الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 22 جماد ثاني 1428 هـ الموافق 07/07/2007 م

[bosaleh]

أصحاب مواش يعانون .. والتجار يربحون .. والمسؤولون صامتون
ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية يدفع مربي الماشية للتخلي عن تربيتها
- منيف النفيعي من الرياض - 22/06/1428هـ
يعاني مربو الماشية غلاء أسعار الأعلاف، التي بدأت في الارتفاع التدريجي إلى أن بلغت ذروتها مطلع تموز (يوليو) الجاري، وهو ما اعتبره عدد من مربي الماشية ارتفاعا غير مبرر سبب لهم الكثير من الخسائر المالية خاصة مع محدودية إمكاناتهم المادية، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المواشي بأنواعها ليرفع أسعارها في السوق المحلية بنسب متفاوتة، في ظل عدم تدخل الجهات المعنية.
وفي جولة لـ "الاقتصادية" في سوق المواشي والأعلاف غرب الرياض لرصد الأسعار تبين أن سعر كيس الشعير زنة 50 كيلو جراما يباع للمستهلك النهائي بسعر 27 ريالا، فيما تباع حزمة "ربطة" البرسيم بين 13 و15 ريالا، ووصل سعر حزمة التبن إلى ثمانية ريالات، في حين ارتفع سعر حزمة "لفة" الرودس وهي أعلاف تعطى للإبل من 80 ريالا إلى 120 ريالا.
ويقول مقعد بن علوش ـ مربي مواش ـ إنه يعمل في هذا المجال منذ عدة سنوات، وكان في السابق يصرف عليها قيمة أعلاف ما متوسطه 1500 ريال شهريا، وهذا المبلغ في نظر بن علوش كان معقولا جدا، لكن في السنوات الأخيرة بدأت ترتفع هذه التكاليف تدريجيا، إلى أن وصلت إلى أكثر من الضعف أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 100 في المائة. وأضاف قائلا: "هذا الارتفاع أثقل كاهل مربي الماشية، خاصة بالنسبة لنا كأهل بادية وتعتبر تربية المواشي هي العمل الأساسي لنا، إضافة إلى أن لدينا التزامات عائلية محددة".
وتحدث مربي مواش آخر ـ عمره تعدى سبعين عاما ـ عن ارتفاع أسعار الأعلاف، بأنه بدأ بالفعل يفكر بشكل جدي في ترك هذه المهنة بعدما خسر فيها كل ما يملك، مشيرا إلى أنه كان في السابق يشتري الأعلاف بأسعار مناسبة لكن الآن الوضع تغير تماما وأصبحت الأسعار غالية جدا.
ومضى يقول ـ من المبررات المضحكة التي يتعذر بها باعة الأعلاف في سوق الأعلاف أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع أسعار الوقود، لكنني أعتبر أن هذه الحجج ليس لها أساس من الصحة، خاصة وأنه عند انخفاض أسعار الوقود لم يجد أية تغيير في الأسعار، إذ إنه كان من المفترض أن تشهد انخفاضا بينما حصل العكس حيث استمرت أسعار الأعلاف وغيرها من السلع الاستهلاكية في مسلسل الارتفاع.
وهنا أرجع أيمن عثمان ـ بائع أعلاف ـ أسباب غلاء أسعار الأعلاف إلى ارتفاع أسعارها عالميا من الدول المصدرة، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن، مما دفع المستوردين إلى تحمل هذه التكاليف على سعر الكيس وبالتالي ارتفع بذلك على المستهلك النهائي.
وأوضح عثمان أن الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية بهدف استقرار أسعار الشعير في السوق المحلية أسهم بشكل كبير في الحد من المشكلة وبقاء الأسعار عند هذا المستوى الذي يعتبر إلى حد ما مقبولا.
وقال: بالنسبة لارتفاع أسعار الأعلاف الأخرى مثل: البرسيم، التبن، والرودس، فهذا يعود إلى أصحاب المزارع أنفسهم الذين رفعوا الأسعار دون أن يبدوا الأسباب، ونحن بدورنا نشتري هذه الأعلاف ونبيعها بإضافة هامش ربح معين "لا بد لنا أن نحقق أرباحا".
وأضاف قائلا: "أعتقد أن للمسافة ما بين مزارع إنتاج الأعلاف والمناطق التي يباع فيها هذا الإنتاج ربما يكون لها علاقة بارتفاع الأسعار وكذلك الشحن".
ويتفق عثمان مع مربي الماشية فيما يتعلق بالنتائج العكسية التي يمكن أن يحدثها ارتفاع أسعار الأعلاف على أسعار المواشي في السوق المحلية إذا ما أستمر الوضع بهذا الشكل دون تدخل فعلي من الجهات المعنية في هذا الأمر.

