eyadh
11-11-2005, 07:43 PM
بنك أمريكي واحد يعادل البنوك العربية مجتمعة والاندماج ضرورة للمواجهة
خرجت من النفط إلى المصرفية
* كيف وجدت نفسك في البنك الأهلي التجاري؟
- بعد تخرجي من الجامعة الأمريكية في بيروت ، تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، عام 1970م بدأت العمل في شركة أدوية في جدة لأشهر قليلة ثم انضممت إلى شركة ''صن أويل'' التي أعطيت امتيازا للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر. وبعد ثلاث سنوات من البحث عن النفط كلفت الشركة خمسة عشر مليون دولار (مبلغ ضخم بمعايير ذلك الزمان) لم تستطع الشركة أن تكتشف أكثر من ثلاث آبار نفط ضعيفة الإنتاج. يئست الشركة وقررت أن تغلق مشروع البحث فخرجت منها عام 1974م لأجد عملا في بنك ''الأندونيشن'' وهو البنك الذي تحول فيما بعد إلى البنك السعودي الفرنسي.
ولم يطل عملي كثيرا في البنك السعودي الفرنسي، فقد تركت العمل وخرجت لا أعرف إلى أين، خاصة أن فرص العمل في تلك المرحلة كانت شحيحة.
وبعد أيام التقيت بصديقي المصرفي أحمد باناجه، وكان في طريقه لزيارة عمر باجمال، مساعد المدير العام، ونائب مدير الإدارة الخارجية في البنك الأهلي التجاري آنذاك، فاصطحبني معه، حيث قدمني للأخ عمر باجمال.
وبعد التعارف سألني باجمال عن عملي فرد عليه باناجه قائلا ''إنه لا يعمل حاليا بعد أن ترك وظيفته في بنك الأندونيشين''، فعرض علي باجمال العمل معه في الإدارة الخارجية في البنك الاهلي التجاري، فوافقت بلا تردد.
كان ذلك في أواخر شهر يناير من عام 1975. أي في بداية الطفرة البترولية والاقتصادية التي مرت بها المملكة.
عملت في الإدارة الخارجية لأربع سنوات ونصف. ثم طلب مني الأخ خالد بن محفوظ، وكان نائب المدير العام، ومدير الإدارة الإقليمية في الرياض، أن أذهب إلى المنطقة الشرقية لأتسلم إدارة فرع الدمام، الذي كان يديره الأخ عبدالله أبوالسمح ورغب في العودة إلى جدة. وكانت فروع الشرقية تتبع إدارة المنطقة الوسطى بالرياض.
بعد مرور عامين، طلب مني الأخ عبد الإله بن محفوظ، وكان وقتها قد تسلم الإدارة الإقليمية في المنطقة الوسطى، أن أقوم بإنشاء إدارة إقليمية في المنطقة الشرقية تتبع الرياض.
استقلت لخلافي مع خالد بن محفوظ وعدت بعده
بعد عشر سنوات من هذا العمل في المجال المحلي استدعيت إلى الإدارة العامة في جدة وطلب مني الاستاذ محمد بن سالم بن محفوظ أن أتولى منصب مدير الإدارة الخارجية والاستثمار التي كان يتولاها خالد بن سالم قبل أن يكلف بمنصب المدير التنفيذي للبنك. وبعد أشهر قليلة ترقيت إلى منصب نائب المدير العام وعضو في لجنة الإدارة التي كان يرأسها محمد بن سالم بن محفوظ وتضم في عضويتها خالد بن محفوظ وعمر باجمال وعبدالله باحمدان ومحمد البطاطي.
وشاب هذه المرحلة خلافات إدارية مع خالد بن محفوظ أدت إلى تقديمي استقالة تم قبولها. وفي اليوم الذي كان يفترض أن يسري فيها مفعول الاستقالة جاءت قضية بنك الاعتماد والتجارة التي أقحم فيها خالد ورفعت عليه الدعاوي القانونية في أوروبا والولايات المتحدة.
وحرصا منه على عدم إقحام البنك في هذه القضية الخاصة، فقد فضل تقديم استقالته والتفرغ للدفاع عن نفسه في المحاكم الأمريكية والبريطانية. وهنا طلب مني محمد بن محفوظ أن أسحب استقالتي وأعود لأساهم في مواجهة ظروف هذه المرحلة.
