الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 8 شعبان 1429 هـ الموافق 9 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

غرفة الرياض تدعو مشتركيها لتحديث بيانات صناديقهم البريدية

دعت غرفة الرياض مشتركيها إلى تحديث بيانات صناديقهم البريدية مع مؤسسة البريد السعودي وتحديد فئات الصناديق حتى يتسنى للمؤسسة تسليم مجلة الغرفة (مجلة تجارة الرياض) إلى المشتركين كافة بصورة منتظمة شهرياً إضافة إلى توصيل التعاميم والمعلومات التي تهمهم.

وأوضح الأستاذ عبدالملك بن فهد السناني نائب الأمين العام المكلف للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن عدم قيام مشتركي الغرفة بتحديث بيانات صناديقهم البريدية وتحديد فئاتها وهي: فردي، عائلي، مؤسسة أو شركة، أدى إلى مشكلة ارتجاع أعداد كبيرة من (مجلة تجارة الرياض) وعدم تسليمها للمشتركين بعد تطبيق المؤسسة لهذا لنظام تصنيف فئات الصناديق، مشيراً إلى أن هذه المشكلة أدت إلى ارتجاع أكثر من 70% من إجمالي عدد المجلات المفروض تسليمها لمشتركي الغرفة في الشهرين الأخيرين.

وأضاف السناني أنه حرصاً من غرفة الرياض على وصول المجلة إلى مشتركيها بانتظام شهرياً وحتى يتمكن رجال الأعمال من متابعة قضايا الاقتصاد الوطني ومشكلات القطاع الخاص ومتابعة أنشطة وفعاليات الغرفة ورفع مستويات التواصل بين الغرفة وأعضائها فقد اتفقت مع مؤسسة البريد على إعطاء مهلة للمشتركين لتحديث بياناتهم لمدة شهرين هما شهرا أغسطس الحالي وسبتمبر القادم على أن يتم توصيل المجلة على عناوين المشتركين استثناء من نظام الفئات المعمول به حالياً لدى المؤسسة وعلى أن يتم اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل توصيل المجلة وفق النظام الجديد أي بعد تحديث بيانات المشتركين.

[sa90ad]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الانوار حبيبنا صباح يوم جديد مليء بتوفيق وسداد

[bhkhalaf]

السوق السعودية تنهي تعاملات يوليو بخسارة 611 نقطة

إعداد: أبحاث مباشر - - 07/08/1429هـ

أنهت السوق السعودية تعاملات تموز (يوليو) منخفضة بنسبة 6.54 في المائة مقارنة بإغلاق الشهر السابق لتكون السوق بذلك قد أغلقت على انخفاض للشهر الثالث على التوالي خاسرة 611 نقطة خلال الشهر، بينما خسر المؤشر 2297 نقطة منذ بداية العام منخفضا بنسبة 20.82 في المائة، وبلغت أحجام التداول الإجمالية 163 مليار ريال بانخفاض بنسبة 26.8 في المائة عن الشهر السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أربعة مليارات سهم بانخفاض بنسبة 37.63 في المائة عن الشهر السابق، فيما بلغ إجمالي الصفقات 5.5 مليون صفقة مقابل 6.80 مليون في الشهر السابق بانخفاض قدرة 18.30 في المائة.
وشهدت السوق خلال الشهر إدراج ثلاث شركات هي: أسواق عبد الله العثيم وذلك من خلال طرح 6.75 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 40 ريالا للسهم الواحد، وتم إدراج شركة حلواني إخوان حيث تم طرح 8.571.430 سهما للاكتتاب العام وذلك بقيمة 20 ريالا للسهم الواحد، كما تم إدراج شركة التعدين العربية "معادن"، حيث تم طرح 462.50 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 20 ريالا للسهم واحد.
كما شهدت السوق أيضا اكتتاب شركة أسترا الذي بدأ في 26 تموز (يوليو) 2008، التي انتهت في 4/8/2008 بنسبة تغطية بلغت 266 في المائة من مجمل الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد بعد أن تم زيادة النسبة المخصصة لهم إلى 70 في المائة، ليبلغ عدد المكتتبين 2.7 مليون مكتتب، كما ارتفع إجمالي المبالغ المودعة إلى 1.74 مليار ريال.
وتوقع محللون ماليون أن يتم تخصيص 3-5 أسهم للفرد الواحد في أسهم المجموعة المخصصة للطرح والبالغة أكثر من 22 مليون سهم، كما توقعوا أن يتم الطرح للتداول في السوق المالية خلال النصف الثاني من شعبان الجاري وتداوله ما بين 60 و80 ريالاً، وذلك عطفاً على النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي.

أداء القطاعات خلال الشهر
أما عن أداء القطاعات يأتي قطاع الاستثمار الصناعي ليكون الرابح الوحيد خلال الشهر، حيث ارتفع بنسبة 2.4 في المائة مدفوعا من الوافد الجديد معادن، فيما يأتي باقي قطاعات السوق منخفضة يتصدرها قطاع النقل الذي انخفض بنسبة 12.2 في المائة، يليه قطاع الاستثمار المتعدد منخفضا بنسبة 11 في المائة وانخفض قطاع التأمين بنسبة 10.9 في المائة كما انخفض قطاع الأسمنت بنسبة 9.7 في المائة، بينما انخفض قطاع التطوير العقاري بنسبة 9.1 في المائة، وانخفض قطاع البتروكيماويات بنسبة 8.5 في المائة، وانخفض قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 8.4 في المائة، فيما انخفض قطاع الزراعة بنسبة 6.9 في المائة، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 6.4 في المائة، أما قطاع المصارف والخدمات المالية فقد انخفض بنسبة 6 في المائة، وانخفض قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.9 في المائة، وانخفض قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.5 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.3 في المائة، بينما يأتي قطاع التجزئة ليكون أقل القطاعات انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة.