[bosaleh]

ارتفعت بنسة 35% بواقع 18.5 ريال للكيس .. وشركات المقاولات أكبر المتضررين
أسعار الأسمنت في طبرجل تدير ظهرها لقرارات "التجارة"
- عبد الله لافي الشراري من طبرجل - 22/06/1428هـ
لم يستجب تجار بيع الأسمنت في طبرجل لقرار وزارة التجارة، الذي يقضي بوقف الزيادة في أسعار الأسمنت، وإعادتها إلى ما كانت عليها، حيث واصلت رحلة الارتفاعات المستمرة وبزيادة في الأسعار بلغت أكثر من 35 في المائة.
وأوضح متعاملون في سوق الأسمنت في طبرجل، أن أزمة الأسمنت مستمرة، حيث وصل سعر الطن إلى 380 ريالا بواقع 18.5 ريال للكيس، بعدما كان سعره في السابق 290 ريالا للطن الواحد، وذلك بزيادة أكثر من 35 في المائة، مع عدم توافره في أغلب الأيام، وسط تخوف إلى استمرار الارتفاعات طوال فصل الصيف.
وبين المتعاملون أنفسهم أن عدد من تجار الأسمنت استغلوا تلك الأزمة لحسابهم، وذلك من خلال احتكار الكميات عليهم، وادعاء العديد منهم بأن الحمولة تم بيعها بالكامل على مواطن قبل وصولها إلى المدينة، وتم قبض الثمن ثم يقومون بإنزالها بكميات قليلة، وبالتالي التحكم بالسعر في ظل عدم وجود فرع لوزارة التجارة في طبرجل يراقب عمليات البيع ويضع حدا للسوق السوداء.
لكن أحد تجار الأسمنت عزا أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في طبرجل إلى تأخر مصنع الأسمنت في منطقة تبوك في تسليمهم الكميات المخصصة لكل مورد، نتيجة زيادة الطلب عليه من قبل الموزعين في مختلف مناطق المملكة، مما يجعلهم ينتظرون عدة أيام لاستلام الكميات المخصصة، مبينا أن سياراتهم تقف عند المصانع عدة أيام، بينما كانت لا تقف في المصنع في الفترة الماضية أكثر من يومين، وتم رفع الأسعار بناء على ذلك. وقال: "إن الأسعار ستعود إلى أوضاعها السابقة بعد أن تنتهي أزمة الطلب المتزايد على المصنع من قبل الموزعين للأسمنت".
من جهته، أفاد عدد من أصحاب شركات المقاولات أن ارتفاع أسعار الأسمنت وعدم توافره في كثير من الأحيان سبب لهم خسائر فادحة، وحال دون وفائهم بالكثير من العقود المبرمة مع أصحاب العمل وتنفيذ بنود العقد المبرمة معهم في هذا الشأن.
وقال أحد المقاولين: "إن العقد بيننا وبين صاحب العمل على سعر الأسمنت السابق، والآن ارتفع سعر الأسمنت وهذا يكلفنا كثيراً من الخسائر"، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثر بشكل كبير في حركة البناء في طبرجل نتيجة لانقطاع مادة الأسمنت بين فترة وأخرى.
وعلى الصعيد ذاته طالب مواطنون وأصحاب شركات مقاولات من الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، وحماية المستهلكين من المواطنين من استغلال التجار لهم، في ظل عدم وجود فرع لوزارة التجارة في طبرجل، والعمل على تفعيل دور الغرفة التجارية في طبرجل الغائب، خاصة في مثل هذه الأزمات.
واقترح عدد منهم أن يتم تشكيل لجنة تضم الغرفة التجارية، والبلدية، والشرطة، ويتم بيع الأسمنت عن طريقها بالتنسيق مع مصنع الأسمنت في منطقة تبوك، حيث يتم إرسال فاكس من المصنع بالسيارات الصادرة للموزعين في طبرجل، ولا يتم استقبال سيارة الموزع في المصنع مرة أخرى، إلا بعد أن يتم إعطاؤه ورقة تفيد بأن البيع تم عن طريق اللجنة وبالسعر المقرر، مشيرين إلى أنه تم عمل ذلك في أزمة الأسمنت في طبرجل العام الماضي، وتم القضاء على ارتفاع الأسعار وتوافر الأسمنت في طبرجل وتمت حماية المستهلكين.
يشار إلي أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أوقفت ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية، بعد أن شهدت سوق الأسمنت ارتفاعات متتالية خلال الأعوام الماضية، بسبب زيادة الطلب على هذه السلعة، واستغلال بعض التجار تلك الزيادة.
وأصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة قراراً بوقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي أجرتها الشركات خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، مما يعد أول تحرك فعلي لوزارة التجارة والصناعة حول قضية ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية. وأبلغت الوزارة القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في المملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.