نقلنا البنك من الإدارة العائلية للمؤسساتيه
* ألم تؤثر هذه المرحلة الحرجة على سير العمل في البنك خاصة وانه مؤسسة عائلية؟
- عندما تسلم محمد بن محفوظ مقاليد القيادة بالكامل وشكل لجنة الإدارة العامة وفيها الأخوة أحمد باناجه وعمر باجمال وعبدالله باحمدان والسيد مايكل كالان وأنا. وبدأنا في مشروع طموح لإعادة الهيكلة استعنا على تنفيذه بعدد من المستشارين الأجانب وكوادر محلية استقطبناها للعمل في البنك.
واستطعنا خلال سنوات قليلة من أن ننقل البنك من أسلوب الإدارة العائلية إلى أسلوب العمل المؤسساتي المهني بالمعايير الدولية للعمل. وكانت النتائج كبيرة ومجزية، فقد تطور أداء البنك وأرباحه وانتاجية موظفيه.
إدارة البنك كانت خيرية وليست مهنية
* هل يعني ذلك أن الإدارة السابقة لم تكن تدار بشكل مهني؟
- نعم كانت هناك أخطاء، إذ لم يكن البنك يدار بأسس مهنية عالية. وإنما بأسلوب أبوي فيه تسامح كبير من الملاك نحو الموظفين، وتركيز على الدور الاجتماعي، والعواطف، والروح الخيرية. طبعا هذا أعطى فوائد مجتمعية كثيرة، ولكننا كإدارة أمام الآخرين من منافسين ومؤسسات دولية بدونا متأخرين عن الركب نعاني من تخمة في العمالة ومصاريف عالية وأداء متدن وضعف في الكفاءة نتج عنه انخفاض في الإنتاجية وتسيب وظيفي. كان الموظف يشعر وكأنه ضمن وظيفته مدى الحياة بغض النظر عن الأخطاء ومستوى الأداء والحاجة من عدمها لوجوده.
عودة خالد والخلافات الإدارية
* ثم عاد خالد بن محفوظ ، بعد انتهاء مشكلته مع بنك الاعتماد والتجارة ماذا جرى في هذه المرحلة؟
- بعد هذه السنوات الذهبية التي عدنا خلالها الى الربحية والأداء المنافس والتطوير المستمر في مختلف المجالات، انتهت مشكلة خالد بن محفوظ مع بنك الاعتماد والتجارة فعاد إلى البنك مديرا تنفيذيا وتسلم زمام الأمور وأعاد تشكيل إدارة البنك خرج على اثرها أحمد باناجه ومايكل كالاان وعدد من المستشارين الأجانب والتحق بالإدارة العليا عبدالرحمن بن خالد وآخرين واستمريت مع هذا الفريق مسؤولا عن إدارة التخطيط والتنمية وعضوا في لجنة الإدارة العامة. وفي خلال هذه الفترة أشترى خالد بن محفوظ حصص بقية الشركاء من آل بن محفوظ وآل الكعكي وأصبح المالك الرئيسي والمسؤول الأول في البنك وعين ابنه الأكبر عبد الرحمن نائبا للمدير العام.
استمريت في العمل مع خالد بن محفوظ رغم الاختلاف في الأسلوب الإداري، الا أنني كان لي ارتباط عاطفي قوي مع عائلة بن محفوظ والبنك الأهلي. وما زال ارتباطي قائما إلى اليوم أكن لهم ولاء واحتراما وتقديرا كبيرا.
لم أتنكر لأسرة بن محفوظ
* هل صحيح أنك انقلبت على عائلة بن محفوظ وتنكرت لها بعد خروجهم من البنك؟
- غير صحيح اطلاقا أنني انقلبت على العائلة وخالد بن محفوظ بالذات. وأنا كما سبق وذكرت أكن للعائلة التي لها فضل على كل الاحترام والحب والتقدير. وأما اختلافي مع خالد فلا يعدو أن يكون اختلافنا مهنيا صرفا باختلاف أساليبنا الإدارية وطريقة عملنا لا أكثر ولا أقل.
