الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 14/11/2005م

[المخرج]

مؤسسة النقد تؤكد تفوق الخدمات المصرفية السعودية على الأوروبية


الرياض: خالد الغربي
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر أن الخدمات المقدمة في القطاع المصرفي السعودي من أفضل الخدمات الموجودة في المنطقة, بالإضافة إلى تفوقها على كثير من المنتجات المصرفية المتاحة في أوروبا من ناحية خدمات آلات الصرف ونقل الأموال والتحويلات وفتح الاعتمادات.
وأشار الجاسر إلى أن القطاع المصرفي قطاع يشهد منافسة كبيرة ويجب أن تستمر هذه المنافسة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الممكنة للمواطن والمستثمر بالسعودية.
وبين الجاسر في تصريح خلال حفل المعايدة لرجال المال والأعمال الذي أقيم في غرفة الرياض أول من أمس, أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيخلق فرصا استثمارية عديدة متوافقة مع اقتصاديات السوق.
وأشار الجاسر الى أن وجود عدد من البنوك أو المؤسسات المالية بالسوق السعودي ليس له علاقة بمسألة في انفتاح أو انغلاق السوق, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السوق السعودي منفتح من منذ بعيد, وأن أول مصرف دخل في السوق السعودي أجنبي في عام 1926.
وأضاف الجاسر "أرجو ألا يخلط بين انضمام السعودية للمنظمة وحجم الاقتصاد أو القطاع المصرفي, وأن القطاع المصرفي من القطاعات الديناميكية القوية في الاقتصاد الوطني التي ساهمت مساهمة كبيرة في الاقتصاد السعودي وأنه مستمر, والدليل على هذا افتتاح بنك مصرفي حديثا هو بنك البلاد, والاقتصاد مستمر في استيعاب افتتاح بنوك جديدة.
وأوضح الجاسر أن مؤسسة النقد تتابع وتواكب كل مستجدات ومتطلبات الاقتصاد الوطني, وذلك للنظر في الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد السعودي التي يجب أن تتوفر, وليس النظر في عملية عدد البنوك.
وذكر الجاسر أن هناك 10 بنوك أجنبية ضخمة لها مساهمات واعدة في قضايا إدارة الشركات, وتنظيم القروض والمنتجات الجديدة في القطاعات المصرفية, مؤكدا في الوقت ذاته أن حوالي 10 بنوك خليجية وعالمية كلها لديها رخص للدخول في السوق السعودي وهي في سبيل فتح الفروع قريبا.
وحول إمكانية حد مؤسسة النقد للقروض الشخصية المقدمة من البنوك للمواطنين, أكد الجاسر أن هناك ضوابط على البنوك وذلك بألا يقتطع إلا 33% من راتب الموظف ليبقى جزء من راتبه لتحقيق المتطلبات الأخرى, إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة بالنسبة للمقترض والمقرض بما فيها المخاطر التي يتحملها الطرفان وهذا هو دور البنك المركزي.
وأضاف الجاسر أن مؤسسة النقد لا تتدخل في مسألة من يجوز له الاقتراض أو لا لوجود ضوابط واضحة أمام المقترض, مبينا أن السعودية تنفذ سياسة اقتصاد السوق الحر.

[المخرج]

الأمير سلمان: نقلة نوعية تنتظر الاقتصاد السعودي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة
عبد الرحمن آل معافا وعبد الله البصيلي
14/11/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/22627.jpg تبرع الأمير سلمان أمير منطقة الرياض بمليون ريال لصالح جمعية الاقتصاد السعودية، في بادرة تهدف إلى تحسين أوضاع الجمعية ماديا، وإيجاد مقر دائم لها لمواصلة أعمالها في دعم الاقتصاد السعودي.
وأكد الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال رعايته اللقاء السنوي الـ 15 لجمعية الاقتصاد السعودية إن أنضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي في الكثير من المجالات من أهمها التصدير والاستثمار، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد للتحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية المقبلة.
وقال إن الظروف الاقتصادية العالمية الجديدة تحتم على الاقتصاديين، والأجهزة الحكومية والأهلية التفاعل مع هذه الظروف على نحو يحقق مصالح الوطن.
وأوضح أمير منطقة الرياض أن قضايا سوق المال من القضايا التي تستحوذ على اهتمام الجميع، لافتا إلى أن الثورة التي تشهدها سوق المال تعبر عن حيوية الاقتصادي السعودي وازدهاره باعتباره الاقتصاد الأكبر في العالم العربي والشرق الأوسط بأكمله.
وبين الأمير سلمان أن حرية الاقتصاد أصبحت محل إجماع دول العالم بما في ذلك الدول التي كانت تعتنق في السابق المبادئ الاقتصادية الشمولية، مبينا حرص الدولة على الجانب الاقتصادي النابع من الفهم الراسخ لأهمية الاقتصاد.
وأفاد الأمير سلمان أن الدولة قدمت الحوافز والدعم المالي والقروض الميسرة للقطاع الخاص والأفراد، وأنها بادرت باتخاذ الإجراءات والإصلاحات الهيكيلية التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وتعميق الشفافية.
وأشار الأمير سلمان إلى أن اللقاء الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية سيساعد على فهم التغيرات الاقتصادية المتسارعة وتوظيفها لصالح الاقتصاد الوطني.
وبين الأمير سلمان أن جميع مواطني المملكة يشعرون بالفخر من وصول المملكة إلى هذا المستوى من التقدم، مشيرا إلى أن المملكة خطت خطوات شاقة إلى أن وصلت إلى الصفوف الأولى، مؤكدا في الوقت ذاته على أن ذلك ماكان ليتحقق إلا بالعمل الجاد وفق استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة صاغها المغفور له الملك عبد العزيز.
ولفت الأمير سلمان إلى أن الملك عبد العزيز أرسى قواعد الأمن والاستقرار، وبنى هذه البلاد لبنة لبنة، وأن أبناءه أكملوا المسيرة من بعده، وبادروا بالتجديد فيه.
وأفاد الأمير سلمان أن الأعوام التي مضت أكدت أن الرؤية التي حملها المؤسس الملك عبد العزيز والقائمة على توحيد البلاد وإرساء الأمن والاستقرار السياسي، وتطبيق مبدأ الاقتصاد الحر هي الرؤية الأفضل، مشيرا إلى أن الدول في الوقت الحاضر تسعى إلى إنشاء تكتلات واتحادات اقتصادية، وأن الدول المزدهرة اقتصاديا هي التي يتحقق فيها الأمن والاستقرار السياسي.
وأشاد الأمير سلمان بجهود جمعية الاقتصاد السعودية، مبينا أن جهودها تعد مكملة لجهود أجهزة الدولة لفعاليات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن جميع هذه الجهود تتضافر لخدمة المصلحة العليا للوطن.
كما أشاد الأمير سلمان بن عبد العزيز بالدور الفاعل لجامعة الملك سعود، والمتمثل في احتضانها لجمعية الاقتصاد السعودية، وإلى هيئة السوق المالية، مقدما شكره لجميع المسؤولين في هاتين المنشأتين.
.

[المخرج]

هيئة الاتصالات: إدخال الانترنت اللاسلكي في الرياض
"الاقتصادية" من الرياض
14/11/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/22633.jpg قال الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الهيئة ستعلن غداً، وبحضور كريج باريت رئيس مجلس إدارة "إنتل"، عن صندوق تكنولوجي حجمه 100 مليون دولار، بمساهمة من الحكومة ومستثمرين من القطاع الخاص، تديره شركة إنتل جزئيا.
وكشف الدكتور السويل أن المملكة تخطط لإدخال التقنية اللاسلكية عريضة النطاق "واي ماكس" وبعض التقنيات التي تتبناها شركة إنتل في الرياض, بهدف جذب الأعمال وزيادة معدلات انتشار استخدام الإنترنت.
وأضاف السويل في لقاء مع "رويترز" أن المشروع الذي يعد واحدا من عدة مشاريع سيتم إطلاقها هذا الأسبوع في شراكة مع "إنتل" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، سيغطي أغلب مناطق الأعمال في وسط الرياض ومنطقة قصر الحكم، وأيضا إحدى الجامعات وأحد المستشفيات.
الجدير بالذكر أن تقنية "واي ماكس" ستتيح للمواطنين في الرياض الدخول إلى الإنترنت لاسلكيا أثناء التنقل، وهي تقنية شبيهة بـ "واي فاي" اللاسلكية، إلا أن الأولى تعمل على مسافات أطول.
وقال السويل إنه ستتم دعوة شركتي تشغيل الهاتف المحمول في السعودية لتقديم الخدمة, وستقدم "إنتل" الخبرة الفنية.
وأشار السويل إلى أن معدل انتشار الإنترنت في المملكة ما زال يشكل نسبة 11 إلى 12 في المائة، مضيفا أن مبادرة نشر أجهزة الكمبيوتر في المنازل تهدف إلى زيادة هذه النسبة إلى ثلاثة أمثال.
وقال إن مبادرة "المدينة الرقمية" لتقديم الإنترنت عريض النطاق في الرياض ستساعد على رفع نسبة انتشار الإنترنت من 11 في المائة إلى نحو 50 في المائة، لافتا إلى أن هذا الوضع سيكون بالتأكيد مغريا جدا للأعمال.

[المخرج]

نائب محافظ مؤسسة النقد: لا تأثيرات محتملة على القطاع المصرفي في منظمة التجارة
د. محمد بن سليمان الجاسر
14/11/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/22638.jpg بداية أحمد العلي القدير على أن وفق بلادنا إلى بلوغ نهاية مطاف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد 12 عاماً من العمل المضني والمفاوضات الجادة مع عدد كبير من أعضاء المنظمة. وأرفع آيات التهنئة والتبريك والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على هذا الإنجاز الكبير الذي ما كان ليتحقق لولا توجيهاته السديدة ومتابعتهما اللصيقة لتطور سير المفاوضات.

ولا بد في هذه اللحظة الهامة استذكار حقيقة أن انضمام المملكة حلقة من سلسلة طويلة من الإنجازات الاقتصادية التي ترمي إلى توطيد مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي. فقبل ذلك حققت المملكة مكانة مرموقة في عضويتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث أصبحت سادس دولة من حيث المكانة والحصة. وكانت المملكة رائدة في تأسيس عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية ناهيك عن دورها المحوري في منظمات مهمة مثل منظمة الأوبك. وقبل سنتين حققت المملكة أيضاً إنجازاً كبيراً بحصولها على تصنيف مرتفع من شركة ستاندارد أند بورز وشركة فيتش مما يعكس متانة الموقع المالي للمملكة.

هذه علامات على طريق تركيز وتوطيد الثقل الاقتصادي للمملكة ليس فقط أمام العالم الخارجي ولكن أمام المواطن والمستثمر الوطني الذي يحتاج دائماً إلى الاطمئنان على أن استثماراته ومكتسباته سوف تحظى بالرعاية والحماية اللازمة من لدن حكومته. وهذه السلسلة من الإنجازات، وهي غيض من فيض، دليل كبير على وضوح الرؤية وقوة الالتزام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق مزيد من المكتسبات الاقتصادية لهذا الوطن المعطاء.

وقد يطول الحديث عن المكتسبات والتكاليف لهذا الانضمام. ولكنني على يقين بأن المكتسبات سوف تتجاوز إن شاء الله التكاليف. ومن أهم المكتسبات ان صادرات المملكة المتنامية سوف تحظى بحماية لم تكن موجودة في الماضي حيث لن تستطيع أي دولة وضع عراقيل أو ضرائب إضافية عليها دون أن تستطيع المملكة اللجوء إلى محكمة منظمة التجارة العالمية. وهذا رادع مهم يعطي ثقة للمستثمرين في المملكة الذين يعتمدون على التصدير مثل الصناعة البتروكيماوية.

إن الشفافية التي حققتها المملكة في أنظمتها، والتزامها بالاستمرار في ذلك النهج، تعطي إشارة أخرى عن دخول الاقتصاد السعودي مرحلة نضج تواكب ما تتميز به الاقتصادات المتطورة والمنافسة عالمياً.

ولا شك ان تسريع وتيرة تطبيق تلك الأنظمة بشفافية عالية، بما في ذلك ما يتعلق بالتقاضي في القضايا التجارية، سوف يعظم مكتسبات المملكة من الانضمام. ولذلك فإن انضمام المملكة يعتبر تصويتاً قوياً لمكانة المملكة في الاقتصاد العالمي. بل وأزيد على ذلك بأن الفترة الطويلة التي أخذتها المفاوضات دليل على جدية وتعقيد المفاوضات ومقاومة المفاوض السعودي لإعطاء التنازلات إلا في أضيق الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن الصين أخذت مفاوضاتها 14 عاماً تليها المملكة بـ 12 عاماً. أن الاقتصادات المهمة تحظى بتمحيص ومطالبات كبيرة من ممثلي الدول المفاوضة يقابلها تفنيد وشرح ومقاومة لبعض الطلبات من قبل المفاوض السعودي. وهذا يأخذ وقتاً ليس بالقليل.

ويحسن في البداية أيضاً الإشارة باختصار شديد إلى دور اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. إن أهم وظيفة لتلك الاتفاقيات هو تحسين فرص المستثمر الأجنبي (إنتاجا وتصديراً) من المنافسة في السوق المحلية أمام المستثمر الوطني ودرء المنافسة غير العادلة من الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية. أما السياسات الاقتصادية الأخرى للدولة في المجال التجاري وغيره فتخضع لظروف وأولويات كل دولة عضو ما دامت لا تؤثر سلباً على فرص المنتجين الآخرين. ولذلك من المهم عدم تحميل اتفاقيات المنظمة ما ليس لها علاقة به أو تهويل دورها في الاقتصادات المحلية للدول.

ولذلك فإن أهم تكاليف الانضمام تتركز في إعطاء الشركاء التجاريين فرصة أكبر للنفاذ إلى السوق السعودية تحت شروط أكثر تيسيراً مما مضى في مجال الصادرات السلعية وبعض القطاعات الخدمية مثل التأمين والتوزيع وغيرها.

