الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 08 شعبـان 1428 هـ 21 اغسطس 2007

[bosaleh]

تحديد نهاية الشهر الحالي موعدًا لبيع شركة الدخيل في المزاد العلني

المدينة - جدة

حدد أواخر الشهر الحالي موعدا لبيع شركة محمد عزام الدخيل وشريكة ( تضامن برأس مال مختلط ) في المزاد العلني بكافة مقوماتها المادية والمعنوية ومالها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك على اثر الخلاف الذي تفاقم بين الورثة والشريك طيلة الستة اعوام الماضية . وكانت الشركة لديها فرصة في تحقيق ارباح قبل نشوب الخلاف ودخولها تحت الحراسة القضائية لمدة ( 6 ) سنوات من شهر يونيو 1999م إلى يونيو 2005م ، ثم تحت التصفية لمدة عامين من يونيو 2005م وحتى اعداد هذا التقرير.. ووفقا لمكتب الخريجي المصفي القضائي للشركة في اتصال هاتفي أجرته ( المدينة) ان الخلاف الحقيقي بين ورثة الشريك الرئيسي والدخيل على نسبة حصص الطرفين في رأس المال والتي فصل فيها القضاء بنسبة 75 في المائة للشريك الرئيسي ( البحريني ) وما نسبته 25 في المائة للدخيل . وهنا اشار محمد الدخيل ان الحكم الذي صدر للشريك هو على دين داخلي وليس على رأسمال الشركة، خاصة وان الشركة غير موجودة على ارض الواقع وان المؤسسة المنسوبة لشخصي هي التي تعمل في السوق. اكتسبت الشركة شهرة كبيرة على مدار فترة عملها طيلة ( 33 ) عامًا في جودة العمل والمقدرة الفنية العالية في أعمال الإنشاءات الصناعية وإنشاءات المباني السكنية والتجارية، قبل الدخول في خلاف حول عقد التأسيس للشركة وكونها تعمل بسجل مؤسسة جرى على اساسه وضع الشركة تحت التصفية . وينص عقد تأسيس الشركة التي حصلت ( المدينة ) على نسخة منه ان الطرفين اتفقا وهما بكامل الاوصاف الاهلية المعتبرة شرعًا على تكوين شركة تضامنية وتحويل كافة موجودات ومطلوبات وحقوق والتزامات مؤسسة عزام للتجارة والمقاولات لصاحبها محمد عزام الدخيل بما فيها من موجودات مادية ومعنوية وعقود وغيرها الى شركة التأمين، وتم الاتفاق على تكوين هذه الشركة فيما بينهما وفقًا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي . وبلغت مدة الشركة حسبما ورد في عقد التأسيس عشرين عامًا تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة ما لم يخطر احد الشريكين الاخر برغبته في عدم التجديد ويكون بخطاب مسجل ، فيما تم الاتفاق على ان يدير الشركة عبدالعزيز المبارك . وتقوم الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات حاليا بقيمة إجمالية قيمتها 35.617.468 ريالاً سعوديًّا، اضافة إلى عروض قدمتها الشركة مؤخرا لشركات لها سابق تعامل مع الشركة قيمتها 150.000.000 ريال والشركة وتنظر الشركة الرد من تلك الشركات . وتعمل الشركة بنشاط إضافي إلى جانب نشاطها الرئيسي ويتمثل في خدمات الإسكان وخدمات تأجير المستودعات والمكاتب والورش والسيارات والمعدات حيث توجد مجمعات سكن لعائلات الأوروبيين وسكن للعائـلات العربية وسكن للعمال بالمركز الرئيسي للشركة بجدة – خط عسفان وفروعها بكل من ينبع والرياض ، وتتوفر بسكن الأوروبيين مرافق الترفيه والرياضة، فيما يعمل لديها قرابة 800 عامل في كافة التخصصات. وتمتلك الشركة الإمكانيات الموجودة تمكنها من تنفيذ مشاريعها في جميع أنحاء المملكة بعد نفذت مشروعات في كل من الرياض والجبيل وينبع وتبوك ورابغ والمنطقة الجنوبية بالإضافة إلى مدينة جدة . واشترط مكتب الخريجي للدخول في المزاد ضرورة سداد مبلغ يعادل نسبة قدرها (15%) من قيمة العرض المقدم بشيك مصدق باسم المصفي كتأمين لدخول المزاد، إضافة الى سداد مبلغ يعادل نسبة قدرها (2.5 % ) من قيمة العرض المقدم بشيك مصدق عمولة بيع للمصفي .

