ابوفهد
11-05-2005, 02:50 AM
http://www.aawsat.com/2005/05/11/images/economy.298555.jpg
تردد في أوساط السوق العقارية السعودية إنهاء صفقة انتقال ملكية سوق بني النجار ( مشروع الحرم ـ المدينة المنورة) من شركة عقار القابضة الى مجموعة المسعود للاستثمارات العقارية التي يملكها رجل الاعمال عبد العزيز المسعود. ووصلت قيمة الصفقة الى نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) حيث كانت مجموعة عقار القابضة قد فتحت فيها مساهمة مفتوحة قبل مدة.
وبذلك تنتهي واحدة من أكبر الصفقات العقارية بالسعودية ويحل أحد أكبر الإشكالات العقارية والاستثمارية التي واجهت سوق العقار والاستثمار والمساهمات العقارية في الفترة الأخيرة في السعودية. ومشروع سوق بني النجار تبلغ مساحته أكثر من 13 الف متر مربع ويتمتع بموقع استراتيجي باعتباره من المواقع النادرة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف التي فتح المجال للاستثمار فيها من قبل اللجنة اللتنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والتي تتولى عمليات الادارة والاشراف على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، وتعمل تحت إشراف إمارة المدينة المنورة.
حيث تملكته مجموعة عقار القابضة وفتحت فيه مساهمة بلغ حجمها نحو 1.6 مليار ريال وبعدها بدأت المجموعة التحرك لإقامة السوق، الذي قالت في حينها أنه سيقدم أكثر من 600 فرصة استثمارية باعتباره ملاصقا ويطل على الساحة الشرقية للحرم النبوي الشريف ويجاور المناطق السكنية ويستفيد استثماريا من احتياجات المنطقة، ولكن أعمال الإنشاء توقفت لفترة طويلة مما اضطر اللجنة التنفيذية المشرفة على المنطقة المركزية للحرم النبوي الى إعلان تحذيري عن المشروع، وأنها ستسحب المشروع من عقار لعدم الايفاء بالالتزامات المالية حيال مشروع الحرم. وعقدت بعدها اجتماعات وقامت عقار بتسديد ما حجمه 100 مليون ريال (26 مليون دولار) وأنهت الخلاف مع اللجنة المركزية واتخذت التدابير اللازمة التي تضمن استمرارية العمل.
إلا أن مصادر عقارية قالت إن الأيام الاخيرة شهدت عقد صفقة انتقال مشروع سوق بني النجار (مشروع الحرم بالمدينة المنورة) من عقار القابضة الى مجموعة المسعود للاستثمارات العقارية بقيمة 533 مليون دولار وليس للمالك الجديد (شركة المسعود التي أقامت تحالفات استثمارية) أي علاقة بمساهمي السوق السابقين إلا أن اللحظات الاخيرة بعد عقد البيع شهدت تحركات من قبل بعض المساهمين في محاولة لرفع قيمة البيع عما أعلن عنه باعتباره غير مرض ولا يحقق لهم إلا نسبة أرباح متواضعة قياسا بما نالوه من وعود وما انتظروه. وطالب البعض من مساهمي المشروع بعرض السوق للبيع في المزاد العلني.
تردد في أوساط السوق العقارية السعودية إنهاء صفقة انتقال ملكية سوق بني النجار ( مشروع الحرم ـ المدينة المنورة) من شركة عقار القابضة الى مجموعة المسعود للاستثمارات العقارية التي يملكها رجل الاعمال عبد العزيز المسعود. ووصلت قيمة الصفقة الى نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) حيث كانت مجموعة عقار القابضة قد فتحت فيها مساهمة مفتوحة قبل مدة.
وبذلك تنتهي واحدة من أكبر الصفقات العقارية بالسعودية ويحل أحد أكبر الإشكالات العقارية والاستثمارية التي واجهت سوق العقار والاستثمار والمساهمات العقارية في الفترة الأخيرة في السعودية. ومشروع سوق بني النجار تبلغ مساحته أكثر من 13 الف متر مربع ويتمتع بموقع استراتيجي باعتباره من المواقع النادرة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف التي فتح المجال للاستثمار فيها من قبل اللجنة اللتنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والتي تتولى عمليات الادارة والاشراف على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، وتعمل تحت إشراف إمارة المدينة المنورة.
حيث تملكته مجموعة عقار القابضة وفتحت فيه مساهمة بلغ حجمها نحو 1.6 مليار ريال وبعدها بدأت المجموعة التحرك لإقامة السوق، الذي قالت في حينها أنه سيقدم أكثر من 600 فرصة استثمارية باعتباره ملاصقا ويطل على الساحة الشرقية للحرم النبوي الشريف ويجاور المناطق السكنية ويستفيد استثماريا من احتياجات المنطقة، ولكن أعمال الإنشاء توقفت لفترة طويلة مما اضطر اللجنة التنفيذية المشرفة على المنطقة المركزية للحرم النبوي الى إعلان تحذيري عن المشروع، وأنها ستسحب المشروع من عقار لعدم الايفاء بالالتزامات المالية حيال مشروع الحرم. وعقدت بعدها اجتماعات وقامت عقار بتسديد ما حجمه 100 مليون ريال (26 مليون دولار) وأنهت الخلاف مع اللجنة المركزية واتخذت التدابير اللازمة التي تضمن استمرارية العمل.
إلا أن مصادر عقارية قالت إن الأيام الاخيرة شهدت عقد صفقة انتقال مشروع سوق بني النجار (مشروع الحرم بالمدينة المنورة) من عقار القابضة الى مجموعة المسعود للاستثمارات العقارية بقيمة 533 مليون دولار وليس للمالك الجديد (شركة المسعود التي أقامت تحالفات استثمارية) أي علاقة بمساهمي السوق السابقين إلا أن اللحظات الاخيرة بعد عقد البيع شهدت تحركات من قبل بعض المساهمين في محاولة لرفع قيمة البيع عما أعلن عنه باعتباره غير مرض ولا يحقق لهم إلا نسبة أرباح متواضعة قياسا بما نالوه من وعود وما انتظروه. وطالب البعض من مساهمي المشروع بعرض السوق للبيع في المزاد العلني.