الاخبار الاقتصاديه ليوم السبت 23 ابريل

[alfadh]

((لااله الا الله وحد لاشريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير))
((اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الارض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه))

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif (http://www.asharqalawsat.com/default.asp)

الأسهم السعودية تخسر 2.8 % في أسبوع وتتهيأ لمواصلة الصعود

17 شركة تعلن نتائج الفصل الأول وتداول بقيمة 18.4 مليار دولار

http://www.asharqalawsat.com/2005/04/23/images/economy.295165.jpg
الرياض: محمد الحميدي
سجلت سوق الأسهم السعودية الأسبوع السابق تراجعا يضاف إلى تراجعها الأسبوع الأسبق ليخسر 2.8 في المائة، تمثل 326.6 نقطة، ليقف عند 11328.79 نقطة ختام تعاملات الأسبوع، تم خلالها تداول 194.3 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 69.1 مليار ريال (18.4 مليار دولار)، نفذت عبر 574.3 ألف صفقة. وتوقع المحللون أن تواصل السوق سيرها الصاعد مع انطلاقة تداولات هذا الأسبوع مع تغيرات استراتيجية المتعاملين الذين اطلعوا على نتائج الشركات خلال الفصل الأول وحددوا خطواتهم المقبلة، وسط عدم استبعاد محطات يسيرة تصحح السوق نفسها.


وهدد مجلس هيئة السوق بفرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية من الشركات المدرجة على قائمة السوق، والإعلان في موقع «تداول» عن اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم بالإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية ونوع المخالفة ومقدار الغرامة، مشيرا إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ في 20 يوليو (تموز) المقبل. وهو ما حصل حيث أعلنت الهيئة عن إطلاع مجلس إدارتها على مستوى الالتزام بنشر القوائم السنوية لعام 2004، موضحا أن أغلب الشركات المدرجة في السوق نشرت قوائمها السنوية للعام 2004 قبل أو في الموعد المحدد للنشر حسب اللوائح أي في 7 مارس (آذار) الماضي وهي 36 شركة، تمثل 53 في المائة من إجمالي الشركات المدرجة، وارتفعت النسبة إلى 89.7 في المائة مع نهاية التمديد الذي منحته الهيئة لهذا العام الذي جاء مراعاة لحداثة تطبيق اللوائح. وشدد مجلس الهيئة التنويه على أن سبع شركات لم تلتزم بالنشر خلال المهلة المحددة في المادة 26 من قواعد التسجيل والإدراج، وهي «صافولا»، و«صدق»، و«عسير»، و«الباحة»، و«الأسماك»، و«الشرقية الزراعية»، و«الجوف». وعلى صعيد السوق، دعا مجلس «هادكو» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين 25 المقبل بمقر الإدارة العامة بمشروع الشركة الكائن على طريق حائل. بينما دعت «طيبة» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التاسعة المقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة والربع يوم الثلاثاء 31 مايو (أيار) المقبل في المقر الرئيسي للشركة بالمدينة المنورة. ربحت شركة اللجين الربع الأول من العام الجاري مليون ريال.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات أساسية «سابك» تحقيقها أرباحاً صافية تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة 116 في المائة عن أرباح ذات الفترة من العام السابق، و8 في المائة عن أرباح الفصل الرابع من العام الماضي 2004 التي حققت خلاله الشركة أرباحا بواقع 4.6 مليار ريال.

من ناحيتها، قلصت شركة الكهرباء السعودية خسائرها للفصل الأول من العام الجاري بنسبة 5 في المائة لتصل 303 ملايين ريال (80.8 مليون دولار) مقابل الخسائر التي تكبدتها الشركة لنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 321 مليون ريال (85.6 مليون دولار).

من جانبه، حقق البنك السعودي الهولندي أرباحا صافية بلغت 202.9 مليون ريال(54.1 مليـون دولار) عن خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 24 في المائة عن الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 163.9 مليون ريال (43.7 مليون دولار). وأعلن بنك الجزيرة عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول العام الجاري بلغت 74.5 مليون ريال (19.8 مليون دولار) بنسبة زيادة قدرها 135 في المائة مقارنة بأرباح العام الماضي لنفس الفترة والتي بلغت 31.7 مليون ريال (8.45 مليون دولار).

إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للفنـادق والمناطق السياحية عن تحقيق أرباح خلال الفصل الأول من العام الجاري بلغت 21.7 مليون ريال، بزيادة قدرها 10.9 مليون ريال تمثل ارتفاعا قدره 100 في المائة تقريباً بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وحققت الشركة إيرادات بواقع 68.4 مليون ريال وبلغ إجمالي الأعباء 30.1 مليون ريال. من جانب آخر، كشف عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة شركة عسير، عن تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت 65 مليون ريال بواقع 5.2 ريال للسهم. من جهتها، نفت إدارة الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) نية رفع رأس المال، وأن ما تردد من معلومات إنما هي إشاعات بهدف التأثير على قيمة السهم. من ناحيتها، تعقد شركة إميانتيت العربية اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين عند الساعة العاشرة من صباح غد، بالمركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى بالدمام. من جهتها، حققت شركة الرياض للتعمير ربحاً قدره 12.4 مليون ريال خلال الفصل الأول من عام 2005، مقابل 8.3 مليون ريال لذات الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 49.4 في المائة. وحققت من ناحيتها «تبوك الزراعية» خلال الربع الأول من هذا العام 15.5 مليون ريال مقابل 6.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

من جهة أخرى، أفصحت شركة الزامل للاستثمار الصناعي «الزامل للصناعة»، وهي إحدى الشركات السعودية الصناعية المساهمة التي تركز على النشاط الصناعي في قطاع الإنشاءات، عن تحقيق زيادة قدرها 167 في المائة في أرباحها الصافية بعد احتساب مخصصات الزكاة، حيث بلغت 21.8 مليون ريال، وذلك حسب نتائجها المالية للفصل الأول من عام 2005. إلى ذلك، حققت الشركة الكيميائية السعودية نتائج عن الفصل الأول من عام 2005، فقد بلغت المبيعات الموحدة حوالي 249 مليون ريال مقابل 225 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وقد بلغت الأرباح الصافية الموحدة حوالي 22 مليون ريال، مقارنة مع 3.3 مليون لنفس الفترة من العام الماضي. إلى ذلك، حققت الشركة السعودية للنقل الجماعي «جماعي» أرباحا صافية خلال الفصل الأول بلغت 41 مليون ريال (غير مدققة) مقابل 39.7 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي تمثل زيادة 3 في المائة. من جهة أخرى، ربحت شركة التعاونية للتأمين خلال الفصل الأول من العام الجاري 41.9 مليون ريال مقابل 48.6 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2004 ليصل ربح السهم خلال الفترة إلى 4.19 ريال مقابل 4.86 ريال في العام الماضي.

من جانبها، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات، والتي تملك الدوائية 8 في المائة منها، رفع رأسمالها من 500 مليون ريال إلى ملياري ريال، وبذلك يكون لدى الشركة الدوائية الحق المكتسب في زيادة حصتها في رأسمال الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات من 40 مليون ريال إلى 160 مليون ريال بالقيمة الاسمية للأسهم. إلى ذلك، حققت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ربحا صافيا عن نتائج عملياتها للربع الأول من عام 2005، بلغ 35.3 مليون ريال مقابل 23.4 مليون ريال بزيادة 51 في المائة عن ذات الفترة من عام 2004. من ناحيتها، حققت الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) أرباحها خلال الربع الأول من السنة الجارية 2005 بلغت 5.2 مليون ريال مقابل خسائر قدرها مليونا ريال للفترة نفسها من العام الماضي، تمثل زيادة 358 في المائة. من ناحيتها، أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن موعد صرف أرباحها لعام 2004 والذي سيكون اليوم السبت وتوزيعها بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 9 أبريل (نيسان) الجاري والقاضية بتوزيع أرباح بنسبة 10 في المائة من رأس المال، وهو 5 ريالات لكل سهم عن نتائج أعمالها للسنة المالية الماضية، عبر شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وجميع فروعه في السعودية. من جانب آخر، أعلنت شركة المنتجات الغذائية نتائجها المالية عن الربع الأول من عام 2005 وتكبدت الشركة خسائر مقدارها مليون ريال. وفي ذات الوقت، تكبدت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) خسارة قدرها 725 ألف ريال عن الربع الأول من عام 2005 .

[alfadh]

مكتتبون يترقبون ازدحامات شديدة واختناقات في قاعات البنوك مع أولى أيام تداول سهم البلاد

وسط توقعات سعرية تصل إلى 160 دولارا للسهم ومطالبة بتنظيم أكثر من البنوك



الرياض: سعد الغشام


يترقب ما يزيد عن 9 ملايين مكتتب في السعودية موعد اقتراب تداول أسهم بنك البلاد الذي شهد منذ بدء الاكتتاب فيه من قبل الكثيرين إقبالا ضخما ومتزايدا اتضح ذلك عند أبواب البنوك المحلية اثناء عملية الاكتتاب التي تمت خلال المدة الماضية. وتوقع عدد من المكتتبين ارتفاع سعر السهم الواحد فيما بين 500 و600 ريال (حوالي 159.99 دولار) عند تداوله في الأيام الأولى مما زاد من وتيرة القلق لدى المكتتبين لتوقعهم بحدوث ازدحامات شديدة واختناقات في قاعات التداول والهواتف اثناء أول أيام التداول. يشار إلى أن السوق تتوقع أن يبدأ التداول خلال الأسبوعين المقبلين وأن كانت التوقعات تشير إلى توقع تداول أسهم البنك قبل نهاية شهر إبريل (نيسان) الجاري. وقال محمد العسيري وهو معلم في إحدى المدارس بمدينة الرياض أن الأسباب التي جعلته يساهم في الاكتتاب ببنك البلاد هو بدء تبلور الثقافة الاقتصادية لدى الفرد السعودي مشيرا إلى أن حركة الاقتصاد السعودي وتوسع الأحداث حولها مصحوبا بالاهتمام الإعلامي أسهم في اهتمام الفرد السعودي بكل الأحداث منها عمليات الاكتتابات الكثيرة التي شهدتها البلاد.

وأبان العسيري أن اكتتابه في بنك البلاد جاء نتيجة طبيعية لقوة سوق الأسهم ونتائج أرباح الشركات المحققة مشيرا إلى توقعه أن يشهد أول يوم تداول لأسهم بنك البلاد زحاما شديدا على البنوك رغم وجود طرق أخرى مثل الهاتف والإنترنت.

وأبان عسيري أن البنوك يجب أن تزيد من اهتمامها للتقنية الحديثة كاستخدام الهاتف المصرفي لفك خناق الزحام المتوقع أولى أيام تداول السهم متوقعا أن سعر سهم البلاد سيرتفع في بداية تداولها في السوق المحلى حيث توقع تداوله في أول الأمر بما لا يقل عن 500 ريال، لكنه شدد إلى أنه قد يكون للسوق رأي مخالف. ويحلم زياد العتيبي وهو أحد المساهمين بما سيحصل عليه من أرباح خيالية أثناء تداول سهم بنك البلاد في السوق المحلي قريبا مبديا تخوفا من شدة الازدحام في البنوك المحلية خاصة أنه يقول بعدم وجود آلية تضمن عملية تنظيم المساهمين في قاعات التداول.

وقال العتيبي نتطلع لوجود وسيلة تنظيم تسهم في تخفيف الاصطفاف بشكل عشوائي، وحول توقعاته عن سعر سهم بنك البلاد أشار إلى أن توقعه يكون أعلى سعرا من أي سهم من المساهمات السابقة وتمنى ألا يقل سعر السهم أولى أيام التداولات عن 600 ريال.

من جانبه، أوضح عبد العزيز السميح أحد المستثمرين في مجال الأسهم أنه أحد المتعاملين في السوق المحلي منذ فترة طويلة ووجد الاكتتاب في بنك البلاد فرصة خصوصا أن توجهات هذا البنك إسلامية مؤكدا في ذات الوقت توقعه للإزدحام رغم خروج طرق جديدة يمكن تنفيذ الصفقات عبرها كالهاتف المصرفي، والإنترنت الذي يفترض أن يقلل من الإزدحام في الصالات. واقترح السميح إيجاد أماكن خاصة للمكتتبين وتوفير عدد كاف من موظفي البنوك كذلك توفير عددا كاف من استمارات البيع والشراء موضحا أن تلك الأمور تمثل عاملا أساسيا لفك الاختناقات. أما فهد القحطاني أحد المساهمين في بنك البلاد فأشار إلى أن ارتفاع سهم بنك البلاد سيكون مضمونا وكبيرا إلا أنه يطمح في توسيع البنوك لخدمة الهاتف تفاديا للازدحام الشديد، وتوقع أن يكون تداول أسهم البنك في السوق المحلية بأسعار تتراوح بين 500 إلى 600 ريال وربما تزيد عن هذا الرقم في بداية التداولات في السوق المحلي.

[alfadh]

الخطوط السعودية تسعى لشراء 15 طائرة جديدة لتوسعة شبكتها الداخلية والإقليمية

في صفقة قد تصل قيمتها إلى ما بين 300 و 450 مليون دولار وتمول ذاتيا

http://www.asharqalawsat.com/2005/04/23/images/economy.295152.jpg
جدة: «الشرق الأوسط» والوكالات
أعلنت الخطوط الجوية السعودية أمس الجمعة انها تعتزم شراء 15 طائرة جديدة نفاثة ذات حجم صغير بسعة 66 راكبا لتشغيلها على شبكة خطوطها الداخلية والاقليمية ودعم أسطولها المكون من 139 طائرة. ولم تذكر الشركة تفاصيل عن كلفة شراء الطائرات أو الشركة التي ستشتري منها الطائرات. لكن مسؤولا بالشركة قال ان كل الطائرات ستكون من طراز واحد. وأفادت مصادر صناعية بأن من المرجح ان يتراوح سعر كل طائرة بين 20 مليونا و30 مليون دولار باستثناء نفقات الصيانة وغيرها. وبالتالي فانه من المرجح ان تتراوح قيمة الصفقة الاجمالية بين 300 و 450 مليون دولار. وقال محللون ان من المتوقع ان تفوز بالصفقة شركة «امبراير» البرازيلية أو «بومباردير» الكندية أو «ايه.أر.تي» التابعة لشركة «ئي.ايه.دي.اس» الشركة الام لايرباص. وقال المسؤول ان الصفقة ستكون الاولى منذ ان اشترت الشركة السعودية 61 طائرة من بوينغ ومكدونيل دوغلاس. وتسلمت الشركة تلك الطائرات خلال الفترة بين عامي 1997 و2001 .


وقال خالد بن بكر مدير عام الخطوط السعودية في بيان ان الشركة ستكون أول من يشترى هذا النوع من الطائرات في منطقة الشرق الاوسط، موضحا ان الشركة ستمول الصفقة ذاتيا.

وأشار «بعد دراسات عملية مكثفة للعروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية الصانعة للطائرات، فقد تم اختيار طائرات تتميز بتقنية متطورة حديثة توفر قدرا عاليا من الكفاءة التشغيلية.» وذكرت وكالة الانباء السعودية ان مجلس ادارة الشركة برئاسة وزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز وافق على شراء الطائرات الجديدة. وتقول السعودية منذ أعوام انها تخطط لفتح قطاعها للطيران أمام المنافسة وتخصيص الخطوط الجوية السعودية التي تحتكر رحلات الطيران الداخلية في المملكة.
مجلس الأعمال السعودي ـ السوري يجتمع في دمشق اليوم

لبحث فرص الأعمال وتحدياتها

لندن: «الشرق الأوسط»
بمشاركة أكثر من عشرين عضوا، تبدأ اليوم فعاليات وفد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة باسل محمد خير الغلاييني لعقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي ـ السوري، بالإضافة إلى مجموعة نشاطات تستمر حتى مساء بعد غد الاثنين. وتتضمن هذه النشاطات المشاركة في فعاليات افتتاح ملتقى وسوق الاستثمار السياحي الأول في دمشق اليوم، وعقد لقاءات مع رجال أعمال سوريين. و سيتم غدا عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي ـ السوري بجانبيه. كما يلتقي أعضاء من الوفد بعض الوزراء وكبار المسؤولين السوريين. وتتمحور مواضيع اللقاءات المجدولة حول الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في الجانبين في الفترة المقبلة والتنسيق لتفعيل وزيادة التجارة البينية، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات في البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن سورية هي الدولة الوحيدة التي دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة بينها وبين السعودية حيز التنفيذ. ويزيد حجم التداول التجاري بين البلدين على ملياري ريال سعودي سنويا، حيث تتصدر المواد البتروكيماوية صادرات المملكة إلى سورية.
وتتمثل وارداتها في المواد الغذائية ومنتجات النسيج بشكل أساسي، بالإضافة إلى ذلك يشكل المصطافون السعوديون الأغلبية العظمى من 680 ألف سائح خليجي قدموا إلى سورية خلال عام 2004 بزيادة بلغت أكثر من 50 في المائة مقارنة بعام 2003.

