الأخبـــار الإقتصادية ليوم الخميس 15-10-1426هـ الموافق 17-11-2005م

[خــــالــــد]

بــــــسم الله الرحمن الرحيــــم

يـــوم موفق للجميـــع بمشيئة الرحمــن

[خــــالــــد]

نظام (تداول) يتعطل لقرابة الساعة مساء اليوم



الرياض : هايل العبدان
تعطل نظام (تداول) سوق الأسهم السعودي عند الساعة 5:40 أثناء تعاملات الفترة المسائية اليوم الأربعاء 16 نوفمبر وذلك نتيجة لخلل فني واستمر هذا العطل حتى موعد إغلاق السوق عند 6:30 مساء .
وفي بيان من هيئة سوق المال قبيل موعد الإغلاق المعتاد للسوق تقرر أن يتم استئناف التداول اعتبارا من الفترة الصباحية ليوم غد لخميس .
وأضاف البيان أنه سيصدر توضيح لاحق من إدارة (تداول) بالتفاصيل.

[خــــالــــد]

سيولة عالية وتذبذب معقول للمؤشر يتبعها خلل فني يوقف التداول
د.طارق كوشك

وسط سيولة عالية وتداول بلغت قيمته 20677525568 ريال سعودي وتوقف السوق السعودي قرابة السادسة إلا ربع مساء على نقطة 160632 وذلك كما أوضحت هيئة سوق المال بسبب خلل تقني .

هذا وقد توزعت السيولة في مختلف القطاعات حيث شهدنا سهم شركات المواشي يقف على النسبة العليا ومن ثم يتراجع قليلا قبل توقف التداول حيث تم التداول في قرابة أربعة عشر مليون سهم ، كما أن القطاع الزراعي لا يزال شهد مضاربات جيدة وسجلت الجوف الزراعية اعلي ارتفاع بنسبة بلغت 6.04% ، وارتدت بعض أسهم الخدمات التي كانت تجني أرباح بغرض التصريف حيث سجلت أسهم شركات شمس والباحة وثمار ارتفاع ملحوظ.


القطاع البنكي : ارتداد جيد لهذا السهم الذي يراهن الكثير على وجود خبر سار يخفيه ، أما القطاع الصناعي فلا يزال يخضع لعمليات تجميع وضغط واضحة ، حيث يتضح أن صناع السوق ينوون جذب صغار المستثمرين إلى أسهم المضاربات وربط سيولتهم فيها قبل العودة إلى القطاع الاستثماري الأقوى بالسوق .
يتوقع أن يستمر السوق في ذات التذبذب ، وان يكون سوق الغد استمرارية لليوم .

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

خلل فني يعطل الأسهم السعودية ويربك 2.5 مليون متعامل
محمد البيشي من الرياض

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/22860.jpg

تسبب خلل فني في نظام تداول الأسهم السعودية في الجلسة المسائية، عند الساعة الخامسة و40 دقيقة من مساء أمس، في توقف نظام التداول وإرباك أكبر سوق عربية للأسهم، وتعريض 2.5 مليون مستثمر ومتعامل مع السوق تقدر استثماراتهم بنحو 230 مليار ريال إلى حالة من الترقب استمرت حتى نهاية فترة التداول.
وأوضح بيان صدر عن "تداول" بعد 50 دقيقة أن خللا فنيا تسبب في إيقاف تداول الفترة المسائية ليوم الأربعاء عند الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء، وسيتم استئناف التداول اعتبارا من الفترة الصباحية ليوم الخميس 17/11 (اليوم). وقال البيان إن إدارة تداول ستصدر إيضاحا لاحقا بتفاصيل إضافية عن الأسباب التي أدت إلى حدوث العطل.
وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر في سوق الأسهم أن الجهاز الرئيسي الخاص بنظام تداول الأسهم السعودية تعرض إلى عطل كامل خلال الجلسة المسائية عند الساعة الخامسة و39 دقيقة، مما أدى إلى عطل شمل جميع نقاط العرض الخاصة بالبنوك المحلية والبرامج التجارية التي تقدم خدمات التداول عبر شبكة الإنترنت، مما أحدث توقفا لجميع أنشطة بيع وشراء وتنفيذ التعاملات الخاصة باستثمارات الأسهم في سوق مالية تجاوزت قيمتها السوقية أخيرا2.3 تريليون ريال، فيما تشكل الأموال المتاحة للاستثمار للأفراد في السوق أكثر من نصف مليار ريال، إضافة إلى 78 مليار ريال في 24 صندوقا استثمارية.
وأوضح لـ"الاقتصادية"الدكتور عبد العزيز الزوم الناطق الرسمي باسم هيئة سوق المال أن الأعطال الفنية التي تحدث في نظام التداول، متوقع حدوثها ويمكن أن تحدث في أي سوق مالية في العالم، وحدثت في أسواق كبيرة مجاورة، مبينا أن التعامل مع الأنظمة الإلكترونية لا يخلو من مثل تلك الأعطال .
وأكد الزوم أن كل الصفقات التي تمت قبل حدوث العطل سليمة وصحيحة، ولا يمكن إلغاؤها، وهي سارية النفاذ، موضحا أن هناك خططا مسبقة تم إعدادها لمواجهة الأعطال والمشاكل التي قد يتعرض لها نظام التداول.
وقال الناطق باسم هيئة سوق المال أن من ضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه الحالة هو تمديد التداول في حال تم إصلاح العطل خلال فترة قصيرة، أو بدأ التداول في الفترة اللاحقة بشكل طبيعي.
يذكر أن نظام تداول الأسهم السعودية الذي انطلق عام 2001 سبق وأن تعرض لأعطال من هذا النوع لفترة زمنية قصيرة لم تتجاوز أسوأها ساعة واحدة، إلا أنها المرة الأولى في تاريخه يتوقف حتى نهاية فترة التداول من نفس اليوم.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

اتفاق سعودي – مصري على إزالة معوقات الاستثمار والتجارة البينية
"الاقتصادية": من القاهرة

