الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد15/5/2005م

[المخرج]

7 تحديات تواجه مستقبل الأسواق المالية في دول الخليج العربي
خضر المرهون
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10066.jpg تعيش الأسواق المالية الخليجية طفرة غير معهودة تعتبر الأعلى في تاريخها، وساهمت هذه الطفرة في سرعة دوران تنقل رساميل المستثمرين الخليجيين بين الأسواق الخليجية خاصة السعودية والإماراتية والقطرية، وهناك جملة عوامل أدت إلى هذه الطفرة، أبرزها:
- العامل الأول: الارتفاع المستمر لسعر برميل النفط حيث لامس حاجز الـ 50 دولاراً، ومن ثم استقراره عند مستويات عالية، وانعكس هذا الارتفاع بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، حيث سارعت بعض هذه الدول بالإعلان عن برامج تنموية اقتصادية موجهة لمواطنيها.
- العامل الثاني: وصول أصحاب الرساميل إلى قناعة بأن أسواق الأسهم الخليجية هي الأفضل عائدا واستثمارا بين الأسواق الناشئة والأسواق الكبرى، ولا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، ووصل معدل العائد إلى ما يقارب 80 في المائة خلال 12 شهرا في بعض هذه الأسواق
- العامل الثالث: الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات المساهمة الخليجية، حيث عززت هذه الأرباح من قدرات الشركات في السوق الخليجية وأدت إلى ارتفاع قيمتها السوقية بعد ضخ المستثمرين مزيدا من الأموال.
ـ العامل الرابع: ارتفاع الوعي الاستثماري لدى شرائح كبيرة من المجتمع الخليجي خاصة السعودي، فلأول مرة تسجل إحدى المساهمات تسعة ملايين مكتتب وهو ما لم يتحقق في كل تاريخ المساهمات الخليجية.
إلا أنه ومع وجود هذه العوامل الأربعة والطفرة التي تعيشها الأسواق المالية الخليجية حالياً إلا أن هذه الأسواق تواجه تحديات مستقبلية حقيقية قد تعوق مستوى الصعود الحالي، وقد يكون لهذه التحديات تأثيرات أخرى على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ككل مروراً بالأوضاع السياسية، ويمكن تلخيص أهم هذه التحديات في سبعة عوامل، هي:
- انخفاض سعر برميل النفط: فرغم التوقعات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار صعود سعر البرميل خلال عام 2005 إلا أن هناك تخوفا من تدخل عوامل طارئة مثل العوامل السياسية والاتفاقيات الجانبية للحد من استمرار ارتفاع سعر البرميل، وبرزت بوادر انزعاج من الدول الكبرى على استمرار هذا الارتفاع، ورغم أن اقتصادات دول مجلس التعاون هي الكاسب الأكبر في الوقت الراهن من هذا الارتفاع إلا أنه على المدى البعيد ستتضرر هذه الدول بسبب التركيبة الاقتصادية لدول مجلس التعاون المعتمدة أساساً على الاستيراد خاصة في السلع الأساسية والاستهلاكية والكمالية.
- صغر الحجم النسبي لأسواق المال الخليجية: فعدد الشركات المساهمة المدرجة في هذه الأسواق قليلة وهي محدودة القيمة السوقية ولا تواكب حجم السيولة المتوافرة، وعلى هيئات سوق رأس المال الخليجية الإسراع في إدراج المزيد من الشركات العاملة المؤهلة في هذه الأسواق، ويمكن تقسيم السوق إلى شرائح أسهم شركات ممتازة وأخرى ثانوية كما هو معمول به في بعض الأسواق المال الخليجية.
- الاحتكار الحكومي لشركات القطاع العام: فلا تزال بعض الحكومات الخليجية تحتفظ بملكية كبرى الشركات وبعضها الآأخر يحتفظ بالنصيب الأكبر من هذه الملكية خاصة الشركات النفطية ومشتقاتها وشركات الطيران، وإننا وأمام طفرة السيولة العالية في حاجة لطرح نسبة أكبر من أسهم هذه الشركات لعموم المستثمرين، وذلك لعاملين مهمين، أولهما رفع حجم الاستثمارات وثانيهما جذب السيولة المتوافرة، وسيؤدي ذلك إلى رفع القيمة السوقية لهذه الشركات وبالتالي تحقيق معدلات دوران أعلى للأموال.
- كثرة تنقل الرساميل السائلة بين الأسواق المالية الخليجية: حيث لوحظ تنقل كبار المستثمرين الخليجيين بين الأسواق الخليجية بصورة متلاحقة وغير تراتبية، وقد أدى ذلك إلى رفع القيمة السوقية لبعض هذه الأسواق بأضعاف قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى ارتفاع عوائدها بصورة مذهلة، وعندما تحولت الأموال إلى سوق أخرى انخفضت القيمة السوقية مع العوائد، ومن شأن مثل هذه التحركات أن تثير مخاوف عامة المستثمرين، وبالتالي البحث عن منافذ استثمارية بديلة بعيدة عن أسواق الأسهم.
- قلة الأدوات الاستثمارية في الأسواق المالية الخليجية: حيث إن معظم هذه الأسواق تعتمد بشكل رئيسي على تداولات الأسهم، بينما تفتقر إلى الأدوات الموازية والمباشرة مثل تداول سندات الشركات والأوراق المالية والأذونات وشهادات الإيداع، وهناك مستثمرون يرغبون في هذا النوع من الاستثمار والأسواق المالية الخليجية مدعوة إلى وضع آليات جديدة وتفعيل الأدوات الاستثمارية الموازية.
- توسع ملكية المستثمرين الأجانب: حيث رفعت بعض الأسواق الخليجية من نسبة تملك المستثمرين الأجانب بما يجاوز 50 في المائة، ورغم أن خطوة كهذه ستزيد من الكفاءة المالية للسوق خاصة من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الكبرى إلا أن هذه المبادرة قد تضر مستقبلا باستقلالية هذه الشركات والأسواق مما قد يتعارض مع السياسات الاستثمارية المحلية لدول المجلس، . إن الابقاء على نسبة ملكية محدودة لحماية الأسواق الخليجية ضروري جدا خاصة إذا ما علمنا أن الشركات الخليجية ليست في حاجة إلى مزيد من الفوائض المالية في الفترة الحالية، فمازالت لدينا سيولة معلقة وتبحث عن منافذ استثمارية إضافية.
- العامل الأخير هو غياب الاستقلال الإداري والافتقار إلى أدوات رقابية فعالة: وهذه أصبحت سمة شبه بارزة في بعض الأسواق المالية الخليجية وإن كانت بصورة متفاوتة مما سببت قلقا لبعض المستثمرين وضياع أموالهم في متاهات الشركات المساهمة المتعثرة، وحسنا فعلت بعض هيئات سوق رأس المال الخليجية بتدخلها المباشر في إدارة السوق والحد من تلاعب الشركات المساهمة المتعثرة ومنها السوق العُمانية وأخيرا السوق السعودية إلا أن هناك دعوة جادة إلى ممارسة دور أكثر فعالية لهيئات سوق رأس المال تحمي بموجبها مصالح عشرة ملايين مستثمر خليجي في أسواق الأسهم.
إن بناء اقتصاد حر ومتين وصياغة قرارات جريئة وشجاعة لتأمين مزيد من الانفتاح الاقتصادي سيؤديان إلى تماسك وتطور الأسواق المالية الخليجية في الحاضر والمستقبل، وهو ما يتمناه الجميع.

صحافي ومصرفي سعودي

[المخرج]

نقل مشاريع المياه والصرف من الحكومة للقطاع الخاص بالشراكة
''الاقتصادية'' من الرياض
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10065.jpg وقعت وزارة المياه والكهرباء مع شركة فيوليا الفرنسية أمس، عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض، في إطار تهيئة تخصيص القطاع عن طريق عقود الشراكة. ووقع العقد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أمس في الرياض، كما وقع عقد إعداد الخطة الانتقالية للتخصيص وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والمديريات التابعة لها مع شركة بوز ألن هاملتون البريطانية، حيث تبلغ مدة التنفيذ 11 شهرا. ويبلغ إجمالي قيمة العقدين 29 مليون ريال، حيث تبلغ قيمة العقد الفرنسي 20 مليون ريال والبريطاني تسعة ملايين ريال.
ويأتي هذا ضمن خطوات وزارة الكهرباء والمياه للتحول نحو تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، وتطويره حيث وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال الـ 20 سنة المقبلة التي تقدر بـ 140 مليار ريال.
وتتولى شركة فيوليا الفرنسية بموجب العقد التدقيق والدراسة الشاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، تقييم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مستوى التشغيل والصيانة، نسبة المشتركين المتصلين بشبكة المياه والصرف الصحي، محطات المعالجة، ووضع تصور واضح عن احتياجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تمهيداً للمرحلة الثانية التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والمحلي فيها.
وكان وزير الكهرباء والمياه قد أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل للقيام بوضع الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية لتخصيص وتحسين أداء قطاع المياه والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة وتطوير أداء قطاع المياه والصرف الصحي وتطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر التنظيمية الملائمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. ويتكون الفريق المشكل من عدد من المسؤولين في الوزارة والمديريات التابعة لها، وأسند له عدد من المهام التي كان من أبرزها الإشراف على عقود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته، تطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص، وضع الأطر التنظيمية والإجراءات الملائمة، ووضع برنامج تنفيذي لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي. كما يعمل الفريق على استقطاب الشركات الاستشارية وإعداد عقود الشراكة واعتمادها من صاحب الصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة لتنفيذ متطلبات مشاريع التطوير والتخصيص.
وأوضح تقرير لوزارة الكهرباء والمياه أمس، أن المناطق المستهدفة مبدئياً في خطة الوزارة هي: مدينة الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام، مبينا أنه سيتم قريباً توقيع عقد المراجعة الشاملة لتقييم مستوى أداء القطاع في مدينة جدة، ومن المتوقع استلام عروض الأسعار لكل من الخبر، الدمام، والمدينة المنورة نهاية هذا الشهر.
وكان الوزير قد رعى ورشة العمل التي عقدتها ''بوز ألن هاملتون'' الثلاثاء الماضي في فندق ''فورسيزن الرياض''، حيث تضمنت خطة الوزارة للمرحلة الانتقالية للتخصيص، الإطار القانوني لها، والكيفية التي سيساهم فيها القطاع الخاص ''المحلي والخارجي'' لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. وتضمنت الورشة وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة التي تقدر بـ 140 مليار ريال.

ارتفاع معدل استهلاك الفرد

تجدر الإشارة إلى أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد في السعودية من المياه خلال العقدين الماضيين، بحيث أصبح من أعلى نسب الاستهلاك عالمياً. وبيّن تقرير لوزارة المياه والكهرباء أن من أهم هذه الأسباب: تزايد معدلات النمو السكاني، الاستهلاك المفرط للمياه، تسربات المياه من الشبكات العامة والشبكات الداخلية للمنازل، انخفاض تعرفة المياه والتي تعتبر الأدنى عالميا.
وأضاف أن كل هذه الأسباب ساعدت على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على المياه، موضحا أنه من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وضعت الوزارة مبادرة جديدة تتمثل في التركيز على إدارة الطلب على المياه، وتخفيض نسبة الاستهلاك من خلال تحسين ورفع كفاءة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بدلاً من إنشاء محطات تحلية جديدة.
ووفقا لتقرير الوزارة، فإن إجمالي إنتاج مياه الشرب في المملكة 572 مليون متر مكعب يومياً، متوسط استهلاك الفرد 286 لترا يومياً، نسبة المتصلين بشبكات المياه 90 في المائة، نسبة المتصلين بشبكة مياه الصرف الصحي 45 في المائة، نسبة التسربات في الشبكات العامة والشبكات الداخلية للمنازل تصل إلى 40 في المائة.

رؤية طموحة

وبناء على ما سبق، تبنت وزارة المياه والكهرباء رؤية طموحة لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة ليصل إلى أداء مماثل للمنشآت العالمية المشابهة، بالاستفادة من الخبرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المياه والصرف الصحي.
ووضعت الوزارة أهدافا رئيسية تم تبنيها في إطار إستراتيجيتها الجديدة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء خلال سنوات خمس، تتمثل في: بناء منشأة ذات مستوى عالمي، تأمين مياه شرب ذات جودة عالية، تأمين خدمات المياه والصرف الصحي بسعر مناسب، ربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، حماية البيئة والمحافظة على مصادر المياه الطبيعية في المملكة، تقديم خدمات راقية ومتميزة للعملاء وإيجاد ثقافة تدعم ذلك، وتحويل القطاع إلى منشأة عالمية عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية، إدارة العمل بالأسلوب التجاري، والتحول التدريجي للتخصيص.
غير أن هذه الاستراتيجية واجهت عددا من التحديات والصعوبات هي: مصادر المياه الشحيحة والتكلفة الباهظة لإنتاج المياه، التعرفة المنخفضة التي لا تشجع على الترشيد والاستثمار، البنية التحتية غير المكتملة خصوصاً في قطاع الصرف الصحي، المستهلك الذي اعتاد على التعرفة المنخفضة للمياه، التحديات التنظيمية والثقافية - البيروقراطية، وانعدام ثقافة خدمة العميل، ونقص شديد في المعلومات وانخفاض جودتها.

خطط قصيرة وطويلة المدى

ولمواجهة ذلك تم وضع خطة قصيرة المدى ترمي إلى: رفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بتوقيع عقود الشراكة ''عقود الإدارة أو الإيجار'' مع القطاع الخاص، تحديد المدن المستهدفة مبدئيا بتلك العقود ''الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام''، البدء بمراجعة شاملة لأداء قطاع المياه والصرف الصحي في تلك المدن، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة خلال ستة أشهر.
وبين التقرير أن اختيار الوزارة العمل بعقود الإدارة/الإيجار للبدء بالمرحلة الانتقالية سببه: إمكانية تطبيق عقود الإدارة/ الإيجار كمشاريع قصيرة المدى، أنها تتطلب تغييرات قانونية وهيكلية محدودة، تمنح مثل هذه العقود المجال لاكتساب الخبرة، وتحسين مهارات الموظفين وأدائهم، تمنح المستثمرين فرصة للتعرف على القطاع عن قرب، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإبرام عقود شراكة طويلة، تقلص خطر الفشل في تطبيق التخصيص الكامل.
وبجانب الخطة السابقة، وضعت خطة طويلة المدى سيتم خلالها استكمال وضع الإطار القانوني، وعمل الإصلاحات الهيكلية الشاملة للتهيئة لعقود شراكة أكبر (منح امتياز إدارة وتطوير القطاع في عقود تصل إلى 30 سنة) أو التخصيص الكامل وذلك نهاية الفترة الانتقالية.

تطورات مشروع عقود الشراكة

بدأت الوزارة خطوتها الأولى في هذا المشروع منذ 12 شهرا، وحققت العديد من الإنجازات من أهمها: الاتصال مطلع عام 2004 بالشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الطلب على المياه، دعوة الشركات الاستشارية لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وضع الوزارة رؤية جديدة للتحول إلى منشأة ذات أداء عال، دعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها لتنفيذ مشاريع المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي في أربع مدن رئيسية هي: الرياض، جدة، المدينة، الدمام والخبر، البدء في إنشاء مراكز حديثة لخدمة العملاء ذات تقنية عالية من المتوقع طرحها ضمن عقود الشراكة ليتم تشغيلها من القطاع الخاص، تعاقدت الوزارة مطلع 2005 مع مجموعة من المستشارين العالميين بهدف إعداد الخطة الإستراتيجية للمرحلة الانتقالية للتخصيص،
وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية للوزارة، توحيد الهياكل التنظيمية للمديريات التابعة لها، تغيير أسلوب العمل الحالي، والانتقال للعمل بالأسلوب التجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر مقبلة.
إضافة إلى ما سبق تم توقيع عقد مشروع مراجعة شاملة لخدمات المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض مع شركة فيوليا الفرنسية، استكمال مشروع المراجعة الشاملة لمدينة جدة في مراحله النهائية، إرسال طلبات عروض الأسعار الخاصة بعقود المراجعة الشاملة لباقي المدن المستهدفة في عقود الشراكة مع القطاع الخاص وهي: المدينة، الدمام، والخبر، إرسال مسودة الخطة الإستراتيجية للتخصيص للمجلس الاقتصادي الأعلى لطلب الموافقة، في شهر حزيران (يونيو) 2005، إعداد قائمة بالشركات والمستثمرين العالميين المؤهلين والإعلان عن أول عقود الشراكة لمدينة الرياض وطرح المنافسة في آب (أغسطس) 2005، من المتوقع توقيع أول عقد شراكة (إدارة / إيجار) مع القطاع الخاص منتصف عام 2006،مراجعة التعرفة الحالية للمياه وإعادة هيكلتها، وإعادة تأهيل موظفي الوزارة الحاليين وتدريبهم للعمل بالأسلوب التجاري.

[المخرج]

«التجارة» تتجه لمنع تصدير الأسمنت إلى دول الخليج
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10050.jpg تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى منع تصدير الأسمنت السعودي إلى الخارج، خاصة إلى دول الخليج، فيما حددت أربعة مواقع في كل من مكة المكرمة وجدة لمراقبة ومتابعة بيع الأسمنت. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة للقضاء على الأزمة الحالية التي تشهدها السوق السعودية في المناطق كافة.
وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تتجه لمنع مصانع الأسمنت في المملكة من تصدير حصص من إنتاجها اليومي للخارج، ومنع تحميل الشاحنات التي تصل من دول الخليج بالأسمنت. وأضاف المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الوزارة تعمل جاهدة للقضاء على الأزمة الحالية في سوق الأسمنت التي بدأت قبل نحو شهر ونصف، معتبرا أن بيع الأسمنت لشاحنات خليجية في أوج الأزمة الجارية يساعد على استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق السعودية، وهو الأمر الذي لا تحبذه الوزارة.
وأبان المصدر أن أزمة الأسمنت نبعت من المنطقة الغربية في المملكة منذ شهور، ما تسبب في زيادة الطلب على الأسمنت في منطقتي الجنوب والغرب، مبينا أن العديد من موزعي الأسمنت في المدن الرئيسية فضلوا بيع شحناتهم في العديد من المناطق التي ارتفعت فيها أسعار السلعة نفسها.
وأوضح المصدر ''أن وزارة التجارة حددت موزعي الأسمنت في كافة مناطق المملكة، وتراقب من كثب الأسعار من خلال جولات ميدانية لمراقبيها بعد تحديد أسعار بيع الأسمنت للمواطنين''.
من جهته، أكد لـ ''الاقتصادية'' حماد عودة الجهني عضو مجلسي إدارة شركة أسمنت تبوك، أن تصدير الأسمنت لبلدان خليجية ليس ممنوعا في نظام التجارة والصناعة في المملكة، مبينا أن لديه معلومات توضح أن مصانع الأسمنت في المملكة لا تصدر لأي بلد خليجي أو عربي أو دولي.
وبين الجهني أن الطلب الزائد على الأسمنت ساهم في إيجاد أزمة لهذه السلعة، موضحا أن جميع المصانع حريصة على أن تلتزم بحصصها الإنتاجية. وقال ''إن حصة إنتاج مصنع تبوك للأسمنت تبلغ يوميا 3500 طن''، إلا أن المصنع ينتج حاليا أربعة آلاف طن من الأسمنت''.
وأوضح عضو مجلس شركة أسمنت تبوك أن المصانع لم ترفع أسعار الأسمنت في المملكة خلال الأزمة، والأسعار ثابتة لجميع عملائها.
أما المهندس خالد صالح المديفر مدير عام شركة أسمنت القصيم فقال ''إن هناك عوامل رئيسية تسببت في أزمة الأسمنت الحالية منها زيادة الطلب على السلعة قبل بداية الإجازة من كل عام، والنمو العمراني الكبير في المملكة''. وأكد مدير عام أسمنت القصيم أن وزارة التجارة اجتمعت مع مصانع الأسمنت لمراقبة الأسواق، وحثت المصانع على زيادة إنتاجها لطمأنة المواطنين. وأشار إلى أن كثيرا من الموردين الذين ينقلون الأسمنت من المصانع إلى نقاط البيع تلاعبوا في الكميات التي حصلوا عليها، وإخفاء بعضها لبيعها بأسعار مختلفة.
إلى ذلك تلقت ''الاقتصادية'' توقع الأمير عبد الحمن العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم في بيان تسلمت ''الاقتصادية'' نسخة منه أمس، أن يعود سعر الأسمنت في السوق السعودية إلى الاستقرار مع بدء الإجازة الصيفية، كما هو الحال في كل سنة - على حد تعبيره.
وفي الاتجاه ذاته، حدد فرعا وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة وجدة أربعة مواقع لمتابعة ومراقبة أسعار الأسمنت تلافيا لتلاعب بعض التجار واستغلالهم فرصة أزمة الطلب في السوق السعودية، بواقع موقعين في كل مدينة. وخصص فرع الوزارة في مكة المكرمة مراقبين بمشاركة فرق أمنية في مواقع البيع لمراقبة وعدم تجاوز الأسعار المحددة بـ 14 ريالا للكيس الواحد، في حين شهدت ساحات البيع المخصصة ازدحاما شديدا من المواطنين.
وبين لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الخزامي مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة أنه تم تكليف مصنع الأسمنت في المنطقة بتوريد 15 ألف كيس من الأسمنت تباع تحت إشراف الوزارة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الدوريات الأمنية لمراقبة الميادين العامة، والوافدين الذين يتاجرون بالأسمنت في عدد من المواقع لضبطها.
وذكر الخزامي أنه تم وضع تنظيم لعمليات البيع من قبل الموزعين يتمثل في إعطاء صاحب تصريحئ البناء 50 كيس أسمنت، وصاحب الترميمات من عشرة إلى 15 كيسا، مبينا أن هذا التنظيم سيحد من غلاء الأسعار، فضلا عن توزيع الكميات التي تصرف لمكة المكرمة بشكل عادل بين المحتاجين.
ئوأبان أن عمليات صرف الأسمنت تتم بمنح صاحب التصريح ورقة يتم بموجبها صرف الكمية من قبل المورد تحت إشراف الوزارة.
يذكر أن فرقا أمنية شرعت في ملاحقة عدد من الوافدين المتلاعبين بأسعار الأسمنت في العاصمة المقدسة، وألقت القبض على أربعة وافدينئ يقودون شاحنات أسمنت لبيعها بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد في السوق.
وفي جدة، كشف لـ ''لاقتصادية'' مسؤول في وزارة التجارة، أنه تم تحديد مركزين لمتابعة ومراقبة أسعار الأسمنت في شمال وشرق جدة، حيث حدد سعر الكيس الواحد بـ 14 ريالا، كما حددت الوزارة عدد 100 كيس لكل تصريح بناء، لحين الانتهاء والخروج من أزمة السوق.
وبين المصدر أن سبب نقص الأسمنت في السوق السعودية يعود إلى أعمال الصيانة في بعض مصانع الأسمنت، الأمر الذي تسبب في نقص الإنتاج.
من جهتهم، قال عدد من تجار الأسمنت في جدة إن أزمة ارتفاع سعر الأسمنت سببها احتكار مجموعة محدودة من التجار فرضوا على الموزعين تكاليف باهظة أدت إلى ارتفاع سعر الكيس في السوق.
وأضاف التجار أنه رغم تدخل وزارة التجارة في فرض وتحديد أسعار الأسمنت، إلا أن السوق شهدت سوقا سوداء وصل سعر الكيس فيها إلى 20 ريالا.
وأفادوا أن سبب الأزمة يتمثل في مصانع الأسمنت في المنطقة الغربية التي أعطت امتيازات بيع لثلاثة من الموزعين في السوق دون الآخرين، ما أحدث زحاما طويلا لشاحنات الأسمنت أمام هؤلاء الموزعين وانتظارا وصل إلى أكثر من 15 يوما بعدما كان التحميل فوريا.
وبين التجار أن عدد ردود شاحنات التحميل كان يصل قبل الأزمة إلى 25 ردا في الشهر، بينما لا تصل الردود في الوقت الحالي إلى أكثر من ثلاثة ردود والانتظار مدة طويلة للتحميل ما أدى لمضاعفة الأسعار.
كما أرجع التجار أسباب الأزمة إلى رفض مصانع الأسمنت في الغربية إعطاء التجار كميات الأسمنت المطلوبة في السوق مباشرة إلا عن طريق تجار.
وطالب تجار الأسمنت بالسماح لهم بالاستيراد الخارجي للإيفاء بمطالب السوق السعودية العالية، بعد خفض ضريبة الجمارك التي ستكون عاملا مهما في خفض الأسعار بشكل كبير.
وكانت السوق السعودية قد شهدت ارتفاعا مفاجئا في أسعار الأسمنت وصل فيها سعر الكيس الواحد إلى 21 ريالا، الأمر الذي تحركت في ضوئه وزارة التجارة والصناعة لمنع التلاعب في الأسعار. وبحسب الإحصائيات يراوح الإنتاج المحلي بين 22 و23 مليون طن سنويا وتسعى مصانع الأسمنت السعودية إلى زيادة إنتاجها لاستيعاب تزايد الطلب خلال الأعوام المقبلة، فيما من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية مطلع 2007 إلى 3495 مليون طن من الكلينكر.