إنهاء أكبر خلاف عقاري في السعودية على مخطط الوسام بالطائف

لجنة خماسية توسطت في الحل

الرياض ـ عبد المحسن المرشد
أنهي في السعودية وبشكل ودي مؤخرا النزاع على مخطط الوسام بمدينة الطائف، العائد لرجل الأعمال السعودي يوسف العطير. وكان المخطط شهد خلافا في المرحلة الأولى من المزاد، أي قبل نحو عشرة اشهر. حيث اعترض عدد من الأفراد على البيع مدعين ملكية المخطط الذي تصل مساحته إلى نحو 18 مليون متر مربع. ويصل حجم الاستثمار فيه إلى نحو المليار ريال. وكانت القضية من اكبر الإشكالات العقارية التي شهدها سوق العقار مؤخرا. وينتظر ان تعلن قبيلة قريش إنهاءها للخلاف وتسوية الأمر عبر وسائل الإعلام.


وكان الخلاف الذي حدث بين مجموعة يوسف العطير التي تدير سلة استثمارية في النشاط العقاري والفنادق وإقامة الوحدات السكنية وبين فئة من قبيلة قريش من سكان الطائف. إذ اعترضوا وقت بيع مخطط الوسام بالمزاد العلني برغم فتح الاكتتاب فيه، واثبات تملكه من قبل العطير منذ فترة. الأمر الذي أثار اضطرابا اضطر قوى الأمن للتدخل وحل الإشكال في حينه. وبعدها تم إيقاف المزاد ثم شكلت له لجنة خماسية من المشايخ، سعود الشريم، ومحمد الفراج، وسفر الحوالي، وسلمان العودة، وحاتم الشريف، توصلت أخيرا إلى إنهاء الخلاف وديا. وكان لرجل الأعمال ومالك المخطط يوسف العطير دور كبير في إنهاء الخلاف في وقت قصير قياسا بإشكالات عقارية صاحبت مساهمات سعودية ما زال بعضها محل خلاف. وقالت مصادر ان حل هذا الخلاف قوبل بترحاب كبير من قبل جميع الأطراف، ومن شأنه أن يرفع أسعار مخطط الوسام الذي يعتبر استثماريا للواجهة الجديدة والمستقبلية لمدينة الطائف. والذي قد تصل الاستثمارات فيه إلى نحو المليار ريال.



يذكر ان مجموعة العطير للتجارة والصناعة تمتلك عدة محافظ استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر أبراج سكنية وفندقية. ونفذت وطورت العديد من المخططات الاستثماريه في مناطق متعددة من السعودية. كما تدير سلة استثمارية في الصناعة عبر عدد من المصانع وفي التجارة في نشاط المعادن الثمينة، إضافة الى نشاطات عقارية متعددة.


البنك الأهلي يُطور مُنتَج التيسير التجاري ويُنشئ صندوقا للتطوير العقاري





جدة: «الشرق الأوسط»


طور البنك الأهلي منتجا إسلاميا يقوم مقام التمويل النقدي لتلبية احتياجات العملاء من السيولة النقدية تحت مُسمى «التيسيرالتجاري»، فيما أنشأ صندوقا استثماريا عقاريا جديدا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلاميه تحت مُسمى «صندوق الأهلي للاستثمار العقاري أ». وأوضح عدنان بن حمد مدير مجموعة التمويل الإسلامي بقطاع الشركات بالبنك الأهلي، أن المُنتَج مبني على أساس التورُّق، ويُساهم بنسبة كبيرة في تلبية احتياجات شريحة متزايدة من المؤسسات التجارية بالإضافة إلى توسيع قاعدة منتجات التمويل الإسلامي. وأشار إلى أن مجموعة التمويل الإسلامي بالبنك تؤمن الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية للشركات التجارية بكافة شرائحها. وذكر مدير مجموعة التمويل الإسلامي بقطاع الشركات بالبنك الأهلي، أن المجموعة مستمرة في تنفيذ العديد من عمليات التسنيد الإسلامي التي تُساعد في تطوير مفهوم التمويل الإسلامي المتخصص وتأكيد قدرته على تلبية احتياجات الشركات مهما كانت درجة تعقيدها.

[alfadh]

تحالف سعودي ـ أردني لمنطقة حرة قرب العراق



الرياض: «الشرق الاوسط»
أعلن في الرياض عن أبرام شراكة استراتيجية بين مجموعة عالم الاقتصاد وشركة المنطقة الحرة الخاصة في منطقة الكرامة بين الحدود الأردنية ـ العراقية. ووقع مطلع الأسبوع كل من هاني الكايد مدير عام المنطقة الحرة، وخالد آل سعد رئيس مجموعة عالم الاقتصاد، عقد الشراكة للمنطقة التي يقدر حجم الاستثمار فيها بحوالي مليار دولار، بحضور ثامر عبد الله العدوان القنصل الأردني في السعودية، ورياض بتري رئيس مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة. وبين هاني الكايد مدير عام المنطقة الحرة الخاصة أن فكرة منطقة حرة خاصة متعددة الأغراض يتولى إدارتها القطاع الخاص جاءت نتيجة الدراسات والاستطلاعات عن واقع الاقتصاد الأردني الذي يشهد نموا كبيرا ومتزايدا ولحالة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي التي يتمتع بها. وأضاف الكايد أن المنطقة الحرة هي شركة خاصة يقوم على دعمها وإدارتها القطاع الخاص والمسجل لدى مؤسسة المناطق الحرة والمخول بممارسة النشاطات الاقتصادية وفق أحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة. وبين الكايد أن المنطقة الحرة ستستفيد من الإعفاءات الضريبية المتعدد والرسوم الجمركية التي تقدمها المنطقة الحرة الخاصة للمستثمرين، إضافة إلى توافر الأيدي العاملة والكوادر الإدارية من جهته قال خالد آل سعد رئيس مجموعة عالم الاقتصاد إن دخول السعودية عبر مجموعة عالم الاقتصاد في شراكة المنطقة الحرة يؤكد قوة الاقتصاد السعودي في الاستثمار خارج حدود الوطن، وأضاف أن المنطقة تتميز بالبنية التحتية من طرق وأرصفة وإنارة وشبكة مياه وصرف ـــــــــــــــــصحي، تضم خدمات بنكية ومصرفية، والخدمات السلكية واللاسلكية والهواتف الجوالة، ومكاتب لشركات التخليص والتأمين.

معرض «جيتكس السعودية 2005» ينطلق يوم غد



الرياض: «الشرق الأوسط»
أوضح محمد الحسيني نائب مدير عام شركة معارض الرياض المحدودة أن المعرض الدولي الرابع لتقنية المعلومات بالمملكة «جيتكس السعودية 2005» يبدأ يوم غد. ويرمي الإطلاع على أهم المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها الحكومة السعودية، والمتمثل في برنامج الحكومة الإلكترونية «يسر». وهو نشاط مشترك بين وزارة المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى هيئة الاتصالات. يذكر أن الشركات ستعرض تقنيات الحلول الأمنية للاختراقات والسطو على برامج الكومبيوتر الآلي.
وبرامج معالجة قواعد البيانات، والتصميم الفني، والكاميرات الرقمية لالتقاط الصور الثابتة. المعرض يستمر لمدة خمسة أيام ومتوقع أن يزوره أكثر من 80 ألف زائر، ويتضمن 300 عارض محلي وعربي وعالمي يطرحون أكثر من 500 شركة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات


المستثمرون يضخون المليارات لبناء مراكز تسوق «سوبر» في دبي



http://www.asharqalawsat.com/2005/04/23/images/economy.295156.jpg
دبي: عصام الشيخ
من المقرر الاعلان في دبي منتصف الاسبوع الحالي عن مشروع سوق تجاري «سوبر» ضمن ديزني لاند العرب «دبي لاند» يتطلع المستثمرون لجعله احد اضخم مراكز التسوق في العالم على الاطلاق. والمشروع الذي يطلق عليه «سيتي اوف آرابيا» يكلف مليارات الدراهم ويتكون من مركز تسوق ضخم يضم في جنباته اكثر من 1000 متجر وتحيط به 35 ناطحة سحاب بارتفاع يتراوح بين 45 ـ 70 طابقا وحديقة ألعاب تضم 35 ديناصورا إلكترونيا بالحجم الحقيقي. المستثمران الاماراتيان في المشروع الياس ومصطفى كلداري يأملان بأن تصل الكتلة السكانية التي تقطن في الابراج المحيطة بالمركز الى 45 الف نسمة ما يضمن بالتالي توفير جزء من الحركة الى هذا «المول» العملاق وبالتالي نجاحه تجاريا. ويعد هذا المشروع واحد من عدة اسواق تجارية عملاقة أخرى يتم تطويرها بدبي في حركة ليس لها مثيل في المنطقة تساير التطورات العقارية الضخمة في هذه الامارة والتي من المتوقع ان تجعل من دبي واحدة من اكثر المدن تطورا في العالم وابرز الوجهات السياحية ايضا. ففي جعبة شركة اعمار العقارية مركز دبي مول الذي يقع على مساحة 12 مليون قدم مربع وتصفه ايضا بأنه اكبر مركز تجاري في العالم وتقدر تكلفته بحدود 6. 2 مليار درهم ويضم 1400 متجر. وتأمل اعمار ان يستقطب المركز نحو 35 مليون زائر سنوياً، خاصة انه يقع في منطقة ستصبح مزارا سياحيا عالميا حيث يقع ضمن مشروع برج دبي اطول برج في العالم.

[alfadh]

http://www.okaz.com.sa/OKAZ/Common/images/LogoDay.gif

مع بدء تداول سهم بنك البلاد هذا الاسبوع.. المتعاملون والخبراء:
الهوامير يفوّتون على صغار المستثمرين فرصة امتلاك الاسهم

مع بدء تداول سهمه في سوق الاسهم هذا الاسبوع توقع عدد من المحللين والمراقبين لسوق الاسهم المحلية ان يكون سهم بنك البلاد هو النقطة الساخنة في احداث السوق القادمة.
وارجعوا ذلك الى عدة اسباب ومنها ان صناع السوق واصحاب المحافظ الكبيرة والصناديق الاستثمارية اضافة الى المؤسسين للبنك سوف يتسابقون لتجميع اكبر قدر ممكن من اسهمه لمعرفتهم بحجمه وثقله, بدليل ما نسمع عنه خلف الكواليس والاسعار التي وصل اليها السهم في السوق السوداء حيث بلغ 800 ريال. ويتوقع المتعاملون سالم الغفيري وعبدالرحيم بخاري وسعيد الغامدي ان تتراوح نسبة التذبذب على السهم في اول يوم لتداوله ما بين 500% الى 800%.
واعتبر المحللان فارس ابو سليمان وانس الجاحد صناعة البنوك في المملكة من اكثر الصناعات تقدما ونضجا في الاقتصاد الوطني وقالا ان دخول لاعب جديد في هذه الصناعة أمر مثير للاهتمام من الناحية التسويقية.
اما من ناحية تأثيره على السوق في المرحلة المقبلة فقالوا انه سيأذن بتغييرات وتطورات على مستوى السوق وتغير المراكز والتوجهات وسيكون ذلك واضحا في المؤشر العام للسوق الذي يبحث بدوره عن محفزات مستقبلية بعد ان اكملت اغلب الشركات اعلان نتائج ارباحها للربع الاول من العام الجاري 2005م. ولم يقلل المحللون من اهمية وتأثير عملية الاكتتاب القادمة وفي مقدمتها الاكتتاب في سهم (سدافكو) والمنتظر البدء فيه يوم (الاثنين) القادم.
وتوقعوا ان يتراوح سعر السهم في اول يوم لتداوله ما بين 450-500 ريال مستبعدين ان تنظر الهيئة في الاسعار التي وصل اليها السهم في السوق السوداء, ولكنهم توقعوا ان يصل في خلال الثلاثة الايام الاولى الى سعر 900 ريال مع الاخذ في الاعتبار انه من الصعب الحصول على شراء السهم فلن يدع (الكبار) فرصة لشرائه اضافة الى ان عملية التخصيص كانت ضعيفة جدا والبالغة 3,4 اسهم لكل مكتتب حيث يطمحون في تحقيق مكاسب اكثر.

مختصون يدعون لادراج اكبر عدد من الشركات في سوق الاسهم

اكد عدد من الخبراء على أهمية إدراج عدد اكبر من الشركات في سوق الأسهم السعودي بما يتناسب مع حجم الاقتصاد مما سيؤدي إلى تشكيل النموذج المتكامل للسوق المالي السعودي
كما تم التأكيد على أهمية تطبيق ما جاء في نظام السوق المالي وأثر ذلك على تحديد المعايير الاقتصادية لتقييم الأسهم.
جاء ذلك في ندوة'' التعامل مع سوق الأسهم.قانونيا ..اقتصاديا.. نفسيا'' والتي عقدت مؤخرا
و احتوت على ثلاث أوراق رئيسية تضمنت قراءة في نظام السوق المالي للدكتور علي دقاق أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمحلل الاقتصادي فقال ان نظام السوق المالي يتكون من عشـرة فصـول يندرج تحتها سـبع وسـتون مادة .
وتوضح المقصود بالوسـيط كشركة مسـاهمة تعمل بالوسـاطة ووكيل الوسـيط الذي يعمل لدى شـركة الوسـاطة . وأعماله وفقا للترخيص الممنوح له تختلف عن مدير المحافظ الذي يعمل على أساس ترتيب تعاقدي.
واوضح ان الحد الأدنى لرأس مال شركة الوساطة 50 مليون ريال .
وقال انه ستؤول لهيئة سـوق المال صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سـنتين من صدور النظام.
وعن الافصاح قال ان النظام يوضح ما يجب أن تتضمنه نشـرة الإصدار من معلومات وبيانات ووسيلة نشـرها .
* ويعتبر الفصل الخاص بالإفصاح من أكثر الفصول مرونة واسـتيعاباً لميكانيكية السـوق المالي كونه يتعلق بمسـاعدة المستثمرين ومسـتشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاسـتثمارية
الفصل الثامن : ''الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية '' ويوضح الأعمال والتصرفات التي تشـكل مجتمعة أو منفردة والتي تشكل ممارستها مخالفات للنظام مثل : القيام بعمل أو المشـاركة في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشـأن السـوق أو الأسـعار أو قيمة أي ورقة مالية. ويتضمن الفصل العاشـر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات .وتحدد موقع المسـؤولية ونوع العقوبات من الإنذار الشـخصي إلى الغرامة والتعويض والسجن .
وتحدث تركي فدعق المحلل المالي والمتخصص في الأسهم والأوراق المالية - عن '' معايير تقييم الأسهم'' من الناحية العلمية والمالية ودور درجة تنظيم السوق في تأكيد هذه المعايير ,ثم ذكر معايير التقييم في الأسواق المالية العالمية وآلية التعامل معها من قبل المستثمرين ومنها أن الشركات ملزمة بذكر خططها المستقبلية وتوقعاتها كأرقام اقتصادية حتى تتسنى المقارنة بينها وبين الأرقام الفعلية حين صدورها مع مقارنة تلك الأرقام بتوقعات المحللين. كما ذكر أهم معايير التقييم المالي المهنية وتم حسابها على كل الشركات في السوق مع بيان نسبة تأثير كل منها على المؤشر, من أهم المعايير التي ذكرت وتم تفصيلها: القيمة السوقية للشركة , القيمة السوقية للشركة إلى حجم السوق , مضاعف السعر إلى العائد ( مكرر الربحية) , نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية.
, القيمة الدفترية للسهم , نسبة الأرباح الموزعة إلى الأرباح السوقية , نسبة العائد إلى القيمة السوقية , ربحية السهم , العائد على القيمة الاسمية للسهم.
وتناول الدكتور محمد الحامد- استشاري ورئيس قسم الطب النفسي عن السوق والعامل النفسي0 التأثيرات النفسية و أهم مصادر الضغوط في سوق المال وهي: عدم المعرفة, توفر المعلومة. الخوف من الخسارة, ضياع الفرص - عدم القناعة, المتابعة اللصيقة, التوصيات والشائعات. كماذكرد. الحامد بأن التخطيط للاستثمار يتطلب :
تحديد مبلغ الاستثمار والقناة الاستثمارية و التوجه والوسيلة , استثمار- مضاربة - ذاتية- توسيع دائرة المعرفة - وسيط. صاحب خبرة - توزيع المحفظة -استثمار - مضاربة - تنويع القطاعات-احتياطي - المتابعة وتحري المعلومة. - سرعة اتخاذ القرار.

