الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء8 /6/2005م

[المخرج]

في تقرير لبنك الرياض
187 مليار ريال إجمالي الفائض المتوقع في الموازنة العامة بالمملكة عام 2005م :616: :601:
* الرياض - عبدالله الرفيدي:
توقع تقرير اقتصادي صدر عن بنك الرياض أن يصل اجمالي الفائض في الموازنة السعودية عن العام الجاري 2005م حوالي 187 مليار ريال مقارنة بـ 98 مليار ريال العام الماضي 2004م. وأشار التقرير إلى أن اجمالي الايرادات المتوقعة العام الجاري 2005م حوالي 495 مليار ريال والنفقات مقدرة بنحو 308 مليار ريال مقابل 393 مليار ريال للإيرادات عام 2004م ونفقات 295 مليار ريال.
وقدر التقرير اجمالي الناتج المحلي الاسمي في السعودية بنحو 1145 مليار ريال عام 2005م ، بنسبة نمو 23%.
وأوضح التقرير إن خام برنت حقق ارتفاعاً لافتاً ليصل إلى 56.25 دولاراً للبرميل اعتباراً من 18 مارس 2005م.
ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى موجة البرد القارس غير المتوقعة وعوامل نمو الطلب العالمي..ففي جانب العرض تناقصت فترات انقطاع الامدادات قصيرة الأجل الأمر الذي مكن بعض الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأخرى المستهلكة للنفط من اعادة بناء مخزونها من النفط الخام.. في الوقت الذي دأبت فيه دول أوبك على تجاوز حصصها الانتاجية منذ النصف الثاني من العام 2004م.أما في جانب الطلب فإن موسم ارتفاع الطلب الشتوي على النفط على وشك الانقضاء ليبدأ فصل الربيع. وكان الطلب الصيني على النفط مفاجئاً حيث وعلى عكس الفرضيات السابقة لم يتراجع اطلاقاً بالرغم من ارتفاع أسعار النفط ومحاولات الحكومة الصينية الحد من ارتفاع معدلات نموها الاقتصادي (مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع لاحقاً). ففي هذه الأجواء، وبالرغم من تزايد المخاوف من هبوط أسعار النفط فان اوبك لم تخفض انتاجها في اجتماعها الاخير في 30 يناير إلا أنها عبرت عن استعدادها التام للقيام بذلك إذا بدأ ما يشير إلى انخفاض الاسعار بيد أن الطلب العالمي على النفط حمل مع تقدم العام بعض المفاجآت. a4 في ثالث تعديل تجريه على توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال ثلاثة أشهر فقط رفعت وكالة الطاقة الدولية (في تقرير سوق النفط) الشهري الذي صدر عنها مؤخرا في 11 مارس 2005م توقعاتها لنمو حجم الطلب على النفط بمقدار 330 الف برميل يومياً ليصل إجمالي حجم الطلب المتوقع للعام 2005م إلى 1.86 مليون برميل يومياً (انظر جدول - 2) وفي سياق متصل رفعت اوبك في طلب آخر للبرميل وحيث أنه وصل 47 للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، فإننا نتوقع أن يصل معدله للأشهر المتبقية من العام نفسه 31 دولاراً للبرميل.
ليكون معدله السنوي لكل العام 35 دولاراً وهذا يعني أن سعر النفط سيتراجع بـ 21 دولاراً عن آخر سعر له وهو 51.76% وبـ 16 دولاراً عن معدله البالغ 47 دولاراً للسنة المنتهية في تاريخه بيد أن ارقام التوقعات الاخيرة لنمو الطلب على النفط وتقلص الطاقة الانتاجية يجعل هذه التوقعات مستبعدة تماماً.
ومع أن الإمدادات النفطية اليوم تزيد بأكثر من مليون برميل في اليوم عن معدل الطلب للعام 2005م فان التوجه التصاعدي لأسعار النفط إنما يحدده نمو الطلب في الأشهر القادمة مقارنة بنمو العرض.
وعلى أساس نمو الطلب من ربع سنة إلى آخر تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط من 82.8 مليون برميل يومياً في الربع الثاني إلى 83.7 مليون برميل يومياً في الربع الثالث وإلى 86.1 مليون برميل في الربع الأخير من العام الحالي أي بزيادة 3.3 مليون برميل خلال الفترة المشار اليها ولا يتوقع غالبية المحللين أن تتمكن أوبك من تلبية هذه الزيادة في الطلب نظراً لتقلص فائض الطاقة الانتاجية لديها. وعليه فلا مناص من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام وبعض المحللين يتوقع أن تصل أسعار النفط مع نهاية العام الحالي إلى 60 دولارا وحتى 80 دولاراً للبرميل.
وتوقع التقرير أن ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 50 دولاراً للبرميل في الاسابيع الاخيرة غير قابل للاستمرار، وهو انما يعكس المبالغة في ردة فعل الاسواق حيال اعلان اوبك والتي ما جاءت أساساً إلا بسبب المضاربات وصناديق التحوط وكان معدل سعر سلة اوبك قبل الارتفاع الكبير في أسعار النفط في مارس 41 دولاراً للبرميل إلا ان تصاعده السريع في مارس قبيل انعقاد اجتماع اوبك رفع معدله السنوي. للسنة المنتهية في ذلك التاريخ إلى 47 دولاراً للبرميل أي بزيادة ستة دولارات خلال ثلاثة اسابيع بيد انه من غير المحتمل استمرار هذا المعدل للجزء المتبقي من العام الحالي. وبالنظر لتراجع اسعار النفط موسمياً في الربعين الثاني والأخير وارتفاعها في الربع الثالث، فإننا نتوقع أن يصل معدل سعر خام اوبك 45 دولارا للبرميل في العام 2005م بارتفاع 9 دولارات عما كان عليه العام الماضي، كما نتوقع من ناحية اخرى قيام أوبك بزيادة انتاجها مليوناً اخرى هذا العام.
وسيأتي معظم هذه الزيادة من المملكة، الدولة الوحيدة التي تتمتع بفائض طاقة انتاجية كافية.
ويتوقع أيضاً ارتفاع معدل انتاج المملكة من النفط للعام 2005م، من 9.2 مليون برميل، حسب توقعات فبراير 2005م إلى نحو 9.8 مليون برميل يومياً أما فيما يتعلق بأسعار نفط المملكة، فقد لاحظنا ارتفاع الفارق بين سعر النفط السعودي العربي الخفيف، وسعر سلة نفط اوبك من 1.5 دولارا إلى أكثر من 10 دولارات، على أساس يومي و3 دولارات على أساس السعر من أول العام حتى تاريخه، وباستخدام الرقم الأخير هذا، فإننا نتوقع أن يصل معدل سعر نفط المملكة للعام 2005م 42 دولاراً للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن توقعات أوبك للطلب أعلى من توقعات وكالة الطاقة الدولية إلا ان توقعات الجهتين ما زالتا دون حجم نمو الطلب في العام 2004م والذي بلغ 2.6 مليون برميل يومياً .
تجدر الاشارة إلى أن كلتا الجهتين قامتا برفع توقعاتهما للعام 2005م على ضوء بيانات صدرت حديثا. ولم تخرج آراء بعض محللي سوق النفط الآخرين عن هذا السياق. من ناحية أحرى توقع مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن أن يحقق الطلب للعام 2005م نمواً بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم، بعد أن كان قد نما 2.6 مليون برميل يومياً في العام 2004م وعلى ذلك فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ حجم الطلب على النفط خلال العام 2005م ما معدله 84.3 مليون برميل يوميا (مقارنة بـ 82.4 مليون برميل يومياً العام الماضي) كما توقعت الوكالة أن يبلغ حجم امدادات النفط من الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك 55.8 مليون برميل يومياً، مما يبقى بالتالي حجم الطلب على خام دول أوبك الشعر عند 28.6 مليون برميل يومياً وكانت أوبك قد توقعت في هذا السياق أن يبلغ حجم الطلب على نفطها الخام في العام 2005م ما مقداره 28.5 مليون برميل يومياً (ويبين جدول - 2 أدناه المزيد من التوقعات).
وفي المقابل بقيت حصة دول أوبك العشر من انتاج النفط بعد اجتماع 30 يناير كما هي بدون تغيير عند 27 مليون برميل يومياً بينما بلغ انتاجها الفعلي اعتباراً من فبراير 2005 ما معدله 27.5 مليون برميل يومياً من دون العراق و 29.4 مليون برميل يومياً شاملاً انتاج العراق.
وبكلمة أخرى فإن اوبك حتى بعد تعديل الطلب العالمي على النفط بالزيادة ما زالت تواجهها معضلة كبيرة منذ اجتماعها الأخير (في 16 مارس) حيث استمرت الأسعار بالارتفاع إلى مستويات قياسية بالرغم من وجود فائض في الامدادات النفطية اليومية يتراوح ما بين 1.1 و 1.2 مليون برميل بالنظر إلى مستويات الانتاج الحالية ففي 12 مارس أي قبل اربعة ايام من اجتماع اوبك المشار اليه بلغ سعر خام برنت 53.26 دولاراً، ليصل اجمالي ما ارتفع، خلال الاسابيع الثلاثة السابقة 8 دولارات كما بلغ سعر سلة أوبك 49.40 دولاراً للبرميل، أعلى بكثير من نطاقها السعري الرسمي المستهدف، الذي تخلت عنه تماماً والبالغ 22-28 دولاراً للبرميل.وأوضح التقرير انه في تطور لافت لم يكن في الحسبان، قررت أوبك في اجتماعها في 16 مارس ليس خفض انتاجها كما كان متوقعاً، ولكن زيادته وفوراً بمقدار 500 الف برميل يومياً.
لترتفع بذلك حصتها الانتاجية من 27 مليون إلى 27.5 مليون برميل يومياً، كما انها اعلنت ايضاً عن استعدادها لزيادة انتاجها بمقدار 500 ألف برميل أخرى يومياً، إذا لم تتراجع الأسعار في الأشهر القليلة القادمة، وجاءت ردة فعل السوق حيال ذلك لتلفت الانظار إلى صعوبة المهمة التي تواجهها اوبك، وحيث ان قرار زيادة حصة أوبك الانتاجية لم يكن أكثر من اعتماد تجاوز القائم في حصصها الانتاجية اصلاً، فهو لم يضف أي براميل انتاجية جديدة للمعادلة الانتاجية وعليه فقد حلقت الأسعار لتبلغ مستويات قياسية جديدة فقد سجل خام برنت سعراً قياسياً جديداً يوم 17 مارس أي اليوم التالي لاجتماع اوبك حيث بلغ 56.15 دولاراً للبرميل وكذلك فعل الخام الأمريكي الخفيف الذي سجل رقماً قياسياً جديداً ببلوغه 57.60 دولاراً، وبلغ معدل مقارنة بـ 38.23 دولارا للسنة المنتهية في نفس التاريخ من العام 2004م. وكذلك الحال بالنسبة لمعدل سعر سلة نفط أوبك الذي بلغ 47 دولاراً للبرميل للسنة المنتهية في نفس التاريخ الآنف الذكر، مقارنة بـ 36.05 للسنة المنتهية في نفس التاريخ من العام 2004م.
:601:

[المخرج]

الأولى

70 مليار ريال حجم الأسهم السعودية المتوقع عام 2005
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
08/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11922.jpg تناولت السوق خلال العام الحالي توقعات تحسن الربحية بنوع من السلبية على أساس أن عام 2004 حالة استثنائية قد لا تتكرر. وعليه أصبح هاجس السوق متى ستتم عملية التصحيح ويتجه السعر نحو الهبوط، وبالتالي تعود الأمور لنصابها. وصدرت نتائج الربع الأول عام 2005 خاصة أن هناك جزءا من السوق كان متباطئا في الطرح والإعلان، ولكنها كانت معاكسة للتوقعات بصورة تؤكد أن هناك اتجاها تصاعديا، وتحسناً في النشاط الاقتصادي السعودي. لكن لم يزل الأثر النفسي وتوافر الاستعداد لدي السوق وتقبل الهبوط لأي خبر يفسر ويجير سلبا لدفع السوق نحو منزلق الهبوط. وشهدت السوق السعودية للأسهم خلال الربع الثاني وبعد نيسان (أبريل) الماضي وحتى اليوم تذبذبا واضحا وسلبيا بين الصعود والهبوط خاصة بعد تجاوز 12 ألف نقطة. ويجب أن نركز على أن هناك استعداداً نفسياً قوياً لتقبل الهبوط وتوقع حدوثه في السوق ما يضاعف من حجم تأثير الهبوط. كما أن الإنسان لم يجبل على التفاعل بسلبية مع الهبوط، بل يجد تأثيرها قويا خاصة لم يبن قراره على اتجاه سعري أو الأسلوب الفني في التعامل وهم فئة ليست بالقليلة في السوق. وبالتالي تصبح وجهة معهم وعليهم نهجا يتبع، والشائعات بغثها وسمينها هي الموجه للسوق في ظل ضعف الإيضاح والإصرار على التعمية.

المحور الأساسي

نركز من خلال استعراضنا التالي محاولة استقراء الاتجاهات الربحية للسوق السعودية من زاوية أن استمرار السوق في الصعود سعريا يجب أن يقابله تحسن في الربحية، والعكس صحيح. ويعتمد تحليلنا هنا على أساس أن المحرك السعري هو نمو وتحسن ربحية الشركات والعكس صحيح. مع إدراك بعد مهم هو أن الشركات السعودية اعتادت على تكريس الربع الأول من كل عام للصيانة، وبالتالي ينخفض فيه الإنتاج ومعه الطلب. ونستخلص وحسب بيانات الأعوام الماضية أن أرباح الربع الأول تكون في المتوسط أقل أرباح العام، ودعم نظرتنا هو تطابق الربع الهجري مع الميلادي إلى حد ما خاصة في الموسمية.

الأرباح المتوقعة عام 2005

حسب الجدول رقم 1 من الملاحظ أن الأرباح السنوية عام 2004 مقارنة بعام 2003 لكل القطاعات الاقتصادية شهدت تحسنا ربحيا بصورة كبيرة. وبلغت أرباح السوق 45 مليار ريال عام 2004 صعودا من 31 مليار عام 2003 بما يوازي 14 مليار ريال أو نسبة 46 في المائة. وشهد قطاع الزراعة ثم الصناعة أعلى معدل للنمو، تلاهما القطاع البنكي، وأقلهم كان قطاع الكهرباء. ومن ناحية الحجم كان الأعلى حجما هو قطاع البنوك ثم الصناعة عام 2003، وتغيرت الأدوار لتصبح الصناعة أولا ثم قطاع البنوك. واستمر قطاع الاتصالات السعودية ثم الأسمنت في ترتيبهما، تلاهما الخدمات فالزراعة في مؤخرة الترتيب.
وبالتركيز على بيانات الربع الأول مع التعديل لقطاع الكهرباء وإضافة التأمين يتوقع أن يصل حجم السوق السعودية إلى 59 مليار كحد أدنى بنمو 14 مليار ريال، ونسبة نمو 32 في المائة على الأقل، ومع أخذ الحد الأعلى من النمو، وفي ضوء البيانات يتوقع أن تصل إلى 70 مليار ريال لو تم الحفاظ على نسب النمو التي تمت عام .2004
وبالنظر للجدول نجد أن النمو المتوقع سيكون الأعلى في قطاع الخدمات وهو متوقع استنادا على الربح المحقق في الربع الأول، وبعيدا عن الموسمية. تلاه في النمو القطاع الصناعي، ثم الزراعة والاتصالات. ومن حيث الحجم ستستمر الصناعة في المقدمة تليها البنوك ثم الاتصالات والزراعة في آخر القائمة. ولعل ما يساهم في تحسن الربحية وللسوق السعودية هو دخول شركات جديدة خلال العام الحالي وهو بعد مؤثر بالتالي على قدرة السوق على تحقيق الربح. يضاف للسابق توسع الشركات القائمة وإدخالها مجالات جديدة تحسن من ربحيتها مثل اللجين والتصنيع الوطنية.

الجديد في السوق

دخل السوق السعودية عدد من الشركات كان لها تأثير مباشر على المؤشر حتى أثر على نظرة وتقييم السوق للمؤشر. ومن ضمن الشركات المؤثرة الصحراء، اتحاد اتصالات، التعاونية، بنك البلاد، وسدافكو ما أضاف قيمة للسوق تجاوزت 150 مليار ريال. كما أضافت عدة نقاط للمؤشر نظرا لأنها تمثل ما لا يقل عن 10 في المائة من السوق السعودية للأسهم. ومعها يجب أن نفقد الارتباط بين المؤشر خلال الأعوام السابقة وبين المؤشر حاليا، حيث ننظر له على أساس مستوى معين ونمو محدد. وننسى أن هناك إضافات وشركات ذات عوائد وتحسن في الربحية تعيشه السوق. وبالطبع لا يجب أن ننسى أن هناك شركات رفعت من رأسمالها وأضافت أسهماً جديدة للسوق وبطرق تدفع عجلة التضخم وبعيدا عن الآلية الصحيحة لزيادة رأس المال في ظل وجود سوق مالية يمكن التعامل من خلالها.

المؤشرات والسوق

شهد العام الماضي نموا ملحوظا في المؤشرات خاصة مكرر الأرباح، ويمكن إرجاع النمو السابق الذي تقبله السوق مقارنة بالفترات السابقة وبالأسواق العالمية هو التوقع باستمرار تحسن السوق من خلال زيادة نمو الربحية. حاليا لا تزال المؤشرات تعكس نتائج 2004، والمفترض ونتيجة لنمو الربح أن نتقبل استمرار ارتفاع هذه المؤشرات طالما أن اتجاه المنحنى هو استمرار الاتجاه التصاعدي. ويمكن أن يتغير المؤشر وتبدأ الأرقام في الانخفاض، وبالتالي تبدأ الأسعار في الهبوط هو وجود توقعات حول هبوط أرباح السوق السعودية.
والملاحظ من خلال الجدول رقم 2 أن هناك تفاوتا في القطاعات من حيث مكرر الأرباح، ويمكننا أن نرجع ذلك للربحية لو تمت المقارنة بين بيانات واتجاهات القطاعات وربحيتها كما هو واضح لنا.