[bosaleh]

لبنان: تراجع عدد السياح 27% في الأشهر السبعة الأولى من العام

فيما أعلنت الحكومة دعمها للقطاع لمدة سنة

بيروت: مارون حداد
لم يستعد الموسم السياحي في لبنان عافيته السابقة بالرغم من تجاوز عدد السياح في شهر يوليو (تموز) هذا العام (126986 سائحاً) عدد السياح في الشهر نفسه من العام السابق (108305 سياح) في الوقت الذي كان القيمون على القطاع السياحي يأملون في ان يعوض الموسم الحالي خسائر العام الماضي التي نتجت عن عدوان يوليو (تموز)، الا ان ازمة مخيم «نهر البارد» في شمال لبنان سخنت الاوضاع وحطمت الكثير من الآمال، بدليل بقاء عدد السياح الذين وفدوا الى لبنان في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي (539027 سائحاً) بدون عدد الوافدين في الفترة نفسها من العام الماضي (739109 سياح). وحتى بدون الوافدين في عام 2005 (610866 سائحاً)، وهذا يعني ان عدد السياح في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي تراجع بنسبة 11.76% عن عام 2005، و27.07% عن عام 2006. وشكل السياح العرب عام 2007 نحو 38% من مجمل السياح، في حين احتل الاوروبيون المرتبة الثانية 29%.
امام هذا التعثر السياحي وارتفاع صرخات القيمين على القطاع عمدت الحكومة الى اتخاذ اجراءين لدعم القطاع، الاجراء الاول يتمثل بدعم فائدة القروض المصرفية التي تعطى للمؤسسات السياحية من اجل تغطية اكلافها التشغيلية، وليبلغ الدعم 4 نقاط من معدل الفائدة الذي تحدده المصارف. ويعتبر وزير المال جهاد ازعور «ان القطاع السياحي يختلف عن غيره لأنه تأثر مباشرة بالازمة الراهنة، ومن شأن هذا الدعم للقروض الممنوحة التي ستمنح في ضوء بعض الشروط ان يسمح لتلك المؤسسات مواجهة المرحلة الصعبة والمحافظة على قدراتها التشغيلية لفترة تمتد بين ستة اشهر وسنة. وسيتم تنفيذ هذا الدعم بالتعاون بين وزارة السياحة والمصرف المركزي والمصارف المحلية».

اما الاجراء الثاني فيقضي بخفض تعريفة الكهرباء بالنسبة الى الفنادق والشقق المفروشة السياحية، والمجمعات البحرية المرخص لها رسمياً. وستنخفض التعريفة بالنسبة الى التوتر المتوسط من 80 ليرة الى 50 ليرة للكيلووات/ساعة خلال فترة الليل، ومن 320 ليرة الى 160 ليرة للكيلووات/ساعة في فترة الذروة، علماً ان وزارة السياحة احصت 284 فندقاً و175 مؤسسة شقق مفروشة، و73 مجمعاً بحرياً، اي ما مجموعه 532 مؤسسة سياحية على كامل الاراضي اللبنانية. وسيتم العمل بهذا الاجراء حتى مايو (ايار) 2008.