وكما هو معلوم فإن القطاع المالي السعودي قطاع حيوي ونشط استفاد من انفتاحه على المستوى الدولي من خلال مشاركة البنوك الأجنبية الكبرى في ملكية وإدارة عدد من البنوك السعودية. ولذلك فإن تأثر القطاع المصرفي سوف يكون محدوداً بسبب انفتاح ذلك القطاع السابق للانضمام. ولكن من المهم الإشارة إلى أن الدولة حريصة على استمرار نمو وتطور القطاع المصرفي وتقديم الخدمات المتجددة والمبتكرة لعملاء القطاع المصرفي من المستثمرين المحليين والأجانب. ولذلك أعطت المملكة عدداً من الرخص لبنوك دولية مرموقة لفتح فروع لها في المملكة دعماً لذلك التوجه. كما تم تحويل عدد من مؤسسات الصرافة المحلية إلى بنك مرموق (بنك البلاد) ذي حجم يواكب متطلبات سوق كبيرة ومنافسة مثل السوق السعودية. ومما لاشك فيه أنه سوف يكون هناك رخص جديدة تمنح من قبل هيئة السوق ومؤسسة النقد لشركات وبنوك استثمارية توفر خدمات مالية متنوعة. ولكن كل ذلك سوف يتم في إطار المتطلبات الإشرافية السعودية التي تطبقها الجهات الرقابية السعودية على مختلف المؤسسات بصرف النظر عن ملكيتها.

أما قطاع التأمين حديث الولادة فسوف يحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين السعوديين والأجانب عن طريق شركات سعودية أو شركات سعودية مشتركة مع مستثمرين أجانب تطبق نظام التأمين التعاوني كما تنص عليه الأنظمة السعودية. كما سوف يكون متاحاً للمستثمر الأجنبي ذي السمعة المشهودة في قطاع التأمين على المستوى الدولي أن يفتح فرعاً في المملكة.

ولكن العارفين بالاقتصاد السعودي يدركون أنه اقتصاد سوق منفتحة يتحلى بقدرة كبيرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. ولذلك فإن اعتبار هذه التكاليف قد يكون تعبيراً مجازياً لأن فيها فوائد كبيرة للمستهلك السعودي والقطاعات المعنية. ناهيك عن إيجاد فرص عمل مجزية للمواطنين.

ويجب التأكيد في هذا السياق على إن الانضمام إلى المنظمة لا يحد من قدرة الدولة على التنظيم والإشراف والرقابة على النشاط الاقتصادي الذي يتم داخل حدودها بصرف النظر عن جنسية المستثمر. كما لا يحد من قدرة الدولة على سن الأنظمة والقوانين واللوائح الإشرافية مادامت لا تميز تميزاً سلبياً ضد المستثمر الأجنبي يتجاوز ما التزم به في وثائق الانضمام. وهذه طريقة عمل جيدة يحتاج إليها كل اقتصاد يهتم بمستثمريه الوطنيين والأجانب. ولن تجد المملكة إن شاء الله أية صعوبة في الالتزام بذلك.

ولكن لابد من التأكيد أيضاً على ان الانضمام يوجد التزامات محددة ويوفر مكتسبات ممكنة ومحتملة. والعبء الأكبر يقع على الدولة العضو لتحقيق أكبر قدر من المكتسبات وخفض الآثار السلبية لأي التزامات. وهذا يقتضي بناء قدرات فنية مؤهلة في كل جهة معنية بالتجارة لتحقيق ذلك، بما في ذلك الغرف التجارية الصناعية، وهذا أمر يجب عدم التساهل فيه.
وفوق ذلك كله يجب التذكير إلى أن مفاوضات التجارة العالمية عملية مستمرة كما تدل على ذلك مفاوضات دورة الدوحة والتي يشتد وطيسها هذه الأيام بين الدول الأعضاء خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن حماية مصالح المملكة الوطنية في مجال التجارة تقتضي مواكبة تلك المفاوضات وبناء التحالفات المناسبة مع مختلف الدول الأعضاء.
إن تجربة المملكة في منظمة الأوبك وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تشير إلى أن المملكة تستطيع لعب دور بناء في تلك المؤسسات تحمي مصالح المملكة وتعزز مصالح أصدقائها وتوطد مكانتها المحورية في منظومة مؤسسات العمل الاقتصادي الدولي. ويقع قدر كبير من هذه المسؤولية على ممثلينا في هذه المؤسسات والدعم والمتابعة التي يلقونها من الوزارات المعنية في المملكة.

وفي هذا السياق لا يفوتني التأكيد على أن رحلة الانضمام المضنية كانت غنية بالدروس والعبر والخبرات التي تراكمت لدى كل من كان له علاقة بالمفاوضات وهم كثر. والمأمول في هذا السياق أن نقوم باستخلاص تلك العبر والدروس، بما ذلك أي أخطاء أو إخفاقات، لتوظيفها توظيفاً إيجابياً في أي مفاوضات مستقبلية في مجال التجارة أو غيرها من المفاوضات التي تدخل فيها المملكة. إن الدول المتطورة هي تلك الدول التي تستخلص العبر والدروس وتوضفها برصانة لخدمة مصالحها الوطنية.

ولا يفوتني في نهاية هذا المقال أن أشيد بجهود المئات من الفنيين السعوديين الذين قضوا الساعات الطويلة خلال السنوات الماضية لتحقيق هذا الإنجاز بتوجيهات سديدة ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والوزراء المعنيين في حكومته الرشيدة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رئيس اللجنة الوزارية للمفاوضات. وتقتضي الأمانة الوطنية الإشادة بالدور الذي قام به زملاء لم يشاركوا في الخطوات النهائية للانضمام ولكنهم بذلوا جهوداً مميزة لتحقيقه وفي مقدمتهم معالي الأستاذ أسامة جعفر فقيه وزير التجارة السابق ومعالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل الحالي ونائب وزير المالية السابق الذي قاد فريق مفاوضات السلع بكل اقتدار. وقد شاءت القدرة الإلهية أن لا يستمر معالي الأستاذ محمد مأمون كردي وكيل وزارة الخارجية السابق رحمه الله في تأدية دوره المتميز في المفاوضات. لقد كان رحمه الله خلال الفترة القصيرة التي شارك فيها في المفاوضات مثالاً للمفاوض المتمرس المتألق الذي كسب احترام الجانب الآخر لحزمه وإلمامه ودقة تعبيره وبشاشته. رحم الله مأمون كردي.


** نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وعضو الفريق التفاوضي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

[المخرج]

تأكيداً لما أوضحته "الوطن" عن تصريحات الحسيني
السعودية تؤكد قدرتها على رفع طاقتها من النفط إلى 12.5 مليون برميل


الدمام: الوطن
قال مصدر رسمي بوزارة البترول إن المملكة ماضية في خططها الحالية والمستقبلية لزيادة طاقتها الإنتاجية حسبما أعلن في السابق للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009 وإن هذه الخطط تسير حسب الجدول الزمني المقرر لها وليس هناك أي عقبات تواجهها سواء من النواحي التقنية أو الفنية أو المالية أو الكفاءات البشرية السعودية الوطنية.
وفندت وزارة البترول والثروة المعدنية ادعاءات الموظف السابق في أرامكو سداد الحسيني في حديثه لوكالة أنباء رويترز يوم الخميس الماضي والمتعلق بإمكانات المملكة لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الأربع القادمة0 وقالت إنها عارية من الصحة تماما.
وكانت "الوطن" قد أكدت قبل يومين ضعف المعلومات التي نقلها الحسيني للوكالة، حيث صرح مقاولون يعملون في مشاريع نفطية تحت الإنشاء في حينه لـ"الوطن" بأن أرامكو تنوي مضاعفة أسطول منصات حفر الآبار ليصل إلى 110 منصات بحلول عام 2006 بزيادة قدرها 100% بعد أن كان عددها عام 2004 لا يتجاوز 55 منصة، مستبعدين وجود أي مشاكل تقنية تواجه المشاريع التي وصفوها بأنها تسير حسب الجدول المعد.
وقال مصدر رسمي بوزارة البترول والثروة المعدنية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس إن ادعاء الحسيني أن شركة أرامكو السعودية والصناعة النفطية السعودية بشكل عام تواجه صعوبة في الحصول على المنصات والمعدات اللازمة لزيادة الإنتاج ليس له أي أساس إداري
أو تقني أو معلومات أو حقائق ثابتة بل مبني على تخمينات فردية قد يكون لها أهدافها الشخصية.
وأضاف المصدر أن الحسيني درج في الآونة الأخيرة ومنذ انتهاء عمله مع أرامكو السعودية إلى إعطاء تصريحات لوسائل الإعلام العالمية حول الصناعة البترولية السعودية وفي قضايا مهمة مثل الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وحجم الاحتياطي وغيرها فبجانب كونها خاطئة ومضللة فإنها تشكك في إمكانات الصناعة البترولية السعودية وتسيء إلى دور المملكة وسياساتها العليا الثابتة من أجل استقرار السوق البترولية العالمية.

[المخرج]

الراجحي يقود تراجع قطاع البنوك
عمليات جني أرباح تهبط بمؤشر الأسهم 151 نقطة


أبها: محمود مشارقة (masharqa@alwatan.com.sa)
تسببت عمليات بيع لجني الأرباح في تراجع مؤشر الأسهم السعودية 151 نقطة أمس ليغلق على 16043 نقطة.
وجاء هذا التراجع متوقعاً بعد أن وصلت الأسعار ذروتها بسبب موجة التفاؤل التي اجتاحت السوق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
وجرى تداول 51.8 مليون سهم في السوق بقيمة 20.2 مليار ريال نفذت من خلال أكثر من 264 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسهم 35 شركة مقابل انخفاض أسهم 41 شركة.
وقاد هبوط السوق قطاع البنوك المتراجع 1.85% الذي تأثر بتذبذب سهم الراجحي الذي سجل أكبر انخفاض بين الشركات المدرجة نسبته 3.1% كما تراجع سهم "استثمار" 2.5% و"سامبا" 2.3%.
وكانت شائعات جرى تناقلها في أوساط المتعاملين حول نية بعض البنوك رفع رؤوس أموالها عبر منح أسهم مجانية بغية الاستعداد لمرحلة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتي سيتمخض عنها دخول بنوك أجنبية جديدة إلى السوق السعودية بحصة تصل إلى 60%.
إلى ذلك تراجع قطاع الخدمات 0.65% والاتصالات 0.69% والأسمنت 0.63% والصناعة 0.5%.
وتعرضت بعض أسهم المضاربة لضغوط بيع خصوصاً في قطاع الخدمات رغم صعود أسهم منتقاة في هذا القطاع.
في المقابل خالفت قطاعات الزراعة والكهرباء والتأمين خط السوق بصعودها بنسبة 2.07% و0.18% و0.11% على التوالي.
وأعلنت شركة بيشة للتنمية الزراعية أنه سيتم تحديد استحقاق تجزئة أسهم الشركة لاحقاً في حال موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها اليوم.

[المخرج]

الأسبوع المقبل.. تدشين أول ملتقى لمناقشة مستقبل سوق الأسهم في السعودية
محمد البيشي من الرياض
14/11/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqAswaq/5079.jpg يدشن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية (سمفكس) في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
ويشرف مجلس الغرف السعودية على إقامة الملتقى والمعرض الذي تنظمه شركة مدارات العارض لتنظيم المعارض بالتعاون مع مركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار، ويستمر أربعة أيام.
ويأتي تنظيم الملتقى والمعرض نتيجة الإقبال المتزايد على التداول بالأسهم السعودية، كرد فعل إيجابي للانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع أسعار النفط وتنامي مستويات التصدير للوفاء بمعدلات الطلب المتزايدة عالميا حيث انعكس هذا الانتعاش على العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة في الدولة، منها سوق الأسهم السعودية التي تعد أحد أفضل أوعية الاستثمار على المستويين التجاري والفردي الذي حقق وما زال أرقاما ومستويات قياسية في مؤشراته ومعدلات التداول بين شرائح المتعاملين فيه كافة سواء صغار المستثمرين أو كبارهم.
ومما يدل على هذا النمو الاهتمام الكبير بالأسهم والإقبال منقطع النظير من قبل المواطنين السعوديين على الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة أو التداول في أسهم الشركات القائمة إلى جانب سماح الجهات الرسمية أخيرا، للمواطنين الخليجيين بالتداول في سوق الأسهم السعودية مما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على نمو هذا القطاع.
ويشتمل الملتقى على جلسات عمل لنخبة من الخبراء الاقتصاديين في سوق الأسهم لمناقشة العديد من المحاور تتناول ماضي وحاضر ومستقبل سوق الأسهم السعودية، دور هيئة السوق المالية، العوامل المؤثرة في السوق ودور التقنية الإلكترونية والإنترنت في دعم نشاط سوق الأسهم، كما سيتناول المشاركون أهمية التعليم والتدريب على المتاجرة في السوق واستراتيجيات التداول والاستثمار في الأسهم السعودية إلى جانب دور البنوك الحالي والمستقبلي في السوق.
ويشارك في المعرض مجموعة من الشركات التي حرصت على الحضور والمشاركة لعرض وتقديم ما لديها من خدمات جديدة في مجال الاستثمار، يأتي في مقدمتها البنوك السعودية التي تقدم معلومات جديدة عن صناديق الاستثمار فيها وكيفية الاستفادة منها وكذلك توجد شركات البرمجيات والدعم الفني التي تقدم خدمات التداول الإلكتروني، وفق أحدث الأساليب العلمية المتطورة التي تسهل على المتداولين عمليات البيع والشراء وتساعدهم على اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على توجهات السوق التي تزود المشتركين بها.
يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث تزيد القيمة السوقية للأسهم المتداولة على تريليوني ريال سعودي، فالقيمة السوقية لها تخطت حاجز تريليون ريال، لتحتل بذلك رقما متقدما بين الأسواق العالمية، وتصنف السوق السعودية التي تحقق مكاسب مغرية للمتعاملين بين أكبر 20 سوقا عالمية.
"الاقتصادية" تكشف من خلال هذا التقرير التوقعات المستقبلية لسوق الأسهم السعودية بعد تجاوزها مراحل مهمة منذ تكوينها الحديث وبعد نشوء هيئة سوق المال كمؤسسة منظمة لعمل سوق الأوراق المالية في المملكة، واستعداد الكثير من الشركات المحلية للتحول إلى شركات مساهمة وتوافر سيوله مالية دفعت بالكثير من المستثمرين إلى الاستفادة منها عبر سوق المال، فإلى التفاصيل:

نشر الوعي الاستثماري

يتوقع يوسف قسنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار ومحلل متخصص في سوق الأسهم، أن يسهم هذا الملتقى الأول من نوعه في المملكة في زيادة نشر الوعي الاستثماري بشكل ملحوظ بين تجار الأسهم بجميع شرائحهم، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، وذلك من خلال تعريفهم بأحدث معايير وخطط الاستثمار في الأسهم، إلى جانب تعريفهم ببرامج إلكترونية متخصصة وحديثة في مجال تحليل ومتابعة أسعار الأسهم الفورية من خلال شبكة الإنترنت.
كما يتوقع أن يسهم المتحدثون والمحللون المتخصصون الذين سيشاركون في محاور النقاش في الملتقى في إزالة كل لبس وغموض قد يحيط بعملية الاستثمار في الأسهم السعودية مما يدفع بجلسات ومحاور النقاش في هذا الملتقى إلى النجاح بإذن اللـه.

