الأخبار الاقتصادية ليوم ( الأحد - 27/9/1426هـ ) الموافق 30 / اكتوبر/ 2005

[الـــقــــلاصــي]

ارتفاع الاصول الخارجية للمملكة الى 468 مليار ريال




رويترز (الرياض)
اظهرت بيانات رسمية امس ان صافي الاصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفعت الى 468 مليار ريال (125 مليار دولار) في سبتمبر بزيادة ثلاثة في المئة عن اغسطس وان المعروض النقدي استأنف نموه القوي. وارتفعت ودائع المملكة لدى البنوك بالخارج بنسبة 7,7 في المئة في سبتمبر الى 118,7 مليار ريال. وارتفعت العملات الاجنبية القابلة للتحويل الى ذهب بنسبة 3,9 في المئة الى 85,2 مليار ريال وزاد الاستثمار في الاوراق المالية الاجنبية بنسبة 0,8 في المئة الى 270,8 مليار ريال. واظهرت الارقام التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي نمو المعروض النقدي ام3 بنسبة 1,1 في المئة في سبتمبر الى 530 مليار ريال بعد انخفاضات موسمية في يوليو واغسطس. وزاد بنسبة 17,2 في المئة في العام المنتهي في سبتمبر. وارتفعت المستحقات المصرفية على القطاع الخاص وهي مؤشر لثقة الاعمال في المملكة بنسبة 3,8 في المئة الى 407,9 مليارات ريال في سبتمبر. وزادت تلك المطالبات بنسبة 40 في المئة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزادت القروض والسلف وسحوبات القطاع الخاص على المكشوف بنسبة 4% الى 382,4 مليار ريال فيما يمثل ارتفاعا بنسبة 43 في المئة بالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي. وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة وهو مقياس رسمي لتضخم الاسعار في اغسطس الى 9,6 9 نقطة بزيادة 0,1 في المئة من يوليو و0,4 في المئة من اغسطس 2004 .

وتراجع المؤشر الذي اطلق في 1999 عند 100 نقطة الى 97,8 نقطة في 2001 وارتفع تدريجيا فقط منذ ذلك الحين.

[الـــقــــلاصــي]

مستوى قياسي للأسهم بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

المؤشر يكسب 306 نقاط والقطاع المصرفي يقود السوق




تحليل: علي الدويحي
اغلق سوق الاسهم المحلية امس (السبت) مرتفعا بمقدار 306 نقطة او بما يعادل 2,05% ليقف عند مستوى 15305 نقاط محققا بذلك رقما قياسيا جديدا, وقد تجاوب السوق ايجابيا مع اعتماد فريق العمل الرسمي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وثائق المملكة الخاصة باستحقاق العضوية.

قاد هذا الاختراق قطاع البنوك مع المساندة من الشركات القيادية الثلاث الاتصالات وسابك والكهرباء وهو اختراق مثالي من المحتمل ان تقل في الفترة القادمة عمليات المضاربة العشوائية التي عانى منها السوق في الفترة الماضية بالذات وان السوق اصبح طموحة الوصول الى حاجز 16 ألف نقطة في الايام القادمة وتحديدا بعد اجازة عيد الفطر المبارك مع الاخذ في الاعتبار ان السوق سوف يمر خلالها بعمليات جني ارباح متكررة وتذبذب صحي وبالذات للمضارب اليومي والاسبوعي فيما يكون في افضل الحالات للمستثمر طويل الأجل.

من المؤشرات الايجابية ان يغلق السوق ولمدة ثلاثة ايام متتالية فوق حاجز 15350 نقطة علما بأن النزول الى حدود حاجز 15200 و15137 نقطة يعتبر ايجابيا نوعا ما.

مازال سهم سابك يعاني من ضغط متوال رغم انه اغلق امس عند سعر 1524 ريالا متجاوزا نقطة دعم قوية عند مستوى 1516 ريالا مما يعني ان تراجع السهم عن هذا المستوى من المحتمل ان نراه الى حاجز 1471 ريالا. اجمالا ليس من المهم الآن متابعة المؤشر العام فمن الافضل ان تكون الاولوية لمراقبة مؤشرات القطاعات والاهم مراقبة اتجاه السهم فالسوق مقبل على طفرة اقتصادية وبالذات في قطاع الصناعة والاسمنت.

نتوقع ان يجني السوق اليوم (الاحد) ارباحه وهي عملية صحية تساعده في تحقيق ارقام قياسية جديدة في الايام القادمة وبالذات بعد استئناف تعاملاته بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

على صعيد التعاملات اليومية تجاوزت القيمة الاجمالية نحو 20 مليار ريال وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 43 مليون سهم ويجب ان يغلق السوق على هذا المستوى ولو على الاقل اليوم وغدا.

ويجدر بالاشارة الى ان هناك معركة حامية الوطيس بين الشركات القيادية السابقة والشركات التي دخلت كمنافسة لقيادة السوق في المرحلة القادمة وان كنا نرى ان الكهرباء هي الاقرب لقيادة السوق ولو لفترة بسيطة الى جانب الشركات الاخرى وفي مقدمتها سافكو والتصنيع والمجموعة وبنك البلاد.

[الـــقــــلاصــي]

البحرين : انضمام المملكة للتجارة العالمية يعزز التفاوض الاقليمي والدولي لدول التعاون




واس (المنامة)
رحب وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن عبدالله فخرو بحصول المملكة على العضوية الكاملة بمنظمة التجارة العالمية.

وقال فخرو في كلمة باسم مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي امام لجنة الانضمام بمنظمة التجارة العالمية بجنيف ان ذلك يمثل اضافة واضحة للنظام التجاري الدولي متعدد الاطراف نظرا لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل اقتصادي وتجاري على المستويات الاقليمية والعالمية وباعتبارها المنتج والمصدر الاول للبترول على المستوى العالمي والدولة السادسة عشرة المصدرة للسلع على المستوى العالمي وتبوأها مركزا متقدما ايضا في التجارة العالمية للخدمات.

واعرب عن تهانيه على البيان الواضح والشامل للدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة امام اللجنة والذي اعطى الدليل القاطع على الرغبة الاكيدة للمملكة والايمان العميق بجدوى تحرير المبادلات التجارية والمشاركة الايجابية في النظام التجاري الدولي متعدد الاطراف.

وقال ان الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لعضوية منظمة التجارة العالمية جاء تتويجا للجهود المثمرة التي بذلتها المملكة في سبيل الانضمام الكامل للمنظمة على مدى الاعوام الاثنى عشر الماضية والتي تضمنت حوالى 38 اتفاقية ثنائية و 44 اجتماعا متعدد الاطراف للجنة الانضمام فضلا عن حوالى 57 التزاما تجاريا بتقرير لجنة الانضمام. واكد وزير الصناعة والتجارة البحريني ان هذا الانضمام يعطي قيمة مضافة كبيرة للدول النامية والعربية الاعضاء بالمنظمة وبصفة خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي اصبحت جميعها الان وبعد انضمام المملكة العربية السعودية اعضاء كاملي العضوية بمنظمة التجارة العالمية كما يرتفع رقم الدول العربية الاعضاء بالمنظمة الى اثنتى عشرة دولة.. كما ينتظر ان يعطي ثقلا تفاوضيا كبيرا لدول مجلس التعاون الخليجي على المستويات الاقليمية والعالمية وخصوصا خلال مفاوضات جولة الدوحة للمفاوضات التجارية والتي تمر بأدق مراحلها التفاوضية خلال المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة بهونغ كونغ الصينية في ديسمبر المقبل.

[الـــقــــلاصــي]

عمومية صافولا تبحث زيادة رأسمالها الى 1800 مليون ريال


علي الدويحي (جدة)
وافقت وزارة التجارة والصناعة على عقد الجمعية العامة غير العادية الواحدة والعشرين لمجموعة صافولا مساء 14 شوال القادم بمقر المجموعة بالمركز السعودي للأعمال الدور الثامن بجدة.

ووفق عضو مجلس الادارة المنتدب د. عبدالرؤوف محمد مناع ستبحث الجمعية الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة من 1500 مليون ريال الى 1800 مليون ريال عن طريق طرح 6 ملايين سهم اضافة للاكتتاب بواسطة مساهمي المجموعة المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعة 14 شوال وسيكون لكل مساهم يملك 5 أسهم الحق في الاكتتاب بسهم واحد وبقيمة 400 ريال (50 ريالا قيمة اسمية + 350 ريالا علاوة اصدار).

[الـــقــــلاصــي]

اعلان الدخول لمنظمة التجارة يرفع الاسهم السعودية لمستوى قياسي




رويترز (الرياض)
ارتفع مؤشر الاسهم السعودية الى مستوى قياسي خلال التعاملات الصباحية امس ليصل الى 15230 نقطة في صعود يقول المتعاملون انه يرجع جزئيا الى التفاؤل بانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية في وقت لاحق هذا العام.

وارتفع مؤشر اكبر البورصات العربية فوق القمة السابقة اثناء التعاملات والتي بلغت 15137 نقطة وسجلت يوم 12 اكتوبر . واغلق المؤشر في نهاية جلسة التعاملات الصباحية امس السبت عند 15224 مرتفعا 1,5 في المئة عن اغلاق الخميس.

وقال هشام ابو جامع كبير المحللين الماليين في شركة بخيت للاستشارات المالية ''الاتفاق بشأن منظمة التجارة العالمية هو العامل الرئيسي اليوم الى جانب المستويات المرتفعة للسيولة في السوق.''

ويقول الاقتصاديون ان مصدري البتروكيماويات السعوديين سيكونون الاكثر استفادة من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) 0,73 في المئة صباح امس الى 1516 (404,3 دولار).

وسابك هي اكبر شركة مسجلة في البورصة السعودية حيث تمثل حوالي ثلث القيمة السوقية للاسهم. وارتفعت قيمة الاسهم السعودية الى خمسة امثال خلال السنوات الثلاث الماضية مدعومة بالارباح القوية للشركات والمستويات العالية للسيولة النقدية الناتجة من ايرادات النفط. وكانت الاسهم الممتازة للبنوك من كبار الرابحين ايضا وارتفع مؤشر الاسهم المصرفية 3,15 في المئة. واغلق سهم البنك السعودي الهولندي جلسة تعاملات صباح السبت مرتفعا 3,7 في المئة الى 950 ريالاً وارتفع سهم البنك العربي الوطني 4,3 في المئة الى 993 ريالا.

لكن متعاملين يقولون ان بعض الشركات السعودية الاصغر الاقل ربحية ما زالت تشهد اسعار اسهمها ترتفع باطراد على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث يراكم المستثمرون الاموال في تلك الشركات بغض النظر عن نتائجها المتواضعة.

ورغم الحملة الاعلانية المكثفة من سلطات البورصة لتعليم المستثمرين التركيز على بيانات ميزانية الشركات قبل وضع اموالهم فيها الا ان المتعاملين يقولون ان ذلك الاتجاه مستمر.

وقالت شركة بخيت للاستشارات المالية ان شراء اسهم المضاربات زاد الاسبوع الماضي رغم النتائج الرديئة في الربع الثالث من تلك الشركات مما يضع المستثمرين في مواجهة ''خطر كبير'' لعمليات تصحيح.

[الـــقــــلاصــي]

اجازة العيد بعد التداول الصباحي غداً


صالح الزهراني (جدة)
اوضحت هيئة سوق المال ان اجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) سوف تبدأ بنهاية تداول الفترة الصباحية ليوم غد الاثنين 28/9/1426هـ الموافق (31/10/2005م).

ويعاد افتتاح السوق بعد الاجازة يوم الثلاثاء 6/10/1426هـ الموافق (8/11/2005م).

[سعد الجهلاني]

الله يعطيك الف عافية

[الـــقــــلاصــي]

120,9 مليوناً قروض واعانات لمزارعي الشرقية




عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)
قدم البنك الزراعي عبر مكاتبه في المنطقة الشرقية خلال شهري رجب وشعبان الماضيين من العام المالي 1425/1426هـ 407 قروض مع إعاناتٍ زراعيةٍ بمبلغٍ إجماليٍ وقدره 120 مليوناً و897 ألفاً و 632 ريالاً وقد شمل مكتب الأحساء (238) قرضاً بمبلغ (33997342) ريالاً وشمل مكتب القطيف (107) قروض قيمتها (47029344) ريالاً فيما شمل مكتب حفر الباطن (62) قرضاً بقيمة (19780113) ريالاً واستفاد من قروض البنك خلال هذه الفترة المزارعون العاديُّون حيث شملهم (364) قرضاً بمبلغٍ وقدره (48455393) ريالاً وشمل المشاريع الزراعية 16 قرضاً بقيمة (44201890) ريالاً فيما شمل صيادو الأسماك (27) قرضاً بقيمة (8149516) ريالاً.

مدير عام فرع البنك الزراعي بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالله العويفير قال إن الإقراض الزراعي في المملكة أحد وسائل التمويل المهمة لدعم نشاط القطاع الزراعي وتطويره وجاء البنك الزراعي ليلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الزراعية عن طريق توفير الأموال اللازمة وكان لقروضه وإعاناته وتسهيلاته الائتمانية لجميع المشتغلين في القطاع الزراعي الأثر الملموس في زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير آليات العمل وتقليل التكلفة وقد حققت هذه القروض أهدافها في تأمين مستلزمات المزارعين من الآلات الزراعية والمكائن ومضخات الري وحفر الآبار والبذور والأسمدة وغيرها وأشار العويفير إلى أن الإعانات الزراعية تمثل إحدى الدعامات الرئيسية التي حظي بها قطاع الزراعة والمزارعون من لدن الحكومة الرشيدة وقد بدأ برنامج الإعانات الزراعية ليشمل جانباً كبيراً من عوامل الإنتاج الزراعي بهدف تخفيض التكاليف على المزارعين والمستثمرين وتقليل نفقات التشغيل وبالتالي زيادة دخل المزارع والمستثمر.

[الـــقــــلاصــي]

المختصون لـ(عكاظ): الانضمام لمنظمة التجارة يفتح الاسواق امام منتجاتنا

400 مصنع سعودي في قطاع البلاستيك مطالبة بالاندماج للصمود في وجه المنافسة




محمد العبدالله (الدمام)
اكد رجال الاعمال ان حصول المملكة على موافقة دول رئيسية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية قبل نهاية العام الجاري, يمثل خطوة متقدمة لاستقطاب الكثير من الاستثمارات سواء في مجال صناعة البترول والبتروكيماويات والبنوك, بالاضافة للاستفادة قدر الامكان من تشغيل الاموال المودعة في البنوك المحلية الناتجة عن الاسعار المرتفعة في النفط خلال الاشهر الماضية.

وقالوا: ان المكاسب التي تجنيها المملكة من وراء المساعي والمفاوضات التي قادتها على مدى السنوات الـ12 الماضية تتمثل في وصول الصناعات البتروكيماوية الى الاسواق العالمية بانسيابية اكثر, خصوصاً انها تواجه صعوبات متعددة في اسواق الدول الصناعية, جراء فرض الضرائب العالية عليها, وبالتالي فإن هذه الصناعة التي بلغت تكاليفها اكثر من 80 مليار ريال, ستجد طريقها للاسواق العالمية, لا سيما انها تمتاز بالجودة والقدرة على المنافسة.

واوضح عبدالله بن عمار عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية, ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يمثل حدثاً ايجابياً, ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني, لا سيما انه يفتح السوق السعودي امام المنتجات العالمية, كما يفتح الاسواق العالمية امام الصناعات السعودية المختلفة, كما ان المملكة لا تعيش خارج الكرة الارضية, بمعنى آخر فإنها مطالبة بالدخول في المنظمة, من اجل تفادي العزلة التي ستفرض عليها في حال بقائها تحلق خارج السرب, مشيراً الى ان المنافسة ستكون على اشدها مما يفرض على المصانع السعودية تطوير نفسها, من اجل الوقوف امام سيل السلع التي ستغزو الاسواق المحلية في السنوات القادمة, بمعنى آخر فإن المصانع السعودية مدعوة لتناسي المرحلة الماضية والتي كانت تتسم بنوع من الحماية وتلقى الدعم من الدولة, وبالتالي البحث عن المزايا التنافسية عوضاً من المزايا النسبية, مشدداً على اهمية قيام المصانع السعودية بتطوير انفسها وتخفيض التكاليف والبحث الدائم عن الاساليب الحديثة في الانتاج, حتى تتمكن من المنافسة القادمة من خارج الحدود سواء من امريكا او اوروبا او آسيا وبالتالي محاولة رفع ادائها عبر استخدام مدخلات افضل وتقليل التكلفة والحصول على مخرجات ذات قيمة عالية ومنافسة قوية.

واكد ان اهم القطاعات المرحشة لاستقطاب الاستثمار في الاسواق السعودية بعد انضمامها بشكل رسمي لمنظمة التجارة العالمية, هي مجالات البترول والبتروكيماويات والبنوك, فهناك العديد من البنوك الانجليزية والالمانية والفرنسية, حصلت على رخص لفتح فروعها في المملكة, مما يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المواطن لكسر عملية الاحتكار الذي تمارسه البنوك المحلية, وكذلك يسهم دخول هذه البنوك الاجنبية لرفع وتيرة المنافسة, خصوصاً ان البنوك الاجنبية تمتلك خدمات متطورة, مما يضطر البنوك المحلية لمحاولة مجاراتها او تسعى للاستفادة منها وتقديم خدمات وبرامج بذات المستوى المتقدم.

ورأى ان الغرف التجارية ساهمت في السنوات الماضية في تقديم مجموعة من البرامج لرفع مستوى التثقيف بالمزايا والمكاسب من وراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية, من خلال العديد من الندوات والمحاضرات والتي تشرح المزايا والعيوب المترتبة لانضمام المملكة للمنظمة.

وقال عبدالعزيز التريكي (رجل اعمال) ان الصناعة السعودية ما زالت غير قادرة على مواجهة المنافسة القادمة, فبالرغم من السنوات الطويلة التي قادتها المملكة في المفاوضات, فإن تلك السنوات لم تحرك الصناعة الوطنية للحصول على الادوات اللازمة لمواجهة المنافسة الشرسة المقبلة, مشيراً الى ان الصناعة الوطنية لا سيما بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مطالبة بانتهاج سياسة جديدة, تأخذ في اعتبارها تكوين تكتلات اقتصادية كبيرة, من خلال سياسة الاندماج, بهدف الوقوف امام سيل السلع القادمة من شرق آسيا واوروبا, فهناك بعض القطاعات مرشحة للغرق في بحر المنافسة القادمة, ولعل ابرزها قطاع البلاستيك الذي يعاني من صعوبات عديدة, اذ يوجد بالمملكة اكثر من 400 مصنع, وهذه المصانع مطالبة بالنظر بشكل جاد في الاندماج فيما بينها للخروج بمجموعة شركات قوية, لرفع مستوى الجودة والطاقة الانتاجية وكذلك الالتزام بالمواصفات العالمية, لا سيما ان دخول المملكة يفرض على كافة المصانع تطبيق مواصفات عالمية وجودة ذات قيمة.

واضاف: ان الصناعات المتوسطة والصغيرة في هونج كونج وتايلاند على سبيل المثال تقوم بدور حيوي في تغذية الصناعات الكبيرة, بيد انها تنتهج سياسة واضحة بشأن الجودة العالية والقدرة على الانتاج, مما يجعلها في وضع افضل في منافسة الصناعات الاخرى القادمة من الخارج لاسواقها.

وذكر ان البنوك العالمية من اهم القطاعات المرشحة للدخول في الاسواق المحلية خلال السنوات القادمة, بالاضافة الى العديد من القطاعات الاخرى, لا سيما ان مسألة الوكيل المعتمد ستتلاشى وفق انظمة منظمة التجارة العالمية, اذ اصبح بإمكان اي شركة افتتاح فروع لها بالاسواق العالمية تفتح ابوابها امام الصغير والكبير.

واوضح ان هناك العديد من الصناعات السعودية القادرة على المنافسة ومنها على سبيل المثال صناعة البتروكيماويات, نظراً لما تمتاز به من جودة, بينما لا تزال الكثير من الصناعات غير قادرة على الدخول بقوة في المنافسة, نظراً لخضوعها في السابق للشروط بخلاف الكثير من الدول التي تحرص على تطبيق الاشتراطات الصارمة في مجال الجودة, وبالتالي فإن الدول الاخرى لديها الخبرة والدراسة وهي متقدمة بكثير من الصناعة المحلية, بمعنى آخر فإن الصناعة الوطنية تحتاج لبعض الوقت, خصوصاً ان الكثير من المصانع ستحاول تحسين ادائها بسبب الشعور بالمنافسة الخارجية, مشدداً على اهمية التركيز على الدراسات ذات الجدوى الاقتصادية وذات القدرة على استيعاب الشباب السعودي.

وانتقد برامج الغرف التجارية الصناعية في عملية التثقيف, مشيراً الى ان تلك الحملات لم تكن كافية وبالتالي فإنها مدعوة لممارسة دوراً اكثر فاعلية في الفترة القادمة لرفع مستوى التثقيف لدى شريحة واسعة من صغار المستثمرين.

[الـــقــــلاصــي]

الله يعطيك الف عافية


الله يعافيك .............

[الـــقــــلاصــي]

تهيئة القطاعات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الانضمام 2375 مواصفة قياسية سعودية و168 مصنعا حاصلا على (الجودة)


محمد عضيب (الدمام)
كشف مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور خالد الخلف ان الهيئة تركز حاليا على تهيئة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية موضحا ان الهيئة تشارك في الفريق التفاوضي للانضمام.

وفي تقرير حديث عن هيئة المواصفات والمقاييس اكدت على صدور 2375 مواصفة قياسية سعودية ومنح الجودة للمنتجات الوطنية في 168 مصنعاً بالمملكة حتى الان وذكر التقرير ان الهيئة قامت بإصدار لائحة اعتماد جهات منح شهادات المطابقة بعد ان لاحظت تعدد الجهات التي تقوم بإصدار الشهادات والحاجة الى تأكيد الثقة فيها على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وتقوم الهيئة بالتفتيش على المصانع الوطنية المنتجة للسلع الغذائية المصدرة للخارج للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والبيولوجية والمواصفات القياسية وعلى ضوء ذلك تقوم وزارة التجارة والصناعة بمنح المصنع شهادة صلاحية التصدير.

واضاف التقرير ان الهيئة تحرص على توفير مجموعة من مختبرات الجودة والمعايير لكي تقوم بإجراء الاختبارات والدراسات والبحوث التي يتم بواسطتها التأكد من ملاءمة المواصفات القياسية لظروف المملكة وتنفيذ لائحة شهادة المطابقة وعلامة الجودة واعتماد الخدمات ودعم الصناعة الوطنية والمشاركة في حماية المستهلك والاسواق المحلية.

وكان رئيس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية السفير امنة محمد اكدت ان الاعلان الرسمي عن انضمام المملكة للمنظمة سيكون بعد (45) يوما لتصبح المملكة عضواً في المنظمة خلال المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة الذي سوف ينعقد خلال الفترة من 13 الى 18 ديسمبر من العام الجاري في مدينةهونج كونج.

[الـــقــــلاصــي]

بحث نظامية تملك الشثري 12,7% من (شمس)


صالح الزهراني (جدة)
تنظر هيئة السوق المالية في إمكانية وقوع مخالفات للمادة (30) من قواعد التسجيل والإدراج اثناء تملك المستثمر خالد بن صالح الشثري ما نسبته ( 12,7% ) من شركة ( شمس ) بنهاية تداول يوم الخميس الماضي 24/9/1426 هـ.

وتوجب المادة ( 30 ) من قواعد التسجيل والإدراج على الشخص ذي العلاقة بالحدث إشعار الشركة خلال يوم واحد من الوقت الذي يصبح فيه مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته ( 5% ) أو أكثر من أسهم الشركة , ثم عند حدوث زيادة أو نقص في هذه الملكية بنسبة ( 1% ) أو أكثر.

وتوجب أيضاً على الشركة إشعار الهيئة فوراً بأي إفصاح تتلقاه بموجب هذه المادة.

[الــــذيــب]

صباح الخير يالقلاصي

ماشاء الله تبارك الله

شعله من النشاط.

شكرا لك يابطل

[الـــقــــلاصــي]

صباح الخير يالقلاصي

ماشاء الله تبارك الله

شعله من النشاط.