من صالات التداول

على طريقة (شوفوني)
قدمت ادارة احدى الشركات الاسبوع الماضي لعبة من نوع (لفت الانتباه) وذلك بعدما قامت بفبركة خبر, تنفي فيه عدم نيتها رفع رأس المال, الشركة بهذا الخبر تحاول ان تضع نفسها في الصورة بعد التجاهل الذي واجهته خلال الفترة الماضية من قبل المضاربين الامر الذي جعل السهم (مكانك راوح) ولفترة طويلة.اذا كان هذا الخبر المفبرك إنطلى على بعض المستثمرين فإنه لم ينطل على كبار المستثمرين فهم يعرفون الكثير عن خبايا هذه الشركة ومدى مصداقية الخبر.
تغريم التسييل 10%
كشفت مصادر مطلعة عن قيام هيئة سوق المال بتحرير مخالفة ضد احد البنوك التجارية والذي قام بتسييل احدى محافظه الأستثمارية, الأمر الذي تسبب في احداث ربكه لاسعار الشركات المدرجة على التداول.المطلعون اكدوا ان هذه المخالفة الجزائية لا تتعدى قيمتها عن 10% مقابل الارباح التي جنتها تلك المحفظة.المضاربون والمستثمرون في السوق يرون اهمية رفع نسبة الغرامة التي تفرضها الهيئة على البنوك في حالة تجاوزها انظمتها خاصة وان ارباحها عالية.

ارباح الوساطة المالية

قلل عدد من الخبراء والمراقبين لسوق الاسهم المحلية من عدم قدرة هيئة السوق المالية على نقل الوساطة المالية من البنوك المحلية والتي لا تزال تسيطر على هذه العملية. وأرجعو ذلك الى عدم تفريط البنوك في هذه العملية بسهولة والتي أصبحت من ابرز المداخيل التي تحقق لها ارباحا باهظة اضافة الى ان المدة التي حددتها الهيئة لم يبق منها سوى شهرين.وبين هؤلاء الخبراء ان فتح المجال امام شركات ضمن الشروط والضوابط اصبح اجراء مهما لابد من اتخاذه في هذه الاوقات بالذات.

اسرار عقارية

استنفار بعد بيع الأسهم
تعيش مكاتب العقار هذه الايام حالة من الاستنفار العقاري متجهة شمالاً وجنوباً بحثا عن الاراضي في المخططات الجديدة وذلك استعداداً لاستقبال السيولة بعد موجة بيع أسهم بنك البلاد الذي من المتوقع طرحه للتداول في السوق خلال الأسبوعين القادمين.
عيوب التمليك
بدأت عيوب بناء تظهر في شقق التمليك والتي بيعت خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي جعل أغلبية اصحاب هذه الشقق يبدأون في الصيانة وبعد ذلك سيتجهون للجهات المعنية في حال اكتشاف المزيد من العيوب لمحاسبة المقاوين المقصرين.
تجميد سيولة الجنوب
جمّد الكثير من المستثمرين الصغار سيولتهم في الاراضي الواقعة في جنوب جدة (الخمرة.. الكورنيش الجنوبي) وذلك لانتظارهم الانتهاء من الخط الذي سيربط المنطقة الغربية بالجنوبية عبر الساحل الغربي. الكثير من هؤلاء المستثمرين الصغار اصبحوا يبحثون عن مشترين حتى لو برأس المال ليستثمروا مبالغهم فيما يعود عليهم بالربح السريع.
تجميع أراضي المنح
يقوم بعض اصحاب مكاتب العقار بالبحث عن اصحاب المنح المتجاورة وشراؤها حتى لو بسعر زائد وكل واحدة تلو الاخرى ومن ثم ربط القطعتين بعضها ببعض وعرضها للبيع باضعاف سعر الشراء كقطعة واحدة وكبيرة.
التأجير التمليكي
دخل في الآونة الأخيرة نظام التأجير المنتهي بالتمليك الى نظام العقار وذلك بطريقة غير مباشرة حيث يقوم صاحب العقار ببيعه بنظام الاقساط ويشترط عدم الافراغ للارضية الا بعد الانتهاء من اخر قسط.

[alfadh]

http://www.aleqtisadiah.com/images/Header_12.jpg

قريبا.. مؤشر الأسهم السعودية يتخطى حاجز 13 ألف نقطة
د. جلال العبد
23/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1881.jpg

منذ بضعة أسابيع أطلق البعض مقولة كانت أقرب إلى الشائعة منها إلى الحقيقة، وهي أن سوق الأسهم السعودية ستشهد مرحلة تصحيح إذا وصل إلى مستوى عشرة آلاف نقطة؟ وآنذاك لم يقدم لنا أصحاب هذه المقولة مبررا علميا لذلك. وهي مقولة كان يمكن أن تقود السوق إلى كارثة، كونها معلومات غير حقيقية يتداولها الكثيرون دون وعي بالآثار السلبية لها. وعلى الرغم من وجود مؤشرات إلى أن سوق الأسهم ستواصل ارتفاعها في المستقبل، منها فائض السيولة، محدودية القنوات الاستثمارية المتاحة، وتوقع دخول شركات جديدة للسوق.. إلخ. ما يؤكد اتجاه السوق للصعود لفترة ليست قصيرة. إلا أن تأكيد ذلك كان يتطلب دراسة السوق والتنبؤ باتجاه بأسلوب علمي بعيد عن الآراء الشخصية. وقمت بدراسة اتجاهات السوق باستخدام أساليب إحصائية متقدمة للتنبؤ بمستوى مؤشر السوق في نهاية النصف الأول من عام .2005 وتم اختيار أفضل أسلوب للتنبؤ وهو أسلوب صاحب أقل خطأ في التنبؤ، وذلك للتنبؤ بمؤشر سوق الأسهم السعودية، كما يوضح ذلك الجدول.
وتوضح الدراسة أن أفضل أسلوب للتنبؤ لاتجاه سوق الأسهم السعودية هو نموذج الاتجاه التربيعي. وتظهر المعادلة المقدرة لهذا النموذج باستخدام بيانات مؤشر سوق الأسهم على الصورة الآتية:
yt=2415.9+6.966*t+1.39e-03*t**2
وتم استخدام المعادلة السابقة لحساب قيمة مؤشر سوق الأسهم في نهاية النصف الأول من عام 2005، حيث ستبلغ قيمة المؤشر 13663 نقطة.
ويبدو من واقع قراءة السوق أن هذا الاتجاه سيتحقق، وهو ما يشير إلى أنه في الإمكان تحقيق عوائد كبيرة خلال الفترة المقبلة من عمليات الاستثمار والمتاجرة في السوق. وعلى الرغم من قيام السوق بتصويب اتجاهها بين حين وآخر، وهذا أمر يعرفه المحللون الفنيون، لكن لا يعني تصويب الاتجاه للسوق أن تعكس السوق اتجاهها وأداءها أيضا.

كلية الاقتصاد والإدارة
جامعة الملك عبد العزيز

ارتفاع أسعار النفط بين طلب متزايد ونقص في الطاقة الإنتاجية ودور السعودية
إعداد د.نورة عبد الرحمن اليوسف
23/04/2005 أسباب ارتفاع أسعار النفط
يعود الارتفاع في الأسعار إلى الأسباب التالية:
ـ الطلب المتزايد بسبب النمو الاقتصادي المتزايد وعلى الأخص في الصين.
ـ انخفاض سعر الفائدة والمضاربة في العقود النفطية المستقبلية
ـ نقص السعة الإنتاجية الفائضة.
ـ مشاكل المصافي الفنية في الولايات المتحدة التي خلقت أزمة إمدادات لمحطات النفط هناك.
ـ الطقس الشديد البرودة بسبب الطلب المتزايد لوقود التدفئة.

الطلب المتزايد بسبب النمو الاقتصادي المتزايد
إن العامل الأساسي لارتفاع الطلب هو النمو الاقتصادي والتطور الصناعي في دول آسيا وبالخص الصين والهند، ارتفع استهلاك النفط ومنتجاته في الصين من 2106 مليون برميل عام 2003 إلى 3010 مليون برميل يوميا عام 2004 (156 في المائة) ويتوقع أن يرتفع بنسبة 63% عام .2005 كما تعتبر الهند من أسرع الدول نموا حيث تراوح نموها بين 6 و7 في المائة عام .2004

قود انخفاض سعر الفائدة والمضاربة في العقود النفطية المستقبلية
أدى انخفاض سعر الفائدة إلى البحث عن مصادر أخرى للاستثمار. استخدام النفط كمصدر للربح في عقود النفط الآجلة.

الإنتاج عند كامل السعة الإنتاجية
مع ارتفاع الطلب على النفط، قامت ''أوبك'' وغيرها من المنتجين باستخدام كامل سعتها الإنتاجية، مما أدى إلى الخوف من نقص في الإمدادات.
وجعل السوق في حالة استجابة سريعة لأي تصريح قد يشير إلى إمكانية نقص في الإمدادات، حيث إن انخفاض الأسعار النفطية في الثمانينيات وتذبذبها في التسعينيات أدى إلى عزوف الشركات النفطية عن توجيه استثماراتها للتنقيب وإنتاج النفط، مما أدى إلى انخفاض النمو في سعة الإنتاج مقابل النمو في الطلب.

نقص الطاقة التكريرية
في الولايات المتحدة
تعتبر أمريكا أكبر مستهلك للطاقة في العالم، حيث تستهلك أكثر من 25 في المائة من النفط المنتج عالميا. لذا فإن نقص مقدرة مصافي التكرير الأمريكية من مواكبة الطلب المتنامي على المشتقات النفطية، أدى إلى انخفاض في عرض المنتجات النفطية هناك، مما أدى إلى رفع سعر تلك المنتجات. لم يتم بناء مصاف جديدة لأكثر من 15 عاماً لأسباب بيئية، إضافة إلى القوانين المتعلقة بحماية الجو من التلوث، حيث أصبحت بعض المصافي غير مجدية اقتصاديا، حتى أنه لم يتم بناء مصاف جديدة لأكثر من 15 عاماً. كما أن الطاقة التكريرية فقدت 11 في المائة من قدرتها نتيجة للإعصار الذي أصاب خليج المكسيك في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 ولم يتم الانتهاء من إعمال التصليح. بالإضافة إلى عدم مقدرة المصافي الأمريكية على معالجة مزيحات نفطية مختلفة، حيث أسست بعض هذه المصافي لمعالجة النفوط الخفيفة، فعند رفع الإنتاج من الدول المصدرة بنفط ثقيل لا يتلاءم مع بعض المصافي.

برودة الطقس لعبت دورا كبيرا في رفع الأسعار بسبب الطلب المتزايد لوقود التدفئة.

هل لعبت ''أوبك'' دورا في ارتفاع الأسعار؟
ليس لـ ''أوبك'' تأثير على الارتفاع الأخير في أسعار النفط. إن ''أوبك'' تسعر نفطها بربطه بسعر ''برنت'' وغرب تكساس والتي تعكس سعر السوق. لقد استخدمت ''أوبك'' إستراتيجية إدارة السوق، وذلك باستخدام سلة أسعار ''أوبك'' التي تتضمن (سبعة نفوط تمثل نفوط أوبك). وتمثل متابعة لأسعار النفط التابعة للسوق، والتي تعكس حالة الطلب والعرض، وحددت نطاقا سعريا يتراوح بين 22 دولارا للبرميل و28 دولارا للبرميل لتتجاوب سياسة ''أوبك'' مع متغيرات السوق، بحيث يتم تغيير الإنتاج وتحديد سقف للإنتاج وحصص إنتاج الأعضاء إذا ما ارتفع السعر أو انخفض خارج ذلك النطاق مدة 20 يوما. وعند الارتفاع الأخير في سعر النفط لم تغير ''أوبك'' نطاق السعر وذلك لسبب أنها لا تعرف أي نطاق يجب أن تبقى عليه. هل الأسعار سوف تبقى على مستوى فوق الأربعين، فحاجة ''أوبك'' للنطاق السعر هو لتخطط إيراداتها النفطية، أإما في الوقت الحالي فـ ''أوبك'' تحاول أن ترفع الإنتاج لتقابل الارتفاع المتنامي في الطلب.

الاستثمار في الطاقة الإنتاجية
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن سعر النفط سوف يستمر على مستوى مرتفع، فعودة الأسعار المنخفضة في الثمانينيات نتيجة تحسين فعالية استخدام الطاقة، وكذلك الاكتشافات خارج ''أوبك'' والتي أدت إلى انخفاض حصة ''أوبك'' في سوق النفط آنذاك لن تحدث مرة أخرى وذلك لأن الدول المستهلكة تنتج عند مستوى فعال كامل كما أن الاكتشافات النفطية خارج ''أوبك'' غير متوافرة ومكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة النمو الاقتصادي فأي تحسن في الإنتاج يقابله ارتفاع في الطلب. إن دول العالم الثالث أصبحت تلعب دورا مهما في الطلب على النفط مما جعل الطلب على النفط متأثرا بأي نمو اقتصادي متوقع في أغلب مناطق العالم.
أن تكلفة اكتشاف وتطوير الحقول النفطية أصبح مرتفعا لصعوبة وجود اكتشافات نفطية جديدة، بالإضافة إلى الارتفاع في تكلفة نقل وتوزيع النفط مما سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فمعدل تكلفة اكتشاف وتطوير برميل من النفط ارتفع من معدل 35 دولار للبرميل في التسعينيات إلى معدل ستة دولارات عام 2003 أي 42 في المائة.
كل هذه العوامل تؤدي إلى توقع ألا يقل سعر النفط عن 30 دولار للبرميل، هذا يشير إلى أن الاستثمارات في سعة إنتاجية إضافية سيكون مربحا للدول المنتجة. إن اتجاه الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية إلى روسيا وكازاخستان لم يمكنها من تطوير حقول جديدة بل اعتمدت على إصلاح الحقول القديمة ونقل التقنية الغربية المتقدمة لتلك الحقول، لذا فإن إنتاجية تلك الحقول لن يستمر في الارتفاع كما هو كان متوقعاً.
كما أن النمو في الإنتاج انخفض إلى ما يقارب الصفر للمناطق الأخرى وخارج دول ''أوبك'' (الشكل 1) مما جعل الشركات النفطية مترددة في الاستثمار نتيجة الخسائر التي تكبدتها في التسعينيات، ولكن بعد الارتفاع في الأسعار بدأت الشركات في التوجه لرصد استثمارات نفطية جديدة.

Xالاستثمارات النفطية
تقدر احتياطيات السعودية بـ 2627 أي 22 في المائة من إجمالي احتياطيات العالم. وأما الغاز الطبيعي فتمثل السعودية رابع دولة من حيث إجمالي احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة في واشنطن بأن يرتفع الإنتاج إلى مستوى أعلى من 22 مليون برميل يوميا عام 2025 أو نسبة 1784 في المائة من إنتاج العالم، أن إنتاج السعودية عام 2004 أقل من عشرة ملايين برميل يوميا. أي أنه يجب بناء طاقة إنتاجية أعلى من الضعف. حسب إحصائيات حديثة فإن على دول الأوبك أن ترفع إنتاجيتها بما يعادل خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا ليقابل الارتفاع في الطلب غالبيتها من الدول. كما أن تكلفة إنتاج برميل من النفط في منطقة أقل من دولارين للبرميل، ولزيادة الإنتاج ببرميل واحد أقل من ستة دولارات للبرميل بينما رفع الطاقة الإنتاجية لدول ''أوبك'' الأخرى خارج دول الخليج يكلف 1287 دولار للبرميل ومع ذلك فإن تلك الدول تتوقع عائدا على الاستثمار ما يقارب 46 في المائة حتى عند أسعار نفطية منخفضة، لذا فإنه من المهم أن تسعى السعودية إلى رفع طاقتها الإنتاجية حتى تتمكن من تلبية الطلب المتنامي على النفط ورفع إيراداتها النفطية.

