الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 1/11/1426 الموافق2/12/2005

[alraig2003]

http://www.tdwl.net/vb/images/smilies/basmala.gif

صبـــاح الخيــــــر ،،

http://www.islamiyyat.com/_borders/Animation.gif

عن ابن مسعودٍ رضيَ اللَّه عنهُ قالَ : قال رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : منْ قرأَ حرْفاً مِنْ كتاب اللَّهِ فلَهُ حسنَةٌ ، والحسنَةُ بِعشرِ أَمثَالِهَا لا أَقول : الم حَرفٌ ، وَلكِن : أَلِفٌ حرْفٌ، ولامٌ حرْفٌ ، ومِيَمٌ حرْفٌ »

وقال عليه الصلاة والسلام : ( من قرأ سورة ( الكهف ) ليلة الجمعة، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق )

وقال صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ سورة ( الكهف ) في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين )


-----------------------------------------------------

يوم موفق للجميــــــــع بمشيئة الله

[alraig2003]

أسعار النفط
-------------

http://www.tdwl.net/vb/attachment.php?attachmentid=16390&stc=1

[كناريا]

.. بارك الله فيك ..

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


أستراليا: بيع سفينة مدينة لشركة المواشي المكيرش
علي العنزي ومحمد الخنيفر من الرياض
02/12/2005
http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/23845.jpg باعت السلطات الأسترالية السفينة السعودية "القصيم" المحتجزة منذ ثمانية أشهر في ميناء أديلا يد الأسترالي، إلى شركة أردنية وفقا لحكم قضائي صدر من المحكمة الفيدرالية الأسترالية في هذا الشأن، لكنها لم تكشف عن حجم المبلغ.
وكانت السلطات الأسترالية قد احتجزت السفينة "القصيم" وهي الوحيدة المخصصة لنقل المواشي منذ آذار (مارس) الماضي، إثر صدور حكم ضدها من المحكمة الفيدرالية الأسترالية بسبب دين لم يتم تسديده قدر بأكثر من 1.4 مليون دولار، منها 500 ألف دولار عبارة عن رواتب لطاقم السفينة لم تدفع لهم منذ ثمانية أشهر.
وأكد لـ "الاقتصادية" تجار مواش سعوديون، أن "القصيم" مملوكة في الأصل لشركة المواشي المكيرش السعودية وتقدر سعتها بنحو 100 ألف رأس من المواشي الحية، وقد دخلت الخدمة في الخطوط الملاحية منذ عام 1984عندما كانت تديرها الشركة السعودية الكويتية، مقدرين قيمتها الحالية بنحو 15 مليون دولار. في المقابل لم يتسن الحصول على تصريح من شركة المواشي المكيرش رغم الاتصال بالشركة والهواتف الجوالة لبعض مسؤولي الشركة.
وعلى الصعيد ذاته قال ممثل قانوني في شركة أو. دبليو. بونكير الدنماركية ـ إحدى الشركات المدعية، إن شركته ستحصل على جملة التكاليف التي تكبدتها خلال احتجاز السفينة، إلا أنه لم يكن واثقا بأن المردود المالي الذي ستحصل عليه شركته سيكون كافيا لتغطية كامل إجمالي دعوة شركته القضائية.
وأضاف قائلا: "أعتقد أن هذه السفينة مرهونة بشكل شديد، وستكون الأولوية لتسديد البنوك والدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضدها، مثل الطاقم وسلطات الميناء، ملمحا إلى أن شركته الدنماركية قد يتبقى لها جزء مادي لم يسترد أو لن تتم تغطيته بعد عملية البيع.
وأشار الممثل القانوني إلى أن هناك عدة قضايا تبعت الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الدنماركية ضد "القصيم" تم رفعها في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين عن طريق أربعة أطراف.
من جانبه أفاد جامي نيولين من الاتحاد البحري الأسترالي MU، أنه من المفترض أن يتم دفع رواتب طاقم السفينة الذين علقوا على متنها ـ معظمهم يحملون الجنسية الفلبينية ـ هذا الأسبوع، وقال"إن الرسالة واضحة هنا، فلا تأتي إلى أستراليا وأنت في اعتقادك أنك ستنجو من عملية استغلال العمالة الأجنبية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد البحري الأسترالي سيقوم بحماية طاقم السفينة بموجب الاتفاقية التي تم إبرامها مع فيدرالية النقل الدولية والملاك الجدد.
وفي الوقت الذي أفادت فيه مصادر أسترالية مطلعة أن السفينة أبحرت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وعلى متنها بعضا من طاقمها الأصلي، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة ثانية في المحكمة الفيدرالية الأسترالية في 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وستكون بمثابة جلسة الاستماع الأخيرة، وقد يكون الهدف من وراء هذه الجلسة "التوصل إلى تسوية تسديد الفواتير".
في المقابل بيّن تجار مواش أن احتجاز السفينة السعودية دفع المستوردين المحليين إلى استئجار سفينة أخرى من شركة نقل مواش كويتية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعشرة ملايين ريال لمدة شهرين، وذلك لتغطية احتياجات موسم الحج المقبل من الأغنام الحية.

[alraig2003]

.. بارك الله فيك ..





وفيك يابوعبدالرحمن

وصباحك عسل :)

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


القيمة السوقية للشركات المساهمة السعودية تقفز إلى 2.3 تريليون
"الاقتصادية" من الرياض
02/12/2005
http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/23843.jpg سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 16311.11 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 15616.65 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين بنسـبة ارتفاع بلغت 4.45 في المائة.
وحقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه في الـ 28 من الشهر الماضي، حيث وصل إلى 16430.56 نقطة فيما كانت نسبة نموه منذ بداية العام 98.76 في المائة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الشهر الماضي 2.37 تريليون ريال أي ما يعادل (631.6 مليار دولار) وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 5 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) فبلغت نـحو 422.68 مليار ريال أي ما يعادل (112.71 مليار دولار) مقابل 425.47 مليار ريال لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي محققة بذلك انخفاض مقداره 1 في المائة.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشـــهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1.1 مليار ســــهم مقابل 1.2 مليار سهم تم تداولها في الشهر الذي سبقه، وذلك بانخفاض مقداره 7 في المائة.
وفيما يتعلق بإجمالي عدد الصفقات المنفذة الشهر الماضي، فقد بلغت 5.05 مليون صفقة مقابـــل 5.2 مليون صفقة تم تنفيذها في تشرين الأول (أكتوبر) محققة بذلك نسبة انخفاض مقدارها 2 في المائة.
يشار إلى أن عدد أيام التداول لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) بلغت 20 يوما مقابل 27 يوما للشهر السابق بسبب إجازة عيد الفطر.

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


300 شركة عائلية سعودية مهيأة للتحول إلى مساهمة
أنور البغدادي من جدة
02/12/2005
http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/23841.jpg يجتمع في الثامن عشر من الشهر الجاري في الرياض ممثلون لنحو ثلاثة آلاف شركة عائلية من السعودية وخارجها لمناقشة مسألة تحويل هذه الشركات إلى مساهمة.
وأكد باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي إم جي للاستشارات المالية أنه تم توجيه الدعوات إلى ثلاثة آلاف شركة عائلية للمشاركة في ملتقى قيادة الشركات العائلية الذي ينظمه مركز بي إم جي للاستشارات المالية بالتعاون مع أكاديمية الشركات العائلية والبنك السعودي للاستثمار.
وبيّن الغلاييني أن حجم الشركات العائلية في السوق السعودية تقدر بأكثر من 80 في المائة، مشيرا إلى أن نحو 300 شركة عائلية مستعدة تنظيما وإداريا لتتحول إلى شركات مساهمة مدرجة في سوق المال.
وأوضح أن الملتقى سيناقش أسباب التحول إلى شركة مساهمة، وتوقيته، وطريقته، مفيدا أن المشاركين في الملتقى سيستفيدون من معرفة الفوائد من إدراج شركاتهم في السوق المالية وأهمها حماية الشركة العائلية من الاندثار خاصة بعد تدهور بعض أبناء الجيل الثالث في قيادة شركاتهم، نشوء الاختلافات العائلية التي تهدد استمرارية الشركة.
وتابع الغلاييني أن الملتقى سيلقي الضوء على كيفية قدرة الشركة على حصولها على أكبر فرصة للتمويل، إضافة إلى فصل الإدارة عن الملكية والإفصاح والشفافية في التعامل، ما يعني ثقة أكبر للشركة بالسوق، وازدياد القدرة التنافسية للشركات المدرجة في السوق المالية خاصة بعد دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الملتقى الذي سيكون بمشاركة من هيئة سوق المال، سيستعرض تجارب ملاك شركات عائلية ناجحة في سوق الأسهم، فيما سيتناول عدد من الخبراء منهم المحامي ماجد قاورب رئيس المركز السعودي للتدريب القانوني عددا من المسائل المتعلقة بإدراج أسهم الشركات العائلية في سوق الأسهم السعودية بدءا من مرحلة التفكير في الطرح العام إلى مرحلة ما بعد الاكتتاب.
وسيتم تقسيم الملتقى إلى جلسات تخصص كل واحدة لمناقشة مرحلة من تلك المراحل، مبيّنا أن الجلسات ستنطلق من مرحلة اتخاذ القرار التحول إلى شركة مساهمة مفتوحة يتم من خلالها استعراض العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار أثناء تقييم قرار الطرح، تلا ذلك مرحلة الاستعداد للطرح والإجراءات اللازم اتخاذها في هذه المرحلة من حيث إعداد النظم الداخلية والقيام بالتطويرات المؤسسية اللازمة مع تغيير الهيكلة المالية وإجراء عمليات التقييم للشركة، إضافة إلى تغيير الصيغة القانونية للشركة من شركة تضامنية أو توصية بسيطة أو محدودة المسؤولية إلى شركة مساهمة مفتوحة.

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


تحذير شتوي: تكلفة الوقود ماضية في الارتفاع وربما يحدث نقص يجمد العظام
توماس كاتان وشهرزاد دانشخو
02/12/2005
http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/23844.jpg من لندن إلى ليون، أتاح الأسبوع الماضي للكثيرين من الناس فرصة أول إحساس حقيقي بفصل الشتاء. فإضافة إلى البرد، هناك التوقعات بظهور فواتير أكبر مع تحليق أسعار التدفئة والكهرباء إلى مستويات عليا. وفي جميع الأقاليم الاقتصادية في الكرة الأرضية، يجري توسيع أنظمة الطاقة إلى حدودها القصوى، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد.
فهل بإمكان فصل شتاء بارد بشكل استثنائي أن يكون العنصر الذي يختبر واحداً من تلك الأنظمة، بحيث يصل به إلى الهلاك؟ وهل يعني غياب الاعتدال في النظام أنه حتى في ظل شتاء أدفأ، فإن ذلك سيسبب خللاً خطيراً في الإمدادات؟


وتنذر المؤشرات في بريطانيا بالسوء، حيث دفعت مثل هذه المخاوف بأسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية مرتفعة. وبالأمس، صدر عن "باركليز كابيتال" أن الغاز الطبيعي في بريطانيا أصبح أغلى وقود متداول في العالم. أما أسعار الكهرباء، فحلّقت الأسبوع الماضي في ألمانيا وفرنسا، مع بدء حلول برد الشتاء. وفي الولايات المتحدة، ظل سعر الغاز الطبيعي مرتفعاً منذ أن جلبت الأعاصير في الخريف الدمار إلى مركز إنتاج الطاقة هناك. وعملت الأعاصير على رفع أسعار وقود التدفئة المستخدم بكثرة في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة في تدفئة المنازل.
وغالباً ما يتم توقع شتاء قاس جداً، لكن في هذا الوقت هناك سبب للاعتقاد بأن هذا التوقع يمكن أن يتحقق، إذ أعلن مكتب الأرصاد البريطاني أن هناك احتمالا بنسبة تزيد على 60 في المائة، لحلول شتاء أقسى من المعدل، وهو أمر لم يحدث منذ عقد.
ومن العسير تصور حدوث ذلك في وقت أكثر صعوبة من الوقت الراهن، حيث إن بريطانيا تتحول من كونها منتجاً كبيراً للغاز الطبيعي المسال LNG إلى مستورد رئيسي لمثل هذه المنتجات، ويخشى التجار من تعطل وصولها في عملية التبادل التجاري. فقد انخفض إنتاج غاز بحر الشمال بسرعة أكبر من المتوقع، كما أن خطوط الأنابيب ومنافذ الغاز الطبيعي المسال اللازمة للغاز المستورد من الخارج ليست جاهزة بعد. والنتيجة، احتمال أن يكون إمداد الغاز في بريطانيا هذا الشتاء والشتاء التالي هو الأقل فيما تعيه الذاكرة.
وفي فترات البرد الطويلة، يخشى التجار من أن يتفوق الطلب على العرض. وهذا الخوف يؤدي إلى رفع الأسعار إلى الأعلى. وحلقت أسعار الغاز الذي يباع بالجملة للتسليم في اليوم التالي، عند 1.70 جنيه استرليني لكل وحدة حرارية الأسبوع الفائت، صعودا من 31 بنساً في بداية الشهر.
ولا يعتمد البريطانيون فقط على الغاز في تدفئة منازلهم، لكنهم يستخدمونه أيضاً لتوليد ثلث الكهرباء. وهكذا، طبقاً لسوق "سبكترون" Spectron للطاقة، حلّقت الأسعار الفورية للكهرباء عاليا، وصعدت من نحو 60 جنيها استرلينيا لكل ميجاواط / ساعة في منتصف الشهر الماضي إلى نحو 110 جنيهات استرلينية الأسبوع الماضي.

وفي الولايات المتحدة تعرض مركز إنتاج الغاز الطبيعي إلى إصابة بالغة بفعل إعصاري كاترينا وريتا. وحتى الآن، لا يزال ثلث إنتاج الغاز في خليج المكسيك متعطلاً. كذلك عملت العواصف على تعطيل العديد من مصافي التكرير على طول ساحل الخليج، ما أحدث ضرراً في إنتاج وقود التدفئة.
ومنذ وقت طويل، ظلت الولايات المتحدة تتمتع بخريف معتدل. وتتوقع إدارة الطقس والمحيطات الأمريكية حلول شتاء أدفأ من المعدل. لكن المخاوف تتواصل وبالأمس توقع مكتب الأرصاد، "ويذر ديرايفيتيز" Weather Derivatives ، الموجود في ميسوري، أن يكون الطلب على وقود التدفئة المنزلية في الولايات الشمالية الشرقية أعلى من المعدل، ما يزيد من أسعار النفط.
وفي ألمانيا، ارتفعت أسعار الكهرباء إلى 180 يورو لكل ميجاواط / ساعة الأسبوع الماضي، بعد إغلاق مؤقت لمحطتين للطاقة النووية. وفي فرنسا، تم تداول الكهرباء بأسعار تصل إلى 129 يورو لكل ميجاواط / ساعة، طبقاً لـ "سبكترون"، مع حلول الطقس المتجمد في المنطقة.
وعبر أوروبا، ترزح أسواق الغاز والكهرباء تحت ضغط شديد من الطلب المتزايد. وفي تحليل حديث لمكتب كابجيميني Capgemini للاستشارات، وجد أن هناك "توتراً شديداً بين العرض والطلب في أسواق الطاقة الأوروبية". وقال إن طاقة التوليد الاحتياطية كانت "منخفضة بشكل مخيف".
وتقول كوليت لوينر، رئيسة قسم الطاقة والخدمات في "كابجيميني": "الوضع متوتر جداً في فرنسا".
ويمكن لأحداث الشتاء الماضي أن تثبت مدى فائدتها. فقد كان فصل الشتاء ككل أدفأ من المعدل، لكن البرد المتأخر سبب مشاكل خطيرة عبر المنطقة، حيث اندفع الطلب على الكهرباء إلى ارتفاع لم يسبق له مثيل في 28 شباط (فبراير)، ما أجبر شركة EDF، وكانت حينها مملوكة للحكومة الفرنسية، على تطبيق قطوعات للتيار عن كورسيكا وبعض المستهلكين الصناعيين.
وكان على فرنسا، مصدرة الكهرباء الكبيرة في العادة، أن تستورد الطاقة من دول أوروبية أخرى يعاني العديد منها من مشاكل خاصة. وفي إيطاليا تم تفريغ مخزون الغاز. وفي بريطانيا، تضاعفت أسعار الغاز مع انخفاض الإمدادات. وحسب بوب سكنر، مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: "البرد الربيعي المبكر الذي جاء على أوروبا هذا العام جعل نظام الكهرباء والغاز الأوروبي يجثو على ركبتيه تقريباً". وأضاف: "لا يريد أي شخص التحدث عن هذا الموضوع".
وهناك إشارات تنذر بالشؤم هذا الموسم. ويعمل المشغّلون في بريطانيا وفي أماكن أخرى على جلب الغاز من المخازن، وهو أمر لا يحدث عادة في بداية الشتاء. ويقول سكنر إن بإمكان غزو مخازن الغاز أن يترك المنطقة في الوقت الحالي عرضة لموجة أخرى من البرد.
وحتى إذا ظلت الإمدادات كافية، هناك مستوى آخر من الانكشاف يتمثل في تأثير الارتفاع في أسعار الطاقة على الاقتصاد، إذ أثبت الطلب العالمي توافقه بشكل مفاجئ حتى الآن مع زيادات في أسعار الطاقة. وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار البنزين في المضخات في الولايات المتحدة، ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً نسبياً. لكن الزيادة في فواتير الوقود المنزلي يمكن أن تؤدي إلى إحداث ضرر أكبر.
وبإمكان سائقي السيارات أن يحدوا من استخدامهم للبنزين، من خلال تقليل القيادة، أو التحول إلى السيارات الأكثر اقتصادا في استخدام الوقود. ومع ذلك، فبدون ضخ استثمارات ضخمة، لن يتمكن معظم مالكي المنازل من تقليص استخدامهم للوقود المحلي بشكل كبير. ويقول ريتشارد بيرنر، الخبير الاقتصادي في "مورجان ستانلي": " في رأيي أن فصل الشتاء القاسي يشكل تهديداً كبيراً للمستهلك، لأنه يشجع على زيادة كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي في سوق لا تزال تعرج بسبب كاترينا وريتا".
ويقدر بيرنر أنه حتى إن بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية، فسيعمل فصل الشتاء القاسي على إجبار المستهلكين الأمريكيين على إنفاق ما يصل إلى 60 مليار دولار إضافية لتدفئة منازلهم. وقال إن فواتير التدفئة المتزايدة في شتاء 2000 - 2001 ساعدت على إضعاف الاقتصاد في أوائل 2001.
ويواجه المستهلكون الأوروبيون كذلك زيادة في التكاليف مع رفع شركات الخدمات تعرفتها للتعويض عن الزيادة التي طرأت هذا العام في أسعار النفط. ففي إيطاليا، مثلا، سترفع أسعار الكهرباء بنسبة 4.4 في المائة في الربع الرابع، طبقاً لناتالي ديمبستر من "رويال بانك أوف سكوتلند" RBS. ووفقا لـ RBS، سترتفع أسعار الغاز 3.8 في المائة في إيطاليا وفرنسا، وبنسبة 9 في المائة في إسبانيا.
ومع ارتفاع الفواتير إلى أعلى، سيتم على الأرجح شد الأحزمة. وطبقاً لتقرير من شركة ديليوتي الأسبوع الفائت، من المحتمل أن ينفق المستهلكون في أرجاء أوروبا على هدايا عيد الميلاد أموالاً أقل مما أنفقوا في العام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى عوامل تتضمن مخاوف تتعلق بالبطالة (انعدام الثقة).
وتقول الحكومات إن لديها سيطرة قليلة على أسعار السلع العالمية. لكن احتمال أن ينفق الأوروبيون القليل على هدايا عيد الميلاد والكثير على تدفئة منازلهم يشكل قلقاً كبيراً. وتشعر الحكومة البريطانية الملتزمة بإخراج الناس من مأزق نقص الوقود، بضيق واضح من اقتراحات برفع فواتير الطاقة هذا الشتاء. وقال مالكولم ويكس وزير الطاقة البريطاني، في البرلمان الأسبوع الماضي، إن أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا كانت "غير منطقية"، مضيفاً أن النظام كان "مغطى بالغاز".
ومع ذلك، وبعيدا عن الأضواء، تنظر الحكومة بجدية إلى احتمال حدوث نقص خطير هذا الشتاء. وعقدت الحكومة اجتماعاً الشهر الماضي لمناقشة المسألة مع مسؤولي صناعة النفط ومع Ofgem، الجهاز المشرف على شؤون الطاقة. وكلفت الحكومة جهات معنية بإعداد تقريرين منفصلين حول ندرة الوقود المحتملة.
ويقول جون كورتيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد: "الخطر السياسي الواضح (للحكومة) هو حدوث موجة باردة تستمر ثلاثة أسابيع، وأن تنشر صحف التابلويد قصصاً عن جدات تجمدن في شققهن".
وإذا كانت المحاكمة المحتملة من جانب صحف التابلويد مقلقة، فسيكون تأثير ارتفاع فواتير الوقود على الشركات الوطنية أكثر مدعاة للقلق. وبالأمس، اتهمت منظمة المصنعين البريطانية EEE، الحكومة بأنها "في غفلة" عن آثار أسعار الطاقة المرتفعة على الشركات ومخاطرها على ضمان إمدادات الشتاء.
وبالفعل، تم إجبار شركات تصنيع الكيماويات البريطانية، مثل "إنيوس تشلور" و"تيرا نيتروجين" على تعطيل المصانع في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع أسعار الغاز. وقلصت المحطات العاملة بالغاز التي تنتج نحو ثلث الكهرباء في بريطانيا، إنتاجها.
وتلقي العديد من الشركات باللوم على الحكومة في الكوارث التي حلت بها، قائلة إنها لم تفعل الكثير لمنعها. وقالت PVC، وهي شركة عائلية لتصنيع البلاستيك شمالي إنجلترا، إن تكاليف الكهرباء التي تستخدمها ارتفعت 50 في المائة في سنة واحدة، وأن أرباحها تضررت من ذلك. ويتساءل ريتشارد لوينس كبير المديرين في الشركة، بحماس عاطفي: "ما الذي تفعله حكومتنا لمساعدتنا؟"

