أبومشعل
06-07-2005, 08:14 PM
يقول إنه وأسرته مهددون بإخلاء المنزل أو هدمه..
(الوفاق) تطرح أزمة بيت "الزهراني" مع شركة تطوير جبل عمر بمكة المكرمة..
الزهراني رفض التثمين ويرى أنه مغبون فهل يشهد السبت اخراجه بالقوة من بيته ?!!
تفاقمت أزمة قضية التعويضات في منطقة جبل عمر بمكة المكرمة بين ملاك العقار وشركة تطوير جبل عمر، وأتهم الملاك الشركة بأنها تبخس حقوقهم في تثمين الأرض، وفشلت جميع جهود الوساطة في حل الأزمة بين بعض الملاك الذين يتشبثون بحقوقهم في تعويض عادل عن أرضهم وبين الشركة.
صحيفة (الوفاق) التقت المواطن علي بن زايد الزهراني صاحب المنزل الوحيد الذي بقي في منطقة جبل عمر، ويرفض الخروج منه هو وأخوته وأربعين من الأبناء والأحفاد ما لم يحصل على التعويض العادل، ويتهم " الزهراني" الشركة بمحاولة إخراجه من المنزل بطرق غير قانونية، وأنه رفع شكواه إلى ولاة الأمر لإنصافه.
وعن القصة كاملة والصراع مع شركة تطوير منطقة جبل عمر يقول الزهراني: أنا رجل كبير في السن، وأعاني من إعاقة، خدمت بلدي ووطني، وكنت طوال عمري أعمل في ضمن شرطة مكة المكرمة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأكثر من 35 سنة، وكذلك أخي مبارك بن زايد الزهراني، وعندما تحولنا إلى التقاعد بقينا في منزلنا الذي لا نملك من الدنيا سواه، وهو يتكون من ثلاثة أدوار مبنى بالحديد المسلح، وقريب جداً من الحرم، حيث تيسر لنا أداء الصلوات مشيا على الأقدام.
ويضيف الزهراني قائلا: عندما بدأ مشروع تطوير منطقة جبل عمر، بدأ تقدير الأملاك والمنازل الخاصة بأصحابها، وتثمين العقارات، ووجدنا أن التقدير الخاص بمنزلنا فيه إجحاف كبير لنا ولحقوقنا، فقد سعر عقارنا بمبلغ 978 ألف ريال، وهو يقسم على شخصين أنا وأخي، وعندما راجعنا الشركة قالوا اجعلوا هذا المبلغ (4.000) مساهمة لكي تحصلوا على 19 ألف سهم، فرفضنا هذا الثمن البخس، وقدمنا شكاوى ضدهم، ولكنهم اتصلوا بنا ثانية وعرضوا علينا مبلغ مليون و80 ألف ريال، علما بأن سعر المتر في المنطقة ما بين 80 ألفاً إلى 190 ألفاً للمتر الواحد، ونحن وجدنا السعر قليل جدا، وأقل بكثير من ثمن المنزل.
ويضيف الزهراني قائلا: تدخلت " لجنة إصلاح ذات البين" وعرضوا علينا بعض الحلول، لصالح المشروع، ووافقنا عليه للمصلحة العامة، فاقترحت اللجنة بأن نحصل على 2 مليون ريال ندخل بها كمساهمين أو نقبل بالتثمين واخذ مليونين خارج التثمين مراعاة لظروفنا فقبلنا العرض، رغم أنه ليس في صالحنا، إلا أن المسؤولين عن المشروع رفضوا الأمر وعاندوا، وهددونا بالإخلاء الإجباري وطردنا من المنزل، وإغلاق الطريق المؤدي للمنزل، ووضع الشيولات قريب من البيت حتى نخاف ونهرب.
وأضاف الزهراني قائلا: رفضنا هذه التهديدات وأرسلنا برقيات للجهات المسؤولة وسعينا لإيجاد حل عادل لنا حتى جمعية حقوق الإنسان السعودية لجأنا إليها، ولكن بلا جدوى.
ويكمل راشد الزهراني ابن صاحب العقار كلام والده قائلا: أنا الوكيل الشرعي عن والدي وعمي وجميع الورثة، ونحن لا نطالب إلا بحقنا، لقد قبلنا ما ثمنته لجنة إصلاح ذات البين ولكن الشركة التي تقوم بتطوير منطقة جبل عمر رفضت، حاولت كصحفي النشر في الصحف لكنها رفضت حرصاً على نصيبها من الاعلانات الخاصة بالمشروع و قمنا بطرق جميع أبواب المسؤولين في منطقة مكة المكرمة وقدمنا شكاوى إلى الكثيرين.
