة للمرحلة المقبلة حيث ركزت الدولة مبكرا على إرساء البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال ليعمل ويزدهر وتحتاجها الدولة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

أيها الحضور الكرام..

لقد فتح منتدى الرياض الاقتصادي المجال لتبادل الأفكار الاقتصادية من أجل إرساء قواعد فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة وتساعد على تنمية الوعي بالتحديات التي تتطلب الاستعداد والمواجهة. إننا نتطلع إلى مايخرج به هذا المنتدى من نتائج وتوصيات من شأنها أن تدفع باقتصادنا إلى الإمام باذن الله وتساهم في تحقيق أهدافه بما ينعكس على هذا البلد ومواطنيه بالخير الكثير.

وفي الختام.. لايسعني الا أن أتوجه بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الأمير سلطان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) على دعمهما المتواصل بكل ما من شأنه خدمة هذا البلد ومواطنيه وأؤكد حرصهما (حفظهما الله) على تهيئة كافة السبل التي تمكن قطاع الأعمال من تحقيق أهدافه وتطلعاته والشكر موصول للقائمين على هذا المنتدى وللشركات الراعية التي أدركت أهمية هذا المنتدى ودوره وتفاعلت معه ليتمكن من تحقيق أهدافه باذن الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك قام سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز بتوزيع الدروع التذكارية للجهات الداعمة للمنتدى. ثم تسلم سموه هدية تذكارية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظة الله) وأخرى لسموه قدمها معالي وزير التجارة والصناعة بهذه المناسبة.

عقب ذلك افتتح سمو أمير منطقة الرياض المعرض المصاحب للمنتدى حيث قام بقص الشريط إيذانا بافتتاحه ثم تجول في أرجائه واستمع إلى شرح عن ما يحتويه من أجنحة للجهات المشاركة في المنتدى.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس دار الرياض للاستشارات الهندسية وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من رجال الأعمال.

الأميرة عادلة بنت عبد الله ل( ):

الحضور الكبير دليل تطور الفكر الاقتصادي لدى المرأة السعودية

* الرياض منيرة المشخص:
عبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز عن سعادتها بهذا الحضور الكبير من السيدات وقالت في تصريح خصت به (الجزيرة): (من المؤكد أن هذا العدد الكبير من السيدات والطالبات قد شعرت من خلاله بأن هناك متابعة جيدة للنشاط الاقتصادي وأيضاً تطور في الفكر الاقتصادي لدى المرأة السعودية، ومن المؤكد أن مثل هذه المنتديات سوف توجد مستوى للفهم الاقتصادي للمرأة وخاصة بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية).

[كناريا]

http://www.al-jazirah.com/images/jazirastripp_new.gif



المملكة عضو في المنظمة بعد 8 أيام
يماني: التجارة حريصة على تطبيق كافة التوصيات التي تصب في مصلحة الاقتصاد


* الرياض - حسين الشبيلي:
كشف معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبده يماني أمس أن المملكة وقعت بروتوكول انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، والذي سوف يتم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث قال إن المملكة أنهت ترتيبات الانظمام وسوف يتم الاحتفال بانضمامها إلى المنظمة في هذا التاريخ.

ونفي الوزير خلال حضوره حفل افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي الثاني أن يكون هناك تهميش من قبل الجهات الحكومية في المملكة لتوصيات المنتدى، حيث أفادت بعض التقارير أمس أن هناك تهميشاً لتوصيات المنتدى السابق، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة تحرص فيما يخصها على تطبيق كافة التوصيات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وعلى كافة المستويات، وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تواجه رجال الاعمال في كافة المجالات الاقتصادية.

[كناريا]

http://www.al-jazirah.com/images/jazirastripp_new.gif



http://www.al-jazirah.com/499029/haged.jpg


...................

[كناريا]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif




الأمير سلمان مخاطبا منتدى الرياض : المرحلة الحالية تتطلب إيجاد اقتصاد قوي ومنافس مبني على أسس علمية صحيحة
دراسات تكشف جهل 95 % من رجال الأعمال بمبادئ منظمة التجارة العالمية

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-05/Pictures/0512.eco.p23.n230.jpg

الأمير سلمان بن عبدالعزيز خلال افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي الثاني أمس




الرياض: عدنان جابر، خالد الغربي، حسين بن مسعد
أكد أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية يتطلب تعاطيا مختلفا لإدارة دفة الاقتصاد, بما يضمن إيجاد اقتصاد قوي ومنافس.
وقال الأمير سلمان خلال افتتاحه منتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إن المرحلة الحالية تفرض الكثير من التحديات التي تتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات الاقتصاد، مشددا على أن هذا التطوير يجب أن يكون مبنيا على أسس علمية صحيحة.

وأضاف أن المملكة عملت الكثير استعدادا لهذه المرحلة، وعلى إيجاد بيئة استثمارية أكثر نضجا، وموائمة للمرحلة المقبلة، حيث ركزت الدولة مبكرا على إرساء البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال، ليعمل ويزدهر، وتحتاجها الدولة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

واعتبر الأمير سلمان أن منتدى الرياض الاقتصادي فتح المجال لتبادل الأفكار الاقتصادية لرجال الأعمال، والمهتمين بالشأن الاقتصادي، من أجل إرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة، وتساعد على تنمية الوعي بالتحديات التي تتطلب الاستعداد والمواجهة.

وعبر الأمير سلمان عن أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج، وتوصيات يمكن أن تدفع بالاقتصاد إلى الأمام، وتسهم في تحقيق أهدافه، بما ينعكس على البلد ومواطنيه بالخير.

من جهته شدد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض عبدالرحمن الجريسي على ضرورة انتهاج أسلوب يتسم بسرعة اتخاذ القرار، والارتقاء بجودة الأداء لمجابهة متطلبات المرحلة التي تتسم بالانفتاح، واشتداد التنافس، والصراع الاقتصادي.

وقال الجريسي في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح إن ذلك ألقى عبئا كبيرا على القطاعين العام والخاص يتمثل في ضرورة التجاوب مع ما تمليه طبيعة المرحلة، خصوصا بعد نجاح المملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

من جانبه أوضح أمين عام غرفة الرياض حسين العذل في كلمته أمس أن هناك العديد من المهام التي ينتظر القيام بها في الاقتصاد السعودي تشمل تطوير أداء السوق المالية، ووضع استراتيجية شاملة لبرامج البنية التحتية، والتخطيط لمواجهة التحديات المائية، وخلق المزيد من الشفافية لرفع كفاءة الأداء المالي والإداري، ودعم القطاع الخاص، ومواصلة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل التحديات كذلك الإسراع في تنفيذ برامج التخصيص، ورفع معدلات الاستثمار المحلية, ودعم الجهود الرامية لزيادة فرص عمل المرأة، والتصدي لمتطلبات التأهيل والتدريب، وتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للشباب السعودي.

ويقدم المنتدى خلال مداولاته على مدى ثلاثة أيام دراسات عدة استغرق تنفيذها مدة عامين كاملين من العمل المتواصل باتباع منهجية جديدة، ترسخ الحوار، والمشاركة الجماعية عبر ورش العمل، وحلقات النقاش، والاجتماعات الموسعة التي ضمت مجموعات مميزة من الباحثين، والمكاتب الاستشارية، ونخبة من المفكرين، والأكاديميين، فضلا عن المسؤولين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
وكشفت دراسة حديثة يناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الثاني خلال جلسته الثالثة التي تعقد صباح اليوم عن جهل 95% من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بمبادئ واتفاقيات المنظمة مما أدى إلى ضعف في مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية, فيما أكد نحو 91% أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام للمنظمة, فيما يؤيد 21% الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم الوطنية.

وأشارت الدراسة التي ستطرح خلال الجلسة المخصصة حول جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ويرأسها الأمير عبدالعزيز بن سلمان, ويتحدث فيها رئيس الفريق السعودي المفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي, وصالح الحصيني, والدكتور عبدالله العبيد, وعبدالله الراجحي, إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة الخدمات وقدرتها على مواجهة المنافسة من جراء تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على موردي الخدمات الأجانب ومساواتهم بموردي الخدمات السعوديين.

ويعتقد 100% من موردي الخدمات السعوديين أن مستوى القوانين والتشريعات الحالية بالمملكة لا يضمن غطاء حمائياً لأنشطة منشآتهم الخدمية, فيما يعتقد 97% منهم أن السعودية سوف تقوم لدى انضمامها للمنظمة بإلغاء الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين, بينما 80% من موردي الخدمات السعوديين لا يعتقدون بأن السعودية ستستفيد من انضمامها للمنظمة، كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة, و98% من موردي الخدمات السعوديين لا يملكون إستراتيجية أو خطة للاستفادة من التغييرات التي ستطرأ على قطاع الخدمات نتيجة انضمام المملكة للمنظمة.

وأشارت الدراسة إلى أن 65% من المستثمرين يطالبون بدعم حكومي لأنشطتهم الاقتصادية من خلال استمرار توفير السبل التالية المحظورة أساسا في اتفاقات منظمة التجارة العالمية في زيادة التعريفة الجمركية على الواردات الأجنبية, وفرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات الأجنبية مثل رفع مستويات المواصفات والمقاييس، وتحديد كميات الاستيراد, وكذلك زيادة نسبة القروض الصناعية والزراعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية.

وأوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية عن طريق الاستفادة من التكتلات الاقتصادية, والمشاركة الفعالة في النظام التجاري العالمي, وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية ذات العلاقة, المشاركة الفعالة للقطاع الخاص, توفير الدعم المسموح به للقطاعات الإنتاجية.

واقترحت الدراسة عدداً من الخيارات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بعد انضمام المملكة للمنظمة نتيجة لما قدمته المملكة من التزامات، وما حصلت عليه من استثناءات, وذلك بإنشاء المكاتب الاستشارية التخصصية في قضايا المنازعات التجارية التي قد تنشأ مستقبلاً بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة, إنشاء المختبرات الخاصة التي سوف تحل محل برنامج شهادات المطابقة الدولي، بحيث يتم فحص السلع الواردة في هذه المختبرات المتوفرة في موانئ المملكة البحرية والبرية والجوية, إنشاء مراكز التدريب اللازمة لتوفير كافة متطلبات الالتزامات التي قدمتها المملكة والتعرف على الاستثناءات التي حصلت عليها خلال انضمامها للمنظمة, إنشاء مراكز الاستفسار والبوابات الإلكترونية اللازمة لنشر الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية وترجمتها وتبويبها.

المرأة والاقتصاد السعودي
أظهرت دراسة ينتظر أن يطرحها منتدى الرياض الاقتصادي خلال جلساته العملية اليوم حول المساهمة الاقتصادية للمرأة أن مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية تتركز في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع نحو 36.8% من إجمالي موظفي الحكومة، غالبيتهن في التعليم.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة ما تشكله القوى العاملة النسائية إلى إجمالي الإناث من السكان حسب إحصائيات البنك الدولي، ارتفعت من 12.5% عام 1980، إلى 22% في عام 2003، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بالسعودية تبلغ 14%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول العربية والإسلامية.

وطبقا لما جاء في الدراسة فإن الصعوبات التي مرت بها المرأة السعودية في الدخول إلى مجالات مختلفة إلى تركز عملها في مهنتي التعليم والصحة، إذ بلغت نسبة مشاركة المرأة كمعلمة إلى باقي الوظائف في الحكومة ما يزيد على 84%، تلتها الصحة بنسبة 4%، وما تبقى فهو وظائف مكتبية.

وقالت الدراسة إن هناك سقفا على ترفيع المرأة السعودية العاملة، حيث انحصرت أغلب الوظائف النسائية في المراتب من السابعة فأقل، وإن وجدت بعض الوظائف في مراتب عليا فهي بنسبة قليلة، بينما أدى بعد المرأة السعودية عن هيكل اتخاذ القرار، وضعف تمثيلها في اللجان التي تهتم بشأن المرأة إلى تدني مشاركتها. وخلصت الدراسة إلى وجود قيود إجرائية وموضوعية لمشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي مثل الوكيل الشرعي، وحظر بعض الأنشطة على النساء للاستثمار فيها، ومحدودية مساهمة المرأة اقتصاديا لوجود أنشطة معينة ما زالت محظورة عليها.

وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية من خلال التركيز على عدة محاور توضح مساهمة قطاع المرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تشتمل على تحديد الإطار القانوني المنظم لمشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد السعودي عبر حصر الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية والاتفاقيات ذات العلاقة التي صادقت عليها المملكة، وتحليلها بهدف الوصول إلى نتائج في جوانب تتمثل في مدى كفاية ما تتضمنه تلك المصادر من قواعد قانونية تتيح للمرأة المشاركة الفعالة قي الاقتصاد المحلي ونطاق تلك المشاركة، ومدى احتواء تلك المصادر على سياسات حكومية تؤثر على مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر، ومدى احتواء تلك المصادر على آليات وإجراءات تضمن تفعيلها دون صدور قرارات تنفيذية.

وبحثت الدراسة كذلك سبل تفعيل القرارات التنظيمية والإجرائية الصادرة عن أجهزة رسم السياسات خاصة مجلس الوزراء والداعية إلى تفعيل عمل المرأة في القطاع الخاص والعام، وعرض البعد الاقتصادي لمساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد السعودي من خلال دراسة مؤشرات المساهمة الاقتصادية للمرأة في بعض الدول ومقارنتها بمؤشرات المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية، مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات التي تستخدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كالبنك الدولي والصندوق الإنمائي للمرأة في مجال المساهمة الاقتصادية للمرأة، ودرجة تمكين المرأة اقتصادياً.

وقارنت الدراسة إنجازات مشاركة المرأة في التنمية مع دول مجلس التعاون، وواقع مشاركة المرأة السعودية في التنمية، وطرح التحليل النوعي للسياسات الكلية وأثرها على المساهمة الاقتصادية للمرأة، ونتائج التحليل القياسي لدراسة الإنفاق الحكومي والمستوى الاقتصادي على المؤشرات التنموية للمرأة. وتكتسب الدراسة أهميتها من كونها تسلط الضوء على المساهمة الاقتصادية للمرأة، وذلك من خلال تركيزها على دراسة واقع مساهمة المرأة الاقتصادية ومستوى التمكن الاقتصادي لها، وتركيزها على ما تضمنته قرارات أجهزة رسم السياسات من سياسات وآليات نحو تفعيل المساهمة الاقتصادية للمرأة والنظر فيما اتخذته أجهزة السلطة التنفيذية نحو تنفيذ هذه السياسات والآليات.

واعتمدت الدراسة في منهجيتها على أربعة أقسام، هي المنهج الوثائقي الذي يتضمن مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية التي تنظم عمل المرأة ومشاركتها التجارية، واستقصاء البيانات الرسمية والإحصاءات والكتب والمقالات المنشورة ذات العلاقة وذلك لمعرفة سياسات أجهزة السياسات الخاصة بتفعيل دور المرأة وكذلك الأجهزة التنفيذية في تطبيق هذه السياسات كما يتم استخدام البيانات لمعرفة واقع مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية المختلفة ومقارنتها بالمؤشرات التنموية لدول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والإسلامية، والمنهج
الاستقصائي لآراء بعض المسؤولين والمسؤولات في الأجهزة الحكومية عن تفعيل دور المرأة اقتصاديًا والعوائق والإرشادات بخصوص مشاركة المرأة في التنمية، و المنهج المسحي لاستقصاء آراء مجموعة من سيدات الأعمال وكذلك الموظفات والعاملات لتحديد درجة تمكين المرأة ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل والاستثمار، ودرجة استقلاليتها وقدرتها على التحكم في الموارد، ومنهج التقدير القياسي لدراسة تأثير السياسات الحكومية على بعض الأنشطة الخاصة بالمرأة سواء في سوق العمل أو الاستثمار حيث يستخدم المنهج القياسي لتقدير هذه العلاقات.

وقالت الدراسة إن نسبة دخول المرأة في سوق العمل ومشاركتها في العديد من الأنشطة الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة ارتفعت في الكثير من مناطق العالم، حيث شهد دور المرأة تطورا كبيراً في هذا المجال اختلف من منطقة إلى أخرى.

وأضافت أن المرأة شاركت دائماً في الاقتصاديات المحلية، ففي الماضي شاركت في الإنتاج الزراعي وفي الحرف المحلية حيث وصلت إنتاجية المرأة في كثير من الاقتصاديات إلى ما يزيد عن 50% من الإنتاج الزراعي في بعض المناطق، ولم تكتف بالإنتاج الزراعي والحرف المهنية بل قامت أيضا بتسويقها، مشيرة إلى أن المرأة في الجزيرة العربية كانت لها مشاركة مماثلة حيث قامت بالمشاركة في الزراعة والمنتجات الغذائية وصناعة المجوهرات والملابس وغيرها.

وعلى الرغم من أهمية مشاركة المرأة في التنمية إلا أن دخلها اعتبر دخلاً إضافياً للعائلة من أجل تحسين وضع العائلة المادي مما أدى إلى نظرة أقل لعمل المرأة وأدى إلى وضع أهمية أقل لمشاركة المرأة في التنمية.

ووفقا للدراسة فإن نسبة مشاركة المرأة في التنمية اختلفت من منطقة إلى أخرى حيث قامت المرأة بدخول سوق العمل بنسب متزايدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في الكثير من الدول الصناعية نظرا للتطور الاقتصادي الذي شهدته تلك الدول والتقدم التقني الذي أدى إلى انخفاض مهمات الأعمال المنزلية مما سمح للمرأة بمشاركة أعلى خارج المنزل، بالإضافة إلى المشاركة السياسية. وتطورت القوانين الخاصة بشؤون المرأة في تلك الدول، وما صاحبها من تطور في حقوق الإنسان والتي بدأت بإنشاء منظمة حقوق الإنسان الدولية وغيرها من المنشآت الدولية والتي تابعت حقوق المرأة.

ونظراً لاختلاف تطور الاقتصاد والتنمية في مناطق أخرى من العالم فقد انعكس ذلك على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن بتزايد نسبة التعليم وارتفاع عدد الخريجات من الجامعات ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في التنمية.

وبعد نهوض العديد من الدول اقتصاديا في الثلاثة عقود الأخيرة من القرن العشرين ارتفع مستوى دخول المرأة إلى سوق العمل كماً وكيفاً ووصلت المرأة في كثير من المجتمعات إلى العديد من المناصب الإدارية والتربوية والعلمية والقيادية والتي اختلفت من دولة إلى أخرى حسب الظروف الاجتماعية والدينية والاقتصادية.
العمالة الوافدة
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ أكثر من 6.2 ملايين عامل، تمثل العمالة الوافدة حوالي 88% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، مقابل حوالي12% فقط للعمالة المواطنة. ويشكل الذكور النسبة العظمى من العمالة حيث كانت نسبة الذكور من العمالة الوافدة 98% تقريبا مقابل 2% من الإناث. أما العمالة المواطنة فقد بلغت نسبة الذكور حوالي 95% مقابل 5% تقريبا للإناث.

وبينت الدراسة أن حجم العمالة الوافدة يفوق بمراحل حجم العمالة السعودية في جميع المهن الرئيسة، باستثناء المديرين ومديري الأعمال والمهن الكتابية حيث كانت نسبة غير السعوديين فيهما 21.3 % و 14.8% على التوالي. وقد أشارت النتائج إلى أن 41% من العمالة الوافدة تتركز في مهن الخدمات وأن 31.9% تتركز في المهن الهندسية الأساسية المساعدة. وتقل نسبة العمالة الوافدة في مهن المديرين ومديري الأعمال إلى إجمالي العمالة الوافدة 0.28% وفي المهن الكتابية 0.49%. أما باقي المهن الرئيسة فقد تراوحت نسبة العمالة الوافدة فيها ما بين 4.2%، و6.6%.

وتقول الدراسة إنه يمكن القول بأن درجة الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن المختلفة يمكن تصنيفها بغرض التوضيح إلى أربع فئات حسب نسبة العمالة الوافدة في المهنة، الأولى درجة ضعيفة وتمثل نسبة 25% فأقل، والثانية درجة متوسطة وتمثل أكبر من 25% إلى 50%، والثالثة درجة عالية وتمثل أكبر من 50% إلى 75%، والرابعة هي الدرجة العالية جدا وتمثل أكبر من 75% إلى 100%.

وقالت الدراسة إن النظرة للقوى العاملة الوافدة يجب أن تنبع من رؤية إستراتيجية تحدد واقعها ومستقبلها وكيف يمكن الاستفادة منها وجعلها تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية المستدامة وفي تحقيق برامج وسياسات السعودة التي تتبناها الدولة على حد سواء، على اعتبار أنها أداة اقتصادية تخضع لظروف سوق العمل واحتياجات كل بلد، فلا يمكن الاستغناء عنها نهائيا لجميع المهن حيث يحكم ذلك أولويات واحتياجات وقدرات كل مجتمع. وذكرت الدراسة على أنه وبناءا على ما سبق فإن الهدف منها - الدراسة - هو تحليل واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في المملكة وبالذات تحقيق التعرف على واقع ومستقبل القوى العاملة في القطاع الخاص، إضافة إلى التعرف على معوقات الحصول على فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، كما تتعرف الدراسة على العوامل المحفزّة والمنفرة للعمالة الوافدة، كما تستعرض بعض تجارب الدول الأخرى في مجال القوى العاملة الوافدة.

وتضيف الدراسة أن بناء على ما سبق فإن المهن التي تعتمد بدرجة ضعيفة على العمالة الوافدة تتمثل في المهن الكتابية في الشؤون المالية والمحاسبية، والسياحية، ومديرو الإدارات العامة، والمهن الكتابية الإدارية ومهن خدمات الإنقاذ والحراسة. أما المهن التي تعتمد على العمالة الوافدة بدرجة متوسطة فتشمل مديري الأعمال، والفنيين في الاقتصاد والمالية والمحاسبة.

أما المهن التي تعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير فتشمل مهن الفنيين في العلوم الاجتماعية والتربوية، واختصاصيي العلوم الإنسانية والاجتماعية، الوسطاء التجاريين، اختصاصيي الثقافة والإعلام، مهن المناجم والتعدين والعمليات الكيميائية، الفنيين في العلوم البحتة، واختصاصيي العلوم الاقتصادية والمالية والتأمين.

وهناك مهن تعتمد على العمالة الوافدة بدرجة عالية جدا وتشمل التالي: مهن تربية الأحياء المائية والصيد، اختصاصيي العلوم البحتة، بائعي المواد والسلع الاستهلاكية والكمالية، الفنيين في العلوم التطبيقية، بائعي التجهيزات العلمية والإنشائية والصناعية والزراعية، مهن تجميع الآلات والأجهزة، اختصاصيي العلوم التطبيقية، المهن الميكانيكية، المهن الكهربائية والإلكترونية، مهن الخدمات البحرية والشحن والتفريغ، الفنيين في الثقافة والإعلام، اختصاصيي العلوم الطبية والدوائية، مهن العمليات الصناعية، الفنيين في العلوم الطبية والدوائية، مهن الخدمات الشخصية والسكنية، مهن الصناعات الغذائية، مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور، مهن النجارة والديكور، ومهن الإنشاءات.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مهنا لا تحتاج إلى عمالة وافدة تتمثل في المهن الكتابية في الشؤون المالية والمحاسبية والسياحية، ومديري الإدارات العامة، والمهن الكتابية الإدارية ومهن خدمات الإنقاذ والحراسة. وهذه المهن نسبة العمالة الوافدة فيها أقل من 25%. ومهن تحتاج إلى عمالة وافدة في المدى القصير في أقل من 5 سنوات تتمثل في مهن مديري الأعمال وكذلك الفنيين في الاقتصاد والمالية والمحاسبة، حيث إن نسبة العمالة الوافدة في كل منهما أكبر من 25% وأقل من 50%.