انتشار مراكز التعليم والتدريب

ويؤكد يوسف أن هناك بوادر قوية جداً تدل على تحسن الفكر الاستثماري السعودي وتطوره في فترة قياسية بالنظر إلى الإقبال الهائل على الاستثمار في سوق الأسهم، مبينا أن هذا النهوض والانتشار الواسع لمراكز التعليم والتدريب المتخصصة في نشر الوعي الاستثماري الجيد إلى جانب ظهور عدة قنوات فضائية متخصصة في مجال تحليل الأسهم وتوفير المعلومة الفنية المتخصصة خير دليل على ذلك، مشددا على الدور الإيجابي الذي تقوم به يعض منتديات الأسهم السعودية في شبكة الإنترنت، التي تسهم في نشر الوعي وتوعية المستثمرين بالفوائد ومخاطر الاستثمار في سوق الأسهم وتأكيدها على ضرورة انتهاج أساس علمي صحيح في الفكر الاستثماري المحلي.

السوق مهددة بغياب المعلومة

ويرى قسنطيني أن سوق الأسهم السعودية تعاني من صعوبة الحصول على المعلومة، وإن تم الحصول عليها فإن ذلك يكون متأخراُ بعض الشيء وفي وقت غير مناسب، كما أن الصعوبة قد تكون في قراءتها وتحليلها بشكل مفيد عدا وجود الأخطاء في كثير من الأحيان، وهو ما يضلل المستثمر ويبدد أية جهود لبناء خطة استثمارية واضحة بسبب غياب المعايير والقواعد المحاسبية الخاصة بالإفصاح عن المعلومات وعدم وجود الرقابة الكافية على الشركات.

تحليلات أسواق المال

وكشف المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار، أن هناك الكثير من التحليلات المرتبطة بسوق الأسهم لا يدركها الكثير من المستثمرين أو حتى المحللين أنفسهم، منها التحليل الاستراتيجي وهو العوامل التي قد تؤثر في الاستثمار في سوق الأسهم مستقبلاً، فمثلا مخاطرة البلد تتمثل في الوضع الاقتصادي العام للدولة والاستقرار السياسي ومستوى أسعار النفط والقيمة المحمولة للريال السعودي، (معدل سعر الفائدة)، إضافة إلى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والسماح بدخول الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، والتحليل الأساسي الذي يقيم سعر سهم الشركة بناء على القوائم المالية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية ... إلخ) والنسب المالية، والتحليل الفني وهو قياس مستوى إقبال التجار واندفاعهم على شراء أو بيع سهم ما سواء كان ذلك آنياً أو على المدى المتوسط أو حتى البعيد.

7 محاور رئيسة للمناقشة

ويبحث الملتقى سبعة محاور رئيسية: ماضي وحاضر ومستقبل سوق الأسهم السعودية، دور هيئة السوق المالية، دور التقنية الإلكترونية والإنترنت في دعم نشاط سوق الأسهم، أهمية التعليم والتدريب على المتاجرة في سوق الأسهم السعودية واستخدام البرمجيات المساندة للتدريب والتحليل، استراتيجيات التداول والاستثمار في سوق الأسهم السعودية، العوامل الأساسية المؤثرة في سوق الأسهم السعودية، ودور البنوك الحالي والمستقبلي في سوق الأسهم السعودية

إدارة خدمات الاستثمار
من جهته يؤكد راضي الحداد مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط المالي في البنك السعودي للاستثمار، أن مشاركة إدارة خدمات الاستثمار في الملتقى وجدها البنك ضرورة فرضها النمو الملحوظ في أعداد المستثمرين والمتداولين في سوق الأسهم السعودية بغية رفع الوعي الاستثماري لدى المستثمرين والمتداولين، مبينا أنه في فترة زمنية وجيزة أظهرت إدارة خدمات الاستثمار في البنك تطوراً ملموساً في مجال الاستثمار ففي عام 2003 م، كانت إدارة خدمات الاستثمار تدير صندوقاً واحداً فقط (صندوق المتاجرة بالسلع)، "وفي عام 2004 غيرنا الاستراتيجية الاستثمارية من التركيز على نوعية واحدة من المستثمرين إلى إيجاد عدد من الخدمات الاستثمارية لتلبية رغبات شرائح متعددة من المستثمرين وفقاً لاحتياجاتهم".
ويضيف الحداد أنه في ضوء هذه الاستراتيجية الجديدة أنشئت عشرة صناديق استثمارية بهدف توفير خيارات عديدة متنوعة للعملاء وتضم هذه الصناديق: صندوق الأسهم السعودية، صندوق الأسهم الخليجية، صندوق الأسهم الأمريكية، صندوق الأسهم العالمية، صندوق المرابحة، صندوق الشركات السعودية، صندوق الشركات الخليجية، صندوق الشركات الصناعية الخليجي، صندوق الصناديق. ويعد البنك السعودي للاستثمار أول بنك سعودي ينشئ صناديق استثمارية خليجية.

نمو الأسواق الخليجية
وزاد الحداد أن البنك استحدث أخيرا صندوق القرض للاكتتابات الأولية وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج، موضحا أن الأسواق الخليجية أسواق ناشئة ذات نمو عال وتعتبر من أكثر الأسواق العالمية جذباً للرساميل، وتتمتع هذه الأسواق بعدة عوامل إيجابية منها كثرة الشركات الناشئة والتي هي في طور التأسيس لتكون شركات مساهمة ومدرجة في السوق الخليجية، وكون تلك الشركات تشترط على الراغبين في الاكتتاب في المساهمة التأسيسية في رأسمالها مبالغ ضخمة وشروطا أخرى يصعب على المستثمر العادي تحقيقها واغتنام الفرص الثمينة، لذلك ولدت فكرة إنشاء صندوق استثماري يربط بين هذه الشركات وعملائه والتي هي بمثابة فرصة ذهبية لنمو حقيقي لرأس المال.

شركات جديدة في سوق الأسهم

ويرى مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط المالي في البنك السعودي للاستثمار، أن صناديق الاستثمار في البنوك لم تتضرر من دخول شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية لعدة أسباب منها النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، توافر السيولة النقدية، وزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين، مشددا على أن دخول شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية سيسهم في تطور أدوات ومنتجات إدارة الأصول الاستثمارية.

مستقبل سوق الأسهم
ويؤكد الحداد أن السوق السعودية مازال لديها مقومات كثيرة للنمو وسوف يكون لإدارة الأصول الاستثمارية مستقبل زاهر في منطقة الخليج ككل لكثرة الأموال المهاجرة إلى المنطقة من عدة دول في العالم، وستكون المنافسة شديدة في المستقبل، وسيجني الأرباح من يتميز في منتجاته الاستثمارية، قائلا" إن السوق السعودية تنافس كثيرا من الأسواق العالمية ويأتي في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث قيمة السوق لعام 2004 م، وسوف تكون السوق السعودية أكثر جاذبية وأكثر قدرة في منافسة الأسواق العالمية إذا تكاملت من حيث زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

المتحدثون في الملتقى
جمال القاضي مدير مركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار، إحدى الجهات المنظمة للملتقى، يؤكد أن الملتقى حرص على اختيار المتحدثين المتميزين في مجال الأسهم، الذين يعتبرون النخبة من الخبراء والاقتصاديين والمحللين الماليين المشهود لهم بالخبرة والمعرفة وهم: الدكتور علي محمد الدقاق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور طارق حسن كوشك أستاذ المحاسبة والمراجعة الحكومية في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور حمد التويجري رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، راشد محمد الفوزان خبير الأسهم السعودية، مطشر طراد المرشد مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، علي يحيى الجعفري رئيس مركز المؤشر للاستشارات المالية، تركي الفدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودية، ويوسف قسنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة.
وتوقع القاضي حضور عدد كبير من المشاركين وذلك لعدة أسباب من بينها اختيار نخبة المتحدثين الذين عرفوا بخبرتهم في سوق الأسهم وبتخصصهم في هذا المجال، ومشاركة هيئة السوق المالية في الملتقى بورقة عمل حول الأنظمة التي صدرت أخيراً لتنظيم العمل في سوق الأسهم السعودية، والسبب الآخر هو حجم القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي التي ستستضيف جلسات عمل الملتقى حيث تتسع لأكثر من 2500 شخص وكذلك من الأسباب وجود المعرض المصاحب للملتقى والذي سيكون الدخول له مجاناً للمشاركين للاستفادة مما تقدمه الجهات المشاركة فيه.

زيادة الراغبين في فهم السوق
وحول دور مراكز التدريب والاستثمار وتحديدً في مجال الأسهم وهل هناك إقبال على هذه الدورات مع تطور ونمو السوق، بين القاضي أن مراكز التدريب على الاستثمار تقدم دورات تدريبية متخصصة في الأسواق المحلية والعالمية من خلال أشخاص متخصصين في هذا المجال وتهدف هذه الدورات إلى تعريف المستثمر بطرق الاستثمار وأساليب التعامل مع متغيرات السوق لكي يتجنب الخسائر الكبيرة ولاسيما أن أكثر المستثمرين في مجال الأسهم هم من صغار المساهمين، أما بالنسبة لعملية الإقبال على الدورات فهي في ازدياد ملحوظ خلال فترة العامين الأخيرين.



الملتقى يجمع الخبراء بالمساهمين

يوسف الصايغ مدير عام شركة مدارات العارض لتنظيم المعارض، الشركة المنظمة لهذا الملتقى والمعرض، يشرح لـ"الاقتصادية" الأسباب التي دعتهم لتنظيم هذا الملتقى، مبينا أن من أبرزها حاجة الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم لزيادة المعلومة والوعي الاستثماري لديهم من خلال الاجتماع بخبراء الاقتصاد، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، إضافة إلى ما يميز السوق السعودية من كثرة عدد المساهمين فيها والإقبال المتزايد على شراء الأسهم والاكتتاب في الشركات المطروحة أسهمها للتداول وكذلك من الأسباب التنظيم الجديد لسوق الأسهم السعودية عن طريق إنشاء هيئة السوق المالية.

المعرض يقام بمشاركة 30 شركة

وأوضح الصايغ أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يتجاوز 30 شركة في مقدمتها البنوك السعودية وعدد من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية وكذلك شركات البرمجيات المساندة التي حرصت على الوجود والمشاركة لعرض أحدث التطورات في مجال التداول الإلكتروني، ومن الجهات المشاركة كذلك مراكز الاستشارات المالية والتدريب على الاستثمار التي تقدم الدورات المتخصصة في الاستثمار والمضاربة في مجال الأسهم .
ويأمل الصايغ أن تسهم هذه الشركات في تقديم خدماتها للزوار وتعريفهم بها من أجل الرقي بمستوى التفكير الاقتصادي ووضع حد لنزيف الأموال الذي يعاني منه بعض المساهمين .

يذكر أن فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية ستستمر لمدة أربعة أيام حيث سيكون اليوم الأول الافتتاح الرسمي وافتتاح المعرض وتكريم الرعاة وستكون جلسات العمل يومياً من الساعة 7 مساء إلى الساعة 10 مساء وسيحدد وقت زيارة المعرض من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 10 مساء للرجال، أما وقت زيارة السيدات للمعرض فسوف يكون يوم الخميس من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً وسوف يتاح لجميع السيدات حضور جلسات العمل في القاعة المخصصة لهن ومناقشة المتحدثين والرد على أسئلتهن. وتوجد تفاصيل موسعة ومعلومات عن الملتقى والمعرض في الموقع الإلكتروني www.smfex.com.