شكرا لك يابطل

صباح الخيرات يالذيب ... هذا أقل شي نسويه لخدمة أعضاء وزوار منتديات تداول ... لا شكر على واجب

[خــــالــــد]

بــــارك الله فيــــك ،،

[FSH88]

مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــكور

[مسدح الأسهم]

أخوي القلاصي
بارك الله في جهودك
وجزاك الله عنا خيراً
وهذي هدية الصباح قطفتها لك من بستان الوفاء

:dinmt:

[الـــقــــلاصــي]

تسلمون لي جميعاً

[aldookhi]

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التاسعة لمساهمي طيبة روابط متعلقة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4090&tabOrder=1)
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4090&tabOrder=5)-10-30 12:01:48 نظراً لعدم اكتمال النصاب النظامي لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية التاسعة لمساهمي طيبة الذي كان من المقرر عقده بتاريخ 13/9/1426هـ الموافق 16/10/2005م بالمدينة المنورة فإنه يسر مجلس إدارة طيبة إعادة توجيه الدعوة للمساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التاسعة المقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 11/10/1426هـ الموافق 13/11/2005م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة - طريق الهجرة - غرب مسجد قباء وذلك للنظـــر في ما يلي : تعديل المادة ( 17 ) من النظام الأساسي لطيبة الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء المجلس ( 9) تسعة أعضاء بدلاً من(12) اثنا عشر عضواً . علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم بمقتضى نص التوكيل المعد لتلك الدعوة توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل . وبهذه المناسبة فإن طيبة تذكر مساهميها الكرام الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهم طيبة لإثبات ملكيتهم إلى ضرورة الإسراع في إيداعها في المحافظ الاستثمارية لدى أي من البنوك التي يتعاملون معها وذلك نظراً لتحويل كل التعاملات المستقبلية التي تخص أسهم الشركة إلى النظام الآلي عن طريق المحافظ الاستثمارية وذلك لتسهيل صرف الأرباح أو أي تطورات مستقبلية تخص ملكية الأسهم ، وبالنسبة لحاملي الشهادات القديمة (قبل تخفيض عدد أسهم طيبة من 20 مليون سهم إلى 15 مليون سهم) فينبغي عليهم سرعة مراجعة الشركة السعودية لتسجيل الأسهم لإصدار شهادات جديدة قبل التقدم للبنوك لإيداعها في محافظهم الاستثمارية، كما تهيب طيبة بالسادة المساهمين الذين لم يقوموا حتى تاريخه بتحديث عناوينهم لدى طيبة أن يقوموا بتحديثها لتتمكن طيبة من توجيه المراسلات الخاصة بهم على تلك العناوين .

بارك الله فيك اخي القلاصي

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif





«الصندوق العقاري» يحرم المواطنين من إعفاء الـ 10٪ في آخر يوم من المهلة



http://www.alriyadh.com/2005/10/30/img/311021.jpg
تعميم مدير الصندوق يوضح تحديد المهلة




متابعة وتصوير - محمد الحيدر:
تفاجأ مئات المواطنين أمس من رفض صندوق التنمية العقاري منحهم إعفاء ال 10٪ من قيمة الأقساط المتأخرة بحجة أن المهلة التي منحت من المقام السامي والتي صدرت في 26 رمضان من العام 1425 ه لهم قد انتهت بنهاية يوم أمس الأول الجمعة الموافق 25 رمضان.


وشهدت صالة البنك الأهلي (فرع الصندوق العقاري بالرياض) توافد أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في السداد منذ وقت مبكر من صباح أمس السبت والاستفادة من الإعفاء في آخر يوم من المهلة إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة وتعالت أصواتهم داخل صالة البنك الأهلي فرع الصندوق في حي الملز بالرياض حيث تدخل رجال الأمن لتنظيم تواجد المواطنين وتوضيح الأمر لهم بأن المهلة انتهت بنهاية يوم الجمعة 25 رمضان مستندين على تعميم صدر من مدير عام الصندوق حصلت «الرياض» على نسخة منه يوضح بان منح المتأخرين عن سداد أقساط قروض الصندوق إعفاء 10٪ من قيمة تلك الأقساط يوقف العمل فيه بنهاية يوم 25 رمضان 1426 ه وبالتالي يمنع منح الإعفاء (10٪) للأقساط المتأخرة.

وبالرغم من التصريحات السابقة التي أدلى بها مسئولو الصندوق العقاري عبر الصحف المحلية بان آخر يوم للمهلة هو نهاية يوم السبت 26 رمضان 1426ه إلا أنها لم تشفع لجميع المواطنين التي اكتظت بهم صالة البنك أمس حيث خرجوا مخيبي الآمال خاصة وان البعض منهم قدم من خارج العاصمة.

وتساءل المواطن راشد المطيري عن كيفية انتهاء المهلة في يوم الجمعة وهي إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص مطالبا الصندوق بضرورة النظر في هذا الموضوع وان يتم قبول من سدد في يوم السبت 26 رمضان وتعويض المواطنين الإجازة التي لم يستفيدوا منها في السداد. الجدير بالذكر أن البنوك المتعاونة مع الصندوق العقاري لديها تعليمات من الصندوق مسبقا بمنح المواطنين إعفاء في حالة انتهاء مهلة الستين يوما إذا صادف انتهاؤها يومي الخميس أو الجمعة بقبول السداد يوم السبت وهو الذي يليه ومنح الإعفاء السبت فقط.

[كناريا]

المساهمون أثاروا مخاوف من هروب المتهم الرئيس إلى الخارج بعد تلقيه تهديداً علنياً بالقتل
المهنا يكشف عن تورط 13 شخصية منحت الجهني تسهيلات لتوظيف 850 مليون ريال





كتب - عمر ادريس:
كشف عبدالعزيز المهنا المفوض من وزارة الداخلية لإنهاء قضية توظيف الأموال مع عبدالعزيز الجهني عن تورط 13 شخصية سهلت مهام الجهني للاستيلاء على أموال المساهمين المقدرة بنحو 850 مليون ريال.


وقال المهنا أن ما عزز فرضية عدم تشغيل الاستثمار فعاليا هو كون أن شركة الاتصالات ردت على استفسارات حيال هذا الموضوع بأن سوق المملكة لا تحتمل تجارة في بطاقات «سوا» بمثل هذا الحجم. فضلا عن أن الفواتير التي في حوزة الجهني لاتتجاوز 20 ألف بطاقة ما يؤكد أن الأموال تم ضخها في مشروعات أخرى غير المعلن عنها.

وترجح مصادر مطلعة على القضية أن تكون حصيلة الجهني من المستثمرين قد تم ضخها في سوق الأسهم، والبورصات العالمية، بجانب احتمال يضل قائما بسبب عدم الكشف عن مصير الأمول هو أن يكون تم توجيهها إلى تجارة المخدرات.

وأثار مساهمون مخاوف من هروب المتهم الرئيسي إلى الخارج بعد تلقيه تهديدا علنيا بالقتل، بجانب قرب انقضاء المهلة الممنوحة له لسداد المبلغ دون أن يحرك ساكنا لإعادة حقوق المساهمين.

في تصريح خاص ل (الرياض) أن أحد المساهمين مزق ثوبه في أحد أقسام الشرطة بجدة وأقسم أنه سيقتل الجهني إذا لم يوفي بوعوده لرد أموال المساهمين وقال أنه إذا قتل الجهني فإنه يعترف مسبقاً أنه قاتله وأوضح له رجال الأمن أنه ليس المساهم الوحيد الذي ضاعت أمواله وأن عليه أن يتحلى بالصب في انتظار إنهاء ملف القضية.

عن أسباب توليه هذه القضية وطلبه الإفراج عن الجهني لمدة أربعة أشهر وإعطائه مهلة لرد أموال المساهمين قال المهنا : لقد كنت متأكداً أن الهدف المادي غير وارد لأن هناك ملابسات في هذه القضية تسعى وزارة الداخلية لكشفها وكان هناك شبه تأكيد أن الأموال ليست بحوزته ولو أنها كانت بحوزته لردها للمساهمين وأراح نفسه من دخول السجن إضافة إلى أنه باستفسارنا من شركة الاتصالات عن المساهمة في بطاقات سوا أفادتنا الشركة أن سوف المملكة لا يحتمل وجود عدد ضخم من البطاقات بهذه المبالغ ولذلك فإن النجاح الذي كنت أبحث عنه هو كشف الملابسات المحيطة بالقضية وبسؤاله إذا كانت هذه الأموال كانت تستخدم في سوق الأسهم أو البورصات الخارجية أو حتى تجارة المخدرات قال إن هذه التكهنات سابقة لأوانها ويجب أن لا نستبق الأحداث.

وأكد أن يوم غد الاثنين هو آخر مهلة لكفلاء الجهني حيث أن مهلة الجهني قد انتهت وليس لي تعامل معه وفي حالة عدم وفائهم بوعودهم سيعود الجهني إلى السجن فوراً حيث أنه مراقب من قبل الجهات الأمنية بشكل دقيق رغم تنكره وتغير سياراته بعد سماعه تهديد القتل ومطاردا المساهمين له في منزله ومنزل والدته وقال إن الجهني اصبح شخص مستهدف وهو يعلم أنه من الأفضل له العودة إلى السجن إذا كان لا يستطيع رد أموال المساهمين وحول أملاكه وإمكانية الاستفادة منها أفاد أنها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ريال وهي عبارة عن قطعة أرض وعمائر في أحياء شعبية متوقعا أن تكشف التحريات والتحقيقات الجديدة حول القضية تفاصيل كثيرة ستكون في صالح

وكان قد تردد عقب إطلاق سراح الجهني أن لجنة التحقيق في القضية نجحت في التحفظ على شيكات وعقارات وسيارات تقدر ب 190 مليون ريال في حين شكك المساهمين الذين كان يصرف لهم الجهني أرباح تبلغ عشرين في المائة من المبلغ المستثمر كل أسبوع دون وجود أية أوراق لاستلام المبالغ في صدقه برد أموال المساهمين يوم غد الاثنين وقالوا إن مقربين من أسرته أكدوا أنه جهز نفسه للهرب خارج المملكة أو عودة للسجن إذا لم ينجح في ذلك . وكانت مساهمات المواطنين مع الجهني مغامرة غير محسوبة رغبة في الثراء السريع ووقوع في شباك النصب والاحتيال ورغم ذلك فإن الدولة وفقها الله حرصت على توقيف كل من له علاقة بهذه القضية وغيرها وكانت جهود عبدالعزيز المهنا المفوض من قبل وزارة الداخلية في قضية الجهني موفقة وصادقة تجاه إعادة أموال المساهمين إليهم.

[كناريا]

دعوة المنشآت السعودية لتطبيق الجودة الشاملة لتعزيز المنافسة في الأسواق العالمية





جدة - واس:
أكد ملتقى ادارة الجودة الشاملة الذي عقد في محافظة جدة تحت عنوان (ادارة الجودة الشاملة طريق النجاح للمنشآت السعودية) الذي نظمه أحد المراكز المتخصصة بالتعاون مع المجلس السعودي للجودة أن الجودة الشاملة داخل المنشآت تتطلب قيادات ادارية تتوافر لديها المعرفة العلمية والرغبة في التطبيق العملي وبعد النظرالاستراتيجي في ترسيخ العلاقة بين العاملين في المنشأة من خلال تطبيق مبدأ المشاركة في العمل الجماعي والتخطيط الاداري ووضع برامج التطوير والتنمية التي تسهم في تدريب الافراد من أجل الوصول إلى جودة الاداء في الموارد البشرية التي تعتبر الركيزة الاساسية لنجاح منشآت الاعمال وتطوير الاداء المؤسسي.


وشدد الملتقى الذي اختتم أعماله أمس وشارك فيه أكثر من 250 شخصا من قطاع الاعمال والخبراء والجهات الحكومية على أهمية تطبيق الجودة الشاملة في القطاعات الحكومية والاهلية كافة مع قرب دخول المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية داعيا إلى تطبيق الجودة الشاملة بوصفها المحور الأول في بناء القدرة التنافسية وهي وسيلة التكامل الرئيسة بين وظائف المنشأة.

ولفت الملتقى النظر إلى أن ضمان العمل بمبدأ الجودة الشاملة يتطلب من الفرد أن يبدأ بنفسه وينمي ويغرس فيها كل الجوانب الايجابية الاساسية مثل اتقان العمل والرغبة في المعرفة والتطوير وحب الاسرة والمجتمع والوطن.

وأكد رئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض العمري ضرورة استعداد المنشآت السعودية لمرحلة دخول المملكة منظمة التجارة العالمية مما يتطلب تطبيق مبادرة نظم وتطبيقات ادارة الجودة الشاملة لضمان التطوير والتحسن المستمر للمنتجات والخدمات المحلية. واوضح ان تطبيق ادارة الجودة الشاملة حقق نتائج ايجابية في دول العالم المتقدم من خلال المواءمة بين بيئة العمل الداخلية والخارجية والتي تركز على ارضاء العميل ومختلف الانشطة التسويقية والانتاجية والخدمية والتعليمية والصحية ويقوم أساسها على التفاعل المواكب للمنافسة على المستوى الاقليمي والعالمي من خلال التحسين المستمر للاساليب وطرق العمل لزيادة الانتاجية وخفض التكاليف واساليب القياس والتغلب على معوقات التطبيق وادوات التنفيذ وبناء فرق العمل.

[كناريا]

أرامكو السعودية والانفراد بصناعة النفط





د. سليمان بن عبدالله الرويشد ٭
من ركائز السياسة النفطية للمملكة «بناء صناعة بترولية وطنية ذات كفاءة وقدرة على المنافسة...» وهذا بلاشك قد تحقق بحمدالله تعالى عبر قيام المملكة بتأسيس شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» قبل سبعة عشر عاماً بعد ان تملكت المملكة كامل شركة الزيت العربية الامريكية «أرامكو» آنذاك بشراء حصة الشركاء الآخرين من شركات النفط الأجنبية، حيث اضحت شركة أرامكو السعودية حالياً شركة بترول عالمية متكاملة تشمل اعمالها التنقيب والانتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق، واحتلت المرتبة الاولى في العالم ضمن مجالات عدة في صناعة النفط لعل من ابرزها احتياطيات وانتاج الزيت الخام، على الرغم من قيام المملكة بخطوة سابقة في هذا الاطار تمثلت في انشاء المؤسسة العامة للبترول والمعادن «بترومين» في عام 1382ه لتكون مؤسسة وطنية مملوكة للدولة تسهم في الانشطة التجارية والصناعية المتعلقة بالنفط والمعادن، ولتتولى وقتها مسؤولية تنفيذ وادارة المشروعات النفطية والمعدنية في المملكة، حيث قامت حينها بإنشاء المصافي لتكرير البترول والمناجم لاستخراج المعادن، واسست شركات ومشروعات ساهمت في رأس مالها، الا ان نشاطات هذه المؤسسة لم تك على النحو المتوقع والمتوخى منه فبدأت الخطوات لحلها بالتدريج منذ اثنا عشر عاماً ليعلن رسمياً عن حلها مؤخراً.


ان حل المؤسسة العامة للبترول والمعادن «بترومين» بعد اخفاقها في تحقيق ما كان مؤملاً منها في اطار تنفيذ السياسة النفطية للمملكة يعبر بلا شك عن الايجابية في جهاز الدولة ومرونته في الاخذ بزمام الامور حينما تحتم المصلحة العامة احداث ما يلزم من تغيير في اي قطاع من قطاعات التنمية الا ان هذه الخطوة يؤمل ان تتلوها خطوة أخرى هي اعادة هيكلة قطاع الصناعة النفطية بالمملكة بحيث يفتح باب المشاركة للقطاع الاهلي بالاستثمار في هذه الصناعة والا تنفرد شركة ارامكو السعودية لوحدها بالاستثمار في هذه الصناعة والا تنفرد شركة أرامكو السعودية لوحدها بالاستثمار في هذا المجال مع التقدير لما وصلت إليه من مستوى متقدم في ذلك لكن لابد من التوسع الافقي في بناء هذا الصناعة والرفع من كفاءتها وعائديتها، وذلك من خلال إنشاء مؤسسة حكومية ترتبط بوزارة البترول والمعادن تقوم بتنفيذ سياسة الدولة النفطية والاشراف والمتابعة على اداء الشركات التي ستتقاطر بلا شك للدخول في هذه الصناعة وتكون منافساً وربما شريكاً لشركة «أرامكو السعودية» في قطاع صناعة النفط الذي من المفترض ان تتميز به المملكة وتستثمر تجربتها فيه خارجياً، فهذه الاستراتيجية في تنفيذ سياسات الدولة تم تبنيها في مجال الصناعة البتروكيماوية واثبتت فعاليتها، وتم الاخذ بها في مجال صناعة الطاقة الكهربائية ومؤشراتها توحي بالايجابية، فلم لا يتم انتهاجها في مجال الصناعة النفطية التي تمثل الميزة النسبية الاولى للمملكة التي تتربع على ربع احتياطي العالم من النفط والاكثر انتاجاً لهذه السلعة الاستراتيجية التي لا زلنا نصدر جل مادتها خاماً مع امكانية تعزيز القيمة المضافة لهذا المورد الذي نحسد على امتلاكه. ٭ كاتب اقتصادي

[كناريا]

تطورات السوق





- محمد عبدالله السويد -



سابك


أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1524,25 ريالاً فيما يبدو أنه مازال متأثرا بالمقاومة الحالية على 1525 ريالاً والتي ذكرناها مسبقا. مع نهاية الأسبوع الماضي أعتقد أن السهم على المدى المتوسط شكل نظرية التباعد Divergence مع مؤشر الماكد وهي سلوك نادرا ما يتفاعل في سوق الأسهم السعودية نظرا لقصر عمره الافتراضي مقارنة بأسواق مشابهة أخرى كالسوق الأمريكي، هذه النظرية تعتبر سلبية فهي تعطي مؤشرا على انعكاس الاتجاه لهذا يفضل الحذر خلال الأسبوع الحالي فمن غير المستبعد أن يقوم سوقنا بتطوير مثل هذا السلوك في هذا الوقت تحديدا.

الاتصالات السعودية

أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 913,75 ريالاً فيما يبدو متأثرا بالمقاومة التي يشكلها متوسطه المتحرك لعشرة أيام، المذهل في المسألة هو تفاني السهم بالتماسك على حدود نمطه السعري السفلي والذي بدأ يصاحبه في نفس الوقت إشارة تشبع من البيع مستخلصة من مؤشر الإحصائي البطئ، ولكن مع ذلك أعتقد أنه يفترض اتخاذ الحذر فإشارة التشبع جاءت متأخرة نوعا ما بالإضافة إلى أنه الآن يتذبذب داخل عنق نمطه السعري ويسمى المثلث متساوي الأضلاع بشكل مزعج.

شركة الكهرباء السعودية

في تطور جيد أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 142,5 ريالاً فيما يبدو متفاعلا مع الدعم الذي وفره له الحاجز السفلي للنمط السعري المثلث الذي يعايشه السهم حاليا بالإضافة إلى خط اتجاهه التصاعدي الحالي على المدى القصير، الجدير بالذكر أن السعر الآن قريب من الحاجز العلوي للمثلث وفي نفس الوقت مازال مؤشر الإحصائي البطئ بعيدا عن مستوى التشبع من الشراء لهذا فمن المتوقع أن نشهد اختراقا جيدا للحاجز العلوي خلال الأسبوع الحالي بإذن الله.

شركة الراجحي المصرفية

بشكل جيد أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 2000 ريال مؤكدا اختراق مقاومة القمة الصاعدة الحالية على المدى القصير بقيمة 1950 ريالاً. أعتقد أن إغلاق السهم بهذا الشكل يعتبر جيداً لمسار السهم التصاعدي على المدى الطويل والمتوسط، وأتوقع أن السهم مرشح لتحقيق مستويات عالية جديدة ولكن يجب الوضع في الاعتبار مسألة التطورات التي تحدث مع القطاع المالي على المدى المتوسط فمن المتوقع أن يواجه السهم لاحقا مقاومة مزعجة على حدود 2060 ريالاً.

نفط نايمكس (السوق مغلق)

في تطور جيد أيضا على صعيد مساره التصاعدي على المدى المتوسط أغلق سعر النفط الجمعة الماضية مرتفعا بقيمة 61,22 متأثرا فيما يبدو بمقاومة متوسطه المتحرك لعشرة أيام بقيمة 61,55$ وفي نفس الوقت مبديا تماسكا لأسبوع آخر على دعم قمته الصاعدة على المدى الطويل بقيمة 59,84$. أعتقد أن هذا التطور من الممكن أن يكون في مصلحة اتجاهه التصاعدي خاصة وأنه بهذا الشكل قد صحح بنسبة 50٪ من موجته التصاعدية الأخيرة. مع العلم أن متوسط العشرة أسابيع ما زال بقيمة أكبر من متوسط العشرين أسبوعا.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (السوق مغلق) حتى الآن مازال اليورو يحاول التماسك على دعم قاعه الهابط الحالي على المدى الطويل بقيمة 1,1867 حيث أغلق الجمعة الماضية بقيمة بقيمة 1,2065$ متأثرا فيما يبدو بمقاومة مهمة على 1,2189$ على المدى القصير. أعتقد أن تماسكه خلال الأسبوع الماضي على مستوى الدعم 1,1867$ يعطي انطباعاً باحتمال تكون نظرية القاع الثنائي على المدى المتوسط ولكن هذا مرهون بأن يخترق اليورو مع بداية الأسبوع الحالي مستوى المقاومة على 1,2189$.

[كناريا]

«البلاد» يرسم خريطة جديدة لأسعار البنوك
اعتماد وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة يدفع مؤشر الأسهم إلى تجاوز مستوى الـ 15 ألف نقطة






شجع الإعلان عن اعتماد فريق العمل الرسمي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية للوثائق الخاصة باستحقاقات العضوية سوق الأسهم للصعود ودفع المؤشر ليتجاوز الحاجز النفسي الهام وهو مستوى ال 15 ألف نقطة.


وكان السوق قد تهيأ في الأصل للصعود فوق المستوى السابق مدعوماً بصعود أسهم البنوك التي اشعل شرارتها سهم بنك البلاد الذي ارتفع بنسبة 10٪ ليصل إلى سعر 879,25 ريالاً حيث رسم هذا السهم بسعره الجديد خريطة سعرية جديدة لأسهم قطاع البنوك التي سجلت غالبيتها أسعاراً جديدة.

وانضمت أسهم القطاع الصناعي للبنوك لتدفع المؤشر لتحقيق رقمه الجديد حيث حققت أسهم الشركات الصناعية خاصة أسهم الشركات البتروكيماوية ارتفاعات قوية بقيادة سابك حيث يرى المتعاملون ان المملكة ستحصد مكاسب جيدة من خلال فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات السعودية خاصة بعد ان تجاوزت الشركات البتروكيماوية مشكلة تسعيرة الغاز الطبيعي حيث اقنعت المملكة الدول الأخرى ان التسعيرة تعتمد على أسس تجارية تتماشى مع شروط المنظمة.

تجدر الإشارة، ان صعود سوق الأسهم المحلية فوق مستوى ال 15 ألف نقطة يأتي في وقت تتصدر فيه السوق المحلية قائمة الأسواق العربية كما أنها الأكبر على مستوى الشرق الأوسط حيث استفادت السوق من الانتعاش الاقتصادي بسبب أسعار النفط وزيادة عدد المستثمرين في السوق.

وعند الاقفال ارتفع المؤشر إلى 15305 نقاط بزيادة بلغت 306 نقاط تعادل نسبة 2,05٪ وهذا المستوى لم يسبق تسجيله وكان المستوى القياسي السابق يبلغ 15073 نقطة وتم تسجيله يوم 12/10/2005م.

ومن أصل أسهم 77 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 54 سهماً في حين تراجعت أسعار 23 شركة.

ووصل حجم التداول إلى أكثر من 43,9 مليون سهم موزعة على 226 ألف صفقة تصل قيمتها إلى 20 مليار ريال.

وحققت جميع مؤشرات القطاعات ارتفاعات متباينة أعلاها مؤشري البنوك والكهرباء حيث ارتفع الأول 3,6٪ بينما زاد الثاني 3,2٪. وتصدرت شمس ارتفاعات السوق بنسبة 10٪ بعد ان أعلن من تملك المستثمر خالد الشثري لنسبة 12,7٪ من أسهمها البالغ عددها مليوني سهم حيث يصل رأسمالها إلى 101,5 مليون ريال.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif





السعودية: القطاع الخاص يتنفس الصعداء بعد تجاوز عقبة الغاز في مفاوضات التجارة العالمية

السفير البريطاني في الرياض يؤكد أن الأقتصادالسعودي مقبل على تحولات كبيرة


الرياض: زيد بن كمي ومحمد الحميدي لندن: «الشرق الأوسط»
تنفس السعوديون الصعداء بعد ثلاثة أيام حفلت بالمداولات والنقاشات بين الجانب السعودي وفريق العمل المشكل من قبل منظمة التجارة العالمية، ليعلن بعد ذلك الموافقة على اعتماد وثائق استحقاق السعودية للانضمام للمنظمة والذي ينتظر أن يعلن خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونغ كونغ.