بعد مشاورات مكثفة بين المملكة ومصر أمس في إطار الزيارة المهمة لولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى القاهرة، اتفق الجانبان المصري والسعودي في ختام المباحثات الرسمية التي عقدت في مقر رئاسة مجلس الوزراء على عدد كبير من المشاريع المشتركة من البلدين.
ويعد أهم الاتفاقات تأسيس صناديق استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين في مجال الاستثمارات الصناعية برأسمال ربع مليار جنيه لتفعيل وإنشاء وتأسيس عدد كبير من المشاريع الصناعية المشتركة خاصة في مجال البتروكيماويات والتكنولوجيا والصناعات الغذائية بهدف زيادة حجم الصادرات الصناعية بين البلدين والاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن المباحثات التي جرت أمس بين الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف والأمير سلطان بن عبد العزيز طالبت أيضاً بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين العام المقبل إلى أكثر من ملياري دولار خاصة أن كل الوسائل والتسهيلات متاحة أمام مصدري البلدين بعد الاتفاق على تذليل جميع العقبات التي تعترض سبل تدفق السلع التجارية بين البلدين.
وأضاف راضي أن الجانبين طلبا أيضاً ضرورة دفع وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر وتنشيط حركة السياحة بين البلدين بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السعودية، حيث أكد الجانبان أن الوقت الآن مناسب جداً ولابد من استغلاله خاصة بعد تحسن مناخ الاستثمار بشكل كبير في البلدين وهو ما أكدته الإحصائيات والأرقام الأخيرة.
وأوضح راضي أن الجانبين اتفقا أيضاً على ضرورة عقد لقاءات دورية بين رئيسي هيئة الاستثمار المصرية والسعودية لمناقشة التطورات كافة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الاقتصادية" قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري حول زيارة ولي العهد القاهرة أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً للعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية حكومة وشعباً وقيادة، واستمراراً للتنسيق والتشاور المستمرين بين الرئيس مبارك وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، موضحاً أن مصر والسعودية يمثلان نموذجاً متميزاً للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأبان أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري عربي لمصر إضافة إلى كونها أكبر دولة عربية من حيث رؤوس الأموال المستثمرة في مصر، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك أعطى توجيهات مباشرة بأهمية تعميق العلاقات الاقتصادية مع السعودية في جميع المجالات وهو ما يتم تنفيذه الآن من خلال تذليل جميع العقبات التي تعترض عمل البلدين موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة وفريدة من العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.
وقال رشيد محمد رشيد إن الاتفاق والتشاور جاريان مع الأشقاء السعوديين للوصول بالعلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين مصر والسعودية خاصة أن البلدين تمتلكان إمكانات اقتصادية هائلة للتكامل، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت جولات مكثفة أسفرت عن التوصل إلى حل لأغلب المشاكل التجارية بين البلدين خاصة قواعد الإغراق والحظر والجمارك بالإضافة إلى قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التيسير العربية مشيراً إلى أن المشكلات التجارية أمر طبيعي وموجود في كل الدول.
وقال رشيد إن ملف التبادل التجاري بين البلدين حظي باهتمام بالغ من الطرفين خلال المباحثات حيث اتفقا على ضرورة إزالة جميع المعوقات واستثمار الزيادة التي حدثت في الفترة الأخيرة لحجم التجارة المتبادلة التي زادت بنسبة 60 في المائة خلال الشهور الماضية بالإضافة إلى انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار المصري أن هناك فرصاً واعدة متاحة أمام المستثمرين السعوديين في مصر خلال الفترة المقبلة في قطاعات عديدة أهمها العقارات والسياحة والبناء إلى جانب الشركات المطروحة في برنامج الخصخصة المصري والبورصة، موضحاً أن الجانبين أكدا على عزمهما دفع حركة التجارة بين البلدين والعمل على تسهيل كل إجراءات الاستثمارات أمام المستثمرين من الجانبين خاصة أن المباحثات شملت جميع القطاعات الاقتصادية حيث حظي ملف السياحة باهتمام واضح من الجانبين نظراً للإمكانات السياحية التي تمتلكها البلدان حيث تتصدر السعودية المركز الأول عربياً من حيث عدد السائحين الوافدين.
وشملت المباحثات أيضاً الاتفاق على تنفيذ عدد كبير من برامج التعاون في قطاعات البترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلى حل كل مشاكل العمالة المصرية في السعودية.
الجدير بالذكر أن السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية المستثمرة في مصر حيث يمتلك السعوديون 7.5 مليار جنيه تمثل نحو ثلث إجمالي رؤوس أموال 989 شركة وذلك حتى شهر أغسطس الماضي حيث تتوزع هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة بنسبة 39 في المائة والسياحة بنسبة 27 في المائة والخدمات المالية بنسبة 12 في المائة تليها قطاعات الزراعة والخدمات، كما تصل قيمة المساهمات المصرية في شركات سعودية نحو 231 مليون دولار في أكثر من 302 شركة بتكاليف استثمارية نحو 295 مليون دولار. كذلك بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1620 مليون دولار سنة 2004، ويربط البلدين العديد من الاتفاقيات التجارية أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1990 بالإضافة إلى اتفاقيتي النقل البري والبحري واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري. هذا ويعتبر السولار والبوتاجاز ومنتجات البتروكيماويات والزيوت البترولية والورق أهم واردات مصر من السعودية، بينما يعتبر البرتقال والبصل والأدوية والرخام والبطاطس والأرز والفراولة وأفران البوتاجاز من أهم صادرات مصر إلى السعودية.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

"البركة المصرفية" تتحول إلى مساهمة عامة.. وتطرح أسهمها للاكتتاب مطلع 2006
"الاقتصادية" من المنامة

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة البركة المصرفية التي انعقدت في المنامة أمس، على تحويل المجموعة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة.
وأوضح صالح عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، أن موافقة الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة، تعد ضرورية تمهيدا لطرح أسهم المجموعة للاكتتاب العام المقرر تنفيذه خلال الربع الأول من 2006.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على إدراج أسهم المجموعة في سوق البحرين للأوراق المالية والأسواق الإقليمية والعالمية بعد عملية الاكتتاب العام، حيث تم إعداد التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لتحويل المجموعة إلى شركة مساهمة عامة وصادقت عليها الجمعية العمومية غير العادية.
من جهته، اعتبر عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المؤسسين والمساهمين اتخذوا قرارهم بتحويلها إلى شركة مساهمة عامة عن طريق طرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام من قبل المستثمرين في دول مجلس التعاون والدول الإسلامية الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمكن المجموعة من التحول إلى مجموعة مصرفية إسلامية ريادية، كما أن زيادة رأس المال التي ستتحقق من الاكتتاب العام ستمكن المجموعة, ليس فقط التوسع في عملياتها الحالية فحسب، بل حصولها على الموارد المالية اللازمة لاغتنام الفرص المتوافرة في الأسواق الجديدة أيضا، إضافة إلى ذلك ستؤدي الزيادة إلى إيجاد مؤسسة مصرفية ذات قاعدة رأسمالية قوية قادرة مستقبلا على المنافسة مع البنوك التقليدية والإسلامية الكبيرة العاملة في دول المنطقة وخارجها.
الجدير بالذكر أن المجموعة عقدت اتفاقية مع بنك الخليج الدولي للقيام بدور المستشار المالي للمجموعة ومؤسسيها لإتمام عملية الاكتتاب العام. وتم اختيار البنك بعد عملية تقييم متأنية للعروض التي قدمت للمجموعة من قبل عدد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية المعروفة.
وتأسست مجموعة البركة المصرفية ABG في البحرين في حزيران (يونيو) 2002، وتعمل بموجب ترخيص كوحدة مصرفية خارجية. وتمتلك المجموعة حصصا ملكية في وحدات مصرفية تابعة لها وموزعة جغرافيا في عشرة بلدان, هي: الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وجنوب إفريقيا والسودان وتونس وتركيا وباكستان, يصل مجموع فروعها إلى 186 فرعا.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

قلق في السوق السعودية بسبب تحكم "الهوامير"
عبد الرحمن آل معافا وعبد الله البصيلي من الرياض