ويعترف وزير السياحة جو سركيس ان هذه الاجراءات لا تستجيب لكل مطالب القطاع، «ولكنها دعم ملموس حاولنا من خلاله ان نؤمن بين مطالب النقابات وقدرات الخزينة». اما رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار اشقر فقد اكد لـ«الشرق الأوسط»: «ان مطالبنا اكبر بكثير. لقد طالبنا بدعم فوائد القروض بنسبة 7% ولم نحصل سوى على 4%، ولكننا نتفهم في الوقت نفسه وضع الخزينة وقدراتها المحدودة. اما على صعيد خفض تعريفة الكهرباء، فكنا نلح على ضرورة تخفيضها للتوتر المنخفض من 140 ليرة للكيلووات/ساعة الى 115 ليرة. ومع ذلك، فان حوارنا مع الحكومة مستمر، بعيداً عن الاعتبارات السياسية للحصول على الدعم اللازم. وما يهمنا هو تأمين بقاء القطاع في حدود قدرة الحكومة على المساعدة. ولكننا نلاحظ ان الحكومة في صدد تحريك اموال اجنبية، لذلك يجب تكثيف الجهد من اجل تمويل القطاعات المتضررة».

وكان رئيس نقابة المؤسسات السياحية امين خياط قد زار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رافعاً اليه جملة من المطالب ابرزها توفير 60 مليون دولار، نصفها على شكل مساعدات مالية مباشرة، والنصف الآخر على شكل دعم. ومن المطالب ايضاً سلسلة من الاجراءات الضريبية، واعادة جدولة ديون المؤسسات لدى وزارة المال.

[جروح الود]

اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من عتقائك من النار

[bosaleh]

انعقاد الجمعية العامة لشركة تهامة سبتمبر المقبل

المدينة - جدة

تعقد مساء يوم الأحد التاسع من سبتمبر القادم الموافق السابع والعشرين من شهر شعبان الجمعيتان العامة والعادية وغير العادية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وذلك بالمركز الرئيسي للشركة بجدة.وقد صرح فهد باخيضر عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة بأنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع الذي سيعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والمساهمين استعراض جدول أعمال الجمعية العامة العادية الذي يتضمن:

* الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 1/4/2006م وحتى 31/3/2007م.

* إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 1/4/2006م وانتهت في 31/3/2007م.* الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 1/4/2007م وينتهي في31/3/2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.

* الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.75 هللة وبنسبة 7.5% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية.كما سيعقب هذا الاجتماع اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث سيتم التصويت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنشاط الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة.

[bosaleh]

ديوان المراقبة العامة ينظم لقاء تدريبياً حول (أدلة الإثبات وجودة العمل الرقابي)

المدينة - جدة

برعاية أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة ينظم ديوان المراقبة العامة لقاء تدريبياً حول موضع (أدلة الإثبات وجودة العمل الرقابي) لعدد من منسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية خلال الفترة من 19-24 شعبان 1428هـ الموافق من 1-6 سبتمبر 2007م، وسوف يتناول اللقاء الموضوعات التالية: مقدمة حول أدلة الإثبات في مجال العمل الرقابي، أهمية أدلة الإثبات وأنواعها وتأثيرها على جودة العمل الرقابي، طرق الحصول على أدلة الإثبات المناسبة، الصعوبات التي تواجه الأجهزة في الحصول على أدلة الإثبات، عرض ودراسة حالات عملية من واقع تجربة الجهاز المستضيف وتجارب الأجهزة الأعضاء حول الموضوع،هذا وسوف يقدم اللقاء عددا من الخبراء المتخصصين من منسوبي ديوان المراقبة العامة.

من جهة اخرى يشارك وفد من ديوان المراقبة العامة برئاسة أسامة بن جعفر فقيه في الاجتماع الثامن والثلاثين للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأسوساي) المقرر عقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 21-23 شعبان 1428هـ الموافق 3-5 سبتمبر 2007م.وسوف يتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء بين الأجهزة الرقابية بدول المنظمة الآسيوية، إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها:

- تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاطات المجلس منذ الاجتماع السابق.، تقرير الأمين العام على نشاطات الأمانة العامة منذ الاجتماع السابق، مناقشة القوائم المالية للمنظمة للسنة المالية 2006م، مناقشة تقرير عن النشاطات التدريبية بالمنظمة.

