أ.صالح التركي
11-04-2005, 01:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الإخوة أعضاء المنتدى على مشاركاتهم ومداخلاتهم الهامة علىالتقرير الذى قدمته عن شركة "صدق" وعلى صراحتهم وشفافيتهم فى طرح آرائهم، كما أرجو أن يتقبلوا منى نفس القدر من الصراحة والشفافية حتى وإن لم يعجب ذلك البعض. وقبل الإجابة على بعض الإستفسارات أود أن أذكر أولا عدة نقاط:
النقطة الأولى أنه لاعلم لى بوجود منتدى تداول ولم يسبق لى المشاركة به. وجاءت فكرة المشاركة من الأخ الدكتور على الدقاق والأستاذ صالح الكنانى اللذان أعجبتنى رغبتهما الصادقة فى رفع مستوى النقاش والحوار بالمنتدى. ولهذا السبب فقط وافقت على المشاركة. أى أننى لم أختر توقيت تلقى الأسئلة ولاتوقيت الإجابة عليها.
النقطة الثانية، أكد لى الأخوان، الدكتور على الدقاق والأستاذ صالح الكنانى وشاركهم نفس الرأى الأستاذ الدكتور طارق كوشك أن أعضاء المنتدى هم بالفعل نخبة مميزة من المستثمرين ذوى المعرفة الكبيرة بالسوق وبعلم الإقتصاد. وكان فى تقديم الأخ "متوازن" لميزانية شركة صدق، ونوعية الأسئلة التى طرحها الإخوة الأعضاء، والتلخيص الذى قام به الأخ "سكوربيون" تأكيد إضافى بأننى أتحدث وأشارك مع نخبة مميزة من المهتمين بالشأن الإقتصادى والمالى.
وبناء على المستوى المميز لأعضاء المنتدى كان لزاما على أن أتعامل مع أسئلة أعضاء المنتدى كما أتعامل مع أى من الجهات الرسمية ذات العلاقة كالبنوك وصندوق التنمية الصناعى والمدقق القانونى ووزارة التجارة. وتمثل ذلك فى تقديم تقرير مفصل وكامل (وليس شبه تقرير) عن الوضع المالى والإقتصادى للشركة.
النقطة الثالثة، على ضوء التميز الذى تأكد لى عن أعضاء المنتدى فقد تكونت لدى قناعة أنهم جميعا على دراية وعلم بنظام هيئة سوق رأس المال وبقوانين وأنظمة وزارة التجارة وبخاصة التعميم 222/221/9/3693 بتاريخ 11/10/1423الذى يحتم "على إدارات الشركات المساهمة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين أن تكون تصريحاتهم والمعلومات التى يدلون بها مطابقة للواقع وتعكس الوضع الحقيقى للشركات التى يمثلونها وتطلب منهم عدم التصريح أو تسريب أى معلومات عن عزم الشركة زيادة أو تخفيض رأس مالها أو أى حدث مهم ينتج عنه مضاربات على الأسهم أو التأثير على سعر السهم فى السوق وأنه سيتم معاقبة الشركات التى لاتلتزم بهذة الأنظمة والقوانين وذلك برفض طلب أى شركة لزيادة أو تخفيض رأس مالها"
والآن نعود مرة أخرى إلى أهم المداخلات والأسئلة التى ربما تحتاج إلى المزيد من الإيضاح.
الموضوع الأول - إعادة هيكلة رأس مال شركة صدق:
على الرغم من التعميم المذكور أعلاه فإننى أود إيضاح مايلى:
أولا: ناقش أعضاء الجمعية العمومية فى الإجتماع المنعقد بتاريخ 26/6/2004 موضوع إعادة هيكلة رأس مال الشركة حتى لو أدى ذلك إلى تخفيضه. وقد إتخذت توصية بدراسة إعادة الهيكلة وسجلت بمحضر الإجتماع المصدق من رئيس وسكرتير الجمعية العمومية وتم رفع المحضر إلى وزارة التجارة. وهذا الأمر ليس سرا ويمكن لأى كان أن يعرف به عن طريق أعضاء الجمعية العمومية أو الصحف أو حتى عن طريق" بعض الأقارب بوزارة التجارة".