مسك الختام

مراقبة الأسعار بعد مهم وحيوي يؤمن به الكثير في سوقنا، وهو شأن خاص لكن من المحبذ أن نضيف ونفسر التغير من خلال ربطه بالسبب وليس الصمت والتركيز على بعد أو اتجاه دون أن يكون هناك أساس لهذا البعد والاتجاه. وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. فالسعر يتحرك نتيجة لأننا مستثمرون ونحصل على أرباح ونقيم الاستثمار بنا على نفعنا والفائدة التي نلمسها منه وليس لأي سبب آخر.
ومن طرحنا نجد أن اتجاه الربحية هو تحقيق الوضع الماضي ونسبة التحسن التي قبلنا بها واعتبرناها استثنائية، فكيف لا نقبل بها في عامنا الحالي. التوقعات لا تزال تعكس انتعاشا في الاقتصاد السعودي وتحسنا في ربحية الشركات وزيادة عددها، ومن خلال قطاعات يمكن أن تضيف ربحية للسوق فلماذا الإصرار على عكس الاتجاه واستباق حدث بعيد الاحتمال؟

[المخرج]

هوامير الأسهم السعودية يتسببون في تضخم أكبر سوق عربية
ليديا جورجي - الفرنسية من الرياض
08/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11921.jpg يتدفق السعوديون وغيرهم من المقيمين في المملكة الغنية بالنفط، على شراء الأسهم في محاولة لتحقيق أرباح سريعة ومتسببين في الوقت نفسه بتضخم اكبر سوق أسهم في العالم العربي.
ويقوم البعض بتصفية أعمالهم لاستخدام ما يدر عليهم ذلك من مال لشراء أسهم بينما يتحدث الجميع عن تطورات السوق المالية وتقلباتها مستحدثين لغة وكلمات خاصة بها ككلمة ''هوامير''، أي السمك الكبير الذي يبتلع السمك الصغير.
وأشار إلى هذه الظاهرة إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة، الشيخ سعود الشريم، في خطبته الجمعة الماضية. وذكر أن ''الأمة الإسلامية لو أخذت بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الإسلامي لما حادت عن الجادة ولما عاشت فوضى التخبط واللهث وراء المغريات المالية من خلال التهافت على ما يسمى بسوق البورصة والمرابحات الدولية التي لم تحكم بالأطر الشرعية''.
ونسب خبير البورصة خالد الجوهر حمى تداول الأسهم التي انتشرت في السعودية إلى ثلاثة عوامل هي تحسن الاقتصاد الوطني بفضل صعود أسعار النفط إلى مستويات لا سابق لها، انخفاض نسبة الفائدة التي تشجع على الاقتراض، والتسهيلات التي تمنحها البنوك للمستثمرين في الأسهم بالمقارنة مع المجالات الأخرى.
وقال الجوهر الذي يملك شركة أسهم واستثمارات إن التدافع لشراء أسهم يعود أيضا إلى انحسار الفرص الاستثمارية و''تزايد الوعي'' بعد تسليط الأضواء على سوق الأوراق المالية التي ''لفتت انتباه صغار المستثمرين إلى إمكانية تحقيق عوائد أفضل من عوائد المشاريع الفردية الصغيرة''.
ويسمح للسعوديين بتداول الأسهم مباشرة فيما أعلن أخيرا عن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتداول المباشر الذي لم يفعّل بشكل رئيسي حتى الآن بينما يترتب على غيرهم اللجوء إلى صناديق الاستثمار.
ويتم التداول في البورصة السعودية فقط من خلال البنوك. وقد بدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عام 2004 على 4450 نقطة قبل أن يتضاعف تقريبا ويغلق في نهاية العام على 8206 نقاط. وفي آذار (مارس) الماضي، كسر الحاجز النفسي لعشرة آلاف نقطة ثم حقق رقما قياسيا جديدا في اليوم الأول لتداول الأسبوع الجاري مخترقا الـ 12800 نقطة.
أما رسملة السوق التي كانت تبلغ نحو 140 مليار دولار أوائل 2004، فقد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات لتبلغ نحو 460 مليار دولار في الوقت الحالي. وتصل قيمة الأسهم المتداولة يوميا إلى نحو 95 مليارات دولار.
وأشار الجوهر إلى أن أكثر من ثمانية ملايين شخص أقدموا على شراء أسهم عند فتح باب الاكتتاب في ''بنك البلاد'' في شباط (فبراير) الماضي، مما يدل على رغبة المجتمع في الاستفادة من أي فرصة استثمارية.
إلا أن الجوهر شدد على ضرورة ''توجيه الأموال إلى شركات ناجحة بدلا من الإبقاء على المضاربة العشوائية''، محذرا من أنه في غياب ذلك فإن التضخم قد يؤدي إلى انحدار الأسعار.
ورأى الجوهر أن تسرع الحكومة حملة التخصيص وأن تطرح في السوق جزءا من أسهمها في الشركات الكبرى، مثل مجموعة الصناعة البتروكيميائية العملاقة ''سابك'' التي تملك الدولة 70 في المائة منها. كما حث على تشجيع الشركات المقفلة على التحول إلى شركات مساهمة باختصار المدة المطلوبة لإدراجها في سوق الأوراق المالية.
وأوضح الجوهر أن كلمة ''هامور'' تعني المستثمرين الكبار الذين يتهمون بالتكتل للتحكم بأسهم شركة ما وجعلها تصعد وتنخفض كما يرتأون.
إلا أنه أضاف ''يجب القول إن المستثمرين الكبار هم أيضا الذين يتحملون المخاطرة الأكبر، بدليل ما حدث عندما تعرض السوق لهزات قوية في 1985-1989 وفي 1993-1998 حيث مني الكثير من كبار المستثمرين بخسائر كبيرة''.
وقال أحد المقيمين العرب في المملكة إنه اتجه لتداول الأسهم بسبب غياب مجالات الاستثمار خصوصا للذين لا يحملون جنسيات خليجية ''في وقت تبحث فيه الدولة عن مستثمرين في الخارج''.
واعتبر ''أن التداول بالأسهم طريقة جيدة لتحقيق ربح سريع''. وأضاف ''استثمر عن طريق مضارب وأحقق عائدا يراوح بين 5 و8 في المائة شهريا''.‌

[المخرج]

«سامبا» مستشارا ماليا لـ «اتحاد اتصالات» بشراكة مع «سيتي جروب»
''الاقتصادية'' من الرياض
08/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11925.jpg فازت مجموعة سامبا المالية وبشراكة مع سيتي جروب أخيرا، بعقد تقديم استشارات مالية حصرية لشركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' للحصول على تمويل طويل الأجل للشركة.
وقال عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية ''مرة أخرى يُثبت ''سامبا'' جدارته وريادته في السوق السعودية، وحرصه على المساهمة في تمويل مشاريع التنمية''. وأضاف ''لعل أهم ما يُميز هذا المشروع هو سعيه لاستقطاب رأس المال الأجنبي عبر البنوك المحلية والعالمية، وسنعمل على تقديم أفضل الحلول، بما من شأنه ترسيخ التعاون مع اتحاد اتصالات التي أولتنا ثقتها. ويُحقق أهداف الشركة المرجوة، كما نتطلع إلى المزيد من الإسهامات في المشاريع ذات المردود الاقتصادي على المستوى الوطني''.ے
وكان ''سامبا'' قد قاد في وقت سابق ترتيب أضخم عملية تمويل إسلامي على مستوى العالم بمبلغ 235 مليار دولار مع عدد من البنوك العالمية، خصص جزءا منه لتمويل رخصة التشغيل، فيما ذهب الجزء الباقي لتمويل الأصول والمصاريف التشغيلية. كما أدار عملية الاكتتاب في جزء من أسهم الشركة التي تم طرحها في أوائل العام الحالي، التي سجلت أرقاماً قياسية وكانت أضخم عملية اكتتاب تشهدها المملكة في حينه. حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 51 مرة، وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 43 مليون مكتتب.يع
جدير بالتنويه أن شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' حصلت على رخصة التشغيل الثانية لتقديم خدمات الجوال في المملكة، وتُعتبر أول مقدّم لخدمات الجيل الثالث في المملكة. وتعمل شركة اتحاد اتصالات حالياً على تنفيذ خططها الطويلة الأجل للتمويل لغرض إعادة تمويل القرض وجمع مبالغ إضافية بهدف تمويل شراء الأصول والمصاريف التشغيلية.
من جهة أخرى، شيدت شركة موبايلي أكثر من ألف برج اتصال خلال فترة قياسية مدتها خمسة أشهر، لتحقق بذلك أسرع بنية تحتية في مجال صناعة الهواتف الجوّالة.
وقال المهندس خالد الكاف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات ''موبايلي''، إن موظفي ''موبايلي'' عملوا خلال الأشهر القليلة الماضية على مدار الساعة، حيث تم بناء أكثر من ألف برج اتصال، كما تم تدريب المئات من الموظفين السعوديين في مجال خدمة العملاء والمبيعات والتسويق والهندسة وتقنية المعلومات.

[المخرج]

شراكة سعودية ـ بريطانية في البتروكيماويات باستثمار4 مليارات
عبد العزيز الهندي من الرياض
08/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11920.jpg وقعت مجموعة دلتا، وهي مجموعة تطوير سعودية رائدة مذكرة تفاهم ''اتفاقية'' أمس في الرياض مع شركة بريتيش بتروليوم ـ للبتروكيماويات ''إنوفين''، للمشاركة في استثمار رئيسي في قطاع البتروكيماويات في المملكة، في الوقت نفسه الذي أكدت فيه مصادر لـ''الاقتصادية'' أن المصنعين سيوفران نحو ثلاثة آلاف وظيفة.
وتهدف الاتفاقيات للمشروع التجاري المشترك إلى إقامة مصنعين لإنتاج البتروكيماويات بمستوى عالمي في المملكة. ومن المتوقع أن تزيد تكلفة المصنع الواحدة على ملياري دولار أمريكي. وتقوم شركتا بريتيش بتروليوم ''إنوفين'' ودلتا باستكمال الاتفاقيات المفصلة بشأن المشروع، حيث يجري حالياً تحديد الموقع في الجبيل.
وسيتم التوقيع على الاتفاقيات التجارية للمشروع قبل نهاية هذه السنة، وقد تمت جدولة التشييد لتبدأ منتصف عام 2006، ويتوقع أن يكتمل المصنع الأول في أواخر عام 2008م. وستصبح بريتيش بتروليوم ''إنوفين'' ودلتا شريكين متساويين في هذا المشروع التجاري المشترك.
وجرى توقيع الاتفاقية أمس في احتفال في مدينة الرياض من قبل بدر العيبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا، ورالف ألكسندر، الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم ''إنوفين'' ، تحت رعاية وبحضور الأمير سعود بن ثنيان آل سعود ، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأشارت مصادر في شركة بريتيش بيتروليوم لـ''الاقتصادية'' إلى أن الوظائف المباشرة التي يوفرها المصنعان تصل إلى نحو ثلاثة آلاف وظيفة.
وقالت المصادر ''المصنعان سيوفران 1500 وظيفة، فيما ستوفر الصناعات التحويلية 1500 وظيفة أخرى، إلى جانب أن الصناعات الأخرى المترتبة على إنتاج المصنعين والصناعات التحويلية توفر وظائف أخرى.
ورحب الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة بتوقيع الاتفاقية.
وقال في تصريح صحافي ''نرحب بالاستثمارات الأجنبية في المملكة ونحن سعيدون بدخول شركة بريتيش بيتروليوم للاستثمار في المملكة''.
من جانبه، قال العيبان في بيان صحافي '' نحن سعداء بالدخول في شراكة مع شركة بريتيش بتروليوم ''إنوفيين''، إحدى كبريات شركات البتروكيماويات في العالم، ونتطلع إلى شراكة ناجحة. كما أننا في ''دلتا'' فخورون بالتحالفات الاستراتيجية الناجحة طويلة الأمد التي تم تكوينها مع عدد من شركات الطاقة العالمية ومع الأقطار التي تعمل فيها''.
وأضاف ''نحن كشركة سعودية لها نشاطاتها الداخلية والعالمية، يسعدنا القيام بدور مهم كهذا في استمرارية تطور صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية''.
''وأود أن أعرب عن الشكر لحكومة المملكة على توفير البيئة الاستثمارية المتميزة والجاذبة للشركات العالمية''.
من جانبه، قال ألكسندر ''نحن ننظر إلى هذا المشروع المشترك كخطوة أولى لشراكة مديدة ومثمرة بين بريتيش بيتروليوم للبتروكيماويات ''إنوفين'' ومجموعة دلتا في المملكة وهو يعزز وضع إنوفين شريكا دوليا حقيقيا في مجال البتروكيماويات، وبإضافة دلتا إلى قائمة الشركات المرموقة حول العالم التي تربطنا بهم شراكة متينة، ومضيفين مكانة رئيسية في الشرق الأوسط إلى مجموعتنا الاستثمارية التي لها أصول حالياً في شمال أمريكا، وآسيا وأوروبا.''
وقال بدر العيبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا، أن مشروع بناء مجمعي البتروكيماويات يأتيان استجابة ''لسياسة الدولة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي النائب الثاني ـ حفظهم الله ـ في تشجيع ودعم القطاع الخاص للإسهام في النمو الصناعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة''، مشيرا إلى العمل على تأسيس شركة مساهمة للمشروع برأسمال قدره خمسة آلاف مليون ريال.
وأوضح في كلمة له في حفل توقيع الاتفاقية أمس في الرياض أن هذا المشروع الحيوي سيشكل ''لبنات إضافية في مسيرة البناء والنهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا العزيزة. إضافة إلى ما سوف ينتج عن هذا المشروع من زيادة في الناتج المحلي فإنه سوف يوفر بشكل مباشر وغير مباشر آلاف الفرص الوظيفية للكفاءات السعودية، حيث إننا قد وضعنا نصب أعيننا أن يكون الاعتماد الرئيسي في تنفيذ المشروع وتشغيله على الأيادي السعودية. كما سيتم تخصيص برامج تأهيلية لتدريب العاملين في المشروع على أحدث النظم التقنية والفنية في مجال عملهم''.
وأضاف ''إن التفكير في بناء هذا المشروع، ما كان ليتم لولا توافر البيئة الاستثمارية الجذابة التي تتمتع بها المملكة، إضافة إلى الأنظمة التجارية والمالية والاستثمارية التي تم إصدارها، فقد وفرت الدولة ومن خلال الهيئة الملكية للجبيل وينبع أحدث المدن والطرق والموانئ الصناعية''.
وقال ''لقد دفعنا وجود هذه البنية التحتية العملاقة والتشجيع اللامحدود من القائمين على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى التخطيط لوضع الأساس لمجمع صناعي لا يقتصر فقط على المصنعين المقرر إنشاؤهما والتي سوف تبلغ تكلفتهما نحو 18 مليار ريال، بل سوف يتعداه إلى إيجاد صناعات تحويلية متكاملة تعتمد في موادها الخام على منتجات هذين المصنعين الأساسيين والمتمثلة في مشتقات البولي إثيلين والبولي بروبلين واللذين يعدان المكونات الأساسية لصناعة البتروكيماويات''.
وأوضح بأن الخطوة التالية ستكون العمل على تأسيس شركة مساهمة لهذا المشروع برأسمال قدره خمسة آلاف مليون ريال، مضيفا بأن هذا الأمر ''سيتيح الفرصة للمواطنين للمساهمة في قنوات استثمارية وطنية لا تتمتع بالقوة المالية فقط، بل ستكون مدعومة بمشاركة إحدى أكبر الشركات العالمية في هذا المجال والتي ستتولى تسويق كامل منتجات المشروع من خلال شبكتها العالمية إضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية''. وأسس شركة دلتا رئيسها التنفيذي بدر العيبان في عام 1978 وتوسعت نشاطاتها بصورة جوهرية منذ إنشائها. كما أنها لعبت دلتا دوراً مهماً في مشروع (عقد القرن)، والذي أدى إلى تكوين مجموعة شركات من أجل تطوير الحقل النفطي الضخم، أزري، شيراك، قوناشلي على ساحل أذربيجان، وخلال تلك الفترة عرفت وساهمت في عدد من المشاريع في منطقة بحر قزوين، آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وتتركز نشاطات دلتا حالياً، والخاصة بالتنقيب والاستكشاف، في شمال وغرب إفريقيا بصورة أساسية. ويتم إنشاء أنوفين كفرع مملوك بالكامل لبريتش بتروليوم في نيسان (أبريل) 2005م.
وطبقا للبيان الصحافي، وربما تبيع بريتش بتروليوم جزءاً من حصتها بواسطة الاكتتاب العام في الولايات المتحدة أواخر عام 2005م استنادًا إلى التصديقات الضرورية وأحوال السوق. وأشار البيان إلى أن أنوفين ستصبح واحدة من ضمن أكبر خمس شركات بتروكيماوية مستقلة في العالم، بعائدات تزيد على 15 مليار دولار أمريكي في السنة، 15 مليون طن من إنتاج البتروكيماويات، ومجموع أصول يبلغ تسعة مليارات دولار أمريكي. وتوجد مواقع تصنيع أنوفين الرئيسية تشمل قرانقماوث في استكلندا، ولافيرا في فرنسا، وكولونيا، في ألمانيا وليما، شوكليت بايو وقزوين ليك في الولايات المتحدة، سكيكو، والمشروع التجاري المشترك بين أنوفين، بريتش بتروليوم، سنوبيك واس بي سي في شنغهاي، ومجمع البتروكيماويات الأضخم في الصين، أصبح تحت التشغيل الكامل في آذار (مارس) .2005 صناعات أنوفين البتروكيماوية، والتي تشمل الأولفين (اثيلين وبروبلين) ومشتقاته مثل البولي إثلين، والبولي بروبيلين، واكريلونيتريل، والفا اولفين طولي، وبولي الفا أولفين، والمذيب إضافة إلى الجازولين، والديزل والمنتجات المكررة الأخرى تصنع في مصافي قرانقماوث ولافيرا. وتستخدم هذه الكيماويات بصورة واسعة في منتجات البلاستيك بما في ذلك الأوعية الحافظة للأطعمة والمشروبات، ومواد التغليف والأنابيب وقطع الدفع الذاتي في السيارات، وجميع أنواع تشكيل القوالب.

[المخرج]