أما المهن التي تحتاج إلى عمالة وافدة في المدى المتوسط من 5 إلى 10 سنوات فتشمل المهن التي كانت فيها نسبة العمالة الوافدة أكبرمن50% وأقل من 75% وتشمل مهن الفنيين في العلوم الاجتماعية والتربوية، اختصاصيي العلوم الإنسانية والاجتماعية، الوسطاء التجاريين، اختصاصيي الثقافة والإعلام، مهن المناجم والتعدين والعمليات الكيميائية، الفنيين في العلوم البحتة، واختصاصيي العلوم الاقتصادية والمالية والتأمين.

أما المهن التي تحتاج إلى عمالة وافدة على المدى الطويل أكثر من 10 سنوات فشملت المهن التي كانت نسبة العمالة الوافدة فيها أكثر من 75% وتشمل مهن تربية الأحياء المائية، والصيد، اختصاصيي العلوم البحتة، بائعي المواد والسلع الاستهلاكية والكمالية، الفنيين في العلوم التطبيقية، بائعو التجهيزات العلمية والإنشائية والصناعية والزراعية، مهن تجميع الآلات والأجهزة، اختصاصيي العلوم التطبيقية، المهن الميكانيكية، المهن الكهربائية والإلكترونية، مهن الخدمات البحرية والشحن والتفريغ، الفنيين في الثقافة والإعلام، اختصاصيي العلوم الطبية والدوائية، مهن العمليات الصناعية، الفنيين في العلوم الطبية والدوائية، مهن الخدمات الشخصية والسكنية، مهن الصناعات الغذائية، مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور، مهن النجارة والديكور، ومهن الإنشاءات.

[كناريا]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif


التويجري: طرح العديد من القطاعات للتخصيص وطرح برنامج خاص مع بداية العام المقبل

الرياض: خالد الغربي
أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري أن المجلس يتجه حالياً إلى طرح العديد من القطاعات للتخصيص حيث إنه سيتم طرح برنامج خاص بهذا الشأن مع بداية هذا العام.

وأضاف أن المجلس الاقتصادي الأعلى في الآونة الأخيرة أصبح له دور كبير في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتنفيذها، مستبعداً أن يكون هناك شكاوى من قبل القطاع الخاص تخص عمل المجلس، وقال: الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى تضم أكثر من 14 شخصاً أغلبهم يمثلون القطاع الخاص، حيث أن هناك مشاركة فعاله لمراجعة الأنظمة من قبلهم.

واستبعد التويجري خلال مؤتمر صحفي أمس, أن يكون المجلس الاقتصادي الأعلى متأخراً فيما يخص تخصيص بعض القطاعات التي تم تحديدها في السابق، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المجلس يمضي وفق جدول محدد لتحقيق التخصيص بشكل منظم حيث إنه إذا لم تكن الأسس القانونية والهيئات والمؤسسات موجودة نخشى من وجود فشل في هذه التجربة والتي نسعى إلى إظهارها بالشكل المتطور، ولذلك لدينا برنامج تخصيص يمضي بشكل منتظم حيث إن العام القادم سوف يشهد تطوراً كبيراً في هذا المجال.

وحول عدم إدراج محور خاص بالسوق المالية السعودية لتتم مناقشته ضمن محاور المنتدى قال نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني سليمان المنديل إن هناك حزمة من المحاور والتي تم تحديدها للمناقشة ضمن هذا المنتدى حيث إن موضوع السوق المالية السعودية لم يكن بمستوى الأهمية للعديد من القضايا، وقد كان هناك رغبة لتكثيف محاور المنتدى حيث إنه في المنتدى الأول كان هناك جملة من التوصيات والتي لم يتم تطبيقها بشكل متكامل، لذلك حرصنا كل الحرص على تحديد التوصيات في عدد قليل لكي يتم تطبيقها ومتابعتها مع الجهات المختصة.

وعاد التويجري قائلا إن "الجهد قام من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية على تأسيس البيئة القانونية والتشريعية والقادرة على تحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص في المملكة، حيث إننا سوف نشهد العام القادم طرح العديد من الشركات والقطاع لشركات القطاع الخاص السعودي".

وفيما يتعلق بالتخصيص في المملكة أوضح التويجري أنه تم التركيز على مفهوم واحد وهو مفهوم الملكية أو نقل الملكية لما تملكه الدولة في الشركات أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث إن الوضع في المملكة لا يعكس أن هناك شركات كبيرة تملكها الدولة وتحتاج إلى بيع حصة كبيرة منها للمواطنين، ومضى قائلاً: نعتقد أن القطاع الخاص سوف يساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الخاصة بالتخصيص في المملكة ولذلك لدينا الآن قائمة كبيرة للقطاعات التي سوف يتم تخصيصها والتي سوف يتم طرحها على القطاع الخاص مثل خدمات الصرف الصحي والطيران وسكك الحديد والتي قطعت الدولة فيها شوطاً كبيراً وهناك مجهود جاد وواضح في هذا الشأن، الأمر الذي يتطلب وجود هيئات تشريعية وتنظيمية للقيام بهذا الدور ولطرحها بشكل شفاف على شركات القطاع الخاص السعودي.

وقال التويجري: إن بيع الدولة لحصصها في الشركات المساهمة سبق أن أقر من قبل الدولة حيث إن الدولة تحتاج بشكل كبير إلى قيام هيئة السوق المالية بشكل فاعل لكي يتم التأكد من أن الظروف مواتية لطرح أسهمها في الشركات الكبيرة.

[كناريا]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif



برئاسة وزير التجارة وتضم 10 جهات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص
تشكيل لجنة عليا لإعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية حتى 2020


أبها: الوطن
أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني عن تشكيل لجنة توجيهية عليا لإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في السعودية حتى عام 2020.

ويرأس اللجنة العليا وزير التجارة والصناعة فيما تضم عضويتها عدداً من المسؤولين في وزارات الدفاع والطيران والنقل والبترول والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط، والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتعليم الفني وصندوق التنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والصناعيين في القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وأشار يماني إلى أن مهام اللجنة الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية وتوجيه سير العمل وآليات التنفيذ والتأكد من مواءمة برنامج الاستراتيجية للأولويات الوطنية والأهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصناعي.

وأوضح يماني أن الوزارة باشرت الإعداد للاستراتيجية الصناعية منذ فترة قريبة حيث تم إنشاء مكتب وطني لمشروع الاستراتيجية بمقر الوزارة وتعيين كفاءات وطنية لإدارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وقال من المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية في أواخر العام المقبل، حيث يستكمل في نهايتها خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للمملكة حتى عام 2020، بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية، وتوفير البنية الأساسية، وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة، والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان إيجاد أسواق تنافسية للمنتجات الصناعية بالمملكة.

وأكد يماني أنه سيتم انتهاج استراتيجية صناعية تتميز بتطبيق النظم والسياسات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية تتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية المتسارعة وتضع المملكة على الخارطة الصناعية العالمية، وتحقق تنمية مستدامة فعالة، باعتبار الصناعة أحد الخيارات الاستراتيجية للتنمية في المملكة.

وبين يماني أن الوزارة استحدثت موقعاً إلكترونياً لتسليط الضوء على المكونات الرئيسية للاستراتيجية الصناعية، وحث المختصين والصناعيين على تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه السياسات واقتراح الأنظمة والآليات التطبيقية بما يحقق رؤية صناعية واقعية تستجيب لمتطلبات المراحل الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي في السعودية.

ويعد مشروع الاستراتيجية الصناعية نتاجاً لما عايشته المملكة من تطور ملموس متلاحق ضمن خططها الخمسية المختلفة بالإضافة إلى المتغيرات المستقبلية في الاقتصاد القومي للمملكة بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام والذي يحتم وضع منهجيات استراتيجية لكافة القطاعات الصناعية التي تستطيع مواكبة هذه المتغيرات وتتأقلم معها وتسخر كافة الإمكانات اللازمة للتغلب على العوائق والاستفادة مما هو متاح من مواد مختلفة.

وقال يماني إن الخطوات المتسارعة نحو إيجاد تخطيط سليم يدفع باتجاه تنمية القطاع الصناعي كان لها أثر ملموس في التحرك الصناعي وبرز ذلك من خلال الفترة الماضية حيث كان التحرك الصناعي جيداً على أكثر من مسار، مثل استكمال وإنشاء هياكل هامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ونظام الإغراق وفتح مجال التراخيص الصناعية والانتهاء من مشروع المسح الصناعي الشامل وتحقيق معدلات نمو عالية للصادرات السعودية غير النفطية والتوجه نحو الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية والتركيز على الجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية والتكامل الصناعي.

ونوه بأن الاستراتيجية الصناعية الوطنية أخذت في اعتبارها مراجعة وتقييم كافة المؤشرات السلبية والإيجابية من المحفزات والعوائق في القطاع الصناعي خلال المراحل التنموية السابقة والتي تزامنت مع الخطط التنموية الخمسية السابقة بهدف معالجة أي قصور ودعم العوامل المساعدة على تهيئة المناخ الاستثماري الصناعي في المملكة إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في رسم استراتيجيات صناعية تتقارب في ظروفها وبيئتها الاستثمارية والاقتصادية مع الاقتصاد السعودي وكذلك الاستفادة من الفعاليات والخبرات الوطنية في المجال الصناعي وإحاطتها بكافة الجوانب التي تساهم في إيجاد استراتيجية صناعية وطنية متكاملة تخدم هذا القطاع وتوظفها في رسم الآليات المناسبة باعتبار أن الصناعة تمثل خياراً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

[alwanahmed]

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً............تحياتي

[الهايم]

الف شكر لك.. جهد رائع

[كناريا]

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً............تحياتي


جزاك الله خير ويبارك فيك .

[كناريا]

الف شكر لك.. جهد رائع


العفو .. مشكور .

[كناريا]

وللأخبار بقية صباح اليوم بإذن الله .


أرجو من القراء رفع الموضوع لحين تثبيته .

[ابو عبيد]

جزاك الله خير .

[سعد الجهلاني]

الله يعطيك العافيه وجهود كبيرة تبذلها ابو عبدالرحمن

[ابو عبيد]

السعودية تخصص 3.6 مليارات ريال لإقامة مصانع جديدة
البيان
2005-12-05 00:28:08 UAE

أعلنت مصادر سعودية عن إقرار استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.6 مليارات ريال لتمويل إنشاء 134 مصنعاً جديداً داخل المدينة الصناعية بمكة المكرمة وخارجها في الوقت الذي يبلغ عدد المصانع في المملكة أكثر من 3600 مصنع ثلثها بالرياض وأكثر من 235 مصنعاً في مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن هناك 35 مصنعاً تحت الإنشاء، 18 منها داخل المدينة الصناعية و17 مصنعاً يتم إنشاؤها في مواقع مرخص لها خارج المدينة الصناعية، إضافة إلى تخصيص أراضٍ داخل المدينة الصناعية لإنشاء عشرة مصانع تم توقيع عقود إيجار مع أربعة منها.

وفي سياق متصل أشارت آخر الإحصائيات إلى أن عدد المصانع التي تعمل في تعبئة المياه في المملكة قد بلغت 60 مصنعاً موزعة في أرجاء مختلفة من مدن المملكة، إذ تبلغ نسبة المصانع في جدة وحدها ما نسبته 55 % من إجمالي منتجي المياه في المملكة ويصل نصيب الرياض نحو 27% والدمام 18%.

أما عدد المصانع السعودية العاملة في مجال إنتاج مواد البناء فقد بلغ العام الماضي نحو 586 مصنعاً، كما بلغ إجمالي استثماراتها 29 مليار ريال أسهمت كثيراً في بروز النهضة العمرانية بالسعودية، حيث تستهلك المملكة آلاف الأطنان من الاسمنت والبلوك والحديد والدهانات، وتحتوي على 759 مصنعاً منتجاً للمواد البلاستيكية والكيماوية.