ثانيـا: وفى تاريخ 10/10/2004 إتخذ المجلس قرارا بإعادة هيكلة رأس المال ورفع خطابا لوزارة التجارة حسب الأنظمة المرعية بتاريخ 30/10/2004 لإبلاغها بأن شركة صدق ترغب فى إعادة هيكلة رأسمالها.
إن رفع خطاب للوزارة بهذا المعنى لايعنى أن الشركة حصلت على موافقة الوزارة وإنما يعنى فقط أن الوزارة ستتابع النظر فى هذا الطلب إذا تبعته خطوات أخرى وإستيفاء دراسات وشروط معينة يحددها النظام، وهو ماينسجم مع الملاحظة الذكية التى أبداها الأخ "أبو فهد" عندما قال "كيف توافق وزارة التجارة على زيادة رأس مال الشركة وهى لم تنتهى حتى الآن من دراسة إعادة الهيكلة"
ثالثـا: وقعت إدارة الشركة عقدا بتاريخ 2/10/2004 مع المكتب الإستشارى للإستثمار والتمويل ( الدكتور عبد العزيز الدخيل) لإعداد الدراسات اللازمة التى تطلبها وزارة التجارة وهيئة سوق رأس المال واللازمة للبت فى أى قرار يتعلق برأس المال ومراجعة دراسات الجدوى للمشاريع المطلوب تنفيذها والحصول على الموافقات المطلوبة وتنظيم عملية الإكتتاب فى حالة موافقة الوزارة والهيئة.
رابعـا: وفى هذة الأثناء قام مجلس إدارة الشركة بالعديد من الإجراءات والتحضيرات المالية والفنية والإستشارية اللازمة لإعادة هيكلة رأس المال. فقد تم التفاوض مع صندوق التنمية الصناعى ووقعنا إتفاقية معه فى تاريخ 7/3/2005 لإعادة جدولة القرض المستحق على مصنع صدق للخزف بما يتلائم مع إمكانيات الشركة وتفاديا لأن تكون زيادة رأس المال هى مجرد محاولة لتغطية الخسائر (كما ذكر الأخ خزامى). وقد أصدر مجلس الإدارة بيانا بنتائج التفاوض مع الصندوق بتاريخ 12/3/2005 وقدم الشكر للصندوق للتجاوب الكبير والدور الهام الذى يدعم به مسيرة صدق.
خامسـا: طلب مجلس الإدارة من الشركة القائمة على دراسة مشروع مصنع الجلفنة سرعة إنهاء وتسليم الدراسة لإن الموعد المحدد مع الشركة لم يكن قريبا. إلإ أن رغبة الإدارة فى الإسراع بالإنتهاء من دراسة موضوع إعادة الهيكلة دفعها إلى الضغط على الشركة. وهنا أود أن أذكر للإخوة أعضاء المنتدى أن مشروع مصنع الجلفنة هو مشروع ضخم يستلزم تحضيره ودراسته وقتا وجهدا كبيرين وحرصنا على أن يحظى بدراسة وافية وشاملة تجنبا لإحتمالات الفشل التى أشار إليها الأخ "خزامى". ولذلك فقد بدأنا فى تطوير خطه المصنع عند الإنتهاء من إنشاء مصنع الصاج المدهون نظرا للترابط بين المشروعين فنيا وماليا.
سادسـا: وفى الأسبوع الماضى قدمت الشركة كل مالديها من بيانات ومعلومات إلى مكتب الدكتور عبد العزيز الدخيل وهو الآن فى الطور النهائى لتقديم دراسته للوزارة. وسوف تصدر إدارة الشركة بالإشتراك مع المكتب بيانا بذلك فور رفع الدراسة والطلب إلى وزارة التجارة.