[المخرج]

إطلاق صندوق سعودي للاستثمار في الأسهم الصينية
«الاقتصادية» من الرياض
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10056.jpg طرحت مجموعة سامبا المالية أخيرا أول صندوق استثماري في المملكة، يستثمر في أسواق الأسهم الصينية وهو صندوق ''سامبا'' للفرص الصينية ''ازدهار''. ويهدف الصندوق للاستفادة من التنوع الكبير في سوق الأسهم الصينية والفرص الاستثمارية المربحة المتوقعة في هذه السوق المزدهرة.
وأكد عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن طرح ''سامبا'' لصندوق ''ازدهار'' في هذا التوقيت بالذات، يأتي للاستفادة من العوامل الإيجابية العديدة التي تدعم الاستثمار في الاقتصاد الصيني، والنمو المتوقع في هذا الاقتصاد الذي يُعتبر أحد أسرع اقتصاديات العالم نمواً. وبيّن العيسى أن الصندوق يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للتنويع في محافظهم الاستثمارية وتقديم بدائل مناسبة ومضمونة، مؤكداً سعي البنك الدؤوب لإيجاد المزيد من الأدوات الاستثمارية الناجحة، إيماناً بأهمية توفير أوعية استثمارية ملائمة لاستقطاب المدخرات وضمان تنميتها على النحو الذي يُلبي طموحات عملاء البنك ويُتيح الكثير من البدائل للمستثمر السعودي''.
وأشار إلى أن ''سامبا'' تُقدم باقة كبيرة ومتنوعة من صناديق الاستثمار، التي تستثمر في الأسهم والسندات المحلية والدولية مثل الشرق الأقصى أو اليابان و أوروبا وأمريكا''. وأفاد العيسى أنه في إطار التزام المجموعة بالحفاظ على موقعها الريادي في الابتكار الاستثماري ولضمان النجاح المنشود، فقد طرحت هذا الصندوق بالتنسيق والتعاون مع نومورا أست مناجمنت Nomura Asset Management براء الاستثمار الأكثر براعة وموثوقية في السوق الصينية. إذ - والحديث للعيسى - تُعد ''نومورا'' أكبر مؤسسة لإدارة الأصول في اليابان، كما أنها المؤسسة الرائدة لإدارة الأصول في الشرق الأقصى وتعتبر أول مؤسسة استثمار أجنبية تحصل على موافقة السلطات الصينية للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الصين.
ويعدّ صندوق ''سامبا'' للفرص الصينية ''ازدهار''عبارة عن صندوق استثماري مفتوح طويل الأجل بالدولار الأمريكي، صمم لتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل وذلك عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في الشركات الصينية و شركات أخرى تستفيد من نمو الاقتصاد الصيني. وسيكون أمام صندوق ''ازدهار'' خيار الاستثمار بالأسهم الصينية من الفئة (A) إضافة إلى مجال التوسع في الاستثمار ليشمل مناطق تقع في إطار الصين الكبرى، مثل هونغ كونغ.

[المخرج]

خبيرا عالميا يبحثون خدمات الطاقة في المملكة.. غدا
محمد عبيد من الرياض
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/2284.jpg يفتتح الدكتور صالح العذل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية غدا، ورشة العمل التي ينظمها البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة في المدينة بعنوان'' استكشاف الفرص في صناعة خدمات الطاقة'' وذلك في مقر المدينة في الرياض.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها أكثر من 40 خبيرا عالميا، إلى تعريف رجال الأعمال بفرص إنشاء شركات خدمات الطاقة في المملكة، وكبار المستهلكين بوجود هذا النوع من الشركات التي يمكن أن تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة في منشآتهم، وذلك من منطلق أهداف البرنامج الرئيسية التي تسعى إلى توفير فرص الحد من استهلاك وإهدار الطاقة في مختلف قطاعات الدولة الصناعية، التجارية، والسكنية.
وتتركز محاور الورشة حول إعطاء فكرة مبسطة عن أهم آليات ترشيد استخدام الطاقة، طرح بعض تجارب النجاح في مشاريع ترشيد الطاقة، والتعريف بمفهوم شركات خدمات الطاقة، إضافة إلى التعريف بالفرص المتاحة لكبار المستهلكين للاستفادة من خدمات شركات الطاقة، فضلا عن الفرص المتاحة للمستثمرين في إقامة شركات خدمات الطاقة، والتعريف بالخبرات العالمية المتقدمة في مجال شركات خدمات الطاقة.
وسيقدم المختصون خلال الورشة 25 ورقة عمل يتم من خلالها استعراض مفهوم البرنامج الوطني لترشيد الطاقة، شركات خدمات الطاقة ودورها في تقليل فاتورة الكهرباء في الجهات الحكومية، أساليب رفع كفاءة الطاقة الكهربائية، وشركات خدمات الطاقة: الماضي، الحاضر، والمستقبل. كما سيتم استعراض جوانب تطوير قطاع شركة خدمات الطاقة، حفظ أو ترشيد الطاقة من خلال تطبيق أو تنفيذ التوليد المزدوج والربط مع الشبكة، خيارات النظرة المستقبلية لمشروع كفاءة الطاقة في مصر، تقنيات المبادلات الحرارية وفرص ترشيد الطاقة، دراسة تدقيق تفصيلية للطاقة في شركة ابن زهر.
كما سيتم التطرق لموضوعات أخرى منها: ترشيد و إدارة الطاقة، تأسيس الدعم المؤسسي لمشروع كفاءة الطاقة، دليل شركات خدمات الطاقة في جنوب آسيا: مرجع للشركات الناشئة، التعاون التكاملي بين شركات توليد الطاقة وشركات خدمات الطاقة، التحويل في نظام مبردات الماء من نظام التبريد المكثف بالهواء إلى ماء البحر، وفرص ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي والتجاري.
يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة، شراكة بين عدد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص.

[المخرج]

« طيبة» تتقدم بطلب رسمي لزيادة رأسمالها إلى 1.5 مليار
«الاقتصادية» من الرياض
15/05/2005 أعلنت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية ''طيبة'' أمس أنها ستتقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة قبل نهاية الشهر الجاري لزيادة رأسمالها المكتتب به من 750 مليون ريال إلى 15 مليار عن طريق إصدار 15 مليون سهم جديد يكون لمساهمي ''طيبة'' أولوية الاكتتاب فيها.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر المضي قدماً في إجراء الدراسات اللازمة للاستثمار في بناء المساكن الخاصة بذوي الدخول المتوسطة والمحدودة على مستوى المملكة، وأوصى بزيادة رأسمال الشركة المدفوع بنسبة 100 في المائة.
وأوضح بيان للشركة أمس، أن ''طيبة'' ستبلغ مساهميها بأية مستجدات حول هذا الموضوع أولاً بأول. يشار إلى أن رأسمال الشركة المصرح به ثلاثة مليارات ريال بينما يبلغ رأس المال المدفوع 750 مليون ريال ويصل عدد الأسهم المصدرة إلى 15 مليون سهم. ويتركز نشاط ''طيبة'' التي تأسست عام 1988 في تملك العقارات، المقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية. وتأسست الشركة للمشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية في المدينة المنورة والمساهمة بفعالية في النهوض بالمنطقة.

[المخرج]

غدا.. صرف أرباح «النقل الجماعي»
«الاقتصادية» من الرياض
15/05/2005 قررت الشركة السعودية للنقل الجماعي''سابتكو'' صـرف أرباح العام المالي 2004 بواقع 250 ريال للـسـهم الواحد، اعتبارا من غد، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية السادسة والعـشـرين التي عقدت يوم 02/05/.2005
وذكر بيان للشركة أمس، أنه سيتم الصرف عن طريق جميع فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بموجب شهادات الأسهم، وسجل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بموجب حسابات المحافظ الاستثمارية، كما في نهاية تداول يوم 02/05/.2005
وأشار البيان إلى ضرورة تقديم المساهمين المستندات المطلوبة من قبل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عند الصرف، موضحا أن المساهمين الذين لم يتسلموا شـيكات أرباح الأعـوام الماضية والمـسـاهمين الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم، عليهم مراجعة الشركة أو أحد فـروعها لتحديث سـجلاتهم تسلم شـيكات أرباحهم.

[المخرج]

«التعاونية» تربح 111 مليونا من بيع أسهمها في شركات محلية
«الاقتصادية»من الرياض
15/05/2005 حققت الشركة التعاونية للتأمين ربحا قدره 56 مليون ريال من بيع باقي أسهمها في محفظتها الاستثمارية في الشركات المساهمة السعودية المقرر بيعها خلال الشهر الجاري. وذكر بيان للشركة أمس، أن الربح الإجمالي المتحقق من بيع أسهم ''التعاونية للتأمين'' في الشركات المحلية في الفترة الجارية بلغ 111 مليون ريال.
وكانت الشركة أعلنت الأربعاء الماضي تحقيق ربح صاف قدره 552 مليون ريال نتيجة بيع 116 ألف سهم تشكل 50 في المائة تقريباً من مجموع الأسهم المقرر بيعها خلال الفترة الجارية. وأضاف البيان أن هذه الأرباح ستدرج ضمن إيرادات الاستثمار في قائمة الدخل خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وبيّنت الشركة أنه سيتم الإعلان عن بيع باقي الأسهم والأرباح الناتجة عنها في فترة لاحقة دون أن تحددها أو تحدد عدد الأسهم في محفظتها الاستثمارية أو الشركات المستثمرة فيها.

[المخرج]

13 دولة عربية تبحث إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة
«الاقتصادية» من القاهرة
15/05/2005 يبحث خبراء ومسؤولو 13 دولة عربية آليات إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، والتحديات التي تواجه الأدوار الجديدة للحكومات العربية في ظل العولمة والحكومة الإلكترونية، وذلك ضمن فعاليات ندوة ''تطوير الخدمات الحكومية العربية في ظل تقنية المعلومات والاتصالات'' التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من 17 - 21 تموز (يوليو) المقبل في بيروت.
وبيّن لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة، أن قطاعات الخدمات الحكومية في الدول العربية تواجه تحديات كثيرة لعدة أسباب أبرزها ارتفاع مستوي توقعات المواطن المتلقي للخدمة، تدني مستوي الخدمة الحكومية وارتفاع تكاليفها، دخول القطاع الخاص الأجنبي والوطني كمنافس متميز لكفاءة وجودة الخدمة واحترام العميل، وتعاظم دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة علي الأداء الحكومي. وتهدف الندوة ـ وفقا للتويجري - إلى الإلمام بدور الحكومة الإلكترونية، تحسين جودة الخدمات التعرف علي نظم الخدمة الحكومية الموجهة بالعملاء، وكيفية وضع نظام معلومات عن العملاء لمساعدة المنظمات الحكومية في تخطيط خدماتها.
وأضاف أن الندوة تهدف كذلك إلى بحث كيفية قياس جودة الخدمة، الإلمام بأساليب تخطيط الخدمة وفقا لاحتياجات العملاء، ودراسة التجارب الناجحة في مجال الحكومة الإلكترونية للاستفادة منها في الدول العربية.
وأشار إلى أن الندوة ستناقش موضوعات عديدة منها: آليات إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، المنظمة الجديدة للخدمات الحكومية الموجهة بالطلب، مداخل قياس جودة الخدمة، وبناء نظم جودة الخدمة، موضحا أن الندوة ستشارك فيها قيادات الأجهزة الإدارية العربية، خبراء الإدارة في مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تطوير الأداء الحكومي.

[المخرج]

فرض جوازات سفر إلكترونية لدخول أمريكا
واشنطن ـ الفرنسية:
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqLast/718.jpg أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن على المسافرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة مثل: الفرنسيين والسويسريين أن يبرزوا ابتداء من 26 حزيران (يونيو) جواز سفر يمكن قراءته إلكترونيا للتمكن من الدخول إلى الأراضي الأمريكية. وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت حمل جوازات سفر إلكترونية ابتداء من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2003 غير أن 23 دولة من أصل الدول الـ 27 المعنية بهذا القرار طلبت إرجاء هذا التاريخ. وحدها أربع دول هي: أندورا، بروناي، ليشتنشتاين، وسلوفينيا لم تطلب مهلة إضافية فيما فرض على البلجيكيين تقديم جوازات سفر مقروءة إلكترونيا ابتداء من أيار (مايو) .2003 وأوضحت الوزارة أن غرامة قدرها 3300 دولار ستفرض انطلاقا من 26 حزيران (يونيو) على شركات الطيران التي تنقل مسافرين من الدول الـ 22 الأخرى المعنية لا يحملون جواز سفر إلكترونيا.
وتندرج جوازات السفر هذه في مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لتعزيز الأمن على حدودها بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) .2001 والدول المعنية بهذا القرار هي: أستراليا، النمسا، بريطانيا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانياـ آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورج، موناكو، هولندا، نيوزيلاند، النرويج، البرتغال، سان مارين، سنغافورة، إسبانيا، السويد، وسويسرا.

[المخرج]

http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqCartoon/289.jpg
يعطيك من طرف اللسان حلاوة .... ويروغ منك كما يروغ الثعلب

[المخرج]

مَن يقرع أجراس هيئة المدن الصناعية؟
م. حسين حسن أبو داود
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/141.jpg يحتار الصناعيون في واقع أمرهم عندما يقارنوا وضعهم اليوم بوضعهم قبل 20 عاما وأكثر عندما كانت الدولة، ومع الطفرة، تقودهم وتساعدهم في إنشاء مصانعهم، واعترافا بالحق، فقد كانت فترة الدكتور غازي القصيبي فترة رائدة في بناء العمل المشترك بين الصناعيين والقطاع العام، وأنشأت الدولة نحو ثماني مدن صناعية في مناطق مختلفة من المملكة وصرفت عليها نحو 2200 مليون ريال استثمارا في البنية التحتية، ثم قامت باستثمار أكبر في بناء مدينتي الجبيل وينبع ومن ثم ساهمت في مصانع الصناعة البتروكيماوية وتحدت كل المستهزئين بسياستها الصناعية وأثبتت نجاحها. كما قامت بإنشاء صندوق التنمية الصناعية الذي ساهم بدور فعال في تطوير الصناعة الوطنية، كما قامت الدولة تدريجيا بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص في مجالس الهيئات الحكومية. ومن يقارن ما تقدمه الدولة سنويا للمساعدات الزراعية التي تفوق سنويا ما صرف على جميع المدن الصناعية خلال 30 عاما، يعلم أن الصناعة، وهي خيار استراتيجي، ما هو إلا خيار نظري لا تواكبه خطوات واستثمارات فعلية تحقق متطلباته.
كيف تكون هناك صناعة وطنية مع نقص في أساسيات البنية التحتية والخدمات الضرورية؟ إن حالات المدن الصناعية إذا سميناها مدنا صناعية ، فهي متهالكة أو ناقصة سواء من طرق أو تصريف صحي أو مياه صالحة لمصانع الأغذية أو حتى مياه عامة أو كهرباء أو هواتف أو خدمات، ولا توجد مراقبة بيئية، حتى مراكز الدفاع المدني غير متكاملة من عدد أو خبرات، فحرائق المصانع مختلفة عن حرائق المنازل لما فيها من مواد كيماوية مختلفة تحتاج إلى معالجة خاصة من قبلهم، وكل هذا قابل للتطور والتكميل ولم يستثمر فيها أو يخصص لها بنود لإكمال خدماتها منذ 15 سنة. ولا نستغرب إذا علمنا أن كثيرا من المستثمرين الصناعيين صرفوا خططهم في إنشاء مصانع لعدم توافر الأراضي والتجهيزات اللازمة، وبعضهم بنى مصنعه خارج حدود المدن الصناعية، لذلك نرى أن هناك أكثر من 60 في المائة من المصانع المقامة في جدة مثلا تقع خارج المدن الصناعية، وإن أسعفتني الذاكرة فإن عدد المصانع داخل المدن الصناعية نحو 1450 مصنعا وأن عدد المصانع التي تحتاج إلى توسعة أو ترغب في الإنشاء، وهي على قائمة الانتظار، تزيد على ألف مصنع، ولو فرضنا أن نصفها جاهز للبدء في المشروع فهذه هي الفرص الضائعة في خلق فرص عمل جديدة ، الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة لها. فلماذا هذا التناقض؟ جهات حكومية ترغب في خلق فرص عمل جديدة وتحتاج إلى تمويل وجهات حكومية أخرى مؤثرة لا يعنيها شيء وأولوياتها بعيدة عن متطلبات الاقتصاد المنتج.
ورأت الدولة دفع العبء عن أكتاف القطاع الخاص تحت سياسة المشاركة الوطنية وإعطائه دورا أكبر في أعمال التطوير والإنشاء والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات وتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق تمهيدا لدخول المملكة عصر تخصيص المرافق والخدمات لمواكبة الاتفاقيات العالمية. لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم ''الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية''، الذي يتيح إنشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويديرها مجلس إدارة يرأسه الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والقطاعات ذات العلاقة مع ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص. ولا أنسى الإشادة بالدور الذي قام به والمعاناة التي تحملها معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني حتى أصبحت الهيئة حقيقة، ولكنها فرحة للصناعيين لم تتم. لن أتدخل في هذا المقال فيما ينبغي أن يعدل في نظام الهيئة لأنه حديث الإصدار، ولقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين ستة من رجال الأعمال في المجلس وهم من خيرة رجال الأعمال، ولكن ماذا فعل المجلس منذ تأسيسه وقد انتهت دورته الأولى أو قاربت؟ لم تفعل الهيئة أي شيء فعلي إلا بعض التجهيزات والاستعدادات والتخطيط لأنها لم تتسلم المدن الصناعية إلا في منتصف شهر ربيع الأول هذا العام، ويرجع ذلك التأخير للمادة الثانية من تنظيم الهيئة التي تنص على تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لمعالجة وضع موظفي إدارة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والكهرباء، وكذلك للمادة الثالثة التي تنص ''على تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والكهرباء، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، لتحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لمصلحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من وزارة الصناعة والكهرباء والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء'' هل يعقل ثلاث سنوات من عمر الوطن والمستثمرون في انتظار مع تزايد الفرص الضائعة حتى يقرروا ما الذي يؤول وماذا الذي لا يؤول للهيئة، وأين متابعة المجلس الاقتصادي الأعلى؟ وما يحزن القلب أنهم قرروا أن المدن الصناعية هي من أملاك الدولة ولا تنقل ملكيتها إلى الهيئة بل تبقى ملكا للدولة وكأن الهيئة المستقلة هي هيئة للجيران أو لدولة أجنبية وليست للدولة والوطن.
إن معظم الصناعيين يطالبون الدولة بتمليك الهيئة المدن الصناعية القائمة على أساس بيعها للمصانع الراغبة في الشراء بالتقسيط وبالشروط التي تضعها الهيئة لاستمرار الاستفادة من الأراضي الصناعية للصناعة وخدماتها، وحتى لا أضيع وقت القارئ الكريم لنسأل ما المطلوب الآن لإنجاح هذه الهيئة؟ وهذه الاقتراحات أجراس موجهة للمجلس الاقتصادي الأعلى عسى أن تلقى تأييدا منه حتى لا تكون الهيئة هيئة على ورق:
ے1) إلزام مجلس الوزراء وزارة المالية برصد مبالغ لتوصيل الخدمات من طرق وماء وكهرباء واتصالات وصرف صحي إلى حدود المدن الصناعية القائمة، إن لم توجد، والمطورة مستقبلا، حيث لا يمكن لـ ''المالية'' أن تطلب من المطورين داخل هذه المدن أن يتحملوا تكاليف التوصيل من المصدر إلى حدود الموقع أو تكلف شركة الكهرباء على التوصيل دون تحمل وزارة المالية كامل التكلفة، وهذه نقطة مهمة بحثت بين الصناعيين ومعالي وزير الصناعة (سابقا) بأنه لا فائدة من إنشاء هيئة للمدن إذا لم تتحمل الدولة وتلتزم بتوصيل الخدمات المطلوبة إلى حدود المدن الصناعية المطورة عن طريق القطاع الخاص وبرعاية الهيئة وها نحن نأتي للنقطة نفسها. لذلك نريد قرارا واضحا للصناعيين من مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى يحدد إذا كانت الدولة مستعدة لأخذ هذا القرار وإلزام وزارة المالية به أو لينس الصناع والمطورون والدولة الهيئة والاستثمار في الصناعة ولا يعترضوا على هروب رساميل المستثمرين للخارج لعدم وجود القرارات السليمة والشفافية والتخطيط الواضح. ولقد أحبطت عندما شاهدت ''العربية'' تعلن أن استثمارات السعوديين في الأردن الشقيق تفوق 450 مليون دولار.
2) تمكين الهيئة من تملك أراضي المدن القائمة وبيعها للمصانع.
3) تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم الهيئة بما اتفق عليه من تمويل لإنشاء المدن الصناعية المطورة والنائية وبشروط ميسرة دون طلب تقديم الضمان منها. ومن أين تأتي الهيئة بالضمان والمدن الصناعية القائمة هي ضمن مصلحة أملاك الدولة ... لا أرحمك ولا أخلي رحمة ربي تأتيك، فهذا تعجيز.
4) التزام صندوق التنمية الصناعية بما قدمه، ويشكر عليه، من مشاركة القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة في تطوير المدن الصناعية الجديدة.
5) مساواة عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة بين القطاعين الخاص والعام، إن لم يزد عدد ممثلي القطاع الخاص حتى يكون المجلس استثماريا تجاريا متحركا.
وإن غدا لناظره لقريب.