[المخرج]

اتهموا المنتديات بتغذية موجة المضاربات والشائعات
مستثمرون يحذرون من المضاربة العشوائية على أسهم شركات خاسرة


جدة، الدمام: عاصم الغامدي، سلمان محمد
حذر متعاملون في سوق الأسهم السعودية من التضخم الحاصل في أسعار الأسهم جراء عمليات المضاربة العشوائية التي تشهدها السوق على أسهم شركات خاسرة أو فقدت ما يقارب 70% من رأس مالها.
وعزا المستثمرون ذلك إلى توفر السيولة النقدية لدى المضاربين معززة بالثقة في متانة الاقتصاد السعودي المبني على الكثير من الأخبار والشائعات و ارتفاع أسعار النفط.
وقال المتعاملون في السوق إن عملية البيع والشراء السريعة التي يقوم بها البعض بهدف جني أرباح تعمل على رفع مؤشر السوق في بداية افتتاحه ومن ثم انخفاضه عند الإقفال مشيرين في ذات السياق إلى أن عائد أرباح كثير من الأسهم لا يتناسب مع أسعارها الحالية في السوق وهو أشبه باستثمار يستعيد رأس ماله بعد 70 عاما وهو مخالف لما هو متعارف عليه من أن الاستثمار يحقق عائدا لا يقل عن 10% سنويا مما يعني أن أسهم هذه الشركات تحقق عائدا فعليا على قيمة السهم لا يتجاوز 1.43%.
وطالب المستثمرون الشركات الحكومية الكبيرة مثل شركة سابك والاتصالات بطرح المزيد من حصتها في السوق لاستيعاب السيولة الموجودة في السوق و منع المضاربة العشوائية ملمحين إلى أن هاتين الشركتين القياديتين لم تطرحا سوى 30% من أسهمهما للتداول في السوق محملين قلة عدد الأسهم المطروحة وقلة عدد الشركات التي تم طرحها للتداول هذا العام بشكل كبير حدوث هذا التضخم في أسعار الأسهم.
وطرح المتداولون في صالات الأسهم في البنوك المحلية مقترحات بتسريع تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات مع زيادة عدد الأسهم حتى تتمكن أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتجزئة الأسهم القائمة حاليا في السوق بتخفيض قيمتها وإصدار أسهم جديدة و توزيعها على حملة الأسهم.
وأكد الخبير المصرفي الدولي وأستاذ الإدارة المالية بكلية إدارة الأعمال بجدة وجامعة لستر البريطانية عبد المنعم عداس أن المضاربات التي تحدث في السوق من المستثمرين الذين يشترون الأسهم لمدة ساعات أو أيام تؤدي إلى تذبذب السوق سواء كان هذا التذبذب سلبيا للبعض أو إيجابيا للبعض الآخر.
وأضاف عداس "على سبيل المثال لو نظرنا إلى سهم شركة الكهرباء أو سابك أو الاتصالات وهي الشركات القيادية في السوق لوجدنا أننا لو اعتمدنا فقط على الأرباح التي توزعها تلك الشركات على حملة الأسهم بالسعر الحالي فإننا نجد أن المستثمر يحتاج إلى 50 عاما لاسترجاع رأس ماله وطريقة المضاربة الحالية من قبل المستثمرين هي التي أدت إلى الإقبال على الاستثمار في الأسهم بغض النظر عن الأرباح العائدة على هذه الأسهم والتي تقوم بتوزيعها الشركات على حملة الأسهم نهاية كل عام عند إعلان الميزانية العامة للشركة".
وأضاف "أنه لو جمعنا قيمة الأرباح التي يجنيها المستثمرون والمضاربون لوجدنا أن تلك الأرباح تقابلها خسائر لمستثمرين آخرين مما يعني عدم وجود أي زيادة في رؤوس أموال جميع المستثمرين في السوق بل هناك ربح للبعض وخسارة للبعض الآخر مما يعني عدم وجود تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ولكن الرابح الأساس في السوق هو البنوك التجارية التي تجني أرباحها من عمولات التداول أولا ومن القروض التي تقدمها للمضاربين في السوق ثانيا".
على صعيد آخر أفادت معطيات سوق الأسهم أن جملة من المضاربات التي تجري في السوق حاليا كان مصدرها عددا كبيرا من المنتديات على شبكة الإنترنت، والتي كانت بمثابة القائد لحركة السوق.
ويقول فراس عباس الرويعي (مدرس بالهيئة الملكية بالجبيل) إنه من المتابعين للمنتديات المتخصصة في الأسهم، يرى بأنها الفاعلة في الوقت الحاضر، وباتت تستقطب العشرات من المتداولين، خصوصا من الشباب، على حساب المنتديات الترفيهية والثقافية والسياسية الأخرى،
وقال إن بعض المنتديات العامة تحولت نحو سوق الأسهم، متبعة موجة اهتمامات المواطنين حيث أنشأ بعضها قسما خاصا للأسهم، وفتحت أبواب النقاش واستدعت بعض المهتمين، فكان سوق الأسهم قد غزا المنتديات العامة.
ويأتي ذلك مخالفا للتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرا والقاضية بحجب بعض المنتديات في السعودية المضللة للمستثمرين.
أما الدافع الذي يتحقق من خلال الدخول على منتديات الأسهم المتخصصة فإن المتصفح ـ حسب محمد عباس القلاف (موظف أهلي) ـ يجد في المنتدى المتخصص بغيته في تحديد السهم الذي يرغب في بيعه أو شرائه حسب مقتضيات المضاربة في السوق، فتوفر له بيئة اتخاذ القرار (بالبيع أو بالشراء، أو التجميد)، لأن بعض المحللين في المنتديات المتخصصة يقدمون تحليلا تاريخيا لبعض الأسهم، ويضعون تصوراتهم لواقع ومستقبل السهم، مما يعطي صورة قريبة من الحقيقة عن واقع أي سهم يخضع للتحليل، فيقدم المستثمر على القرار المناسب.. فالعملية بموجب ذلك لا تعدو كونها عملية تجارية بحتة، يتطلع لها المستثمرون الصغار من خلال التعاطي مع منتديات الإنترنت المتخصصة.
وأضاف أن سوق الأسهم أخذت قسطا وافرا من اهتمام المواطنين، فلم يعد نشاطهم مقتصرا على التداول بالبيع والشراء وإنما باتت سوق الأسهم حديث المقاهي والشوارع والمنتديات.

[المخرج]

اليوم.. عمومية "بيشة الزراعية"
علي المعاوي من بيشة
14/11/2005 دعت شركة بيشة للتنمية الزراعية في بيان لها أمس, مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 18 وغير العادية الثانية المقرر عقدهما صباح اليوم في مقر إدارة الشركة.
من ناحية أخرى، أهابت الشركة بمساهميها الذين أودعوا مبالغ في حسابها الجاري لدى بنك الرياض لغرض سداد القسط الثاني من رأس المال ولم يرسلوا قسائم الإيداع وأصل شهادة الأسهم إلى إدارة الشركة، لتأشيرها بما يفيد تمام السداد، سرعة إرسالها في موعد أقصاه 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. واعتبرت الشركة في بيان آخر أن المساهمين الذين أودعوا في حسابها لدى البنك المذكور ولم تتسلم إدارة الشركة أوراقهم وهي قسيمة الإيداع وأصل الشهادة، كأن لم يسددوا، موضحا أنه لا علم للشركة بهم وأنه ليس لهم حق الاعتراض أو الاحتجاج في حالة بيع أسهمهم في المزاد العلني، حيث يعتبر ما أودعوه بمثابة إيداعات مجهولـة المصدر، لحين تقدم أصحابها لاسترجاعها.
وكشف صالح الشاعر رئيس مجلس إدارة الشركة أن قيمة القسط الثاني تبلغ 25 مليون ريال وأن إجمالي المساهمين في الشركة عشرة آلاف مساهم، مبينا أن هذا المبلغ تم سداد الجزء الأكبر منه.
ودعا باقي المساهمين إلى سرعة إنهاء إجراءات سداد القسط الثاني وإرسال أوراقهم الخاصة بالسداد حتى لا يتعرضوا إلى توقيف أسهمهم، مشيرا إلى أن القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا.

[المخرج]

بموجب وثائق انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية
إخضاع أسعار بعض المواد الأساسية والوقود والمواد الصيدلانية للرقابة الحكومية




جنيف: ماجد الجميل
منحت وثائق انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية حقوقاً للمملكة في إخضاع أسعار وأرباح عدد من المواد الحياتية الأساسية، والوقود بمختلف أنواعه، والمواد الصيدلانية تحت الرقابة الحكومية لضمان حقوق المستهلك بعدم التلاعب بالأسعار بعد تحديد درجة معقولة من الأرباح.
وأكدت السعودية في وثائق الانضمام أن تسعير البضائع والخدمات في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية تقرّره قواعد السوق بما فيها العرض والطلب مع استثناءات محدودة لمواد معينة يتم إخضاعها لضوابط الأسعار داخل المملكة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتأمين الحاجات الأساسية للمستهلكين خاصة لذوي الدخل المحدود، والحفاظ على المصالح الاجتماعية للمملكة.
وحرص الوفد السعودي على التأكيد في الوثائق بأن أنظمة التسعير تُطبّق داخل المملكة على أسس غير تمييزية non-discriminatory basis، بغض النظر عما إذا كان المُنتج أو الخِدمة مقدّمة من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وبغض النظر عن جنسية المُجَهِّز.
والمواد التي ستخضع لرقابة الأسعار والأرباح من قِبل الحكومة السعودية هي:
1. الطحين الأبيض، يتراوح سعره الحالي بحدود 20-21 ريالاً سعودياً لكل 40 كيلوجراما.
2. وقود النفط.
3. الغازولين Gasoline، 90 هللة/اللتر.
4. الديزل Diesel، 37 هللة/اللتر.
5. الكيروسين Kerosene، 43.5 هللة/اللتر.
6. الغاز النفطي المُسَيَّل Liquefied Petroleum Gas (LPG) (غاز الطبخ)، 72 هللة/اللتر.
7. سوائل الغاز الطبيعي Natural Gas Liquids (NGL)، وهذه تشمل:
ـ البروبين Propane.
ـ البوتان Butane.
ـ الغازولين الطبيعي Natural Gasoline (أسعار المواد الواردة في الفقرة السابعة محدّدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260).
8. الأسفلت، 300 ريال سعودي/للطن المتري.
9. الغاز الطبيعي Natural Gas (الإيثين Ethane والميثين Methane)، 281 هللة.
10. النفط الخام Crude Oil (المُستَخدَم كوقود)، 10 هللة/للتر.
11. المُستحضرات الصيدلانية Pharmaceuticals، هامش من الأرباح بحدود 10، و15، و20 %، وهذه النِسَب تعتمد على سعر التصدير إلى السعودية.
وأوضح الوفد السعودي خلال المفاوضات بأن كافة المنتجات التي تقوم على أساس النفط أو الغاز الطبيعي في السعودية هي مُتاحة لكافة المستهلكين بغض النظر عما إذا كان المستهلك سعودياً أو أجنبياً. وأن المبيعات المحلية الراهنة للنفط الثقيل غير خاضعة لأي خصم ويتم تسعيرها طبقاً للأسعار الدولية السائدة، وأن أسعار صادرات هذه المنتجات تستند بمجملها على ظروف السوق الدولية.
وعلى هذا الأساس فقد التزمت السعودية بأن يعمل منتجو وموزعو سوائل الغاز الطبيعي داخل المملكة على أسس الاعتبارات التجارية الاعتيادية القائمة على أساس الاسترداد الكامل لِكُلَف الإنتاج، فضلاً عن تحقيق ربحٍ معقول.
وأكدت السعودية أن سياستها تقوم على ضمان تغطية النشاطات الاقتصادية في مجال إمدادات سوائل الغاز الطبيعي للمستهلكين الصناعيين التكاليف الكاملة للإنتاج والاستثمار (التقطير، كلفة التمويل، النقل، الإدامة، النفقات العامة، النفقات غير المباشرة، تطوير البُنى التحتية لعمليات التشغيل والتوزيع) وتحقيق ربح يتطابق مع الأداء الاعتيادي لهذا القطاع.
وفي مجال المواد الصيدلانية، أشارت منظمة التجارة العالمية في وثائق الانضمام، إلى المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو 2004، المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية وتسعير العقاقير قبل بيعها في صيدليات التجزئة. ويُحدِّد المرسوم الملكي هامش ربح المواد الصيدلانية استناداً لسعر تصدير المادة وطريقة بيعها بالجملة أو التجزئة.
فما يقلّ عن 50 ريالا سعوديا من سعر التصدير، يكون هامش الربح بالبيع بالجملة 15%، والمفرد20%. والمواد التي يتراوح سعر تصديرها من 50 إلى 200 ريال سعودي يكون هامش ربحها 10% للبيع بالجملة، و15% للبيع بالتجزئة، والمواد التي يتجاوز سعر تصديرها 200 ريال،
يكون هامش ربحها 10% للبيع بالجملة، و10% أيضاً للبيع بالتجزئة.
بعد الانضمام للمنظمة، ستسري كافة الخطوات السابقة المتعلقة بإجراءات تسجيل المواد الصيدلانية (التأكّد من سلامتها ونوعيتها) لكن سيتم استيراد المواد المسجّلة من دون قيود مهما كان نوعها حتى لو جاءت على شكل إجازات استيراد أو حصص. وقد التزمت المملكة أيضاً أن تُلغي هامش الربح الإضافي (بنسبة 10%) الذي تمنحه للمنتجات الصيدلانية المصنَّعة محليّاً لتساويها مع هامش الربح الممنوح للمنتجات الصيدلانية المستوردة.
وأوضح الوفد السعودي أن السعر الأساسي لاستيراد المواد الصيدلانية يتم تقريره وفقاً للاعتبارات التالية:
1. السعر المُقترح للتصدير للسعودية.
2. أسعار التصدير للدول الأخرى.
3. المقارنة العلاجية لأسعار المنتجات المُماثلة.
وأكّدت السعودية أن البضائع والخدمات الواردة في القائمة أعلاه هي الوحيدة التي تخضع، في الوقت الراهن، لرقابة الأسعار والأرباح.

[المخرج]

الأسهم السعودية تنخفض لأول مرة منذ 8 أيام وتخسر 151 نقطة
فيصل الحربي من الرياض
14/11/2005 تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس ولليوم الأول بعد ارتفاع متواصل استمر لمدة ثمانية أيام حقق فيها المؤشر مكاسب تجاوزت 1200 نقطة بقيادة قطاع البنوك الذي قاد المؤشر أمس للانخفاض نتيجة موجة جني الأرباح التي شهدها القطاع والتي أثرت على أغلب قطاعات السوق، إذ يفسر محللون هذا الانخفاض بأنه ردة فعل طبيعية ومطلوبة جاءت بعد ارتفاع طويل وهي ما يعتبرها المحللون بمثابة التقاط أنفاس للمؤشر لمواصلة الارتفاع خصوصا بوجود محفزات اقتصادية ممتازة. إذ أغلق المؤشر العام عند مستوى 16043 نقطة خاسرا 151 نقطة وبنسبة 0.93 في المائة، وفي تحليل لمسار المؤشر أمس الذي دخل في مسار هابط منذ بداية تعاملاته إذ بدأ بالانخفاض وحتى مستوى 16100 نقطة التي ارتد منها حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا لينخفض بشكل حاد حتى مستوى 16000 نقطة ليرتد مره أخرى مقتربا من 16100 ليعاود الهبوط مره أخرى ويسجل أدنى نقطة له أمس عند 15560 ليتحسن أداؤه بشكل طفيف حتى مستوى إقفاله، فيما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بشكل طفيف لتسجل 51 مليون سهم توزعت على 264 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار ريال، لتنخفض بذلك أسعار 41 شركة مقابل ارتفاع 35 شركة.