أخيرا: فإننى لا أرى أى تناقض بين ماصرحت به للأستاذ حسن الصبحى، الصحفى بجريدة المدينة، الذى تابعنى منذ إجتماع الجمعية العمومية فى 26/6/2004 وقلت فيه أن إعادة هيكلة رأس المال تشمل زيادة مقداره وبين الإعلان الذى نشرته صدق على موقع تداول.
الموضوع الثانى – الدفاع الإيجابى عن شركة صدق:
(أ) إبتداءً فإنه ليس من حقى، بل وغير مسموح لى نظاما، الإدلاء بأى تصريح يؤثر على السعر السوقى للسهم، كما أن العوامل الإقتصادية التى تتحكم فى حركة السوق وتحدد سعر السهم تختلف مؤشراتها وتفسيراتها من محلل إقتصادى إلى آخر.
(ب) لذلك فإن مفهوم الإيجابية فى الدفاع عن أى شركة يكون بتقديم الحقائق خاصة الإيجابى منها. وهذا بالضبط ماقدمته فى تقريرى الأول للمنتدى حيث تحدثت، وبالأرقام، عن التطور الإيجابى لأربعة ميزانيات متتالية تظهر بوضوح زيادة المبيعات وإنخفاض الخسائر، وذكرت فى نفس التقرير عدد المشاريع القائمة وأعداد الموظفين ثم عددت المشاريع الجديدة التى تنوى صدق الدخول فيها وقلت حرفيا "… مما يدل على حاجة صدق لزيادة رأس المال".
(ت) بالرغم من أن ميزانية (وخسائر) شركة إبن رشد تنشر دوريا وتتاح للعموم فإن عدم إدراج خسائرها ضمن الحسابات الختامية لشركة صدق هو من أعلى درجات إيجابية الإدارة فى الدفاع عن مصلحة شركة صدق وذلك إيمانا منا أن شركة إبن رشد هى شركة عملاقة ينتظرها مستقبل واعد بغض النظر عن كونها لم تحقق أرباحا حتى الآن. كما أن لدينا قناعة راسخة بأن إبن رشد تدار من قبل شركة مميزة وناجحة على المستوى العالمى، وأن شركة إبن رشد أصبحت شركة شبه مملوكة للدولة بعد دعمها من صندوق الإستثمارات العامة.
الموضوع الثالث – قضية النقاء والقروض المصرفية:
(أ) لقد تطور مفهوم الإقتصاد الإسلامى للتعامل مع الشركات المساهمة بفضل المجهود الرائع الذى بذله العلماء والإقتصاديون الإسلاميون، مما جعل الأسواق المالية العالمية تعتمد ضمن أولوياتها وإهتماماتها أسلوب التعامل بالصيغ الإسلامية، ودفع بواحد من أكبر المؤشرات الإقتصادية العالمية وهو مؤشر "داو جونز" لإبتكار مؤشراً جديداً أطلق عليه "مؤشر داو جونز الإسلامى". ولا أريد الإغراق فى التنظير ولكن القدر الذى يهمنى هو أن نسبة القروض البنكية إلى رأس المال أو القيمة السوقية للشركة هى أحد المعايير التى تحدد مدى مطابقة الشركة للصيغ الإقتصادية الإسلامية. فالمعيار إذن ليس فى مبدأ الإقتراض وإنما فى نسبة القروض إلى رأس المال وهذا ماتطرقت له بإيجاز فى التقرير السابق لثقتى أن جميع الإخوة أعضاء المنتدى على علم ودراية بالمفهوم الإسلامى لإقتصاديات الشركات المساهمة حيث أشرت لأن عدم تحقيق شركة صدق لأرباح وإنخفاض حقوق الملكية لايؤهلها للإنتقال إلى قوائم الشركات النقية بالكامل. وبحسب علمى فإن معظم الشركات الصناعية الكبرى تتعامل بشكل أو آخر مع القروض المصرفية ولايمكن لها الإستمرار إلا بذلك التعامل. وهذا لايمنع من تمسكنا بمبدأ التعامل مع الشركات النقية متى، وكلما، أتيحت الفرصة وتوافرت الظروف الملائمة لذلك.
