الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 11/5/2005م

[المخرج]

الرفع لولي العهد بتخفيض ضرائب الاستثمار ومعالجة الشيكات المرتجعة
حبيب الشمري من الرياض
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/9745.jpg كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن كبار رجال الأعمال في البلاد بصدد الرفع للأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بالعوائق التي يعتقدون أنها تقف حائلا أمام حركة الاستثمار في البلاد.
ووفق المصادر فإن هناك اتفاقا بين مختلف المستثمرين على حصر هذه المعوقات في 13 معوقا فقط، بعد أن أنجزت الوزارات المختصة على مدى العامين الماضيين عدة أنظمة اتسمت بالمرونة والديناميكية.
وتخفض القائمة مثيلتها السابقة التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي بنحو 123 عائقا، مما يعني ـ وفق مراقبين ـ قدرة الدولة على تجاوز كثير من العوائق الاستثمارية. وكان الأمير عبد الله بن عبد العزيز قد أكد خلال زيارته الأخيرة لأمريكا أن الفرصة أصبحت متاحة أمام الاستثمار الأجنبي في السعودية بعد أن أجريت خلال الفترة الماضية تعديلات وإصلاحات هيكلية على مختلف الأجهزة ذات العلاقة.
وبيّن ولي العهد أمام اجتماع لمجلس الأعمال السعودي ـ الأمريكي أن الإصلاحات الحكومية نجحت في تأسيس بيئة استثمارية ترحب بالمستثمرين وتقدم لهم كل رعاية، حاثا المستثمرين على التوجه إلى السوق السعودية '' الواسعة ذات الفرص الكبيرة والاحتمالات الواعدة''.
وعدّد الأمير عبد الله بن عبد العزيز الإصلاحات التي أجريت على أنظمة الاستثمار والضرائب والقضاء، مبينا أن الدولة تمكنت من إدخالها ونجحت في إصدار نظام ضريبي مرن وواضح، تنظيم سوق مالية على أسس عالمية، تشجيع السياحة، والمسارعة في عملية التخصيص وطرح أسهم الشركات الحكومية وشبه الحكومية للقطاع الخاص، في إشارة لتحرير قطاعي الاتصالات والتأمين.
وفيما يتعلق بالأنظمة القضائية التي تهدف لتشجيع الاستثمار أشار ولي العهد إلى ما تقوم به الدولة الآن من مراجعة شاملة للأنظمة التي هدفها ''إدخال المزيد من الشفافية والسرعة في البت في القضايا''.
وقالت المصادر لـ ''الاقتصادية'' إن العوائق الـ 13 التي من المرجح أن يرفعها مجلس الغرف السعودية على اعتبار أنه الجهة والمظلة الرسمية للقطاع الخاص إلى ولي العهد تتعلق بمطالب بالتعجيل بتطوير الأنظمة التي تخص الاستثمار في مختلف جوانبه سواء التشريعية أو التنفيذية.
كما اعتبر تجمع رجال الأعمال ـ وفق الوثيقة ـ أن هناك حاجة ماسة لوضع تصور واستراتيجية واضحة وشفافة لعمليات توطين الوظائف (السعودة) من خلال رؤية واضحة ترتكز على الدراسات العلمية وتتوافق مع خطط الدولة، وبحيث يكون المستثمر وطالب العمل على اطلاع كامل عليها.
وفي جانب آخر تتطرق المطالب إلى أهمية تخفيض الضرائب على المستثمرين بحيث تكون عاملا مشجعا على الدول سواء بشكل فردي أو عن طريق شركاء سعوديين، وأن تعطى ميزة نسبية للمناطق السعودية النائية أو تلك التي تحتاج إلى إنعاش اقتصادي من خلال تخفيضات في الكهرباء أو بقية الخدمات. ومطالب أخرى تتعلق بتسهيل حصول المستثمرين على تأشيرات للقدوم إلى المملكة بأي وقت من خلال آلية واضحة وسهلة من المطارات. ودعم التجمع هذا المطلب بمطلب آخر يتعلق بضرورة أن يواكب تسهيل الدخول تطوير أساليب استقبال المسافرين سواء مستثمرين أو غيرهم.
وللمرة الأولى يعتبر عدم الحصول على الحقوق في إيجارات المنازل والعقارات أحد أهم المعوقات حيث ذهبت المطالب إلى أن هذه المشكلة تخلق وضعا غير مناسب على مختلف الأصعدة الاقتصادية فضلا عن الهدر الذي تتكبده الجهات ذات العلاقة من خلال إشغالها مدة طويلة في أمور يمكن السيطرة عليها من خلال أنظمة واضحة وصريحة تطبق بشكل حازم. ولم تتجاهل مطالب رجال الأعمال قضية الشيكات المرتجعة التي تتجاوز قميتها 156 مليار حتى 2002 (درست في الشورى هذا الأسبوع)، وتشكل قلقا كبيرا لدى المتعاملين بالشيكات.
على الصعيد الهيكلي يطالب رجال الأعمال بالتعجيل بتأسيس هيئة رسمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يشار إلى أن عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف السعودية قد أكد في وقت سابق أن المجلس رفع إلى المقام السامي طلب الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين الجريسي أن المجلس يجري مفاوضات جادة مع وزارة المالية للدخول ضمن شركة سعودية - إيطالية تعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تمكن أصحاب المنشآت من الحصول على قروض تمويل لمشاريعهم أو الدخول معهم كشريك دون أن يحدد رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها.
وأوضح الجريسي أن مباحثات مماثلة يجريها المجلس مع اليابان وبريطانيا بهدف خدمة المنشآت الصغيرة التي تشكل أكبر عدد في الحركة الاقتصادية، إضافة إلى أنها تحظى باهتمام كبير في معظم دول العالم.
وقال الجريسي إن إنشاء هيئة مستقلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيلعب دورا مهما في تراجع الخسائر في المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي وصلت إلى معدلات مرتفعة راوحت بين 65 و80 في المائة.
ويأتي طرح مشروع الهيئة الجديدة في ظل غياب البنوك المحلية والشركات الكبرى عن تقديم التسهيلات المالية لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث توقف الأمر على جهود الغرف التجارية والصناعية في تقديم مساعدات فنية واستشارية، ومحاولات لتسهيل الإجراءات بين طلبات الجهات الحكومية وأصحاب المؤسسات الصغيرة.
وعلى نحو مشابه يطالب رجال الأعمال بهيئة مشابهة للصادرات السعودية، بحيث يتم تطوير مركز تنمية الصادرات السعودية في مجلس الغرف إلى هيئة مستقلة. ومطالب أخرى تتعلق بتمثيل رجال الأعمال في المجلس الاقتصادي الأعلى بدلا من التمثيل الحالي في الهيئة الاستشارية، وأن يكون مجلس الغرف لمرجع الاقتصادي المعتمد في المشاريع التي لها علاقة برجال الأعمال والمستثمرين.

[المخرج]

متى نرى مؤشرات الاقتصاد السعودي بشكل ربعي؟
د.عبد الله الدغيم الحربي
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/2227.jpg برزت في الآونة الأخيرة أهمية الحديث عن أسواق رأس المال بشقيها الأولي والثانوي كواحدة من أهم الأدوات المالية إضافة إلى أهمية دورها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية خاصة في ظل العولمة والنظام الدولي الجديد.
كما شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً منقطع النظير بالتعامل في أسواق الأسهم المحلية بشكل خاص نظرا لتوافر كمية كبيرة من السيولة لدى الأفراد والمؤسسات وعدم توافر فرص استثمارية بديلة. وكما أن الصورة في الاستثمار في قطاع العقار (القطاع المنافس) ما تزال ضبابية ويشوبها الكثير من عدم المصداقية سواء في الطرح أو الإعلان . وكل هذه العوامل مجتمعة (مع غيرها بالطبع) أدت إلى تركيز الاستثمار في قطاع الأسهم. ولذا أصبحت أسواق الأسهم تجتذب يوميا العديد من المستثمرين الجدد والمضاربين ومن كافة شرائح المجتمع من داخل وخارج السعودية.
ويعتبر الاقتصاديون والمحللون الماليون أسواق رأس المال مرآة حقيقية تعكس حقيقة ومتانة النظام المالي للدولة كما تعكس حقيقة أوضاع الشركات والأفراد فيها. إن وجود أسواق رأس مال أولية وبورصات أوراق مالية تتميز بالكفاءة والفعالية له في حقيقة الأمر مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة من أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل في الملكية (رأس المال الخاص - إصدار أسهم) والدين (إصدار سندات)، توفير السيولة للمستثمرين، تقليل مخاطر الاستثمار المالي، تسهيل خلق أدوات مالية تتجه إليها ادخارات الأفراد والمؤسسات في المجتمع. إضافة إلى تحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء والعمل على زيادة الأرباح ومعدلات نمو الأرباح، تشجيع الاستثمارات الرأسمالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، إيجاد فرص عمل جديدة تخفض معدلات البطالة، رفع مستويات الدخل، زيادة الإنتاج، تخفيض معدلات التضخم، وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. إلا إن الاستثمار في الأوراق والأسواق المالية يعتبر فناً وعلماً له أصوله وقواعده والتي يتطلب الإلمام بها قدرا كبيرا من المعرفة والخبرات العملية .

كيف يتم تطوير أسواق رأس المال في المملكة؟

يعتبر تطوير أسواق رأس المال في السعودية في حقيقة الأمر جزءا لا يتجزأ من عملية تطوير القطاع المالي Financial Sector وتطوير القطاع المالي بدوره يحتاج إلى منهجية صحيحة تبدأ من خلق بيئة اقتصادية مساندة Supportive Economic Environment وتصل إلى تطوير الأجزاء الأساسية لهذا القطاع الحيوي المهم. نعني بالبيئة الاقتصادية المساندة في هذا السياق وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية تحفز النمو الاقتصادي وتخلق التوقعات المشجعة لعمل الاستثمارات الرأسمالية والمالية. ولتطوير مناخ الاستثمار، تحتاج المملكة إلى تفعيل سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية بصورة واضحة و منسجمة مع التطورات الاقتصادية الدولية مما يفعل مركزها الريادي الإقليمي والدولي في جميع المجالات.
ولذا فإنه لتفعيل السياسة المالية، على سبيل المثال، يجب تبني سياسة مالية واضحة المعالم (في الإنفاق الحكومي والإعفاء الضريبي) ترمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية محددة تتكامل مع السياسة الاقتصادية ومع برامج الإصلاح الاقتصادي وتتزامن معها في المنظور الزمني. وكما هو معلوم فإن لشق الضرائب والإنفاق الحكومي في السياسة المالية أهمية خاصة في تأثيرها على الاستثمارات الرأسمالية والمالية. لذا فإنه يجب على السعودية تبني وتفعيل حوافز مالية وضريبة جديدة ملائمة لتشجيع الاستثمار الرأسمالي وتشجيع الإنفاق على البحث والتطوير.
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية Monetary Policy، فإنه يجب تبني سياسة نقدية واضحة تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية متفق عليها وتتكامل مع السياسة الاقتصادية والمالية. فمثلا وكما هو معلوم فإن استخدام وتحديد معدلات الفائدة بحنكة سياسية نقدية متزنة له العديد من الأثار الإيجابية المهمة في عالم المال والاستثمار ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تأثيرها على تسعير الأوراق المالية، على تعديل حقائب الاستثمار Portfolio Adjustmentsواجتذاب مدخرات إلى أو تنفيرها من أوراق مالية، على تحديد مستوى سوق الأوراق المالية، على جذب الاستثمارات الرأسمالية، على تسهيل الائتمان المصرفي، على ربحية القطاع البنكي والمصرفي، وعلى معدلات النمو في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ضرورة تفعيل أداء هيئة سوق المال

تحتاج عملية تطوير أسواق رأسمال في السعودية إلى توفير المقومات الأساسية اللازمة لعمل الأسواق بكفاءة عالية، وإلى تطوير الكفاءات البشرية في مختلف الاختصاصات اللازمة. وهذا يتطلب بدوره استقطاب أصحاب الاختصاص، القيام بجهد كبير في عمليات التدريب والتأهيل، تخصيص وقت كاف للدراسات الاستراتجية والتخطيط مع الجدية في تنفيذها.
ولذا فإنه بالإضافة إلى النجاحات التي حققتها هيئة سوق المال عبر عمرها القصير، فإنه يجب عليها العمل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آلية لتوفير قنوات للاستثمار، في ظل توسع الاقتصاد السعودي، زيادة حجم الاستثمارات وارتفاع عدد الشركات المساهمة (العامة خاصة) من أجل امتصاص السيولة لدى الأفراد وليست شركات مغلقة. وذلك من خلال تفعيل استراتيجية التخصيص التي تبنتها الدولة للإسراع في طرح المزيد من الشركات المساهمة أمام المواطنين وتخصيص عدد من المرافق العامة التي تمتلكها الدولة للاكتتاب العام وفق إطار جدول زمني واضح ومحدد المعالم. لأنه أثبتت الكثير من النظريات والدراسات الاقتصادية إن احتفاظ الحكومة بأسهمها في الشركات المدرجة يؤثر سلباً على استقرار سوق الأسهم وله تأثيرات غير محمودة على الإنتاجية والربحية على سوق المال والتنمية الاقتصادية بشكل عام. كما أن طرح الحصص الحكومية للاكتتاب العام بقيمة اسمية منخفضة يشكل توزيعاً عادلاً للثروة والموارد الاقتصادية، يطول مختلف شرائح المجتمع وأفراده.
وسأحاول في مقالي هذا التركيز على عدد من المحاور المحددة والمرتبة حسب تسلسل أولويات منطقي والتي يمكن لهيئة سوق المال تبنيها من أجل تفعيل دورها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها كالرقابة والتنظيم والمحاسبة من أجل حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.
أولا: القيام بدراسات حول الشركات والبنوك والمصارف:
إن نقطة البداية يجب أن تتناول دراسات أوضاع الشركات المساهمة والحكومية والبنوك والمصارف الخاصة. ويمكن للهيئة أن تقوم بإعداد هذه الدراسات مباشرة أو من خلال مكاتب استشارية متخصصة أو بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث بهدف:
.1 إعداد دراسات لأوضاع الشركات الحكومية والخاصة القائمة حاليا في المملكة من أجل:
. تحديد عدد الشركات المساهمة القائمة والمؤهلة للإدراج في البورصة حسب شروط إدراج Listing Requirements معينة تماثل معايير إدراج لبورصات عالمية أو عربية.
. تحديد عدد الشركات المساهمة القائمة التي يجب تأهيلها ليمكن إدراجها في البورصة، وما هو المطلوب لتأهيلها.
. تحديد عدد شركات القطاع الحكومي بهدف تحديد القابل منها للتحويل إلى شركات مساهمة يشارك فيها القطاع الخاص كليا أو جزئيا بعد تأهيلها، والتي يمكن أن تدرج في البورصة و تقدير طبيعة وحجم إصدارات الأوراق المالية لهذه الشركات.
1ئ.تقدير طبيعة أدوات تمويل وحجم إصدارات الأوراق المالية للشركات المؤهلة وتلك التي سيتم تأهيلها في السنوات المقبلة. ي
.2إعداد دراسات لأوضاع البنوك والمصارف وتقدير طبيعة وحجم إصدارات الأوراق المالية التي ستطرحها في السوق. كذلك إعداد دراسات عن المصارف والبنوك الممكن تحويلها إلى شركات مساهمة، وتقدير طبيعة وحجم الإصدارات التي ستطرحها في السوق.

قوانين الإفصاح والشفافية

ثانيا: وضع قوانين وقواعد للإفصاح والشفافية وتفعيلها:
وضع قوانين وقواعد للإفصاح Disclosure والشفافية المالية وغير المالية (اقتصادي، إداري، موارد بشرية، تنبؤات مستقبلية) للشركات وآليات مراقبة تنفيذها من أجل ضمان النزاهة والشفافية الكاملة عن أداء الشركات المساهمة والبنوك من أجل حماية المستثمرين.
ويتطلب تفعيل ذلك في حقيقة الأمر قيام الهيئة المالية بالأمور التالية:
.1 إلزام الشركات والبنوك بنشر تقارير مالية سنوية (ميزانية، حساب أرباح وخسائر (قائمة الدخل)، تقرير تدفق نقدي، الخ) مدققة، وميزانية وحساب أرباح وخسائر ربع سنوية (غير مدققة طبعا) في فترة محددة كما تم تطبيقه أخيرا من قبل الهيئة من انتهاء الفترة، وأن تبين التقارير المالية بوضوح السياسات المحاسبية التي تستعملها الشركة.
.2 إلزام الشركات والبنوك أن تكون التقارير المالية المنشورة لسنتين: السنة الحالية وسنة سابقة للمقارنة.
.3 التأكيد على إتباع تبويب محاسبي Accounting Classification صحيح ومعتمد في طريقة تقديم التقارير المالية (العناوين الرئيسية والفرعية، تسلسل وترتيب عرض العناصر، المجاميع الفرعية والكلية، الخ) لجعل التقارير المالية سهلة القراءة، مفهومة، غير مضللة، وقابلة للتحليل المالي.
.4 التأكد من وجود إفصاح مالي كاف في التقارير السنوية وفي التقارير المالية الربع سنوية خاصة فيما يتعلق بالأرباح الحقيقية الإجمالية وبالسهم Earnings Per Share EPS ومعدلات نموها لتلبية متطلبات المستثمرين في سوق الأوراق المالية والتمكن من عمل تحليل مالي ذي معنى. إن ما نراه من إفصاح عن المعلومات وطرق تبويب في التقارير المالية لكبرى الشركات المساهمة والبنوك لا يبعث على الارتياح أبدا، لأن التقارير الحالية لا تمكن المحللين من تحديد المركز المالي لشركة، وبالتالي لا يوحي بالكثير من الثقة للمستثمرين الحائزين على وعي استثماري. فمن المعروف أن أداء الربح الفعلي بالسهم ربعيا مقارنة مع ما هو متوقع من قبل المحللين الماليين في السوق يعتبر من أهم عوامل تحديد سعر السهم في السوق. فالمفاجآت السارة في الأرباح بالسهم ونموها ترفع سعر السهم في السوق والمفاجآت غير السارة تخفض سعر السهم في السوق.

صناعة التحليل المالي

ثالثا: تطوير صناعة التحليل المالي والاستثماري
العمل على تشجيع تأسيس وتطوير بيوت خبرة تعمل في صناعة التحليل المالي والاستثماري. وضع الأنظمة والضوابط المتعلقة بإنشاء شركات وساطة أوراق مالية مهنية مسؤولة، توفير التدريب والتأهيل للوسطاء، وتقييم نوعية الأوراق المالية التي تصدرها الشركات. ويتطلب ذلك الاتفاق مع الجامعات السعودية ومعاهد التدريب المالي والمصرفي (المعتمدة فقط) على تأهيل مجموعات من المحللين الماليين الأكفاء المتخصصين في تقييم الشركات وتحليل أدائها، ومن ثم نشر أبحاثهم وتنبؤاتهم عن الأرباح بشكل دوري ومنتظم. إن لهؤلاء دورا أساسيا في أسواق رأس المال حيث تقع على عاتقهم مهمة خطيرة جدا هي عملية تعليم وتوعية وتنوير شريحة المستثمرين في الأسواق المالية.
و لعله من المفيد في هذا الصدد أنه يمكن للهيئة إلزام الشركات المساهمة عقد اجتماعات دورية (ربعية أو على الأقل نصف سنوية) مع المحللين الماليين والاستثماريين لإعطائهم تقرير عن أوضاع الشركة الحالية والتوقعات المستقبلية والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.
رابعا: المساهمة في تطوير الصحافة المالية:
يجب على هيئة رأس المال العمل على تأسيس وتطوير صحافة مالية Financial Press مستقلة وحرة تنشر بدقة تفصيل الأخبار الاقتصادية والمالية والإدارية عن الشركات المساهمة والبنوك من دون أن يتعرض الكتاب إلى ملامة أو مساءلة أو ملاحقة من أية جهة كانت. يقوم المحللون الماليون والاستثماريون بنشر نتائج أبحاثهم ودراساتهم عن الاقتصاد الوطني والصناعات والشركات في كل قطاع في هذه الصحف المالية. والصحافة المالية يمكن أن تكون عددا من الصفحات في صحف سياسية يومية أو صحف متخصصة بالكامل بالأخبار والمعلومات والتحاليل المالية والاقتصادية. ويجب التشديد هنا على تمتع هذه الصحافة المالية بالاستقلالية والحرية لتكون أداة مفيدة للرقابة والتحليل.
خامسا: تشجيع قيام مؤسسات معلومات مالية، تشجيع قيام مؤسسات معلومات مالية وقواعد بيانات تجمع معلومات عن أداء الشركات والبنوك، وتقوم بتحليلها وتصنيف الترتيب الائتماني للشركات وأدواتها المالية على شاكلة شركتي Moody's and Standard & Poor's الأمريكيتين. كما إنه يمكن للمحللين الماليين والباحثين التعاون مع تلك المؤسسات المالية والاستفادة من وجود قواعد البيانات للقيام بالدراسات المطلوبة.
سادسا: بناء هياكل سوق رأس المال
إعداد التشريعات والتنظيمات ومتطلبات الإفصاح وفرض الأنظمة اللازمة لتطوير سوق رأس المال الأولي والثانوي والمؤسسات العاملة فيه. تشجيع إنشاء مصارف وبنوك استثمار مستقلة أو تابعة لمصارف وبنوك تجارية تقوم بإعداد نشرات إصدار أوراق مالية بشكل مهني، وتتحمل مسؤولية المعلومات والتحليلات الواردة في تلك النشرات، تضمن الإصدارات الأولية، وتقوم بتوزيعها على المستثمرين في السوق.