على مستوى قطاعات السوق انخفضت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع ثلاثة قطاعات فقط، إذ خسر قطاع البنوك 756 نقطة وبنسبة 1.85 في المائة، كذلك قطاع الاتصالات الذي فقد 39 نقطة بنسبة 0.69 في المائة، أيضا قطاع الخدمات فقد 34 نقطة بنسبة 0.65 في المائة، في الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 113 نقطة بنسبة 2.07 في المائة، إضافة إلى قطاع الكهرباء الذي كسب خمسة نقاط بنسبة 0.18 في المائة.

من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة أنابيب التي حققت مكسبا بلغ 54.75 ريال بنسبة 9.38 في المائة لتغلق عند مستوى 638.75 ريال بتذبذب قارب 11 في المائة، تلتها شركة القصيم الزراعية التي كسب سهمها 17 ريالا بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند مستوى 275 ريالا بكمية كانت ثاني أكبر كمية في السوق بعد "صدق" التي تجاوزت أربعة ملايين سهم بقيمة فاقت المليار ريال، في الجهة المقابلة تصدر سهم بنك الراجحي قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 77 ريالا بنسبة 3.10 في المائة ليغلق عند مستوى 2403 ريالات بعد أن حقق السهم ارتفاعا قياسيا تجاوز 500 ريال خلال عشرة أيام، تلاها سهم تهامة بخسارة 10.50 ريال بنسبة 2.9 في المائة وبكمية تجاوزت مليوني ريال.

من جهة أخرى تصدرت شركة صدق قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بكمية بلغت 5.5 مليون سهم وبقيمة كانت هي الأخرى الأكبر على مستوى السوق، حيث سجلت 1.69 مليار ريال ليكسب سهم الشركة 11 ريالا بنسبة 3.77 في المائة لتغلق عند مستوى 302.50 ريال، تلاها من حيث القيمة بنك البلاد بقيمة 1.3 مليار ريال ليكسب سهم البنك ثلاثة ريالات بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند مستوى 917 ريالا.

[المخرج]

4500% زيادة في قيم التراخيص هيئة الاستثمار في الربع الثاني من 2005
الدباغ: 53 مليار دولار استثمارات متوقعة في قطاع المياه و90 ملياراً للبتروكيماويات


جدة : الوطن
توقع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة استثمارات تناهز 53 مليار دولار في قطاع الماء والطاقة و90 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات.
جاء ذلك في كلمة وجهها محافظ الهيئة للمشاركين في فعاليات منتدى جدة للمياه والطاقة، واستعرض خلالها المزايا الكبيرة التي توفرها فرص الاستثمار في قطاع الماء والطاقة في المملكة.
وشدد الدباغ على أهمية استغلال الفرص التي تتوفر لها أكبر إمكانيات النجاح في المملكة، وتوقع أن تصبح السعودية ، التي سيصل عدد سكانها إلى نحو 36 مليون نسمة بحلول عام 2020، عاصمة العالم في تحلية المياه والطاقة، حيث سيكون معدَّل استهلاك الفرد من المياه والطاقة من الأعلى في العالم وستستحوذ السعودية على أفضل الاستثمارات في القطاع دولياً.
وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار تسارع النمو الاقتصادي في المملكة بفضل المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادها باعتبارها عاصمة الطاقة في العالم. وتتجلى هذه الرؤية بشكل أفضل مع الأخذ بعين الاعتبار أن السعودية تمتلك رُبع الاحتياطي العالمي من النفط، وخُمس الطاقة العالمية لتحلية مياه البحر ونحو رُبع احتياطي الفوسفات في العالم. وإدراكاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لهذه الإمكانات وللارتفاع المتوقع بنسبة 4% في الطلب على الماء والطاقة، فقد استحدث المجلس إطاراً تشريعياً يحفِّز الاستثمارات الخاصة فيهما عبر مشاريع المياه والطاقة المستقلة.
وقال إن نمو قطاعات الطاقة الفرعية الأخرى سيعزِّز من الطلب على الماء والطاقة، مشيراً إلى استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات في السعودية خلال العام الماضي ، وهو رقم مرشَّح لتجاوز 90 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وأضاف الدباغ قائلاً "إن الانتعاش الاقتصادي السعودي الراهن يكتسب زخماً متزايداً مع تنامي تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة من خلال استغلال شتى الموارد المتاحة. ومن المتوقع أن تصبح المملكة من خلال استغلال احتياطيها من الفوسفات ثالث أكبر منتج عالمي للأسمدة في العقد القادم".
من ناحية أخرى، يرتبط نموّ قطاع النقل بشكل مطرد بنمو قطاع الطاقة، ويرتبط نمو هذين القطاعين بدوره بثاني المزايا التنافسية للمملكة والمتمثلة في موقعها الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب نظراً لإعادة تصدير معظم السلع المستوردة من الموانئ الخليجية إلى المملكة، والتي تشكِّل نقطة انطلاق إلى أسواق يناهز عدد المستهلكين فيها 270 مليون شخص.
وقال الدباغ إن قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة، ستأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل. وتقود الهيئة العامة للاستثمار استراتيجية المملكة الاستثمارية واضعة نصب عينيها تصدُّر السعودية لتقنيات الماء والطاقة على مستوى العالم. إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصِّصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء، مثل تطبيقات تقنية المعلومات في مجال الطاقة. ولقد سبق لصناعة البتروكيماويات السعودية أن شقت هذا الطريق عبر مركز البحوث والتطوير التابع لشركة سابك في الرياض والذي قام على سبيل المثال بتطوير وتسويق تقنية سعودية جديدة بالكامل لتصنيع حمض الأسيتيك من غاز الإيثان، هي الأولى من نوعها عالمياً.
وتشير القفزة الهائلة التي بلغت نسبتها 4500% في قيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2004، إلى النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الوزارات السعودية المعنية في تحفيز الاستثمارات الخاصة

[المخرج]

أكد وجود خطة لتحقيق الأمن المائي
الحصين لـ "الوطن": لا علاقة بين الخصخصة ورسوم المياه والكهرباء


جدة: معيض الحسيني
أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الأمن المائي في السعودية.
وقال لـ"الوطن" إن ذلك يتحقق من خلال المحافظة على المياه الجوفية ويخضع لاستراتيجيتين تقوم الوزارة بتنفيذهما الآن تتعلقان بالاستراتيجية المائية والاستراتيجية الزراعية.
وعبر عن أمله أن تحقق السعودية الكثير من خلال حفظ المياه الجوفية وإدارة الطلب على المياه من عدة جوانب وأهمها القضاء على التسربات التي تهدر مليون لتر مكعب يومياً من المياه في مختلف مدن السعودية وقراها.
وأشار إلى أن تكلفة المياه في السعودية هي الأعلى على مستوى العالم قائلا "يجب أن يكون لدينا أقل نسبة تسربات ونحن نسعى إلى تحقيق نسبة لا تزيد عن 5%.
وأوضح الحصين أن الوزارة بدأت بخطة لترشيد استهلاك المياه في المنازل حيث وزعت أدوات الترشيد على المنازل مجاناً وهذا الأمر غير مسبوق في دول العالم ثم وزعنا هذه الأدوات على الدوائر الحكومية وفي المرحلة الثالثة من هذه الخطة التي بدأت منذ شهر بدأنا بتزويد القطاعات الخاصة باحتياجاتها من أدوات ترشيد المياه مجاناً.
وتوقع أن تحقق هذه الإجراءات مجتمعة الأمن المائي للسعودية على مدى سنوات طويلة جداً.
وحول تأثير خصخصة محطات تحلية المياه على المستهلك النهائي أكد الحصين أنه لن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق حيث ستعمد الدولة إلى شراء المياه والكهرباء من القطاع الخاص وتقوم بتوزيعهما على المواطنين والمستهلكين بنفس التعرفة الحالية ولن يكون هناك أي علاقة بين تعرفة المياه والكهرباء والخصخصة.
وأضاف الحصين في مؤتمر صحفي عقده على هامش منتدى المياه والطاقة أن محطة الشعيبة هي إحدى 4 محطات وافق على إنشائها المجلس الاقتصادي الأعلى وطاقتها من المياه 880 ألف متر مكعب يومياً و900 ميجا وات من الكهرباء.
وأضاف أن إنتاجها سيبدأ خلال ثلاث سنوات وستغطي احتياجات مكة المكرمة وجدة والطائف وجزء من الباحة وتقدر تكلفتها بنحو 9 مليارات ريال وتعود ملكيتها وتشغيلها مناصفة بين القطاعين الخاص والعام حيث سيكون ما نسبته 60% من الملكية للقطاع الخاص و32% لصندوق
الاستثمارات العامة و8% لشركة الكهرباء ومدة العقد 20 عاماً.
وهناك محطة الشقيق بطاقة إنتاجية من المياه تصل إلى 200 متر مكعب يومياً و800 ميجاوات وإجراءات طرحها على القطاع الخاص بدأت الآن وستغذي منطقة عسير ومنطقة جازان أما محطة رأس الزور فستغطي الرياض وجزءاً من احتياجات المناطق الداخلية وبعدها تأتي محطة الجبيل التي ستغذي المنطقة الشرقية وجميع هذه المحطات تصل طاقتها الإجمالية إلى 2.5 مليون متر مكعب يومياً وتصل طاقتها الكهربائية إلى 5000 ميجاوات.
وحول مشروعات الصرف الصحي الذي تعاني منه مدينة جدة منذ سنوات أشار الحصين إلى الوزارة اعتمدت مبالغ كبيرة جداً لحل هذه المشكلة خلال السنتين الماضيتين وخلال 5 سنوات سيتم تغيير الوضع في جدة تغييراً جذرياً من ناحية تغطية الصرف الصحي ومن ناحية معالجة مياه الصرف ويتم الآن إنشاء محطة صرف صحي جهة مطار الملك عبدالعزيز بطاقة 250 ألف متر مكعب وعليها توسعة حالية بطاقة 250 ألف متر مكعب أخرى وسيكون لدينا بعد 6 سنوات من الآن نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه المعالجة وهي تفوق ما يمكن جمعه من مياه الصرف الصحي.
وقد تم حتى الآن اعتماد نحو 4 مليارات ريال لحل مشكلة الصرف الصحي في جدة على مدى 5 سنوات ولكن هناك مبلغاً مقارباً سيتم اعتماده في السنوات القادمة.

[المخرج]

اهتمام بريطاني بمشروعات خصخصة المياه والصرف الصحي في السعودية


جدة: معيض الحسيني
استعرض المتحدثون في الجلسة الأولى من منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005 مبادرات خصخصة قطاعي الطاقة والمياه.
وتحدث في الجلسة كل من رئيس شركة الماء والكهرباء المهندس
عمر الغامدي و نائب الرئيس لتطوير المشاريع الجديدةـ شركة أرامكو السعودية المهندس عصام البيات والسفير البريطاني لدى السعودية السير شيراد كوبر كولز.
وتحدث المهندس عمر الغامدي عن الملامح الرئيسية لمشاريع شركة الماء والكهرباء للمياه والطاقة المستقلة عن الخطط المستقبلية للشركة ومشاريعها في القطاعين وأهم إنجازاتها.
فيما تحدث المهندس عصام البيات عن تجربة أرامكو السعودية مع مشاريع توليد الطاقة من طرف ثالث، وكيفية الاستفادة من الطاقة الزائدة بترحيلها إلى المحطات الأخرى للاستفادة منها.
من جهته تحدث السفير البريطاني الذي تشارك بلاده بأكبر وفد تجاري في المنتدى، بورقة عنوانها "وجهة عالمية حول خصخصة المياه والطاقة.. وتجارب بريطانيا عن خصخصة المياه والصرف الصحي والطاقة في بريطانيا". وأكد اهتمام الشركات البريطانية بالمشاركة في مشروعات خصخصة المياه والصرف الصحي في السعودية.
ووصف السير شيراد كوبر كولمز الوفد التجاري البريطاني المشارك في المنتدى بأنه أكبر وفد تجاري بريطاني في تاريخ العلاقات البريطانية السعودية وقال إن هذا لم يكن ليتم لولا الجهود الكبيرة التي أبدتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة وكذلك سعيها في إنجاح هذا الحدث الكبير بشكله الحالي الذي جمع أكبر عدد من الشركات ذات العلاقة بالمياه والطاقة وكذلك المختصين في هذا المجال الحيوي والمهم جداَ.
وأوضح أن خصخصة قطاعي المياه والطاقة وجدت معارضة شديدة من قبل المستهلكين وحتى الشركات الفرنسية في بداية الأمر، ولكنها أظهرت جدواها في كثير من النواحي بعد تطبيقها في قطاع المياه، ولم يتأثر أو يتأذى من خصخصة الشركات البريطاني أو المستهلك بل ظهرت منافعه في أداء تلك الشركات وحتى في المسائل البيئية على حد سواء.
وبين أن إجمالي الاستثمارات في قطاعي المياه والصرف الصحي في بريطانيا منذ تطبيق نظام الخصخصة قد بلغت نحو 33 مليار جنيه أسترليني، وأن 27 شركة مستقلة تعمل في هذه القطاع من شركات من خارج بريطانيا، وأضاف مازحاً " أن من أوصل تمديد الكهرباء إلى مقر رئيس الوزراء في "داون ستريت 10 " كانت شركة فرنسية بينما قامت بتمديد أنابيب المياه شركة ألمانية، وهكذا يمكن للشركات البريطانية المتخصصة في المساهمة في هذا القطاع في السعودية.