[alfadh]

مليارات ريال حجم الاستثمار في سوق الأسماك السعودية
عبد الله البصيلي من الرياض
23/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1880.jpg

يعاني عدد من الشركات السعودية، المتخصصة في مجال إنتاج وتصدير الأسماك من قضية الإغراق الذي تتعرض له السوق من قبل عدد من الدول المجاورة. ويشير عصام عبد الغني مدير عام الشركة السعودية للأسماك إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها تجار الأسماك في السوق هي الإغراق من الدول المجاورة مثل دول الخليج واليمن، إضافة إلى انفتاح الأسواق العالمية وطرح كميات كبيرة من الثروة السمكية ما يعوق نشاط الشركات الوطنية ويصعب التحكم في الأسعار والبيع.
وطالب عبد الغني بضرورة الاهتمام بجودة المنتج الخارجي المصدر إلى المملكة بخضوعه لمختبرات الجودة والنوعية، لافتا إلى أن بعض أنواع الأسماك المصدرة إلى المملكة تفتقد الجودة، التي يتمتع بها المنتج المحلي.
وأكد مدير عام الشركة السعودية للأسماك أن سوق الأسماك في المملكة تنامت بشكل مستمر، مبينا أن مواسم ظهور الروبيان في السوق تعد من أفضل المواسم بيعا للشركات المتخصصة في استخراجه وبيعه، وأن هذه الفترة تستمر طوال أربعة أشهر.
وأشار إلى أن جميع أنواع الأسماك لها مواسم محددة، وأن شركات الأسماك تضخ كميات كبيرة من الأسماك الموسمية لمواجهة الطلب المرتفع عليها ولسد حاجة السوق، لافتا إلى أن عددا من الشركات تسعى إلى تخزين أو تجميد منتجاتها من أنواع معينة لمواجهة الطلب المتزايد عليها في فترات معينة.
وأبان عبد الغني أن سوق الأسماك في الرياض تعد من الأسواق الجيدة من حيث حركة البيع والشراء، و أنها تتسع من وقت لآخر، لافتا إلى أن أسواق المناطق الساحلية - الساحلين الشرقي والغربي- من المملكة تعد من أقوى وأكبر الأسواق. وأفاد أن زيادة عدد السكان لها دور مهم في زيادة حركة البيع، مشيرا إلى أن الفترات الحالية تشهد زيادة في عدد المستهلكين وفي عدد الشركات لمواجهة الطلب المتزايد على الأسماك.
وقال إن المملكة باتت تصدر الروبيان إلى دول عديدة منها: أمريكا، اليابان، الصين، سنغافورة، وكندا ما يدل على تفوق المملكة في هذا المجال - على حد قوله.
وأكد مدير عام الشركة السعودية للأسماك أن شركات الأسماك في المملكة مقبلة على مشاريع مهمة وحيوية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن ذلك يهدف إلى تطوير هذا القطاع بعد أن أصبح ينافس المنتج العالمي على حد قوله.


ملايين أرباح «القصيم الزراعية» في الربع الأول
محمد الحربي من بريدة
23/04/2005 حققت شركة القصيم الزراعية أرباحاً صافية تجاوزتئتسعة ملايين ريال للربع الأول من عام 2005، وتجاوزت هذه الأرباح ما تحقق من أرباح خلال ميزانية عام 2004 كاملاً وبنسبة أكثر من 300 في المائة.
وتوقع المهندس عبد المحسن بن فهد المزيني مدير عام الشركة، أن تنمو هذه الأرباح بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث سيتم البدء في حصاد محصول الشركة من القمح اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وبالتالي دخول نتائج الحصاد وانعكاساتها المالية ضمن القوائم المالية للشركة للنصف الأول من العام الجاري. جدير بالذكر أن الشركة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في إنشاءات مشروعها الجديد لإنتاج الدجاج اللاحم بطاقة سنوية تبلغ 14 مليون طائر، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرا.




هل تلزم هيئة المال «الدوائية» بتعويض المساهمين؟
فضل بن سعد البوعينين
23/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1887.jpg

في مقالة سابقة، امتدحت فيها هيئة سوق المال لحسن تصرفها مع شركة الدوائية حين وجهت الهيئة سؤالا مباشرا إلى الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية تستفسر من خلاله عن وجود أي معلومات لديها تهم المساهمين والمتداولين في السوق والتي ربما أثرت في حركة السهم غير الطبيعية ودفعتها نحو تحقيق ارتفاعات متتالية في سوق الأسهم.
وردت ''الدوائية'' رسميا على استفسار هيئة السوق نافية وجود أي معلومات جديدة تهم المساهمين، وقد نشر إعلان الشركة الرسمي بتاريخ 27/3/2005 على موقع تداول وجاء فيه: ''إشارة إلى استفسار هيئة السوق المالية توضح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أنه لا يوجد لدى الشركة معلومات جديدة جوهرية تهم السادة المساهمين لم يتم الإفصاح عنها''. وأشرت في ذلك المقال إلى أن الشركة أوضحت ما لديها وهي لا تلام بعد ذلك بسبب حركة السهم السوقية إلا في حالة مخالفة الشركة مستقبلا لتأكيداتها الرسمية.
وجاءت الأيام بالفعل بعكس ما صرحت به إدارة الشركة، فقد تم الإعلان من خلال نظام تداول بتاريخ 20/4/2005 عن أن إحدى الشركات التي تستثمر فيها '' الدوائية'' قررت رفع رأسمالها، والمقصود هي الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات (تمتلك الدوائية فيها 8 في المائة من رأسمالها) حيث جاء في عنوان الإعلان ما يلي: ''إحدى الشركات التي تستثمر فيها ''الدوائية'' ترفع رأسمالها، أما نص الإعلان فجاء فيه: ''قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات - تمتلك الشركة الدوائية 8 في المائة من رأسمالها- رفع رأسمالها من 500 مليون ريال سعودي إلى ألفي مليون ريال سعودي، وبذلك يكون لدى الشركة الدوائية الحق المكتسب في زيادة حصتها في رأسمال الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات مــن 40 مليون ريال إلى 160 مليون ريال بالقيمة الاسمية للأسهم''.
ومن حيث المبدأ فإن زيادة حصة ''الدوائية'' في رأسمال الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات تعتبر زيادة كبيرة جدا تؤثر تأثيرا كبيرا في ربحية '' الدوائية'' المستقبلية، وبذلك يكون هذا الخبر جوهريا مؤثرا في السوق وفي المساهمين، خلافا لما صرحت به إدارة الشركة من قبل وهو تصريح يعتبر مضللا للمساهمين وللسوق ولهيئة سوق المال أيضا.
هناك الكثير من المساهمين الذين تعرضوا لخسائر فادحة قبل إعلان نفي ''الدوائية'' عندما باعوا أسهمهم دون أن يعلموا عن سر الارتفاع المفاجئ، وهناك الذين خسروا بعد نشر الإعلان عندما هوى السهم إلى مستويات متدنية، وهناك من استفاد أيضا من إعلان المساهمة في زيادة رأسمال الشركة الوطنية للصناعات الأخير. هذا قطعا على مستوى المتداولين. أما على المستوى الرسمي فماذا يفهم من ردّ إدارة الشركة على هيئة سوق المال، هل هو تضليل لها أيضا؟ من خلال ردها الرسمي الذي نشر رسميا من خلال موقع تداول الأسهم السعودية. فزيادة حصة ''الدوائية'' في رأسمال الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات من 40 مليون ريال إلى 160 مليون ريال يعتبر خبرا جوهريا مؤثرا وحجبه عن المساهمين والمتعاملين في السوق يعتبر خرقا لمبدأ الشفافية أما نفي صحة الخبر فيعتبر مخالفة نظامية يستوجب على من قام به تعويض المتضررين، إذاً هناك مخالفتان ارتكبتهما إدارة الشركة، الأولى تستلزم التعويض والثانية تحتاج إلى قرارات رسمية رادعة تضع حدا لمخالفات بعض الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم بالأنظمة والقوانين الرسمية، فقبل أسبوعين فقط فرضت هيئة سوق الإمارات عقوبة صارمة على شركة ''أسمنت رأس الخيمة'' تقضي بتعويض الذين خسروا في السوق بسبب إعلان الشركة الذي أدى إلى خسارة المتعاملين في السوق، وقد ربط كثير من الكتاب لدينا بين هذه الخطوة الجريئة وخطوة إيقاف سهم ''الباحة للاستثمار والتنمية''محليا، ولكن الأمر أصبح مختلفا الآن بعد أن أصبح عنصر المقارنة متطابقا في النوعية لا كما كان سابقا، فالشركتان ضللتا المساهمين بالطريقة نفسها تقريبا والمقارنة هنا أوثق وأدق، فهل يتم فرض عقوبة على شركة الدوائية تقضي بتعويض الخاسرين بسبب إعلانهم المضلل؟
أعتقد أن هيئة سوق المال أصبحت في مفترق طرق، أمام نفسها أولا والسوق ثانيا والمساهمين ثالثا، حيث من صميم مهامها التعامل بعدالة متناهية وألا تسمح بوقوع الظلم أو التمييز.

[alfadh]

المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يخسر 326 نقطة
طارق الماضي من الرياض
23/04/2005 انتهى أسبوع حافل بالتغيرات في تداولات سوق الأسهم السعودية حيث افتتح المؤشر العام للسوق في أول أيام الأسبوع على انخفاض بمقدار 307 نقاط، ليعود في اليوم الثاني إلى التماسك بعض الشيء ويسجل ارتفاعا بمقدار 12 نقطة إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، حيث انخفضت السوق في اليوم التالي 37 نقطة لتكتمل بانخفاض بلغ 510 نقاط بعد صدور إعلان شركة سابك، وسريعا كطبيعة التغيرات في تداولات السوق هذه الفترة ارتفعت السوق بمقدار 437 نقطة وذلك خلال تداولات الأربعاء لتقفل في آخر أيام الأسبوع على 79 نقطة أخرى. ويفسر بعض المراقبين لسوق الأسهم تلك التغيرات السريعة على حركة المؤشر ومن ثم سوق الأسهم إلى كبر تأثير الشريحة الصغيرة والمتوسطة من المتداولين على حركة السوق نتيجة طبيعية لكبر حجم تلك الشرائح من المتداولين مقارنة بالفترات الماضية، الحركة الجماعية لهؤلاء المتداولين تقلل من القدرة على التحكم أو توقع حركة سهم أي شركة خاصة عندما يكون الاتجاه العام للسوق بعكس ذلك الاتجاه لهذه الشركة، كما يساعد على تلك التغيرات أن بعض الشركات ذات القيمة السوقية العالية أصبحت تمثل السوق أكثر من المؤشر العام للسوق، حيث إن السوق تتأثر بالحركة والتغيرات على تلك الشركات بشكل مباشر وفوري كما يحدث في إعلانات بعض تلك الشركات، حيث تستجيب معظم شركات السوق لذلك الإعلان في حين من المفترض أن تستجيب تلك الشركة فقط، وفى محصلة تداول الأسبوع يكون المؤشر العام للسوق قد خسر 32663 نقطة وبنسبة 280 في المائة وذلك عندما أغلق في نهاية الأسبوع على مستوى 1132879 نقطة، على مستوى إجمالي كميات الأسهم المنفذة خلال الأسبوع فقد بلغت 1943 مليون سهم نفذت على 574 ألف صفقة بإجمالي قيمة وصل إلى 691 مليار ريال، على مستوى قطاعات السوق وفى مراجعة سريعة لنتائج قطاعات السوق منذ مطلع العام حيث تسجل جميع قطاعات السوق نتائج إيجابية مقارنة بتلك الفترة باستثناء قطاع الكهرباء الذي خسر مؤشره منذ مطلع تلك الفترة 52042 نقطه وبنسبة 1910 في المائة. فيما لا يزال قطاع الصناعة يأتي في صدارة القطاعات من حيث الأداء، حيث ارتفع مؤشره منذ مطلع العام بمقدار 1309777 نقطه وبنسبة 8091 في المائة.
على مستوى شركات السوق جاءت شركة المصافي على رأس قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بنسبة 3607 في المائة حيث أغلقت في نهاية الأسبوع على سعر 175525 ريال بعد أن نفذ عليها نحو 447 ألف سهم. على الجانب الآخر سجلت شركة كهرباء السعودية انخفاضا بمقدار 10 في المائة حين أغلقت على سعر 108 ريالات بعد أن نفذ عليها 156 مليون سهم وهذه الكميات جعلت الشركة تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها . شركة سابك جاءت في صدارة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها والتي بلغت 164 مليار ريال



مخاوف من نقص البنزين ترفع سعر النفط إلى 55 دولارا
نيويورك - رويترز:
23/04/2005 قفز سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولار في المعاملات الآجلة لسوق نايمكس أمس، وسط مخاوف من نقص إمدادات البنزين قبل فصل الصيف بسبب عدة أعطال في المصافي. وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف لحزيران (يونيو) المقبل 120 دولار في تعاملات نايمكس ليصل إلى 5540 دولار للبرميل. وقفز سعر العقود الآجلة للبنزين في أيآيار(مايو) المقبل في نايمكس 280 سنت إلى 1648 دولار للجالون.
وفي بورصة النفط الدولية في لندن ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج
النفط الخام برنت 73 سنتا إلى 5474 دولار للبرميل.
وقال توم بنتس المحلل في مؤسسة بي. إن. بي باريبا للعقود الآجلة للسلع الأولية إن مشكلات المصافي في الآونة الأخيرة مع تقلص المعروض من مضافات البنزين إم. تي. بي. إي في مرفأ نيويورك يمنحان دعما لعقود البنزين قبل حلول أجل استحقاق عقود منتجات التكرير لشهر أيار(مايو) المقبل.

[alfadh]

http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqCartoon/256.jpg


http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqCartoon/254.jpg


تحياتي للجميع وبكل التوفيق

[المخرج]

النفط يتخطى 55 دولارا بفعل مشكلات مصاف أمريكية
لندن - رويترز:
22/04/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/8291.jpg قفزت أسعار النفط متخطية 55 دولارا للبرميل أمس الجمعة وسط مخاوف من تقلص إمدادات البنزين الأمريكية قبل موسم الصيف وذلك بسبب استمرار الطلب القوي ومشكلات في بعض المصافي الأمريكية. وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 150 دولار إلى 5570 دولار للبرميل. وحقق النفط الآن انتعاشا على مدى أربعة أيام زادت خلاله أسعاره أكثر من أربعة دولارات. ويزيد سعر النفط 25 في المائة عن مستواه أواخر عام 2004 ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله أوائل هذا الشهر عند 5828 دولار للبرميل. وفي بورصة البترول الدولية في لندن ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 132 دولار إلى 5533 دولار للبرميل. وكأن فائضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية وعلامات على أن منظمة ''أوبك'' ستزيد الإنتاج مرة أخرى، لم تفعل شيئا لتهدئة الأسواق القلقة بشأن عدم كفاية الإمدادات من وقود النقل.

[المخرج]

الأسهم السعودية تخالف موجة الصعود في 5 أسواق خليجية
'' الاقتصادية'' من المنامة
22/04/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/8292.jpg واصلت المؤشرات السعرية لمعظم أسواق الأسهم الخليجية تحقيق المزيد من التقدم، وإن كان بمعدلات أقل، وذلك في سعي من هذه الأسواق للدخول في مرحلة من التوازن وعدم نشوء ردود فعل عكسية حادة، وإن كان احتمال بروز حركات تصحيحية في الأسعار كما حدث في السوق السعودية الأسبوع الماضي لا يزال قائما. وارتفعت المؤشرات السعرية لأسواق الكويت، البحرين، الإمارات، الدوحة، ومسقط، في حين خالفت السوق السعودية هذا الاتجاه بانخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي.