أداء الأسهم خلال الشهر
أما من حيث أداء الأسهم خلال الشهر يأتي سهم "حلواني إخوان" ليتصدر الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 73.75 في المائة ليغلق عند 34.75 ريال، تلاه سهم أسواق "عبد الله العثيم" الذي ارتفع بنسبة 45 في المائة مغلقا عند 58 ريالا، كما ارتفع سهم معادن بنسبة 38.75 في المائة ليغلق عند 27.75 ريال وارتفع سهم "معدنية" الذي أغلق عند 80 ريالا بنسبة 38.53 في المائة، وأغلق "البحر الأحمر" عند 127.25 ريال مرتفعا بنسبة 32.21 في المائة.
بينما تصدرت الشركات الأكثر انخفاضا خلال هذا الشهر "الأهلية للتأمين" الذي أغلق عند 62 ريالا منخفضا بنسبة 30.92 في المائة، كما أغلق سهم "سلامة" منخفضا بنسبة 27.91 في المائة عند 12.75 ريال، وأغلق سهم "التعاونية" عند 68.75 ريال منخفضا بنسبة 68.75 ريال، وانخفضت "نماء للكيماويات" بنسبة 19.6 في المائة لتغلق عند 20.5 ريال، بينما انخفض بنك الجزيرة بنسبة 19.59 في المائة ليغلق عند 29.75 ريال.
وعن تفاصيل عمليات البيع والشراء خلال الشهر لا تزال تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال، أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء، فقد بلغت 146.53 مليار ريال، أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال تموز (يوليو) 2008، 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات شهر حزيران (يونيو) من عام 2008، التي كانت 223.35 مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.
بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 4.74 مليار ريال، أي ما تشكل نسبته 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال، أي ما نسبته 4.0 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 3.99 مليار ريال، أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال، أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال، أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة، وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 2.42 مليار ريال، أي ما تشكل نسبته 1.5 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 2.64 مليار ريال، أي بنسبة 1.6 في المائة، أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 172.77 مليون، أي ما نسبته 0.1 في المائة وقد بلغت مشترياتهم 184.32 مليون، أي ما نسبته 0.1 في المائة.

نسب استحواذ الشركات والقطاعات من قيم التداولات والكميات والصفقات
من ناحية، نسب استحواذ الشركات من كميات التداول تصدرت "معادن"، الوافد الجديد على قطاع الاستثمار الصناعي لتستحوذ على ما نسبته 12.7 في المائة من إجمالي كميات التداول خلال الشهر، تلاها مصرف الإنماء، الذي استحوذ على 10.7 في المائة، بينما حققت "زين السعودية" 6 في المائة، وحقق "النقل البحري" 3.6 في المائة، وحققت "بترو رابغ" ما نسبته 3.4 في المائة، فيما حققت "كيان السعودية" 2.7 في المائة، هذا وحققت باقي شركات السوق 60.9 في المائة.
كما تصدرت "معادن" نسب الشركات من إجمالي الصفقات خلال الشهر محققة ما نسبته 14.8 في المائة، وحقق "حلواني إخوان" ما نسبته 8.5 في المائة، كما استحوذت "أسواق العثيم" على 8.51 في المائة، فيما حقق مصرف الإنماء ما نسبته 6.37 في المائة، وحققت "زين السعودية" 3.95 في المائة، وحقق "بس سي آي" ما نسبته 2.94 في المائة من إجمالي الصفقات خلال الشهر.
أما عن نسب استحواذ الشركات من قيمة التداول خلال الشهر تأتي "معادن" أيضا لتستحوذ على 9.2 من إجمالي قيم التداول الشهرية، يليها "سابك" محققة 7.3 في المائة، فيما حققت "بترو رابغ" 4.8 في المائة، وحقق مصرف الإنماء ما نسبته 4.4 في المائة، وحققت "زين السعودية" 3.4 في المائة، فيما حققت باقي شركات السوق ما نسبته 70.9 في المائة.
وتصدر قطاع الصناعات والبتروكيماويات نسب القطاعات من قيمة التداول خلال الشهر، حيث استحوذ على ما نسبته 21.17 في المائة، واستحوذ الاستثمار الصناعي على 17.9 في المائة، فيما استحوذ قطاع التأمين على 13.02 في المائة، وقطاع التشييد والبناء على 9.38 في المائة، وقطاع المصارف والخدمات المالية على 8.09 في المائة، بينما حقق قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 5.86 في المائة، وحققت باقي قطاعات السوق 24.5 في المائة.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sa90ad

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الانوار حبيبنا صباح يوم جديد مليء بتوفيق وسداد

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك بكل خير وبارك فيك ووفقك أخي الفاضل سعد

تحياتي

[bhkhalaf]

قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
الشركات تربح 47 مليارا والمؤشر لا يتفاعل

أ.د.ياسين الجفري - - 07/08/1429هـ

حققت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم إيرادات تجاوزت 207 مليارات ريال في النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 32 في المائة، فيما وصلت الأرباح إلى 47 مليار ريال أي بنمو بلغ 11 في المائة، إلا أن ذلك لم ينعكس على أداء مؤشر الأسهم.
ووفق تحليل تنشره "الاقتصادية" للدكتور عبد الرحمن الجفري، فإن العوامل الإيجابية التي تعيشها السوق السعودية على المستويين الكلي والجزئي تبقي المستثمر حائرا في ظل الاستجابة المنخفضة للسوق وعدم تفاعله أو اهتمامه بتلك النتائج.
ويبين التحليل أن المؤشر ارتفع بنسبة 35.98 في المائة (علما أن نقطة الربع الثاني عام 2007 هي أدنى نقطة بلغها المؤشر على مدى السنوات الثلاث 2006 - 2008) وهو عكس كل الاتجاهات المفترضة التي ترى وجوب بلوغه مستويات أعلى.
كما يكشف التحليل أن من أصل 125 شركة في السوق السعودية هناك 12 شركة لم تعلن نتائجها أو ما يوازي 9.6 في المائة من السوق وهي نسبة كبيرة، مبينا أنه ورغم أن للإفصاح انعكاسات مالية إلا أن المعضلة بالنسبة للشركات تبقى سرعة الإعلان، وهناك نوع من الضغط وخاصة للشركات التي تمتلك شركات شقيقة لا يتم تداولها في السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في ظل العوامل الإيجابية التي يعيشها السوق السعودي على المستويين الكلي والجزئي يبقي المستثمر حائرا في ظل الاستجابة المنخفضة للسوق وعدم تفاعله. الشركات حققت إيرادات تجاوزت 207 مليارات بنمو 32 في المائة وأرباح 47 مليار ريال بنمو 11 في المائة ويبقى المؤشر دون أي نوع من التفاعل. وتبدأ التكهنات والإشاعات حول الاتجاهات ومن ضمنها الصيف وأثره، نظرا لأن المستثمر الرئيسي هو الفرد وبالتالي هو من يحرك السيولة في السوق.