* وكان لك خلاف مع المستشار الأمريكي مايكل كالان الذي تصادم معك كثيرا؟
- كذلك خلافي مع مايكل كالان كان خلافا في الأسلوب الإداري، وليس في الهدف والخطة والاستراتجية. وكما يقولون كل شيخ وله طريقة. وكنت ولازلت أحترم في الرجل فكره المصرفي وقوة طرحه، وقد كان عنصرا مهما في إحداث التغيير الإيجابي في البنك. إلا أنه لم يكن مستوعبا بشكل كاف للظروف المحلية والخصوصية السعودية.
ومثال على الخلاف أن مايكل كان يرى أن الفروع فقدت قيمتها مع انتشار الخدمات الإلكترونية البديلة كأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والبطاقات الائتمانية ونقاط البيع الآلية والانترنت وما إلى ذلك.
وكان في ذلك يعبر عن تجربة كانت تمر بها الولايات المتحدة، إلا أنها لا تنطبق على بلادنا. كان مع تقليص عدد الفروع والاكتفاء بالفروع الرئيسية والاستراتيجية وإغلاق الصغيرة والقليلة الربحية أو الخاسرة. وكنت أرى أننا يجب أن نزيد عدد الفروع وليس العكس، وأن نتوسع في جميع قنوات التوزيع بمختلف أشكالها وأساليبها.
دخول صندوق الاستثمارات العامة
* في 1997 تملكت الحكومة نصف البنك، لماذا وكيف؟
- في عام 1997 م دخلت الحكومة في ملكية البنك ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة واشترت حصة قدرها 50 في المائة، ثم باعت منها 10 في المائة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. وأعيد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة عبدالله باحمدان وعضوية آخرين من رجال الأعمال الذين دخلوا في وقت سابق كملاك، وممثلين حكوميين.
هذا الوضع استمر حتى أواخر عام 1999م عندما اشترى صندوق الاستثمارات العامة ما تبقى من أسهم خالد بن محفوظ من رأسمال البنك، وبذلك خرجت أسرة بن محفوظ من الملكية والإدارة، وأصبحت حصة صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية ما يقارب 80 في المائة فيما بقيت نسبة 20 في المائة في يد الشركاء الآخرين من غير أسرة بن محفوظ.
واختير عبدالله باحمدان ليكون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وطلب مني الأخ عبدالله أن أتولى منصب المدير العام وعملنا سويا على وضع استراتيجية البنك للمرحلة القادمة تركزت على إعادة هيكلة البنك الإدارية والمالية وبناء جهاز إداري ذي مهنية عالية مرتكزا على الكوادر الوطنية ومن ثم إعادة البنك إلى الربحية وبناء قاعدته الرأسمالية ووضعه في المصاف الأول بين البنوك السعودية والعربية بمختلف المعايير والمقاييس.
السعودة لم تكن عشوائية
* رفعتم نسبة السعودة من 49 في المائة قبل سنوات قليلة إلى 85 في المائة. كيف تم ذلك؟ وهل كان على حساب كفاءات مصرفية عربية وأجنبية عالية لا يمكن تعويضها؟
- في مجال السعودة كنت لا أومن بالسعودة العشوائية، ولكن بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واستقطاب الكفاءات السعودية وتأهيلها وتطويرها. وبالفعل فالبنك اليوم يزخر بأفضل الكفاءات المصرفية والمهنية السعودية استقطبنا أكثرهم من الجامعات وقمنا بتدريبهم داخل وخارج المملكة، وبعضهم استقطبناهم من مختلف المجالات في السوق السعودي، وليس المجال المصرفي فحسب، وأعطيناهم فرصا كبيرة لإثبات جدارتهم وتبؤهم المناصب القيادية في البنك.
وقد كنا نرسل موظفينا إلى مركز تدريب خاص بالبنك والمعهد المصرفي في الرياض ونقيم لهم دورات داخلية متخصصة على يد خبراء ومدربين من مؤسسات دولية كبيرة ككلية الأعمال في جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة، ونرسلهم إلى معاهد متقدمة خارجية ككلية لندن للأعمال وجامعة هارفارد وستانفورد الأكاديمية المصرفية في الأردن.