تذبذب أداء السوق السعودية

شهدت سوق الأسهم السعودية تذبذباً في الأداء للأسبوع الثاني على التوالي لتقفل على انخفاض بنسبة 28 في المائة وعند مستوى 1132879 نقطة. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 381 في المائة منذ بداية العام. وكان المؤشر قد بدأ الأسبوع الماضي في تراجع حتى منتصفه وانخفض بنسبة 72 في المائة نتيجة للعمليات التصحيحية بعد الارتفاع الحاد للسوق منذ بداية العام وانخفاض سعر الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بنسبة 10 في المائة بعد الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول 2005 بانخفاض 212 في المائة عن الأرباح الفعلية للربع الرابع من عام 2004 على الرغم من أن الإعلان الرسمي للشركة كان يشير إلى زيادة أرباحها، إلا أن السهم عاود الارتفاع بقوة مرة أخرى وهذا ساهم بدوره في ارتفاع المؤشر بنسبة 40 في المائة ليعوض بذلك بعض خسائره خلال الأسبوع.
أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فارتفعت هذا الأسبوع بنسبة 04 في المائة، حيث بلغت 691 مليار ريال (184 مليار دولار) مقابل 688 مليار ريال للأسبوع قبل الماضي. واستحوذت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية على أعلى نسبة من التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 24 في المائة، تلتها أسهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة11 في المائة، ثم أسهم شركة التصنيع الوطنية بنسبة 11في المائة. وارتفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار أسهم 37 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة، فيما لم يتم تداول أسهم شركة واحدة.


ارتفاع قياسي في السوق الكويتية

في الكويت، أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع على ارتفاع قياسي ونشاط ملحوظ رغم تذبذب الأداء في منتصف أسبوع التداول، حيث عوض ارتفاع نهاية الأسبوع الانخفاضات السابقة ليقفل على ارتفاع بمقدار 91 نقطة وعند مستوى 84631 نقطة ومقتربا مرة أخرى من حاجز 8500 نقطة بفارق بسيط. كما سجلت القيم الثلاث مستويات ومعدلات جيدة نسبيا عندما بلغت كمية الأسهم المتداولة 156 مليار سهم بقيمة بلغت 690 مليون دينار (24 مليار دولار) موزعة على 44 ألف صفقة. وقال محللون إن تداولات الأسبوع الماضي اتسمت بانتقائية الشراء وتزايد عمليات الشراء التجميعية من خلال التأسيس السعري وتغيير المراكز من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية، كما أن توقف بعض الصناديق عن البيع للأسهم ذات الربحية الكبيرة وراء ذلك الانخفاض والتذبذب في الأداء خلال اليومين السابقين. وتابع قطاع الاستثمار تصدره لنشاط السوق في آخر يوم للتداول من خلال تداولات بلغت قيمتها 53 مليون دينار تصدرها سهم ''بيان'' بتداولات تجاوزت 19 مليونا وأقفل مرتفعا بواقع 60 فلسا متأثرا بارتفاع سهم المخازن. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 21 مليون دينار تصدرها سهم مركز سلطان بتداولات تجاوزت ثمانية ملايين دينار وأقفل دون تغيير.

السوق الإماراتية

في أسواق الأسهم الإماراتية، ارتفع مؤشر بنك أبو ظبي الوطني 837 نقطة ليقفل عند 14525 نقطة، بعد أن خفت حدة المضاربات، ويحذر المراقبون من أن تشهد السوق حركة تصحيحية. وتراجعت قيمة التداول بنسبة 22 في المائة لتبلغ 85 مليار درهم (22 مليار دولار) موزعة على قطاع الخدمات 864 في المائة، المصارف 13 في المائة، والتأمين 06 في المائة. وقال محللون إن السوق تسعى للدخول في مرحلة من التوازن لكي يكون هناك ردود فعل عكسية حادة تؤثر على ثقة المستثمرين في السوق كما حدث في الدوحة. وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 54 سهما ارتفع منها 42 سهماً وانخفضت تسعة وحافظت ثلاثة على أسعارها السابقة، تصدرها سهم ''إعمار'' بحصة قدرها 438 في المائة من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه سهم ''دبي للاستثمار'' بحصة قدرها 9 في المائة، وجاء في المركز الثالث شعاع كابيتال بحصة 6 في المائة. واستأثرت سوق دبي المالية بحصة قدرها 836 في المائة من إجمالي حجم التداول.

سوق مسقط تواصل تحسنها

في مسقط، واصلت سوق الأوراق المالية تحسنها خلال الأسبوع الثاني على التوالي، و خلال الأسبوع الماضي ارتفعت بمقدار 17842 نقطة أي بنسبة 4 في المائة لتقفل عند 458142 نقطة، حيث واصل المؤشر استجابته الإيجابية لإعلانات النتائج الفصلية للشركات المدرجة في السوق، وشمل ذلك القطاعات كافة، حيث ارتفع مؤشر البنوك وشركات الاستثمار 419 نقطة، الصناعة 485 نقطة، والتأمين والخدمات 270 نقطة. كما ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 14 و29 في المائة لتبلغا 72 مليون سهم بقيمة 225 مليون ريال (58 مليون دولار). وتصدر البنك الوطني العُماني قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة قدرها 145 في المائة من قيمة التداول تلاه بنك عُمان الدولي بنسبة 103 في المائة. أما على صعيد إغلاق أسعار الأسهم، فقد ارتفع سهم ''زجاج مجان'' 36 في المائة، المتحدة للتمويل 21 في المائة ، والشركة الدولية للاستثمارات 18 في المائة، بينما انخفضت أسعار ''الشرقية للاستثمار'' 21 في المائة، ''الوطنية للأرز'' 21 في المائة، ومسقط للغازات 14 في المائة.

ارتفاع مؤشر سوق الدوحة

عاود مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية التحسن الأسبوع الماضي بعد تراجع حاد لمدة أسبوعين، حيث تفاعلت الأسعار إيجابا مع إعلانات الأرباح الفصلية، ما دفع المؤشر للارتفاع بمقدار 115528 نقطة، أو ما نسبته 1271 في المائة ليصل إلى 1024453 نقطة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 189 في المائة لتبلغ 198 مليار ريال (526 مليون دولار) وارتفعت كميتها بنسبة 25088 في المائة لتصل إلى 19 مليون سهم. كما قادت ''ناقلات الغاز'' تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 2194 في المائة من قيمة التداول الإجمالية، تليها ''صناعات قطر'' بنسبة 1882 في المائة، وحل ثالثاً مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1258 في المائة. وحققت 25 شركة من الشركات الـ 31 المدرجة في السوق ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع، بينما تراجعت أسعار ست شركات.

ارتفاع التعاملات في سوق البحرين

أنهت سوق الأسهم البحرينية تعاملاتها خلال الأسبوع الماضي مرتفعة إلى مستوى 219267 نقطة، أي بارتفاع قدره 32 نقطة نتيجة لارتفاع أسعار قطاعي الاستثمار والخدمات اللذين تركز فيهما اهتمام المستثمرين بنسبة 68 و13 في المائة على الترتيب. وتأثرت السوق إيجابا بإعلان شركة الاتصالات بتلكو - أكبر شركة في السوق - زيادة بمقدار 16 في المائة في أرباحها للربع الأول من العام. أما على صعيد النشاط، فتراجعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة لتبلغا عشرة ملايين سهم بقيمة 85 مليون دينار (225 مليون دولار). وعلى مستوى الشركات، تصدر سهم ''التعمير'' المرتبة الأولى، إذ بلغت حصته 35 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة وجاءت ''بتلكو'' في المرتبة الثانية بحصة قدرها 24 في المائة

[المخرج]

«الأهلي» يُطور مُنتَج التيسير التجاري ويُنشئ صندوقا للتطوير العقاري
الاقتصادية'' من جدة
23/04/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1888.jpg تمكن البنك الأهلي من تطوير منتج إسلامي يقوم مقام التمويل النقدي لتلبية احتياجات العملاء من السيولة النقدية تحت اسم ''التيسير التجاري''، والمُنتَج مبني على أساس التورق ويُساهم بنسبة كبيرة في تلبية احتياجات شريحة متزايدة من المؤسسات التجارية، إضافة إلى توسيع قاعدة منتجات التمويل الإسلامي.
ووفقا لعدنان بن حمد مدير مجموعة التمويل الإسلامي في قطاع الشركات في البنك، فإن المجموعة تُؤمن الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية للشركات التجارية بكافة شرائحها.
وأضاف أن من أبرز منجزات المجموعة رفع درجة الوعي المصرفي والثقافي بمتطلبات واحتياجات التمويل الإسلامي، ومساعدة عدد كبير من العملاء في استخدام وسائل وأدوات تمويل متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وذكر أن المجموعة مستمرة في تنفيذ العديد من عمليات التسنيد الإسلامي التي تُساعد في تطوير مفهوم التمويل الإسلامي المتخصص، وتأكيد قدرته على تلبية احتياجات الشركات مهما كانت درجة تعقيدها.
وأكد أن المجموعة ساهمت في هيكلة صندوق استثماري عقاري جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت اسم ''صندوق الأهلي للاستثمار العقاري'' برأسمال مقداره 256 مليون ريال، ونُفذت المرحلة الأولى من التمويل ما ساعد على سرعة طرح الصندوق للجمهور بعد التعرف على الفرصة المناسبة.
RذXواختتم حديثه بالقول إن مجموعة التمويل الإسلامي في قطاع الشركات في البنك الأهلي تُحقق نجاحاً ملموساً في هيكلة وترتيب تسهيلات ائتمانية إسلامية مع عدد من الإدارات الأخرى المتخصصة في البنك، كان من أبرزها ترتيب عملية تمويل ''اتحاد اتصالات'' بمبلغ ستة مليارات ريال والتي تعتبر أكبر عملية تمويل إسلامي على مستوى العالم.

[المخرج]

ارتفاع أسعار النفط بين طلب متزايد ونقص في الطاقة الإنتاجية ودور السعودية
إعداد د.نورة عبد الرحمن اليوسف
23/04/2005 أسباب ارتفاع أسعار النفط
يعود الارتفاع في الأسعار إلى الأسباب التالية:
ـ الطلب المتزايد بسبب النمو الاقتصادي المتزايد وعلى الأخص في الصين.
ـ انخفاض سعر الفائدة والمضاربة في العقود النفطية المستقبلية
ـ نقص السعة الإنتاجية الفائضة.
ـ مشاكل المصافي الفنية في الولايات المتحدة التي خلقت أزمة إمدادات لمحطات النفط هناك.
ـ الطقس الشديد البرودة بسبب الطلب المتزايد لوقود التدفئة.

الطلب المتزايد بسبب النمو الاقتصادي المتزايد
إن العامل الأساسي لارتفاع الطلب هو النمو الاقتصادي والتطور الصناعي في دول آسيا وبالخص الصين والهند، ارتفع استهلاك النفط ومنتجاته في الصين من 2106 مليون برميل عام 2003 إلى 3010 مليون برميل يوميا عام 2004 (156 في المائة) ويتوقع أن يرتفع بنسبة 63% عام .2005 كما تعتبر الهند من أسرع الدول نموا حيث تراوح نموها بين 6 و7 في المائة عام .2004

قود انخفاض سعر الفائدة والمضاربة في العقود النفطية المستقبلية
أدى انخفاض سعر الفائدة إلى البحث عن مصادر أخرى للاستثمار. استخدام النفط كمصدر للربح في عقود النفط الآجلة.

الإنتاج عند كامل السعة الإنتاجية
مع ارتفاع الطلب على النفط، قامت ''أوبك'' وغيرها من المنتجين باستخدام كامل سعتها الإنتاجية، مما أدى إلى الخوف من نقص في الإمدادات.
وجعل السوق في حالة استجابة سريعة لأي تصريح قد يشير إلى إمكانية نقص في الإمدادات، حيث إن انخفاض الأسعار النفطية في الثمانينيات وتذبذبها في التسعينيات أدى إلى عزوف الشركات النفطية عن توجيه استثماراتها للتنقيب وإنتاج النفط، مما أدى إلى انخفاض النمو في سعة الإنتاج مقابل النمو في الطلب.

نقص الطاقة التكريرية
في الولايات المتحدة
تعتبر أمريكا أكبر مستهلك للطاقة في العالم، حيث تستهلك أكثر من 25 في المائة من النفط المنتج عالميا. لذا فإن نقص مقدرة مصافي التكرير الأمريكية من مواكبة الطلب المتنامي على المشتقات النفطية، أدى إلى انخفاض في عرض المنتجات النفطية هناك، مما أدى إلى رفع سعر تلك المنتجات. لم يتم بناء مصاف جديدة لأكثر من 15 عاماً لأسباب بيئية، إضافة إلى القوانين المتعلقة بحماية الجو من التلوث، حيث أصبحت بعض المصافي غير مجدية اقتصاديا، حتى أنه لم يتم بناء مصاف جديدة لأكثر من 15 عاماً. كما أن الطاقة التكريرية فقدت 11 في المائة من قدرتها نتيجة للإعصار الذي أصاب خليج المكسيك في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 ولم يتم الانتهاء من إعمال التصليح. بالإضافة إلى عدم مقدرة المصافي الأمريكية على معالجة مزيحات نفطية مختلفة، حيث أسست بعض هذه المصافي لمعالجة النفوط الخفيفة، فعند رفع الإنتاج من الدول المصدرة بنفط ثقيل لا يتلاءم مع بعض المصافي.

برودة الطقس لعبت دورا كبيرا في رفع الأسعار بسبب الطلب المتزايد لوقود التدفئة.

هل لعبت ''أوبك'' دورا في ارتفاع الأسعار؟
ليس لـ ''أوبك'' تأثير على الارتفاع الأخير في أسعار النفط. إن ''أوبك'' تسعر نفطها بربطه بسعر ''برنت'' وغرب تكساس والتي تعكس سعر السوق. لقد استخدمت ''أوبك'' إستراتيجية إدارة السوق، وذلك باستخدام سلة أسعار ''أوبك'' التي تتضمن (سبعة نفوط تمثل نفوط أوبك). وتمثل متابعة لأسعار النفط التابعة للسوق، والتي تعكس حالة الطلب والعرض، وحددت نطاقا سعريا يتراوح بين 22 دولارا للبرميل و28 دولارا للبرميل لتتجاوب سياسة ''أوبك'' مع متغيرات السوق، بحيث يتم تغيير الإنتاج وتحديد سقف للإنتاج وحصص إنتاج الأعضاء إذا ما ارتفع السعر أو انخفض خارج ذلك النطاق مدة 20 يوما. وعند الارتفاع الأخير في سعر النفط لم تغير ''أوبك'' نطاق السعر وذلك لسبب أنها لا تعرف أي نطاق يجب أن تبقى عليه. هل الأسعار سوف تبقى على مستوى فوق الأربعين، فحاجة ''أوبك'' للنطاق السعر هو لتخطط إيراداتها النفطية، أإما في الوقت الحالي فـ ''أوبك'' تحاول أن ترفع الإنتاج لتقابل الارتفاع المتنامي في الطلب.

الاستثمار في الطاقة الإنتاجية
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن سعر النفط سوف يستمر على مستوى مرتفع، فعودة الأسعار المنخفضة في الثمانينيات نتيجة تحسين فعالية استخدام الطاقة، وكذلك الاكتشافات خارج ''أوبك'' والتي أدت إلى انخفاض حصة ''أوبك'' في سوق النفط آنذاك لن تحدث مرة أخرى وذلك لأن الدول المستهلكة تنتج عند مستوى فعال كامل كما أن الاكتشافات النفطية خارج ''أوبك'' غير متوافرة ومكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة النمو الاقتصادي فأي تحسن في الإنتاج يقابله ارتفاع في الطلب. إن دول العالم الثالث أصبحت تلعب دورا مهما في الطلب على النفط مما جعل الطلب على النفط متأثرا بأي نمو اقتصادي متوقع في أغلب مناطق العالم.
أن تكلفة اكتشاف وتطوير الحقول النفطية أصبح مرتفعا لصعوبة وجود اكتشافات نفطية جديدة، بالإضافة إلى الارتفاع في تكلفة نقل وتوزيع النفط مما سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فمعدل تكلفة اكتشاف وتطوير برميل من النفط ارتفع من معدل 35 دولار للبرميل في التسعينيات إلى معدل ستة دولارات عام 2003 أي 42 في المائة.
كل هذه العوامل تؤدي إلى توقع ألا يقل سعر النفط عن 30 دولار للبرميل، هذا يشير إلى أن الاستثمارات في سعة إنتاجية إضافية سيكون مربحا للدول المنتجة. إن اتجاه الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية إلى روسيا وكازاخستان لم يمكنها من تطوير حقول جديدة بل اعتمدت على إصلاح الحقول القديمة ونقل التقنية الغربية المتقدمة لتلك الحقول، لذا فإن إنتاجية تلك الحقول لن يستمر في الارتفاع كما هو كان متوقعاً.
كما أن النمو في الإنتاج انخفض إلى ما يقارب الصفر للمناطق الأخرى وخارج دول ''أوبك'' (الشكل 1) مما جعل الشركات النفطية مترددة في الاستثمار نتيجة الخسائر التي تكبدتها في التسعينيات، ولكن بعد الارتفاع في الأسعار بدأت الشركات في التوجه لرصد استثمارات نفطية جديدة.