[bosaleh]

تريليون دولار قيمة مشاريع التطوير العقاري
30 % متوسط عائد الاستثمار العقاري في دول الخليج العربي
- عماد دياب العلي من أبوظبي - 22/06/1428هـ
قدر تقرير متخصص قيمة المشاريع التطويرية في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من تريليون دولار الحصة الأولى منها للإمارات تليها قطر والسعودية.
و توقع تقرير صادر عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي استمرار قطاع العقارات وخدمات الأعمال في تحقيق معدلات نمو متميزة خلال السنوات المقبلة، حيث استطاع القطاع أن يستقطب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين لما يحققه من عائد مرتفع على الدخل إذا ما قورن بالاستثمار في قطاعات أخرى, حيث يبلغ متوسط العائد على الاستثمار ما بين 15و30 في المائة.
وأوضح التقرير أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال يعدّ من القطاعات الخدمية الواعدة في التنمية والاستثمار لإمارة أبو ظبي ويرجع ذلك لمجموعة من العوامل تتمثل في السياسة الاقتصادية والنهج الذي تتبناه حكومة أبو ظبي وارتفاع أسعار النفط والسيولة الناتجة من الاستثمار في أسواق الأسهم و ثقة المستثمرين وعودة الرساميل المهاجرة، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة عدد الشركات والمستثمرين.
وتوقع التقرير أن تبلغ مساهمة قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات عام 2007 نحو 50 مليار درهم وهو ما نسبته 7.5 في المائة ، أما في إمارة أبوظبي فتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع نحو 17.7 مليار درهم و يمثل ما نسبته 4.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مجمل الاستثمارات الثابتة في هذا القطاع على مستوى الدولة ارتفع خلال العامين 2005 و2007 نحو 58 في المائة، حيث يتوقع أن تبلغ ما يقارب 20 مليار درهم في نهاية العام 2007 مقارنة بـ 12.5 مليار في 2005، فيما يتوقع أن يبلغ مجمل الاستثمارات الثابتة المتوقعة في إمارة أبو ظبي في عام 2007 نحو 6.8 مليار درهم بنسبة زيادة 75 في المائة عن عام 2005 الذي بلغ فيه نحو 3.9 مليار درهم.
ويمثل هذا القطاع مجمل قيم الإيجارات المدفوعة للوحدات السكنية وغير السكنية حيث شهد القطاع نموا مرتفعا في السنوات الأخيرة وارتفاعا هائلا في القيم الإيجارية نتيجة لمحدودية العرض والتوسع في الطلب مما رفع القيم الإيجارية بنسب قدرت مابين 25 و60 في المائة، مما كان له أثر في زيادة معدل التضخم وتفاقم أزمة السكن. وتوقع التقرير أن يستمر الارتفاع في الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية خلال السنوات القليلة المقبلة لحين دخول وحدات جديدة إلى السوق، الجاري تنفيذها حاليا.
أما فيما يخص الإيجارات فمن المتوقع أن تستمر الإيجارات على معدلها الحالي للوحدات الحالية أما الوحدات الجديدة فإن القيم الإيجارية ستكون مرتفعة نسبيا للوحدات المتميزة، وأن تحافظ الوحدات القديمة على الإيجارات نفسها بزيادة 7 في المائة المقررة من الحكومة.
يذكر أن عدد المباني السكنية في الإمارات حسب تعداد 2005 بلغ نحو 336815 مبنى، منها 117469 في أبو ظبي، كما بلغ عدد الوحدات السكنية في الدولة نحو 863860 وفي أبو ظبي 287189.
فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري فقد شهدت السوق دخول العديد من شركات التمويل العقاري المتخصصة التي تطرح حلول (قروض عقارية طبقا لشروط محددة ومعايير وقواعد وحدود ائتمانية للتمويل العقاري ) وبرامج منافسة سواء التقليدية منها أو الإسلامية. و تعد شركات التمويل العقاري من أهم العناصر المؤثرة في نشاط السوق حيث تمثل أحد أهم مصادر التمويل المعتمد عليها في توفير تمويل للعملاء الذي يقدم إما من خلال البنوك مباشرة وإما من شركات خاصة مملوكة للبنوك كما هو الحال. وتوقع التقرير أن يبلغ حجم سوق التمويل العقاري في إمارة أبو ظبي نحو 60 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا الرقم مرشح للزيادة نظرا للنمو المتزايد في قطاع العقارات حيث السوق في حاجة إلى بناء المزيد من الوحدات، كما أن السوق في حاجة ماسة إلى السيولة. كذلك فإن صدور قانون الملكية العقارية الذي تم إصداره في أبو ظبي والذي يتيح حق الانتفاع للأجانب لمدد تراوح بين 50 و99 سنة سيرفع حجم التمويل المصرفي للقطاع العقاري.
ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد الشركات العاملة في قطاعي العقارات والتمويل, حيث إن عدد الشركات العاملة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، لا يزال دون المستوى المطلوب، وإن السماح بدخول شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب من داخل الدولة وخارجها سيضاعف الطلب على العقارات وهذا سيفسح المجال أمام إنشاء شركات جديدة سواء للاستثمار أو التمويل العقاري أو الخدمات العقارية.
كما توقع التقرير أن تسهم البنوك بشكل إيجابي و كبير في تقديم التمويلات الازمة وأن تقدم حلول تمويلية على شكل قروض ميسرة وطويلة الأجل لتمويل بناء أو شراء عقارات للمواطنين والأجانب.
أما فيما يتعلق بالتحديات المتوقعة التي تواجه القطاع أهمها: عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة والعادية مع الاحتياجات السكنية، استمرار ارتفاع الإيجارات وطرح وحدات جديدة بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي, إيجاد بيئة منافسة لجلب الاستثمارات، التذبذب في السوق العقارية الناتج عن عدم التوازن سواء العجز أو الفائض، والارتفاع في الإيجارات أو انخفاضها قد يؤدي إلى التردد في الاستثمار أو التباطؤ في نمو هذا القطاع، تطوير دور لجنة الشكاوى وفض المنازعات التجارية لتكون أكثر مرونة وسرعة في فض المنازعات، تنظيم عمل مكاتب الوساطة العقارية، تطوير التشريعات ذات العلاقة بالتملك العقاري خاصة تلك المتعلقة بالتملك الحر وإقامة الأجانب، إنشاء بنوك عقارية متخصصة لتوفير التمويل المناسب و ببرامج متميزة.