سوق الأسهم السعودية.. «ضجيج » صالات التداول يصل إلى مقاعد الامتحانات (1 من 2)
د. عبد الله مرعي بن محفوظ
08/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/79.jpg أصبح بالإمكان القول إن ''ضجيج'' صالات تداول الأسهم السعودية وصل صداه إلى طلاب المدارس، ولم يعد ''موعد الاختبار'' أو اختيار الجامعة حديث الساعة الآن ، بل أصبح سعر سهم ''البلاد'' وتوقعات مستقبل سهم ''الاتصالات''، خاصة وأنهم أصبحوا من ملاك الأسهم نتيجة أسلوب التخصيص.
ومع كامل تقديري واحترامي لبناء المستقبل فلم يكن الأمر سوى للتدليل على حجم ''الضجيج'' الذي باتت تشكله سوق الأسهم السعودية، ليس على المتعاملين فقط، حيث انتقلت العدوى إلى كل شرائح المجتمع، صغاره وكباره، فقرائه وأغنيائه. وما نشهده الآن، ما هو إلا مشهد طبيعي ونتاج لكل ما يحيط بالمجتمع من تغيرات اقتصادية واجتماعية.
لكن وعلى رغم ذلك، يبقى السؤال الذي طرحه عليّ سيدي الوالد: هل ما يحدث في سوق الأسهم السعودية ظاهرة صحية، أم أننا أمام ''سحابة'' صيف ستمطر ''ذهباً'' في جيوب المضاربين، فيما ستثير غباراً أمام الصغار المبتدئين؟
كان جوابي من أوراق التحليلات الاقتصادية، وهو أن مشاعر القلق والخوف والترقب بدأت تسيطر على صغار المتداولين في سوق الأسهم السعودية إثر سلسلة من التذبذبات صعوداً وهبوطاً، وبات المخرج الوحيد أمامهم هو إفراغ محافظهم الاستثمارية في سباق محموم مع الزمن خوفاً من استمرار الهبوط وتضاعف الخسارة.
ومما نلاحظه في الفترة الأخيرة أن المواطن اعتاد تلقي أخبار سوق الأسهم اليومية إما بالتفاؤل في حالة قراءة خبر اقتصادي عن انتعاش سوق الأسهم السعودية، وإما بصورة متشائمة عند سماعه بانخفاض سوق الأسهم السعودية، وكل منا يتساءل: هل هذا الأمر يؤدي إلى آثار سلبية على السوق وما سينعكس أخيراً على وتيرة حركة الاقتصاد الوطني؟
وقبل الإجابة عن هذا التساؤل، ينبغي الإشارة إلى مسألة مهمة جداً، أن مستويات السيولة المتاحة في سوق الأسهم السعودية، تعتبر ''قياسية'' مقارنة بالمستويات العالمية، فالسوق السعودية حققت في أبريل (نيسان) الماضي المرتبة الـ 11 عالمياً في قيمة الأسهم المتداولة بقيمة 3057 مليار ريال (815 مليار دولار)، مشكلة ما نسبته 24 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم في قائمة اتحاد البورصات العالمية البالغة 34 تريليون دولار.
لكن مهلاً، فالسؤال يعود مرة ثانية بصورة أخرى، هل نتفاءل أم نتشاءم، أم الاثنين معاً؟
بالنسبة لي أجد نفسي غير متفائل إلى حد كبير لما يحدث حتى من المؤشرات الإيجابية التي يطلقها مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي)، الذي حقق رقماً قياسياً تاريخياً بتخطيه حاجز العشرة آلاف نقطة، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 140 مليار دولار في بداية 2004 إلى أكثر من 446 مليار دولار الأسبوع الماضي، أي أكثر من الضعف .
ولا جدال هنا في أن سوق الأسهم السعودية شهدت كثيراً من النضج والتوسع، مدعومة بمستويات سيولة ضخمة نتيجة إيرادات النفط، هذا عدا تأثيرات عودة بعض الأموال وتدفقها إلى السوق. كل تلك المؤشرات الإيجابية لسوق الأسهم السعودية لم يحفزني على الثقة، فأسهم الشركات في السوق السعودية تعتبر ''متضخمة'' ولا تعبر عن واقع حالها ومستقبلها، وما ذاك إلا نتاج عن زيادة السيولة النقدية وعدم وتوافر قنوات استثمارية تصب فيها.
ويطرح هذا الأمر مزيداً من الأسئلة عن غياب الدراسات الاقتصادية والاستعدادات التي من المفترض أن تعد من قبل هيئة سوق المال، ومع أنها تبذل جهداً كافياً لضبط ومراقبة سوق الأسهم السعودية، لكن الواقع أن الهيئة اكتفت فقط بالحدود الدنيا لنظام التعامل بالأسهم، فمع أنها تخطو خطوات جيدة وحذرة نحو السعي لتحقيق أهداف تطوير وتنظيم نشاط المتاجرة بالأسهم.
من وجهة نظري وتحليلي الخاص، فإن هيئة سوق المال باتت تتعامل مع المشهد الحالى في سوق الأسهم بوتيرة بطيئة جداً لا تقاس بحجم القفزات التي تحققها السوق، الأمر الذي يطرح تساؤلاً، وهو حقيقة وجود ''صراع خفي'' بين هيئة سوق المال السعودية وبين الوزارات ذات العلاقة المباشرة بسوق ''الاكتتاب''، إن صح التعبير. صحيح أن تجربة ''بنك البلاد'' ومن قبلها ''التعاونية للتأمين''، مرت ''بسلام''. لكن الواضح أن الملف لم يزل مفتوحاً حتى الآن!
في شكل عام، وإلى نحو أكثر من ربع قرن تقريباً، وتحديداً قبل ظهور كيان سوق المال، عانت سوق الأسهم السعودية من فراغ تشريعي وتنظيمي. والقاعدة العامة تقول ''إذا غاب التشريع والتنظيم والعمل المؤسسي عمت الفوضى''، وهكذا كانت حال السوق، ولولا السيولة الضخمة التي يتمتع بها السوق، لكان الجميع قد شهد سقطات وتعثرات.
سوق الأسهم السعودية، وقبل قرار الحكومة إنشاء سوق المال وتشكيل هيئتها الرقابية، كانت تتجاذبها وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، وكلتاهما عملتا بشكل منفصل بناء على أنظمتها وتشريعها. وكم من مرة وقع المستثمرون بين ''المقصلتين''، فإن نجح في تلبية شروط الأولى تراه يتعثر في شروط الثانية، والنهاية معروفة تعطل أو إلغاء الاكتتاب لعدم استيفائه الشروط. ودون الخوض بدقة في تفاصيل والأحداث التي شهدتها السوق خلال ربع القرن الماضي، فهي حافلة بالكثير من الأمثلة، آخرها ما حدث في اكتتاب شركة الصحراء للبتروكيماويات الذي شهد جدلاً كبيراً بين مجموعة الزامل، مؤسس وقائد الاكتتاب وبين مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''.
إنشاء هيئة سوق المال جعلها الجهة الوحيدة للإشراف على سوق الاكتتابات العامة والخاصة وطرح الأسهم، بعد أن كانت مسؤولية لجنة وزارية مكونة من ثلاث جهات هي وزارة المالية السعودية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي »ساما«، وهذا يعني مرونة في اتخاذ القرارات وإدراج الشركات على لائحة السوق إلى غير ذلك. واستبشر المستثمرون ورجال الأعمال بقرار إنشاء سوق المال السعودية وإنشاء هيئتها الرقابية، فهم أخيراً سيجدون أنفسهم أمام ''خصم واحد'' لديه قرار الحسم، إما بالتمرير أو بالإلغاء. وحدث ذلك بالفعل حينما اعترضت هيئة سوق المال على اكتتاب شركة إعمار الوطن العقارية بسبب عدم حصولها على تصريح من الهيئة. لكن عاد التضارب مرة أخرى، في حادثة اكتتاب شركة اتحاد اتصالات، رغم نجاح تغطيته بنحو أكثر من عشرة أضعاف تقريباً!
ما حدث في اكتتاب ''اتحاد الاتصالات'' ملخصه أن هيئة سوق المال حددت يوم السادس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2004م، لبدء الاكتتاب في 20 مليون سهم قيمة كل سهم 50 ريالا وبإجمالي مليار ريال، تمثل 20 في المائة من رأسمالها البالغ خمسة مليارات ريال، فوجئت السوق بتدخل وزارة التجارة والصناعة بإعلانها أن الاكتتاب غير نظامي، والسبب أن الشركة لم يتم تسجيل وثائقها رسمياً وحصولها على ترخيص الوزارة، وهو ما يعني أن الاكتتاب غير نظامي، فالمادة 55 من نظام الشركات لا يجيز فتح الاكتتاب العام إلا بعد التأسيس ومن ثم صدور الدعوة للاكتتاب العام.
ونتيجة لذلك التضارب، ارتبكت السوق حينها، وفقدت في نفس يوم إعلان وزارة التجارة والصناعة نحو مليار ريال. وتم حسم الجدل باستثناء خاص حصلت عليه ''اتحاد الاتصالات'' من مجلس الوزراء بتسجيل الشركة في مدة لم تتجاوز 72 ساعة.
توقعات تكرار تضارب المواقف بين هيئة سوق المال والجهات الأخرى تبقى قائمة، وهي مرهونة أخيراً بـ ''الشفافية''، فهي ''مخرج الطوارئ'' الوحيد! وللحديث بقية.

[المخرج]

http://www.aleqt.com/images/other_right.jpgأسواق المال

توجه لإنشاء شركة مساهمة في المدينة بـ 300 مليون ريال
بدر النيف من المدينة المنورة
08/06/2005 كشف الدكتور أحمد الفضلي أمين عام مجلس الاستثمار في منطقة المدينة المنورة، عن توجه لإنشاء شركة مساهمة برأسمال يصل إلى نحو 300 مليون ريال. وأوضح الفضلى أن المشروع المقترح يتمثل في تأسيس شركة لتنمية المشاريع السياحية والعقارية تستثمر مكانة منطقة المدينة المنورة بصفتها مركزا دينيا مهما، وتحوي مواقع سياحية فريدة ذات جذب سياحي محلي وعالمي. وتتمثل أغراض الشركة في إنشاء وتشغيل الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية والأسواق التجارية في مختلف محافظات منطقة المدينة المنورة، توفير الخدمات السياحية مثل خدمات النقل السياحي والإرشاد السياحي، إنشاء وتشغيل المنتزهات والمراكز الترفيهية، إدارة وتشغيل الأماكن والمواقع الأثرية والتاريخية، إنشاء وتشغيل الاستراحات السياحية والمخيمات الصحراوية. وأضاف الفضلي أنه بهدف التحكم في مستويات الخدمة المقدمة ستكون مشاريع الشركة كافة مكملة لبعضها البعض.
وتابع، وتهدف الشركة إلى المساهمة في زيادة الطلب على الخدمات السياحية في منطقة المدينة المنورة والاستفادة من النمو المتزايد في أعداد الزوار للمنطقة، وتحقيق هدف رئيسي هو المساهمة في زيادة معدلات الإقامة سواء لرحلات السياح المحليين أو الدوليين، والاستفادة من الطلب المتنامي.
وأفادت إحصاءات الهيئة العليا للسياحة عام 2003 أن نسبة السياح والزوار الذين يقضون من ليلة إلى ثلاث ليال في منطقة المدينة المنورة بلغت أكثر من 51 في المائة من إجمالي زوار المنطقة مقارنة بالمعدل الإجمالي للمملكة البالغ 45 في المائة. وتشير الإحصاءات نفسها إلى أن نسبة السياح الذين يزورون منطقة المدينة بغرض قضاء العطلات لم تتجاوز 18 في المائة، في حين أن المعدل للمملكة بلغ ضعف هذه النسبة أي ما يقارب 36 في المائة. وينفق السياح في منطقة المدينة نحو 65 في المائة من إجمالي المملكة، في حين أن المدينة المنورة يزورها نحو 10 في المائة من إجمالي الزائرين للمملكة.و
وتستهدف هذه الشركة الأسواق المحلية والأسواق الدولية المتمثلة في أسواق العمرة، والسياح الدوليين الذين يأتون لمحافظة العلا باعتبارها منطقة تاريخية وأثرية. وأوضح الفضلى أن الشركة سيتم تنفيذها في ثلاث مراحل، حيث سيتم مبدئيا تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 75 مليون ريال. وستضم الشركة الجديدة عددا من الاستثمارات السياحية المتنوعة والمستقلة، أهمها فندق العلا، منتزه الحرة، قرية الرايس السياحية، استراحة بدر، إضافة إلى تكوين شركة خدمات سياحية تشتمل على نشاط نقل المجموعة السياحية من المطارات إلى مواقع الشركة، وبالعكس بتكوين مكون من 20 سيارة ركاب بأحجام مختلفة.
وتتضمن المرحلة الثانية تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره 150 مليون ريال. وينفذ خلال هذه المرحلة عدد من المشاريع الأخرى المتوافقة مع أهداف الشركة بينما يتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة في المرحلة الثالثة برأسمال 300 مليون ريال. وأوصت الدراسة بتشكيل فريق متابعة من أعضاء المجلس الراغبين في المشاركة في المشروع بالاشتراك مع الغرفة التجارية في المدينة وينبع وإعلان تشكيل اللجنة التأسيسية.

[المخرج]

شركة الغاز تنفي زيادة رأسمالها أو منح أسهم
''الاقتصادية'' من الرياض
08/06/2005 أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنه لا توجد أي دراسة حديثة لزيادة رأس المال أو منح أسهم. وأوضح بيان للشركة أمس، أنه لا توجد لدى الشركة كذلك أية معلومات جوهرية لم يتم نشرها أو الإفصاح عنها. يأتي ذلك ردا على كثرة الاتصالات للاستفسار من المساهمين.
وكان بيان سابق للشركة قد أوضح لمساهميها أنه تم تحويل استثمارات الشركة كافة إلى القنوات الاستثمارية المجازة من الهيئات الشرعية في صناديق ومحافظ مع أخذ جانب المخاطرة بعين الاعتبار، وتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على نتائج وقوائم دخل الشركة.

[المخرج]

الأسهم السعودية تواصل تحقيق أرقام قياسية وتقترب من حاجز 13000
فيصل الحربي من الرياض
08/06/2005 واصل المؤشر العام للسوق الأسهم السعودية في جلسة تداولات السوق أمس، تحقيق أرقامه القياسية ليسجل أعلى مستوى له عند 12952 نقطة بفارق 48 نقطة فقط عن الحاجز النفسي القادم عند مستوى 13000 نقطة. فيما مازال الضغط متواصلا على القطاع الصناعي بقيادة ''سابك'' مقابل مواصلة قطاع ''الخدمات'' نشاطه. وكان السوق قد بدأت تداولاتها عند الساعة 1020 متأخرة 20 دقيقة عن موعد الافتتاح الرسمي دون سابق إنذار سوى إعلان تداول عند الساعة 1031 دقيقة، عن تطبيق بعض التعديلات الفنية التي تسببت في هذا التأخير لتمدد إدارة تداول الفترة الصباحية حتى الساعة 1220 دقيقه.
إذ أغلق المؤشر العام عند مستوى 12911 نقطة كاسبا 115 نقطة وبنسبة091 في المائة، إذ انخفض المؤشر في بداية تداولات الفترة الصباحية ليصل إلي مستوى 12732 نقطة، والتي ارتد منها ليسجل الرقم القياسي الجديد، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 62 مليون سهم توزعت على 219 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 21 مليار ريال، لترتفع أسعار 40 شركة مقابل انخفاض 32 شركة فيما بقيت ثلاث شركات دون تغيير سعري.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت خمسة قطاعات مقابل انخفاض ثلاثة قطاعات أخري، إذ واصل القطاع الصناعي خسائره فاقدا 488 نقطة وبنسبة 17 في المائة، وذلك بانخفاض 17 شركة من أصل 27 شركة تمثل القطاع، إضافة إلي قطاع التأمين الذي فقد 28 نقطة وبنسبة 15 في المائة. في الجهة المقابلة كان قطاع الأسمنت أكبر الرابحين بمكسب 413 نقطة وبنسبة5 في المائة وذلك بارتفاع جميع شركات الأسمنت الثماني، إضافة إلي قطاع الاتصالات الذي كسب 212 نقطة وبنسبة 39 في المائة، كما كسب قطاع البنوك 501 نقطة وبنسبة 16 في المائة.
من حيث قائمة أكثر الشركات ارتفاعا تصدرت شركت الأسمنت العربية والمتطورة بالنسبة العليا المسموح بها، لتكسب ''أسمنت العربية'' 70 ريالا وتغلق على سعر 770 ريالا للسهم بكمية بلغت 108 آلاف سهم، فيما سجلت ''المتطورة'' مكسبا بلغ 3275 ريال لتغلق على سعر 36250 ريال، تبعتها شركة أميانتيت بمكسب 3125 ريال وبنسبة 77 في المائة.
في الجهة المقابلة تصدرت شركة الغاز قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 19 ريالا وبنسبة 38 في المائة وبكمية تجاوزت 28 مليون سهم والتي تمثل ثالث أكبر كمية تداول في السوق وبقيمة 14 مليار ريال بتذبذب تجاوز 14 في المائة، إذ أعلنت الشركة أثناء تداولات الفترة الصباحية، عن عدم وجود أي معلومات جوهرية لم يتم الإفصاح عنها، ليغلق السهم على 473 ريالا بعد أن حقق أعلى سعر على مستوى 53450 ريال قبل الإعلان، تلتها شركة المواشي المكيرش والتي فقد سهمها 275 ريال وبنسبة 34 في المائة لتغلق على سعر 7650 ريال وبكمية بلغت 42 مليون سهم تمثل ثاني أكبر كمية تداول في السوق بعد ''الكهرباء''، إذ كانت الكمية المنفذة على شركة الكهرباء السعودية الأكبر على مستوى السوق التي سجلت12 مليون سهم ليغلق سهمها على سعر 12925 ريال بمكسب 025 ريال وبنسبة 019 في المائة إذ سجل السهم تذبذبا بلغ 4 في المائة. فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي قاربت ملياري ريال ليكسب السهم 4075 ريال وبنسبة 46 في المائة، ليغلق على سعر 92875 ريال، تلاها بنك البلاد بنحو 17 مليار ريال ليكسب السهم 850 ريال وبنسبة 1 في المائة ليغلق على سعر 787 ريالا.

[المخرج]

http://www.aleqt.com/images/other_right.jpgالأولى

الخليج يستحوذ على 33 % من النشاط المصرفي الإسلامي في العالم
حسن أبو عرفات
08/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11926.jpg توقع عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا، أن تشهد الفترة المقبلة عمليات اندماج بين بنوك إسلامية خليجية، حتى تستطيع البقاء قوية في وجه المنافسة الكبيرة في سوق الصناعة المصرفية، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية تحتاج إلى طاقات وبعض «الانضباط والتوضيب».
وبيّن لـ «الاقتصادية» على هامش مشاركته في مؤتمر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي انعقد أخيرا في الدوحة، أن الصناعة المصرفية الإسلامية ليس لديها نضج إداري، وعملها يقوم على ''الطنطنة''.
وأضاف أن منتجات «آركابيتا»، الذي يتخذ من البحرين مقرا له وكان يسمى في السابق بنك الاستثمار الإسلامي الأول، تناسب كبار رجال الأعمال فقط، وأن من يرغب في الاستثمار في البنك يجب عليه أن يستثمر مليون دولار على الأقل في كل صفقة.
وأشار إلى قيام البنوك التقليدية بفتح فروع ونوافذ خاصة لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، مبينا أن مثل هذه الخطوات من شأنها تحفيز قدرة البنوك الإسلامية المتخصصة على مجاراة المنافسة القوية التي تشهدها الصناعة المصرفية عموما إلى تفاصيل الحوار:

احتفظ البنك لمدة سبع سنوات باسم ''البنك الإسلامي الأول'' ثم تغير الاسم إلى بنك آركابيتا، ما أسباب هذه الخطوة؟
يعود السبب في تغيير اسم البنك إلى تعدد أسمائه في الدول التي يعمل فيها، فأردنا توحيد اسمه في اسم واحد. على سبيل المثال كان اسمه في
منطقة الخليج بنك الاستثمار الإسلامي الأول، وفي أمريكا ولندن ''الهلال''، وعندما كنا نريد عقد صفقات معينة يثار نوع من عدم الفهم، وتساؤلات عدة حول من يملكنا، ووجدنا أن توحيد الاسم سيحل لنا الكثير من المشاكل، وكانت فكرة التغيير تراودنا منذ قبل 11 أيلول (سبتمبر)، لكن وجدنا أن الوقت غير مناسب لتغيير اسم البنك بسبب وجود تخوف أو تحركات معينة، فانتظرنا سنتين تقريبا لاتخاذ قرار التغيير.

لكنّ كثيرين انتقدوا عملية تغيير الاسم؟
نعم، ولكن بشكل أقل مما لو حصل ذلك قبل عامين، لقد عقدنا صفقات بعد أحداث أيلول (سبتمبر) أكثر مما بعدها، لدينا الآن صفقات شراء شركات في أمريكا وأوروبا وصفقات في مجال العقار بقيمة سبعة مليارات دولار.

ما طبيعة هذه الصفقات بالتحديد؟
هي استثمار مباشر، لدينا 15 شركة في أمريكا نملك الغالبية منها بنسبة 80 في المائة بقيمة أربعة مليارات دولار، وهناك عقارات نملكها بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وبدأنا في الخليج بشكل بسيط، ولدينا حاليا مشروع في دبي للعقارات وآخر في البحرين، وبصفة عامة نحن بنك دولي نوفر الفرص الاستثمارية للمستثمرين في السوقين الأمريكية والأوروبية.

كبار رجال الأعمال

ما أبرز خدمات البنك والمنتجات التي يخطط لطرحها في المرحلة المقبلة؟
منتجات''آركابيتا'' تناسب كبار رجال الأعمال، لأن من يستثمر معنا يجب أن يتمتع بمقدرة استثمار مليون دولار على الأقل في كل صفقة، وبالتالي الشريحة التي تستثمر معنا إما أن تكون شركات أو بنوكا استثمارية كبيرة أو أشخاصا يتمتعون بملاءة مالية كبيرة، لأن بنك آركابيتا ليس بنكا بالمفهوم التجاري، نحن بنك استثماري متخصص في تقديم صفقات في للاستثمار المباشر وفي العقار، حجم صفقاتنا يراوح ما بين 100 و500 مليون دولار، ونبرم سنويا خمس صفقات تقريبا، ومن ثم نعرضها على كبار المستثمرين في الخليج، ونحتفظ بالصفقة معنا لمدة خمس أو ست سنوات ثم نبيعها لمستثمر آخر.

150 % حجم العائد

ما حجم العائد على الاستثمار في هذه الصفقات؟
العائد يختلف من صفقة إلى أخرى، بعض الصفقات تربح 40 في المائة وبعضها 150 في المائة، ولكن في المتوسط نقول للمستثمر أن يتوقع عائدا يراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة من رأس المال، وفي جميع الأحوال لا توجد خسائر، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا توجد مغامرة، دائما يجب أن نتحوط، وفي''آركابيتا'' ننصح المستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة، مثلا إذا كان لدى المستثمر ثمانية ملايين دولار، ننصحه بألا يضعها في شركة واحدة وإنما في ثماني شركات.

لماذا تتركز استثماراتكم على أسواق أمريكا وأوروبا؟
نعم نحن نركز على تلك الأسواق، ولكننا نتطلع حاليا إلى أسواق آسيا، حيث عقدنا صفقة في اليابان، وبدأنا باليابان بحكم أنها أكبر اقتصاد متطور في آسيا.

وماذا عن حجم استثماراتكم وأعمالكم في منطقة الخليج؟
تقدر بنحو 700 مليون دولار تقريبا ومعظمها موطنة في دبي والبحرين.

ما تقديرك لحجم أعمال المصارف الإسلامية في العالم؟
التقديرات تتفاوت، وهي تراوح بين 100 و200 مليار دولار تمثل حجم النشاط الإسلامي على مستوى العالم وليس في منطقة الخليج فقط.

وعلى مستوى منطقة الخليج؟
أعتقد أن ثلثي هذا النشاط يتركز في أسواق الخليج.
قطاعا الأسهم والعقارات

كيف تقرأ التطورات السريعة الجارية في المنطقة حاليا، ولا سيما في قطاعي الأسهم والعقارات؟
هذه التطورات تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بصفة عامة، أعتقد أن الأسواق المالية الخليجية مرتفعة بشكل غير طبيعي بسبب وجود السيولة وعدم وجود شركات كافية وكبيرة مطروحة للتداول، لذلك صعود الأسهم الخليجية غير طبيعي وغير صحي، ويتأثر به من يأتي في آخر الوقت، كما أن العقارات فيها ارتفاعات غير طبيعية، وفي هذا الجانب تتحمل البنوك المسؤولية، لأنها تغري المستثمرين، فلذلك، يجب أن تكون هناك رقابة مستمرة.