(ب) وإنى أقترح على الإخوة الأعضاء المهتمين بهذا الموضوع حضور الندوات والمحاضرات (أو الحصول على محاضرها وتسجيلاتها) التى تعقد فى عواصم المال والأعمال كنيويورك ولندن ودبى ويشارك فيها كبار الإقتصاديين الإسلاميين، والإستفادة من فتاوى اللجان الشرعية المتخصصة فى شئون الإستثمار التى تكونها البنوك والهيئات الإستثمارية أو الإطلاع على آراء ومشاركات الإقتصاديين السعوديين كالدكتور محمد العصيمى، العضو بمنتدى تداول، والدكتور على الدقاق، وهو متخصص فى الإقتصاد الإسلامى، والأستاذ المستشار محمد القرى.
الموضوع الرابع – مجلس إدارة شركة صدق:
(أ) أتفق مع الإخوة أعضاء المتتدى على ضرورة محاسبة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة فى حالة إهمالهم وتقصيرهم فى إدارة الشركات، وهناك بالفعل أنظمة قائمة للمحاسبة والمساءلة فى حالة الإهمال، والمطلوب هو تفعيل تلك الأنظمة.
(ب) وبالنسبة لشركة صدق فبطبيعة الحال لا يمكننى النفاذ إلى قلب وسريرة كل عضو ولكن ما أستطيع أن أقوله باطمئنان هو أن جميع أعضاء المجلس قد إلتزموا بحضور الجلسات، وتنفيذ القرارات التى تتخذها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والنهوض بما يطلب منهم من مهام، والإشتراك فى اللجان المتخصصة، وبذل الجهد لدعم مسيرة الشركة، علما أن أعضاء المجلس (باستثناء العضو المنتدب) لم يحصلوا خلال السنوات الخمس الماضية إلا على الأتعاب والمكافآت الآتية:
عام 2000 ستون ألف ريال
عام 2001 مائة وإثنان وعشرون ألف ريال
عام 2002 تسعة وتسعون ألف ريال
عام 2003 مائة وستة ألف ريال
عام 2004 مائة وستة ألف ريال
ويمكن للإخوة أعضاء المنتدى مقارنة هذة الأتعاب والمكافآت بغيرها فىالشركات المماثلة، علما بأن رئيس مجلس الإدارة الحالى والسابق لم يحصلا على أى مكافآت أو أتعاب رغم أن النظام يسمح لهم بذلك.
إلــى أيــن؟؟
(أ) ذكرت فى التقرير السابق المشاريع التى تنوى شركة صدق الدخول فيها ويمكن للإخوة أعضاء المنتدى الرجوع إلى ذلك التقرير إذا شاءوا.
(ب) سنعيد هيكلة مصنع الخزف وسنعلن عن هذة الهيكلة قريبا بإذن الله.
(ت) سيتم هذا الأسبوع نشر ميزانية شركة صدق لعام 2004 وهى ميزانية إيجابية تعكس التطور الذى لحق أداء الشركة خلال الفترة الماضية.
(ث) تم تقديم جميع البيانات والدراسات التى لدى شركة صدق إلى مكتب الدكتور عبد العزيز الدخيل ونحن بانتظار تقديم المكتب لتقريره إلى وزارة التجارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة وسنقوم بنشر ذلك حالما يتم.
(ج) سيتم قريبا تغييرُ فى إدارة الشركة بما يعكس خطة وأهداف المرحلة القادمة، وسنعلن عن ذلك الأسبوع القادم بمشيئة الله.