[bosaleh]

بالتعاون مع مركز التقييم العقاري في جامعة القاهرة
المعهد العربي العقاري يعقد برنامج التثمين العقاري في شرم الشيخ والإسكندرية
- عايض العبدالله من الرياض - 22/06/1428هـ
تفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع مع مركز التقييم العقاري في جامعة القاهرة يعقد المعهد العربي العقاري برنامجاً متكاملاً في التقييم والتثمين العقاري، وذلك بالتعاون مع خبراء المركز من الممارسين والأكاديميين. وتم إعداد مادة علمية متكاملة خاصة بهذا البرنامج وتم اعتمادها من خبراء مركز التقييم العقاري ويعقد البرنامج مرتين الأولى خلال الفترة من 22 إلى 26 تموز (يوليو) 2007 في شرم الشيخ، والثانية خلال الفترة من 26إلى 30 آب(أغسطس) في الإسكندرية.
وقال عبد الله العمار المدير العام للمعهد العربي العقاري إن هذا البرنامج يعقد لأول مرة في مصر بهدف الاستفادة من الخبرات المهنية والأكاديمية وتسهيلاً لمن يتمتع بوجوده هناك، حيث إن مصر من الدول الرائدة في هذا المجال كما أن البرنامج يتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين الممارسين في السعودية وكذلك الخبراء والممارسين في مصر، حيث يجمع هذا البرنامج بين النواحي النظرية، والنماذج العملية والتطبيقية في التقييم العقاري. وأضاف العمار أن البرنامج يتناول العديد من المحاور تتمثل في:
1- أهمية وتطور صناعة التقييم والتثمين العقاري.
2- أساسيات التقييم العقاري ( المفهوم – الأهداف – الاشتراطات الدولية )
3- المنهج المتكامل لأعمال التقييم والتثمين العقاري .
4- التقييم باستخدام أسلوب أو طريقة رسملة الدخل.
5- التقييم باستخدام أسلوب أو طريقة البيوع السابقة.
6- الجوانب الفنية لطريقة رسملة الدخل.
7- توفيق النتائج وتحديد القيمة النهائية للعقار.
8- القواعد الموضوعية والشكلية لإعداد تقرير التثمين ( نماذج عملية ).
وأكد العمار أن المعهد بصدد تقديم برنامج تأهيلي متكامل لإعداد المثمنين العقاريين على مستوى المملكة سيمثل نقلة نوعية في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

