AWACS
04-05-2005, 02:49 AM
:619:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا للحجم الهائل والمتزايد لسوق العقار وكيف انه أصبح من الضخامة بحيث يعتبر من اكبر الأسواق بعد النفط والصناعات البتر وكيميائية . ويعتبرسوق العقار من المعايير الرئيسية لمستوى تطور الدولة والواجهة الاقتصادية لأي بلد وحيث أننا في المملكة العربية السعودية نفتقر إلى المحرك الرئيسي لنمو وازدهار هذا السوق حيث أن الشركات العاملة في هذا المجال لا ترقى إلى الاحتياج الفعلي لهذا السوق سواء من ناحية رؤؤس الأموال أو من ناحية القدرة على عمل الدراسات والتخطيط والإدارة حيث لا يضم سوق الأموال المالية لدينا سوا أربعة شركات عقارية معترف بها هي شركة مكة وطيبة والتعمير والشركة العقارية ( مجموع رؤؤس أموال الشركات العقارية المدرجة في سوق المال لا يتجاوز 6 مليار ونص) أو بعض الشركات الاستثمارية في مجال العقار والتي هي مثار جدل كبير من ناحية اعتمادها في تمويل مشاريعها على مدخرات المواطنين. كما يعلم الجميع بان غياب الجهة الممولة لهذه المشاريع يعفي الشركات الاستثمارية من تقديم الضمانات اللازمة لسداد أموال المواطنين كما يعفيها من وجود جهة محايدة لدراسة جدوى نجاح مشاريعها وحيث لا يخفى على كل متتبع ومراقب لمثل هذه المساهمات العقارية مدى التخبط وسوء الإدارة والتخطيط الذي تعاني منه خدمها في ذلك ضعف أو انعدام اللوائح والتشريعات التي تحكم سير هذه الشركات وعدم وجود جهة معنية بحد ذاتها عن متابعة مثل هذه المساهمات حيث تعود جميع القرارات بخصوص صرف أموال المساهمين لصاحب هذه الشركة الذي يستطيع صرفها كيفما يشاء بدون رقيب أو حسيب ولا يخفى على احد عدة شواهد من هذا النوع تبخرت فيها أموال المساهمين حيث يقوم أصحاب الشركات المساهمة بتحويل أموال المساهمين خارج البلاد اما باستثمارها او لاغراض أخرى وإما بفشل المشاريع التي تم تنفيذها بسبب سوء التخطيط والإدارة أو استثمارها في مشاريع أخرى غير المشاريع المعلنة وقت الاكتتاب مثل استثمارها في سوق الأوراق المالية سواء داخل البلد أو خارجها .
(تصريح وزارة التجارة)
تنبه الوزارة من وقت لأخر بضرورة أن يتأكد المساهم من حصول المساهمة على تصريح من وزارة التجارة أي أن دور وزارة التجارة في جميع الاستثمارات العقارية التي تقدر بمليارات الريالات لا يتعدى الرقم المنشور على صفحاتهم على الانترنت إذا كانت المساهمة العقارية غير حاصلة على تصريح وزارة التجارة المزعوم لماذا لايتم إيقافها !! ( قبل أن تبدأ طبعا ) ومحاسبة المسئولين عنها بحكم أنهم مخالفين لجمعهم أموال غير شرعية أو نظامية أو قانونية إذا أين دور وزارة التجارة !! إما أنهم مشغولون جدا بمتابعة البرامج المنسوخة وحقوق الملكية الفكرية !!
ثانيا ( وهو المهم )
ماهي الفائدة من تصريح وزارة التجارة !! وخصوصا أن وزارة التجارة تمنح التصريح بدون عمل دراسة جدوى للمشروع حيث لا يوجد لديهم إدارة متخصصة لمثل هذه الدراسات وعلى أي أساس تم منح التصريح !! أليست اغلب الشركات الحاصلة على تصريح وزارة التجارة متأخرة ومتعثرة !! إذا هذه التصاريح لا فائدة منها وليست هي المقياس التي يحكم من خلالها على نجاح أو قانونية المساهمة من عدمه بل على العكس فأن وزارة التجارة ساهمت وبشكل فادح في فوضوية هذا السوق وضياعه !! من خلال تصاريحها المشبوهة !!