وجاء الإعلان عن قبول وثائق انضمام السعودية للمنظمة بعد الاطلاع ومناقشة تقرير العمل الذي قدمه فريق التفاوض السعودي لمنظمة التجارة العالمية في جنيف والذي يقوده الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة ليشكل بذلك انطلاقة للاقتصاد السعودي للنجاح الذي سيحققه من الانضمام لتلك المنظمة والولوج في كافة الأسواق العالمية مع حق الرعاية، إلا أن تجاوز أزمة تسعيرة الغاز التي كان من المتوقع أن تعمل على تأخر عملية انضمام الرياض لمنظمة التجارة العالمية يعد من أهم المراحل التي كسبها الفريق التفاوضي السعودي.

وذكر لـ«الشرق الأوسط» أحد أعضاء فريق التفاوض السعودي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، أن تجاوز عقبة الغاز والتي كان متوقعاً أن تعمل بعض الدول الأوروبية على عرقلة انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، كون بعض الدول الأوروبية تطالب بتحديد الأسعار وأن لا تكون الأسعار تفضيلية، مشيراً إلى أن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية تمكن من إقناع الدول التي يتم التفاوض معها بسياساتها التسعيرية فيما يتعلق بسوائل الغاز والتي تعتمد على أسس تجارية تتوافق مع متطلبات المنظمة.

وأشار المصدر الى أن الأمير عبد العزيز طوال الفترة الماضية خلال المفاوضات مع كافة الدول الأعضاء في المنظمة أزال الكثير من العقبات التي تحول دون انضمام السعودية للتجارة العالمية وخاصة فيما يتعلق بالطاقة وكافة الشركات المملوكة من الحكومة السعودية، والتي من أهمها اعتماد وثائق انضمام السعودية للتجارة العالمية من دون إجراء أي تغييرات على السياسات التسعيرية للغاز، بعد أن بينت السعودية وجهة نظرها وشرحت كيف تتم عملية التسعير والمؤثرات في ذلك وإيضاح عدم تقديم السعودية دعما مباشرا للغاز اللقيم الذي يدخل وبشكل مباشر في كثير من الصناعات السعودية.

وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط» من الرياض امس رحب السفير البريطاني في السعودية شيرادارد كوبيركول بدخول السعودية الى منظمة التجارة العالمية، وقال ان هذه الخطوة تصب في صالح الاقتصادين السعودي والعالمي.

وحول ما تم الاتفاق عليه في جنيف بخصوص تسعيرة سوائل الغاز الطبيعي مع الاتحاد الاوربي، وهو العقبة التي كانت تقف في طريق الاتفاق في دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية، أكد السفير البريطاني أمس «ان الاتفاق الذي جرى في جنيف لم يتطلب أي تغيير في سياسة تسعير سوائل الغاز الطبيعي للمملكة والتي تقوم على اسس تجارية تتفق مع قواعد والتزامات منظمة التجارة العالمية». يذكر ان منتجات سوائل الغاز الطبيعي هي البروبان، والبيوتان والجازولين. وأوضح كوبيركول انه منذ زيارة رئيس الوزراء البريطاني للسعودية في شهر يوليو (تموز) الماضي تعهدت بريطانيا والتي ترأس الاتحاد الاوروبي بدعم دخول الرياض الى منظمة التجارة العالمية من خلال نفوذها داخل الاتحاد الاوروبي والعالم. وأكد السفير البريطاني ان وجود الامير عبد العزيز بن سلمان، فضلا من وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم يماني، ساهم في نجاح المفاوضات من خلال «دورهما الكبير والمكثف خلف الستار». وشدد كوبيركول على ان الاقتصاد السعودي سيشهد تحولات كبيرة خصوصا فيما يخص الدعم الحكومي ودخول الشركات الاجنبية للمنافسة، الا انها بالمحصلة تصب في صالح المملكة.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الاوروبي في السعودية برنارد سافيج ان دخول السعودية الى المنظمة خطوة مهمة وتساهم في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتحسن الاقتصاد السعودي بشكل عام. وأفاد سافيج انه من الصعب في الوقت الراهن رصد تأثيرات الحدث على الاقتصاد السعودي، لكن الوضع يسير بالاتجاه الصحيح. وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن نجاح الفريق السعودي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وخاصة فيما يتعلق بتسعيرة الغاز، يعد من اهم المكاسب التي تحققت للسعودية، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن قيمة الاستثمارات في القطاعات الفرعية للصناعة الهيدروكربونية في السعودية تصل إلى 94.4 مليار دولار أميركي (354 مليار ريال) وحتى نهاية 2009، مشيراً إلى أن السعودية أصبحت مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات التي تجاوز إنتاجها 34 مليون طن في 15 مجمعا صناعيا والتي يتوقع ان تزداد خلال الأعوام المقبلة.

وأشار الراشد الى أن السعودية التزمت بتخفيض التعريفة الجمركية على معظم السلع الصناعية المستوردة عند الانضمام، وبنسب متفاوتة. وقد كان معدل الربط الجمركي على السلع الصناعية المستوردة حوالي 3.2 في المائه، كما التزمت الرياض بتخفيض تدريجي للتعريفة الجمركية على بعض السلع لفترة تمتد لخمس سنوات من تاريخ الانضمام للمنظمة، وإزالة الرسوم الجمركية على الحاسبات الإلكترونية، ومنتجات تقنية المعلومات في مطلع عام 2008، وإزالة الرسوم الجمركية على المنتجات التي تغطيها اتفاقية المنظمة بشأن الطيران المدني بتاريخ الانضمام، وتطبيق اتفاقية المنظمة بشأن تصنيف المنتجات الكيماوية وربطها جمركياً بشكل نهائي في مطلع عام 2010، بحيث تقوم السعودية بعد الانضمام للمنظمة بتطبيق معدلات التعريفة المطبقة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول نظام التعريفات المنسق على المواد الكيماوية. وسيشمل جدول التعريفات الجمركية السعودي على معظم البنود المطبقة في المنظمة والتي تصل لحوالي 1100 منتج كيماوي مشمول في الاتفاقية. وسيجري تقليص التعريفات على عدد قليل من المنتجات الكيماوية على مرحلتين، وستدخل المعدلات النهائية للتعريفات حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير(كانون الثاني) 2010. واكد لـ«الشرق الأوسط» سليمان المنديل العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار، أن الفريق التفاوضي لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية تمكن من حماية الصناعات السعودية والتي على رأسها الصناعات البتروكيماوية والتي تعتبر من أهم الميز النسبية التي تحتفظ بها السعودية.

وأشار المنديل الى أن الجهود الذي بذلت من قبل الفريق التفاوضي السعودي وخصوصا الأمير عبد العزيز بن سلمان وتمكنه من حماية الصناعات السعودية عبر الاحتفاظ بتسعيرة الغاز، يعتبر من أهم المنجزات التي قام بها الفريق التفاوضي السعودي لمنظمة التجارة العالمية.

وبين المنديل أنه يتفاوت تأثير انضمام بلاده للتجارة العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما سيخلق قوة ومنافسة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب جهوداً منها للقدرة على المنافسة المحلية. وأشار إلى أن الانضمام سيفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات السعودية من السلع والخدمات ويجعلها أكثر قدرة على حماية مصالحها في حال تعرضت الصادرات السعودية لإجراءات تعسفية من قبل البلدان المستوردة، كما أن الانضمام للمنظمة سيساعد بلاده في حال سنت أنظمة تتعلق بالإغراق لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق، في الوقت الذي سيعمل فيه الانضمام على خلق منافسة مع الشركات الأجنبية، مما يخلق تحديات أمام الصناعة السعودية، وهو ما يتطلب من القطاع الخاص دراسة التزامات المملكة تجاه المنظمة بدقة وكذلك الاطلاع على اتفاقيات المنظمة لمعرفة الحقوق والواجبات تجاه هذه الاتفاقيات لتعظيم الاستفادة من الانضمام للمنظمة الدولية.

وتزايدت مطالبات الخبراء والاقتصاديين السعوديين حول أهمية الدور التوعوي الذي لا بد أن تقوم به البلاد مع دخولها لمنظمة التجارة العالمية، حيث أشار الدكتور شويش المطيري لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحديث والدراسات والاهتمام لا بد أن تنصب من الآن على مرحلة «ما بعد الانضمام» وليس فقط عملية الانضمام، إذ أوضح أن مرحلة ما بعد الانضمام هي الأهم والأكثر حساسية، فبها يمكن أن تضيف نموا هائلا في حركة الاقتصاد المحلي السعودي مع استغلال الفرصة وإثبات الوجود وانطلاق الاقتصاد السعودية للخارج وفرض شخصيته عالميا. وقال المطيري انه لا بد على الوزارات السعودية المتخصصة في شأن الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والتخطيط وكذلك الغرف التجارية، التحرك سريعا نحو البدء في عقد ورش عمل، وحلقات نقاش، ومنتديات أعمال، مفيدا بأهمية تأسيس مراكز متخصصة في شؤون التجارة العالمية لتقوم بالدور المفترض في هذه المرحلة؛ وهو توعية جميع العاملين في الاقتصاد والاستثمار والتجارة بأسرار وقوانين وما يستجد في منظمة التجارة العالمية.

من جانبه، ركز الدكتور فهد المبارك عضو مجلس الشورى في حديثه على أن خطوة الانضمام لا بد منها، لاسيما أن المنظمة تحوي نحو 75 في المائة من حجم التجارة العالمية، وهو ما يصعب ابتعاد السعودية أو عدم الانضمام، حيث ستكون في عزلة برغم أنها إحدى الدول القوية اقتصاديا على مستوى العالم. ولفت المبارك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حول تجاوز بلاده عقبة الغاز مع الأوروبيين بقوله «لا يعني أننا نتفادى أي سلبيات ربما تحصل في حال عدم الانضمام، بل ان الضغوطات كانت ستتزايد قوة حول تسعيرة الغاز، مما سينعكس سلبا على هذا القطاع الواعد في المستقبل، مع تقلص فاعلية البلاد عالميا وسينتج عنها تأخر القرارات وضعفها». وأضاف المبارك أن الوصول لحلول حيال هذا الشأن يعني إدراك السعودية بواقع الحال، وفي ذات الوقت قدرتها على إدارة المفاوضات وإبقاء مميزاتها النسبية والتماشي مع حركة الاقتصاد العالمية.

وقال الدكتور فهد بن سعد الدوسري مستشار الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لشؤون منظمة التجارة العالمية، إن انضمام بلاده سيقوم بتحسين بيئة الخدمات الحكومية المقدمة حاليا وزيادة ديناميكية العمل، حيث تستفيد من الإجراءات التي ستقوم بها البلاد والمتطلبة لتنفيذ واستيفاء شروط الانضمام، وهو ما سيعني التزام السعودية بتعديل بعض القوانين وسن أخرى لتتواكب مع حجم النقلة التي تتوجه إليها قريبا.

وأضاف الدوسري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الانضمام يمثل تحديا كبيرا للسعودية وسط الأجواء العالمية التي سيدخل لها الاقتصاد في بلاده، مشيرا إلى أنه برغم سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تطبقها السعودية في أرض الواقع، إلا أن الدخول في المنظمة يمثل إضافة وتحولا مختلفا نتيجة حجم المنافسة والإمكانيات والقدرات، وهو ما يدعو لتحرك مقابل في بعض الأنشطة والقطاعات.

وأوضح الدوسري أن النشاطات التجارية على سبيل المثال لا بد أن تأخذ في اعتباراتها الرؤية الأوسع لحركة أدائها، مما يعني حتمية التطوير والتنمية والاعتماد على القدرات والإمكانيات المميزة، موضحا أبرز الإيجابيات المنتظرة للمستهلك النهائي، إذ سيتقلص حجم التعرفة الجمركية من متوسط 5 في المائة، إلى دون ذلك وسط تنوع مرتقب في تلك المنتجات.

[كناريا]

الأسهم السعودية تتفاعل بقوة في التعاملات الصباحية مع الانضمام لـ {التجارة العالمية»

استمرار الارتفاع القياسي لبورصة الكويت وتوقعات بتعاملات هادئة في المصرية قبيل العيد


أبها: علي البشري الكويت ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»
ارتفع مؤشر الاسهم السعودية الى مستوى قياسي خلال تعاملات صباح امس ليصل الى 15230 نقطة في صعود يقول المتعاملون انه يرجع جزئيا الى التفاؤل بانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية في وقت لاحق هذا العام. وكان لاعتماد فريق العمل الرسمي المعني بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وثائق المملكة الخاصة باستحقاقات العضوية خلال اجتماع عقد في جنيف أول من أمس بالغ الأثر على أسعار الأسهم في السعودية حيث صعد المؤشر بنهاية الفترة الصباحية أكثر من 225 نقطة في الوقت الذي رشح فيه المتداولون استمرار الارتفاع في هذا الأسبوع القصير الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.


وأكد مراقبون في السوق إلى أن خبر الانضمام جاء في وقته، خصوصا أن السوق أنهت مرحلة أنباء الشركات والتي خالفت إلى حد ما توقعات السوق في حين يرى المراقبون أن خبرا كهذا سيزيد بالتأكيد من وهج السوق وجاذبيتها في الفترة المقبلة.

وشدد الخبراء على أن الشركات السعودية المساهمة المفتوحة والمغلقة على حد سواء ينتظرها دور اكبر في تحسين مراكزها المالية تحسبا للمنافسة القوية التي ستظهرها الشركات الخارجية في حال اقتحامها للسوق السعودية. ويذهب الخبراء في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات السعودية ما زالت تملك فرصا ذهبية قبل دخول هذه المرحلة، خصوصا الشركات الخاسرة عن طريق الاندماج لتستطيع أن تقف في وجه المنافسة الشرسة المتوقعة.

واوضح الخبراء أن هناك شركات سعودية ستستفيد بقوة جراء هذا الانضمام وعلى رأسها «سابك» التي ستدخل السوق العالمية بقوة لاسيما أن الشركة باتت الآن من أفضل الشركات العالمية بحيث ستزيد من مبيعاتها والذي سيكفل ارتفاع أرباحها ومن ثم الصعود القوي للسهم وهو أمر جيد للمؤشر حيث أن سهم سابك يمثل ثقلا كبيرا على المؤشر. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) 0.73 في المائة صباح أمس الى 1516 ريالا سعوديا (حوالي 404 دولارات). وسابك هي اكبر شركة مسجلة في البورصة السعودية حيث تمثل حوالي ثلث القيمة السوقية للاسهم.

وكانت الاسهم الممتازة للبنوك من كبار الرابحين ايضا، وارتفع مؤشر الاسهم المصرفية 3.15 في المائة. واغلق سهم البنك السعودي ـ الهولندي جلسة تعاملات صباح امس مرتفعا 3.7 في المائة الى 950 ريالا وارتفع سهم البنك العربي الوطني 4.3 في المائة الى 993 ريالا.

لكن متعاملين يقولون ان بعض الشركات السعودية الاصغر الأقل ربحية ما زالت تشهد اسعار اسهمها ترتفع باطراد على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث يراكم المستثمرون الاموال في تلك الشركات بغض النظر عن نتائجها المتواضعة.

ورغم الحملة الاعلانية المكثفة من سلطات البورصة لتعليم المستثمرين التركيز على بيانات ميزانية الشركات قبل وضع أموالهم فيها، إلا ان المتعاملين يقولون ان ذلك الاتجاه مستمر.

وقالت شركة بخيت للاستشارات المالية ان شراء اسهم المضاربات زاد الاسبوع الماضي رغم النتائج الرديئة في الربع الثالث من تلك الشركات مما يضع المستثمرين في مواجهة «خطر كبير».

إلى ذلك، كشف التقرير الأسبوعي لبنك الرياض أن أرباح الشركات المساهمة للتسعة أشهر الماضية أظهرت ارتفاعاً بنحو 46.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار). إلى ذلك، أوقفت هيئة السوق المالية سهم شركة المشروعات السياحية (شمس) حتى يتمكن المستثمرون من الإطلاع على إعلان الشركة الخاص بقيام المستثمر خالد بن صالح الشثري بإبلاغ الشركة بتملكه بنسبة 12.7 في المائة من أسهم الشركة باستثمار طويل المدى قابل للزيادة.

إلى ذلك، دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامـة غير العادية الثالثة، والمقرر انعقادها في العاشر من شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل.

> الأسهم الكويتية: أغلقت سوق الكويت للاوراق المالية على ارتفاع قياسي جديد بلغ 88 نقطة وتجاوز المؤشر حاجز الـ 11.399 نقطة، وتصدر قطاع الاستثمار كافة القطاعات بحوالي 30 نقطة تلاه قطاع العقارات 58 نقطة بينما تراجعت مؤشرات الخدمات والبنوك والأغذية بنسب متفاوتة.

وكان لإعلان عدد من الشركات المساهمة لأرباح قياسية للتسعة شهور الماضية من السنة اثره الكبير في الارتفاع الحاد لمؤشر السوق.

> الأسهم المصرية: توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد تعاملات البورصة المصرية بعض الهدوء خلال الجلسات المقبلة ـ قبيل بدء عطلة عيد الفطر المبارك مع اتجاه المستثمرين لتحويل مكاسبهم السوقية الكبيرة إلى أرباح رأسمالية. وأشار المحللون إلى أن غالبية قطاعات السوق شهدت موجات ارتفاع قوية خلال شهر رمضان بعكس المتوقع مما يرجح استمرار عمليات البيع نسبيا من قبل المستثمرين، والتي بدأت في الاسبوع الماضي. وقال باسم رضا رئيس مجلس ادارة شركة أمان لتداول الاوراق المالية ان البورصة المصرية شهدت على مدار الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر رمضان موجة ارتفاعات قياسية على صعيد قطاعات عديدة مثل الغزل والنسيج والحديد والإسكان والعقارات وبعض الاسهم الاخرى التي تحركت بشكل انفرادى بدعم من وجود قوة شرائية أجنبية مثل سهم المجموعة المالية هيرميس واوراسكوم للفنادق. وأضاف أنه من الطبيعي أن يتجه المستثمرون خلال الايام المقبلة الى البيع لجني الارباح خاصة ان ذلك يتزامن مع حلول عطلة عيد الفطر، الذي قد يشهد هدوءا نسبيا للمستثمرين، خاصة العرب تمهيدا لاستكمال مسيرة صعود السوق بعد انتهاء العطلة. ورغم عمليات التصحيح المتوقعة إلا ان رئيس مجلس ادارة شركة أمان لتداول الاوراق توقع في الوقت نفسه حدوث نشاط انتقائي لأسهم قطاع الاسمنت بقيادة اسمنت قنا خاصة ان القطاع لم يستجب لارتفاعات السوق القوية خلال الاسابيع الماضية، وهو ما يجعله يمهد حاليا لموجة صعود اكبر خلال فترة ما بعد عيد الفطر. وتوقع حسام أبو شملا، المحلل المالي بشركة ديناميك سيكيورتيز، ان يسيطر الهدوء النسبي على تعاملات قطاع الغزل والنسيج وإن مالت للتصحيح بنسب ضعيفة، مشيرا الى ان الاسهم التي شهدت ارتفاعا مستمرا بدون توقف مثل المجموعة المالية هيرميس وسهمي حديد الدخيلة وحديد عز قد تشهد استمرارا لعمليات التصحيح بعد تضاعف اسعارها بدون ان تشهد أي عمليات تصحيح. ورأى ان سهم اوراسكوم تليكوم قد يشهد نشاطا فرديا داخل قطاع الاتصالات بدعم من قرب عقد الجمعية العمومية للشركة والتي ستعلن رسميا تجزئة سهم الشركة اضافة إلى توزيع كوبونات ارباح قوية.

[كناريا]

الدولار قد يفقد هيمنته إذا استمرت المؤشـرات الاقتصادية الحالية واليورو قد يحل محله عام 2020

وسط توجه البورصات الأوروبية للتوحد



لندن: محمد أبو حسبو
قبل نحو عشر سنوات تساءل بعض الاقتصاديين ما اذا كان الدولار قد بدأ يفقد وضعه كعملة الاحتياط النقدي الأولى في العالم. غير أن هذه التساؤلات عادة ما تصاحب الفترات التي يفقد فيها الدولار قدراً ملحوظاً من قيمته. وخلال الثلاثين عاماً الماضية تعرض الدولار إلى 4 انخفاضات كبيرة في قيمته. وآخر هذه المرات الأربع هو الانخفاض الحالي الذي بدأ في عام 2002، وخسر خلاله الدولار حتى الآن 28% من قيمته مقابل اليورو، و14% مقابل سلة من العملات المختلفة.


وفي الواقع فإن العالم قد غير عُملته مرة واحدة في التاريخ الحديث، وهي عندما كان الجنيه الإسترليني يتربع على العرش إبان العصر الذي كان فيه الذهب مقياساً للعملة. ولكن خلال سنوات الحرب العالمية الأولى تحولت بريطانيا من دولة دائنة الى دولة مستدينة. وبعد الحرب مباشرة، نحو عام 1920، برز الدولار الأميركي كالعملة الوحيدة التي يمكن استبدالها بالذهب دون مخاطر، رغم أن الجنيه الإسترليني كان لا يزال قريباً منه. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتوجه ضربة ثانية للإسترليني الذي أضطر الى تخفيض قيمته مرتين خلال تلك السنوات، ليصبح بعدها الدولار سيد الموقف دون منازع كعملة الملاذ الأولى في العالم، أي العملة التي تفضل البنوك المركزية حول العالم الاحتفاظ باحتياطياتها النقدية بها.

ولكن رغم خسائر الدولار خلال العامين الماضيين فإن الارقام التي أصدرها أخيرا صندوق النقد الدولي توضح أن نسبة 66% من جملة احتياطيات العملات الأجنبية في دول العالم ما تزال محفوظة بالدولار، وذلك مقارنة بـ 25% باليورو و4% بالين الياباني و3% بالجنيه الاسترليني. وحتى بعد صدور هذه الأرقام فهناك المتشككون الذين يعتقدون أن الدولار هذه المرة بدأ فعلا يهتز إن لم نقل يفقد عرشه تدريجيا. ويستدل هؤلاء على حجتهم بمجموعة من المؤشرات الهامة، من بينها أن عدداً من البنوك المركزية حول العالم قد خفض بالفعل مشترياته من سندات الخزانة الأميركية بحيث ارتفعت قيمة هذه المشتريات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بملياري دولار فقط، بينما كانت قد ارتفعت في العام الماضي بـ 295 مليار دولار، وأيضا في عام 2003 بـ 175 ملياراً. كما أن عجز الحساب الجاري الأميركي هذا العام بلغ 6% من إجمالي الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة يصلها في تاريخه على الاطلاق. وبالمثل، فقد بلغت الالتزامات الخارجية (أشبه بالديون) للولايات المتحدة 22% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أيضا رقم قياسي. ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن هذه الأرقام لو تكررت في السنوات المقبلة فلاشك أن بعض العملات الأخرى ستبدأ تنازع الدولار في هيمنته على العالم. > بروز اليورو: إن العملة المرجحة لمنافسة الدولار، بطبيعة الحال، هي اليورو. فالعملة التي يلجأ لها العالم للاحتفاظ باحتياطيه النقدي يجب أن تكون مستندة الى اقتصاد كبير وله حصة معتبرة من إجمالي الناتج التجاري والمالي في العالم. وبهذا المقياس فالاقتصاد الأميركي لا يزال مسيطراً. لكن منطقة اليورو ـ المتوسعة باستمرار ـ اصبحت قريبة جداً منه من حيث الحجم، بل ان حجم التجارة الأوروبية تعادل تقريبا مع نظيره الأميركي. وأصبحت أوروبا تُكمل نصف تعاملاتها التجارية بعملتها الجديدة... اليورو. غير أن عملة العالم للاحتياط النقدي يجب أيضا أن تستند الى سوق مالي كبير ومتطور. وبهذا المقياس فإن البورصة الأميركية متفوقة كثيراً على البورصات الأوروبية، ربما لأنها بورصة واحدة بينما تتعدد البورصات الأوروبية بعدد بلدان الاتحاد الأوروبي. لذا فقد كان لقيام عملة موّحدة في أوروبا (اليورو) أثرٌ ضخمٌ في توحيد الاقتصادات الأوروبية ـ أو تقريبها الى بعضها البعض. وهذه هي البداية فقط، فقيام العملة الموحدة تحت إمرة بنك مركزي واحد يتحكم في سعر الفائدة سيساهم دون شك في تطور سوق مالية موّحدة تُطرح فيها أسهم جميع الشركات الأوروبية العامة. أضف الى ذلك التوسع الجغرافي للاتحاد الأوروبي الذي ساهم أيضا في تحويل أوروبا الى منطقة تجارية ضخمة بعدما كانت في الماضي أشبه بنادٍ صغير لبضع دول متفرقة.