[bosaleh]

تبدأ فعالياته في فبراير 2008
ناطحات سحاب جدة.. في الدورة السادسة لمعرض العقارات المقبل
- "الاقتصادية" من جدة - 22/06/1428هـ
قال أحمد محمد المهندس رئيس مجلس إدارة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض جدة للعقار والتمويل والإسكان (جركس) والمشرف العام على المعرض إن الدورة السادسة لأكبر تظاهرة عقارية واستثمارية تشهدها ***** الحرمين الشريفين ستقام في الفترة من 18 إلى 22 شباط (فبراير) في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات العائد لغرفة جدة.
وقد بدأ الاستعداد للمعرض مبكرا من خلال حجوزات الشركات العقارية السعودية والخليجية والعربية للمشاركة في المعرض وفعالياته.
وأكد "المهندس" أن المعارض العقارية في المملكة أصبحت تعكس التطور العقاري والعمراني السعودي، وتؤكد قوة الاقتصاد ونموه وتعدد المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية التي تقام في أكثر من مدينة ومنطقة التي تستقطب رجال الاقتصاد العقاري والمهتمين من كل العالم.
وأضاف "المهندس" أن رجال الأعمال السعوديين لا يكتفون بالمشاركة في المعارض الوطنية المتخصصة، بل إن مشاركتهم في المعارض العقارية تجاوزت جغرافية الوطن لعرض مشاريعهم.
والدورة السادسة لمعرض جدة للعقار 2008، ستكون المشاركات فيها كالعادة غير وسيتم تدشين مشاريع عقارية وعمرانية وتمويلية جديدة لشركات عقارية لها اسمها وأعمالها وشركات أخرى تدخل السوق والعمل لأول مرة من خلال ناطحات سحاب جديدة على كورنيش العروس.
ويقام معرض جدة للعقار بإشراف اللجنة العقارية في غرفة جدة وجمعية العلوم والعمران السعودية وترعاه جريدة "الاقتصادية" إعلاميا.

[bosaleh]