السوق والإفصاح

سرعة نشر البيانات في عصرنا الحالي عصر السرعة قضية مهمة نظرا لأن المعلومة تساوي قيمة حتى تصبح ملكا للجميع. كما أن كثيرا من الأنظمة تهتم بهذا البعد وتحاربه، ولعل الشرع الحنيف أول من أخذ زمام المبادرة عند النهي عن تلقي الركبان حتى يدخلوا المدينة ويعرفوا الأسعار وبالتالي لا يحدث استغلال. التداول مع المعلومة معروف للكل أنه يمنع حدوث الغبن وبالتالي من المهم نشر المعلومات من قبل الشركات بأسرع ما يمكن لذلك أنشأت هيئة السوق فترة حظر لتداول المديرين وأعضاء المجالس حتى الإعلان عن البيانات الربعية والسنوية، وبالرغم من أهمية ذلك لكن لا يمنع تسرب المعلومات للحلقات الأبعد. حاليا نجد أن من أصل 125 شركة في السوق السعودية هناك 12 شركة لم تعلن نتائجها أو ما يوازي 9.6 في المائة من السوق وهي نسبة كبيرة. الملاحظ أن نسبة المعلنين في الأسبوع الأول هي 2.4 في المائة من السوق (3 شركات المتطورة وجازان وأسمنت تبوك). يرتفع العدد في الأسبوع الثاني ولكن الغالبية في الأسبوع الثالث حيث بلغت نسبة الإفصاح هنا 89.6 في المائة. وبالرغم من أن الإفصاح له انعكاسات مالية تبقى المعضلة بالنسبة للشركات سرعة الإعلان وهناك نوع من الضغط وخاصة للشركات التي تمتلك شركات شقيقة لا يتم تداولها في السوق.

السوق في نصف العام

البيانات توضح لنا حقيقة مهمة تتمثل في أن السوق السعودية حقق أرباحا بلغت 46.97 مليار ريال حتى منتصف 2008 مقارنة بنحو 42.42 مليار ريال في منتصف 2007 وبنسبة نمو بلغت 10.73 في المائة. والملاحظ أن إيرادات السوق السعودية بلغت 207.282 مليار ريال للفترة السابقة مقارنة 156.719 مليار ريال ونمت بنسبة 32.26 في المائة، وفي المقابل نجد أن المؤشر ارتفع بنسبة 35.98 في المائة (علما أن نقطة الربع الثاني عام 2007 هي أدنى نقطة بلغها المؤشر على مدى السنوات الثلاث 2006 - 2008) وهو عكس كل الاتجاهات المفترضة التي ترى وجوب بلوغه مستويات أعلى. ربعيا نجد أن ربح السوق السعودي بلغ 26.178 مليار ريال ونما بنسبة 25.91 في المائة بالمقارنة نجده نما بنسبة 12.93 في المائة مما يعكس أن هناك استمرارية في معدلات النمو وليس العكس. كما نجد أن نمو الربح كان من نمو الإيرادات التي بلغت 110.619 مليار ريال ونمت بنسبة 14.44 في المائة ونمت مقارنة 34.37 في المائة ولكن المؤشر ارتفع ربعيا بنحو 4.51 في المائة وارتفع مقارنا بنحو 35.98 في المائة. وبالتالي نجد أن السوق السعودي للأسهم لم يستجب إلى اتجاهات الفعلية ما لم تكن توقعات النمو منخفضة، وهو غير مقبول نظرا لأنها كانت أعلى من النمو السابق، علاوة على أن الشركات اتجهت نحو التوسع في الإنتاج من خلال زيادات رأس المال وتبنيها مشاريع جديدة وتبقي الإشاعات المتهم الأول للسوق ونموه. بل لو نظرنا حاليا للسوق ندرك أن ما يحدث لا يعكس واقعنا ويجب بالتالي ألا نكون ضحايا الوضع. ولو نظرنا للجدول ندرك أن هيكل الربحية وعدد الشركات الرابحة لم يتغيرا كليا وإن تغيرا قطاعيا، ويمكن أن نلوم السوق ووضعه في تفسير عدم زيادة الشركات الرابحة في السوق كما هو واضح من الجدول وذلك خلال الفترة القصيرة الأجل تحت الدراسة وهي الربعان الأول والثاني. نصفيا نجد أن هامش صافي الربح للسوق هو 22.6 في المائة وربعيا نجده عند 23.3 في المائة وإن كان أقل من العام الماضي، فلا ننسي أن الزيادة ناجمة عن التوسعات والإضافات.