حذر اقتصاديون من انهيارات مقبلة محتملة في سوق الأسهم السعودية، بسبب ما أسموه تحكم عدد محدود ممن يطلق عليهم مصطلح "الهوامير" في وضع السوق، وتوجيههم له مستغلين صغار المساهمين الذين يندفعون دون دراية بمخاطر ما أقدموا عليه مما قد يتسبب في خسائر كبيرة لهم.
وأبدى الاقتصاديون في الجلسة الختامية للقاء الـ 15 لجمعية الاقتصاد السعودية البارحة الأولى تخوفهم من مشاكل اقتصادية واجتماعية قد تلحق بصغار المستثمرين جراء خروجهم من السوق، معتبرين أن السوق تعاني في الوقت الحاضر وجود أموال طائلة تلاحق فرصا صغيرة ومحدودة.
وتباينت آراء المشاركين في الجلسة التي خصصت للحديث عن سوق الأسهم المحلية ودور صناع القرار، حول وجود صانع لسوق الأوراق المالية المحلية، حيث أكد عدد من المشاركين أن هيئة السوق المالية هي الصانع والمشرّع للسوق.
من جانبه أوضح نبيل المبارك المحلل المالي في ورقة قدمها في الجلسة الختامية أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف ثقافة المستثمر في سوق الأسهم، مطالبا بضرورة توعية المستثمرين كي لا يتعرضوا لصدمات السوق على حد قوله. لكن الدكتور عبد الرحمن الحميد رئيس اللجنة الاستئنافية للزكاة والضريبة يرى أنه لا بد من الاعتراف بأن عمر السوق المحلية لا يزال قصيرا وأن بنيتها الأساسية لم تكتمل بعد، مؤكدا أن السوق ليست أسهماً فقط وإنما قاطرة تجر الاقتصاد بأكمله إلى الارتفاع أو الانخفاض.
وذكر الحميد أن صانع السوق الحقيقية لا بد أن تتوافر فيه شروط أساسية هي: أن يكون متواجداً على مدى طويل، لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة، ولديه نظام إشرافي وتنفيذي، مبيّنا أنه لا يوجد في السوق حاليا إلا مستثمرون، مضاربون، وتجار أكثرهم يضارب بنزاهة وأقلهم يتلاعب بالسوق.
وعاد نبيل المبارك ليوضح أن صناع السوق هم عبارة عن منشآت أو مؤسسات مالية قوية ومستعدة للشراء والبيع، حيث إن صناعة السوق تتمثل في إيجاد استقرار واضح للسوق. وأضاف أن من يسمونهم بـ"هوامير" السوق هم من يصنع السوق لأنفسهم، مشيرا إلى أن 90 في المائة من المحافظ الاستثمارية في السوق تعود إلى أفراد يتحكمون فيها بشكل مباشر. وأوضح أن هناك تصنيفات لأسواق المال لا تعتمد على القيمة السوقية أو حجم العمليات ولكنها تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في: الهيكلة والتنظيم، العمق والتنوع، والشفافية والإفصاح.
إلى ذلك، أفاد أحمد الخطيب نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض الذي شارك بورقة في اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد أن صانع السوق سواء كان فردا أو مؤسسة مرخصا لها من هيئة سوق المال يعمل باستمرار على تحديد سعر سهم معين هو متخصص فيه بهدف تحقيق عرض وطلب دائمين ومستمرين على ذلك السهم، مبينا أن صانع السوق لا يهدف إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بمهمته، وفي الأسواق الثانوية يوجد صانعو السوق لتوفير العرض والطلب للأسهم التي لا تتداول في السوق الرئيسية.
وذكر الخطيب أنه يصعب تطبيق نظرية صانع السوق في سوق الأسهم السعودية لعدم وجود سوق ثانوية، إضافة إلى وجود أنظمة في الأسواق العالمية غير متوافرة في السوق المحلية.
من جهته، انتقد ماجد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، واصفا إياه "بالضعيف المملوء بالعيوب الهيكلية، حيث لا توجد إمكانات أو آلية لتنفيذه".
وذكر قاروب أن هيئة سوق المال ونظام السوق المالية هما الصناع الحقيقيون للسوق، وأن الهيئة هي التي توجد من يصنع السوق.
من جانبه كشف عبد الإله العبيد المحلل المالي أن القيمة السوقية للسوق المالية تجاوزت أخيرا 2.3 تريليون ريال، مبيّنا أن 10 في المائة من سوق الأسهم فقط متاحة لنحو 2.5 مليون مستثمر بمبالغ تقدر بنحو 230 مليار ريال نصفها استثمار طويل الأجل.
وذكر العبيد أن حجم الأموال المتاحة للاستثمار للأفراد يبلغ أكثر من نصف مليار ريال، إضافة إلى 78 مليار ريال في 24 صندوقا استثماريا.
وشهدت الجلسة تخوفا من قبل الحضور من تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في سوق الأوراق المالية، حيث طالبوا المشاركين في الجلسة بتفسير أثر هذا الانضمام وما ستؤول إليه السوق بعد دخول المملكة أروقة المنظمة في المستقبل.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

هيئة سوق المالية تلزم الشركات بـ 6 صيغ للإفصاح
"الاقتصادية" من الرياض

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/22861.jpg

أصدرت هيئة السوق المالية أمس ستة نماذج للإفصاح ألزمت من خلالها الشركات المساهمة الإفصاح عن ممثليها لدى الهيئة، والقوائم المالية الأولية "الربعية والسنوية". وذلك من خلال نشر إدارة الإشراف والرقابة في الهيئة البارحة لتلك النماذج على الموقع الإلكتروني للهيئة. ويأتي إصدار هذه النماذج المهمة ضمن سياسة هيئة السوق المالية في إرساء مبادئ الشفافية والإفصاح على أعمال السوق المالية المحلية. وتضطلع إدارة الإشراف والرقابة بمتابعة عمليات التداول للتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما تتولى مهمة التأكد من استيفاء الشركات المدرجة شروط وضوابط الإفصاح المستمر، ومراقبة أعمال شركات الوساطة المالية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية للمستثمرين. ويأتي إصدار هذه النماذج اتفاقاً مع نص المادة الثامنة والأربعين من نظام السوق المالية التي نصّت على أ- تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها أن تقوم بتزويد الهيئة بها، أو الإعلان عنها للجمهور حسب الحالة . ب- لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعة لدى الهيئة من قبل أي طرف أي معلومات أو بيانات مهمة، أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة. ج- يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبها في نشر فحوى الإعلان وفقا للأنظمة السارية في المملكة.
وشملت اهتمامات نماذج الإفصاح الأخيرة التي نشرتها إدارة الإشراف والرقابة قرارات مجالس إدارات الشركات المساهمة بشأن تعيينها أيا من أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين كممثلين للشركات لجميع الأغراض المتعلقة بقواعد التسجيل والإدراج، ويأتي هذا النموذج تلبية لنص المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج التي تتعلق بتعيين ممثل للمصدر، مع الإشارة إلى أن هذه القواعد قد استثنت وحدات صناديق الاستثمار والأوراق المالية التعاقدية من سريان هذه القواعد. فيما يتعلق النموذج الثاني بإشعار تعيين ممثل الشركة الذي سيتم إرساله من المدير التنفيذي للشركة المساهمة إلى إدارة الإشراف والرقابة في هيئة السوق المالية لأجل تحقيق الغرض الأول من تعيين ممثل الشركة لدى الهيئة، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج التي نصت على وجوب تقديم الشركة جميع المعلومات التفصيلية لكيفية الاتصال بممثلها.
وتركّز كل من النموذجين الثالث والرابع على إفصاح الشركة المساهمة عن قوائمها المالية الأولية "الربعية، والسنوية" المفحوصة والمعتمدة وفقاً للنصوص والأحكام الواردة في الباب السادس من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة المالية الأولية للشركة. فيما تركز نموذج الإفصاح الخامس على التقرير الدوري عن مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم. أخيراً أوضح النموذج السادس صيغة الاستفسار التي قد ترد من إدارة الإفصاح المستمر في الإدارة العامة للإشراف والرقابة.
وكان نظام السوق المالية قد أفرد الفصل السابع منه للإفصاح، والذي ضم من المادة الأربعين حتى المادة الثامنة والأربعين، لعل من أبرزها المادة الثانية والأربعون التي نصت على وجوب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية : أ- المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفا كافيا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، المديرين التنفيذيين، كبار الموظفين ، والمساهمين الرئيسيين فيه. ب- المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة ، والتي تبين وصفا كافيا للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر الحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار. ج- بيان واضح عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة. د- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها. إضافةً إلى المادة الرابعة والأربعين التي أجازت لمجلس الهيئة رفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية : أ- إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ب- إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية ، أو على بيانات كاذبة أو مضللة ، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة ، أو غير صحيحة . ج- إذا لم تدفع أتعاب نشرة الإصدار بالكامل للهيئة. د- إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام

[الصاعقة]

شكرا يا اخ خالد على هذا الجهد

تم التثبيت

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

"أوبك" ترفع توقعاتها للطلب على النفط في 2006
لندن وطوكيو - رويترز:

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/22862.jpg

رفعت منظمة "أوبك" أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام المقبل، مؤكدة أن تحسن التوقعات الاقتصادية والنمو في الدول النامية قضيا على حجة أن ارتفاع الأسعار يضعف الطلب.
ورفعت المنظمة في تقريرها الشهري النمو المتوقع للطلب العالمي على
النفط في العام المقبل إلى 1.52 مليون برميل في اليوم أي بنسبة 1.8 في المائة بما يمثل 50 ألف برميل يوميا زيادة على تقديرها في الشهر السابق.
وخفض التقرير توقعاتها للإمدادات من الدول غير الأعضاء فيها مثل روسيا،المكسيك، والنرويج في الربعين الثالث والأخير من العام الجاري بمقدار 194 ألف برميل و191 ألفا يوميا على الترتيب.
وقالت "أوبك" إن الطلب على نفطها في الربع الأخير من العام الجاري يزيد 276 ألف برميل يوميا على تقديراتها السابقة وإنه يزيد على إنتاجها الحالي البالغ 30 مليون برميل يوميا.
من ناحية أخرى، هوت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر دون 57 دولارا للبرميل بعد هبوطها أكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة وذلك بفعل تنبؤات بمناخ دافئ وزيادة مخزونات الطاقة في الولايات المتحدة.
ونزل سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر كانون الأول (ديسمبر) في نايمكس خلال التعاملات الإلكترونية عبر نظام إكسيس صباح أمس عشرة سنتات أو 0.19 في المائة إلى 56.88 دولار للبرميل بعد أن سجل 56.85 دولار أدنى مستوى له منذ 21 من تموز (يوليو) حينما بلغ 56.50 دولار.