ومن ما سبق فأن أرى واعتقد كما يرى كل عاقل وواقعي انه حان الوقت لاتخاذ الإجراءات التالية:
(شركة عقارية سعودية برأس مال 100 مليار ريال ذات توصية محدودة )
1-إنشاء شركة مساهمة ضخمة ذات توصية محدودة تطرح للاكتتاب العام لكي تفي باحتياجات السوق العقاري وتطلعات المستقبل على غرار شركة اعمار الإماراتية * بل ربما أضخم وأكبر حجما ورأس مال حيث ستجد هذه الشركة البيئة المناسبة لتطوير وبناء وتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة على الوحدات السكنية والمشاريع التنموية
2-إيقاف المساهمات العقارية عن طريق منع التصاريح للمساهمات الجديدة مع ضرورة متابعة جميع المساهمات العقارية القائمة وإنهائها في أسرع وقت مع مراجعة جميع كشوف حساباتها والتدقيق فيها منذ قيام كل مساهمه ومحاسبة كل مقصر أو متلاعب وإعادة أموال المساهمين مع الأرباح المعلنة مسبقا دون تأخير
3-ضم جميع الشركات الاستثمارية العاملة في المجال العقاري ( غير المدرجة في سوق الأوراق المالية ) تحت لواء الشركة الجديدة بشرط آلا يكون لدى هذه الشركات أي مستحقات مالية تخص المواطنين وان تكون مؤسسه براس مالها الخاص بها أما إذا اختارك الشركة عدم التأسيس والدخول تحت لواء الشركة الجدية فإنها لا يحق لها تمويل أي من مشاريعها عن طريق فتح مساهمات كما أسلفت حيث يتوجب عليا الاعتماد على راس المال الخاص بها أو اللجوء إلى شركة التمويل العقاري المزمع إنشائها قريبا مايتيح دراسة جدوى المشاريع وتقديم الضمانات ألازمة حيث أن البنوك لا تمول المشاريع العقارية كما هو معروف
4-ان يتم تصنيف الشركة الجديدة في سوق المال والشركات العقارية الأخرى تحت( قطاع العقار )
(معلومة) *
*تعتبر شركة اعمار واحده من أكبر الشركات المساهمة في المنطقة العربية من حيث القيمة الحقيقية لأصولها وهذه مقارنة مابين شركة اعمار وهي شركة عقارية مع اكبر شركة مساهمة( صناعية)في المنطقة العربية وهي شركة سابك
حيث تبلغ القيمة الحقيقية الصافية لأصول اعمار 40 مليار درهم
وتبلغ القيمة الحقيقية الصافية لأصول شركة سابك 77 مليار ريال
*أصول شركــة اعمــار وممتلكاتها تزيد بعشرات الأضعاف عن أصول وممتلكــات جميع الشركــات العقارية السعودية المساهمة مجتمعه.
*أرباح شركـة اعمـار في عام 2004 تزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن أرباح الشركات العقارية السعودية المساهمة مجتمعه. بلغت أرباح اعمـار (1691 مليون درهم) في مقابل (390 مليون ريــال) للشركات السعودية العقارية المساهمة مجتمعه !!.