وكانت وزارة التجارة السعودية قد أعلنت عن قائمة بأسماء 27 مشروعاً تم الترخيص لها لصناعة الأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن، وحجم استثمارات يبلغ 21،630 مليون ريال.

ويأتي هذا الإجراء كخطوة للحد من الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار الأسمنت في المملكة منذ فترة، ولتهدئة السوق بشكل يحل هذه الأزمة التي كبدت المقاولين وشركات البناء خسائر مادية فادحة، خاصة وأن المملكة لا تحتوي إلا على ثمانية مصانع منتجة للاسمنت.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تصل أرباح القطاع الصناعي في المملكة 30 مليار ريال في نهاية العام 2005م، حيث استطاع هذا القطاع أن يحقق ربحاً مرتفعاً فبلغ 5،875 مليارات ريال في الربع الأول من عام 2005 وأعلى من كافة الفترات السابقة وبصورة تاريخية مقارنة بـ 2.829 مليار ريال في الربع الأول من العام 2004م وبنسبة نمو بلغت 107.05 في المئة.

جدة ـ البيان

[العبري]

بارك الله فيك وشكرآ لمجهوداتك الطيبه

[سنت]

جزاك الله خير و بارك الله فيك..

[السهم الماسي9]

دراسات تكشف جهل 95 % من رجال الأعمال بمبادئ منظمة التجارة العالمية


في الأصل 95 % من رجال الأعمال لا يفقهون شيئ في أسس التجارة العالمية حتى يفهموا مبادئ منظمة التجارة هاؤلاء أتتهم الأموال على طبق من ذهب ولم يكلفوا أنفسهم عناء التعلم كيف يديرونها لينفعوا أنفسه و ينفعوا بلدهم ، فأخذو بالتجارة بشكل عشوائي متخبط عطلة مسيرة النمو في المملكة لأعوام طوال و باتت متأخرة عن بعض الدول التى كانت في نفس مستواها .

اللهم ألطف بعبادك

[عالم المال]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-05/Pictures/0512.nat.p9.n850.jpg
نص رسالة الجوال التي وزعت على العملاء

أبها: الوطن
تعهدت شركة رزق العالمية أمس بإعادة أموال المساهمين التي كانت توظفها الشركة في مضاربات سوق الأسهم السعودية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وقال مصدر مسؤول في الشركة إنه تم إبلاغ كافة العملاء عبر رسائل الجوال عزم الشركة على إعادة رأس المال للوسطاء في المرحلة الأولى وللأفراد في المرحلة الثانية عبر مقر الشركة بحي المنهل بمدينة أبها وفقا لجدول زمني تم تحديده لصرف الشيكات للحد من التدافع والتجمع أمام مقر الشركة.
وبين المصدر أن الشركة ستواصل نشاطها في المضاربة في سوق الأسهم في حال حصولها على ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية، متوقعا صدور قرار بهذا الشأن قريبا.
إلى ذلك هدد عدد كبير من المواطنين المتضررين من تأخر صرف الأرباح لمساهماتهم التي سلموها لشركة رزق العالمية بإقامة دعاوى قضائية ضد مالكها رجل الأعمال معجب الفرحان بسبب تأخره في صرف الأرباح وعزمه على إعادة رأس المال فقط بعد مماطلة من قبله استمرت لأكثر من 3 أشهر مشيرين إلى أنه من غير المعقول أن تكون أموالهم المشغلة خلال الفترة الماضية لم تحقق أرباحا إضافة إلى عدم وجود شفافية في التعامل طوال الأيام الماضية وتضارب الأنباء بين مسؤولي الشركة عن مستقبل أموال المساهمين.
في المقابل جدد عدد من مواطني منطقة عسير مخاوفهم من مشغلي المحافظ الاستثمارية بالطرق غير النظامية وقالوا إن الأمر يتطلب تدخلا جادا من الجهات الحكومية للحد من انتشار الظاهرة التي باتت تشكل قلقا كبيرا لدى المساهمين الذين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة القروض البنكية التي حصلوا عليها من البنوك للمضاربة في سوق الأسهم من خلال المحافظ غير المرخصة.

جريدة الوطن (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-05/local/local15.htm)

[alraig2003]

يعطيك العافية ابوعبدالرحمن

[كناريا]

بارك الله فيكم جميعاً .

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



بعد احتلالها المركز 83 عالمياً بين الدول الجاذبة للاستثمار
الجريسي ل «الرياض»: المملكة مرشحة لتعزيز ترتيبها وعلينا إزالة المعوقات



http://www.alriyadh.com/2005/12/05/img/051418.jpg الجريسي




كتب - ايمن الحماد:
اكد ل (الرياض) رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي بأن المملكة مرشحة لتعزيز ترتيبها عالمياً بين الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة بوجود المواد الخام في المملكة ومن اهمها المعادن والصناعات البتروكيماوية.
ودعا الجريسي الى ازالة ومعالجة معوقات الاستثمار المتمثلة في بطء الاجراءات والحصول على التراخيص في المجالات الصناعية والخدمية والتي يتوجب بتسريع اجراءاتها مع تقديم تسهيلات اكبر للزوار والتجار من الخارج والاستفادة من التعاون مع وزارة الخارجية في هذا المجال. وأوضح رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض ان التأخر في تسهيل اجراءات الدخول من شأنه تفويت الفرصة امام ضخ الرساميل الأجنبية في الاقتصاد الوطني.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



تملك الأسهم متاح لكافة الجنسيات .. 51٪ منها لمواطني دول مجلس التعاون «دانة غاز» تطرح أسهمها للتداول غداً




دبي - مكتب » الرياض» - رامي سلامة:
يبدأ التداول بأسهم «دانة غاز» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية اعتبارا من يوم غد «الثلاثاء» 6 ديسمبر 2005، وهي أول شركة إقليمية للغاز الطبيعي مملوكة من قبل القطاع الخاص تطرح أسهمها للتداول في الأسواق المالية.


ويبلغ رأس مال الشركة 6 مليار درهم إماراتي اكتتب المؤسسون بنسبة 65,67٪، وهم يتضمنون شخصيات بارزة ومؤسسات استثمارية مرموقة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. في حين تم في شهر أكتوبر الماضي طرح 34,33٪ من رأس مال الشركة للاكتتاب العام، والذي شهد إقبالا شديداً شمل أكثر من 425 ألف مساهم من 100 جنسية وبلغت حصيلته 288 مليار درهم إماراتي.

وسيتم إتاحة الفرصة أمام المستثمرين من كافة الجنسيات لتداول وتملك أسهم الشركة ومنذ اليوم الأول لبدء التداول، شريطة أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي أو المؤسسات المملوكة من قبلهم عن 51٪ من رأس المال.

وفي تصريح للدكتور عادل خالد الصبيح وزير النفط الكويتي السابق و نائب رئيس مجلس إدارة دانة غاز قال:«لقد وفقنا إلى إدراج أسهم الشركة في زمن قياسي قدره شهرين فقط من عملية الإصدار الأولية، وذلك لتقديم خدمة أفضل لمساهمينا، و نتطلع إلى تحقيق أعلى العوائد إلى حملة الأسهم وفي الوقت ذاته المساهمة الايجابية في اقتصاد المنطقة، ولنكون الخيار المفضل لتلبية متطلبات المنطقة من الطاقة».

وأضاف الدكتور صبيح: «شهد حجم سوق الغاز في منطقة الخليج، نموا بنسبة 100٪ خلال السنوات العشر الماضية، ويتوقع أن يستمر بتحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات القادمة، بالأخص مع تنامي الفرص المتاحة للقطاع الخاص في المنطقة».

وتطرق الصبيح إلى دور الشركة إقليميا، إذ قال «إن الشركة تعمل من منطلق خليجي على كافة المستويات، ابتداءً من المؤسسين، وحملة الأسهم، والى أعضاء مجلس الإدارة، الذين ينتمون إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي». وأكد بان الشركة تهدف إلى الإبقاء على هذا الطابع الاقليمي في تطوير أعمالها وأضاف «سنقوم بتطوير أعمال الشركة من خلال البناء على الأصول التي تمتلكها الشركة حالياً، وإتباع إستراتيجية تملك وتطوير مشاريع جديدة، والتعاون مع شركات خاصة وحكومية في منطقة الخليج والشرق الأوسط». هذا وسوف يتم ادراج 2,06 مليار سهم إلى سوق ابو ظبي المالي مما سيزد من حجم الاسهم المتداولة في دولة الامارات بصورة كبيرة، ويتوقع المحللين الماليين ان السعر السوقي للسهم عند لالتداول سيتراوح ما بين 5 إلى 5,5 درهم اماراتي، وهي اقل من 3 دراهم بحسب توقعات المتفائلين من حملة اسهم الشركة، هذا ولم يتاح للمؤسسين ادراج اسهمهم للتداول إلى بعد عامين من تاسيس الشركة وفق القانون المعمول به، ويذكر ان عدد كبيرا من المؤسسين باعوا اسهمه في السوق الموازي طيلة الشهرين الماضيين.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


اكد خلال رعايته للمنتدى الاقتصادي على أهمية التهيئة لمرحلة التجارة العالمية
الأمير سلمان: تطوير آليات الاقتصاد يتطلب نظرة موضوعية شاملة وصحيحة



http://www.alriyadh.com/2005/12/05/img/061354.jpg



سموه يقص شريط المعرض المصاحب



قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس منتدى الرياض الاقتصادي الثاني «إن عقد المنتدى في هذه المرحلة بالذات يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى مثل هذه المنتديات».


وقال في كلمته التي ألقاها خلال رعايته البارحة أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «إننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من التحديات، مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات الاقتصاد، وهو تطوير يجب أن يكون مبنيناً على الدراسة والأسس العلمية الصحيحة»، مشدداً في الوقت ذاته ان هذا الأمر يزداد أهمية مع دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية والذي يتطلب تعاطياً مختلفاً لإدارة دفة الاقتصاد نضمن من خلالها وجود اقتصاد قوي ومنافس.

وبين أن البلاد عملت الكثير من الاستعداد لهذه المرحلة من خلال إيجاد بيئة استثمارية أكثر نضجاً ومواءمة للمرحلة المقبلة وذلك من خلال تركيزها المبكر على إرساء البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال ليعمل ويزدهر، وتحتاجها الدولة لجذب الأموال الوطنية والأجنبية.

واعتبر الأمير سلمان أن منتدى الرياض الاقتصادي فتح المجال لتبادل الأفكار الاقتصادية لرجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي من اجل إرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة وتساعد على تنمية الوعي بالتحديات التي تتطلب الاستعداد والمواجهة، متطلعاً «أن ما يخرج به المنتدى من نتائج وتوصيات ستدفع بالاقتصاد إلى الأمام وتساهم في تحقيق أهدافه بما ينعكس على مصلحة البلاد ومواطنيها بالخير».

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وسمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز على دعمهم المتواصل لكل ما من شأنه خدمة هذا البلد ومواطنيه، مؤكداً حرصهما على تهيئة كافة السبل التي تمكن قطاع الأعمال من تحقيق أهدافه وتطلعاته.

من جهته أكد عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في كلمة له على أن منتدى الرياض الاقتصادي جاء في وقت نحن في هذه البلاد الغالية أحوج ما نكون إلى القرار الاقتصادي المبني على المعلومة والدراسة والبحث والتحليل.

وقال إن المنتدى هو محاولة جادة من غرفة الرياض للمساهمة في خدمة اقتصادنا وتمكينه من القيام بدور أكبر حسب توجيه قيادتنا الرشيدة فهو يساهم بما يقدمه من دراسات ونقاشات وتوصيات بتقديم الآراء وطرح الحلول التي ستساهم بإذن الله في تحقيق تطلعات الوطن ورؤيته المتمثلة في المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة فقيادة هذا الوطن - حفظه الله - تدرك ان التنمية الاقتصادية المستدامة بعد توفيق الله هي مفتاح النجاح لكافة القضايا الاجتماعية والتنموية الأخرى، ولذلك فإن هذا المنتدى عمل على بحث أهم القضايا التي تواجه اقتصادنا الوطني، وعلى رأسها قضية تطوير وتكامل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص وقضية الشفافية في توفير البيانات والمعلومات، وقضية تفعيل مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية وقضية ربط المملكة بالطرق البرية والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، وقضية العمالة الوافدة بالمملكة وقضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وكذلك موضوع المدن الصناعية التقنية.