[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

النشاط يعود إلى شركات المضاربة ويرتفع بمستوى إجمالي الكميات
طارق الماضي من الرياض

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/5135.jpg

عطل فني يؤدي إلى إيقاف التداول في سوق الأسهم السعودية في تمام الساعة 17:40 دقيقة، حيث أدى العطل إلى شل جميع نقاط التداول المتصلة بنظام تداول في صالات البنوك والتداول عبر الإنترنت، ولم يتم استئناف التداول بعد ذلك حيث صدر إعلان توضيحي عن هيئة سوق المال حول أسباب العطل، وفي عودة إلى مجريات التداول قبل العطل حيث وبمجرد افتتاح السوق للفترة الصباحية كان هناك هبوط بسيط يعود بالمؤشر العام للسوق إلى دون مستوى 16 ألف نقطة خلال نصف الساعة الأولى من التداول وبالتحديد إلى مستوى 15993 نقطة، ليعكس بعد ذلك المؤشر الاتجاه إلى منحي ايجابي لتبدأ عملية صعود تدريجي، ليغلق بنهاية الفترة الصباحية على 16156 نقطة.
مع بداية التداول للفترة الثانية ( المسائية) وبعكس الأداء الإيجابي لتداولات الفترة الصباحية، حيث بمجرد الافتتاح المسائي كان الاتجاه سلبيا بشكل كامل وأيضا بشكل هبوط تدريجي يعود بالمؤشر إلى مستوى 16061 نقطة وذلك عند الساعة 17:13 مساء، حيث فشلت المحاولة الأولى إلى الارتداد صعودا، المحاولة الثانية أيضا لعكس الاتجاه السلبي للسوق تفشل في تمام الساعة 17:32 مساء، لتقف السوق بعد ذلك بثماني دقائق بسبب العطل الفني، حيث كان المؤشر لحظة الإقفال على مستوى 16063 نقطة مرتفعا بمقدار 34.26 نقطة وبنسبة 0.21 في المائة، على مستوى إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق حتى حدوث العطل الفني فقد بلغت 60.7 مليون سهم نفذت على 248 ألف صفقة بإجمالي قيمة 20.8 مليار ريال، وهي أرقام تعتبر كبيرة إذا عرفنا أنه بقي من زمن نهاية التداول الطبيعي نحو خمسين دقيقة، ومن اصل 77 شركة تم تداولها أمس ارتفعت أسعار 41 شركة فيما انخفضت 33 شركة أخرى بقيادة قطاع البنوك، جميع القطاعات تسجل أداء إيجابيا باستثناء قطاعات الأسمنت والاتصالات والتأمين، حيث انخفض مؤشر قطاع الأسمنت بمقدار 87.88 نقطة وبنسبة 0.99 في المائة، فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بمقدار 270.32 نقطة وبنسبة 0.69 في المائة. على مستوى الشركات شركة المواشي المكيرش تتصدر قوائم أكثر شركات السوق نشاطا وارتفاعا ومن حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها التي بلغت 1.3 مليار ريال في حين أنهى السهم التداول على سعر 103 ريالات بنسبة ارتفاع 9.28 في المائة أي ما يعادل 8.75 ريال وبلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة على الشركة 13.5 مليون سهم وهي كميات غير اعتيادية، مع ملاحظة أن التداول قد توقف قبل الوقت الطبيعي بـ 50 دقيقة. على الجانب الآخر شركة تهامة تنهي التداول على سعر 352.50 ريال بنسبة انخفاض 2.35 في المائة تعادل 8.50 ريال.

[غراااام]

السلام عليكم...
يعطيك الف عافيه اخوي خالد على المجهود الكبير ..
وجزاك الله الف خير ...

[خــــالــــد]

السلام عليكم...
يعطيك الف عافيه اخوي خالد على المجهود الكبير ..
وجزاك الله الف خير ...

وعليكم السلام ... وما نسوي الا القليل لتداول الخير

[أبو_عهد]

يعطيك العافيه اخوي خالد

جهد كبير تبذله وتستحق منا كل الشكر والتقدير

تحياتي لك

[الــــذيــب]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Common/images/LogoDay.gif

الخطيب يؤكد على اهمية صناع السوق


اختتمت مساء امس الاول فعاليات لقاء جمعية الاقتصاد السعودية عن سوق المال السعودي بندوة بعنوان (صناع السوق) ادارها رئيس الجمعية د. محمد القنيبط وشارك فيها د. عبدالرحمن الحميد وعبدالاله العبيد وماجد قاروب ونبيل المبارك واحمد الخطيب. وقال نبيل المبارك ليس لدينا صناع سوق ولكن لدينا من لديهم القدرة على توجيه السوق لمصالحهم الامر الذي ادى لصعود المؤشر خلال عامين من 2700 نقطة الى 16 الف نقطة.
واضاف ليس هناك الا خياران اما ايجاد مؤسسات مالية قوية لجذب 90% من المستثمرين اليها او تحوّل الافراد الى مؤسسات تدار بكفاءة واحتراف. المحلل احمد الخطيب اكد على اهمية صناع السوق في توفير الكميات اللازمة من الاسهم وطلبات العروض.
واعتبر القانوني ماجد قاروب ان الهيئة المالية هي صانع السوق مطالبا بالزام الشركات المساهمة بالتأمين على اخطاء موظفيها.
المحلل المالي عبدالاله العبيد طالب بتفعيل الخصخصة وطرح الاسهم الحكومية.
وتحدث الدكتور عبدالرحمن الحميد عن صناع السوق وقال: لابد ان نعترف, بأن سوق المال السعودي على الرغم من أنه من اكبر الاسواق في الشرق الاوسط حجما تداولاً, الا انه مازال قصير العمر, لم تكتمل بنيته الاساسية لكنه اشتهر وتضخم بسرعة فائقة بتدفق الثروة خلال الثلاث سنوات الماضية.

[الــــذيــب]

اثنتان استوفتا الشروط من بين مائة وخمسين طلباً
اولى شركات الوساطة المالية تمارس نشاطها خلال شهر


وافقت هيئة سوق المال السعودية على اصدار اولى تراخيص مزاولة نشاط شركات الوساطة المالية في المملكة لشركتين فقط احداهما المانية والاخرى بريطانية ويتوقع ان تزاول هاتان الشركتان نشاطهما في غضون شهر تقريبا فيما يتوقع منح شركة ثالثة الترخيص.
وحظيت هاتان الشركتان على الموافقة بعد استيفائهما لشروط وضوابط الهيئة وتتمتعان بخبرات طويلة وواسعة في مجال الوساطة المالية والاستثمار تمتد لاكثر من ثلاثين عاما.
ومن شأن دخول شركات الوساطة المالية المؤهلة للسوق السعودي رفع اداء السوق وزيادة الارباح وخلق فرص استثمارية آمنة للمستثمرين.. كما ستسعى البنوك المحلية لتحسين مستوى صناديقها الاستثمارية ورفع نسبة الارباح عليها للمحافظة على مستثمريها الحاليين.
يذكر ان الهيئة وضعت شروط اصدار الرخصة بعد دراسة مستفيضة ومتأنية من قبل خبراء ومتخصصين للحفاظ على دخول شركات مؤهلة تسهم في رفع اداء السوق والمحافظة على اموال وحقوق المستثمرين وحسب النظام تمنح الهيئة الرد للشركة المتقدمة بالموافقة او الرفض خلال ثلاثين يوما من تقديمها الطلب وقد بلغ عدد الشركات المتقدمة وغير المستوفية للشروط اكثر من 150 شركة.