ويضيف راشد الزهراني قائلا: لجأنا إلى الشيخ الدكتور علي بن بخيت عضو لجنة إصلاح ذات البين بإمارة مكة المكرمة وطلب مني الحضور واطلعناه على الموضوع فأدرك إننا مظلومون ولنا حقوق، ووعدنا بان يقف معنا، ولجانا إلى العديد من الشخصيات لإيجاد الحلول لديهم بصفة ودية ومنهم الشيخ سعد بن جابر القاضي بديوان المظالم وبحث الموضوع وعرف بقضيتنا وحاول مساعدتنا، ولم يستطع وأيضا الشيخ عبدالعزيز الغامدي رئيس لجنة إصلاح ذات البين في محافظة جدة الذي ذهب مشكورا إلى المسؤولين في مشروع تطوير جبل عمر وحاول إيجاد الحلول معهم، وكذلك إلى رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة الشريف منصور أبو رياش، وقال لي بأنه لو كان في لجنة التثمين لحسب المتر بـ 10 آلاف ريال وهذا أقل شيء ولكن ماذا يفيد رأيي وقد أفادني وبصفة ودية بان عبدالرحمن فقيه يريد ان يخرج من هذا المشروع بربح كثير وذلك على ان يكسب على كل متر من العقارات بما يقارب 50 ألف ريال في المتر الواحد وهذه حسبة لا يدركها إلا أصحاب الخبرة العقارية، أما عبدالله الأحمري الخبير العقاري المعروف وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمحافظة جدة فيقول أن العقارات في منطقة جبل عمر معروفة لدى العقاريين وقد حدد العقاريين الأسعار فيها من قبل بدء المشروع حتى لا يقع أصحاب العقار في نصب واحتيال حيث صدرت تصريحاتهم عبر الصحف والمجلات حيث أفادوا بان سعر المتر في هذه المنطقة من 80 ألف إلى 190 ألف ريال وقد يصل إلى 250 ألف ريال كما في منطقة اجياد وكما يعلم الجميع بأن العقارات المنزوعة في منطقة جبل الكعبة حدد سعر المتر من 40 ألف ريال إلى 150 ألف ريال رغم بعدها عن هذه المنطقة، ومن ثم فان صاحب العقار يجد أنه مظلوم وان الشركة تريد بخس حقوقه..
من ناحية اخرى تفيد معلومات وصلت ( للوفاق ) أن السبت القادم قد يشهد نزاع بين اسرة الزهراني والجهة المختصة بإخراجهم من منزلهم دون حصولهم على التعويض المناسب الذين يرونه .
(الوفاق) تطرح أزمة بيت "الزهراني" مع شركة تطوير جبل عمر بمكة المكرمة..
الزهراني رفض التثمين ويرى أنه مغبون فهل يشهد السبت اخراجه بالقوة من بيته ?!!
تفاقمت أزمة قضية التعويضات في منطقة جبل عمر بمكة المكرمة بين ملاك العقار وشركة تطوير جبل عمر، وأتهم الملاك الشركة بأنها تبخس حقوقهم في تثمين الأرض، وفشلت جميع جهود الوساطة في حل الأزمة بين بعض الملاك الذين يتشبثون بحقوقهم في تعويض عادل عن أرضهم وبين الشركة.
صحيفة (الوفاق) التقت المواطن علي بن زايد الزهراني صاحب المنزل الوحيد الذي بقي في منطقة جبل عمر، ويرفض الخروج منه هو وأخوته وأربعين من الأبناء والأحفاد ما لم يحصل على التعويض العادل، ويتهم " الزهراني" الشركة بمحاولة إخراجه من المنزل بطرق غير قانونية، وأنه رفع شكواه إلى ولاة الأمر لإنصافه.
وعن القصة كاملة والصراع مع شركة تطوير منطقة جبل عمر يقول الزهراني: أنا رجل كبير في السن، وأعاني من إعاقة، خدمت بلدي ووطني، وكنت طوال عمري أعمل في ضمن شرطة مكة المكرمة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأكثر من 35 سنة، وكذلك أخي مبارك بن زايد الزهراني، وعندما تحولنا إلى التقاعد بقينا في منزلنا الذي لا نملك من الدنيا سواه، وهو يتكون من ثلاثة أدوار مبنى بالحديد المسلح، وقريب جداً من الحرم، حيث تيسر لنا أداء الصلوات مشيا على الأقدام.