[المخرج]

http://aleqtisadiah.com/images/other_right.jpgالمحاسبة والمراجعة

الدكتور حسين الهلالي لـ الاقتصادية: الشركات العربية لا تفصح عن الأضرار البيئية في تقاريرها المالية
عبد المجيد الفايز
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10076.jpg قال خبير العمل البيئي الأستاذ الدكتور حسين مصطفى الهلالي أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة قناة السويس إن المنظمات المهنية المحاسبية في العالم العربي لا تعمل بشكل جدي في توضيح أهمية المحاسبة البيئية للمنشآت والمجتمع. وطالب بأن تضمن المنشآت كافة في تقاريرها المالية التكاليف الناتجة عن إفساد البيئة مثل تلويث الهواء والماء والصرف الصحي والتربة بدلاً من أن يتحملها المجتمع.
وأضاف الدكتور الهلالي الذي أيضا يعمل مستشارا للبنك الدولي في حوار أجرته معه ''الاقتصادية'' أن التلوث البيئي ينتج عنه أضرار للمجتمع بشكل عام، لذا فإن المحاسبة البيئية تكفل بأن تتحمل المنشآت المتسببة فيه للتكاليف اللازمة لإصلاح الأضرار بدلا من أن يتحملها المجتمع.
وأثنى الدكتور الهلالي على تجربة المملكة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة واصفا إياها بالرائدة مذكراً بعدد من الأنظمة التي صدرت مثل نظام المحاسبين ونظام ضريبة الدخل. وقال في هذا الصدد إنها أول دولة عربية تنشط بشكل جدي لتحقيق ذلك. وحول المناهج المحاسبية المدرسة في الجامعات العربية قال إن هناك فجوة بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي وهو ما نتج عنه أن الخريجين أصبحوا غير قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، مما جعل منشآت الأعمال تعيد تأهيل الكثير منهم.. إليكم تفاصيل الحوار:

في البداية، هل لكم أن تحدثونا عن مدلولات مصطلح محاسبة البيئة؟
لا بد في البداية أن نوضح أن التقارير المالية هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي في كل المنشآت وهذه التقارير ينبغي أن تتضمن التكاليف الناتجة عن إفساد البيئة مثل الهواء، الماء، والصرف الصحي والتربة بدلا من أن يتحملها المجتمع.
وسبق أن نادى مؤتمر عالمي عقد عام 1995، موضوعه المراجعة البيئية الحكومية بأهمية أن تتضمن الموازنات المالية الحكومية عناصر التكاليف المقابلة للأضرار البيئية.
فالتلوث البيئي ينتج عنه أضرار للمجتمع بشكل عام، لذا فإن المحاسبة البيئية تعني أن تتحمل المنشآت المتسببة في تلك الأضرار التكاليف اللازمة لإصلاح الأضرار البيئية بدلا من أن يتحملها المجتمع.

هل صدرت أية معايير دولية تتعلق بالإفصاح البيئي؟ وماذا عن الدول العربية في هذا الخصوص؟
على الصعيد الدولي لم يصدر معيار للإفصاح البيئي وإنما أصدرت أدلة المراجعة الدولية معيارا عن المراجعة البيئية، كما أن الرقابة المالية الحكومية أصدرت معيارا عن المراجعة البيئية، وفي الدول العربية لم يصدر أي معيار للإفصاح البيئي، ولكن صدرت قوانين وتعاميم ومراسيم تلزم الشركات بالإفصاح عن الأضرار البيئية.
وفي الحقيقة الشركات في الدول العربية لم تلتزم حتى الآن بتلك التعليمات. ونرجو أن يتغير الوضع في المستقبل.
لنأخذ الشركات الغربية نموذجا للالتزام البيئي، ماذا عملت تلك الشركات للمجتمعات التي تقيم مشاريعها فيها؟
الدول الأوروبية سبقتنا كثيراً في إقامة المشاريع الصناعية الكبرى ومن أهداف النظام الرأسمالي الذي تطبقه أن المستثمر يحاول جاهداً من خلال إقامة مشروعه أن يفيد المجتمع الذي يعمل فيه.
والشركات الغربية تحاول أن تحسن من أوضاع العاملين لديها من خلال عدة برامج مثل الضمان الصحي والاجتماعي والحوافز وغيرها، كما أنها تلتزم على سبيل المثال بإطعام العاملين لديها بأنواع محددة من الأطعمة التي تطرد السموم مثل الحليب وغيره.
وهي تقوم كذلك ببعض الأعمال التي من شأنها تحسين البيئة مثل التشجير وتنقية مياه الصرف الصحي وغيرها من الأعمال التي من شأنها المحافظة على سلامة البيئة.

الشركات العربية هل تعمل لخدمة المجتمع من الناحية البيئية أم أنها تتخلف كثيراً عن الركب العالمي في هذا الخصوص؟
في الدول العربية كما ذكرنا لا يوجد التزام تام بمتطلبات الإفصاح البيئي وخدمة المجتمع، ولكن هناك أمثلة لشركات قامت بجهود متميزة لخدمة المجتمع في مجالات البيئة مثل وضع الفلاتر الهوائية وتنقية مياه الصرف الصحي، وكذلك إقامة المدارس والمستوصفات في المناطق التي تعمل فيها.
ولكن الغالبية العظمى من الشركات لا تلتزم من تلقاء نفسها وتحتاج إلى سن التشريعات الضرورية لإلزامها بذلك.
ولدينا في مصر على سبيل المثال القانون رقم (4) لعام 1994، المسمى قانون الأثر البيئي، ولكن حتى هذا الوقت لم تلتزم به جميع الشركات، إلا إن إدارات البيئة في المحافظات تعمل على تصنيف الشركات والمشاريع ضمن ثلاث قوائم، القائمة البيضاء وهي التي تساهم في حماية البيئة وخدمة المجتمع والقائمة الرمادية وهي التي تلوث البيئة، ولكنها تعمل قدر استطاعتها للحيلولة دون ذلك والقائمة السوداء وهي تتضمن المشاريع التي تلوث البيئة ولا تعمل على وضع الحلول اللازمة لرفع الأضرار عن المجتمع وهذه الأخيرة يعمل حالياً على إلغاء التراخيص الممنوحة لها من قبل الدولة.

ماذا عملت المنظمات والهيئات المهنية العربية في موضوع المحاسبة البيئية؟
مازالت محافل المهنية ومنظماتها لا تعمل بشكل جدي في توضيح أهمية المحاسبة البيئية للمنشآت والمجتمع، فعلى سبيل المثال كان من الممكن أن تلزم المنظمات المهنية المنشآت بالإفصاح البيئي ضمن تقاريرها المالية، وكذلك مساهمتها في خدمته والحفاظ على سلامة البيئة المحيطة بها ولكن مثل هذا غير مطبق الآن.

تحاول الدول العربية منذ مدة أن يكون بينها وحدة اقتصادية، ولكن حتى الآن لا توجد منظمة عربية تعنى بمهنة المحاسبة والمراجعة تحظى باعتراف الدول العربية كافة، هل تعتقدون أهمية ذلك في الوقت الراهن؟
فكرة السوق العربية المشتركة ظهرت قبل السوق الأوروبية المشتركة، ولكن الدول العربية لم تحاول تفعيل تلك السوق حتى الآن، إلا أن هناك منظمات تعمل جاهدة لتحقيق ذلك مثل اتحاد المصدرين العرب وغيره، إلا أنها لم تحاول حتى الآن إنشاء تنظيم مهني محاسبي يصدر المعايير التي تتفق مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وهناك محاولات فردية من بعض الدول والمؤسسات، ولكنها غير كافية ولم ترق بعد إلى مستوى التشريع الملزم الذي نأمل أن يتحقق.

في دول الخليج العربية أنشئت هيئة للمحاسبة والمراجعة، ولكن ما دوركم في إيضاح أهمية إنشاء هيئة مهنية عربية؟
نحن نحاول من خلال المحافل العلمية أن نوضح أهمية ذلك ونأمل أن يتحقق في القريب العاجل.
من خلال متابعتكم كيف ترون مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة؟
في المملكة صدر نظام المحاسبين ونظام ضريبة الدخل وهناك نظام للشركات وسجل للمحاسبين القانونيين، وكذلك صدر أكثر من ثلاثين معيارا تتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات المجتمع، ونحن نثني كثيرا على التجربة السعودية والجهود التي تبذلها في سبيل تنظيم المهنة وفي نظري أنها أول دولة عربية تنشط بشكل جدي لتحقيق ذلك.

تواجه منهجيات التعليم المحاسبي المطبقة في الجامعات العربية بعض الانتقادات، أنتم كيف تقيمونها؟
هناك فجوة بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي، لذا فإن الخريجين في العالم العربي غير قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، مما يجعل منشآت الأعمال تعيد تأهيل الكثير منهم، لذا فإن الحاجة ضرورية لربط منهجيات التعليم بمتطلبات السوق.

كخبير متعاون مع البنك الدولي، كيف ترى استفادة الدول العربية من برامج البنك في تحقيق التنمية المستدامة؟
سأتحدث عن المشروع الذي يموله البنك الدولي وأعمل مستشاراً له فهذا المشروع تم من خلاله الاستفادة من نحو 220 ألف فدان من قبل نحو 25 ألف خريج وهو مشروع رائد ساهم في تحقيق منافع كثيرة لجيل الشباب. أما عن برامج البنك الأخرى فلست متابعاً لها.

كلمة أخيرة لمن توجهونها؟
كلمتي الأخيرة أوجهها لكافة المهنيين في العالم العربي بأن يعملوا على تطوير منظماتهم المهنية وأن يسعوا لأن تكون قراراتها ملزمة لأن ذلك هو الطريق للنهوض بالمهن في العالم العربي كافة.

[المخرج]

هل تعتبر تكاليف تدريب الموارد البشرية إنفاقاً رأسماليا؟
«الاقتصادية» من الرياض
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10079.jpg أدى القصور في نظم المحاسبة الوطنية إلى عدم الاستفادة الكاملة من هذه الأداة باعتبارها أداة مهمة للتخطيط وتقييم وتنفيذ الخطط واتخاذ القرارات، ويرجع هذا القصور إلى إغفال المحاسبة الوطنية مجهودات وإنفاق المجتمع على تكوين القوى العاملة، وإذا لم يتم تدارك هذا القصور فستفقد المحاسبة الوطنية أهميتها.
هذا ما يعتقده الدكتور صلاح الدين خضر محمد في دراسة بعنوان ''نحو إطار مقترح للمحاسبة عن الموارد البشرية الوطنية لدول الجامعة العربية'' قدمها في ملتقى أدوار المحاسبين ومراقبي الحسابات الذي عقد أخيرا في مصر.
وقوم الدراسة على أساس الاستعانة بقواعد ومبادئ المحاسبة عن الموارد البشرية المعروفة على مستوى الوحدة الاقتصادية في إعداد الحسابات القومية، وقد بنيت الدراسة الأساس المفاهيمي لذلك، كما تبين التعديلات الواجب إدخالها على الحسابات الوطنية التي ستتأثر بذلك في ظل الإطار المقترح. كما أوضحت الدراسة التعديلات الواجب إجراؤها لعلاج هذا القصور الواضح في نظم المحاسبة القومية لمواجهة التحديات المعاصرة وتدعيم أهمية المحاسبة القومية.
وتعرض الدراسة الإطار الفكري فقط دون الدخول في التفاصيل والمشاكل المحاسبية للموارد البشرية وحساب تكلفتها وقيمتها، بحيث تكون هذه التفاصيل موضوع دراسات تالية. كما لا تتعرض الدراسة لكيفية جمع البيانات من قطاعات الاقتصاد المختلفة.
ونظراً لأهمية موضوع الدراسة فإننا سنقدم قراءة مختصرة لها فيما يلي :
ترجع جذور المحاسبة عن الموارد البشرية إلى الفترة ما بين سنة 1967 إلى 1973، حيث أعدت الجمعية الأمريكية للمحاسبة A. A . A تقريراً شاملاً عن هذا الفرع الجديد، واعتبر هذا التقرير إيذانا بميلاد المحاسبة عن الموارد البشرية.
وفيما يلى نعرض بإيجاز نشأة وتطور المحاسبة عن الموارد البشرية The Development and state of H.R.A.
تتلخص مراحل نشأة وتطوير المحاسبة عن الموارد البشرية في خمس مراحل كما يلي:

المرحلـة الأولى: 1960 - 1966

تميزت هذه المرحلة بالدراسات التي اهتمت بالمفاهيم الأساسية للمحاسبة عن الموارد البشرية وكذا الاعتماد على فكرة رأس المال البشري في النظرية الاقتصادية.

المرحلة الثانية: 1966 - 1971

تميزت هذه المرحلة بالدراسات التي اهتمت بوضع نماذج قياس تكلفة وقيمة الموارد البشرية، وأهمها الدراسات التي قام بها روجر هيرمانسون Roger Hermanson رنيسيس ليكرت Renesis lekert إيريك فلامهولتز Eric Flamhaltig ، وآخرون.

المرحلة الثالثة : 1971 - 1976

تميزت هذه المرحلة باستمرارية البحوث لتطوير المفاهيم والنماذج المستخدمة في قياس تكلفة وقيمة الموارد البشرية وإظهارها ضمن القوائم المالية الختامية للمنظمة، وكذا أثر المعلومات التي تقدمها المحاسبة عن الموارد البشرية على اتخاذ القرارات الإدارية.
وفى المرحلة نفسها قامت جمعية المحاسبين الأمريكية بتكوين لجنتين للمحاسبة عن الموارد البشرية.

المرحلة الرابعة: 1976 - 1980

شهدت هذه المرحلة تناقصا في الاهتمام بهذا الفرع سواء من جانب الباحثين أو من جانب التطبيقيين حيث إن عدد البحوث التي ظهرت في هذه الفترة كان قليلا، ولكن في نهاية هذه الفترة ظهرت اتجاهات بشأن الاهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية.

المرحلة الخامسة: 1980 وحتى مشارف القرن الواحد والعشرين

تميزت هـذه الفترة بالاهتمام بالنظرية والتطبيق والتركيز على دور العنصر البشري في زيـادة الإنتاجية والتجارب الرائدة للشركات الأمريكية واليابانية في هذا المجال.
وتقوم مبادئ المحاسبة عن الموارد البشرية على اعتبار أن الإنفاق على الموارد البشرية لمنظمة ما هو بمثابة إنفاق استثماري، يظهر ضمن مجموعة الأصول الثابتة المعنوية للمنظمة.
ومن الأمثلة على ذلك تعتبر تكاليف ''تدريب'' الموارد البشرية بهدف رفع كفاءتهم الإنتاجية إنفاقاً رأسماليا يشابه تماما الإنفاق على شراء أصل رأسمالي (آلة مثلا) ولا يعتبر إيرادياً.
وهناك قناعة بين الباحثين في نظرية المحاسبة على اعتبار الإنفاق على الموارد البشرية إنفاقاً على الأصول الرأسمالية للمنظمة، وذلك لأهمية وقيمة العنصر البشري، وذكر سكوت Scott منذ زمن بعيد أن القوة البشرية المدربة من العاملين والفنيين هي دائما أصل ذو قيمة مهمة.
ويلاحظ أن للمحاسبة عن الموارد البشرية هدفا مزدوجا، فهي أولا بمثابة أسلوب علمي لإدارة الموارد البشرية باعتبار أن البشر يمثلون أصولا ذات قيمة رأسمالية ضمن مجموعة الأصول الرأسمالية للمنظمة وهي التي تكون القيمة الكلية لتلك المنظمة، وأن الإنفاق على تنمية هذه الموارد يزيد من القيمة الكلية لها، كما أن ترك أي فرد الخدمة في المنظمة لأي سبب يؤدي إلى انخفاض القيمة الكلية للمنظمة.
ومن ناحية أخرى تعتبر المحاسبة عن الموارد البشرية بمثابة نظام متكامل للمعلومات اللازمة لإدارة تلك الموارد بكفاءة وفاعلية Effectiveness and Efficiency , فهـي تقـدم المعلومات اللازمة عن ''تكلفة '' و'' قيمة '' كل فرد في التنظيم .

الأصول البشرية
Human Assets

تهتم المحاسبة عن الموارد البشرية ''بتكلفة البشر'' Human Cost من ناحية، ومـن ناحية أخرى فهي تهتم ''بقيمة البشر'' Human Value وتتماشى تكلفة البشر، وهو ما اصطلـح على تسميته الأصول البشرية، مع مبادئ وقواعد المحاسبة عن الموارد البشرية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما كما تتماشى مع المفاهيم الاقتصادية أيضا.
أما الشق الثاني فهو محور اهتمام المحاسبة الإدارية التي تتحرر من قواعد المحاسبة المالية وتساعد الإدارة على ترشيد القرارات.
وحيث إن المحاسبة الوطنية استخدمت العديد من قواعد ومبادئ المحاسبة المالية، دون المحاسبة الإدارية، ولا يوجد ما يمنع استخدامها الاتجاهات الحديثة في المحاسبة المالية، لذلك تقترح الدراسة الاستعانة بالشق الأول من المحاسبة عن الموارد البشرية، الذي اصطلح على تسميته الأصول البشرية، وإن كنا نسميها في هذه الدراسة التكوين الرأسمالي البشري Human capital formation .

تكلفة الأصول البشرية
Human Assets Cost

التعريف التقليدي للتكلفة هو التضحية بسلع أو خدمات للحصول على منافع أو خدمات مستقبلية، وتتحمل التكلفة في سبيل الحصول على هذه المنافع في شكل مادي ملموس أو منافع غير ملموسة Intangible.
وهناك العديد من المفاهيم المحاسبية الخاصة بالتكلفة التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للمحاسبة عن الموارد البشرية، ومن هذه المفاهيم: التكلفة الأصلية Original Cost وهي تعبر عن التضحية التي تتحملها المنظمة في سبيل الحصول على الموارد، وهى تعادل التكلفة التاريخية Historical Cost, أما تكلفة الإحلال Replacement Cost فتعني التضحية التي يجب تحملها لاستبدال مورد مملوك أو مستخدم فعلا في المنظمة.
ولما كان تعبير تكلفة الموارد البشرية Human Resources cost مشتقا من المفهوم العام للتكلفة، فيمكن القول إن تكلفة الموارد البشرية هي التكلفة الرأسمالية Capital Cost التي تتحملها المنظمة في سبيل الحصول على الموارد البشرية أو استبدالها.

التكلفة الأصلية للموارد البشرية
Original Cost of H.R.

أصبح هناك اتفاق على أن التكلفة الأصلية للموارد البشرية تشتمل على بنود مختلفة مثل الاستقطاب والاختيار والتدريب وغيرها (انظر الجدول المرفق)
وهذه النفقات كانت تعتبر محاسبياً - نفقات إيراديةcurrent Expenses، أي إنفاق استهلاكي Consumption Expenditure بالمفهوم الاقتصادى، أصبحت الآن - محاسبيا نفقات رأسمالية Capital Expenditure، أي إنفاقا استثماريا Investment Expenditure بالمفهوم الاقتصادي.
لذلك يرى الباحث أنه ما دامت المحاسبة المالية قد اعترفت بأن هذه النفقات هي رأسمالية، وما دامت المحاسبة الوطنية تطبق مبادئ المحاسبة المالية المتعرف عليها، إذن يكون منطقيا أن تعتبر المحاسبة الوطنية هذه النفقات بمثابة إنفاق استثماري وليست إنفاقا استهلاكيا.
ويرى الباحث أيضا أن تطبيق هذه الفكرة سيؤدي إلى زيادة الاستفادة والانتفاع بمجموعة الحسابات الوطنية إذا أمكن تعديل هذه الحسابات وفق الفكرة الموضحة، وهذا ما سوف نعرض له في المبحث المقبل، وهو كيفية تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية على مستوى الحسابات الوطنية.

الإطار المقترح للمحاسبة عن الموارد البشرية الوطنية

لإيضاح الإطار المقترح سنفرض أن الحسابات الوطنية تعد على أساس الحسابات المالية للقطاعات التي تقسم وظيفياً إلى إنتاج واستهلاك واستثمار، كذلك سنوضح مدى إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد حساب رأس المال الموحد للقطاعات الاقتصادية، وأثر تلك التعديلات على الميزانية والموازنة القومية وذلك في الإطار المقترح التالي:
1- تعديل حساب رأسمال قطاع الأعمال.
2- تعديل حساب رأسمال القطاع الحكومي.
3- تعديل حساب رأسمال القطاع العائلي.
4- تعديل الميزانية الوطنية للدولة.
5- تعديل الموازنة الوطنية للدولة.

أولا: حساب قطاع الأعمال
Business Account

يشتمل قطاع الأعمال في جانبه الدائن (الموارد) على قيمة إنتاج هذا القطاع، ويشتمل الجانب المدين (الاستخدامات) على كل من الاستهلاك والاستثمار والتعديل المقترح لهذا الحساب يتطلب أن يطرح من رقم الاستهلاك قيمة الإنفاق على الموارد البشرية التي اعتبرها المحاسبة عن الموارد البشرية بمثابة إنفاق رأسمالي، ويوضح هذا الرقم في بند مستقل باعتباره استثمارا، بحيث يصبح هناك رقمان للاستثمار أحدهما للاستثمار في الموارد البشرية والآخر للاستثمار في الأصول العينية والمخزون السلعي.

ثانيا: حساب القطاع الحكومي
General Government

ليست هناك صعوبة في إجراء التعديلات المقترحة على حساب القطاع الحكومي، حيث يمكن أن يستبعد من رقم الاستهلاك الوارد في حساب رأس المال لقطاع الحكومة تكاليف الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج التدريب والتأهيل للعاملين في الدولة ويضاف أيضا إلى استثمارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي ما ورد في ميزانية وزارتي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي كافة النفقات المتعلقة بتعزيز القدرات وتنمية المهارات السلوكية والتنمية والإدارية، باعتبارها إنفاقا استثماريا من وجهة نظر المحاسبة عن الموارد البشرية، وتدرج في بند مستقل بجانب الاستثمار الحكومي في بناء المصانع والمؤسسات التعليمية وغيرها.