[الــــذيــب]

عضويتنا في منظمة التجارة العالمية بداية للتحديات وليست نهايتها


د. محمد سالم سرور الصبَّان (*)
يمثل الاعلان الرسمي بقبول المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية الحدث الأهم ونقطة تحول أساسية للاقتصاد السعودي نحو الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي من خلال الالتزام بالقواعد الدولية التي تحكم التبادل التجاري, ويطلق عنان الاستثمار الدولي ليبحث عن الفرص المجدية اقتصاديا أينما كانت. وبغض النظر عن الفترة الزمنية الطويلة نسبيا التي استغرقتها مفاوضات المملكة للحصول على عضوية المنظمة, والفرص الضائعة التي مرت بها وقت ان كانت شروط العضوية أسهل بكثير مما هي عليه الآن, إلا أنه يمكن القول ان هذه العضوية ليست متأخرة عن وقتها في ظل ما تحقق من مكاسب حصلت عليها السعودية بأقل قدر من التنازلات. في الوقت الذي حافظ فيه الاتفاق على ميزتها التنافسية التي تتمتع بها وخاصة في مجال مصادر الطاقة المتاحة من نفط وغاز طبيعي. وبالتالي فهو انجاز كبير ساهمت في صياغته العديد من الأطراف وعلى رأسها الفريق التفاوضي السعودي برئاسة وزير التجارة والصناعة, ويحق لنا جميعا بصفتنا سعوديين ان نفتخر به.

ولا نهدف بهذا المقال الى توضيح تفاصيل الاتفاق والانجازات التي تحققت للمملكة من جراء حصولها على عضوية المنظمة, او الالتزامات التي قبلت بها, فكل هذا مثبت في الوثائق الخاصة بالانضمام, وتناولت وسائل الاعلام العديد من هذه التفاصيل خلال الأسابيع الماضية, بل سيكون التركيز على تحديات المرحلة القادمة, وكيف يمكن للمملكة تحقيق الاستفادة المثلى من عضويتها في منظمة التجارة العالمية بتعظيم المكاسب المتحققة لها.. وتقليل التكاليف المترتبة عليها.. كل هذا يتطلب جهدا كبيرا على المستويين المحلي والدولي يتلخص في بناء القدرات الوطنية لتتعامل بكفاءة مع الوضع الجديد للاقتصاد السعودي الذي يمثل البداية الحقيقية للتحديات الخاصة بالاندماج في النظام التجاري العالمي لا النهاية كما يتصور البعض.

واذا ما اردنا استعراض اهم التحديات التي تواجهها السعودية ابتداء من المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد في مدينة هونج كونج في ديسمبر القادم (2005) وما يجب ان نفعله لمواجهتها فاننا نجد انها تنقسم الى تحديات على المستوى المحلي تتمثل في ضرورة تأهيل الاقتصاد السعودي معرفيا وعلميا ليواكب التغيرات الجديدة المصاحبة لعضوية المملكة في المنظمة وتحديات على المستوى الدولي تتمثل في الكيفية التي سنتعامل بها مع المفاوضات المتعددة الاطراف في اطار المنظمة لزيادة او -على اقل تقدير - الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وعدم اضافة اعباء اضافية على الاقتصاد السعودي من جراء القواعد والاجراءات التي تسعى المنظمة الى تبنيها في اطار (جولة الدوحة) والتي سيجري التفاوض حولها خلال الفترة القادمة.

طبيعة التحديات على المستوى المحلي

استمر الجدل على مستوى المواطن السعودي العادي حول جدوى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وماهية المزايا والتكاليف المترتبة على هذه العضوية.. حتى عهد قريب, وذلك في ظل غياب التفاعل المحلي مع ما يجري التفاوض حوله دوليا للحصول على عضوية المنظمة.. كما ان محدودية الدراسات التي اجريت لتبيان مزايا العضوية وعدم اجراء حوار عام حولها ادى الى استمرار التشكيك حول جدوى الانضمام الى المنظمة وهو الامر الذي كان يجب ان يحسم منذ زمن طويل.

اما تساؤلات المواطن السعودي هذه الايام وبعد الانضمام للمنظمة فهي تتلخص في التالي:

1- ما هي طبيعة الاتفاق الذي حصلنا بموجبه على عضوية منظمة التجارة العالمية?

2- ما هي المكاسب المتحققة? وهل هي شاملة لكل القطاعات ام ان هنالك قطاعات وفعاليات ستتأثر سلبا من جراء هذه العضوية?

3- ما هي فترات السماح الممنوحة للسعودية في اطار اتفاق العضوية بالنسبة لالغاء الدعم والحماية لبعض القطاعات الاقتصادية او فتح القطاعات بالكامل للاستثمار الاجنبي, وهل هي كافية?

4- هل حافظنا على الميزة النسبية الناجمة عن توفر احتياطات كبيرة من النفط والغاز وهل ستستمر هذه الميزة في الفترة القادمة?

5- هل سيؤدي اتفاق عضوية المنظمة الى خلق فرص وظيفية اضافية وانتعاش اكبر للاقتصاد السعودي?

هذه التساؤلات وغيرها هي محل النقاش الدائر هذه الايام والعديد منها لايجد معها السائل الاجابة العلمية المطلوبة بل تتعدد الاجتهادات كل حسب انتماءاته فرجل الاعمال يبدي تخوفه من تيار المنافسة القادمة عليه من كل اتجاه بينما يرحب المواطن العادي لان هذه المنافسة ستعود عليه بالنفع من جراء انخفاض الاسعار وكسر اي احتكار قائم في السوق السعودية في ظل الدعم او الحماية الجمركية التي تقدمها الدولة والتي ما تلبث ان تزول تدريجيا, بينما يؤيد الرأي الاقتصاد المحايد الوضع التنافسي الجديد الذي سيطرأ على اداء الاقتصاد السعودي, وأنه هو المحك الاساسي لتحقيق الاستغلال الأفضل للموارد الاقتصادية المتاحة للسعودية, وأن الاقتصاد السعودي وإن دفع في الأمد القصير ثمنا حتى يتأقلم مع الوضع التنافسي العالمي الجديد, إلا أن الأمدين المتوسط والطويل يحملان كفاءة اقتصادية أكبر تؤدي به الى تحقيق معدلات نمو أكبر وأكثر انتظاما, وسيفتح المجال لمزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

الترتيبات اللازم اتخاذها على المستوى المحلي

أولا: القيام بحملة توعية مكثفة تعرف السعوديين بكافة فئاتهم المهنية, بطبيعة الاستحقاقات والالتزامات التي ترتبت على المملكة من جراء عضويتها في منظمة التجارة العالمية.. هذا الجهد يجب أن يكون منظما بعيدا عن الارتجالية, وفي تصوري فإن الجهة المؤهلة للقيام بذلك هي مجلس الغرف السعودية, حيث يجب ان يتبنى عقد ندوات وورش عمل, يعلن عنها قبل وقت كاف ويدعى لها المهتمون بهذا الموضوع, على أن تكون متاحة للجميع, ويتم تخصيص قطاع معين لكل ورشة عمل أو ندوة من هذه الندوات.

فمثلا يتم عقد ندوة تتناول قطاع الصناعة وأخرى للقطاع البنكي وثالثة للقطاع الزراعي وهكذا.. ولابد أن يتم التحضير الجيد لهذه الندوات لتتحقق أقصى درجات التفاعل مع المشاركين فيها وفي ورش العمل مع الحرص على الإجابة بصورة علمية على الاستفسارات المطروحة من جانبهم, على ان يتم تغطيتها من جانب مختلف وسائل الاعلام لتعم الفائدة الجميع.