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


التصنيع الخيار الاستراتيجي لمواجهة تحديات المستقبل
د. محمد عرفة
02/12/2005
http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/191.jpg من أهم معايير التمييز بين الدول المتقدمة والدول النامية هو مدى ما وصلت إليه الدولة من تقدم تقني وصناعي, إذ لا يُنظر إلى تاريخ الدولة ولا حضارتها الموغلة في القدم, ولا عدد سكانها, ولا موقعها الجغرافي.. إلخ. ولهذا فإن الوصول إلى درجة معينة من التقدم تسمح بتصنيف الدولة ضمن طائفة الدول المتقدمة أمر ليس سهلاً, بل يتطلب بذل الجهد ووضع استراتيجية طويلة المدى, تقسم إلى مراحل زمنية محددة, تتضمن أولويات معينة, بحيث يتم البدء أولاً بإنتاج وتصنيع سلع ومنتجات للاستهلاك المحلي, ثم تصنيع منتجات أو سلع وسيطة تدخل ضمن مكونات صناعات أخرى, وتُغني عن الاستيراد من الخارج. وهذا يتطلب مضاعفة المقدرات التقنية للصناعات الوطنية.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن نصيب الدول العربية مجتمعة من الصناعات بمختلف أنواعها متواضع جداً, إذ لا تحظى بأكثر من 1.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية المباشرة, يتم توجيه نسبة بسيطة منه للاستثمار الصناعي. وهو أمر ملحوظ كذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي, حيث تُشير الإحصاءات إلى أن معدل النمو السنوي للاستثمارات الصناعية فيها قد انخفض خلال السنوات الأخيرة حتى وصل إلى نحو 4 في المائة مع نهاية عام 1998, بعد أن وصل إلى 35 في المائة في عام 1994, وقد عزا الاقتصاديون هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار وإيرادات النفط, وإلى الآثار التي ترتبت على الحروب التي تعرضت لها منطقة الخليج في تلك الفترة. كما أشاروا إلى أن هناك حاجة إلى ضخ نحو 11 مليار دولار سنوياً في قطاع الصناعة, وذلك للمحافظة على معدلات النمو السابقة, بحيث يصل مجموع الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية إلى نحو 134 مليار دولار في عام 2005, ونحو 154 مليار دولار في عام 2010.
ولكن الملاحظ أن أسعار النفط قد ارتفعت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً لم يكن له نظير في الماضي, مما ترتب عليه وجود فوائض مالية كبيرة لدى هذه الدول, ولهذا نرى ضرورة توجيه هذه الفوائض نحو الاستثمار الصناعي, وذلك لإنشاء قاعدة صناعية فيها تجعلها في مأمن من الأزمات المفاجئة, نتيجة الحروب كما حدث إبان حربي الخليج الأولى والثانية ومع تقلبات أسعار النفط.
كما تشير الإحصاءات إلى أن 80 في المائة من صادرات هذه الدول تعتمد على النفط والغاز, وأن الاستثمارات الصناعية الخليجية خلال العقد الأخير من القرن العشرين قد ارتفعت بمعدل 180 في المائة لتصل إلى 80 مليار دولار في عام 1998, مقابل 28 مليار دولار في عام 1997. فيما ارتفع ناتج الصناعات التحويلية من 13.35 مليار دولار في عام 1988, ليصل إلى 25.64 مليار دولار في عام 1997, وازداد نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 5 في المائة إلى أكثر من 10 في المائة خلال فترة المقارنة.
وعلى ذلك فإذا كان التصنيع يُعد خياراً استراتيجياً للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم, فإن له أهمية خاصة في السعودية, إذ اهتم به ولاة الأمر, فأصبح القطاع الصناعي مصدراً من مصادر الدخل الوطني, حيث حقق نمواً وصل إلى نحو 96 في المائة, وتزداد أهمية هذا القطاع مع قرب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية, مما سيترتب عليه زيادة حدة المنافسة في مجالات التصنيع لسد احتياجات السوق المحلية والانتقال إلى آفاق الأسواق العالمية. ويشير آخر تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت بتسجيل نحو 938 شركة جديدة خلال عام 2003, بلغ رأسمالها نحو أربعة مليارات ريال, مقارنة بنحو 922 شركة تم تسجيلها في عام 2002, برأسمال مقداره 2.7 مليار ريال. كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة تراخيص جديدة لإنشاء 1109 مصانع جديدة في مختلف الأنشطة الصناعية بتمويل بلغ نحو 29 مليار ريال. وبلغ عدد المصانع القائمة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية عام 2003, 3650 مصنعاً منتجاً, يعمل به ما يقارب 346 ألف عامل. وبلغ إجمالي تمويل المصانع القائمة نحو 255.9 مليار ريال, تشكل مبالغ التمويل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية نحو 62.2 في المائة من إجمالي مبالغ التمويل. وارتفع إنتاج شركات الأسمنت العاملة في المملكة وعددها ثماني شركات بنسبة 6 في المائة لتنتج نحو 24.5 مليون طن من الأسمنت, وبلغ إجمالي مساحات المدن الصناعية التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة "عدا مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين" أكثر من 38.1 مليون متر مربع في نهاية عام 2003.
ونظراً لما يشهده الوقت الراهن من تغيرات عالمية ترتكز على حرية تدفق رؤوس الأموال وتحرير التجارة العالمية وتحديات المنافسة, فإنه قد حان الوقت لتوجيه الرساميل المحلية والأجنبية نحو الاستثمار في المشاريع الصناعية الحيوية القادرة على سد الاحتياجات الاقتصادية للسوقين المحلية والعالمية, بدلاً من المضاربات في أسواق الأسهم والمساهمات العقارية وغيرها من المجالات التي يكون دورها محدوداً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ذلك أن إنشاء المصانع سوف يترتب عليه إيجاد فرص عمل للشباب وفتح آفاق لقيام أنشطة خدمية لهذه الصناعات, وإنعاش صناعات وقطاعات أخرى.

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


"السعودية" والتذاكر الإلكترونية وربحية قطاع الطيران الداخلي!
محمد بن ناصر الجديد
02/12/2005


تعتزم ''السعودية'' نهاية العام الحالي استبدال التذاكر الإلكترونية بالتذاكر الورقية لرحلاتها المحلية في خطوة تهدف إلى تحويل نشاط مبيعات التذاكر المحلية إلى وحدة استراتيجية. يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات لإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية لتحويل الوحدات غير الأساسية إلى وحدات استراتيجية. بدأت السلسلة بالتموين مروراً بالمناولة الأرضية والصيانة وإدارة المواد والشحن وأخيرا وليس آخرا مبيعات التذاكر.
انعكاسات قرار "السعودية" لن تنحصر في أروقتها، ولكن سوف تتخطاها مغيرة آلية المنافسة في قطاع الطيران الداخلي "القطاع". علاقة "السعودية" مع وكالات السفر والمسافرين ما زالت بحاجة إلى توثيق أكثر فعالية.
فالقطاع في هيئته الحالية يتكون من هيئة الطيران المدني "الهيئة" كمراقب ومشرف على المطارات المدنية والأجواء الجوية، و''السعودية'' كمزودة لخدمة السفر الداخلي، ونحو 300 وكالة سفر كوسطاء تجاريين بين ''السعودية'' وما معدله سبعة ملايين مسافر سنويا عبر 25 مطارا داخليا.
ترتبط ''السعودية'' بعلاقة استراتيجية مع "الهيئة" تتمثل في استخدام المرافق الأرضية مقابل هامش ربح مزدوج، وأخرى تجارية مع وكالات السفر مقابل هامش ربح مقدر بـ 10 في المائة تحصل عليه من بيع نحو 80 في المائة من التذاكر الورقية.
علاقة "السعودية" بوكالات السفر تحتاج إلى توثيق أكثر فعالية. فوكالات السفر تراوح بين كبيرة تشكل قرابة 6 في المائة من مجموع الوكالات العاملة وتسيطر على جزء كبير من السوق ومتوسطة وصغيرة تتقاسم الجزء المتبقي. وعلى الرغم من أن دور الوكالات لم يعد مقتصراً على مبيعات التذاكر، إلا أن كثيرا منها، خاصة الصغيرة، تواجه تحدي الديون المعدومة التي تعوقها بالتالي عن تنويع مصادر دخلها، وتقليل الاعتماد على نسبة هامش الربح المقدر بـ 10 في المائة.
وبالتالي فإنه يجب على وكالات السفر للاستفادة من خدمة التذاكر الإلكترونية استحداث أساليب تشغيلية لمواجهة تحدي الديون المعدومة من جهة، ومواكبة التطور التقني وتحسين جاهزيتها المعلوماتية e-readiness في القطاع من جهة أخرى. و''السعودية'' كذلك، يجب عليها ألا تهمل الأهداف الاقتصادية لوكالات السفر عند تحويل نشاط مبيعات التذاكر المحلية إلى وحدة استراتيجية.
علاقة "السعودية" بالمسافرين تحتاج أيضا إلى توثيق أكثر فعالية. إن مما لا شك فيه حرص ''السعودية'' على توثيق هذه العلاقة منذ مطلع العام الماضي, حيث قامت بطرح سلسلة من الخدمات الجديدة شملت تطوير خدمات الحجز الموحد، والحجز عبر الإنترنت، ونظام الدفع الإلكتروني لشراء التذاكر، ورسائل SMS، ونظام التفاعل الصوتي، والخدمة الذاتية لإصدار بطاقات صعود الطائرة في المطارات الرئيسية.
هذه الخدمات، واستنادا إلى إحصائيات "الهيئة"، موجهة لخدمة نحو ما معدله 6.2 مليون مسافر سنويا عبر الرحلات الداخلية. وبافتراض أن نسبة زيادة حركة المسافرين في الداخل ستستمر على ما هي علية الآن ( 3.6 في المائة) نستطيع القول إن حركة مسافري الداخل ستزداد إلى 8.6 مليون مسافر بحلول عام 1430هـ و9.9 مليون مسافر بحلول عام 1435هـ.
ولكن، هذه الخدمات الجديدة استقطبت شريحة أقل بكثير من المتوقع. فاستنادا إلى بعض الإحصائيات لخدمتي الحجز عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني لشراء التذاكر، مع الأخذ في عين الاعتبار أن خدمة الحجز عبر الإنترنت لا تتوافر فيها كما هو معلوم إلى هذه اللحظة خدمة إصدار التذاكر الإلكترونية. تشير إحصائيات شركات مراقبة مرور الإنترنت web traffic إلى أن 83 في المائة من زوار موقع ''السعودية'' اطلعوا على أو قاموا بإجراء حجوزاتهم عبر الموقع، والنسبة الباقية اطلعوا على خدمات المواقع الأخرى كالجدول الزمني للرحلات والعروض السياحية.
تثير هذه النسب الدهشة للوهلة الأولى ولكنها تتلاشي سريعا إذا علمنا أن نسبة عدد زوار الموقع إلى جميع مواقع الإنترنت نحو 0.011 في المائة. أما من ناحية خدمة الدفع الإلكتروني لشراء التذاكر، فإن الموقع يقتصر فقط على نوعين من طرق الدفع: بطاقة الائتمان وبطاقة مجموعة سامبا المالية للإنترنت.
لعل أحد أهم الأسباب لتدني استخدام خدمة الحجز عبر موقع ''السعودية'' على الإنترنت هو عدم وجود اختلاف في سعر تذكرة السفر الداخلي عن تلك الموجودة في منافذ البيع التقليدية. وبالتالي فـإن ''السعودية'' مطالبة بإعادة النظر في تسعيرة تذاكر الطيران الداخلية وتنفيذ درجة الأسعار المختلفة التي عمل بها أخيرا في تسعير بعض الرحلات الدولية والمبنية على وقت شراء التذكرة.
بناء على ما تقدم، أقول إن ''السعودية''، كباقي شركات الطيران الدولية، تواجه زيادة مستمرة في حجم التكلفة التشغيلية لقنوات التشغيل التي تشمل هامش ربح وكالات السفر والسياحة، ومصروفات التسويق والمبيعات، ومخصصات الموظفين وتكاليف استخدام أجهزة الحجز المركزية الدولية.
وإدخال خدمة التذاكر الإلكترونية يأتي ضمن استراتيجية ''السعودية'' في مواجهة تحدي التكلفة التشغيلية من جهة، والتوافق مع مواصفات صناعة النقل الجوي من جهة أخرى.
ففي الوقت الذي تقوم ''السعودية'' فيه بالتركيز على محكومية "القطاع" لتوفير الإمكانيات الاجتماعية والفنية، نجد أن جهودها متواضعة بعض الشيء من ناحية وكالات السفر والمسافرين. وبالتالي فإن ''السعودية'' مطالبة بتكثيف الجهود لتوثيق العلاقة التجارية مع وكالات السفر والمسافرين وإدراج احتياجاتهم الاقتصادية عند تحويل نشاط مبيعات التذاكر المحلية إلى وحدة استراتيجية. فالأداء الاقتصادي لأي قطب من أقطاب "القطاع" يتناسب تناسباً طردياً مع الأداء الاقتصادي لبقية الأقطاب، والعكس صحيح.

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg



مشروع الشعيبة .. حتى لا تفشل التجربة!
صالح بن محمد علي بطيش
02/12/2005



بمناسبة توقيع اتفاقيات تنفيذ محطة الشعيبة المرحلة الثالثة لإنتاج الماء والكهرباء صباح الثلاثاء 13 شوال 1426هـ الموافق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005م، نزف التهنئة ونقدم الشكر والتحية لكل من شارك للوصول إلى هذه الاتفاقيات، بجهد أو دعم أو فكر أو قلم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وكل المواطنين حرصاء على نجاح هذا المشروع, خاصة المقيمين في جدة, مكة, الطائف, الباحة, المستفيدين مباشرة من إنتاج المشروع، والكل يتمنى التوفيق والنجاح للمجموعة سواء المقاول أو المستثمر (المطور ) أو الممول أو فريق العمل المشرف على المشروع.
إلا أنه من حق المواطن أن يتساءل ويستوضح، قد تختلف مع إنسان في فكره واستراتيجيته ووجهة نظره ولكن تحترم وتقدر جهده ونزاهته، ولكن البعض مع الأسف قد يفسر استقلالية الرأي والمناقشة والتساؤل على أنه معارضة أو موقف ضد أحد. الأسئلة والمناقشة والحوار كلها عناصر حضارية مهمة, الانعزال عنها انعزال عن التطور والإبداع ، المعزول عن النقد قد يستمر في مساره حتى لو كان فيه خلل، لن يصححه إلا بالنقد والمناقشة والمساءلة. الكاتب والصحافة همزة وصل وجسر بين المسؤول والمواطن تمثل Watchdog وسلطة رابعة لمراقبة الأداء والمناقشة والتوضيح. هذا المقال ليس من باب التشاؤم أو التقليل من الجهود وإنما هو أقرب إلى أن يكون من باب الطموح لتلافي أو توضيح نقاط الضعف.
لذلك أقف مع هذه المناسبة الوقفات الآتية:
الوقفة الأولى: سبق أن كتبت مقالة بعنوان "شركة الماء والكهرباء" في جريدة "الاقتصادية"، ناقشت فيه دور الشركة حسبما حددته الفقرة (د) من المادة رقم 13، من القرار رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423هـ المتضمن أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة، تفيد بإنشاء شركة تسمى "شركة الماء والكهرباء" ذات مسؤولية محدودة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء مناصفة لشراء المنتجات بالجملة من المشاريع التي يشارك فيها القطاع الخاص والمستهدفة بالتخصيص (الشعيبة، الشقيق، رأس الزور، والجبيل ) أي ما يعرف Offtaker، ولكن لضبابية دور الشركة وقصور المعلومات عن نظامها الأساسي، يبدو للمراقب أن الشركة تقوم بدور المطور أو المستثمر في تأهيل ودعوة الشركات المنفذة وتسلم العروض وتحليلها. من الطبيعي أن يتولى المستثمر أو ملاك المشروع أو المطور وضع استراتيجية ومتطلبات ومواصفات المشروع وتأهيل الشركات ودعوتها لتقديم عروضها وتسلم العروض وتحليلها وتوقيع العقود مع الاستشاريين والمقاولين ومشتري الإنتاج. يتكون المستثمر أو المطور في هذا المشروع من صندوق الاستثمارات العامة 32 في المائة، الشركة السعودية للكهرباء 8 في المائة، والمستثمرين من السوقين المحلية والأجنبية 60 في المائة، لذلك تساءلت: لماذا لا يتم تأسيس شركة لكل مشروع من هذه المشاريع المستهدفة للتخصيص، تمنح كل شركة امتياز تطوير موقع من المواقع لإنتاج الكهرباء والماء في موقعها يسهم فيها المستثمرون المحليون والأجانب والدولة حيث تكون هناك شركة الشعيبة للماء والكهرباء، شركة الشقيق للماء والكهرباء .. إلخ، تشترك المؤسسة العامة للتحلية مع صندوق الاستثمارات العامة في تمثيل الدولة في مجالس إدارتها حسب المادة ثانياً من القرار رقم 5/23 ، لتقوم كل شركة بإعداد مواصفات المشروع وتأهيل الشركات المنفذة وتسلم العطاءات وتحليلها لأن المشروع ملك للشركة على الأقل خلال فترة الامتياز.
بعد نشر المقالة بفترة تم الإعلان عن تأسيس شركة الشعيبة لإنتاج الماء والكهرباء، ولم يعلن مجلس إدارتها ورئيس المجلس، وكانت المفاجأة يوم الثلاثاء 13 شوال 1426هـ، قيام شركة الماء والكهرباء بتوقيع الاتفاقيات مع الشركات مباشرة وكان المتوقع أن يقوم رئيس شركة الماء والكهرباء بتوقيع اتفاقيات شراء الإنتاج مع شركة الشعيبة للماء والكهرباء، أما عقود تنفيذ المشروع فهي من مسؤولية شركة الشعيبة.
الوقفة الثانية: إذا كانت هذه المجموعة من الشركات التي وقعت الاتفاقيات مع شركة الماء والكهرباء هي التي ستقوم بتصميم وتصنيع وتركيب الأجزاء الرئيسية من المشروع (الغلايات، التربينات، المولدات، ووحدات التحلية) أستطيع أن أقول وبقدر من الثقة والخبرة والمعلومات إنه من خلال عملي ومتابعتي في مجال التحلية مدة 30 سنة، شاركت مع زملائي في الإشراف ومتابعة مشاريع التحلية في جدة، الشعيبة، ينبع، الخبر، الجبيل، وعسير، وكذلك من خلال حضوري ندوات ومؤتمرات ومعارض التحلية المحلية والإقليمية والعالمية لم أسمع عن مشاركة هذه الشركات في نشاط التحلية، يبدو أنها شركات جديدة, مع ذلك لست مع الاحتكار وأميل إلى فتح المجال والفرص للجميع دون تحفظ هذا لو اقتصرت مسؤولية تمويل المشروع على المستثمرين ولكن أولاً: لكونه العطاء الوحيد الذي تقدم لهذا المشروع من بين عشرات الشركات العريقة في هذا المجال المؤهلة بخبرات ومشاريع قائمة تشهد لها، وثانياً: لدخول الدولة بتمويله وبنسبة 32 في المائة في هذا المشروع وتوفير الموقع والضمانات وقيام الدولة بتمويل استثمارات ضخمة في خطوط الأنابيب، ينبغي أن نكون أكثر حرصاً والتأكد من تأهيل وخبرات هذه الشركات، لماذا تقدم لهذا المشروع عطاء واحد من مجموعة واحدة أو اتحاد شركات؟ بينما ما تم تأهيلها حسبما تم نشره في الصحف، كان عددها قد تجاوز عشر مجموعات. الشركات والمستثمرون يستنزفون الجهد والوقت والمال والمحاولات ويستميتون لتأهيلهم ومشاركتهم ثم تنسحب من هذا المشروع الضخم، هذا مؤشر له دلالات تستحق البحث والتقصي والتوضيح, هذا المشروع باكورة مشاريع برنامج التخصيص المطروحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تحلية المياه المالحة على أساس التمويل والبناء والتملك والتشغيل، الجواب عن هذا السؤال مهم وجوهري لما لذلك من تأثير في طرح المشاريع المقبلة التي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى. اللغز في هذه المشاريع الضخمة Mega projects أن الخلل لا يظهر على السطح إلا بعد فترة من الزمن تصل إلى عشر سنوات عند بداية تشغيل المشروع، في ذلك الوقت يكون المسؤولون قد تقاعدوا وظيفياً أو قعدوا صحياً وبالتالي لا يتعرضون للمساءلة وينوء المواطن بمعاناته من تعثر المشروع، وكم عانى المجتمع من اجتهادات واستراتيجيات فردية لم تصمد أمام الدورات الاقتصادية.
الوقفة الثالثة: يلاحظ قيام هيئة الاتصالات بدور التأهيل والترخيص للمطور والمستثمر لإنشاء شركات في مجال تقديم خدمة الهاتف الجوال والثابت (تم التأهيل والترخيص لشركة اتحاد اتصالات لتقديم خدمة في مجال الهاتف الجوال)، سؤالي: أين دور هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج في مجال تأهيل المطور لتأسيس شركات لإنتاج الماء والكهرباء للمشاريع المستهدفة بالتخصيص؟ لماذا تنازلت عن هذا الدور لشركة الماء والكهرباء؟ المفترض أن الهيئة هي المسؤولة عن تنظيم سوق الماء والكهرباء، والسوق تتكون من قطاع منتج وقطاع مشتر بالجملة وقطاع مستهلك، القطاع المنتج يتكون من: الشركة السعودية للكهرباء، شركة الشعيبة للماء والكهرباء، الشركات التي سيتم تأسيسها مستقبلاً للمشاريع المستهدفة بالتخصيص، قطاع المشتري بالجملة Off taker هو شركة الماء والكهرباء لكي تقوم هذه الهيئات (هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج وهيئة الاتصالات) بدورها المنوط بها والمطلوب منها بحيادية وفعالية لتنظيم السوق وتحديد أسعار الخدمة وحماية المستهلك ونشر الشفافية والمنافسة والمحافظة على حقوق المنتج وتحفيزه على الاستثمار والإنتاج، أرى أن تكون هذه الهيئات مستقلة عن الوزراء، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
أسجل رأيي هذا وأجزم أنه يشاركني فيه الكثير، وقد يختلف معي البعض لكن اختلاف الرأي يخدم المصلحة. كلما تراجعت فرص الحوار تقلصت مساحة الإبداع وازدادت فرص تضخم الفردية Individualism واتسع هامش الأخطاء. ينمو ويتطور المجتمع في ظل حرية الرأي وديمقراطية الموقف، ليست الطاعة دائماً نافعة أو فضيلة، أحياناً تكون ضارة، بالنقد تتكشف للمسؤول أمور ربما لا يراها لأن الإجابة تقدم له جاهزة لا تترك فرصة له للتفكير لانشغاله بأجندة مزدحمة،. كل إنسان له رؤية في الأشياء التي اجتهد فيها حسب تخصصه وما وصله من العلم في هذا التخصص، لا نغامر بمقدرات المجتمع ونجامل على حسابها، لا يكفي أن نضع نقودنا في أيد أمينة بل نحتاج إلى أيد أمينة مؤهلة بالخبرة والتخصص، وأخيراً إن اختلفنا أو اتفقنا فهدفنا واحد وإن تعددت الآراء والأفكار، وتجرأت على أن أختلف مع أحد، فهي اجتهادات نثاب عليها, إن شاء الله, وإن شرقنا أو غربنا فنحن في خدمة وطن واحد. رجل الدولة والقيادة يبحثون عن الحلول ويحرصون على مصلحة المجتمع، وفي مرحلة الحوار المنفتحة الشفافة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, حفظه الله, نطرح المواضيع بكل وضوح. عندما يكتب الكاتب لا يخلو من حالتين، إما أنه يشعر بأن هناك مواطن ضعف يسلط الضوء عليها رغبة في تلافيها أو تقليص الضرر منها أو نتيجة نقص معلومات ينبغي توفيرها للمواطن والمجتمع، المجتمع هو المستفيد من المشروع وهو المتضرر في حالة فشل التجربة.