إهمال الصيانة الدورية والتهاون في استخدامها أهم مسبباته
التسرب الإشعاعي لبعض الأجهزة الطبية في المستشفيات..خطر قاتل
- - 22/06/1428هـ
من المعروف لدى الجميع ما للمصادر المشعة من أضرار خطرة على صحة الإنسان خصوصاً إذا كانت ذات موجات ترددية عالية تفوق حاجة الجسم ، ومن المعلوم أن الحوادث الإشعاعية تتكرر من آنٍ لآخر ويتضرر جرّاءها الكثيرون, وتحدث إصابات جينية قاتلة أو مسرطنة لمثل تلك الحوادث قبل أن يكتشفها المتضرر أو المسؤولون عنها .في المملكة لدينا الكثير من تلك المنشآت, والأجهزة الإشعاعية سواء للتشخيص الطبي أو العلاج أو الكشف... الخ من الاستعمالات المتعددة للأشعة, ويوجد في كل مستشفى من مستشفيات مملكتنا الحبيبة على الأقل جهاز واحد للإشعة التشخيصية، (وفي بعض المستشفيات عدة أجهزة للأشعة العلاجية والتشخيصية) , والملاحظ في بعض مستشفيات الكسب المادي على وجه الخصوص قلة الإهتمام بأجهزة الإشعاع العلاجي أو التشخيصي من حيث وسائل السلامة والمتابعة الدائمة والضبط. في بعض المستشفيات يحّدثني بعض الزملاء أن جهاز الأشعة قد تم تركيبه منذ سنوات ولم تحدث له صيانة أو ضبط أو مراجعة للأداء والتشغيل منذ ذلك الوقت, وبالتالي لا يعلم فني الأشعة عن مدى كفاءة الجهاز وأهليته للقيام بالمهام الموكلة به, إذ إن زيادة الجرعات الإشعاعية تؤدي إلى الضرر والخلل الوارثي وقد يحدث التسرطن بسبب زيادة التعرض للإشعاع حتى ولو كان للتشخيص , وايضاً النقص في المستوى الإشعاعي عن الحد المطلوب له أضرار صحية أخرى. ’ لذا أهم طريقة لتحقيق الأمن والسلامة , أن يتم ضبط الجهاز ( الضبط وإعادة تعيين hفتراضيات المقاييس الآمنة, ودرجة الأداء ويعد الضبط القياسيcalibration.. من أهم طرق السلامة في أي منشأة تحوي أجهزة تشخيص وعلاج وكشف إشعاعي، وبين يدي الكثير من التساؤلات والمشكلات المهنية التي تحدثت عنها الصحف وبعض المنتديات الإلكترونية عن وجود تسّرب إشعاعي هنا أو هناك مما قد يثير القلق لدى المراجعين لتلك المستشفيات أو تلك المنشآت. ومنها ما نشر في جريدة الجزيرة قبل فترة في تصريح لسعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة القصيم عن عدم صحة وجود تسّرب إشعاعي في أحد مستشفيات المنطقة , وهو الموضوع الذي تم تداوله بين الناس في مدينة الرس وبين العاملين هناك . ثم جاء تكليف شركة متخصصة لتنفي ذلك الخبر وتؤكد سلامة الأجهزة في المستشفى, ويبقى أخذ الحيطة والحذر من المسؤولين الخطوة المهمة في تشديد الرقابة على مثل هذه الأجهزة المهمة والحساسة الوقت نفسه في كافة مستشفيات المملكة.
إن هذا يتطلب - من وجهة نظري- ضرورة وجود فني ضبط إشعاعي أو ضابط الوقاية من الإشعاع في كل منشأة يوجد فيها جهاز إشعاعي , أو على الأقل في كل مدينة ليتجول على أجهزة الإشعاع التشخيصية والعلاجية للتأكد من سلامة الأداء ووجود التدابير الوقائية اللازمة أثناء الفحص والتشخيص والعلاج , والتأكيد على توخي سبل السلامة والوقاية من الإشعاع لكي لا يتعرض المرضى والمرافقون لهم لجرعات أعلى من الحد المسموح به , ولكي لا يتعرض العاملون أنفسهم للضرر بسبب إهمال وسائل السلامة والوقاية من الإشعاع. وقد يكون السبب إهمال أثناء التشغيل، أو أن العوازل لم تكن موجودة أثناء الفحص الأول وتم jإضافتها أثناء الفحص الثاني . أو قد يكون هناك خلل في طرق الضبط في إحدى الحالتين ؟ أو قد يكون فني الأشعة نفسه مهملاً لوسائل السلامة من الإشعاع إلى غير ذلك من الاحتياطات, أتمنى أن يتم تدريب عدد من الموظفين والفنيين في اقسام الأشعة على طرق الوقاية من الإشعاع لوقاية تنفسه ووقاية المرضى المراجعين له , وكذلك أن يتم تدريبهم على احدث الطرق , وبالمناسبة لا يفوتني التنويه بجهود بعض المستشفيات الحكومية التي تولي هذا الأمر جل اهتمامها رغبة في الحفاظ على صحة المواطن , ووقايته من الأمراض التي تسببها الأشعة , وهذا يتجلى في وجود ضابط للوقاية من الإشعاع وضابط للمخلفات الحيوية في كل مستشفى , أما المستشفيات التي تفتقد ذلك فيجب تعيين فنيين بها وتدريبهم على ذلك , ويوجد في مستشفى الملك فيصل التخصصي وحدات متكاملة للتدريب في مجال الوقاية من الإشعاع . أتمنى من منسوبي وزارة الصحة الاستفادة منها لتدريب منسوبيهم , ويمكن لمن أراد الاستزادة من ذلك التنسيق مع إدارة المستشفى للحصول على التدريب الملائم لمنسوبي وزارة الصحة في هذا المجال الحيوي المهم والخطير .

الدكتور فهد بن محمد الخضيري
مستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز ألابحاث بالرياض

[bosaleh]