هذا وسوف يقدم رئيس ديوان المراقبة العامة النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية تقريراً عن نتائج اعمال اللجنة خلال العام المنصرم.

[معلمه زهقانه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bosaleh

وكانت الشركة لديها فرصة في تحقيق ارباح قبل نشوب الخلاف ودخولها تحت الحراسة القضائية لمدة ( 6 ) سنوات من شهر يونيو 1999م إلى يونيو 2005م ،.

الله لا يجعل الدنيا اكبر همّنا و لا مبلغ علمنا .. يعني بعد ما قرب الفرج للكل زاد الطمع a7 وحرمهم الخير a8

[bosaleh]

سورية: «إعمار» تطلق عمليات البيع في مشروع ال***** الثامنة


دمشق: هيام علي
أعلنت «إعمار سورية»، المملوكة بالكامل من قبل شركة «إعمار العقارية» التي تتخذ من إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إطلاق عمليات البيع في المكاتب التجارية الواقعة ضمن منطقة «المركز التجاري» في مشروع «ال***** الثامنة» ابتداء من 23 أغسطس (آب) الجاري. ويعتبر «ال***** الثامنة»، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 26 مليار ليرة سورية (500 مليون دولار أميركي)، مشروعاً يتولى تنفيذه شركة «إعمار ـ ومجموعة الاستثمار لما وراء البحار»، مشروعاً مشتركاً بين كل من «إعمار سورية» و«مجموعة الاستثمار لما وراء البحار»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والعقارات. وكانت شركة «إعمار ـ ومجموعة الاستثمار لما وراء البحار»، قد انتهت مؤخراً من إنشاء مركز مبيعات «ال***** الثامنة» الذي يوجد فيه مديرو مبيعات «إعمار» لتعريف المستثمرين بكافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمشروع. ومن المتوقع أن يرتقي مشروع «ال***** الثامنة»، الذي يقع في منطقة يعفور التي تبعد مسافة 15 دقيقة عن مركز العاصمة السورية دمشق، بالقطاع العقاري في سورية إلى آفاق جديدة من خلال مرافقه السكنية والتجارية والترفيهية المتكاملة. وقال د. نادر محمد، المدير الإقليمي في شركة «إعمار العقارية»: «عمدنا إلى إطلاق مبيعات المكاتب التجارية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، وللارتقاء ببيئة العمل في منطقة يعفور إلى مستويات جديدة، على أن يتم إطلاق مبيعات الوحدات السكنية والتجارية في المستقبل القريب. ونسعى لأن يكون مشروع «ال***** الثامنة» مجمعاً متكاملاً ذاتي الاكتفاء يتمتع سكانه وزواره بمجموعة من المرافق التكميلية التي ترتقي إلى أفضل مقاييس الامتياز العالمية».

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جروح الود

اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من عتقائك من النار

آمين
وجزاك الله خيراً

[bosaleh]