مع أجمل وأطيب الأمنيات للإخوة الأفاضل أعضاء المنتدى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
صالح بن علي التركي
أشكر الإخوة أعضاء المنتدى على مشاركاتهم ومداخلاتهم الهامة علىالتقرير الذى قدمته عن شركة "صدق" وعلى صراحتهم وشفافيتهم فى طرح آرائهم، كما أرجو أن يتقبلوا منى نفس القدر من الصراحة والشفافية حتى وإن لم يعجب ذلك البعض. وقبل الإجابة على بعض الإستفسارات أود أن أذكر أولا عدة نقاط:
النقطة الأولى أنه لاعلم لى بوجود منتدى تداول ولم يسبق لى المشاركة به. وجاءت فكرة المشاركة من الأخ الدكتور على الدقاق والأستاذ صالح الكنانى اللذان أعجبتنى رغبتهما الصادقة فى رفع مستوى النقاش والحوار بالمنتدى. ولهذا السبب فقط وافقت على المشاركة. أى أننى لم أختر توقيت تلقى الأسئلة ولاتوقيت الإجابة عليها.
النقطة الثانية، أكد لى الأخوان، الدكتور على الدقاق والأستاذ صالح الكنانى وشاركهم نفس الرأى الأستاذ الدكتور طارق كوشك أن أعضاء المنتدى هم بالفعل نخبة مميزة من المستثمرين ذوى المعرفة الكبيرة بالسوق وبعلم الإقتصاد. وكان فى تقديم الأخ "متوازن" لميزانية شركة صدق، ونوعية الأسئلة التى طرحها الإخوة الأعضاء، والتلخيص الذى قام به الأخ "سكوربيون" تأكيد إضافى بأننى أتحدث وأشارك مع نخبة مميزة من المهتمين بالشأن الإقتصادى والمالى.
وبناء على المستوى المميز لأعضاء المنتدى كان لزاما على أن أتعامل مع أسئلة أعضاء المنتدى كما أتعامل مع أى من الجهات الرسمية ذات العلاقة كالبنوك وصندوق التنمية الصناعى والمدقق القانونى ووزارة التجارة. وتمثل ذلك فى تقديم تقرير مفصل وكامل (وليس شبه تقرير) عن الوضع المالى والإقتصادى للشركة.
النقطة الثالثة، على ضوء التميز الذى تأكد لى عن أعضاء المنتدى فقد تكونت لدى قناعة أنهم جميعا على دراية وعلم بنظام هيئة سوق رأس المال وبقوانين وأنظمة وزارة التجارة وبخاصة التعميم 222/221/9/3693 بتاريخ 11/10/1423الذى يحتم "على إدارات الشركات المساهمة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين أن تكون تصريحاتهم والمعلومات التى يدلون بها مطابقة للواقع وتعكس الوضع الحقيقى للشركات التى يمثلونها وتطلب منهم عدم التصريح أو تسريب أى معلومات عن عزم الشركة زيادة أو تخفيض رأس مالها أو أى حدث مهم ينتج عنه مضاربات على الأسهم أو التأثير على سعر السهم فى السوق وأنه سيتم معاقبة الشركات التى لاتلتزم بهذة الأنظمة والقوانين وذلك برفض طلب أى شركة لزيادة أو تخفيض رأس مالها"
والآن نعود مرة أخرى إلى أهم المداخلات والأسئلة التى ربما تحتاج إلى المزيد من الإيضاح.
الموضوع الأول - إعادة هيكلة رأس مال شركة صدق:
على الرغم من التعميم المذكور أعلاه فإننى أود إيضاح مايلى:
أولا: ناقش أعضاء الجمعية العمومية فى الإجتماع المنعقد بتاريخ 26/6/2004 موضوع إعادة هيكلة رأس مال الشركة حتى لو أدى ذلك إلى تخفيضه. وقد إتخذت توصية بدراسة إعادة الهيكلة وسجلت بمحضر الإجتماع المصدق من رئيس وسكرتير الجمعية العمومية وتم رفع المحضر إلى وزارة التجارة. وهذا الأمر ليس سرا ويمكن لأى كان أن يعرف به عن طريق أعضاء الجمعية العمومية أو الصحف أو حتى عن طريق" بعض الأقارب بوزارة التجارة".