دورات إرشادية للاستفادة من الطفرة الجديدة!
- - 22/06/1428هـ
يعيش اقتصادنا الوطني نمواً كبيراً في حجم الإيرادات والدخل، ويتم استثمار ذلك في مشاريع تنموية عملاقة تحرك العجلة الاقتصادية وتتداخل وتتشابك بقية الحلقات الاقتصادية المكملة، ويطلق بعض الاقتصاديين والمختصين على تلك المرحلة اسم "الطفرة الثانية".هنا نتساءل عن تعريفهم لهذه الطفرة ومدى شموليتها للأطراف المعنية بالطفرة المتمثلة في الاقتصاد الحكومي وقطاع الأعمال الناضج والمبتدئ وعامة المواطنين.
في الطفرة الأولى كانت الظروف والقوانين والأنظمة المحلية والعالمية تختلف كثيراً عن ظروف هذه المرحلة، ولقد عمّت الطفرة الأولى شرائح كبيرة من المواطنين وتعززت ثروات رجال الأعمال القدامى، وظهر جيل جديد من رجال الأعمال منهم من واصل واستمر في نمو ثروته، ومنهم من توقف مع نهاية الطفرة الأولى. وفي ظل ظروف وقوانين هذه المرحلة لا يمكن تركها دون تخطيط وتنظيم وتوعية ومتابعة. ما أود قوله إن شريحتي: عامة المواطنين وقطاع الأعمال المبتدئين تحتاجان إلى مزيد من البرامج والندوات للتنوير والتعريف بالفرص المتاحة لتعظيم وتوسيع المنفعة من هذه الطفرة. والقيادة رسمت الاستراتيجية العامة لتعظيم وتوسيع المنفعة من خلال التوزيع الجغرافي للمشاريع التنموية، وطرح العديد من الشركات المساهمة لمشاركة المواطنين وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية، والآن جاء دور الجهات الرسمية المعنية والغرف التجارية الصناعية لاستكمال وتتويج توجهات القيادة لإتاحة المزيد من الفرص وتوسيع المنفعة. وفق الله الجميع لخدمة وطننا الغالي.


م. صالح عبد الكريم العبيّد - الجبيل الصناعية

[bosaleh]

فترة تحريم المبيدات الزراعية لا يتقيد بها الكثير منهم ..
استعجال المزارعين في تسويق المنتجات الزراعية قبل أوانها خطر صحي يهدد المستهلكين
- - 22/06/1428هـ
يكثر هذه الأيام الحديث عن ارتفاع أسعار الخضار، وأجدها مناسبة سانحة للحديث عن جانب مهم يتعلق بالخضار وتأثيره الصحي في صحة الإنسان وهو الأخطار والأضرار الصحية للمبيدات الزراعية التي يضعها المزارعون على الخضار, خاصة وأن الكثير من المزارعين لا يتقيدون بأوقات ومدد رش ووضع هذه المبيدات، فيتم قطفها وإنزالها في الأسواق وهذه المبيدات ما زالت موجودة ما يؤثر في صحة الإنسان خاصة وأن الكثير من المواطنين ليس لديهم الوعي الكافي تجاه ذلك فلا يقومون بغسل الخضار بالشكل المطلوب فتتراكم هذه المبيدات على شكل سموم في أجسامهم مسببة الكثير من الأمراض الخطيرة.
وحسب بحث اطلعت عليه للمهندس الزراعي زكي العباس في موقع فرع وزارة الزراعة في القطيف فإنه يجب عند استخدام المبيدات الكيماوية مراعاة أمرين مهمين:- أولا: - معرفة خطر المبيدات الكيماوية حيث إن المبيدات عبارة عن مادة أو مواد كيماوية محضرة لمكافحة أي نوع من أنواع الكائنات التي يمكن أن تشكل ضررا على المحاصيل الزراعية وأن معظم المبيدات سامة للإنسان والحيوان لذلك يجب أخد الاحتياطات الوقائية اللازمة عند استخدام المبيد وبعد استخدامه حيث إن التسمم بالمبيدات يكون عن طريق الجهاز الهضمي أو الاستنشاق أو الملامسة عن طريق الجلد كما تسبب المبيدات حساسية للجلد أو أمراضا مختلفة كالسرطان لذلك يجب أن نكون حريصين في اختيار المبيد وذلك بمعرفة نوع المرض أو الآفة المراد مكافحتها والأهمية الاقتصادية له والضرر الذي يسببه حتى نتمكن من اختيار المبيد المناسب وكذلك طريقة الاستخدام المناسبة. ثانيا:- مراعاة فترة التحريم، من دافع ديني و واجب وطني يجب على كل من يتعامل مع المبيدات سواء المحال التي تهتم بالمستلزمات والأدوات الزراعية أو المزارعين أن يراعوا ويلتزموا بفترة تحريم المبيدات الزراعية وهي الفترة التي تعقب رش المبيد مباشرة ويمنعوا قطف الثمار لكونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لما تسببه من أضرار على الإنسان. وفترة التحريم يكون مشار إليها من قبل مصنع المبيد على العبوات ولكن العتاب أولا على من يبيع هذه المبيدات ويكون هدفه في الدرجة الأولى الربح غير مبال بصحة الآخرين ودون أن يوجه الفلاح، الذي ربما لا يعرف القراءة والكتابة، إلى إرشادات استخدام المبيدات وتوضيح فترة التحريم للمزارع والتركيز على أهميتها والضرر الذي تخبئه، وثانيا: على المزارع الذي لا يهتم بالسؤال عن المبيد المناسب للمحاصيل التي يزرعها ولا يلتفت إلى فترات تحريم المبيدات ولا يكون همه إلا جمع المال على حساب صحة الآخرين وذلك من خلال رش المبيدات التي ربما تكون عالية السمية التي تصل فترة تحريمها إلى أسبوع أو أكثر على المحاصيل التي يتم جنيها بمعدل كل يومين مرة وخاصة الخضار والمحاصيل الورقية غير مبال بالأثر المتبقي للمبيد في الثمار والذي يتناوله بعد ذلك الإنسان ونتيجة عدم الاهتمام بفترات التحريم يكون المستهلك هو الضحية والذي يكون هو المنتج نفسه أو أحد أفراد أسرته.وتأييدا لرأي الباحث الزراعي فإنني أود الإشارة إلى أن الأرقام والإحصاءات تذكر أن الاستخدام العشوائي للمبيدات والهرمونات والأسمدة السامة في رش الزراعات أدى إلى تفشي الأمراض المختلفة والأوبئة وفي مقدمتها الفشل الكلوي والكبدي والسرطان وغيرها من الأمراض المختلفة.. بل ووصل مقدار الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث بالمبيدات نحو مليار دولار ومنها تلوث البيئة في الريف.