ويقول باري إتشينغرين، المحاضر في جامعة كاليفورنيا، في دراسة صغيرة نشرها أخيرا إن سيطرة أي عملة على العالم يتطلب أيضا ثقة المستهلكين في قيمة تلك العملة. ويضيف أن احتفاظ الدولار بموقعه كعملة الاحتياط النقدي عالمياً سيتوقف على السياسات المالية التي ستتبعها الولايات المتحدة. فاذا استمر عجز الحساب الجاري مرتفعاً لفترة من الزمن، واذا ظلت الالتزامات الخارجية تتصاعد، فإن الدول الأخرى ستصبح غير راغبة في حفظ احتياطاتها النقدية بالدولار، ومن ثم فستنخفض قيمة الدولار، الأمر الذي سيؤدي بدوره الى ضغوط تضخمية مما سيزيد من نفور الدول من العملة الأميركية. فهذه هي الدائرة الخبيثة التي قد تفقد الدولار عرشه، ولن يجدي وقتها رفع اسعار الفائدة لجذب المستثمرين.

وتوضح دراسة أخرى اعدها جيفري فرانكيل، الأستاذ في جامعة هارفرد، أن هناك عاملاً إضافياً أيضا يلعب دوراً في تحديد عملة الاحتياط الدولية، وهو ما أسماه «التأثير والتأثر» أي أن السلطات النقدية في بلدان كثيرة تختار العملة المعينة فقط لأن بقية العالم يختارها أيضا، وبذلك يسهل على الجميع التعامل عبرها. ويقول فرانكيل إن اليورو يمكن أن يحل محل الدولار ولكن ليس قريباً، مذكراً بأن الدولار نفسه استغرق بضعة عقود لكي يحل محل الجنيه الإسترليني. ويحاول الكاتب وضع تصوريين (سناريوهين) خلال العشرين سنة المقبلة ـ الأول لانتصار اليورو، والثاني لبقاء الدولار. فالأول يفترض أن تستمر العملة الأميركية في خسارة نحو 3.6% من قيمتها كل عام مقابل سلة من العملات، في حين يستمر اليورو في الصعود بمعدل 4.6% سنويا مقابل نفس السلة من العملات. وهذه الأرقام لم يخترها الكاتب اعتباطاً، بل هي الأرقام الحقيقية التي ظلت سائدة بين عامي 2001 و2004. فاذا افترضنا استمرار هذه النسب فإن اليورو سيصبح العملة الأولى بحلول عام 2024. بل اذا تبنت كلٌ من بريطانيا والسويد والدنمارك عملة اليورو، فضلا عن دول أوروبا الشرقية التي انضمت العام الماضي الى الاتحاد الأوروبي، فإن التاريخ قد يتغير من 2024 الى 2019، أي بعد 14 عاماً فقط. أما السيناريو الثاني، فيتلخص في أنه اذا لم تستطع أوروبا تخطي عقبات التوحيد الحالية ـ خصوصا بعد رفض فرنسا وبلجيكا للدستور الأوروبي وبدء التململ في كثير من الدول ـ فإن البعض يرى أن عملة اليورو نفسها قد تختفي، ما بالك أن تسود العالم.

> عملتان متعادلتان: غير أن هناك سيناريو ثالثاً يطرحه باري إتشينغرين من جامعة كاليفورنيا، وهو أن تصبح العملتان ـ الدولار واليورو ـ متعادلتين في اجتذابهما لاحتياطات العالم من النقد. فمع مرور الوقت وتمكن اليورو من إثبات قيمته، قد يتخلى العالم عن فكرة «العملة المسيطرة» ويقرر الكثيرون الاحتفاظ باحتياطيهم النقدي بعملات أخرى يثقون في أنها ستحفظ لهم قيمة ثروتهم. وفي واقع الأمر فإن هذا الوضع ماثلٌ حالياً، إذ إن الدولار ينال 66% من احتياطات العالم بينما ينال اليورو 25% منها. فالمطلوب هو أن تقترب النسبتان من بعضهما البعض ليتحقق السيناريو الثالث.. وهو اقتسام العرش. ويستبعد إتشينغرين ان تقترب عملة أخرى (غير الدولار واليورو) من اكتساب ثقة العالم نظراً الى أن أوروبا والولايات المتحدة «يتمتعان بمؤسسات مالية قوية وبسياسات مالية حكيمة وشفافة وباحترام كبير لحقوق الملكية الفردية والعامة». وأضاف أنه في المقابل فإن الصين مثلاً لا تتمتع بثقة العالم من حيث استقرار مؤسساتها المالية وشفافية اسواقها وتعاملاتها التجارية، فضلا عن احترامها لحقوق الملكية الفردية. فهذه كلها أسباب تحكم على العملة الصينية (اليوان) بعدم المنافسة لعشرات السنين رغم نمو الاقتصاد الهائل، ورغم كون السوق الصيني يفوق في عدد مستهلكيه وحجمه مجموع السوقين الأميركي والأوروبي معاً. فتعداد سكان الصين يبلغ 1.3 مليار نسمة.

[كناريا]

رئيس سلطة دبي للخدمات المالية: مسألتا الإفصاح والشفافية لا تحتملان التأجيل

د. حبيب الملا لـ الشرق الاوسط : من غير المعقول إصدار قانون يمنع صغار المستثمرين من التداول بهدف حمايتهم

ريم المحمود
قال رئيس سلطة دبي للخدمات المالية انه اذا كان الاستثمار في الاسهم يشكل جزءا من الاقتصاد الكلي، فلا شيء يخيف وهو امر صحي ولكن ان يكون الاهتمام منصبا فقط على الاستثمار في الاسهم حتى من قبل البيوتات التجارية الكبيرة وهو ما بات يحدث اليوم فهو امر خطير لان ذلك لا يشكل قيمة مضافة للاقتصاد، ثم لا بد من ضبط وتنظيم السوق وهناك امور لا يختلف عليها اثنان ولا تحتمل التأجيل مثل مسألة الافصاح والشفافية.


وفسر الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية في حوار مع «الشرق الأوسط» في دبي حملات التشهير التي يواجهها مركز دبي المالي العالمي بنوع من ضريبة النجاح التي يسددها كل ناجح ولكنه لم ينف في الوقت نفسه ان اخطاء وثغرات قد رافقت بداية الانطلاق وتركت اثراً عميقاً في سمعة المركز. المركز الذي انطلق قبل نحو اكثر من عام قطع شوطاً مهماً في انجاز خطط تشغيله بعد ان واجه حملات التشهير التي اعقبت اقالة ايان هاي دايفسون الرئيس السابق لسلطة الخدمات المالية ومعه الرئيس التنفيذي للسلطة فيليب ثورب. وحسب د. الملا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» في دبي فإن نجاحات اخرى تم تحقيقها يأتي في مقدمتها انشاء منظومة قانونية تشريعية رقابية متكاملة خلال فترة قياسية 18شهرا، مبينا ان توقيت انشاء مركز دبي المالي العالمي جاء موفقاً، فالسيولة متوفرة في المنطقة وجذب الاستثمارات باتت امراً ملحاً، مؤكدا في الوقت نفسه ان المنطقة تستوعب انشاء اكثر من مركز مالي ولكن مركز دبي المالي هو الاكثر تأهيلاً ليكون مركزاً اقليمياً وعالميا. وفيما يلي نص الحوار:

> كيف تفسر استمرار الحملات الاعلامية على مركز دبي المالي العالمي في بعض وسائل الاعلام العالمية؟

ـ للأمر شقان اولهما حقيقة ان النجاح يجذب الانظار اليك، وبالتالي ستحسب عليك خطواتك وأية عثرات قد تقع فيها. والثاني اننا نتكلم هنا عن مركز مالي والمراكز المالية في أي مكان في العالم تكون عرضة للاقاويل والشبهات كونها مراكز جذب للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال والطامحين.

ولكن هذا لا ينفي ان الاحداث المؤسفة التي وقعت في الصيف ما قبل الماضي قد اثرت عميقاً في سمعة المركز وان هناك ثغرات كان علينا معالجتها بحيث لا يتكرر ما حدث من جديد وحتى يؤدي المركز دوره باحسن وجه وخلال عام استطعنا معالجة الخلل الحاصل وكسب جزء كبير من ثقة الجهات المالية العالمية، واستطاعت سلطة دبي للخدمات المالية ان تحوز على عضوية الايسكو وهو ناد خاص للهياكل التشريعية والرقابية وان يزداد الاقبال على التراخيص من قبل جهات مالية دولية بحيث كان معدلها في بداية العمل 2 الى 3 تراخيص في الاشهر الاولى لتزيد اليوم عن عشرة طلبات في خلال شهر واحد.

> هل ضخم الاعلام الأحداث أم ان هناك خللا موجودا؟

ـ نعم حدثت مبالغة اعلامية، فمنطقة الشرق الاوسط لها «نكهة خاصة» لوسائل الاعلام الغربية ولو ان ما حدث في مركز دبي المالي في أي مكان آخر في العالم لكانت الضجة الاعلامية اقل. ومن جانب آخر فإن فصل رئيس الجهاز التنفيذي والتنظيمي لهيئة رقابية مالية وبغض النظر عن المبررات الموضوعة لهذه الخطوة فهي مسألة غير قابلة للهضم في أي مركز مالي، واليوم تمت معالجة هذا الجانب بحيث اصبح اجراء عزل اعضاء السلطة الرقابية يتم بمرسوم يصدر عن حاكم دبي وضمن اسباب محددة في القانون وهذا يتم بعد اجراء تحقيق، وبعد التشاور مع رئيس السلطة. وهنا اريد ان اوضح نقطة مهمة بان الفترة السابقة لم تكن سلطة دبي للخدمات المالية كيانا قانونيا مستقلاً وانما جزء من الاجهزة الادارية للمركز.

> هل تعتقد انه لو كان لديكم وقتها «ماكنة إعلامية» فعالة لكانت الحصيلة نفسها؟

ـ بالتأكيد لا وبوجود مثل تلك «الماكنة» لكانت الامور افضل، لكن في البداية كانت الاولوية لترتيب البيت الداخلي ليصبح لدينا منتج جيد نستطيع تسويقه وتقديمه للعالم وعندها يأتي دور الإعلام.

> ما رأيك بتوقيت انشاء المركز هل جاء متأخراً من نهضة دبي وحركة نموها السريعة ام جاء سابقاً لاوانه كونه يحتاج لاقتصادات اكثر نضوجاً؟

ـ التوقيت مناسب لكن اعداد التشريعات والانظمة الخاصة بالمركز والانتهاء من الترتيبات الدستورية والقانونية ضمن المنظومة الاتحادية اخذ وقتاً اكثر مما يجب، إلا ان المجهود لم يكن قليلا، فقد لزم الامر تعديلاً في الدستور ثم ان انشاء منظومة قانونية تشريعية رقابية متكاملة خلال فترة 16 الى 18 شهراً هي فترة قياسية. واعتقد اننا لم نتأخر بل ترافق ذلك مع بداية الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة.

> هناك آراء اقتصادية تقول ان دورات الانتعاش الاقتصادي في المنطقة كثيرة التأرجح وان اتجاهات حركة رؤوس الاموال فيها هي في الغالب نحو خارج حدودها وهذا ما يتعارض مع متطلبات المراكز المالية؟

ـ النمو التصاعدي الذي يشهده الاقتصاد في المنطقة منذ نحو اربع سنوات تدل جميع مؤشراته بانه سيشهد المزيد من النمو خلال السنتين القادمتين حتى وفق اكثر التوقعات تشاؤما وهذه ليست دورة اقتصاد سريعة. كما ان اسعار النفط وفق تقارير متخصصة مثل «اكسفورد» و«جولدمان ساكس» احدهما يقول بأن اسعاره ستستمر بالصعود وقد تصل الى 70 دولارا للبرميل وستستمر لمدة سنتين على هذا الحال.

والاخر يقول ان الاسعار ستصل الى حدود 100 دولار وتستمر ايضا لمدة عامين. وهذا يعني استمرار توافر السيولة. اما ما يخص موضوع رؤوس الاموال والاستثمارات العربية في الغرب، فلا اعتقد ان هناك محللا اقتصاديا صرح بان اموال العرب في الخارج قد عادت كلها الى المنطقة، بل ستظل الاسواق الغربية ودول شرق اسيا مناطق ناشطة وجاذبة وما حدث ان تدفق الاموال العربية الى الخارج قد تراجع عن السابق وعاد جزء يسير منها ولكن ما هو موجود غير قليل.

ووفق هذه المعطيات يمكن تصور مكانة سوق دبي المالي العالمي فهو يشكل موقعاً مهما على خريطة الاستثمارات في الاقتصاد العالمي ونمو الاقتصاد في المنطقة ليس حالة مؤقتة، وبتراجع السيولة لن نعود الى نقطة الصفر، والمنطقة لن تعود الى نقطة الصفر، بل ستبقى مركزاً للاستثمارات قد تزيد او تتراجع ولكن بحدود.

> ولكن هل تتسع المنطقة لمركزين ماليين كبيرين «قطر ـ دبي»؟

ـ في المنطقة عملياً حوالي ثلاثة مراكز في قطر ودبي والبحرين ايضا «مرفأ دبي المالي».

ووجود اكثر من مركز هو امر ايجابي، ففي الولايات المتحدة هناك اكثر من مركز مالي ولكن يوجد بورصة واحدة عالمية فقط في نيويورك أي وجود اكثر من مركز في المنطقة سيعني وجود تخصصات مختلفة ولكن واحدا منها مؤهل ليكون مركزاً اقليمياً وعالمياً ومركز دبي هو المرشح لهذا الموقع لاسباب عدة منها اولها وجوده في مدينة دبي ببنيتها التحتية المتطورة ونظام اقتصادي متطور سبق غيره من المناطق.

> بالانتقال الى اسواق الاسهم ما الذي يخيف فيها هل هو احتمال انكماش اقتصادي ام البنية التشريعية والقانونية؟

ـ اذا كان الاستثمار في الاسهم يشكل جزءا من الاقتصاد الكلي، فلا شيء يخيف وهو امر صحي ولكن ان يكون الاهتمام منصب على الاستثمار في الاسهم حتى من قبل البيوتات التجارية الكبيرة وهو ما بات يحدث اليوم فهو امر خطير لان ذلك لا يشكل قيمة مضافة للاقتصاد ثم لا بد من ضبط وتنظيم السوق وهناك امور لا يختلف عليها اثنان ولا تحتمل التأجيل مثل مسألة الافصاح والشفافية.

وفك تعارض المصالح بين رؤساء مجالس ادارة الشركات وعضوية مجالس ادارة السوق او مجالس ادارة الهيئات الرقابية التي تنظم عمل السوق وهي امور يجب حسمها وبسرعة شديدة فالهزات واردة الاحتمال في أي اسواق ولكن في ظل قواعد وقوانين واضحة يمكن توقع الهزات وضبطها ولا بد للهيئات الرقابية ان تعيد تنظيم اوضاعها الداخلية وتفعيل القوانين القائمة وهذا لا يعني عدم الحاجة لتطوير القوانين.

> كيف تقيم دور هذه الهيئات حالياً؟

ـ اليوم افضل من الامس، فهيئة الاوراق المالية والسلع لعبت دوراً كبيراً بالزام الشركات بالافصاح عن بياناتها الحالية وفي وقف بعض التداولات التي تجاوزت القوانين ولكن ما هو مطلوب اكثر فقد الزمت الشركات مثلاً بالافصاح في مواعيد محددة. ولكن ما هو حجم الافصاح التي قامت به الشركات وكذلك الامر ما يتعلق بالشائعات ولعل اهم امر يجب معالجته هو فك تضارب المصالح والذي اعتبره خللاً مزمناً في السوق.

> بشكل اكثر تحديداً هناك من يتحدث عن وجود قوانين كافية ومتكاملة والمطلوب فقط تطبيقها، وفريق اخر يقول ان القوانين منقوصة والتطبيق منقوص؟

ـ انا اميل للرأي الثاني، فالقوانين تحتاج الى تطوير وهذه ليست عيباً فمعظم الاسواق لديها قوانين ولكن قد يجعل منها تطور الاحداث والاقتصاد المحيطة ناقصة ويجب تطويرها واستكمالها وحتى في ظل القوانين الحالية هناك ضعف في تطبيق القوانين.

> شرائح واسعة من المجتمع باتت تتداول في اسواق الاسهم وما يتبع ذلك من مخاطر على اوضاعهم المالية والاجتماعية هل يعني ذلك وجوب وجود قوانين تحد من هذه الظاهرة وتحمي صغار المستثمرين من عواصف السوق؟

ـ اغلب عمليات السوق مضاربة وليست استثمار وتنظيم السوق بشكل متكامل من حيث ضوابط اليات الاصدار والافصاح يجعل الامور اكثر هدوءا ويجعل الناس يتجهون للادخار والاستثمار اكثر من المضاربة. ولكن ليس من المعقول اصدار قانون يمنع صغار المستثمرين من التداول في الاسهم بهدف حمايتهم.

> تم الحديث كثيرا عن ربط اسواق الاسهم في المنطقة هل هي مجرد حلم يصعب تحقيقه؟

ـ لا ليس حلما ولكن الموضوع ليس سهلا وكان هناك افكار اخرى مثل اطلاق اتحاد البورصات العربية قبل عدة سنوات وحتى اليوم لم يتحقق شيء. وكانت هناك محاولات ايضا لدمج بورصتي فرانكفورت ولندن ولم تنجح الفكرة.. لماذا؟ لاننا في عمليات الربط والدمج نتكلم عن انظمة مختلفة في التداول والتقنية والتشريعات، ثم لماذا نذهب بعيداً الى مسألة الربط بين البورصات الخليجية لنتحدث عن بورصتي ابوظبي ودبي، فحتى اليوم وبعد مضي خمس سنوات لم يتحقق هذا الشرط وليس من المتوقع حدوث هذا الموضوع لسبب بسيط هو ان انظمة التداول والبرامج التي تشغل لها كلا السوقين مختلفة.

> اذاً «الحق» على التقنية؟

ـ لا على الارادة فلو توفرت لكان بالامكان الالتفات الى هذا الموضوع اساسا والامر ليس بالمستحيل، ولكن يحتاج اضافة الى الارادة لوجود خطة واضحة وتصميم على التنفيذ، ولعل وجود بورصة عالمية في مركز دبي المالية العالمي يكون بديلاً جزئياً لان شركات اقليمية ستدرج في البورصة.

> هناك اتهامات تشير الى شائعات تشوش على اسواق الاسهم تصدرها اكثر من جهة هل كان الاعلام طرفاً متهماً ايضا؟

للاسف الاعلام متهمماً الا بعض منه فقد انساق وراء الاثارة ولو مارست الاجهزة الرقابية دورها الكامل على الاسواق لكانت حاسبت مروجي الاشاعات حتى ان كان بينهم جهات اعلامية.

> بالانتقال الى قانون الشركات المتوقع اقراره بنهاية العام الحالي هل هو توقع صحيح وكيف تجد مسودة القانون فلا بد انك اطلعت عليها؟

ـ لا استبعد هذا التاريخ فهناك آليات معينة يجب اتباعها مثل اقراره من قبل المجلس الوطني ثم موافقة مجلس الوزراء عليه وهذا يتطلب وقتاً. اطلعت على مسودة القانون وهو بحق مفخرة لوزارة الاقتصاد لانه يلامس الواقع ويراعي اخر التطورات والانظمة العالمية ثم انه الامر الواقع الاقتصادي المحلي بكل اشكالاته صحيح ان لكل قانون ثغراته الا ان اطراف عدة في الدولة «حكومية وغيرها» قدمت اقتراحاتها وملاحظاتها على المسودة.

[كناريا]

http://192.220.126.159/images/jazirastripp_new.gif






منظمة التجارة العالمية تمهد الطريق لانضمام المملكة
لامي: من الآن وحتى اجتماع هونغ كونغ ستكون المملكة قد انضمت للمنظمة


* جنيف - قلم جوناثان فولر - (ا. ف. ب):
بعد موافقة مجموعة عمل في منظمة التجارة العالمية على الطلب الذي تقدمت به المملكة للانضمام إلى المنظمة بعد عملية استغرقت 12 سنة من الجهود والمفاوضات، فقد رحب المدير العام للمنظمة باسكال لامي بالقرار الذي يسمح للمملكة ببلوغ هدفها تقريباً.

وقال لامي في إعلان تلاه باسمه منير أكرم سفير باكستان الذي يرأس مجموعة العمل الخاصة بانضمام المملكة (إنها فرصة تاريخية لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري المتعدِّد الأطراف).

وأضاف لامي أن (السعودية أصبحت على عتبة باب المنظمة. أعرف أن المفاوضات كانت طويلة وصعبة، لكنني أعرف أيضاً أن السعودية والدول الأعضاء في المنظمة فعلوا ما بوسعهم لضمان النجاح الذي نراه اليوم).

وأعلنت مجموعة العمل موافقتها خلال اجتماع في مقر المنظمة في جنيف. وأصبح القرار الرسمي لانضمام المملكة الآن بين أيدي المجلس العام للمنظمة. وقال أكرم إن أي موعد لم يحدّد حتى الآن لاتخاذ قرار، لكن المجلس يمكن أن يعقد دورة خاصة في 11 نوفمبر.

وقال للصحافيين إنه (من الآن وحتى اجتماع هونغ كونغ ستكون السعودية قد انضمت إلى المنظمة). وتضم منظمة التجارة العالمية حالياً 148 عضواً.

ويتوجب على أي دولة ترغب في الانضمام إلى المنظمة تحقيق شروط فتح أسواقها لشركائها التجاريين الرئيسيين بما في ذلك خفض التعرفة الجمركية. وتتعهد الدولة المرشحة بعد ذلك بتكييف قوانينها مع قواعد المنظمة، وهي المرحلة الأخيرة للانضمام. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم اليماني قد قال (نفخر بأننا نملك نظاماً تجارياً مفتوحاً وليبرالياً ونؤمن بآليات السوق التي تساهم في النمو الاقتصادي والتنمية). وتستغرق المفاوضات عدة سنوات.

[كناريا]

الملك عبد الله والإصلاحات الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية العوامل الرئيسة الثلاثة وراء انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية


* تقرير- حازم الشرقاوي:
ثلاثة عوامل رئيسة ساهمت في اعتماد وثائق المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي انعقد أول أمس الجمعة بمقر المنظمة في جنيف.

العامل الأول والرئيسي هو قيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد أثناء زيارته الأخير لأمريكا ولقائه الرئيس بوش بحسم ملف انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي كانت تقف فيها أمريكا حائلاً رئيسياً بسبب عدم توقيعها على الاتفاقية الثنائية مع المملكة مثلما فعلت نحو 37 دولة أخرى خلال العام الماضي 2004، ولكن اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي أكد في البيان المشترك أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بتجديد السعودية وعزمها على تحقيق الإصلاح الاقتصادي وسعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. وقال البيان: سنعمل كشركاء لاستكمال مفاوضاتنا مع أعضاء المنظمة الآخرين في جنيف بهدف الترحيب بالمملكة كعضو في المنظمة قبل نهاية عام 2005م.

وبالفعل تم اعتماد وثائق انضمام المملكة تمهيداً للتصديق عليها خلال الأسبوعين المقبلين ثم الإعلان في حفل رسمي خلال شهر ديسمبر المقبل المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية، خاصة أن أمريكا تعد أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 26 مليار دولار عام 2004م مقابل 160 مليون دولار في عام 1970؛ وقد بلغ عدد الشركات المشتركة بين البلدين 360 شركة باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.