سر استقالات السعوديين
* كثير من خيرة موظفيكم ومسؤوليكم السعوديين قدموا استقالاتهم خلال السنوات الأخيرة وانضموا إلى المنافسين. لماذا؟
- هذا فخر لنا أن يتعرض موظفونا للإغراء والاستقطاب من البنوك والشركات لأنه دليل على نجاحنا في التأهيل. وصحيح أن هذا يكلفنا ماديا ولكن خروج نسبة قليلة من الموظفين لن يضرنا، وطالما أنهم خرجوا لمؤسسات وشركات تخدم البلد فإن خيرهم سيعود علينا بشكل أو بآخر.
خطة إنقاذ البنك
* كيف كان حال البنك عندما تسلمتموه في 1999م؟
- عندما تسلمت مع عبدالله باحمدان إدارة البنك في عام 1999 كان في وضع لا يحسد عليه. فقد كان هناك ضعف في الأداء وتدني في المعنويات، فوضعنا خطة من أساسياتها أخذ احتياطي لكامل الديون المتعثرة، وكانت بالبلايين. وقد التزمنا أمام مجلس الإدارة الجديد بأننا نستطيع أن نضاعف ربحية البنك خلال مدة لاتتجاوز عام 2002. وقتها كان البنك يربح مليار ريال سنويا، وأستطعنا خلال عامين أن نصل بها إلى 2.5 مليار. والديون المتعثرة كانت كبيرة وصعبة التحصيل واحتياطيات الديون لم تكن حتى في حدها الأدنى وعملنا جاهدين على تحصيل البعض منها واضطررنا إلى إطفاء البعض الآخر. بعد هذا النجاح تعهدنا لمجلس الإدارة في خطة خمسية أسميناها (5×5) برفع الأرباح إلى خمسة مليارات خلال خمس سنوات تنتهي في 2007م، وبفضل الله تمكنا من تحقيق هذا الهدف في فترة زمنية أقل واليوم خططنا مبنية على أساس (10×10) أي نهدف إلى تحقيق عشرة بلايين ريال في عام 2010م.
تحويل البنك إلى شركة مساهمة
* متى سيتم تحويل البنك الأهلي إلى شركة مساهمة عامة وتطرح اسهمه للاكتتاب العام؟
- قرار تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قرار يخص الشركاء ولا تعليق لي عليه.
لا بد من اندماج البنوك السعودية
* ناديت بالاندماج بين البنوك السعودية، ماهو تبريرك لذلك؟ وماهي درجة التجاوب مع الدعوة؟
- نحن في اللحظات الاخيرة للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأكثر المجالات التي ستتركز عليها المنافسة الدولية هي في قطاعات شركات التأمين، ومكاتب الوساطات المالية، والبنوك. ولو درست خريطة البنوك الدولية لوجدت أن الجزر والأرخبيلات الصغيرة تجمعت في قارات مصرفية كبيرة، البنك الواحد منها يعدل كل بنوك العالم العربي مجتمعة. والبنوك السعودية لم تواكب هذا التوجه، ولازالت كيانات صغيرة بالمقاييس الدولية، ولن تستطيع المنافسة مع امبراطوريات المصرفية الدولية والتي بدأت تطل برؤوسها من خلال فروع في المدن الرئيسية، وسرعان ما ستتوسع بمجرد بدء تطبيق اتفاقية المنظمة ومن المصلحة أن تبادر البنوك السعودية في الاندماج مع بعضها البعض بحيث توفر في المصاريف والنفقات وتزيد في الكفاءة والربحية، لعلها بذلك تكون أكثر استعدادا لحلبة المنافسة. أما التجاوب مع الدعوة فللأسف لم يتحقق بعد. واسأل إدارات البنوك عن الأسباب.
* ربما لأنهم يخشون من اندماج بين ثقافتين غير منسجمتين بما يؤدي إلى وضع أسوأ.
- الاندماج كالزواج، يجب أن تختار شريكك جيدا وتحسب حساب الاختلاف في البيئة الإدارية وخلافه بحيث تضمن الانسجام بين الطرفين.