القطاع البنكي

ارتفع ربح القطاع من 12.768 مليار ريال ليصبح 13.227 مليار ريال وبنسبة نمو 3.6 في المائة وارتفعت الإيرادات من 27.747 مليار ريال لتصل إلى 27.975 مليار ريال بنسبة نمو 0.82 وارتفع المؤشر 18.78 في المائة. ربعيا نجد أن القطاع البنكي حقق 6.827 مليار ريال بنمو ربعي بنحو 6.67 في المائة والنمو المقارن بلغ 5.44 في المائة والإيرادات بلغت 14.39 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 5.88 في المائة ونمو مقارن بلغ 1.85 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 0.85 في المائة ونما مقارنا بنحو 1.85 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتحسن هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 2.75 في المائة.

قطاع البتروكيماويات

ارتفع ربح القطاع من 14.361 مليار ريال ليصبح 17.413 مليار ريال وبنسبة نمو 21.25 في المائة وارتفعت الإيرادات من 61.337 مليار ريال لتصل إلى 97.179 مليار ريال بنسبة نمو 58.43 وارتفع المؤشر 76.4 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع البتروكيماويات حقق أرباحا بلغت 9.25 مليار ريال بنمو ربعي بنحو 13.3 في المائة والنمو المقارن بلغ 25.79 في المائة والإيرادات بلغت 50.486 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 8.13 في المائة ونمو مقارن بلغ 58.1 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 7.5 في المائة ونما مقارنا بنحو 76.4 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات العاملة. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البتروكيماويات بنحو 23.4 في المائة.

قطاع الأسمنت

ارتفع ربح القطاع من 2.307 مليار ريال ليصبح 2.487 مليار ريال بنسبة نمو 7.8 في المائة وارتفعت الإيرادات من 4.007 مليار ريال لتصل إلى 4.541 مليار ريال بنسبة نمو 13.32 وارتفع المؤشر 19.85 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الأسمنت حقق 1.232 مليار ريال بتراجع ربعي بنحو 1.82 في المائة وتراجع مقارن بلغ 3.77 في المائة والإيرادات بلغت 2.256 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي1.3 في المائة ونمو مقارن بلغ 5.12 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 0.49 في المائة ونما مقارنا بنحو 19.85 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الأسمنت بنحو 4.86 في المائة.

قطاع التجزئة

ارتفع ربح القطاع من 255 مليون ريال ليصبح 316 مليون ريال بنسبة نمو 23.81 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.152 مليار ريال لتصل إلى 3.003 مليار ريال بنسبة نمو 23.81 وارتفع المؤشر 9.11 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التجزئة حقق 159 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 1.27 في المائة والنمو المقارن بلغ 40.16 في المائة والإيرادات بلغت 1.558 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 7.84 في المائة ونمو مقارن بلغ 38.24 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 5.91 في المائة ونما مقارنا بنحو 9.11 في المائة. الشركات الرابحة تحسن عددها مقارنة بالسنوات السابقة. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع التجزئة بنحو 11.28 في المائة.

قطاع الطاقة

انخفض ربح القطاع من 447 مليون ريال ليصبح 90.7 مليون ريال بنسبة تراجع 79.7 في المائة وارتفعت الإيرادات من 10.3 مليار ريال لتصل إلى 10.978 مليار ريال بنسبة نمو 6.57 وارتفع المؤشر 8.85 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الطاقة حقق 832 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 212.23 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 2.41 في المائة والإيرادات بلغت 6.582 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 49.74 في المائة ونمو مقارن بلغ 9.11 في المائة (يبدو أن هناك ضغوطا على شركة الكهرباء لتمويل مشاريعها). المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 8.41 في المائة ونما مقارنا بنحو 8.85 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الطاقة بنحو 80.96 في المائة.

قطاع الاتصالات

ارتفع ربح القطاع من 6.376 مليار ريال ليصبح 7.643 مليار ريال بنسبة نمو 19.87 في المائة وارتفعت الإيرادات من 21.032 مليار ريال لتصل إلى 27.317 مليار ريال بنسبة نمو 29.88 وارتفع المؤشر 3.42 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الاتصالات حقق 4.288 مليار ريال بنمو ربعي بنحو 27.81 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 25.88 في المائة والإيرادات بلغت 15.355 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 28.37 في المائة ونمو مقارن بلغ 43.93 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 6.13 في المائة ونما مقارنا بنحو 3.42 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الاتصالات بنحو 7.71 في المائة.

قطاع التأمين

انخفض ربح القطاع من 300 مليون ريال ليصبح 68 مليون ريال بنسبة تراجع 77.24 في المائة وتراجعت الإيرادات من 853 مليار ريال لتصل إلى 767 مليار ريال بنسبة تراجع 10.08 وارتفع المؤشر 3.14 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التأمين حقق 45 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 89.33 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 83 في المائة والإيرادات بلغت 391 مليون ريال بنسبة نمو ربعي4.1 في المائة وتراجع مقارن بلغ 24 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 19.3 في المائة ونما مقارنا بنحو 3.14 في المائة. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 75 في المائة.

قطاع التشييد والبناء

ارتفع ربح القطاع من 663 مليون ريال ليصبح 1.042 مليار ريال بنسبة نمو 57.14 في المائة وارتفعت الإيرادات من 7.014 مليار ريال لتصل إلى 9.962 مليار ريال بنسبة نمو 42.03 وارتفع المؤشر 75.14 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التشييد والبناء حقق 600 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 35.45 في المائة وارتفع مقارنا بنحو 66.84 في المائة والإيرادات بلغت 5.781 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 38.26 في المائة ونمو مقارن بلغ 53.89 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 25.86 في المائة ونما مقارنا بنحو 75.14 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتحسن هامش صافي الربح في قطاع التشييد والبناء بنحو 21 في المائة.

قطاع الغذاء والزراعة

انخفض ربح القطاع من 1.287 مليار ريال ليصبح 1.08 مليار ريال بنسبة تراجع 16 في المائة وارتفعت الإيرادات من 9.05 مليار ريال لتصل إلى 10.978 مليار ريال بنسبة نمو 19.93 وارتفع المؤشر 16 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الغذاء والزراعة حقق 590 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 20 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 39.35 في المائة والإيرادات بلغت 5.725 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 11.63 في المائة ونمو مقارن بلغ 8.53 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 8.63 في المائة ونما مقارنا بنحو 15.84 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 30 في المائة.