بناء المؤشرات

سابعا: تطوير وبناء مؤشرات اقتصادية:
يجب على هيئة رأس المال العمل مع الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة على بناء مؤشرات اقتصادية وإصدارها بشكل دوري لتوفير المعلومات الأساسية عن تطور الاقتصاد القومي ليتمكن المحللون من دراسة تأثيرها على الصناعات والشركات المساهمة. إذ لا يمكن تحليل أوضاع الشركات والتنبؤ بأدائها المستقبلي في معزل عن معرفة دقيقة (تقاس بمؤشرات موضوعية) لتطور الأوضاع الاقتصادية.
ويجب التنويه هنا إلى أن ذلك يتطلب ما يلي: .1 بناء مؤشرات اقتصادية تصدر دوريا (ربعيا أو حتى شهريا) وتصف أوضاع النمو الاقتصادي الإجمالي وقطاعاته الرئيسية، معدلات التضخم، معدلات البطالة، معدلات الفائدة الأساسية، السوق النقدية وفي سوق رأس المال، ميزان التجارة، ميزان المدفوعات، إيرادات ونفقات وعجز الخزينة، الخ؟. هذه المؤشرات الأساسية تدخل بشكل جوهري في تقييم الأداء الحالي وعمل تنبؤات مستقبلية لتطور الاقتصاد الوطني وتأثير ذلك على مبيعات وأرباح الشركات العاملة في الصناعات المختلفة، وعلى أسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق.
.2 حل قضية تحديد معدلات الفائدة في الاقتصاد السعودية وتحويلها من ''فوائد إدارية'' Administrative Interest Rates إلى فوائد تحددها قوى السوق والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. من المعروف أن التغير في مستوى معدلات الفائدة يعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر على الأسواق المالية وبالتالي على أسعار السندات والأسهم.
.3 تحويل دين الحكومة إلى سندات خزانة قابلة للتداول يصدرها البنك المركزي لحساب وزارة المالية كما هو متعارف عليه عالميا. إن ذلك يغذي الأسواق المالية بأدوات مالية عديمة الخطر، يساعد في تحديد مستوى معدلات الفائدة في السوق، يزود البنك المركزي بأداة تدخل في الأسواق المالية لإدارة السياسة النقدية، ويجنب الاقتصاد الوطني المخاطر الضخمة للتمويل العجزي.

الجامعات والمناهج الاستثمارية

ثامنا: تطوير مناهج وطرق تعليم المواضيع المالية والاستثمارية في الجامعات السعودية تعتبر هذه المهمة من أهم الأولويات التي يجب على هيئة رأس المال القيام بها نظرا لأن الجامعة هي مصنع الكفاءات البشرية، ولأن نوعية وكفاءة وإنتاجية الخريجين تعتمد على نوعية الأساتذة والمناهج وطرق التدريس والنظام الجامعي.لذلك فإنه مطلوب من الهيئة أن تضغط من خلال التعاون مع الجامعات السعودية لتطوير أساتذة ومناهج التعليم والتدريب في مواضيع الاقتصاد والمحاسبة والتمويل والاستثمار والبنوك والمصارف والأسواق المالية والتمويل الدولي وإدارة حقائب الاستثمار والمشتقات المالية. إن سوق الأوراق المالية تتطلب توجيه جهود كبيرة وتخصيص موارد للتعليم والتدريب في مجال الاستثمار المالي. تحديدا يجب نشر المعرفة حول طرق تحليل وتقييم الاستثمار في الأوراق المالية مثل الأسهم العادية common Stock، الأسهم الممتازة Preferred Stock، سندات دين الشركات Corporate Bonds، سندات دين وأذونات الخزانة Government Bonds & Treasury Bills، الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم Convertible Securities، والمشتقات المالية Financial Derivatives إلخ. ويجب التركيز على أهمية الإفصاح عن المعلومات المالية والاقتصادية من قبل الشركات المدرجة على البورصة، الالتزام بصحة وآنية تقارير أرباح الشركات، مراقبة التداول بأسهم الشركات من الداخل Insiders' Trading، تعميم الشروط التي يجب توافرها لتأمين كفاءة الأسواق المالية، ومراقبة تنفيذها بصرامة من قبل هيئة أسواق وأوراق مالية مشرفة. ويجب الاستفادة هنا من المنح التي تقدمها جهات حكومية وخاصة ودولية لتوفير الموارد المالية للتدريب وتنمية رأس المال البشري. وهنا لا بد من التركيز على كفاءة ومقدرة الأساتذة الذين سيقومون بالتعليم والتدريب والتأهيل.

تنمية الوعي الاستثماري

تاسعا: تنمية الوعي المعرفي والاستثماري من أجل تنمية الوعي المعرفي والاستثماري فإنه يجب علي هيئة سوق المال تنظيم محاضرات دورية معلنة للجميع للتوعية ونشر الإصدارات الجديدة المتنوعة، ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين في السوق بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
يجب على هيئة سوق المال التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة من أجل نشر المعرفة والتوعية المالية و الاستثمارية إلى كافة المستثمرين المحتملين ووسطاء السوق وأعضاء أجهزة التشريع والمراقبين والمديرين والموظفين والعاملين في السوق المالية عامة. وسيكون للتعليم والتوعية المالية والاستثمارية هدفان رئيسيان هما تبني قرار الاستثمار في الأوراق المالية من قبل المستثمرين الأفراد، وحماية المستثمرين (الصغار منهم خاصة صغار المستثمرين حديثي العهد بالسوق) من حالات نصب واحتيال وتلاعب بأسعار الأوراق المالية في الأسواق. ولذا فإنه من الضروري جدا أن تشرف هيئة سوق المال وتوجه عمليات نشر المعرفة والوعي حول الاستثمار المالي في وسائل الإعلام المختلفة.


× أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

[المخرج]

بنك البلاد يحدد لجنته التنفيذية بـ 5 أعضاء
عبد الرحمن المطوع من جدة
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/2229.jpg حدد مجلس إدارة بنك البلاد في أول اجتماع له أمس في الرياض أعضاء لجنته التنفيذية من خمسة أعضاء، وعدد أعضاء لجنة المراجعة. كما وافق المجلس على عدد من القرارات التي تعنى بسياسات البنك، خططه المستقبلية، واستراتيجية عمله.
وقال لـ ''الاقتصادية'' إبراهيم السبيعي عضو مجلس الإدارة، إن الاجتماع وافق على الميزانية التقديرية، تحديد صلاحيات مجلس الإدارة، وناقش الخطوات المستقبلية للبنك بما في ذلك افتتاح الفروع.
وحضر الاجتماع، مساعد السناني بصفته رئيسا، إبراهيم بن عبد الله السبيعي، ناصر بن محمد السبيعي، خالد بن عبد العزيز المقيرن، خالد بن عبد الرحمن الراجحي، يوسف بن عبد الوهاب نعمة الله، أديب بن عبد الله الزامل، محمد أحمد زينل، عبد العزيز بن حمد الجميح، الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن البراك، وصالح بن محمد الحجاج.
وكان الاكتتاب في بنك البلاد قد شهد أضخم عمليات اكتتاب في السوق السعودية، قوامها ثلاثة ملايين سهم بقيمة 15 مليار ريال، تمثل 50 في المائة من رأسمال البنك. وشارك في الاكتتاب الذي استمر 17 يوما، أكثر من نصف سكان المملكة، وصل عددهم إلى 88 مليون مكتتب استثمروا 77 مليار ريال من خلال220 مليون طلب اكتتاب.

[المخرج]

تخصيص أسهم اكتتاب «سدافكو» بحد أدنى سهمين وأقصى 67
«الاقتصادية» من جدة
11/05/2005 وافقت هيئة السوق المالية على آلية تخصيص أسهم شركة سدافكو، ورد فائض قيمة الاكتتاب الذي تمت تغطيته 65 مرة، بإجمالي ثلاثة مليارات ريال. وتم رد الفائض الإثنين الماضي، وتخصيص الأسهم بحد أدنى سهمين لطلب الاكتتاب المتضمن فردا واحدا، وحد أقصى 67 سهما لطلب الاكتتاب المتضمن 40 فردا. وكان نحو 104 مليون مواطن قد اكتتبوا في 19 مليون سهم طرحتها شركة سدافكو للاكتتاب العام بقيمة 50 ريالا للسهم و210 ريالات علاوة إصدار، خلال الفترة من 25 نيسان (أبريل) الماضي إلى 4 أيار (مايو) الحالي. وكان البنك الأهلي - المستشار المالي ومدير الاكتتاب، قد أعلن في وقت سابق سابق أنه تم تغطية الاكتتاب بمعدل 65 مرة، عبر 267 ألف طلب اكتتاب ضم 104 مليون مكتتب، حيث وصل إجمالي المبالغ المودعة لدى فروع البنوك المستلمة بغرض تغطية الاكتتاب نحو ثلاثة مليارات ريال.

[المخرج]

«سابك» تقود سوق الأسهم السعودية لتكسب 182 نقطة
فيصل الحربي من الرياض
11/05/2005 واصلت سوق الأسهم السعودية ولليوم الخامس على التوالي مكاسبها متأثرة بارتفاع أسعار النفط، ليقترب المؤشر العام من مستوى 12000 نقطة والتي تشكل نقطة مقاومة قوية جدا للمؤشر، فيما انخفضت كمية الأسهم المتداولة عن متوسط الأسبوع الحالي.
إذ كسب المؤشر العام 182 نقطة وبنسبة 15 في المائة وذلك عندما أغلق على مستوى 11864نقطة، إذ انطلق منذ بداية التداول ليحقق أعلى نقطة في نهاية الساعة الأولي، ليتذبذب بعدها بشكل بسيط حيث واجه في بداية تداولات الفترة المسائية موجة جني أرباح بسيطة عاد بعدها المؤشر للارتفاع وحتى نقطة إقفاله والقريبة من أعلى نقطة حققها أمس، فيما انخفضت كمية الأسهم المتداولة وبشكل ملحوظ لتسجل 44 مليون سهم توزعت على 160 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 40 شركة مقابل انخفاض 27 شركة .û
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاعي الخدمات والكهرباء، إذ خسر قطاع الخدمات 28 نقطة وبنسبة 1 في المائة، كذلك قطاع الكهرباء الذي خسر خمسة، في الجهة المقابلة كسب القطاع الصناعي 938 نقطة وبنسبة 3 في المائة ليعود مؤشر القطاع فوق مستوى 30 ألف نقطة، أيضا قطاع التأمين الذي كسب 38 نقطة وبنسبة 28 في المائة ، كذلك قطاع الأسمنت الذي كسب 152 نقطة وبنسبة 24 في المائة.
من حيث أكثر الشركات ارتفاعا عادت شركة المصافي لترتفع وبالنسبة العليا ليكسب السهم 147 ريالا وبكمية لم تتجاوز 43 ألف سهم ليبلغ تذبذب 11 في المائة، إذ ينتظر ملاك السهم اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت القادم الذي سوف تتم المصادقة فيه على تعديل الميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية العادية بتاريخ 16/10/1425هـ الموافق 29/11/2004م وذلك للمحافظة على حقوق المساهمين لما تم التنازل عنه في حق الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لعدد أسهم قدرها (770880 سهم ) بقيمة اسمية قدرها (38544000) ريال سعودي حيث قررت الشركة رفع دعوى بطلان ذلك التنازل لاستعادة حقوقها المشروعة، تبعتها شركة فيبكو بارتفاع قدره 2175 ريال وبنسبة 95 في المائة ليتذبذب سهمها أكثر من 14 في المائة وهي أكبر نسبة تذبذب في السوق، في الجهة المقابلة تصدرت شركة طيبة قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة بلغت55 ريال وبنسبة 3 في المائة، تبعها سهم ''البحري'' الذي خسر ثمانية ريالات وبنسبة 28 في المائة.
من جهة أخرى واصلت شركة اللجين تصدرها لقائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي سجلت 56 مليون سهم توزعت على أكثر من 18 ألف صفقة بقيمة تجاوزت مليار ريال كانت ثالث أكبر قيمة تداول في السوق ليكسب السهم 11 ريالا وبنسبة 64 في المائة، تبعتها شركة نماء بكمية قاربت ثلاثة ملايين سهم ليغلق السهم بخسارة 1 في المائة، فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي تجاوزت ملياري ريال ليكسب السهم 1325 ريال وبنسبة 16 في المائة إذ حقق أمس أعلى سعر تاريخي له عند 802 ريال للسهم، تبعتها ''سابك'' بقيمة 17 مليار ريال وبمكسب 49 ريالا.

[المخرج]

ضبابية نتائج الشركات الزراعية تحد من فعالية سوق الأسهم السعودية
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
11/05/2005 مع اقتراب الصيف واستمرار وضع السوق التفاؤلي، بل واتجاه السوق نحو الشركات المنسية خلال الأسبوع الحالي ونمو سعرها، يردد البعض سؤالا هو متى سيحدث الهبوط إذا كان هناك هبوط أو أن الهبوط هو الخيال المخيف الذي قد لا يكون؟ حتى الآن الظروف تدعم استمرار التفاؤل وتحسن السوق في ظل محدودية البدائل، اتساع السوق، بطء هيئة سوق المال في التعامل مع المحددات الحالية، أهمية توسعة السوق، وضخ مجالات اقتصادية وشركات يمكن أن تنعش السوق والاقتصاد.

القطاعات والإفصاح

نتناول من خلال عرضنا التالي قطاعين مهمين ورئيسين هما الأسمنت والزراعة. وفي حين نجد أن شركات قطاع الأسمنت تميزت بالإفصاح والنشر بتوقيت سليم للسوق، وعلى النقيض منها شركات القطاع الزراعي التي تخلف نحو نصفها عن النشر، بل وابتكر بعضها طريقة للالتفاف من خلال نشر ربع وإهمال ربع آخر ونشر ربع يليه بحيث لا تكتمل الصورة للمحلل المالي أو للسوق حتى يمكن أن يبنى قراراته على أسس صحيحة.

المتغيرات وطرق القياس

التحليل سيتم من خلال استعراض نتائج شركات قطاعي الأسمنت والزراعة التي أعلنت ونشرت نتائجها لمعرفة الاتجاه العام، ومن خلال ثلاثة متغيرات هي الإيرادات (بعض شركات الأسمنت لا تزال تصر على إخفاء وعدم الإعلان عن مبيعاتها)، الربح ومستوى تسعير السوق للقطاع من خلال المؤشرات، وللشركات منفردة تم تناول الأسعار للأسهم الشركات والربح والإيرادات. وتم قياس المتغيرات من خلال ثلاث زوايا هي النمو الربعي (بين الربع الأول للعام الحالي والربع الرابع من العام السابق)، النمو المقارن (بين الربع الأول من العام والربع الأول من العام الماضي)، ومكرر الأرباح (السعر مقسوما على الربح للسهم).
والهدف من المتغيرات تحديد اتجاهات الأداء في الإيرادات وفي الربح للشركات من خلال قيامها بنشاطها مع ربطها بتقييم السوق من خلال نظرة المستثمرين فيها.

النمو القطاعي

من خلال الجدول رقم 1 تم عرض نتائج أداء قطاعي الأسمنت والزراعة في السوق السعودية، حيث تم استخدام الربح الإجمالي بدلا من الإيرادات في شركات الأسمنت وربح القطاع ومستوى المؤشر والأرباح من المصادر غير الرئيسية. وحقق قطاع الأسمنت نموا في إجمالي الربح من 711 مليونا ريال إلى 796 مليون ريال مرورا بنحو 704 ملايين ريال، أو بنسبة نمو ربعي 1296 في المائة، ونمو مقارن بلغ 119 في المائة.
موونما الربح من 621 مليونا مرورا بـ 609 ملايين وانتهاء بنحو 708 ملايين ريال، وبنسبة بلغت 164 في المائة ربعيا و1394 في المائة مقارنة. وحقق القطاع دخلا ضعيفا من المصادر الأخرى 30 مليونا مقارنة بـ 41 مليونا و72 مليون ريال في فترات المقارنة، وبنسبة هبوط بلغت 58 في المائة و28 في المائة. ومؤشر قطاع الأسمنت وفي ظل الحقائق السابقة نما إلى 5707 من 5588 نقطة مرورا بنحو 4276 نقطة، أي هبوط ثم صعود لنقطة أعلى من السابقة.
الوبالنسبة للقطاع الزراعي كانت الصورة من حيث تشابه نمو الربح ولكن الإيرادات تذبذبت ربما بسبب الموسمية في الزراعة لطبيعة الإنتاج فيها. استمرار نمو الربح واضح لكن يمثل نتائج أربع شركات فقط من أصل ثمان أو الشركات ذات النتائج الجيدة. المؤشر كما هو واضح تحسن مقارنة بالربع ولكن الأداء كان سلبيا في النمو الربعي ويبدو أن القطاع الزراعي لا يزال ينظر له بنوع من الشك في قدرته على النجاح خاصة أن البداية التي بدأها لم يكتب لها النجاح بسبب عدم ثبات سياسة الدولة.

الأداء الفردي لشركات الأسمنت

يختصر لنا الجدول رقم 2 المسافة، ويوضح أداء الشركات في قطاع الأسمنت من ثلاث زوايا: الربح، مكرر الربح، وسعر السهم السوقي. الملاحظ أن النمو الربعي في ست شركات من ثمان كان سلبيا أي بمقارنة الربعين الرابع والأول، وتفاوت بين أعلى انحدار في الأسمنت العربية إلى أعلى نمو في الأسمنت السعودية. النمو المقارن كان إيجابيا للكل وكان أعلى ما يكون في أسمنت تبوك ثم السعودية، وأدنى ما يكون في أسمنت ينبع والقصيم، كما هو واضح من البيانات.
السعر كان نموه الربعي سلبيا في شركتين، ونما بأقصى معدل في أسمنت اليمامة، والنتائج كانت متناسقة ومتوقعة تعكس حذرا وتربصا من قبل المستثمرين في السوق. والنمو المقارن سعريا أيضا كان ملائما وكان أعلى ما يكون في الأسمنت العربية ثم ينبع، وأدناها في أسمنت القصيم. وأخيرا عكس مكرر الربح صورة لائقة ومتزنة حيث استمر حجم المكرر في حدود نموه ولم يتغير كثيرا في معظم الشركات وبقي في حدوده. الوضع الذي يعكس ثبات نظرة المستثمرين تجاه القطاع من خلال ثبات وتحديد الإنتاج والسوق وعدم قدرة القطاع النمو إلا من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، من خلال بناء مصانع جديدة رغم توافر فرص أخرى، لكن يبدو أن الضغط كان على المستوى الإقليمي وليس على مستوى السعودية.

الأداء الفردي للشركات الزراعية

الجدول رقم 3 يوضح القطاع الزراعي لنحو أربع شركات مع توافر بيانات جزئية للبعض وتم عرضها. الملاحظ أن نمو الربح الربعي كان سالبا في شركتين وإيجابيا في الباقي، وتراوح بين -54 في المائة و117 في المائة. كما تفاوت النمو المقارن بين -1752 في المائة و1869 في المائة. والنمو الربعي للإيراد كان سلبيا في الكل، ولكن المقارن كان إيجابيا وللكل.
فسعريا النمو الربعي كان سلبيا في الكل والمقارن كان سلبيا في شركتين وموجبا في الباقي. هناك تغير في مكرر الأرباح حيث تحسن في القصيم واتجه نحو الأفضل، ولكن تحول للأسوأ في حائل وراوحت حول قيم مقبولة في تبوك ونادك كما هو واضح من الجدول. ويبدو من البيانات أن الشركات المعروفة يسهل على السوق والمستثمر تقييمها وتحديد وجهتها مقارنة بغيرها التي عادة ما تكون سلبية. البيانات في النهاية عكست نوعا من الكفاءة في سوق الأسهم بناء على نوع وحجم الإفصاح في الشركات الزراعية السعودية.

ختاما

من الملاحظ أن نتائج شركات قطاع الأسمنت عكست لنا نتائج إيجابية حول تقييم وثقافة ووعي المستثمر في ظل وضوح الرؤية وتوافر المعلومة التي انعكست في صورة تقييم وتحديد السعر الملائم والمقبول ما يعني توافر درجة من الكفاءة للسوق السعودية للأسهم.
الوجهة في القطاع الزراعي كانت بين الغموض في البعض والوضوح حسب درجة الإفصاح بين الشركات ما أثر إلى حد ما على قدرة السوق في الحكم وتباينت المخاطر تبعا لذلك. ولكن هناك حاجة لأن تكون الشفافية والإيضاح مرتفعين خاصة لهذا القطاع.