Xالاستثمارات النفطية
تقدر احتياطيات السعودية بـ 2627 أي 22 في المائة من إجمالي احتياطيات العالم. وأما الغاز الطبيعي فتمثل السعودية رابع دولة من حيث إجمالي احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة في واشنطن بأن يرتفع الإنتاج إلى مستوى أعلى من 22 مليون برميل يوميا عام 2025 أو نسبة 1784 في المائة من إنتاج العالم، أن إنتاج السعودية عام 2004 أقل من عشرة ملايين برميل يوميا. أي أنه يجب بناء طاقة إنتاجية أعلى من الضعف. حسب إحصائيات حديثة فإن على دول الأوبك أن ترفع إنتاجيتها بما يعادل خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا ليقابل الارتفاع في الطلب غالبيتها من الدول. كما أن تكلفة إنتاج برميل من النفط في منطقة أقل من دولارين للبرميل، ولزيادة الإنتاج ببرميل واحد أقل من ستة دولارات للبرميل بينما رفع الطاقة الإنتاجية لدول ''أوبك'' الأخرى خارج دول الخليج يكلف 1287 دولار للبرميل ومع ذلك فإن تلك الدول تتوقع عائدا على الاستثمار ما يقارب 46 في المائة حتى عند أسعار نفطية منخفضة، لذا فإنه من المهم أن تسعى السعودية إلى رفع طاقتها الإنتاجية حتى تتمكن من تلبية الطلب المتنامي على النفط ورفع إيراداتها النفطية.

[المخرج]

مخاوف من نقص البنزين ترفع سعر النفط إلى 55 دولارا
نيويورك - رويترز:
23/04/2005 قفز سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولار في المعاملات الآجلة لسوق نايمكس أمس، وسط مخاوف من نقص إمدادات البنزين قبل فصل الصيف بسبب عدة أعطال في المصافي. وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف لحزيران (يونيو) المقبل 120 دولار في تعاملات نايمكس ليصل إلى 5540 دولار للبرميل. وقفز سعر العقود الآجلة للبنزين في أيآيار(مايو) المقبل في نايمكس 280 سنت إلى 1648 دولار للجالون.
وفي بورصة النفط الدولية في لندن ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج
النفط الخام برنت 73 سنتا إلى 5474 دولار للبرميل.
وقال توم بنتس المحلل في مؤسسة بي. إن. بي باريبا للعقود الآجلة للسلع الأولية إن مشكلات المصافي في الآونة الأخيرة مع تقلص المعروض من مضافات البنزين إم. تي. بي. إي في مرفأ نيويورك يمنحان دعما لعقود البنزين قبل حلول أجل استحقاق عقود منتجات التكرير لشهر أيار(مايو) المقبل.

[المخرج]

ما دور أسواق المال الخليجية؟
حسن العالي
23/04/2005 ما الدور المفترض أن تلعبه أسواق رأس المال في التنمية الاقتصادية؟
بعيدا عن الدخول في الكثير من التفاصيل الأكاديمية يمكن القول باختصار هنا إن النظريات الحديثة الخاصة بالتطور المالي تؤكد أن أهمية دور القطاع المالي تنبع من دوره في التراكم المادي، حيث توضح هذه النظريات أن نحو 8 في المائة من أسباب نجاح التجارب التنموية لدول شرقي آسيا تعود إلى تحقيق معدلات كبيرة للتراكم المادي. ولقد لعب القطاع المالي دورا حيويا في إنجاز هذه المعدلات. ويتمثل دور القطاع المالي هنا في إنجاز وظيفتين رئيسيتين، الوظيفة الأولى هي دور مؤسسات القطاع المالي (البنوك التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة وبنوك الادخار والاستثمار وأسواق رأس المال) في حشد وزيادة المدخرات الأهلية، وبالتالي زيادة الأرصدة المالية القابلة للاستثمار. أما الوظيفة الثانية فهي زيادة كفاءة استخدام هذه الأرصدة وذلك بتوجيهها نحو المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية الأعلى. إن أسواق رأس المال - كونها جزءا من النظام المالي - تستطيع من ثم خدمة التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة كفاءة تخصيصه. أما كيف يمكن لأسواق رأس المال تحقيق هذه الوظائف فيمكن تشخيص ذلك في عدة مهام.
بشكل عام يمكن القول أولا إن توافر تنوع أكبر من الأدوات المالية والاستثمارية المعروضة سواء من حيث العائد ودرجة المخاطرة أو فترة الاستحقاق يشجع بصورة أكبر على استقطاب مدخرات الأفراد نحو هذه الأدوات.
وثانيا، بإمكان أسواق الأسهم ، ورأس المال عموما أن تسهم بصورة إيجابية في تحسين كفاءة تخصيص الموارد المالية وذلك من خلال أدائها الوظائف التالية: فهي أولا تزود رجال الأعمال بمعلومات حول تكلفة الحصول على أموال جديدة من السوق، وهو عامل مهم في تقرير جدوى الدخول في استثمارات جديدة بالنسبة لرجال الأعمال هؤلاء. وثانيا فإن أسواق الأوراق المالية تتيح إمكانية تجميع حجم كبير من المدخرات وتوظيفها في إنشاء مشاريع كبيرة ذات قدرة على المنافسة والإنتاج الكبير وذلك من خلال مشاركة عدد كبير من المستثمرين والمساهمين في إنشاء هذه المشاريع . كما أن السوق - ثالثا - تتيح إمكانية تنقل الأموال والاستثمارات بين المستثمرين الأكثر قدرة وكفاءة وذلك على أساس أقل التكاليف. ورابعا فإن مستوى سعر أسهم الشركات المقترضة وطبيعة التحركات السعرية لهذه الأسهم يعطي الجهات المقرضة معلومات مهمة حول الأوضاع المالية الراهنة والمستقبلية للشركات المقترضة. وأخيرا فإن أسواق الأوراق المالية تتيح إمكانية توفير تمويلات طويلة الأجل من قبل أفراد وجهات قادرين في الوقت نفسه على الدخول والخروج إلى ومن هذه الاستثمارات وقتما شاءوا.
كما تسهم أسواق الأوراق المالية ـ ثالثا - في تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تمكين الشركات القائمة والجديدة من الحصول على أموال جديدة بإصدار أسهم للمساهمين. ورابعا، برزت أهمية أسواق المال في السنوات الأخيرة مع شيوع برامج التخصيص في الكثير من دول العالم.
على أية حال فإن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها أسواق المال الخليجية، لا تكمن في تحديد قائمة بالأهداف التى يجب أن تسعى إلى تحقيقها، بل ترجمة هذه الأهداف ترجمة فعلية وفاعلة على أرض الواقع وذلك من واقع ما نشاهده حاليا من واقع تعيشه أسواق الأوراق المالية الخليجية.
إن إحدى الأولويات الرئيسية لأي دور حاضر ومستقبلي لأسواق المال الخليجية هي المساهمة في تشجيع الاستثمار على المستويين الوطني والخليجي وذلك من خلال تحويل جزء من مدخرات القطاع الخاص قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل. وأسواق المال الخليجية باستطاعتها بالفعل أن تحقق هذه المساهمة وذلك من خلال قدرتها على تسعير الاستثمارات بصورة عادلة ويومية، ما يمكن المستثمرين من التعرف على العائد الاستثماري ومقارنته بالمخاطرة بصورة دورية. وثانيا من خلال توريق هذه الاستثمارات وتوفير إمكانية تسويقها، وبالتالي المرونة الكافية للمستثمرين لتسييلها متى ما شاءوا. وثالثا فإن تلك الأسواق ومن خلال تجزئة الاستثمارات في صورة أسهم وسندات ذات قيمة اسمية ضئيلة نسبيا فإنها تعمد بذلك إلى تجزئة المخاطرة وتوزيعها على عدد كبير من المستثمرين ما يشجع قاعدة أوسع من المستثمرين الصغار والمتوسطين على طرق أبواب الاستثمارات المنتجة بعيدة المدى.
وفي مقابل المساهمة المنشودة لأسواق المال الخليجية هذه، فإن دور هذه الأسواق يقتصر في الوقت الحاضر على تنظيم التداول في الأوراق المصدرة - أي دور السوق الثانوية - في حين أن سوق الإصدارات الأولية - وهي المعنية أساسا بتشجيع الاستثمارات الجديدة - لم تبرز بنفس الحجم والأهمية باستثناء السوقين السعودية والعُمانية للإصدارات الأولية اللتين شهدتا نشاطا كبيرا خلال التسعينيات.
ولكي تحقق أسواق المال الخليجية المساهمة المنشودة لها فإن المطلوب أن يتم ربط سياسات إقامة وتشجيع وتشغيل هذه الأسواق بسياسات الاقتصاد الكلي بحيث يصار إلى تنسيق وتكامل كلتا المجموعتين من السياسات في إطار هدف موحد. إن الدراسات والبحوث الخاصة بأسواق المال الخليجية سوف تكتسب جدوى ومنفعة أكبر عندما تتناول بالبحث الميداني والعملي القضايا الخاصة بالتنسيق والتكامل بين تشجيع أسواق المال والتنمية الاقتصادية لدول المنطقة.
إن أحد المقترحات التي باتت تطرح نفسها بشكل ملح من أجل إيجاد صيغة تنظيمية لربط برامج وأهداف أسواق رأس المال الخليجية ببرامج وأهداف التنمية الاقتصادية هو إيجاد هيئة مستقلة للأوراق المالية على شاكلة تلك الموجودة في الولايات المتحدة سمكْىىم ٍٍُىىَُ وغيرها الكثير من البلدان، تأخذ على عاتقها مهمة تنظيم السوق المالية وتحدد سياسة الدولة من خلاله وتعمل على رقابة السوق الأولى (سوق الإصدارات) والسوق الثانوية (البورصة) سوق التداول، إضافة إلى الأجهزة الأخرى العاملة في نطاق السوق كشركة المقاصة وشركات الوساطة والمؤسسات المالية ومؤسسات نشر المعلومات والإفصاح، وعلاقتها فيما بينها. ومما لا شك فيه، أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى قفزة نوعية في الإطار الهيكلي للأسواق المالية الخليجية، وسوف تجعلها تواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتخفف من العبء والتشابك الذي يحدث بين الجهات الحكومية التي تتولى بعض الوظائف المختلفة للسوق المالية، ويحدد الجهة المسؤولة عنه وعن أي تقصير، وذلك للحد من الآثار السلبية الناجمة عن ازدواج وتعدد جهات الاختصاص، والتي تؤثر على سمعة هذه الأسواق وثقة المستثمرين فيها.

[المخرج]

النعيمي : 50 دولارا للبرميل سعر مرتفع جدا
10 مليارات دولار تكاليف خطة أمريكية لزيادة إنتاجها من النفط الخام

لندن، واشنطن: الوكالات
قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي إن سعر برميل النفط عند مستوى 50 دولارا مرتفع جدا. وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال أمس "في عالم اليوم سعر 50 دولارا (للخام الأمريكي) مرتفع للغاية. والسعر أيضا في نطاق 15-20 دولارا منخفض للغاية". لكن النعيمي امتنع عن تحديد السعر المناسب للنفط. وجدد استعداد السعودية لإنتاج النفط بالطاقة القصوى البالغة 11 مليون برميل في اليوم بغض النظر عن حصتها الرسمية في منظمة أوبك إذا كان الطلب يبرر ذلك. ويبلغ الإنتاج السعودي حاليا 9.5 ملايين برميل يوميا وفقا لحجم الطلب وذلك بالمقارنة مع حصتها في أوبك التي تبلغ 8.94 ملايين برميل في اليوم.
من ناحية أخرى صوت مجلس النواب الأمريكي أمس لصالح مشروع قانون جديد لزيادة الإنتاج المحلي من النفط الخام في خليج المكسيك وولاية ألاسكا وباقي مصادر الطاقة الأخرى بتكلفة تصل إلى 8 مليارات دولار تخصص من أموال الضرائب إلى جانب مليارين آخرين عبارة عن قروض ومنح لشركات النفط الأمريكية على شكل إعفاءات ضريبية. يشار إلى أن استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة على امتداد العقد الماضي زاد بنسبة 12% ، في حين لم يزد الإنتاج المحلي إلا بنسبة 0.5 % فقط. كما تعتمد بنسبة 60 % من احتياجاتها النفطية من الخارج .

[المخرج]

في دراسة لغرفة الرياض
ارتفاع أرباح البنوك على القروض قلل من مساهمتها في تمويل المشاريع






قالت دراسة صدرت مؤخراً إن الصناعة بمدينة الرياض تعتمد وعلى نحو واسع على التمويل الذاتي لرجال الأعمال والمستثمرين، حيث تبلغ نسبة مساهمتهم حوالي 97,26٪ من جملة التمويل اللازم للصناعة بالمدينة في حين تقدر نسبة القروض الحكومية وقروض البنوك التجارية للصناعة إلى 1,92٪ و0,82٪ فقط وعلى الترتيب.

وعزت ضآلة الدور الذي تلعبه البنوك التجارية بالرياض في تمويل النشاط الصناعي إلى ارتفاع أرباح البنوك عند تمويلها للأنشطة الاستهلاكية والخدمية الأخرى، مقارنة بأرباحها من تمويل الأنشطة الانتاجية وخصوصاً تلك التي يتقدم بها صغار المنتجين والمصحوبة بدرجة مخاطرة عالية.

وأشارت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات بالتعاون مع بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعنوانها «دراسة تحليلية للهيكل الراهن للسوق الصناعي بمدينة الرياض» إلى وجود عدد من المؤشرات السلبية أو المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي بالرياض وتحد من تطوره منها: وجود نسبة تركيز عالٍ للمصانع بالمنطقة الصناعية الثانية لوحدها «52٪» من إجمالي عدد المصانع البالغ 1247 مصنعاً طبقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة لعام 1423ه، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل تسويقية وإلى زيادة حدة التنافس بين المنتجين المحليين، وكذلك ارتفاع نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة (80٪ من إجمالي عدد المصانع) والتي لا تطبق نظم الجودة العالمية أو مواصفات انتاجية قياسية، فضلا عن ضآلة نسبة ما تنفقه المنشآت الصناعية على بحوث دراسات وتطوير المنتجات والتي تتجاوز 0,5٪ فقط من إجمالي مبيعات تلك المصانع، وأيضا على اهتمام 55٪ من المصانع بتدريب عمالها لتحسين الإنتاجية أو تنمية الموارد البشرية التابعة لها، لافتة إلى الانخفاض الصريح الواضح للعمالة السعودية العاملة في مصانع مدينة الرياض مشيرة إلى أنها تمثل 14٪ فقط من إجمالي العمالة الصناعية العاملة بالمدينة.

وأوضحت الدراسة التي تقع في 68 صفحة، أن هيكل السوق الصناعي بالرياض تتركز فيه أربع صناعات رئيسية تأتي في مقدمتها صناعة مواد البناء والخزف الصيني والزجاج وذلك من حيث أهميتها النسبية في العوامل الثلاثة مجتمعة وهي عدد المصانع، رأس المال، العمال، بينما تأتي صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية في المرتبة الثانية تليها صناعة المنتجات المعدنية المصنعة «ماكينات ومعدات» وفي المرتبة الرابعة تأتي صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، منوهة إلى أن الصناعات الأربع المذكورة، مجتمعة تمثل 65٪ من التركيب الراهن للصناعة بمدينة الرياض.