خبراء في الشأن المصرفي: المصارف الإسلامية منافس شرس للبنوك التقليدية

تشهد نموا سنويا يصل إلى 20%.. وأصولها تتجاوز 265 مليار دولار واستثماراتها 400 مليار
الرياض: فتح الرحمن يوسف
أكد مهتمون بالشأن المصرفي أن التوجه المستقبلي للبنوك ينصب على المصرفية الإسلامية، بعد أن تضاعفت أرباح البنوك التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة أكثر من الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية، مؤكدين أن هذه الأرباح عائدة إلى استغلال توجه العملاء إلى المصرفية الإسلامية وبالتالي رفع هامش الربح إلى الضعف.
ويستندون في ما ذهبوا إليه في ظل أن المصرفية الإسلامية تشهد نموا كبيرا يتراوح بين 15 و20 في المائة في كل عام، ويقدر حجم صناعتها على مستوى العالم بنحو 260 مليار دولار في 267 مؤسسة مصرفية، وتستحوذ دول الخليج على نحو 25 في المائة من تلك السوق. ووفق تقرير لمركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن حجم قطاع التمويل الإسلامي يبلغ أكثر من 750 مليار دولار، فيما تتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 مليارا، وتتجاوز استثماراتها 400 مليار دولار وودائعها نحو 200 مليار دولار. وفي دراستين منفصلتين لكل من الدكتور أحمد النجار والدكتور زكريا القضاة، فإن نظام الصيرفة الإسلامية يتميز بترسيخ مبدأ تعاون رأس المال وخبرة العمل في التنمية، وبالتالي يحصل صاحب المال على الربح العادل، وفي ذلك تشجيع للمسلمين على إيداع أموالهم لدى هذه المؤسسات، واستثمارها بدلا من الاكتناز المحرم.

كما تتميز المصرفية الإسلامية بحرصها على مبدأ المشاركة وتقرير العمل مصدرا للكسب، بدلا من اعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب، وتحرير الفرد من النزعة السلبية التي يتسم بها المودع الذي يودع ماله انتظارا للفائدة، مع تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع خادما لمصالحه لا كيانا مستقلا.

وبحسب خبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور زيد الرماني فإن المصارف الإسلامية ليست تغييرا في الشكل أو المسمى أو مجرد إضافة كلمة «إسلامي» بجانب اسم المصرف أو ليست مجرد مصارف لا تتعامل بفائدة ولكنها مؤسسات عقدية، أنشئت لتجسيد وتدعيم الاقتصاد الإسلامي في الممارسة العملية، ولها حق الاستثمار والربح وبنفس الوقت عليها مسؤولية تنموية للمجتمعات.

ويدعم كلام الرماني رأي صندوق النقد الدولي في وثيقته التي صدرت أخيرا وجاء فيها «أن نظام المصارف الإسلامية أكثر فعالية وتوازنا من الأنظمة المالية في الدول الغربية، وخصوصا في معالجة الهزات المالية».

كما قالت العالمة الاقتصادية ثروت وولرز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OFCD: «إن المصارف الإسلامية تعد من البنوك القليلة الأصيلة التي نشأت، وأعتقد أن نظام هذه البنوك قد يلعب دورا فعالا في تنمية وإنعاش الاقتصاد، خصوصا خلال الأزمات الراهنة لأن هدفها الكبير يتجه نحو الاستثمارات المنتجة».

ويدعم هذه الآراء ما أوضحه البحريني عبد اللطيف جناحي خبير المصرفية الإسلامية، أن هذه البنوك التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة، حظيت بالقبول في البلدان العربية والإسلامية، متطرق إلى أنه يوجد في الغرب مؤسسات مالية غربية كبرى بدأت تطبق في بعض محافظها النظام المصرفي الإسلامي، مدللا على ذلك بمؤسسات الاتحاد البنكي السويسري، وبنك كلينورت نيشن. وأضاف جناحي في دراسة سابقة له في المصرفية الإسلامية أن البنوك الإسلامية انتظمت في كل لندن ولكسمبورج وسويسرا، وأنه من المؤمل أن يحصل صندوق الأمانة الإسلامي في الولايات المتحدة على الموافقة لإقامة بنك إسلامي، مفيدا أنه تمت الموافقة على إنشاء أول بنك إسلامي في منطقة نينكشيا في الصين.

وبالرغم من التوجه العالمي للمصرفية الإسلامية، إلا أنها ما زالت تواجه انتقادات كثيرة، وتحديدا في البلاد الإسلامية، والتي توقع الكثير من مجتمعاتها أن تكون بديلا للمصارف التقليدية التي تقوم على مبدأ الربا وأخذ الفوائد العالية من العملاء.