[المخرج]

جلوبل»:المصارف الإسلامية بحاجة إلى نظام رقابة الشركات وابتكار عمليات خاصة بالخزانة
«الاقتصادية» من الرياض
11/05/2005 تشكل البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر الأغلبية العظمى من المؤسسات المالية الإسلامية المنتشرة حول العالم، حيث عمل التأسيس الريادي للبنوك الإسلامية كحافز للنمو، وعلى إرساء قواعد تنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية بأكملها. وتسجل المؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نموا مذهلا، فقد تضاعفت الودائع لدى هذه المؤسسات خلال الفترة من 1998 وحتى 2003، فيما تجاوزت الأرباح الصافية الضعف خلال الفترة ذاتها. وغالبا ما نجد الأعمال المصرفية الإسلامية عرضة للعديد من التساؤلات والمفاهيم المتعلقة بالربحية، السيولة، ومعايير كفاية رأس المال. ووفقا لتقرير المؤتمر العالمي للعمل المصرفي الإسلامي للتنافسية طة، فإن معظم البنوك الإسلامية تنمو بشكل أسرع من نظيراتها التقليدية. وبمقارنة العائد على الأصول لبنوك التجزئة الإسلاميِة والبنوك التقليدية الرائدة في نفس الأسواق.

عوامل مؤثرة

هناك العديد من العوامل المؤثرة في الأداء المالي للبنك، فمتوسط مستويات الثروة، معدلات المنافسةَ، وتكاليف العمالة له تأثير كبير على المستوى العامِ لأرباحِ القطاع المصرفي، بما فيه البنوك الإسلامية، إضافة إلى ذلك، فإن نموذج الأعمال التجارية للبنوك أوجد تغيرات ضخمةَ لعائداتها، ويتمثل ذلك في كون البنوك الإسلامية، وحالها في ذلك مثل البنوك التقليدية، تحقق نتائج أفضل عندما تركز على عملاء التجزئة بشكل أكبر من الأعمال المصرفية المؤسسية. وينطبق ذلك على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي نجحت في رفع إمكانيات أعمال التجزئة المصرفية بامتلاكها أحد أكبر شبكة فروع وأجهزة صراف آلي في السعودية.
ويأتي إدراك العملاء للمنتجات المصرفية الإسلامية والرغبة في الحصول على عائداتها كأحد أهم العوامل المؤثرة في البنوك الإسلامية، أضف إلى ذلك تمتع البنوك الإسلامية بالحماية من المنافسة والانفراد بالاحتكار داخل مناطقها المعنية. إلا أنه في الوقت الحالي، أجرى معظم هذه الدول تعديلات لقوانين الأعمال المصرفية الإسلامية لتحسين رقابة وتنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك التي تمتلك قاعدة ضخمة من عملاء التجزئة مثل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، بنك قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، تتمتع بعائدات عالية على أسهمها.
وحظيت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بأعلى عائد على حقوق المساهمين بنسبة 372 في المائة، تلاها بنك قطر الإسلامي بنسبة 288 في المائة، فبنك قطر الإسلامي الدولي بنسبة 224 في المائة. في الوقت نفسه كان بنك قطر الإسلامي أكثر كفاءة في استخدام أصوله، فبلغ العائد على متوسط أصوله 434 في المائة، تلته ''الراجحي'' بنسبة 410 في المائة، ولقد لوحظ أن معظم البنوك الإسلامية يحظى بهامش وصافي فائدة أعلى مقارنة بنظيراتها من البنوك التقليدية.

كفاءة إدارة الموارد

تتوقف ربحية البنوك الإسلامية بدرجة كبيرة على مدى كفاءتها في إدارة مواردها، وفي الوقت الحالي، يلجأ العديد من البنوك الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات لخفض التكلفة، واقتناص فرص جديدة للحد من التكاليف بهدف تحسين صافي أرباحها. وبالنسبة لغالبية البنوك الإسلامية، فإن ارتفاع نسبة مصروفات التشغيل مقارنة بإيرادات التشغيل يشير إلى أنه لا يزال بانتظارها الكثير من المتطلبات فيما يتعلق بكفاءة التشغيل. ويتمثل الجانب الإيجابي من ارتفاع هذه النسبة في أنه يسلط الضوء على المجال الذي يتطلب التحسين لتحقيق ربحية أعلى. ويسعى معظم البنوك الإسلامية إلى احتواء هذه النسبة عن طريق تحقيق إيرادات إضافية من خلال مبادرات إلكترونية مثل: الأعمال المصرفية بواسطة الإنترنت، الأعمال المصرفية المتنقلة، وغيرهما، ما يسهل على البنوك تحويل عملائها من الفروع البنكية إلى نظام أجهزة الصرف الآلي، والأعمال المصرفية الإلكترونية.
وحتى وقت قريب، كانت جودة الأصول باعثا للقلق بالنسبة للبنوك الإسلامية في المنطقة. ونتوقع أن تنخفض مستويات القروض المتعثرة مستقبلا، حيث إن البنوك الإسلامية تركز جهودها على أعمال التجزئة المصرفية وخاصة قروض المستهلكين وبطاقات الائتمان، التي تتميز بمستوى أقل بالنسبة للتعثر في سدادها. ومن إيجابيات ذلك الموقف، استطاعة البنوك الإسلامية الاحتفاظ باحتياط كاف للوقاية من أخطار ارتفاع القروض المتعثرة.
وعادة ما تحتفظ البنوك الإسلامية بمعدلات تغطية كافية تفوق معدلات نظيراتها التقليدية، وذلك بالرغم من تقاعس بعض البنوك في هذا الشأن. وتحظى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بأعلى معدل للتغطية بنسبة 3338 في المائة، بفضل انخفاض مستوى القروض المتعثرة المقترن بارتفاع الاحتياطي. وفي 2004، بلغت نسبة القروض المتعثرة لـ''الراجحي'' ما نسبته 14 في المائة فقط من إجمالي القروض.

معدلات كفاية رأس المال

ونالت معدلات كفاية رأس المال في البنوك اهتماما متزايدا من خلال مبادرات البنوك المركزية ومقررات لجنة بازل بشأن توحيد المعايير، حيث حافظت البنوك الإسلامية على ارتفاع نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول من أجل الحفاظ على راحة عملائها والبنوك المراسلة والسلطات التنظيمية. غير أنه نظرا لتوسع البنوك في أعمالها وزيادة حجمها، فإن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول تنخفض تدريجيا، لعجز النمو في حقوق المساهمين مواكبة سرعة النمو في الأصول. وتمتلك المؤسسات الأكثر عراقة مثل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي معدلا أقل من حقوق المساهمين إلى إجمالي أصول، وعلى الرغم من ذلك فإنها ما زالت تتمتع بنسبة كافيةَ. إن معدل كفاية رأس المال حسب قواعد القياس المحددة من قبل لجنة بنك التسوية الدولي وفقا لاقتراحات لجنة بازل يبلغ 8 في المائة، بالرغم من أن بعض السلطات التنظيمية أبقت هذه النسبة عند 12 في المائة.

معدلات نمو مرتفعة

على أن ما حظيت به المؤسسات المالية الإسلامية من معدلات نمو مرتفعة في الماضي القريب، يعود جزئيا إلى عوامل السوق المواتية والمزايا التنظيمية، غير أن البنوك الإسلاميةَ ستحتاج مستقبلا إلى تغيير استراتيجياتها تغييرا جذريا لتصبح أكثر تنافسا. إن البنوك الإسلامية، والتي طالما تمتعت بأوضاع احتكارية فردية أو ثنائية في أسواقها، ربما لا تجد الطرق معبدة أمامها، حيث إن البيئة التنافسية في جميع دول منطقة مجلس التعاون الخليجي أصبحت أكثر قوة. وتحتاج البنوك الإسلامية إلى تحسين كفاءاتها على العديد من الأبعاد، وبصورة رئيسية من خلال نظام رقابة الشركات، ابتكار المنتجات، التصنيف والعمليات الخاصة بالخزانة، وغيرها.

دور البنوك الأجنبية

تعتبر الملكية الأجنبية في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي محدودة، مقارنة بالملكية الأجنبية في الأسواق الأخرى الناشئة. وبالرغم من وجود العديد من البنوك العالمية النشطة في هذه المنطقة، إلا أنها لا تشكل حصة جوهرية في الأسواق المحلية، باستثناء السعودية. فعلى سبيل المثال، حتى وقت قريب لم يكن مسموحا بدخول البنوك الأجنبية إلى الكويت، في حين أنه في السعودية، لا يوجد بنك أجنبي يستحوذ على معظم الملكية لكن هناك عدة بنوك محلية رئيسية، مثل: البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، وكلها تحتوي على أقلية نشطة من حملة الأسهم الأجانب.
هذا وعملت البنوك الأجنبية جنبا إلى جنب مع نظيراتها الإقليمية في دول مجلس التعاون لعدة سنوات، ففي البحرين، عُمان، الإمارات، وقطر، كانت البنوك الدولية تعمل دونما قيود، وحديثا فتحت كل من السعودية والكويت الباب على مصراعيه أمام هذه البنوك. وفي 2003، أعلن بنك الإمارات المركزي عن استعداده السماح للبنوك الأجنبية بالعمل على أساس متبادل. ويبلغ عدد البنوك الأجنبية في الإمارات 28 بنكا أجنبيا، إلا أنه لم يتم إصدار أي تراخيص جديدة لبنوك أجنبية منذ 20 عاما وحتى وقتنا الحاضر. وأخيرا، قامت السعودية بتحرير القطاع المصرفي وإصدار التراخيص لعدد من البنوك الدولية مثل بنك إتش إس بي سي، البنك الألماني، وغيرهما من البنوك. وعلاوة على ذلك، منحت مؤسسة النقد السعودي مجموعة بنك الإمارات وبنك الكويت الوطني تراخيص تشغيل. وبالمثل، قامت أيضا الكويت بتحرير نظامها المصرفي، ومنح التراخيص لثلاثة بنوك أجنبية مثل: بنك بي إن بي باريبا، بنك إتش إس بي سي، وبنك أبو ظبي الوطني.

عمليات بنكية وتمويلية

في الآونة الأخيرة، شهد القطاع المصرفي في المنطقة تطورات هائلةَ. وتطور كل من البحرين، دبي، وقطر مناطق مالية متخصصة وبيئة ملائمة لاحتواء العمليات البنكية والتمويلية، حيث تنطلق المرحلة الأولى من مشروع مرفأ البحرين المالي بأقصى سرعة، ليتم الانتهاء منها بحلول تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل. كما تم تأسيس مركز دبي المالي الدولي ليصبح نواة الأعمال المصرفية الإقليمية، وستشتمل عملياته على إدارة الأصول، التمويل الإسلامي، خدمات تبادل التمويل الإقليمية، التأمين وإعادة التأمين، وإدارة العمليات. لذا فإن القطاع المصرفي في المنطقة على أعتاب عهد جديد، حيث من المرجح أن تشهد البنوك المحلية ضغوطا كبيرة من قبل البنوك الأجنبية.

قطاع الأعمال التجارية

ويستقطب قطاع الأعمال التجارية بإمكانياته الكامنة العديد من البنوك الأجنبية للدخول في الصناعة المصرفية في المنطقة، وفتح بنك الصين، والحائز على لقب أكبر سوق صاعد من قبل مجلة ''يوروموني''، مكتبه التمثيلي في البحرين في 2004 من أجل تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية. وفي الوقت ذاته، تقيم بعض البنوك مثل: بنك إتش إس بي سي، والبنك الألماني فروعا لها في السعودية، وعلاوة على ذلك، يتزايد عدد البنوك الاستثمارية الدولية المهتمة بتوفير وكالات لها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويركز بنك اسكتلندا الملكي على المشاريعِ المربحة في قطر. ومن بين البنوك الدولية ذات الأنشطة المتعلقة بمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المالية المدعومة بالأصول، بنك إتش إس بي سي، بي إن بي باريبا، بنك سوسيتيه جنرال، بنك ستاندارد تشارتارد، وبنك كاليون وغيرها.

[المخرج]

تحرك سعودي لوضع حلول تحكيمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية
أنور البغدادي من جدة
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/2228.jpg كشف الأمير بندر بن سلمان آل سعود المستشار في ديوان ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي، أن المملكة بصدد إيجاد حلول تحكيمية في القريب العاجل لبعض العوائق أو الأنظمة التي تحول دون استثمار الرساميل الأجنبية في المشاريع الصناعية السعودية.
وأضاف خلال ملتقى قضاء المظالم والتحكيم البارحة الأولى في جدة، ''أننا نلمس ونرى في الوقت الحاضر الكثير من الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، وهذا إنما يدل على تمتع المملكة باستقرار وهو أهم جانب وعامل من العوامل للمستثمرين الأجانب التي تؤدي إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي''.
وأبان المستشار في ديوان ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي أن المسؤولية الملقاة على عاتق ديوان المظالم نابعة من الحجم الهائل للتجارة الدولية ونموها المتزايد، مشيرا إلى أن المحللين يجمعون على تضاعف هذا النمو مرات كثيرة بمجرد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن تشابك المصالح بين الشركات والأفراد سيترتب عليه نمو مقابل في حجم النزاعات والإشكاليات التجارية، متابعا أن ديوان المظالم أصبح الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية بعد توقيع المملكة على اتفاقية نيويورك وذلك فيما لا يتعارض مع النظام العام وهو الشريعة الإسلامية.
وحول مقياس سرعة إنجاز القضاء السعودي القضايا، خاصة أن المملكة على وشك دخول منظمة التجارة العالمية قريبا، وقال إن هناك بعض القضايا تحتاج إلى دارسة وتحليل ودقة في المعلومات فتأخذ وقتا أطول من القضايا الأخرى.
وردا على سؤال حول تطلع المحامين في المملكة إلى صدور جمعية خاصة بهم أسوة بغيرهم من محامي دول العالم، أكد أن هناك طلبات متقدمة لبعض الجهات الرسمية قيد الدارسة، وفي صدد النظر والبت فيها قريباً.
من جهته، أعلن المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب عن إبرام المركز اتفاق تعاون مشتركا مع مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي.
وتابع أن مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي سيتولى تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التعليمية وتبادل المعلومات والمشورة بشأن التحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات سواء في صورة أنظمة أو برامج إلكترونية أو في نسخ مطبوعة.
كما أعلن قاروب عن الاتفاق المبدئي لعقد ملتقى عن أنظمة وقوانين أسواق المال الخليجية وآلية فض المنازعات، وعن ملتقى آخر للشركات العائلية الخليجية.
وأشار إلى قرب انعقاد ملتقى التحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي تحت رعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، مفيدا أن الملتقى سيشارك فيه نخبة من الشخصيات السعودية، الخليجية، العربية، والدولية.
وكان الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود المستشار في ديوان ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي قد افتتح ملتقى قضاء المظالم والتحكيم، البارحة الأولى في فندق إنتركونتيننتال في جدة، بحضور عدد كبير من قضاة المحاكم، ومجموعة من المستشارين والمحامين السعوديين والعرب.

[المخرج]

المملكة تدعو إلى مؤتمر دولي للنفط
برازيليا ـ الوكالات:
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/9746.jpg أكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الذي حضر إلى برازيليا للمشاركة في القمة العربية - الأمريكية اللاتينية أنه ليس معنيا بالهواجس الإسرائيلية المتعلقة بالرسالة السياسية التي ينطوي عليها اللقاء.
وقال موسى إن ''هواجسهم لا تعنيني. هذه مشكلتهم، سواء كانوا قلقين أم لا''.
وأضاف ''إذا أرادوا إلا يقلقوا، عليهم تغيير سياستهم في الأراضي المحتلة التي
تتسبب في كثير من التوتر''. ولا تخفي الحكومة الإسرائيلية هواجسها من الرسالة التي ستبعث بها القمة إلى المجموعة الدولية.
ويدعو البيان الختامي للقمة إسرائيل إلى احترام المجموعة الدولية ويعترف بـ ''حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي''. واعتبر موسى أيضا أن مكافحة الفقر يجب أن تكون الموضوع الأول للعلاقات الدولية.
وأضاف ''إن الفقر هو أسوأ ما يمكن ومكافحة هذه الآفة يجب أن تتقدم حتى على مكافحة الإرهاب''.
من جهته، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إسرائيل في افتتاح أول قمة بين الدول العربية والأمريكية الجنوبية في برازيليا، لـ ''الامتثال للقوانين الدولية'' من خلال الانسحاب من الأراضي المحتلة لقيام دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس.
وقال بوتفليقة في خطابه الافتتاحي ''علينا إيجاد حل لكي تمتثل إسرائيل للقوانين الدولية وتقبل بالسلم عبر التفاوض. إن الفلسطينيين يحق لهم كليا بأن تكون القدس عاصمتهم وأن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة''.
وأكد بوتفليقة بوجه عام على وجوب ''التفكير في الأمن الجماعي للعالم المرتكز على حق الشعوب بإيجاد حل للازمات''.
ولفت الرئيس الجزائري إلى أن ''العراق مصدر آخر للقلق الكبير في المنطقة''، مضيفا أن ''هذا البلد قد عانى كثيرا ويجب أن يحظى بمؤسساته الديمقراطية ويستعيد وحدة وسلامة أراضيه'' بدون مزيد من التفاصيل.
من جهته، أكد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لدى افتتاح القمة الأولى الأمريكية الجنوبية - العربية في برازيليا أمس ''نحن أمام
فرصة تاريخية لوضع أسس تعاون قوي بين أمريكا الجنوبية والعالم العربي'' مذكرا بأن بلاده كانت وراء هذه القمة الهادفة إلى ''العمل على تقريب منطقتين بعيدتين''. وأوضح أن وجود ملايين العرب في أمريكا الجنوبية يقرب بين الطرفين، ومع افتتاح القمة الأمريكية الجنوبية - العربية، يتكرس بذلك نشوء ائتلاف جديد بين منطقتين بعيدتين تسعيان للوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية وتطوير التعاون المتبادل.
كما دعا سيلسو اموريم وزير الخارجية البرازيلي إلى ''تحالف بين الحضارات''، مذكرا بالعلاقات القائمة أصلا بين الكتلتين.
وكانت القمة قد افتتحت وسط مراقبة مشددة من تسعة آلاف شرطي وعسكري بينهم عناصر من وحدات مكافحة الشغب.
ويجمع هذا اللقاء الذي لا سابق له قسما من قادة الدول الـ 21 الأعضاء في الجامعة العربية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وتسعة من رؤساء دول أمريكا الجنوبية.
وهذه القمة التي تختتم أعمالها اليوم، تشكل مناسبة للرئيس العراقي جلال طالباني للقيام بأول ظهور دولي له.
وقالت مصادر دبلوماسية برازيلية إن ممثلي مختلف الوفود أجروا محادثات حول التعاون الاقتصادي الثنائي تتخللها مداخلات من الرئيس الأرجنتيني نستور كرشنر والرئيس الجزائري الرئيس الحالي للجامعة العربية عبد العزيز بوتفليقة.
وسيبحث القادة بعد ذلك السبل اللازمة لتحقيق تقارب سياسي وثقافي أقوى.
وقرر وزراء خارجية هذه الدول الذين اجتمعوا الإثنين للتحضير للقمة تشكيل آلية متابعة للقمة مع اجتماع لكبار المسؤولين في القاهرة خلال ستة أشهر وآخر لوزراء الخارجية عام 2007 في بوينس آيريس وقمة جديدة عام 2008 على الأرجح في مراكش (المغرب).
ودعت السعودية التي رأس وفدها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية كل المشاركين في قمة برازيليا إلى اجتماع دولي للدول المنتجة والمستهلكة للنفط في الرياض في نهاية السنة.
واعتبارا من صباح أمس، كان من المفترض توقيع اتفاق إطار بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الجمركي في أمريكا الجنوبية (ميركوسور) الذي يضم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي من أجل إطلاق مفاوضات تمهيدا لاتفاقية تبادل حر.