وأشار ان رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المنتدى ودعمه يحفظه الله لما صدر عنه من دراسات وتوصيات في دورته الأولى وتوجيهه برفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى يعد دليلاً على اهتمام قيادتنا الرشيدة وبعد رؤيتها الاقتصادية ونظرتها الثاقبة واهتمامها بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، كما ان قيادة خادم الحرمين الشريفين للاقتصاد الوطني من خلال رئاسته للمجلس الاقتصادي الأعلى تمثل دعماً قوياً لكافة القطاعات الاقتصادية والقائمين عليها.

ثم ان رئاستكم حفظكم الله أثرت هذا المنتدى وشجعت القائمين عليه بما تسدونه إليهم من توجيهات.

إلى ذلك أوضح حسين العذل أمين عام غرفة الرياض في كلمة له ان معظم المؤشرات الحالية تدل على ان الاداء الاقتصادي في هذا العام سيكون مماثلاً لذلك الأداء القوي المميز الذي شهدته المملكة خلال العامين السابقين فالطلب العالمي على النفط لا زال مرتفعاً، والأسعار العالمية تجاوزت مستويات عام 2004م، ولذا فمن المتوقع ان ترفع إيرادات الصادرات النفطية لهذا العام نتيجة لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الإنتاج اليومية. وتواصل السوق المالية أداءها المتميز متجاوزة حاجز ال 16,000 نقطة (8/11/2005م)، وقد شهدت السوق خلال عام 2005م، عدداً من الاكتتابات الأولية العامة، وهناك عدد آخر من الشركات والبنوك ينظر في طرح أسهمه للاكتتاب العام، كما تقدمت حوالي 50 شركة عائلية بطلبات لتتحول إلى شركات مساهمة مشتركة وهي الخطوة الأولى لتحولها إلى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، ولكن أهم أحداث عام 2005م، كان بلا شك إعلان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ونعتقد ان القطاع الخاص السعودي قد خطا خطوات واسعة في مسيرة تطوره وأنه بات مهيئاً بدرجة معقولة للتعامل مع المستجدات التي سوف تطرحها مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف بقوله: ان ما تم استعراضه من تطورات خلال الفترة التي انقضت بين المنتديين، يعطي صورة زاهية وبراقة للأداء الاقتصادي في المملكة ولكن لا ينبغي ان يغيب عن بالنا ان ذلك دون الطموحات وان عدداً من المهام الأساسية لا يزال ينتظر القيام به، من أهمها ما يلي:

- تطوير أداء السوق المالية بعد ان برزت أهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

- العمل على وضع استراتيجية شاملة لبرامج البنية التحتية لتعظيم أداءها الإيجابي في التنمية الاقتصادية، واشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يتناسب مع إمكانية وطبيعة دوره الاقتصادي.

- التخطيط لمواجهة التحديات في مجال توفير المياه والضغوط الناجمة عن ارتفاع الطلب على المياه وارتفاع معدلات نمو هذا الطلب.

- خلق المزيد من الشفافية لرفع كفاءة الأداء المالي والإداري.

- دعم القطاع الخاص لتطوير منشآت الأعمال وتهيئتها للمنافسة العالمية المتوقعة نتيجة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

- مواصلة الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على إيجاد الآليات والمصادر المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتوسعة نشاطها وتطويره.

- الاسراع بتنفيذ برامج التخصيص.

- رفع معدلات الاستثمار المحلية وتوطينها وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك عن طريق تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات.

- دعم الجهود الرامية لزيادة فرص العمل للمرأة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

- التصدي لمتطلبات التأهيل والتدريب وتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للشباب السعودي.

وأكد العذل على أن الاقتصاد السعودي حقق خلال العام المالي 1423/1424ه (2003م) نتائج ممتازة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13,8٪ مقارنة بنمو نسبته 3٪ للعام 2002م ويعزى ذلك، في جانب كبير منه إلى التحسن الكبير في أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص الفعالة والذي سجل نمواً حقيقياً بلغت نسبته 3,9٪. وقد صاحب النمو في الناتج الإجمالي تحسن ملحوظ في المالية العامة للدولة، حيث سجلت فائضاً عاماً بلغ 36 مليار ريال، مقارنة بعجز مقداره 20,5 مليار ريال في العام الذي سبقه. كذلك سجل الحساب الجاري العام الخامس على التوالي فائضاً قياسياً لم يتحقق منذ أكثر من عقدين بلغ 105,2 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 44,5 مليار ريال في العام الذي سبقه. وقد حدثت تلك التطورات المتميزة في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية وانخفاض نسبة التضخم، حيث لم يتجاوز ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة 0,6٪، وقد واصل الاقتصاد السعودي الأداء المتميز خلال عام 2004م، محققاً أفضل أداء له عبر التاريخ. وقد تحقق ذلك في ظل الأداء القوي للقطاع النفطي يسانده ويدعمه نمو كبير في معظم أنشطة القطاع الخاص غير النفطي الذي شارك باستثمارات كبيرة في مجالات عديدة من أبرزها المشاريع العقارية العملاقة، ومشاريع البتروكيماويات، إضافة إلى الازدهار المتواصل في نشاط أسواق المال. وقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في هذا العام 16,8٪، بينما حقق القطاع الخاص غير النفطي نمواً حقيقياً بلغت نسبته 5,6٪.

وتواصلت خلال عامي 2004م و2005م، برامج الإصلاحات الاقتصادية، فأصدرت الدولة من الأنظمة والقرارات الداعمة لتلك الإصلاحات، كان من أبرزها:

٭ الموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

٭ الموافقة على قيام شركة التعدين العربية السعودية (معادن) باتخاذ الخطوات الأساسية لتخصيصها وفقاً لما ورد في استراتيجية التخصيص في المملكة.

٭ الموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.

٭ الموافقة على نظام حقوق المؤلف.

٭ الموافقة على نظام الرهن التجاري.

٭ الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس.

٭ الموافقة على نظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف الطبيعية والنماذج الصناعية.

٭ الموافقة على نظام الاستثمار التعديني .

٭ اقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للعمل يهدف إلى إتاحة الفرصة لمزيد من السعوديين للانخراط في العمل ويسمح للمرأة بالعمل في كافة المجالات التي تتوافق مع طبيعتها. كما أوجب النظام ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75٪ في المائة من مجموع عماله.

بعد ذلك وزع الأمير سلمان بن عبدالعزيز الدروع التذكارية للجهات الداعمة للمنتدى.

ثم تسلم هدية تذكارية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - واخرى لسموه قدمها وزير التجارة والصناعة بهذه المناسبة. عقب ذلك افتتح أمير منطقة الرياض المعرض المصاحب للمنتدى حيث قام بقص الشريط ايذانا بافتتاحه ثم تجول في ارجائه واستمع الى شرح عن ما يحتويه من اجنحة للجهات المشاركة في المنتدى.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



تفعيل برنامج بيع الدولة لحصصها في الشركات المساهمة رهن لتطور السوق المالية
التويجري: لا تأخير في برنامج التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى .. وطرح العديد من القطاعات قريباً





أكد معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى أن المجلس يتجه حالياً إلى طرح العديد من القطاعات للتخصيص، حيث انه سيتم طرح برنامج خاص بهذا الشأن مع بداية هذا العام.


واضاف في تصاريح صحافية أن المجلس الاقتصادي الاعلي في الآونة الاخيرة أصبح له دور كبير في اتخاذ القرارات الا قتصادية وتنفيذها، مستبعداً أن يكون هناك شكاوى من قبل القطاع الخاص تخص عمل المجلس، وقال: «الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الاعلي يضم أكثر من 14 شخصاً أغلبهم يمثلون القطاع الخاص، حيث ان هناك مشاركة فعالة لمراجعة الانظمة من قبلهم».

واستبعد التويجري أن يكون المجلس الاقتصادي الاعلي متأخراً فيما يخص تخصيص بعض القطاعات التي تم تحديدها في السابق، مشيراً في نفس الوقت أن المجلس يمضى وفق جدول محدد لتحقيق التخصيص بشكل منظم، وقال «اذا لم تكن الأسس القانونية والهيئات والمؤسسات موجودة نخشى من وجود فشل في هذه التجربة والتي نسعى إلى أظهارها بالشكل المتطور، ولذلك لدينا برنامج تخصيص يمضى بشكل منتظم، حيث ان العام القادم سوف يشهد تطورا كبيرا في هذا المجال» . وقال ان بيع الدولة لحصصها في الشركات المساهمة سبق أن أقر من قبل الدولة وان الدولة تحتاج بشكل كبير إلى قيام هيئة السوق المالية بشكل فاعل لكي يتم التأكد من أن الظروف مواتية لطرح أسهمها في الشركات الكبيرة .

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


6 مليارات ريال لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس و2010 بدء التشغيل



http://www.alriyadh.com/2005/12/05/img/051395.jpg د. العواجي

حوار - طارق القرشي
أكد الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن الربط بين شبكات الكهرباء أحد أهم العوامل التي تعزز موثوقية الخدمة، وتعظم المساندة الفنية، وتزيد المردود الاقتصادي للتشغيل، وترفع كفاءة الشبكات المترابطة، وتقلل من التمويل المطلوب لمشاريع الكهرباء، مما يقود إلى التشغيل الأمثل للشبكات المترابطة، ويحقق خفض تكاليف الخدمة بما يعود بمنفعة مباشرة على المستهلك، كما يحقق فوائد جمة، فنية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية. ولم يغفل قادة دول مجلس التعاون فوائد الربط الكهربائي، وبناء على ذلك فقد تبنى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع الربط الكهربائي ضمن أهدافه الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، وتتويجاً للجهود المتواصلة، والتخطيط والعمل في إجراءات مشروع الربط الكهربائي خلال المدة الماضية، فقد احتفلت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية بمناسبة توقيع عقود تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السابع عشر من نوفمبر الماضي.


وهنا تفاصيل أوسع:

٭ «الرياض»: هل يمكن إعطاء وصف مختصر لمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وكم هي تكاليفه؟

- العواجي: هذا المشروع سيربط كلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، في مرحلته الأولى أما المرحلة الثانية من المشروع فتربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمرحلة الثالثة الربط بين المرحلتين الأولى والثانية. وتقدر تكاليف المشروع لمراحله الثلاث بحوالي 1,6 مليار دولار، وهو من الثمرات النافعة والمباركة للتعاون الخليجي.

٭ «الرياض»: ما هي أهم فوائد هذا المشروع؟

- العواجي: بني قرار تنفيذ هذا المشروع المهم على الفوائد الكبيرة المرجوة منه، ومنها: مشاركة الدول المترابطة في احتياطي التوليد، مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط الكهربائي، مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة أو أعلى، أي بمعنى أنه سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط، بما يوفر تكاليف قد تصل إلى 3,5 مليارات دولار حتى عام 2028م، كما أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس سيؤدي إلى توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية، ويدعم الموثوقية، فهو يمهد الطريق لربط المنظومة الكهربائية لدول المجلس بمنظومة الربط الكهربائي العربي، ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الأوروبي، وبعض دول الجوار، وهذا يتيح الفرصة مستقبلاً لدول الخليج العربية لتصدر الطاقة الكهربائية إلى أسواق دول أخرى، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة (النفط والغاز) التي تصدرها دول المنطقة، ويعزز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر الدخل. إضافة إلى رفع كفاءة نظم الكهرباء المترابطة لهذه الدول. المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول، أو حالات الطوارئ، ومن فوائد المشروع تنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية، وقطع الغيار, وتعزيز نمو قطاع الإنشاءات ومواده الأولية، حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات بأكثر من 40٪ من تكاليف المشروع.