أما العامل الثاني وهو الإصلاحات الاقتصادية، فقد شهدت المملكة على مدى الأعوام الماضية عملية إصلاحات كبيرة في القطاع الاقتصادي، منها: إلغاء إعانة تصدير السلع الزراعية طبقاً لجدول زمني، إضافة إلى وضع قواعد أكثر تشدداً فيما يتعلق بمساعدة الدول للتنمية القروية، والموافقة على تخفيض التعرفة الجمركية على المنتجات الصناعية وصناعة الخدمات إلى جانب القطاع الزراعي، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وخصوصاً العوائق الفنية، وتحديد إطار زمني لعمليات للتخصيص، وقد أعادت المملكة ضمن إطار جهودها لفتح موارد اقتصادية، مثل: النظر في اللائحة التنفيذية لنظامها الضريبي، الذي أعلنته في شهر أغسطس 2004 بعد استكمال إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للنظام.

ونصت اللائحة على تطبيق أحكام نظام ضريبة الدخل الجديد على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام.

وأعلنت المملكة بالفعل في 14 أغسطس 2004 نظامها الضريبي الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء لتطبيقه على الشركات والأفراد من المستثمرين غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحددت 20 % على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين، واحتسابها على المقيم غير السعودي الذي يمارس الأنشطة التجارية في السعودية، إضافة إلى الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في السعودية من خلال منشأة دائمة، والمستثمر غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في السعودية.

وتمت أيضاً إعادة الهيكلة لمواكبة التطورات العالمية في زيادة فتح الأسواق لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف إيجاد فرص وظيفية أكبر للقوى العاملة السعودية ونقل التقنية ومضاعفة الجهود الرامية لرفع مستويات التبادل التجاري بين الدول، كما أن السعودية منذ نشأتها تنعم بمبدأ الاقتصاد الحر وتمارس التجارة الحرة ضمن الضوابط والحدود المرسومة.

ومن بين الإصلاحات الاقتصادية تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة السوق المالية، وإقرار نظام التعدين، بالإضافة إلى تحويل بعض المؤسسات الرسمية إلى عامة أي كشركات مساهمة مثل شركة الاتصالات السعودية والتعاونية للتأمين.

فقد أصبح المجلس الاقتصادي الأعلى يقوم بدور إشرافي في صياغة السياسات الاقتصادية وإدارة الميزانية وتنسيق تنفيذ تلك السياسات بين مختلف الإدارات والجهات الحكومية، كما يقوم المجلس الاقتصادي الأعلى بتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية لتحديد مدى فاعليتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة وتعزيز قوتها الاقتصادية التنافسية.

أما الهيئة العامة للاستثمار نص تنظيم الهيئة على أن الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة ويشمل ذلك القيام بما يلي: إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، متابعة وتقييم الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك، إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها، التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها، تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

وتلك الأهداف تتمحور حول ثلاثة أدوار رئيسة: تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، دعم وتنمية الاستثمار المحلي، وجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

أُنشئت هيئة سوق المال السعودية لتنظيم الأوراق المالية بعد أن شهدت المدخرات المالية في السعودية تواجداً كبيراً تمثل جزء منه في استثمارات الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودي البالغ عددها 77 شركة.

وتعمل الهيئة على التأكد من عدالة متطلبات إدراج الشركات في سوق الأسهم وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها. التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة. وإقرار نظام التعدين الجديد يتضمن نظام التعدين الجديد وجود الشفافية، وحوافز حقيقية تساعد على تشجيع المستثمر، وفتح المجال أمام استغلال خامات الذهب، ووجود آليات لتمويل المشاريع التعدينية من البنوك وصناديق التمويل المحلية، وسرعة إصدار الصكوك التعدينية يستغرق وقتاً طويلاً، وتوفر تجهيزات البنية الأساسية في المناطق التعدينية النائية. نظام التعدين هو ضمن السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة يهدف إلى استغلال موارد المملكة بشكل أمثل وسيكون له أثر إيجابي كبير على نمو صناعة التعدين في السعودية.

أما العامل الثالث والأخير هو الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة مع 38 دولة في العالم من أهمها: أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين الفلبين وبنما واندونيسيا واليابان وكندا والبرازيل.
وتهدف هذه الاتفاقيات الثنائية إلى نفاد السلع بين المملكة وهذه الدول التي تم إبرام الاتفاقيات الثنائية معها.

وكانت إجراءات انضمام السعودية للجات قد بدأت عام 1984بصدور الأمر السامي رقم (8- 154) بالموافقة على دمج اللجنتين الاقتصادية والسياسية في لجنة وزارية واحدة للقيام بوضع تصور شامل للعمل السياسي والاقتصادي تجاه المشكلات الاقتصادية الدولية المختلفة بحيث يمثل ذلك التصور إستراتيجية وطنية تبني عليها كل تحركات المملكة في المحافل الدولية. وفي 1985 صدرت الموافقة رقم (1776-5-م) على قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الترتيبات اللازمة لإيفاد مندوبين بصفة مراقبين لاجتماعات منظمة الجات لمتابعة نشاط المنظمة عن كثب والتعرف على أنظمتها ونشاطاتها وأساليب التفاوض فيها حتى تصبح المملكة مستعدة للدخول في المفاوضات التي تؤدي إلى الانضمام الكامل في الوقت المناسب.

وفي نفس العام تم قبول السعودية كعضو مراقب في اجتماع مجلس الجات المنعقد في جنيف خلال الفترة 5-6 يونيو 1985م وشاركت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منذ ذلك الحين في الاجتماعات الدورية لمجلس الجات وكذلك الاجتماعات السنوية للأطراف المتعاقدة المختصة بمتابعة أعمال المنظمة وإقرار توصيات اللجان المختصة، وصدرت الموافقة الملكية رقم (5- ب-17630) في 13-12-1406هـ على مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري الذي عقد في جمهورية الأورجواي في10-1-1407هـ الذي تم خلاله الإعلان عن الإطار العام للمفاوضات وأهدافها ونطاقها، وصدرت الموافقة السامية رقم (5-ب-18154) في 8-11- 1413هـ على توصيات اللجنة الوزارية في اجتماعها بتاريخ (1- 5-1410هـ) وهي: أن تتولى اللجنة الوزارية تنسيق المواقف السياسية من القضايا التي تطرح في إطار المنظمة، وأن يشكل فريق عمل برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله وعضوية وكلاء الوزارات المشاركة في اللجنة الوزارية لدراسة الموضوعات المطروحة وعرضها على اللجنة الوزارية، وأن يتم التنسيق مع ممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة في وفد المملكة لدى المنظمة.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 5-7-1416هـ القاضي بنقل عدد من الاختصاصات والمهام ذات الطبيعة الدولية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التجارة، وفي مقدمتها مسؤولية الإشراف على عملية انضمام المملكة إلى الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) ومتابعة ذلك داخلياً وخارجياً، والموافقة السامية رقم 5-ب-11515 وتاريخ 28-7- 1416هـ على تحويل طلب انضمام المملكة للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات)، إلى منظمة التجارة العالمية التي حلت محل (الجات) اعتباراً من30 رجب 1415هـ الموافق للأول يناير 1995م.

[كناريا]

المؤشر يسجل مستوى قياسياً بعبوره حاجز 15000 نقطة
قفزة تاريخية لأسعار الشركات بقيادة البلاد وسافكو


استهلت سوق الأسهم تعاملاتها في آخر أسبوع قبل إجازة عيد الفطر بصعود مدعومة بالارتفاع القوي لقطاع المصارف بقيادة البلاد النشط الذي واصل حصد المزيد من المكاسب خلال الأيام الثلاث الماضية، حيث قفز إلى الحد الأعلى 879.25 ريال، ليغلق عند 866 ريالاً في تداولات ملفتة لأول مرة بلغت 2.7 مليون سهم. وتسابقت بقية أسهم قطاع المال في الابتعاد عن البلاد صعوداً فزاد البريطاني 6% إلى 1505 ريالات والرياض ارتفع 4.5% إلى 785.25 ريال واخترق الراجحي الحاجز النفسي 2000 ريالا بالغاً 2005 ريالات في سعر تاريخي صاعداً 2.5%، وتوالى صعود جميع أسهم البنوك. وقفزت سافكو في الصباح إلى مستويات سعرية قياسية ببلوغها 1316 ريالاً كحد أعلى لتغلق عند 1286 ريالاً محتفظة بمكسب 6.5% في تنفيذ تجاوز 407 آلاف سهم.

وزادت سابك 1.5% إلى 1524.25 ريال. وقد تصدرت ارتفاعات السوق شمس 10% بلا عروض إلى 287.5 ريال في تداولات 192 ألف سهم مع إعلان تملك خالد الشثري حصة 13% في شمس، وجاء البلاد بالمرتبة الثانية صعوداً 8.5% تلاهما الشرقية الزراعية 7% إلى 381 ريالاً في تداول 279 ألف سهم، وحقق المؤشر في نهاية التداولات قفزة تاريخية بإغلاقه عند مستوى جديد 15306 نقاط كاسباً 307 نقاط مشكلاً زيادة 2%.

وفي جانب الهبوط تصدرت تبوك الزراعية 5% إلى 315 ريالاً تلاها الغذائية 4.5% إلى 229 ريالاً وبيشة نزلت 4% إلى 459.5 ريال والمواشي ونماء هبطتا 2.5% إلى 93.5 - 429 ريالاً على التوالي.

ومن حيث الكمية تقدمت الكهرباء بعدد 6 ملايين سهم صاعدة 3% إلى 142.5 ريال مساهمة في دعم المؤشر، والبحري نفذ فيه 3 ملايين سهم مرتفعاً إلى 408 ريالات ليغلق عند 399.5 ريال صاعداً 1.5%، والرياض للتعمير نشط في المساء الذي نفذ فيه 3 ملايين سهم صاعداً 2% إلى 246 ريالاً.

وفي جانب القيمة تقدم البلاد بمبلغ 2.3 مليار ريال تلاه سابك بمبلغ 1.3 مليار ريال والبحري جاء بالمرتبة الثالثة بمبلغ 1.2 مليار ريال، وبلغت نقدية السوق أمس 30 مليار ريال جاءت خلال تداول 44 مليون سهم نفذت عبر 226 ألف صفقة.. فقد شمل الصعود 54 شركة بينما الانخفاض ظهر في 23 شركة من أصل 77 شركة تم تداول أسهمها في السوق.

[كناريا]

صعود السيولة المحلية إلى 530 مليارا في 9 أشهر ونموها 19 % عام 2004
عبد الحميد العمري
30/10/2005



ما التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي؟
يُعد التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي "باللغتين العربية والإنجليزية"، من أهم التقارير الاقتصادية التي تصدر في السعودية إن لم يكن الأهم على الإطلاق. حيث يتناول من خلال فصوله الرئيسة مجمل التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية للاقتصاد السعودي خلال عامٍ ونحوه من تاريخ إصداره. تضمُّ الطريقة أو الآلية المعقدة التي يتم إخراج وإصدار هذا التقرير الاقتصادي الشامل من خلالها، الكثير من الجهود المتواصلة والعمل المستمر المكثف بدءاً من التنسيق مع جميع الجهات الحكومية والعديد من الجهات الرئيسة في القطاع الخاص للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة، إضافةً إلى اتباعِ أحدث وسائل الاتصال والتنسيق الإداري والتحليل الاقتصادي والإحصائي المتقدم، الذي من خلاله يتم إعداد وكتابة وترجمة فصول التقرير وفق جدول زمني دقيق يقوم عليه العديد من فرق التنفيذ والتنسيق والمراجعة، التي تزخر بالكثير من الخبرات العملية والكفاءات العلمية المتخصصة في الاقتصاد والإحصاء، ومما يزيد المرء فخراً أن جميع تلك الكفاءات سعودية الجنسية، وقد استحق ذلك التقرير السنوي الإشادة والاهتمام من قبل أهم المنظمات والمؤسسات الدولية حول العالم. وفي حين يتم توزيعه بريدياً على مختلف الاختصاصيين داخل السعودية وخارجها، سيصبح بإمكان أي زائرٍ لموقع مؤسسة النقد الإلكتروني الحصول على نسخة من التقرير السنوي في أي وقتٍ شاء.

ما أود الإشارة إليه في هذه البداية هو أن ألفت الانتباه إلى أهمية بحث النقاش وإثرائه حول ما يتضمنه هذا التقرير الاقتصادي الشامل حول تطورات الاقتصاد السعودي، وأن هذه من أولى المهمّات الحقيقية للكاتب الاقتصادي الوطني، إذ من الواجب عليه بحكم المركز والاختصاص أن يقوم بتحويل هذا الكم الهائل من التحليلات والمعلومات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي إلى مادةٍ تحريرية سهلة الفهم على القارئ، وتزداد أهمية مثل هذا العمل مع تنامي اهتمام أفراد المجتمع بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، التي أصبحت تمسُّ بشكلٍ مباشر أكثر من السابق جوانب حياتهم ومستويات معيشتهم، وإزاء هذه العلاقة المطرّدة بين حاجة الأفراد وحتى المؤسسات والشركات للمعلومات والتحليلات لأجل اتخاذ القرار من جانب، ومن جانبٍ آخر تحسّن وتطور الخدمات التي توفر تلك المعلومات والبيانات، ومن أمثلتها التقرير السنوي لمؤسسة النقد، يصبح وجود الاقتصاديين المتخصصين لتحويل تلك التقارير والدراسات المختلفة إلى مادةٍ مفهومة للأفراد وأصحاب القرار على وجه التحديد، مسألةً عالية الأهمية وذات أولوية قصوى، بل وفي ظل وجود بعض الكتّاب الذين يفتقدون المعرفة والتأهيل العلمي في المجال الاقتصادي، والذين أساءوا فهم وتفسير الكثير من تلك المعلومات والتقارير الاقتصادية، وعلى رأسها التقرير السنوي لمؤسسة النقد، حتى جعله أحدهم البعيد كل البعد عن تخصص الاقتصاد "خبزاً بائتاً"، مما انعكس بالسلب على الواقع البحثي الاقتصادي، وأفضى فيما بعد إلى ظهور العديد من السلبيات غير الحقيقية التي التصقت بتلك التقارير والدراسات التي كلّفت الكثير من الجهد والوقت. وإني لأتطلّع إلى مزيدٍ من الأمل والتفاؤل إلى نهوض الكتّاب والمحللين الاقتصاديين واضطلاعهم بالدور الحقيقي والمأمول منهم في مجال التحليل الاقتصادي، أو النقد الاقتصادي، الذي يخدم الوطن والمجتمع.

يتيح التقرير السنوي فرصاً كثيرة للمخططين الاقتصاديين والاستراتيجيين في مجال رسم خطوط المستقبل المشرق لبلادنا، فعلى سبيل المثال تلفت الانتباه الإحصاءات الرسمية في التقرير حول منسوبي سلك التعليم العام والعالي إلى كثيرٍ من القضايا الجوهرية؛ فهي تبين حجم التحديات الكبيرة التي تنتظر الاقتصاد السعودي في العدد من المجالات الحيوية لعل من أبرزها ما يتعلق بفرص التوظيف المتاحة والممكن خلقها مستقبلاً أمام هذا السيل المتفق من مخرجات التعليم، إضافةً إلى مستويات الأجور الملائمة التي توفر لتلك الأجيال القادمة وأسرها فرص عيشٍ كريمة وملائمة، ومدى قدرتهم على الحصول على الإسكان اللازم، وكيف ستُلبي لهم طلباتهم على مختلف أنواع الخدمات العامة، كما لا يمكن إغفال الدور الترفيهي والسياحي الذي أصبح من أهم الضرورات المعاصرة للأفراد والأسر، عدا ما يمثله من وزن متعاظم في حقيبة الاقتصاد الوطني، ما يعني بالضرورة أهمية الالتفات إلى هذا الجانب الحيوي، والعناية القصوى به من قبل المخطط الاقتصادي، مع الإشارة إلى دوره الرئيس في خلق المجالات المثلى لاستغلال أوقات الفئات الشابة من المجتمع، بما يحميهم من الوقوع فريسة سهلة لما قد يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، والأعراف الاجتماعية الخاصة بالمجتمع السعودي.

قراءة أهم ما جاء في التقرير
أشار التقرير السنوي الحادي والأربعون إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نموٍ مرتفعة في جميع القطاعات خِلال العام 2004، وذلك بفضل إعادة الهيكلة وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر، مع تأكيد سلامة واتزان السياسات الاقتصادية للحكومة خلال الفترة، مستفيداً من تحسّن أسعار النفط في السوق العالمية، إضافةً إلى استمرار تحسّن بيئة الاستثمار المحلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، كما حافظت السياسة النقدية المتزنة لمؤسسة النقد، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في العرض النقدي، على استمرار الاستقرار في المستوى العام للأسعار، إذ لم يتجاوز معدل التضخم 0.3 في المائة خلال عام 2004.

كما سجلت الميزانية العامّة للدولة فائضاً للعام الثاني على التوالي بلغ 107.1 مليار ريال، شكّل ما يقارب الـ 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن فائض العام السابق بلغ 36 مليار ريال، أي ما نسبته 4.5 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي. كما سجل الحساب الجاري بميزان المدفوعات للعام السادس على التوالي فائضاً قياسياً لم يتحقق منذ أكثر من عقدين بلغ نحو 193.1 مليار ريال، شكّل ما يقارب الـ 20.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بفائض مقداره 105.2 مليار ريال في العام السابق. واستمرت جهود الحكومة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية ضمن إطار إعادة هيكلة الاقتصاد، التي تهدف إلى مواءمته مع المستجدات الراهنة. وسجّل القطاع الخاص مزيداً مِن النّمُو بما يعكس التنوع في قاعدته الإنتاجية من جهة، وتراجع مستوى اعتماد نشاطه على الإنفاق الحكومي من جهةٍ أخرى.

واستمرت المصارف التجارية كأحد أهم قطاعات الاقتصاد السعودي في أدائها المتميز، الذي بدوره يعزز الإجراءات التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي لمواصلة فعالية الجهاز المصرفي السعودي، والمحافظة على متانته، وتحقيقه معدلات أداء عالية مستمرة في الانسجام مع المعايير الدولية. ووفقاً لما تضمنه التقرير السنوي الواحد والأربعون من مؤشرات حديثة وشاملة حول مختلف أنشطة ومجالات الاقتصاد السعودي؛ فمن المؤمل، إن شاء الله، أن يواصل الاقتصاد السعودي أداءه المتصاعد مستقبلاً، مستفيداً بدرجة كبيرة من استمرار التحسّن القياسي في أسعار النفط العالمية، ويتجلّى ذلك الأداء في زيادة تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وتنويع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة فرص العمل، مع الإشارة إلى الجهود الحثيثة للحكومة في إطار سعيها لتلبية الطلب العالمي من النفط واستقرار الأسواق العالمية عند أسعار ملائمة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد.

النّمُو الاقتصادي
تميّز الأداء الحقيقي للاقتصاد السعودي خلال عام 2004 بالمرونة والقدرة على الاستفادة من الفرص المواتية عالمياً، التي دفعت بالنمو الاقتصادي العالمي بنحو 5.1 في المائة خلال العام نفسه، وبمعدلٍ أعلى المسجل في العام السابق الذي نما فيه بنحو 4.0 في المائة. وفيما يتعلق بالاقتصاد السـعودي فقد أشارت البيانات الأولية إلى أن الناتج المحـلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد سجل نمواً إيجابياً بلغت نسبته 16.8 في المائة ليصل إلى نحو 939.6 مليار ريال بنهاية عام 2004. فقد نما القطاع غير النفطي بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ 495.4 مليار ريال، مشكلاً نسبة 52.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما ارتفع القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.5 في المائة ليبلغ 321.3 مليار ريال، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي بنسبة 4.1 في المائة ليبلغ 174.1 مليار ريال، مشكلاً ما يقارب الـ 18.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما ارتفع ناتج القطاع النفطي بنسبة 31.8 في المائة ليبلغ 435.3 مليار ريال، مشكلاً ما يقارب الـ 46.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت البيانات الأولية إلى أن الناتج المحـلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة لعام 1999، قد سجل خلال عام 2004 نمواً إيجابياً نسبته 5.2 في المائة ليصل إلى نحو 721.9 مليار ريال، مقارنةً بنحو 686.0 مليار ريال ونموٍ نسبته 7.7 في المائة في عام 2003. وسجّل القطاع غير النفطي معدل نمو بلغ 5.7 في المائة، مقارنةً بمعدل نمو قياسي بلغ 17.1 في المائة في العام السابق، كما نما القطاع الخاص الحقيقي بمعدل 5.6 في المائة، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 3.9 في المائة في العام السابق. فيما نما القطاع الحكومي بمعدل 3.6 في المائة. مقارنةً بمعدل نمو بلغ 3.1 في المائة في العام السابق.

تكلفة المعيشة
تميز الوضع العام للأسعار في السعودية عام 2004 كغيره من الأعوام السابقة بالاستقرار الملحوظ، ويُعزى الاستقرار العام لمعدل نمو الأسعار في السعودية إلى زيادة المنافسة بين الموردين للسوق المحلية، الذي أدّى إلى وفرة العرض المحلي من السلع والخدمات، إضافةً إلى استقرار سعر صرف الريال الفعلي أمام العملات الأجنبية، بفضل السياسة النقدية الحصيفة التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف المحافظة على مستوى مستقرٍ للأسعار في السعودية. فقد سجّل متوسط معدل نمو الأسعار مقاساً بمؤشر تكلفة المعيشة لجميع السكان "1999=100" خلال 2004 ارتفاعاً سنوياً طفيفاً لم يتجاوز الـ 0.3 في المائة، مقارنةً بارتفاعٍ بلغ 0.6 في المائة خلال عام 2003.

وبلغ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان 99.3 نقطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2005 مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2004.

التطورات المالية
أدّى استمرار ارتفاع أسعار النفط والكميات المنتجة منه خلال عام 2004 إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية الفعلية بنحو 33.9 في المائة لتبلغ 392.3 مليار ريال، مقارنةً بنحو 293 مليار ريال في عام 2003. فيما ارتفعت المصروفات الحكومية الفعلية بنسبة 11.0 في المائة لتبلغ 285.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 257.0 مليار ريال في العام السابق، وبذلك سجلت الميزانية العامة للدولة خلال الفترة فائضاً بلغ 107.1 مليار ريال، مُقارنةً بعجزٍ بلغ 36.0 مليار ريال في عام 2003، أي أن فائض الميزانية العامّة للدولة قد شكّل ما يقارب الـ 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004. وقد شكّلت الإيرادات النفطية نحو 84.1 في المائة من إجمالي الإيرادات العامّة للدولة، في حين شكّلت الإيرادات غير النفطية نحو 15.9 في المائة من الإجمالي.

وفيما يتعلق بالدين العام القائم على الحكومة، فقد بلغ رصيده بنهاية عام 2004 نحو 610.6 مليار ريال، مقارنةً بنحو 660.2 في عام 2003، ومقارنة بنحو 685.2 مليار ريال في عام 2002. أي بنسبة انخفاض للفترة من 2003 - 2004 بلغت 7.5 في المائة، ونسبة انخفاض للفترة من 2002 - 2004 بلغت 10.9 في المائة. وشكّل الدين العام القائم على الحكومة نحو 65.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004. وتعكس تلك التطورات انخفاض اعتماد الحكومة على الدين العام نتيجة استمرار الفائض في ميزانيتها السنوية، وتحاول الحكومة زيادة الإيرادات من خلال تخصيص مؤسسات القطاع العام وإجراءات أخرى تتعلق بزيادة إيراداتها غير النفطية.

التجارة الخارجية
وفقاً للأرقام الأولية للتجارة الخارجية لعام 2004، بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية للسعودية شاملةً وقود السفن 639.7 مليار ريال، محققةً ارتفاعاً نسبته 31.1 عن عام 2003، ويُعزى هذا النمو في التجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة كل من الصادرات والواردات، وتعكس هذه المؤشرات درجة انفتاح الاقتصاد السعودي على الاقتصاد العالمي، حيث وصلت نسبة التجارة الخارجية السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.9 في المائة في عام 2004، مقارنةً بنحو 60.7 في المائة المسجلة في عام 2003. كما أشارت الأرقام الواردة في التقرير السنوي إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية السعودية بما فيها إعادة التصدير في عام 2004 إلى نحو 472.7 مليار ريال، مقارنةً بنحو 349.7 مليار ريال في عام 2003، أي أنها حققت معدل نمو بلغ 35.2 في المائة. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية "سيف" في عام 2004 لتصل إلى نحو 166.9 مليار، مقارنةً بنحو 138.4 مليار ريال، أي بزيادةٍ نسبتها 20.6 في المائة عن العام السابق.