ثانيـا: وفى تاريخ 10/10/2004 إتخذ المجلس قرارا بإعادة هيكلة رأس المال ورفع خطابا لوزارة التجارة حسب الأنظمة المرعية بتاريخ 30/10/2004 لإبلاغها بأن شركة صدق ترغب فى إعادة هيكلة رأسمالها.
إن رفع خطاب للوزارة بهذا المعنى لايعنى أن الشركة حصلت على موافقة الوزارة وإنما يعنى فقط أن الوزارة ستتابع النظر فى هذا الطلب إذا تبعته خطوات أخرى وإستيفاء دراسات وشروط معينة يحددها النظام، وهو ماينسجم مع الملاحظة الذكية التى أبداها الأخ "أبو فهد" عندما قال "كيف توافق وزارة التجارة على زيادة رأس مال الشركة وهى لم تنتهى حتى الآن من دراسة إعادة الهيكلة"
ثالثـا: وقعت إدارة الشركة عقدا بتاريخ 2/10/2004 مع المكتب الإستشارى للإستثمار والتمويل ( الدكتور عبد العزيز الدخيل) لإعداد الدراسات اللازمة التى تطلبها وزارة التجارة وهيئة سوق رأس المال واللازمة للبت فى أى قرار يتعلق برأس المال ومراجعة دراسات الجدوى للمشاريع المطلوب تنفيذها والحصول على الموافقات المطلوبة وتنظيم عملية الإكتتاب فى حالة موافقة الوزارة والهيئة.
رابعـا: وفى هذة الأثناء قام مجلس إدارة الشركة بالعديد من الإجراءات والتحضيرات المالية والفنية والإستشارية اللازمة لإعادة هيكلة رأس المال. فقد تم التفاوض مع صندوق التنمية الصناعى ووقعنا إتفاقية معه فى تاريخ 7/3/2005 لإعادة جدولة القرض المستحق على مصنع صدق للخزف بما يتلائم مع إمكانيات الشركة وتفاديا لأن تكون زيادة رأس المال هى مجرد محاولة لتغطية الخسائر (كما ذكر الأخ خزامى). وقد أصدر مجلس الإدارة بيانا بنتائج التفاوض مع الصندوق بتاريخ 12/3/2005 وقدم الشكر للصندوق للتجاوب الكبير والدور الهام الذى يدعم به مسيرة صدق.
خامسـا: طلب مجلس الإدارة من الشركة القائمة على دراسة مشروع مصنع الجلفنة سرعة إنهاء وتسليم الدراسة لإن الموعد المحدد مع الشركة لم يكن قريبا. إلإ أن رغبة الإدارة فى الإسراع بالإنتهاء من دراسة موضوع إعادة الهيكلة دفعها إلى الضغط على الشركة. وهنا أود أن أذكر للإخوة أعضاء المنتدى أن مشروع مصنع الجلفنة هو مشروع ضخم يستلزم تحضيره ودراسته وقتا وجهدا كبيرين وحرصنا على أن يحظى بدراسة وافية وشاملة تجنبا لإحتمالات الفشل التى أشار إليها الأخ "خزامى". ولذلك فقد بدأنا فى تطوير خطه المصنع عند الإنتهاء من إنشاء مصنع الصاج المدهون نظرا للترابط بين المشروعين فنيا وماليا.
سادسـا: وفى الأسبوع الماضى قدمت الشركة كل مالديها من بيانات ومعلومات إلى مكتب الدكتور عبد العزيز الدخيل وهو الآن فى الطور النهائى لتقديم دراسته للوزارة. وسوف تصدر إدارة الشركة بالإشتراك مع المكتب بيانا بذلك فور رفع الدراسة والطلب إلى وزارة التجارة.