ثالثا: حساب القطاع العائلي
Households Account

يمثل القطاع العائلي مشكلة أساسية عند إعداد الحسابات الوطنية لصعوبة الحصول على البيانات الصحيحة اللازمة لذلك تنعكس هذه الصعوبة أيضا عند إجراء التعديلات المقترحة، خصوصا من الناحية العملية، ومن ناحية أخرى قد يعتقد البعض أن الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي لا يشتمل على أية نفقات استثمارية خاصة هو متعلق بالموارد البشرية.

حساب رأس المال الموحد للقطاعات

يقترح الباحث أيضا أنه عند إعداد حسابات رأس المال الموحد للقطاعات الثلاثة أن يصبح جانب الاستخدامات (المدين) لهذا الحساب على النحو التالي:
1- استثمارات قطاع الأعمال الملموس (العينية).
2- استثمارات قطاع الأعمال في الموارد البشرية.
3- استثمارات القطاع الحكومي الملموس (العينية).
4- استثمارات القطاع الحكومي في الموارد البشرية.
5- استثمارات القطاع العائلي الملموس (العينية).
6- استثمارات القطاع العائلى في الموارد البشرية.

رابعا: الميزانية الوطنية
National Balance sheet

تطبيقا للأفكار السابقة واستكمالا للإطار المقترح فإنه عند إعداد الميزانية الوطنية (قائمة المركز المالي الوطني) تضاف استثمارات القطاعات الثلاثة في الموارد البشرية إلى مجموعة الأصول الثابتة الثلاثة في كل قطاع بحيث تظهر في شكل سداسي على النحو الموضح في إعداد حساب رأس المال الوطنية.
خامسا: الموازنة الوطنية

نظرا لأن الموازنة الوطنية تتضمن تقديرا لما ستكون عليه في السنة المالية المقبلة للأنشطة المتعلقة بالإنتاج المتوقع للنشاط الاقتصادي خلال فترة مالية مقبلة، فإنه نبين أن تتضمن تقديرات للإنفاق على الموارد البشرية في العام المقبل وتقارن بالأرقام المحققة فعلا في نهاية العام المقبل من واقع الميزانية القومية، وبقياس وتحليل الانحرافات توجد أداة علمية ممتازة للرقابة على تنفيذ الخطة وتقييم لأداء القطاعات فيما يتعلق بالموارد البشرية.

[المخرج]

المعايير الدولية في سوق المال الأمريكية قبل عام 2010

01/05/2005 كشفت هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC أنها تدعم جهود التقارب بين المعايير المحاسبية الأمريكية والمعايير الدولية، التي يتبناها مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB ومجلس مبادئ المحاسبة الدولية ISAB .
وجاء هذا التأكيد من هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC على لسان رئيسها وليام دونالدسون، في أعقاب اجتماع جمعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة الداخلية تشارلي مكريفي. وجاء في بيان الهيئة الأمريكية أن الاجتماع ناقش الخطوات اللازمة لإلغاء شرط التسوية المحاسبية للقوائم المالية للشركات غير الأمريكية المصنفة في الولايات المتحدة لتتناغم مع معايير المحاسبة الأمريكية GAAP, وقد وضع الاتفاق بين الجانبين التخلص من هذا الشرط هدفاً يسعى لتحقيقه من الآن وقبل انتهاء عام .2009
ويشار إلى أن الهيئة الأمريكية ذكرت أن تحقيق هذا الهدف مرهون بمدى صدق واتساق التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات والهيئات المعنية، إضافة إلى تقدم جهود برنامج التقارب بين مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية FASB.

[المخرج]

«السعودية للكهرباء» تلتقي قطاع المقاولين غدا في غرفة الرياض
«الاقتصادية» من الرياض
14/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10025.jpg تنظم الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، غدا الأحد، لقاءها الثاني مع قطاع المقاولين في المملكة، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للشركة سليمان بن عبد الله القاضي وكبار مسؤولي الشركة والغرفة التجارية الصناعية.
وأوضح عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة وعلاقات المساهمين في الشركة، أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعمل المثمر بين الشركة وقطاع المقاولين في المملكة، حيث إن الشركة تعتبر قطاع المقاولين شريكا استراتيجيا لها في جهودها لتوفير الطاقة الكهربائية والمساهمة في الحركة التنموية المتسارعة في المملكة، مشيرا إلى أن اللقاء يعد فرصة جيدة لشرح العمليات التعاقدية مع قطاع المقاولين وعاملا مساعدا في إنجاز علاقة عمل عادلة ومتينة مع هذا القطاع.
وقال اليمني إنه سيتم خلال اللقاء تقديم عرض عن التطورات التي شهدها قطاع العقود في الشركة، حيث استحدثت الشركة نظاما آليا على موقعها على الإنترنت يمكّن المقاولين من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالعقود المعلنة، إضافة لعناوين المقاولين الفائزين بالعطاءات، كما سيتمكن المقاولون من تحديث البيانات والأنشطة الخاصة بهم، كما أن النظام سيتيح للمقاولين إصدار شهادات الإنجاز. والشركة تعمل باستمرار على تحديث وتسهيل إجراءات التعاقد.

[المخرج]

تخصيص " السعودية " يبدأ بإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية

جدة: عمر المطيري
أكد مدير عام الخطوط السعودية الدكتور خالد بن بكر أن إجراءات التخصيص في الخطوط السعودية تمضي وفقا للآليات التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام.
وأوضح بن بكر في تصريحات صحفية أن إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والقانونية والإدارية الشاملة تجري في ضوء الدراسات العلمية التي أجرتها بيوت الخبرة والشركات الاستشارية العالمية تأسيسا على دراسة الاتجاهات العامة لصناعة النقل الجوي ووفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
و تتضمن هذه الإجراءات تحديد النماذج الاسترشادية الناجحة إقليميا ودوليا بما يتناسب مع واقع الخطوط السعودية والتطلعات التشغيلية لصناعة النقل الجوي في المملكة.
وأضاف بن بكر أن من أهم مرتكزات إعادة الهيكلة الجاري تطبيقها الآن تحويل الوحدات غير الأساسية إلى وحدات تجارية استراتيجية ومراكز ربحية، مشيرا إلى أن هذه المراكز تشمل قطاعات التموين والشحن وخدمات المناولة الأرضية والصيانة وإدارة الموارد وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران حيث تم البدء بقطاع التموين على اعتباره مركزا ربحيا متكاملا وتشكيل مجلس إدارة تنفيذي له للإشراف على المراحل والخطوات المطلوبة لتهيئة القطاع للتخصيص وكذلك تشكيل مجلس إدارة تنفيذي لقطاع الشحن وتكليف فريق عمل إداري متخصص للإشراف على إجراءات تحويله إلى وحدة استراتيجية ربحية.
كما أن هناك فريق عمل يقوم حاليا بمهام إعداد الخدمات الأرضية في المؤسسة للعمل على شكل وحدة استراتيجية وسوف تعمل هذه الوحدات على تطبيق قواعد التشغيل التجاري الأمر الذي سيرفع من جاذبيتها الاستثمارية بما يحقق عائدات مالية مهمة سيتم توظيفها لتطوير قطاع الطيران للأساسي وإعلاء قيمته الاقتصادية قبل تخصيصه.
وأضاف أنه انطلاقا من تنفيذ التوصيات والإجراءات الخاصة بالخصخصة تكونت عدة لجان وفرق عمل متخصصة لتحديد الأهداف المستقبلية والاستراتيجية لكل قطاعات المؤسسة من منظور علمي والعمل على زيادة إيرادات وتحسين الوضع المالي ومراجعة ترشيد المصروفات وتحسين الخدمات لافتا إلى أن المؤسسة استطاعت تحقيق الأرباح للعام الثالث على التوالي مما يؤكد فاعلية الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وفي الإطار نفسه جرى الارتقاء بالخدمات وتعزيز الأنشطة التقنية ودراسة الاحتياجات الفعلية وتطوير البرامج الآلية المستخدمة في المؤسسة ومنها الخدمات التجارية والإلكترونية وتطوير نظام الحجز الآلي وتسهيل إجراءات السفر وغيرها من الخدمات الأرضية والخدمات المقدمة على الطائرة وتنمية القوى العاملة ودعم الإمكانات الفنية عبر افتتاح أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران لتدريب الطيارين السعوديين.
وأشار إلى أنه سيتم تحسين الخدمات خصوصا بعد انضمام الأسطول الجديد المكون من 15 طائرة إقليمية نفاثة من طراز" إمبراير 170" التي ستتسلم السعودية طائرتين منها في شهر ديسمبر المقبل وطائرتين في شهر يناير 2006 م وتصل باقي الطائرات تباعا بمعدل طائرة كل شهر علما أن هذه الطائرات تمثل مرتكزا حيويا لبرامج إعادة الهيكلة التشغيلية، وسيتم تشغيلها على الرحلات الداخلية والإقليمية قصيرة المدى بما يساهم في تقديم خدمات متميزة.

[المخرج]

ارتفاع أسهم 55 شركة وسط مضاربات قوية على الشركات الصغيرة
تراجع قطاعي الصناعة والبنوك يقلص مكاسب السوق إلى 14 نقطة

أبها: محمود مشارقة
قلص هبوط قطاعي الصناعة والبنوك من ارتفاع مؤشر الأسهم إلى 14 نقطة ليغلق على 11.830 نقطة على الرغم من ارتفاع أسهم 55 شركة وانخفاض أسهم 17 شركة فقط. وشهدت السوق تداولات نشطة جرى خلالها تداول 52.4 مليون سهم بقيمة 13.7 مليار ريال نفذت من خلال أكثر من 167 ألف صفقة. وظهر اتجاه المتعاملين نحو الشركات الصغيرة بغية المضاربة لتحقيق مكاسب سعرية مما أظهر نسبة ذبذبة عالية في الأسعار. وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة صعود في السوق بلغت 5.6 %، حيث ارتفع سهم مكة للإنشاء الصاعد بالنسبة القصوى وطيبة للاستثمار بالنسبة نفسها تقريبا وتزامن ذلك مع إعلان الأخيرة عزمها على رفع رأسمالها إلى 1.5 مليار ريال، حيث تم إيقاف تداول سهم الشركة في فترة التداول الصباحية حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على زيادة رأس المال. وفيما ارتفع سهم الكهرباء 2.29% نتيجة حدة المضاربات، صعد قطاع الاتصالات 2.22% مواصلا اتجاهه الصعودي للأسبوع الثاني وسط ترقب المتعاملين لبدء تشغيل شركة موبايلي لخدماتها.
وارتفع قطاع الزراعة 2.01 % والتأمين والأسمنت 0.39 % لكل منهما. في حين هبط قطاع الصناعة 1.1% متأثرا بتراجع سهم سابك القيادي 2.3 % وأميانتيت 2.2% والمجموعة السعودية 1.2 % على الرغم من بروز أسهم شركات منتقاة في القطاع مثل نماء، واللجين، والغاز والتصنيع.
و تراجع قطاع البنوك 0,63%، حيث هبط سهم "العربي الوطني" 1.4 % و"استثمار" 1.2% وواصل سهم البلاد تقلبه منخفضا 0.92 % وسط ترقب لبدء احتساب نسبة تذبذبه في المؤشر خلال أيام.

[المخرج]

بزيادة 26 ضعفا خلال 30 عاماً
255 مليار ريال حجم الاستثمار الصناعي في السعودية

الرياض: واس
حققت الاستثمارات الصناعية في السعودية خلال 30 عاما توسعاً كبيراً تمثل بارتفاع عدد المصانع العاملة من 472 مصنعاً في عام 1395هـ إلى 3.636 مصنعاً مع نهاية 1424هـ. بزيادة 8 أضعاف.
وقد ارتفع خلالها رأس المال المستثمر إلى 255.7 مليار ريال بزيادة 26ضعفاً. فيما بلغت الصادرات 349 مليار ريال حتى نهاية 1424هـ تمثل صادرات المنتجات المعدنية منها 308 مليارات ريال بنسبة 88%.
وتصدر قطاع المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات بقية القطاعات من حيث عدد المصانع بـ 993 مصنعا تمثل 27% من إجمالي المصانع العاملة.
أما قطاع الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية فيتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات بـ 159 مليار ريال تمثل 62% من إجمالي الاستثمارات.
ومن القطاعات المهمة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال 30 عاما قطاع مواد البناء والخزف والزجاج وقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات إذ استحوذت على نسبة 82% من إجمالي أعداد المصانع العاملة في السعودية وعلى 94% من إجمالي الاستثمارات.
كما شهد إنتاج الصناعات التحويلية تطوراً مطرداً حيث ارتفع مستوى إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من 15 مليار إلى 76 مليار ريال في نهاية عام 2003م.

[المخرج]

بيع 900 ألف سهم في 3 ساعات
90 مليون ريال إيرادات مزاد بيع أسهم القصيم الزراعية


الرياض: خالد الغربي
بلغت إيرادات مزاد بيع أسهم شركة القصيم الزراعية بمقر غرفة تجارة الرياض أمس 90 مليون ريال, فيما تم خلال 3 ساعات بيع نحو900 ألف سهم تمثل 9% من أسهم الشركة البالغة 10 ملايين سهم. وتراوحت أسعار البيع بين 82 ريالاً و 100 ريال للسهم الواحد, كما تراوحت الكميات المباعة بين 500 و20 ألف سهم مقسمة إلى مجموعات. وقال مدير عام شركة القصيم الزراعية عبد المحسن المزيني إن الشركة اضطرت لبيع جزء من أسهم الشركة التابعة للمساهمين الذين لم يلتزموا بسداد القسطين الثالث والرابع للشركة. وأضاف المزيني أن عائدات البيع سترجع للمساهمين بعد اقتطاع حصة الشركة من القسطين. وأوضح المزيني أن الشركة لديها مشاريع زراعية عديدة من أهمها مشروع الدواجن الذي سيكلف 150 مليون ريال, مبينا أن المشروع تحت الدراسة.

[المخرج]

بعد احتواء أزمة مرشح الصحف السعودية
السديري رئيسا لاتحاد الصحافة الخليجية و9 أعضاء بينهم سعوديان


http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-15/Pictures/1505.cul.p21.n20.jpg
تركي السديري

المنامة: مشاري العفالق
انتخب أعضاء اتحاد الصحافة الخليجية أمس رئيس تحرير صحيفة "الرياض" الزميل تركي السديري رئيسا للاتحاد و9 أعضاء لمجلس الإدارة بعد أن احتوى رؤساء تحرير الصحف السعودية خلافا حول مرشحيها. و تقرر في الاجتماع الأول الذي عقد أمس لتدشين مقر الاتحاد بالمنامة
تأجيل اللائحة الأساسية ومشروع النظام الأساسي للاتحاد في جلسة استمرت ساعتين ونصف باستضافة من "صحيفة" الوسط البحرينية.
وكان رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان استقبل الوفود المشاركة والمدعوة بهذه المناسبة كما تم تدشين حفل افتتاح مقر الاتحاد وإشهاره رسميا بحضور وزير الإعلام البحريني ورؤساء التحرير.
وفي تطور آخر قرر رؤساء تحرير الصحف السعودية عقد اجتماع تنسيقي فيما بينها قبل الاجتماع بنصف ساعة لردم خلافات حول ممثلي المملكة في عضوية مجلس إدارة الاتحاد الوليد.
وأثناء الاجتماع أقر رؤساء تحرير الصحف السعودية ترشيح محمد الوعيل رئيس تحرير صحيفة اليوم وعلي حسون رئيس تحرير "البلاد".
وفي الاجتماع الأول لرؤساء الصحف الخليجية تم إقرار الترشيحات المقدمة من الصحف الخليجية واليمن حيث تم ترشيح كل من محمد الوعيل وعلي الحسون من السعودية ومن البحرين "رئيس تحرير أخبار الخليج" أنور عبدالرحمن ورئيس تحرير "الأيام" عيسى الشايجي.
ويمثل الدول الأخرى نائب رئيس تحرير الأنباء الكويتية عدنان الراشد ورئيس تحرير صحيفة "عمان" أحمد الزجالي ورئيس تحرير "البيان" الإماراتية ظاعن شاهين ورئيس تحرير "الثورة" اليمنية علي الرعوي إضافة إلى المنسق العام للاتحاد القطري ناصر العثمان.
وتم خلال الاجتماع تأجيل البت في أي ملاحظات من الأعضاء حول المشروع الأساسي لمدة 3 أسابيع ثم يتم إقراره ونشره في الصحيفة الرسمية كما تم الاتفاق على عقد الجمعية العمومية في مقر هيئة الصحفيين السعوديين بالرياض العام المقبل.
وكان رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة استقبل صباح أمس رؤساء تحرير الصحف الخليجية والعربية المشاركة والمدعوة لحضور حفل إشهار الاتحاد حيث بارك لهم تأسيس الاتحاد متمنيا أن يمثل دعما لمستقبل الصحافة الخليجية والعربية.
وبحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم وزير الإعلام وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور محمد عبدالغفار دشن رؤساء التحرير مجتمعين مساء أمس حفل إشهار الاتحاد وافتتاح مقره بالجفير في المنامة.

[المخرج]

حماية المتعاملين في سوق الأسهم

مها فهد الحجيلان*
انتعش سوق الأسهم السعودي مؤخراً وزاد الحديث عن الحركة التجارية من بيع وشراء بين أوساط الناس على اختلاف فئاتهم، ولكن هذا الانتعاش لم يستمر بصورة دائمة، فالسوق معروف أيضا بالتذبذب والاضطراب الذي ربما لا يتنبأ به إلاّ شخص مطلع وصاحب خبرة يتمكن من خلالها من تقصّي الربح وتوقع الخسارة المفاجئة وتمهيد خطة لتحمّل النتائج. ولكن يبدو أن عامل قلّة الخبرة والقدرة المالية يجعل من الخسارة شبحاً أكثر ملازمة لمن أخذهم الطموح والرغبة في الاستثمار عن التروّي والتمحيص بالاختيارات المعروضة. كما أنه لا يمكن تجاهل المخاطرة التي يقوم بها كل مستجدّ على مثل هذه المعاملات غير المستقرّة. عوضا عن أنّ هذه الفئة الجديدة رغم أهميتها الكبيرة لسوق الأسهم كونها تزيد من نشاطه وتداولاته معرضة لنصائح غير المؤهلين التي في الغالب تشجع على مجازفات غير واضحة دون سابق دراسة. فالكثير من "صغار السوق" أو "صغار المستثمرين" يعتمدون على منتديات الإنترنت غير المنظمة، والتي يُكتب فيها بأسماء مستعارة لا يُعرف من وراءها وما هي دوافعها. وكتّاب هذه المنتديات من حملة الأسماء المستعارة التي تصعب ملاحقتها ومساءلتها قانونيا- يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء اقتصاديون ويحاولون كسب القارئ بأساليب واثقة تتخللها عبارات أخرى دينية حتى تُعطي انطباعا أنّ الكاتب ليس إلا شخصاً ورعاً لن يخدع أحداً بنصائحه، ولأنّ الكثير في مجتمعنا يكفيه مظهر وكلام شخص متدين حتى يثق به فهذه المجموعة من الكتّاب وجدت جمهورا وفيا أعمت بصيرته الرغبة الجامحة بالربح السريع.
ويبدو أنّ المستجدين في سوق الأسهم ليسوا فقط فريسة سهلة للتغرير والتضليل بل هم وحيدون في تخبطهم دون حماية أو رعاية وتوجيه من أي جهة مشاركة أو راعية لما يحصل في سوق الأسهم. أشار عبد العزيز بن محمد العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس لجنتها العقارية في تحقيق نشرته مجلة المجلة في عددها الصادر بتاريخ 7/5/2005 بعنوان "المساهمات العقارية بين التغرير ووهم الثراء" إلى أنه "من المفترض أن يكون النظام وتطبيقه الرادع والحامي للمستثمر الصغير والكبير أمام ما يحدث ونراه في الوقت الحالي، حيث لا يوجد نظام متكامل يهتم بالمساهمات العقارية.صحيح أنه توجد ضوابط، لكنها لا تكفل حماية المستثمر، بل تعطي صاحب المساهمة الحرية الكاملة للتصرف بأموال المساهمين". وربما تقع مسؤولية حماية المستثمرين على مؤسسة النقد العربي ولكن يظل السؤال حول أهمية تثقيف المستثمر بخيارات الاستثمار المجدية والمتاحة في السوق والتحذير من الفرص الأخرى التي قد تكون مغرية ولكن تحفّها مخاطر الخسارة. إنّ تعطش المستثمرين الجدد للبحث عن معلومات عن السوق واضح جدا في منتديات الإنترنت؛ فلماذا لا يتم تنظيم دورات ومحاضرات يقوم عليها متخصصو الاقتصاد من أكاديميين ومتعاملين مع السوق وتجهيز كتيبات ومجلات مختصة تكون تابعة لجهات رسمية مثل مؤسسة النقد أو البنوك مثلا؟ إنّ توفير مثل هذه الفرص التعليمية مهم جدا لحماية المستثمر من نصائح الأسماء المستعارة التي قد تتسبب في خسارات اقتصادية كبيرة كما توجّه كل مهتم بالسوق إلى خيارات استثمارية مناسبة يعود على المتداول والوطن بربح وفير يساهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد السعودي.