هناك بنوك تقليدية خليجية عديدة بدأت أخيرا فتح فروع أو نوافذ إسلامية، ما مدى تأثير ذلك على البنوك الإسلامية المتخصصة؟
هذا أمر طيب، عندما يقوم بنك مثل سيتي بنك أو بنك إتش إس بي سي بفتح فرع إسلامي لخدماته، قد تشك في نواياه بأن هذا البنك لم يفتح فرعا إسلاميا حبا في النشاط الإسلامي، وإنما من أجل الربح ومصلحته الخاصة، لكن في المحصلة هذا النوع من النشاط يحفز المنافسة، لأن البنوك الإسلامية في المنطقة مهما كانت ما زالت بنوكا صغيرة، فنوعية الخدمات التي تقدمها ليست بمستوى الخدمات التي نشاهدها في الخارج، وعندما تأتي هذه البنوك الكبيرة، تحفزها لتطوير خدماتها.

هناك تخوف من حدوث ما يمكن تسميته ''اختلاط الأموال'' بين البنوك الإسلامية والتقليدية؟
هذا الأمر يعتمد على الجهة الرقابية أو اللجنة الشرعية، لكن يجب التنويه بأن الكثير من البنوك التقليدية حاليا يقوم بتأسيس بنوك إسلامية منفصلة تماما عنها.

نظرة ضيقة

ألا تعتقد أن المنافسة تصبح غير متكافئة عندما يسمح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات إسلامية منافسة للبنوك المتخصصة؟
هناك خطأ كبير يقع فيه بعض الناس مفاده أن البنوك الإسلامية هي فقط للمسلمين، والواقع هو أنها للمسلمين وغير المسلمين، هذه النظرة الضيقة يجب أن نعمل على إزالتها، يجب أن ندفع غير المسلمين إلى الاستثمار في البنوك الإسلامية، فنحن على سبيل المثال لدينا 15 شركة في أمريكا جزء منها مملوك لمواطنين أمريكيين غير مسلمين، فهل يقولون إن هذه البنوك إسلامية لا ندخل فيها، أهم شيء أن يكون العمل إسلاميا، لا تشتري شركات فيها ربا أو تتعامل في الخمر، ومن ثم إذا أراد أي شخص، بغض النظر عن دينه، أن يضع أمواله في البنك فلا مانع.

حملة مكافحة تمويل الإرهاب، دفعت المؤسسات المالية إلى وضع قيود مشددة حول حركة الأموال، ما انعكاسات ذلك على النشاط المصرفي عموما؟
أعتقد أن العملية الرقابية مهمة جدا في هذا المجال، ومعظم الرقابة في دول المنطقة محترمة من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل البنوك الأوروبية، ويجب أن نعترف بأن هناك فرقا بين ما كان أيلول (سبتمبر) وما بعده، أصبحت هناك متطلبات والتزامات كثيرة ومعلومات عديدة، لكن عندما تسير حسب القانون مع أوروبا وأمريكا لا تواجه صعوبات.

هل تأثرت استثمارات البنوك والمصارف الإسلامية الخليجية في الخارج بتلك الحملة؟
بالنسبة لنا، أبرمنا صفقات أكثر بعد أيلول (سبتمبر)، في السوق الأمريكية تحديدا هناك قوانين واضحة من يلتزم بها لا يواجه أية مشاكل.

ما تقديراتكم لحجم استثمارات البنوك والمصارف الإسلامية الخليجية في الخارج؟
استثمارات المؤسسات المالية الإسلامية نقدرها بأكثر من 100 مليار دولار.

البنوك الإسلامية في المنطقة هل لديها درجة عالية من الانفتاح والشفافية لمواجهة المنافسة المقبلة من الخارج ومتطلبات والتزامات منظمة التجارة العالمية ومعايير بازل؟
بحكم قدوم البنوك الأجنبية بفروع إسلامية إلى المنطقة، سيكون هناك تحفيز لبنوك المنطقة لترتيب أمورها وأوضاعها، البنوك الإسلامية تحتاج إلى طاقات، والصناعة المصرفية الإسلامية عمرها ليس طويلا لا يتجاوز 30 عاما، وبالتالي، يجب ألا نلومها كونه ليس لديها كفاءات وخبرات كافية، فقط ما تريده هذا الصناعة الآن هو بعض الانضباط والتوضيب.

البنوك الإسلامية في المنطقة، هل حققت إنجازات تتواكب مع حجم الطموحات المرجوة؟
هذا سؤال صعب في الحقيقة، هناك تطور لا أحد يستطيع إنكاره، لكن هناك مقولة خطأ تتمثل في أن البنوك الإسلامية تخشى المنافسة مع البنوك العالمية، هذا الأمر يحد من إمكانيات وصول البنوك الإسلامية إلى ما هو متوقع ومنتظر منها.

التحديات الصناعة المصرفية

ما أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج في الفترة المقبلة؟
بسبب أنها صناعة حديثة نسبيا، فليس لديها نضج إداري، حيث إن عملها قائم حتى الآن على ''الطنطنة''، لذلك يجب على البنوك الإسلامية أن تكون أكثر حرفية وأن تخفف من هذه ''الطنطنة''، فلا نرى بنوكا أجنبية أو تقليدية تقوم على ''الطنطنة''، تطلع كل يوم في الإعلام وفي الصحافة، لأن نشاط البنوك نشاط أموال، ويحتمل الربح والخسارة، فلذلك البنوك التقليدية يمكن أن تكون أكثر نضجا في تقديم الخدمات المصرفية من البنوك الإسلامية.

غالبية البنوك الإسلامية في المنطقة صغيرة، لماذا لا تندمج فيما بينها حتى تستطيع المنافسة في الداخل والخارج؟
أعتقد أن هناك اندماجا بين بعض البنوك التقليدية، لكن البنوك الإسلامية قد تكون بحاجة إلى فترة أطول لإدراك ومعرفة أهمية الاندماج فيما بينها، وخطط الاندماج يجب أن تكون مدروسة.

هل تتوقع عمليات اندماج بين بنوك إسلامية خليجية في الفترة المقبلة؟
تلك الخطوة متوقعة، وأنا مع اندماج أو توسيع قاعدة المساهمين في البنوك.

نسمع كثيرا أن بنك أمريكيا أو أوروبيا واحدا يفوق حجم أصوله جميع البنوك العربية أو الإسلامية، ما تعليقك؟
الأمثلة كثيرة، على سبيل المثال بنك أوف أمريكا يبلغ حجم أصوله 300 مليار دولار، في حين أن الصناعة المصرفية الإسلامية جميعها على مستوى العالم لا يزيد حجمها على 250 مليار دولار.

[المخرج]

تأسيس شركة مساهمة برأسمال خمسة مليارات وطرحها للاكتتاب
توقيع اتفاقية بين مجموعة دلتا وشركة بريتش بتروليوم للبتروكيماويات لإنشاء مصنعين بقيمة 18 مليار ريال *

الرياض - نواف المتعب:

وقعت أمس مجموعة (دلتا) وهي مجموعة تطوير سعودية رائدة مذكرة تفاهم اتفاقية مع شركة بريتش بتروليوم للبتروكيماويات (انوفين) للمشاركة في استثمار رئيس في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه الاتفاقية الى اقامة مصنعين لإنتاج البتروكيماويات بمستوى عالمي في المملكة وستقوم شركتا بريتش بتروليوم (انوفين) ودلتا باستكمال الاتفاقيات المفصلة بشأن المشروع، حيث يجري حالياً تحديد الموقع في الجبيل.
كما سيتم التوقيع على الاتفاقيات التجارية للمشروع قبل نهاية السنة الحالية، وقد تمت جدولة التشييد لتبدأ منتصف عام 2006م، ويتوقع ان يكتمل المصنع الأول أواخر عام 2008م، وستصبح بريتش بتروليوم (انوفين) ودلتا شريكين متساويين في هذا المشروع التجاري المشترك.
وقد تم توقيع الاتفاقية أمس في الفورسيزنز بمدينة الرياض من قبل السيد بدر العيبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا، والسيد رالف الكساندر، الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم (انوفين)، تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
ودعماً لهذا المشروع المشترك فقد صرح صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله بن هاشم اليماني بقوله: إن المملكة حريصة دائماً على تشجيع الاستثمار الأجنبي، ويسرنا الترحيب بشركة بريتش بتروليوم للبتروكيماويات (انوفين) كمستثمر في المملكة.
وتعتبر الشركة الجديدة (دلتا) من الشركات السعودية المتميزة، وبريتش بتروليوم (انوفين) اضافة ايجابية للصناعة في المملكة العربية السعودية. ونتطلع قدماً لتوفير كل دعم مطلوب لإنجاح هذا المشروع المشترك.
وقد أوضح صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل ما تتمتع به المملكة من مزايا عديدة ناجمة عن التخطيط السليم من القيادة الحكيمة وأي استثمار أجنبي في المملكة هو نجاح للمملكة ودليل على متانة الاقتصاد السعودي.
ونوه سموه حول تقديم العديد من الشركات عروضا حول الاستثمار في الجبيل، وينبع، أن هناك استثمارات عديدة تم تلقيها كما أن 80% من أراضي الجبيل، تم طلبها كما انه سيتم قريبا بدء المرحلة الثانية من الجبيل وينبع لتغطية الاستثمارات.
أيضاً أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة (دلتا) الاستاذ بدر بن محمد العيبان ان هذا المشروع أتى استجابة لسياسة الدولة الحكيمة في تشجيع ودعم القطاع الخاص للاسهام في النمو الصناعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وأوضح الأستاذ العيبان ان التكاليف الاجمالية لإنتاج المصنعين سوف تبلغ ثمانية عشر مليار ريال، كما سيتم تجاوزها لايجاد صناعات تحويلية متكاملة تعتمد في موادها الخام على منتجات هذين المصنعين والمتمثلة في مشتقات البولي اثيلين والبولي بروبلين.
كما سيتم تأسيس شركة مساهمة لهذا المشروع برأسمال قدره خمسة مليارات ريال مما سيتيح الفرصة للمواطنين للمساهمة في قنوات استثمارية وطنية.

[المخرج]

الحصين : الوزارة تدرس 28 برنامجاً لخصخصة المياه *
الرياض - سلطان المواش:

أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن الاجتماع في ورشة العمل لعرض مشاريع الوزارة ضمن الخطة الإستراتيجية الشاملة للتطوير والتهيئة للخصخصة، وليلقي النظرة على البرامج والمشاريع التنظيمية التي تقوم بها الوزارة حيث إن هناك أكثر من 28 برنامجاً بالوزارة نعمل عليها، وهي تنظيمية وتشغيلية، مشيراً إلى أن هناك تعديلاً في إستراتيجية الوزارة. وأوضح معاليه في حديث صحفي أمس أن الغرض من هذه الورشة واللقاء هو تجديد العهد للأخوة مديري الإدارات والمديريات وبعض المسؤولين في الوزارة بهذه البرامج وأين وصلت وأين هي متجهة. وقال الوزير الحصين في معرض حديثه إن وزارة المياه والكهرباء أصبحت الآن في ورشة عمل في كل الاتجاهات، فهناك تغيرات في كل النواحي لتحسين تقديم الخدمة وزيادة كفاءتها وتغطيتها، وخير مثال هو ترشيد المياه ويحب أن تكون المملكة مثالاً يُحتذى به لدول العالم وهذا أحد الأمثلة التي تقدمها للعالم، وبرنامج الترشيد لدينا واسع التغطية وسيغطي كل منزل في المملكة، وقارب الآن الوصول إلى مليوني منزل، كما بدأنا البرنامج الحكومي وقمنا بتغطية أغلب الوزارات والمرافق الحكومية، وبدأنا بدايةً قويةً في المساجد والمدارس، وقد قمنا على سبيل المثال في بتركيب الأجهزة المرشدة في أكثر من 1500 مسجد.
وأضاف معاليه أن الوزارة بدأت بتطبيق برامج أخرى، مثل دمج الفواتير وانتهى تطبيقها في الدمام. بدأنا الخطوات التطبيقية وتصميمها على مدن المملكة. وأشار معاليه إلى أن الوزارة هي ورشة عمل في جميع المناحي. وأكد معاليه أن الخصخصة لا علاقة لها بمستقبل الموظفين في جانب سلبي. وتبدأ الوزارة شراكة مع القطاع الخاص وهذا لا يعني انتهاء عمل الموظف بل انتقاله من توجه إلى آخر فموظف الوزارة الصالح سيبقى بإذن الله معها.
وأشار معاليه في حديثه إلى أن نظام "B.M.o من الإدارات المتقدمة" هو فريق من الوزارة يشرف على 28 برنامجاً تحت التطبيق في الوقت الحاضر هذه البرامج تحتاج من يشرف عليها جميعها ويتأكد من سيرها كلها وأنها تسير بدون عقبات وأنها لا تتداخل مع بعضها في قضايا يحول دون سبر كل واحد منها وإذا وجد تداخل يمل. وهي غرفة قيادة في الوزارة لمشاريعها وقد تمت تهيئة الإدارة لذلك ببرنامج هو (برنامج إدارة التغيير) وهدفه هو إيضاح التوجه الجديد للوزارة والمديريات وتوضيح ما هو مستقبل هذه التغييرات والمتوقع منها التي يشارك فيها القطاع الخاص والوزارة وكل فريق من القطاع الخاص يقابله فريق من الوزارة لأن الهدف - من فريق الوزارة هو الذي يقوم بقيادة هذه البرامج لاحقاً (والشركة وضعها مؤقت) وفريق الوزارة كما أسلفت سيستمر.

[المخرج]

المؤشر يتجاوز سقفه الأعلى إلى 12911 نقطة
الاتصالات تتفاعل مؤخراً مع موجة الارتفاع وتدعم السوق إلى مستوى جديد*

تحليل - أحمد حامد الحجيري:

ارتفع سهم الاتصالات السعودية بموجة تفاعل مع الأرقام السعرية التي حققتها الشركات خلال تعاملاته في السابق مع غياب السبب المحفز لصعود أسعارها ليكن من الطبيعي تحسن سهم ذي عوائد جيدة كسهم الاتصالات ليقود مؤشر السوق إلى رقم جديد بزيادته 4.59% بمقدار 40.75 ريالاً عند إقفالها 928.75 ريالاً منفذة أكثر من 2 مليون سهم مؤدياً إلى ارتفاع مستوى السوق 116 نقطة عند مستوى قياسي 12911 نقطة مدعوما أيضاً بتقدم قطاع الاسمنت الذي يقود قائمة الشركات الأكثر ربحية مع إقفال أمس بصعود العربية 10% إلى 770 ريالاً وسط تعاملات بكمية 108.7 ألف سهم وشملت الزيادة أيضاً باقي أسهم القطاع الذي لا يزال تحت تأثير توقع ارتفاع أرباح القطاع نتيجة صعود أسعار المنتج السوقية بالإضافة إلى الشح الحاصل في أسواق الاسمنت وعدم تغطيته للطلب المحلي.
ومثل سهم الرياض قطاع المصارف بتحسنه 4.95% مقفلا 848 ريالاً رابحاً 40 ريالاً بتدويره لـ146.8 ألف سهم صعدت معه معظم أسهم القطاع باستثناء سهم السعودي الفرنسي الذي تراجع 4 ريالات عند 1235 ريالاً.
وقيدت جازان الزراعية أفضلية الزراعيات بنسبة 6% كاسبة 11 ريالاً في سعرها الأخير على 195 ريالاً.
من ناحية آخر قلص انخفاض الصناعيات بضغطه الملحوظ حركة المؤشر العام مع خسارة سابك 2.14% بما يعادل 24 ريالاً عند 1096 ريالاً وشهدت أغلب أسهم الصناعة هبوطاً قوياً تقدم به الغاز والتصنيع على قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً مع إعلان الشركة عن نفيها لأي تغييرات جوهرية بالإضافة إلى توضيحها عن عدم إتمام أي دراسة حديثة لزيادة رأس المال أو منح أسهم أدى ذلك إلى تراجع واضح لقيمة السهم بمعدل 4.27% عند 471 ريالاً.
وعلى صعيد الشركات الأكثر نشاطاً فقد سيطر سهم الكهرباء على حركة السوق أمس بحجم 12.2 مليون سهم بلغت مع الصعود إلى 134.5 ريالاً ثم عادت لتستقر على انخفاض طفيف مقارنة بإغلاق أمس الأول مقفلة 129.25 ريالاً.
هذا وقد بلغ حجم التنفيذ الكلي 62.8 مليون سهم وصلت كلفتها 20.9 مليار ريال موزعة على أكثر من 219 ألف صفقة تداولتها 75 شركة صعدت فيها أسهم 40 شركة وانخفضت أسهم 32 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات على سعرها السابق.
كما لوحظ على وضع المتعاملين في السوق أمس حالة القلق التي قد لا تكون صحية من خلال تناقض توقعاتهم ولكن يبقى عامل الإقبال موجوداً في ظل توفر السيولة كذلك ارتفاع مستوى الوعي عند أغلب المتداولين في السوق مما يحد من ذلك والذي قد ينعكس على الحركة اليومية بشكل سليم سواء في الارتفاع أو التصحيح بمستويات مختلفة.

[المخرج]

منح 3 شركات عالمية رخصاً تعدينية في السعودية

الرياض: عدنان جابر
كشف مسؤول سعودي عن حصول 3 شركات عالمية على رخص للاستطلاع والكشف عن المعادن في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذكر مدير وحدة خدمة الاستثمارات التعدينية في وزارة البترول والثروة المعدنية ـ وكالة الوزارة للثروة المعدنية نبيل إكرام أن شركة بتروهنت الشرق الأوسط (أمريكية ـ سعودية) حصلت في مطلع العام الجاري على 8 رخص جديدة للكشف عن المعادن في مواقع سعودية مختلفة، ليرتفع عدد رخص الكشف الممنوحة للشركة إلى 10 رخص، حيث سبق لها الحصول على رخصتين قبل صدور نظام التعدين الجديد.
وأضاف إكرام أن شركتي "فيرتكس" الأسترالية، و"ساس" الجنوب إفريقية منحتا أخيرا رخصتين للاستطلاع عن المعادن في السعودية، فيما تترقب مجموعة "أونا" المغربية الموافقة على طلب تقدمت به خلال الأيام القليلة الماضية للحصول على رخصة للكشف عن المعادن.
وأكد إكرام أن نظام التعدين الجديد الذي أصدرته السعودية شجع كثيراً من الشركات الأجنبية على القدوم إلى السعودية، والتقدم بطلباتها للحصول على رخص لمزاولة أنشطة تعدينية، مشيرا إلى رخص الكشف التي تمنح عادة للقيام بأبحاث تفصيلية لمواقع محددة لا تزيد مساحتها على 100 كيلومتر في مواقع محددة، وتشمل إجراء عمليات حفر للتأكد من وجود المعادن، وهي مرحلة تخول المرخص له الحصول على رخصة لاستغلال الموقع في حال أثبتت الأعمال الاستطلاعية الجدوى الاقتصادية للمشروع التعديني.
وتقتصر رخصة الاستطلاع عادة على منح المرخص له الاطلاع على الخرائط والتقارير المتوفرة حول المواقع التعدينية، وكذلك الأبحاث التي أجريت، وتعدُّ مرحلة تمهيدية تسبق الحصول على رخصة الكشف.
وتصل قائمة الشركات الأجنبية الحاصلة على رخص تعدينية في المملكة إلى 7 شركات من بينها أرابيان شيلد ديفلوبمنت الأمريكية التي منحت رخصة امتياز تعديني لمنجم المصانع (جنوب السعودية)، الذي يحتوي على خام النحاس والزنك، وشركة تيرشري البريطانية الحاصلة على رخصة كشف، فضلا عن الشركات الثلاث الأخرى.