قطاع الفنادق

ارتفع ربح القطاع من 29 مليون ريال ليصبح 53 مليون ريال بنسبة نمو 84 في المائة وارتفعت الإيرادات من 130 مليون ريال لتصل إلى 139 مليون ريال بنسبة نمو 6.63 وارتفع المؤشر 28 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الفنادق حقق أرباحا بلغت 27 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 0.0 في المائة ونمو مقارنا بنحو 99 في المائة والإيرادات بلغت 69 مليون ريال بنسبة نمو ربعي 0.0 في المائة ونمو مقارن بلغ 10.53 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 19 في المائة ونما مقارنا بنحو 28 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتحسن هامش صافي الربح في قطاع الفنادق بنحو 73 في المائة.

قطاع الاستثمار الصناعي

حيث ارتفع ربح القطاع من 338 مليون ريال ليصبح 377 مليون ريال بنسبة نمو 11.46 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.102 مليار ريال لتصل إلى 2.638 مليار ريال بنسبة نمو 25.51 وارتفع المؤشر 25.81 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الاستثمار الصناعي حقق 233 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 62 في المائة ونما مقارنا بنحو 45 في المائة والإيرادات بلغت 1.685 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 76.63 في المائة ونمو مقارن بلغ 56 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 22.79 في المائة ونما مقارنا بنحو 26 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الاستثمار الصناعي بنحو 11.19 في المائة.

قطاع الاستثمار المتعدد

انخفض ربح القطاع من 894 مليون ريال ليصبح 803 ملايين ريال بنسبة تراجع 10.21 في المائة وانخفضت الإيرادات من 4.55 مليار ريال لتصل إلى 4.508 مليار ريال بنسبة تراجع 1.03 وتراجع المؤشر 7.67 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع لاستثمار المتعدد حقق 567 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 141 في المائة ونما مقارنا بنحو 31.9 في المائة والإيرادات بلغت 2.548 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 30 في المائة ونمو مقارن بلغ 12.47 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 6.12 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 7.67 في المائة. الشركات الرابحة تحسن عددها وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 9.27 في المائة.

قطاع النشر

انخفض ربح القطاع من 387 مليون ريال ليصبح 223 مليون ريال بنسبة تراجع 42 في المائة وانخفضت الإيرادات من 1.084 مليار ريال لتصل إلى 931 مليون ريال بنسبة تراجع 14.17 وانخفض المؤشر 20.42 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع النشر حقق 127 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 33.25 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 53 في المائة والإيرادات بلغت 483 مليون ريال بنسبة نمو ربعي 8.05 في المائة وتراجع مقارن بنسبة 20.2 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 4.54 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 20.42 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 33 في المائة.

قطاع التطوير العقاري

ارتفع ربح القطاع من 1.241 مليار ريال ليصبح 1.343 مليار ريال بنسبة نمو 8.17 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.887 مليار ريال لتصل إلى 3.39 مليار ريال بنسبة نمو 17.43 وارتفع المؤشر 28 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التطور العقاري حقق 788 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 42.2 في المائة ونمو مقارن بنحو 28.14 في المائة والإيرادات بلغت 1.873 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 23.48 في المائة ونمو مقارن بلغ 29 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 4.12 في المائة ونما مقارنا بنحو 28 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع التطوير العقاري بنحو 7.89 في المائة.

قطاع النقل

حيث ارتفع ربح القطاع من 771 مليون ريال ليصبح 801 مليون ريال بنسبة نمو 3.91 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.144 مليار ريال لتصل إلى 2.303 مليار ريال بنسبة نمو 7.4 وارتفع المؤشر 60 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع النقل حقق 613 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 226 في المائة وثبت مقارنا والإيرادات بلغت 1.438 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 66.18 في المائة وثبت مقارنا 0.0 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 29 في المائة ونما مقارنا بنحو 60 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع النقل بنحو 3.25 في المائة.

ختاما

لا يفهم اتجاه السوق أو قراءة النتائج وتفسيرها من قبل السوق فالنظرة السلبية الوحيدة هي أن الهامش عكس تراجعات ولكن يجب ألا ننسي أن هناك نموا في الإنفاق والتوسع من قبل الشركات في السوق ومن المتوقع أن تتجاوز الشركات العقبة الحالية ونشهد نموا مطردا في الأرباح.

[bhkhalaf]

الأزمة المالية أنهت الاعتماد على الاقتراض للنمو باقتصاد العالم

واشنطن - الفرنسية: - - 07/08/1429هـ

وضعت الأزمة المالية التي نشبت منذ عام مع تدخل المصارف المركزية حدا للنمو الذي يعتمد على الاقتراض وانعكست في نهاية المطاف على اقتصاد عالمي يواجه أيضا ارتفاعا حادا في أسعار النفط. ففي التاسع من آب (أغسطس) 2007 فاجأ المصرف المركزي الأوروبي الأوساط المالية بضخ مبلغ قياسي من 94.8 مليار يورو في الدورة النقدية في منطقة اليورو. وحذا الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، حذوه وضخ 24 مليار دولار، كما تدخلت المصارف المركزية لليابان وسويسرا وكندا.
وكانت عمليات الضخ هذه تهدف إلى معالجة نقص مباغت للسيولة هدد بخنق المصارف التجارية التي لم تعد تريد تبادل الاقتراض بينها، بسبب شكوك متبادلة في تأثرها بأزمة الرهن العقاري الأمريكية التي أدت إلى انهيار عدد من المؤسسات المالية منذ شباط (فبراير) الماضي.
وقال الاقتصادي في "بنك أميركا" هولجر شميدينج "حدثت طفرة عقارية في الولايات المتحدة كان يجب أن تنفجر". ولجأت عائلات أمريكية كثيرة إلى الاستدانة نظرا لمعدلات الفائدة المخفضة التي حددها الاحتياطي الفيدرالي منذ 2003 لكن عندما بدأت هذه المعدلات في الارتفاع لم تعد هذه العائلات قادرة على تسديد المستحقات المترتبة عليها.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لشؤون أوروبا في مصرف سوسييتيه جنرال "لقد وصلنا إلى نهاية الدورة وهي دورة تعتمد على الاقتراض والإفراط في المديونية". وأكد اقتصاديون عدة أن الأزمة كانت حتمية.
وقال كينيث روجوف الأستاذ في جامعة هارفارد وكبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي السابق "لو لم تحدث أزمة الرهن العقاري لحدث أمر آخر".
وبقيت المشكلات العقارية إلى اليوم متركزة في مناطق محددة من العالم، وخصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا وإسبانيا، لكن تدهور الاقتصاد اتخذ إشكالا جديدا مع تهديد جديد هو التضخم. وقال شميدينج إن "الارتفاع الأخير في أسعار النفط والمواد الأساسية يثقل على العالم بأسره".
وفي الإجمال تبدو آفاق الاقتصاد أسوأ مما كانت قبل عام حيث لا تتوقف الحكومات والمنظمات الدولية عن خفض توقعاتها للنمو.