ميزان المدفوعات
يُعرف ميزان المدفوعات على أنه سجل حسابي يمثل جميع المبادلات الاقتصادية التي تتم بين السعودية وبقية الدول المتعاملة معها، وتشمل تلك المبادلات السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية والرأسمالية والاستثمار. وبالنسبة إلى تطورات هذا المؤشر خلال عام 2004 فقد استمر ميزان مدفوعات السعودية للعام السادس على التوالي في تسجيل الأرقام الفائضة، وارتفع بصورةٍ قياسية إلى 193.1 مليار ريال، مقارنةً بفائضٍ بلغ 105.2 مليار ريال في عام 2003، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 83.6 في المائة عن العام السابق. ويُعزى استمرار الفائض في الحساب الجاري إلى استمرار التحسن الذي شهدته الصادرات النفطية المقدرة في عام 2004، التي ارتفعت من 307.6 مليار ريال لتصل إلى نحو 414.2 مليار ريال محققةً زيادة نسبتها 34.7 في المائة، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية من نحو 41.1 مليار ريال إلى نحو 57.3 مليار محققةً نسبة زيادة بلغت 39.2 في المائة. كما شهد العجز في حساب الخدمات والتحويلات ارتفاعاً من 116.6 مليار ريال إلى نحو 125.2 مليار ريال أي بنسبة 7.5 في المائة. وقد وصل فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات السعودية لعام 2004 إلى 20.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13.1 في المائة في العام السابق، جديراً بالذكر أن أعلى نسبة فائض مسجلة في هذا السياق كانت قد تحققت في 1980 بنحو 26.0 في المائة، فيما كانت كانت أعلى نسبة عجز قد سجلت في عام 1991 بنحو 21.0 في المائة.

السياسة النّقدية
تعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي في سياستها النقدية، التي تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، على تسهيل اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، إضافةً إلى مبادلات النقد الأجنبي وإيداع الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية للتأثير في احتياطياتها. وبمتابعة تطورات الأدوات الرئيسة للسياسة النقدية التي تعتمد عليها مؤسسة النقد، يُلاحظ أنها استمرّت في سياساتها الاستيعابية حيث قامت خلال عام 2004 بتخفيض معدلات العائد الرسمي "ORR" على كل من اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "RRR" في شهر آذار "مارس" من العام نفسه بنحو 25 نقطة أساس، ليصل إلى نحو 1.50 في المائة لاتفاقيات إعادة الشراء ونحو 1.0 نقطة أساس لاتفاقيات إعادة الشراء المعاكس. عادت المؤسسة لترفع هذين المعدلين بدءاً من آب (أغسطس) 2004 حتى وصلا إلى 2.50 في المائة و2.25 في المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2004.

وقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة اتفاقيات إعادة الشراء نحو في عام 2004 نحو 1.61 مليار ريال، مقابل 1.9 مليار ريال في عام 2003. في حين ارتفعت قيمة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2.7 مليار ريال يومياً في عام 2003 إلى نحو 3.2 مليار ريال يومياً في عام 2004، وبلغت ودائع مؤسسة النقد العربي السعودي بالريال السعودي لدى المصارف التجارية 4.5 مليار ريال بنهاية 2004، مقارنةً بنحو 4.4 مليار ريال في نهاية 2003. وانخفضت ودائعها من الدولار الأمريكي لدى المصارف التجارية من 500 مليون دولار أمريكي إلى 376 مليون دولار أمريكي خلال العام.

في حين لم تُبرم مؤسسة النقد العربي السعودي أية اتفاقيات مبادلات نقد أجنبي مع المصارف التجارية خلال عام 2004 لانتفاء وجود ضغوط على سعر صرف الريال. لقد أدّت تطورات أدوات السياسة النقدية إلى تحقيق أهدافها المتمثلة بضمان انسجام نمو السيولة المحلية بشكل عام مع نمو عرض السلع والخدمات في الاقتصاد، وأن تتاح للنظام المصرفي السيولة الكافية لتلبية متطلبات الائتمان لجميع قطاعات الاقتصاد بشكلٍ وافٍ.

النّمُو النّقدي
ارتفع عرض النقود بتعريفه الشامل "ن3" بنسبة 19.1 في المائة ليصل إلى 490.3 مليار ريال بنهاية عام 2004، مُقَارنةً بارتفاع نِسْبته 8.2 في المائة في العام السابق. ويُعزى النمو في المعروض النقدي خلال تلك الفترة إلى ارتفاع صافي الإنفاق الحكومي المحلي بالريال، وإلى الزيادة في الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف التجارية للقطاع الخاص والأفراد. وقد تأثرت التطورات النقدية في السعودية خلال عام 2004 وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 بصورةٍ كبيرة بالاتجاهات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والخارجي. فعلى الصعيد المحلي استمر زخم انتعاش النشاط الاقتصادي مسجلاً نمواً حقيقياً في قطاعه غير النفطي بنحو 5 في المائة، مقارنةً بارتفاعٍ نسبته 3.6 في المائة للعام السابق. وارتفع النمو الحقيقي للقطاع الخاص بنحو 5.6 في المائة، مقارنةً بنحو 3.9 في المائة لعام 2003. إضافةً إلى التطورات الإيجابية القياسية لميزان المدفوعات، وأوضاع الميزانية الحكومية التي أتاحت الفرصة لزيادة صافي المصروفات المحلية، والتي ساعدت بصورةٍ كبيرة على تعزيز عملية النمو وأثرّت في زيادة السيولة المحلية. إضافةً إلى ما سبق فقد لعبت التطورات القياسية والإيجابية في السوق المالية المحلية إلى تسريع نمو المعروض النقدي. أما على الصعيد الخارجي فقد اكتسب الانتعاش الاقتصادي العالمي زخماً رغم تفاوته في مختلف المناطق الرئيسة، وهو ما انعكست ظلاله على الوضع الداخلي للاقتصاد السعودي بصفته أحد أكثر الاقتصادات النامية انفتاحاً على العالم الخارجي.

وفي منظور الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 نمت السيولة المحلية بنسبة 17.3 في المائة، لتستقر عند 530 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005، مقارنةً بنحو 14.0 في المائة عن الفترة المماثلة لها من العام السابق، ويُعزى ارتفاع نمو عرض النقود (ن3) خِلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 بصورةٍ أساسية إلى استمرار نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، والزيادة الكبيرة في صافي الإنفاق الحكومي المحلي. وتعكس هذه التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية ممثلةً بالعرض النقدي وتحليلها، ومتابعة التغيرات في مكوناتها، سواءً من النقد المتداول أو ودائع أي من القطاعين الحكومة والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، الدور الذي تلعبه هذه الإجماليات كمؤشرات مهمة عن تطورات مستويات السيولة المحلية بوجهٍ خاص، والأوضاع النقدية بوجهٍ عام في الاقتصاد المحلي. كما تشير هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً، إلى دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم بمستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.

سعر الصرف الفعلي
انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للريال "REER" الذي يمثل مؤشر سعر الصرف الاسمي للريال معدلاً حسب التحركات النسبية في مؤشرات مستوى الأسعار في السعودية وشركائها التجاريين بنسبة 7.8 في المائة من نحو 89.1 في عام 2003 إلى 82.2 في عام 2004. وبسبب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في السوق العالمية فقد انخفض سعر الصرف الفعلي الاسمي للريال "NEER" الذي يمثل متوسط أسعار الصرف المرجحة للأسعار الثنائية مع عملات بلدان مختارة حسب أهميتها التجارية بنسبة 6.2 في المائة، حيث انخفض مؤشره "2000=100" من نحو 93.9 في عام 2003 إلى نحو 88.1 في عام 2004. ودل ذلك الانخفاض في سعر الصرف الفعلي الاسمي والحقيقي على تحسّن الوضع التنافسي للسعودية مقابل شركائها التجاريين.

الائتمان المصرفي للقطاع الخاص
نما إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف التجارية للقطاع الخاص خِلال عام 2004 بنسبة 37.4 في المائة "85.4 مليار ريال" ليبلغ 313.9 مليار ريال بنهاية العام، مقارنةً بارتفاع نسبته 11.0 في المائة "22.7 مليار ريال" في العام السابق. وقد شكّلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نهاية عام 2004 نسبة 74.3 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، مقارنةً بنسبة 64.1 في المائة في العام السابق. وتعكس التطورات السابقة أعلاه أن القطاع الخاص قد اعتمد بشكلٍ كبير على الائتمان الممنوح من المصارف التجارية. وتتمثل مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص (الذي يُقصد به جميع الأفراد المقيمين، والمؤسسات والشركات الخاصة ومن في حكمها) في أرصدة كلٍّ من الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف التجارية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية من جهة.

وفي منظور الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية مِنْ القطاع الخاص بنِسْبة 40.0 في المائة، مقارنةً بمستواها خلال الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى نحْو 407.9 مليار ريال. وهو ما يُشكّل 71.2 في المائة من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والحكومي، ونحو 86.7 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، وذلك ما يعكس استمرار التوسع لدى القطاع الخاص في قاعدته الإنتاجية نتيجة التحسن العام في الأداء الاقتصادي السعودي الذي دعمه ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، بالاعتماد بشكلٍ كبير على الائتمان الممنوح من المصارف التجارية.

القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد
اتجهت المصارف التجارية منذ عام 1999 إلى التوسع نسبياً في منح القروض الاستهلاكية للأفراد من نحو 9 مليارات ريال في نهاية عام 1998 لتصل إلى نحو 115.3 مليار ريال في نهاية عام 2004. ويعود السبب في ذلك إلى ما وفره نظام سريع من ميزة تحويل الرواتب مباشرةً إلى حسابات العملاء في المصارف التجارية، مما يوفر ضماناً لهذا النوع من القروض. وقد ارتفع إجمالي هذه القروض في عام 2004 بنسبة 82.5 في المائة "52.1 مليار ريال" مقارنةً بنمو نسبته 19.5 في المائة "10.3 مليار ريال" في العام السابق. وفي منظور النصف الأول من عام 2005 ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 61.8 في المائة "57 مليار ريال"، مقارنةً بمستواها في الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى نحو 149.1 مليار ريال.

الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
نظراً لاتجاه المصارف التجارية منذ مطلع التسعينيات نحو تلبية متطلبات نمو الاستثمار محلياً، فقد تراجعت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات من 53.2 في المائة في عام 1990 إلى 14.2 في المائة في نهاية عام 2004. وخلال عام 2004 ارتفعت الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بنسبة 14.4 في المائة "11.7 مليار ريال" لتصل إلى 92.8 مليار ريال، مقارنةً بانخفاضٍ نسبته 15.1 في المائة "14.4 مليار ريال" في العام السابق. وفي المقابل، زادت المطلوبات الأجنبية على المصارف التجارية خلال عام 2004 بنسبة 14.2 في المائة "5.7 مليار ريال" لتبلغ 45.7 مليار ريال، مقارنةً بتراجع نسبته 6.8 في المائة "2.9 مليار ريال" في العام السابق، وشكلت بذلك ما نسبته 7.0 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنةً بنسبة 7.3 في المائة للعام السابق. ونتيجة لتلك التطورات ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية خلال عام 2004 بنسبة 14.7 في المائة "6.0 مليار ريال" ليبلغ نحو 47.1 مليار ريال، مقارنةً بانخفاضٍ بلغت نسبته 21.9 في المائة "11.5 مليار ريال" في العام السابق. وخِلال الأشهر التسعة الأولى مِنْ عام 2005 تراجعت الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بنسبة 2.8 في المائة، لتبلغ نحو 90.2 مليار ريال، فيما ارتفعت مطلوباتها الأجنبية بنسبة 26.4 في المائة، لتصل إلى نحو 57.8 مليار ريال. ونتيجة لذلك انخفض صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 31.2 في المائة، ليبلغ بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005 نحو 32.4 مليار ريال.

رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية
زادت المصارف التجارية من رأسمالها واحتياطياتها خِلال عام 2004 بنسبة 11.1 في المائة، أي بنحو 5.2 مليار ريال لتبلغ نحْو 52.2 مليار ريال، مقارنةً بانخفاضٍ مقداره 0.3 مليار ريال، أي بنسبة 0.6 في المائة في العام السابق. وانخفضت نِسْبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع المصرفية والموجودات الإجمالية للمصارف التجارية من 13.2 في المائة و8.6 في المائة على التوالي في عام 2003 إلى نحو 12.4 في المائة و8.0 في المائة على التوالي في عام 2003. وبلَغت نِسْبة رأس المال إلى الموجودات المرجّحة المخاطر وفقاً لمعيار بازل في نهاية عام 2004 نحو 18.0 في المائة، مقارنةً بنحْو 19.4 في المائة خلال عام 2003، وهو ما يزيد على المعيار العالمي بنحو ضعفين ونصف، ويعكس متانة وقوة النظام المصرفي السعودي. كمَا زادت المصارف التجارية رأسمالها واحتياطياتها خِلال الأشهر التسعة الأولى مِنْ عام 2005 بنسبة 23.8 في المائة، أي بنحو 12.4 مليار ريال إلى نحو 64.7 مليار ريال.


صناديق الاستثمار المشتركة
ارتفع عدد صناديق الاستثمار المُدارة من قبل المصارف التجارية خِلال عام 2004 بنسبة 10.6 في المائة إلى نحو 188 صندوقاً، مقارنةً بنحو 170 صندوقاً في العام السابق. وارتفع إجمالي أصول الصناديق إلى نحو 60.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.0 في المائة عن إجمالي الأصول في العام السابق، مقارنةً بارتفاعٍ نسبته 10.3 في المائة في العام السابق، وحدث معظم الارتفاع في الأصول المستثمرة بالعملة المحلية حيث زادت بنسبة 19.5 في المائة إلى نحو 44.5 مليار ريال، مقارنةً بنمو نسبته 13.4 في المائة في العام السابق، وبذلك ارتفع نصيب الاستثمارات المحلية من إجمالي أصول الصناديق ليبلغ نحو 73.8 في المائة مقارنةً بـ 69.1 في المائة في نهاية عام 2003. وفي المقابل تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية لصناديق الاستثمار خلال عام 2004 بنسبة 4.9 في المائة، مقارنةً بارتفاعٍ بلغ 4.1 في المائة في العام السابق، ليستقر هذا الجانب من الصناديق عند مستوى 15.8 مليار ريال، أي بما يُشكّل نسبة 26.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق، مقارنةً مع 16.7 مليار ريال مثلت نسبة 30.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق في نهاية عام 2003. ويُعزى ذلك إلى زيادة مستوى الثقة في السوق المالية المحلية مقارنةً بالأسواق العالمية. كما شهد عدد المشتركين ارتفاعاً بلغت نسبته 15.2 في المائة، ليصل في نهاية عام 2004 إلى نحو 198.4 ألف مشترك مقارنةً بارتفاعٍ بلغتٍ نسبته 4.3 في المائة خلال العام السابق.

وخلال النصف الأول من عام 2005 زاد عدد الصناديق بنسبة 4.3 في المائة ليبلغ 196 صندوقاً. وارتفع إجمالي أصول الصناديق خلال الفترة بنسبة 62.2 في المائة ليصل إلى 97.9 مليار ريال. كما ارتفع عدد المشتركين خلال النصف الاول من عام 2005 بنسبة 104.8 في المائة ليصل إلى نحو 406.2 ألف مشترك.

تطورات التقنية المصرفية
أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية أنظمة متقدمة للمدفوعات والتسويات تشمل نظام المقاصة الآلية وشبكة المدفوعات السعودية التي تدعم مكائن الصرف الآلي والأجهزة الطرفية لنقاط البيع، والنظام الآلي لمعلومات الأسهم. وترتبط هذه الأنظمة داخلياً كشبكة بواسطة النظام الآلي السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع". وارتفع عدد أجهزة الصرف الآلـي "ATMs" العاملة في المملكة عام 2004 بنسبة 11.6 في المائة ليصل إلى 4104 جهازاً، ثم إلى 4413 جهازاً في نهاية أيلول (سبتمبر) 2005. وزاد أيضاً عدد بطاقات السحب الآلي المصدرة خلال عام 2004 بنسبة 6.8 في المائة لتصل إلى نحو 6.4 مليون بطاقة، ثم ارتفعت بنسبة 17.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 إلى نحو 7.6 مليون بطاقة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2005. وارتفع حجم السحوبات النّقدية بواسطة مكائن الصرف الآلي بنسبة 16.8 في المائة إلى نحو 200.4 مليار ريال بنهاية 2004، كما بلَغت نحو 177.6 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005، بفارقٍ نسبي يبلغ 21.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وزاد عدد الأجهزة الطرفية لنقاط البيع بنسبة 22.2 في المائة ليصل إلى 35.521 جهازاً بنهاية 2004، ثم وصل إلى 41.636 جهازاً بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005. كما زاد حجم المدفوعات بواسطتها بنسبة 21.6 في المائة إلى نحو 24.0 مليار ريال بنهاية 2004، وبلَغ نحو 20.6 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005. وارتفع إجمالي المدفوعات مِنْ خِلال نظام سريع بنسبة 11.0 في المائة إلى نحو 8.0 تريليون ريال بنهاية عام 2004، وبلَغ نحو 7.1 تريليون ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005.

سوق الأسهم المحلية
انعكست حالة التفاؤل في المناخ الاستثماري السعودي المدعوم بالاستقرار السياسي والاقتصادي، واستمرار التحسن القياسي في أسعار النفط العالمية وتوافر السيولة بمعدلات قياسية على مؤشرات أداء سوق الأسهم المحلية خلال عام 2004. وشهد هذا العام حدثاً مفصلياً مهما في تاريخ السوق المالية المحلية، ففي الثاني من تموز (يوليو) 2004 تأسست هيئة السوق المالية بصدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل مجلسها، وذلك بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/30" وتاريخ 31 تموز (يوليو) 2003. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.

أما على مستوى تطورات السوق المالية المحلية، فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبةٍ قياسية تجاوزت الضعف بلغت 94.7 في المائة مِنْ نحو 589.9 مليار ريال في عام 2003 إلى 1.1 تريليون ريال نهاية عام 2004، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنِسْبة 85.0 في المائة مِنْ نحو 5566.0 مليون سهم في عام 2003 إلى نحو 10298.0 مليون سهم في عام 2004، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بما يقارب الضعفين أي بنِسْبة 197.4 في المائة إلى نحو 1.8 تريليون ريال بنهاية عام 2004، مقارنةً نحو 596.5 مليار ريال في عام 2003، وحقق المؤشر العام لأسْعار الأسهم (1985 = 1000) نمواً بلغت نسبته 84.9 في المائة حيث وصل إلى 8206.23 نقطة، مقارنةً بنحو 4437.58 نقطة في نهاية العام السابق.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 أظهر أداء مؤشـرات سوق الأسهم المحلية تحسناً ملموساً وقياسياً على المستويات كافة، تمثل ذلك في بلوغ المؤشر العام للسوق إلى 15036.04 نقطة محققاً نمواً بلغ 83.2 في المائة منذ بداية العام. يُضاف إلى ذلك الارتفاع في القيمة السوقية للأسهم المُصدرة الذي بلغ بنهاية الفترة نحو 2.2 تريليون ريال محققة نمواً منذ بداية العام بلغ 89.6 في المائة.

التجـارة والصناعـة
أشارت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي إلى مواصلة تحقيق كل من قطاعي التجارة والصناعة نمواً حقيقياً خلال عام 2004، حيث نما قطاع التجارة بنسبة 4.8 في المائة، كما حقق قطاع الصناعة "باستثناء تكرير النفط" نمواً نسبته 8.2 في المائة. أما عند الأخذ في الحسبان معدلات النمو الأسمية لقطاعا التجارة والصناعة، فقد أشارت البيانات الأولية إلى نمو قطاع التجارة بنسبة 7.9 في المائة، في حين نما قطاع الصناعة "باستثناء تكرير النفط" بنسبة 12.1 في المائة.

وخلال عام 2004 تم تسجيل 1148 شركة جديدة بوزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي رأسمالها نحو 10.5 مليار ريال، مقارنةً بنحو 937 شركة في العام السابق برأسمال مقداره 4.4 مليار.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للشركات القائمة إلى نحو 13.5 ألف شركة، برأسمال إجمالي بلغ 203.3 مليار ريال بنهاية عام 2004. كما سُجلت نحو 27.2 ألف مؤسسة تجارية جديدة في عام 2004، مقارنةً بنحو 38.5 ألف مؤسسة تجارية في العام السابق، ليصل إجمالي عدد المؤسسات بالسعودية بنهاية عام 2004 إلى ما يقارب 584.3 ألف مؤسسة تجارية. كما ارتفع إجمالي عدد الوكالات التجارية بالمملكة بنهاية عام 2004 إلى نحو 8.7 ألف وكالة تجارية من مختلف الجنسيات، بزيادة 162 وكالة تجارية جديدة عن العام السابق. وارتفع عدد الفنادق العاملة في السعودية إلى نحو 920 فندقاً في مختلف الدرجات سعتها 149 ألف غرفة. وبالنسبة إلى القطاع الصناعي فقد ارتفع عدد المصانع العاملة بالمملكة ليبلَغ بنهاية عام 2004 نحو 3723 مصنعا يصل إجمالي تمويلها نحْو 266 مليار ريال، ويعمل بها أكثر مِنْ 356 ألف عامل.

المياه والكهرباء
ارتفع إنتاج السعودية من المياه المحلاة خلال عام 2004 بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 1085.4 مليون متر مكعب، مقارنةً بنحو 1063.1 مليون متر مكعب، أُنتجت عبر ثلاثين محطة تحلية على الساحلين الشرقي والغربي للسعودية. وبهدف تدعيم المخزون المائي تم إنشاء المزيد من السدود لتصل إلى نحو 223 سدّاً بنهاية عام 2004، مقارنةً بنحو 215 سداً في العام السابق، وبسعةٍ تخزينية تقدر بنحو 835.6 مليون متر مكعب، وشكّل الاستهلاك في القطاع الزراعي نسبة 85 في المائة من إجمالي الاستهلاك، أي نحو 17530 مليون متر مكعب، في حين شكل الاستهلاك للأنشطة الأخرى نحو 15 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2004.

وفما يختص بقطاع الكهرباء فقد ارتفع الاسـتهلاك الكهربائي خلال عام 2004 بنحو 3274.3 جيجاوات/ساعة عن العام السابق، أي بنسـبة 2.3 في المائة، ليصل إجمالي الطاقة الكهربائية المبيعة لذلك العام إلى نحو 145468 جيجاوات/ساعة. وارتفع عدد المشـتركين في خدمات الكهرباء بالسعودية خلال الفترة نفسها فوق 244.8 ألف مشترك، أي بزيادة نسبتها 5.8 في المائة عن العام السابق، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى ما يزيد على 4.5 مليون مشترك بنهاية عام 2004.

النقل والاتصالات
ارتفع إجمالي أطوال الطرق المعبدة التي تم تنفيذها حتى نهاية عام 2004 إلى نحو 51.9 ألف كيلو متر، بلغ طول الطرق الرئيسة المعبدة منها نحو 14.9 ألف كيلو متر، ونحو 11.3 ألف كيلو متر كطرق ثانوية معبدة، ونحو 25.8 ألف كيلو متر كطرق فرعية معبدة. وفي مجال النقل الجوي، فقد بلغ عدد المسافرين المستخدمين للطيران المدني خلال عام 2004 نحو 32.2 مليون راكب، بفارقٍ نسبي عن العام السابق بلغ 8.2 في المائة. وفي مجال النقل البحري، ارتفعت حركة المناولة في الموانئ السعودية بنسبة 6.2 في المائة لتبلغ 119.9 مليون طن وزني بنهاية 2004.

وفي مجال الاتصالات، فقد وصل عدد خطوط الهاتف الثابت مع نهاية عام 2004 إلى نحو 3.7 مليون خط هاتفي، أي بزيادة مقدارها 187.9 ألف خط هاتفي عن العام السابق، وبنسبة زيادة بلغت 5.4 في المائة. وارتفع عدد خطوط الهاتف الجوال خلال عام 2004 بمقدار 1.9 مليون خط هاتف جوال، ليصل إلى نحْو 9.2 مليون خط هاتف جوال، مقابل 7.2 مليون خط هاتف جوال في العام السابق، أي بنسبة زيادة بلغت 26.8 في المائة. كما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت خلال عام 2004 إلى نحو 2.2 مليون مستخدم.

الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية
استمر الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم والتدريب وذلك بهدف مواصلة إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية المعاصرة التي تشهدها المملكة. حيث ارتفع عدد طلبة التعليم العام للعام الدراسي 2004 بنِسْبة 0.7 في المائة، ليصل عددهم إلى نحو 4.3 مليون طالب وطالبة.

وارتفع عدد طلبة التعليم العالي خلال الفترة نفسها بنحو 9.2 في المائة إلى أكثر من 573.7 ألف طالب وطالبة، مقارنةً بنحو 525.3 ألف طالب وطالبة في العام السابق. وارتفع عدد طلبة التعليم الفني خلال الفترة نفسها بنِسْبة 7.2 في المائة، ليصل عددهم إلى نحو 75.9 ألف طالب ومتدرب، مقارنةً بنحو 70.8 ألف طالب ومتدرب في العام السابق.

وارتفع عدد المُنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في عام 1424 بنِسْبة 55.7 في المائة، ليبلَغ نحْو 89.7 ألف مُنشأة، مقارنة بنحو 57.3 ألف مُنشأة في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى تطبيق الآلية الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية، الذي يشترط على جميع المنشآت تقديم شهادة من المنشآت الأهلية تفيد بوفائها تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى أن تطبيق مراحل النظام ألزم جميع المنشآت التي لديها عامل واحد فأكثر من أن يطبق عليها نظام التأمينات اعتباراً من 1/7/1423. كما ارتفع عدد المشتركين على رأس العمل المسجّلين في نظام التأمينات الاجتماعية خلال الفترة نفسها بنسبة 13.7 في المائة عن العام السابق، ليصل عددهم إلى نحْو 2.5 مليون مشترك.
كما بلغ ما قدمته المؤسسة العامّة للتقاعد إلى المستفيدين من خدماتها خلال عام 2004 نحو 17.3 مليار ريال، استفاد منها نحو 983.2 ألف متقاعد، في حين بلغ عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني السعودي بنهاية 2004 نحو 694.5 ألف مشترك على رأس العمل.

وشهد القطاع الصحي نمواً متواصلاً في عدد المستشفيات والأسرّة والقوى العاملة في عام 2004، حيث زاد عدد المستشفيات العاملة بالمملكة إلى نحْو 345 مستشفى بزيادة 5 مستشفيات عن العام السابق. منها نحو 240 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى، مقارنةً بنحو 237 مستشفى في العام السابق. ونحو 105 مستشفيات تابعة للقطاع الخاص، مقارنةً بـ 103 مستشفيات في العام السابق. ويعمل بها نحو 36.7 ألف طبيب وطبيبة، وأكثر من 72.5 ألف ممرض وممرضة. وارتفع عدد الأسرّة خلال الفترة نفسها إلى نحْو 49.2 ألف سرير، مقابل 48.0 ألف سرير في العام السابق. وارتفع عدد مراكز الرعاية الطبية الأولية ليبلغ 1824 مركزاً حكومياً، مقابل 1809 مركزاً حكومياً في العام السابق. وارتفع عدد المستوصفات الأهلية من 750 مستوصفاً أهلياً في عام 2003 إلى 990 مستوصفاً أهلياً في عام 2004.

السكان والقوى العاملة
أشارت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن إجمالي عدد سكان المملكة يُناهز 22.7 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2004، مقارنةً بنحو 22.0 مليون نسمة في منتصف العام السابق، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 2.9 في المائة. شكّل السعوديون منهم نحْو 72.9 في المائة من الإجمالي، أي ما يقارب 16.5 مليون نسمة. فيما شكّل غير السعوديين نحو 27.1 في المائة من الإجمالي، أي ما يقارب 6.1 مليون نسمة.

ونما حجم القوة العاملة بالمملكة خلال عام 2004 بمعدل نمو سنوي 15.0 في المائة ليصل إلى نحو 6.8 مليون عامل، مقارنةً بنحو 5.9 مليون عامل في عام 2003. شكّل السعوديون مِنْهم 20.5 في المائة من الإجمالي، أي نحْو 1.4 مليون عامل، في حين شكّل غير السعوديين 79.5 في المائة من الإجمالي، أي نحْو 5.4 مليون عامل. وبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 0.8 مليون عامل، مثّل السعوديون منهم 91.0 في المائة، وغير السعوديين 9.0 في المائة. أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فبلغ عدد العاملين فيه 6.0 مليون عامل، مثّل السعوديون منهم 11.5 في المائة، وغير السعوديين 88.5 في المائة.

وبمقارنةً الإحصاءات الأخيرة الفعلية حول حجم القوى العاملة في السعودية مع توقعات خطة التنمية السابعة، نجد أنها بعيدة جداً عما كانت تأمل به! فقد توقعت أن يصل عدد إجمالي العمالة السعودية بنهاية 2004 إلى نحو 4.0 مليون عامل، فيما أظهرت الأرقام الفعلية الواردة في التقرير السنوي أن إجمالي حجم العمالة السعودية لم يتجاوز الـ 1.4 مليون عامل فقط! أي بفارقٍ فاق الـ 2.6 مليون عامل، وهذا مما يدعو إلى كثيرٍ من القلق إذا علمنا أن الخطة نفسها كانت تتوقع أن ينخفض حجم العمالة غير السعودية بنهاية الفترة نفسها إلى 3.5 مليون عامل؛ فيما كشفت الأرقام الفعلية أن حجمها قد فاق 5.4 مليون! أي بفارقٍ يتجاوز حتى حجم العمالة السعودية في السوق. وفي ضوء هذه المقارنة أتساءل عن إمكانية نجاح خطط السعودة في الاقتصاد السعودي أمام هذه الحقائق؟! وكيف سيكون الوضع في نهاية عام 2020 الذي تتوقع فيه الخطة التنموية أن يصل عدد العمالة السعودية إلى 8.3 مليون عامل! هل سيكون حلماً بعيد المنال قياساً على ما تجهر به الأرقام الرسمية الفعلية الواردة في التقرير السنوي؟!

[كناريا]

تواصل المضاربات في سوق دبي والإعلانات ترفع مؤشر "الكويتية"
تقرير شعاع كابيتال
30/10/2005

تواصلت موجة المضاربات في سوق دبي المالية مع نهاية تداولات أمس ليرتفع المؤشر بواقع 13.81 نقطة أو ما نسبته 1.16 في المائة مقفلاً عند مستوى 1202.70 نقطة، واستمر كسر السوق الكويتية الحواجز في ظل استمرار توافد سلسلة إعلانات الشركات ونتائج أعمالها، حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 88.3 نقطة وصولا إلى مستوى 11384.80 نقطة.

"إياك" تقود التداولات في الإمارات

تواصلت موجة المضاربات في سوق دبي المالية مع نهاية تداولات أمس ليرتفع مؤشر السوق بتأثير ارتفاع كل القطاعات بقيادة "التأمين" نتيجة لاستمرار سيطرة "إياك" على التداولات ومشاركة أسهم "أرامكس" و"تبريد" في جزء من هذا التسيّد ليربح المؤشر 13.81 نقطة أو ما نسبته 1.16 في المائة، مقفلاً عند مستوى 1202.70 نقطة. وشهدت السوق تداول 298.76 مليون سهم بقيمة 2.75 مليار درهم تم تنفيذها من خلال 14544 صفقة، حيث قاد قطاع التأمين الارتفاع بنسبة 2.67 في المائة بعد تداول بقيمة 83.8 مليون درهم، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.67 في المائة بعد تداول 4.13 مليون درهم، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.68 في المائة بعد تداول بقيمة 206.3 مليون درهم. وعلى صعيد الشركات تصدر سهم بنك دبي التجاري الأسهم المرتفعة بنسبة 14.8 في المائة وصولا إلى سعر 22 درهما بعد تداول 64.2 ألف سهم بقيمة 1.41 مليون درهم، تلاه سهم "إياك" الذي تصدر قمة التداولات وحجمها بنسبة 10.29 في المائة وأقفل عند سعر تسعة دراهم بعد تداول 83.38 مليون سهم بقيمة 750.36 مليون درهم، ثم سهم "إيفا" بنسبة 8.17 في المائة ليقفل على سعر 27.80 درهم بعد تداول 255.2 ألف سهم بقيمة 7.09 مليون درهم.

في المقابل كان الانخفاض من نصيب سهمين فقط هما "الخليجية للاستثمارات العامة" بنسبة 0.63 في المائة مستقرا عند سعر 62.60 درهم بتداول 15.9 ألف سهم، و"إعمار" التي كشفت تفاصيل مشروع جديد في القرية الذكية في مصر، حيث انخفض السهم بنسبة 0.18 في المائة وأقفل على سعر 26.75 درهم بعد تداول 10.29 مليون سهم بقيمة 275.02 مليون درهم، وارتفع سهم "أرامكس" ليستقر عند سعر 6.92 درهم من تداول 75.62 مليون سهم بقيمة 522.94 مليون درهم جعلته في المرتبة الثانية في حجم التداولات وقيمتها، كما حذا سهم "تبريد" حذو "أرامكس" و"إياك" ليرتفع إلى سعر 6.81 درهم بتداول 72.85 مليون سهم بقيمة 496.25 مليون درهم جعلته ثالثا في قيمة التداولات وحجمها، بينما استقر سهم "شعاع" عند سعره السابق وهو 11.80 درهم رغم تداول 2.52 مليون سهم بقيمة 29.77 مليون درهم .

مستوى قياسي جديد في الكويت

استمر كسر السوق الكويتية الحواجز مع اقترابها من حاجز 11400 نقطة مع انتهاء جلسة أمس في توافد سلسلة إعلانات الشركات ونتائج أعمالها، حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 88.3 نقطة وهو ما نسبته 0.65 في المائة وصولا إلى مستوى 11384.80 نقطة. وتباين أداء قطاعات السوق، حيث قاد ارتفاع القطاعات قطاع العقارات بنسبة 2.35 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.92 في المائة، بينما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.51 في المائة.

أما بالنسبة لأسهم الشركات فسجل سهم "العقارية" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 9.63 في المائة، حيث أقفل عند سعر 0.385 دينار، تلاه سهم "الاستثمارات الصناعية" بنسبة 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.310 دينار، في المقابل سجل سهم "المتميز" أعلى نسبة انخفاض بلغت 8.77 في المائة، حيث أقفل عند سعر 0.260 دينار، تلاه سهم "كيبل تلفزيوني" بنسبة 8.33 في المائة واستقر عند سعر 0.275 دينار. واحتل سهم "الاستثمارات الصناعية" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 28.49 مليون سهم، تلاه سهم "العقارية" بتداول 13.99 مليون سهم.

وعلى صعيد الأسهم الإماراتية المتداولة في السوق الكويتية، استقر سهم "شعاع" عند سعر 0.930 دينار، كما ارتفع سهم "أسمنت أبيض" بقيمة عشرة فلوس وصولا إلى سعر 0.246 دينار من تداول 1.78 مليون سهم بقيمة 437.8 ألف دينار.

أما بالنسبة لباقي الأسهم غير الكويتية، فسجل سهم "تمويل خليج" انخفاضاً بواقع 20 فلسا إلى سعر دينار واحد واستحوذ على تداول 2.27 مليون سهم بقيمة 2.29 مليون دينار، كما ارتفع سهم "تعمير" بقيمة خمسة فلوس إلى سعر 0.400 دينار من تداول 1.45 مليون سهم بقيمة 583.05 ألف دينار.

[كناريا]

انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يكسب السوق 306 نقاط
فيصل الحربي من الرياض
30/10/2005

تفاعلت سوق الأسهم السعودية وبشكل إيجابي مع قرار مجموعة العمل بالموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, مما ساعد في كسر الحاجز النفسى القوى عند 15000 نقطة الذي استمرت السوق عنده لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر لم تستطع فيها اختراقه بشكل جيد، وكان أبرز القطاعات المتفاعلة قطاع البنوك وأبرز القطاعات المتضررة قطاع الزراعة الذي أغلق منخفضا، إذ أغلق المؤشر العام على مستوى قياسي جديد عند 15305 نقاط كاسبا 306.7 نقطة وبنسبة 2 في المائة، وفي تحليل لمسار السوق الذي بدأ بارتفاع كبير وحتى الدقائق العشر الأولى من التداول التي جنى أرباحه بعدها بشكل طفيف ليكمل مساره الصاعد وحتى الدقائق الأولى من الفترة المسائية التي سار بعدها في مسار جانبي وحتى مستوى إقفاله، فيما سجلت كمية الأسهم المتداولة 44 مليون سهم توزعت على 226 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 20 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 54 شركة مقابل انخفاض 23 شركة.

على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع قطاعات السوق فيما عدا القطاع الزراعي الذي خسر 31 نقطة وبنسبة 0.59 في المائة، من الجهة المقابلة كان قطاع البنوك أكثر القطاعات ارتفاعا أمس بمكسب 1278 نقطة وبنسبة 3.6 في المائة وبكمية قاربت أربعة ملايين سهم وهي كمية جيدة بالنسبة للبنوك، كما كسب قطاع الكهرباء 91 نقطة وبنسبة 3.2 في المائة، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي كسب 79 نقطة وبنسبة 1.5 في المائة، تلاها القطاع الصناعي بمكسب 555 نقطة وبنسبة 1.4 في المائة ، أيضا قطاع الاتصالات الذي كسب 32 نقطة وبنسبة 0.58 في المائة.

من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة شمس التي أغلقت بالنسبة القصوى المسموح بها في نظام تداول بمكسب 26 ريالا وبكمية لم تتجاوز 200 ألف سهم لتغلق عند مستوى 278.50 ريال، تلاها بنك البلاد بمكسب 66.50 ريال وبنسبة 8.3 في المائة بقيمة كانت الأكبر على مستوى السوق تجاوزت 2.3 مليار ريال تمثل قيمة 2.7 مليون سهم بسعر 866 ريالا، في الجهة المقابلة تصدرت شركة تبوك الزراعية قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 16 ريالا وبنسبة 4.8 في المائة وذلك عند مستوى 315 ريالا، تلتها شركة الغذائية بخسارة 11 ريالا وبنسبة 4.5 في المائة.

من جهة أخرى تصدرت شركة الكهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي تجاوزت ستة ملايين سهم ليكسب سهم الشركة 4.5 ريال وبنسبة 3.2 في المائة لتغلق عند مستوى 142.50 ريال، تلاها شركة النقل البحري بكمية تجاوزت ثلاثة ملايين سهم وبقيمة تجاوزت 1.2 مليار ريال ليكسب سهم الشركة 5.75 ريال وبنسبة 1.4 في المائة لتغلق عند مستوى 399.50 ريال، فيما جاءت سابك في المرتبة الثانية في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعد البلاد بقيمة تجاوزت 1.2 مليار ريال وبمكسب 19.25 ريال وبنسبة 1.2 في المائة لتغلق عند مستوى 1524.25 ريال.

[كناريا]

صعود معدلات التضخم في دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط
"الاقتصادية" من الرياض
30/10/2005

توقع تقرير نفطي حديث استمرار ارتفاع أسعار البنزين والديزل في دول الخليج وأغلب دول الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة. كما توقع التقرير النفطي لمركز الخليج للأبحاث للربع الثالث من هذا العام ارتفاع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون بسبب ارتفاع أسعار النفط، زيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع قيمة العملة الصينية مقابل الدولار. وحذر التقرير من أن ارتفاع أسعار البنزين في دول الخليج وعدد من دول الشرق الأوسط لم يكن نتيجة استمرار عمليات الإصلاح الاقتصادي، إنما نتيجة جهود حكومات هذه الدول تخفيف عبء إعانات البنزين والديزل الذي زاد بشكل كبير مع ارتفاع أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستويات قياسية جديدة في الربع الرابع من العام الحالي إذا كان شتاء هذا العام قارصاً، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

وأبان أن بعض دول "أوبك" سيضيف طاقة إنتاجية إلى إنتاجه الحالي خلال الأشهر المقبلة. لكن قدوم شتاء قارص في المناطق الرئيسية للاستهلاك سيجعل هذه الإضافات غير كافية لمقابلة الطلب المتزايد على النفط.

وذكر التقرير أن شركات النفط العاملة في خليج المكسيك لن تتمكن من العودة إلى مستويات إنتاج ما قبل "كاترينا" إلا مع قدوم موسم الأعاصير الجديد بداية الصيف المقبل وقد تستغرق العودة إلى ما قبل "كاترينا" فترة أطول إذا أدت الأعاصير إلى تشاؤم الشركات بشأن مستقبل النفط في الخليج بعد الدمار الذي ضرب المنصات والمصافي الأمريكية، خاصة أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا النوع القوي والمتكرر من الأعاصير حتى عام 2015.

كما توقع أن يكون انخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة في أيلول(سبتمبر) انخفاضاَ مؤقتاً، خاصة أن أغلب الانخفاض لا يعود إلى ارتفاع أسعار النفط وإنما إلى ترحيل أكثر من مليون شخص من نيوأورليانز وما حولها وغرق عشرات الآلاف من السيارات.

وكشف التقرير أنه رغم ادعاء بعض وزراء "أوبك" أن المنظمة زادت الإنتاج في الأشهر الأخيرة، ورغم قرار "أوبك" رفع سقف الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً بدءا من الربع الثالث، إلا أن البيانات لا تؤيد ذلك، لافتا إلى أن بيانات "أوبك" نفسها توضح أن إنتاج المنظمة زاد بمقدار 250 ألف برميل يوميا في الربع الثالث, جاء نحو نصفها من العراق الذي لا يخضع لنظام الحصص الإنتاجية منذ عام 1990.

[كناريا]

اليوم.. تداول أسهم "رأس الخيمة العقارية" في سوق أبوظبي
عماد دياب العلي من أبوظبي
30/10/2005

يبدأ اليوم تداول أسهم شركة رأس الخيمة العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية, في أعقاب استيفاء الشركة جميع الشروط الخاصة بعملية الإدراج المحددة من قبل الهيئات الحكومية المعنية.

وأنهت الشركة جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بعملية الاكتتاب العام، حيث نجحت في إعادة المبالغ الزائدة عن عملية تخصيص أسهمها التي كانت قد طرحتها للاكتتاب في نيسان(أبريل) الماضي.

وأكد محمد سلطان القاضي العضو المنتدب للشركة الحرص على الالتزام بالشفافية المطلقة في خطواتها كافة وتعاملاتها الحالية والمستقبلية.

وذكر أن الإصدار الأولي العام لأسهم "رأس الخيمة العقارية" نجح في استقطاب المستثمرين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون.

وتابع أنه يستطيع المستثمرون اعتبارا من اليوم تداول أسهم رأس الخيمة العقارية عبر جميع شركات الوساطة التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يجب على المساهمين الذين تسلموا شهادات الأسهم ويرغبون في التداول اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار رقم مستثمر في السوق وإيداع تلك الشهادات أو إخطارات التخصيص في إدارة المقاصة في السوق تمهيداً للتداول عليها.

وكانت أسهم شركة رأس الخيمة العقارية قد شهدت إقبالاً كثيفاً في الفترة الماضية من قبل المستثمرين، ما يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة في الأوساط المالية ويعزز النظرة الإيجابية نحو إمارة رأس الخيمة بوصفها وجهة استثمارية واعدة.




باكستان تلغي صفقة مع "اتصالات" الإماراتية بـ 2.5 مليار دولار
كراتشي - رويترز:
30/10/2005

ألغت باكستان أمس صفقة مع شركة اتصالات الإماراتية لشراء 26 في المائة من شركة اتصالات باكستان.
وقال مسؤول حكومي باكستاني "أرسلنا إخطارا إلى "اتصالات" لإلغاء الصفقة لأنهم لم يدفعوا المبلغ خلال الوقت اللازم". ولم يعط المسؤول مزيدا من التفاصيل.

وكانت شركة اتصالات الإماراتية قد اتفقت على شراء حصة في اتصالات باكستان في حزيران(يونيو) الماضي مقابل 2.59 مليار دولار في أكبر عملية تخصيص في باكستان، حين باعت الحكومة 1.33 مليار سهم أو 26 في المائة من إجمالي 5.1 مليار سهم. وفي دبي رفض متحدث باسم شركة اتصالات التعليق.

أما أحمد بن علي مدير اتصالات الشركات في شركة اتصالات فقال "ليس عندي تعليقات في هذا الوقت. سنصدر بيانا خلال يومين.

وكان من المتوقع أن يتم تسليم الحصة المتفق عليها في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن باكستان قالت في ذلك الوقت إن الطرفين اتفقا على تمديد تاريخ إكمال الصفقة إلى 28 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وكانت شركة اتصالات الدولية - الذراع الاستثمارية لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، قد أعلنت في آب (أغسطس) الماضي أنها فوضت سبعة بنوك لترتيب تسهيلات مالية إسلامية بقيمة 2.1 مليار دولار لشراء حصة في شركة الاتصالات الباكستانية. وأضافت أن التسهيل سيغطي 90 في المائة من الحصة التي تبلغ قيمتها 2.59 مليار دولار التي فاز بها تحالف "اتصالات" وبنك دبي الإسلامي. وتابعت "سيتم استخدام التسهيلات المالية التي ستلتزم اتصالات بسداد قيمتها خلال 18 شهرا لتمويل حصتها من الدفعة النهائية من قيمة الأسهم والمستحقة أواخر الشهر الجاري".

وشارك في ترتيب التسهيل أمانة إتش. إس. بي. سي، باركليز كابيتال،
كاليون، سيتي جروب، دويتشه بنك، بنك أبو ظبي الوطني، وبنك دبي الوطني.

يذكر أن "اتصالات" أعلنت عن الصفقة في حزيران (يونيو) الماضي، وقالت إنه سيتم تمويل 25 في المائة منها من خلال حصص الملكية و75 في المائة من خلال الاقتراض المصرفي. وقالت إن بنك دبي الإسلامي سيقدم 10 في المائة من حصص الملكية، و10 في المائة من التسهيلات المصرفية.

[كناريا]

http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif





في آلية جديدة لمكافحة التوظيف الوهمي
إلزام منشآت القطاع الخاص بتسجيل الموظفين السعوديين في التأمينات الاجتماعية


الرياض: علي القحطاني
شرعت مكاتب العمل في السعودية ممثلة بلجان الاستقدام في تطبيق قرار ينص على ضرورة سعودة نشاط المنشأة الراغبة في الحصول على تأشيرات من خلال إلزام منشآت القطاع الخاص بتسجيل الموظفين السعوديين في التأمينات الاجتماعية.

وقال وكيل وزارة العمل أحمد بن منصور الزامل لـ"الوطن" إن القرار الذي أصدره وزير العمل يلزم المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال وافدين بتعيين موظف سعودي يتم تسجيله بالتأمينات الاجتماعية, وبالنسبة للمنشآت التي يعمل بها أجانب بحدود 20 عاملا وافدا فأقل فيشترط تعيين اثنين من الموظفين السعوديين, وترتفع النسبة بحسب عدد العاملين الوافدين في المنشأة.

وتهدف هذه الآلية لمكافحة التوظيف الوهمي، حيث أكد الزامل أن اشتراط تسجيل السعوديين في التأمينات الاجتماعية جاء بعد أن رصدت الوزارة عمليات تلاعب في السعودة بحيث تستغل بعض المنشآت أسماء السعوديين في تسجيلهم ضمن بيانات العاملين لديها دون علمهم, أو يتم فصلهم, مما حدا بالوزارة إلى إلزام المنشآت بضرورة تسجيل العمالة السعودية في التأمينات الاجتماعية.
يشار إلى أن وزارة العمل صرحت مؤخراً بأنه تم توظيف 55 ألف طالب عمل من أصل 155 ألف شاب سعودي تقدموا لحملة وزارة العمل لتوظيف السعوديين.

وكانت وزارة العمل قد شكلت فريقاً من الوزارة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بحملة خلال شهر ذي القعدة 1425هـ لحصر طالبي العمل من السعوديين من خلال 46 مركز استقبال في مختلف مناطق المملكة بلغ عدد المتقدمين للحملة 155.579 طالب عمل ويمثلون حوالي 4.9% من إجمالي قوة العمل السعودية من الذكور.