مدير عام مشاريع التحلية سابقاً

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


هيئة السوق المالية ما لها وما عليها - الاستقلال ضمان البقاء
د. محمد آل عباس
02/12/2005



ظهرت هيئة السوق المالية "تداول" إلى ساحة الاقتصاد السعودي ومعها العديد من الطموحات ومعلق عليها الكثير من الآمال, وبالفعل احتلت هذه المؤسسة الفتية مكانها ومارست مهامها ولم تكن, وعلى عكس التوقعات, كمثيلاتها من الهيئات ذات الشكل المفرغ من المضمون. عمدت هذه المؤسسة ومنذ اللحظة الأولى إلى التعامل مع الواقع لضبط السوق المالية ومواجهة مشكلها وكانت المفاجئة أن استطاعت إدارة الهيئة اتخاذ العديد من القرارات الجريئة وحماية المستثمرين ـ الصغار منهم على وجه الخصوص - وأن تختصر المسافات في وقت قصير جدا وتصهر المراحل لتقترب من مثيلاتها العالمية التي لها باع طويل في هذا المجال.
بالطبع لم يكن لهذا النجاح أن يمر دونما إثارة البعض وخلق المشاكل للبعض الآخر. وكما هو متوقع ظهر صراع القوى وتقاطع النفوذ بين الهيئة من جهة وغيرها من الوزارات, وما كان الخلاف بين الهيئة ووزارة التجارة بآخرها ومازالت الأيام المقبلة تمتطي مثل هذه المواجهات. ليس هذا فحسب وبل إن هناك دوما من يقتات على الفوضى ويجدها مرتعا خصبا للكسب المشروع وغير المشروع على أساس أن القانون لا يحمي المغفلين فقد ظهرت فئة عارضت بقوة إنجازات الهيئة واعتبرتها فشلا ورأت في قراراتها ظلما سعت إلى رفعه من خلال سلب الهيئة قواها القانونية التي تستند عليها وذلك بتفسيرات واهية لنصوص المواد في محاول لتحجيم صلاحيات الهيئة أو مدى تأثير قراراتها ساعون بذلك لأن تصبح هذه المؤسسة شكلا بلا مضمون أو لتصبح معبرا يمر من خلاله من يريد إقناع الناس بمصداقية افتراءاته بعلامة "وافقت هيئة السوق المالية".
لم تنصبني الهيئة مدافعا عنها فلها من القدرات والوسائل ما يفوق وبغنى عني ولكن وعلى الرغم من صغر عمر هذه المؤسسة التي بالكاد أكملت السنتين, إلا أنها تواجه محاولات الوأد بعد أن ظهر للعديد أنها مؤسسة مستقلة وذات سيادة وترجع بقراراتها إلى رئيس مجلس الوزراء وأن ولاة الأمر عندما أقروا هذه الهيئة كان مقصودهم ـ كما ينص نظام الهيئة - حماية المستثمرين ودعم الاقتصاد وليس إضفاء الشرعية على الفوضى. لذلك رأى البعض من كبار المستثمرين أنها أصبحت حجرة عثر أمام طموحاتهم وإمبراطورياتهم لذلك سعوا بلا هوادة إلى التشكيك في مشروعية بعض قراراتها أو سندها القانوني ومحاولة تفريغ هذه القرارات من مضامينها من خلال المطالبة بنزع الصلاحيات التنفيذية لقرارات الهيئة من يدها أو محاولة إدخال عملية القرار في دهاليز البيروقراطية بأسوأ صورها وذلك لتعطيل أو إلغاء تنفيذ القرارات المهمة والمؤثرة أو إمكانية فتح ثغرات في نظام الهيئة للسيطرة عليها عن طريق لجان وهيئات خارج الهيئة نفسها.
إن هيئة السوق المالية تتعامل مع عصب الحياة وقوام الأمم ألا وهو المال وكما يقال فإن رأس المال جبان يهرب عندما تتفاقم المخاطر وتقل العوائد لذلك كان من أهم القواعد التي بنيت الهيئة على أساسها حماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة وهذه الحماية لا يمكن أن تتأتى إلا إذا كانت قرارات الهيئة سريعة ونافذة وفعالة وبخلاف هذا وبإدخال الهيئة في متاهات البيروقراطية واللجان فإن المتلاعبين بالسوق سيتمكنون من تحقيق مكاسبهم ويخرجون من السوق, بينما اللجان تدرس المشكلة وتختلف على الحل لتعم الفوضى من جديد وتفرغ الهيئة من مضامينها.
ولست هنا مع إطلاق يد الهيئة دونما تقنين أو أرضية قانونية جيدة تحميها وتحمي منها. فلا بد لضمان مصداقية قراراتها من ضمان استقلالها وخاصة عن السوق المالية نفسها والمتعاملين فيها. وكما يقول أستاذنا الكبير الدكتور عبد الرحمن الحميد إن الاستقلال لا يخدش وإذا خدش انتهى فلا بد إذا من ضمان الاستقلال الظاهري للهيئة كمؤسسة عاملة فلا تقبل الهبات من المتعاملين في السوق ولا تستمد الهيئة وجودها المادي ولا الشرعي منهم. كما لا بد من ضمان استقلال موظفي الهيئة بمنع جميع أنواع العلاقات الرسمية وغير الرسمية مع المتعاملين في السوق وعدم تملكهم لأسهم في أية شركة طالما هم على قيد العمل في الهيئة ولا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولا بد من تقديم إقراراتهم بهذا مع تأكيدات مراجع مستقل على هذه الإقرارات. هذا من ناحية الاستقلال الظاهريAppearance Independence أما من ناحية الاستقلال الفكري Mental Independence فلا بد من أن تتضمن الهيئة لجانا تدرس الحالات ولجانا أخرى تصدر الأحكام ولجانا لمتابعة ومراقبة التنفيذ.
إن للسوق المالية في الاقتصاد الحديث أهمية لا يمكن التقليل منها بأي حال وتبعا لقدرة هذه السوق على جلب الرساميل تظهر قوة الاقتصاد ومتانته من خلال دعم وتنمية الاستثمارات وزيادة الناتج القومي وتقليل المعدلات الاقتصادية غير المرغوبة. كل ذلك يتعذر إنجازه طالما كانت هيئة السوق المالية هشة وغير مهابة الجانب مع عدم قدرتها على التدخل في شتى الأمور الاقتصادية أو عدم مشاركتها في ذلك بشكل واسع. وليس أدل على ما أقول من تدخل هيئة السوق المالية الأمريكيةSecurities and Exchange Commission في كل صغيرة وكبيرة ومن ذلك على سبيل المثال الشروط والقيود التي فرضتها على مهنة المحاسبة والمراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي سلبتها استقلالها الذي طالما افتخرت المهنة به وقيدت مهام المراجع في الخدمات بخلاف المراجعة وشكلت العديد من اللجان لدراسة هذه القضية وأبعادها, ولنا في ذلك عبرة.

[المستأنس]

الله يعطيك العافيه على جهودك .........

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoWeek.gif (http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/12/2/Section_0.xml)

بارتفاع طفيف عن اغلاق الاربعاء

مؤشر الاسهم يغلق عند 16339 نقطة



* حزام العتيبي (الرياض)

اغلق سوق الأسهم بنهاية الاسبوع عند مستوى 16339,58 نقطة بارتفاع طفيف يوم الاربعاء بمقدار 28 نقطة وبلغت القيمة المتداولة اكثر قليلا من 11,5 مليار ريال في تداول حوالى 27 مليون سهم وارتفعت اسهم 45 شركة بينما انخفضت اسهم 28 شركة اخرى ..

وحققت شركة تبوك الزراعية اعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3,87% مرتفعة 13 ريالا لتصل الى 349 ريالا تلتها جازان الزراعية التي حققت 2,85% بقيمة 12,50 ريالا مستقرا عند سقف 451,50 ريالا والاسمنت العربية التي تقدمت 2,72% بمبلغ 22,25 ريالاً لتقف عند مستوى840 ريالا.

بينما كسبت الباحة نسبة 2,56% بمبلغ 8 ريالات لتغلق عند سقف 320,50 ريالا وفقدت مبرد 7,5 ريالات بنسبة 2,10% لتقفل هابطة عند حد 350,25 ريالا تلاها البنك الهولندي الذي فقد 1,86% خاسراً 20 ريالاً ليغلق عند مستوى 1055 ريالاً ثم سامبا الذي فقد 1,28% خاسرا 13 ريال ليقف عند 1000 ريال والمتطورة التي فقدت 9 ريالات بنسبة 1,28% ايضاً مغلقة عند 694 ريالاً ثم السعودي الفرنسي الذي اغلق عند سقف 1511 خاسراً 19 ريالاً بنسبة 1,24%.

شهر نوفمبر

واوضحت تداول في تقرير اصدرته عن تعاملات الاسهم في شهر نوفمبر الماضي ان المؤشر سجل ارتفاعاً في الشهر يبلغ 4,45% وحقق اعلى نقطة في تاريخه عند سقف 16430,56 محققاً نسبة نمو منذ بداية العام تبلغ 98,76%. وقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المصورة في نهاية الشهر 2,37 تريليون ريال بارتفاع 5% عن الشهر السابق .. وبلغت القيمة الاجمالية لها 422,68 مليار ريال بانخفاض 1% عن شهر اكتوبر الذي سبق.

بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في نوفمبر 1,1 مليار سهم بانخفاض 7% عن شهر اكتوبر.

وقد بلغ عدد ايام التداول لهذا الشهر 20 يوماً نظراً لاجازة عيد الفطر المبارك.

[alraig2003]

الله يعطيك العافيه على جهودك .........

ويعافيك ، بارك الله فيك

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoWeek.gif (http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/12/2/Section_0.xml)

مزارعو وادي الدواسر يشكون ندرة الأسمدة وغلاء المحروقات



* مهدي القحطاني (وادي الدواسر)

يواجه مزارعو وادي الدواسر مشكلتين تتمثل الاولى في ندرة الاسمدة اللازمة للزراعة وتتمثل الثانية في ارتفاع اسعار المحروقات.

المزارع محمد المسفر القحطاني اكد لـ(عكاظ) انه شأن غيره من المزارعين يقضي جل وقته متنقلاً بين شركات بيع البذور والاسمدة والمبيدات بوادي الدواسر بحثاً عن كمية من الاسمدة يحتاجها لزراعته.

واعرب القحطاني عن دهشته لندرة الاسمدة ولدينا سابك عملاق صناعة البتروكيماويات في العالم وقال سعود مبارك الدوسري (مزارع) ان المزارعين يعانون من ندرة الاسمدة وان وجدت فأسعارها باهظة, لكن ماذا نعمل, فالمضطر يركب الصعب لأن البديل هو ايقاف العمل بالمزارع وهذا شيء لا نرغب فيه لأن العمل في المزارع هو مصدر رزقنا ومن هنا لا بد ان نستمر في الزراعة ونعطي المحاصيل كفايتها من الاسمدة والمبيدات.

وقال المزارع مبارك حويزي الدوسري: لقد انضم غلاء المحروقات الى ندرة الاسمدة وهذا يدعونا الى مناشدة وزارتي التجارة والزراعة لتفعيل الرقابة على الاسواق لحماية المزارعين من هذه المغالاة غير المبررة.

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoWeek.gif (http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/12/2/Section_0.xml)


الرأي الاقتصادي

السعودة مرة أخرى (7)




* د.وليد عرب هاشم*

كما ذكرت في مقالاتي السابقة, فإنه اخيرا عندما ظهرت مشكلة البطالة كانت أول ردة فعل لنا هي إنكار المشكلة, ولكن إنكار الشيء لايعني بالضرورة أنه غير موجود, وبالتالي استمرت المشكلة وزادت الضغوط لتعيين هؤلاء الخريجين الجدد الذين لايجدون فرص عمل لهم.

وهكذا, تضخمت عدة جهات ومؤسسات عامة بأعداد كبيرة من الموظفين والذين ليس لهم حاجة, بمعنى أنه لو تم الإستغناء عن هؤلاء الموظفين والذين يقدرون بعشرات الآلاف فإن الجهات التي تستغني عنهم لن يقل إنتاجها أو عطاؤها في شيء, فتعيين هؤلاء الموظفين مثل عدمه لايزيد من إنتاج أو عطاء تلك الجهات, وإنما يزيد فقط من تكاليفها ورواتبها. وعندما اكتظت هذه الجهات والمؤسسات بهؤلاء الموظفين ووصل الباب الاول في الميزانية الحكومية - وهو باب الرواتب - إلى (نصف) إجمالي إنفاق الميزانية أو أكثر, مما خنق الإنفاق على أي مشاريع جديدة أو إستثمارات, عندئذ كان لابد من البحث عن وسيلة أخرى لتعيين وإستيعاب هذا الفيض المستمر من الخريجين والعمالة السعودية.

وبدلا من أن نحل المشكلة من جذورها ونعالج اسبابها اتجهنا للحل السريع, وهنا إلتفتنا فلم نجد أمامنا إلا القطاع الخاص, فهذا القطاع غني ويحقق ارباحا تقدر بعشرات المليارات من الريالات سنويا, وهو قطاع يوظف الملايين من العمالة الوافدة, فلو اخذنا فقط ربع هذا العدد لكان كافيا لتوظيف كل السعوديين الباحثين عن العمل. وبما ان القطاع الخاص هو اساسا قائم على خيرات هذا البلد, كما انه يبدو في نظر الكثيرين كرافض لتوظيف القوى العاملة الوطنية, فكان من الطبيعي ان نبدأ في اجراءات وانظمة (السعودة) والتي تفرض على القطاع الخاص تعيين نسبة معينة من العمالة السعودية كل عام وتزيد من هذه النسبة تدريجيا.

كان هذا اتجاها طبيعيا وحظي بشعبية واسعة, فلماذا لا يتحمل القطاع الخاص مسئولية تعيين العمالة السعودية?, ولماذا يقوم باستقدام الملايين من العمالة من الخارج, بينما أبناء هذا الوطن يبحثون دون جدوى عن العمال?!

وهذا التصرف ليس غريباً, بل ان له شعبية كما ان له تاريخاً وانتشاراً, فالنظر الى القطاع الخاص ورجال الاعمال كالجهة التي يجب ان تتحمل المشاكل الاقتصادية - بغض النظر عن أسبابها - ليس محصوراً على الاقتصاد السعودي فقط, فقد استهدفت عدة دول القطاع الخاص ورجال الاعمال (لحل) مشاكل اقتصادية متعددة ومنها اعادة توزيع ملكية الاراضي وبالذات الاراضي الزراعية, (ولحل) مشاكل الاسكان.

خلال التاريخ كانت هناك انظمة واجراءات عديدة (لحل) المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدول على حساب القطاع الخاص, وليس غريباً ان نحاول حل مشكلة البطالة من نفس المنطلق, فبالعكس فان كثيراً من الدول لديها انظمة شبيهة بذلك والتي تفرض على القطاع الخاص تعيين مواطنيها, او تضع عقبات او تفرض غرامات وتكاليف اضافية لتعيين غير المواطنين.ولكن هل لاقت هذه السياسات نجاحاً, ام انها زادت من حدة المشاكل الاقتصادية. وللحديث بقية..



(*) عضو مجلس الشورى - استاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز

[alraig2003]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://mail.alwatan.com.sa:8383/)


المؤشر يكسب 28 نقطة رغم هبوط قطاعي البنوك والخدمات
تحسن أداء الأسهم السعودية في ختام تداولات الأسبوع


أبها: محمود مشارقة
تحسن أداء سوق الأسهم السعودية بشكل طفيف في آخر يوم لتداولات الأسبوع الجاري، وكسب المؤشر أمس 28 نقطة رغم تذبذب أداء قطاعات السوق.
وأغلق المؤشر العام على 16339 نقطة بتداول 26.8 مليون سهم بقيمة 11.6 مليار ريال، حيث جرى تنفيذ 143.9 ألف صفقة صعدت خلالها أسهم 45 شركة مقابل انخفاض أسهم 28 شركة فقط.
وقاد قطاع الزراعة الصاعد 1.1% ارتفاع السوق وسط استمرار تركيز المتعاملين على أسهم شركات المضاربة.
ووصف مستثمرون ما تمر به السوق حاليا بالمرحلة الانتقالية قبل نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن التعاملات ستتسم بالتذبذب في المرحلة المقبلة مع الاتجاه لتصفية بعض محافظ للدخول في أخرى،
مع الترقب لنتائج الشركات للربع الرابع خصوصا مع بقاء أقل من شهر على نهاية العام.
وشهدت أسهم تبوك وجازان في القطاع الزراعي أعلى نسبة ارتفاع في السوق أمس بلغت 3.87% و 3.85% على التوالي.
وارتفع قطاع الصناعة 0.67% مدعوما بتحسن أداء سهم سابك القيادي الصاعد 0.66% وبروز أسهم منتقاة أخرى في القطاع مثل سهم المجموعة السعودية المرتفع 2.19%.
إلى ذلك صعدت قطاعات التأمين والاتصالات والأسمنت والكهرباء بنسبة 0.64%، 0.5%، 0.32% و 0.18% على التوالي.
وخالف قطاعا البنوك والخدمات خط بقية القطاعات الصاعد بهبوطهما 0.49% 0.28% على التوالي، حيث كان سهم مبرد الأكثر انخفاضا في السوق بنسبة 2.1% و السعودي الهولندي 1.8% وسامبا 1.28% والسعودي الفرنسي 1.24%.
وواصل سهم الباحة في قيادة التداولات قيمة وكمية بتنفيذ 3.09% ملايين سهم للشركة بقيمة مليار ريال.

[alraig2003]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://mail.alwatan.com.sa:8383/)

مكة للإنشاء" توزع 6 ريالات للسهم الواحد
الرياض: الوطن
أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة مكة للإنشاء والتعمير التي عقدت أول من أمس توزيع 6 ريالات أرباحاً للسهم الواحد 12% من رأس المال.
كما تم التصويت على تعيين مجلس إدارة للشركة في دورته السادسة وذلك تطبيقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة وهم: إبراهيم إبراهيم السبيعي، أحمد الحمدان، بسام البسام، سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي، صالح بن لادن (ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية)، عبدالرحمن المطرودي (ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)، عبدالرحمن فقيه، عبدالمحسن الرويشد، ماجد آل إبراهيم، محمد العيسى، محمود جميل عبدالوهاب حسوبة، منصور بن سعيد.

[alraig2003]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://mail.alwatan.com.sa:8383/)


محللون يستبعدون انهيار أسعار النفط رغم خطط زيادة المخزونات
مسؤولو أوبك والاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم سبل استقرار أسواق الطاقة

فيينا، لندن: رويترز
يجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والدول المنتجة للنفط في مقر أوبك في فيينا اليوم لبحث السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة في ضوء الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب.
ويأتي هذا الاجتماع قبل المؤتمر الوزاري المقرر أن تعقده منظمة أوبك في12 ديسمبر الجاري والذي يرجح أن يتفق فيه الوزراء على إبقاء الإنتاج دون تغيير للمساعدة في زيادة المخزونات لدى الدول المستهلكة وخفض الأسعار.
فيما سيكون الاجتماع الأوروبي مع منتجي النفط الثاني من نوعه في أقل من عام، حيث سبق أن اجتمع الجانبان في يونيو الماضي في بروكسل.
وقال مفوض شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي اندريس بيبالجس "هدفنا المشترك هو زيادة الشفافية والاستقرار والقدرة على التوقع في سوق النفط العالمية. وأضاف أن الاجتماع سيبحث التطورات في الأسواق والقرارات التي اتخذها الجانبان منذ يونيو.
ويبلغ إنتاج أوبك نحو 30 مليون برميل يوميا منذ أشهر وذلك بهدف خفض الأسعار التي بلغت مستوى قياسيا عند 70.85 دولارا للبرميل من الخام الأمريكي في نهاية أغسطس الماضي.
وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى نحو 57 دولارا للبرميل حاليا .
وقال متحدث باسم أوبك "سنناقش الوضع في سوق النفط ومسائل... تتعلق بالحوار والتفاهم."
وسيمثل أوبك رئيسها أحمد الفهد الصباح ووزير النفط النيجيري إدموند داوكورو الذي سيصبح رئيسا العام المقبل بالإضافة إلى عدنان شهاب الدين القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة. ومن المتحدثين من الجانب الأوروبي وزير الطاقة البريطاني مالكوم ويكس بالإضافة إلى بيبالجس.
من جانب آخر يرى محللون سعي أوبك لتعزيز المخزونات النفطية قد يؤذن بانتهاء موجة ارتفاع أسعار النفط المستمرة ولكن من المستبعد أن يدفع الأسعار نحو الانهيار.
و يقول المحللون إن حقيقة أن الطلب كان وراء ارتفاع أسعار النفط إلى مثليها خلال العامين الماضيين تعني أن السوق ستحتفظ بقوتها نسبيا.
ويقول كريج بننجتون مدير أبحاث الطاقة العالمية في مؤسسة شرودرز "إذا كانوا يستهدفون فعلا تغطية 56 يوما من الطلب المستقبلي فسيوازي هذا سعرا قدره 25 دولارا للبرميل من خام برنت."
لكن بعيدا عن التوقعات بأن أوبك ستتحرك لخفض الإمدادات إذا كانت هناك بوادر على انهيار السوق يقول المحللون إن عوامل أخرى ستحد من هبوط في الأسعار.
ويقول إيفان سميث من يو.اس جلوبال انفستورز المتخصصة في إدارة مجموعة من الصناديق الاستثمارية ومقرها تكساس "إذا كان بإمكان أوبك فعليا تعزيز مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصل إلى ما يغطي استهلاك 56 يوما فإن أسعار النفط قد تهبط عن مستوياتها الحالية ولكن لا أعتقد أننا سنرى انهيارا إلى مستوى عشرة دولارات للبرميل مثلما حدث في عام1999 ."
وأضاف "المسألة هي أننا في دورة يقودها الطلب وهو ما سيدعم الأسعار عند مستويات مرتفعة." ورغم بعض عمليات البيع على المكشوف يشير سميث إلى أنه لم يحدث تحول ملموس إلى شراء أصول أخرى.
وقال "لم نلحظ أي تحول ملموس إلى أي أصول أخرى. أسواق الأسهم والدخل الثابت لا تزال مضطربة... وقطاع العقارات بدأ يهدأ."
وقالت ديبورا وايت من مؤسسة إس. جي. كوموديتيز في باريس إن أرقام إس. جي. تشير إلى أن المستوى المستهدف لزيادة المخزونات إلى ما يغطي احتياجات 56 يوما سيتحقق بحلول مايو من العام المقبل إذا حافظت أوبك على طاقتها الإنتاجية عند المستويات الحالية.
وجادلت وايت بأن زيادة المخزونات أمر ضروري لإعادة التوازن بين مخزونات الخام المتزايدة والإمدادات المحدودة نسبيا من المنتجات المكررة في ضوء النقص المزمن في الاستثمارات في الطاقة التكريرية والمشاكل التي تعرضت لها طاقة التكرير الأمريكية بسبب الأعاصير في وقت سابق من هذا العام.
وأضافت وايت "إنهم في أوبك يبدون استعدادهم لتلبية احتياجات السوق بأقصى ما بوسعهم. قبل عام تقريبا كانوا يقولون إن المستوى المستهدف هو تغطية احتياجات ما بين 52 و 54 يوما ...لكن هذا لا ينفع إطلاقا. أعتقد أن هذا الإجراء لا يجدي إلا عندما يكون هناك توازن بين العرض والطلب."

[alraig2003]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://mail.alwatan.com.sa:8383/)


موبايلي تطلق خدمة "تحويل الرصيد" قريباً


أبها: الوطن
تطلق موبايلي قريبا مجموعة من الخدمات الجديدة ذات القيمة المضافة والتي تطرح لأول مرة في السوق السعودية.
وستقدم موبايلي خدمة "تحويل الرصيد" والتي تمكن المشتركين في البطاقات المسبقة الدفع "موبايلي وفير" و "موبايلي أنيس" من تحويل الأرصدة فيما بينهم. تقوم موبايلي حاليا بتجربة الخدمة لضمان نجاحها، حيث من المقرر أن تطلق خلال الأسابيع القادمة.
كما ستقدم خدمة "رنان" والتي سوف تطلقها قريبا، وتتلخص في توفير خيارات من الرنات الداخلية التي يسمعها المتصل أثناء اتصاله على الطرف الثاني بدلا من سماع جرس الهاتف العادي.
وكانت موبايلي أيضا الأولى في إطلاق خدمة "كلمني" والتي دشنتها لأول مرة في المملكة، وتتيح لهم هذه الخدمة إمكانية إرسال رسائل نصية جاهزة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال نفاذ الرصيد أو الشحن في البطاقات المسبقة الدفع.