المصدر جريدة المدينة عدد اليوم 11/11/2005م
خرجت من النفط إلى المصرفية
* كيف وجدت نفسك في البنك الأهلي التجاري؟
- بعد تخرجي من الجامعة الأمريكية في بيروت ، تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، عام 1970م بدأت العمل في شركة أدوية في جدة لأشهر قليلة ثم انضممت إلى شركة ''صن أويل'' التي أعطيت امتيازا للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر. وبعد ثلاث سنوات من البحث عن النفط كلفت الشركة خمسة عشر مليون دولار (مبلغ ضخم بمعايير ذلك الزمان) لم تستطع الشركة أن تكتشف أكثر من ثلاث آبار نفط ضعيفة الإنتاج. يئست الشركة وقررت أن تغلق مشروع البحث فخرجت منها عام 1974م لأجد عملا في بنك ''الأندونيشن'' وهو البنك الذي تحول فيما بعد إلى البنك السعودي الفرنسي.
ولم يطل عملي كثيرا في البنك السعودي الفرنسي، فقد تركت العمل وخرجت لا أعرف إلى أين، خاصة أن فرص العمل في تلك المرحلة كانت شحيحة.
وبعد أيام التقيت بصديقي المصرفي أحمد باناجه، وكان في طريقه لزيارة عمر باجمال، مساعد المدير العام، ونائب مدير الإدارة الخارجية في البنك الأهلي التجاري آنذاك، فاصطحبني معه، حيث قدمني للأخ عمر باجمال.
وبعد التعارف سألني باجمال عن عملي فرد عليه باناجه قائلا ''إنه لا يعمل حاليا بعد أن ترك وظيفته في بنك الأندونيشين''، فعرض علي باجمال العمل معه في الإدارة الخارجية في البنك الاهلي التجاري، فوافقت بلا تردد.
كان ذلك في أواخر شهر يناير من عام 1975. أي في بداية الطفرة البترولية والاقتصادية التي مرت بها المملكة.
عملت في الإدارة الخارجية لأربع سنوات ونصف. ثم طلب مني الأخ خالد بن محفوظ، وكان نائب المدير العام، ومدير الإدارة الإقليمية في الرياض، أن أذهب إلى المنطقة الشرقية لأتسلم إدارة فرع الدمام، الذي كان يديره الأخ عبدالله أبوالسمح ورغب في العودة إلى جدة. وكانت فروع الشرقية تتبع إدارة المنطقة الوسطى بالرياض.
بعد مرور عامين، طلب مني الأخ عبد الإله بن محفوظ، وكان وقتها قد تسلم الإدارة الإقليمية في المنطقة الوسطى، أن أقوم بإنشاء إدارة إقليمية في المنطقة الشرقية تتبع الرياض.
استقلت لخلافي مع خالد بن محفوظ وعدت بعده
بعد عشر سنوات من هذا العمل في المجال المحلي استدعيت إلى الإدارة العامة في جدة وطلب مني الاستاذ محمد بن سالم بن محفوظ أن أتولى منصب مدير الإدارة الخارجية والاستثمار التي كان يتولاها خالد بن سالم قبل أن يكلف بمنصب المدير التنفيذي للبنك. وبعد أشهر قليلة ترقيت إلى منصب نائب المدير العام وعضو في لجنة الإدارة التي كان يرأسها محمد بن سالم بن محفوظ وتضم في عضويتها خالد بن محفوظ وعمر باجمال وعبدالله باحمدان ومحمد البطاطي.
وشاب هذه المرحلة خلافات إدارية مع خالد بن محفوظ أدت إلى تقديمي استقالة تم قبولها. وفي اليوم الذي كان يفترض أن يسري فيها مفعول الاستقالة جاءت قضية بنك الاعتماد والتجارة التي أقحم فيها خالد ورفعت عليه الدعاوي القانونية في أوروبا والولايات المتحدة.
وحرصا منه على عدم إقحام البنك في هذه القضية الخاصة، فقد فضل تقديم استقالته والتفرغ للدفاع عن نفسه في المحاكم الأمريكية والبريطانية. وهنا طلب مني محمد بن محفوظ أن أسحب استقالتي وأعود لأساهم في مواجهة ظروف هذه المرحلة.