[bhkhalaf]

وزير المالية يرأس مجلس إدارتها و6 أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة
نظام "سنابل السعودية" أجاز للشركة إصدار أسهم ممتازة بما لا يتجاوز 50 % من رأسمالها

علي المقبلي من مكة المكرمة - - 07/08/1429هـ

أقر النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" تشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يرأسه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وتعيّن الجمعية العامة العادية الأعضاء الستة الآخرين ممن تتوافر فيهم الخبرة والتجربة في شؤون المال والاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واستثناء من ذلك يعين أول مجلس إدارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز للمجلس أن يعين نائبا للرئيس ويتولى المجلس إعداد لوائح الشركة الداخلية وإقرارها بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأنظمة المحاسبية والمالية للشركة واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة، وتأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات داخل المملكة أو خارجها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 15 تموز (يوليو) الماضي على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار. وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" حينها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
وتابع الوزير العساف متحدثا لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة سيكون 20 مليار ريال، لكن هذا المبلغ يعتبر مبدئيا، وستتم زيادته إذا استدعت الحاجة وهذا أمر يعود إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتاح له أيضا دعم الشركة من خلال الإقراض أيضا.
ونص النظام الأساسي للشركة والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن تكون مدة الشركة تسعين عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها وتجوز إطالة هذه المادة بمدة مماثلة أو مدد أخرى أطول أو اقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها، ولا يجوز أن تحل الشركة أو تصفى إلا بمرسوم ملكي.
وتهدف الشركة وفقا لنظامها إلى استثمار رأسمالها وإعادة استثمار الأرباح المتحققة من ذلك والمبالغ الأخرى التي تخصص لها من وقت إلى آخر، وكذلك المبالغ التي يعهد بها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية إلى الشركة لاستثمارها في مختلف أوجه الاستثمار داخل المملكة أو خارجها على أسس تجارية مع مراعاة تنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن بينها ويتفق مع مقتضيات الإدارة الحريصة لمخاطر الاستثمار وبما يكفل في الوقت نفسه تحقيق أفضل العوائد الممكنة للأصول المستثمرة مع المحافظة على تلك الأصول وتنمية مدخرات الشركة.
وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم عن طريق بورصات الأوراق المالية داخل المملكة أو خارجها، وتأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة والاستثمار العقاري بما في ذلك بيع العقارات وشراؤها واستئجارها وتأجيرها والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وتقديم الخدمات الاستشارية المالية في مجال الاستثمار وإدارة محافظة الاستثمار لحساب الغير والقيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى في مجال تحقيق أهدافها.
وللشركة أن تؤسس وتمتلك شركات أخرى بمفردها وأن تشترك مع الغير في تأسيس الشركات كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تشتريها ويجوز استثناء الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك فيها من بعض أحكام نظام الشركات وذلك بقرار من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة.
وحدد رأسمال الشركة بـ 20 مليارا موزعا على ملياري سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة وقام بدفع 25 في المائة من قيمة الأسهم نقدا عند التأسيس ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية نفسها للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.
ويعيّن القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة تخفيض رأسمال الشركة إذا منيت بخسائر، ويبيّن القرار طريقة التخفيض ومقداره، ولا يجوز تخفيض رأسمال الشركة في غير تلك الحالة أو تعديل هذه المادة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ونص نظام الشركة الأساسي على أنه يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز 50 في المائة من رأسمالها، ويجوز كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول على أن يحدد القرار قيمة هذه الصكوك أو السندات وشروطها، كما يجوز للجمعية العامة العادية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة.
وأعطى نظام الشركة الأساسي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس حق الشراء والبيع ورهن أصول الشركة وعقاراتها ومنقولاتها ومنشآتها وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن والاقتراض وحق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وحق التقاضي نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها وإبراء ذمة مديني الشركة وقبول الصلح والتحكيم، وحق إبرام عقود الإقراض والضمانات مع الغير بشرط ألا يضر ذلك الشركة وتفويض رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشر عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصه، وتعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه والاستعانة بما يراه من الاستشاريين والخبراء السعوديين أو غير السعوديين وتحديد مكافآتهم المالية، ووضع برنامج لتوفير حوافز الأداء لموظفي الشركة وتحديد آليات توفير هذه الحوافز ومعايير تقييم الأداء والمبالغ والمزايا الأخرى التي تخصص لهذا الغرض سنويا، ووضع إطار شامل متعدد المستويات للحوكمة والرقابة بما في ذلك وضع الأنظمة الداخلية لتقييم الأداء والأنظمة المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
ويعين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا للشركة ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصه وواجباته وحقوقه المالية، ولمجلس الإدارة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس التنفيذي ويحدد قرار التعيين اختصاصهم وواجباتهم وحقوقهم المالية ويتولى الرئيس التنفيذي للشركة تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتضمنها أنظمة الشركة ولوائحها وله حق توكيل أو تفويض أي من نوابه للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من غير أعضائه، ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية على أن تشتمل اختصاصات سكرتير المجلس على تحرير وقائع اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر وتنظيم حفظها.