[المخرج]

«فيوليا» الفرنسية تفوز بأول عقود الشراكة مع وزارة المياه والكهرباء
عبد الكريم الزميع من الرياض
11/05/2005 تبرم وزارة المياه والكهرباء السبت المقبل أول عقود الشراكة مع القطاع الخاص بتوقيعها مع شركة فرنسية لتقييم وضع المياه والصرف الصحي في الرياض.
ويمثل الحكومة في هذا التوقيع المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء وفي الطرف الآخر شركة فيوليا الفرنسية التي ستتولى وفقا لهذا العقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض في إطار عملية التهيئة لتخصيص القطاع عن طريق عقود الشراكة.
وبينت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في وزارة المياه والكهرباء أن هذا العقد هو الأول في طريق تحرير هذا القطاع والتخصيص الكامل مشيرة إلى أن الخطوات الأولية جادة في هذا الخصوص مع تركيز تام على تهيئة البنية التشجيعية الجاذبة للقطاع الخاص.
وأضافت المصادر أن عقد الشراكة الجديد يعتمد على إعداد قاعدة بيانات عن الوضع المائي في الرياض كمرحة أولى تليه جدة في المرحلة الثانية وثالثا باقي مناطق البلاد.
وتدرس الشركة بموجب العقد شبكات المياه والصرف الصحي وتقييم الوضع الحالي وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتحديد مستوى رضا العميل عنها ومستوى التشغيل والصيانة ونسبة المشتركين المتصلين بشبكة المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة ووضع تصور واضح عن احتياجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تمهيداً للمرحلة الثانية التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والمحلي فيها.
وقالت الوزارة في بيان وزع أمس إن العقد يأتي ضمن خطواتها الفعلية والجادة التي اتخذتها للتحول نحو تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة.
وحددت الوزارة خمس مدن رئيسية هي المستهدفة في البداية للتخصيص وشملت مدن: الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام وسيتبع هذا التوقيع عقد مماثل يشمل المراجعة الشاملة لتقييم مستوى أداء القطاع في جدة ومن المتوقع تسلم عروض الأسعار لكل من الخبر والدمام والمدينة المنورة في نهاية الشهر الحالي.
وكان وزير المياه والكهرباء قد رعى ورشة العمل التي عقدتها شركة بوز ألن هاملتون الثلاثاء الماضي في الرياض والتي تضمنت خطة الوزارة للمرحلة الانتقالية للخصخصة والإطار القانوني لها والكيفية التي سيساهم فيها القطاع الخاص المحلي والخارجي لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في البلاد.
ونوقشت خلال الورشة أنواع عقود الشراكة مع شرح نماذج لبعض البلدان التي طبقت عقود الشراكة بنجاح كما تضمنت الورشة وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة والتي تقدر بنحو140 مليار ريال. وتطرقت الورشة لإعادة تصميم الهياكل التنظيمية للوزارة والمديريات التابعة لها بحيث تساعد على أداء العمل بأسلوب تجاري يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويجري حاليا في الوزارة تشكيل فريق عمل متخصص بناء على قرار وزاري يقضي بذلك يتولى هذا الفريق وضع الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية لتخصيص وتحسين أداء قطاع المياه والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للوزارة.
ومن أهداف هذا الفريق تطوير أداء قطاع المياه والصرف الصحي وسياسات الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر التنظيمية الملائمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. ويضم هذا الفريق عدد من المسؤولين في الوزارة والمديريات التابعة لها وقد أسند لفريق العمل عددا من المهام من أبرزها الإشراف على عقود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته، تطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص، وضع الأطر التنظيمية والإجراءات الملائمة. وضع برنامج تنفيذي لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي.
كما يعمل الفريق على استقطاب الشركات الاستشارية وإعداد عقود الشراكة واعتمادها من صاحب الصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة لتنفيذ متطلبات مشاريع التطوير والتخصيص.

[المخرج]

انضمام «الزامل القابضة» لعضوية «أبحاث الإعاقة»
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/9759.jpg انضمت أمس مجموعة الزامل القابضة لعضوية مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وذلك بعد دفعها تبرع العضوية البالغ خمسة ملايين ريال بواقع مليون ريال سنويا عن خمس سنوات مقبلة.
في الإطار نفسه، رحب الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس الأمناء في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بانضمام مجموعة الزامل القابضة لعضوية المركز، وتقديم خمسة ملايين ريال عبارة عن قيمة المساهمة في عضوية المركز.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير سلطان بن سلمان كلا من الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجموعة والمهندس عبد العزيز الزامل رئيس اللجنة التنفيذية للمجموعة، أمس في مقر المركز في الحي الدبلوماسي في الرياض.
وأطلع الأمير سلطان الضيفين على رسالة وأهداف المركز الإنسانية والدور الكبير الذي ينفذه المركز لمواجهة الإعاقة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل القابضة أن الخدمة التي يقدمها المركز للمعوقين خدمة رئيسية حيث إن آثارها ستكون ضخمة جدا لاكتشاف المعوقات التي تواجه حديثي الولادة في المملكة، مؤكدا أن هذه الخدمة لا يمكن أن ينفذها إلا مراكز متخصصة.
وقال الزامل في حديث صحافي أمس، بعد تسليمه مركز الأمير سلمان الخمسة ملايين ريال قيمة العضوية: ''إن هذه المراكز المتخصصة لا يمكن أن تعمل إلا أن يكون خلفها سند كبير من القطاع الخاص''، معللا ذلك بأن الدولة تهتم بالأمور الروتينية والعادية، حيث إن الأبحاث الرئيسة والمؤثرة في المجتمع على المدى البعيد هي الأبحاث التي يجب أن تنفذها المراكز المتخصصة ولها علاقة مع المؤسسات الطبية في البلد نفسه مثل مركز الملك فيصل التخصصي.
يذكر أن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة كون جمعية لمؤسسي المركز ضمت حتى الآن أكثر من 85 عضوا من الأفراد والأسر ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، كما يسعى المركز لإقامة وقف خيري شرعي بأموال المؤسسين ويدار هذا الوقف من قبل لجنة تشكل من المؤسسين أنفسهم.

[المخرج]

هل سندعم المؤسسات الصغيرة بالتمويل أم ندعها تواجه الإفلاس؟
د. عبد الله مرعي بن محفوظ
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/79.jpg أشارت صحيفة ''الاقتصادية'' قبل عشرة أيام على صدر صفحتها الأولى إلى ازدياد معدلات السيولة المحلية إلى 492 مليار ريال محققة نسبة ارتفاع بلغت 8 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وقد عزت هذه الزيادة لارتفاع كبير في الودائع تحت الطلب والتي حققت نسبة نمو بلغت 31 في المائة والودائع الأخرى شبه النقدية مثل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع والتي حققت أيضا معدل زيادة بلغت 44 في المائة وتعد هذه المؤشرات دلائل على عافية الاقتصاد الوطني على الرغم من أن النفط ذهبنا الأسود لعب في الوصول إليها دوراً رئيساً.
تأتي هذه الزيادة في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية باستغلال بوادر العافية التي يشهدها أداء القطاع المصرفي لإيجاد فرص العمل الكريمة والآمنة للمواطنين وتعزيز مجالات الرفاهية ورفع الدخول وفي رأيي أنهم محقون فيما ذهبوا إليه ولكن كيف السبيل لتحقيق ذلك؟ وما هي المجالات المهمة التي يجب أن تتجه إليها أنظار المخططين والقائمين على أمر التنمية في البلاد؟
ولكن قبل الخوض في مسألة كيفية استغلال السيولة وازدياد معدلات السيولة المحلية يجب علينا أن نسأل أنفسنا عن مدى استقرار هذا الوضع خصوصاً وأنه يرتبط بازدياد أسعار النفط التي تتأرجح صعوداً ونزولاً ولا شك أننا نذكر أوقات مر فيها هذا المنتج والدول التي تعتمد عليه بتجارب مريرة عندما هبطت أسعاره إلى مستويات متدنية متسبباً في أزمات اقتصادية مدمرة .
وللمرء أن يثمن مبادرات المملكة العربية السعودية في هذا المجال بوصفها أكبر منتج لهذا المدخل الإنتاجي المهم وسعيها الحثيث لاستقرار أسعاره في السوق العالمية وهو تحرك يثبت بعد نظر القائمين على أمر البلاد، حيث إن استمرار الارتفاع في أسعار النفط قد يأتي بآثار عكسية على أداء الاقتصاد العالمي وقد يدفع باتجاه البحث عن طاقات بديلة لهذا المنتج في المستقبل القريب إذا استمرت أسعاره في الصعود.
وإذا تفاءلنا أن الزيادة في أسعار النفط مرتبطة بزيادة حقيقية في الاستهلاك العالمي وستستمر في الثبات أو الازدياد فعندها سيكون علينا أن نتحدث عن كيفية الاستغلال زيادة السيولة النقدية في نظامنا المصرفي وأعتقد أن من أهم القطاعات التي يجب أن تنال حظاً من هذه الزيادات هو قطاع الصناعات والمؤسسات الصغيرة والتي تمثل الشريحة الكبرى في بنية القطاع الخاص حيث تعادل نسبة 65 في المائة من إجمالي المنشآت التجارية القائمة في المملكة.
وهنا كشف الشيخ عبد الرحمن الجريسي في تصريح له في جريدة ''الاقتصادية'' يوم الجمعة السادس من أيار (مايو) 2005، أن مجلس الغرف طلب موافقة المقام السامي على إنشاء هيئة مستقلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الغرف يدرس مع وزارة المالية للدخول ضمن شركة سعودية - إيطالية تعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
رجل الأعمال والكاتب المعروف حسين بن علي شبكشي لديه دراسة رائعة وآليات جاهزة لتفعيل في هذا المجال يمكن أن تطبق من خلال مجلس الغرف أو على الأقل من خلال الغرفة التجارية والصناعية في محافظة جدة، قال تمتاز مثل هذه المؤسسات باستخدام تقنيات بسيطة وتعتمد على استخدام العمالة المكثفة مما يجعلها تمثل قاعدة أساسية لتوظيف العمالة الوطنية كما تمثل المؤسسات الصغيرة وعاء لتعبئة واستثمار المدخرات الصغيرة في المجتمع، وسهولة تأسيسها يتيح لها أكبر قدر من الانتشار الجغرافي مما يجعلها أداة لا غنى عنها لتوسيع نطاق التنمية الإقليمية وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وهي بهذه الصفات يمكن أن تشكل مدخلا مناسباً لمعالجة الظواهر الاجتماعية السالبة كالفقر أو الكفاف المعيشي الذي أصاب بعض مناطق المملكة، وتعد دراسته إضافة في تعزيز سياسات توطين الوظائف واستيعاب الخريجين ولنا أن نستفيد من خبرات العديد من الدول كما أننا يمكن أن نذهب أبعد من ذلك إذا قلنا يمكن الاعتماد عليها في إحداث نقلة صناعية وخدمية ضخمة في البلاد، ولنا في دول مثل الصين، تايوان، وتايلاند أسوة حسنة في هذا المجال.
وفعلت خيرا وزارة المالية بتكليفها صندوق التنمية الصناعية السعودية لإعداد الإطار التفصيلي وآليات العمل اللازمة لإطلاق أول صندوق من نوعه لضمان مخاطر الائتمان في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل المصارف المحلية، وأتمنى أن يكون الصندوق المشار إليه قد رأى النور أو على وشك ذلك للاستفادة من التحولات الإيجابية التي تحدث الآن فيما يتعلق بزيادة السيولة في القطاع المصرفي.
وذلك حتى يسهم في تنمية هذا القطاع بصورة إيجابية وعلمية تعمل على تجاوز العقبات التقليدية التي تعترضه، إضافة إلى إنقاذ عدد كبير من مؤسساته التي توشك على الإفلاس حيث كشفت دراسة استطلاعية أجريت في الرياض أن معدل التقبيل الأسبوعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الرياض بلغ 50 منشأة ما بين عامي 1419 و1420هـ، وارتفع هذا المعدل إلى 60 منشأة في عامي 1422 و1423هـ.
مع العلم أن هناك شريحة كبيرة من الشباب السعودي على درجة من التأهيل الأكاديمي، الذهني، والمعنوي للعمل في مجالات متقدمة مثل تقنية المعلومات وغيرها، إلا أنهم بحاجة إلى من يحول أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشاريع قادرة على النمو والوقوف على قدميها، ويمكن أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني السعودية مثل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، والجمعيات المهنية الأخرى بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بنك التسليف السعودي، صندوق التنمية الصناعية، وغيرها من الجهات دورا مؤثراً في هذا الشأن.
لذا فكلي أمل أن تنقل لنا الأيام المقبلة أخبارا مبشرة عن دور البنوك في تعزيز المشاريع الصغيرة وأن تعمل مؤسساتنا التخطيطية على الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال وأن نرى العافية التي يشهدها القطاع المصرفي تسري في أجساد مؤسساتنا الصغيرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأخيرا أتمنى من مجلس الغرف السعودية أو الغرف التجارية في مناطق المملكة أن تأخذ بدراسة الزميل حسين بن علي شبكشي ونجعلها نظرية قابلة إلى التطبيق العملي. رغم أن وجود مشاريع ظهرت أخيرا مثل صندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة، إلا أنها غير كافية حيث تفتقد هذا العمل الخيري إلى الدعم المطلوب من البنوك؟ إن نظام التورق أو الضمانات الشخصية سيفشل أي مشروع إبداعي من أبناء هذا الوطن.

[المخرج]

«التعقيم الاقتصادي».. آخر العلاج الكيّ (2)
عبد الحميد العمري
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/56.jpg استكمالاً لموضوع الأسبوع الماضي حول ضرورة أن نتبنى في الاقتصاد السعودي حزمةً من السياسات والإجراءات النظامية والاقتصادية الصارمة، لأجل الحد من اتساع دائرة الاقتصاد الخفي بالدرجة الأولى، والقضاء عليه مستقبلاً بالدرجة الثانية، التي تستهدف ''تعقيماً اقتصادياً'' لكافّة مصادر وأنشطة هذا التلوث الاقتصادي المريع! وانتهيت إلى أن من أهم متطلبات النجاح في هذا الاتجاه هو إضفاء الشفافية المعلوماتية على جميع ''أرقام'' الاقتصاد المحلي دون استثناء! وإعادة تقييم وتحديث وسائل وطرق قياس أرقام النشاط الاقتصادي الحقيقي في السعودية، وتسريع وقت نشرها، لأهميتها في دعم قدرة المخطط الاقتصادي على وضع خطط وبرامج وسياسات إدارة الاقتصاد.
أؤكد هنا أننا ونحن بمواجهة العديد من التحديات على مستوى التعاملات المالية والتجارية ضمن نسيج الاقتصاد السعودي؛ لعل من أبرزها التخلّص من مظاهر الغش التجاري الذي قدرته وزارة التجارة خلال العام الماضي بنحو أربعة مليارات ريال، ويُقصد به شروع التاجر في الخداع أو الغش بإحدى الطرق التالية: ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية، أو مصدر السلعة، أو قدْر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، أو وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة. ومن التحديات الواجب مكافحتها ما يندرج تحت جريمة التستر، الذي يُقصد به تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، وحسب ''نظام مكافحة التستر'' يعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجلّه التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات. وتنتشر هذه الظاهرة الخطيرة في الكثير من النشاطات التجارية والصناعية التي من أبرزها في المجال التجاري البقالات التجارية، محلات بيع الأقمشة، محلات بيع الخضار والفواكه، المخابز، والمطاعم. وفي المجال الصناعي هناك ورش الميكانيكا، الكهرباء، ومحطات الخدمة الخاصة بالسيارات، إضافةً إلى محلات تغيير الزيوت، مغاسل السيارات، الخراطة، السمكرة، والحدادة. أما في المجالات الحرفية فينتشر التستر في محلات السباكة، التركيبات الكهربائية، وأماكن الحلاقة والتزيين، إضافةً إلى محلات مغاسل الملابس. وتتفشى ظاهرة التستر بصورتها الأخطر على مستوى الشركات الكبرى في عملها داخل الاقتصاد السعودي تحت اسم ''التمثيل التجاري''! وهو المصطلح الوهمي لإخفاء حقيقة وطبيعة أعمال تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين القائمة، التي تضم أعداداً كبيرةً من العمالة الوافدة؛ ولعل من أبرز ما يلفت النظر إليها أن جنسية الشركة هي نفسها جنسية موظفيها العاملين فيها! مع ضآلة فرص توظيف العمالة الوطنية فيها؛ التي لا تتعدى الاستقبال والسنترال أو التعقيب لدى الجهات الحكومية، وتتصاعد خطورة هذا النوع من ''الشركات المزيفة'' حينما تقوم بتحويل أرباحها كاملة إلى حساباتها في البنوك الخارجية دون قيدٍ أو شرط، في مقابل ''فتات الأرباح'' التي تُدفع للوكيل ''المتستر''، وهي ''المكافأة الزهيدة'' التي يتلقاها المتسترون لقاء تسترهم الذي كلّف الوطن مليارات الريالات، والتسبب في إيجاد آلاف العاطلين عن العمل من أبناء وبنات الوطن.
ما سبق ليس إلا أحد مظاهر السلبية في نسيج الاقتصاد السعودي آن لنا التخلّص الجذري منه! مما يتطلب إحداث مزيد من السياسات والإجراءات التنظيمية والإدارية، تتركز على تحديث وتطوير الأنظمة التجارية والاقتصادية الحاكمة للنشاط التجاري والاقتصادي، بما يوفر بيئة خالية من البيروقراطية المتكلّفة، التي أوجدت مع مرور الوقت كمّاً كبيراً من العوائق المعقدة في وجه أي أفكار أو مشاريع مجدية للاقتصاد والمجتمع تُقترح من قبل أصحاب الشأن التجاري والصناعي من رجال الأعمال البارزين، أو حتى رجال الأعمال الجدد! لقد أدّى ذلك ''المخزون البائت'' من العوائق البيروقراطية إلى نتيجتين خطيرتين؛ الأولى: تعطيل كثيرٍ من المشاريع التجارية والصناعية المهمة، بل إن أغلبها قد بدأ الهرب إلى خارج الحدود، وأصبح من داخل دولٍ مجاورة يُصدّر إلى السوق المحلية، ليتكبد الاقتصاد الوطني تكاليف مالية هائلة، تمثلت في هروب الرساميل الوطنية أولاً، وثانياً قيمة تلك الواردات المتدفقة إلى الخارج بدلاً من تدفقها إلى الداخل مقابل تصدير سلعها وخدماتها إلى الخارج! النتيجة الثانية: أتاحت تلك التشوهات والاختلالات للعمالة المقيمة المخالفة فرصة استغلالها وتوظيفها بشكلٍ غير نظامي في تنفيذ كثيرٍ من تلك العمليات التجارية والمالية السالفة الذكر أعلاه، التي تسببت في إلحاق كثيرٍ من الأضرار بالاقتصاد السعودي؛ من بطالة وارتخاء لمستويات المعيشة وارتفاع نسب التسرب المالي والاقتصادي إلى الخارج، ما قد تمتد آثاره السلبية ـ إذا لم تواجه بحزم - إلى إحداث هزاتٍ قوية لا تحتمل تزعزع الاستقرار الاقتصادي. أؤكد أن مواجهة تلك التشوهات تأتي على رأس قائمة أولويات واضعي السياسات الاقتصادية والتنموية في السعودية ـ تحديداً في الظروف الراهنة - قبل أن تبدأ عجلة انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية في الدوران المتسارع؛ وهيهات حينها أن يتحقق لنا في الغد ما كان بإمكاننا أن نحققه اليوم بأقل تكاليف!!

[المخرج]

تخصص «أرامكو» بين الواقع والخيال
راشد محمد الفوزان
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/57.jpg تعتبر شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، وقد حصلت شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية) على المركز الأول كأكبر شركة نفط في العالم وفقاً للتصنيف السنوي لمطبوعة ''بتروليوم إنتلجنس ويكلي'' المتخصصة في شؤون الطاقة، وذلك للسنة الـ 15 على التوالي. و''أرامكو السعودية'' تعد الأولى في الترتيب الإجمالي، وهي الأولى من حيث احتياطي الزيت الخام ومن حيث إنتاجه والرابعة من حيث الاحتياطي العالمي للغاز والثامنة في إنتاج الغاز. وتعتبر شركة أرامكو السعودية متعددة الأنشطة في حقل النفط ومشتقاته سواء من حيث إنتاج الزيت أو تكريره أو نقله. وأيضا من ضمن أنشطتها ما يتعلق بالغاز والبتروكيماويات، فهي تعتبر شركة متعددة الأنشطة والمجالات ومتنوعة الصناعة بما يضعها في المركز والمكانة الأولى عالميا وفخرا صناعيا كبيرا للمملكة. وحين نتحدث عن الاستثمارات في شركة أرامكو، فنحن نتحدث عن مئات المليارات التي تحتاج إليها الشركة، وبما أن ''أرامكو'' تسعى الآن إلى زيادة إنتاجها النفطي بما يقارب 15 إلى مليوني ونصف المليون برميل ليصل إلى 12 مليون برميل خلال سنتين، فهي تحتاج إلى مليارات الريالات من الاستثمارات تخصص لزيادة الإنتاج النفطي الذي يعتبر مكلفاً جدا وهو ما يعتبر عائقاً كبيراً لكثير من الدول، وأيضا الحجم الكبير للاستثمارات التي تتطلبها صناعة البتروكيماويات والتكرير وغيرها. حين نستعرض هذا الصرح الوطني ''الحكومي'' الكبير والذي هو فخر لكل مواطن سعودي، فإننا نطرح عن موانع أو الحواجز أن تطرح شركة أرامكو للتخصيص وعلى أن تكون مجزأة، بمعنى التكرير فقط، أو البتروكيماويات، أو الغاز، وغيرها من الأنشطة النفطية المصاحبة، لماذا لا نطرح فكرة التخصيص بشركة أو شركات مساهمة سعودية يشارك فيها المواطن.
zفكرة التخصيص لشركة أرامكو لن تواجهها صعوبات تمويلية في اقتصاد يتم إدارة ما يقارب 10 إلى 15 مليار ريال يوميا في سوق الأسهم السعودية، لن تواجه مصاعب تمويلية في ظل استثمارات سعودية خارجية تقارب 700 مليار ريال وأكثر، لن تواجه مصاعب تمويلية من القطاع الخاص والمواطنين حين تمت تغطية اكتتاب ''اتحاد اتصالات''، و''بنك البلاد'' عشرات المرات، لن تواجه مصاعب تمويلية في ظل بنوك ومواطنين يملكون السيولة العالية جدا للتمويل ولا تجد مصادر استثمار. الخلاصة أن اقتصادنا بخير وهو نتاج وضع اقتصادي قوي من خلال حجم الإنفاق والنمو الاقتصادي المستمر. لا يمنع ولا يضير أن يشارك المواطن السعودي في تمويل استثمارات ''أرامكو'' لاستكمال صرح وطني كبير كما هي في أنشطتها العديدة والمتنوعة. إن خطوة تخصيص ''أرامكو'' أرجو ألا يتفهم أن تكون تخصيصاً كاملاً ولكن أركز على أن تطرح الفكرة أولا كتخصيص لـ ''أرامكو'' من خلال مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في التمويل من خلال شركات مساهمة تطرح في السوق، وتكون مفتوحة ولا يقتصر التخصيص لشركات القطاع الخاص لتعظيم ثرواتها دون مشاركة من المواطن غير القادر للوصول للاستثمار في هذا النوع من الشركات، فنحن نجد شركات عالمية كبيرة تطرح في البورصات العالمية كأي شركة مساهمة لها ميزانياتها وقوائمها المالية وأهدافها وغيره، أعتقد من المهم أن تكون هناك دراسة جادة لفكرة تخصيص ''أرامكو'' وطرحها كشركة مساهمة تتداول في السوق، لإيجابياتها الكبيرة من كل الجوانب، وهذا ما يعطي الوضع الاقتصادي متانة وقوة إضافية وقناة استثمارية وتمويلية كبيرة، كطبيعة لاقتصاد حر جاذب للاستثمارات وهو ما يطول شرحه.