وأرجعت الدراسة صعود صناعات «البناء والكيماويات والمعدنية» إلى المراحل الثلاث الأولى، إلى ما استهدفته خطط التنمية الصناعية المتعاقبة بالمملكة من التركيز على التوسع في الصناعات المعتمدة على أكبر قدر ممكن من الموارد المحلية المتاحة كالثروة المعدنية والبترولية من أجل تخصيص الموارد الاقتصادية بالمملكة بكفاءة أفضل، والاستفادة من الميزة النسبية وتحقيق قيمة مضافة أكبر، فضلا عن تدعيم المركز التنافسي للسلع الصناعية السعودية بالأسواق المحلية والدولية.

وقالت الدراسة إن نسبة المكون الخارجي «مواد خام مستوردة» الداخلة في الصناعة المحلية على مستوى مدينة الرياض تصل إلى 81٪ من إجمالي حجم تلك الصناعة مما يشكل عاملا مساعدا على ايحاد مشاكل تسويقية للمنتجات المحلية مقارنة مع المنتجات المستوردة كليا من الخارج التي تتميز برخص تكلفتها وبجودتها المنافسة، وذلك فضلا عن ارتفاع تكلفة المواد الخام والتي تصل إلى 50٪ من تكلفة السلعة المنتجة داخل مصانع مدينة الرياض.

وأشارت الدراسة إلى حاجة 80٪ من المصانع بمدينة الرياض «صغيرة أو متوسطة» إلى تطوير قدراتها التقنية لتنطبق عليها شروط الجودة العالمية ومعاييرها، مما يؤشر ايضا إلى صعوبة تنمية الصادرات السعودية للأسواق الخارجية، لكنها استدركت أن الوصول لنتائج مرضية في هذا الجانب يتطلب تقديم الدعم المحلي الحكومي وكذلك الدعم من الدول المتقدمة استناداً لشروط اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

ووفقاً لمنافذ التسويق للمنتجات الصناعية المحلية «داخل الرياض والمملكة» والخارجية «دول االخليج والدول الأخرى» وجدت الدراسة أن المنفذ المحلي يمثل 68٪ من جملة مبيعات مصانع الرياض فيما يمثل المنفذ التسويقي الخارجي 32٪ فقط هي عبارة عن مبيعات مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة التي احتلت المرتبة التصديرية الأولى «36٪ من مبيعاتها خارج المملكة» وصناعة الجلود والمنتجات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة المنتجات المعدنية والكهربائية.

وقالت الدراسة إن عدد المصانع الكبيرة في مدينة الراض وهي التي تزيد تكلفة انتاجها السنوي على 10 ملايين ريال تقدر نسبتها بنحو 12٪ فقط من المجتمع الصناعي بالمدينة. ولتبني استراتيجية جديدة للتوسع الصناعي في المدينة اقترحت الدراسة اعادة تنظيم المناطق الصناعية الحالية والجديدة، ودراسة جدوى تمليك هذه المناطق للمنتجين الصناعيين من أجل تحقيق الاستقرار للمنتج الصناعي وكذلك العمل على تعزيز الوجه التصديري وتنمية صادرات السلع الصناعية مع تفعيل الملحقيات أو مكاتب التمثيل التجاري السعودي بالخارج في تزويد الغرف التجارية الصناعية بالمعلومات أولاً بأول.

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-04-23/Pictures/caricature/2304.MIS.p36.n36.jpg

هل هذا التصور الكاريكاتوري صحيح ؟؟؟

[المخرج]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-04-23/Pictures/caricature/2304.ECO.p15.n15.jpg

بمشيئة الله سيكون القطاع الزراعي أخضر في درب أخضر وسوق أخضر

[المخرج]

العلاج هو فك الاحتكار





مطشر المرشد
ما يجري في سوق المال السعودي خلال هذه الايام من تطورات يتطلب منا العمل الجاد لحماية السوق وجعله مكانا آمنا لجميع فئات المستثمرين صغارهم وكبارهم. فقد ارتفع حجم رؤوس الأموال المتاحة للاستثمار بشكل كبير وفي المقابل ليس هناك عدد مناسب من الأوعية الاستثمارية وخاصة صناديق الاستثمار الإسلامية التي يفضلها أفراد المجتمع السعودي. ولقد ساعد هذا المناخ على بروز ظاهرة المساهمات العقارية وأنشطة أخرى (مساهمات سوا.. الخ) وهي عمليات توظيف أموال بشكل غير مدروس وتعتبر عالية المخاطر بسبب ضعف الرقابة والإشراف. ولقد تكبد العديد من افراد المجتمع خسائر ضخمة بسبب الاندفاع نحو سراب الربح السريع الذي يتم ترويجه في العلن عبر حملات تسويقية مغرية.

فبالرغم من أن مثل هذه الممارسات ليست بجديدة وتتكرر بين الحين والآخر لكن بطرق مختلفة استمر مسلسل الضحك على الذقون وضياع مدخرات أصحابها بأمس الحاجة لها. ولا أحد يعلم لماذا لا يتم الإسراع بالترخيص لشركات استثمار متخصصة تحت إشراف مؤسسة النقد وكذلك تسهيل إجراءات الترخيص لتكوين صناديق أو محافظ استثمارية متنوعة تحت اشراف هيئة سوق المال ومستقلة عن البنوك؟

وبالتأكيد لا يخفى على سلطاتنا النقدية أن أسباباً اجتماعية وعقائدية تجعل الكثيرين من أفراد مجتمعنا يبتعدون عن التعامل في الأدوات التي يتم طرحها عبر البنوك. لهذا يصبح من السهل على أي شخص أو مؤسسة تدعي أنها تحقق أرباحاً خيالية من خلال عمليات استثمار إسلامية تجميع مليارات الريالات لتديرها دون أي إشراف أو رقابة.

والغريب أننا لا زلنا ورغم كل تلك الأحداث بطيئين في اتخاذ الإجراءات التي يحتاجها سوق المال السعودي ومن أهمها فك الاحتكار. والمتعارف عليه أن السلطات النقدية وخبراء أسواق المال حول العالم يتفاخرون بعدد الأدوات المالية التي يتم ابتكارها في أسواقهم الوطنية ويتم طرحها وتداولها بين أكبر عدد من المستثمرين، والهدف هو ابتكار منتج أو وعاء استثماري قادر على جذب أكبر حجم ممكن من رؤوس الأموال المحلية والعالمية. فمن خلال هذه الصناديق المتخصصة يتم توجيه رؤوس الأموال نحو تمويل المشاريع الوطنية الهامة وطرح منتجات لتمويل بناء وتقسيط الوحدات السكنية على ذوي الدخل المحدود وغيرهم بطرق سليمة وآمنة. Motasher@Riyadh.com

[المخرج]

الحوالة وعلاقتها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب





د. سعود بن عبدالعزيز المريشد٭
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لسنة 2001، انصرف تركيز واهتمام الدول والمنظمات الدولية المختصة إلى تنظيم المؤسسات المالية والمصرفية، ومنها على سبيل المثال نظام «الحوالة، Hawala» أو ما يعرف بتحويل الأموال، وذلك «بإيعاز» من الولايات المتحدة للدول التي يكثر فيها استخدام هذه الآلية لتحويل الأموال، من أجل تنظيم الحوالة ووضع ضوابط معينة لها تحول دون استخدامها من قبل غاسلي الأموال أو ممولي الإرهاب أو مهربي المخدرات أو أي عناصر إجرامية أخرى، وهذا الإيعاز الأمريكي يعود بداهة، ووفقاً لما تناقلته وكالات الأنباء الأجنبية، إلى أن العمليات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الأمريكية تم تمويلها عبر استخدام نظام الحوالة. وكان مصدر هذه التحويلات من منطقة الشرق الأوسط تحديداً، كذلك عدد لأبأس به ممن جمدت حساباتهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر هم من تلك المنطقة.

فالمقصود بالحوالة غير المصرفية؟ وما هي الدول التي يكثر فيها استخدام هذا النظام لتحويل الأموال؟ وما هي المقومات التي أدت إلى تفضيل استخدامها مقارنة بوسائل التحويل المصرفية الأخرى؟ وما هي علاقتها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب؟ وما هو دور المنظمات الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال في هذا المجال؟

تعتبر الحوالة، وفقاً لوثائق كل من صندوق النقد الدولي والانتربول، إحدى الوسائل غير الرسمية لتحويل الأموال من مكان إلى آخر سواء كان هذا التحويل داخلياً أو دولياً دون الحاجة إلى تحويل أو نقل هذه الأموال فعلياً من مكان التحويل الأصلي إلى المكان المحولة إليه، فبشكل مبسط المحول يزود بكلمة سرية (كود) عند تقديمه للأموال المراد تحويلها وبالعملة المحلية لبلد (أ) من قبل مكتب أو القائم بالتحويل الذي يتولى ويتعهد بتحويل الأموال من بلد (أ) بما يساوي المبلغ بالعملة الوطنية لبلد (ب)، وبعد ذلك يقوم المحول بإخبار المحول إليه بكلمة السر هذه، وبمجرد الإفصاح عنها لمكتب التحويل في بلد (ب) يحصل المحول إليه على المبلغ المحول بالعملة الوطنية لبلده.

الحوالة وهي كلمة عربية الأصل، استعملت من قبل العرب بداية عند سفرهم، وذلك لتجنب خطر السفر بالأموال أياً كان نوعها في ذلك الوقت خوفا من سلبها من قبل قطاع الطرق، وقد تطور هذا النوع لتحويل الأموال فيما بعد في الهند ويكثر انتشارها فيها بجانب بعض الدول الآسيوية، ويكثر استخدام الحوالة خصوصاً من قبل رعايا الدول الفقيرة والتي تهاجر للعمل خارج موطنها الأصلي في الدول الغنية والمتقدمة مثل دول الخليج وأمريكا الشمالية والدول الأوروبية.

وعدم رسمية مكاتب الحوالة يعود هنا إلى أن تلك المكاتب غير مسجلة أو مرخص لها لدى سلطة البنك المركزي في الدولة التي يقع فيها مكتب الحوالة، وتعرف مكاتب الحوالة هذه عادة «بالبنوك الخفية، underground banking»، وذلك في الدول التي تحظر أنظمتها مزاولة الأعمال البنكية والمصرفية على غير البنوك المتعارف عليها في الأنظمة الغربية، لأن تحويل الأموال في البنوك الخفية يتم عادة دون الحاجة لتفعيل الضوابط الرسمية المستخدمة في الأنظمة البنكية العادية مثل: التحقق من هوية العميل، ومصدر الدخل ، أوراق لتوثيق مبلغ وعملية الحوالة وأطرافها وهكذا، لكن في المقابل قد تمارس مكاتب الحوالة هذه عمليات تحويل الأموال في وضح النهار، وذلك في الدول التي تسمح بذلك، وبالتالي لا تعد بنوكا خفية.

ومن العوامل المخصبة لاستخدام الحوالة كوسيلة غير رسمية لتحويل الأموال مثلاً كثرة تكتل العمالة المنتمية إلى جنسية معينة في بلد ما، لأن عامل الثقة والعلاقات الاجتماعية والعرقية من الأسس المهمة التي تقوم عليها الحوالة وهذا ما تعاني منه دول الخليج العربي خصوصاً، ألا وهو اعتمادها اللامحدود على العمالة الأجنبية من جنسية معينة إلى حد مؤثر سلبياً على جميع النواحي ومنها المؤسسات المالية والمصرفية وتصبح معه إمكانية اللجوء ألي الحوالة من تلك الفئات واردة، وهذا يزيد من صعوبة كشف خيوطها، أما بخصوص الوضع في المملكة فإن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي تقصر مزاولة الأعمال البنكية والمصرفية على الشركات المصرح لها بذلك وفق آلية معينة ومن ثم انتهت حقبة المؤسسات الفردية التي كانت تزاول الأعمال المصرفية بعد دمجها في شركة واحدة تعرف الآن ببنك البلاد، كذلك من الإجراءات المفروضة من قبل المؤسسة على البنوك أن يكون الموظفون القائمون على التحويل في البنوك سعوديين.

بالإضافة إلى ما سبق، لاشك أن هناك بعضاً من العوامل المغرية بشكل عام أدت إلى تفضيل استخدام نظام الحوالة على غيره من طرق تحويل الأموال المصرفية المتعارف عليها في البنوك، فهناك مثلاً عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، منها: (1) قلة أو انعدام تكلفة رسوم التحويل مقارنة بوسائل التحويل المصرفي الأخرى، وذلك لاعتماد القائم بالتحويل على الفائدة من فرق تحويل الأموال من عملة بلد إلي عملة بلد آخر (2) السرعة في تحويل الأموال عادة من يوم إلى يومين (3) تقوم على عنصر الثقة بين المحول والقائم بالتحويل مثل القرابة (4) تعتبر وسيلة مريحة وبسيطة لاختصارها الكثير من الإجراءات المصرفية المعقدة إلى حد ما ولقلة الوثائق والأوراق المطلوبة (5) بالإضافة إلى ما سبق، تعتبر وسيلة مفضلة للعمالة المهاجرة لاسيما أنه لا توجد بنوك في المدن التي يقطنها أهاليهم كمستفيدين من الحوالة وما يترتب على ذهابهم إلى المدن من مشقة وتكلفة مالية.

فمع أن الحوالة عادة تستخدم لتحويل أموال تحصل عليها بطريق مشروع كما في حالة العمالة المهاجرة، وبجانب العوامل الإيجابية السابقة لها، يظل لها آثار سلبية منها مثلاً أنها تؤدي إلى زيادة أو التضخم في النقد المتداول، وتعد وسيلة للتهرب من الضرائب، وكذلك لا تدخل في الإحصاءات الرسمية للنقد، والأهم من ذلك أن نظام الحوالة بسبب سريته وانعدام أو قلة التوثيق فيها يجعل منها عرضة لأن يساء استخدامها من قبل المنظمات الإجرامية لتحويل الأموال تمهيداً لغسلها أو لتمويل الإرهاب خصوصاً عندما يسهل القائم بالحوالة دخول هذه الأموال الملوثة إلى النظام المصرفي، فتقديم هذه الأموال للنظام المصرفي تقريباً يكسبها صفة المشروعية من قبل القائم بالتحويل في مواجهة البنك، وذلك لأن الأموال أصبحت في حكم المملوكة له، ومن ثم هذا يؤدي إلى عزل هذه الأموال تماما عن مصادرها غير المشروعة أو المشبوهة إلى حد ما.

كذلك لقيت الحوالة اهتمام المنظمات الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب سهولتها وانعدام الشفافية فيها والتي تؤدي صعوبة الكشف عن هوية أطراف تلك المنظمات الإجرامية ومصادر تلك الأموال المحولة، ومن تلك الهيئات مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force ، وذلك من خلال الوصيتين السادسة والسابعة من التوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتي حددت ضوابط معينة للدول يجب اتباعها فيما يتعلق بالتحويل كي لا يتم نظام الحوالة كوسيلة لتحويل الأموال المشبوهة أو القذرة عن طريق الترخيص والتسجيل لمكاتب تحويل الأموال بجانب ضرورة تفعيل الإجراءات الإلزامية الأخرى المطبقة على البنوك العادية مثل السجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المصرفية والوثائق الرسمية الخاصة بالعملاء.

وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن الحوالة كانت محوراً للنقاش في مناسبة دولية استضافها البنك المركزي للإمارات مؤخراً بعنوان «المؤتمر الدولي الثالث للحوالة»، وذلك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حضر المؤتمر العديد من المشاركين والمختصين والمهتمين بالجرائم المالية والاقتصادية من عدة دول مختلفة، وقد قدر أحد الخبراء المتحدثين في المؤتمر أن حجم الحوالات في المملكة يبلغ حوالي 15 مليار دولار، بينما قدر آخر حجم أموال الحوالات على المستوى العالمي بنحو 110 مليارات دولار تم تحويلها عبر نظام الحوالة لعام 2004م. وقد انتهى المؤتمر إلى إقرار عدد من المبادئ بخصوص الحوالة، منها:

-أنظمة تأخذ في الاعتبار احتياجات الشرائح الفقيرة الأمية التي تتألف من العمال الذين يعملون في الدول المتقدمة أو الدول الغنية.

-أنظمة تستهدف الحيلولة دون إساءة استخدام «نظام الحوالة» بواسطة غاسلي الأموال وممولي الإرهاب أو أي عناصر إجرامية أخرى.