٭ «الرياض»: ما هي الجهة المسؤولة عن المشروع خلال مرحلتي التنفيذ، والتشغيل؟

- العواجي: أقر قادة دول مجلس التعاون إنشاء هيئة تتولى مشروع الربط، سميت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية، مقرها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وتساهم فيها كل دولة بحسب نسبة انتفاعها من المشروع، والأغراض التي من أجلها تأسست الهيئة هي:

1- ربط شبكات الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء ، وذلك عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية ، لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة.

2- تخفيض احتياطي التوليد الكهربائي لكل من الدول الأعضاء.

3- تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في الدول الأعضاء.

4- توفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي.

5- التعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء في الدول الأعضاء وغيرها، من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

6- متابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة.

ويجوز للهيئة، إن كانت لها مصلحة، أن تشترك بأي وجه كانت في الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الدول الأعضاء أو خارجها.

وقد باشرت الهيئة، منذ إنشائها قبل حوالي أربع سنوات، الإعداد لتنفيذ هذا المشروع الإقليمي الحيوي المهم، الذي ستبدأ أولى خطواته بتوقيع عقود المرحلة الأولى منه، والبدء في التنفيذ قبل نهاية هذا العام 2005م كما ستتولى الهيئة تشغيل المشروع بعد اكتمال تنفيذه.

٭ «الرياض»: ما هي عناصر المشروع التي وقعت، وما هي الشركات التي فازت بها، وكم تبلغ التكاليف؟

- العواجي: في المرحلة الأولى من المشروع تم توقيع أربعة عشر عقداً هي:-

٭ ستة عقود لمحطات تحويل جهد فائق 400 كيلوفولت موزعة على دول المجلس، بلغت تكاليفها 832,646,980 ريالاً، وقد فازت بثلاثة منها شركة ABB السعودية، وثلاثة من نصيب شركة ABB السويسرية.

٭ أربعة عقود خطوط هوائية جهد فائق 400 كيلوفولت مع مقاولين من دول المنطقة، حيث فازت شركة المقاولات الوطنية المحدودة NCC بعقدين، وفازت شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة بعقدين، وتبلغ تكاليف العقود الأربعة 1,051,780,400 ريالاً، ومن المتوقع أن تكون حصة الصناعة الوطنية من موادها تزيد على67٪ من قيمة هذه العقود.

٭ عقد مركز التحكم الرئيسي في محطة تحويل غونان بالمملكة العربية السعودية بتكلفة بلغت 103,677,640 ريالاً على شركة AREVA الفرنسية.

٭ عقد محطة تحويل الذبذبة في محطة التحويل في الفاضلي بالمملكة العربية السعودية مع شركة AREVA الفرنسية، بتكلفة بلغت 772,330,900 ريال.

٭ عقد الكابل البحري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بتكلفة بلغت 1,287,043,120 ريال مع شركة PRYSMI AN-NEXANS الايطالية.

٭ وأخيراً عقد الاستشارات الهندسية والإشراف الهندسي مع الشركة الاستشارية الكندية SNC-LAVALIN بمبلغ 61,078,000ريال.

ويبلغ إجمالي تكلفة هذه العقود 4,108,557,120 ريالاً.

٭ «الرياض»: كم تبلغ مساهمة المملكة العربية السعودية في تكاليف المشروع، وما هي الجهة المساهمة؟

- العواجي: تساهم دول مجلس التعاون بالمشروع بنسب متفاوتة بحسب انتفاعها منه، وتبلغ نسبة مساهمة المملكة من كامل المشروع 31,6٪، لهذا سوف تكون مساهمتها من تكاليف كامل المشروع بهذه النسبة، أما المرحلة الأولى من المشروع فتبلغ نسبة انتفاع المملكة منها 40٪ لهذا فإن مساهمتها من تكاليف المرحلة الأولى تبلغ 1,643,422,848 ريالاً، ستقوم الشركة السعودية للكهرباء بسدادها بصفتها المستفيد المباشر من المشروع.

٭ «الرياض»: متى يتوقع انتهاء المشروع وبدء تشغيله؟ - العواجي: من المتوقع الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل التجريبي لهذه المرحلة من المشروع أواخر عام 2008م. ويجري تنفيذ بعض عناصر المرحلة الثانية للمشروع، ويتوقع، بمشيئة الله تعالى، اكتمال مشروع الربط بمراحله الثلاث، وبدء تشغيله خلال عام 2010، وبانتهاء هذا المشروع المهم، سيتحقق أحد الأهداف البارزة، الرامية إلى تكامل اقتصاديات دول الخليج وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


رقم قياسي في القيمة يبلغ 28,5 مليار ريال
سابك والقطاع الصناعي يجذبان السيولة والمتعاملون يبيعون للحاق بحركة السوق





اتجهت سيولة المتداولين وحركة السوق أمس صوب سهم سابك. ومجموعة أخرى من الشركات الصناعية في مقدمتها أسهم سافكو ونماء واللجين بطريقة جماعية أدت في النهاية إلى هبوط العديد من شركات السوق بعد أن باع العديد من المتداولين شركاتهم للحاق على اتجاه السوق.


ونتيجة للتوجه نحو أسهم سابك سجل السوق رقماً جديداً في قيمة التداول لأول مرة يبلغ 28,5 مليار ريال.

والرقم القياسي السابق يبلغ 26 مليار ريال وتم تسجيله يوم 19/6/2005م، وكانت سابك قد اندفعت للصعود سريعاً لتسجل في نهاية السوق سعر 1640 ريالاً وسط تنفيذ قوي اقترب من ثلاثة ملايين سهم بقيمة 4,7 مليارات ريال.

وتلاها من حيث القيمة سهم شركة اللجين بواقع ملياري ريال وسهم سافكو بواقع 1,5 مليار ريال وهذا يعني ان الشركات الثلاث السابقة سيطرت على 30٪ من قيمة تداولات السوق.

ومن أصل أسهم 77 شركة تم تداولها زادت أسعار 21 شركة في حين تراجعت أسعار 55 شركة ووصل حجم الأسهم المتداولة إلى 55 مليون سهم.

وشهد السوق عدة انخفاضات ملفتة في بعض فترات السوق أهمها تراجع البلاد وشركات الاتصالات وقطاع الأسمنت.

وسجلت نماء أكبر ارتفاع في السوق وأغلقت على زيادة تصل نسبتها 6,6٪ في الوقت الذي سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى مستوى ارتفاع بلغ 2,8٪. وبخصوص الشركات الأكثر نشاطاً فقد تصدرتها شركة اللجين بواقع 4,8 ملايين سهم وأغلق سهمها مرتفعاً بنسبة 2,1٪ ومن أهم الشركات الصاعدة المجموعة وجازان وجرير ومعدنية والأسمنت السعودي والبحري، ومن أهم إعلانات السوق اعلان شركة سيسكو بالاستثمار في تأسيس شركة للطيران الخاص المنخفضة التكاليف بنسبة 4٪ من رأسمال الشركة. وبخصوص حركة التداول في القطاعات فقد سجل القطاع الصناعي أكبر كمية تداول بلغت 24 مليون سهم تعادل نسبة 44٪ من حجم التداول الكلي كما تصدر القطاع قيمة التداول بواقع 16,1 مليار ريال تعادل نسبة 56٪ من القيمة الاجمالية وسجل السوق رقماً جديداً للمؤسسة يبلغ 16524 نقطة بارتفاع وصل إلى 113 نقطة تعادل نسبة 0,69٪

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


تطورات السوق




- محمد عبدالله السويّد -


سابك


في تطور جيد أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1640 ريالا مخترقا مستوى مقاومة مهم بقيمة 1621 ريالا في طريقة لتجربة أعلى سعر حققه خلال السنة الحالية بقيمة 1695 ريالا. اختراق السهم لهذه المقاومة لا ينفي كون السهم يتذبذب داخل نطاق نمط حيرة سعري على المدى المتوسط بحدود علوية 1658,5 ريالا بالإضافة إلى أعلى سعر سنوي بقيمة 1695 ريالا لهذا يفضل استمرار متابعته بشكل جيد خلال الأسبوع الحالي والذي أعتقد أنه سيكون فاصلا لحياة السهم خاصة مع التطورات الحاصلة مع سعر النفط.



الاتصالات السعودية

مازال وضع السهم غير جيد حيث أغلق البارحة منخفضا مرة أخرى بقيمة 892 ريالا فيما يبدو متأثرا بمقاومة متوسطه المتحرك لعشرة أيام وقيمته 900 ريال. أعتقد أن السهم مازال مرشحا لتحقيق أسعار متدنية جديدة خاصة وأنه بدأ يشكل نوعا من أنماط الحيرة السعرية ويسمى المثلث التنازلي بحدود دعم سفلية ممثلة بالقاع الهابط الحالي على المدى المتوسط وقيمته 886 ريالا. يفضل مراقبة السهم بشكل جيد خاصة وأن اتجاهه على المدى الطويل قد تحول وأصبح تنازليا مما يعطي انطباعا أنه بدأ يفقد جاذبيته لدى المستثمرين مع تطورات اتحاد الاتصالات.



شركة الكهرباء السعودية

لا جديد حتى الآن حيث أغلق السهم البارحة منخفضا مرة أخرى بشكل طفيف بقيمة 139 ريالا بعد أن حقق أعلى سعر بقيمة 140,5 ريالا فيما يبدو متأثرا بمقاومة متوسطاته مجتمعة بقيمة 140 ريال، وكما أشرنا مسبقا الى أن السهم مازال يتذبذب داخل نطاق نمط سعري آخر على المدى المتوسط ما بين 145,5 ريالا كمستوى مقاومة و137,75 كمستوى دعم (بحسب سعر الإغلاق)، وحظوظه مازالت قائمة حتى الآن مع تماسك دعمه الحالي على 136,25 ريالا فمؤشر الإحصائي البطئ بدأ يعطي مؤشرا على التشبع من البيع قبل تجاوزه لنفس الدعم.



نفط نايمكس (قبل افتتاح اليوم)

في تطور جيد أغلق سعر النفط البارحة مرتفعا بقيمة 59,32$ بعد أن اخترق متوسطه المتحرك لعشرين يوما وقيمته 58,35$. أعتقد أن مستوى دعمه المهم على 55,17$ قد تماسك بشكل جيد، ولكن مازال أمامه مستوى مقاومة قاعه الهابط السابق على المدى القصير وقيمته 59,75$ والذي بتجاوزه سيعيد التفاؤل لعودة النفط إلى تجربة مستويات عالية جديدة خلال الأسابيع المقبلة لذا يفضل مراقبته بشكل جيد وكيفية تفاعله مع هذه المقاومة خلال الأسبوع القادم بإذن الله.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل إفتتاح اليوم) تماسك اليورو الجمعة الماضية بعد أن انخفض مغلقا بقيمة 1,1716$ متماسكا على دعم نمط حيرة سعري يسمى العمل التصاعدي وفي نفس الوقت متأثرا بمقاومة متوسطه المتحرك لعشرين يوما. أعتقد أن المضاربين يبحثون عما يقنعهم بعدم تأثير مسألة التضخم على الاقتصاد الأمريكي فاغلاق النفط مرتفعا الأسبوع الماضي أثار بعض المخاوف مع أن تصريحات جرينسبان لم تكن حاسمة بخصوص مسألة التضخم. يفضل التعامل مع نمط الحيرة الحالي بحذر واستغلال أي ارتداد صاعد لاستمرار المراهنة على الاتجاه الهابط الحالي على المدى المتوسط.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif



الأمير سلمان: المرحلة تفرض الكثير من التحديات وتتطلب نظرة موضوعية لتطوير آليات الاقتصاد

الشفافية والشراكة تمثلان المرتكز الأساس في التغيير الاقتصادي السعودي المقبل

http://www.asharqalawsat.com/2005/12/05/images/economy.336776.jpg




الرياض: محمد الحميدي
أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن بلاده تعيش مرحلة تفرض عليها كثيرا من التحديات، مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا التطوير لا بد أن يكون مبنيا على الدراسة والأسس العلمية الصحيحة.