فما بالكم لو تم جمع السوق العقاري السعودي بضخامته في شركة مساهمة؟؟
أعتقد بأننا سنجد منافس لسابك في السوق السعودي وهذا ماسيزيد في قوة السوق السعودي وانتعاش سوق العقار في السعودية وانتشاله من العشوائية والتخبط الذي يعيشه حاليا
من فوائد إدراج شركة عقارية مساهمة بهذه الضخامة
1- فتح قناة استثمارية جديدة بأرباح عالية وفتح المجال أمام المواطن السعودي لتحقيق الاستثمار الناجح والمأمون الذي طالما حلم به في مجال العقار بطريقة سليمة ومأمونة والبعد عن الطريقة القديمة في الاستثمار في بأن يتملك أرض ومع مر السنين يقوم ببيعها بأرباح قد تكون قليلة مقارنة مع لو استثمر قيمة الأرض في شراء أسهم في شركة بهذه الضخامة او أن يستثمر ماله في شراء شقق او أرض ويقوم بايجارها .. وغيره من الأستثمار المحصور في سوق العقار .
2- الحد من احتكار بعض التجار العقاريين لسوق العقار والتحكم به :) .. مما سيؤدي حتما الى الرقي به بدخول عقليات جديدة شابه وذات نظرة حديثة ! :)
3- تحسن أداء العقار واستثمار المساحات الشاسعة ويدعم ذلك رأس المال الظخم للشركة وذلك بطرح مشاريع ومباني وأبراج ذات طابع وصبغة حديثة وخاصة اذا علمنا بأن السعودية ومع حلو عام 2020 بحاجة 4.5 مليون وحدة سكنية !!
وغيرها من النتائج الايجابية التي ستعود على المستثمر بالفائدة وخاصة حفظ حقوقه من تلاعب أصحاب المساهمات العقارية او بالأصح شركات توضيف الأموال
اتمنى من المسئولين في بلد الحرمين بلد الخير والأمن والأمان من اعادة النظر في السوق العقاري بالسعودية والتقدم بجدية في حل مشاكل سوق العقار السعودي العشوائي حاليا ..
فكرة واعداد
الاستاذ عبدالله القحطاني
عقاري سعودي
وقد طلب مني نشر هذا الموضوع في المنتديات لمناقشته وابداء وجهات النظر فيما سيعود به على الجميع بالفائدة بأذن الله :)
تقبلوا تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا للحجم الهائل والمتزايد لسوق العقار وكيف انه أصبح من الضخامة بحيث يعتبر من اكبر الأسواق بعد النفط والصناعات البتر وكيميائية . ويعتبرسوق العقار من المعايير الرئيسية لمستوى تطور الدولة والواجهة الاقتصادية لأي بلد وحيث أننا في المملكة العربية السعودية نفتقر إلى المحرك الرئيسي لنمو وازدهار هذا السوق حيث أن الشركات العاملة في هذا المجال لا ترقى إلى الاحتياج الفعلي لهذا السوق سواء من ناحية رؤؤس الأموال أو من ناحية القدرة على عمل الدراسات والتخطيط والإدارة حيث لا يضم سوق الأموال المالية لدينا سوا أربعة شركات عقارية معترف بها هي شركة مكة وطيبة والتعمير والشركة العقارية ( مجموع رؤؤس أموال الشركات العقارية المدرجة في سوق المال لا يتجاوز 6 مليار ونص) أو بعض الشركات الاستثمارية في مجال العقار والتي هي مثار جدل كبير من ناحية اعتمادها في تمويل مشاريعها على مدخرات المواطنين. كما يعلم الجميع بان غياب الجهة الممولة لهذه المشاريع يعفي الشركات الاستثمارية من تقديم الضمانات اللازمة لسداد أموال المواطنين كما يعفيها من وجود جهة محايدة لدراسة جدوى نجاح مشاريعها وحيث لا يخفى على كل متتبع ومراقب لمثل هذه المساهمات العقارية مدى التخبط وسوء الإدارة والتخطيط الذي تعاني منه خدمها في ذلك ضعف أو انعدام اللوائح والتشريعات التي تحكم سير هذه الشركات وعدم وجود جهة معنية بحد ذاتها عن متابعة مثل هذه المساهمات حيث تعود جميع القرارات بخصوص صرف أموال المساهمين لصاحب هذه الشركة الذي يستطيع صرفها كيفما يشاء بدون رقيب أو حسيب ولا يخفى على احد عدة شواهد من هذا النوع تبخرت فيها أموال المساهمين حيث يقوم أصحاب الشركات المساهمة بتحويل أموال المساهمين خارج البلاد اما باستثمارها او لاغراض أخرى وإما بفشل المشاريع التي تم تنفيذها بسبب سوء التخطيط والإدارة أو استثمارها في مشاريع أخرى غير المشاريع المعلنة وقت الاكتتاب مثل استثمارها في سوق الأوراق المالية سواء داخل البلد أو خارجها .