ولاينبغي ان تبتعد هذه الندوات عن الموضوعية في تناول مختلف الامور المراد توضيحها, اذ لايجب تضخيم المتوقع من المكاسب من جراء عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية, أو استخدام أرقام بعدد الوظائف التي سيتم ايجادها, وغير ذلك من التوقعات التي قد تحدث أو لاتحدث, وقد تقوم وسائل الإعلام المختلفة بالمساعدة في حملة التوعية هذه, بعقد ندوات تلفزيونية وصحافية تتناول هذا الموضوع.

ثانيا: قيام الأجهزة الحكومية المعنية - وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية - بتقديم العون والمشورة الفنية والاقتصادية اللازمة للقطاعات الاقتصادية التي تتأثر سلبا نتيجة فتح أبواب لمنافسة العالمية لدخول الشركات الأجنبية للسوق السعودي ومنافستها للسلع والخدمات التي تنتجها الشركات السعودية.. وتتمثل هذه المشورة في توضيح ضرورة إعادة هيكلتها بما يتناسب والوضع الجديد, بما في ذلك اندماج بعضها ببعض, تحقيقا لمبدأ الانتاج الواسع وخفضا للتكاليف, وغير ذلك من الوسائل التي تساعدها على اثبات جدارتها بالبقاء في السوق, بما في ذلك الاستفادة من تجارب الدول الاخرى المماثلة والطرق المستخدمة دوليا للتأقلم مع الانفتاح والمنافسة العالمية.

ثالثا: تكوين الأجهزة المحلية اللازمة لمتابعة تنفيذ اتفاق العضوية وبناء القدرات الذاتية المحلية للتعامل مع الوضع الاقتصادي الجديد, بما في ذلك استصدار الانظمة واللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق بنود اتفاق العضوية, ومتابعة التنفيذ بأقل قدر من البيروقراطية والروتين الحكومي.

طبيعة التحديات على المستوى الدولي

قبول المملكة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعني قبولها لمجموعة القواعد التي تم تبنيها من قبل المنظمة, أو تلك التي ستصدرها المنظمة في المرحلة القادمة.. ونظرا لعدم عضويتنا في المنظمة في السابق, فلم يكن لنا أي تأثير في ما تم تبنيه من قرارات وقواعد إلزامية تحكم أداء الدول الاطراف في المنظمة.. وبالتالي فإن كان لنا عذر في الماضي في عدم ادراج المصالح السعودية عند صياغة القواعد القائمة حاليا, فلن يكون لنا هذا العذر فيما يتم صياغته من قواعد تجارية في إطار المنظمة في المرحلة القادمة بعد ان اصبحنا عضوا فيها.

وقد يكون من حسن حظ المملكة التعثر الحالي الذي طرأ على مفاوضات منظمة التجارة العالمية, والاحتمالات الكبيرة بعدم التوصل الى اتفاق على الاطار العام لموضوعات (جولة الدوحة) وذلك خلال المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة في هونج كونج.

وكأنما يشير المجتمع الدولي أنه كان بانتظار انضمام المملكة. فالترحيب الدولي الذي لقيه انضمام المملكة للمنظمة يعكس اهميتها الاقتصادية التي لايمكن ان يشكك فيها أحد, ويدرك الجميع بأن المنظمة قد كسبت لاعبا من الوزن الثقيل سيكون له تأثيره الواضح في الفترة القادمة.

لذا ففي الوقت الذي يمثل فيه هذا الترحيب والتفاؤل الدولي بعضوية المملكة في المنظمة, سعادة كبيرة لنا, فإنما هو تحد اضافي لابد من مواجهته, ليس لإرضاء المجتمع الدولي بقدر ما هو ضمان للمصالح الاقتصادية السعودية .. واثبات لقدراتنا الذاتية وفعاليتنا في المفاوضات المتعددة, ونحن مؤهلون لتحقيق ذلك اذا ما تم التخطيط للمرحلة القادمة بصورة سليمة وواضحة.

واذا ما اردنا رسم صورة مبسطة ومختصرة لاصول اللعبة في اطار منظمة التجارة العالمية, فإننا نجد انها تتمثل في النقاط التالية:

1- تدور حالياً مفوضات في اطار المنظمة وبين المائة وتسعة واربعين عضواً حول مقررات ''جولة الدوحة'' التي تشمل تحريرمختلف القطاعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والخدمات والاستثمار والاجراءات الحكومية وغيرها, وان تم في اوائل العام الميلادي الحالي (2005) اختصار الموضوعات التي سيتم البدء بالتفاوض حولها, وتأجيل موضوعات مثل الاستثمار والبيئة والمنافسة لفترة لاحقة, وبالتالي فبرنامج عمل المنظمة في الفترة القادمة مليء بالموضوعات التي ستكون محل التفاوض بين اعضاء المنظمة املاً في صياغة قواعد دولية جديدة تعمل على تحقيق مزيد من الحرية للتجارة العالمية من السلع والخدمات.

2- انه ونظراً لاختلال ميزان المكاسب المتحققة للدول الاعضاء في المنظمة لصالح الدول المتقدمة, بسبب العديد من العوامل - ومنها افتقار الدول النامية في الماضي الى القدرة التفاوضية لحماية مصالحها - , فإن هذا الوضع قد بدأ في التغير التدريجي, والجميع ينظر بإعجاب شديد للتحالف الجديد للدول النامية والمعروف بمجموعة الدول العشرين 20-ا, وهي التي سجلت حضوراً كبيراً مُركّزة على القطاع الزراعي كمجال اساسي للتحالف,وتهدف الى الضغط على الدول الصناعية مثل الاتحاد الاوروبي واليابان والولايات المتحدة لإلغاء الدعم والحماية الجمركية التي تقدمها لمزارعيها, الأمر الذي يساعد على تحرير التجارة في هذا القطاع الهام, ويزيد من فرصة دخول منتجات الدول النامية الزراعية الى اسواق الدول المتقدمة, مجموعة الدول العشرين 20-ا التي تقودها البرازيل والهند قد حققت نجاحاً لم يكن متوقعاً, وبدأت الدول الصناعية تتذمر منه بشكل علني, هي غير محقة في ذلك, ويمكن له ان يكون نواة لتحالف اكبر بين الدول النامية حول مختلف الموضوعات المطروحة للتفاوض بين دول المنظمة, وبالتالي فهو وغيره من التحالفات بين الدول النامية يمكن ان يؤدي الى اجراء تعديل تدريجي في لغة المكاسب الناجمة عن عضوية منظمة التجارة العالمية لتكون اكثر توازناً وعدلاً, وهي التي تميل حالياً لصالح الدول المتقدمة, وقد ذكر وزيرالتجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ان المملكة ستتعاون مع الدول النامية ليكون النظام التجاري العالمي اكثر عدلاً وتوازناً.

3- انه بالاضافة الى المفاوضات المتعددة, فإن هنالك لجاناً عديدة بالمنظمة يتعلق بعضها بتسوية المنازعات التجارية بين الدول الاعضاء, وهو دور اساسي للمنظمة لتضمن تطبيق القواعد والشروط التي اقرتها.

من كل ما سبق يتضح ان العضوية في منظمة التجارة العالمية ليست شرفية, وان المشاركة في المفاوضات الخاصة بالمنظمة لم ولن ولا يجب ان تكون رمزية.. وبقدر ما تكون الدولة العضو فعالة في هذه المفاوضات بقدر ما تضمن حماية مصالحها وتحقيق مكاسب اضافية.

الترتيبات اللازم اتخاذها على المستوى الدولي

اولاً: علينا الاسراع في بناء القدرات التفاوضية الوطنية لتمثل رافداً دائماً يحتل مكانة في المفاوضات الثنائية, والمتعددة الاطراف الدائرة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية .. ونحن وان كان احتياجنا كبيرا للمفاوض السعودي الماهر في مختلف المحافل الدولية, الا ان حجم المصالح وطبيعة القرارات المتخذة في اطار منظمة التجارة العالمية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الاقتصاد السعودي يحتم علينا اعطاء اولوية قصوى لتوفير هذه المهارات لفريق المملكة التفاوضي لدى المنظمة.