وممّا لاشك فيه أن الإعلام ينبغي أن يساهم في تقديم برامج اقتصاديّة للمهتمّين؛ بحيث يعرض المعلومات الهامّة ويستضيف المختصّين في السوق؛ علاوة على إجابته عن أسئلة الجمهور المتّصلة بالموضوع؛ كما هو الحال في كثير من البلدان التي تنتشر فيها البرامج الاقتصاديّة بشكل كبير وبخاصّة في الراديو والتلفزيون. فأمريكا على سبيل المثال تعجّ ببرامج الراديو التي تقدمها كل مدينة أو ولاية، ومن أشهر البرامج الاقتصادية التي يتابعها الملايين برامج مثل Money Talk وبرنامج Howard show والاستثمار، وغيرها. ومن جانب آخر يلزم المهتم بالأسهم أن يبحث بنفسه ويحرص على تلقي المعرفة الصحيحة من مصدر موثوق يمكن الإفادة منها؛ مع ملاحظة أنّه كلّما زادت مصادر المعرفة أمكن ذلك من مقارنتها ببعضها والخروج بنتيجة تكون أكثر ملاءمة وأقرب إلى الواقع من الاعتماد على مصادر أحاديّة ليس لها رصيد معرفي يستحق الثقة المطلقة.
إنّ الاقتصاد يعتبر بطبيعة الحال عصب الحياة وهو المؤثر الرئيس في كثير من المتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية؛ ولهذا فإنّ وجود مقرر أو مقررات في التعليم العام هي فكرة جديرة بالدراسة والتنظيم كون تواجد مثل هذه المواد سوف يساهم في إيجاد وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المرحلة الثانوية ويؤهلهم في فترة مبكرة من العمر للتفكير في مستقبلهم والاستفادة من هذا الجانب قدر الإمكان.
*كاتبة سعودية

[المخرج]

أسعار شركة الاتصالات هي الأعلى في الأسواق العالمية


*عبدالله صادق دحلان (dahlan@alwatan.com.sa)
لا أحد يستطيع أن يغفل جهود شركة الاتصالات السعودية في تطوير خدمات الاتصالات في المملكة حتى وصلت إلى المستوى الحالي مقارنة بالخدمة في عهد أزمة الهاتف السعودي في منتصف السبعينات ومعاناة المواطنين في الحصول على هاتف ثابت في منازلهم أو مكاتبهم أو الحصول على خط فاكس لدعم معاملاتهم التجارية والتي كانت نتيجة زيادة الطلب ونقص العرض بل ندرته ارتفعت على أثره نسبة الفساد الإداري والمالي وأصبحت هناك سوق سوداء انتقلت فيما بعد إلى هاتف السيارات حيث كان الحصول على خط سيارة يستدعي موافقة لجنة عليا ثم موافقة الوزير وبتكاليف وصلت إلى حوالي سبعة وستين ألف ريال. ومن ثم انتقلت الأزمة إلى البيجر ثم إلى الجوال في بداية خدماته حيث وصل سعر بيع الرقم إلى عشرة آلاف ريال في السوق السوداء وأقدم العديد من المواطنين على شرائه لحاجتهم الماسة. وبالفعل كانت معاناة كبيرة جداً على المواطنين حتى تحولت الاتصالات إلى شركة وتحللت من البيروقراطية والمركزية الحكومية واستقلت من قيود وزارة المالية وضوابط الاتفاق للتطوير وتحولت من شركة جباية أموال للدولة إلى شركة تطوير خدمات أساسية وتحقيق عوائد لخزينة الدولة وخلال سنوات بسيطة من التحول استطاعت الشركة الجديدة بإدارة شباب سعوديين متخصصين أن تصنع نقلة حضارية في مجال الاتصالات في المملكة نلمسها جميعاً ونفخر بها مقارنة بما كان في الماضي القريب، وهي مقارنة مغلقة لفترة زمنية ومحصورة على أسواق المملكة فقط وليست مقارنة بدول متقدمة. ورغم كل هذا التطور إلا أنه بالمقارنة بالدول المحيطة حولنا فإننا سنجد هناك فرقاً في مستوى الخدمة وفي مستوى الأسعار حيث نجد أنها في المملكة هي الأعلى مقارنة بسعر الدقيقة في خدمات الجوال أو خدمات الإنترنت أو الهاتف الثابت وهي ليست مبالغة أو تجنياً على شركة الاتصالات السعودية التي نفخر بها، لكنها معلومات دقيقة من مصادر موثوقة ومعتمدة من استشاري هيئة الاتصالات السعودية، حيث أوضحت نتائج الدراسة المتعمقة والمقارنة للخدمات والأسعار في الدول المجاورة إلى أن تكلفة أسعار الجوال المحلية والدولية في المملكة تزيد عن تعرفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها ثلاثون دولة بنسبة 17% إلى 22% وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن نسبة الزيادة تصل إلى أكثر من 40% عن التعرفة لدى بعض الشركات في أوروبا والولايات المتحدة في بعض الأوقات والأيام. ويدعم هذه المقارنة للأسعار الدراسة المقارنة التي قامت بها الهيئة للتعرف على مستوى الأسعار في الدول المجاورة والتي أوضحت النتائج أن تعرفة خدمات شركة الاتصالات السعودية تزيد بنسبة 17% إلى 36% وتزيد تعرفة الجوال في المملكة عن الدول المجاورة بنسبة 14% للبطاقة العادية وتزيد بنسبة 64% للبطاقة مسبوقة الدفع والحقيقة لا أعلم على أية أسس تم وضع الأسعار ؟ هل هي على أساس التكلفة زائد ربحية منطقية ؟ ولكن ما هي أسس التكلفة ؟ وما هي نسبة الربحية ؟ أم وضعت الأسعار على أساس تحقيق نسبة ربحية عالية جداً ومبالغ فيها لصالح الشركة المملوكة غالبية أسهمها للدولة ونسبة بسيطة للمواطنين ؟ وقد يكون السبب الأخير هو المتوقع لأن مجلس هيئة الاتصال وافق على أن تخفض شركة الاتصالات أسعارها 12% لتحقق عائداً على حقوق الملكية بنسبة 25% ولا أعلم كم كانت نسبة العائد قبل التخفيض ومن المؤكد أنها كانت تتجاوز البلايين المحققة بعد التخفيض علماً بأن الدولة هي أكبر مساهم في شركة الاتصال صاحبة حق الاحتكار لمدة خمس سنوات ماضية وبحكم أن الدولة هي الراعية لهذا الشعب وهي في غنى عن تعاظم أرباح الشركة على حساب مواطنيها وعلى وجه الخصوص ذوي الدخل المحدود. وفي وجهة نظري وبعد انقضاء خمس سنوات فترة حقوق الحماية عن طريق الاحتكار لشركة الاتصالات السعودية يؤمل من الدولة أن تقرر بيع أغلبية حصتها أو كاملها في شركة الاتصالات السعودية للمواطنين ورفع حقوق الرعاية الخاصة من الشركة بعد أن ترسخت خبرتها وقدرتها واستقر وضعها المالي وهي على أتم الاستعداد لدخول عالم المنافسة في الاتصالات أمام الشركات الجديدة وهي شركات مملوكة للقطاع الخاص مع ملكية غير غالبة لبعض الصناديق الحكومية. ولتكن منافسة عادلة ولترفع هيئة الاتصالات تدخلها في تحديد الأسعار ولتترك للسوق المنافسة الشريفة في تحديد الأسعار وللهيئة الحق في التدخل إذا وصلت المنافسة إلى حرب للأسعار تستهدف الضرر للشركات الأخرى مع متابعة الأسعار بصفة دورية ومقارنتها بالأسعار الدولية والإقليمية وهو إجراء يدخل في صلب عملها ومسؤولياتها، وينبغي وضع حد للتعسف الذي يستخدم في حق العملاء الذين كانوا ليس لهم خيار سوى هذه الشركة المحتكرة للخدمة، وكما أوضحت العديد من الدراسات أن سوق المملكة كبير جداً ويستوعب أكثر من شركة خاصة تعمل في مجال الاتصال سواء للجوال أو الهاتف الثابت أو خدمات الإنترنت والتي تعتبر أسعارها مرتفعة بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر عن الدول المجاورة أو عالمياً وترجع الشركة السبب إلى رسوم مدينة الملك عبدالعزيز والتي أوكل لها مهمة المراقبة على الإنترنت في السعودية وهي خدمات ينبغي أن توكل إلى الشركات مقدمة الخدمة وتحت رقابة وإشراف الهيئة وأتوقع أنه لو تم ذلك ستنخفض التكلفة إلى 50% للمشتركين.
وفي وجهة نظري هناك ضرورة للتعجيل في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 02/07/1423هـ والخاص بفتح قطاع الاتصالات للمنافسة وبدء التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الرابع من (2004) والهاتف الثابت في عام (2008) والذي بدأ تنفيذه فعلاً وإن جاء متأخراً إلا أنني أقترح ضرورة التسريع في فتح الباب لمزيد من الشركات لدخول سوق الاتصالات الذي ينمو بسرعة لا تتناسب مع حجم العرض للخدمات كما أنني أطالب الحكومة السعودية بضرورة رفع الشرط الخاص بضرورة تواجد شريك أجنبي في الشركات الجديدة مقدمة الخدمة، وأتساءل لماذا الشريك الأجنبي في الوقت الذي تفخر المملكة بأن لديها من الخبرات السعودية المؤهلة فنياً وهندسياً وإدارياً لإنشاء وإدارة وتشغيل شركات اتصالات متخصصة وأكبر دليل على ذلك شركة الاتصالات السعودية وهي نموذج متطور للخدمة بإدارة سعودية متخصصة وهذا لا يعني إقفال السوق على الشركات السعودية وإنما قصدت من ذلك رفع الشرط الخاص بالشريك الأجنبي ولا مانع من أية شركة أجنبية من دخول المنافسة وفق الشروط التي تضعها الهيئة وذلك تمشياً مع الاتفاقيات التي وافقت المملكة عليها لدخولها منظمة التجارة العالمية والتي تلزم المملكة بفتح أسواقها للاستثمارات الأجنبية بما فيها خدمات الاتصالات وعدم قصرها على الشركات السعودية.
وأخيراً فإنني وغيري من الاقتصاديين والمواطنين ما زلنا ننتظر قرار الحكومة السعودية نحو تطبيق وعدها بطرح الأغلبية من أسهم شركة الاتصالات للمساهمة العامة وأجزم بأن هذا القرار سيكون له ردة فعل إيجابية في دائرة المنافسة وله مردوده الاقتصادي على قاعدة عريضة من أبناء الشعب السعودي وهم الأولى بهذه العوائد الضخمة المحققة لشركة الاتصالات.
وعلى الحكومة السعودية إعادة استثمار عوائد بيع حصصها في الشركات الحكومية لتطوير مشاريع تنموية أخرى مثل دعم مشاريع البنية التحتية أو دعم مشاريع التنمية التعليمية أو الصحية أو الصناعية، أو دعم مشاريع تطوير المطارات السعودية وغيرها. وإذا كان التخوف من طرح معظم الأسهم في الأسواق سيؤدي إلى فقدان السيطرة على هذه الخدمات فإن الجواب هو أن فتح الأسواق السعودية للمنافسة المحلية والدولية لا يعني فقدان السيطرة لأن الملكية لا تعني السيطرة وإنما الذي يحكم السيطرة هو الدور الرقابي في تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لأي خدمة. وفي وضع خدمة الاتصالات فإن دور هيئة الاتصالات هو كما حدده لها النظام السعودي الرقابة والإشراف وتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم التخصيص فيها وفق النظام وعلى هذا المبدأ وبهذا الدور فإن الهيئة مطالبة بمتابعة قضية الأسعار المرتفعة لخدمات الاتصالات في السعودية وعلى مبدأ الشفافية ينبغي على الهيئة إصدار تقارير معلنة نصف سنوية توضح مستوى تعرفة خدمات الاتصالات مقارنة مع الدول المجاورة أو الدول المتقدمة الأخرى.
* كاتب اقتصادي سعودي

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-15/Pictures/caricature/1505.mis.p36.n36.jpg
من الذي يرتدي الثوب المحلي ...

[المخرج]

«الكهرباء» تبدأ في توزيع أرباح 2004 على المساهمين






بدأت الشركة السعودية للكهرباء أمس صرف الأرباح للعام المالي 2004م بواقع 3,4 ريال للسهم الواحد عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعة.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة السعودية للكهرباء بموجب شهادات الأسهم أو سجل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بموجب حسابات المحافظ الاستثمارية كما هو بنهاية تداول يوم السبت 7/3/1426ه الموافق 16/4/2005م والذي سبق الإعلان عنه.

وسيتم توزيع الأرباح وفقال للتالي:

- المساهمون من حملة المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك.

- المساهمون من حملة المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة مصطحبين معهم مايثبت هويتهم لتسلم أرباحهم. المساهمون الذين لم يصرفوا أرباح السنوات الماضية عليهم مراجعة فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لصرف أرباح عام 1419ه و1420ه و2001 وفروع البنك الأهلي التجاري لصرف أرباح عام 2002م و2003م.

[المخرج]

المقال
أزمة الأسمنت وتنمية البدائل الاقتصادية





د. سليمان بن عبدالله الرويشد
يشهد سوق البناء هذه الأيام تجدد أزمة الارتفاع الحاد في سعر الأسمنت حيث وصل في بعض مناطق المملكة إلى ضعف قيمة بيعه من المصانع المنتجة، ويعزو المصنعون لهذه السلعة ما وصلت إليه قيمتها من ارتفاع في السوق إلى تلاعب التجار والموزعين في الأسعار، بينما في المقابل يشير التجار والموزعون إلى أن تلك الأسعار ما وصلت لهذا المستوى المبالغ فيه إلا لقلة المعروض في السوق مقابل الطلب الكبير لهذه السلعة، ويبررون شح المتوفر من كميات الأسمنت إلى قيام بعض المصانع بتصدير جزء من إنتاجها إلى أسواق الدول المجاورة، وبين هذا المد والجزر والتجاذب بين طرفي هذه الأزمة وإلقاء كل منهما اللوم على الآخر يستمر اكتواء المواطن بهذه القضية سواء كان فرداً محتاجاً لهذه السلعة لبناء منزله أو مقاولاً ملزماً بتنفيذ مشروع تعاقد على إنجازه خلال فترة زمنية محددة.

إن عدد شركات الأسمنت الحالية القائمة في المملكة تصل إلى ثماني شركات مساهمة موزعة مصانعها العشرة المنتجة بشكل متوازن ومتفق في قربه مع احتياجات السوق المحلي لهذه السلعة في مختلف مناطق المملكة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع مجتمعة حوالي 23 مليون طن من الأسمنت، أي بمعدل طن واحد سنوياً لكل فرد من سكان المملكة، ومع ذلك تتفاعل هذه الأزمة ما بين حين وآخر وينال تأثيرها بالدرجة الأولى قطاع البناء والمقاولات الذي يعتمد على هذه السلعة بصورة أساسية في أعماله وعبر مختلف مراحل التنفيذ لمشروعاته. لكن هذا النوع من الأزمات أصبح له طابعه الدوري ومن التجربة والخبرة أضحى من الممكن التعرف على قرب ظهورها ونشأتها عبر مؤشرات معينة لعل من أبرزها فائض الموازنة العامة للدولة واتجاه الاستثمار نحو المشاريع العقارية وهو ما يشهده الوضع الحالي في المملكة. لقد ظل التعامل مع هذه الأزمة في دوراتها السابقة يتم عبر تبني عدة خطوات من أبرزها مراقبة التجار والموزعين لهذه السلعة والتأكد من التزامهم بسعر السوق، والحد من تصدير هذه السلعة للأسواق الخارجية وتوجيه كمية ما كان سيصدر لتلبية احتياج السوق المحلي وفتح باب الاستيراد لهذه السلعة من الخارج في حالة عدم كفاية الإنتاج المحلي للطلب الآني للسوق، وحث شركات الأسمنت على زيادة إنتاجها بتنفيذ أعمال التوسعة المخطط لها لتلبي الاحتياج المحلي والمستقبلي الذي يتزايد بمعدل 3٪ سنوياً، وهذا الاحتواء للأزمة هو توجه لا غبار عليه لكن هل يستمر التعامل مع هذه القضية على هذا النحو فقط، أم أن يعاد النظر في المنهج الحالي السائر عليه قطاع التشييد واستراتيجيته القائمة على اعتبار مادة الأسمنت البديل شبه الوحيد في أعمال الإنشاء والبناء بدءاً من إقامة الهيكل الإنشائي للمباني وانتهاءً بأعمال الإنهاء الخارجية ناهيك عن استخدامها بصورة أساسية في تنفيذ شبكة المرافق، إن هذا الاعتماد المتزايد على هذه السلعة نتيجة قلة تكلفتها نسبياً جعل التفكير في البدائل الأخرى المحلية والمناسبة وظيفياً يتوارى عن البحث والدراسة والتطوير، لذا قد يكون من ايجابية أزمة ارتفاع أسعار مادة الأسمنت الحالية هو حفز التفكير لدى المتخصصين بتنمية بدائل أخرى متاحة لكن مكلفة لتنافس مادة الأسمنت وظيفياً واقتصادياً على الأقل في المناطق النائية والبعيدة عن مصادر إنتاج هذه السلعة وبالتالي يتاح لنا الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية على نحو يتسم بالكفاءة والاستدامة في آن واحد.

[المخرج]

سابك تنخفض 30 ريالاً نتيجة ربطها بحركة النفط
عمليات الشراء الجماعية بهدف المضاربة ترفع غالبية شركات السوق






شهدت سوق الأسهم المحلية في أول تداولات هذا الأسبوع صعوداً قوياً تركز بالدرجة الأولى علي أسهم الشركات الصغيرة في قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.

وتسابقت بعض الشركات على تسجيل نسب صعود وصلت إلى 10٪ مدفوعة بعلميات شراء جماعية بهدف المضاربة من قبل المتداولين.

ومن الشركات المرتفعة بالنسبة السابقة اللجين وطيبة ومكة والتعمير والجماعي ونماء. ومن أصل أسهم 74 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 55 سهماً في حين تراجعت أسعار 17 شركة ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار شركتين وهما اليمامة ونادك بجانب الباحة المعلق تداولها من قبل هيئة السوق منذ عدة أسابيع.

ومن أهم الشركات الصاعدة أسهم صافولا والتصنيع والدوائية والغاز والزامل وعسير واتحاد الاتصالات والاتصالات السعودية وعسير.

ولم يظهر أثر ارتفاع السوق بالشكل المناسب على مستوى المؤشر نتيجة الهبوط الذي شهدته أسهم سابك بسبب انخفاض أسعار البترول في الأسبوع الماضي حيث تصدرت قائمة الشركات الأكثر نزولاً بنسبة 2,3٪ أي ما يعادل 2,3٪ إذ يربط المتداولون بين حركة سهمها وتحركات أسعار النفط.

وكان مركز بخيت للاستشارات المالية قد نبه قبل أسبوعين إلى أن الربط المابشر بين التحرك اليومي لأسعار النفط وبين سعر سهم سابك أمر غير منطقي وقال إنه على الرغم من تأثر الطلب على النفط والبتروكيماويات بالنمو في الاقتصاد العالمي لكن أسعارهما تتحدد بناءً على متغيرات أخرى فقد تتأثر أسعار النفط بالمضاربات عليها مما يحدث التذبذب العالي في أسعارها وهو أمر يختلف بالنسبة لأسعار البتروكيماويات إلا أنه من الصحيح قوله إن أسعار النفط والبتروكيماويات تتناسب طردياً مع نمو الاقتصاد العالمي بسبب زيادة الطلب عليهما.

وشهد السوق تداول 52,4 ملايين سهم بقيمة 13,7 مليار ريال موزعة على أكثر من 167,3 ألف صفقة.

وسجلت جميع مؤشرات القطاعات ارتفاعات باستثناء قطاعي الصناعة المتراجع بنسبة 1,1٪ وقطاع البنوك بنسبة 0,63٪.

ويعتبر قطاع الخدمات الأعلى ارتفاعاً حيث زاد بنسبة 5,6٪.

وسيطرت شركات الجماعي والتعمير واللجين ونماء على نسبة 26٪ من إجمالي التداولات الكلية في السوق.

ويعتبر إعلان طيبة عن نيتها لزيادة رأسمالها أحد الأمور التي ساعدت على إحداث موجة مضاربات في العديد من قطاعات السوق أمس علماً أن سهمها أغلق بطلبات دون عروض تجاوزت 670 ألف سهم. وبخصوص وضع السيولة في السوق فقد تركزت على شراء الأسهم الصناعية حيث استحوذ هذا القطاع على نسبة 45٪ من قيمة التداولات في السوق أي ما يعادل 6,2 مليارات ريال.

[المخرج]

أرباح «الجماعي» توزع غداً عن طريق فروع «الراجحي المصرفية»






قالت الشركة السعودية للنقل الجماعي إنه تقرر صرف أرباح العام المالي 2004م بواقع (2,50) ريالا للسهم الواحد، اعتباراً من يوم غد الاثنين بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23/3/1426ه الموافق 2/5/2005م وذلك عن طريق جميع فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار داخل المملكة. وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة (بموجب شهادات الأسهم) وسجل الشركة السعودية لتسجيل الاسهم (بموجب حسابات المحافظ الاستثمارية)، كما في نهاية تداول يوم الاثنين 23/3/1426ه الموافق 2/5/2005م، ودعت الشركة المساهمين إلى ضرورة تقديم المستندات المطلوبة من قبل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عند الصرف. كما دعت الشركة المساهمين الذين لم يستلموا شيكات أرباح الأعوام الماضية والمساهمين الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم، مراجعة الشركة أو أحد فروعها لتحديث سجلاتهم واستلام شيكات أرباحهم.

[المخرج]

باتجاه الأبيض
الراتب الصحي





سعد عبدالله الدوسري
يعاني المواطن البسيط ذو الدخل المحدود من العبء المالي الذي يثقل كاهله نتيجة المصاريف التي يصرفها على علاج عائلته وعلى علاج نفسه، هذا المواطن الذي يعمل في دائرة حكومية، والتي ربما خدم فيها لسنوات طويلة، أرهقت صحته وصحة من يعول، يضطر إلى الذهاب إلى المركز الصحي أو إلى المستشفى المركزي في منطقته، لكنه لا يجد في بعض الأحيان، الخدمة التي يأملها، بسبب نقص الإمدادات، أو عدم وجود الرقابة على العاملين، وخاصة الأجانب منهم، أو بسبب عدم وجود أنظمة إدارية صارمة، ولذلك فإنه يضطر إلى الذهاب إلى المستشفى الأهلي، الذي لا يخلو هو أيضا من العيوب أو من التقصير أو عدم الكفاءة، لكنه على الأقل يستقبل هذا المريض استقبالا معقولا، ويقوم بتقديم العلاج اللازم له.

حسناً، نحن نعرف الضغوطات الكبيرة على المراكز الصحية والمستشفيات، بسبب ازدياد أعداد السكان، ونعرف أن الوزارة تواجه معضلة كبيرة في موضوع المخصصات المالية، لكننا لسنا معنيين بذلك، هناك من يجب أن يقف ليضع خطة لمواجهة هذا النمو السكاني، ولتقدير المخصصات تقديراً يلائم المرحلة الحالية والمستقبلية، لكيلا نصل إلى اليوم الذي لا نجد فيه موعداً لمريض يئن، أو سريراً لمريضة تحتضر، وهو ما قد يحدث في بعض الحالات اليوم. إن أعداداً من الموظفين الحكوميين اليوم في أسوأ حالاتهم، فهم يدفعون فواتير علاج باهظة للمستشفيات الأهلية، على حساب فواتير أخرى كالسكن والرسوم الاستهلاكية والغذاء والدواء، دون أن يتحرك أحد لتعجيل تأمينهم الصحي الذي هو من حقهم ، مقابل خدمتهم.

[المخرج]

تستخدم لصيانة الأجهزة عن بعد
طريقتان مجانيتان للتحكم في الأجهزة وكأنها أمامك، وتصفح الإنترنت من خلالها



http://www.alriyadh.com/2005/05/15/img/165024.jpg التحكم بالحاسب الآخر عن طريق ويندوز اكس بي


إعداد: عبدالله الجليفي
قد يعتبر البعض أن هذا الموضوع هو موضوع خاص بالاختراق، أو التلصص على الغير هذا الأمر غير صحيح في هذا الموضوع سنشرح لكم طريقه الوصول إلى جهاز آخر بعيد قد يكون في دولة أخرى غير التي تسكنها وفي نفس الوقت تستطيع التحكم به، ولكن ما يفرق هذا الموضوع عن موضوع الاختراق أن هذه العملية لا تتم إلى بموافقة الطرف الآخر الذي تقوم بالتحكم به وقد قدمت شركه مايكروسوفت الطريقة لنا مدمجة مع نظام التشغيل ويندوز، كما يوجد هناك برنامج يقوم بعملية الربط بين الأجهزة عن بعد وهو مجاني أيضاً، هذه الطريقة تخدم من يريدون التحكم على سبيل المثال بجهاز المنزل من العمل أو العكس، أيضاً تستطيع القيام بالدعم الفني لمنسوبي الشركة دون الحاجة للذهاب إلى الجهاز أو إحضاره لمنطقة الصيانة.