(تصريح وزارة التجارة)
تنبه الوزارة من وقت لأخر بضرورة أن يتأكد المساهم من حصول المساهمة على تصريح من وزارة التجارة أي أن دور وزارة التجارة في جميع الاستثمارات العقارية التي تقدر بمليارات الريالات لا يتعدى الرقم المنشور على صفحاتهم على الانترنت إذا كانت المساهمة العقارية غير حاصلة على تصريح وزارة التجارة المزعوم لماذا لايتم إيقافها !! ( قبل أن تبدأ طبعا ) ومحاسبة المسئولين عنها بحكم أنهم مخالفين لجمعهم أموال غير شرعية أو نظامية أو قانونية إذا أين دور وزارة التجارة !! إما أنهم مشغولون جدا بمتابعة البرامج المنسوخة وحقوق الملكية الفكرية !!
ثانيا ( وهو المهم )
ماهي الفائدة من تصريح وزارة التجارة !! وخصوصا أن وزارة التجارة تمنح التصريح بدون عمل دراسة جدوى للمشروع حيث لا يوجد لديهم إدارة متخصصة لمثل هذه الدراسات وعلى أي أساس تم منح التصريح !! أليست اغلب الشركات الحاصلة على تصريح وزارة التجارة متأخرة ومتعثرة !! إذا هذه التصاريح لا فائدة منها وليست هي المقياس التي يحكم من خلالها على نجاح أو قانونية المساهمة من عدمه بل على العكس فأن وزارة التجارة ساهمت وبشكل فادح في فوضوية هذا السوق وضياعه !! من خلال تصاريحها المشبوهة !!
ومن ما سبق فأن أرى واعتقد كما يرى كل عاقل وواقعي انه حان الوقت لاتخاذ الإجراءات التالية:
(شركة عقارية سعودية برأس مال 100 مليار ريال ذات توصية محدودة )
1-إنشاء شركة مساهمة ضخمة ذات توصية محدودة تطرح للاكتتاب العام لكي تفي باحتياجات السوق العقاري وتطلعات المستقبل على غرار شركة اعمار الإماراتية * بل ربما أضخم وأكبر حجما ورأس مال حيث ستجد هذه الشركة البيئة المناسبة لتطوير وبناء وتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة على الوحدات السكنية والمشاريع التنموية
2-إيقاف المساهمات العقارية عن طريق منع التصاريح للمساهمات الجديدة مع ضرورة متابعة جميع المساهمات العقارية القائمة وإنهائها في أسرع وقت مع مراجعة جميع كشوف حساباتها والتدقيق فيها منذ قيام كل مساهمه ومحاسبة كل مقصر أو متلاعب وإعادة أموال المساهمين مع الأرباح المعلنة مسبقا دون تأخير
3-ضم جميع الشركات الاستثمارية العاملة في المجال العقاري ( غير المدرجة في سوق الأوراق المالية ) تحت لواء الشركة الجديدة بشرط آلا يكون لدى هذه الشركات أي مستحقات مالية تخص المواطنين وان تكون مؤسسه براس مالها الخاص بها أما إذا اختارك الشركة عدم التأسيس والدخول تحت لواء الشركة الجدية فإنها لا يحق لها تمويل أي من مشاريعها عن طريق فتح مساهمات كما أسلفت حيث يتوجب عليا الاعتماد على راس المال الخاص بها أو اللجوء إلى شركة التمويل العقاري المزمع إنشائها قريبا مايتيح دراسة جدوى المشاريع وتقديم الضمانات ألازمة حيث أن البنوك لا تمول المشاريع العقارية كما هو معروف