لقد تعودنا في كثيرمن الاجتماعات الدولية في الماضي على ارسال وفود للحضور فقط وليس للمشاركة الفعالة وكم رأينا وفودا تحضر مستمعة وتحمل وثائق هذه الاجتماعات عائدة بها الى المملكة لتكتب تقريرا عن هذا الاجتماع او ذاك.. ويعود السبب في سلبية المشاركة للعوامل التالية:

1- افتقارها الى القدرة على اجراء مداخلات خلال الاجتماعات الدولية التي تشارك فيها سواء للحاجز اللغوي او الخجل الذي يسيطر عليها.

2- تخوفها من مسؤولية الوقوع في اخطاء نتيجة اجراء هذه المداخلات.

3- عدم وجود توجيهات واضحة لها او مطالبتها بالاكتفاء بالاستماع فقط.

4- تنوع الاشخاص المشاركين في هذه الاجتماعات الدولية وعدم استمرارية مشاركتهم في الاجتماعات اللاحقة بصورة منتظمة من منطلق يصعب قبوله وهو اتاحة الفرصة لاكبر عدد من الافراد للسفر في مهمات خارج السعودية.

اردت ان اقول ان هذا النمط التقليدي في مشاركة المفاوضين السعوديين في المؤتمرات الدولية يجب ان يكون جزءا من الماضي وعلى الاخص في مفاوضات المرحلة القادمة في منظمة التجارة العالمية. فقد اصبحت هذه المؤتمرات الدولية وفي اطار العولمة مكانا تصاغ فيه مختلف القرارات الالزامية على الدول المشاركة فيها.

وتتصف المفاوضات الدولية متعددة الاطراف في معظمها بالتالي:

أ- تدارس مقترحات في صورتها الاولية والتفاوض حولها وحول اية مسودات اخرى منقحة من هذه المقترحات.

ب- عدم تقيدها بمواعيد الاجتماعات الرسمية خلال النهار بل تتجاوزها بشكل كبير في صورة اجتماعات غير رسمية وبعضها يستمر حتى صبيحة اليوم التالي خاصة في الايام الاخيرة لهذه المفاوضات طالما استمر عدم الاتفاق على بعض البنود المقترحة.

ج- عقد لقاءات بين الاطراف الرئيسية لحل الامور المتعلقة وقد تكون هذه اللقاءات اثناء الاجتماعات الرسمية او خارجها وغالبا ما تتعمد رئاسة المؤتمر عقد هذه اللقاءات الهامة في ساعات متأخرة من الليل لعلمها بأن كثيرا من ممثلي الدول والنامية منها على وجه الخصوص - والتي تمثل عادة بشخص واحد او اثنين - قد تركوا مكان المؤتمر.

د- تعدد الاجتماعات التفاوضية في وقت واحد وذلك لتفتيت قدرة وفود بعض الدول وعدم استطاعتها حضور جميع هذه الاجتماعات.

ثانيا: ضرورة استحداث منصب (الممثل التجاري) ليتفرغ تفرغا تاما لقيادة الوفد السعودي لمفاوضات منظمة التجارة العالمية كما هو الحال في العديد من الدول الفعالة منها على وجه الخصوص في هذه المفاوضات ويمكن ان يعين هذا الممثل التجاري بدرجة وزير كما هو الحال في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول او بدرجة سفير على اقل تقدير.. على ان تعطى له الاستقلالية والصلاحيات الادارية والمالية الواسعة في اختيار الفريق المفاوض المتفرغ الذي يعمل معه وليس من الضروري ان يكون اعضاء هذا الفريق من ممثلي الجهات الحكومية حيث لا نضمن تفرغ هؤلاء نظرا لمسؤولياتهم في الجهات التي يعملون بها وفوق كل هذا فقد لا نجد من بعض ممثلي هذه الجهات من يمتلك الرغبة والالتزام والمهارات التفاوضية اللازمة لتمثيل السعودية في هذه المفاوضات المهمة وبإمكاننا الاستفادة من تجارب الدول الاخرى فيما يتعلق بالمعايير التي يمكن بموجبها اختيار المفاوضين وطريقة عملهم والهياكل الاساسية المطلوبة مثل الاستعانة بجهات استشارية محلية ودولية لاجراء بحوث ودراسات للموضوعات محل التفاوض ليكون الاستعداد مدعوما بالاسس العلمية وشاملا للمصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ثالثا: البدء بتشكيل بعض التحالفات مع بقية الدول النامية.. وتبني المواقف المشتركة لتبدأ في اطار مجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

وكما ذكرنا سابقا فإن تحالف الدول النامية المعروفة بـ 20- ا يتركز بصورة اساسية في مصالح مرتبطة بقطاع الزراعة, مشترطا حدوث اي تقدم في مفاوضات القطاعات الاقتصادية الاخرى بقرار الازالة التدريجية والكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية والدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة لمزارعيها, ما يؤدي اليه كل ذلك من اضعاف دخول المنتجات الزراعية للدول النامية اسواق الدول المتقدمة.

وفيما يخص للسعودية فقد لا يمثل القطاع الزراعي اهمية لكون الصادرات السعودية الزراعية محدودة جدا وقد تتوقف تدريجيا الا ان قطاعي الطاقة والصناعة يمثلان محور القطاعات الرئيسية التي قد يؤسس لها تحالف جديد مع بقية الدول النامية شرط الاقتناع بتبن متبادل للمصالح المشتركة لجميع الدول النامية.

ان هذا التحالف والتنسيق مع بقية الدول ذات المصالح المتشابهة يمثل عاملا اساسيا لضمان المصالح السعودية في اطار منظمة التجارة العالمية فالعمل دفاعا عن المصالح بصورة منفردة يعرض هذه الدولة او تلك الى ضغوط سياسية واقتصادية من الدول الكبرى.. ويقلل من فرصة ثباتها على مواقفها وبالذات في لحظات الحسم الاخيرة للمفاوضات وهو ما اثبتته التجارب السابقة.

وختاما يتضح تماما بأنه في الوقت الذي نسعد فيه بقبول المملكة عضوا بمنظمة التجارة العالمية لتصبح جزءا من المنظومة الاقتصادية العالمية الا ان هذا الهدف الذي تحقق لا يجب ان يكون نهاية المطاف بل ان متطلبات هذه العضوية وتأثيراتها المختلفة الايجابية منها والسلبية على الاقتصاد السعودي حاليا ومستقبلا يحتم علينا اتخاذ مجموعة من الاجراءات على المستويين المحلي والدولي حماية للمكتسبات المتحققة وتقليلا للاثار السلبية المحتملة على مختلف القطاعات الاقتصادية من جراء عضويتنا في المنظمة ولا يتم كل هذا الا بكوننا مبادرين في قراراتنا وخططنا لا ان ننتظر ونقوم فقط بردود افعال وقد تأتي متأخرة ولا تؤتي ثمارها المرجوة كما ان زيادة فعالية الاجهزة السعودية المعنية محليا ودوليا وبناء قدراتها الذاتية - التفاوضية على وجه الخصوص - تقودنا الى التحرك في الاتجاه الصحيح نحو تكامل حقيقي للاقتصاد السعودي في بوتقة الاقتصاد العالمي.