[المخرج]

تأخر بدء التداولات الصباحية يتسبب في اكتظاظ المتعاملين في الصالات
الأسهم السعودية تقترب تدريجيا من حاجز 13 ألف نقطة

أبها: محمود مشارقة
تسبب تأخر بدء تداولات الفترة الصباحية لسوق الأسهم في اكتظاظ المتعاملين في صالات التداول في العديد من مناطق المملكة ودفع تاخير بدء التداولات حتى 10.20 صباحا إدارة تداول إلى تمديد تعاملات الفترة الصباحية التي شهدت هدوءا نسبيا إلى 12.20 ظهرا حتى يتمكن المتعاملون من إتمام صفقاتهم.
وبررت هيئة السوق المالية سبب التأخير إلى تطبيق بعض التعديلات الفنية على الأنظمة التي أثرت على نظام بث الأسعار.
وأغلق مؤشر السوق أمس على 12911 نقطة مسجلا رقما قياسيا جديدا اقترب به قليلا نحو حاجز 13 الف نقطة.
وبلغت مكاسب السوق 115 نقطة بتداول 62.8 مليون سهم قيمتها 20.9 مليار ريال نفذت من خلال أكثر من 219 ألف صفقة، حيث ارتفعت اسهم 40 شركة وانخفضت أسهم 32 شركة فقط.
وسيطر قطاع الأسمنت على التداولات بارتفاعه 5.12% بقيادة سهم الأسمنت العربية الصاعد بالنسبة القصوى وأسمنت الشرقية الذي سجل ارتفاعا نسبته 6.9%.
وصعد قطاع الاتصالات 3.9% مدعوما بارتفاع سهم الاتصالات السعودية 4.59%، والذي تزامن مع إعلان الشركة اتجاهها زيادة عدد خطوطها إلى 12 مليونا.
وفيما ارتفع قطاع البنوك 1.6% بقيادة بنك الرياض، صعد قطاع الخدمات 1.05%، والزراعة 0.66%، فيما خالفت الصناعة والتأمين والكهرباء خط بقية القطاعات الصاعد، حيث تراجعت 1.7%، 1.51%و 0.19% على التوالي. وحد انخفاض سهم سابك القيادي 2.14% من ارتفاع أكبر للمؤشر.
وتظهر أرقام السوق وجود عمليات جني أرباح في أسهم شركات منتقاة في قطاع الصناعة، بعد الارتفاع الذي شهدته في الآونة الأخيرة، غير أن التوقعات تشير إلى عودة سريعة لأسهم هذه الشركات للارتفاع بالنظر لقرب إعلانات الأرباح للنصف الثاني واستمرار بقاء أسعار النفط مرتفعة مما سينعكس إيجابا على أسهم شركات البتروكيماويات.

[المخرج]

"موبايلي" تبني 1000 برج اتصال في 5 أشهر

الرياض: الوطن
قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المهندس خالد الكاف إن الشركة قامت ببناء أكثر من 1000 برج اتصال خلال 5 أشهر، موضحا أن الشركة قامت بتدريب الموظفين السعوديين في مجال خدمة العملاء والمبيعات والتسويق والهندسة وتقنية المعلومات.
وتشمل خدمات موبايلي مجموعة من الخيارات منها الشرائح المفوترة والتي تشتمل على 5 باقات تبدأ من الباقة الأساسية وحتى باقة الصفوة التي شمل 1000 دقيقة بسعر 340 ريالا وسعر 33 هللة للدقيقة الواحدة عند نفاد الألف دقيقة.
وتضم جميع الشرائح سواء مسبقة الدفع أو المفوترة خدمات القيمة المضافة، مثل خدمة البريد الصوتي وخدمة "على الهواء" والتي يمكن بواسطتها تنزيل الأخبار عن طريق موقع موبايلي نت، وخدمات الرسائل النصية والرسائل متعددة الوسائط، وخدمة الإعلام عن المكالمة الفائتة، إضافة إلى خدمة الواب والإنترنت.

[المخرج]

تتضمن تطوير المطار وتفعيل ميناء ينبع ودعم المستثمرين الشباب
اتفاق على 3 مبادرات استثمارية في المدينة المنورة

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-08/Pictures/0806.eco.p17.n1.jpg
الأمير مقرن خلال استقباله وفد هيئة الاستثمار

المدينة المنورة: خالد الجهني
اتفقت الهيئة العامة للاستثمار ومجلس تشجيع الاستثمار في المدينة المنورة على 3 مبادرات استثمارية تهدف إلى استقطاب وتشجيع الاستثمار بالمنطقة.
وقال الأمين العام لمجلس الاستثمار التابع لإمارة منطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد الفضلي إن المبادرة الأولى، والتي يزمع الطرفان التنسيق لتحقيقها، تتعلق بتطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الإقليمي والذي يسير رحلات إلى عواصم إسلامية، سعيا إلى توسيع قنوات الارتباط بين المدينة ومنافذ الاستثمار الدولية.
فيما ترمي المبادرة الثانية إلى تفعيل ميناء ينبع التجاري والصناعي بإنشاء مدينة تجارة دولية في ينبع وتتضمن المبادرة الثالثة العمل مع صندوق المئوية لتبني برنامج يسعى إلى إيجاد مستثمرين جدد بمنطقة المدينة المنورة واستقطاب الشباب ذوي الأفكار الاستثمارية وتقديم الدعم المالي والإداري لهم لتنفيذ مشروعاتهم".
يذكر أن الاتفاقيات جاءت على هامش حضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ الاجتماع السابع لمجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة بناء على دعوة من أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الاستثمار بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-08/Pictures/caricature/0806.mis.p36.n36.jpg

إي والله إنها حامضه ..

[المخرج]

رئيـس اوبـك سيقـتـرح رفـع الانـتــاج النفطي لايقاف ارتـفــاع اسـعـــار


قال رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) احمد فهد الصباح امس الثلاثاء انه سيقترح رفع سقف انتاج المنظمة بـ 500 الف برميل يوميا في اجتماعها القادم في فيينا في حال تواصل ارتفاع اسعار النفط.
واوضح الصباح في تصريح للصحافيين ''اذا استمرت الاسعار في هذا المستوى المرتفع فانني بوصفي رئيسا لاوبك ساقترح زيادة سقف (الانتاج) ب 500 الف برميل في الاجتماع الوزاري'' للمنظمة بفيينا في 15 يونيو الحالي.
وتنتج الدول الاعضاء الـ 11 في اوبك ما يزيد عن 30 مليون برميل يوميا رغم تحديد سقف الانتاج رسميا ب 5,27 مليون برميل يوميا في مارس في مدينة اصفهان الايرانية.

[المخرج]

التركي: ندرس زيادة رأس مال (صدق)

ترأس صالح بن علي التركي رئيس مجلس ادارة شركة صدق اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت مساء امس (الثلاثاء) حيث وافق مساهمو الشركة على كافة بنود جدول الاعمال ومنها الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2004م والتصديق على قائمة المركز المالي وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والموافقة على تعيين سامي فؤاد بحراوي في المقعد الشاغر واكمال مدة عضوية العضو المستقيل محمد سعيد طيب الى نهاية دورة المجلس الحالي.
وفي نهاية الاجتماع اوضح التركي ان الاجتماع تناول اوضاع الشركة وتطور مسبباتها وزيادة رأس المال موضحا ان هناك مكتبا استشاريا متخصصا يقوم حاليا بدراسة هذا الجانب.والمح الى اهمية نشر المعلومات في حالة الموافقة مشيرا الى ان الشركة دخلت مؤخرا شريكة في مشروع (بنساب) مؤكدا تخلص الشركة من مشروعاتها الصغيرة وحققت عوائد مجزية.

[المخرج]

الخبراء لـ(عكاظ): 70 دولارا للنفط لا تشكل خطراً على الاقتصاد العالمي ارتفاع الاسعار في المدى القريب يدعم المنتجين واستمراره يؤثر على الطلب

قلل خبراء اقتصاديون من مخاوف ارتفاع اسعار النفط لأكثر من 70 دولاراً على النمو الاقتصادي العالمي خصوصاً ان الاسعار الحالية لا تمثل القيمة الحقيقية. واشاروا في تصريحات لـ(عكاظ) الى ان الزيادة السعرية على المدى القصير ستؤدي لنمو اسرع وتوفير رساميل للدول المنتجة وعلى المدى الطويل ستلقي بتأثيرات سلبية على الطلب وتؤدي لاحداث تباطؤ في النمو العالمي.
واوضح د. ابراهيم القحطاني رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان هناك دراسات اقتصادية تتناول قضية الدولار واليورو, حيث تركز على الاجابة عن عدة تساؤلات منها من الذي ينافس على الموقع الدولار او اليورو, خصوصاً ان الاخير بالرغم من الارتفاع يبقى متذبذباً ويحمل مشاكل كثيرة, جراء دخول الدول الاوروبية في الاتحاد وتطبيق اليورو, مما يوجد مصاعب اقتصادية لها ذات علاقة بالتضخم وكذلك جراء استقطاب هذه الدول ضمن منظومة المجموعة الاوروبية.
وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, انه من الافضل لجميع دول العالم الثالث البحث عن سبل لتنويع احتياطياتها من العملات عوضاً عن التركيز على عملة معينة كاستراتيجية ثابتة, وربما تكون هناك هزة معينة تسهم في الحاق الضرر بتلك الاقتصاديات, مشيراً الى ان التوقعات الحالية تشير الى استمرار العجز في الاقتصاد الامريكي لسنوات قادمة وربما تصل الى عشر تقريباً, خصوصاً في ظل خطط الرئيس بوش في مجال الانفاق.
بالاضافة لذلك فإن اليورو اثبت جدارته كعملة قوية مدعومة من اقتصاديات قوية وبالتالي من الاجدر تنويع احتياطيات عملات كافة الدول, كما ان النفط ينبغي ان يراجع تقييمه القائم على الدولار بحيث يتم تقييمه بسلة عملات ومنها الدولار واليورو باعتبارهما اهم العملات الرئيسية العالمية والمؤثرة في الاقتصاد العالمي, والمعروف ان الدولار بدأ يتأرجح باتجاه الانخفاض الذي بدأ منذ عدة اشهر, الامر الذي يستدعي وضع استراتيجية موحدة للدول الاعضاء.
واعتبر الاتجاهات السياسية احد اهم العوامل المثبطة لاعادة تقييم اسعار النفط بعملات اخرى خلافاً للوضع الراهن والقائم على الدولار, كما ان العامل الاخر يتمثل في وجود احتياطيات كبيرة لدى دول اوبك من العملة الامريكية, وبالتالي فليس من مصلحتها حدوث اي تأثير سلبي على الدولار, خصوصاً ان الولايات المتحدة ما تزال من الاقتصاديات الكبرى, داعياً الى ضرورة وضع استراتيجية بعيدة المدى للتخفيف من احتياطيات تلك الدول من العملة الامريكية, وذلك من خلال تنويع سلة عملاتها بشكل تدريجي.
وقال:ان غياب الاستقرار السياسي في الدول المنتجة في الشرق الاوسط وخصوصاً عدم الاستقرار السياسي والامني في العراق وكذلك انخفاض الصادرات العراقية من الشمال في ميناء جهان التركي وارتفاع الطلب العالمي جراء النمو المتسارع في بعض الدول, تمثل عوامل مساعدة في استمرار الاسعار الحالية, مستبعدين في الوقت نفسه انخفاض الاسعار لمستويات دون 40 دولاراً على المدى القريب والمتوسط, خصوصاً ان مثل هذه الارقام اصبحت من الماضي, مشيراً الى ان هناك مصلحة دولية في ابقاء الاسعار عند مستويات مرتفعة, لأن النمو الصيني ربما يأتي على حساب اقتصاديات غربية كالولايات المتحدة, وبالتالي ارتفاع اسعار الطاقة يقود الى زيادة قيمة المواد الخام, وبالتالي يساعد على الحد من سرعة نمو الصين, بمعنى آخر فإن هناك حسابات سياسية بالنسبة للنمو الصيني وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
الزيادة تؤثر على الطلب
واكد ان الزيادة على المدى القصير ستؤدي الى نمو اسرع وتوفر رساميل للحكومات المنتجة ولكن على المدى الطويل ربما تقود الى تأثيرات سلبية على الطلب وكذلك يسهم في احداث تباطؤ في النمو العالمي.
بالاضافة لذلك فإن الارتفاع في الاسعار سيقود الى تسارع عمليات التنقيب عن النفط في المناطق غير المجدية اقتصادياً قبل ارتفاع الاسعار, بينما تعتبر مجدية في الوقت الراهن, بينما تمثل الزيادة على الدول المستهلكة خسارة كبيرة, لا سيما ان ذلك يعني ارتفاع اسعار المواد الخام وبالتالي فإن السعر العادل يبقى في حدود 50 دولاراً, حيث يمثل سعراً معقولاً للدول المنتجة والمستهلكة.
ويقول الدكتور عبدالعزيز الداغستاني استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بأن توقعات وصول اسعار البترول الى (70) دولاراً لا تعتمد على اسس علمية واعتقد بأنها غير واقعية وذلك لأن المملكة كأكبر دولة منتجة للبترول وبما لها من دور فاعل ومؤثر في منطقة الاوبك قد اعلنت مراراً وتكراراً انها ستعمل بكل جهدها للمحافظة على ان تكون اسعار البترول في مستوى معقول حتى لا تؤثر على النمو الاقتصادي للدول الصناعية ونحن نعلم بأن النمو الاقتصادي له ارتباط كبير باستهلاك الطاقة والبترول اهم مكونات الطاقة وبالتالي اعتقد ان المملكة وبالسعر الحالي وهو قد يتجاوز الخمسين قليلاً تجاهد لكبح جماح ارتفاع الاسعار لأنه ليس في مصلحة الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن المملكة كاقتصاد صاعد في الاقتصاد العالمي ليس من مصلحتها ارتفاع الاسعار الى هذا المستوى.
واشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد محمود شمس الى ان ارتفاع الطلب على البترول من خلال السنوات الثلاث الماضية ادى لارتفاع كبير جداً للاسعار ووصولها الى 55 دولاراً. وقال: ان الصين من الدول التي ينقص فيها البترول ولديها عجز في انتاج البترول وبالتالي فهي تستورد حوالى 2,5 مليون برميل يومياً الناتج الوطني فيها يزيد 9,5% سنوياً خلال العشر سنوات الماضية الامر الذي ادى الى ارتفاع كبير جداً في الطلب على البترول مشيراً الى ان الصين تعتمد على الفحم كوقود لكن البترول مهم جداً ليس للاقتصاد الوطني ولكن لتوفير الطاقة والوقود.
واضاف بأن الصين لديها مشروع للخزن الاستراتيجي للبترول تحسباً لأي مشاكل بترولية في السوق العالمية وبالذات المشكلة مع تايوان فلو فرضنا انها اعلنت استقلالها ففي الحالة هذه سيكون هناك احتلال لتايوان وستتدخل الولايات المتحدة الامريكية بالصورة وسينقطع امداد النفط عن الصين.
واستطرد يقول: ان الولايات المتحدة الامريكية تستهلك حوالى 20 مليون برميل يومياً وتستورد حوالى 11 مليون برميل يومياً والنمو الاقتصادي فيها متزايد وهذا يؤدي الى زيادة الاستهلاك من البترول فيها.
وقال بأن زيادة الطلب على البترول لا تقابلها زيادة في العرض وهذا يسبب مساحة كبيرة بين العرض والطلب ويؤدي بشكل طبيعي الى ارتفاع الاسعار.
وقال لا اعتقد بأن منظمة اوبك لها اليد الطولى الآن في السوق البترولي العالمي فالسعودية تنتج 9,5 ملايين يومياً والدول الاخرى تنتج كما تريد والآن يقدر انتاج المنظمة حوالى 30,5 مليون برميل.

[المخرج]

د. القويز في المؤتمر المصرفي الخليجي بالرياض: ارتفاع ارباح البنوك الخليجية خلال 10 سنوات بنسبة (5-20%)

اكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن ابراهيم القويز ان ارباح البنوك الخليجية زادت خلال العشر سنوات الماضية بمعدلات تتراوح بين 5% و20% بينما العائد على مجموع الاصول بنمو معدلات تتراوح بين 2% و10% سنوياً.
وقال القويز في كلمة في المؤتمر المصرفي السابع لدول مجلس التعاون بالرياض مؤخراً: لقد وصل متوسط العائد على حقوق المساهمين في الخليج الى ضعف مثيله في اوروبا كما وصل متوسط العائد على مجموع الاصول الى 4 اضعاف ما تحصل عليه البنوك الاوروبية.
واضاف: ان معظم البنوك في دول مجلس التعاون تركز عملياتها على السوق المحلية الموجودة فيها, واغلبها ليست لديها اية استراتيجية واضحة ومنسجمة تجاه العمل في المنطقة ككل او التوسع عالمياً. ويستثنى من ذلك بعض الوحدات المصرفية في مملكة البحرين.
جميع البنوك في دول مجلس التعاون صغيرة بالمعدلات العالمية. فمجموع الاصول لكل بنوك مجلس التعاون لا يصل الى 400 بليون دولار, ومجموع رؤوس اموال هذه البنوك لا يتعدى 50 بليون دولار. واذا اخذنا في الاعتبار عدد السكان ومجموع الناتج المحلي لدول المجلس يمكن الاستنتاج ان هذه الارقام لا تزال متواضعة اخذاً في الاعتبار مثيلاتها في الدول المتطورة حيث لا توازي اصول ورأسمال بنك دولي رئيسي واحد.
عدد لا بأس به من البنوك الكبيرة في مجلس التعاون اما مملوك للحكومة او تسيطر عليه الحكومة لذلك نجد ان اكثر الاعمال الحكومية توجه لهذه البنوك.
وقال: هناك قضايا محددة تواجهها الصناعة البنكية في مجالات الخدمة البنكية بالتجزئة (للافراد) وتوفير الخدمة البنكية للاعمال والصناعة البنكية الاسلامية وتمويل الانشطة البنكية بدول مجلس التعاون.
اصبحت الخدمة البنكية بالتجزئة تنمو بسرعة هائلة في دول مجلس التعاون حيث يقدر هذا النمو في حدود 20% سنوياً.
وبما ان معدل نمو السكان في دول مجلس التعاون هو في حدود 3,5% وهو واحد من اعلى نسب النمو السكاني في العالم وحيث ان اكثر من 60% من السكان هم دون العشرين عاماً فإن المتوقع ان يستمر نمو الخدمات البنكية بالتجزئة خصوصاً عندما يصاحب ذلك تسارع في النمو الاقتصادي.
ان هذا التطور في الاعمال البنكية في الخليج تجاه الافراد (التجزئة) ظاهرة ينبغي الترحيب بها للاسباب التالية:
* ساهم في تنويع الخدمات البنكية.
* يعتبر مصدراً قوياً لتنويع الدخل للبنوك.
* ساهم في زيادة ربحية البنوك.
* خفف تذبذبات الدخل الناتج عن النشاطات البنكية الموجهة للاعمال.
* برهن على انه مصدر اضافي لعمليات التمويل البنكية.
* انه يوفر عائداً جيداً بمخاطر اقل طالما ان البنوك تركز في اقراضها على الموظفين ذوي الدخل العالي نسبياً.
ومع ذلك فإن هناك عدداً من المخاطر ينبغي اخذها في الحسبان ومنها:
- قد تتسبب شدة المنافسة بين البنوك على هذا النوع من النشاط الى اقراض ذوي المرتبات المنخفضة او من ليست لديهم مرتبات في الوقت الذي ليس لدى البنوك معلومات كافية حول هؤلاء المقترضين او ليست لديها الخبرات الفنية لتحليل مثل هذا النوع من المخاطر.
- قد تتعرض سوق الاسهم او سوق العقارات الى هزات مما قد يؤدي الى انخفاض قيمة الاصول التي تم على اساسها تقديم العروض.
- هناك مخاطر اضافية قد تنشأ مستقبلاً بسبب عدم مواءمة توقيت القروض مع مدد الودائع.
وعليه فإن المقترح هو اتخاذ عدد من الخطوات من قبل البنوك والجهات الرسمية المسؤولة عن النشاط الاقتصادي في دول المجلس للتغلب على هذه المخاطر وتشجيع البنوك على المزيد من التوسع في مجال الخدمات البنكية بالتجزئة مثل:
- تقوية القواعد والاجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا النشاط خصوصاً في المملكة العربية السعودية.
- توسع البنوك في مجالات الاقراض العقاري بعد حل الجانب القانوني الخاص بالرهن العقاري وبالتعاون مع مؤسسات الاقراض التي انشأتها الحكومات لهذا الغرض وذلك لكي تشارك البنوك في تحمل المخاطر.
- الدخول في مجالات جديدة مثل التأمين.
- انشاء المكاتب المركزية الخاصة بجمع المعلومات حول ملاءة المقترضين.
- ومن الاهمية بمكان ان تكون البنوك العاملة في مجلس التعاون مستعدة لمنافسة البنوك الاجنبية عندما يسمح لها بتقديم الخدمات البنكية بالتجزئة.
وهناك عدد من التحديات تواجه الخدمات البنكية لقطاع الأعمال من ضمنها ما يلي:
- يعتبر حجم البنوك في دول المجلس أحد القيود الرئيسية التي تحول دون توسعها في مجال هذه الخدمات حيث أن البنوك لازالت صغيرة ما عدا بعض البنوك السعودية.
- طالما أن الوحدات المصرفية في البحرين ليست لديها سوق محلية في مجال الخدمات البنكية بالتجزئة فإنها تبذل جهوداً إضافية لاقتناص الفرص المتاحة في مجال قطاع الأعمال.
- بعض الجهات الرقابية تفرض قيودا كمية على البنوك في مجال الإقراض لقطاع الأعمال ففي إحدى دول مجلس التعاون لا يستطيع أي بنك أن يقرض لعميل واحد أكثر من 2,5% من رأسماله.
بالرغم مما ذكر أعلاه إلا أن دول المجلس لا تزال تزخر بالفرص المغرية في مجال الخدمات البنكية لقطاع الأعمال:
- فالمنطقة تتمتع باستقرار سياسي ومعظم دول المجلس لديها تصنيف استثماري جيد من مؤسسات التصنيف الدولية.
- التحسن الذي تشهده حاليا سوق البترول.
- جميع دول المجلس تنفذ حاليا برامج طموحه للاصلاح الاقتصادي وتقوم بتخصيص العديد من الهيئات الانتاجية والخدمية.
- لا تزال المنطقة تخطط لإنشاء العديد من المشاريع الكبيرة التي تتطلب التمويل.
فقد قدرت مجلة ميد احتياجات تمويل المشاريع الكبيرة لهذا العام بما يصل إلى 45 بليون دولار (كما أن البنك الأهلي التجاري السعودي يقدر المشاريع الكبيرة التي ستنفذها دول المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة بـ235 بليون دولار).
- بروز أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أن لدى البنوك المحلية خبرة في التعامل معها. وهذا النوع من النشاط مدعوم بشكل جيد من حكومات المنطقة حيث يؤكد المخططون أن هذا النشاط يحظى بأولوية خاصة من قبل الحكومات. بل وأكثر من ذلك عمدت حكومة المملكة العربية السعودية إلى تخصيص مبالغ من ميزانية الدولة لتشجيع هذا القطاع.
- طالما أن بنوك الاستثمار لا تزال تجربة حديثة ومحدودة في كل دول المجلس فإن هناك مجالاً كبيراً أمام دول المنطقة لاقتحام هذا النشاط الذي سيساهم في حال تطويره لجعل جزء مهم من دخول البنوك يأتي من الرسوم بدل الفوائد.
وأضاف: يمكن تلخيص السمات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية بدول المجلس بما يلي:
- تعتبر ربحيتها أعلى من البنوك التقليدية وبعض أسباب ذلك هي رخص التمويل ودخولها في مجال الإقراض الاستهلاكي. كما أن أرباحها أقل تذبذباً من أرباح البنوك التقليدية.
- حصولها على ودائع رخيصة ومستقرة,