[المخرج]

الادخار .. الإنفاق والاستهلاك والآثار الاقتصادية!
خالد محمد الخضر
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/54.jpg تجنى الشعوب العربية والدول الفقيرة نتاج أخطاء الشعوب المتقدمة وتلقي تلك الأخطاء بظلالها على الدول النامية في مناحي الحياة كافة.
يقول مالك بن نبي ـ رحمه الله ـ ''إن الشعوب العربية شعوب استهلاكية تقوم على استهلاك ما ينتجه الغرب والدول المتقدمة''، ومفردة الاستهلاك تتشابك فيها العوامل النفسية والمالية والاجتماعية على حد سواء، فالعامل المادي يلعب دوراً رئيسياً في معدل الاستهلاك وبالذات لدى الشعوب النامية، والعامل النفسي يلعب دوراً هو الآخر في عجلة الاستهلاك زيادة أو نقصانا، كما أن للدور الاجتماعي دوراً بالغ الأهمية في تلك العملية. إن الآثار المترتبة على المجتمع من زيادة معدل الاستهلاك هي آثار بالغة الخطورة كالزيادة في الفقر وشراء ما لا يحتاج إليه الإنسان والضغط على ميزانيات أصحاب الدخول المحدودة بقصد التباهي وحب الظهور وتعويض نقص اجتماعي معين عند بعض الأفراد، كما أن لزيادة معدل الاستهلاك آثاراً اقتصادية من خلال الضغط على الميزانيات لأصحاب الدخول المحدودة، وبالتالي سيقوم هذا الفرد بشراء ما لا يحتاج إليه، وبالتالي الضغط على الميزانية الفردية الخاصة به وقلب سلم الأولويات للصرف، وبالتالي سيصبح لدينا مجتمع مصاب بالعوز والفقر ويعيش في فلك عدم ترتيب الأولويات المالية التي تؤدي بدورها إلى تفشي حالة الفقر والعوز. وعلى المستوى الاجتماعي فإن زيادة الاستهلاك الناتجة من حب الظهور والتباهي والمحاكاة وتعويض نقص اجتماعي أو على المستوى الفرد لدى المجتمعات يتسبب عادة في الضغط على معنويات الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة عندما ينزلقوا في هذا السُعار الاستهلاكي الذي يمارسه الصغير قبل الكبير، وبالتالي سينشأ لدينا جيل محبط ومنكسر من خلال المجاراة والمحاكاة التي تفرضها ثقافة المجتمع بين صفوف أصحاب الدخول المحدودة محاكاة ومباهاة وتنافساً مع أصحاب الدخول المرتفعة، ولو أننا طبقنا المنهجية الإسلامية المتوازنة في الصرف والاستهلاك التي تقوم على كلام العزيز القدير''ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا'' لأصبح لدينا جيل صالح منتج بدل أن نكون جيلاً مقلداً ومستهلكاً، ويحدد علماء الاقتصاد والمال وعلماء النفس أن هناك أكثر من طرف مسؤول عن تلك الحمى والسُعار الشرائي لدى المجتمعات العربية، أولا يلعب الإعلام المرئي وغير المرئي الدور الأكبر في تلك العملية الشرائية والاستهلاكية، عدم الوعي وضعف الثقافة الشرائية لدى المجتمعات العربية لها دور في ذلك وبالذات لدى سيدة المنزل، عدم وجود أماكن ترفيهية تقوم على قتل الوقت بالشكل الإيجابي والنافع تؤدى أحيانا إلى عملية ضغط على رب الأسرة في قضية الشراء، كما أن عدم وجود وعي إسلامي في قضية الإنفاق والإسراف تلعب هي الأخرى الدور الضاغط في عملية الشراء، المحاكاة والمباهاة والتنافس، هي الأخرى تدخل ضمن تلك السلسلة الضاغطة على عملية الشراء، ولا شك أن للدور الاقتصادي ورفع مستوى دخل الفرد إذا لم يصاحبه زيادة في الثقافة الدينية والاقتصادية والاجتماعية وزيادة في ثقافة الإنتاج وأن نتحول إلى شعوب منتجة وصالحة، كل هذا يلعب دوراً مهما في زيادة الإنفاق، خاصة لدى الشعوب العربية والإسلامية، ثقافة الإنفاق والشراء هي إحدى أهم الثقافات التي يجب أن تغرس لدى الشعوب والأمم العربية. منهجية الادخار القائمة على ادخار الأموال واستثمارها في المشاريع الاقتصادية الناجحة لا تلقى قبولاً أو رواجاً في العالم العربي، بل إن سياسة الإنفاق والإسراف والاستهلاك هي الطاغية والمسيطرة نظير عدم وجود ثقافة وتأسيس علمي لمنهج الادخار وسياسة الإنتاج بدل الاستهلاك، وثقافة الادخار تلك تقوم على تثبيت بند الادخار كأحد العوامل الأساسية في ميزانية أي شخص يريد أن يمارس هذا الدور بشكله الصحيح ولا يقوم الادخار على الصرف والاستهلاك ثم تحديد باقي الميزانية كبند للادخار بل يجب أن يأتي بند الادخار أولا وفي مقدمة بنود الميزانية الأسرية أو الاجتماعية. وتذكر الأرقام أن العالم الإسلامي مكون من 56 دولة وعدد سكانه 21 مليار نسمة، ويبلغ إجمالي إنتاجه المحلي نحو 735 مليار دولار سنوياً، وفي المقابل نجد الولايات المتحدة بتعدادها البالغ 265 مليون نسمة (خُمس سكان العالم الإسلامي) تنتج وحدها 66 تريليون دولار سنوياً (أي نحو تسعة أضعاف إنتاج العالم الإسلامي بمجموعه!) أما اليابان التي يقدر سكانها بعُشر سكان العالم الإسلامي، فيبلغ إجمالي إنتاجها 64 تريليون (أي نحو ستة أمثال إنتاجنا) وهذه دلالة تؤكد ضعف إنتاجنا وقلة أرزاقنا ووهن تخطيطنا وكثرة تخبطنا!

[المخرج]

الشفافية والمناخ الملائم وتطور القطاع الخاص أبرز المتطلبات
«الاقتصادية» من الرياض
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/9737.jpg من خلال قراءة خطط التنمية المتعاقبة في السعودية ومنجزاتها، يمكن استخلاص عرض شامل عن تجربة التخصيص في المملكة والمدى الذي قطعته في مسار التحقيق والتطبيق على صعيد الواقع. فقد بدأت المملكة تركيزها على دور القطاع الخاص في التنمية منذ الخطة الخامسة على وجه التحديد مطلع عام 1970، وحرصت عبر الخطط المتلاحقة بعدها على تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص، مما أدى إلى ارتفاع المساهمة النسبية للقطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 344 في المائة عام 1970 إلى 403 في المائة عام 1998، وإلى 436 في المائة عام .2004
ومرت تجربة التخصيص في المملكة بمحطات ناجحة مثل: ''الاتصالات'' وشركة سابك وبعض مشاريع التشغيل والصيانة والإدارة والتنفيذ أيضاً، وتم دعم هذا التوجه من خلال إقرار المجلس الاقتصادي الأعلى عام 2002، استراتيجية التخصيص التي تتضمن أهداف التخصيص وسياسته والأساليب المختلفة للتخصيص، وكذلك الكيفية التي يتم عن طريقها اقتراح أنشطة جديدة لضمها للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، كما وافق مجلس الوزراء في 2003 على مقترح المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن المرافق والأنشطة المستهدفة بالتخصيص. واشتملت هذه القائمة على 20 مرفقاً ونشاطاً. من بينها: المياه، الصرف الصحي، تحلية المياه المالحة، الاتصالات وخدمات البريد، النقل الجوي والخدمات المساندة له، واستثمارات حكومية تمثلت في حصص الدولة في رساميل شركات الاستثمار العربية والإسلامية المشتركة، وحصص الدولة في الشركات المساهمة، بما في ذلك الشركة السعودية للكهرباء، والبنوك، والشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' وشركة التعدين ''معادن''، وشركة الاتصالات السعودية، وحصص الدولة في مصافي النفط المحلية.
مبررات التخصيص

مبررات التخصيص تمثلت في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار، والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، إضافة إلى تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد، وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين، وترشيد الإنفاق العام، والتخفيف كاهل ميزانية الدولة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتمويل بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها وتشغيلها وصيانتها، وأخيراً زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص.
وتحققت مجموعة من الإنجازات في مجال التخصيص في المملكة، من أبرزها: (خدمات البريد) حيث تتولى الشركات والمؤسسات الوطنية عملية نقل البريد السطحي والطواف كاملاً، (تخصيص بعض الخدمات الاجتماعية) مثل خدمات توظيف السعوديين. (تخصيص الخدمات الصحية) حيث تقوم وزارة الصحة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص المتخصصة للتشغيل الطبي والصيانة لما يقارب 40 في المائة من مشافي الوزارة ومرافقها.
كما تحقق التخصيص جزئياً في بعض الخدمات والقطاعات الحكومية، من بينها: التعليم، الأندية الرياضية، الأنشطة البلدية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خدمات النقل الجوي، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، شركة التعدين العربية السعودية ''معادن''،
بيع حصص الدولة في الشركات المساهمة والشركات الثنائية والفنادق الحكومية.
ويعد تخصيص قطاع الهاتف السعودي، أحد أبرز التحولات التي شهدتها المملكة في هذا المجال، فقد تحول إلى ''شركة الاتصالات السعودية'' منذ عام 1997، ثم تحول إلى شركة مساهمة باشرت أعمالها 1998 كمرحلة أولى للتخصيص، وفي مرحلة لاحقة تمت الموافقة على بيع 30 في المائة من أسهم الشركة إلى القطاع الخاص والمواطنين، وتم إدراج هذه الشركة في سوق الأوراق المالية في بداية عام .2003
وفي مجال تخصيص خدمات الموانئ، تم إسناد جميع أعمال تشغيل الأرصفة والمعدات التابعة للمؤسسة العامة للموانئ وصيانتها وإدارتها إلى القطاع الخاص منذ آذار (مارس) .1997 في حين تم تخصيص أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، بعد تأسيس شركة مملوكة للقطاعين الحكومي والخاص مناصفة بينهما برأسمال يقدر بنحو 30 مليون ريال، لتتولى شراء المياه والكهرباء من المنتجين وبيعها إلى الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه.

مفهوم التخصيص

مفهوم التخصيص لا يقتصر على نقل الملكية (كلياً أو جزئياً) إلى القطاع الخاص، بل يشتمل على صور أخرى عديدة، مثل: تقديم خدمات محددة، أو فتح المجال للقطاع الخاص للمنافسة في أنشطة إنتاجية وخدمية كانت حكراً على الدولة، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية (الاستثمارية، الإنتاجية، والتنظيمية). وقد نجح العديد من الدول في هذا المجال، ومن بينها ماليزيا التي بدأت أولى خطواتها نحو التخصيص عام 1980، لمواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع حجم العجز المالي والدين العام الخارجي، وتدني كفاءة أداء المؤسسات العامة.
واعتمدت التجربة الماليزية على أشكال متعددة للتخصيص أهمها: البيع المباشر، التأجير، عقود الإدارة، وعقود B.O.T التي تؤدي إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ما أدى إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية للحكومة الماليزية، وتمتع المواطنين بخدمات أفضل مع إتاحة فرص المشاركة في ملكية المشاريع عبر سوق الأسهم.
السعودية من جانبها، استفادت من هذه التجربة وغيرها من التجارب الآسيوية والأوروبية أيضاً. ولعل أبرز وأهم الدروس المستفادة من هذه التجارب تتلخص في أهمية إيجاد مناخ استثماري ملائم وقطاع خاص متطور والالتزام بالشفافية والمصداقية فيما يتعلق ببرامج التخصيص.

اعتبارات تنظيمية وفنية واجتماعية

وجعلت السعودية من سنوات التجربة والخبرة المكتسبة، نقطة انطلاق جيدة وركيزة أساسية لتوسيع الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، ولتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، بادرت المملكة بالعمل على التعجيل بوضع برنامج تنفيذي متوسط المدى مع تحديد قواعد وأسس وأطر زمنية تلتزم بتنفيذها الجهات الحكومية المعنية.
وأخذت السعودية في الاعتبار أهمية مراعاة الاعتبارات التنظيمية والفنية والاجتماعية وخصوصاً وجود إطار تنظيمي مساند للبرنامج عند تخصيص مشاريع المرافق الأساسية، ينطوي على ضوابط لتسعير خدمات هذه المرافق، والتدرج في عملية التخصيص، مما قد يقتضي إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية وتحويلها إلى شركات عامة تملكها الحكومة كخطوة أولى تمهيداً لنقل الملكية إلى القطاع الخاص لتسهيل عملية التخصيص، إضافة إلى تقويم موجودات المنشآت التي سيتم تحويل ملكيتها للقطاع الخاص وفقاً للأسس المناسبة لكل منشأة من أجل تحديد قيمة المنشأة للاستدلال به في عملية التخصيص، وتكثيف الجهود لتنمية قطاع الخدمات المالية، وبصفة خاصة المصارف والسوق المالية، مع تفعيل نظم الحوافز لتشجيع الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) على الإسهام في إنجاح برنامج التخصيص.
ومع أن سياسة التخصيص في المملكة تعتبر في فجرها، إلا أن سبيل تأمين ما مرت به على المستويين النظري والتطبيقي وما أحاط بها من الحماس والحرص الوطني لإنجاحها لتجنيبها المزالق السلبية يؤكد أنها فعالة تشق طريقها في المنافسة على كسب فرص استثمارية نوعية متميزة ليس على النطاق المحلي فحسب، وإنما إقليميا وعالمياً.
ويعزز ذلك ما تحقق على أرض الواقع من دعم في إنشاء البنية الإدارية والهياكل المؤسساتية القادرة على توسيع مجالات وفرص الاستثمار، وتفعيل دور الاقتصاد الوطني، وزيادة قدراته كالهيئة العامة للاستثمار، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وهيئة سوق المال، والهيئة العليا للسياحة، وتحديث أداء الغرف التجارية الصناعية، وإفساحها دورا للمرأة إلى جانب دور الرجل في مجال المال والأعمال والفرص الاستثمارية، وتخصيص جهات للنساء في الدوائر الحكومية التي لها مصالح مباشرة فيها، علاوة على التطوير المستمر للنظم والإجراءات والقوانين واللوائح، ومعالجة ما قد تتضمنه من معوقات أمام الاستثمار، خصوصاً وقد أصدرت المملكة نظاماً خاصاً بالاستثمار الأجنبي يتمتع بامتيازات تكاد تماثل ما يتمتع به الاستثمار الوطني.
هذه الملامح والإنجازات تشير إلى حجم الجهد الكبير الذي تم تكريسه لسياسة التخصيص في خطط التنمية، وبالذات الخطتين السادسة والسابعة، كما أن الأسس الاستراتيجية لخطة التنمية الثامنة حملت المهمة نفسها وإنما في إطار أعمق وأوسع تتجه أهدافه وسياساته إلى تركيزات نوعية تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى للمملكة ومع عضويتها المرتقبة في نهاية هذا العام في منظمة التجارة العالمية T.W.O والدور الذي ستنهض به تنميتها المستقبلية الاقتصادية بإذن الله على أسس عصرية حديثة مرتكزاتها: التنمية البشرية ذات الكفاءة والأداء العاليين واقتصاد المعرفة والتقنية والمعلومات.

[المخرج]

«سيسكو» تطلق برنامجاً للشبكات لتعزيز عملياتها في دول الخليج
«الاقتصادية» من الرياض
11/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/9798.jpg أطلقت شركة ''سيسكو سيستمز'' برنامج ''إس. إم. بي. سيليكت'' SMB Select في دول الخليج العربي، وذلك تقديراً لجهود الشركاء الذين يعتمدون حلول ''سيسكو'' التقنية الخاصة بالشبكات في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال توفير الدعم اللازم والمكافآت المالية لهم.
وتؤكد هذه المبادرة الطموحة التزام الشركة بتوفير أحدث الحلول التقنية لشبكة عملائها من قطاع مؤسسات الأعمال المتوسطة والصغيرة.
وقال غازي عطا الله، مدير عام شركة ''سيسكو الشرق الأوسط'': ''سيتيح المجال أمام شركاء ''سيسكو'' المشاركين في برنامج ''إس. ام. إي. سيليكت''، الحصول على العديد من الفوائد والتي تتضمن البقاء على تواصل مع ''سيسكو'' للاطلاع على دعم خدمات ما قبل وما بعد البيع للحلول المخصصة لقطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والحصول على عروض خاصة للأسعار والمكافآت المالية التي من شأنها تطوير مبيعات ''سيسكو'' في أسواق المنطقة. كما سيتمكن المشاركون في هذا البرنامج من الحصول على عروض ترويجية خاصة ببعض المنتجات والحلول الخاصة بالشركة وإمكانية الوصول إلى ال***** الإلكترونية الخاصة بالبرنامج التي تحتوي على العديد من المعلومات المتعلقة بالأساليب المتعددة لنمو الأعمال في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة.
ويحتوي برنامج ''إس. إم. بي. سيليكت'' على قنوات مخصصة للشركاء والبائعين لتوفير المفاهيم الأساسية لتقنيات ''سيسكو'' المتبعة في المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تتضمن شبكات الاتصال الخاصة بالجامعات وشبكات الاتصال اللاسلكي وإدارة الشبكات وأنظمة الحماية والشبكات الافتراضية الخاصة VPN والخدمات والدعم. كما يساعد هذا البرنامج مديري الحسابات على زيادة معلوماتهم المتعلقة بكيفية استخدام كل منتج وخدمة ضمن كل من هذه التقنيات لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية وتعزيز ثقة العملاء.

[المخرج]

مزاعم بأرباح 200% في 3 أشهر
ظهور مساهمات غير نظامية في التمور والأعلاف بجدة


جدة: مصطفى الفقيه
برز في مدينة جدة نوع جديد من المساهمات على طريقة مساهمات بطاقات "سوا " و" البيض "، لكنها هذه المرة في التمور والأعلاف, مع فارق أساسي،و هو أن مساهمات التمور موسمية تنشط خلال أشهر الصيف.
وتستهدف هذه المساهمات البسطاء الباحثين عن الربح السريع تحت زعم استرداد رأس المال خلال فترة وجيزة.
وقد بدأت مساهمات التمور خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وصل سعر السهم الواحد إلى 8500 ريال تصل أرباحه مع نهاية موسم الصيف إلى ما يفوق 17 ألف ريال أي بنسبة 200%.
وذكر أحد المساهمين في التمور أنه دخل هذا المجال من خلال أحد معارفه نصحه بالمشاركة بزعم أن أرباحها مضمونة خلال موسم الصيف.
و أشار إلى أنه استطاع جذب أكثر من شخص من أقاربه كون الموسم في بداياته لذا يتوقع أن يزيد الإقبال عليها.
ويرى متعاملون أن كثرة المساهمات سببت لهم نوعا من التشبع ولم يعودوا في حاجة لمثل هذه المساهمات " فاليوم تمر وغدا أعلاف" وكشف أحد المواطنين أن في أوساط المساهمين ما يسمى بـ(مساهمة الأعلاف) حيث بدأ العامة يرددون أن هناك إغراقاً لبضاعة موجودة وتحتاج لسيولة تسمى بـ " الطعم " وهو ما حدث لمساهمة الأعلاف التي تعني المتاجرة في ما يقدر بمليون حزمة علف " طوبا " بقيمة زهيدة جدا تخزن لفترات محددة وعند احتياج السوق واشتداد الطلب عليها تتم المتاجرة فيها وبكميات كبيرة لتدر أرباحا للمتعاملين في سوق " البرسيم، والشعير" وأكثر المساهمين هم ملاك المواشي وموردو البرسيم والشعير لأسواق الأغنام في جميع المناطق السعودية.
يذكر أن هناك دعوى منظورة في المحاكم العامة في الرياض ضد إحدى شركات التمور بعد تعثرها في سداد أرباح ما يزيد عن 170 مساهماً.
ومن جانبه حذر المحامي علي العقلا المواطنين من المساهمة في ما يسمى بمساهمات التمور والأعلاف وغيرها من المساهمات كونها ممارسات تخالف الأنظمة لا تستند إلى تراخيص رسمية من الجهات المختصة.