-أنظمة تتسق مع مبادئ ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على أن لا تكون مفرطة في التقييد أو مكلفة عند التطبيق.

------------------

٭ أستاذ القانون المساعد - معهد الإدارة العامة بالرياض

[المخرج]

الشركات العقارية تهيمن على الاكتتابات وتلقى إقبالاً من المواطنين والمقيمين في الخليج

بيروت الحياة 2005/04/23



ذكر تقرير "المستثمر الوطني" عن الإصدارات الأولية في المنطقة والذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، "أن الطفرة العقارية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن شجعت العديد من المستثمرين على تأسيس شركات عقارية جديدة رغبة منهم في دخول هذا القطاع الذي يعيش عصره الذهبي في هذه الأيام". كما نوهت النشرة إلى الدور الكبير للسيولة النقدية المتواجدة بوفرة، ما شجع "على تأسيس مثل هذه الشركات التي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين في هذه الدول".



الإمارات والكويت



ففي الإمارات، أُطلقت شركة صروح العقارية، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس، كما شُكلت لجنة لمتابعة تأسيس الشركة واتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لاكتمال تأسيسها. وحددت امارة ابو ظبي مركزاً رئيسياً لها ومكان اقامة قانونية. وتعمل الشركة في تملك وإدارة واستثمار واستئجار العقارات والمباني ومباشرة أعمال الانشاء والإدارة والتطوير والتشغيل والاستغلال والصيانة والتأجير، للمباني والعقارات وغيرها داخل وخارج الدولة، برأسمال يبلغ 5.2 بليون درهم إماراتي موزعة على 5.2 بليون سهم بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم. وتقسم هذه الأسهم إلى حصة نقدية وأخرى عينية تتمثل في حق انتفاع الشركة من أرض جزيرة لؤلؤة الإمارات لمدة 99 سنة.

كما بدأ الاكتتاب العام في اسهم شركة آبار للاستثمار البترولي البالغة قيمتها 495 مليون درهم وبسعر درهم واحد لكل سهم، بادارة شركة المستثمر الوطني. وقد طرحت الأسهم على شريحتين، الأولى بقيمة 170 مليون درهم مفتوحة لكل مواطني دولة الإمارات، والثانية بقيمة 325 مليون درهم موزعة بين مواطني الامارات والشركات على أساس نسبي، وتمثل نسبة الاسهم المطروحة للبيع 55 في المئة من رأس مال الشركة.

وقد قامت مجموعة من المستثمرين بالتقدم للجهات المعنية بطلب تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة تعمل في مجال الاستثمار العقاري، مقرها إمارة أبو ظبي، ويبلغ رأس مالها 2.5 بليون درهم. فاكتتب المؤسسون بنسبة 45 في المئة من اسهمها فيما سيطرح 55 في المئة للاكتتاب العام بسعر درهم واحد لكل سهم.

ومن المتوقع ان يقوم بنك الفجيرة الوطني بتأسيس شركة تمويل إسلامي مساهمة عامة برأس مال 500 مليون درهم. فيكتتب البنك وبقية المؤسسين بنسبة 45 في المئة، في حين ستطرح النسبة المتبقية والبالغة 55 في المئة للاكتتاب العام.

وقد بلغت قيمة المبالغ المكتتبة في شركة رأس الخيمة العقارية نحو 62.6 بليون درهم، وسيعلن عن بقية التفاصيل خلال الأيام المقبلة. يذكر أن القيمة المحددة للإصدار هي 1.1 بليون درهم موزعة على 1.1 بليون سهم، يخصص 200 مليون منها لصغار المستثمرين مع 20 ألف سهم كحد أدنى و100 ألف سهم كحد أقصى. أما المتبقي من الأسهم البالغ 900 مليون سهم فسيخصص للمكتتبين بحد أدنى 101 ألف سهم.

وفي الكويت، حوّلت شركة الثريا التي يبلغ رأس مالها مليون دينار كويتي إلى شركة النوادي القابضة وهي شركة كويتية مساهمة برأس مال يبلغ 11 مليون دينار كويتي من خلال إصدار 100 مليون سهم للاكتتاب، بسعر 105 فلس للسهم الواحد بحيث يكون الحد الأدنى للاكتتاب 100 ألف سهم والأقصى 10 مليون سهم. وهي شركة تعمل في دمج الوحدات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية.

كذلك، فاق الاكتتاب في رأس مال الشركة العالمية للشحن الجوي، الكمية المعروضة بنحو 3 مرات، إذ طُرح 140 مليون سهم، في حين بلغت الكمية المطلوبة 420 مليوناً. بعد أن قام البنك التجاري بصفته مدير الإصدار ووكيل البيع الوحيد بطرح 70 في المئة من رأس مال الشركة البالغ 20 مليون دينار للاكتتاب العام بسعر 100 فلس للسهم الواحد.

وقد بدأ الاكتتاب العام في اسهم شركة الراية العالمية العقارية حيث يقوم بيت التمويل الكويتي بدور وكيل البيع، وبرأس مال 20 مليون دينار موزعة على 200 مليون سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، إضافة إلى 3 فلس رسوم اكتتاب. وقد سمح لجميع الجنسيات بالاكتتاب فيها بحد أدنى 50 ألف دينار للأفراد و200 ألف دينار للشركات. وتعمل الشركة في جميع أنواع الخدمات العقارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.



السعودية وقطر



أما في السعودية، فقد حصلت شركة اتحاد اتصالات على موافقة وزارة التجارة والصناعة لزيادة رأس مالها ليصل إلى 7 بلايين ريال سعودي بدلاً من 5 بلايين ريال بحيث يُطرح 20 في المئة من زيادة رأس المال للاكتتاب العام ليبلغ عدد الأسهم المطروحة 8 ملايين سهم بقيمة 400 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تؤسس شركة سياحية مساهمة عامة برأس مال قد يتجاوز بليون ريال وطرحها للاكتتاب العام. وتعمل الشركة على تطوير مشروع متنزه الثمامة البري الذي أطلقته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وقد بدأ العد العكسي لاكتتاب الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المنتظر في 25 من الشهر الجاري، وسيُطرح ما نسبته 30 في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام أي ما يعادل 1.95 مليون سهم بقيمة 260 ريالاً للسهم الواحد، ويقوم البنك الأهلي بدور مدير الاكتتاب.

ويذكر تقرير "المستثمر الوطني" أنه بعيداً من الاكتتابات، فقد جرت بعض التعديلات على النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركات التأمين إذ ستلزم الشركات بطرح الحصة المقررة من أسهمها للاكتتاب خلال 30 يوماً من صدور موافقة مجلس الوزراء. وتراوح نسبة التخصيص ما بين 25 و40 في المئة من كل شركة لتُطرح للاكتتاب العام للمواطنين.

وفـي الـدوحـة، سـتـقـوم شـركـة الـسـلام الـعـالـمية بتأسيس شـركة عـقـارات جـديدة تحت اسم بـنـيـان، برأس مال يبلغ 500 مليون ريال قطري وبمشاركة مؤسسات ومستثمرين خليجيين، وتبلغ المساهمة غـير القطرية 49 في المئة، كما ستمنح الأولوية في الاكـتـتـاب لمـساهمي شركة السلام. وستكون الشركة مساهمة مغلقة على أن تطرح أسهمها للاكتتاب الـعام بعد مرور المدة القانونية.

من ناحية اخرى ستقوم شركة السلام بزيادة رأس مالها ليصل الى 424 مليون ريال قطري من خلال طرح اسهم للاكتتاب، على ان تكون الأولوية للمساهمين وذلك بنسبة 64 في المئة من عدد الأسهم المملوكة للمساهم. كما سيتم تحديد موعد آخر للاكتتاب للمساهمين الجدد في حال عدم تغطية الاكتتاب من جانب المساهمين الحاليين.

[المخرج]

مفاجآت في سوق الأسهم

خالد عبداللطيف الصالح ("")يعزو الكثير انتعاش سوق الاسهم لعودة اموال كانت قد اخذت لها مكانا في بنوك خارجية وكذلك اظهار مال المتعاملين (طبعا الكبار) من الارصدة التي كانت مربوطة في شكل ودائع او محافظ او صناديق استثمارية للبنوك واصبح العائد ضئيلا لايرضي فئة كبار المتعاملين.
ان الاموال المجمدة التي نتج عنها خسائر تلقاها المودعون لدى شركات ومؤسسات توظيف الاموال نبهت الناس الى الحرص على استثمار اموالهم بأساليب واضحة ومضمونة.
وليس من المستغرب ان تجد غرف وصالات التداول مكتظة بالمتعاملين بالاسهم بيعا وشراء، بل وان الاغلب يشتاق الى متابعة سعر سهم او اسهم ما الى حين اقفال السوق، وهو ما يجعل الامر الذي افرز معه اهتمام شرائح مختلفة بسوق الاسهم لم تكن تنساق الى التعامل بها ولاشك في ان التقنية الحديثة تلعب دورا مهما.
ولكن الخوف كل الخوف من الشائعات التي يتبناها حيتان السوق لصنع مضاربة على اسهم شركة ما بل وتأخذ اشكالا كثيرة ومتعددة وسرعان ما تنتشر بالاخذ بسعر هذا السهم الى الارتفاع وقد يكون دون تفسير حتى من المتمرسين.
وتلك هي حال السوق اشاعة هنا واشاعة هناك لتصنع معها اول قفزة وتداول ومن ثم ينجر مجموعة وشبهها بالسمك الصغير في البحر اذا ما رميت له طعما، وهذا الحوت يراقبه من بعيد فمتى ما اراد اما ان يلتهمه او على الاقل يبعثر عليهم طعمهم.
فما بالك بصعود اسهم شركات هي في الواقع تحقق خسارة او ليس لها مبرر الا ان مجموعة من المضاربين اتفقت على ايجاد وسيلة لبث اشاعة وذلك لتحقيق مكاسب بسببها، والامثلة كثيرة ومعروفة جدا عند المتابعين لحال السوق والتقارير التي تنشر يوميا.
غير ان القول الذي يمكن تأكيده هو ان التداول في سوق الاسهم امر من مصلحة الاقتصاد وتنشيطه وتفعيل نظام سوق المال ولوائحه التي صدرت حديثا وتلك سوف تحدث تغييرا في اداء السوق وذلك لتنظيم السوق بشكل اكثر الى ما نطمح اليه وهو ايجاد سوق منظمة كما هي في الدول الاخرى ولكن الخوف كل الخوف من الشائعات على صغار المضاربين، وقد يقول قائل ان جرس الانذار دق في سوق الاسهم ولكن هل احد يسمع صوته؟ والله الموفق.
kalsaleh@alyaum.com

[المخرج]

د.حمد رمادي *

حذار من الأسهم

http://www.alyaum.com/images/11633/265464_1.jpg

من أهم نقاط ضعف سوق الأسهم السعودي العدد المحدود للشركات المساهمة المدرجة، والعدد المحدود للأسهم المتوافرة للتداول في هذا السوق. وقد ادهش هذا الامر العديد من المعلقين والمراقبين، فكيف يمكن أن يكون في أكبر اقتصاد عربي وفي الشرق الاوسط 73 شركة مساهمة مدرجة لتلبية جميع الراغبين بالاستثمار في الاسهم. ان طرح اسهم عدد من الشركات الجديدة للتداول في السوق المالي كشركة الصحراء للبتروكيماويات واتحاد الاتصالات وغيرها من الشركات المماثلة قد قوبل بالترحيب من العديد من المهتمين لما له من دور حيوي في تدعيم وتطوير سوق الاسهم. فمن الخصائص الرئيسية لسوق الاسهم في السعودية، بالاضافة الى محدودية عدد الشركات المدرجة، درجة التركز العالية في عدد المساهمين بحيث تتركز ملكية الاسهم في عدد قليل من المستثمرين والمضاربين. لذلك فان عدد الاسهم المتوافرة للتداول أصبح محدودا بدرجة كبيرة مما اثر بدرجة ما على اسعار الاسهم بشكل ايجابي من ناحية وسلبي من ناحية اخرى، حيث تم طرح اسعار الاصدارات الجديدة للشركات باسعار كبيرة جدا مما أثر على مستويات اسعار الاسهم الأخرى. ان اضافة شركات جديدة يؤدي الى زيادة العمق والتنوع في سوق الاسهم من خلال زيادة عدد الاسهم المتداولة واضافة قطاعات اقتصادية للسوق لم تكن موجودة سابقا، وهو الامر الذي يؤدي الى التقليل من درجة التركيز في عدد المساهمين. لكن على المستثمرين في سوق الاسهم توخي الحيطة والحذر عند تقييم الاصدارات الجديدة والحكم عليها من خلال امكانياتها وقدراتها المالية والاقتصادية. ويحق للمملكة التفاخر بان الارقام القياسية العالمية لعدد الاكتتابات في اسهم الشركات الجديدة قد تم كسرها. لكن بعض المحللين يرى في ذلك تعبيرا عن الخلل الجوهري الموجود في هيكل سوق الاسهم السعودية. فعلى اي اساس يقوم المستثمرون بالاكتتاب في هذه الاسهم وهم يعلمون علم اليقين بان نسبة ضئيلة من هذه الاكتتابات سوف يتم تخصيصها فعليا؟ هل يقومون بالفعل باجراء التحاليل الاقتصادية والمالية المطلوبة عن الشركات الجديدة لدراسة نقاط القوة والضعف فيها واستشراف آفاقها المستقبلية قبل الاكتتاب؟ أم يقومون بذلك لتحقيق مكاسب عاجلة من خلال بيع الاسهم المكتتب بها مباشرة بعد عملية التخصيص؟
وفي ظل هذا الهوس بشراء اسهم الشركات الجديدة هناك خطورة حقيقية في أن تندفع بعض الشركات التي لا تتوافر لديها الشروط الموضوعة لإدراج الاسهم وان يتشجع بعض اصحاب الشركات الى طرح اسهم شركاتهم في السوق في ظل وجود هذا الطلب الكبير والهائل والاندفاع منقطع النظير من قبل شريحة واسعة من المواطنين وتوفر السيولة المالية. وهنا يكمن التناقض الجوهري بين الرغبة الكبيرة في ضرورة طرح اصدارات لاسهم شركات جديدة في السوق المالي للمساهمة في توسيع قاعدته، والحاجة الى حماية مصالح عامة الناس وتعزيز ثقتهم في اسهم الشركات الجديدة لتجنيبهم مخاطر مثل هذه الاصدارات.في المملكة العربية السعودية تميل الحكومة عادة الى اتخاذ جانب التحفظ والحذر، وهو امر ايجابي من ناحية ما، لانه يضمن اجراء تقييمات متزنة ومناسبة للشركات التي ترغب في ادراج اسهمها في السوق المالي. فعادة تملك الاسهم ما زالت حديثة نسبيا على المجتمع السعودي، وبالتالي فان اي ايحاء بان الشركات الجديدة التي تدرج اسهمها في السوق لم يتم تفحصها وتقييمها بصورة جدية ومتأنية قد يسبب في ضعف الثقة في الشركات المدرجة الأخرى.
ان طرح اسهم شركة التأمين التعاونية وبنك البلاد وربما قريبا البنك الاهلي التجاري وجزء من اسهم سابك، وهي جميعا شركات لها سمعتها ومكانتها الكبيرة في الاقتصاد السعودي، سيساهم في زيادة عمق سوق الاسهم ويعزز درجة الثقة فيه. كما أن قرب انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية يمكن له ايضا أن يطلق موجة جديدة من محاولة بعض الشركات لطرح اسهمها في السوق المالي في اطار سعي القطاع الصناعي للحصول على مزيد من التمويل لنشاطاته واعادة هيكلة شركاته لمواجهة التحديات الجديدة الذي يفرزها هذا الانضمام. وربما من المناسب في هذا المجال توخي الحيطة والحذر في السماح او عدم السماح للشركات بطرح أسهمها للتداول العام في السوق المالي من خلال محاولة تقييم ما اذا كانت هذه الشركات تقوم بطرح اسهمها لأسباب اقتصادية ومالية فعلية ومبررة، أم هي مجرد محاولة لاستغلال الفرصة السانحة ومحاولة اصحاب الشركات التخلص من شركاتهم نظرا لعدم مقدرتها على مواجهة رياح المنافسة العاتية نتيجة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

* أستاذ مشارك بقسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

[hawee]

الله يعطيك العافية على هذا المجهود

تحياتي

هاوي