وشدد الأمير سلمان عند إطلاقه منتدى الرياض الاقتصادي الثاني ليلة أمس، على أن يزداد الوضع أهمية مع دخول السعودية في منظمة التجارة العالمية الذي يتطلب تعاطيا مختلفا لإدارة دفة الاقتصاد لضمان اقتصاد قوي ومنافس.

وأشار الأمير سلمان إلى أن السعودية عملت الكثير خلال المرحلة الماضية لإيجاد بيئة استثمارية ناضجة وموائمة للمرحلة المقبلة، حيث ركزت على إرساء البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال، وتحتاجها الدولة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وأشاد أمير منطقة الرياض بفتح منتدى الرياض الاقتصادي المجال لتبادل الأفكار الاقتصادية لرجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي من إجل إرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة وتساعد في تنمية الوعي بالتحديات التي تتطلب الاستعداد والمواجهة، متطلعا إلى أن يخرج المنتدى بنتائج وتوصيات تدفع بالاقتصاد السعودي إلى الأمام وتساهم في تحقيق أهدافه بما ينعكس على هذا البلد ومواطنيه بالخير الكثير.

وينعقد المنتدى لبحث هموم التحديث التنموي الذي تقوم به الحكومة السعودية وتتصوره في محوري الشفافية والشراكة، حيث تعد الشفافية كممارسة وسلوك ثقافي محفزا رئيسيا للحكومة السعودية في تغييراتها الإيجابية لقطاعاتها وسط الاهتمام بالتدقيق والواقعية في المعلومات والأرقام وتهيئة بيئة تعزز فكرة المساءلة كمفهوم يمنع تكرار الإخفاقات ويحولها إلى معارف متطورة وسلوك إيجابي. ويخصص المنتدى محورا عن بلورة الشفافية وبحث منطلقاتها وتعميق آلياتها التي تهيىء القطاع الاقتصادي لإطلاق شراكة القرار بين القطاعين الخاص والعام كهدف ثان مهم، مبني على تجربة جيدة وخبرة متراكمة قادرة على تجاوز دور المنفذ للمشاريع إلى دور المشارك في صنع القرار، يرمي إلى تجهيز البيئة الاقتصادية المحلية لامتلاك الاستعداد والجاهزية القانونية والتنظيمية الكفيلة بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. وتدعم محاور المنتدى خدمة الخطة الاستراتيجية للبلاد لتضمن تجهيز الاقتصاد الوطني للتحول إلى فاعل أساسي ومواكب للتحديات التي تنظم العالم ضمن واقع التحولات والتكتلات والاندماجات المتسارعة في منظومة اقتصاد السوق. ومن ناحية أخرى يكشف منتدى الرياض الاقتصادي الثاني اليوم عن حقيقة توجه شريحة من القطاع الخاص السعودي لتوفير سبل محظورة في اتفاقية منظمة التجارة لحماية منتجاتهم وسط ارتفاع نسبة جهل القطاع الخاص السعودي بمبادئ واتفاقات منظمة التجارة العالمية إلى نحو 95 في المائة. وترفع دراسة استبيانية النقاب عن أسباب هذا التوجه حيث تشير إلى أن 100 في المائة من العاملين في نشاط توريد الخدمات يعتقدون أن القوانين لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطتهم مما يزيد من المطالبة برفع مستوى التهيئة الوطنية والتكتلات الاقتصادية في البلاد، موضحة بأن القطاع الصناعي وخدمات الاتصالات والخدمات المالية تحقق أكبر مستوى من الجاهزية.

وأفاد استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام السعودية، بأن 91 في المائة في القطاع الخاص يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام و21 في المائة يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية. وأشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبتت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات ببعض التفاصيل حيث يعتقد 100 في المائة منهم أن مستوى القوانين والتشريعات في السعودية لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم، و97 في المائة يعتقدون بأن بلادهم سوق تلغي الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، في حين أن 80 في المائة يرون الاستفادة من الانضمام كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة، أما 98 في المائة فهم لا يملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام. وتقول الدراسة بأن القائمين على الصناعة الوطنية والعاملة في القطاع الزراعي وفقا للاستبيان يؤكدون بأن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأن الثمن الغالي سوف تدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب حيث أن 75 في المائة يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة، و75 في المائة يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة، و65 في المائة يرى أن تقلص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي.

وأضافت الدراسة «يعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص وفقا للاستبيان أن الانضمام سيكون ناجحا إذا تم اتخاذ بعض الخطوات، حيث شدد 90 في المائة على ضرورة توفر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية، أما 97 في المائة فيعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى التنفيذ وتتأثر بالبيروقراطية».

وأبدى 65 في المائة من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية حيث يرغب 72 في المائة في زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و81 في المائة يطالبون بغرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الوردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد، و75 في المائة يطالب بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية، في حين اتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام.

وأشار الاستبيان إلى العديد من الإجابات اللافتة للنظر حيث أن 70 في المائة من الإجابات وردت من المنشآت التي يتراوح رأسمالها بين مليون و5 ملايين ريال بينما لم ترد إجابات مطلقا عن المنشآت التي يزيد رأسمالها على 25 مليون ريال، مفيدة بأن 92 في المائة يعتقدون أن السعودية ستقوم بإلغاء الدعم الزراعي المحلي. وأكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية، طارحة عددا من الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة بعد الانضمام من بينها إنشاء المكاتب الاستشارية المتخصصة في قضايا المنازعات التجارية، إنشاء المختبرات الخاصة تحل محل شهادات المطابقة الدولية، إنشاء مراكز التدريب والاستفسار والبوابات الإلكترونية لنشر اللوائح وترجمتها، الاستثمار في القطاعات الخدمية الرئيسية، واستثمار في القطاعات الأساسية وذات القيمة المضافة، إنشاء الشركات المساهمة في قطاعات التأمين التعاوني والضمان الصحي التعاوني وفتح الفروع في جميع الخدمات البنكية والتأمين، وإنشاء الشركات الخاصة بالتمويل العقاري والاستثماري وأنشطة البريد السريع والنقل والتوزيع الكهربائي.

وأشارت الدراسة إلى القطاع الصناعي وخدمات الاتصالات والخدمات المالية مؤشراً مرتفعا في مستوى الجاهزية حيث سجل القطاع الخاص عموماً وقطاع الخدمات والأنشطة الخدمية، خدمات الأعمال والخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات النقل والخدمات البيئية، درجة متوسط فيما سجلت قطاعات الزراعة، القضاء، وخدمات التوزيع درجة منخفض. ويرأس الجلسة التي سيناقش فيها محور «جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية»، الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، وسيتحدث فيها صالح الحصيني عضو مجلس الشورى والدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة، وعبد الله الراجحي مدير عام شركة الراجحي المصرفية وتدير الحوار في القاعة النسائية الأميرة فهدة بنت بندر بن محمد.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif



السعودية: تشكيل لجنة عليا من القطاعين العام والخاص لإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية



الرياض: «الشرق الاوسط»
قال وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني أنه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا لإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في السعودية حتى العام 2020 والتي تقوم بها الوزارة تحت عنوان البرنامج المتكامل استراتيجية تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الصناعية في السعودية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وبمشاركة فاعلة ومستمرة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالسعودية.


وذكر بيان صادر أمس عن وزارة التجارة والصناعة أن اللجنة التوجيهية العليا تم تشكيلها برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص حيث سيشمل القطاع الحكومي عددا من المسؤولين القياديين في الجهات الحكومية، وهي كل من وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، وزارة النقل، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، صندوق التنمية الصناعية السعودي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التنقية، كما سيشمل القطاع الخاص عددا من رجال الأعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بالإضافة إلى مشاركة أعضاء آخرين يمثلون الفعاليات الهامة في المجال الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع الصناعي بشكل خاص.

وقال الوزير اليماني إن الوزارة سعت انطلاقا من أهمية الإعداد لمشروع الاستراتيجية الوطنية أن تكون عضوية هذه اللجنة التوجيهية العليا من الخبرات الفاعلة والمتميزة والتي لها أثر ملموس في المجال الصناعي للقطاعين العام والخاص، كما حرصت الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص بما يتلاءم مع توجهات الدولة نحو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية بشكل عام وكذلك تحقيق أهداف إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية باعتبارها مشروعا وطنيا يتطلب التنسيق التام لكافة الجهود والسياسات والاستراتيجيات لهذه الجهات والتعاون المشترك معها، وأنه سوف تكون مهام هذه اللجنة الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وتوجيه سير العمل وآليات التنفيذ في مراحلها المختلفة والتأكد من مواءمة برامج الاستراتيجية الصناعية للأولويات الوطنية والأهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصناعي وتنسيق الجهود مع خطط التنمية الوطنية.

وقال إن الوزارة باشرت الإعداد للاستراتيجية الصناعية منذ فترة قريبة حيث تم إنشاء مكتب وطني لمشروع الاستراتيجية الصناعية بمقر الوزارة وتعيين كفاءات وطنية متميزة من موظفي الوزارة لإدارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء اليونيدو وبعض المختصين والخبراء في عدد من المجالات الصناعية وتحت الإشراف والمتابعة المباشرة من قبل وزير الصناعة، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية في أواخر العام 2006 حيث تستكمل في نهايتها خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للسعودية حتى العام 2020.

ومن جانبه قال الدكتور شويش سعود المطيري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى لـ«الشرق الاوسط» إن الصناعة هي الخيار الواعد للتنمية الاقتصادية في السعودية ومن هذه الحقيقة يجب ان تنطلق الاستراتيجية التي يجب أن تضع في اعتبارها عدة أمور مهمة مثل الميزات النسبة سواء الأصيلة أو المكتسبة.

وأوضح المطيري أن هناك ميزات أصيلة تتمتع بها السعودية مثل الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية التي تؤهلها للمنافسة بقوة في السوق العالمي، كما أن هناك ميزات مكتسبة مثل توافر قوى عاملة مدربة ومتعلمة بشكل كاف توائم متطلبات القطاع. وأيضا مدى توافر عنصر التكامل الاقتصادي الذي يقوم على مبدأ التكامل بين الصناعات المختلفة في السعودية.

وقال إنه لا بد من أن تكون هناك جهة تكون مسؤولة عن وضع هذه الاستراتيجية وتستعين بمختلف الجهات المعنية عبر ورش العمل واللقاءات.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif



الأسهم السعودية تسجل تداولات قياسية بقيمة 7.6 مليار دولار بقيادة «سابك»

ارتفاع سوق البحرين وسط انخفاض ملحوظ في قيمة التداولات والبورصة الكويتية تسجل ارتفاعا طفيفا


أبها: علي البشري عمان: محمد علاونة المنامة: سلمان الدوسري
القاهرة: صلاح صبح الكويت: «الشرق الأوسط» ـ
سجلت سوق الأسهم السعودية أرقاما قياسية خلال تعاملات أمس بداية من المؤشر والذي أغلق على مستوى تاريخي جديد عند 16524 نقطة في حين ارتفعت وتيرة التداولات لتصل قيمة الأسهم إلى 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار).


وتأتي هذه الأرقام القياسية بعد الفورة المسائية التي أحدثها القطاع الصناعي بقيادة سهم «سابك» والذي ارتفع 58 ريالا مقارنة بتداولات أمس.

ويشير المستثمر احمد الصدعان الى ان صعود سهم «سابك» حجم من المضاربات المحمومة التي شهدتها الشركات الصغيرة خلال الفترة الصباحية، مشيرا إلى أن السوق في حال استمرار التركيز على الأسهم القيادية ستنجح في كسر حاجز الـ 18 الف نقطة على اقل تقدير. ويضيف الصدعان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى ان السوق تسير بوتيرة طيبة متفاعلة مع طرح عديد من الشركات للاكتتاب العام وعلى رأسها شركة ينساب إضافة إلى عدد يربو على عشر شركات أخرى تنتظر موافقة وزارة التجارة على رفع رؤوس أموالها.