[alraig2003]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://mail.alwatan.com.sa:8383/)

تعطل مشروعات بملايين الدولارات بسبب قوانين عفا عليها الزمن
مستثمرون خليجيون يدعون لبنان لتقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات


بيروت: رويترز
دعا مستثمرون خليجيون لبنان إلى تقليص البيروقراطية ووضع نهاية للخلافات السياسية وإلا فإنه سيهدر فرصة ذهبية لاجتذاب استثمارات شركات دول الخليج العربية التي تشهد وفرة في السيولة.
ومع الارتفاع الكبير في أسعار النفط والأسهم في الخليج يسعى لبنان لجذب المزيد من عوائد النفط لدفع النمو وتوفير الوظائف واستعادة مركزه قبل الحرب الأهلية كمركز إقليمي للأعمال في المنطقة.
لكن مع توافر فرص عديدة في أنحاء العالم تقول الشركات الخليجية إن لبنان سيحصل على القليل من هذه الأموال ما لم يقدم تسهيلات لإقامة المشروعات ويضخ المزيد من السيولة في بورصته الصغيرة الحجم.
وقال رئيس شركة دماك العقارية في دبي حسين سجواني أمام مؤتمر استثماري ينظمه لبنان إن أمام لبنان فرصة تاريخية ربما لم يلحظها مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تحقق دخلا قدره مليار دولار يوميا من مبيعات النفط.
ومع ازدهار الأسواق المحلية يتطلع المستثمرون الخليجيون إلى فرص استثمار في الخارج.
وللبنان مكانة في قلب عرب الخليج الذين كانوا يتدفقون عليه بأعداد كبيرة في ستينات القرن الماضي قبل أن ينزلق في هوة الحرب الأهلية 1975-1990 وتزدهر دولهم لتصبح مراكز مالية وتجارية كما هي حاليا.
وشكا المستثمرون في قطاع العقارات في لبنان من أن مشروعات بعدة ملايين من الدولارات تتعطل سنوات لأن الخلافات السياسية أصابت عملية صنع القرار بالشلل ولأن قوانين لبنان عفا عليها الزمن وتنطوي على ما يثير اللبس وتشتمل على كثير من الرسوم المستترة.
وقال سجواني الذي تخطط شركته رغم شكواه لاستثمار 500 مليون دولار في لبنان على مدار السنوات الأربع المقبلة إن لبنان لا يستطيع المنافسة عندما تتقاضى شركة سوليدير التي تملك معظم الأراضي والعقارات في وسط بيروت 5 آلاف دولار مقابل كل متر مربع مقارنة مع 2000 دولار للمتر المربع في منطقة مارينا بدبي.
وقال رئيس شركة لاندمارك الكويتية حسن الوزان إن الشركة اشترت قطعة أرض في وسط بيروت قبل 3 أعوام لبناء مجمع ترفيهي سياحي سكني، وما زالت الأرض تستخدم كموقف مفتوح للسيارات لأن الشركة لم تحصل على التراخيص التي تحتاجها سوى الأسبوع الماضي.
وتساءل الوزان عما إذا كان من المنطقي أن يستغرق الأمر 3 أعوام للحصول على ترخيص لإنفاق 250 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني وتوفير 400 فرصة عمل.
وفي إشارة إلى فندق برج العرب الشهير قال الوزان إن تشييد فندق برج العرب في دبي استغرق عامين للانتهاء من التصميم والتنفيذ مضيفا أنه لا يخفى على أحد أن المنطقة متخمة بمشروعات التطوير التي تتزايد بسرعة.

[alraig2003]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://mail.alwatan.com.sa:8383/)


دراسة إنشاء شركة مساهمة للمكاتب الهندسية بمنطقة مكة


جدة: عبدالكريم خوجة
يعتزم عدد من مكاتب الهندسة والمستشارين في مجال البناء في منطقة مكة المكرمة توحي تعاملاتهم من خلال إنشاء شركة مساهمة تلبي احتياجات السوق وتحديات المنافسة والخروج بكيانات هندسية متكاملة. وتوقعت مصادر مطلعة أن تستحوذ الشركة على نسبة من السوق المحلية.
ومن المرجح التوصل إلى آلية دمج عدد من المكاتب الصغيرة بحيث تضمن حقوق الأطراف وفقا لما تنص عليه الأنظمة التشريعية لمكاتب الهندسة في السعودية.
وكشفت المصادر أن التحرك يأتي في أعقاب تزايد انتشار المكاتب غير القادرة على الدخول في المنافسة وضعف إمكانياتها الفنية إضافة إلى سيطرة العمالة المقيمة وتجار الشنطة على السوق المحلية ومساهمتها في تدني الأسعار والنجاح الذي حققته بعض التحالفات لعدد من المكاتب الهندسية في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.
وأظهرت إحصائية حديثة أجرتها الهيئة السعودية للمهندسين أن 95% من الأعمال الهندسية الموجودة في السوق المحلية تحصل عليها 5% من المكاتب العاملة حاليا والتي تشكل قوة إدارية وفنية إضافة إلى إمكانياتها للتعاطي مع الجهات المانحة للمشاريع.
في هذا الصدد تعمل الهيئة السعودية للمهندسين على جذب المكاتب الصغيرة وإيجاد آلية لإنشاء كيانات هندسية متكاملة بدلا من الكيانات الصغيرة والضعيفة على أن تشمل العديد من التخصصات المختلفة وتتوفر بها الإمكانيات المادية والفنية اللازمة مثل التصميم وإدارة المشاريع وإعداد الدراسات المختلفة.
و ينتشر في السعودية نحو 2200 مكتب هندسي واستشاري 30%منها في منطقة مكة المكرمة أي ما يعادل نحو 650 مكتباً هندسياً فيما لا يتجاوز عدد المكاتب القادرة على المنافسة 100 مكتب هندسي في جميع المدن السعودية ويبلغ عدد المهندسين السعوديين نحو 38 ألف مهندس.

[alraig2003]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://mail.alwatan.com.sa:8383/)


الصناعة الأعلى في قيمة التداول والخدمات الأكثر دوراناً
2.37 تريليون ريال القيمة السوقية للأسهم السعودية في نوفمبر


أبها: الوطن
ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2.37 تريليون ريال بزيادة 5% عن الشهر الذي سبقه.
وأوضح تقرير أصدرته "تداول" أمس أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة انخفضت الشهر الماضي بنسبة 1% لتصل إلى 422.6 مليار ريال مقابل 425.4 ملياراً في شهر أكتوبر, في الوقت الذي حقق المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 98.76% منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي.
وحقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال نوفمبر الماضي حيث وصل إلى 16430.56 نقطة.
وأظهر التقرير انخفاض عدد الأسهم المتداولة خلال نوفمبر بنسبة 7% إلى 1.1 مليار سهم مقابل 1.2 مليار سهم في أكتوبر الماضي.
كما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 2% إلى 5.05 ملايين صفقة مقابل 5.2 ملايين صفقة.
وبالنسبة لتوزيع إجمالي القيمة السوقية للأسهم على القطاعات احتل قطاع الصناعة الصدارة بينها حيث بلغت القيمة السوقية لأسهم شركاته المدرجة بالسوق أكثر من 171.48 مليار ريال, تلاه قطاع الخدمات بقيمة سوقية تجاوزت 125.6 مليار ريال. وجاء قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة إذ قاربت القيمة السوقية لأسهم شركاته نحو 47.7 مليار ريال ثم قطاع البنوك بنحو 26.5 مليار ريال فقطاع الأسمنت بنحو 18.6 مليار ريال.
وكانت أسهم قطاع الخدمات الأكثر دوراناً خلال نوفمبر بنسبة 40% من الإجمالي حيث جرى تداول 442.6 مليون سهم تلاه قطاع الصناعة بتداول 324 مليون سهم ثم الزراعة بحوالي 145.75 مليون سهم تبعته أسهم الكهرباء التي جرى تداول نحو 102.48 مليون سهم منها.

[alraig2003]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://mail.alwatan.com.sa:8383/)


مفاوضات مع شركات عالمية لـ "عنونة" المواقع في السعودية
1.2 مليار ريال استثمارات متوقعة في الخدمات البريدية


جدة: عبدالله سعيد الزهراني
أكد رئيس مؤسسة البريد السعودي محمد صالح بنتن أن الاستثمارات المتوقعة في الخدمات البريدية والمشتركة مع القطاع الخاص تتجاوز 1.2 مليار ريال لتوفير الخدمة لأكثر من 5 ملايين موقع في السعودية.
وأضاف أن شركات عالمية تتفاوض مع المؤسسة للاستفادة من تجربتها في عنونة المواقع في السعودية.
من جانبه أكد مستشار اتحاد البريد العالمي بالدول العربية نجيب أبو هراس أن الإصلاحات الهيكلية بمؤسسة البريد السعودي تتفق والتوجهات الدولية للبريد العالمي وتتماشى مع انتقال السعودية للعمل الإلكتروني والتقني مع معظم قطاعاتها وتؤهل البلاد في مجال الخدمة بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وأعلن في مؤتمر صحفي بجدة أمس أن مشروع "واصل" الذي تنفذه مؤسسة البريد السعودي حاليا يعد نقلة حضارية ونوعية في الخدمات البريدية وسوق ينقل السعودية لمصاف الدول العالمية في مجال البريد والاتصالات.
وأشار إلى أن منظمة البريد العالمي تراقب وتتابع التطورات والإصلاحات في هيكلة البريد السعودي بهدف تحويله لشخصية اعتبارية بذمة مالية مستقلة تعمل على أسس تجارية وتتمتع بالمرونة. وأوضح أن هذا الهدف بدأ تحقيقه بعد قيام مؤسسة البريد بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال التوزيع والنقل والبريد الدعائي والبريد المختلط والممتاز.

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

إلى متى تحافظ سوق الأسهم على تماسكها؟
راشد محمد الفوزان
02/12/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/5378.jpg استمر الأسبوع المنتهي في المحافظة على مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي, وأغلق المؤشر العام عند مستوى 16339.58 نقطة مرتفعا 2.27 نقطة عن الأسبوع الماضي, وبذلك يكون المؤشر العام قد حقق ارتفاعا من بداية العام بمقدار 100 في المائة كما في الأسبوع المنتهي, مع تغير في المراكز السعرية للكثير من الشركات, وسيطرت المضاربة على السوق للشركات الخاسرة كشركات: الباحة وبيشة والمواشي وشمس والأسماك وغيرها , ولكن ظلت المضاربة على الشركات بصورة كبيرة جدا, حتى نلحظ أن يوم الأربعاء المنتهي أن حجم التداول على أسهم المضاربات يفوق عدد أسهم رأس المال أو المصدرة , مما عزز المضاربة وانجراف الكثير لها بغية تحقيق أعلى ربحية , ولكنها هي للمضاربين الكبار على حساب الصغار منهم , وسيكون هدفهم الوصول بها عند أسعار مرتفعة جدا قد تفوق الاستثمارية والكبرى, والسبب أنهم مسيطرون على السهم وكمياتها قليلة مما يسهل السيطرة لديهم وهو ما نشاهده أمامنا . وقد غلب على الأسبوع قلة الأخبار عدا بعض الشركات التي لم تكن مؤثرة وكانت سمة السوق التذبذب المستمر ولم تكن هناك ارتفاعات كبرى قياسية أو العكس, بل استمرت بوتيرة الهدوء والتذبذب وتعزيز أسهم المضاربة وهي بوادر ومؤشرات سلبية أن تقود السوق أسهم مضاربة نسبة إلى حجم التداول وكميات التداول, ولكن هذا ما يحدث أمامنا ونحذر من الانجراف بالتمسك بهذه الأسهم الخطيرة التي لا تملك أي قاعدة مالية أو قوة يمكن الاعتماد عليها وهي الشركات التي سبق ذكرها على سبيل المثال وليس الحصر, ويجب أن ندرك أننا الآن في نهاية العام وهو ما يعني التوجه أكبر وأكثر تركيزا للأسهم الاستثمارية, وستكون طبيعة السوق طبقا للوقت الحالي وظروف نهاية العام أنها سوق متذبذبة لا تملك المحفزات العالية إلا ما يتوقع من نتائج مالية ولكنها ستعلن في كانون الثاني (يناير) المقبل, وأيضا ما يتوقع أن يعلن عن ميزانية الدولة خلال الأسبوعين المقبلين, فيجب عدم الانجراف والسباق وراء أسهم خاسرة في نهاية العام, فكلما نفخت هذه الأسعار ازدادت تفخيخا وخطرا بالرغم من أنها مغرية للمضاربة.


الأسبوع المقبل:

يتوقع من خلال معطيات السوق التي لا تملك الآن محفزات جوهرية وكبيرة, أنها أصبحت مضاربة طاغية بصورة لافتة وبكميات كبيرة ونسب عليا, تزداد معها المخاطر والخطورة, فمثلا نجد أن مكررات الربحية الآن تتجاوز الآلاف لهذه الشركات وبالسالب, ولا تملك أي محفز مستقبلي كما نعلم ولا نعرف ما لم يعلن, لكن مجملا هي شركات خاسرة منذ سنوات وسنوات ولا يعول عليها في الاستثمار, وأحذر الجميع من الاتجاه لهذه الأسهم كاستثمار, ولكن للمضاربة هي مغرية ولكن الأفضل للمحترفين فكل شيء ستكون له نهاية وبالتالي التراجع لا شك, وسيكون هناك توجه أكبر للتجميع الهادئ كلما انخفضت السوق للأسهم الاستثمارية الكبرى والتي تعول عليها المحافظ الكبرى على المدى المتوسط والطويل, ويجب أن ندرك أن الأسهم الاستثمارية كمكررات أرباح هي منخفضة وعادلة في شركة الاتصالات وسابك مثلا, نظرا لأرباح الشركتين وهما مثال.
سيكون هناك محفز استراتيجي وهو إعلان ميزانية الدولة التي أعلنت عام 2004م يوم 8 كانون الأول (ديسمبر), والتي يتوقع أن تكون ميزانية تنموية قياسية النتائج والإيرادات بصورة كبيرة جدا, ولن يكون التأثير فيما لو أعلنت مباشرة بل خلال يومين أو ثلاثة وهي منطقية لطبيعة الاستفادة الكبرى من المضاربين بأكبر قدر ممكن, وسيكون التأثير أكبر للشركات الكبرى الفاعلة في الاقتصاد الوطني حتى إن كان سريعا مع ميزانية الدولة العامة, وهذا يضع للمضاربين خططهم واستراتيجياتهم, وللمستثمرين خططهم واستراتيجياتهم, فهي متباينة ومختلفة كليا بين الإثنين, وقد لا نفاجأ باستمرار المضاربة للشركات الخاسرة بالارتفاع متى ما كانت رغبة المضارب المسيطر على السهم بالرفع بلا حدود وحواجز.


التحليل الفني

المؤشرات الفنية ليست عالية الإيجابية للمؤشر العام, ويجب عدم ربطها بأسهم المضاربة المحلقة سعريا لأنها غير مؤثرة كليا ( الباحة, شمس, ثمار, المواشي, بيشة .. وغيرها), وقد استغل المضاربون الكبار هذا التذبذب والهدوء للسوق والتوقيت الحالي للتحليق سعريا بهذه الشركات وتسجيل أرقام قياسية, قد تكون مغرية للجميع ولكن يجب وأكرر يجب الحذر الشديد وأنها أسهم مضاربة لا تملك من المحفزات الشيء الذي يمكن البناء عليه أو الاستناد إليه.
نقطة المقاومة للمؤشر العام هي عند 16525 نقطة, وهي نقطة صعبة التجاوز للمؤشر العام, إلا بكميات كبيرة وتحرك سعري كبير لشركات المؤثرة في المؤشر العام كـ "سابك" أو البنوك خصوصا "الراجحي" وأخيرا "الاتصالات", بغير ذلك لن يتجاوزها المؤشر العام, ونقطة الدعم الأول هي عند 16200 نقطة وملامستها لا تعني نقطة شراء بالضرورة متى ما كان التنفيذ عاليا ككميات يظهر أن هناك جني أرباح وتصحيحا قادما, وأن تكسر هذا المستوى هبوطا فهو يتجه إلى 15,810 نقطة وينطبق عليها ما ينطبق على الدعم الأول والدعم الثالث عند مستوى 15,335 نقطة . ونلحظ أيضا أن متوسط المتحرك لتسعة أيام يقترب من ملامسة المؤشر وفي حال الملامسة الواضحة وكسر المتوسط يعني أن هناك انخفاض قادما يمكن تقديره وقت حدوثه وتحليل فني آخر.

مؤشر rsi تجاوز مستوى 70 وانخفضت قوة السوق, ولكن لا تزال السوق تملك القوة النسبية الجيدة ونقطة الدعم عند مستوى 60.93 وأن كسرها سيكون بالتالي ضعف قوة السوق وتشكيل نقطة دعم جديدة.
في الأخير، كل المؤشرات الفنية والأساسية ليست محفزة كبيرة جدا لتحقيق أرقام قياسية كبيرة, بل على المتعاملين الاحتفاظ بسيولة وجنى أرباح للمضاربين كلما أمكن, أما المستثمرون السابقون فهم خارج لعبة التداول اليومي متى ما كانوا خارج هذه الدائرة للمضاربات الطاحنة.

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


"أرامكو" تخطط لتوسعة مصافيها العالمية لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود

02/12/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/5377.jpg تخطط شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفطية عالمية، لتوسعة مصافيها النفطية في أمريكا، كوريا الجنوبية، والفلبين لمقابلة الطلب المتزايد على الوقود. وأكد خالد البنيان نائب رئيس التكرير في"أرامكو"، خلال مؤتمر اجتماع المجلس الآسيوي النفطي "أسكوب" في مانيلا أمس، أن مصفاة الشركة في مدينة بورت آرثر في ولاية تكساس، وهي مشروع مشترك مع رويال دوتش/ شل، قد تضيف إلى طاقتها اليومية 320 ألف برميل من النفط.
وأضاف البنيان وفقا لموقع بلومبيرج الاقتصادي الإخباري على الإنترنت أن "أرامكو" التي تعد أكبر الشركات الحاملة لأسهم شركة إس - أويل كورب الكورية الجنوبية، تعتزم مضاعفة كمية النفط التي يمكن للشركة الكورية أن تتولى تكريرها، مشيرا إلى أن "بيترون كورب" الشريك الفلبيني لـ "أرامكو" ستنفق 250 مليون دولار لتوسيع مصنعهما المشترك. وتنتج "بيترون" ما يقارب من 180 ألف برميل يومياً. وتمتلك "أرامكو" 40 في المائة من أسهمها.
يذكر أن وزارة الطاقة الكورية أعلنت أخيراً أن السعودية قد تستثمر ما يصل إلى 3.5 مليار دولار في بناء منشأة في كوريا الجنوبية. مع العلم أن حصة "أرامكو" السعودية في الشركة الكورية تصل إلى 35 في المائة.
وتابع البنيان أن "أرامكو" تشارك معظم خبراء الطاقة وجهة نظرهم بشأن حاجة القطاع النفطي إلى استثمارات كبرى لمواجهة الطلب المتوقع. وتسعى مصافي النفط حول العالم إلى الاستجابة إلى الطلب المتزايد على الوقود، الجازولين، ووقود الطائرات.
من جانبه، أوضح توني ريجان، أحد كبار خبراء الطاقة في شركة تراي- زين إنترناشونال السنغافورية أن خطط "أرامكو" التوسعية لمصافيها ستساعدها في المحافظة على حصتها من المبيعات مع زيادة حجم صادرات منتجي النفط الخام، من روسيا وإفريقيا. وأضاف أن روسيا تقوم حالياً بزيادة حجم صادراتها النفطية إلى آسيا، متسائلا عن عدم تدخلها في مشاريع مصافي النفط لكي تؤمن بذلك مصدر إمدادات نفطية.
وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط، التي تصدر أكثر من نصف نفطها الخام إلى الدول الآسيوية، إلى استخدام جزء من إيراداتها النفطية القياسية لتعزيز حصصها في مصافي النفط الآسيوية. وتقدم تلك الدول المنتجة للنفط في المقابل، ضمانات بشأن الإمدادات النفطية.
يشار إلى أن منظمة الطاقة الدولية ذكرت أخيرا أن الطاقة التكريرية العالمية بحاجة إلى زيادة بنسبة 42 في المائة لتصل إلى 118 مليون برميل يومياً بحلول 2030.

[alraig2003]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg


ارتفاع قطاعات سوق الأسهم باستثناء البنوك والخدمات
طارق الماضي من الرياض
02/12/2005 افتتحت سوق الأسهم السعودية في آخر أيام التداول الأسبوعي على هبوط مباشر على المؤشر العام للسوق بمجرد الافتتاح حيث هبط من مستوى 16311 نقطة إلى 16265 وذلك عند الساعة 10:03 صباحا لتستمر السوق بعد ذلك في الانخفاض وإن بشكل أقل حدة لتصل إلى أدنى مستوى لها أمس وذلك عند النقطة 16241 وذلك بعد نحو 20 دقيقة من الافتتاح لتسود فترة من الاستقرار ليعود بعد ذلك المؤشر العام للسوق ليتخذ منحنى إيجابياً وذلك منذ 10:33 صباحا لينطلق من مستوى 16254 نقطة في رحلة صعود تتعرض لعملية جني أرباح وذلك عند الساعة 10:43 صباحا. قدرة المؤشر العام للسوق لاجتياز أول اختبار جني أرباح وبشكل سريع كانت حافزاً قوياً من أجل قفزة على المؤشر وذلك منذ الساعة 10:48 صباحا وذلك من مستوى 16268 ليصل إلى أعلى قمة له أمس وهي على مستوى 16371 وذلك خلال 12 دقيقة. هبوط حاد من تلك القمة يعود بالمؤشر مرة أخرى إلى مستوى 16322 ليعود المؤشر إلى محاولة الارتفاع مرة أخرى وإن بشكل أقل ثقة وقوة من القفزة السابقة للمؤشر لتسود حالة من التذبذب المؤشر وذلك لمدة عشر دقائق, هذا الترد كان السبب في انخفاض بسيط على اتجاه السوق ليعود المؤشر إلى مستوى 16319 وذلك عند الساعة 11:22 صباحا, ليبدأ المؤشر بعد ذلك في اتخاذ منحى إيجابياً وصعوداً تدريجياً وبشكل بسيط ليغلق المؤشر في نهاية التداولات اليومية على مستوى 16339.58 نقطة وذلك بارتفاع مقداره 29.47 نقطة وبنسبة 0.17 في المائة. على مستوى إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق فقد بلغت 26.8 مليون سهم نفذت على 143 ألف صفقة بإجمالي قيمة بلغ 11.7 مليار ريال, يلاحظ ارتفاع مستوى إجمالي الكميات مع الأخذ في الحسبان أن تداول يوم أمس كان لفترة واحدة فقط. ومن أصل 77 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 45 شركة فيما انخفضت 28 شركة أخرى, على مستوى القطاعات اتخذت جميع القطاعات منحى إيجابياً باستثاء قطاعي البنوك والخدمات. على مستوى الشركات شركة الباحة تتصدر قائمتي أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات والقيمة المنفذة عليها التي بلغت نحو ثلاثة ملايين سهم بإجمالي قيمة بلغ نحو مليار ريال وأغلق السهم على سعر 320.50 بنسبة ارتفاع بلغت 2.56 في المائة, شركة تبوك الزراعية تتصدر قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بنسبة 3.87 وذلك عندما أغلق السهم على سعر 349 ريالا, بعد أن ارتفع نحو 13 ريالاً, على الجانب الآخر شركة مبرد تغلق على سعر 350.25 بنسبة انخفاض بلغت 2.10 في المائة وهي ما تعادل 7.5 ريال.

[alraig2003]

http://www.alwifaq.net/news/style/images/logo.gif (http://www.alwifaq.net/news/)


المجموعة السويسرية للمعاملات المصرفية : السعودية تتوفر على إحدى أسرع الأسواق نموا وديناميكية في المنطقة



http://www.alwifaq.net/news/akhthpic/4952.jpg
الرياض : وكالات
جاء في البيان الصحفي الصادر عن مجموعة كريدي سويس يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2005 في زيورخ أن مصرف كريدي سويس يعتزم توسيع نشاطاته في الشرق الأوسط من خلال مركز سعودي للوساطة المالية.
وأعلنت المجموعة السويسرية للمعاملات المصرفية ، وهي ثاني أكبر مصرف في الكنفدرالية ، أنها تنوي " دخول السوق السعودي من خلال المشاركة مع شركاء محليين يمتلكون خبرة واسعة في الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية ".
وستمتلك كريدي سويس حصة الأقلية في تلك الشركة التي تعد من المؤسسات الثلاث الأولى التي حصلت على رخصة ممارسة الوساطة المالية في السوق المحلي من قبل هيئة سوق المال السعودية ، حسب ما ورد في البيان .
ويتوقع أن تفتتح الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية فرعا لها في العاصمة الرياض حيث ستنطلق نشاطاتها خلال السداسي الثاني من عام 2006 على أبعد تقدير .