[bhkhalaf]

"أوبك" تراقب سوق النفط بهدوء قبل اتخاذها أي قرار
النفط يساير التراجع الجماعي للسلع الأولية ويهبط 4 دولارات

لندن - رويترز: - - 07/08/1429هـ

انخفضت أسعار النفط أربعة دولارات إلى ما دون 116 دولارا للبرميل أمس الجمعة مسايرة هبوطا عاما لمجموعة السلع الأولية إذ طغى تراجع الطلب وصعود الدولار الأمريكي على المخاوف من أن يؤدي الصراع في جورجيا إلى تعطيل إمدادات الطاقة من بحر قزوين.
وانخفض سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم أيلول (سبتمبر) 3.5 دولار إلى 116.52 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هوى العقد إلى 115.75 دولار.
وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 3.52 دولار إلى 114.34 دولار للبرميل. وقال بيتر بيوتل رئيس الشركة الاستشارية كاميرون هانوفر "يبدو أنه كان هناك الكثير من عمليات البيع بسبب صعود الدولار".
وأضاف قوله تحالف تراجع الطلب على الطاقة وانتعاش الدولار على هدوء الهبوط في سوق النفط واليوم (أمس) كان أشد الأمرين أثرا هو الدولار". وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين أمس الجمعة مدعوما بهبوط أسعار النفط الذي عزز المخزونات الأمريكية.
وفقد سعر النفط نحو 30 دولارا أو قرابة 20 في المائة منذ أن سجل ذروة 147.27 دولار في 11 تموز (يوليو) الماضي.
وانتعش النفط بصورة طفيفة الخميس بفعل تعطل الإمدادات عبر خط أنابيب باكو تفليس جيهان في أعقاب انفجار في وقت سابق من الأسبوع في تركيا. ومازال الحريق مشتعلا في خط الأنابيب متسببا في توقف شحنات النفط الأذربيجاني الخفيف إلى ميناء جيهان التركي، لكن مصدرا كبيرا في وزارة الطاقة التركية قال لـ"رويترز" إنه ربما يتم إخماد الحريق في هذين اليومين. وأضاف المصدر قوله إنه بعد إخماد الحريق يحتاج الخبراء إلى عشرة أيام لإصلاح الخط. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن الخط قد لا يفتح قبل أسبوعين. من جهتها، قالت منظمة "أوبك" أمس إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع البارحة الأولى إلى 115.08 دولار للبرميل من 114.64 دولار يوم الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى، حافظت منظمة أوبك على رباطة جأشها بينما أسعار النفط تتراجع نحو 20 في المائة في شهر، ومن المتوقع أن تترك المنظمة سوق الخام تنخفض أكثر قبل اتخاذ أي إجراء لتقليص الإنتاج.
وأبلغ مصدر في المنظمة "رويترز" هذا الأسبوع "في الوقت الراهن وعند المستوى الحالي للأسعار ليس ثمة تحرك داخل "أوبك" لعمل أي شيء .. لا أعتقد أن الوزراء سيغيرون "مستوى" الإنتاج، أعتقد أنهم ربما يفعلون شيئا عند أقل من 80 دولارا للبرميل". وتحجم "أوبك" عن الكشف عن سعر مستهدف للنفط لكن حتى أعضاء المنظمة الذين عادة ما يفضلون أسعارا أعلى يقولون إنهم سيكونون راضين عن سوق دون المستويات الحالية. ووصف هوجو تشافيز الرئيس الفنزويلي في وقت سابق هذا الأسبوع تراجع سعر النفط بأنه "أمر جيد" وقال مرارا إن 100 دولار سعر عادل للخام.
وأكد شكيب خليل رئيس منظمة أوبك أن الأسعار كانت شاذة الأسبوع الماضي عندما سجل البرميل نحو 123 دولارا، وقال إن السعر قد يتراجع إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل في الأجل الطويل.
وقال ديفيد كيرش من شركة "بي. أف. سي إنرجي "هناك بعض الواقعية والعملية في هذه التصريحات، تماما كما لم يعتقدوا أن بمقدورهم السيطرة على إيقاع وحجم الارتفاع فإنهم لا يعتقدون أن باستطاعتهم السيطرة على التراجع ومن ثم فقد يتجاوزون الهدف إذا رسموا خطا في الرمال عند 100 دولار مثلا". ورسم محللون آخرون الخط عند مستويات مختلفة قليلا.

[bhkhalaf]

بنوك عالمية تدير قرضا بـ 300 مليون دولار لـ "السعودي الفرنسي"

لندن - رويترز: - - 07/08/1429هـ

أعلنت بنوك "كاليون" و"انتيسا سانباولو" و"آر. زد. بي" و"إس. إم. بي. سي" و"فيست إل. بي" أمس الجمعة أنها تدير دفاتر قرض مجمع بقيمة 300 مليون دولار أطلقه البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول.
ويستخدم القرض في أغراض تمويلية عامة، وهو موزع على شريحة لأجل ثلاث سنوات بهامش يزيد 70 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبور" وشريحة ثانية لأجل خمس سنوات بهامش يزيد 100 نقطة أساس. وتستطيع البنوك الاكتتاب في أي من الشريحتين أو في كلتيهما. وهي مدعوة للاكتتاب على مستوى واحد من أربعة مستويات أعلاها بقيمة 35 مليون دولار مقابل رسم إنشاء قرض يزيد 60 نقطة أساس في الشريحة الأولى و125 نقطة أساس في الشريحة الثانية.
وكانت المرة الأخيرة التي يطرق البنك السعودي الفرنسي سوق القروض في حزيران (يونيو) 2005 عندما وقع قرضا بقيمة 650 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة تزيد 35 نقطة أساس على ليبور. ويحوز "كاليون" حصة مساهمة تبلغ 31.1 في المائة في البنك. والبنك حاصل على التصنيف الائتماني A من"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و AA3 من "موديز".