الطريقة الأولى الربط عن طريق ويندوز

لقد قامت مايكروسوفت بدمج هذه الخدمة مع نظام التشغيل الخاص بها ويندوز وهي ما تسمى ب Remote Desktop وهي موجودة في ويندوز اكس بي بروفيشونال وطريقتها سهلة جدا.

أولا تحتاج إلى أن يكون الجهاز الذي تريد التحكم به يحمل ويندوز اكس بي بروفشونال وأيضا يقوم بتفعيل الخدمة لدية، لكي نقوم بتفعيل السير فر الخاص بالتحكم في الويندوز اضغط على إبدأ ثم على أيقونة جهاز الكمبيوتر اضغط بزر الفأرة الأيمن ثم قم باختيار خصائص, سوف تظهر لك قائمة من الاختيارات وهي ما تسمى ب التحكم بالنظام. الآن اضغط على لسان التبويب المسمى ب Remote سوف تظهر لديك قائمة ضع علامة صح على السماح للمستخدمين بالاتصال بهذا الجهاز عن بعد. ومن ثم اضغط على موافق.

الآن للتحكم بالجهاز من جهاز آخر اضغط على ابدأ ثم كل البرامج ثم ملحقات البرامج ثم الاتصال بعد ذلك اختر الاتصال عن بعد أو Remote Connection سيظهر لك مربع الحوار قم بكتابة رقم ال ip الخاص بالطرف الآخر وللحصول على رقم ال ip عليك أن تدع صاحب الطرف الآخر أن يقوم بزيارة موقع www.myip.com (http://www.myip.com/) لكي يظهر له رقم الأي بي الخاص بجهازه ثم يعطيك الرقم، أو تستطيع كتابه اسم الجهاز إذا كنت تريد الاتصال به داخل شبكة، بعد كتابه الاسم أو الرقم سوف يظهر لديك مربع حوار يطلب منك أن تقوم بتسجيل الدخول قم بالدخول على الجهاز مباشرة. وبعد ذلك سوف تلاحظ أنك تتحكم بسطح المكتب ولك كامل الصلاحيات بأن تقوم بما تريد، ولكن هذه الطريقة لا تنفع للتعليم لأنك عندما تدخل إلى الجهاز الطرف الآخر سوف يخرج لكي تستطيع أنت الدخول إلى الجهاز إذا كنت تعمل على ويندوز سيرفر 2003 وهذا نادرا ما يكون الحال لذلك الحل الثاني هو الأفضل.



التحكم عن بعد عن طريق برنامج VNC

هذا هو أفضل وأسرع وأخف برنامج تحكم عن بعد وهو مجاني، وسريع في عمليه العرض للطرف الآخر حتى ولو كان الاتصال عن طريق الطلب الهاتفي وليس عن طريق خدمة الدي اس ال . أيضا يمكنك من التحكم بشكل كامل بالطرف الآخر وبدون أي عناء. لكي تتم هذه العملية عليك أولا تحميل برنامج الفي ان سي على الجهازين المتحكم والمتحكم به وذلك عن طريق الرابط www.Realvnc.com (http://www.realvnc.com/) وبعد التحميل لهذا البرنامج وتركيبه على الجهاز . إليك إعدادات الجهاز المتحكم به أولا اضغط على ابدأ ثم كل البرامج ثم RealVNC ثم قم باختيار Run VNC server وسوف يظهر لك مربع حوار يحوي على كلمة مرور سرية لكي تقوم بحفظ جهازك وحمايته، الآن اضغط على موافق بعد وضع كلمة المرور.

الطرف الآخر الجهاز المتحكم عليه القيام بالتالي اضغط على إبدأ ثم كل البرامج ثم RealVNC وقم باختيار Run VNC Viwer وليس سيرفر وذلك لكي تستطيع مشاهدة الطرف الآخر الآن سوف يظهر لك مربع حوار قم بكتابة رقم الاي بي أو اسم الجهاز. انتظر قليلا سوف يطلب منك أن تقوم بإدخال كلمه المرور . قم بإدخالها وسوف يتصل معك مباشرة وبسرعة.

مشاكل قد تواجهك

يعمل برنامج الفي ان سي على منفذ رقم 3900 وهذا يعني إذا كان لديك برنامج جدار ناري فسوف يكون هناك صعوبة في الوصول، فعليك أن تقوم بإضافة البرنامج من ضمن قائمة البرامج المسموح لها، أو أن تقوم بإقفال الجدار الناري وقت الاتصال، وأيضا من بعض المشاكل التي تواجهك عدم الحصول على رقم الاي بي الصحيح وبذلك لن يقوم بالاتصال وخصوصا من يقومون بالاتصال عن طريق شبكة داخلية.

أيضا عندما يكون هناك فراغ في رقم الاي بي قبل وبعد ويحدث ذلك أحيانا عند النسخ للرقم فإنه لن يقوم بالاتصال وذلك لأنه يقوم بحساب الفراغ فيجب التأكد من عدم وجود فراغ في رقم الاي بي.

أيضا من المشاكل التي تواجهك فلنفترض أن من يقوم بالتحكم بالجهاز سوف يذهب إلى ملف لا تريده أن يراه أو يدخل إليه أو فلنفترض انك تريد إيقاف الاتصال معه كل ما عليك فعله أن تقوم بالضغط على زر ال ESC الموجود على لوحة المفاتيح لديك لكي يقوم بطرده من جهازك.

jelaify@alriyadh.com

[المخرج]

حسب إحصائية Click Z
أكثر من مليوني مستخدم للإنترنت بالمملكة



http://www.alriyadh.com/2005/05/14/img/123.jpg


الانترنت والاتصالات:
أظهر موقع Click Z على شبكة الانترنت إحصائية ل 50 دولة في العالم تظهر عدد مستخدمي الانترنت فيها وذلك مقارنة بعدد سكانها وذكر بأن هذه الإحصائية تعود للسنة الماضية 2004م وأن مجموع مستخدمي الانترنت بلغ 934 مليون مستخدم للانترنت عام 2004م. والجدول التالي يوضح عدد السكان ومستخدمي الانترنت في عدد من الدول

[المخرج]

http://www.alriyadh.com/2005/05/15/img/165115.jpg الرسام : ربيع

[المخرج]

مفارقات الأموال العربية في تقريرين اقتصاديين
2000 مليار دولار أموال مهاجرة.. هل يمكن استعادتها؟ * القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
سيطرت قضية الأموال العربية المهاجرة للخارج على أحدث تقريرين اقتصاديين صدرا مؤخراً وهما التقرير الصادر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وتقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث رصد التقريران التضارب في الأرقام حول حجم هذه الأموال وبحثاً فرص استعادتها.
وكشفت مناقشات التقريرين لهذه القضية عن مفارقات عدة في ضوء المقارنة بين الحجم الهائل لهذه الأموال والاستثمارات العربية في الخارج وضعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية وارتفاع حجم الديون العربية الخارجية.
*****
تضارب الأرقام
ويشير تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية إلى أن عام 2004م اتسم بتصاعد اهتمام الدوائر المالية والاقتصادية العربية بأمر الأموال العربية في الخارج، حيث بدأ للمرة الأولى إجراء البحوث والدراسات العلمية من أجل معرفة حجم وطبيعة تلك الأموال بدقة.
وقدّر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حجم الأموال العربية في الخارج بنحو 2.4 تريليون دولار في حين قدرت مصادر أخرى حجم الأموال المهاجرة بنحو 4.1 تريليونان دولار أمريكي.
وقدّر التقرير الصادر هذا العام عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج بنحو 1400 مليار دولار نصفها من السعودية التي تعد أكبر مصدر للأموال إلى الخارج.
وذكر التقرير أن إجمالي الأموال السعودية المهاجرة يبلغ نحو 750 مليار دولار وأن نسبة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة وحدها تقدّر بنحو 60% من هذه المبالغ.
وأضاف أن دول أوروبا حصلت على نسبة 30% من الأموال السعودية المهاجرة، أما باقي دول العالم فلم تحصل إلا على نسبة 10% فقط من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي بالإمارات وهي تقديرات تتوافق مع حجم ما ذكره تقرير مؤسسة (ميريل لينش) العالمية عن الأموال العربية في الخارج البالغة 1400 مليار دولار بحسب تقديراتها التي توقعت أيضاً نمواً في مجموع الثروات العربية المسافرة خارج أوطانها لتصل إلى 2000 مليار دولار بنهاية العام 2005م.
الوضع في الداخل
ولا شك أن هجرة الأموال تعنى إهدار المدخرات العربية ونزحها من الاقتصاديات العربية إلى الخارج لتستخدم في تمويل الاستثمارات بمختلف أشكالها في البلدان المستقبلة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا والتي يمكنها أيضاً أن تقوم بإعادة تدوير جانب من هذه الأموال بشروطها إلى الدول النامية وحتى إلى بلدان عربية مقترضة، في حين تفتقد الاقتصاديات العربية هذه المدخرات بما يجعل معدلات الاستثمار فيها متدنية.
ويكشف تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية لعام 2005م عن تناقضات كبيرة بين الحجم الهائل للأموال العربية في الخارج وبين الوضع الاقتصادي الداخلي للدول العربية.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تشغل فيه الأموال العربية في الخارج نسبة كبيرة من الاستثمارات في أمريكا وأوروبا تعاني الدول العربية من قلة الاستثمارات الوافدة، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية مجتمعه عام 2003م 8616 مليون دولار بما يشكل نحو 1.54% من إجمالي قيمة الاستثمارات الداخلة لكل بلدان العالم في العام نفسه في حين أن حصة البلدان العربية من عدد سكان العالم بلغت 4.7% عام 2003م وحصة الاقتصاديات العربية من الناتج العالمي بلغت 2.18% في العام نفسه.
ويشير التقرير إلى أن ضعف حجم الاستثمارات في البلدان العربية ساعد على استفحال ظاهرة البطالة التي تعاني منها غالبية الدول العربية مما يشكل إهدارا لعنصر العمل الذي يعدّ العنصر الأكثر فاعلية من بين كل عناصر الإنتاج فضلاً عمّا تمثله هذه الظاهرة من تهديد للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلدان العربية ثم ينتقل التقرير إلى قضية الديون الخارجية للدول العربية، مشيراً إلى أنها بلغت في عام 2002 حوالي 163 مليار دولار وهذا الرقم لا يشمل الديون الخارجية الضخمة والتعويضات الهائلة المستحقة على العراق وهو أمر يبدو متناقضا مع وجود أموال عربية هائلة مستثمرة في الخارج.
ويؤكد التقرير أنه لو تدفق جزء من فوائد هذه الأموال كاستثمارات في البلدان العربية لكان ذلك كفيلاً بتطوير اقتصادياتها من ناحية وجعلها قادرة على الاستغناء عن الاقتراض من الخارج من ناحية أخرى.
أسباب الهجرة
ويؤكد تقرير الاتجاهات الاقتصادية أن البحث عن الأمن والربح كان الدافع الرئيسي وراء هجرة الأموال العربية، حيث إن العائد الذي توفره الأسواق الأوروبية والأمريكية يفوق بكثير ما يمكن جنيه من الاستثمار في الأسواق العربية وبأقل درجة من درجات المخاطرة التي يحرص رأس المال على تجنبها كم أن المستثمرين العرب تمتعوا بإجراءات الحماية التي توفرها القوانين الاقتصادية في تلك الدول سواء فيما يتعلق بسرية الحسابات والرقابة الشديدة التي تفرضها البنوك المركزية والشفافية التي تعمل بها آلية الاقتصاد الأمريكي والأوروبي بالإضافة إلى الاستقلالية والفاعلية التي تتمتع بها السلطات القضائية والسرعة في حسم القضايا والحسم في تنفيذ الأحكام القضائية وانصياع جميع السلطات لها.
كما أن القطاع المالي العربي في مجمله مازال متأخراً، حيث لا توجد أسواق رأس مالية عربية متطورة، أو على الأقل هناك ندرة في المؤسسات والأدوات لاستيعاب رأس المال العربي المهاجر وتحويله إلى تمويل استثمارات عينية، كما تعد البيروقراطية الإدارية من أبرز العوائق التي تواجه الاستثمار في الدول العربية، وبرغم التيسيرات القانونية والإدارية التي أدخلتها بعض الدول العربية على أنظمتها التشريعية والإدارية فإن العقلية البشرية التي تواجه المستثمر مازالت على حالها ومن ناحية أخرى فإن فرص الاستثمار المجدية في الدول العربية تبدو نادرة للغاية فالسوق العربية صغيرة ومعظم المواطنين العرب تحت خط الفقر وبالتالي لا مجال للحديث عن رواج اقتصادي بدون وجود سوق استهلاكية نشيطة.
وارجع تقرير مجلس الغرف التجارية السعودية هجرة الأموال من الأراضي العربية إلى تدني جاذبيتها للمستثمرين نتيجة محدودية الحوافز المقدمة لهم فضلاً عن وجود 126 عائقاً رصدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودي تتعلق بالنواحي الإدارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والأنظمة والسياسات المالية وافتقار الشفافية.
وأشار التقرير إلى أن هناك تنامياً في الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخصوصاً في دبي من خلال توافر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الإلكترونية وقواعد البيانات.
سبل العودة
ويشير التقرير إلى أنه في ظل هذه السوق شبه الراكدة يصعب الحديث عن عودة الأموال العربية، فالبورصة السعودية برغم كونها الأكبر والأنشط عربياً لا يتعدى حجم الأموال المستثمرة داخلها والبالغة 100 مليار دولار أي نحو 15% من أموال السعوديين في الخارج والتي يقدرها محافظ هيئة الاستثمار السعودي بنحو 700 مليار دولار، بينما لا يتعدى حجم الأموال المستثمرة في البورصة الإماراتية 27 مليار دولار ولا تتجاوز القيمة السوقية لإجمالي أسواق الأسهم في دول الخليج الست 140 مليار دولار، مقابل 1400 مليار دولار خليجية مستثمرة في الخارج وفقاً لأدنى التقديرات.
ويدعو تقرير مجلس الغرف التجارية السعودية إلى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات لعودة الأموال المهاجرة من أهمها تفعيل الأسواق المالية وكسر قيود التأشيرات والبيروقراطية والروتين ودفع عملية الخصخصة وطرح أسهم الملكيات الخاصة محل العامة إلى جانب فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشروعات استثمارية ذات عوائد مجزية.
وأشار إلى وجود العديد من المشروعات والقنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الأموال المهاجرة من بينها تشجيع السوق العقاري لبناء وحدات سكنية وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية وصناعة الغاز وتحلية المياه وإقامة شبكات الكهرباء والمدارس والمنشاَت التعليمية والطرق البرية والسكك الحديدية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية.

[المخرج]

مساعد السناني رئيساً لمجلس إدارة بنك البلاد * الرياض - منيرة المشخص:


اختار أعضاء مجلس إدارة بنك البلاد معالي الأستاذ مساعد السناني رئيسا لمجلس إدارة البنك وذلك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء بمقر الإدارة العامة للبنك بالرياض وتم خلاله الاطلاع على سير العمل بالبنك.
كما اتفق أعضاء المجلس على تكوين لجنة تنفيذية تضم في عضويتها كلا من: الاستاذ مساعد السناني، وناصر السبيعي، وخالد المقيرن، وخالد الراجحي، واديب الزامل.
وكذلك تعيين لجنة للمراجعة تضم في عضويتها الدكتور ابراهيم البراك - عضو مجلس إدارة بنك البلاد - والدكتور عبدالرحمن الحميد ومن خارج أعضاء مجلس الإدارة والأستاذ محمد بن صالح العيد كما تم تعيين عزام ابا الخيل رئيساً تنفيذياً.

[المخرج]

تحسن طفيف للمؤشر وطيبة تعلن مضاعفة رأس المال
توسع دائرة المضاربات و4 شركات تقفل 10% بلا عروض اختتمت سوق الأسهم في تعاملات أمس على هبوط شمل أغلب الشركات وخصوصاً شركات المؤشر التي سجلت أسعاراً دنيا بقيادة سابك المتراجعة إلى 1198ريالاً والاتصالات إلى 803 ريالات والكهرباء إلى 108.75 ريالات كحدود دنيا لحقتها أغلب الشركات في الهبوط وفي جانب استشرت عمليات مضاربات شرسة على معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قفزات قوية بقيادة سهم اللجين الصاعد 10% بلا عروض إلى 202.25 ريال في تداولات تجاوزت 3.461 ملايين سهم.
ولحقتها بقية الشركات المماثلة مثل نماء الصاعدة 10% بلا عروض إلى 165.75 ريالاً في تداولات 3.2 ملايين سهم تلاها قفزة كل من طيبة ومكة 10% بلا عروض إلى 216.25 - 531 ريالاً على التوالي بفضل اعلان شركة طيبة عن نيتها زيادة رأس المال من 750 مليون ريال إلى 1500 مليون ريال لتمويل بناء المساكن المتوسطة المحدودة ولم يتم الإفصاح عن كيفية الاكتتاب المزمع فقد نفذ في طيبة 1.3 مليون سهم ومكة جرى عليها تداول 397 ألف سهم وصعد الغاز والزامل 9.5% إلى 363.75 - 321.25 ريالاً على التوالي.
وفي جانب الهبوط الذي طغى على الشركات الكبرى والقيادية التي تقدمتهم سابك وأميانتيت بنزول 2.5% إلى 1219 - 281.5 ريالاً على التوالي تلاهما العربي والمجموعة 1.5% إلى 817.75 - 559 ريالاً على التوالي تلاها الاستثمار والبلاد الهابطان 1% إلى 634 - 730.25 ريالاً ومن حيث القيمة تصدرت سابك بمبلغ 1.120 مليار ريال تلاها الاتصالات 997 مليون ريال صاعدة إلى 831.5 ريالاً واللجين استحوذت على 683 مليون ريال واتحاد اتصالات 600 مليون ريال والتي أقفلت عند 619 ريالاً تلاها الجماعي التي بلغت سيولته 584 مليون ريال.
ومن جانب الكمية تصدر الجماعي تداولت السوق بكمية 3.6 ملايين سهم تلاها الرياض للتعمير الذي نفذ فيه 2.5 مليون سهم مغلقا عن 135.25 ريالاً وقد ارتفع بشدة حجم التداولات إلى 52.5 مليون سهم وصلت كلفتها 13.7 مليار ريال توزعت على 167 ألف صفقة فقد ارتفعت 55 شركة بينما الانخفاض ظهر في 17 شركة من أصل 74 شركة تم تداول أسهمها في السوق.

[المخرج]