ويضيف الزهراني قائلا: عندما بدأ مشروع تطوير منطقة جبل عمر، بدأ تقدير الأملاك والمنازل الخاصة بأصحابها، وتثمين العقارات، ووجدنا أن التقدير الخاص بمنزلنا فيه إجحاف كبير لنا ولحقوقنا، فقد سعر عقارنا بمبلغ 978 ألف ريال، وهو يقسم على شخصين أنا وأخي، وعندما راجعنا الشركة قالوا اجعلوا هذا المبلغ (4.000) مساهمة لكي تحصلوا على 19 ألف سهم، فرفضنا هذا الثمن البخس، وقدمنا شكاوى ضدهم، ولكنهم اتصلوا بنا ثانية وعرضوا علينا مبلغ مليون و80 ألف ريال، علما بأن سعر المتر في المنطقة ما بين 80 ألفاً إلى 190 ألفاً للمتر الواحد، ونحن وجدنا السعر قليل جدا، وأقل بكثير من ثمن المنزل.
ويضيف الزهراني قائلا: تدخلت " لجنة إصلاح ذات البين" وعرضوا علينا بعض الحلول، لصالح المشروع، ووافقنا عليه للمصلحة العامة، فاقترحت اللجنة بأن نحصل على 2 مليون ريال ندخل بها كمساهمين أو نقبل بالتثمين واخذ مليونين خارج التثمين مراعاة لظروفنا فقبلنا العرض، رغم أنه ليس في صالحنا، إلا أن المسؤولين عن المشروع رفضوا الأمر وعاندوا، وهددونا بالإخلاء الإجباري وطردنا من المنزل، وإغلاق الطريق المؤدي للمنزل، ووضع الشيولات قريب من البيت حتى نخاف ونهرب.
وأضاف الزهراني قائلا: رفضنا هذه التهديدات وأرسلنا برقيات للجهات المسؤولة وسعينا لإيجاد حل عادل لنا حتى جمعية حقوق الإنسان السعودية لجأنا إليها، ولكن بلا جدوى.
ويكمل راشد الزهراني ابن صاحب العقار كلام والده قائلا: أنا الوكيل الشرعي عن والدي وعمي وجميع الورثة، ونحن لا نطالب إلا بحقنا، لقد قبلنا ما ثمنته لجنة إصلاح ذات البين ولكن الشركة التي تقوم بتطوير منطقة جبل عمر رفضت، حاولت كصحفي النشر في الصحف لكنها رفضت حرصاً على نصيبها من الاعلانات الخاصة بالمشروع و قمنا بطرق جميع أبواب المسؤولين في منطقة مكة المكرمة وقدمنا شكاوى إلى الكثيرين.
ويضيف راشد الزهراني قائلا: لجأنا إلى الشيخ الدكتور علي بن بخيت عضو لجنة إصلاح ذات البين بإمارة مكة المكرمة وطلب مني الحضور واطلعناه على الموضوع فأدرك إننا مظلومون ولنا حقوق، ووعدنا بان يقف معنا، ولجانا إلى العديد من الشخصيات لإيجاد الحلول لديهم بصفة ودية ومنهم الشيخ سعد بن جابر القاضي بديوان المظالم وبحث الموضوع وعرف بقضيتنا وحاول مساعدتنا، ولم يستطع وأيضا الشيخ عبدالعزيز الغامدي رئيس لجنة إصلاح ذات البين في محافظة جدة الذي ذهب مشكورا إلى المسؤولين في مشروع تطوير جبل عمر وحاول إيجاد الحلول معهم، وكذلك إلى رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة الشريف منصور أبو رياش، وقال لي بأنه لو كان في لجنة التثمين لحسب المتر بـ 10 آلاف ريال وهذا أقل شيء ولكن ماذا يفيد رأيي وقد أفادني وبصفة ودية بان عبدالرحمن فقيه يريد ان يخرج من هذا المشروع بربح كثير وذلك على ان يكسب على كل متر من العقارات بما يقارب 50 ألف ريال في المتر الواحد وهذه حسبة لا يدركها إلا أصحاب الخبرة العقارية، أما عبدالله الأحمري الخبير العقاري المعروف وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمحافظة جدة فيقول أن العقارات في منطقة جبل عمر معروفة لدى العقاريين وقد حدد العقاريين الأسعار فيها من قبل بدء المشروع حتى لا يقع أصحاب العقار في نصب واحتيال حيث صدرت تصريحاتهم عبر الصحف والمجلات حيث أفادوا بان سعر المتر في هذه المنطقة من 80 ألف إلى 190 ألف ريال وقد يصل إلى 250 ألف ريال كما في منطقة اجياد وكما يعلم الجميع بأن العقارات المنزوعة في منطقة جبل الكعبة حدد سعر المتر من 40 ألف ريال إلى 150 ألف ريال رغم بعدها عن هذه المنطقة، ومن ثم فان صاحب العقار يجد أنه مظلوم وان الشركة تريد بخس حقوقه..
من ناحية اخرى تفيد معلومات وصلت ( للوفاق ) أن السبت القادم قد يشهد نزاع بين اسرة الزهراني والجهة المختصة بإخراجهم من منزلهم دون حصولهم على التعويض المناسب الذين يرونه .