4-ان يتم تصنيف الشركة الجديدة في سوق المال والشركات العقارية الأخرى تحت( قطاع العقار )
(معلومة) *
*تعتبر شركة اعمار واحده من أكبر الشركات المساهمة في المنطقة العربية من حيث القيمة الحقيقية لأصولها وهذه مقارنة مابين شركة اعمار وهي شركة عقارية مع اكبر شركة مساهمة( صناعية)في المنطقة العربية وهي شركة سابك
حيث تبلغ القيمة الحقيقية الصافية لأصول اعمار 40 مليار درهم
وتبلغ القيمة الحقيقية الصافية لأصول شركة سابك 77 مليار ريال
*أصول شركــة اعمــار وممتلكاتها تزيد بعشرات الأضعاف عن أصول وممتلكــات جميع الشركــات العقارية السعودية المساهمة مجتمعه.
*أرباح شركـة اعمـار في عام 2004 تزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن أرباح الشركات العقارية السعودية المساهمة مجتمعه. بلغت أرباح اعمـار (1691 مليون درهم) في مقابل (390 مليون ريــال) للشركات السعودية العقارية المساهمة مجتمعه !!.
فما بالكم لو تم جمع السوق العقاري السعودي بضخامته في شركة مساهمة؟؟
أعتقد بأننا سنجد منافس لسابك في السوق السعودي وهذا ماسيزيد في قوة السوق السعودي وانتعاش سوق العقار في السعودية وانتشاله من العشوائية والتخبط الذي يعيشه حاليا
من فوائد إدراج شركة عقارية مساهمة بهذه الضخامة
1- فتح قناة استثمارية جديدة بأرباح عالية وفتح المجال أمام المواطن السعودي لتحقيق الاستثمار الناجح والمأمون الذي طالما حلم به في مجال العقار بطريقة سليمة ومأمونة والبعد عن الطريقة القديمة في الاستثمار في بأن يتملك أرض ومع مر السنين يقوم ببيعها بأرباح قد تكون قليلة مقارنة مع لو استثمر قيمة الأرض في شراء أسهم في شركة بهذه الضخامة او أن يستثمر ماله في شراء شقق او أرض ويقوم بايجارها .. وغيره من الأستثمار المحصور في سوق العقار .
2- الحد من احتكار بعض التجار العقاريين لسوق العقار والتحكم به :) .. مما سيؤدي حتما الى الرقي به بدخول عقليات جديدة شابه وذات نظرة حديثة ! :)
3- تحسن أداء العقار واستثمار المساحات الشاسعة ويدعم ذلك رأس المال الظخم للشركة وذلك بطرح مشاريع ومباني وأبراج ذات طابع وصبغة حديثة وخاصة اذا علمنا بأن السعودية ومع حلو عام 2020 بحاجة 4.5 مليون وحدة سكنية !!
وغيرها من النتائج الايجابية التي ستعود على المستثمر بالفائدة وخاصة حفظ حقوقه من تلاعب أصحاب المساهمات العقارية او بالأصح شركات توضيف الأموال
اتمنى من المسئولين في بلد الحرمين بلد الخير والأمن والأمان من اعادة النظر في السوق العقاري بالسعودية والتقدم بجدية في حل مشاكل سوق العقار السعودي العشوائي حاليا ..
فكرة واعداد
الاستاذ عبدالله القحطاني
عقاري سعودي
وقد طلب مني نشر هذا الموضوع في المنتديات لمناقشته وابداء وجهات النظر فيما سيعود به على الجميع بالفائدة بأذن الله :)
تقبلوا تحياتي