ومن بين الانتقادات التي تواجهها المصارف الإسلامية، ارتفاع أرباح التمويل والذي يكون أعلى من معدلها لدى المصارف التقليدية، والحقيقة أن هذه الدعوى كانت تصح في الماضي عندما كانت خيارات المصرفية الإسلامية محدودة بمصرف أو مصرفين. فيما الآن فهذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، ولو كانت منتجات التمويل الإسلامي أغلى من المنتجات التقليدية، وارتباط أرباح المصارف الإسلامية بمؤشر الفائدة، وعدم الاهتمام والعناية بالرقابة الشرعية الداخلية في البنوك بالرغم من وجود هيئات شرعية، وربما يعود ذلك إلى ندرة المراقبين الشرعيين في البنوك.

كما تواجه المصرفية الإسلامية انتقادات أخرى كالتعامل الصوري في المنتجات القائمة، خاصة منتج التورق الذي يتم الترويج له بكثرة من قبل المصارف الإسلامية، وتدور شكوك حول جدية البنوك في تطبيق ما أجازته الهيئات الشرعية للتورق، ومصداقية البيع والشراء للسلع، وأنه أقرب ما يكون إلى التورق المنظم.

ومع ذلك، أجمع عدد من المتخصصين على أن نظام الاقتصاد الإسلامي يزيد من كفاءة أسواق المال، كونه يخلق نوعا من التوازن بين عوامل الإنتاج.

ويرى الخبراء أن المصارف الإسلامية تباشر نشاطها على أساس المشاركة وتفاعل رأس المال مع العمل، وفقا لنظم المضاربة الإسلامية، أو المشاركة المنتهية بالتمليك، وأن هذا التعاون بين رأس المال والعمل له فوائده الاجتماعية والإنسانية والاستثمارية فيما يتعلق بتحريك المال وانسيابه بين المشروعات المختلفة وحث الآخرين على العمل.

ويهتم الاقتصاد الإسلامي بالعمل على تفعيل دوره في العملية الإنتاجية، وله مساهمة في التنمية في الدول الإسلامية، خاصة أن المصارف الإسلامية التي تحل بنظامها محل الإقراض الربوي تعمل في الغالب في بلدان متخلفة اقتصاديا، ما يعني أنه يقع عليها عبئا كبيرا في تسخير النظام الإسلامي لانتشال تلك البلاد من التخلف والتبعية إلى التقدم والنمو.

وتعمل المصارف الإسلامية على توسيع قاعدة قطاع العملاء الذين تتعامل معهم، وتتوجه نحو أصحاب المهن الحرة والحرفيين وصغار التجار، على اعتبار أن نشاطه يقوم على المشاركة المنتهية بالتمليك من خلال تمويل المشاريع الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام المالي الإسلامي يرشد التكاليف الإنتاجية لتحقيق أرباح مغرية، مما يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية للنقود ومكافحة التضخم، بجانب توزيعه الدخول والثروات بين أفراد المجتمع، بعكس النظام الاقتصادي التقليدي الذي يحول تيارات الثروات إلى جانب واحد من جوانب المجتمع.

كما يفتح النظام المالي الإسلامي آفاقا واسعة للفكر الاقتصادي في العالم، ويخلص من الاستغلال والسيطرة والابتزاز والتخطيط الاقتصادي، لجذب الأموال والثروات، بجانب المحافظة على فريضة الزكاة وصرفها في مصارفها المعروفة. حيث يقوم المصرف الإسلامي بإخراجها وتوزيعها تارة بنفسه وأخرى بتكليف المستثمر بإخراجها بنفسه، على أن يوافيه المصرف بما بلغته من زيادة أو نقصان.

لكن واقع الحال يرى أن المصارف الإسلامية ما زالت تحتفظ بنفس النهج والتوجه الذي كانت عليه المصارف التقليدية، وتحديدا فيما يتعلق بتحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي، وتحقيقه لمبدأ العدالة والتنمية في المجتمعات.