[المخرج]

قطاع الصناعة يقود المؤشر للارتفاع 182 نقطة
تحسن أسعار النفط يلقي بظلاله الإيجابية على السوق

أبها: محمود مشارقة
قاد قطاع الصناعة مؤشر الأسهم للارتفاع 182 نقطة ليغلق على 11.864 نقطة في تداولات نشطة تخللتها عمليات بيع محدودة على أسهم شركات المضاربة وخصوصا في قطاع الخدمات. وجرى تداول 44.3 مليون سهم قيمتها 14.3 مليار ريال نفذت عبر 159.5 ألف صفقة حيث ارتفعت أسهم 40 شركة وتراجعت أسهم 27 شركة. وقال مستثمرون إن أسعار النفط المرتفعة ألقت بظلالها الإيجابية على السوق بعد صعود الخام الأمريكي إلى 53 دولارا للبرميل. وصعد سهم " سابك " 3.95% إلى 1.290 ريالا فيما حققت أسهم
5 شركات صناعية أعلى ربحية في السوق أمس وهي " المصافي" الذي ارتفع سهمها بالنسبة القصوى، و"فيبكو" 9.4% و"الخزف" 8.8% و"اللجين" 6.4 % و"الصحراء" 6.1 % . وانعكس هذا الأداء على مؤشر قطاع الصناعة الصاعد 3.18% وسط توقعات بارتفاع المؤشر العام للسوق تدريجيا باتجاه 12 ألف نقطة. ويرى بعض الخبراء الماليين أن الربط المباشر بين التحرك اليومي لأسعار النفط وبين سعر أسهم شركات البتروكيماويات في السوق غير منطقي حيث يتأثر الطلب على النفط والبتروكيماويات بنمو الاقتصاد العالمي وتتحد الأسعار بناء على عوامل العرض والطلب والمضاربات بشكل رئيس.
وارتفع سهم "التعاونية" 2.8 %، فيما صعد قطاع الأسمنت 2.4 %، والاتصالات 1.1 % حيث كان سهم الاتصالات السعودية الأكثر نشاطا في السوق حسب القيمة بتنفيذ 2.5 مليون سهم عليه بقيمة فاقت ملياري ريال، فيما تراجع سهم "اتحاد اتصالات" 1.05% .
وبينما صعد قطاعا الزراعة والبنوك 0.11% و0.1 % مع تذبذب أسعار أسهمهما، استقر "الكهرباء" دون تغيير، وخالف قطاع الخدمات خط السوق الصاعد بهبوطه 1.1%.

[المخرج]

رغم اعتراضات إيرانية
صالح كامل رئيسا لغرفة التجارة الإسلامية

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-11/Pictures/1105.eco.p15.n20.jpg

صالح كامل

جدة : منال الشريف
فاز رجل الأعمال السعودي صالح كامل برئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في اجتماع للغرفة عقد في جدة أمس. و قال مدير عام المكتب الإقليمي للغرف الإسلامية بجدة خالد رباح لـ"الوطن" إن الاجتماع شهد عدة اعتراضات وجهها الجانب الإيراني أثناء المداولات بضرورة أن يكون الرئيس من ضمن أعضاء الغرف التجارية أو نواب رؤساء الغرف بالإضافة إلى إصرار الإيرانيين على ترشيح ممثل لهم لرئاسة الغرفة.
من جانبه أكد المستشار القانوني للغرفة الإماراتي الدكتور جاسم الشامسي أن نظام الغرف الإسلامية لا ينص على أن الرئيس يجب أن يكون من ضمن أعضاء الغرفة لأن الترشيح يتم من قبل الدول وليس من قبل الأشخاص. و أضاف أنه و لأول مرة منذ تاريخ الغرفة الإسلامية 27 عاماً اجتمع 90% من أعضاء الغرف الإسلامية.

[المخرج]

اتفاق لتشغيل خدمات التجوال بين "الاتصالات" و"موبايلي"

أبها: الوطن
أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل أمس عن اتفاق شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" مع شركة الاتصالات السعودية حول موعد تشغيل خدمات التجوال الوطني بين شبكتيهما بأسس تجارية مع تحديد المواقع الجغرافية والمدد الزمنية الإلزامية لتشغيلها.
وأوضح السويل في بيان أمس أن المدة الزمنية الإلزامية للتجوال الوطني لا تتعدى المدة المحددة من قبل الهيئة في شروط الترخيص لشركة اتحاد اتصالات.
وأثنى السويل على جهود الشركتين في التعاون في اتفاقية التجوال الوطني وما سبقها من اتفاقيات بما يخدم مستخدمي شبكات الاتصالات المتنقلة وسوق الاتصالات السعودي.

[المخرج]

"سابك" تشارك في مشروع إيراني للبتروكيماويات

طهران: واس
قال عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيمياوية محمد رهبر إن مشروع مارون للبتروكيمياويات والذي تشارك في تمويله الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" سيتم تدشينه نهاية مارس 2006.
وأضاف رهبر أن المشروع الذي تساهم في تمويله الشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيمياوية بنسبة 45% وشركة سابك السعودية بنسبة 30% وشركة "بوشينه بافت" بنسبة 25%، مشيرا إلى أنه تم إنجاز أكثر من 80% من بناء المشروع حاليا.
وأوضح أن طاقة المشروع تبلغ 1.56 مليون طن سنويا من المواد البتروكيمياوية مثل الإثيلين والبولى الإثيلين والبروبيلين والبولى البروبلين.
وأضاف المصدر أن الشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيمياوية ستعمل على تأسيس شركة مشتركة مع شركة سابك تكون أسهمها مناصفة لتسويق منتجات البوليمر التي سينتجها مشروع مارون.

[المخرج]

حددت 13 ريالاً لكيس الأسمنت في الرياض و14 و15 في جدة والطائف وربوادر انفراج في الجنوبية
"التجارة" تدرس وضع ضوابط لمواجهة الأزمات بعد ارتفاع أسعار مواد البناء


http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-11/Pictures/1105.eco.p17.n1.jpg

أسمنت يباع في سوق سوداء في جازان



أبها, الرياض، جازان: ماجد البسام, عبده الأسمري, صنيتان المريخي ، خالد الغربي، عبدالله البارقي, حسين معشي
تدرس وزارة التجارة والصناعة إصدار ضوابط لمواجهة الأزمات سواء بالنسبة للمواد الاستهلاكية أو مواد البناء بهدف إيجاد صيغة موحدة في كافة مناطق البلاد للحد من تأثر الأسواق في حال غياب المنتجات والسيطرة على السوق السوداء.
وتتضمن الضوابط المزمع إصدارها قريبا عقوبات صارمة بحق المخالفين والمتجاوزين لها واتخذت "التجارة" إجراءات لمواجهة الارتفاع الذي تشهده أسعار الأسمنت في السوق المحلية حاليا وعزت الارتفاع الذي وصفته بأنه مؤقت إلى نمو الطلب نتيجة للنهضة العمرانية التي تعيشها السعودية.
وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع شركات الأسمنت لتوفير المزيد من الكميات وبيعها للمواطنين تحت إشراف الوزارة في كل من مكة المكرمة وجدة بسعر14 ريالاً للكيس وفي الطائف بسعر 15 ريالاً والرياض واصلة للموقع بسعر 13 ريالاً للكيس وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل لحين انتهاء الوضع الطارىء.
ووصل سعر الكيس إلى 18 ريالا في الرياض و20 ريالا في المنطقة الجنوبية فيما يباع في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 22-24 ريالا للكيس.
و أضاف بعض التجار إلى السعر المرتفع اشتراط شراء مواد بناء أخرى إذا كانت كمية الأسمنت المطلوبة تقل عن 20 كيسا.
وبرر تجار التجزئة تذبذب أسعار الأسمنت برفع أصحاب الشاحنات السعر من وقت لآخر مبررين ذلك بتأخر المصانع تسليمهم الطلبات في وقتها المحدد.
وقال صاحب شاحنات عبدالرحمن أبو سيف إن اتخاذ قرار رفع سعر الأسمنت كان نتيجة لتأخير مصانع الأسمنت تسليمهم الطلبات في وقتها المحدد وتأخيرهم وتعطيل عمالهم, مشيرا إلى أن الشاحنات مضطرة للوقوف على مدى يوم أو يومين ليحين دورها لاستلام الحمولة, مبينا في الوقت ذاته أنهم لا يستلمون كامل الكمية المطلوبة كما في السابق.
فيما ذكر صاحب شاحنات (فواز المطيري) أن بعض التجار يستلمون الأسمنت من المصنع بسعر 10.5 ريالات للكيس, فيما يتم بيعه بأسعار مرتفعة تتراوح بين 14 و 18 ريالاً للكيس وفق عرض الكمية بالسوق.

من جهته اضطر المواطن صقر بن سفر لشراء الأسمنت من المصنع مباشرة عبر استئجار شاحنات, نظرا لارتفاع الأسعار بواقع 5.5 ريالات عن سعر المصنع والبالغ 10.5 ريالات للكيس، وقلة الأسمنت المعروض في السوق.
إلى ذلك اتهم عاملون في قطاع المقاولات مصانع الأسمنت بافتعال أزمة الأسمنت ، مشيرين إلى أنه في كل عام وفي نفس هذا الوقت من السنة تمر السوق بأزمة أسمنت، إلا أنها هذا العام استمرت فترة أطول.
وقالوا إن الأسمنت انعدم في بعض المدن في المنطقة الجنوبية، وظهرت بوادر انقطاعه تماما في الرياض.
وقال مدير عام مؤسسة المشرفيات للمقاولات صالح محمد الدغار إنه لا توجد أسباب منطقية لنقص المعروض طالما أن المصانع تعمل بنفس الطاقة الإنتاجية السابقة والطلب كما هو في السابق أيضا.
وذكر الدغار أن الأسعار لم تتغير بالنسبة للخرسانة الجاهزة نظرا لارتباطها بعقود سابقة، لكن حصل تأخير من قبل الشركات بسبب عدم توفر الأسمنت مما اضطر المقاولين لتغيير عقودهم واستخدام الأسمنت المقاوم الذي يرفع التكلفة بواقع 7 ريالات للمتر الواحد.
وبين الدغار أن المقاولين يتكبدون حاليا خسائر تقدر بنحو 20% بسبب غرامات التأخير التي يفرضها أصحاب العمل، مشيرا إلى أن غرامة التأخير تقدر بنحو 3 آلاف ريال باليوم الواحد على أقل تقدير للمشاريع المتوسطة والكبيرة.
من جانبه قال مدير فرع مؤسسة الحارثي لمواد البناء في الرياض إن بعض المواطنين أصبحوا يتعاملون مع المصانع ويقومون بالبيع العشوائي للأسمنت نظرا للطلب الكبير رغم ارتفاع أسعار البائعين الجائلين.
من جانبه أكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة عسير محمد أبو خرشة أن انفراج أزمة الأسمنت في المنطقة بات وشيكا حيث طلبت وزارة التجارة من مسؤولي مصانع الإسمنت في المنطقة تقديم امتيازات لكبار العملاء وإنصافهم بكميات كبيرة من الأسمنت في إجراء يهدف إلى إغراق السوق بالمنتج واستقرار سعر البيع.
وأشار أبو خرشة إلى أن الـ 15 يوما المقبلة ستشهد انفراجا كبيرا في الأزمة نظرا للإجراءات والضوابط الجديدة التي تم إقرارها مع عدد من الجهات الحكومية والمعمول بها حاليا في الأسواق حيث يصل أبها وخميس مشيط يوميا 27 شاحنة أسمنت ويتم توزيعها وفقا للآلية المتبعة بسعر 15 ريالاً للكيس الواحد.
و ضبطت فرق الوزارة خلال الأيام الماضية للأزمة 12 شاحنة تورط ملاكها في محاولة بيعها في السوق السوداء حيث تم تعميم أرقام لوحاتها إلى مصانع الأسمنت لوقفها عن التحميل ومطالبتها بمراجعة اللجنة.
وأكد أبو خرشة أن بعض تجار الأعلاف والشعير استغلوا الأزمة وقاموا بتغيير نشاطاتهم في محاولة منهم لتوريد صفقات الأسمنت ورفع أسعاره إلى 20 ريالا للكيس الواحد.
وفي منطقة جازان حدد فرع وزارة التجارة أسعار بيع الأسمنت في مختلف محافظات ومراكز المنطقة عقب موجة ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية والتي وصلت فيها إلى 20 ريالا للكيس الواحد.
وبين مدير فرع وزارة التجارة في المنطقة محمد العزي أنه تم تحديد سعر البيع بـ 13 ريالا للكيس بالإضافة إلى تخصيص 10 شاحنات يوميا لمدينة جازان فيما تمت مخاطبة مصنع شركة الأسمنت بمحافظة أحد المسارحة بإيقاف عدد من الشاحنات عن التحميل لمحاولتها البيع بأسعار باهظة واستغلال الأزمة.
في المقابل ما زالت سوق سوداء لبيع الأسمنت تنشط في جازان بسعر يتراوح بين 22-24 ريالا للكيس الواحد بعيدا عن أعين مراقبي وزارة التجارة.

[المخرج]

برأس مال 1.2 مليار ريال
تأسيس شركة إسمنت الربع الخالي في نجران

الدمام : خالد اليامي
علمت " الوطن" أن إجراءات تأسيس شركة إسمنت الربع الخالي في منطقة نجران برأس مال 1.2 مليار ريال قاربت على الانتهاء، حيث يعمل مؤسسو الشركة على استكمال تسجيلها في وزارة التجارة والصناعة.
وقال مصدر صناعي لـ"الوطن" إن مجموعة من رجال الأعمال حصلوا مؤخراً على ترخيص لإقامة الشركة في موقع سلطانة وبدؤوا بجمع مساهمات لإقامة هذا المشروع الضخم.
وسيستفيد المؤسسون من الاحتياطي الضخم لحجر الجير الموجود في منطقة نجران والمستخدم في صناعة الإسمنت الذي تشير التقارير الأولية إلى توافره لعشرات السنين المقبلة.
وقال المصدر نفسه إن تحديد مبلغ 15 مليون ريال كحد أدنى لدخول مساهمين مؤسسين في الشركة.
في سياق آخر كشف المصدر عن عمليات بيع واسعة بالباطن لتبادل أسهم المؤسسين في شركات الأسمنت الجديدة التي منحت وزارة التجارة تراخيص لإقامتها في عدد من المناطق.
وتلقى رجال أعمال عروضاً لبيع أسهم بالباطن رغم أن النظام لا يسمح ببيع أسهم المؤسسيين إلا بعد سنتين من الترخيص للشركة، ووصلت أسعار أسهم مؤسسة لشركات مثل إسمنت الرياض وشركة الربع الخالي إلى 100 ريال مما وفر سوقاً رائجة للبيع والشراء بالباطن.
وعملت شركات إسمنت جديدة أخرى إلى استقطاب مسؤولين تنفيذيين في شركات إسمنت قائمة وإغرائهم برواتب عالية وتملك نسب معينة من الأسهم.
إلى ذلك توقعت دراسة حديثة أن تصل الطاقة الإنتاجية للمملكة من الأسمنت إلى أكثر من 54 مليون طن، فيما تبلغ كميات التوسعات المقررة في المصانع القائمة حتى عام 2008 قرابة 17.7 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 89% من الطاقة التصميمية الحالية.

[المخرج]

140 مليار ريال الاستثمارات المتوقعة من خصخصة المياه والصرف الصحي

الرياض: منصور الحاتم
قدر مختصون حجم الاستثمارات المتوقعة لقطاع المياه والصرف الصحي في حال تم تخصيصه بحوالي 140 مليار ريال خلال 20 عاما مقبلة, في وقت تسعى فيه ووزارة المياه والكهرباء إلى تخصيص هذا القطاع من خلال عقود الشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص المحلية والدولية, حيث ركزت على تخصيصه مبدئيا في عدد من المناطق شملت الرياض وجدة, والمدينة المنورة, والخبر, والدمام.
ومن المقرر أن يوقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين السبت المقبل عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض مع شركة فيوليا الفرنسية, حيث تقوم الشركة بتدقيق ودراسة شاملة لشبكات المياه والصرف الصحي وتقييم الوضع الحالي وكذلك تقييم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ومدى رضا العميل عنها , وكذلك مستوى التشغيل والصيانة ونسبة المشتركين المتصلين بشبكة المياه والصرف الصحي.
وسيشمل العقد أيضا دراسة وضع محطات المعالجة ووضع تصور شامل عن احتياجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تمهيدا للمرحلة الثانية التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والمحلي فيها, وينتظر أن يتم قريبا توقيع عقد المراجعة الشاملة لتقييم مستوى أداء القطاع بمحافظة جدة, وكذلك استلام عروض الأسعار لمدن الخبر والدمام والمدينة المنورة في نهاية الشهر الحالي.

[المخرج]

"أوبك" تعتزم رفع الإنتاج إلى 30.3 مليون برميل


الكويت، طوكيو، سنغافورة: رويترز
قال رئيس أوبك، وزير النفط الكويتي أحمد الفهد الصباح أمس إن أوبك سترفع إنتاجها إلى 30.3 مليون برميل يوميا الشهر الحالي بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن أبريل.
وأضاف: "الآن زاد إنتاج 11 عضوا في أوبك إلى 30.3 مليون برميل يوميا في مايو من 29.7 مليون في أبريل.
من جهة أخرى قالت مصادر في شركات تكرير يابانية أمس إن السعودية أبلغت عملاءها اليابانيين الرئيسيين المتعاقدين معها بعقود لأجل أنها ستورد إليهم كامل الشحنات المتفق عليها من النفط الخام في شهر يونيو دون تغير عن مايو.
وقال أحد المصادر: "قيل لنا إن شحنات يونيو ستكون كاملة ولا تغير عن الوضع في مايو".

[المخرج]

تحت ستار استثمار الأموال في البورصات العالمية
3 شركات وساطة تقوم بعمليات نصب بملايين الدولارات في الكويت


الكويت: أنور الياسين
ضبطت سلطات الأمن الكويتية أمس 3 شركات وساطة مالية تقوم بعمليات نصب بملايين الدولارات على العديد من الكويتيين والمقيمين تحت ستار استثمار الأموال في البورصات العالمية.
وأسفرت عمليات المداهمة عن القبض على 8 أشخاص 3 منهم كويتيون والبقية من جنسيات آسيوية, فيما لا يزال 7 آخرون هاربين 2 منهم من الجنسية الكويتية.
وروت مصادر وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل القضية التي تم الكشف عنها بالتعاون والتنسيق مع المباحث الفيدرالية ومصلحة الضرائب العامة في أمريكا، حيث بدأت بتسلم النائب العام 20 بلاغا من مواطنين اشتكوا بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال ودفعوا مبالغ تصل إلى مليون دولار لتلك الشركات على أمل أن يجنوا أرباح تلك المبالغ.
وتابعت المصادر "بعد تحريات موسعة تبين أن الشركات الثلاث تتصل بالمواطنين وتعرض عليهم الاستثمار بالأسهم الأمريكية بربح مضمون, كما أن تلك الشركات تبرم عقدا مع المواطن وتعين له "بروكر" ليدير له عملياته المصرفية, وبعد ذلك تطلب منه دفع مبلغ 20 ألف دولار تحول لمصلحة شركة أجنبية".
وذكرت المصادر أن أصحاب تلك الشركات يتخذون مواقعا لمكاتبهم في أماكن راقية وبالقرب من وزارات الدولة حتى يضفوا الصفة الشرعية عليها.
وأضافت المصادر أن الأمن الكويتي خاطب الجهات المختصة الأمريكية حول هذه الشركات التي تبين أنها تعود لشخص هندي الجنسية يدعى أبوبكر, وأن مصلحة الضرائب اكتشفت أن الهندي جمع 37 مليون دولار بسرعة كبيرة وتهرب من دفع الضرائب, حيث تم اعتقاله, وأفاد أنه يملك شركات في دول الخليج وخاصة الكويت.
وأطلعت الجهات الأمريكية الكويت على نتائج التحقيقات مع المتهم الهندي, الذي أثبتت التحقيقات أنه يدير شركات نصب واحتيال معروفة باسم "صناع السوق" في الولايات المتحدة ولا يقوم بأي عمليات متاجرة في الأسهم الأمريكية, وكل ما في المسألة أن الأموال تنتقل من الكويت إلى أمريكا, ثم يتم إخطار أصحابها بأنهم خسروا أموالهم بسبب نزول مؤشر البورصة.