نقلنا البنك من الإدارة العائلية للمؤسساتيه
* ألم تؤثر هذه المرحلة الحرجة على سير العمل في البنك خاصة وانه مؤسسة عائلية؟
- عندما تسلم محمد بن محفوظ مقاليد القيادة بالكامل وشكل لجنة الإدارة العامة وفيها الأخوة أحمد باناجه وعمر باجمال وعبدالله باحمدان والسيد مايكل كالان وأنا. وبدأنا في مشروع طموح لإعادة الهيكلة استعنا على تنفيذه بعدد من المستشارين الأجانب وكوادر محلية استقطبناها للعمل في البنك.
واستطعنا خلال سنوات قليلة من أن ننقل البنك من أسلوب الإدارة العائلية إلى أسلوب العمل المؤسساتي المهني بالمعايير الدولية للعمل. وكانت النتائج كبيرة ومجزية، فقد تطور أداء البنك وأرباحه وانتاجية موظفيه.
إدارة البنك كانت خيرية وليست مهنية
* هل يعني ذلك أن الإدارة السابقة لم تكن تدار بشكل مهني؟
- نعم كانت هناك أخطاء، إذ لم يكن البنك يدار بأسس مهنية عالية. وإنما بأسلوب أبوي فيه تسامح كبير من الملاك نحو الموظفين، وتركيز على الدور الاجتماعي، والعواطف، والروح الخيرية. طبعا هذا أعطى فوائد مجتمعية كثيرة، ولكننا كإدارة أمام الآخرين من منافسين ومؤسسات دولية بدونا متأخرين عن الركب نعاني من تخمة في العمالة ومصاريف عالية وأداء متدن وضعف في الكفاءة نتج عنه انخفاض في الإنتاجية وتسيب وظيفي. كان الموظف يشعر وكأنه ضمن وظيفته مدى الحياة بغض النظر عن الأخطاء ومستوى الأداء والحاجة من عدمها لوجوده.
عودة خالد والخلافات الإدارية
* ثم عاد خالد بن محفوظ ، بعد انتهاء مشكلته مع بنك الاعتماد والتجارة ماذا جرى في هذه المرحلة؟
- بعد هذه السنوات الذهبية التي عدنا خلالها الى الربحية والأداء المنافس والتطوير المستمر في مختلف المجالات، انتهت مشكلة خالد بن محفوظ مع بنك الاعتماد والتجارة فعاد إلى البنك مديرا تنفيذيا وتسلم زمام الأمور وأعاد تشكيل إدارة البنك خرج على اثرها أحمد باناجه ومايكل كالاان وعدد من المستشارين الأجانب والتحق بالإدارة العليا عبدالرحمن بن خالد وآخرين واستمريت مع هذا الفريق مسؤولا عن إدارة التخطيط والتنمية وعضوا في لجنة الإدارة العامة. وفي خلال هذه الفترة أشترى خالد بن محفوظ حصص بقية الشركاء من آل بن محفوظ وآل الكعكي وأصبح المالك الرئيسي والمسؤول الأول في البنك وعين ابنه الأكبر عبد الرحمن نائبا للمدير العام.
استمريت في العمل مع خالد بن محفوظ رغم الاختلاف في الأسلوب الإداري، الا أنني كان لي ارتباط عاطفي قوي مع عائلة بن محفوظ والبنك الأهلي. وما زال ارتباطي قائما إلى اليوم أكن لهم ولاء واحتراما وتقديرا كبيرا.
لم أتنكر لأسرة بن محفوظ
* هل صحيح أنك انقلبت على عائلة بن محفوظ وتنكرت لها بعد خروجهم من البنك؟
- غير صحيح اطلاقا أنني انقلبت على العائلة وخالد بن محفوظ بالذات. وأنا كما سبق وذكرت أكن للعائلة التي لها فضل على كل الاحترام والحب والتقدير. وأما اختلافي مع خالد فلا يعدو أن يكون اختلافنا مهنيا صرفا باختلاف أساليبنا الإدارية وطريقة عملنا لا أكثر ولا أقل.