[المخرج]

عمومية "الأحساء للتنمية" تناقش زيادة رأس المال
محمد بالطيور من الأحساء
14/11/2005 يتوقع أن تصادق الجمعية العامة غير العادية الرابعة لشركة الأحساء للتنمية التي ستعقد عصر اليوم في الأحساء، على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة، بزيادة رأسمالها من 300 إلى 343 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سبعة أسهم.
وينتظر أن يوافق الاجتماع على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لتصبح "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات"، وتعديل المادة 24 من النظام الأساسي لتكون "لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أصالة نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين أو الممثلين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس أو من يفوضه لرئاسة الجلسة".
يذكر أن شركة الأحساء للتنمية حققت أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الماضية تجاوزت 84 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 47.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز80 في المائة، فيما بلغ العائد على السهم 14.16 ريال. وينتظر أن تحقق الشركة عوائد جيدة خلال الربع الأخير من العام الحالي خصوصا مع زيادة إنتاج مصنع الشركة السعودية اليابانية للأقمشة، وارتفاع الطاقة التشغيلية لمستشفى الأحساء إلى أكثر من 170 سريرا، ودخول شركة الأحساء للسياحة والترفيه مرحلة تحقيق الأرباح، كما ينتظر دخول الشركة في استثمارات جديدة مثل إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في جنوب منطقة الأحساء.

[المخرج]

يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة
الشورى يناقش النظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق


الرياض: مشاري التركي
ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن حميد يوم أمس القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويأتي هذا النظام في إطار الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط في 31 ديسمبر 2001م والتي تنص في الفقرة (ب) من المادة الثامنة منها على أن: تقوم الدول الأعضاء بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية ومكافحة الإجراءات الاحترازية.
وسبق أن شاركت وزارة التجارة والصناعة في المملكة بفاعلية في إيضاح وجهة نظر المملكة من القانون الموحد حيث شارك المختصون في الإدارة العامة بالإغراق بالوزارة في اجتماعات اللجنة الفنية التي وضعت الأسس القانونية والفنية لهذا النظام، إذ قدمت الوزارة مشروع النظام السعودي ولائحته التنفيذية كمقترح لوضع القانون الخليجي على أساسه، وتم الأخذ به في تعديل صيغته الأحادية إلى صيغته الدولية المتعددة كما أن طبيعة هذا القانون ونصوصه لا تختلفان عن اتفاقية مكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السعودية مؤخراً.
ويتكون القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 17 مادة توضح المادة الأولى منها الهدف من القانون وهو مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تسبب ضرراً للصناعة الخليجية والتي تشمل الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات. أما المادة الثانية فتختص بوضع تعاريف للعبارات والمصطلحات الواردة في النظام وتشرح المادة الثالثة دواعي فرض التدابير التعويضية والوقائية على السلع المستورة للدول الأعضاء فيما تتناول المواد الرابعة والخامسة والسادسة آليات اتخاذ التدابير المؤقتة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وكذلك التدابير النهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات ثم أشكال التدابير مثل فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية.
أما المواد السابعة والثامنة والتاسعة فتختص بإجراءات الشكوى والتحقيق وتشكيل لجنة دائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء واختصاصات اللجنة الدائمة لتطبيق هذا القانون (النظام).
أما المادة العاشرة فهي لجنة وزارية تسمى لجنة التعاون الصناعي وتختص باتخاذ القرارات النهائية في مسائل اعتماد التدابير المتعلقة بمكافحة الإغراق، تسوية المنازعات، إقرار اللائحة التنفيذية، النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام).
وتشير المادة الحادية عشرة إلى وظيفة الأمانة الفنية للجنة الدائمة. أما المادة الثانية عشرة فتوضح حق المتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون سواء من اللجنة الوزارية أو من اللجنة الدائمة في الطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس وتختص المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة بسرية المعلومات والجزاءات حسبما تحدده اللائحة التنفيذية التي تصدرها لجنة التعاون الصناعي أما المادة السادسة عشرة فتعطي حق تفسير وتعديل هذا القانون إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي.

[المخرج]

رسالة مفتوحة إلى هيئة الاستثمار
عبد المجيد الفايز
14/11/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/92.jpg تعمل الهيئة العامة للاستثمار وبجهود يمكن وصفها بالمتميزة من حيث التنظيم والإدارة لتحقق رؤيتها المتمثلة في اقتصاد سعودي متنوع قادر على المنافسة عالمياً يهيئ للمواطنين السعوديين تحقيق تحسن مطرد في مستويات المعيشة والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف, وهذا أمر جيد وطموح مشروع أشارك الهيئة فيه وأفاخر بتبنيها له ولا سيما أن جهودها كما ذكرت كانت أكثر من جيدة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنني لا أشاركها تماما هدفها المعلن والمتمثل في ترويج المملكة وجعلها موطناً للاستثمارات المربحة والعمل الدؤوب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية مع التحسين المطرد لمناخ الاستثمار وتزويد المستثمرين بخدمات استثمارية مميزة لأنه حصر مهام الهيئة, كما فهمت في الترويج للمملكة, لدى المستثمرين الأجانب فقط أو على الأقل منحهم الاهتمام الأكبر على حساب المستثمرين المنتظرين أو المتوقعين من المواطنين ممن يمتلكون رساميل ضخمة تبحث عن قنوات آمنة للاستثمار ولا سيما أن نظام الهيئة قد أوضح أن من الأغراض الأساسية لها العناية بشؤون الاستثمار في المملكة الذي يشمل إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين المحلي والأجنبي ومتابعة وتقييم الاستثمار المحلي والأجنبي, وكذلك إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها, وأخيراً تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
فتلك الأغراض ساوت بين المستثمرين المحليين والأجانب بينما الجهود التي تبذلها الهيئة ركزت على الفئة الثانية أكثر من الأولى على الرغم من أن السعوديين متحفزون الآن وبشكل واضح لتوظيف أموالهم محليا عن طريق مشاريع إنتاجية مجدية ، بل إن جذبهم أسهل بكثير من نظرائهم الأجانب.
لا أعلم لماذا لم تقم الهيئة بتفعيل دورها محلياً بطريقة تنسجم مع التطورات المهمة التي يشهدها الاقتصاد الوطني؟ ولماذا لا تركز على المستثمرين الوطنيين الذين يمتلكون رساميل هائلة في الداخل والخارج؟ فحسب إحصاءات مؤسسة النقد فإن السوق مترعة بالسيولة, وكذلك يجب ألا ننسى ودائع السعوديين الكبيرة المودعة في البنوك الأجنبية خارج المملكة, التي أجزم أن جذبها للاستثمار أسهل وأقل تكلفة من جذب أموال الغربيين وغيرهم. نحتاج فقط إلى تفعيل هذا الدور لخدمة الاقتصاد الوطني وتمتين قاعدته لما لذلك من أهمية في توطين الكثير من الصناعات وتوطين الآلاف من الوظائف بل وإيجاد فرص وظيفية بمزايا جيدة لأبنائنا في السنوات المقبلة.
أغلب المستثمرين المحتملين من المواطنين لا يعرفون الكثير عن الفرص المتاحة للاستثمار في المملكة ويحتاجون إلى من يأخذ بيدهم عن طريق تعريفهم بها وبالإجراءات اللازمة لدخولهم فيها ويحتاجون أيضا إلى توصيات الهيئة فيما يتعلق بمكاتب الخبرة الاستشارية التي تساعدهم على إتمام إجراءات الاستثمار والشركاء التقنيين إن تطلب الأمر ذلك.
أطمح أن تعمل الهيئة على عقد معارض وندوات للمستثمرين داخل المملكة بالتعاون مع الغرف التجارية في مناطق المملكة كافة, تعرفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وبالخدمات التي تقدمها الهيئة، فهم يسمعون كثيراً عن الروتين والتعقيدات الإدارية المصاحبة للاستثمارات ولكنهم ربما لا يعلمون أن الهيئة توفر الكثير من الخدمات التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتختصر عليهم الكثير من التكلفة والوقت, وهذا ما أشادت به تقارير دولية وضعت المملكة في المرتبة الأولى عربياً في هذا الصدد بجهود متميزة من قبل هيئة الاستثمار.
أطمح إلى أن تتوجه كثير من الرساميل الوطنية للمشاريع الإنتاجية بدلاً من الأراضي البيضاء وسوق الأسهم التي ضاقت بها، فهل يا ترى يتحقق هذا الطموح؟

* كاتب اقتصادي

[المخرج]

مجلس الوحدة الاقتصادية يناقش إقامة جهاز مكافحة الإغراق


القاهرة: محمد الضبعان
بدأت لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمس الأحد مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
وتناقش اللجنة التي تستمر أعمالها 3 أيام إقامة جهاز عربي لمكافحة الإغراق ودراسة معوقات تنمية التجارة العربية وتطوير وتطبيق مراحل السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية.
كما تناقش اللجنة دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء الأكاديمية العربية لدراسات التجارة الداخلية وإقرار المستجدات لآليات برنامج تنمية التجارة العربية البينية ومشروع اتفاقية عربية في مجال تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في البلاد العربية.

[المخرج]

هل هناك مقاومة للإصلاح في السعودية؟!
د. عبد الرحمن محمد السلطان
14/11/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/68.jpg يتكرر الحديث من وقت لآخر عن وجود مقاومة اجتماعية شديدة لجهود الإصلاح في السعودية وأن المجتمع السعودي يقف حجر عثرة أمام تلك الجهود. وفي هذا تجن غير مقبول ومبالغة غير واقعية لموقف المجتمع من الإصلاح والتغيير، وتسفيه للمجتمع بصورة يبدو معها أنه من بين مجتمعات الأرض قاطبة مجتمع يرفض تصحيح أوضاعه ويرغب في الاحتفاظ بمشكلاته ومعوقات تطوره.
سوء الفهم هذا ينبع من حقيقة أن الإصلاح الذي يرغبه المجتمع ويدرك حاجته إليه ويؤيده قطاع واسع فيه قد يكون مختلفا عن البرنامج الإصلاحي الذي يتبناه الإعلام ويدعو إليه. فالإعلام يختزل عملية الإصلاح المطلوبة في أمور ثانوية كقيادة المرأة السيارة أو إتاحة الفرصة لها في الترشح لمجالس الغرف التجارية أو المجالس البلدية ونحو ذلك من الموضوعات التي لا تشكل أولوية في نظر المجتمع، ويتجاهل حقيقة أن الإصلاح المطلوب أوسع وأشمل ويتناول قضايا قد يكون هناك إجماع بشأنها وذات أهمية أكبر.
فإن كان كل ما نعنيه بعملية الإصلاح في السعودية هو قيادة المرأة السيارة وفتح المجال لها للترشح فإنه يحق لنا أن ندّعي بجدارة واستحقاق أننا مجتمع مثالي لا يعاني أي مشكلات أساسية، الأمر الذي يخولنا توجيه اهتمامنا لمثل هذه الموضوعات الهامشية الخلافية واعتبارها من أهم أولوياتنا الإصلاحية. فليس لدينا بطالة تتطلب حلولا جذرية تضمن تفعيل استخدام مواردنا البشرية المعطلة من خلال إدراكنا أن المشكلة ليست في تدني مشاركة المرأة السعودية وإنما في تدني مشاركة الإنسان السعودي بجنسيه في سوق العمل، وهي معضلة يبدو أن حلها مستعص رغم كل ما بذل من جهود. وليس لدينا مشكلة تنامي ظاهرة الفقر في وقت ننعم فيه بنمو كبير في إيراداتنا النفطية ونعاني فائضا في سيولتنا النقدية التي لم تجد حتى قنوات كافية لاستيعابها محليا فأصبحت تجوب العالم بحثا عن فرص استثمارية مناسبة. ولا نعاني تدهورا مستمرا في مستويات مخرجات نظامنا التعليمي رغم أن معدل إنفاقنا على التعليم هو الأعلى على مستوى العالم، حيث يتجاوز الإنفاق على التعليم 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي أو 9 في المائة من إجمالي إنتاجنا المحلي. وليس هناك حاجة لبذل جهود أكبر للحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار. ولسنا في حاجة إلى بذل جهود جبارة لزيادة فاعلية القطاع الحكومي وضمان إدارة اقتصادنا وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى، تضمن تنويع مصادر الدخل ونمو اقتصادنا بمعدلات تحسن مستوى المعيشة وتعي مسؤوليتنا أمام الأجيال المقبلة من خلال تبني تنمية مستدامة تؤمن مصادر دخل لتلك الأجيال عندما يستنزف النفط بعد عقود قليلة.
وإهمال الإعلام هذه القضايا المهمة المصيرية وتركيزه على قضايا هامشية، ثم فوق هذا وصف المجتمع بمقاومة الإصلاح لعدم مسايرته هذا التوجه، خرافة هي أبعد ما تكون عن الحقيقة وتجن غير مقبول ولا تمثل تيارا إصلاحيا وإنما محاولة لإجبار المجتمع على القبول بما قد لا يكون مستعدا لقبوله في ظل تجاهل متعمد لأولوياته واهتماماته. فأهم خاصية لأي عملية إصلاح حقيقية هي رفع الوصاية عن المجتمع ومنحه الحرية الكاملة لتحديد أولوياته ونوعية التغيير الذي يرغب في تحقيقه من خلال فك القيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة عليه، ما يمنحه الفرصة للتركيز على قضاياه الرئيسية والتعامل بشفافية مع مصادر الخلل وتبني الحلول المناسبة.
وفي غياب ذلك يصبح المجتمع أكثر تشددا في رفضه عملية التطوير والتغيير بسبب نظرة المجتمع إلى تلك الخطوات بعين الريبة والحذر واعتبارها جزءا من أجندة مفروضة من الخارج ولا تمثل عملية إصلاح حقيقية، وإلا لما تجاهلت قضايا المجتمع الأساسية ولما سطحت اهتماماته واختزلتها في موضوعات هامشية واعتبرت تحقيق تقدم فيها يمثل نصرا مؤزرا لعملية الإصلاح، بينما هي في الواقع شكليات قد تسهم في تلميع صورتنا في الخارج لكن لا تغير في واقعنا شيئا.