[المخرج]

خبراء الاقتصاد لـ(عكاظ) مطالبين بإرساء قواعد شفافية الشركات: الأرباح غير المدققة ثغرة قانونية للتلاعب بمصالح المساهمين

اكد خبراء اقتصاديون على اهمية اعطاء التفاصيل الدقيقة والكاملة للقوائم المالية للشركات التي تصدرها سواء في الربع الأول او الثاني او الثالث او الاخير لاعطاء مزيد من المصداقية على ادائها الاقتصادي ولتعزيز الثقة في دورها الاقتصادي في دعم الناتج القومي من جانب وتعزيز الثقة بينها وبين المساهمين او المستثمرين في سوق الاسهم.
وقالوا: ان امكانية اخفاء المعلومات الدقيقة ليست صعبة على الاطلاق, خصوصاً في ظل صدور اغلب القوائم المالية دون مرورها على جهات ذات صبغة رسمية للتدقيق في صحتها .
واوضح د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان الشركات مطالبة بموجب الانظمة والقوانين باصدار قوائمها المالية كل ثلاثة اشهر وهذه القوائم في العادة تكون غير مدققة, وبالتالي فإن الشركات تسعى من خلال اصرارها على نشر هذه القوائم بصيغتها الحالية ارسال رسالة للسوق واعطاء مؤشرات ايجابية للمساهمين بأدائها الايجابي وانها تقوم بتحقيق الارباح الكبيرة, بيد ان المخاوف المترتبة على اصدار هذه النوعية من القوائم تتركز في قدرة الشركات على المناورة في نهاية الامر, اذ بالامكان تبرير موقفها عند اكتشاف خسائرها بقولها ان القوائم التي نشرت غير مدققة. وطالب بضرورة الحرص على المعلومات الدقيقة والصحيحة لتقييم اداء الشركات بشكل عام بالاضافة الى التركيز على نوعية المعلومات القادرة على رسم صورة واضحة عن الشركات ومدى قدرتها على تحقيق الارباح طوال العام, وبالتالي الحرص على عدم الاكتفاء بالقوائم التي تصدرها مشيراً الى اهمية عدم وضع تقييم على قوائم مالية باعتبارها غير قادرة على اعطاء نتائج صحيحة في بعض الاحيان, من اجل تفادي الدخول في متاهات خطيرة تلحق الضرر بالمساهمين في نهاية المطاف. وقال ان هناك العديد من الاتجاهات بشأن توزيع الارباح, فهناك العديد من الشركات تحرص على توزيع الارباح في موعدها, من اجل اعطاء نظرة ايجابية سواء في السوق او لدى المساهمين, بينما يفضل المساهمون في الدول الغربية عدم توزيع الارباح تفادياً لدفع الضرائب التي تفرضها تلك الدول على المساهمين, كما ان بعض الشركات التي تدار من قبل ادارة بخلاف المساهمين, يفضلون توزيع الارباح في موعدها, من اجل الحصول على النسبة المقررة.
واعتبر السوق السعودي كغيره من الاسواق العالمية, اذ يحتوي شركات ذات مصداقية عالية واخرى تمارس نوعاً من التلاعب وتخفي الارقام الحقيقية عن ارباحها السنوية. واضاف: ان وزارة التجارة والصناعة تمارس دورها كأي مؤسسة رسمية على الشركات العاملة في السوق المحلي, حيث تقوم بمراقبة الاوضاع وهي تسير بالطريقة الصحيحة, الا ان الوزارة مطالبة بوضع اطر معينة تتعلق بالجزاءات والعقوبات على الشركات المخالفة. ودعا المستثمرين في بورصة الاسهم للتعامل بواقعية مع الشركات المدرجة في السوق, بحيث لا تتم عملية المضاربة وفقاً للشائعات او المعلومات غير المؤكدة, اذ ينبغي التأكيد على النظرة الطويلة الامد في الاستثمار واتجاهات هذه الشركات ودورها في الاقتصاد الوطني. وشدد على وجود فرص كبيرة للاستثمار في مجال تحليل المعلومات المالية لارباح الشركات من خلال خبراء ومكاتب مستقلة, بحيث تقوم هذه المكاتب ببيع هذه المعلومات للمستثمرين, واوضح د. عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان معظم الشركات تقوم بإصدار قوائمها المالية سواء في الربع الاول او الثاني او الثالث او الرابع, وذلك بالاتفاق مع مكاتب المحاسبة المتخصصة ويغلب عليها عدم التدقيق اثناء النشر في وسائل الاعلام والبعض الآخر مدقق, الامر الذي يوفر ثغرة لاستغلال هذه الظاهرة في القيام بنوع من التلاعب في الارباح او المصاريف او غيرها من البنود المالية المختلفة, لا سيما ان كافة القوائم التي تصدرها الشركات تغيب عنها الرقابة الرسمية. ودعا المستثمر لممارسة نوع من التدقيق الشديد بين القوائم المالية, من خلال المقارنة الدقيقة بين الربع الاول والثاني على سبيل المثال, من اجل الوقوف على المصداقية الحقيقية لتلك القوائم, بمعنى آخر فإن المستثمر مطالب بالتعاقد مع مكاتب محاسبة مستقلة للتعرف على مقدار المعلومات الصحيحة.

[المخرج]

يجب الاعتماد على النتائج التشغيلية للوصول إلى السعر العادل
شركات ذات سجل تاريخي سلبي تعلن فجأة عن أرباح مرتفعة تعكس مكرر ربحية معتدلاً .. فكيف يتم تقييمها؟!



http://www.alriyadh.com/2005/06/08/img/086119.jpg بشر بخيت


تحليل - مركز بخيت للاستشارات المالية
يبلغ عدد الشركات المدرجة حالياً في سوق الأسهم السعودي 75 شركة موزعة على 7 قطاعات، ويتفاوت أداء هذه الشركات فمنها الشركات العملاقة ذات الأرباح القوية مثل «الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك» و«شركة الاتصالات السعودية» وقطاع البنوك، فيما تختلف الصورة في باقي الشركات، حيث يحقق بعضها أرباحاً ممتازة فيما يحقق بعضها أرباحاً متواضعة في حين يتعرض بعضها للخسائر. إلا أن الملفت للنظر أن من بين الشركات المدرجة هنالك 8 شركات تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية خلال جميع السنوات الثلاث الماضية (اللجين، جازان الزراعية، نماء، سيسكو، الباحة، الأحساء، الأسماك، المواشي المكيرش)، بل إن منها 3 شركات تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية خلال جميع السنوات العشر السابقة (اللجين، جازان الزراعية، نماء)، والسؤال الذي يتبادر هنا لماذا تبقى هذه الشركات مدرجة في السوق، إذ يمكن دمجها مع شركات مشابهة لها في النشاط كما حدث في شركات الكهرباء العشر التي كانت تتعرض باستمرار للخسائر وتم دمجها في شركة واحدة وكانت عملية ناجحة من ناحية تحقيق الشركة الجديدة لأرباح إيجابية، أو أن يتم إيجاد حلول أخرى كوقفها من التداول إذا لم يكن هنالك جدوى من نشاطها أو تحويلها إلى سوق ثانوي (أو موازي). ويلاحظ اتجاه هذه الشركات مؤخراً إلى بيع جزء من أصولها واستثمار أموالها في الأوراق المالية لتحقيق أرباح إيجابية بعيداً عن نشاطاتها التجارية التي أسست من أجلها.

إن الاهتمام والتركيز على الأرباح الناتجة من استمرارية العمليات التشغيلية يأتي من كونها القيمة التي يمكن الاعتماد عليها في توقعات الأرباح المستقبلية وحساب السعر العادل لسهم الشركة. إذ يلاحظ أن بعض الشركات التي تتعرض لخسائر من عملياتها التشغيلية تلجأ إلى بيع جزء من أصولها أو استثماراتها أو تستثمر أموالها في أوراق مالية (مثال: أسهم وصناديق استثمار) بعيداً عن نشاطها التجاري الذي أسست له وذلك بهدف تغطية خسائرها وتحسين صورتها عند المستثمرين الذين قد لا يجيدون قراءة البيانات المالية وبالتالي لا يمكنهم التقييم العادل لأداء الشركة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الأسهم السعودي طفرة في ارتفاع الأسعار، إذ يجب المفاضلة ما بين أن تحقق الشركة أرباحها من العمليات التشغيلية وهو الأفضل أو أن تحققها من غير نشاطها الأساسي وهو عادة أمر سلبي ويحتاج إلى تحليل دقيق.

فمثلاً لو كان هنالك شركتان لهما النشاط والحجم ذاته وكانت جميع مؤشراتهما المالية متساوية، وحققت تلكما الشركتان الأرباح ذاتها فإن معظم المستثمرين قد يعتقدون أن أداء هاتين الشركتين متساوٍ، لكن عند التدقيق في أرباح الشركتين نجد أن أرباح إحداهما نتج معظمها عن الأنشطة التشغيلية الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة. أما الشركة الأخرى فقد نتجت أرباحها من أرباح أخرى من غير نشاطها الأساسي مثل بيع جزء من استثماراتها أو أصولها وهو ما يعرف بالأرباح الاستثنائية أو أن تكون هذه الأرباح ناتجة عن عوائد من الاستثمارات في الأوراق المالية، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون التقييم الحقيقي للشركتين متكافئاً إذ أن الأرباح الاستثنائية غير متكررة وبالتالي لا يمكن قياس الأداء المستقبلي للشركة وتوقع سعر عادل لها بالنظر إلى هذه الأرباح.

يعتبر مكرر الربحية من أهم المؤشرات المالية استخداماً لتقييم أسهم الشركات ومعرفة سعرها العادل، ويحسب مكرر الربحية بقسمة سعر السهم على الربح المحقق للشركة للسهم الواحد. وتتراوح قيمة مكرر الربحية لمعظم الشركات السعودية المساهمة ما بين 13 و80 مرة فيما يبلغ متوسط السوق حالياً 26 مرة (كما في نهاية عام 2004).

وحيث إن أحد رقمي حساب مكرر الربحية هو ربح الشركة فإنه عند إعلان شركة ما عن نتائجها المالية فإن كثيراً من المتعاملين في سوق الأسهم السعودي ينظرون إلى رقم واحد فقط ألا وهو ربح الشركة ومقدار ارتفاعه أو انخفاضه ويبنون على هذه القيمة قراراتهم الاستثمارية، وهو خطأ كبير يقعون فيه بسبب عدم تحليلهم لمصدر هذه الأرباح. إذ قد تكون أرباح الشركة ناتجة كما ذكرنا سابقاً عن أرباح بيع استثمارات أو أرباح استثمار في أوراق مالية مما يرفع قيمة أرباح الشركة. في المقابل فقد يحدث العكس، إذ قد تظهر البيانات المالية للشركة انخفاضاً في أرباحها، إلا أن هذا الانخفاض قد يكون استثنائياً، إما لخسارة قضية في إحدى المحاكم، أو لمخصص كبير خصصته الشركة لمقابلة أي خسائر فجائية. كما قد تلجأ بعض الشركات إلى تجنيب مخصص كبير عندما تتوقع أن أرباحها الحالية ستكون مرتفعةً جداً وقد لا تستطيع تحقيقه في السنوات القادمة وبالتالي فهي تجنب المخصصات الكبيرة حتى تخفف من حدة الأثر على النتائج المالية عند عدم تحقيق أرباح مشابهة في السنوات القادمة وفي الوقت ذاته فإن هذه المخصصات قد لا تؤثر بشكل جوهري على أرباح السنة الحالية.

وعليه فإنه لجعل المقارنة أكثر عدالة أو لتوقع سعر عادل للشركة فإنه يجب تجنيب هذا النوع من الأرباح أو الخسائر وبناء التحليل على الأرباح التشغيلية والاعتيادية للشركة. إذ أن مكرر الربحية يفترض تكرار الربح لعدة سنوات، أي عندما يكون مكرر ربحية لسهم ما 20 مرة فهذا يعني أن السعر الحالي مقيّم على أساس تحقيق الشركة للربح الحالي ذاته لمدة 20 عاماً، ولكن أرباح بيع الاستثمارات أو أرباح الاستثمارات في الأوراق المالية لا يمكن أن تتكرر خلال 20 عاماً، وبالتالي فإن السعر العادل في حال وجود أرباح أو خسائر استثنائية يجب أن يحسب بناء على الأرباح التشغيلية مضروباً في مكرر «مقبول» ومن ثم يتم إضافة تأثير الأرباح أو الخسائر الاستثنائية مرة واحدة فقط. ولتوضيح ذلك نعطي المثال التالي عن شركة ما:

فقبل أن نتوقع السعر العادل لسهم هذه الشركة لابد أن نحسب أولاً ربح السهم الواحد بناءً على الأرباح التشغيلية وربح السهم من الأرباح الاستثنائية. وكما يتضح من الجدول أعلاه فإن ربح السهم من الأرباح التشغيلية هو 10 ريالات وربح الشركة من الأرباح الاستثنائية هو 5 ريالات.

السعر العادل = (مكرر الربحية «المقبول» * ربح السهم من العمليات التشغيلية) + ربح السهم من الأرباح الاستثنائية

السعر العادل = (20 * 10) + 5 = 205 ريالات وهذا صحيح.

أما في حال حساب ربح السهم بناءً على صافي الربح فيكون حساب السعر العادل كالتالي:

ربح السهم = 15,000,000 قسمة 15 = 1,000,000 ريال

السعر العادل = (20 * 15) = 300 ريال وهذا غير صحيح.

وكتطبيق واقعي على سوق الأسهم السعودي قمنا بإجراء مسح للنتائج المالية لجميع الشركات المدرجة في السوق لعام 2004 من أجل تحليلها ومعرفة مصدرها، والجدول التالي يوضح أهم الشركات التي حققت أرباحاً غير تشغيلية فيما يوضح الجدول الآخر أهم الشركات التي تعرضت لخسائر غير تشغيلية:

وكما يلاحظ من الجدول الأول فإن هنالك 5 شركات هي «الأحساء للتنمية» و«السعودية للنقل البري» و«جازان للتنمية الزراعية» و«الصحراء للبتروكيماويات» و«السعودية للخدمات الصناعية» تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية فيما حققت أرباحاً غير تشغيلية كبيرة أدت إلى تحقيق الشركة لربح إيجابي. وباستثناء «الصحراء للبتروكيماويات» التي هي في طور الإنشاء، فإن الشركات الأربع الأخرى حققت أرباحها غير التشغيلية من بيع أصول ثابتة أو استثمارات أو من أرباح استثمارات وهو ما لم تؤسس الشركة من أجله.

وفيما يلي لمحة سريعة عن بعض الشركات التي ذكرت في الجدولين السابقين..

الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»:

تأسست «سابك» عام 1976م كشركة سعودية مساهمة، وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية 70٪ من رأس مالها، ويتضمن نشاطها الأساسي صناعات البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والألمنيوم والصناعات الهيدروكربونية الأساسية، وتصنيع المواد الخام اللازمة وتسويق المنتجات الصناعية داخل وخارج المملكة، كما لسابك 19 شركة تابعة و7 شركات زميلة، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

أعلنت «سابك» في بداية عام 2005 عن خسارتها لاستئنافها في قضيتها مع «إكسون موبيل» وذلك بعد أن جنبت الشركة نحو 1,8 مليار ريال من أرباحها في عام 2004 من أجل هذه القضية، مما يعني أن الأرباح الفعلية التي حققتها الشركة في عام 2004 (قبل خسارة القضية) بلغت 16 مليار ريال. فإذا أراد المستثمر على سبيل المثال أن يتوقع أرباح 2005 فلابد أن يستخدم أرباح 2004 قبل تجنيب المخصص وليس بعده لأن هذا المخصص «استثنائي» ولا يجب أن يدخل ضمن التوقعات المستقبلية.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير مخصص خسائر قضية «إكسون موبيل» لم يكن جوهرياً على الشركة حيث كانت قيمة مكرر الربحية قبل المخصص وبعده متقاربة.

شركة الاتصالات السعودية:

تأسست «الاتصالات السعودية» كشركة سعودية مساهمة في عام 1998م. وتتمثل أغراض الشركة في توفير سلسلة من خدمات الاتصال تشمل خدمات الهاتف الثابت محلية وداخلية ودولية والتلكس والبرق ونقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة وخدمات الشبكة العامة، كما توفر الشركة أيضاً خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

بلغ صافي ربح «الاتصالات السعودية» خلال عام 2004 نحو 9,3 مليارات ريال. إلا أنه يوجد ملاحظتان مهمتان على هذه الأرباح. الأولى هي خسائر الشركة في استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات بقيمة 467 مليون ريال في عام 2004 مقابل 25 مليون ريال فقط لعام 2003 علماً بأنه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2004 كان المبلغ المخصص لهذه الخسائر هو 127 مليون ريال مما يعني أن الشركة جنبت مبلغ 340 مليون ريال في الربع الأخير. أما الملاحظة الثانية فهي استمرار الشركة في تجنيب مخصص لتكلفة برنامج تحسين القوى العاملة للعام الرابع على التوالي. فخلال عام 2004 قامت الشركة بتجنيب مخصص بقيمة 580 مليون ريال حيث جنبت 37,5 مليون في كل من الربع الأول والثاني والثالث، مما يعني أن الشركة خصصت في الربع الأخير نحو 468 مليون ريال. وليس لدى الشركة على ما يبدو نمط محدد نحو هذا البرنامج إذ دأبت منذ أربعة أعوام على تجنيب مخصص ضخم لتكلفة برنامج تحسين القوى العاملة في أحد أرباع السنة المالية حيث بلغت تلك المخصصات 600 و1070 و700 مليون ريال للأعوام 2001 و2002 و2003 على التوالي فلم تجنب الشركة خلال عام 2003 أي مخصص للبرنامج سوى في الربع الرابع والذي حملته بكامل المبلغ. وفي عام 2002 تم تحميل المبلغ بالكامل في الربع الثاني، وهو ما حصل أيضاً في الربع الرابع من عام 2001.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير مخصصي تحسين القوى العاملة واستبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات لم يكن جوهرياً على الشركة حيث كانت قيمة مكرر الربحية قبل المخصصات وبعدها متقاربة.