* وكان لك خلاف مع المستشار الأمريكي مايكل كالان الذي تصادم معك كثيرا؟
- كذلك خلافي مع مايكل كالان كان خلافا في الأسلوب الإداري، وليس في الهدف والخطة والاستراتجية. وكما يقولون كل شيخ وله طريقة. وكنت ولازلت أحترم في الرجل فكره المصرفي وقوة طرحه، وقد كان عنصرا مهما في إحداث التغيير الإيجابي في البنك. إلا أنه لم يكن مستوعبا بشكل كاف للظروف المحلية والخصوصية السعودية.
ومثال على الخلاف أن مايكل كان يرى أن الفروع فقدت قيمتها مع انتشار الخدمات الإلكترونية البديلة كأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والبطاقات الائتمانية ونقاط البيع الآلية والانترنت وما إلى ذلك.
وكان في ذلك يعبر عن تجربة كانت تمر بها الولايات المتحدة، إلا أنها لا تنطبق على بلادنا. كان مع تقليص عدد الفروع والاكتفاء بالفروع الرئيسية والاستراتيجية وإغلاق الصغيرة والقليلة الربحية أو الخاسرة. وكنت أرى أننا يجب أن نزيد عدد الفروع وليس العكس، وأن نتوسع في جميع قنوات التوزيع بمختلف أشكالها وأساليبها.
دخول صندوق الاستثمارات العامة
* في 1997 تملكت الحكومة نصف البنك، لماذا وكيف؟
- في عام 1997 م دخلت الحكومة في ملكية البنك ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة واشترت حصة قدرها 50 في المائة، ثم باعت منها 10 في المائة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. وأعيد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة عبدالله باحمدان وعضوية آخرين من رجال الأعمال الذين دخلوا في وقت سابق كملاك، وممثلين حكوميين.
هذا الوضع استمر حتى أواخر عام 1999م عندما اشترى صندوق الاستثمارات العامة ما تبقى من أسهم خالد بن محفوظ من رأسمال البنك، وبذلك خرجت أسرة بن محفوظ من الملكية والإدارة، وأصبحت حصة صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية ما يقارب 80 في المائة فيما بقيت نسبة 20 في المائة في يد الشركاء الآخرين من غير أسرة بن محفوظ.
واختير عبدالله باحمدان ليكون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وطلب مني الأخ عبدالله أن أتولى منصب المدير العام وعملنا سويا على وضع استراتيجية البنك للمرحلة القادمة تركزت على إعادة هيكلة البنك الإدارية والمالية وبناء جهاز إداري ذي مهنية عالية مرتكزا على الكوادر الوطنية ومن ثم إعادة البنك إلى الربحية وبناء قاعدته الرأسمالية ووضعه في المصاف الأول بين البنوك السعودية والعربية بمختلف المعايير والمقاييس.
السعودة لم تكن عشوائية
* رفعتم نسبة السعودة من 49 في المائة قبل سنوات قليلة إلى 85 في المائة. كيف تم ذلك؟ وهل كان على حساب كفاءات مصرفية عربية وأجنبية عالية لا يمكن تعويضها؟
- في مجال السعودة كنت لا أومن بالسعودة العشوائية، ولكن بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واستقطاب الكفاءات السعودية وتأهيلها وتطويرها. وبالفعل فالبنك اليوم يزخر بأفضل الكفاءات المصرفية والمهنية السعودية استقطبنا أكثرهم من الجامعات وقمنا بتدريبهم داخل وخارج المملكة، وبعضهم استقطبناهم من مختلف المجالات في السوق السعودي، وليس المجال المصرفي فحسب، وأعطيناهم فرصا كبيرة لإثبات جدارتهم وتبؤهم المناصب القيادية في البنك.
وقد كنا نرسل موظفينا إلى مركز تدريب خاص بالبنك والمعهد المصرفي في الرياض ونقيم لهم دورات داخلية متخصصة على يد خبراء ومدربين من مؤسسات دولية كبيرة ككلية الأعمال في جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة، ونرسلهم إلى معاهد متقدمة خارجية ككلية لندن للأعمال وجامعة هارفارد وستانفورد الأكاديمية المصرفية في الأردن.