سوق ديناميكية ونمو سريع

وعن العوامل التي شجعت المجموعة المصرفية السويسرية على بدء نشاطاتها في السعودية في هذه الفترة تحديدا ، قالت السيدة " ريغولا أريغوني " ، المسؤولة في قسم العلاقات الإعلامية في المجموعة بزيورخ : "إن المملكة العربية السعودية تتوفر على إحدى أسرع الأسواق نموا وديناميكية في المنطقة. نحن نرى فرصا كبيرة للمستثمرين الدوليين والإقليميين ، ونتطلع إلى تطوير أوسع لأسواق رؤوس الأموال. وللتواجد ضمن هذه السوق (السعودية)، قررت كريدي سويس الدخول في شراكة مع شركاء محليين محنكين".
وذكـَّرت السيدة أريغوني أن مجموعة كريدي سويس تـَعتبـرُ الشرقَ الأوسط ، والمملكةَ العربية السعودية بالخصوص ، إحدى أسواق نموها الرئيسية التي تتيح فرصا هائلة لمختلف نشاطاتها . كما تنظر إلى تواجدها الوشيك في المملكة كـ "خطوة إضافية على مستوى تطبيق استراتيجية نموها في المنطقة ".
ونوهت المتحدثة الإعلامية باسم كريدي سويس إلى أن المجموعة السويسرية تتواجد بالمنطقة عبر ذراعها المصرفي الخاص منذ أكثر من ثلاثين عاما، وتتوفر على مكاتب تمثيل مختلفة.
وأوضحت السيدة أريغوني أن مجموعة كريدي سويس حصلت في مايو 2005 على ترخيص بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة كأول بنك دولي في مركز دبي المالي العالمي. وقالت في هذا السياق: "كنا أول شركة تنتقل إلى هذا المجمع. وقبل افتتاح مركز دبي المالي العالمي في بداية العام الجاري، كان لكريدي سويس حضور في الخليج منذ 1977 عندما افتتحت مكتب تمثيلها في أبو ظبي، ثم مكتب التمثيل في دبي عام 1993".

توسع في المنطقة خطوة.. بخطوة

وحرصت المتحدثة على التذكير بأن كريدي سويس كان أول بنك أجنبي يقيم أعمالا مصرفية في منطقة الخليج، كما أنه أدار مكاتب تمثيل في القاهرة وبيروت منذ أكثر من ثلاثين عاما. لذلك تعتبر مجموعة كريدي سويس دخول السوق المالية السعودية "خطوة إضافية هامة على طريق بناء أعمالها في المنطقة".
وعن المشاريع المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، قالت السيدة ريغولا أريغوني في تصريحاتها لسويس انفو : "من الواضح أن المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها سوق هامة بالنسبة لكريدي سويس، إذ تزخر بإمكانيات هامة على المدى البعيد. ونحن سنبحث عن قـُرب سبل تطوير وبناء تواجدنا خطوة بخطوة في إطار نشاطاتنا المصرفية الجوهرية ".
يشار إلى أن مجموعة كريدي سويس سيكون لها تمثيل في مجلس إدارة الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية وفي لجنتها التنفيذية. وأوضح البيان الصادر عن المجموعة يوم الأربعاء في زيورخ أن قائمة الشركاء المحليين تضم شركة العليان المالية، وشركة علي زيد القريشي وإخوانه، والشيخ محمد ابا الخيل، وشركة عمران بن محمد العمران وشركاه، والدكتور صالح العمير وشركة "إيه.بي.كيو للاستثمارات المحدودة".

[alraig2003]

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/img/bbcarabic_banner.gif (http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/default.stm)




أسعار الذهب هي الأغلى منذعام 1983


ارتفع سعر آونس -أوقية- الذهب إلى أكثر من 500 دولار أمريكي وسط تخوّف المستثمرين من حدوث تضخم مالي.

وقد وصل سعر الذهب في السوق الآسيوية إلى 502.30 دولار أمريكي ليبلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 1983.

كما سُجل ارتفاع أسعار سلع أخرى كالبلاتين الذي بلغ ألف دولار للأونس.

وقد ساهمت عدة عوامل في ارتفاع أسعار الذهب أبرزها ازدياد الطلب من قبل الصاغة إضافة إلى تكهنات بقيام بعض المصارف المركزية بتقليل احتياطي الدولار مقابل دعم احتياطي الذهب.

وقال ألبرت شانغ من مجلس الذهب العالمي: "التوقعات بحدوث تضخم في العام المقبل عالية جدا".

وأضاف: "بدأ الناس بالبحث عن استثمار بديل لسلع استثمارية مثل السندات بالدولار".

وقد أدت عدة عوامل مجتمعة إلى خلق ما يسمّيه المحللون "قفزة السلع".

فبالإضافة إلى المخاوف من أن يؤدي التضخم إلى خفض قيمة السندات والأسهم، أسفر الطلب الكبير من الأسواق الآسيوية على المعادن عن تراجع العرض في الوقت الذي يجهد المصنعون بصعوبة لتحقيق إنتاج أكبر.

وغالبا ما تشهد هذه الفترة من السنة طلبا متزايدا على الذهب مع اقتراب موسم عيد الميلاد وموسم الأعراس في الهند.

ويُتوقع أن ترتفع الأسعار لأن سعر الـ500 دولار يلعب دورا نفسيا عند المستهلكين حتى يتم كسره.

ويقول شانغ: "عندما يصبح الناس مرتاحين لهذا المستوى، لن يثنيهم ذلك حينها عن شراء المجوهرات".

وكان سعر الذهب قد وصل إلى مستواه القياسي في يناير/ كانون الثاني 1980 عندما بلغ 873 دولارا أمريكيا، كما وصل سعر الآونس إلى 502 دولار ليوم واحد في ديسمبر/ كانون الأول 1987.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



بعد تحذيرات غرفتي المنامة وقطر من التأثيرات السلبية والخطيرة لتبعات القرار
«غرفة الرياض» تنضم إلى قائمة معترضي قرار تحديد إقامة الوافدين بـ 6 سنوات



http://www.alriyadh.com/2005/12/02/img/021474.jpg الجريسي




الرياض - بادي البدراني:
انضمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، إلى قائمة الغرف الخليجية التي قررت اعتراض قرار مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والقاضي بتحديد اقامة العمال الاجانب في دول التعاون ب 6 سنوات.


وأكد ل «الرياض» عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض، أن القرار سيلحق أضراراً خطيرة وغير متوقعة في الاقتصاد السعودي والخليجي بوجه عام ، مشدداً على أن الغرفة ستبدأ بمخاطبة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي للتحرك نحو تعطيل القرار الخليجي .

وقال الجريسي أن قرار وزراء العمل والشؤون الاجتماعية أغضب قطاع الأعمال السعودي، الذي سيعيش حالة من عدم الاستقرار حال البدء في تحديد إقامة الوافدين ب 6 سنوات، مشيراً إلى أن السوق السعودي سيصبح موطنا للعمالة غير المؤهلة التي ستأتي للبلاد لعدم وجود دول تستقبلها.

واعتبر رئيس غرفة الرياض القرار بأنه غير مثالي ، وستنتج عنه تداعيات سلبية تؤثر بالقطاعات الاقتصادية، مبيناً أن العمالة الوافدة المميزة ساهمت بأدوار فاعلة وأن طردها بهذا الأسلوب سيكون سلبياً وسيفقد المملكة الثقة الموجودة في قوة سوقها .

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد حذرت أمس الأول في بيان رسمي لها من التبعات الاقتصادية الخطيرة للقرار، الذي وصفته بأنه غير عملي من النواحي الاقتصادية والفنية والمهنية وأن تبعاته مكلفة جدا للاقتصاديات الخليجية والمنشآت الإنتاجية في المنطقة.

وأشارت الغرفة البحرينية إلى أن من أبرز التبعات السلبية لهذا القرار هي الأضرار الاقتصادية لأن مساهمة العمالة المقيمة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي واضحة للعيان ولا يمكن إنكارها؛ فوجود هذه العمالة أملته ظروف تاريخية وضرورات تنموية لم يكن بوسع الدول الخليجية الإيفاء بها في حينها لأسباب موضوعية منها قلة الأيدي العاملة المحلية وندرة الأيدي المؤهلة القادرة حينذاك على القيام بأعباء التنمية الحديثة، ومن هنا جاءت الاستعانة بالعمالة المقيمة لتغطية احتياجات دول الخليج العربية في العملية التنموية وتشغيل عجلة الاقتصاد الخليجي.

وأكد بيان الغرفة أن القرار الوزاري الخليجي بالحد من العمالة الوافدة سوف يترك تداعيات خطيرة على منشآت القطاع الخاص التي ما زالت تعتمد اعتمادا كبيرا على جهود العمالة الوافدة في تشغيلها ونموها بالنظر إلى عدم توفر القوي العاملة الخليجية الكافية والمؤهلة والراغبة في الحلول محلها.

وأوصت غرفة البحرين بضرورة العمل على التصدي للتبعات الاقتصادية لهذا القرار لأنه سيجعل المنشآت الخاصة الخليجية في حالة إرباك متواصل وبحث دائب عن حلول لاستقرار العمل والإنتاج فيها، كما طالبت في بيانها بالاستعانة بالمشورة الفنية للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت أو أي جهة أخرى ذات اختصاص والطلب منها إعداد دراسة متخصصة حول انعكاسات هذا القرار وتأثيراته المختلفة على المجتمع والاقتصاد الوطني وإبداء المشورة الفنية حوله لاسيما من ناحية مشروعية هذا القرار من وجهة نظر اتفاقيات العمل الدولية وعلى وجه التحديد المتعلقة منها بالعمالة المهاجرة. وفي قطر شددت لجنة التجارة والبحوث بالغرفة التجارية الصناعية أن هذا القرار سيتسبب في آثار سلبية جسيمة على قطر لأن العمالة المحلية لا تكفي وعملية إحلال عمالة جديدة كل 6 سنوات مستحيلة، محذرة من الآثار الجسيمة المترتبة على القرار في حال تطبيقه.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



335 ألف «سيارة» حجم المبيعات في العام الماضي
وكلاء السيارات السعوديون يستبعدون تأثر مبيعاتهم بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية




الرياض - علي الرويلي:
قدر هشام خرطبيل الرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف العيسى للسيارات مبيعات المملكة السنوية من السيارات الجديدة من كافة الماركات في العام 2004 ب 335 ألف سيارة، منها حوالي 325 ألف سيارة من كافة الاحجام والمقاسات اضافة الى 10 آلاف سيارة مستعملة تستورد من امريكا وأوروبا ومن الدول المجاورة.


واستبعد خرطبيل تأثر المبيعات اثر انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وتوقع ان تظل وكالات السيارات في المملكة بدون تغيير ملحوظ يذكر، لافتاً الى ان الوكالة هي عقد بين الشركة الام المصنعة والوكيل في المملكة، والشركات الام تحبذ طريقة الوكالة من قبل محليين لأنهم اعرف واقدر واكثر خبرة في السوق المحلية، مما يجعل من الصعوبة على الشركات الأم ان تأتي وتبدأ في انشاء مكاتب وفروع خاصة بها لأن هذا بحد ذاته ضد مبدأ التخصص الذي تتبناه الشركات الأم، وفي نفس الوقت تدرك الشركات الأم انها لن تكون بنفس الكفاءة والفاعلية التي يتمتع بها وكلاؤها المحليون.

وحول قيام الشركات العالمية مثل جنرال موتورز ونيسان وتويوتا بافتتاح مصانع لتصنيع السيارات محلياً بعد الانضمام اكد خرطبيل ان اهم محفزات الوكالات العالمية لبناء المصانع هو وجود دراسة جدوى اقتصادية قبل البدء بتنفيذ مثل هذه المصانع، ويتطلب معمل لصناعة السيارات وجود عدد اكثر من المصانع المساندة التي تصنع الاجزاء المختلفة للسيارة مثل الكفرات والانوار والزجاج، مؤكداً ان اكثر هذه المصانع غير متواجد في المملكة حالياً ويتطلب ايجادها وقتاً وجهداً وكلفة ربما تكون عالية وعمالة ذات خبرة في كافة المجالات والتي لا يمكن تتواجد بين يوم وآخر. وقال خرطبيل: في حال انشاء مصنع محلي لتجميع السيارات يعتبر اقل صعوبة، وبالإمكان انجازها بفترة وجيزة وستكون كلفتها عالية نظراً لأن اجزاء السيارات تكون مصنعة في مصانع خارج المملكة وسيتم فقط تجميعها وتركيبها محلياً، وفي هذه الحالة التوفير بالكلفة لا يكون كبيراً.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



انخفاض سعر برميل نفط الأوبك لأقل من 50 دولاراً




فيينا - (د.ب.أ):
أعلنت الامانة العامة للبلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس في فيينا أن سعر برميل النفط الخام من إنتاج دول المنظمة قد انخفض لاقل من 50 دولاراً. وأضافت الامانة أن متوسط سعر البرميل بلغ أمس الاول 49,69 دولاراً بانخفاض قدره 9 سنتات عن يوم الثلاثاء الماضي. الجدير بالذكر أن وزير النفط السعودي على النعيمي صرح قبل أيام أن المنظمة لا تفكر حاليا في خفض حصص الانتاج رغم تراجع الاسعار العالمية وأشار إلى اهتمام وزراء النفط في منظمة أوبك بالحفاظ على السعر واعتداله.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


«فتيحي» تخضع جميع معاملاتها المصرفية لأحكام الشريعة





قرر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه إخضاع كافة المعاملات المصرفية الخاصة بالشركة لأحكام الشريعة الإسلامية، وسيكون من آثار هذا القرار تسديد جميع القروض غير الخاضعة لهذه الأحكام اعتباراً من يوم أمس.
وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 7,7 ملايين ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2005م مقارنة بأرباح بلغت 14,6 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2004م، مع تحسن في صافي ربح النشاط الذي زاد 7,1 ملايين ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2004م إلى 7,4 ملايين ريال خلال نفس الفترة من عام 2005م.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


عمومية «مكة للتعمير» توافق على توزيع الأرباح وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة





عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير جمعيتها العامة العادية السادسة عشرة مساء الأربعاء الماضي وأقرت توزيع (6) ريالات ربحاً للسهم الواحد.


كما تمت المناقشة والتصويت على البنود المطروحة وهي الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426ه، والموافقة على قائمة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426ه. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426ه. والاطلاع على ترشيح لجنة المراجعة لمكتب فؤاد محمد مختار بالاشتراك مع شركة سامي إلياس فرح وعبدالحميد محمد بشناق وشريكهما - محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 1426/1427ه.

وتحدد تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1426ه للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول الأربعاء 28/10/1426ه الموافق 30/11/2005م بواقع ستة ريالات للسهم الواحد (12٪ من رأس المال كما تم تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته السادسة كما يلي: إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي، أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان، بسام محمد سليمان البسام، سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي، صالح محمد عوض بن لادن (ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية)، عبدالرحمن سليمان المطرودي (ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)، عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه، عبدالمحسن بن سعد الرويشد، ماجد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم، محمد إبراهيم العيسى، محمود جميل عبدالوهاب حسوبة، منصور عبدالله سليمان بن سعيد.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



تقرير يرصد أبرز التطورات الاقتصادية في الربع الثالث من 2005
مؤسسة النقد تواصل سياستها النقدية لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة لجميع القطاعات




كتب - خالد العويد:
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس تقريراً بأهم التطورات التي حدثت للاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي. وأظهر التقرير اهم التطورات النقدية والمصرفية والسياسة النقدية التي اتبعتها المؤسسة وسياستها النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة النظام المالي إضافة إلى ابرز تطورات النشاط المصرفي وتكاليف المعيشة وفيما يلي ابرز التطورات حسب تقرير المؤسسة.


التطورات النقدية والمصرفية

حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 0,3 في المئة (1,8 مليار ريال) ليبلغ نحو 530 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 4,3 في المئة (21,6 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 17,3 في المئة (78,1 مليار ريال). ويعزى الارتفاع الطفيف في عرض النقود خلال الربع الثالث من عام 2005م بشكل رئيس إلى زيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي زاد بحوالي 33,9 مليار ريال.

وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2005م، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 0,8 في المئة (1,2 مليار ريال) ليبلغ حوالي 273,2 مليار ريال أو ما نسبته 51,5 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بانخفاض نسبته 0,4 في المئة (1,2 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 12,2 في المئة (29,8 مليار ريال). بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 0,4 في المئة (1,9 مليار ريال) ليبلغ نحو 434,1 مليار ريال (أو ما نسبته 81,9 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 3,2 في المئة (13,3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 17,5في المئة (64,6 مليار ريال).

السياسة النقدية

واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من عام 2005م اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار سعر صرف الريال والأسعار وتوفير السيوله الكافية لجميع القطاعات الاقتصادية وضمان سلامة النظام المالي. ولقد قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي (ORR) ثلاث مرات خلال الربع الثالث بمقدار 25 نقطه أساس في كل مرة من3,50 في المئة إلى 4,25 في المئه في نهاية الربع الثالث. كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (RRR) ثلاث مرات خلال الربع الثالث بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة من 3,00 في المئة إلى 3,75 في المئة في نهاية الربع الثالث، وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي في الربع الثالث نحو 2,953 مليون ريال فيما بلغ متوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس نحو 825 مليون ريال. وشهدت أسعار الفائدة بين المصارف المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2005م انعكاساً للسياسة النقدية المتبعة وتماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور(SIBOR) من 3,73 في المئة في نهاية الربع الثاني لعام 2005م إلى 4,49 في المئة في نهاية الربع الثالث. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد ارتفع من 21 نقطة أساس في نهاية الربع الثاني إلى 44 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث لعام 2005م.

تطورات نشاط المصارف

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 732,7 مليار ريال، أي بارتفاعٍ نسبته 4,2 في المئة (29,2 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 3,2 في المئة (22,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق إجمالي الموجودات بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً في معدل نموه السنوي نسبته 19,4 في المئة (118,9 مليار ريال).

الودائع المصرفية

سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2005 ارتفاعاً نسبته 0,5 في المئة (23,8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 470,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,5 في المئة (20,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 18,8 في المئة (74,5 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 88,8 في المئة، مقارنة بنسبة 87,6 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من عام 2005م يتضح ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 2,6 في المئة (4,04 مليارات ريال) لتبلغ حوالي 160,9 مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 10,2 في المئة (14,5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع الأخرى شبه النقدية انخفاضاً نسبته 0,1 في المئة (0,14 مليار ريال) لتبلغ نحو 95,9 مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 9,4 في المئة (8,2 مليارات ريال) خلال الربع السابق، في حين حققت الودائع تحت الطلب انخفاضاً نسبته 0,7 في المئة (1,5 مليار ريال) لتبلغ حوالي 213,6 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 1,2 في المئة (2,6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً سنوياً نسبته 14 في المئة (26,2 مليار ريال) و27,6 في المئة (34,8 مليار ريال) و16,3 في المئة (13,5 مليار ريال) على التوالي.

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 3,8 في المئة (21 مليار ريال) ليبلغ حوالي 573,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,6 في المئة (34,2 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثالث نسبته 22,0 في المئة (103,6 مليار ريال). وشكل إجمالي مطلوبات نسبة 121,9 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 118,7 في المئة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.

وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثالث من عام 2005 بنسبة 7,1 في المئة (12,6 مليار ريال) ليبلغ حوالي 165 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 0,1 في المئة (0,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث من عام 2005م انخفاضاً سنوياً نسبته 7,2 في المئة (12,9 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 35,1 في المئة، مقارنة بنسبة 44,9 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 9,1 في المئة (33,9 مليار ريال) ليبلغ نحو 407,9 مليارات ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 10,1 في المئة (34,3 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 40,0 في المئة (116,6 مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 86,7 في المئة، مقارنة بنسبة 73,6 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثالث 2005م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 11,1 في المئة (13,5 مليار ريال) ليبلغ نحو 134,6 مليار ريال ، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 17,6 في المئة (18,1 مليار ريال)، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 7,3 في المئة (16,3 مليار ريال) ليبلغ نحو 240,6 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 7,7 في المئة (16,0 مليار ريال)، كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6,7 في المئة (3,2 مليار ريال) ليبلغ 51,3 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 4,5 في المئة (2,1 مليار ريال) خلال الربع السابق.

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 8,4 في المئة (33,0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 426,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 10,1 في المئة (36,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 38,2 في المئة (117,9 مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2005م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التعدين والمناجم بنسبة 17,8 في المئة (0,30 مليار ريال)، وقطاع الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 15,8 في المئة (0,43 مليار ريال) وقطاع التجارة بنسبة 13,0 في المئة (9,0 مليارات ريال)، وقطاع الخدمات متنوعة بنسبة 10,5 في المئة (15,9 مليار ريال) وقطاع التمويل بنسبة 9,1 في المئة (4,1 مليارات ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 6,2 في المئة (1,6 مليار ريال) وقطاع الخدمات بنسبة 5,1 في المئة (0,7 مليار ريال)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4,3 في المئة (0,2 مليار ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 3,9 في المئة (1,3 مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات بنسبة 3,0 في المئة (0,42 مليار ريال), وللقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 0,4 في المئة (0,13 مليار ريال).

الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية

سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 8,9 في المئة (7,3 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 90,2 مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 8,4 في المئة (7,6 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 0,2 في المئة (0,16 مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 12,3 في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاعٍ نسبته 14,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 23,3 في المئة (10,9 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 57,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5,9 في المئة (2,6 مليار ريال)، خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوياً بلغت نسبته 20,2 في المئة (9,7 مليارات ريال)، ليشكل بذلك نسبة 7,9 في المئة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاعٍ نسبته 7,8 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 32,4 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 10,0 في المئة (3,6 مليارات ريال)، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 22,1 في المئة (10,2 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 22,8 في المئة (9,5 مليارات ريال).

الاحتياطيات ورأس المال والأرباح والفروع

ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 4,0 في المئة (2,5 مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 13,7 في المئة، مقارنة بنسبة 13,3 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 23,0 في المئة (12,1 مليار ريال).

ارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م لتبلغ حوالي 7,2 مليارات ريال مقارنة بنحو 7,1 مليارات ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاً نسبته 1,1 في المئة (0,1 مليار ريال). وحققت أرباح المصارف التجارية معدل نمو سنوياً بلغت نسبته 47,3 في المئة (6,6 مليار ريال).

وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2005م نحو 1240 فرعاً، بزيادة 16 فرعاً مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

التقنية المصرفية

تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعة خلال الفترة الماضية لإضافة بنك ب.ن.ب باريباس (BNP Paribas ) لنظام سريع، حيث تم ربط البنك لبيئة الاختبارات لنظام سريع (Test_and_Training) في 10 أغسطس 2005م. ووفقا للخطة فقد تم ربط البنك في البيئة الحية لنظام سريع ( (Live System في تاريخ 8 سبتمبر 2005م. ومازال العمل مستمراً بعقد الاجتماعات الخاصة وشرح المتطلبات وخطط العمل المبدئية مع كل من بنك مسقط ودوتشا بنك وبنك الكويت الوطني وذلك تمهيداً لانضمامها لنظام سريع.

وأما بالنسبة لبنك الكويت الوطني فمن المخطط أن يتم ربط البنك لبيئة الاختبارات لنظام سريع في 23 نوفمبر 2005م ومن ثم ربطه في البيئة الحية لنظام سريع في نهاية ديسمبر 2005م.

أما بالنسبة لإحصائيات نظام سريع في الربع الثالث من عام 2005م، فقد بلغ مجموع قيمة العمليات 2,389,835 مليون ريال سعودي ، وذلك من خلال تنفيذ 415,294 عملية بنظام سريع. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 2,257,798 مليون ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 132,037مليون ريال سعودي. هذا ويتوقع أن تستمر الزيادة في استخدام «سريع» بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية والأفراد، بالإضافة إلى زيادة استخدام النظام لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص.

بلغ عدد الشيكات المصرفية المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 1,8 مليون شيك وأما مجموع المبالغ فقد بلغ حوالي 112,6 مليار ريال خلال نفس الفترة، مقارنة بعدد شيكات مصرفية بلغ حوالي 1,7 مليون شيك ومجموع مبالغ بلغ حوالي 100 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2004م. وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ حوالي 1,5 مليون شيك خلال هذه الفترة ومجموع المبالغ بلغ حوالي 82,8 مليار ريال فيما بلغ عدد شيكات البنوك ( مصدقة) 270,196 ألف شيك ومجموع المبالغ قد وصلت إلى 29,7 مليار ريال.