[bhkhalaf]

إلى حين اتضاح الرؤية بعد تراجع السوق منذ بداية العام بأكثر من 3%
محللون: دعوة لعدم الاندفاع وبيع الأسهم الإماراتية وتوخي حذر الدخول بكامل السيولة

عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 07/08/1429هـ

دعا محللون ماليون صغار المستثمرين إلى التريث وعدم الاندفاع نحو بيع الأسهم الإماراتية وفى ذات الوقت عدم الدخول المكثف بكامل السيولة حتى تتضح الرؤية وتعطي السوق إشارات صريحة ببداية مرحلة جديدة.
كما دعا المحللون المؤسسات والمحافظ المحلية لأن يكون لها دور في مساندة السوق التي تعاني تراجعا حادا بلغت نسبته الأسبوع الماضي 3.3 في المائة، حيث خسرت الأسهم الإماراتية 27.5 مليار درهم إثر انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنحو 4 في المائة، ومؤشر سوق دبي 2.8 في المائة، ومنذ بداية العام يتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات بأكثر من 3 في المائة.
وشهدت تداولات الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي ارتفاعا في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 7.4 مليار درهم مقارنة بـ 4.4 مليار درهم في الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 1.1 مليار درهم إلى 1.49 مليار درهم مع ارتفاع في صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع ليصل إلى 874 مليون درهم، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية الأسبوع لتصل إلى 819.4 مليار درهم.
وحدد الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية سببين رئيسيين وراء الانخفاض الحاد للسوق الأول انتهاء المهلة المحددة من قبل الدول الغربية لإيران للرد على مقترحاتها في شأن تجميد النشاط النووي الإيراني وتزايدت التكهنات حول وقوع الحرب وهو ما شجع على ارتفاع وتيرة تصفية المراكز أو تخفيفها التي يقوم بها بعض الأجانب إذ بلغ صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال هذا الأسبوع ما يقرب من مليار درهم.
ويضيف أن صافي الاستثمار الأجنبي الأسبوع الماضي شكل تقريبا ضعف قيمة صافي الاستثمار السالب خلال الأسبوع قبل الماضي والذي بلغ 458 مليون درهم وبذلك يرتفع صافى الاستثمار الأجنبي السالب منذ بداية شهر يوليو وحتى الآن إلى ما يقرب من 3.4 مليار درهم وهو أعلى معدل لحركة تصفية المراكز للأجانب منذ بدء الدخول المكثف إلى الأسواق المحلية بدءا من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وجاءت تلك التطورات السياسية واتجاه التخفيف من المراكز لبعض الأجانب متزامنا مع ترقب المستثمرين والمضاربين المحليين أو الأجانب لحركة المؤشر في السوق من ناحية التحليل الفني وعدم مشاركتهم الفعالة بالتداولات انتظارا لأن تعطي السوق من ناحية التحليل الفني إشارات إيجابية.
ويؤكد أن التحليل الفني أصبح المحرك الأساسي لسلوك المؤسسات والمحافظ ومن ورائهم المستثمرين الأفراد الأمر الذي دفع المؤسسات والمحافظ المحلية إلى عدم التدخل في حركة التداول بالأسواق المحلية مما أدى إلى تزايد عروض البيع خاصة من جانب بعض الأجانب المتأثرين بالتطورات السياسية بالمنطقة في ذات الوقت الذي لا يقابلها طلبات شراء أو رغبة في الشراء خاصة من جانب المؤسسات والمحافظ المالية المحلية الأمر الذي شكل ضغطا هائلا على مستويات الأسعار للأسهم.
ويتداول سوق الإمارات حاليا عند مكرر ربحية 11 مرة وهو الأقل فيما بين الأسواق الخليجية التي تراوح مكررات الربحية بها ما بين 12.3 و16.9 مرة، كما أن المستويات السعرية أقل من مستوياتها العادلة بما يقرب من 46 في المائة بما يعنى أن هناك احتمالا كبيرا أن تحقق الأسواق المحلية ما يقرب من هذا المعدل كأرباح مع نهاية العام خاصة أن البيانات التاريخية للسوق تدعم ذلك الاتجاه فقد استطاع المؤشر العام للسوق منذ منتصف آب (أغسطس) 2007 وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007 من تحقيق ارتفاع بمعدل يصل إلى 49.25 في المائة.
ويرى عفيفي أن المرحلة المقبلة قد تشهد ارتفاعا حقيقيا تدريجيا وليس مفاجئا أو سريعا مما يكسب هذا الارتفاع قوة دفع ذاتية قد تجعل المؤشر يحقق معدلات نمو مرتفعة كما يتوقع عودة نشاط الاستثمار الأجنبي خصوصا وأن ما يقرب من 76 في المائة من الاستثمارات الأجنبية التي دخلت الأسواق منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لا تزال موجودة داخل الأسواق حتى الآن على الرغم من التطورات السلبية للأسواق إذ إن مجموع صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأسواق المحلية منذ أكتوبر 2007 وحتى نهاية حزيران (يونيو) 2008 بلغ 14.79 مليار درهم في حين خرج منها فقط منذ بداية شهر تموز (يوليو) وحتى الآن 3.4 مليار درهم ولا يزال الأجانب محتفظين بصافي استثمار موجب منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2007 وحتى الآن يبلغ 11.3 مليار درهم وذلك وفقا للإحصائيات اليومية الصادرة عن كل من سوق أبوظبي ودبي المالي.