سر استقالات السعوديين
* كثير من خيرة موظفيكم ومسؤوليكم السعوديين قدموا استقالاتهم خلال السنوات الأخيرة وانضموا إلى المنافسين. لماذا؟
- هذا فخر لنا أن يتعرض موظفونا للإغراء والاستقطاب من البنوك والشركات لأنه دليل على نجاحنا في التأهيل. وصحيح أن هذا يكلفنا ماديا ولكن خروج نسبة قليلة من الموظفين لن يضرنا، وطالما أنهم خرجوا لمؤسسات وشركات تخدم البلد فإن خيرهم سيعود علينا بشكل أو بآخر.
خطة إنقاذ البنك
* كيف كان حال البنك عندما تسلمتموه في 1999م؟
- عندما تسلمت مع عبدالله باحمدان إدارة البنك في عام 1999 كان في وضع لا يحسد عليه. فقد كان هناك ضعف في الأداء وتدني في المعنويات، فوضعنا خطة من أساسياتها أخذ احتياطي لكامل الديون المتعثرة، وكانت بالبلايين. وقد التزمنا أمام مجلس الإدارة الجديد بأننا نستطيع أن نضاعف ربحية البنك خلال مدة لاتتجاوز عام 2002. وقتها كان البنك يربح مليار ريال سنويا، وأستطعنا خلال عامين أن نصل بها إلى 2.5 مليار. والديون المتعثرة كانت كبيرة وصعبة التحصيل واحتياطيات الديون لم تكن حتى في حدها الأدنى وعملنا جاهدين على تحصيل البعض منها واضطررنا إلى إطفاء البعض الآخر. بعد هذا النجاح تعهدنا لمجلس الإدارة في خطة خمسية أسميناها (5×5) برفع الأرباح إلى خمسة مليارات خلال خمس سنوات تنتهي في 2007م، وبفضل الله تمكنا من تحقيق هذا الهدف في فترة زمنية أقل واليوم خططنا مبنية على أساس (10×10) أي نهدف إلى تحقيق عشرة بلايين ريال في عام 2010م.
تحويل البنك إلى شركة مساهمة
* متى سيتم تحويل البنك الأهلي إلى شركة مساهمة عامة وتطرح اسهمه للاكتتاب العام؟
- قرار تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قرار يخص الشركاء ولا تعليق لي عليه.
لا بد من اندماج البنوك السعودية
* ناديت بالاندماج بين البنوك السعودية، ماهو تبريرك لذلك؟ وماهي درجة التجاوب مع الدعوة؟
- نحن في اللحظات الاخيرة للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأكثر المجالات التي ستتركز عليها المنافسة الدولية هي في قطاعات شركات التأمين، ومكاتب الوساطات المالية، والبنوك. ولو درست خريطة البنوك الدولية لوجدت أن الجزر والأرخبيلات الصغيرة تجمعت في قارات مصرفية كبيرة، البنك الواحد منها يعدل كل بنوك العالم العربي مجتمعة. والبنوك السعودية لم تواكب هذا التوجه، ولازالت كيانات صغيرة بالمقاييس الدولية، ولن تستطيع المنافسة مع امبراطوريات المصرفية الدولية والتي بدأت تطل برؤوسها من خلال فروع في المدن الرئيسية، وسرعان ما ستتوسع بمجرد بدء تطبيق اتفاقية المنظمة ومن المصلحة أن تبادر البنوك السعودية في الاندماج مع بعضها البعض بحيث توفر في المصاريف والنفقات وتزيد في الكفاءة والربحية، لعلها بذلك تكون أكثر استعدادا لحلبة المنافسة. أما التجاوب مع الدعوة فللأسف لم يتحقق بعد. واسأل إدارات البنوك عن الأسباب.
* ربما لأنهم يخشون من اندماج بين ثقافتين غير منسجمتين بما يؤدي إلى وضع أسوأ.
- الاندماج كالزواج، يجب أن تختار شريكك جيدا وتحسب حساب الاختلاف في البيئة الإدارية وخلافه بحيث تضمن الانسجام بين الطرفين.
المصدر جريدة المدينة عدد اليوم 11/11/2005م