[المخرج]

الاقتصادات العربية تنوء تحت ثقل التواقيع والمستندات .. لماذا؟
د. فهد بن صالح السلطان
14/11/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/328.jpg اطلعت أخيرا على تقرير للبنك الدولي حول "عقد الصفقات لعام 2006" الذي يتناول بيئة الأعمال العربية من بين 155 دولة تم ترتيبها وفق مؤشرات سهولة أداء الأعمال. ويمكن اعتبار ما خلص إليه التقرير بمثابة جرس إنذار يستدعي منا في المملكة بوجه خاص، وفي الدول العربية على وجه العموم، الانتباه ووضع علامات استفهام حول الآلية والبيروقراطية التي تحول دون توسيع قاعدة التجارة والأعمال في بلادنا وبالتالي تحد من توفير فرص وظيفية عديدة كان بالإمكان توفيرها, فنحن في المملكة معنيون بالدرجة الأولى بإيجاد الوظائف الجديدة باعتبارها التحدي الأكبر أمام اقتصادنا الوطني خلال المرحلة المقبلة، لأنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية لأداء اقتصادنا الوطني، التي لا تخفى على المراقب، سواء بسبب الفائض الضخم المتوقع للموازنة الحكومية أو من حيث ارتفاع معدلات النمو .. فإن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص العمل المناسبة لكل مواطن.
يقول التقرير الذي نشرته مجلة "الاقتصاد والأعمال" في عددها الأخير: "بالنظر إلى الأوضاع العامة في منطقة غير مستقرة نسبيا فإن الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي هي في أمس الحاجة إلى المشاريع والوظائف الجديدة تعرض نفسها إلى توسيع الهوة بينها وبين الدول الأخرى التي تقوم بتبسيط قوانينها وتجعل مناخ الاستثمار فيها أكثر ملاءمة لإقامة المشاريع"، ويشير التقرير إلى جملة من المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تكبل نمو القطاع الخاص وممارسة الأعمال في المنطقة العربية وتجعله ينوء تحت ثقل المستندات والتواقيع.
التقرير يتضمن حقائق وأرقاما ومؤشرات لافتة للنظر حول بعض أنماط البيروقراطية في عالمنا العربي .. فمثلاًً يتطلب وصول بضاعة مستوردة من الميناء إلى ***** المصنع في سورية 63 يوماً و18 مستندا ًو47 توقيعاً، مقابل خمسة أيام وثلاثة مستندات وتوقيع واحد فقط في الدنمارك! وفي المقابل يتطلب تصدير المنتجات في العراق 70 توقيعاً و15 توقيعاً كمعدل وسطي في الدول العربية مقابل توقيعين في ستونيا! وكأني بالفجوة التنموية بين أقطارنا وتلك الدول تتسع بحجم هذه الفجوة البيروقراطية!
تقرير البنك الدولي أسهب في عرض المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تكبل نمو القطاع الخاص وممارسة الأعمال في المنطقة العربية، مما جعله ينوء تحت ثقل المستندات والتواقيع. ومع ذلك فإن التقرير ببعض إشاراته الإيجابية لبعض الدول العربية، خفف قليلاً من الإحباط الذي يمكن أن يدب في النفوس، حيث سجل تحقيق تقدم كبير في بعض الحالات مثل سهولة إبرام العقود التجارية في تونس التي لا تستغرق سوى شهر واحد أو الالتزام بالقوانين الضريبية في الإمارات الذي لا يتطلب أكثر من 12 ساعة في السنة.
أما مصر فقد احتلت المرتبة السادسة في قائمة الدول التي أجرت أكبر عدد من الإصلاحات في العام الماضي على الرغم من تصنيفها في المركز 141 في الترتيب.

أعباء إدارية وبيروقراطية
إن ما يثير القلق هو ما يخلص إليه التقرير بأن تعطيل الصادرات بسبب مشكلات تتعلق بالبنية الأساسية تمثل أقل من ربع الحالات التي تتسبب فيها الأعباء الإدارية والبيروقراطية.
يقول التقرير: "وعلى عكس المعتقدات الشائعة تتسبب الإجراءات الإدارية الجمركية وغيرها من الإجراءات الروتينية في حدوث أكثر حالات التأخير التي تعانيها شركات التصدير والاستيراد في حين يحدث أقل من ربع حالات التأخير بسبب مشكلات تتعلق بالبنية الأساسية الفعلية مثل سوء حالة الموانئ أو الطرق". وبالنسبة إلى أصحاب المصانع في الدول النامية يمكن أن تمثل الأعباء الإدارية لممارسة التجارة تكاليف أكبر من التعرفات الجمركية والقيود المفروضة على دخول الصادرات والواردات .. فمثلا يتطلب تصدير البضائع في إيران 11 مستندا وفي سورية 12 مستندا, وعموما يجب الحصول على 15 توقيعا كمعدل وسطي لتصدير البضائع من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك مقارنة بالمصدرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين يحتاجون إلى خمسة توقيعات في المتوسط.
وإذا ما تم الربط بين سهولة ممارسة الأعمال وتوفير فرص العمل والإصلاح، فسيتضح السبب في المراتب المتأخرة التي تحتلها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث معدلات البطالة بين الشباب.


وبالنظر إلى ما ورد في التقرير تتضح الحاجة الملحة للإصلاح ولا سيما في الدول الفقيرة التي تفرض أعلى الضرائب على المشاريع في العالم. مما يؤدي إلى تهرب المستثمرين من دفع الضرائب والتوجه للعمل بشكل غير رسمي, الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلات ويحول دون زيادة الإيرادات.
لقد أورد التقرير مفارقات شتى في بعض الدول العربية ودول الشرق الأوسط، حيث يوضح مثلاً أن بدء أي مشروع جديد في اليمن، يتطلب أن يكون رأسماله 15 ألف دولار أي ما يعادل 27 ضعف الدخل السنوي للفرد, أما في إيران فيستغرق الأمر 668 يوما للوفاء بكل المتطلبات الإدارية اللازمة لبناء مستودع تخزين, وفي عمان يستغرق إغلاق شركة تمر بحالة إفلاس سبع سنوات!
وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، يتطرق التقرير إلى بعض الإنجازات, مشيراً إلى أن السعودية نفذت العديد من الإصلاحات أبرزها تأسيس مكتب خاص للمعلومات عن القروض وتسهيل بدء مشاريع جديدة.
وفي المحصلة وبناء على ما ورد في التقرير وغيره من الدراسات والتقارير عن الأداء الإداري والاقتصادي لدول المنطقة فإن الأمر يتطلب وضع علامات استفهام على كثير من مسلماتنا الإدارية في الوطن العربي بشكل عام، وإعطاء الأولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي لإعادة هيكلة البيروقراطية العامة حتى نتمكن من استثمار قدراتنا الاقتصادية المواتية الاستثمار الأمثل, وحتى نتمكن أيضا من تعزيز العائد المنفعي من دخولنا المنظومة العالمية.
والدعوة أيضا موجهة لتعزيز المؤشرات الإيجابية لاقتصادنا الوطني من خلال الحد من بعض العوائق البيروقراطية، حيث تشير أحدث التوقعات الاقتصادية إلى تجاوز إيراداتنا المالية 600 مليار ريال وفائض الموازنة 200 مليار ريال خلال السنة المالية الجارية. ومن ثم فإن كسر حدة البيروقراطية وتعزيز دور أداء التنمية سيمكناننا من جني ثمار هذا الأداء الاقتصادي المتميز ليس على المدى القصير فحسب ولكن على المدى الطويل. إن المتأمل للتقرير سيتعرف أكثر إلى ما يمكن أن تلعبه البيروقراطية كعقبة كؤود أمام تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية .

[المخرج]

بمشاركة أكثر من 20 وزيرا للبترول
افتتاح مقر أمانة منتدى الطاقة الدولي في الرياض السبت


الرياض: الوطن
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفل افتتاح مقر الأمانة العام لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض يوم السبت المقبل.
ويشارك في الافتتاح أكثر من 20 وزيرا للبترول والطاقة من الدول الرئيسية المنتجة والمستهلكة للنفط، إضافة إلى رؤساء عدد من شركات البترول العالمية.
ويقام على هامش حفل الافتتاح ندوة تناقش مستقبل المشاريع البترولية وإنشاء مصافٍ جديدة وأسباب ارتفاع المحروقات على المستهلك وأهمية استقرار السوق النفطية العالمية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن الأمانة العامة لمنتدى الطاقة ستساهم في استمرار دعم وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة.

[المخرج]

«العمل» تصدر ضوابط استقدام العمالة المنزلية وتعكف على إعداد لائحة جديدة لتنظيم عملها





الرياض - صنيتان المريخي
قال أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ان الوزارة بصدد إعداد لائحة جديدة لتنظيم عمل العمالة المنزلية، مبيناً ان هذه اللائحة لم تنته حتى الآن ولم تتبين ملامحها، إضافة إلى انها أصدرت ضوابط استقدام العمالة المنزلية.

وبيّن الزامل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمكتبه إن الوزارة لاحظت شكوى المواطنين من بعض الضوابط السابقة فجاءت هذه الضوابط الجديدة لتوائم بين سياسة الدولة في الحد من الاستقدام وبين الحاجات الحقيقية للمواطنين من العمالة المنزلية.

مشيراً إلى أن هذه الضوابط تسعى لتسهيل حصول الأفراد على حاجتهم دون الإخلال بمبدأ الترشيد مع الحرص على حقوق العمالة المنزلية عن طريق اشتراط القدرات المالية المناسبة لدى الطرف المستقدم.

ودعا الزامل رجال وأصحاب الأعمال ممن لديهم قضايا في لجان تسوية الخلافات العمالية إلى سرعة مراجعة اللجان وإنهاء قضاياهم قبل تطبيق عقوبات أشد أو غرامات أعلى، مبيناً ان البعض منهم يتأخر في الحضور أو لا يحضر مما يدعو اللجان إلى إيقاف الحاسب الآلي عن منشآتهم.

وذكر الزامل ان الوزارة ستشترك بجناح في مهرجان الجنادرية المقبل وسيكون من ضمن الفعاليات محاضرات حول التوظيف والاستقدام ومشاكله، إضافة إلى وجود مكتب لاستقبال طلبات التوظيف في الجناح.وزاد.. الوزارة شكلت فريقا على مستوى عال لجائزة الأمير نايف للسعودة، وهناك نماذج موزعة على مكاتب العمل لتعبئتها من قبل أصحاب الشركات التي حققت نسب السعودة المطلوبة للدخول ضمن الجائزة.وأوضح الزامل انه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفض عدد التأشيرات الصادرة من وزارة العمل بحوالي 20 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مبيناً أن عدداً كبيراً من التأشيرات صدرت من الوزارة خلال العام الجاري مع المشاريع التنموية الكبيرة التي أعلنتها الدولة.

وأضاف «الوزارة قامت بإغلاق 7 مكاتب استقدام أهلية منذ بداية هذا العام وسحبت أو امتنعت عن تجديد تراخيصها لوجود مخالفات لأنظمة الاستقدام عليها، وانه لابد من الالتزام بأنظمة وتعليمات الوزارة المحددة».

وكشف الزامل ان الوزارة وجدت ان كثيرا ممن قاموا بالتسجيل في حملة الوزارة للتوظيف هم في الأصل طلاب وانساقوا خلف إشاعات تشيرا إلى ان الوزارة ستصرف إعانات لمن يعانون من البطالة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتوظيف حوالي 55 ألف طالب عمل خلال الحملة.

ولإثبات عدم تلاعب الشركات في عملية السعودة أكد الزامل ان الوزارة تطلب تسجيل الموظف لدى وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وفي حال وجود شخص مسجل في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وهو غير موظف فإن الوزارة توقع عليه عقوبة المنع من الاستقدام.

وبين الزامل ان الغرامات في النظام الجديد أعلى منها في النظام الحالي، حيث ان النظام الجديد لم يطبق حتى الآن.

وذكر الزامل ان الوزارة ستفتح ثلاثة مكاتب نسائية في الرياض وجدة والدمام بواقع عشر موظفات لكل مكتب، وانهم يزاولون جميع أعمال مكاتب العمل لتسهيل التوظيف النسائي.

وأكد ان هناك لجانا مشكلة لمراقبة السعودة وهناك حالات اقفال للمحلات المخالفة، ويبلغ عدد المفتشين لدى الوزارة 170 مفتشاً، وهي بصدد زيادتهم.

وأوضح ان محلات السوبر ماركت تشترط وجود كاشير سعودي متهماً محلات السوبر التي تقل مساحتها عن 40 مترا بعدم حصولها على تراخيص لمزاولة النشاط.ونفى الزامل إمكانية دخول المراقبين للمنازل لمتابعة العمالة المنزلية وان هذا لن يكون أبداً، موضحاً أن العنف ضد العمالة المنزلية والاعتداء عليها هو مسؤولية الجهات الأمنية، إضافة إلى ان هناك حالات منع استقدام للعمالة المنزلية بعضها بسبب عدم دفع الأجور، وان وزارة العمل مسؤولة عن تطبيق النظام.وحول إنشاء شركات استقدام مساهمة قال الزامل ان هناك حوالي 370 مكتب استقدام أهليا وهناك عدد من الشكاوى ضد بعضها لعدم التزامها بالشروط، وتم دراسة هذا الموضوع وتم اقتراح إنشاء ثلاث شركات مساهمة يندمج فيها أصحاب هذه المكاتب، ويكون لها فروع في جميع مناطق المملكة، وستمنح هذه الشركات عدد من التأشيرات لتستطيع القيام بتأجير العمالة، مبيناً ان الدراسة لهذا المشروع انتهت من النواحي التنظيمية وتم تشكيل فريق عمل للإعداد لها.

وتنص ضوابط استقدام العمالة المنزلية على:

أولاً: يجوز للأسرة السعودية استقدام عاملة منزلية بشرط وجود طفل واحد أو عمل الزوجة أو كونها طالبة وكذلك توفر القدرة المالية اللازمة لذلك.