في هذه الأثناء صرح العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» المهندس صالح أحمد حفني أن شركته قامت بالاستثمار في شركة للطيران الخاص المخفضة التكاليف بنسبة 4% من رأسمال الشركة في إطار خططها لتنويع استثماراتها المحلية، لتكون شركة سيسكو أحد المؤسسين في الشركة الجديدة. وسوف يتم الإفصاح في وقت لاحق عن اسم الشركة ورأسمالها.

إلى ذلك دعت شركة اللجين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس عشر يوم الأربعاء المقبل للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة قادمة من بداية العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

من جهة أخرى دعا مجلس إدارة «نماء» مساهمي الشركة للموافقة على تعديل اسم الشركة إلى الشركة العربية للتنمية الصناعية وعلى تغيير مقر الشركة بحيث يكون مقر الشركة الجبيل الصناعية بدلاً من مدينة الدمام وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الخامسة ومدتها ثلاث سنوات قادمة. وأوضحت شركة بيشة للتنمية الزراعية للمساهمين بأنه في حال إقرار الجمعية العامة غير العادية الثانية والمقرر انعقادها يوم بعد غد لتجزئة أسهم الشركة، فإنه سيتم تجزئة أسهم المقيدين في سجلات الشركة وكذلك حاملي الحسابات الاستثمارية في البنوك التجارية المقيدين يوم انعقاد الجمعية.

ووافقت وزارة الزراعة على عرض شركة جازان للتنمية الزراعية على إضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة ليصبح في امكانها شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أوالإيجار لصالح الشركة وصيانة وتطوير العقار وإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والعدد والأدوات الصناعية ومواد البناء والأدوات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وتعديل اسم الشركة ليصبح شركة جازان للتنمية وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية.

> الاسهم البحرينية: استهل سوق البحرين للأوراق المالية تعاملاته لهذا الأسبوع بارتفاع بلغ 22.69 نقطة بعد أن أغلق على 2240.52 نقطة، وسط حالة من التداولات الهادئة التي ترافقت مع نقص في السيولة وكميات الأسهم المتداولة، ويبدو ذلك جليا من خلال تداول أسهم 13 شركة فقط يوم أمس، إرتفعت أسعار أسهم 4 شركات، بينما انخفضت أسعار 6 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة، وهنا يلاحظ أنه وبالرغم من ارتفاع المؤشر 1.2% لكن الارتفاع كان من نصيب أربع شركات فقط وهي: البنك الأهلي المتحد المرتفع 2.08% وبيت التمويل الخليجي بـ1.3% وبنك الخليج المتحد بـ16%, وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بـ0.35%. ووفقا لمحللين فإن ارتفاع المؤشر ليوم أمس لا يمكن الركون إليه على أنه سوف يتبع بارتفاع السوق اجمالا خلال الأيام المقبلة وتعويض خسائر الأسبوع الماضي، باعتبار أن حجم السيولة لم يكن مرتفعا كما كانت التداولات خلال الأسبوعين الماضيين، وهو الأمر الذي يرى فيه المحللون عاملا هاما لقياس استمرار ارتفاع السوق من عدمه.

وقد تم التداول يوم أمس في سوق البحرين للأوراق المالية بـ 248 ألفا و972 سهما، وبقيمة إجمالية قدرها 358 ألفا و71 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 88 صفقة، ويلاحظ هنا الانخفاض الكبير في قيمة التداولات وكذلك كميات الأسهم المتداولة, وركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الخدمات التي بلغت نسبتها 59% من القيمة الإجمالية للتداول. وكان في مقدمة الشركات يوم أمس شركة البحرين للاتصالات من حيث القيمة التي بلغ قدرها 74 ألفا و834 دينارا أي ما نسبته 30 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 66 الف سهم، وجاء في المركز الثاني شركة ناس بقيمة قدرها 50 ألفا و247 دينارا أي ما نسبته 20% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 92 ألف سهم.

> الاسهم الكويتية: ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا بسيطا بمقدار 4.7 نقطة عن إقفال يوم اول من أمس بعدما أغلق أمس عند مستوى 11962 نقطة.

وكان مؤشر السوق قد سجل في بداية التعاملات الصباحية أمس تراجعا بمقدار 26 نقطة غير أن عمليات تصحيح فنية عدلت من مساره الهبوطي ليغلق عند نهاية التداول مرتفعا بمقدار طفيف بلغ 4.7 نقطة.

وسجلت حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة تراجعا عن معدلاتها ليوم أمس لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 238 مليون سهم بقيمة نحو 145.6 مليون دينار موزعة على 10675 صفقة نقدية.

وتراجعت مؤشرات خمسة قطاعات من أصل ثمانية ليسجل مؤشر قطاع الصناعة أدنى مستوى ليخسر ما مقداره 38.6 نقطة.

واستأثر قطاع الاستثمار بما نسبته 46 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة وعلى ما نسبته 42.8 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 109.9 مليون سهم بقيمة نحو 62.4 مليون دينار موزعة على 3605 صفقة نقدية.

وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني لتبلغ كمية الأسهم المتداولة 57.5 مليون سهم بقيمة نحو 26.7 مليون دينار موزعة على 2703 صفقة نقدية.

واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 20.5 مليون سهم بقيمة نحو 22.5 مليون دينار موزعة على 1930 صفقة نقدية.

> الأسهم الاردنية: تراجعت الاسهم الاردنية بشكل طفيف في اول يوم تعامل للاسبوع الحالي متأثرة بانخفاض اسهم مختارة وعلى رأسها البنك العربي لكن المؤشر القياسي العام للاسعار احتفظ بحاجز 9 آلاف نقطة بعد انخفاض نسبته 0.16 في المائة.

وقال وسطاء في السوق إن معظم الاسهم حققت مكاسب بعد إغلاق أسهم 73 شركة على ارتفاع مقابل تراجع اسعار اسهم 53 شركة من أصل 137 شركة تم تداول اسهمها.

ولفت مدير شركة وساطة أسعد الديسي الى توجه المتعاملين نحو الاسهم الصغيرة خصوصا تلك التي تتمتع بسمعة جيدة، مشيراً الى الاثر الذي تركه انخفاض الاسهم الممتازة على المؤشر العام.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 68.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 12.6 مليون سهم، نفذت من خلال 11032 عقداً، في تعاملات وصفها المستثمرون بـ الشحيحة».

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي تطوير وتصنيع واستثمار المباني بنسبة 5%، مصفاة البترول الأردنية /جوبترول بنسبة 4.99%، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.97%، بندار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.96%، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 4.95%.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العقارية الاردنية للتنمية بنسبة 4.93%, البلاد للخدمات الطبية بنسبة 4.84%, العربية الدولية للفنادق بنسبة 4.80 %, الوطنية للدواجن بنسبة 4.55%، والموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 4.35%..

> الاسهم المصرية: بدأت البورصة المصرية أمس (الأحد) في أول أيام تداول الأسبوع رحلة صعودية جديدة بعدما تعرضت لتعاملات غير مستقرة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية بفعل الإعلان عن طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات في طرحين أحدهما عام والآخر خاص.

وتحققت توقعات المراقبين بعودة السوق للصعود مرة أخرى ابتداءً من أمس، ولكن نسبة الارتفاع فاقت التوقعات، وسجل مؤشر هيرمس القياسي أمس 50660 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.1% عن اقفال الخميس الماضي البالغ 49122 نقطة فيما بلغ حجم التداول 540 مليون جنيه (نحو 94 مليون دولار) أي أقل من المتوسط المعتاد.

ويعود الفضل في عودة السوق للارتفاع مرة أخرى إلى عدم اقتناع كثير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بجدوى وجاذبية اكتتاب «المصرية للاتصالات» وتزامن ذلك مع دعاية سلبية ضد الاكتتاب يقف وراءها شركات السمسرة التي تم حرمانها من تسجيل أوامر الاكتتاب في الطرح الخاص، وقصر عملية التسجيل على مديري الطرح فقط وهما المجموعة المالية – هيرمس وشركة التجاري الدولي للسمسرة.

وتنصح بعض هذه الشركات كبار عملائها بعدم المشاركة في الاكتتاب، والاستثمار في السوق، بعدما وصلت أسعار الأسهم المتداولة إلى مستويات منخفضة ومغرية في الوقت نفسه، يضاف إلى ذلك أنه من المتوقع أن يجتذب اكتتاب المصرية للاتصالات نحو 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة على الأقل، وهذه الأموال سيتم إعادة ضخ جزء لا بأس به منها في السوق مرة أخرى بعد انتهاء الاكتتاب وبدء تداول السهم.

وعادت أمس أسهم المضاربة للظهور على السطح مرة أخرى، وتصدرت قائمة أعلى الارتفاعات وعلى رأسها سهم بولفارا الذي اضطرت ادارة البورصة وقف التداول عليه بعد تخطيه نسبة 10% (الحد الأقصى) ارتفاعاً وأغلق أمس عند 11.54 جنيه مقابل 10.42 جنيه، وسار على نفس الدرب سهم العربية لحليج الأقطان مرتفعاً من 16.22 جنيه إلى 17.59 جنيه وكذلك سهم البورسلين الذي ارتفع من 15.63 جنيه إلى 16.58 جنيه.

وارتفعت الأسهم غير النشطة وعلى رأسها قطاع الإسكان 5% وهي النسبة القصوى المسموح بها.

واستفاد سهم «هيرمس» من حصولها على الحق الحصري في تسجيل أوامر الطرح الخاص، بما قد يولد ايرادات تصل إلى 40 مليون جنيه، وارتفع من 85.7 جنيه إلى 88.7 جنيه.

وواصل سهم «النساجون الشرقيون» قفزاته وسجل أمس 96.7% جنيه مقابل 90.6 جنيه يوم الخميس الماضي، لتبلغ نسبة ارتفاعه خلال 3 أيام تداول نحو 20%، مستفيداً في ذلك بخطط إعادة الهيكلة التي تجريها إدارة الشركة.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif



«دانة غاز» تطرح أسهمها للتداول غدا والتملك متاح لكافة الجنسيات



الشارقة: «الشرق الاوسط»
يبدأ التداول بأسهم دانة غاز في سوق أبو ظبي للأوراق المالية اعتبارا من الغد ، وهي أول شركة إقليمية للغاز الطبيعي مملوكة من قبل القطاع الخاص تطرح أسهمها للتداول في الأسواق المالية.


ويبلغ رأس مال الشركة 6 مليارات درهم إماراتي اكتتب المؤسسون بنسبة 65.67%، وهم يتضمنون شخصيات بارزة ومؤسسات استثمارية مرموقة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر بيان تلقته «الشرق الاوسط» أمس انه تم في شهر أكتوبر الماضي طرح 34,33% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام، وشهد ذلك إقبالا شديداً شمل أكثر من 425 ألف مساهم من 100 جنسية وبلغت حصيلته 288 مليار درهم إماراتي. وسيتم إتاحة الفرصة أمام المستثمرين من كافة الجنسيات لتداول وتملك أسهم الشركة ومنذ اليوم الأول لبدء التداول، شريطة أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي أو المؤسسات المملوكة من قبلهم عن 51% من رأس المال. وفي تصريح للدكتور عادل خالد الصبيح، وزير النفط الكويتي السابق ونائب رئيس مجلس إدارة دانة غاز قال: «لقد وفقنا إلى إدراج أسهم الشركة في زمن قياسي قدره شهران فقط من عملية الإصدار الأولية، وذلك لتقديم خدمة أفضل لمساهمينا، ونتطلع إلى تحقيق أعلى العوائد إلى حملة الأسهم وفي الوقت ذاته المساهمة الايجابية في اقتصاد المنطقة، ولنكون الخيار المفضل لتلبية متطلبات المنطقة من الطاقة». وأضاف الدكتور صبيح: «شهد حجم سوق الغاز في منطقة الخليج، نموا بنسبة 100% خلال السنوات العشر الماضية، ويتوقع أن يستمر بتحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات القادمة، بالأخص مع تنامي