(*) مستشار وزير البترول والثروة المعدنية

[الـــقــــلاصــي]

يعطيك العافيه أبو الخلود ... :dinmt:

[الـــقــــلاصــي]

مشرفنا الذيب يعطيك العافيه يا بطل a4

[الــــذيــب]

http://aj22.tabnet.vwh.net/images/ektisadia_new.gif


http://aj22.tabnet.vwh.net/economic/20051116/ec0.jpg



المملكة من الدول السبَّاقة في إيجاد حوار بين المنتجين والمستهلكين
خادم الحرمين الشريفين يدشن مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض السبت القادم


يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم السبت القادم المبنى الدائم للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في حي السفارات بالرياض بحضور عدد كبير من وزراء البترول بالدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول ورؤساء العديد من شركات البترول العالمية الكبرى.
وجاء إنشاء مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي إثر مبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز خلال فعاليات المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عُقد في الرياض عام 1420هـ ليعمل على تعزيز الحوار المستمر بين منتجي ومستهلكي الزيت والغاز على مختلف المستويات واستقرار الأسواق البترولية.
وسيصاحب حفل الافتتاح ندوة يشارك فيها عدد من وزراء البترول ورؤساء الشركات البترولية وتناقش العديد من القضايا البترولية المهمة ذات الأبعاد العالمية مثل العلاقة بين الطاقة والاقتصاد العالمي وأسباب وآثار ارتفاع المحروقات على المستهلك النهائي ومستقبل المشاريع البترولية بما فيها إنشاء مصافٍ بترولية جديدة والتكنولوجيا ودورها في صناعة البترول والمعلومات والسوق البترولية الدولية وأهمية استقرار السوق البترولية بما يخدم الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامي وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد شرعت بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإقامة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة في حينه حتى تمت المصادقة على نظامها الأساسي من قبل الدول المنتجة والمستهلكة المشاركة في المنتدى الدولي الثامن للطاقة الذي عقد في اليابان في شهر سبتمبر عام 2002م وعُرف باسم (إعلان أوساك) على أثر ذلك منحت حكومة المملكة الأمانة العامة أرضاً في الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض لإقامة مقرها الرئيس كما تكفلت بإنشاء المبنى الذي يشتمل على دورين وتبلغ مساحته حوالي (3000) متر مربع مع غرف إضافية تبلغ مساحتها 224 متراً مربعاً؛ وجهز المبنى بكل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة.
كما يحتوي المبنى على مكتبة وقاعة مؤتمرات مجهزة بأجهزة حديثة تتسع لأكثر من مائة مشارك.
وسيكون دور الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي سيكون مكملاً للدور الذي تؤديه المنظمات المختصة بشؤون الطاقة. وتعد المملكة من الدول السبَّاقة في إيجاد حوار بين المنتجين والمستهلكين، حيث أوجدت قنوات حوار واتصال دائم مع الدول المستفيدة منذ الثمانينيات من أجل بحث سبل الاستثمارات في مجالات الطاقة وإيجاد سوق نفطية مستقرة في الوقت الذي كانت بعض الدول تغفل هذا الجانب، وفي التسعينات ظهر الحاجة الماسة للتعاون بين البلدان المصدرة والمستهلكة للنفط نتيجة للظروف والتقلبات الاقتصادية وبدأ التفكير في ضرورة التواصل والحوار، وقد تطور هذا التعاون إلى إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي التي أصبحت إطاراً وأساساً للحوار والتعاون بين منتجي ومستهلكي البترول والطاقة للتسعى إلى بناء جسور من الحوار المتبادل والمستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والصناعة البترولية بناء على منطلقات المصالح المشتركة، كما تعد وسيلة للتباحث بصورة غير رسمية حول قضايا الطاقة الدولية الهامة مما أدى إلى المزيد من التفهم والتنسيق بين متخذي السياسات بين الدول المنتجة والمستهلكة للزيت والغاز، وحيث إن الطاقة تؤدي دوراً هاماً في اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة تشكل المبادرات التجارية فيها جزءاً في التجارة العالمية فقد أصبحت العلاقات الخاصة بالطاقة حيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي وشمل الحوار الأول الذي بدأ في باريس في 1991م المسائل التي تؤثر على الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والتجارة. الحوار في هذه الفترة شهد مستوى رفيعاً من المشاركة مع طرح مواضيع أوسع وأكثر تنوعاً.
وتهدف الأمانة إلى إيجاد قاعدة شاملة ودقيقة للمعلومات والدراسات والأبحاث عن جميع المواضيع المرتبطة بصناعة الطاقة وتحسين طرق جمع ودقة البيانات الخاصة بالبترول والغاز ونشرها مما ساعد على الارتقاء بآلية عمل منتدى الطاقة وجعل الحوار بين الجانبين منتظماً ومؤسسياً.
وتعمل الأمانة العامة للمنتدى من خلال التعاون والحوار لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة مما يحفز نمو الاقتصاد العالمي ولا يضر باقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة وبالذات الدول النامية كما أنها تعمل على توفير مناخ من الثقة بين جميع الأطراف في السوق والصناعة البترولية وإيجاد أرضية مشتركة لترسيخ روح التعاون والحوار وبما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز ويخدم الاقتصاد العالمي ككل.
وقد قامت الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي ومنذ إنشائها بالتنظيم والمشاركة في العديد من اللقاءات الدولية ذات الصلة بالطاقة منذ بدء أعمالها كما ستدشن قاعدة المعلومات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الشفافية في مجال الطاقة وبما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وصناع الطاقة إجمالاً

[خالد المنصوري]

يعطيك العافية يا ســـمــي أنت وذيـــــــــــــــــــب تــــداول

[الجسور]

الله يعطيك العافية

[شرف2800]

السلام عليكم...........صباح الخير للجميع

[خــــالــــد]

http://www.alriyadh.com/img/logoin.gif

نفى التوصل لاتفاق حول شكل الكيان المالي الموحد.. مصدر خليجي لـ «الرياض»:
القمة الخليجية المقبلة تناقش خمسة معايير لإصدار العملة الموحدة


الرياض - صنيتان المريخي:
قال مصدر خليجي ل «الرياض» إن القمة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي ستناقش خمسة معايير لإصدار العملة الخليجية الموحدة عام 2010، موضحاً أن هذه المعايير هي ثلاثة معايير نقدية تتمثل في مستوى التضخم وسعر الفائدة والاحتياطي، إضافة إلى معيارين ماليين هما نسبة الدين العام إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي ونسبة العجز السنوي للميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر المصدر أن هناك مساعي لصياغة معايير التحول وتحديد مستويات النسب خلال 2006، حيث إن الاتحاد الأوروبي وضع حداً أقصى للدين العام 60٪ وعجز الميزانية 3٪ وأن دول الخليج لم تحدد النسب حتى الآن.

وأكد المصدر أن إنشاء هيئة نقدية خليجية موحدة لن يتأخر، وأن هناك وقتاً كافياً حتى 2010، وأنه من الأفضل التعجيل في إنشاء هذه الهيئة.

وأوضح أنه تم خلال العامين الماضيين مناقشة جميع الخيارات الممكنة، إلا أنه لم يتم الاتفاق على شكل هذا الكيان، مبيناً أن من الخيارات المطروحة إنشاء بنك مركزي على غرار البنك المركزي الأوروبي أو أن يكون بنك واحد فقط، أو أن يكون هناك لجنة تنسيق فقط، وأن كل هذه الخيارات معمول بها في عدد من الاتحادات الاقتصادية.

وبيّن أنه لا بد من اتفاق دول المجلس على الشكل المناسب لهذا الكيان خلال 2006، وفي ضوء تحديد الشكل المناسب يتم صياغة القوانين والتشريعات الخاصة به لأن لكل خيار تشريعات ومتطلبات مختلفة.

[خــــالــــد]

http://www.alriyadh.com/img/logoin.gif

مباحثات سعودية كورية تشمل آفاق التعاون في مجال التجارة والطاقة وتقنية المعلومات والإنشاء


جدة - ثامر الانديجاني:
يقوم دولة رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية لي هاي شان يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر شوال الحالي بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية يلتقي خلالها بكبار المسؤولين لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجالات التجارة والطاقة والإنشاء وتقنية المعلومات.
وقالت مصادر مطلعة ل«الرياض» ان زيارة رئيس الوزراء الكوري تأتي في اطار العلاقات الجيدة التي تربط بين المملكة وكوريا الجنوبية لبحث افاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والاستفادة من الخبرات في كلا البلدين.ولفتت المصادر الى ان كوريا الجنوبية تولي اهتماما بالغا بالتعاون مع المملكة خاصة بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية والتي اعطتها المزيد من المكانة الدولية بين الدول وكذلك دورها المؤثر والفعال في المنطقة والعالم.

كما سيحضر دولته اجتماع مجلس الأعمال التجاري السعودي الكوري

[ابوالوليد13]

الله يوفق الجميع