أخيرا: فإننى لا أرى أى تناقض بين ماصرحت به للأستاذ حسن الصبحى، الصحفى بجريدة المدينة، الذى تابعنى منذ إجتماع الجمعية العمومية فى 26/6/2004 وقلت فيه أن إعادة هيكلة رأس المال تشمل زيادة مقداره وبين الإعلان الذى نشرته صدق على موقع تداول.
الموضوع الثانى – الدفاع الإيجابى عن شركة صدق:
(أ) إبتداءً فإنه ليس من حقى، بل وغير مسموح لى نظاما، الإدلاء بأى تصريح يؤثر على السعر السوقى للسهم، كما أن العوامل الإقتصادية التى تتحكم فى حركة السوق وتحدد سعر السهم تختلف مؤشراتها وتفسيراتها من محلل إقتصادى إلى آخر.
(ب) لذلك فإن مفهوم الإيجابية فى الدفاع عن أى شركة يكون بتقديم الحقائق خاصة الإيجابى منها. وهذا بالضبط ماقدمته فى تقريرى الأول للمنتدى حيث تحدثت، وبالأرقام، عن التطور الإيجابى لأربعة ميزانيات متتالية تظهر بوضوح زيادة المبيعات وإنخفاض الخسائر، وذكرت فى نفس التقرير عدد المشاريع القائمة وأعداد الموظفين ثم عددت المشاريع الجديدة التى تنوى صدق الدخول فيها وقلت حرفيا "… مما يدل على حاجة صدق لزيادة رأس المال".
(ت) بالرغم من أن ميزانية (وخسائر) شركة إبن رشد تنشر دوريا وتتاح للعموم فإن عدم إدراج خسائرها ضمن الحسابات الختامية لشركة صدق هو من أعلى درجات إيجابية الإدارة فى الدفاع عن مصلحة شركة صدق وذلك إيمانا منا أن شركة إبن رشد هى شركة عملاقة ينتظرها مستقبل واعد بغض النظر عن كونها لم تحقق أرباحا حتى الآن. كما أن لدينا قناعة راسخة بأن إبن رشد تدار من قبل شركة مميزة وناجحة على المستوى العالمى، وأن شركة إبن رشد أصبحت شركة شبه مملوكة للدولة بعد دعمها من صندوق الإستثمارات العامة.
الموضوع الثالث – قضية النقاء والقروض المصرفية:
(أ) لقد تطور مفهوم الإقتصاد الإسلامى للتعامل مع الشركات المساهمة بفضل المجهود الرائع الذى بذله العلماء والإقتصاديون الإسلاميون، مما جعل الأسواق المالية العالمية تعتمد ضمن أولوياتها وإهتماماتها أسلوب التعامل بالصيغ الإسلامية، ودفع بواحد من أكبر المؤشرات الإقتصادية العالمية وهو مؤشر "داو جونز" لإبتكار مؤشراً جديداً أطلق عليه "مؤشر داو جونز الإسلامى". ولا أريد الإغراق فى التنظير ولكن القدر الذى يهمنى هو أن نسبة القروض البنكية إلى رأس المال أو القيمة السوقية للشركة هى أحد المعايير التى تحدد مدى مطابقة الشركة للصيغ الإقتصادية الإسلامية. فالمعيار إذن ليس فى مبدأ الإقتراض وإنما فى نسبة القروض إلى رأس المال وهذا ماتطرقت له بإيجاز فى التقرير السابق لثقتى أن جميع الإخوة أعضاء المنتدى على علم ودراية بالمفهوم الإسلامى لإقتصاديات الشركات المساهمة حيث أشرت لأن عدم تحقيق شركة صدق لأرباح وإنخفاض حقوق الملكية لايؤهلها للإنتقال إلى قوائم الشركات النقية بالكامل. وبحسب علمى فإن معظم الشركات الصناعية الكبرى تتعامل بشكل أو آخر مع القروض المصرفية ولايمكن لها الإستمرار إلا بذلك التعامل. وهذا لايمنع من تمسكنا بمبدأ التعامل مع الشركات النقية متى، وكلما، أتيحت الفرصة وتوافرت الظروف الملائمة لذلك.