[المخرج]

شركة الباحة والاتهامات المتبادلة:من يتبرع بكشف السر‍؟


قينان الغامدي (qenan@alwatan.com.sa)
هناك سر يكتنف وضع شركة الباحة للاستثمار والتنمية. الأمير محمد بن سعود أمير منطقة الباحة أعلن أن هناك ملفاً يتضمن اختلاسات مالية وتجاوزات إدارية, وأنه أحيل إلى جهات التحقيق في وزارة التجارة. محفوظ بن زومة رئيس مجلس إدارة الشركة, أعلن عن تحديه لمن يثبت أية اختلاسات مالية أو انحرافات في الشركة, مشككاً بصحة المعلومات التي نقلت إلى أمير المنطقة. وهيئة سوق المال قررت استمرار تعليق تداول أسهم الشركة. والمحاسبان القانونيان لم يتمكنا من إبداء رأيهما في القوائم المالية بسبب تحفظات جوهرية مبينة في كلا التقريرين.
رئيس مجلس إدارة الشركة قال لـ"المدينة" أمس إنه لم يطلع على الملف المتضمن تهم الاختلاسات والانحرافات الموجود بحوزة الأمير. وهذا أمر غريب, فالأمير في الباحة، وهو الرئيس الفخري للشركة، ومقر الشركة في الباحة، ورئيس مجلس الإدارة في الباحة، فكيف لم يطلع على الملف؟, ولماذا لم يقم سمو الأمير بجمع مجلس الإدارة وإطلاعهم عليه؟, وهيئة سوق المال علقت تداول أسهم الشركة منذ بضعة أشهر بسبب التحفظات الجوهرية للمحاسبين القانونيين, فلماذا لم تتم معالجة هذه التحفظات حتى الآن, طالما أن رئيس مجلس الإدارة يقول كلاماً قاطعاً بسلامة مسار الشركة مالياً وإدارياً؟.
إن المتأمل في الوضع يجده أشبه باللغز, ولذلك قلت في البداية هناك سر يكتنف وضع الشركة, فمن يتبرع بحل اللغز أو بكشف السر؟.

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-11/Pictures/caricature/1105.mis.p35.n35.jpg
هذا شكله معلق في جدار سراميك في حمام ماهو نظيف

[المخرج]

بعد أن أدرجت «الصالحية» بطريق الخطأ ..
«مؤسسة النقد» تقلص الشركات التي لم تستوف الشروط للرخصة إلى 26 شركة






قلصت مؤسسة النقد العربي السعودي عدد الشركات التي لم تستوف متطلبات الترخيص والتي أعلنت عنها مطلع الأسبوع الجاري من 27 شركة إلى 26 شركة وذلك بعد أن إدراجها شركة الصالحية وكلاء الاتحاد والوطني السعودي للتأمين بطريق الخطأ.

وأوضح مصدر بالشركة أن المؤسسة أدرجت الاسهم بالخطأ حيث إن الشركة قامت باستيفاء كافة الشروط التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على رخصة تقديم خدمة التأمين. وأشار المصدر أن الشركة في طريقها للحصول على الرخصة لتقديم خدمة التأمين في السوق السعودي حيث إنها تمتلك من الخبرة مايؤهلها لتقديم مثل هذه الخدمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن التنظيمات التي تتبعها مؤسسة النقد فيما يخص سوق التأمين سوف تساعد بشكل كبير على تنظيم هذا السوق الذي يعاني من العشوائية.

[المخرج]

رؤية
خروج الاستثمارات الوطنية خسارة اقتصادية؟





د. توفيق عبدالعزيز السويلم ٭
هناك كثير من أمورنا الاقتصادية بحاجة إلى نظرة شاملة وبعينين وليس بعين واحدة، حيث لوحظ خروج كثير من المستثمرين إلى الخارج نتيجة لكثرة الإجراءات وطول المراجعات مع صعوبة دخول رجال الأعمال الأجانب للزيارة أو العمل.. وكثير غيرها من الإجراءات التي سببت نتائج سلبية على الدورة الاقتصادية والتي بحاجة الى مراجعة عادلة ومنصفة لاقتصادنا الوطني.

إن التفسير الخاطئ لبرامج السعودة سبب كثيراً من المضايقات لرجال الأعمال كصعوبة الحصول على التأشيرات حتى لوحظ الآن خروج كثير من المستثمرين ورجال الأعمال والعاملين في الوسط الاقتصادي الى دول مجاورة نظراً لبعض المعاناة التي يعانونها والمتمثلة في البيروقراطية والروتين وكثرة المراجعات وطول الإجراءات لاستخراج التراخيص وقضايا التأشيرات وصعوبة دخول بعض رجال الأعمال الأجانب لزيارة المملكة.

.. كل هذه الممارسات السلبية وغيرها تؤثر في فعالياتنا الاقتصادية، ولقد نوقشت هذه المواضيع أكثر من مرة في أروقة الغرف التجارية والوسط الإعلامي ولكن مع الأسف لايزال هناك عدم معالجة لهذه السلبية، فقد خرج تجار الذهب، وخرج كثير من الصناعيين، والآن خرج العقاريون واستثمروا اكثر من 32 مليار ريال، وأخبرني إماراتي أنهم يخططون لجذب استثمارات عقارية سعودية حتى نهاية هذا العام بقيمة 110 مليارات ريال، والسؤال من الخاسر ومن الرابح من مضايقة رجال الأعمال؟!

كنا في الماضي ننظر الى الأمور الاقتصادية على مستوى محلي، الآن، من المفروض ان نراجع وننظر الى قضايانا الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي... ننظر إلى جيراننا كيف يتحركون؟ خاصة ونحن نعيش في عصر الانفتاح العالمي والجميع يعرف انه طوفان العولمة.

ان هناك العديد من الاخطاء في الوسط الاعلامي، حيث ان هناك تراشقاً إعلامياً بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودائما هناك تحميل المسؤولية عن السلبيات على القطاع الخاص.. فكيف نتوقع أداءً جيداً وهناك تراشق اعلامي؟ في حين ان خطة التنمية تقول: إن 95٪ من العمالة من المهم ان يستوعبها القطاع الخاص... فكيف نطالبهم بتشغيل 95٪ من العمالة ولا نحاول تسهيل الإجراءات وتذليلها امامهم.

وهنا نتساءل ما مدى جاهزيتنا للدخول في عصر العولمة خاصة وان المملكة على وشك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟ وهل معوقات الاستثمار هي خسارة اقتصادية؟! وهل تعثر المشاريع وتأخر مستحقات المقاولين خسارة اقتصادية؟! ألا تتفقوا معي ان تسهيل الإجراءات أمام الاستثمار سيحل مشكلة السعودة؟! أسئلة كبيرة بحاجة الى مكاشفة ومصارحة وإفصاح ووطنية صادقة من كل المخلصين والمحبين لهذا البلد، ونأمل تفويت الفرصة على المزايدين على السعودة... دعوة صادقة ومخلصة من محب لوطنه لمراجعة الأمور الإدارية. ٭ مستشار اقتصادي ومدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية

[المخرج]

المشروع يرفع معدلات نمو مستخدمي الإنترنت ويضاعف مبيعات المصنعين ..
«هيئة الاتصالات» تبرم 8 اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مبادرة «الحاسب المنزلي»





الرياض - بادي البدراني:
تُبرم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم في الرياض ثماني اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في تصنيع الكمبيوترات وتقديم خدمات الإنترنت وبرامج التدريب،وذلك للبدء في تنفيذ مبادرة الحاسب الآلي التي تتبناها الهيئة بهدف تزويد مليون عائلة سعودية بأجهزة حاسب شخصي منزلي.

وتشمل قائمة الشركات،شركة مايكروسوفت لبرامج التشغيل وتطبيقات سطح المكتب،مصنع الفيصلية للحاسب الآلي «زاي»،شركة HPI لتصنيع أجهزة الكمبيوتر،شركة الخليج للتدريب والتعليم « نيوهرايزن »،معاهد العالمية للحاسب والتقنية،شركة أول نت لتقديم خدمات الإنترنت،شركة نسما إنترنت،شركة حرص لتقنية المعلومات التي ستقدم حزمة برامج عربية وإسلامية مجانية.

وينتظر أن تحدد الاتفاقيات التي سيبرمها محافظ الهيئة الدكتور محمد السويل مع مسؤولي ومديري تلك الشركات،العلاقة بين هذه الشركات وكيفية وأساليب خدمتهم للمستفيدين من مبادرة الحاسب الآلي الجديدة، والتي تشمل توفير خدمات الإنترنت والأجهزة والبرامج والتدريب لجميع المشتركين، فيما ستعلن الهيئة عقب توقيع هذه الاتفاقيات عن نقاط البيع والموزعين المعتمدين لتنفيذ المبادرة.

ويتوقع أن تسهم مبادرة الحاسب الآلي في رفع معدلات نمو سوق الكمبيوتر الشخصي المحلية وكذلك معدل استخدام شبكة الإنترنت، خاصة مع سلسلة الخطوات الطموحة التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات التي تنمو فيها بسرعة رغم دخول البلاد في هذا المجال منذ وقت قريب بما في ذلك تقديم دورات كمبيوتر مكثفة وإطلاق خدمة الإنترنت الميسرة.

وكانت دراسة حديثة اصدرتها شركة (مدار)، قد توقعت ان يرتفع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى اكثر من 4,4 ملايين بحلول نهاية عام 2005، في حين عزت النمو القوي المتوقع لاعداد مستخدمي الإنترنت في البلاد الى مشروعات التطوير والتوسع التي تنفذها الحكومة حاليا، خاصة في مجال البنية التحتية للاتصالات التي ستساهم في زيادة رقعة تغطية خدمات الإنترنت في المملكة وتخفيض اسعار الوصول الى الشبكة.

وقدرت الدراسة معدل النمو السنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة بحوالي 52 في المائة، ولكن الدراسة قالت انه رغم ان عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة هو الاكبر على مستوى العالم العربي، فإن معدل الانتشار لا يكاد يتجاوز ما نسبته 6,8 في المائة من اجمالي تعداد السكان، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي بنسبة 3 في المائة.

وحسب الدراسة فإن المملكة تأتي في الترتيب الخامس بين دول مجلس التعاون وفي الترتيب السادس بين الدول العربية. وبناء على افتراض ان معدل النمو السكاني سيصل الى 3 في المائة سنويا قدرت الدراسة معدل انتشار استخدام الإنترنت بالسعودية في نهاية 2005 بنسبة 17,5 في المائة، مما يعني ان السعودية سيكون بمقدورها تجاوز المتوسط العالمي في ذلك العام، الذي يقدر بحوالي 15,7 في المائة.

ويتواكب مشروع الهيئة الجديد مع التحركات الجادة نحو تطبيق نظام «ال***** الوطنية للحكومة الإلكترونية» الذي يهدف إلى جمع كافة الخدمات الحكومية والتعامل معها عن طريق الإنترنت، وإنهاء كافة الإجراءات وفق أحدث الوسائل التقنية التي تؤدي إلى السرعة في إجراء المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وستعمل المبادرة على تشجيع المواطنين على شراء أجهزة كمبيوتر بالسماح لهم بسداد قيمتها وقيمة البرمجيات على أقساط تصل إلى عامين.. ويستخدم مشروع «الحاسب المنزلي» خط الهاتف الثابت ضمانا لسداد قيمة جهاز الكمبيوتر المراد شراؤه. والتخلف عن سداد ثمن الجهاز قد يؤدي إلى قطع الخدمة الهاتفية عن المشتري. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقعت السبت الماضي، مذكرتي تفاهم الأولى مع البنك الأهلي التجاري لتمويل راغبي الاشتراك في المبادرة بمبلغ أولي يصل إلى 100 مليون ريال خلال عام واحد، ومذكرة مع شركة الإتصالات السعودية لتوفير خدمات الفوترة ومتابعة سداد أقساط المبادرة.

[المخرج]

الأسهم القيادية تعاود النشاط
ارتفاع أسعار النفط يشجع مؤشر الأسهم على الاقتراب من رقمه التاريخي






لقيت سوق الاسهم المحلية مزيداً من التشجيع للصعود تمثل في تجاوز اسعار النفط في الاسواق العالمية مستوى 52 دولاراً وكسب مؤشر الاسهم اكثر من 182 نقطة تعادل نسبة 1,56٪ ليصل الى 11864 نقطة وهو بذلك يكون قد اقترب من اعلى رقم سجله في تاريخه ويصل الى 11980 نقطة ولم يعد يفصله سوى 116 نقطة تجدر الاشارة ان المؤشر مرتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 45٪ وكالعادة فقد قادت الصعود اسهم شركات القطاع الصناعي وبخاصة اسهم سابك التي سجلت اعلى نقطة شراء بسعر 1295 ريالاً وتفاعلت شركات الاسمنت مع الزيادة في الطلب على مادة الاسمنت التي تشهدها الاسواق المحلية في هذه الايام وسجلت العديد من الشركات اسعاراً جديدة مصحوبة بنشاط في حجم التداول.

ومن اصل اسهم 74 شركة تم تداولها ارتفعت اسعار 40 شركة في حين تراجعت اسعار 27 شركة علماً ان قائمة الشركات الاكثر ارتفاعاً تصدرتها شركات صناعية وهي المصافي وفيبكو بنسبة 10٪ والخزف بنسبة 8,8٪ واللجين والبتروكيماويات والغاز بنسبة 6٪.

ومقارنة باليوم السابق سجل السوق تراجعاً في حجم التداول بواقع 13,2 مليون سهم بنسبة 23٪ وصولاً الى 44,3 مليون سهم في حين انخفضت قيمة التداول بواقع 1,1 مليار ريال بنسبة 7,1٪ حيث يلاحظ بقاء السيولة قريبة من اليوم السابق نتيجة الاتجاه مرة اخرى الى الاسهم القيادية مثل شركتي سابك والاتصالات السعودية اضافة الى شركات قطاع الاسمنت وقد وصل حجم التداول الى 14,3 مليار ريال. وبخصوص مؤشرات القطاعات فقد سجل مؤشر القطاع الصناعي اعلى ارتفاع بنسبة 3,1٪ في حين سجل مؤشرا القطاع الكهربائي والتأمين تراجعاً محدوداً من 0,22٪ الى 1,1٪ على التوالي. واستمرت شركات المضاربة في تسجيل اكبر كميات تداول حيث تصدرت اللجين المرتبة الاولى بكمية تجاوزت 5,6 ملايين سهم واغلقت مرتفعة بنسبة 6,4٪ وكمية التداول السابقة تمثل نسبة 12,6٪ من تداولات السوق.

[المخرج]

أرامكو السعودية تسعى إلى توفير 750 ألف وظيفة خلال الخمس سنوات القادمة






كشف النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للهندسة وخدمات الأعمال، الأستاذ سالم بن سعيد آل عائض خلال كلمة ألقاها أمام منتدى المشاريع العملاقة 2005م الذي اختتم أعماله أمس الأول في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن أرامكو السعودية تعتزم طرح مشروعات عملاقة خلال الخمس سنوات القادمة، ستفضي إلى توفير 750 ألف وظيفة منها 50 ألف وظيفة مهندس و700 ألف وظيفة في مجالات أخرى.

وأشار آل عايض إلى أن قيام هذه المشاريع العملاقة في مجال الصناعة النفطية يمثل فرصًا استثمارية هائلة لقطاعات الاستثمار المحلية والدولية، وكذلك للمقاولين الذين يبحثون عن موطئ قدم ثابت في المنطقة. ونوه آل عائض بضخامة الفرص الاستثمارية التي ستنشأ في مجال التصنيع نظرًا للكميات الهائلة من المواد المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة. كما حث المستثمرين على النظر في إمكانية الدخول في شراكات في هذا المجال. ونظرًا لأن هذه المشروعات العملاقة تتطلب وجود شركات تتسم بالقوة والمرونة في آن واحد، فقد حث آل عائض قطاعات الأعمال في المملكة على الاستناد إلى النجاحات التي تحُققت في السابق والانطلاق منها، كما حث على إعادة هيكلة الأعمال وانضمام القوى الاقتصادية إلى بعضها وتوحدها في سبيل الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تنطوي عليها هذه المشروعات العملاقة، وأن تضع قطاعات الأعمال هذه التحديات نصب أعينها كونها فرصة مهمة لتحقيق النمو والازدهار. كما دعا آل عائض المشاركين في المؤتمر إلى التفكير في ما بعد المشروعات الحالية، والاستثمار في المنطقة بعقلية تفضي إلى تأسيس شراكات ثابتة وطويلة الأمد، لأن من شأن هذا التوجه أن يسهم في إرساء دعائم اقتصاد متين يستفيد منه المستثمرون وسكان المنطقة لعدة أجيال قادمة. وسوغ ال عايض هذا التوجه إلى المشاريع العملاقة حاجة العالم إلى الطاقة وضرورة الاستثمار في مجال صناعة النفط لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة في ظل النمو الاقتصادي المضطرد الذي يشهده العالم.

[المخرج]

أسعار النفط تستقر فوق 50 دولاراً وعدد من الدول الآسيوية يتخذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة



http://www.alriyadh.com/2005/05/11/img/001.jpg



بقيت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي تحوم حول 50 دولارا للبرميل متأثرة بالتصريحات الصحافية التي طفق يطلقها منتجو البترول مؤكدين أن السوق النفطية لا تعان من أي نقص في إمدادات النفط الخام وان السبب وراء ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولي إلى نقص إمدادات المواد البترولية المكررة.

وارتفعت الأسعار في مستهل تعاملاتها الأسبوعية وسط أنباء عن اتخاذ تدابير في الأسواق الآسيوية من شأنها الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على اقتصاديات الدول الآسيوية حيث رفعت عددا من الدول الآسيوية تعرفة الطاقة بهدف التقليل من الاستهلاك ودفع المستهلكين إلى خفض كمية الطاقة المستهلكة. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الوقود في الأسواق الأمريكية إلا أن أسعار النفط بقيت مرتفعة فوق الخمسين دولار حيث استهل خام ناميكس تعاملاته الأسبوعية بسعر 51,12 دولارا للبرميل مرتفعا بمقدار 30 سنتا عن الأسبوع الماضي. وارتفع الخام في سوق لندن إلى 50,99 دولارا للبرميل بعد أن لامس سعر 48 دولارا خلال الأسبوع الماضي كما شهد خام برنت نشاطا ملحوظا في التداول أوصله إلى سعر 50,2 دولارا للبرميل مرتفعا من سعر 48,90 دولارا.

[المخرج]

صيغة الأسعار توافقت مع احتياجات مصافي تكرير البترول
المملكة تبلغ عملاءها بالأسواق العالمية بالصيغة الجديدة لأسعار نفطها تسليم يونيو المقبل



http://www.alriyadh.com/2005/05/11/img/002.jpg



أبلغت شركة ارامكو السعودية عملاءها في الأسواق العالمية بالصيغة السعرية الجديدة لأسعار النفوط تسليم شهر يونيو القادم التي تنتجها الشركة والمتمثلة في العربي الخفيف والعربي المتوسط والعربي الثقيل والعربي الخفيف جدا والخفيف الممتاز، وقد توافقت الصيغة السعرية مع حاجة السوق ومتطلبات مصافي التكرير العالمية .

أسعار النفط السعودي لشهر يونيو القادم في مختلف الأسواق العالمية

حيث ارتفعت الصيغة السعرية بالنسبة للأسواق الأمريكية نظرا لارتفاع الأسعار و اتخذت ارامكو السعودية نفط وست تكساس القياسي كمرجع سعري للأسواق الأمريكية حيث سعرت العربي الخفيف بناقص 6,05 دولار عن خام وست تكساس أي بزيادة قدرها 1,75 دولار عن سعر شهر مايو الحالي، بينما سعرت خام العربي المتوسط بناقص 8,25 دولار عن السعر المرجعي بزيادة 2,20دولار عن شهر مايو. وسعرت العربي الثقيل بناقص 10,65 دولار بزيادة 2,90 دولار عن شهر مايو .كما سعرت خام العربي الخفيف جدا بناقص 3,30 دولار بزيادة 1,10 دولار عن سعر مايو.

أما في الأسواق الأوروبية فقد اعتمدت معدل خام برنت الموزون كمرجع سعري حيث سعرت الخام العربي الخفيف بناقص 5,45 دولار عن سعر الخام المرجعي بزيادة 1,30 دولار بينما سيصبح سعر الخام المتوسط ناقص 7,75 دولار بزيادة 1,85 دولار وزادت تسعيرة الخام الثقيل بمقدار دولارين ليصبح ناقص 10,25 دولار عن سعر الخام المرجعي .أما سعر خام العربي الخفيف جدا فسيكون سعره ناقص 2,25 دولار أي بزيادة دولار واحد عن شهر مايو الحالي.