وحقق اجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثالث من عام 2005م نحو 63 مليار ريال. وبلغ إجمالي عدد عمليات نقاط البيع المنفذة من خلال الشبكة بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 16 مليون عملية محققة إجمالي مبالغ يقدر بحوالي 7 مليارات ريال. وبلغ إجمالي أعداد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 4413 جهازاً، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة من المصارف المحلية أكثر من 7,5 ملايين بطاقة. وقد واصلت أجهزة نقاط البيع نموها، حيث بلغ إجماليها بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 41 ألف جهاز.

تطورات سوق الأسهم المحلية

ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 11,7 في المئة ليبلغ 15036,04 نقطة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 28,9 في المئة في الربع السابق، في حين حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 128,1 في المئة. وانخفض كذلك عدد الأسهم المتداولة في الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 4,4 في المئة ليبلغ حوالي 3,4 مليارات سهم، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 99,5 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 7,4 في المئة. وانخفضت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7,5 في المئة لتبلغ نحو 1039,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 128,7 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموها السنوي بنسبة 113,3 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 12,1 في المئة لتبلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 2179 مليار ريال مقارنة بارتفاعها بنسبة 31,7 في المئة في نهاية الربع السابق. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 15,9 في المئة ليبلغ حوالي 13329,4 ألف صفقة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 149,1 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 201,5 في المئة.

حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2005م نسبته 16,2 في المئة (15,9 مليار ريال) ليبلغ 113,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 41,5 في المئة (28,7 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوياً نسبته 99,3 في المئة (56,7 مليار ريال)

وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 18,8 في المئة (15,4 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2005م ليبلغ 97,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 54,3 في المئة (28,8 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوياً نسبته 136,3 في المئة (56,0 مليار ريال)، وكذلك سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعاً نسبته 3,7 في المئة (0,6 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2005م لتبلغ 16,7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0,3 في المئة (0,04 مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل نمو سنوي للأصول الأجنبية نسبته 4,4 في المئة (0,71 مليار ريال). وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2005م نسبته 20,4 في المئة (82723 مشتركاً) ليبلغ 488963 مشتركاً، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 83,2 في المئة (184478 مشتركاً) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوياً نسبته 164,3 في المئة (303808 مشتركين). أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد ارتفع من 196 صندوقاً في الربع الثاني من عام 2005م إلى 197 صندوقاً في الربع الثالث من عام 2005 أي بارتفاعٍ نسبته 0,5 في المئة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3,7 في المئة في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوياً نسبته 5,9 في المئة .

تكاليف المعيشة

حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من عام 2005م انخفاضاً نسبته 0,1 في المئة. وحقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 0,4 في المئة مقارنة نفس الفترة من العام السابق. وقد ارتفع الرقم القياسي للنقل والاتصالات خلال الربع الثاني من عام 2005م بنسبة 0,4 في المئة، وللأطعمة والمشروبات بنسبة 0,3 في المئة، وللأثاث المنزلي وللسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0,2 في المئة لكل منهما، وللرعاية الطبية وللتعليم والترويح بنسبة 0,1 في المئة لكل منهما، وفي المقابل انخفض الرقم القياسي للأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0,7 في المئة وللترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1,5 في المئة.

التطورات الإشرافية والتنظيمية خلال الربع الثالث من عام 2005م

- صدور التعميم رقم 28568/م أ ش/437 وتاريخ 10/8/1426ه الموافق 17/9/2005م بخصوص إنشاء وحدة التحريات المالية المسئولة عن تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

- صدور قرار مجلس الوزراء رقم 188 وتاريخ 17/7/1426ه بالموافقة على طلب فتح فرع «ستيت بنك اوف انديا» بالمملكة.

- صدور قرار مجلس الوزراء رقم 189 وتاريخ 17/7/1426ه بالموافقة على طلب فتح فرع «بنك باكستان الوطني» بالمملكة. - تم افتتاح فرع بنك ب.ن.ب باريباس.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



نشاط سوق الأسهم خلال الشهر الماضي
تداول 1,1 مليار سهم بقيمة 422,6 مليار دولار والمؤشر يرتفع 98,7٪ في 11 شهراً


http://www.alriyadh.com/2005/12/02/img/789.jpg


سجل المؤشر العام للسوق (16311,11) نقطة في نوفمبر 2005م مقارنة مع (15616,65) نقطة في اكتوبر 2005م بنسبة ارتفاع بلغت (4,45٪). وقد حقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال شهر نوفمبر من عام 2005م في 28/11/2005م حيث وصل إلى (16430,56) نقطة. ومنذ بداية العام حقق المؤشر نمواً بنسبة 98,76٪.


بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية نوفمبر من عام 2005م (2,37) تريليون ريال أي ما يعادل (631,6) مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته (5٪) مقارنة مع الشهر السابق.

أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر نوفمبر من عام 2005م فقد بلغت نحو (422,68) مليار ريال أي ما يعادل (112,71) مليار دولار أمريكي مقابل (425,47) مليار ريال لشهر اكتوبر من عام 2005م، محققة بذلك انخفاضاً مقداره (1٪).

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر نوفمبر 2005م (1,1) مليار سهم مقابل (1,2) مليار سهم تم تداولها في اكتوبر 2005م، وذلك بانخفاض مقداره (7٪).

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة لشهر نوفمبر 2005م، فقد بلغت (5,05) ملايين صفقة مقابل (5,2) ملايين صفقة تم تنفيذها في شهر اكتوبر من عام 2005م محققة بذلك نسبة انخفاض مقداره (2٪). - عدد أيام التداول لهذا الشهر 20 يوماً مقابل 27 يوماً للشهر السابق بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



بعد أن استطاع أن يعوض خسائره الصباحية
سوق الأسهم يشهد موجة تذبذب خلال نهاية تعاملاته الأسبوعية ويغلق مرتفعاً 28 نقطة




الرياض - عبدالعزيز الربعي:
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال نهاية تعاملاته الأسبوعية عندى مستوى 16336,58 نقطة وذلك بعد أن شهد موجة تذبذب عند بداية التعاملات قادت المؤشر إلى خسائر تجاوزت ال 60 نقطة، حيث استطاع قبل فترة الإغلاق أن يعوض خسائره ويرتفع 15 نقطة تقريباً مدعوماً بالحركة القوية التي شهدتها أسهم الشركات القيادية خاصة سهم شركة سابك والذي ارتفع عند نهاية التعاملات 10 ريالات، وذلك بعد إعلان الشركة عن اعتزامها الدخول مع شركة معادن السعودية في مشروع إنتاج مادة الفوسفات من منطقة الجلاميد، إضافه إلى ما نشرته بعض الصحف من حصول شركة سابك على وعود من الحكومة الهولندية فيما يخص شركة سابك أورباء تقضى بعدم مطالبة سابك بأية تعويضات مالية لمشروعها الذي تعتزم إطلاقه هناك (تحت ما يسمى ضريبة الكربون ) الأمر الذي أدى إلى تحرك السهم والمحافظة بالتالي على عودة المؤشر إلى مستوياته المرتفعة.


وشهد السوق أمس تداول أكثر من 26 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 11,6 مليار ريال، وذلك من خلال 145 ألف صفقة نفذها المتعاملون ارتفعت فيها أسهم 45 شركة مقابل انخفاض 29 مليون سهم من إجمالي 77 شركة تم التعامل في أسهمها.

وسجل السوق أمس تداولاً كبيراً لسهم شركة الباحة والتي تداولت أكثر من 3 ملايين سهم مع ترقب المتعاملين لمحفز للسهم والذي سجل ارتفاعات كبيرة خلال مطلع التعاملات هذا الأسبوع. إلى جانب سهم مبرد الذي تداول هو الآخر 1,7 مليون سهم، إضافة إلى التداولات الكبيرة التي شهدتها أسهم القطاع الزراعي متفاعلة مع قرار ايداع 3 مليارات ريال لصوامع الغلال لمزارعي القمح، الأمر الذي انعكس على أداء الشركات الزراعية وقاد إلى ارتفاعها بشكل كبير، حيث سجل القطاع الزراعي أعلى كمية ارتفاع بين القطاعات بلغت نسبتها 1,25٪ تقدمها سهم تبوك الزراعية والذي حقق ارتفاعاً بنسبة 3٪ تقريباً.

وفي المقابل تراجعت نسبة الارتفاع السنوية لمؤشر سوق الأسهم السعودي بعد أن تجاوزت حاجز 100٪ خلال مطلع هذا الأسبوع، وذلك بسبب موجة التذبذب التي شهدها السوق، حيث أغلق المؤشر العام أمس بنسبة ارتفاع منذ بداية تعاملات السنوية عند مستوى 99,11٪ مدعوماً بالحركة النشطة لبعض الأسهم القيادية والتي يترقب المتعاملون نتائجها السنوية حيث من المتوقع أن تحدد اتجاهات السوق المستقبلية.

من جهة ثانية أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير خلال جمعيتها العامة العادية السادسة عشر يوم الأربعاء الماضي، عن أقرار و توزيع ربح (6) ريالات للسهم الواحد وجرت المناقشة والتصويت على البنود التالية:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426ه. 2) الموافقة على قائمة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في30/4/1426ه.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود.. د العتيبي:
هيئة السوق المالية جديرة ب «الحوكمة» الكاملة للشركات المساهمة


http://www.alriyadh.com/2005/12/02/img/021630=.jpg الدكتور العتيبي يتحدث للزميل الرويلي

حوار - علي الرويلي: تصوير - فهد العامري
يحتل موضوع «حوكمة الشركات» أهمية خاصة في عالم المال والأعمال وتهتم الدول والاقتصاديات الحديثة بهذا المفهوم إلى درجة تأسيس مراكز بحث ومعرفة عالمية تستقصي التجارب العالمية في حوكمة الشركات.


وقد دخل البنك الدولي والعديد من المنظمات العالمية على الخط ، حيث قرروا ان ممارسات حوكمة الشركات من أهم المعايير التي تستخدم للحكم على اقتصاديات البلدان ولتقرير التعامل معها بأفضلية في التجارة الدولية من عدمه.

ما هي «حوكمة الشركات»؟ ما هي أهميتها؟ أطرافها؟ وكيف تتم في عالم الشركات المساهمة المعقد؟ حول كل هذه الأسئلة تحدثنا إلى الدكتور صنهات بدر العتيبي رئيس قسم أدارة الأعمال بجامعة الملك سعود والمتخصص في الإدارة الاستراتيجية.

٭ أعلنت شركة أعمار موخرا تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على اعمال شركاتها في حين أن العديد من الناس يعتقد أن هذا المفهوم يتم من جهة خارجية ولا يأتي من مبادرة ذاتية من الشركة؟

- ما أعلنته شركة أعمار يندرج تحت بعد واحد من أبعاد مفهوم حوكمة الشركات وهو البعد الداخلي الذي يعنى بقيام الشركة بالتحكم في أعمالها والتمسك بمعايير الأداء والانضباط في الممارسة الإدارية. هناك بعد آخر للحوكمة وهو الذي ينصب من طرف جهات خارجية بهدف التحكم في ممارسات الشركات واعمالها لتحقيق الشفافية الكافية والعدالة الملزمة لجميع الأطراف التي تهتم بالشركة ذاتها والشركات المساهمة على وجه العموم. من حيث الترجمة نجد أن مصطلح (governance corporate) من الممكن ترجمته إلى حوكمة الشركات أو حاكمية الشركات والثاني أصح لان «حوكمة» قد تعطي الانطباع بالرغبة في «بقرطة» الشركات في حين أن المقصود في أصل المصطلح «التحكم في» أو «حكم» الشركات لتسير وفق ضوابط ومعايير وأخلاقيات محددة ومنظمة وبطبيعة الحال عنصر التحكم في هذا المفهوم هو الأهم وليس الغرض منه تحويل الشركات إلى كينونات بيروقراطية. أما من حيث التعريف فإن حاكمية الشركات تعني الإطار العام الذي يجمع قواعد وعلاقات ونظم ومعايير وعمليات تساعد على ممارسة السلطة والتحكم في الشركات. ومن الممكن تفصيل هذا التعريف كما يلي:

القواعد: مجموعة القوانين والإجراءات المنظمة لعمل الشركات داخليا وخارجيا.

العلاقات: تشمل جميع العلاقات المتداخلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة أو ذات المصلحة بعمل الشركة خاصة بين الملاك والإدارة ومجلس الإدارة ولا ننسي العلاقة مع المنظمين القانونيين والحكومة والعاملين والمجتمع الكبير المحيط بالشركة.

النظم والمعايير: مجموعة النظم التي توظفها الشركة لممارسة عملها وتحقيق أهدافها مثل نظم القياس ومعايير الأداء وغير ذلك.

العمليات: مجموعة العمليات التي تمارسها الشركة مثل تفويض السلطات واتخاذ القرارات وتسلسل التقارير وتوزيع المسئوليات.

ونلاحظ أن التعريف الشمولي للحاكمية الإدارية يعنى بجميع العمليات والنظم المتعلقة بادارة الشركة والتحكم فيها إضافة إلى الاهتمام بألتزام الشركات بالمعايير والأنظمة والإجراءات التي تحكم العمل وأخيرا الأدوار التي تمارسها الأطراف ذات المصلحة بالشركة والعلاقات بينها.

ومن خلال الجدول المرفق نجد أن مبادئ أو أصول حوكمة الشركات (إن شئت) توضح اهتمامات هذه الحوكمة على مستوى الشركة المساهمة وعلى مستوى الشركات المساهمة كلها وكذلك على مستوى السوق المالي..

٭ ما أهمية «حوكمة الشركات»؟

- حاكمية الشركات تهتم بالتحكم في الشركات من أجل أعادة الثقة في الشركات وفي الاقتصاد الذي يولدها. لذلك تكون الحوكمة من ضمن المعايير الدولية للحكم على الاقتصاد الوطني. في جانب آخر تساهم الحاكمية المنضبطة في ضمان حقوق المساهمين في الشركات ما يساهم في دخول السيولة إلى مثل هذا النوع من الاستثمار مقارنة مع السندات والادخار أو الودائع النائمة في المصارف المحلية والعالمية. وتسهم الحاكمية كذلك في تهيئة الجو لنمو وتعدد الشركات المساهمة التي تعمل في مجالات حيوية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ثم إن حاكمية الشركات تؤسس للكثير من المبادئ والمعايير المهمة في عالم الأعمال مثل المسئولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال والشفافية والنزاهة والافصاح وكل تلك الصفات هامة لبيئة أعمال نموذجية أو كما يقال «مدينة أعمال فاضلة»..

٭ ما الأطراف التي يفترض أن يكون لها علاقة بمفهوم حوكمة الشركات؟

- هي الأطراف التي يهمها موضوع الشركات بشكل عام والمنظمة لعمل الشركات مثل الحكومة (ديوان المراقبة العامة للشركات التي تتملك فيها الدولة ومصلحة الزكاة والدخل والوزارات التي يهمها أمر الشركات خاصة وزارة التجارة والصناعة وغيرها) ثم يأتي جهات أخرى مثل هيئة السوق المالية والغرف التجارية والصناعية وغيرها ولن ننسى المجتمع الكبير الذي يتأثر بعمل الشركات ويهتم بها. ومن ضمن هذه الأطراف المهمة كل من له «مصلحة» في ذات الشركة المساهمة ويسمون «أصحاب المصالح» ومنهم ملاك الشركة المساهمة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملون والموظفون داخل الشركة والمقرضون الأساسيون للشركة والعملاء الخاصون والموردون الذين يرتبطون مع الشركة بعلاقات ومصالح بيع وشراء وغير ذلك. الهدف الاسمى لحوكمة الشركات هو توطين الثقة النظامية لجميع هذه الأطراف والحرص على تحقيق «مصالحها» من الشركة التي تستمر بقوة وتوازن وقدرة على تحقيق «مصلحتها» كذلك وممن ثم الوصول إلى «المصلحة» العامة للجميع.

٭ إلى حد الآن رأينا الأطراف الخارجية والداخلية التي لها علاقة بمفهوم حوكمة الشركات ولكن لم نفهم وجود «بعدين» داخلي وخارجي للحوكمة؟

- في الشركات المساهمة كما هو واقع النظام يضع الناس (الملاك) اموالهم في شركة لا يديرونها لصعوبة أن يقوم كل الناس بإدارة الشركة التي يملكون فيها جزءاً بسيطاً أو حتى جزء مهم. هذا الانفصال ما بين التملك والإدارة (فصل الإدارة عن الملكية) يحتم وجود «منظم» لعمل الشركات المساهمة ليتاكد ان اموال الناس في أيد أمينة وتدار بعدالة وشفافية وليؤكد أن وضع الشركات نفسها وضع نظامي وقانوني. كمثال، عندما وضع الناس اموالهم في المساهمات العقارية بدون وجود «منظم» خارجي وبدون نظام وبدون تنظيم برزت ظاهرة المساهمات العقارية المتعثرة وفقد الملاك أموالهم التي ذهبت إلى جيوب بعض المنتفعين منعدمي الضمير الذين لم يجدوا نظاما يردعهم فولغوا حتى الثمالة ولم يجدوا اجراءات تمنعهم من المماطلة والتسويف والنهب فحولوا «فلوس» المساكين إلى حسابات سرية هنا وهناك. وقد أنتقلت الظاهرة بسرعة لتولع فضائح توظيف الأموال والمساهمات المتعثرة في العطور وسوا والتمور وغيرها. أذن البعد الخارجي لحاكمية الشركات يعنى بوجود منظم أو منظمين خارجيين لعمل الشركات وممارساتها يضعون المزيد من الإجراءات والأنظمة والقوانين للتحكم في الشركات.

مرة أخرى وبسبب انفصال الإدارة عن الملكية يقوم الملاك بتفويض مجلس الإدارة للاشراف على مصالح الشركة الذي يقوم بدورة بتنصيب ادارة تنفيذية لادارة شئون الشركة كاملة وفق شروط وعقود متعارف عليها. من هنا يأتي البعد الداخلي لحاكمية الشركات لضمان درجة من «التحكم» لدى الملاك في أمور الشركة من خلال علاقتهم بمجلس الإدارة وعلاقة مجلس الإدارة بالأدارة التنفيذية وهكذا إلى نهاية الهرم التنظيمي. ولابد أن يأتي هذا التحكم المتدرج بما لا يتعارض مع حرية الإدارة العليا في التصرف وإدارة الشركة بمعنى أن حاكمية الشركات تهتم في بعدها الداخلي بترتيب العلاقات ما بين الملاك المفوضين والجهات الأخرى المفوض لها التي تدير الشركة بالنيابة..

٭ «التحكم» في مفهوم حاكمية الشركات ما هو وكيف يتم تحقيقه؟

- للتحكم في مفهوم حكم الشركات عنصران مهمان: (1) المتابعة والرقابة أو عنصر التفتيش لاكتشاف الانحرافات والتجاوزات و(2) التعديل وتطوير عمل الشركات عن طريق الضبط والتحكم بهدف تصحيح الانحرافات. نلاحظ ان العنصر الثاني يهتم بتطوير وتنمية الشركات وتحسين قدراتها وقراراتها لتجاوز الأخطاء والمشاكل التي تقع فيها في حين يهتم العنصر الأول بالرغبة في اكتشاف التجاوزات ومالم يكن مدعوما بالعنصر الثاني وهو تصحيح ما يتم اكتشافه تكون لدينا حاكمية عرجاء!! وللتحكم بالشركات كذلك نوعان تحكم قبلي وتحكم بعدي. يهتم العنصر القبلي بحشد عدد من القوانين والإجراءات لضبط عمل الشركات والحد من تجاوزاتها ومشاكلها التي تمنع الشركات من التجاوز اما التحكم البعدي فيأتي على شكل قرارات وعقوبات تفرض على الشركات المخالفة لتصحيح اخطائها أو لإعلام الشركات الأخرى بالعواقب المتوقعة للتجاوزات.

من الممكن أن تتوالى خطوات التحكم في الشركات كالتالي:

1- وضع الضوابط والمعايير والقوانين الحاكمة لأعمال الشركات والمنظمة لسوق الأسهم.

2- توفير البيئة المناسبة للرقابة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية للرقابة وكذلك للتأكد من استقلالية المراجعين الداخليين والخارجيين وكفاءة عمل لجان المراجعة إلخ.

3- المتابعة والتفتيش لاكتشاف الانحرافات والتجاوزات مثل التلاعب والتجارة الداخلية للمعلومات والتداولات الغير سليمة والاختلاسات وغيرها.

4- تقدير الانحرافات وتصحيح التجاوزات في عمل الشركات وفي السوق المالي.

ومن الملاحظ أنه يشرف على هذه الخطوات وبدرجات متفاوته جهات عدة لها علاقة بالشركات المساهمة وأعتقد أنه من الأفضل أن توكل جميع هذه الخطوات لجهة واحدة (هيئة السوق المالية). ولنأخذ هذا المثال، التفتيش على الشركات المساهمة التي تملك الدولة فيها نسب ملكية عالية تتم من قبل ديوان المراقبة العامة الذي يرسل مفتشين أو مراجعين بيروقراطيين غير متحفزين وغير محفزين تنتهي الرقابة عندهم الساعة الثانية ظهراً وقد تكتفي بالأوراق الرسمية والكشوفات الموقعة المقدمة من الشركة المراد التفتيش عليها ولكن لنتخيل أن التفتيش تم من قبل جهة قوية ومنظمة ومحترفة مثل هيئة سوق المال؟!

٭ ما المطلوب إذن لتنشيط حاكمية الشركات؟ - اولاً، نحن بحاجة إلى مبادرة حكومية للحاكمية الإدارية على غرار مبادرة الحكومة الإلكترونية ومبادرة حاسب آلي لكل بيت وغيرها. لدينا أسبوع للشجرة وأسبوع أو يوم للتذكير بالرضاعة الطبيعية ولكن لا يوجد اهتمام بموضوع على درجة غاية في الأهمية له تبعات على الاقتصاد الوطني حاضرا ومستقبلا ويمس حقوق الناس وأموال المساهمين في الصميم. كما نحتاج إلى تحرك لتحويل جميع صلاحيات ومسئوليات حاكمية الشركات إلى هيئة سوق المال وإلغاء الأدوار المتداخلة لوزارة التجارة والصناعة وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية. من الواضح أن الحكومة تعقد آمالاً كبيرة على هيئة سوق المال وتثق بها لذلك حولت لها مؤخرا صلاحيات ضبط وتنظيم المساهمات العقارية ونؤمل تحويل المزيد من الأمور المتعلقة بالشركات المساهمة للهيئة وهي جديرة بذلك. كما نلاحظ أن لهيئة السوق المالية «سطوة» على الشركات وهي سطوة محببة تمكنها من التحكم في الشركات وضبط السوق أفضل من غيرها من الجهات البيروقراطية ثقيلة الحركة والمزاج. من جهة أخرى أظهر مجلس هيئة سوق المال نوع من القوة والصرامة في العديد من القرارات والعقوبات المعلنة وكانت صرامة مبررة ساهمت في ضبط الكثير من الممارسات التي تضر الآخرين وتهدد حقوق المساهمين ما يبين أن المكان الطبيعي لحاكمية الشركات يكون في مقر هيئة السوق المالية ولعل الهيئة تجد الفرصة مواتية للبدء في العنصر المعطل من حاكمية الشركات ونعني بذلك العمل الفعلي على تطوير وتنمية الشركات المساهمة وإخراجها إلى آفاق أوسع من الربحية والنجاحات.. تخيل مثلا أنه لاتوجد لدينا «وحدة استشارية» للشركات المساهمة توجهها وتأخذ بأيديها رغم أن هذه الشركات تنام على مليارات الاستثمارات ونجاحها يصب قبل كل شيء في مصلحة الاقتصاد الوطني..