ثانياً: يجوز للأسرة السعودية استقدام سائق إذا كانت الزوجة أو الابنة غير المتزوجة تعمل، أو كان لدى الأسرة أطفالا في المدارس، بشرط توفر القدرة المالية لذلك.

ثالثاً: للموافقة على استقدام عاملة منزلية ثانية فإن ذلك يتطلب وجود طفلين أو وجود زوجة ثانية أو إعالة الوالدين مع القدرة المالية.

رابعاً: للموافقة على استقدام سائق ثان يتطلب وجود أكثر من زوجة وأبناء بالمدارس أو بنات غير متزوجات يعملن.

خامساً: يوافق لكل مواطن يعاني من العجز بسبب السن أو المرض أو الإعاقة، هو أو أحد أفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً، استقدام سائق أو عاملة منزلية أو ممرضة حسب الحاجة وبعد تقديمه لتقرير طبي يثبت حالته وحاجته بشرط توفر القدرة المالية.

سادساً: في غير الحالات السابقة يرجع إلى الوزارة للنظر في تلك الحالات على ضوء معطياتها.

سابعاً: في جميع الحالات المشار إليها أعلاه يجب أن يثبت المستقدم قدرته المالية على دفع الأجر سواء من جهة عمله أو من أي جهة مالية على ألا يقل دخله الشهري عما يلي:

حالة الاستقدام الأولى «3500» ريال، حالة الاستقدام الثانية «8000» ريال، حالة الاستقدام الثالثة «12000» ريال، حالة الاستقدام الرابعة «20000» ريال، أكثر من أربع حالات: تعرض على الوزارة.

المواطن الذي لا يعمل بوظيفة حكومية أو بالقطاع الخاص وليس له عمل مرخص بسجل تجاري ساري المفعول عليه تقديم إثبات حساب بنكي لمدة 6 أشهر لا يقل معدل الرصيد الشهري عن القائمة أعلاه. ثامناً: يبدأ العمل بهذه الضوابط ابتداء من 1/11/1426ه

[المخرج]

الرهن العقاري والقروض ومؤسسة النقد

14/11/2005 من المتوقع خلال الأيام المقبلة صدور نظام الرهن العقاري، وهي خطوة عملية حاسمة ومهمة في سبيل تعزيز التنمية العمرانية والإسهام في حل مشكلة الإسكان القائمة منذ سنوات. فسوف يتاح للأفراد الاقتراض من البنوك لبناء مساكنهم ولسوف تجد البنوك نفسها أمام مورد استثماري جديد ومضمون باعتبارها راهنة للمساكن نفسها. إلا أن تبادل المنافع هذا ينبغي عدم تركه عرضة لمعوقات أو مصاعب جراء تطبيقه دون مراجعة لفوائد ورسوم الإقراض.
إذا كان من حق البنوك البحث عن الربح وضمان حقوقها فهذا مكفول بنسبة الفائدة التي تتقاضاها وبرهن المسكن نفسه وهذا حق لا جدال فيه. لكن في المقابل ينبغي حماية الأفراد المقترضين من الإجحاف والحيلولة دون وقوع الناس في ضائقات اقتصادية، خصوصا ذوي الدخول المحدودة نتيجة دفعهم لأقساط الإقراض بفوائد غير عادلة على الإطلاق. فمعلوم أن الرسوم والفوائد البنكية تحسب بطريقة مركبة.
يقال للمقترض إن الفائدة مثلا هي 5 في المائة أو 6 في المائة كما هو السائد، لكن في الواقع يكون قد دفع في النهاية ما يقارب 25 في المائة وربما أكثر. كيف يدفع مواطن يقترض 300 ألف ريال مثلا على مدى عشر سنوات نحو 150 ألف ريال؟ أليس هذا خيارا عسيرا يثقل الكواهل المثقلة أصلا؟
ما يأمله المواطنون هو أن يعاد النظر من قبل مؤسسة النقد في طريقة احتساب فوائد القروض.
أن يصبح احتساب القروض على كل الأقساط بطريقة مركبة شيئا من الماضي، خصوصا ونحن البلد الوحيد في العالم، الذي يمضي في هذا الطريق. والذي نجم عنه خلال السنوات الماضية تعثر السداد والمشاكل الاجتماعية وتكدس القضايا أمام المحاكم والجهات القانونية. حان أوان الوقوف إلى الجانبين بعدالة: البنوك والمقترضين. فقد أسفرت تجربة السنوات الماضية عن أن البنوك لم تكن في وارد التفكير على الإطلاق في خفض نسبة الفوائد على القروض، حتى في عام 2004، الذي وصل فيه سعر الفائدة عالميا 1 في المائة ظل سيف القروض مسلولا بثقله المعهود، ليس أقل من 5 في المائة على كل قسط.
هذا السياق هو ما أفرز ما يقرب من 17 في المائة من غير القادرين على السداد، سواء من المقترضين بغرض شراء سيارات وأثاث وخلافه أو أولئك المتورطين في الثقب الأسود للبطاقات الائتمانية.
وفي انتظار صدور نظام الرهن العقاري ينبغي ألا يترك الرهن العقاري يتحول من فرصة طيبة للتخفيف عن المواطنين إلى مصدر للكدر لمن صدر من أجلهم النظام لبناء منزل العمر، بل فرصة لوقفة حازمة عادلة للنظر في طرق احتساب الفوائد والقروض بشكل عام حتى ولو تسمت بالتورق الإسلامي. لأن من شأن هذا التوجه الإسهام في تعزيز السلم الاجتماعي بحماية الناس من أنفسهم عن الاندفاع تحت ضغط الحاجة إلى الإقدام على الاقتراض دون حساب للعواقب. مؤسسة النقد هنا تمثل أحد مصادر صناعة السلم الاجتماعي عبر مراجعتها لأنظمة البنوك وسبل الإقراض. لأن أرباحا مركبة تعني إجحافا على النفوس تترك آثاره ندوبا في وجدانات الناس وتجعلهم يحسون بتأزم نفسي ينعكس على تربية أسرهم ويعكر اطمئنانهم علاوة على ما قد ينشأ عنها من مشاكل قانونية وقضائية أو جنح وحوادث مؤسفة.
نقول يمكن لمؤسسة النقد أن تلعب دورا إنسانيا وطنيا بوقفتها هذه، وأن تكون بمثابة المشرف الاجتماعي الذي يرش البلسم على النفوس حتى لا تتعسها الفلوس!!

[المخرج]

بنك الإمارات يطلق مكاتب خاصة لخدمات العملاء الخليجيين


* الرياض- عبدالرحمن السريع:
صرح مصدر مسؤول ل(الجزيرة) أنه حرصاً من بنك الإمارات على إعطاء خدمة مميزة للعملاء الخليجيين المتميزين والمستثمرين في سوق دبي المالي. وسوق العقارات فقد قرر بنك الإمارات إنشاء مكاتب خاصة داخل خمسة فروع من فروعه في دبي.
لاتمام معاملات الإخوة الخليجيين وذلك حتى يتمكن البنك من إنهاء خدمة سريعة وممتازة للعملاء المتميزين.

[الــــذيــب]

يعطيك العافيه وماقصرت

[adm]

بارك الله فيك وجزاك خيرا أخي الكريم على هذا المجهود

[المخرج]

يعطيك العافيه وماقصرت

تسلم
تسلم
يا النشمي
اشهد بالله
انك ذيب

[المخرج]

الدباغ لـ(عكاظ) متوقعا انتعاشا كبيراً في المملكة للمزايا التنافسية:

90 ملياراً استثمارات جديدة بقطاع البتروكيماويات خلال 10 سنوات




جمعان العدواني (جدة)
توقع محافظ الهيئة العامة للإستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة بعد الانضمام لمنظمة التجارة استثمارات تناهز 53 مليار دولار أمريكي في قطاع الماء والطاقة و90 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات خلال العشر سنوات القادمة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ(عكاظ) وقال ان الانضمام لمنظمة التجارة تأكيد وتوثيق لمدى ملاءمة انظمة وقوانين واجراءات ومناخ الاستثمار في المملكة لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين.

و كان الدباغ استعرض في الكلمة التي وجهها خلال فعاليات منتدى جدة 2005م للمياه والطاقة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة, حضره عدد كبير من كبار الشخصيات الدولية المهتمين المزايا الكبيرة التي توفرها فرص الاستثمار في قطاع الماء والطاقة في المملكة, مشدِّداً على أهمية استغلال الفرص التي تتوفر لها أكبر إمكانيات النجاح في المملكة.

وتوقع أن تصبح المملكة التي سوف يرتفع عدد سكانها إلى نحو 36 مليون نسمة بحلول عام 2020, عاصمة العالم في تحلية المياه والطاقة, حيث سيكون معدَّل استهلاك الفرد من المياه والطاقة من الأعلى في العالم وستستحوذ المملكة على أفضل الاستثمارات في القطاع دولياً.

وتتوقع الهيئة العامة للإستثمار تسارع النمو الاقتصادي في المملكة بفضل المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادها باعتبارها عاصمة الطاقة في العالم. وتتجلى هذه الرؤية بشكل أفضل حين نأخذ في عين الاعتبار أن المملكة تمتلك رُبع الاحتياطي العالمي من النفط, وخُمس الطاقة العالمية لتحلية مياه البحر ونحو رُبع احتياطي الفوسفات في العالم. وإدراكاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لهذه الإمكانات وللارتفاع المتوقع بنسبة 4% في الطلب على الماء والطاقة, فقد استحدث المجلس إطاراً تشريعياً يحفِّز الاستثمارات الخاصة فيهما عبر مشاريع المياه والطاقة المستقلة.

وقال إن نمو قطاعات الطاقة الفرعية الأخرى سوف يعزِّز من الطلب على الماء والطاقة, مشيراً إلى استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات السعودي خلال عام 2004, وهو رقم مرشَّح لتجاوز 90 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وأضاف معاليه قائلاً إن الانتعاش الاقتصادي السعودي الراهن يكتسب زخماً متزايداً مع تنامي تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة من خلال استغلال شتى الموارد المتاحة. ومن المتوقع أن تصبح المملكة من خلال استغلال احتياطيها من الفوسفات ثالث أكبر منتج عالمي للأسمدة في العقد القادم.

من ناحية أخرى, يرتبط نموّ قطاع النقل بشكل اضطرادي بنمو قطاع الطاقة, ويرتبط نمو هذين القطاعين بدوره بثاني المزايا التنافسية للمملكة والمتمثلة في موقعها الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب نظراً لإعادة تصدير معظم السلع المستوردة من الموانئ الخليجية إلى المملكة, والتي تشكِّل نقطة انطلاق إلى أسواق يناهز عدد المستهلكين فيها 270 مليون شخص.

وقال , إن قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة, سوف تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل. وتقود الهيئة العامة للإستثمار استراتيجية المملكة الاستثمارية واضعة نصب عينيها تصدُّر السعودية لتقنيات الماء والطاقة على مستوى العالم. إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصِّصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء, مثل تطبيقات تقنية المعلومات في مجال الطاقة. ولقد سبق لصناعة البتروكيماويات السعودية أن شقت هذا الطريق عبر مركز البحوث والتطوير التابع لشركة سابك في الرياض والذي قام على سبيل المثال بتطوير وتسويق تقنية سعودية جديدة بالكامل لتصنيع حمض الأسيتيك من غاز الإيثان, هي الأولى من نوعها عالمياً.

وتشير القفزة الهائلة التي بلغت نسبتها 4500% في قيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2004, تشير إلى النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الهيئة العامة للإستثمار وغيرها من الوزارات السعودية المعنية في تحفيز الاستثمارات الخاصة وبالأخص الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين عبر مراكز الخدمة الشاملة.

[المخرج]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/11/14/Media_283958.JPG
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المخرج]

مستبعداً منح تراخيص لبنوك سعودية جديدة حالياً.. الجاسر:
الترخيص لـ 10 بنوك أجنبية لمزاولة النشاط المصرفي في المملكة





الرياض- محمد السعيد: كشف الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن حصول 10 بنوك أجنبية على تراخيص لمزاولة النشاط المصرفي في السعودية، مبيناً أن هذه البنوك حصلت على ترخيص لفتح فروع لها في المملكة، حيث ستساهم في قضايا الإدارة المالية لشركات وتنظيم القروض، إضافة لطرحها لمنتجات جديدة في القطاعات المصرفية.

واستبعد الجاسر منح بنوك سعودية جديدة تراخيص لمزاولة النشاط في القطاع المصرفي في الوقت الراهن، وقال: ان الامر ليس بعدد البنوك، بل في الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد المحلي، حيث ان مؤسسة النقد تتابع وتواكب كل مستجدات ومتطلبات الاقتصاد الوطني، فكمية الاستثمار في هذا القطاع هي حسب الاحتياجات، معتبراً أن عدد البنوك في البلاد في الوقت الحالي عدد جيد و يلبي المتطلبات الاقتصادية، لكنه أكد أن المجال مفتوح لفتح بنوك سعودية جديدة في حالة توفر رأسمال كبير.

وقلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من الأحاديث التي تدور حول أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيجبرها على فتح القطاع المصرفي لبنوك جديدة سواء كانت سعودية أو أجنبية، موضحاً أن القطاع المصرفي من أولى القطاعات التي دخل فيها الاستثمار الأجنبي وبالتالي فان هذا القطاع مفتوح الاستثمار فيه سواء كان محليا أو أجنبيا منذ القدم، لذلك فالسعودية تنظر لاقتصاديات السوق، حيث ان عدد البنوك والمؤسسات المالية يعتمد على احتياج الاقتصاد الوطني وليس له علاقة بالانفتاح والدخول للمنظمة. وأشار الجاسر الى أن الخدمات المصرفية في المملكة هي أفضل الموجود في المنطقة وأنها تواكب وتتفوق على كثير من المنتجات المصرفية المتاحة في دول القارة الأوربية، مطالباً في أن تكون المقارنة بما هو موجود في العالم و ليس بما هو موجود في الخيال.