وبما أن الخام يحظى بأسعار جيدة في الآسيوية الأسواق مقارنة بالأسواق الأمريكية و الأوروبية فان الشركة خفضت أسعار بعض أنواع النفط تشجيعا للمستثمرين وقد اعتمدت سعر خام دبي/ عمان كسعر مرجعي لتسعيرة جميع أنواع النفوط السعودية حيث سعر خام العربي الخفيف بزائد 58 سنتا عن السعر المرجعي أي بنقص 20 سنتا عن شهر مايو الحالي. وسعر خام العربي الثقيل بناقص 3,90 دولار بزيادة 55 سنتا عن شهر مايو، بينما سعر خام العربي المتوسط بناقص 1,30 دولار بزيادة 10 سنتات ، كما سعر الخام العربي الخفيف جدا بزائد 3,45 دولار عن لسعر الخام المرجعي بزيادة 50 سنتا. وقامت شركة ارمكو السعودية بتسعيرة العربي الممتاز الذي يباع فقط في الأسواق الآسيوية بسعر زائد 5,70 دولار عن سعر الخام المرجعي بنقص 1,55 دولار عن شهر مايو الماضي. وقد ارتفع الطلب على النفط العربي الثقيل مما أدى إلى تحسن أسعاره التي كانت متدنية جدا في الفترة الماضية نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت الذي ينهك المصافي النفطية وترتفع كلفته التكريرية .وانخفضت أسعاره في العام الماضي حتى وصلت في يناير الماضي إلى ناقص 14,90 دولار عن سعر وست تكساس القياسي في الأسواق الأمريكية إلا أن نقص الإمدادات العالمية من الأنواع الخفيفة من النفط رفع من الطلب عليه مما زاد من أسعاره بمقدار 50٪ خلال النصف الأول من العام الحالي.

[المخرج]

عمومية (هادكو) تعقد اجتماعها الـ25* حائل- عبدالعزيز العيادة:
تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والعشرين (للمرة الثانية) لشركة حائل للتنمية الزراعية في يوم الاثنين 1 ربيع الآخر 1426هـ الموافق 9 مايو 2004م.. وتمت إجازة المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجمعية بحيث تمت الموافقة لما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2004م.
وتمت التصديق على الميزانية العمومية كما هي في 31-4-2004م، وعلى حساب الأرباح والخسائر لنفس الفترة.
وتمت الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (المحاسب القانوني) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2005م.. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2004م.

[المخرج]

http://www.suhuf.net/226719/marz.jpg



السليم (http://www.suhuf.net/226719/cartoon.htm#top)

[المخرج]

المستهلكون والموزعون يطالبون بإيقاف التصدير وفتح باب الاستيراد 8 شركات اسمنت تنتج 25,5 مليون طن تفشل في حل ازمة السوق Dim xmlprint Set xmlprint = CreateObject("microsoft.xmldom") xmlprint.async = False p=path xmlprint.load(p) set qryprint = xmlprint.selectNodes("ALL/Content") set btprint = qryprint.nextNode() set qryprintImages = xmlprint.selectNodes("ALL/images") set btprintImages = qryprintImages.nextNode() if TodayIssue = "True" then getFirstArtImages xt,"Data" else if Referenced = "True" then getFirstArtImages xt,"Referenced" else getFirstArtImages xt,"CrossLinks" end if end if صالح الزهراني (جدة)getTitleAuthor()


dim PicNoPicNo=GetImagesNO(xt)على الرغم من ان شركات الاسمنت زادت انتاجها الى ما يفوق 25,5 مليون طن. ورغم ان تلك الشركات خفضت صادراتها من 1,8 مليون طن عام 2003م الى اقل من 1,5 مليون طن حالياً, ورغم ان اجمالي تسليمات الشركات للسوق يزيد عن 23,8 مليون طن الا ان ازمة الاسمنت ما تزال مستمرة بل وتتفاقم يوماً بعد يوم على الرغم من قرار التجارة بتنظيم المبيعات وتحديدها بنحو 100 كيس لكل صاحب تصريح بناء.
تجمع طالبو الاسمنت امام نقاط البيع في الساحات عقب صلاة الفجر لكن الاسمنت ظل عزيزاً على الكثيرين.
واثار قرار وزارة التجارة والصناعة منع الموزعين من البيع مباشرة للمواطنين الا بوجود تصريح بناء غضب الكثير من المواطنين الذين يخشون على مشاريعهم من التوقف.
وقالوا: ان هذا القرار سيجبرنا على الشراء من السماسرة واصحاب الشاحنات الذين يبيعون الاسمنت بكميات كبيرة وبأسعار تصل الى 20 ريالاً للكيس.
واشار عدد من الموزعين الى ان هناك ازمة حقيقية تتطلب زيادة انتاج الشركات وايقاف التصدير للخارج حتى تتوقف هذه الازمة.
واضافوا بأن المواطنين الذين لا يوجد لديهم تصاريح بناء ليس امامهم سوى الشراء من اصحاب الشاحنات مشيرين الى ان محاربة هؤلاء السماسرة سيفاقم المشكلة وسيحدث كارثة ليست بالحسبان. موضحين ان هناك بعض المواطنين لديهم امكانيات للشراء بسعر 20 ريالاً وليس لديهم القدرة على الانتظار او الصبر فترات طويلة او لا يحتاجون كميات كبيرة.
واضافوا بأن على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على كمية من الاسمنت الحضور الى المواقع في وقت مبكر وتسجيل اسمائهم ضمن الاشخاص الموجودين وكذلك احضار صورة من تصريح البناء للحصول على الكمية التي يحتاجها من الاسمنت شرط الا تتجاوز 100 كيس اسبوعياً بسعر 14 ريالا دون اجرة التحميل والتوصيل الى موقع البناء.
واشار عدد من المواطنين المتكدسين على بوابات المكاتب المعتمدة الى ان هذا التنظيم الذي أحدثته وزارة التجارة لا يخدم اصحاب المباني الجديدة ولا الذين يرغبون في تجديد وترميم منازلهم مشيرين الى ان 100 كيس اسبوعياً لا تفي بالغرض مما سيجعل العمل يتوقف.
وقالوا: اذا استمر الوضع هكذا سنضطر الى التعامل مع السماسرة لسد احتياجاتنا.
واعتبر عدد من اصحاب الشاحنات قرار وزارة التجارة يهدف الى تنظيم السوق عندما حدد سعر 14 ريالا دون تحمل اجرة النقل مشيرين الى انهم مضطرون الى البيع بسعر 20 ريال حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة بسبب ايجار موقع الشاحنة والذي يصل الى 300 ريال لليوم الواحد.
وقال مصدر مطلع باحدى شركات الاسمنت ان هناك ارتفاعاً في مبيعات سوق الاسمنت خلال عام 2004م وصل الى 4,9 مليارات ريال حيث وصل اجمالي التسليمات 23,8 مليون طن مما جعل الشركات تزيد انتاجها من 24,1 مليون طن في عام 2003م الى 25,5 مليون طن في عام 2004م.
وقال: ان هناك 8 شركات لانتاج الاسمنت في المملكة 3 شركات منها تقوم بعملية التصدير فقط مشيرين الى انه قد انخفض من 1,8 مليون طن في عام 2003م الى 1,5 مليون طن في عام 2004م لتلبية احتياجات السوق المحلية.
واضاف بأنه لا بد من زيادة الانتاج حتى تستوعب الطلب الناشئ عن النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

[المخرج]

15 ريالاً لتعبئة الانبوبة الصغيرة و29 ريالاً للكبيرة

ارتفاع اسعار الغاز.. اشاعة (عنكبوتية)




تسببت شائعة انتشرت امس في شبكة الانترنت عن زيادة اسعار الغاز في حدوث ارتباك مؤقت في الاسواق امس ادى الى حدوث تهافت من المواطنين على تبديل انابيبهم.
لكن موزعي الغاز نفوا صحة تلك الشائعة, وقالوا لـ(عكاظ) التي قامت بجولة امس على عدد من المستودعات انه ليس هناك اي توجه حالياً من جانب الشركة المتعهدة بتوفير انابيب الغاز لزيادة الاسعار.
واضافوا: لم نبلغ بأي تسعيرة جديدة من قبل الشركة المنتجة والموزعة.
وقالوا: ان هذه الاسعار الحالية سائدة منذ سبعة اعوام لم يطرأ عليها اي تغيير مشيرين الى ان هناك اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على تبديل انابيب الغاز لديهم.
واضافوا: ان سعر تعبئة انبوبة الغاز الصغيرة 15 ريالاً والشراء 160 ريالا, اما تعبئة الكبيرة 29 ريالا مشيرين الى ان عدد المحلات يفوق 100 محل ويتداول يومياً ما بين 35-40 الف اسطوانة.
وارجع عبدالرحيم وابو الهاشم زيادة الاقبال الى زيادة حجم الاستهلاك الغذائي من قبل المواطنين وانتشار المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.

[المخرج]

اسمنت تبوك يربح 1,260 مليونا من (التصنيع والطاقة)



المؤشر يرتفع 182 نقطة والمضاربات العشـوائيــة تسيـطــر علــى الســوق

تجتاح حاليا سوق الاسهم المحلية موجة من المضاربات العشوائية, نتيجة دخول مضاربين جدد لا يملكون مقومات المضارب المحترف او حتى الخلفية الكاملة عن المتاجرة في سوق الاسهم المحلية, حيث نلاحظ دخول هؤلاء المضاربين في منتصف اسعار الشركات ذات المسار التصاعدي ان لم تكن في نهاية اغلاق سعرها بالنسبة الكاملة. ولكن نتوقع ان يتم احتواء هذه الموجة من قبل صناع السوق ليعاود الى الموجات التحضيرية التي قد بدأ في تنفيذها في الفترة السابقة وبعدها تأتي عملية جني ارباح طويلة نوعا ما مع الاخذ في الاعتبار ان السوق يقوم بعملية تصحيح يوميا ثم يأتي دور المضاربات الرئيسية بناء على احتمال صدور الموافقة على رفع رأس المال لعدد لا بأس به من الشركات
فلذلك اصبح جني الارباح قادما لامحالة ولكن جني ارباح (تكتيكي) يتوجب على المضاربين تخفيف المحافظ ليتمكنوا من استغلال موجات السوق وفي نفس الوقت في كيفية الخروج اثناء الازمات او التصحيح.
واصل المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية وخلال الجلسة الصباحية ليوم أمس ارتفاعه بمقدار 180,78 نقطة أي بما يوازي 1,55 في المائة ليقف عند 11,862,68 نقطة في محاولة جادة الى الوصول الى الاغلاق الافتراضي (الذهبي) 12 ألف نقطة وهو الرقم الذي لم يتمكن المؤشر من تجاوزه ليعود مصححا مساره.
نرى ان السوق حاليا في حاجة ماسة الى مزيد من الشفافية خاصة ان ما يحدث الآن في السوق ليس للجوانب الاقتصادية دور كبير فيه وانما هي نتيجة مضاربات على وقع استراتيجية الضغط على السعر حتى ان كان مرتفعا بهدف البيع أو الشراء حيث شاهدنا كثيرا من تنقل المضاربات من قطاعات الى أخرى ومن شركة الى أخرى في ظرف ساعة, وهذه تحركات لا يمكن ان يكتسبها المضارب العادي, والتي قد تكبده خسائر فادحة اضافة الى ان هناك اسهما ارتفعت بدون مبررات اقتصادية وانما اعتمدت على الاشاعة حيث يتضح وجود ثغرات في تسريب الاشاعات في ظل صمت من الجهة المعنية سواء الهيئة او الشركة . يمرحاليا المؤشر العام للسوق بين نطاقين وهما حاجز 11985 نقطة كأعلى وبين حاجز 11250 نقطة كأدنى ففي حالة كسر المؤشر الحاجز الأول الى أعلى فانه سوف يرتفع 12,700 نقطة ومن ثم يواصل الى ارتفاع 13,500 نقطة الى ان يصل الى 20 ألف نقطة وهي النقطة الرئيسية التي تقع ضمن طموحات المؤشر رغم ما قد تسببه للسوق.
وقد اغلق المؤشر في نهاية الفترة المسائية على مستوى 11,864,03 نقطة بمقدار 182,13 نقطة أي بما يوازي 1,56 في المائة, من جهة أخرى اعلنت شركة اسمنت تبوك عن تسلمها 1,260 مليونا حصتها من الأرباح عن استثماراتها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة كما اوضحت (سافكو) عن البدء في تسليم ارباح المساهمين لعام 2004م من شركة الراجحي.
بلغت قيمة الاسهم المتداولة نحو 14,386 مليار ريال وتجاوزت كمية الاسهم المنفذة نحو 44 مليون سهم, جاءت موزعة على 159 الف صفقة ارتفعت اسعار 40 شركة وتراجعت اسعار27 شركة من بين مجموع 74 شركة تم تداول اسهمها خلال الفترة. تصدرت شركة المصافي قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 9,99% بمكسب 147 ريالا ليغلق السهم عند سعر 1,619 ريالا ثم جاء سهم فيبكو بنسبة 9,49% وبمكسب 21,75 ريالا وكان آخر سعر له بلغ 251 ريالا, تلاه سهم الخزف بنسبة 8,83% وبزيادة 37 ريالا ليقف عند سعر 459 ريالا وقد ضمت القائمة كلا من اللجين والصحراء والغاز والتصنيع.

[المخرج]

600 ريال السعر المتوقع لسهم (سدافكو) عند التداول



دعوات لهيئة سوق المال بطرح اكتتابات جديدة لامتصاص السيولة العائدة

دعا عدد من المساهمين والمتعاملين في سوق الاسهم المحلية الجهات المسؤولة في سوق المال الى التعجيل بطرح اكتتابات جديدة لاحتواء السيولة المتواجدة في سوق الاسهم المحلية والتي يبلغ حجم تدويرها اليومي نحو 12 مليار ريال. واعتبر المحللون الماليون انس القاضي وعمار الدلمة وعبدالعزيز الغامدي فترة الاكتتابات السابقة كانت طويلة نوعاً ما خصوصا اذا نظرنا الى تغطية هذه الاكتتابات.
وبين هؤلاء المحللون ان البنوك المحلية هي المستفيد الاول من هذه الاكتتابات حيث تشهد تدافعاً من قبل المواطنين ويتم ايداع مبالغ طائلة يتم تشغيلها من قبل هذه البنوك خاصة التي تتأخر في رد الفائض وكثيراً ما حدث مثل هذا التصرف.
وقالوا حول اكتتاب سدافكو ان هناك ما يقارب 2,493 مليار تم ردها كفائض للمكتتبين بعد ان اودعوا ما يقارب 6,5 مليار ريال, مشيرين الى ان هذه المبالغ من المحتمل دخول نحو 50% منها الى سوق الاسهم المحلية.
وتوقع المحللون ان يبلغ سعر سدافكو ما بين 500-600 ريال في الايام الاولى من ادراجه للتداول, ولكنهم اشاروا الى ضرورة ان يتم تصنيفها ضمن قطاع الصناعة وليس في قطاع الزراعة كما يتوقع الكثيرون.
واشار القاضي والدلمة والغامدي الى ضرورة زيادة حصة المكتتبين في هذه الشركات او ما يطرح في السوق من الاوراق المالية وخاصة في الشركات القائمة بعكس الشركات التي ما زالت في بداية تكوينها على ان يتحمل المؤسسون العبء الأكبر وذلك حفاظاً على اموال المواطنين من المخاطرة.
وقال المساهمون عمر الزهراني ووليد عبده وسمير بن صالح ان الاكتتابات الاخيرة برهنت بجلاء ان الاموال ليست عائقاً امام المشاريع الاستثمارية الجديدة وان الحاجة ماسة تكمن في الافكار الجديدة.
واخيراً يقترح المحللون والمساهمون ان يتم اختصار مدة رد الفائض الى يوم او يومين فهي كافية او على الاقل اختصار المدة حيث يعتبرون 10 ايام كثيرة جداً, خاصة ان البنوك تماطل في رد الفائض في وقته المحدد. ويرون ضرورة التزام البنوك باعلان الاموال وعدد المكتتبين اولاً بأول حتى لا يتم اخذ اموال ليسوا في حاجتها.

[maza]

جزاك الله الف خير يالمخرج
صراحة مجهود غير شكل لا وغير نمونة بعد
دعواتي لك بالتوفيق

[المخرج]

جزاك الله الف خير يالمخرج
صراحة مجهود غير شكل لا وغير نمونة بعد
دعواتي لك بالتوفيق
ولك مني كل الحب

[المخرج]

من صالات التداول

تحكم في الاسعار

أبدى عدد من المساهمين استياءهم الشديد من تصرف الهامور الكبير الذي مضى له ما يقارب ثلاثة ايام متتالية يقوم بعرض ما يتراوح بين 30-40 الف سهم يومياً وقبل اغلاق السوق بخمس دقائق يقوم بسحب هذه الكمية.
العارفون ببواطن الامور اكدوا ان هدف (الهامور) الضغط على السهم في محاولة منه لابقائه على سعر معين حتى يتم عقد الجمعية العمومية للشركة ليجد متنفساً للنيل من مجلس ادارة الشركة التي حذرت هذا الهامور كثيراً من تكرار محاولته باثارة غضب المساهمين اثناء انعقاد الجمعية ضد مجلس الادارة.

[المخرج]

أسواق بلا قاع (http://albiladonline.net/index.php?p=500)

الأسهم الطائشة أيضاً تُصيب
بقلم: محمد أحمد مشاط*

أخشى أن تصيب الأسهم صدور كثير من المتعاملين معها من صغار المستثمرين قريبا. وهذا كلام ليس للمزاح والفكاهة. فقد هوت سوق الأسهم السعودية في الاسبوع الماضي في يومين متتاليين بنسبة اجمالية وصلت اكثر من 9% فأغمي على بعض وتشنج بعض وذهل بعض آخر. وتوقفت البنوك عن تقديم تسهيلات الاستثمار في الأسهم لعملائها يوم هبوط السوق.

ان الذين سيكونون ضحية في حالات الانهيار هذه هم المستثمرون الصغار الذين مع الأسف الشديد ما يزالون يقامرون.. نعم يقامرون بالأسهم من غير معرفة حقيقية بها وبخصائص السوق ومن غير وجود قاعدة معلومات تمدهم بأقل المعلومات المطلوبة للتعامل. ولعل أسوأ ما يميز المستثمرين هؤلاء عندنا انهم أكثر الناس في العالم تطبيقا لنظرية القطيع في تعاملاتهم. والسبب في ذلك يرجع الى فقر المعلومات عن الشركات, وتصديق الاشاعات, وتقليد ما يفعل الآخرون دون الاستناد الى منطق او حصافة. ويكفي للدلالة على ذلك انهم يرفعون اسهم شركات خاسرة او شركات لا يعرفون مركزها المالي او انها لم تقدم ميزانياتها المالية للسنة للماضية وبعضها لعدة سنوات او شركات لا يعرفون الذين يديرونها أو مجلس ادارتها. أو شركات لم تعقد جمعيتها العمومية أبداً ولم تصدر أو يطلع احد على تقريرها السنوي او غير ذلك من الاساسيات التي يجب فحصها من أجل تقييمها وقبل الشروع في شراء او بيع اسهمها.
يقول المختصون ان ما حدث في الاسبوع الماضي هو حركة تصحيحية للسوق ولكنهم يعلمون ايضا ان كثيرا من الاسهم في السوق متضخمة القيمة بلا منطق, حتى ان بعضها لشركات خاسرة ليس في هذه السنة فقط, بل انها لم تحقق ربحا منذ اكثر من عام. هذه القيمة الزائفة لاسهم اكثر من شركة يتسابق نحوها القطيع بنهم, سوف تهوي قيمتها في يوم آت لا محالة وسوف تجر معها السوق كلها ومن فيها وأولهم صغار المستثمرين الذين يعتصرون الفرص اعتصارا, إذا لم يتم تنظيم السوق سريعا ووضع الحدود والضوابط الشديدة من أجل حماية الناس واستثماراتهم وكذلك حماية اقتصاد البلاد.

* مختص بالشؤون البترولية
m@mohammadmashat.com

[المخرج]

بهدف تجاوز النسب المحددة في كل دولة لغير مواطنيها :
ــ إلغاء القيود على تداولات الخليجيين بأسواق أسهم دول مجلس التعاون قريباً

الندوة /مكة / نابغ الصاوي
قالت مصادر بمجلس التعاون الخليجي إنه سيسمح قريباُ لمواطني المجلس بتداول وشراء الأسهم في الأسواق الخليجية دون قيود بهدف تجاوز النسب التي تحددها كل دولة لتداولات غير مواطنيها حالياً الأمر الذي يتيح حرية واسعة لحركة رؤوس الأموال في أسواق الأسهم

[المخرج]

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــراً
لإدارة المنتدى

[ABU MAZN]

جزاكم الله خيرا

[المخرج]

جزاكم الله خيرا