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


مقتطفات من المنتديات





«حاجات غريبة» في سوق الاسهم




يتندر العديد من الكتاب في المنتديات من اشياء غريبة تحدث في سوق الاسهم وتكاد تكون خاصة بالسوق السعودي دون غيره. من ذلك مثلاً الطرائف التي تحدث نتيجة الاتجاه العكسي لحركة الاسهم بعد الاخبار الايجابية كما حدث مع سابك بالذات بداية الاسبوع الفائت حيث اثبت السوق وبشكل قاطع مقولة «اشتر على الاشاعة وبع على الخبر». بعض المساهمين تصله شائعات حول سهم معين فيشتري ويبدأ مباشرة في بناء الاحلام الوردية ولكن.. ما ان يعلن الخبر رسمياً حتى يعود السهم ادراجه بشكل عنيف ويتعلق صاحبنا وتنكسر جرة العسل!! احدهم يكرر ان رد الفعل العكسي الذي يواجه يكون بصورة مختلفة احتار فيها كثيراً.. فهو عندما يشتري سهماً ينخفض سعره بشكل عنيف حتى يمل وساعة يبيعه يقفز السهم عشرات الريالات!! فيردد في داخل نفسه «أتيت للسوق لكي أكد على عيالي فأصبحت أكد على المضاربين من كل شكل ولون»!!.



٭ الحوافز التي لا تنتهي

يبدو ان هناك اناساً متخصصين في المنتديات لحشد الحوافز لأسهم معينة بحيث لا تنقضي عجائبها البتة. غالبا كل سهم في السوق توضع له في المنتديات حوافز بطرق مختلفة لكي تبرر الدعوة للشراء وصعود السعر وكذلك لكي تمنع الصغار من البيع اثناء انخفاض السعر (يعني تعليقة محترمة)!! ومن هذه الاسهم وحوافزها نقرأ عن مكة وجبل عمر، الشرقية الزراعية والاندماج مع الري، بيشة وتقسيم الاسهم، اللجين والشراكة مع سابك، الجماعي والرمل، القصيم الزراعية وقصة كيان، صدق وصحتها في ينساب، المواشي وموضوع ديوان المظالم، الباحة و«مشروع صغير» لا يبرر كل هذا الصعود، مبرد والاسماك وجنون المضاربة الخ!!.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif




خبراء: تراجع الطلب والتوجه نحو تعزيز المخزونات وراء انتهاء موجة ارتفاع أسعار النفط

«أوبك» والاتحاد الأوروبي يبحثان في فيينا اليوم تحقيق استقرار الأسعار

http://www.asharqalawsat.com/2005/12/02/images/economy.336252.jpg



لندن ـ الوكالات: قد يؤذن سعي «أوبك» لتعزيز المخزونات النفطية الى أعلى مستوياتها في سنوات بانتهاء موجة ارتفاع أسعار النفط المستمرة ولكن من المستبعد أن يدفع الأسعار نحو الانهيار.


وقول المحللون ان حقيقة أن الطلب كان وراء ارتفاع أسعار النفط الى مثليها خلال العامين الماضيين تعني أن السوق ستحتفظ بقوتها نسبيا. وذكرت وكالة «رويترز» أمس الى ان رئيس «أوبك» ووزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح قد صرح اوائل الاسبوع الى «ان المنظمة تستهدف وصول مستوى المخزونات الى ما يغطي 56 يوما من الطلب وذلك في محاولة لتأمين الدول المستهلكة هذا الشتاء».

وكانت «أوبك» قد وصفت في السابق هذا الغطاء بأنه مبالغ فيه وقالت انه يتيح مجالا لزيادة هائلة في مخزونات الدول المستهلكة.

ويقول كريغ بننغتون مدير ابحاث الطاقة العالمية في مؤسسة شرودرز «اذا كانوا يستهدفون فعلا تغطية 56 يوما من الطلب المستقبلي فسيوازي هذا سعرا قدره 25 دولارا للبرميل من خام برنت». لكن بعيدا عن التوقعات بأن «أوبك» ستتحرك لخفض الإمدادات اذا كانت هناك بوادر على انهيار السوق يقول المحللون إن عوامل أخرى ستحد من هبوط في الأسعار.

ويقول ايفان سميث من«يو.اس غلوبال انفستورز» المتخصصة في ادارة مجموعة من الصناديق الاستثمارية ومقرها تكساس«اذا كان بإمكان «أوبك» فعليا تعزيز مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصل الى ما يغطي استهلاك 56 يوما، فان أسعار النفط قد تهبط عن مستوياتها الحالية، ولكن لا اعتقد أننا سنرى انهيارا الى مستوى عشرة دولارات للبرميل مثلما حدث في عام 1999». وأضاف «المسألة هي اننا في دورة يقودها الطلب وهو ما سيدعم الاسعار عند مستويات مرتفعة». ورغم بعض عمليات البيع على المكشوف يشير سميث الى انه لم يحدث تحول ملموس الى شراء اصول اخرى.

وقال «لم نلحظ أي تحول ملموس الى أي اصول اخرى. اسواق الاسهم والدخل الثابت لا تزال مضطربة.. وقطاع العقارات بدأ يهدأ». وقالت ديبورا وايت من «اس. جي. كوموديتيز» في باريس إن ارقام «اس. جي» تشير الى أن المستوى المستهدف لزيادة المخزونات الى ما يغطي احتياجات 56 يوما، سيتحقق بحلول مايو (ايار) من العام المقبل اذا حافظت «أوبك» على طاقتها الانتاجية عند المستويات الحالية حول 30 مليون برميل يوميا.

وجادلت وايت بأن زيادة المخزونات أمر ضروري لإعادة التوازن بين مخزونات الخام المتزايدة والإمدادات المحدودة نسبيا من المنتجات المكررة في ضوء النقص المزمن في الاستثمارات في الطاقة التكريرية والمشاكل التي تعرضت لها طاقة التكرير الأميركية بسبب الأعاصير في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت وايت «إنهم في اوبك يبدون استعدادهم لتلبية احتياجات السوق بأقصى ما بوسعهم. قبل عام تقريبا كانوا يقولون ان المستوى المستهدف هو تغطية احتياجات ما بين 52 و54 يوما. لكن هذا لا ينفع اطلاقا. أعتقد ان الاجراء لا يجدي الا عندما يكون هناك توازن بين العرض والطلب».

الى ذلك ينتظر ان يجتمع اليوم الجمعة مسؤولون من الاتحاد الاوروبي ومن الدول المنتجة للنفط للتوصل الى السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة في ضوء الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب.

ويجيء الاجتماع قبل المؤتمر الوزاري المقرر ان تعقده منظمة «أوبك» في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي والذي يرجح أن يتفق فيه الوزراء على ابقاء الانتاج بدون تغيير للمساعدة في زيادة المخزونات لدى الدول المستهلكة وخفض الأسعار.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الاجتماع الذي يعقد اليوم بمقر «أوبك» في فيينا هو الجلسة الوزارية المشتركة الثانية التي تبحث مخاوف المنتجين والمستهلكين. وعقد الاجتماع الأول في يونيو (حزيران) في بروكسل.

وقال اندريس بيبالغس، مفوض شؤون الطاقة بالاتحاد الاوروبي «هدفنا المشترك هو زيادة الشفافية والاستقرار والقدرة على التوقع في سوق النفط العالمية». وأضاف أن الاجتماع سيبحث التطورات في الأسواق والقرارات التي اتخذها الجانبان منذ يونيو(حزيران).

ويبلغ إنتاج «أوبك» نحو 30 مليون برميل يوميا منذ أشهر وذلك بهدف خفض الأسعار التي بلغت مستوى قياسيا عند 70.85 دولار للبرميل من الخام الأميركي في نهاية أغسطس (آب).

وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين الى نحو 57 دولارا للبرميل اليوم. وقال متحدث باسم «أوبك»: «سنناقش الوضع في سوق النفط ومسائل تتعلق بالحوار والتفاهم». وسيمثل «أوبك» رئيسها الشيخ أحمد الفهد الصباح وزير الطاقة الكويتي، ووزير النفط النيجيري ادموند داوكورو الذي سيصبح رئيسا العام المقبل، بالاضافة الى عدنان شهاب الدين القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة. ومن المتحدثين من الجانب الاوروبي وزير الطاقة البريطاني مالكوم ويكس بالاضافة الى بيبالغس.

ويتعرض الوزير البريطاني لضغوط بعد أن أصبح الغاز في بريطانيا أغلى وقود في العالم مما أثار نقاشا بشأن ما اذا كان على بريطانيا بناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية لمواجهة الطلب في المستقبل.

على صعيد آخر ذكرت وكالة «د.ب.أ» أن الامانة العامة للبلدان المصدرة للبترول (أوبك) أعلنت أمس في فيينا أن سعر برميل النفط الخام من إنتاج دول المنظمة قد انخفض لأقل من 50 دولارا.

وأضافت الامانة أن متوسط سعر البرميل بلغ أمس الاربعاء 49.69 دولار بانخفاض قدره 9 سنتات عن يوم الثلاثاء الماضي.

الجدير بالذكر أن وزير البترول السعودي، على النعيمي، صرح قبل أيام أن المنظمة لا تفكر حاليا في خفض حصص الإنتاج رغم تراجع الأسعار العالمية، وأشار إلى اهتمام وزراء النفط في منظمة «أوبك» بالحفاظ على السعر واعتداله.

الى ذلك أشارت «رويترز» الى أن مكتب الإحصاء النرويجي صرح أمس بأن الاستثمارات في قطاع الطاقة في البلاد «ستصل الى مستويات قياسية في العام المقبل بفضل ارتفاع أسعار النفط وازدهار الاقتصاد المحلي وتجاوز الإنفاق المحدد للمشروعات». ورفعت النرويج توقعاتها للاستثمار في النفط والغاز في عام 2006 الى 92.8 مليار كرونه (13.86 مليار دولار) من التقدير السابق البالغ 87.2 مليار كرونه. ويمثل قطاع البترول نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للنرويج. ومن المتوقع ارتفاع مخصصات التنقيب في استثمارات العام المقبل الى 12.2 مليار كرونه من 7.1 مليار هذا العام. والنرويج هي ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وفي عام 2002 استثمرت الشركات 54 مليار كرونه في قطاع الطاقة. وبعد عامين ارتفعت الاستثمارات الى 71.5 مليار كرونه، ومن المتوقع أن تصل هذا العام الى 87.1 مليار كرونه بانخفاض محدود عن التقدير السابق.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif


السوق السعودية تنهي هذا الأسبوع مستقرة وسهم الراجحي يرتفع 37%

البورصة الكويتية تستمر في تأرجحها > قطاع البنوك يقود الأسهم الأردنية للارتفاع

http://www.asharqalawsat.com/2005/12/02/images/economy.336277.jpg



الكويت: «الشرق الأوسط» المنامة: سلمان الدوسري القاهرة: صلاح صبح الدار البيضاء: لحسن مقنع
أبها: علي البشري ـ دبي: عصام الشيخ ـ عمان: محمد علاونة > الاسهم السعودية: أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع دون أي تغيير يذكر مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي حيث أغلق المؤشر الأسبوعي عند 16339 نقطة وكان أداء السوق خلال هذا الأسبوع قد شهد تذبذبا محدودا بعد أن واصل المؤشر ارتفاعه التدريجي حتى منتصف الأسبوع مسجلاً 16430 نقطة يوم الاثنين الماضي كأعلى قيمة إغلاق له مدفوعاً بارتفاع قطاعي البنوك بقيادة سهم «الراجحي المصرفية الذي ارتفع بنسبة 37 في المائة خلال شهر نوفمبر بدون وجود مبرر لهذا الارتفاع الكبير كما يرى التقرير الأسبوعي لمركز بخيت للاستشارات المالية مع العلم أن سعر السهم لم يرتفع بأكثر من 10 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الاول) بعد إعلان الشركة لأرباح الربع الثالث 2005، فيما تراجع المؤشر بعد ذلك متأثراً بعمليات جني أرباح تركزت على الأسهم القيادية بشكل خاص لينهي الأسبوع على هذا المستوى. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 99.1 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 125.7 مليار ريال مقابل 132.4 مليار ريال للأسبوع الماضي.


وقد استحوذت أسهم «سابك» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من قيمة التداول في السوق بنسبة بلغت 5 في المائة تلاها أسهم «الباحة» بنسبة 4 في المائة لكلا منهما. وصعدت خلال الأسبوع أسعار أسهم 42 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «الراجحي» و «السعودي الفرنسي» بنسبة 3.7 في المائة و 2.1 في المائة على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي الأسمدة و السعودي البريطاني بنسبة 2.3 في المائة 2.1 في المائة على التوالي. من جهة اخرى قرر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي إخضاع كافة المعاملات المصرفية الخاصة بالشركة لأحكام الشريعة الإسلامية، وسيكون من آثار هذا القرار تسديد جميع القروض غير الخاضعة لهذه الأحكام بنهاية يوم أمس. عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير جمعيتها العامة العادية السادسة عشرة يوم. وأقرت جمعية مكة للإنشاء والتوزيع توزيع ربح 6 ريالات للسهم الواحد.

> الاسهم الكويتية: استمرت البورصة الكويتية في تذبذبها للأسبوع الثاني على التوالي فبعد أن حقق المؤشر انتعاشا ملحوظا في بداية الأسبوع أغلق في نهايته على تراجع قدره 19.6 نقطة ليقفل عند مستوى 11869.1 نقطة. وبالرغم من التراجع في أداء المؤشر إلا أن حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة ارتفعت في نهاية الأسبوع لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 276 مليون سهم بقيمة نحو 184.3 مليون دينار موزعة على 12356 صفقة نقدية.

وتراجعت مؤشرات خمس قطاعات من أصل ثمانية ليسجل مؤشر قطاع الاستثمار أدنى مستوى لينخفض بمقدار 68.9 نقطة. واستأثر قطاع الاستثمار على ما نسبته 38.9 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة وعلى ما نسبته 36.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 107.5 مليون سهم بقيمة نحو 67 مليون دينار موزعة على 3843 صفقة نقدية. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 87 مليون سهم بقيمة نحو 37.4 مليون دينار موزعة على 3201 صفقة نقدية. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 26.7 مليون سهم بقيمة نحو 32.9 مليون دينار موزعة على 2600 صفقة نقدية.

> الاسهم الاردنية: قاد قطاع البنوك في بورصة عمان تعاملات أمس وعلى رأسه سهم البنك العربي الذي أغلق عند مستوى 72.5 دينار (102.4 دولار بصعود نسبته 0.8 في المائة». وتبع «العربي» أسهم 8 بنوك اخرى والتي عززت من مؤشر القطاع بحجم تداول تجاوز 17 مليون دينار مما دفع بالمؤشر القياسي العام للاسعار لتحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي وبلغ مستوى 9090 نقطة. وقال وسطاء في السوق أن حالة ترقب تخيم على التعاملات بانتظار مؤشرات جديدة في اطار اعلان الشركات عن مكاسب للعام الحالي من جهة أو تسريبات انباء بدخول عدد من الشركات في شراكات مع مستثمرين عرب كان انعكس على اسهم العقار والخدمات، مثل شركات «تطوير الاراضي» و «التجمعات الاستثمارية» «وزارة للاستثمارات» رغم انها من الشركات الصغيرة. وبدا واضحا اقبال المتعاملين على شركات الخدمات، وخصوصا تلك الناشطة في محافظها الاستثمارية بعد ان تراجعت اسهم تلك الشركات بداية الاسبوع نتيجة عمليات بيع لجني ارباح واصبحت الآن مغرية للشراء. وطرأ ارتفاع طفيف على حجم التداول الاجمالي وبقي دون المعدل اليومي والبالغ 100 مليون دولار وبلغ امس 75.6 مليون دينار بعد تداول 12.2 مليون سهم، نفذت من خلال 12450 عقداً. ومنذ فترة تجاوز عدد الاسهم الرابحة عدد الخاسرة، حيث اغلقت اسعار اسهم 82 شركة على ارتفاع بينما تراجعت اسعار اسهم 42 شركة من اصل 136 شركة تم تداول اسهمها. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي عمان للتنمية والاستثمار بنسبة 5.00% والشرق الاوسط للتأمين بنسبة 5.00% بندار للتجارة والإستثمار بنسبة 5.00%, الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.97% وتطوير وتصنيع واستثمار المباني بنسبة 4.94%. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العقارية الاستثمارية/عقاركو بنسبة 4.48%, الواحة للتأمين بنسبة 4.26% رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة 3.74% الكابلات الأردنية الحديثة بنسبة 3.33% والمركز العربي للصناعات الدوائية بنسبة 3.31%.

> الأسهم البحرينية: اقتربت الأسهم البحرينية من كسر حاجز 2200 نقطة نزولا عن مواصلة مسارها في الهبوط، وبالتالي فقدت غالبية مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي عندما ارتفعت أكثر من 5% من قيمة المؤشر، وبعد أن ساد شعور بالتفاؤل أوساط المستثمرين بتوالي الارتفاعات ولحاق البورصة البحرينية بنظيراتها الخليجية، عادت الأسهم أدراجها إلى نقاطها السابقة كاسرة نقاط الدعم التي حققتها طوال الأسبوع الماضي.

وأمس أغلق المؤشر بانخفاض حوالي 21 نقطة بتغيير 0,95-% وسجل المؤشر 2217,83 نقطة، وتم تداول أكثر من 8.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 76 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار والتي بلغت نسبته 86% من القيمة الإجمالية للتداول، واستحوذت على تداولات أمس الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع من حيث القيمة التي بلغ قدرها مليونا و127 ألف دينار أي ما نسبته 81 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 8 ملايين و50 الف سهم، وجاء في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات بقيمة قدرها 49 ألفا و 914 دينارا أي ما نسبته 4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 43 و 665 ألف سهم. كما تم أمس تداول أسهم 13 شركة، انخفضت أسعار 10 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالها السابق.

> الأسهم الإماراتية : حافظت التداولات الإجمالية في سوق الأسهم الاماراتية الأسبوع الماضي على مستوياتها للأسبوع السابق بتحسن طفيف بلغ 0.3% إلى 8.157 مليار درهم مقارنة بـ 8.130 مليار للأسبوع الذي قبله، وبمعدل تداول يومي 1.359 مليار درهم مقابل 1.355 مليار درهم للأسبوع الذي قبله. وخسرت الاسهم الاماراتية خلال الاسبوع 11.2 مليار درهم (3 مليار دولار تقريبا) حيث انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 1.3% الى 830.4 مليار درهم. وقال محللون أن توزع التداولات الإجمالية الأسبوعية عاد ليتسع بين سوقي ابوظبي ودبي، فقد تركزت التداولات في سوق دبي المالي بنسبة 71.8% من إجمالي التداولات الأسبوعية مقابل 28.2% منها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث كان لارتفاع التداولات على سهم شركة إعمار العقارية الفضل بذلك كون التداولات على السهم تجاوزت 2.1 مليار درهم لوحدها. وذكر زهير الكسواني من مركز الشرهان للاسهم ان وصول الاسعار الى مستويات منخفضة بداية الاسبوع كان نابعا من حالة نفسية سيطرت على المساهمين خشية حدوث تصحيح سعري قاس يطيح بمكاسبهم السابقة فعمد البعض الى عمليات تسييل لتحقيق ارباح فعلية بالاضافة الى توقع البعض استرجاع ما باعوه بأسعار اقل. وقال محمد علي ياسين مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات أن 74.6% من إجمالي التداولات تركزت في قطاع الخدمات، وما نسبته 21.4% في قطاع البنوك، ونسبة 4% في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 58% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا. وقال إن الهبوط السعري للأسهم خلال الأسبوع الماضي كان من أصعب الأسابيع التي مرت على المستثمرين منذ هبوط شهر يوليو الماضي حيث انخفض معدل المؤشرات السعرية للسوقين بنسبة 15% قبل الأربعاء والخميس اللذين شهدا ارتدادا سعريا بنسبة 3% تقريبا لمعظم الأسهم هدأت من روع صغار المستثمرين منهم وطمأنت الآخرين الى أنه رغم حركة التصحيح السعري التي يمر بها السوق إلا أن المستثمر الواعي الذي ليست عليه أية ضغوط للبيع في الوقت الحالي.

وقال إن سوق الأسهم المحلية يوفر الآن فرصا استثمارية للمستثمر المتوسط الآجل بعائد نسبته 20% تقريبا خلال الفترة القادمة في ظل استقرار العوامل الاقتصادية المؤثرة الأخرى.

واشار الى ان المضارب اليومي يأخذ مخاطرة كبيرة هو مسؤول عنها كونه اختار اللعب بأموال لا يملكها وبفترة زمنية لا تسمح له بالتعويض في حال كانت اختياراته خاطئة، وبالتالي عليه أن يتعقل في قراراته ويستفيد من فترة التصحيح الحالية بإعادة ترتيب محفظته وعدم المجازفة بخسارتها في المستقبل. وقد ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي الى 8.4 مليار درهم بنسبة 9.6% بمتوسط تداول يومي بلغ 1.4 مليار درهم. وبلغت القيمة السوقية لأسهم 78 شركة اماراتية مدرجة في السوق 830.4 مليار درهم بانخفاض 11.2 مليار درهم وبنسبة 1.3%. > الأسهم المصرية: بدأت البورصة المصرية أمس في استعادة بعض خسائرها التي منيت بها مع الإعلان عن الاكتتاب في أسهم المصرية للاتصالات وفاجأ مؤشر هيرمس القياسي، المتعاملين وغير اتجاهه الهبوطي وارتفع بنسبة 0.9% مسجلاً 49122 نقطة مقابل 48665 في إقفال أول من أمس. وفي الوقت نفسه ظل حجم التداول عند نفس مستواه المنخفض وسجل 428 مليون جنيه (74.4 مليون دولار).

وأرجع مراقبون تغيير السوق لاتجاهه الهبوطي إلى توقف عمليات «التسييل» التي كانت قد بدأت قبل أسبوعين لتوفير الأموال اللازمة للمشاركة في اكتتاب «المصرية للاتصالات»، خاصة أن الاكتتاب نجح في اجتذاب شرائح وفئات جديدة من المستثمرين إلى السوق، وفي الوقت نفسه ظهرت قوى شرائية «ذكية» انتهزت فرصة وصول أسعار الأسهم لمستويات متدنية وراحت تشتريها انتظاراً لانتهاء الاكتتاب يوم الأربعاء الماضي، وعودة المكتتبين لاستثمار فروق التخصيص في السوق مرة أخرى ما سيؤدي بالضرورة لاشتعال الأسعار.

وعزز من اتجاه المستثمرين للسوق مرة أخرى عدم يقين البعض من جودة طرح «الاتصالات» وإمكانية تحقيقه أرباحا خيالية كما جرى في اكتتابات سابقة، خاصة أن سعر الطرح يعد إلى حد كبير مرتفعاً، ما تسبب في اقتراب مضاعف ربحية سهم الشركة من المتوسط المتعارف عليه في السوق.

ولوحظ أن كل الأسهم غير النشطة باستثناء العز لحديد التسليح ارتفعت بنسبة 5% (الحد الأقصى) فيما شهد سهم «العز» مبيعات مكثفة دفعته للانخفاض بعد أسابيع من الصعود المتواصل. وعاد نجم العربية لحليج الأقطان للسطوع مرة أخرى وارتفع من 15.4 جنيه أول من أمس إلى 16.2 جنيه أمس وارتفع سهم «بولفارا» 6% إلى 10.42 جنيه.

> الأسهم المغربية : عرفت سوق الأسهم المغربية خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا قويا في حجم الرواج مقارنة مع الأسابيع الماضية. وبلغ حجم التداول في سوق التجزئة 1.78 مليار درهم (197 مليون دولار)، مسجلا زيادة بنسبة 115% مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأرجع محللون ماليون هذا الارتفاع إلى قيام المتعاملين بعمليات بيع وإعادة شراء الأسهم تحسبا لإمكانية إقدام السلطات المالية المغربية على فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل بالأسهم المغربية ابتداء من السنة المقبلة بعد أن كانت معفية في السابق.