شركة التصنيع الوطنية:

تأسست «التصنيع الوطنية» كشركة سعودية مساهمة في عام 1984م بغرض الاستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة بصفة خاصة وللمنطقة العربية بصفة عامة وتحويل البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والهندسية والميكانيكية والاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الفنية الصناعية. ولدى الشركة 10 شركات تابعة و5 شركات زميلة فيما تستثمر في رؤوس أموال 6 شركات أخرى. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تم خلال الأعوام الخمسة السابقة إعادة هيكلة «التصنيع الوطنية» إذ كانت الشركة تستثمر في رؤوس أموال أكثر من 40 شركة. وقد بدأت الشركة في بيع معظم الاستثمارات الصغيرة أو التي لا تتفق مع التوجه الجديد وذلك من أجل التركيز على بعض الاستثمارات التي تعد استراتيجية للشركة. وقد بلغت قيمة مبيعات استثمارات الشركة خلال العام المالي 2004م (تبدأ السنة المالية في 1 إبريل وتنتهي في 31 مارس) نحو 126 مليون ريال مقابل 56 مليون ريال في السنة المالية 2003م.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير بيع الاستثمارات كان جوهرياً على الشركة إذ يوجد فرق كبير في قيمة مكرر الربحية قبل بيع الاستثمارات وبعدها. إلا أن هذا الأمر لا يعتبر عامل ضعف للشركة إذ أن نشاط الشركة هو الاستثمار في الشركات وبيعها وبالتالي نلاحظ أن بيع الشركة لبعض الشركات المملوكة لها هو ضمن استراتيجية الشركة وليس من أجل تغطية الخسائر أو زيادة الأرباح.

شركة الأحساء للتنمية:

تأسست «الأحساء للتنمية» كشركة سعودية مساهمة في عام 1993م، وتتمثل أغراض الشركة في إقامة المشروعات الصناعية وتملّك العقارات والأراضي واستثمارها وإقامة المرافق الصحية التعليمية والسياحية والزراعية وإقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل ومحطات الوقود وأعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارة في ما يدخل في نطاق أعمال الشركة والوكالات التجارية، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الأحساء.

وقد تعرضت الشركة لخسائر تشغيلية متواصلة ما بين عامي 2001 و 2004. ونتيجة لذلك فقد قامت الشركة بعمل تغييرات كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2004 لإعادة هيكلة الشركة والخروج من الخسائر. ومن الأمور التي قامت بها بيع حصتها في «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» ونتج عن ذلك أرباح بقيمة 78,5 مليون ريال.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير بيع الاستثمارات كان جوهرياً على الشركة، حيث إنه قبل بيع الاستثمارات كانت الشركة خاسرة حيث بلغ مكرر الربحية (-60)، فيما أن أرباحها نتجت فقط بعد بيع الاستثمارات، وهذا يعتبر عامل ضعف للشركة.

شركة جازان للتنمية الزراعية:

تأسست «جازادكو» كشركة سعودية مساهمة في عام 1993م، ويشمل نشاطات الشركة الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جازان.

لم تحقق «جازادكو» أية أرباح تشغيلية منذ تأسيسها، وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت النتائج المالية لعام 2004 تحقيق الشركة لأرباح بقيمة 29,3 مليون ريال. وقد تحقق هذا الربح من أرباح استثمارات في كل من (مجموعة سامبا المالية، إسمنت تبوك، إسمنت ينبع، الدوائية، جمعية جازان التعاونية «تحت التأسيس») وقد بلغ ربح الاستثمارات 37,3 مليون ريال.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير أرباح الاستثمارات كان جوهرياً على الشركة، حيث إنه قبل أرباح الاستثمارات كانت الشركة خاسرة حيث بلغ مكرر الربحية (-88)، فيما أن أرباحها نتجت فقط بعد أرباح الاستثمارات، وهذا يعتبر عامل ضعف للشركة.

الخلاصة:

يوضح التقرير أنه يوجد في سوق الأسهم السعودي عدد من الشركات التي تعرضت لخسائر أو حققت أرباحاً ضعيفة من أنشطتها التشغيلية إلا أنها قامت ببيع بعض أصولها أو حققت أرباحاً كبيرة من الاستثمار في الأوراق المالية وهو أمر لم تؤسس من أجله مما تسبب في ارتفاع أرباحها، وبالتالي فإن كثيراً من المتعاملين في سوق الأسهم السعودي قد يلاحظون فقط النتيجة النهائية لهذه الشركات وتحقيقها لصافي أرباح كبير نسبياً فيتهافتون على شراء أسهمها نظراً لانخفاض مكرر ربحيتها «كما يظنون» مما يتسبب في رفع أسعار أسهمها بحدة (انظر الجدول المرفق). إلا أننا نتوقع أن تعود أسهم هذه الشركات إلى سعرها السابق إذا لم تحسن من أرباحها الناتجة من أنشطتها التشغيلية حيث إنها لن تبيع في كل سنة جزءاً من أصولها، كما أن استثماراتها في الأوراق المالية تنطوي على مخاطرة عالية إذ من الممكن أن تتعرض للخسارة أيضاً مما يزيد من خسائر الشركة.

ولكن هذا لا يعني أن لا تستثمر الشركات جزءاً من أصولها في الأوراق المالية، لكن هذا الاستثمار يجب أن يكون ضمن عدة ضوابط مثل أن تكون الأموال المستثمرة من الفائض عن حاجة الشركة، وأن لا تشكل جزءاً رئيسياً من أصول الشركة، كما لا يجب أن تكون هذه الاستثمارات مصدر الربح الرئيسي للشركة، وأن تكون في القنوات الاستثمارية منخفضة المخاطرة، فإذا كان الاستثمار في الأوراق المالية ضمن هذه الضوابط فلا بأس به، بل على العكس هو أمر إيجابي، ولكن المشكلة تحدث عندما تتجه الشركات إلى استثمار جزء كبير من أصولها في الأوراق المالية وتتعرض لمخاطرة عالية وفي الوقت ذاته يكون أداء نشاط الشركة الذي أسست من أجله ضعيفاً أو سلبياً، وإلا فإن على الشركة إنهاء نشاطها الأساسي وتحويل الشركة إلى صندوق استثماري إذا سمح النظام بذلك!

وأخيراً فإننا نوصي بإنشاء سوق مواز تدرج فيه الشركات التي تتعرض لخسائر لسنوات متتالية حتى يكون المستثمرون في سوق الأسهم السعودي على حذر منها ويكونوا على علم بدرجة المخاطرة في الاستثمار فيها.

http://www.alriyadh.com/2005/06/08/img/111.jpg



http://www.alriyadh.com/2005/06/08/img/222.jpg



http://www.alriyadh.com/2005/06/08/img/333.jpg



http://www.alriyadh.com/2005/06/08/img/4444.jpg



http://www.alriyadh.com/2005/06/08/img/55555.jpg

[المخرج]

أكثر من 300 مليار دولار إجمالي أصولها وحجم ودائعها يفوق الـ 150 مليار دولار
مصرفيون يؤكدون عرقلة التشريعات الحالية لاستثمارات 300 مؤسسة مالية إسلامية في العالم





بادي البدراني/موفد «الرياض» إلى القاهرة
أكد خبراء مصرفيون أن من أهم العوائق والتحديات التي تعترض مسيرة المصارف الإسلامية عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة تحكم عملها من قبل الحكومات وخاصة في علاقتها مع البنوك المركزية،حيث ان القوانين التي تحكم المصارف التقليدية لا تلائم طبيعة البنوك الإسلامية، مشيرين إلى أن إلزامها بقوانين المصارف التقليدية في العلاقة المالية مع شركات ذات العلاقة وفي معدل الاحتياطات النقدية يعرقل دورها الاستثماري والتنموي ولا يتناسب مع طبيعتها باعتبار أنها تقوم على مبدأ المشاركة للممول في الربح والخسارة وليس الفائدة.

وقدر الخبراء الذين شاركوا في افتتاح أعمال الملتقى الثالث للتواصل بين الإعلاميين والفكر الاقتصادي الإسلامي ومؤسساته الذي باشر أعماله منتصف الأسبوع الماضي في القاهرة، إجمالي أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم بأكثر من 300 مليار دولار أمريكي في نحو 300 مؤسسة مصرفية منتشرة في 90 دولة من دول العالم مشيرين إلى أن أعداد تلك المصارف أصبح ينمو بمعدل يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة سنوياً.

وأكد هؤلاء أن العمل المصرفي الإسلامي حقق منجزات خلال الثلاثة عقود السابقة، حيث نجحت المصارف الإسلامية في إثبات كفاءتها وتحويل هذا النوع من العمل المصرفي من نظريات العلماء إلى واقع فعلي أثبت أنه قادر على المنافسة في السوق المصرفي رغم كل التحديات والمصاعب،لافتين إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية تعتبر صناعة مالية راسخة ومرشحة لتصبح من القوى الاقتصادية العالمية.

وحدد الخبراء، أهم المنجزات التي حققتها المصارف الإسلامية خلال الثلاثة عقود في حشدها للمدخرات العاطلة في المجتمع حيث تقدر حجم ودائعها نهاية العام الماضي بأكثر من 150 مليار دولار،كما أنها ساهمت في التنمية الاقتصادية من خلال تأسيس وتمويل المشروعات الحيوية كالتعليم والصحة والإعلام والسياحة ومشروعات البنية التحتية،بجانب مساهمتها الفعالة في التنمية الاجتماعية نظراً لأن العمل المصرفي الإسلامي ذو طبيعة اجتماعية حيث يركز على المشكلات الاقتصادية التي لها صلة بالقضايا الاجتماعية مثل الفقر والتخلف والبطالة والأمراض.

وقال حسن العماري الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية التابعة لمصارف مجموعة دلة البركة، أنه رغم تشابه المصارف الإسلامية بالمصارف التقليدية في الطبيعة المصرفية(تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات التنموية)، إلا أنه يوجد اختلاف جذري في أساس عملية الاستثمار والتمويل باعتبار أن أساس عملية التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية يقوم على مبدأ المشاركة في العملية الاستثمارية وتوزيع مخاطر الاستثمار على جميع الأطراف (الممول وطالب التمويل).

وأكد العماري أن المصارف الإسلامية تمتاز عن المصارف التقليدية بقدرتها التنموية العالية والتي تعود إلى تطبيق أساليب الاستثمار والتمويل الإسلامية محققة عدة مزايا من أبرزها كفاءة استغلال وتوزيع الموارد وزيادة الإنتاج الكلي، العدالة في التوزيع، انخفاض تكاليف الإنتاج، تقليل الاكتناز.

وأوضح أن مجموعة دلة البركة تبنت مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وأنها تعتبر أحد أكبر الكيانات الاقتصادية العربية والعالمية إذ تزيد أصولها على 12 مليار دولار ويتجاوز عدد شركاتها أكثر من 300 شركة منتشرة في نحو 40 دولة من دول العالم، ويعمل بها أكثر من 70 ألف موظف.

وبين العماري أنه رغم ما حققته البنوك الإسلامية من دور فاعل في التنمية إلا أن المطلوب منها تفعيل ذلك الدور والذي يتحقق بابتكار أدوات استثمارية جديدة تتلاءم مع الواقع المعاصر، إضافة إلى المشاركة في تأسيس وتمويل المشروعات الاقتصادية المنتجة التي توفر فرص العمل الجديدة وتزيد من السلع والخدمات المفيدة،وتفعيل دورها التنموي بمراعاة الآثار الاجتماعية لأعمالها وتعزيز مساهمتها في علاج المشكلات الاجتماعية للشعوب الإسلامية.

وأوصى الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية بضرورة توسع المصارف الإسلامية في صيغ التمويل طويلة الأجل،مؤكداً أن التنمية تتطلب مشروعات طويلة الأجل (المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية)، وأن ضعف الدور التنموي للمصارف الإسلامية يعود إلى عدم تمويل هذا النوع من المشروعات لأسباب منها أن هيكل ودائعها قصير الأجل، إضافة إلى القيود القانونية التي تفرضها السلطات النقدية على مزاولة الأنشطة التقليدية مما جعل من الصعوبة الدخول في تمويل المشروعات الصناعية والزراعية، ماجعل معظم استثماراتها قصيرة الأجل وعلى رأسها المرابحة.

كما أوصى العماري بدعم المشروعات الصغيرة والمهنية من قبل المصارف الإسلامية الأمر الذي سيزيد من آثارها التنموية، حيث يتم ذلك من خلال تقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة للحصول على أحد الأصول الإنتاجية العينية بأحد أساليب التمويل الإسلامية، بجانب ضرورة قيام تلك المصارف بالتوسع في تمويل العمل التطوعي الذي يمكنّها من أن تحقق دوراً هاماً في تنمية المجتمع عن طريق تخصيص جزء من أعمالها لتمويل المشروعات الخيرية بتخصيص صناديق متخصصة مثل مؤسسات التعليم والمساجد والمستشفيات والمشروعات السكنية ودور الأيتام ومشاريع الخدمة الاجتماعية وذلك من موارد الزكاة والصدقات الجارية والتبرعات والأوقاف والقروض الحسنة.

وطالب الخبير المصرفي بأهمية قيام الحكومات والدول بدعم المصارف الإسلامية، وذلك لأن من أهم العوائق والتحديات التي تعترض مسيرة المصارف عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة تحكم عملها من قبل الحكومات وخاصة في علاقتها مع البنوك المركزية،حيث ان القوانين التي تحكم المصارف التقليدية لا تلائم طبيعة المصارف الإسلامية فالزامها بقوانين المصارف التقليدية في العلاقة المالية مع شركات ذات العلاقة وفي معدل الاحتياطات النقدية يعرقل دورها الاستثماري والتنموي ولا يتناسب مع طبيعتها بإعتبار أنها تقوم على مبدأ المشاركة للممول في الربح والخسارة وليس الفائدة.

وشدد العماري على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المالية الإسلامية وتبادل الخبرات فيما بينها، والتركيز على قضايا التدريب وتأهيل الكفاءات، تطوير الأدوات المالية مع حتمية استخدام الهندسة المالية، تطوير السوق المالي الإسلامي وتوفير آلية ملائمة للسيولة.

في المقابل، أكد الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن الاقتصاد الاسلامي وضع حلولا وبدائل شافية لكافة سلبيات الاقتصاد الوضعي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي اصبح أسيرا لنظرية الندرة الاقتصادية وقلة الموارد وغيرها من المشكلات الاقتصادية.

وبين في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الملتقى أن الإسلام وضع آليات متعددة ومتكاملة تهدف إلى زيادة الموارد وفرص العمل وبالتالي إلى زيادة الطلب الكلي مما يؤدي الى زيادة العرض وإيجاد فرص عمل جديدة في اطار دورة اقتصادية تقوم على التغذية المرتدة وفق قواعد محكمة.

وأضاف أن الاقتصاد الوضعي عجز عن أن يأتي بمثل هذه الدورة الاقتصادية وأصبح محكوما بتعاقب الدورات الاقتصادية من رواج وركود وتضخم وكساد، مؤكداً ان المعالجات الاقتصادية لقضية الكساد تستلزم ايجاد اعمال الغرض منها فقط زيادة الانفاق بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية.

وأشار الى انه بدلا من تلك المعالجات الطارئة غير الرشيدة لم يعترف الإسلام بوجود الندرة المطلقة لأن ذلك يخالف المنطق الايماني الوارد في القرآن الكريم.

وقال صالح كامل انه لا يوجد في الإسلام ما يدفع الى تقليل العرض الكلي في حالات انخفاض الأسعار كما تفعل بعض الفعاليات الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي التي تقوم بإتلاف فائض العرض حتى تعود الأسعار الى الارتفاع مشيرا الى ان الاسلام على العكس من ذلك يدعو الى خفض الاسعار واتاحة السلع لكل محتاج.

وفي مجال النقود والسياسة النقدية قال الشيخ صالح كامل ان الاقتصاد الاسلامي يحصر وظائف النقود بكونها وسيطا في المبادلات ومقياسا لقيم الاشياء ولا يعترف بأنها مخزن للقيمة،مبيناً ان التمويل بالعجز وطبع النقود دون مؤيدات اقتصادية وبدون مرتكزات إنتاجية، يعد اختلاسا واغتصابا لأموال الناس إذ تنخفض القيمة الحقيقية لثرواتهم ويدفع المواطنون ثمن خطأ السياسات حيث يصل الامر الى مرحلة الفساد عندما تتداعى النتائج السلبية لهذا الطبع وتهتز المعاملات والحقوق والعقود.

وأكد على ضرورة ان تتم عملية الإصدار النقدي بتناسب مع زيادة معدل النمو الاقتصادي والناتج القومي المحلي وفائض الاستثمارات الخارجية، موضحاً ان الاقتصاد الاسلامي يميل الى ان تكون تلك الأسواق اداة أساسية لاستقطاب المدخرات من الافراد والمؤسسات وتوجيهها نحو المشروعات المنتجة كما يرفض النموذج الذي يجعل منها وسيلة للمضاربات والمجازفات من اجل الثراء السريع.

إلى ذلك، انتقد الدكتور عبد الرحمن يسري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإسكندرية البنوك التقليدية التي تعمل على أساس الربا، مبيناً أنه على الرغم من أنها تسهم في عمليات تمويل لمشروعات إنتاجية داخل الاقتصاد إلا أنها لا تبالي إذا كانت هذه المشروعات تقوم بإنتاج سلع وخدمات تجيزها الشريعة الإسلامية أو تحرمها بنصوص قطعية،كما أن البنوك التقليدية بطبيعتها كمؤسسات تعمل على معظمة ربحها عن طريق الاقتراض والإقراض بالفائدة وتفتقر إلى أية معايير أو آليات تمكنها من إعطاء ميزات تمويلية للمشروعات التي تسهم في التنمية بشكل أكبر من غيرها،إضافة إلى أنها لا تمتلك من السياسات ما يجعلها تقدم على منح ميزات تمويلية لرجال الأعمال الذين يعملون في أنشطة إنتاجية تفيد بلدهم مقارنة بالذين يقترضون منها لأغراض المضاربات المالية البحتة أو للانشطة التي يديرونها خارج البلاد لمصالحهم الخاصة.

وأوضح الاستاذ الاقتصادي أن البنوك التقليدية أسهمت في تمويل مشروعات إنمائية ذات طابع اجتماعي في بعض البلدان وفي بعض الظروف الخاصة، غير أن ذلك لم يحدث إلا بعد إلزامها بطريق السلطات الاقتصادية وتوجيهها بتعليمات مباشرة من البنوك المركزية،لكنها من بعد ذلك لم تسهم في تمويل أية مشروعات اجتماعية أو بشرية، مشيراً إلى أن تلك البنوك الربوية وإن أسهمت في التنمية الاقتصادية اعتمادا على معاييرها المرتبطة بآليات السوق والملاءة المالية، فإن التنمية المحققة لا تعتبر سليمة أو صحية من المنظور الإسلامي لأنها قائمة على أساس معاملة الربا.

وقدم الدكتور يسري أربعة فروض في صالح البنوك الإسلامية وقدرتها على الإسهام الفاعل في التنمية، تمثلت في أن المؤسسة المصرفية الإسلامية من حيث انها تتعامل بالمشاركة أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار وأكثر قدرة على توزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وأنها - أي المصارف الإسلامية- وبتوزيع الموارد المالية على أسس الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية فإنها تسهم بشكل مباشر في توزيع الدخل القومي على نحو عادل خلال عملية التنمية، وأن المصرفية الإسلامية تشجع السلوك الإيجابي الدافع لعملية التنمية على عكس المؤسسة المصرفية الربوية.