عين الاستثمارات النسائية تتكحل أمام شاشات التداول
( الجزيرة ) داخل الصالات مع سيدات أعمال يحركن قساوة الأسهم بأيد ناعمة * تحقيق - منيرة المشخص:
لم تحظ سيدة الأعمال المضاربة في الأسهم السعودية اهتماماً كبيراً من قبل الصحافة عدا مناولات فيما يختص باكتتابات السوق المحلي في الشركات التي طرحت حيث ظهرت تظلمات حول استخدام الزوج لدفتر العائلة والاكتتاب باسم الزوجة بل إن السائد في تناول تداول السوق الاطروحات الذكورية المحضة وما تبعها من تهميش لفئة لها حجمها الذي لا يستهان به وهن المضاربات.
وبغض النظر عن استحواذ رجال الأعمال بالنصيب الأكبر من اهتمامات الصحافة وعوامل سلبية أخرى تحول دون وصول الصوت النسائي مثل قلة الفروع النسائية وعدم تجاوب الصحافة وانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة مقابل الرجال إلا ان هناك ما يلفت النظر في تجاربهن الاستثمارية، وبالتأكيد محصلات لها تأثير يمكن طرحها عبر الصحافة والاستفادة منها، ويتعدى ذلك إلى الأخذ بتطور المنظور النسائي للاستثمار وتداعيات تشغيل أموال من يستحوذن على نصيب الأسد في حسابات البنوك السعودية عامة.
*******
(الجزيرة) تسبح للطرف الآخر من النهر لتلتقي الفئة الأخرى من المستثمرات السعوديات للوقوف على ما يشهده سوقهن، وتعرج على الشائعات الناعمة في الصالات النسائية لمعرفة طبيعة أدائهن في السوق وتحاورهن مباشرة لإخراج آرائهن للنور، ولمعرفة أيضاً مدى تأثرهن بالأداء العام ونظرتهن لعالم الاستثمار إما إيجاباً أو سلباً.
أحاديث كثيرة خرجنا بها من سيدات اشتغلن بسوق الأسهم جلها حمل تجارب سلبية تأثرت بها حياتهن، وأحاديث كثيرة خالطها كم كبير من النصائح المقدمة وضعنها أمام شاشات التداول.
(الجزيرة) داخل صالات الأسهم النسائية تنقل المعاناة والتجارب والاستثمار للداخلات الجدد فإلى التحقيق..
بداية تحدثت إلينا السيدة وفاء حيث بدا على وجهها الندم والتحسر قائلة: أنا متزوجة وأم وموظفة كان حلمي أنا وزوجي أن نمتلك منزلاً يظلل علينا مع أبنائنا فأخذنا نجمع القرش على القرش لكي نوفر ولو ثمن بيت العظم، فأشارت علي إحدى الصديقات بالدخول إلى عالم الأسهم حيث الربح السهل والجهد الأقل وخاصة انني لاحظت عليها بوادر الغنى فهي كانت من الطبقة المتوسطة أو أقل وفجأة أصبحت تملك البيت والسيارة، ولأن طموحي كما قلت البيت دخلت إلى ذلك العالم بخبرة معدومة وبشكل موسع، فأخذت أتردد على صالة الأسهم لمدة أسبوع أقلب عيني في هذا العالم الغربي مستمعة لما تقوله النساء ويرددنه في تلك الصالة فبدأت الدخول الفعلي إلى عالم الأسهم وأجني في اليوم ريالاً وريالين وأحيانا (خمسة ريالات) فأعجبتني الفكرة، وكان حينها زوجي يجمع تحويشة عمره لبيت المستقبل فأعطاني 250 ألف ريال التي كان ينوي بها بناء بيت العظم، وطلب مني أن أشتغل بها لمدة شهرين لعلها تأتي بنتيجة، ويا ليتني لم آخذها.. وتواصل وفاء حديثها والحزن يزداد عندها: بدأت أشتغل بها فزاد المبلغ 350 ألف ريال وبقدرة قادر انخفض إلى 180 ألف ريال أي بخسارة 192 ألف ريال حينها أصبت بصدمة وبإحباط شديد في انتظار أن يرتفع سعر السهم لكي تعود على الأقل فلوس زوجي وبدأت معاناتي منذ ثمانية أشهر أصبت بانهيار نفسي وساءت علاقتي مع زوجي وأهملت أبنائي وأخرج من بيتي وأنا أبكي ذاهبة إلى البنك، وأعود وأنا أبكي مما أراه من خسارة في المال.
وتمسك بطرف الحديث هند وهي موظفة ومتزوجة ولديها أبناء قائلة: بصراحة انت تسأليني عن موضوع أحاول نسيانه لأنه يحمل أسوأ الذكريات التي ما أزال أعاني منها، لقد دخلته عندما سمعت من بعض الصديقات بأن أسرع طريقة للربح وبدون منة الرجل هي مجال الأسهم وفعلاً جمعت مدخرات وبعت ذهبي عندما ثبت لدي بالدليل القاطع مدى الثراء الذي وصل إليه من دخلن إلى دهاليز الأسهم، وفعلاً في البداية ربحت ضعف ما دخلت به ونصحني البعض ان أكتفي، ولكن الطمع أعمى بصيرتي، وخسرت نصف المبلغ فأردت أن أعوض ولو القليل وواصلت، يا إلهي كيف أصف لك ذلك العالم الذي يسمونه عالم الأسهم؟؟ بالفعل هي أسهم، ولكن ترتد إلى نحر كل واحدة لا تعرف خباياه والإشاعات الكاذبة التي تطلقها إحداهن عن سهم إحدى الشركات فنهرع للشراء ونكتشف بعد ذلك كذبها بل إحداهن اعترفت لي انها أطلقت اشاعة قوية لكي تخسر إحدى صديقاتها عندما رأتها تكسب، فهي تريد الربح لها هي فقط، وللأسف الشديد مازلت أخسر وخسارتي الكبرى هي السخرية التي أسمعها من زوجي في كل مرة يراني فيها أبكي بعد أي خسارة وازدادت مشاكلنا ومشاجراتنا وأصبحت عصبية لدرجة ان علاقتي بالجميع ساءت، وهذه وبكل بساطة ما أخذته من عالم الأسهم.
أما غادة فخسارتها لا توصف، وحول هذا الموضوع تحدثت لنا قائلة: أنا متزوجة ولا أعمل ولدي عدد من الأبناء، وكنا نعيش حياة سعيدة وهادئة- ولله الحمد- ولقد توج زوجي هذه السعادة بأن اشترى لنا بيتا فخما وقاربا ثمنه حوالي المليون، ولكن الإنسان غير قنوع بالنعمة التي لا يعرف قيمتها حتى يفقدها، وهذا ما حدث فعندما سمعت عن الأسهم والأرباح الخيالية عرضت على زوجي أن يستثمر المال الذي لدينا في هذا المجال، والغريب انه قد وافق لأنه هو أيضاً قد سمع نفس الحديث من أصدقائه، وبالفعل أخذ المال إلى جانب انني بعت بعضا من ذهبي، وفي البداية ربح ضعف المبلغ فسعدنا بذلك واعتقدنا ان الأمر بهذه السهولة واستمر يربح ويخسر حتى قرر في يوم من الأيام بيع المنزل وحاول بعض أقاربه وزملاؤه ثنيه عن ذلك فرفض اعتقاداً منه أنهم يشعرون بالغيرة منه، وطمأننا بأنه سيعيد البيت من الأرباح بل سيشتري أكبر منه، ولكن الطامة الكبرى حدثت وهبطت قيمة الأسهم دفعة واحدة وخاصة انني اعطيته أموالي لأنه أقدر مني في معرفة خبايا السوق كما كنت أعتقد، وكذلك ان هناك من أقاربنا من أعطاه ماله لكي يشغلها وخسر كل ماله بالإضافة إلى البيت الذي نسكنه فلم يحتمل الموقف بعدما عرف الخبر فسقط على الأرض بين زملائه وهو الآن طريح المستشفى، والمصائب تحيط بنا من كل جانب فالناس الذين اقترض منهم أو شغل أموالهم في الأسهم يطالبونه بها وبيتنا مهددين بالطرد منه من قبل صاحبه، وكذلك أنا مهددة بالطلاق لأنني أول من اقترح عليه الدخول إلى الأسهم، نحن الآن ننتظر أن يشفيه الله ويسدد ديونه ويتراجع عن فكرة الطلاق، وتتساءل هنا غادة: لو انه ربح فهل سينسب هذا الربح لي؟؟
وعلى النقيض من النماذج السابقة ومن تلك الصورة القاتمة للأسهم، لابد أن يكون هناك نماذج مشرقة لها ولتوضيحها بشكل أفضل التقينا في البداية بأم سلطان حيث تحدثت لنا قائلة: أنا موظفة في احد المستشفيات لم أتزوج بعد، دخلت عالم الأسهم منذ حوالي شهر فقط، فقد سمعت عنه من بعض صديقاتي في العمل، لقد شعرت في بداية الأمر بالاكتئاب لأنه غريب علي، ولكني لم أعد أبالي بعد ذلك، بالرغم من انني لم أملك أي خبرة عن عمليات التداول والمضاربة إلا أنني استطعت النجاح فيه لأنني سألت ذوي الخبرة فكنت إذا اتبعت تعليماتهم أربح، وإذا لم أنفذ نصائحهم أخسر، فقررت أن اتبعها، وكما نصحوني بأن أمسك الاسهم ولا أبيع بسرعة وفعلاً بدأت ومازلت أكسب- ولله الحمد-، وشعرت بالمتعة الكبيرة عند دخولي إلى هذا المجال وتزداد متعتي عندما تكون أحاديثي مع بقية السيدات تشوبها المتعة البعيدة عن اجواء الأسهم فتأخذ طابع الطرافة والتشويق.
وتحدثنا بعد ذلك إلى السيدة آمنة الدخيل وهي موظفة في وزارة الصحة، ولقد لاحظت من كلامها خبرتها في مجال الأسهم وامتلاكها بعد النظر لكنني تفاجأت عندما أخبرتني انها لم تبدأ الدخول في هذا المجال سوى منذ حوالي شهرين فقط، وحول الموضوع نفسه تحدثت لنا السيدة آمنة قائلة: أنا متزوجة وأم وموظفة، وبالنسبة للأسهم فأنا مستثمرة ومضاربة، وكنت قبل الدخول الفعلي له بقيت حوالي خمسة أشهر وأنا أدرسه وأتابع أحوال السوق من خلال الصحف والتلفزيون، ويبدو أن تخصصي العلمي ساعدني في التعرف على لغة الأرقام بشكل أفضل حيث إنني أحمل شهادة إدارة مستشفيات. وتضيف: بصراحة كنت أسمع عن سوق الأسهم وأجد تناقضا غريبا، فهناك من يقول: إنه خسارة وضياع جهد ووقت ومال، وآخرون يقولون على العكس هو ربح ومكسب في كل شيء بل متعة نجدها أثناء عملية متابعة الشاشة، فقررت الدخول ووجدت ان الناس في صالة الأسهم ثلاثة أقسام: 60% منهم يتعاملون مع الموضوع بعشوائية يعني طقها وألحقها وتسألك ماذا تشتري ويعتمدون على هذا الرأي دون التأكد من صحته، و10% يدرسون القوائم الخاصة بالشركات، و30% الباقية فلديهم سند قوي من قسم الرجال يرشدونهم إلى الطريقة الصحيحة.
وعند سؤالي لها عن كيفية التوفيق بين بيتها وعملها وعالم الأسهم قالت: اود أن أقول قبل أن اجيب عن سؤالك شيئا مهما تعلمته من السوق لكل رجل وامرأة يريد الدخول إلى هذا المجال ان التوفيق بيد الله قبل كل شيء، والعملية مكسب وخسارة ففي بدايتي كنت أخسر، ولكن الآن أصبحت أكسب- ولله الحمد-، ومن المهم دراسة نفسية المضارب وأقصد به الذي يمتلك أكبر عدد من الأسهم فهو المتحكم بطلوع ونزول الأسهم، فهناك استراتيجية يتبعها بطريقة ثابتة فإذا فهمت نفسيته سوف يتعامل معه بنفس الأسلوب، ولا أنصح أحدا بالدخول إلى مجال المضاربة حتى يفهم الطبخة بشكل جيد.
وبالنسبة لحياتي الزوجية فلم تتأثر- ولله الحمد- أبدا، فزوجي يدعمني معنويا وماديا، بل إنه قد وثق بي وأعطاني أمواله لكي أشغلها معي، فالتوافق بين الزوجين مهم جداً.
وتختم حديثها لنا قائلة: إن من أساسيات النجاح في الحياة الزوجية هو تقسيم العمل والواجبات بينهما.
وكان للآنسة أمل رأي مشابه تقريباً للسيدة السابقة حيث قالت: أعمل موظفة في أحد المستشفيات، ودخلت إلى دنيا الأسهم منذ حوالي ثلاثة أشهر بناء على نصيحة بعض الصديقات، بدأت من فوري مضاربة وأسبر على نصيحة أحد هوامير السوق ولم أخسر، ولكني في إحدى المرات مشيت أمري من رأسي وخسرت فعدت مرة إلى اتباع نصائحهم وعوضت الخسارة- ولله الحمد-. مجال الأسهم اعتبره متعة وهو ظاهرة جيدة وأنصح كل السيدات بدخوله، فأنا وإخوتي دخلنا إليه وان كنت قد سبقتهم إلى هذا المجال، وهم يأخذون نصيحتي وبصراحة لا يخسرون إذا نفذوها، بالطبع هناك من يدخل إلى شركات مشبوهة لكي يربح وهذا خطأ لذلك أنا أتجنبها.
وتختم حديثها قائلة: الخسارة واردة للواتي يعتمدن على العشوائية في البيع والشراء، ولكن وكما قلت آخذ بنصيحة الذين يعرفون خبايا السوق أكثر مني.
السيدة أم فيء متزوجة وغير موظفة تحدثت إلينا قائلة: دخلت إلى مجال الاسهم منذ حوالي ثلاث سنوات، فقد كان هناك أفراد من أسرتي مساهمين وكنت قبل ذلك في مجال الاستثمار أي كنا نحصل على أرباح، ولكنني قررت التجربة وأذكر في تلك الفترة ان صالة الأسهم لا يوجد بها سوى عشر سيدات في البنك الآخر غير الذي أتواجد به الآن والذي انتقلت إليه لخدماته المميزة وأذكر انني في السنة الاولى دخلت كمضاربة وبدون خبرة الذي أربحه أخسره من فوري وأولى خسائري بلغت عشرة آلاف ريال. وأضافت قائلة: أعتبر ان المساهمة شيء جيد ومجال ربح وأنصح السيدات بدخوله فهو الطريقة الوحيدة التي تستطيع أي واحدة منا تحريك أموالها دون واسطة، أما عملية تأثر البيت بانشغال الأم عن بيتها فهو يعود في المقام الأول للزوج الذي يتفهم الوضع ويساعد زوجته، فأنا مثلاً زوجي- ولله الحمد- متفهم ولا أتردد باستمرار على صالة الأسهم بل أنقطع شهرا ومن ثم أعود.
وتواصل أم فيء حديثها قائلة: للأسف هناك سيدات يدخلن مجال المضاربة وهن يعتقدن بسهولتها، ولكن الأمر صعب وشائك، فإذا أخذت بنصيحة من يمتلك الخبرة اربح وإذا تركتها أخسر، وأتمنى أن يكون في هذا البنك وسائل اتصال سريعة وإن كان كل من استخدمه في عدة أماكن اشتكى من عدم سرعة التداول من خلاله فلابد من وجود الاتصال الهاتفي الخاص بالعميلات.
نموذج آخر لسيدة أعتبرها بالرغم من قلة تحصيلها العلمي نموذجا رائعا لأي مستثمرة وهي السيدة أم عبدالرحمن فغير موظفة وتعليمها ابتدائي تحدثت إلينا قائلة: أنا في مجال الاستثمار منذ حوالي ست سنوات فقد ذهبت إلى أحد البنوك وطلبوا مني فتح محفظة بحوالي 25 ألف ريال، إلا انني لم أفعل وانتظرت قليلاً، فلدي أموال أيتام وكنت حينها أرملة، ففكرت ان هناك طريقين أمام المرأة لكي تشغل أموالها إما عن طريق المساهمة أو افتتاح محل تجاري، فرأيت ان الأولى هو الاضمن فإذا ربحت أو خسرت انا من وصلت إلى هذه النتيجة، وإذا فتحت محل تجاري، فالطريق شاق أمامي من الحصول على رخصة واجر محل وعمالة، وفي هذه الحالة ان خسرت فسأقول: انهم غشوني أو سرقوني ففضلت الأسهم- ولله الحمد- لم أخسر أبدا بل أصبح لدي الخبرة الكافية في فهم السوق لدرجة ان أمي وأخواتي دخلوا إليه بناء على نصيحتي وأنصحهن وبفتح محافظ وأضافت قائلة بالنسبة لنفسيتي فأنا مرتاحة- ولله الحمد- لأنني عملت شيئا لأبنائي الأيتام يضمن مستقبلهم بإذن الله، ولقد تزوجت قبل عام وزوجي متفهم لأنني أعمل من أجل أبنائي الأيتام، وهو كذلك يساهم بأمواله بشكل مستقل عني لذا لم تتأثر حياتنا الزوجية.
رأي ذوي الاختصاص
كان لابد أن نأخذ رأي من لديه وجهة نظر حول هذا الموضوع بشكل مختص: فتحدثت لنا سيدة الأعمال منيرة الشنيفي حيث قالت: المرأة لا تقل وعياً (وإدراكاً) في المجال الاقتصادي عن الرجل، لذلك فعندما فتح لها الباب للدخول إلى عالم الأسهم برزت وبشكل واضح بل صارت من المنافسين له في مجال العقار والأسهم، ولكن أود أن أوضح أمراً مهماً وهو أن التداول ليس بتلك السهولة التي يعتقدها البعض فهي تحتاج إلى تركيز شديد وطاقة ذهنية قوية والعامل المهم في تحريك أموالها ليس سوق الأسهم فقط بل الثقافة الاقتصادية والانفتاح الإعلامي والتوجه إلى الاهتمام بالمرأة، فكل ذلك يجعل أموالها تتحرك، وبالنسبة لمدى تأثير الأسهم على الحياة الاجتماعية للمرأة فتقول: إذا كان هناك نجاح فتجدين الأسرة تبارك لها هذا النجاح وتدعمها، ولكن إذا حلت الخسارة فيلقى اللوم عليها وتواجه المشاكل لأنها هي سبب الخسارة وذلك لجهلها بعالم الأسهم، بينما لو كانت الخسارة من جانب الزوج فالجميع يلتزمون الصمت ولا يلومونه على خطئه، وتختم حديثها قائلة: الأسهم ظاهرة ليست سيئة ولكنها في نفس الوقت صعبة تحتوي على المخاطر فيجب على الذي يدخلها أن يتوقع الربح والخسارة.
أما الدكتور محمد التويجري أستاذ خدمة اجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فقال: العلاقات الزوجية تحكمها الظروف الخارجية، بحيث ان الظروف كلما كانت هادئة ومنظمة تكون العلاقة جيدة، وبالنسبة لحمى الأسهم التي اجتاحت الأزواج والناس جميعهم، فأصبح الزوج أو الزوجة مشغولي الذهن بحالة السهم هل ارتفع أو انخفض؟ وخاصة إذا كان لديه أسهم كثيرة، وقد يؤدي انشغال ذهن الزوج إلى تذمر المرأة وشكلها ان هناك طرفا ثالثا في حياتهم، وهذا عنصر مهم في حدوث توتر في الحياة الزوجية، فالمرأة تحب التحدث مع زوجها، ولكن الرجل يكون حديثه مقتضبا أو يفضل السكوت ويعالج مشكلاته بينه وبين نفسه بينما هي تريد التنفيس عن مشاكلها وتبحث عنه لحلها فدخول المرأة إلى عالم الأسهم بطريقة عشوائية وغير منظمة مما يؤدي إلى التأثير على مهامها الأساسية الثلاث: الاهتمام بالزوج، وبتربية الأبناء، والاعتناء بالمنزل، أو حتى على عنصر واحد من هذه العناصر فستكون الأسهم عنصرا سلبيا في التأثير على علاقتها بزوجها وبأطفالها وعلى وضعها الأساسي بالمنزل، وحين تنشغل سوف تأخذ مساحة كبيرة من وقتها وذهنها. ويختم الدكتور التويجري رأيه قائلاً: من حق المرأة ان تشارك في مجال الأسهم والتجارة ولكن يجب أن توازن بين العوامل الخارجية وعلاقتها الاجتماعية، فإذا اختل هذا التوازن سيؤدي إلى نتيجة سلبية ليس على حياتها الزوجية فقط بل يتعداه إلى النفسية والصحية مثل: القلق والانفعال والكوابيس وعدم تركيز وأمراض الضغط والسكر والقولون العصبي، وغيرها من الآثار السلبية، ولكن عند حدوث الموازنة بين الاثنين فهنا أستطيع القول: إن التوازن في حياتها وأسرتها سيكون النتيجة الحتمية.

[المخرج]

تنظيم جديد للمساهمات العقارية وإحكام الرقابة على تداول أموالها

تستعد وزارة التجارة والصناعة لإعلان تنظيم جديد للمساهمات العقارية يقضي بإحكام المزيد من الرقابة على الأموال المتداولة في الأوعية الاستثمارية الخاصة بالمساهمة كما يقضي التنظيم بمنع نقل وتداول الأموال في حسابات المسـاهمة لغير النشاط المخصص له , مع إحداث رقابة شديدة على المساهمات العقارية.
الدكتور عبد العزيز المسعود مستثمر عقاري قال أن هذا التنظيم المتوقع صدوره قريباً يأتي بعد موجة من المساهمات العقارية والتجارية المتعثرة والتي قدرها بحوالى 15 مليـار ريال. وقال المسعود ان تعثر هذه المساهمات يعود الى عدم وجود رقابة كافية من وزارة التجارة والصناعة على هذه المساهمات والأموال المتداولة فيها. إلى ذلك قال الدكتور المسعود تصفية مشروع تطوير مخطط تنفذه مجموعته بمكة المكرمة كمساهمة عقارية ستكون في غضون ثلاثة أشهر وأن الأرباح ستكون في حدود 30 إلى 40%. وارجع السبب في التأخر في إجراء التصفية الى الإجراءات الطويلة للحصول على التراخيص النظـامية لتنفيذ أعمال التطوير من الجهات ذات العلاقة. وأكد أن المجموعة أسندت عملية التطوير لإحدى الشركات المتخصصة والتي باشرت أعمالها منذ شهر تقريباً.
وبين المسعود رداً على الشكاوى التي تقدم بها مجموعة من المساهمين يفيدون بتأخر المجموعة في تنفيذ المخطط مؤكداً أن مجموعة المسعود ملتزمة بتنفيذ هذا المشروع ولديها تعاملات كبيرة في السوق تقدر بأكثر من مليـار ريال وقد عرضت عدة خيارات على المساهمين إما البقاء في المشروع حتى تتم التصفية أو أخذ رأس المال مضافاً إلى هامش ربحي يقدر بـ 20% , بينما لا يزال أكثر من 90 % من المساهمين مستمرين في المشروع لما له من عائد مالي كبير في المستقبل القريب.

[المخرج]

توقع طرح اسهم 10 شركات للاكتتاب قبل نهاية العام

تتوقع مصادر بهيئة سوق المال طرح اسهم اكثر من 10 شركات للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري.
ومن بين هذه الشركات, البنك الاهلي التجاري, شركة الالياف, شركة التعدين, الشركة العالمية للبتروكيماويات, شركة الاسمنت, شركة المجموعة السعودية للابحاث والتسويق, شركة مرافق الكهرباء والماء بالجبيل وينبع, شركة المواصلات, شركة المراعي.
واشار نفس المصدر الى ان بعض هذه الشركات استوفت الشروط المدرجة بلائحة الاكتتاب فيما لم يستوف البعض منها هذه الشروط وهي في طريقها لاستيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لطرحها للاكتتاب العام خلال هذا العام.
من جهة اخرى عانى عدد من المستثمرين بسوق الاسهم السعودي من مشكلة تأخر تنفيذ اوامرهم وفي هذا الجانب.
اشار مصدر بهيئة سوق المال ان تأخر تنفيذ بعض اوامر البيع والشراء ليس للهيئة علاقة به ولم يكن للهيئة اي دور في هذا ولكن من المعروف ان جميع الصفقات والعمليات حول العالم تتم بانظمة الكترونية وربما يكون هناك في بعض الاوقات حفظ على الشبكة مما يؤدي الى بطء عمليات البيع والشراء الكترونيا وهذا يعرض في جمع الانظمة في العالم. مشيراً الى ان الهيئة ليست السبب وراء هذا البطء في التنفيذ. واضاف المصدر ان البنوك تتحمل جزءاً من مسؤولية بطء تنفيذ الاوامر وذلك بسبب خدماتها المقدمة عن طريق تداول اون لاين وهذا احد الاسباب التي اثرت على النظام.

[المخرج]

349664 مليون ريال صادرات المملكة


أولت المملكة التنمية الصناعية أهمية كبيرة وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة السعودية خطوات كبيرة وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي حققته الاستثمارات الصناعيه خلال الثلاثين عاما الماضية أي خلال الفترة من عام 1395هـ وحتى نهاية 1424هـ والتي شهدت فيها القاعدة الصناعية في المملكة توسعا كبيرا تمثل في ارتفاع عدد المصانع العاملة من 472 مصنعا عام 1395هـ الى 3636 مصنعا مع نهاية عام 1424هـ أي بزيادة تقارب 8 أضعاف. وقد بلغت قيمة صادرات المملكة حتى نهاية العام 1424هـ حوالي 349664 مليون ريال وتمثل صادرات المنتجات المعدنية اعلى قيمة اذ بلغت قيمتها 308993 مليون ريال بنسبة 88 في المائة من اجمالي قيمة الصادرات اما.