(ب) وإنى أقترح على الإخوة الأعضاء المهتمين بهذا الموضوع حضور الندوات والمحاضرات (أو الحصول على محاضرها وتسجيلاتها) التى تعقد فى عواصم المال والأعمال كنيويورك ولندن ودبى ويشارك فيها كبار الإقتصاديين الإسلاميين، والإستفادة من فتاوى اللجان الشرعية المتخصصة فى شئون الإستثمار التى تكونها البنوك والهيئات الإستثمارية أو الإطلاع على آراء ومشاركات الإقتصاديين السعوديين كالدكتور محمد العصيمى، العضو بمنتدى تداول، والدكتور على الدقاق، وهو متخصص فى الإقتصاد الإسلامى، والأستاذ المستشار محمد القرى.
الموضوع الرابع – مجلس إدارة شركة صدق:
(أ) أتفق مع الإخوة أعضاء المتتدى على ضرورة محاسبة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة فى حالة إهمالهم وتقصيرهم فى إدارة الشركات، وهناك بالفعل أنظمة قائمة للمحاسبة والمساءلة فى حالة الإهمال، والمطلوب هو تفعيل تلك الأنظمة.
(ب) وبالنسبة لشركة صدق فبطبيعة الحال لا يمكننى النفاذ إلى قلب وسريرة كل عضو ولكن ما أستطيع أن أقوله باطمئنان هو أن جميع أعضاء المجلس قد إلتزموا بحضور الجلسات، وتنفيذ القرارات التى تتخذها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والنهوض بما يطلب منهم من مهام، والإشتراك فى اللجان المتخصصة، وبذل الجهد لدعم مسيرة الشركة، علما أن أعضاء المجلس (باستثناء العضو المنتدب) لم يحصلوا خلال السنوات الخمس الماضية إلا على الأتعاب والمكافآت الآتية:
عام 2000 ستون ألف ريال
عام 2001 مائة وإثنان وعشرون ألف ريال
عام 2002 تسعة وتسعون ألف ريال
عام 2003 مائة وستة ألف ريال
عام 2004 مائة وستة ألف ريال
ويمكن للإخوة أعضاء المنتدى مقارنة هذة الأتعاب والمكافآت بغيرها فىالشركات المماثلة، علما بأن رئيس مجلس الإدارة الحالى والسابق لم يحصلا على أى مكافآت أو أتعاب رغم أن النظام يسمح لهم بذلك.
إلــى أيــن؟؟
(أ) ذكرت فى التقرير السابق المشاريع التى تنوى شركة صدق الدخول فيها ويمكن للإخوة أعضاء المنتدى الرجوع إلى ذلك التقرير إذا شاءوا.
(ب) سنعيد هيكلة مصنع الخزف وسنعلن عن هذة الهيكلة قريبا بإذن الله.
(ت) سيتم هذا الأسبوع نشر ميزانية شركة صدق لعام 2004 وهى ميزانية إيجابية تعكس التطور الذى لحق أداء الشركة خلال الفترة الماضية.
(ث) تم تقديم جميع البيانات والدراسات التى لدى شركة صدق إلى مكتب الدكتور عبد العزيز الدخيل ونحن بانتظار تقديم المكتب لتقريره إلى وزارة التجارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة وسنقوم بنشر ذلك حالما يتم.
(ج) سيتم قريبا تغييرُ فى إدارة الشركة بما يعكس خطة وأهداف المرحلة القادمة، وسنعلن عن ذلك الأسبوع القادم بمشيئة الله.
مع أجمل وأطيب الأمنيات للإخوة الأفاضل أعضاء المنتدى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
صالح بن علي التركي