من جهته، أكد أشرف الغمراوي عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي أن نجاح المصارف الإسلامية في تحقيق الأهداف المالية يمثل العامل الأساسي في تحقيقها للتواجد المؤثر بالأسواق المصرفية باعتبارها مؤسسات مالية تهدف إلى تحقيق أرباح وذلك بجانب البعد التنموي والاجتماعي لعملها وبما يمكنها من تحقيق أملها في خلق بيئة مصرفية إسلامية.

وبين أن المصارف الإسلامية نجحت في القيام بدور كبير ومؤثر في عملية جذب وتجميع المدخرات وتمكنت بالفعل من استقطاب فئات وشرائح جديدة من المجتمع للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي أدى إلى رفع قدرته وكفاءته في تنمية قاعدة المدخرين وحشد المزيد من إدخارات القطاعات المختلفة بالمجتمع وخاصة القطاع العائلي وتنميتها وتوجيهها لعمليات الاستثمار الذي يُعد الباب الرئيسي للنمو والتنمية ،إلا أنه قال ان غالبية المصارف الإسلامية تعاني من قصر مدة مواردها المتمثلة في ودائع العملاء ما أثر ذلك سلباً على عمليات الاستثمار التي تقوم بها لاتجاه معظمها إلى عمليات تمويل قصيرة الأجل. ودعا الغمراوي من المصارف الإسلامية تعديل هياكلها الوظيفية بإنشاء وحدات داخلية متخصصة تضم عناصر بشرية متميزة تتمتع بالقدرة على الابتكار يكون عملها الأساسي خلق وتطوير منتجات وصيغ وأدوات استثمارية جديدة تلبي حاجة العملاء إيداعاً وتوظيفاً، بجانب الاهتمام المستمر والدائم بعملية تثقيف العاملين بالمصارف الإسلامية.

[المخرج]

مخاوف من عرقلة استثمار 7 مليارات ريال في جهاز الحاسب الآلي المنزلي بسبب ضعف بنية الاتصالات

http://www.alriyadh.com/2005/06/08/img/096022.jpg الامير ماجد بن مشاري




كتب - محمد الحيدر:
أبدى الأمير الدكتور ماجد بن عبد الله بن مشاري رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية مخاوفه من قصور قد يعرقل ويعوق نجاح مبادرة الحاسب الآلي المنزلي والذي أعلنته مؤخرا وزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتهدف إلي توفير مليون حاسب خلال الخمس سنوات المقبلة.

وطالب الأمير ماجد بان يواكب هذه المبادرة مبادرة أخرى رديفة وعاجلة تتمثل في تحسين البنية التحتية لخدمات الاتصالات ونشر تقنية الإنترنت فالخدمات الحالية سوف تعوق نجاح المبادرة نظرا للحمل الإضافي على البنية التحتية للاتصالات الحالية وهي تمثل مشكلة عالقة بهذا الموضوع وقال «ان المستوى الحالي لخدمات الاتصالات ليس قادرا على استيعاب الطلب الحالي فضلا عن أن يستجيب لما سينتج عن هذه المبادرة من طلب كبير ».

وأكد سموه على أهمية إيجاد دراسة لدى إدارة المشروع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمعرفة أولويات نشر أجهزة الحاسب في ضوء نتائج مشروع التعداد السكاني الأخير بحيث يتم التركيز في تنفيذ المبادرة على الفئة المتوسطة العمر من الشباب فهم البعد الاستراتيجي لهذا المشروع والعمل على تطوير المبادرة وان لاتكون انيه بل يجب أن تكون مبنية على معايير واقعية وتلمس معوقات وصول هذه التقنية إلى الجميع وان تستثمر لتصبح نواة لاستهداف فئات ذات طبيعة واحتياجات مختلفة.

وشدد سموه على أن لا ينصب التركيز في هذه المبادرة على نشر أجهزة الحاسب الآلي فقط دون التركيز على نشر المعرفة للحاسب الآلي ويكون هناك تنسيق بين الهيئة وإدارة المشروع والجهات ذات العلاقة لتفعيل المبادرة بشكل إيجابي وخاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وان تتواصل خدمات الشركات التي توصل الحاسب للمنزل إلى ما بعد المنزل كإجراء الصيانة وتحديث البرمجيات بشكل مستمر لتسارع تطور هذه التقنيات وان تكون لدى القائمين على المشروع الآليات اللازمة لضبط جوده الخدمات المقدمة من الشركات الموردة واستمرار هذه الخدمات بنفس المستوى من الجودة وان لا نكتفي فقط بتوريد الأجهزة وينتهي دور الشركات.

الى ذلك قدر مسؤول حكومي حجم استثمار مشروع الحاسب الآلي المنزلي الذي أعلنت عنه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا ب 7مليارات ريال ودخول 4 ملايين مواطن ومواطنة إلى قطاع تقنية المعلومات جراء استخدام أربعة أشخاص لكل جهاز مع اكتمال المبادرة والتي تهدف إلى توفير مليون حاسب آلي خلال الخمس سنوات المقبلة وفق تسهيلات مالية ميسرة.

وقال مدير برنامج مبادرة المملكة للحاسب الآلي الدكتور غسان خليفة ان هناك شركات محلية وعالمية قدمت عروضها للمشاركة في المبادرة والتي من المتوقع ان يصل مبيعات الحاسب الآلي من خلالها إلى 2,5مليار ريال فضلا عن مبيعات البرمجيات وملحقات الحاسب الآلى والتي تشمل الطابعات والماسحات الضوئية وهذه يمكن ان ترفع قيمة الإنفاق الإجمالي إلي ثلاثة أضعاف بما يعادل 7 مليارات ريال.وكان الدكتور خليفة قد زار الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ضمن وفد كبير تم تنظيمه من قبل اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية وقدم شرحا وافيا حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام ممثلي الشركات الأمريكية في خمس مدن وهي نيويورك واتلانتا وهيوستين وشيكاغو وسان فرانسيسكو. واشار الى ان الشركات التي انضمت الى المشروع شملت اتش بي ومايكرو سوفت وزاي والعالمية وانتل وهورايزن ونسما واول نت مؤكدا بان المجال مفتوح امام الشركات للدخول في تحالفات تستهدف زيادة عدد المستخدمين للحاسب الالي ومبينا بان التحالف يضم اطرافاً اخرى لها علاقة بالقيام بعمليات التمويل مثل البنك الاهلي التجاري للمشتركين الراغبين بالتقسيط وشركة الاتصالات السعودية فيما يتعلق بالفاتورة. وذكر الدكتور خليفة ان من شروط المبادرة ان تكون الأجهزة من إنتاج سعودي مشيرا الى ان هناك باقة واحدة للأسعار الا ان الهيئة تتطلع إلى توفير باقات حسب تجاوب السوق للمبادرة اذ يصل متوسط السعر في حالة التقسيط إلى 2610 ريالات يشمل دفعة أولى 250 ريالا و100 ريال شهريا حتى إتمام القيمة وبالنسبة للدفع النقدي فان قيمة الجهاز يبلغ في المتوسط حسب خليفة 2359 ريالا.

[المخرج]

الرياض تتلقى عروضا من شركات عالمية للمشاركة في دمج 4 ملايين سعودي بقطاع التقنية

1.86 مليار دولار فرص استثمارية يوفرها مشروع الحاسب الآلي المنزلي في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»
أبدت شركات عالمية وأميركية، اهتماما كبيراً بمشروع استثماري سعودي يقدر حجمه بـ7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، حيث تقدم عدة شركات محلية وأجنبية عروضها للمشاركة في مبادرة الحاسب الآلي المنزلي، التي طرحتها السعودية والتي تهدف إلى توفير مليون كومبيوتر خلال الخمس سنوات المقبلة وتشجيع المواطنين على الانخراط في قطاع تقنية المعلومات وفق تسهيلات مالية ميسرة.

وقال الدكتور غسان خليفة، مدير برنامج مبادرة السعودية للحاسب الآلي، إن المفاوضات ما زالت جارية حتى الآن مع تلك الشركات، حسب الشروط السعودية. ويضيف: «عندما بدأنا التحدث معهم، حول برنامج المبادرة لتطوير إمكانيات استخدام المواطن والمواطنة السعودية للحاسب الآلي، أبدوا اهتماما، وأبدوا الاستعداد للمشاركة، «مشيراً إلى أن حجم الإنفاق في المبادرة، يقدر بحدود 2.5 مليار ريال من مبيعات أجهزة الحاسب الآلي، فضلا عن مبيعات البرمجيات وملحقات الحاسب الآلي التي تشمل الطابعات، والماسحات الضوئية «إسكنر». ويضيف خليفة: «الأدوات المرافقة يمكن أن ترفع قيمة الإنفاق الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، بما يعادل 7 مليارات ريال».

وكان خليفة الذي زار الولايات المتحدة الأميركية أخيرا ضمن وفد سعودي اقتصادي عالي المستوى، تم تنظيمه من قبل اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، قد قدم شرحاً متكاملاً حول المبادرة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام ممثلي الشركات الأميركية في خمس مدن أميركية شملت نيويورك، وأتلانتا وهيوستن وشيكاغو وسان فرانسيسكو. ويصف المراقبون المبادرة بأفضل.. «تجسيد للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة». يشار إلى أن إدارة البرنامج تتولى دور المنسق، والمحفز لتحقيق هذا المشروع مع جميع الشركات المحلية والعالمية الراغبة في المشاركة.

ووفقاً للدكتور خليفة، فإن قائمة الشركات التي انضمت إلى هذا المشروع، شملت «إتش بي» و«مايكروسوفت» و«زاي»، و«العالمية» و«إنتل» و«هورايزن» و«نسما» و«أول نت».

ويشدد خليفة على أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام شركات أخرى للدخول في هذا التحالف، الذي يستهدف زيادة عدد المستخدمين للحاسب الآلي في السعودية. ويضم التحالف أطرافا أخرى ذات صلة بالقيام بعمليات التمويل (مثل البنك الأهلي التجاري) للمشتركين الراغبين بالتقسيط، وشركة الاتصالات السعودية فيما يتعلق بالفوترة. ويقول الدكتور خليفة إن إعلان إعطاء الضوء الأخضر للمبادرة رسمياً، لاقى ارتياحاً من قبل الشركات الأميركية المتحمسة للمشروع. وكان كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، قد أعلنا في وقت سابق إطلاق المبادرة رسمياً، مشيرين إلى أن توفير مليون جهاز كومبيوتر منزلي، هو هدف تسعى حكومة المملكة لتحقيقه. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد منحت الشركات المتحالفة ضمن المشروع فرصة للبيع بطريقة منسقة لأكبر كمية ممكنة، خلال فترة مبدئية تم تحديدها بخمس سنوات، إلا أنه إذا تم تحقيق هذا الرقم خلال فترة زمنية أقل، فإن هذا لا يمنع الاستمرار لبيع كميات من الحاسب الآلي تزيد عن المليون جهاز.

[المخرج]

هيئة الاستثمار السعودية تتوجه لتشجيع الاستثمار في المدينة المنورة

الأمير مقرن يجتمع مع الدباغ لدراسة إنشاء شركة سياحة برأس مال 80 مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»
بدأت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية بوضع خطط مدروسة لتشجيع الاستثمار في المناطق السعودية، وكانت وجهته أمس إلى المدينة المنورة إذ اجتمع الأمير مقرن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة الاجتماع بعمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعدد من مسؤولي الهيئة وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والاتفاق على آليات محددة للتعاون لتفعيل تطبيق التوجهات الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة.

أشار الدكتور احمد بن محمد الفضلي أمين عام مجلس الاستثمار أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة يأتي في مقدمتها مناقشة مخطط تفعيل الرؤية الاستثمارية للمنطقة وآليات تبني مفهوم الحاضنات الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة. إضافة إلى استعراض المؤشرات الاقتصادية لإنشاء شركة المدينة لتنمية المشاريع السياحية والعقارية برأسمال إجمالي قدره 300 مليون ريال (80 مليون دولار).

واستعرض الدباغ إستراتيجية الهيئة في تنمية المناطق وإنشائها وكالة متخصصة في شؤون المناطق باعتبار ذلك أحد الأدوار الستة التي تقوم بها الهيئة، إذ أكد أن الهيئة تسعى للعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بحيث تصل نشاطات الاستثمار إلى جميع مناطق السعودية، بما يتواءم مع الميزات الاستثمارية النسبية الكامنة في كل منطقة، موضحاً أن كل منطقة تختلف عن باقي مناطق السعودية من حيث المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية، وأشار إلى أن توزيع نشاطات الاستثمار سيخدم غرضاً اجتماعياً هاماً يتمثل في تطوير جميع المناطق وجعلها بيئات حيوية لسكانها ومشجعة لاستقرارهم فيها والحد من الهجرة إلى المناطق الأكثر نمواً. وأكد الدباغ أن الهيئة تسعى للعمل مع مجالس المنطقة ومجالس الاستثمار المتخصصة ومن خلال تمثيلها في هذه المجالس إلى رصد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة على حدة للترويج لها محلياً وإقليمياً وعالمياً. وكذلك التركيز على تنفيذ مبادرات معينة وفقاً للأولويات التي تتلاءم مع ظروف واحتياجات كل منطقة وما تتمتع به من مزايا نسبية.

تم أثناء الاجتماع الاتفاق على ثلاث مبادرات استثمارية محددة لتنفيذها في المدينة المنورة، وتم تشكيل فرق عمل لبلورتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم تحديد جدول زمني لمتابعة التنفيذ، خاصة أن منطقة المدينة المنورة تملك العديد من المقومات التنموية والاقتصادية ومن ذلك تنوع التضاريس الطبيعية والمعالم الأثرية بالمنطقة، واحتضانها ثاني أهم مركز صناعي بالسعودية، ثم موقع المنطقة المتميز على الساحل الغربي للسعودية، ووفرة الخامات الطبيعية بها، إضافة إلى المكانة الدينية المتميزة لعاصمة المنطقة في قلوب المسلمين، والجوار الطيب والمحيط المتميز بالهدوء والروحانية.

وتبنت إمارة منطقة المدينة المنورة برنامجاً طموحاً لتشجيع الاستثمار في المنطقة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة بهدف تحويلها إلى منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرتكز برنامج تشجيع الاستثمار بالمنطقة على تشكيل مجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة وكذلك تأسيس مركز خدمة وتشجيع الاستثمار بها.

[المخرج]

توفير صالات أسهم للمستثمرين في الدوادمي



الدوادمي ـ زبن الروقي: قام رئيس المجلس التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن السلوم ووفد من الغرفة بزيارة البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض بمحافظة الدوادمي.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقة بين رجال الأعمال وبين البنوك في المحافظة، ودعم البنوك لبرامج القطاع الخاص الاستثمارية عن طريق تيسير شروط التمويل. وبين السلوم أهمية دور البنوك في دعم النشاط التجاري والصناعي، مؤكدا على ضرورة دعم ورعاية البنوك في إقامة الدورات التدريبية والمحاضرات والفعاليات التي تقيمها الغرفة، إضافة إلى تقديم اقتراحات بطلب موظفين مختصين بتنفيذ أوامر الأسهم، وتوزيع مكائن نقاط للبيع على المحلات التجارية الكبيرة، منعا للازدحام، وتم وضع بعض المقترحات الخاصة بتوفير صالة أسهم تخدم المستثمرين في مجال الأسهم، وضرورة وجود قسم مختص بكبار رجال الأعمال، وموظفين على دراية باللغة الإنجليزية في مجال الحوالات الخارجية والاعتمادات البنكية.

[سعد الجهلاني]

ماقصرت وبارك الله فيك

[المخرج]

ماقصرت وبارك الله فيك

سعد : جعل الله أيامك سعيده
حمد : وجعل افعالك حميدة .... وبارك فيك

[المخرج]

القناة الأولى لا تواكب حركة الأسهم مثل باقي الفضائيات





أحمد سعد الكويكبي
مواكبة لتطلعات واهتمامات المواطن السعودي قامت القناة الاولى بعرض اسعار سوق الأسهم السعودية من خلال شريط يتم عرضه اسفل الشاشة في أوقات افتتاح السوق ومن منطلق اهتمام البعض في هذا السوق ومتابعة اسعاره ومستجداته الا انه وللاسف الشديد نجد الاسعار التي تظهر على شاشة القناة الاولى متأخرة عن الأسعار الطبيعية بحوالي ساعة تقريباً فنجد الفروق في الأسعار كبيرة جداً بحيث لا تتمكن فعلاً من متابعة الأسعار الحقيقية وخاصة إذا كنت من المتداوليين أو المهتمين في أسعار بعض الشركات، بينما نجد قنوات فضائية اخرى قد تفوقت وتميزت في هذا المجال وأقصد سوق الأسهم السعودي بحيث تظهر الأسعار الحقيقية في وقت مناسب ومتابعة دقيقة خلال فترات التداول بالإضافة إلى استضافتهم محللين ماليين سعوديين يتحدثون عن السوق يومياً وعلى الفترتين الصباحية والمسائية، فنحن نتمنى بل ونحب أن يكون هذا التميز لقناتنا الاولى بدلاً من أن تستفرد به القنوات الفضائية وتجذب انظار المشاهدين اليها فالاحق هو التلفزيون السعودي بالتأكيد واعتقد بل وأجزم أن التلفزيون السعودي لا تنقصه الامكانات ولا الكوادر الفنية لعمل ذلك بل هو مؤهل تأهيلاً كاملاً لمثل ذلك، لذا لاننا نعيد ونكرر بأن يتم التعامل مع شريط أسعار الأسهم السعودي بشكل أفضل من حيث التوفيق والأسعار أو حذفه نهائياً لانه يصبح بلا فائدة إذا بقي على هذا الحال.. ايضاً نتمنى أن يأخذ التلفزيون السعودي زمام المبادرة نحو التحليل المالي لسوق الأسهم بشكل يومي وفعال واثناء فترات التداول الصباحية والمسائية فالسوق سعودي والمحلليين سعوديين فلماذا لا يكون التلفزيون سعودياً؟..

[المخرج]

الأسهم تنتعش وقيمتها تتجاوز تريليوني ريال

خالد عبدالعزيز ("]الدمام[/url] - [url=")سجلت سوق الاسهم المحلية معدلات مرتفعه الايام الماضية مع الاقبال الشرائي الذي رفع من مستويات اسعار غالبية الاسهم والذي كان قد دفع السوق الى قيمة غير مسبوقة لمؤشرها في التعاملات الصباحية لم تسجل منذ نشأتها في اتجاه لاختراق مستوى ال13000 نقطة.ورجح مراقبون ان تتمكن السوق من تخطي التريليوني ريال لقيمة أسهمها السوقية بعد ان بلغت قيمتها السوقية في نهاية مايو الماضي 1.74تريليون ريال حسب الاحصائيات الرسمية التي كانت قد اصدرتها ادارة تداول المشرفة على السوق المحلية.وتقف الى جانب السوق جملة من العوامل الاساسيه والفنية أهمها سعر النفط المنتعش وتنامي حجم السيولة في السوق المحلية وضيق الفرص الاستثمارية وتضخم القنوات الاستثمارية الاخرى أضافة الى اتساع قاعدة المستثمرين التي تقترب من نحو مليون مستثمر.
ولوحت السوق بعد تصحيحها الحاد الذي مرت به مؤخرا بفرص شراء اجبرت الاموال المستثمرة التي كانت تقف جانبا من السوق على الدخول في شراء انتقائي للاسهم و التي يرى محللون انها مناسبة قياسا بما ينتظر ان تسجله السوق خلال الفترة المقبلة والتي لم يتبق فيها سوى شركات محدودة دون حاجز ال200ريال. ويشير متعاملون الى ان تجزئة الاسهم التي من المنتظر ان تمر بها السوق المحلية ستخفي أي مظاهر تضخمية وستبعث باشارات مهمة للمستثمرين وفق اسعار ستكون في متناول جميع الشرائح.
ويتوقع ان يعلن عن اصدار اللائحة التنفيذية للوسطاء والتي ستفك احتكار البنوك المحلية التي تعاني حاليا من فائض غير طبيعي من المتعاملين ادى الى اختلال في مستوى الخدمه التي تقدمها الى عملائها.

[المخرج]

شكراً للادارة على تثبيت الملف الاخباري اليومي