[المخرج]

السياحة تسرع عمليات بيع اسهم البلاد


يبدو ان توافق طرح تداول اسهم بنك البلاد قبل موسم الصيف السياحي القادم بفترة قصيرة عجل من تدافع المكتتبين نحو بيع مالديهم من اسهم فقد اصبح منظرا مألوفا وعلى مدى اسبوعين منظر التزاحم امام فروع البنوك التي تحوي صالات تداول الاسهم.
ويرى العديد من المساهمين ان هذا ما جعل اسهم البلاد في حدود تزيد عن الـ 700 ريال بقليل.
تركي عيسى الاحمدي يقول حقيقة لا اتوقع ان يطرأ ارتفاع كبير في السعر في الفترة الراهنة على الاسهم لان المعروض يعتبر جيدا وبالتالي فإن الاقبال على عملية الشراء يعتبر متوازنا حاليا واضاف ربما بقي هذا الامر الى منتصف الاجازة الصيفية حيث ان اكثر المكتتبين يرغبون في الاستفادة من عائد بيع هذه الاسهم في السياحة وعنه هو شخصيا:
قال حقيقة انا ايضا ارغب في الاستفادة من عملية البيع في تمديد فترة السياحة الصيفية التي اقوم بها كل عام.
بدوره قال طالب فرج الله الصعيدي ان الكثير من المستلزمات الاسرية تكون خلال الصيف وكما هو معلوم فإن معدل الانفاق يزيد في مواسم الاجازات وربما كانت السياحة سواء الداخلية او الخارجية احد اهم هذه النفقات وقال لم يكن عدد الاسهم بعد تخصيصها مشجعا كثيرا للابقاء عليها واقصد اسهم بنك البلاد بالنسبة للاسر الصغيرة وبالتالي في الفترة الحالية وبهذا السعر يعتبر جيدا بالنظر لقرب الصيف حيث تحتاج الاسر الى مزيد من الانفاق مقارنة بالايام العادية.
عبدالله الجدعاني قال انا انتظر ان ترتفع قيمة اسهم البلاد قليلا حتى ابيعها وان لم ترتفع حتى منتصف الاجازة فسأبيعها بسعر السوق ايا كان واضاف حقيقة نتمنى طرح المزيد من هذه المشاريع ولكن بعدد اسهم اكبر فالفرد الان اذا حصل على 4 اسهم او اقل من ذلك فهذا ليس مشجعا على الابقاء عليها ابدا وخاصة ان الاحصاءات اظهرت ان اكثر من منتصف سكان المملكة هم من الشباب اي الافراد وبالتالي فمن غير المتصور ان يبقي الكثير منهم على هذه الاسهم القليلة بغرض استثمارها وبالتالي نجد عملية الاقبال اليومي على البيع تبدو كبيرة لا سيما في ظل وجود حاجات كثيرة لدى الشباب يرغب في تحقيقها صيفا.

[المخرج]

كاريكhttp://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/5/15/Media_219301.JPGاتير

[" لمسات تداول "]

أخوي " المخرج "

صبحك الله بالخير

وفرت علي 10 ريال لشراء الصحف :)

جهد تشكر عليه يا عزيزي ..

[المخرج]

البنك يحمل المسؤولية للمؤسسين والراجحي يتهمه بالتهرب موظفو الراجحي: نطالب بمكافأة نهاية الخدمة واستمرار عملنا في بنك البلاد


طالب عدد من موظفي مؤسسة الراجحي للتجارة والصيرفة بمنحهم حقوقهم النظامية عن سنوات الخدمة في المؤسسة بعد ضمها مع مؤسسات مصرفية اخرى لانشاء بنك البلاد واستمرار عملهم فيه
قال الموظفون في شكوى رفعوها الى وزير المالية ووزير العمل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: اصبح وضعنا الوظيفي والمعيشي في خطر حيث ان المؤسسة وبنك البلاد يرفضان صرف المستحقات ونأمل التدخل السريع من قبل الجهات المعنية لحل مشكلتنا وابقائنا على رأس العمل وتسليم مهام عملنا في بنك البلاد اسوة بمنسوبي مؤسسات الصرافة الاخرى مع ايقاف عمليات استقطاب موظفين من بنوك اخرى من اجل استيعابنا جميعا.
واضافوا ان المرسوم الملكي رقم 7/ب/6891 وتاريخ 12/4/1421هـ نص على ابقائنا على رأس العمل دون الاستغناء عنا وتسليمنا حقوقنا النظامية عن سنوات الخدمة واستيعابنا في بنك البلاد وتوجيه ادارته بعدم تخفيض اجورنا.
وحصلت (عكاظ) على نسخة من خطاب موجه من ادارة بنك البلاد لادارة مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة جاء فيه: ان اتفاقية آلية تحويل مؤسسات الصرافة الى بنك البلاد تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة التأسيسية وهم المعنيون كمؤسسات بالامر السامي المتعلق بهذا الشأن حيث انهم جميعا قد وافقوا على آلية التحويل من خلال تفسير جماعي موحد للامر السامي فيما يتعلق بحقوق الموظفين واتفقوا على انهاء حقوق مستحقة لهم على مؤسساتهم مقابل خدمات قاموا بها خلال فترة عملهم ولم يكن لبنك البلاد في ذلك الوقت اي شأن.
وطالبت ادارة بنك البلاد بعقد اجتماع لدفع آلية التحويل الى الامام.
واشير في الخطاب بتاريخ 28/3/1426هـ الى ان المعوقات التي ظهرت في الاسبوعين الماضيين بدأت بالتأثير سلبا على برامج التنفيذ.
وبعرض القضية على المحامي احمد العمري قال: لا يجوز موقف مؤسسات الصرافة المتمثل في رفض دفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها والذين انتهت خدماتهم وانتقلوا لبنك البلاد او ايا كان وضعهم وعلى هذه المؤسسات الالتزام بتسديد هذه المستحقات لاعتبارات كثيرة اولها ان نظام العمل والعمال وهو القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين يلزم صاحب العمل الذي انتهت خدمات العامل لديه بأن يدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل, ثانيا ان عقد العامل يأتي في ظل نظام يفرض حقوقا على رب العمل وبنك البلاد ليس طرفا في هذا العقد وليس ملزما بدفع المكافأة التي يجب ان تدفعها مؤسسة الصرافة. ثالثا ان المنطق القانوني يفرض ان المستفيد من خدمات العامل هو الملتزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة وهو في هذه الحالة مؤسسات الصرافة وليس بنك البلاد, ومن هنا يتضح ان موقف مؤسسات الصرافة او بعضها من رفض دفع المكافأة يخالف النظام والعقد والمبادئ القانونية, ولجأت اليه المؤسسات كمحاولة لتقليص المدفوعات الناتجة من انهائها ودمجها, الا ان هذه التزامات لا بد ان يفي بها ملاك المؤسسات وهم بلا شك افراد او مستثمرون سيحاولون قدر الامكان التهرب من واجبهم القانوني تجاه العاملين, وهذا موقف يتم تصحيحه من خلال وزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي. من جهته قال عبدالرحمن الراجحي نائب رئيس مجلس الادارة المدير التنفيذي بمؤسسة الراجحي للتجارة والصيرفة: هناك مرسوم ملكي نحن ملتزمون به وبحقوق العملاء والشركات.
وعن الاتفاق الجماعي بين مؤسسي بنك البلاد بأن حقوق الموظفين مستحقة على مؤسساتهم قال: هذا غير صحيح حيث ان بنك البلاد يتهرب من دفع حقوق الموظفين ويحرمهم منها وعليهم تقديم شكوى لديوان المظالم بهذا الخصوص.

[المخرج]

أخوي " المخرج "

صبحك الله بالخير

وفرت علي 10 ريال لشراء الصحف :)

جهد تشكر عليه يا عزيزي ..

شكراً لمسسسسسسسسسسسسسساااااااات

ويسرني أن أعتذر عن إعداد الملف
وبعدين ياناس
صارت المسألة تريقه
ما صارت كلمه وقلناها
كانت مزحة حكاية الجرايد وتوفير قيمتها
الله الغني عن ها الجهد المقرف ...
خلاص واحد منكم يصحى بدري ويقوم بإعداد هذا الملف ؟؟
وخلوني أرتاح من التعليقات اليومية

[المخرج]

v هامور المضاربة في الأسهم السعودية يجمع 100 مليون ريال خلال أيام (http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=940&pubid=1&CatID=80&articleid=109530)

v

v ظهر في محافظة الطائف هامور جديد يعمل في المضاربة في الأسهم السعودية وقد نجح حتى الآن في جمع 100 مليون ريال من المساهمين الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً معه.

v ويعد الهامور الجديد بصرف أرباح 6 آلاف ريال شهرياً سعر 50 ألف ريال، في حين يوزع كأرباح 1500 ريال شهرياً للسهم بقيمة 10 آلاف ريال، وقال مساهمون لـ (المدينة) ان الهامور يدير المساهمات من إحدى الشقق المفروشة في الطائف مع مجموعة من الأشخاص.

v إلى ذلك تكشفت معلومات جديدة عن هوامير البورصة بالطائف وأحدهم المسجون حالياً انهم يقومون بايداع المبلغ لاشخاص آخرين في جدة لإدارة الاموال في البورصة العالمية وبارباح تتجاوز 50 الف يأخذون حوالى 10% والباقي للمساهمين علماً ان الأرباح ليست ثابتة نظراً لأحوال السوق العالمية حيث تنخفض البورصة بشكل كبير أحياناً والاستغراب كيفية استمرار صرف الأرباح، خبير البورصة عبدالفتاح رخا قال: ان حجم التداول في البورصة العالمية يومياً يتجاوز 1.8 بليون دولار واكثر من 90% من المضاربين في البورصة يخسرون يومياً فيما 5% في حالة اعتدال لا ربح ولا خسارة و5% هم الذين يكسبون ومن يكسب بالارباح العالية هم البنوك المركزية العالمية وصناديق الاستثمار فالسوق ينخفض في بعض الأيام إلى اكثر من 400 نقطة فكيف يحقق هؤلاء كل هذه المكاسب ودعا إلى تحري الدقة والعمل باستراتيجية واضحة في إدارة البورصة وعدم المخاطرة باموال المساهمين. إلى ذلك أكد مساهمون متورطون منذ عدة اشهر مع الهامورين المسجونين انهم متورطون منذ عدة اشهر مع الهامورين المسجونين أنهم تورطوا في دفع مبالغهم لاكاديميين ومديري مدارس ومعلمين يعملون كرؤساء مجموعات مما أعطى لهم الثقة في ان العمل شرعي بالدرجة الأولى ونظامي وقال أحد المواطنين انه حصل على قرض من أحد البنوك بمبلغ يتجاوز 300 الف ريال ودفعه بحجة المساهمة في سوا ولم يعد المبلغ واصبح يقسط شهرياً 4000 ريال مما أثر على حالته النفسية ويتفق معه مواطن آخر مشيراً انه دفع حوالى 500 الف ريال لأحد الأكاديميين الذي يعمل رئيساً لقسم العقيدة في إحدى الجامعات السعودية بحجة المساهمة ثم فقد المبلغ دون ان يحصل على ربح ريال واحد أو الحصول على رأس المال وطالب الجهات ذات العلاقة بسرعة البت في قضية هوامير سوا والبورصة وعدم تأخيرها فيما أكد رجل اعمال في الطائف انه تم اغراؤه من أحد الأشخاص ودفع 12 مليون ريال كمساهمات ولم يعد رأس المال أو الأرباح نهائياً فيما أكد آخر انه اضطر إلى رهن منزله مقابل الحصول على قرض دفعه بدوره في إحدى المساهمات وضاعت عليه إلى ذلك أكد المحامي يحيى العبدلي انه يجب ملاحقة جميع من يعمل في البورصة أو المساهمات حيث ان هؤلاء يحصلون على أموال بطرق غير نظامية ومخالفة لأنظمة الدولة فقد تستغل هذه الأموال في أمور لا تحمد عقباها ولذلك تجب المطاردة والقاء القبض حتى لا تتكرر المآسي التي حدثت من مساهمات سابقة ذهب ضحيتها آلاف الناس.

v من جهة أخرى استبعد أحد المحامين اطلع على قضية هاموري سوا المسجونين حالياً بعد جمعهما مبلغ 1300 مليون ريال وجود اي حل للقضية في المستقبل القريب لأن جزءاً كبيراً من الأموال مفقودة وأكد المحامي ان الحل هو إلقاء القبض على كل من شارك في المساهمات سواء رؤساء المجموعات أو آخرين خرجوا من اللعبة مبكراً خصوصاً ان هناك ادعاء من الهوامير ان غالبية الأموال اعيدت إلى رؤساء المجموعات الذين يعملون في وظائف حكومية مهمة أو أكاديميين في الجامعات والكليات فيما نفى أحد رؤساء المجموعات ان يكونوا تسلموا اي مبالغ باستثناء ارباح فقط.






v الهامور العرياني يستولي على 10 ملايين ريال ويختفي عن الأنظار (http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=940&pubid=1&CatID=80&articleid=109532)

v

v [/url][url="javascript:ShowImage(%22http://www.almadinapress.com/images/ArticlePict/md15361/20722.jpg%22)"] (javascript:ShowImage(%22http://www.almadinapress.com/images/ArticlePict/md15361/20722.jpg%22))عبدالله باشان - جدة

v ظهر مستثمر جديد في العرضية الشمالية التابعة لمحافظة القنفذة يدعى (العرياني) استطاع تجميع ما يزيد عن عشرة ملايين ريال من عدد من المساهمين الذين وقعوا ضحية لإغراءاته.

v وقال أحد المساهمين ويدعى عبدالله العامري ان هذا المستثمر ادعى ان لديه استثمارات باسم مؤسسة والده والتي تعمل في مجال الأسهم البنكية وقابلنا بمكتبه بجدة وأوهمنا انه سوف يصرف لنا أرباحاً أسبوعية تتراوح بين 1500 الى 1800 ريال وقمت بالإيداع لحسابه ومنذ ساعات الإيداع حتى هذه اللحظة لم أتسلم ريالاً واحداً وخاطبناه بإعادة أموالنا إلا انه لم يستجب لذلك ويتهرب من مقابلتنا وقام بإقفال مكتبه بجدة وغادر إلى العرضية الشمالية حيث مقر عمله بإحدى المدارس.

v ويضيف اننا حاولنا أكثر من مرة الا انه يدعي ان أموالنا لدى مستثمر البورصة العالمية وذلك عن طريق رسائل الجوال التي كانت هي الوحيدة بيننا قبل ان يختفي تماماً.

v من جانبه يقول يحيى العجلاني ان هذا الشخص غرر به ونهب أمواله ولم يتسلم أية أرباح ولم يعد رؤوس الأموال منذ عدة أشهر ولا نعلم له مكاناً حيث كان مكتبه في جدة قبل ان يقفله ويختفي في العرضية الشمالية.

[مستثمر منصت]

بطـــاقة 00000 شــكر 000 كل صباح 00 للمخرج المبدع صاحب الجهد المتواصل
الى الامام 000 والله يعينك 00

[المخرج]

v محمد بن سعود: 10 ملايين ريال قيمة الاختلاسات في شركة الباحة (http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=940&pubid=1&CatID=74&articleid=109510)





v عبد الرحمن أبورياح - الباحة

v أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أن أدلة الإدانة لمختلسي أموال شركة الباحة للاستثمار تحت يده، واشار سمو الرئيس الفخري للشركة في تصريحات خاصة لـ''المدينة'' أن المبالغ المختلسة من الشركة تقدر بحوالي عشرة ملايين ريال ،مؤكدا أنه سيحضر التحقيق شخصيا مع مسؤولي وزارة التجارة، موضحا أنه طلب منها التحقيق فورا في اتهامات بالتلاعب لمسؤولين في المجالس السابقة التي تولت إدارة الشركة .

v وأضاف أن جميع المعلومات الموجودة في ملف لديه عن الوضع المالي للشركة صحيحة وموقعة وموثقة وهي جاهزة للتحقيق ، وأنه هو شخصيا يعرف ما الذي دار في الشركة ولهذا سيتم محاسبة المتسببين في ذلك. وطمأن أمير الباحة المساهمين بالشركة الى ان مستقبلا زاهرا ينتظرها مؤكدا أنه يمسك شخصيا حسابات الشركة في الوقت الحالي ،وأن مفاتيحها بيده، والاجتماعات تتم في منطقة الباحة من خلال المجلس الحالي.

[المخرج]

(موبايلي) تبدأ تشغيل شبكة الجوال الشهر المقبل

احمد الدويحي - الرياض ("")تبدأ شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تشغيل خدمة الهاتف الجوال مع بداية الشهر المقبل وذلك انطلاقا من المرحلة الاولى التي تشمل المدن الرئيسية من المملكة. وقد حددت موبايلي سعر المكالمة للدقيقية الواحدة (25) هللة اضافة الى خدمة الاشتراك المفتوح والتي سيكون فيها سعر الدقيقة (10) هللات للفترة من 1 صباحا حتى 7 صباحا اما خدمة الرسائل فسيكون سعر الرسالة (25) هللة على ان تكون الخدمة مجانية خلال فترة الاعياد اما خدمة التجوال او الاتصال الدولي فستكون مجانية في فترات معينة كما سيكون للمشترك حق الخيار في الرقم الذي يريده من خلال قائمة تحتوي على ثلاث فئات ما بين رقم ذهبي وفضي وبرونزي وخصص لكل رقم سعر معين وسوف يتم استخدام الشرائح مسبقة الدفع لشحن الجوال باسعار 10 - 20 - 50 - 200 ريال فيما ستكون خدمة الفواتير صادرة كل شهرين كما حددت موبايلي رقم (1000) لاستقبال مكالمات المشتركين بالهاتف الجوال وتقديم الخدمات لهم من خلال ذلك الرقم.
اوضح ذلك مصدر مسئول بشركة اتحاد الاتصالات حيث قال: تبدأ المرحلة الاول خلال الشهر المقبل بالمدن الرئيسية ثم المرحلة الثانية التي ستتوسع فيها الخدمة للمدن الاخرى على ان ننتهي من جميع مناطق المملكة في المرحلة الثالثة بنهاية العام الميلادي الحالي. واضاف المصدر: من حق المشترك ان ينتقل ما بين خدمات اتحاد الاتصالات وشركة الاتصالات السعودية في وقت واحد على حسب الاتفاقيات التي وصلنا اليها مع شركة الاتصالات السعودية والتي من ضمنها كذلك البداية الفعلية لاستئجار عدد من ابراج الجوال المنتشرة بين مناطق المملكة. يذكر ان شركة اتحاد الاتصالات تدخل السوق السعودية بخدمة الهاتف الجوال فقط وهي الشركة الثانية التي تعرض خدماتها في المملكة بعد شركة الاتصالات السعودية كما انه يتم الآن دراسة تقديم عروض لعدد من شركات الاتصالات مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك من اجل دخول شركة ثالثة لسوق الاتصالات والتقنية السعودية.

[المخرج]

جدل بشأن رسائل عبر الجوال توفر الاستشارة للمتعاملين بسوق الأسهم



http://www.asharqalawsat.com/2005/05/15/images/ksa-local.299449.jpgجدة: سلطان العوبثاني
لم يكن وصف سوق الأسهم السعودي في الصحف والقنوات الفضائية، بالسوق الأكثر جاذبية بين أسواق الأسهم في العالم، إلا لما يحظى به من متابعة وإقبال من قبل الناس ووسائل الإعلام، بالاضافة الى الشركات الاستثمارية التي سارعت الى توظيف طاقتها لتوفير خدمات جانبية لمرتادي هذا السوق. فبعد أن كان سوق الأسهم السعودي الذي نشأ عام 1985، يمر بفترات متقطعة من الهبوط والارتفاع خلال 20 عاماً، شهدت السنوات الاخيرة اعلى معدلات النمو مما حوّل السوق الى حديث الناس في المنازل والمنتديات الإلكترونية. ومثلت تلك المنتديات شكلا من أشكال الخدمات الجانبية للسوق. لكن الخدمات الحقيقية لزوار السوق جاءت على شكل محاضرات يلقيها خبراء السوق وبصورة مستمرة في عدة جهات حكومية وتعليمية وتجارية. وعلاوة على ذلك ظهرت شركات متخصصة بالاستثمارات المالية، سخرت طاقتها لتقديم الاستشارات الخاصة بالمساهمين لقاء أجر مادي وأحياناً مجاناً.

وجاءت آخر الصرعات الخدماتية لمرتادي هذا السوق على شكل رسالة عبر الهاتف الجوال قدمتها إحدى الشركات الاستثمارية. وتهدف الخدمة الى استمالة مزيد من المستثمرين عن طريق إطلاعهم على آراء خبراء الشركة عن حال السوق ونصائح تساعدهم على اتخاذ قرار البيع والشراء أيضاً.

وقال وليد الناصر مسؤول التسويق في «طريق الارباح للاستثمارات المالية» التي تقوم بتوفير الخدمة «نقدم الخدمة التالية بمبلغ 250 ريالا للشهر واحد ويتم التخاطب فيها مع العميل عن طريق SMS». وأضاف في معرض الحديث عن نوعية الزبائن المستهدفين من هذه الخدمة «كل الفئات مستهدفة، ولدينا زبائن يشاركون في السوق بمبالغ مرتفعة، تصل إلى 150 مليون ريال سعودي».

وكان السائد في الخدمات المتوفرة لمرتادي سوق الأسهم السعودي قبل ظهور رسائل الجوال، المواقع الإلكترونية مثل «المؤشر اليوم»، التي تتابع مستجدات السوق. وعند سؤال تركي فدعق، المدير التنفيذي للشركة، التي تبث موقع «المؤشر اليوم» أجاب قائلاً «الذي أستطيع الحديث عنه الهدف منه زيادة الوعي وثقافة الاقتصاد للمواطن، والمساهم، ومثل هذه المواقع تمثل الشخصية الإلكترونية للشركة مع الجمهور للتخاطب معه». وأضاف «ويجب التذكير على أن مثل هذه المواقع يكون لها دور نسبي في مساعدة المساهم أو الراغب في معرفة سوق الأسهم السعودي، كما أنها جيدة من الناحية المهنية لأنها مبنية على أسس علمية، وهناك فئتان من الناس تستهدفان من خلال تلك المواقع، صغار المستثمرين، حيث تتم محاولات إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية بطريقة صحيحة، والفئة الأخرى هم أصحاب المبالغ الكبيرة وذلك بتقديم النصح لهم في حالات الشراء والبيع، وتزويدهم بآخر الاخبار والمستجدات في السوق».

أما سعود الصالح، مدير عام البنك السعودي للاستثمار، فله رأي آخر في مثل هذه الشركات والمواقع وخبراء التوقع، إذ قال: «لو كان هناك خبير توقعاته وتنبؤاته صحيحة، وتساهم في كسب الربح للمساهم، فأعتقد أن يستثمر تلك الصفة الشخصية فيه لامتلاك السوق». ولدى تذكيره بأن تلك المواقع تقدم معلومات تفيد بعض المساهمين والناس المهتمين بالسوق لمعرفة أخباره أوضح «توفر المعلومة الحقيقية ضرورة، ولكن لا بد أن تكون هذه المعلومات قد قيمت من خلال أدوات علمية للتقييم مع التركيز على أن سوق الأسهم ليس مكاناً للقمار والتوقعات بل للاستثمار، ولكن ما تقوم به بعض الشركات من تنبؤات في أن الشركة «ص» ستربح والشركة «س» ستخسر، دليل على أن الأمر بدأ يأخذ منحى آخر وهو المقامرة». وأعرب عن رأيه في أن الطريقة المثالية في عملية الاستثمار بسوق الأسهم السعودي ليست في المضاربة بالسوق من خلال الاعتماد على الخدمات التي تقوم بتقديمها تلك الشركات، بل رأى انه «حسب الاحصائيات العالمية يتضح أن الشخص الذي يستثمر بشكل مستمر عن طريق المحافظ الاستثمارية البنكية، يحقق ربحا أكثر من المضارب في السوق».

[maza]

جزاك الله خير
مجهود رائع
الله يخليك لعين ترجيك

[alhlali]

جهد تشكر عليه اخي المخرج00

[هجــ الليل ــير]

بارك الله فيك

مجهود مميز تقوم به

لاحرمك الله الاجر

[المخرج]

بارك الله فيك

مجهود مميز تقوم به

لاحرمك الله الاجر

آمين ولك بالمثل