وكسب المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» خلال الأسبوع الأخير 1.15% ليرفع مستوى إنجازه السنوي إلى 22.96%، إذ عرف الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 37 شركة فيما انخفضت أسعار 14 شركة وبقيت أسعار أسهم 5 شركات ثابتة. وواصلت أسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة صعودها بنسب قوية، إذ ارتفع سعر أسهم «دياك سلف» بنسبة 27.57% ليبلغ مستوى إنجازها السنوي 449.28%، وارتفعت أسهم «اب مغرب كوم» للبرمجيات والخدمات المعلوماتية بنسبة 22.22% خلال الأسبوع، وشركة «وراقة تطوان» التي ارتفعت خلال الأسبوع بنسبة 20.79% معززة بذلك إنجازها السنوي القياسي والذي بلغ 975% في نهاية الأسبوع الأخير مقارنة مع بداية العام.

وأنهت سوق الأسهم المغربية شهر نوفمبر مرتفعة، إذ بلغت مكاسب مؤشر «مازي» خلال هذا الشهر 5.34% إذ ارتفعت خلال الشهر أسعار أسهم 50 شركة، وانخفضت أسعار 4 شركات فيما بقيت أسعار أسهم شركتين مستقرة. وتجاوزت نسبة الارتفاع 10% بالنسبة لأسهم 24 شركة فيما ارتفعت أسعار 9 شركات بنسب تتجاوز 30% خلال الشهر. وبلغ رقم معاملات سوق التجزئة للأسهم المغربية خلال شهر نوفمبر 3.74 مليار درهم (416 مليون دولار)، إذ تم خلال الشهر التداول في 8.57 مليون سهم. وتصدرت أسهم «اتصالات المغرب» وأسهم «التجاري وفا بنك» وأسهم «البنك المغربي للتجارة الخارجية» وأسهم «صوناسيد» وأسهم «أونا» قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال شهر نوفمبر الماضي.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif


انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.. مكاسب حالية وتحديات مستقبلية



أثبتت الدراسات أن الاقتصادات المفتوحة تتفوق على المغلقة، وان الأسلوب الأنسب للتعامل مع تحديات هذا العصر هو التكتلات والاندماج في المنظومة الدولية. نتائج هذه الدراسات تتناغم مع تقرير أصدره البنك الدولي حول الشرق الأوسط تحت عنوان «التعاطي مع العالم»، مفاده أن الطريقة الأنسب التي يمكن لدول المنطقة اتباعها لمواجهة تحدي خلق فرص العمل هي تعجيل اندماجها التجاري والاستثماري في العالم. ويسلط التقرير الضوء على أن ازدياد الصادرات غير البترولية ووجود مناخ استثماري أفضل من شأنهما أن يزيدا بشكل كبير الاستثمار المحلي الخاص في السلع والخدمات المتاجر فيها، فضلا على ان تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة قد يرتفع ليصبح خمسة أو ستة أضعاف. وبما أن العالم تحول إلى قرية صغيرة فإن التقوقع والانغلاق وسيلة ناجحة على المدى القصير والقصير جدا، ولكن لنتائج إيجابية على المدى الطويل فإنه لا مفر من الاندماج والانخراط في المنظومة الدولية لتصبح جزءا منها. وبالتالي فإن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي تقوم بالإشراف على ادارة النظام التجاري العالمي الهادف إلى تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق الجمركية وتنقل السلع بسلاسة وتأمين حرية السوق، يعتبر خطوة مهمة لنتعايش مع الآخر سواء اقتصاديا أو فكريا ولنكون عضوا فعالا في الاقتصاد الدولي. وفي اعتقادي فان هذه المنظمة، التي افرزها النظام العالمي الجديد، مساهمة في إرساء الأمان والثقة للمصدرين والمستوردين وذلك بسبب الأنظمة والقوانين الشفافة الملزمة قانونيا والتعرفات المقيدة، المدعومة بتشريعات ملزمة لتسوية النزاعات. كما ان لوجود هذا النظام تأثيرا وقائيا استباقيا، إذ انه يجعل الحكومات تفكر أكثر من مرة قبل التدخل جزافا في السياسة التجارية لتحقيق مكاسب سياسية على المدى القصير أو لاستخدام السياسة التجارية كأداة لإحراز أهداف أخرى في سياستها الخارجية. إن انضمام السعودية لم يكن مهمة سهلة، فقد استغرق الامر 12 سنة من المفاوضات شهدت أخذاً وعطاءً. وكانت مفاوضات الغاز آخر العقبات حيث عملت بعض الدول الأوروبية على عرقلة انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، كون بعض الدول الأوروبية تطالب بتحديد أسعار الغاز وأن لا تكون الأسعار تفضيلية، ولكن دور الفريق المفاوض، وخصوصا الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الذي تمكن من إقناع الدول التي تم التفاوض معها بسياسة تسعير الغاز التي تتبعها السعودية في ما يتعلق بسوائل الغاز والتي تعتمد على أسس تجارية تتوافق مع متطلبات المنظمة، دورٌ أساسي في تجاوز هذه العقبة.


وبلا شك إن لهذا الانضمام فوائد ملموسة حيث سيساهم في تنشيط القطاع الخاص، ويحقق التنوع في الاقتصاد المحلي، كما انه يساعد على تأمين مزيد من فرص العمل لليد العاملة المتنامية، فضلا على أنه سيجعل البيئة الاقتصادية أكثر إغراء للاستثمار فيها وأكثر ديناميكية وفعالية. وعلاوة على ذلك، ستستفيد الصناعات المنتجة للسلع من تزوّدها بمواد أرخص ثمنا وذلك من خلال تذليل معوقات تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وبصفة خاصة صادرات البتروكيماويات واتخاذ اجراءات مضادة للإغراق. اضافة الى ذلك فان المستهلك من أكثر المستفيدين من هذا الانضمام حيث ستتوفر خيارات أكبر أمامه من السلع والخدمات بأسعار أكثر انخفاضا وجودة أعلى.

وعلى الجانب الآخر هناك تحديات ستواجه السعودية على اثر هذا الانضمام، فالمنافسة ستزداد للمنتجات الوطنية وذلك بسبب توفر المنتج الأجنبي بأسعار منافسة وجودة عالية، وتخفيض الإعانات والدعم سيؤثر على المنتجات المدعومة من الحكومة وسيقلل من إنتاجها، ومن أكثر القطاعات التي ستتأثر سلبا من هذا الانضمام قطاع الخدمات حيث سيؤدي فتح المجال للاستثمارات الأجنبية إلى زيادة حدة المنافسة على نحو تدريجي في ظل دخول الشركات الأجنبية، وهذا يتطلب استعدادا فكريا وتقنيا للمنافسة.

كي نتجاوز تحديات الانضمام، ونستفيد من مكاسبه، علينا أن نستمر في الإصلاح والتطوير لننزع الفكر التقليدي وإحلاله بفكر غير نمطي وذلك عن طريق تنمية العقول البشرية عن طريق الندوات والمؤتمرات المتخصصة في آثار هذا الانضمام وانعكاساته على الفرد والأنشطة الاستثمارية.

كما ان علينا أن نعد العدة بتنمية الكفاءات البشرية عن طريق التدريب والمتابعة الدورية لمخرجات التعليم ومناسبتها لسوق العمل. وإنْ كنا اتفقنا على أن مسيرة الانضمام ساهمت في تطوير الأنظمة والتشريعات القانونية بالسعودية، فإن هذا لا يكفي، فوتيرة التطور التجاري والحراك الاقتصادي الدولي تتسارع، وهذا يدفعنا إلى مزيد من الإصلاح حيث لا يمكن جني ثمار فوائد التجارة الحقيقية إلا إذا رافقتها إصلاحات داخلية.

* باحث اقتصادي سعودي ـ لندن kalharthi@**********

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif



خبير قانوني: السعودية ستكون حاضنة لاستثمارات ضخمة بعد الانضمام للتجارة العالمية

د. خالد النويصر يتحدث لـ"الشرق الأوشط" حول آثار الانضمام في ظل مسيرة الإصلاحات الاقتصادية

http://www.asharqalawsat.com/2005/12/02/images/economy.336269.jpg




محمد الشمري
سلط المحامي الدكتور خالد النويصر، الأضواء على الأبعاد القانونية لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في حوار أجرته {الشرق الأوسط} معه في جدة، مشددا على أن النتائج الإيجابية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تكللت بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وأوضح من ناحية قانونية، أن نظام فض المنازعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، هو المرجع الأساسي لحل الخلافات وتوفير الثقة للنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن معاهدة نيويورك المتعلقة بتبادل الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الموقع عليها من قبل المملكة، تُعد إطاراً لحل كافة الخلافات التي يمكن أن تنشب بين البعض من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. وأبان الى ان المستجدات والتأثيرات التي ستنعكس على قضايا حقوق الملكية الفكرية والضمانات والإجراءات القانونية التي تقدمها المنظمة، حيال كافة انتهاكات تلك الحقوق، كما أشار إلى الانعكاسات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي، التي ستصحب عملية انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية. وقدم النويصر بعض الإرشادات لرجال الأعمال السعوديين، من خلال وقوفهم على كافة الجوانب القانونية والاقتصادية، وغيرها قبل إقدامهم على أية نشاطات أو مشروعات اقتصادية مع رجال الأعمال أو الشركات الأجنبية.


> القارئ العادي يحتاج إلى نبذة عن الجانب القانوني لهذه المنظمة العالمية واتفاقيتها.. ما تعليقكم؟

ـ على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية، هي الجهة التي تنظم وتحكم عمليات التجارة الدولية، إلا أنها تُعد كذلك إطاراً قانونياً مؤسسياً لنظام التجارة متعدد الأطراف، يبذل مساعيه في سبيل وضع وإرساء الالتزامات التعاقدية الأساسية المثلى، التي تحدد للحكومات الكيفية التي يتم على ضوئها صياغة وتنفيذ الأنظمة والضوابط التجارية، وإلى جانب ذلك يمكن اعتبار المنظمة المعنية منتدىً عالمياً يأخذ على عاتقه تطوير العلاقات التجارية بين الدول، من خلال تلاقح الرؤى والمفاوضات والأحكام القضائية للمنازعات التجارية.

وتُعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية، عقداً ملزماً يضم عدداً من الدول وتشتمل الاتفاقية على (38) مادة، إلى جانب مجموعة أخرى من القوانين المكملة والملحقة بالاتفاقية والتي ترتكز على عدة محاور أساسية أهمها:

1ـ القواعد التي اتفقت عليها كافة الأطراف لتنظم وتحكم العملية التجارية بين الدول.

2ـ ملتقى دولي عام وجامع للمفاوضات التجارية.

3ـ محكمة دولية يمكن من خلالها تسوية الكثير من النزاعات التجارية التي قد تنشب بين الدول الموقعة على اتفاقية المنظمة. أما الهيئة الرئيسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، فتسمى جمعية الأطراف المتعاقدة، كما أن للاتفاقية مجلساً للنواب مناط به معالجة المسائل الروتينية والأمور المستعجلة التي تعرض عليه خلال العام، أما المسائل والقضايا الفردية الأخرى، فهي من صميم اختصاص لجان حل المنازعات التي تقوم بدراستها والتوصية بشأنها بما تراه من حلول وأحكام لمجلس النواب. وتتمحور أبرز أهداف اتفاقية هذه المنظمة الدولية في العمل على توفير بيئة مستقرة وسليمة للتجارة الدولية، مع السعي لتحريرها من كافة قيودها على اعتبار أن وجود البيئة الملائمة لانطلاقة التجارة الدولية، سوف يدفع بلا شك من وتيرة ازدهار الاقتصاد العالمي، إلى جانب أن المرتكزات التي قامت عليها اتفاقية المنظمة الدولية، تعتبر أن أنظمة الحماية الجمركية وسياسات الدعم وإغراق الأسواق بالبضائع زهيدة الأسعار، ما هي إلا عوامل تقف حجر عثرة أمام عملية تنمية وازدهار التجارة العالمية، ومن هذه الزاوية تركز اتفاقية المنظمة جهدها على إزالة مثل هذه العوامل المعوقة لانطلاقة التجارة الدولية.

> في رأيكم، ما هي أبرز الخطوات الإصلاحية القانونية التي اتخذتها المملكة، والتي أهلتها للانضمام لهذه المنظمة العالمية؟

ـ المملكة تسير على مبدأ الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة، وهي من أهم مبادئ المنظمة الدولية، وعلى ضوء ذلك اُتخذت عدة خطوات إصلاحية كبيرة، كان من أهمها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الكثير من الهياكل الاقتصادية الكبيرة والفعالة، أعقبها إصدار الكثير من الأطر القانونية العملية كإصدار نظام السوق المالية وإصدار النظام الجديد للاستثمارات الأجنبية، الذي فتح الباب أمام حرية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة، وأعطى المستثمرين الأجانب امتيازات كثيرة، إلى جانب تعديل الكثير من الأنظمة التجارية الأخرى.

كما تمت عملية تخصيص بعض شركات القطاع العام وتخفيض ورفع الدعم عن الكثير من السلع، وتخفيض التعرفة الجمركية وغيرها من الكثير من الإجراءات القانونية والاقتصادية المهمة، وما زالت هنالك خطوات كثيرة لاحقة يتوقع أن تتم، ولكن يؤمل التسريع فيها.

وواكب هذه الخطوات الكبيرة صدور العديد من الأنظمة التي تنظم وتحكم إطار عملها. ورغم أن لهذه الإصلاحات شقاً اقتصادياً، إلا أنها تعتبر خطوات إصلاحية قانونية، ذلك أن الجانبين الاقتصادي والقانوني، هما في نهاية المحصلة، وثيقا الصلة ومكملان لبعضهما البعض، بل أنهما وجهان لعملة واحدة. > ما هي المرجعيات التي تحتكم إليها الدول الأعضاء في حال نشوب النزاعات بينها؟ وما هي أهم المراحل القانونية لحل تلك النزاعات؟

ـ طبقاً لما نص عليه التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم فض المنازعات التجارية بين أعضاء المنظمة العالمية، فإن نظام فض المنازعات فيها هو المرجع الأساسي لحل الخلافات وتوفير الثقة للنظام التجاري متعدد الأطراف. ويلتزم أعضاء المنظمة العالمية بعدم اتخاذ أي إجراء من طرف واحد، ضد ما يمكن أن يُعتبر إخلالاً في قواعد التجارة، ويحتكمون إلى ذلك النظام ويقبلون بقواعده وأحكامه وقراراته.

ويمتلك جهاز فض المنازعات وحده السلطة لتأسيس هيئة لحسم المنازعات، وتبني قرارات الهيئة وتقارير الاستئناف ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات واعتماد أي إجراء في حال عدم تنفيذ تلك التوصيات. وتهدف آلية فض المنازعات للتحقق من الحل الإيجابي للخلاف وتشجيع الوصول إلى حل مرضٍ للمشكلة من قبل الطرفين، بحيث يكون منسجماً مع شروط المنظمة. أما أهم المراحل القانونية لحل تلك النزاعات، فتبدأ بالمرحلة الاولى المتعلقة بالمشاورات الثنائية بين الطرفين المتنازعين، وفي حال الفشل وبموافقة الطرفين، يُرفع النزاع للأمين العام للمنظمة لبذل مساعي التوفيق والوساطة بين الطرفين. وفي حال فشل المشاورات في الوصول إلى حل بعد 60 يوما، فيستطيع المدعي الطلب من جهاز فض المنازعات تأسيس هيئة لفحص تلك الحالة، ويكون تأسيسها تلقائياً ويتم تحديد أعضائها واختصاصاتها بطريقة مباشرة، فمن خلال التفاهم يتم تحديد تلك الاختصاصات التي تعمد الهيئة بفحص الإدعاء على ضوء الاتفاقية المعنية، والقيام بالاستنتاجات التي تعين جهاز فض المنازعات.



> في حال نشوب خلافات تجارية بين بعض رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب، ما هي في رأيكم المرجعيات والآليات التي يمكنها الفصل في تلك الخلافات؟

ـ كما تعلم فإن معاهدة نيويورك المتعلقة بتبادل الاعتراف، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والموقع عليها من قبل المملكة، منحت نوعاً من الثقة والارتياح للمستثمرين الأجانب إلى جانب الفوائد القانونية الأخرى لرجال الأعمال السعوديين، فقد ساعدت في إيجاد الآليات الكفيلة بحل كافة الخلافات، التي يمكن أن تنشب بين البعض من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للفصل في النزاعات التجارية، استناداً على المواد المضمنة فيها، والتي اتفق الأطراف في العقود المبرمة بينهم، على إحالة النزاع للتحكيم الدولي.

وأزالت هذه الاتفاقية إلى حد كبير، الضبابية التي كانت سائدة لدى الكثير من رجال الأعمال الأجانب، والتي كانت قائمة على أساس أن حكم التحكيم الأجنبي غير قابل للتنفيذ في المملكة، لعدم وجود الأساس القانوني، الذي يكفل هذا التنفيذ، وفي الجانب الآخر، فإن توقيع المملكة على هذه الاتفاقية، قد أعطى الحق لرجال الأعمال السعوديين في تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضد الأطراف الغير سعوديين من الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك المُشار إليها.

> هنالك مسائل تتعلق في جانب حقوق الملكية الفكرية في رأيكم ما هي المستجدات والتأثيرات التي ستنعكس على هذا الجانب، بسبب انضمام السعودية للمنظمة العالمية؟

ـ بالطبع فإن المسائل الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ستتأثر بدرجة كبيرة بعد انضمام المملكة للمنظمة العالمية، إذ ستكون هنالك تأثيرات مباشرة لتطبيق بعض الأنظمة الخاصة، التي تعمل بها الشركات العالمية في هذا الجانب، كتطبيق أنظمة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشكل أكثر فعالية على الشركات المحلية التي ستسعى حتماً إلى التعاون مع الشركات العالمية، في سبيل وصولها للأسواق العالمية، فاتفاقية المنظمة العالمية تحث على توقيع اتفاقيات موسعة في مجالات براءات الاختراع وحقوق الطبع والتصاميم الصناعية وغيرها وإعطاء مهلة من الوقت للدول النامية لوضع هذه الأسس حيز التنفيذ.

ما دام الحديث عن حقوق الملكية الفكرية هناك انتهاكات كبيرة لحقوقها على مستوى العالم، وبخاصة الدول النامية، في رأيكم ما هي الضمانات والإجراءات القانونية التي تقدمها المنظمة حيال تلك الانتهاكات؟

ـ تحدد اتفاقية المنظمة في الجزء الثالث منها، التزامات الأعضاء المتعلقة بتأمين الإجراءات والتعويضات في إطار القوانين المحلية للتحقق من التقيد بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وهناك جوانب تعويضية وإدارية ومدنية محددة بالاتفاقية، تتضمن تقديم الأدلة والإجراءات المشروطة والأوامر القضائية، إلى جانب التعويضات والجزاءات التي تمنح السلطات القضائية الحق بطلب اتلاف وإبادة المواد والسلع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، كما يقع على أعضاء المنظمة تأمين إجراءات جزائية وعقوبات مناسبة في حالات مثل تزييف العلامات التجارية وانتهاكات حقوق الطبع وغيرها، وتتضمن تلك العقوبات السجن أو الغرامة المالية للأفراد أو كلتا العقوبتين معاً، منعاً لتلك الانتهاكات وغيرها من الكثير من الجزاءات الهادفة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية، وقبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية أبرزها إصدار نظام متكامل لحماية هذه الحقوق من الانتهاكات إلى جانب الحملات التي قامت بها الجهات المختصة لملاحقة منتهكي هذه الحقوق.

> ما يهم المواطن السعودي هي الفوائد التي سيجنيها من وراء ذلك الانضمام فما هي؟ ـ بالتأكيد ستنعكس آثار الانضمام على المواطن في كل المجالات، ففي قطاع البتروكيماويات مثلاً، يُتوقع أن تكون هنالك استثمارات عالمية كبيرة، كما أن هنالك مكاسب عديدة، ستنجم بلا شك لدى فتح الاسواق العالمية أمام المنتوجات السعودية، إلى جانب عملية السعي لتنويع مصادر الدخل وخلافه، أما قطاع الخدمات على سبيل المثال لا الحصر، فسيكون هنالك تحسن واضح وملموس في قطاع الخدمات المقدمة للمواطن بصفة عامة، لا سيما من حيث انخفاض أسعارها وجودتها وتعدد أنواعها المقدمة إليه، فالأفراد سيحصلون على جودة في السلع المعروضة لهم وبأسعار تنافسية. وعلى الرغم من أن المملكة اتخذت العديد من الخطوات القانونية المتمثلة في إصدارها للعديد من الأنظمة وخلافها، سعياً منها للانضمام للمنظمة، إلا أن الانضمام هو في حد ذاته وسيلة وليس غاية، لذا فمن المأمول أن يتم تطوير وتفعيل هذه الأنظمة، وصولاً للمزيد من الشفافية التي سيجني ثمارها المواطن في نهاية المطاف. > ما هي في رأيكم التداعيات السلبية التي يمكن أن تلقي بظلالها على عملية انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية؟ ـ لا شك أن كل خطوة كبيرة، لا بد أن يكون لها جانب مشرق وإيجابي، إلا أن هنالك العديد من التداعيات والآثار الجانبية، التي يمكن أن يكون لها تأثير على الكثير من الأصعدة، فاقتصادات السوق الحر، وما يستصحبها من تطبيقات بالطبع لها بعض الآثار الطارئة، وقضايا مثل التوظيف وغيرها لا بد أنها ستتأثر، إلى جانب تاثيرات العولمة في هذا الجانب، ثم هنالك النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشب بين بعض الشركات الوطنية والعالمية، كما أن تطبيق أنظمة براءات الاختراع سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الأدبية والفنية، إلى جانب أن تطبيق سياسات الحد من الإغراق، ورفع الدعم عن السلع ستؤثر في أسعار هذه السلع، ولذلك يُتوقع أن يتأثر العديد وبالذات المنشآت الصغيرة بدرجة أكثر من غيرها، إذ ربما تؤدي تداعيات الواقع الجديد إلى نشوب الكثير من الخلافات، خاصة بين الأفراد والشركات الذين ليست لهم المرونة الكافية لاستيعاب هذه المتغيرات والتأقلم معها مما سينتج عن ذلك عدم إيفاء هذه الجهات بالتزاماتها تجاه الآخرين أو العاملين فيها، ولكن هذا واقع لا بد من التكيف والتعامل معه وقبوله، فالبقاء للأصلح في ظل سياسة اقتصاد السوق الحر.

> ما هي الانعكاسات القانونية على الصعيدين المحلي والأجنبي التي يمكن أن ستصحب عملية انضمام المملكة لهذه المنظمة الدولية في رأيكم؟ ـ بلا شك، ستصحب عملية الانضمام انعكاسات كثيرة، فعلى الصعيد المحلي، يُتوقع أن تصدر وتُعدل العديد من الأنظمة وبشفافية أكبر ليست في موادها فحسب، وإنما في آليات تطبيقها أيضاً تقابلها تشريعات جديدة من المنظمة الدولية في هذا الإطار. وبالنسبة لرجال الأعمال والشركات السعودية، يتوقع أن يتوخوا الإلمام والوقوف على الأبعاد والأنظمة القانونية، قبل إقدامهم على أية نشاطات اقتصادية خارجية، وبالنسبة لصادراتنا الوطنية لا بد أن يكون هنالك وعي للأطر والأنظمة التي تحكم السوق العالمية، وفي المقابل فإن الشركات الأجنبية لن تقدم على أية خطوة اقتصادية، متى شعرت أن هنالك ضبابية فيما يتعلق بحقوقها، الأمر الذي سيدفعها لمعرفة الأنظمة الوطنية، سواءً في المرحلة السابقة لتعاقداتها أو عند نشوب النزاعات التجارية، حرصاً منها على كسب السوق السعودية، وزيادة حجم حركتها الاقتصادية فيها، إلى جانب أنه ستنشط قضايا بعينها مثل التحكيم التجاري وقضايا الملكية الفكرية وغيرها.

[مشـــاهد]

http://www.al-molatham.net/p2/w/19.gif

[alraig2003]

بارك الله فيك يابوعبدالرحمن

[alraig2003]

http://www.al-molatham.net/p2/w/19.gif

ولك على مرورك الكريم