وتركز معظم المصارف الإسلامية حاليا على البحث عن الربح فقط، وبأي طريقة كانت، وتسعى جاهدة لتطويع المنتجات التي كانت تتعامل بها المصارف التقليدية إلى إسلامية، ومن أمثلة ذلك ما يطرح حاليا من بطاقات ائتمانية أو تمويل بطريقة التورق أو المشاركة والمضاربة وغيرها من المنتجات المتداولة بالسوق.

[bosaleh]

اللجنة الوطنية للاستقدام تتجه لإنشاء شركات مساهمة مقفلة

علي العميري - مكة المكرمة

كلَّفت اللجنة الوطنية للاستقدام اللجان الفرعية للاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات بالتنسيق مع مكاتب الاستقدام في حدودها الجغرافية، ومعرفة مرئياتها في الاقتراح الذي تتبناه اللجنة، والمتمثل في إنشاء شركة أو أكثر للاستقدام، وتحويل المكاتب الحالية إلى فروع تسويقية للشركة المراد تأسيسها تمشيًا مع طلب وزارة العمل.

وطالبت اللجنة من رؤساء اللجان الفرعية بالغرفة تقديم مرئياتهم قبل الـ (25) من شهر شعبان الحالي؛ لدراسة كل المقترحات وتقديم ورقة عمل موحدة لوزارة العمل تحدد موقف اللجنة من إنشاء شركة للاستقدام أو أكثر قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة للجنة الوطنية للبت في هذا الموضوع.

وعلمت (المدينة) أنه طرحت خلال اجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام أمس العديد من الآراء والمتقرحات حول تأسيس شركة للاستقدام تكون مقفلة على مكاتب الاستقدام الأهلية الحالية، وظهرت العديد من الأصوات التي تطالب بضرورة الاستفادة من المهلة التي منحتها الوزارة للجنة في ظل جدية الوزارة في إنشاء شركة للاستقدام، ووضع الآليات المناسبة لإنشاء هذه الشركة، خاصة في ظل تأييد نسبة كبيرة من المكاتب لإنشاء الشركة وتحويل المكاتب الحالية إلى فروع تسويقية في المناطق والمحافظات مقابل عمولات تصرف لها شهرياً.

وأشارت بعض المصادر إلى أن تكليف اللجان الفرعية بالتنسيق مع المكاتب في حدودها الجغرافية يهدف لكسب التأييد، وإشراك المكاتب في القرار الذي سيتم اتخاذه، والذي سيحدد مصير أكثر من 400 مكتب استقدام موزعة على المناطق والمحافظات.. أصحابها من مقترحات في هذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ناقشت كذلك موضوع طلب وزارة القوى الإندونيسية زيادة رواتب العاملات المنزليات 200 ريال؛ لتصبح 800 ريال شهريًّا خاصة بعد أن وضعت الوزارة الكرة في ملعب اللجنة الوطنية. وكان هناك شبه اجماع على الموافقة على قبول هذه الزيادة في الرواتب شريطة التفاوض مع الجهات المعنية الإندونيسية على وضع ضوابط تحفظ حقوق المستقدم السعودي في حال هروب العاملة، أو رفضها العمل، وتضمن تلك الضوابط في العقد الموقّع بين المواطن ومكاتب الاستقدام، والعقود الموقّعة بين مكاتب الاستقدام السعودية ومكاتب تصدير العمالة الاندونيسية.

وقالت المصادر أن هذا التراجع في موقف اللجنة الوطنية ربما يقود لإنهاء الأزمة الحالية خاصة في ظل تعرّض اللجنة للعديد من الانتقادات بسبب رفضها للزيادة في رواتب العاملات المنزليات الإندونيسيات في ظل عدم وجود دول أخرى تعطى حاجة المواطنين من العمالة المنزلية.