[كناريا]

وصلت إلى 142.4 مليار ريال
انخفاض القروض القائمة لدى مؤسسات الإقراض المتخصصة 7%



الرياض: عدنان جابر
انخفضت قيمة القروض القائمة لدى مؤسسات الإقراض المتخصصة بنسبة 7% مع نهاية العام الماضي لتبلغ 142.47 مليار ريال، مقابل 153.37 مليار ريال للعام الأسبق 2003.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن هذه المؤسسات والتي تشمل البنك الزراعي العربي السعودي، وبنك التسليف السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، ارتفاعا في حجم التسديد خلال العام الماضي ليبلغ 16.23 مليار ريال.

ويستحوذ صندوق التنمية العقارية على نصف إجمالي القروض القائمة لدى مؤسسات الإقراض المتخصصة، وبنسبة تقترب من 48% وفقا لبيانات العام الماضي، حيث بلغ إجمالي القروض القائمة لدى صندوق التنمية العقارية مع نهاية العام الماضي قرابة 69 مليار ريال، فيما جاء صندوق الاستثمارات العامة في المركز الثاني ليبلغ إجمالي القروض القائمة لديه 15.88 مليار ريال.

وبلغت القروض القائمة لدى البنك الزراعي 9.21 مليارات ريال، فيما كانت عند حدود المليار ريال لدى بنك التسليف السعودي، وقدرت بنحو 9.48 مليارات ريال لدى صندوق التنمية الصناعية.

وأظهرت البيانات الواردة ارتفاعا واضحا في حجم التسديدات لدى صندوق الاستثمارات العام، حيث بلغت 11.35 مليار ريال في العام الماضي، فيما جاء صندوق التنمية العقارية في المرتبة الثانية بتسديدات اقتربت من 2.1 مليار ريال.

[كناريا]

اقتصاديون: قطاع البتروكيماويات أكبر المستفيدين من انضمام المملكة لمنظمة التجارة
الأوروبيون يطالبون السعودية بفتح أبواب الاستثمار في قطاعات حساسة


جنيف، بروكسل: ماجد الجميل، فكرية أحمد
أكد مصدر اقتصادي أوروبي لـ "الوطن" على ضرورة تعجيل السعودية بتنفيذ العديد من الشروط المطلوبة منها قبل اجتماع هونج كونج لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر المقبل.

وأكد المصدر أن قطاعات حيوية وحساسة مطلوب من المملكة تطبيق نظام الخصخصة بها، وتقليص الرقابة أو التدخل الحكومي فيها، وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبي فيها، مشيرا إلى أن قطاعات مثل النقل والمواصلات والطيران والاتصالات والمياه والكهرباء والتأمين تضعها الدول الغربية نصب عينيها للاستثمار، غير أن معظم هذه القطاعات تعتبرها السعودية قطاعات سيادية ولا يمكن للاستثمار الأجنبي الاقتراب منها.

وتخشى المملكة أن تصل يد الاستثمار لهذه القطاعات الحيوية مما يزيد من أسعار الخدمات التي يحصل عليها السعوديون في هذه القطاعات بصورة مخفضة، وهو ما يمكن أن يشكل مخاوف من ارتفاع الأسعار أو حدوث تضخم.

إلى ذلك يتوقع اقتصاديون ودبلوماسيون في منظمة التجارة العالمية أن يكون جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال البتروكيماويات، بمثابة حجر الزاوية في انضمام المملكة للمنظمة.

ويقول هؤلاء إن الورقة الرابحة التي ستحققها السعودية من انضمامها تتمثل في تنفيذ حلمها البعيد باقتحام الأسواق العالمية الجديدة بصادراتها الحيوية والنشطة من البتروكيماويات، وهي من أقدَم وأهم الصادرات الصناعية للمملكة وأكثرها تطورا.

كما أن الانضمام سيزيل من أمام صادرات البتروكيماويات عوائق جمركية ورسوم معقدة ومتغيّرة تفرضها بشكل خاص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما سيفسح الانضمام المجال أمام الصناعات البتروكيماوية الوصول بحرية وسهولة للعشرات من الأسواق العالمية النشطة اقتصادياً خاصة في آسيا مما سيوفر لها مكاسب مالية أكبر وسيساعد الاقتصاديين السعوديين على وضع خطط ثابتة ومستقرة لتطوير هذه الصناعة التي تعد بمثابة العمود الفقري للصناعات السعودية.

وتتباين العوائق الجمركية والرسوم المفروضة على الصناعات البتروكيماوية السعودية من منتج بترو ـ كيماوي إلى آخر، ومن دولة لأخرى وتتغير نسبها وأسبابها وميادين فرضها من وقت لآخر مما أحدث إرباكا في استقرار مدخولات هذه الصناعة وتطورها.

ولا تستبعد هذه المصادر أن تجذب المملكة العديد من الصناعات البتروكيماوية الأوروبية للاستثمار داخل المملكة حيث تقلّ كلفة الإنتاج عنها في أوروبا ما بين 25 إلى 30%.

وأبلغ الأمير عبدالعزيز بن سلمان "الوطن" خلال مشاركته في اجتماع فريق العمل بجنيف يوم أمس أنه إلى جانب موقف الحكومتين البريطانية والفرنسية في تسهيل الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول سوائل الغاز الطبيعي، كان أيضاً لهولندا موقف مساعد في هذا الاتجاه. وقد أجرى الأمير سلمان مباحثات مع المفوض التجاري الأوروبي، بيتر ماندلسون، وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول سوائل الغاز الطبيعي قبل الوصول إلى الاتفاق في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

وتتمثل الجائزة الأخرى، طبقا لمصادر المنظمة، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتلقي المزيد من رؤوس الأموال التي ستساعد على تحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة بتسجيل نمو سنوي في الصادرات يصل إلى 10%.

وتضع المملكة آمالا عريضة على القطاع الصناعي لتنويع اقتصادها وبالتالي مصادر مدخولاتها لتخفيف اعتمادها على مبيعات النفط.

وتشير الأرقام الرسمية في المنظمة إلى أن المملكة ضخت خلال السنوات العشرين الماضية ما يصل إلى 67 مليار دولار في المشاريع الصناعية. وأن استثماراتها أسفرت عن توسيع حجم مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ورفعت من صادراتها الصناعية إلى أكثر من أربعة أضعاف.

بينما يقول هؤلاء إنه بالمقاييس التجارية البحتة تعتبر السعودية مشاركا قياديافي التجارة العالمية حيث يصل معدل تجارتها إلى ثلثي الناتج القومي الإجمالي. وقد احتلت المملكة في عام 2002 المرتبة 23 بين أكبر المصدرين في العالم والمرتبة 36 بين أكبر مستوردي البضائع، وهي من الدول الرئيسة في تصدير واستيراد الخدمات، وهي تطبق منذ تأسيسها المبادئ الأساسية لنظام التجارة متعددة الأطراف وأنها قامت بصياغة وإدارة سياساتها التجارية على أساس نظام تجاري حر ومفتوح يستند على نظام السوق المفتوح مع رسوم منخفضة وغياب كامل للقيود على الحرية الفردية مع نظام مستقر.

وإذا كانت السعودية تقف الآن على عتبة منظمة التجارة العالمية، فإنها ستدخل باب المنظمة لتصبح العضو 149 خلال جلسة 11 نوفمبر حيث سيتولى المجلس العام للمنظمة المصادقة على الانضمام، ليبقى بذلك اقتصادان كبيران فقط خارج المنظمة هما روسيا وأوكرانيا، حيث ينتظر أن تنضم الأخيرة قبل الأولى.

من جهة أخرى رحب وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن عبدالله فخرو بحصول السعودية على العضوية الكاملة بمنظمة التجارة العالمية.

وقال فخرو في كلمة أمام لجنة الانضمام بمنظمة التجارة العالمية بجنيف إن ذلك يمثل إضافة واضحة للنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف نظرا لما تمثله السعودية من ثقل اقتصادي وتجاري على المستويات الإقليمية والعالمية وباعتبارها المنتج والمصدر الأول للبترول على المستوى العالمي والدولة الـ 16 المصدرة للسلع على المستوى العالمي واحتلالها مركزا متقدما أيضا في التجارة العالمية للخدمات.

وأكد فخرو أن هذا الانضمام يعطي قيمة مضافة كبيرة للدول النامية والعربية الأعضاء بالمنظمة وبصفة خاصة لدول الخليج.

[كناريا]

المؤشر يقفز إلى 15305 نقاط بقيادة قطاع البنوك
الأسهم تتفاعل إيجابيا مع قبول انضمام السعودية لمنظمة التجارة

أبها: أنس الأغبش
ألقى إعلان اعتماد وثائق انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية بظلاله الإيجابية على سوق الأسهم التي قفزت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15305 نقاط، في ختام التعاملات المسائية أمس.

وكسب المؤشر 306 نقاط مدعوما بأداء أسهم قيادية في معظم القطاعات، في الوقت الذي تفاءل فيه المستثمرون بانعكاسات إيجابية بعضوية السعودية لمنظمة التجارة العالمية على الاقتصاد السعودي والأسهم بكل خاص.

ويرى متعاملون أن قطاعات البنوك والخدمات والصناعة ستحقق مزيدا من الانتعاش في ظل عضوية المنظمة خصوصا قطاع البتروكيماويات الذي سيتمكن من دخول أسواق جديدة غير تقليدية.

وجرى أمس تداول 43.9 مليون سهم بلغت قيمتها 20 مليار ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 226 ألف صفقة، وطال الارتفاع أسهم 54 شركة في مقابل انخفاض أسهم 23 شركة أخرى.

قطاعيا ارتفعت جميع القطاعات بقيادة البنوك المرتفع بنسبة 3.65%، تلاه الكهرباء الصاعد بنسبة 3.26%، فالتأمين 1.64%، والخدمات 1.58%، والصناعة 1.46%، والأسمنت 0.62%، وأخيرا الاتصالات المرتفع بنسبة 0.58%، فيما انخفض قطاع الزراعة بنسبة 0.59%.

وقاد كهرباء السعودية التداولات من حيث الأسهم الأكثر نشاطا بحسب الكمية بتداول 6.19 ملايين سهم بلغت قيمتها 869.5 مليون ريال، حيث أغلق على 142.50 ريالاً.

وجاء سهما النقل البحري والتعمير في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بتداول أكثر من 6 ملايين سهم لكليهما، ثم المواشي المكيرش بنحو 2.8 مليون سهم، وسهم البلاد بتداول 2.7 مليون سهم.

فيما تصدر البلاد الأسهم الأكثر نشاطا بحسب القيمة بنحو 2.3 مليار ريال، تلاه سابك بقيمة 1.26 مليار ريال، والنقل البحري 1.23 مليار ريال، وطيبة للاستثمار 1.1 مليار، وأخيرا كهرباء السعودية 869.5 مليون ريال.

[كناريا]

الخصخصة حاجة داخلية

الحديث الدائر حول تسريع وتيرة الخصخصة في السعودية تلبية لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعد حاجة وطنية قبل أن يكون وفاء لالتزامات خارجية.

فقد طرحت السعودية قبل نحو 3 سنوات 20 مؤسسة ومرفقا في نشاطات متعددة للقطاع الخاص مما سيضخ في خزينة الدولة حوالي 300 مليار ريال، تساعد على تسديد أقل من 50% من إجمالي الدين العام المتراكم الذي يبلغ أكثر من 600 مليار ريال.

ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الخصخصة سياسة واستراتيجية تتبناها معظم دول العالم لإعادة هيكلة مؤسساتها وشركاتها التي تعد المحرك الأساسي لاقتصادها لمواكبة التغيرات العالمية.

وفي السعودية تقدر الاحتياجات التمويلية لقطاعات البنى التحتية ومرافق الخدمات من كهرباء, مياه, اتصالات, تعليم, صحة, تقنية معلومات, بما يربو على 2.3 تريليون ريال خلال الـ20 سنة المقبلة لا يمكن للدولة وحدها تحمل نفقاتها بمعزل عن مساهمة القطاع الخاص.

والمطلوب من هذا القطاع الاستفادة بالشكل المطلوب من برامج الخصخصة خصوصا في ظل التوقعات بتحقيق نمو يصل 7.9% هذا العام ويمكن بتنفيذ القطاع الخاص استثمارات هائلة مطروحة
للتخصيص أن ينطلق بمعدلات أعلى في السنوات المقبلة.

[كناريا]

http://www.alyaum.com/images/logo.gif





النظر في تعديل نظام السعودية للكهرباء في ذي القعدة



دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ( شركة مساهمة سعودية) المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامـة غير العادية الثالثة والمقرر انعقادها بمشيئة الله الساعـة السابعـة من مساء يوم السبت 8/11/1426هـ الموافق 10/12/2005م وذلك في مركز الأمير سلمان الاجتماعي القاعة الرئيسية ( قاعة عبد الله النعيم ) ، وذلك للنظر في الموافقة على تعديل المواد (2/3 ، 2/4 ، 5 ، 14 ، 17/1 ، 23/1 ، 28 ، 35 ، 36 ، 39 ، 40/3 ، 41) من النظام الأساسي , واشار المجلس الى ان مواد النظام الأساسي المطلوب الموافقة على تعديلها ليست لها علاقة بالمادة الخاصة برأس مال الشركة.

كما ستنظر الجمعية العامة في الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1/1/2006م ولمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن صافي أرباح الربع الثالث لعام 2005م بلغ ( 1449 ) مليون ريال مقابل ( 1407 ) ملايين ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2004م .

في حين بلغت أرباح الفترة من 1/1/2005م حتى 30/9/2005م مبلغا وقدره ( 1764 ) مليون ريال مقابل مبلغ ( 1398 ) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2004م بزيادة قدرها ( 366 ) مليون ريال .

[كناريا]

تنظيم جديد لإزالة محطات الوقود من الأحياء السكنية


اليوم - الرياض
http://www.alyaum.com/images/11/11825/325600_1.jpg

محطات الوقود تمثل خطرا على الاحياء السكنية

تم تشكيل لجان من وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني لدراسة وضع محطات الوقود داخل الأحياء والتجمعات السكانية التي حصلت على تراخيص سابقة قبل صدور اللائحة الجديدة لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم تمهيدا لإخضاعها لبنود اللائحة.

ويكفل التنظيم الجديد عدم وجود محطات الوقود داخل الأحياء السكنية ويعمل على عدم انتشارها داخل المدن والقرى على نحو متناسق وفق مسافات محددة روعيت فيها علاقتها مع بعضها ومع النشاطات الأخرى المهمة بشكل يضمن سلامة المحطة والمجاورين.

ويستهدف التنظيم الجديد ايضا إخضاع تلك المحطات لشروط ومتطلبات السلامة المطبقة حديثاً التي علي ضوئها لن تتم الموافقة على إنشاء أي محطة وقود جديدة إلا بعد استيفائها اشتراطات السلامة ومكافحة الحريق.

وسيكون وفقا للائحة لكل محطة سجل خاص بالسلامة ومكافحة الحريق تدون فيه الفحوص الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة ومكافحة الحريق.

وسيلزم صاحب المحطة بتدريب العاملين فيها على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوافرة في المحطة وذلك من خلال التنسيق مع الدفاع المدني في المنطقة أو المدينة.كما سيلزم كل العاملين بالمحطة بارتداء الزي والمعدات المناسبة للحماية من قفازات ونظارات الوقاية وأحذية أمان امتصاص الكهرباء الساكنة.

بالاضافة الى تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة وتخصيص شخص مسؤول عن السلامة في المحطة.

[كناريا]

صباح الأسهم

حاسمة وسريعة



مكاسب سريعة ومستحقة جنتها سوق الاسهم المحلية امس من النتائج الحاسمة التي حققها الفريق التفاوضي السعودي في اجتماعات جنيف امس الاول بقيادة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني, حيث لم يعد يفصلنا للانضمام للمنظمة سوى ثلاثين يوما وتصبح بعدها المملكة عضوا كامل العضوية.

ودخول المملكة لمنظمة التجارة سيكون حدثا غير عادي بالنسبة لسوق الاسهم المحلية, وسيكون له انعكاسه الايجابي على السوق,وقدظهرت اولى الانعكاسات الايجابية, وستظهر انعكاسات اخرى كتوابع لهذا الاعصار.

ووضح منذ بداية التعاملات الصباحية..ان مستثمري السوق متطلعون لحصد هذا الجهد الذي بذل نحو الانضمام من القيادة السياسية في البلاد, واستغرق 10سنوات وهي فترة تخللها كفاح وجهد مضن نحو اللحاق بركب الدول التي انضمت الى المنظمة.

وبناء لما تتطلبه المرحلة الجديدة.. توجهت السوق امس لبناء مستوى دعم لمنطقة الـ 15 الف نقطة ..الذي كان يحتاجه مؤشرها العام منذ فترة وأخفق في بنائه 4مرات متوالية, وعاد لما دون ال15 الفا وهي منطقة كانت الاصعب في تاريخ السوق المحلية .

وهذه المرة التوجه سيكون جادا لمستوى ال16الف نقطة, وهو توجه سيكون مدعوما بالاسهم ذات النمو ..وذات العائد ..وهي الاسهم التي سيكون عليها رهان السوق قائما.

عاجل:
الى هيئة السوق المالية :سوق الاسهم تقدرلكم جهودكم وسعيكم لانجاحها , ونشد على ايديكم في حجب المواقع الانترنتية المضللة, التي لم تأخذ السوق منها سوى الاراجيف, والتضليل, والايذاء للمتعاملين, وننتظر منكم المزيد, وفعلا انتم تثبتون يوما بعد آخر نجاحكم , وهذا مانريده دوما.

[كناريا]

20 مليارا يضخها المستثمرون ترحيبا باعتماد وثائق استحقاق العضوية

الاسهم تستجيب بقوة لقرب الانضمام للمنظمة الدولية وتسجل مستويات قياسية

اليوم-الدمام

سجلت سوق الاسهم المحلية في تعاملاتها امس مستوى قياسيا جديدا لمؤشرها العام الذي أغلق على أعلى قيمة له وقوفا عند 15305.59نقطة وبزيادة 306.73نقطة فيما سجل عند 15307.10نقطة لأعلى مستوى وهومستوى تاريخي لم يسجله المؤشر منذ تأسيس السوق. وتفاعلت السوق بشكل ايجابي وكبير مع النتائج الحاسمة التي تحققت في جنيف والتي اعتمد فيها فريق العمل الرسمي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الوثائق الخاصة باستحقاقات العضوية خلال الاجتماع الرابع عشر والاخير الذي انعقد امس الاول بمقر المنظمة في جنيف. واعتبرت السوق قرب اعلان المملكة للانضمام الى المنظمة الدولية عاملا مهما شجع المستثمرين على ضخ اموالهم للاستثمار في السوق وهو ماقاد الى انتعاشة السوق وسجلت فيه جميع القطاعات مكاسب جيدة لها بقيادة قطاعي الصناعة والبنوك فيما خالف مؤشر القطاع الزراعي الاتجاه الصاعد للسوق.

وأعطت المؤشرات الايجابية الاساسية والفنية الدعم للسوق ودفعت معه المستثمرين الى ضخ اموالهم في السوق ترقبا لتفاعل أكبر مع الاعلان الرسمي لانضمام المملكة رسميا الى منظمة التجارة الدولية. وارتفع اجمالي قيمة الاسهم المدورة الى 20.07مليار ريال قيمة نحو 43.9مليون سهم نفذت في 226.1الف صفقة وسيطرت فيه أسهم البلاد على صدارة السوق من حيث الصفقات وقفز سهمها الى النسبة القصوى لكنه تراخى بعد عمليات بيع لجني الارباح وأغلق عند866ريالا بزيادة 8.32بالمائة.

وانعكس تدفق الاموال المستثمره بالايجاب على اداء غالبية شركات السوق وطال التحسن أسهم 54شركة كان أكثرها بالنسبة القصوى لسهم شمس الذي افتتح وأغلق مرتفعا 10بالمائعة مستجيبا مع تملك أحد المستثمرين 12.7بالمائة. وأقتصر الهبوط على أسهم 23شركة كان من حيث النسبة 4.83بالمائة لسهم تبوك الزراعية المنخفض4.83بالمائة الى 315ريالا ويليه سهم الغذائية المنخفض 4.58بالمائة الى 229ريالاويليه سهم بيشة الزراعية المنخفض 3.77بالمائة.

ودعت الشركة السعودية للكهرباء مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامـة غير العادية الثالثة والمقرر إنعــــقادها مساء يوم السبـــــت 8/11/1426هـ المــوافق 10/12/2005للنظر في جدول الأعمال المتكون من الموافقة على تعديل المواد (2/3 ، 2/4 ، 5 ، 14 ، 17/1 ، 23/1 ، 28 ، 35 ، 36 ، 39 ، 40/3 ، 41) من النظام الأساسي ( علماً بأن مواد النظام الأساسي المطلوب الموافقة على تعديلها ليست لها علاقة بالمادة الخاصة برأس مال الشركة) والموافقة على تعيين أعضاء مجـــلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1/1/2006م ولمدة ثلاث سنوات .

وتدخل السوق تعاملاتها اليوم الاحد على تطلع لمواصلة مكاسبها ولايستبعد ان يتخللها عمليات بيع لجني الارباح ومن ثم مواصلة صعودها تحفزا للاقتراب من مستوىال16الف نقطة وهو المستوى المترقب للسوق اختراقب عقب اجازة العيد.

[كناريا]

سوق الأسهم يتأثر بإعلان منظمة التجارة انضمام المملكة إليها

د ب أ- الرياض

أدى خبر إعلان منظمة التجارة العالمية انضمام المملكة إليها بعد مفاوضات استمرت حوالي 12 عاما إلى ارتفاع قيمة مؤشر سوق المال السعودي ووصوله إلى مستوى قياسي جديد إذ زاد بنسبة 5ر1 بالمائة بارتفاع قدره 22534 نقطة.

وقال مركز بخيت للاستشارات المالية امس السبت إن مؤشر السوق المالي السعودي أقفل عند مستوى 2ر152224 نقطة بارتفاع مقداره 34ر225 نقطة. وأضاف أنه جرى التداول امس السبت بنحو 17983672 سهما من خلال 98988 صفقة بلغت قيمتها 8800316586 ريالا سعوديا وارتفعت أسهم 45 شركة من أصل 77 جرى التداول بأسهمها فيما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى. وكانت مجموعة عمل تابعة لمنظمة التجارة العالمية وافقت أمس الاول الجمعة على انضمام المملكة إلى المنظمة حيث تمت المصادقة على وثائق الانضمام على أن يتم تقديمها للمجلس العام في الحادي عشر من تشرين ثاني المقبل ومن ثم الموافقة رسميا بحيث تصبح المملكة العضو رقم 149.

[كناريا]

ارتفاع الأصول الخارجية للمملكة 3 بالمائة

الوكالات - الرياض

اظهرت بيانات رسمية امس السبت ان صافي الاصول الخارجية للبنك المركزي السعودي ارتفعت الى 468 مليار ريال 125 مليار دولار في سبتمبر بزيادة ثلاثة في المئة عن اغسطس وان المعروض النقدي استأنف نموه القوي. وارتفعت ودائع السعودية لدى البنوك بالخارج بنسبة 7ر7 بالمائة في سبتمبر الى 7ر118 مليار ريال. وارتفعت العملات الاجنبية القابلة للتحويل الى ذهب بنسبة 9ر3 بالمائة الى 2ر85 مليار ريال وزاد الاستثمار في الاوراق المالية الاجنبية بنسبة 8ر0 في بالمائة الى 8ر270 مليار ريال. واظهرت الارقام التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي " نمو المعروض النقدي ام3 بنسبة 1ر1 بالمائة في سبتمبر الى 530 مليار ريال بعد انخفاضات موسمية في يوليو واغسطس . وزاد بنسبة 2ر17 بالمائة في العام المنتهي في سبتمبر ايلول. وارتفعت المستحقات المصرفية على القطاع الخاص وهي مؤشر لثقة الاعمال في المملكة بنسبة 8ر3 بالمائة الى 9ر407 مليار ريال في سبتمبر . وزادت تلك المطالبات بنسبة 40 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزادت القروض والسلف وسحوبات القطاع الخاص على المكشوف بنسبة اربعة في المئة الى 4ر382 مليار ريال فيما يمثل ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة بالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي. وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة وهو مقياس رسمي لتضخم الاسعار في اغسطس الى 6ر99 نقطة بزيادة 1ر0 بالمائة من يوليو و4ر0 بالمائة من اغسطس 2004 . وتراجع المؤشر الذي اطلق في 1999 عند 100 نقطة الى 8ر97 نقطة في 2001 وارتفع تدريجيا فقط منذ ذلك الحين.

[الـــقــــلاصــي]

يعطيك العافيه كناريا