محمد سعود - الرياض

[bosaleh]

لماذا لا يقوم صندوق التنمية العقارية بزيادة مبلغ القرض؟
- - 22/06/1428هـ
أكتب هذه السطور راجيا أن يتفهمها المعنيون وأرجو منهم أن يقوموا بإعطائها جل الاهتمام. موضوعي هنا هو قرض التنمية العقارية الذي يقدمه البنك ولا يكفي المقترض لتملك منزل أو بنائه، فالقرض على طول انتظاره لسنوات طويلة - وإن حصل عليه- لا يكفي لأن يقيم منزلا، حيث أن المقترض يجب عليه زيادة هذا المبلغ بأن يقوم بالاقتراض من أحد البنوك مرة أخرى لكي يكفيه في تسديد قيمة المنزل!هنا أقول. لماذا لا يقوم صندوق التنمية العقارية بزيادة القرض ويكون موحداً في القرى والمدن بزيادة تكفي المقترض ليقوم ببناء منزل أو شراءه دون أن يضطر للاقتراض من البنوك الأخرى وحتى لا يضيع هذا المقترض في متاهات الديون؟ أرجو من المسؤولين الكرام في صندوق التنمية العقارية بدراسة وضع زيادة مبلغ القرض الذي يقدمه البنك للمستفيد لكي يستطيع من خلاله أن يقيم منزلا يستقر فيه مع أهله وبالتالي يكون عليه قرض واحد فقط يستطيع أن يسدده مع جزيل شكري وتقديري.

تركي محمد الهاجري

[bosaleh]

نحن كشعب مسلم أولى بأن نكون أكثر رقيا
العبث بالمرافق العامة يؤكد حاجتنا إلى تعزيز الوعي الحضاري و الاجتماعي
- - 22/06/1428هـ
تزخر بلادنا الحبيبة بمختلف المرافق الخدمية التي لا يخلو منها حي من الأحياء السكنية في مدن المملكة. تنتشر في الأحياء المساجد والحدائق والأسواق والأرصفة والاستراحات والمواقف والجسور المخصصة للمشاة وغيرها من المرافق العامة التي كلفت الدولة الكثير من الأموال والجهد.
إلا أن الملاحظ أن الكثير من هذه المرافق يتم الاعتداء عليها بالتشويه من خلال عبث بعض المراهقين بهذه المرافق إما بالكتابة عليها بالشخبطات والكتابة التي تنافي أحيانا الأخلاق والتربية السليمة, وإما بتكسير مصابيح الإنارة وتخريب الألعاب في الحدائق أو تكسير الزجاج, أو تخريب دورات المياه وعدم الاهتمام بنظافتها, وغير ذلك من مظاهر السلوك غير الحضاري وأشكال العبث التي يقوم بها نسبة لا يستهان منها من المراهقين, وأحيانا من المواطنين الكبار الذين لا يبدون أي اهتمام وعناية بهذه المرافق.
إن من الملاحظ أن هناك قناعة أو تصوراً خاطئاً ومتخلفاً لدى البعض وهو أنهم يرون أن المرافق الحكومية ليست ملكا خاصا لهم بل هي ملك للعامة, ولذا فلا يرون أهمية لصيانتها ونظافتها والاهتمام بها, لأنها ملك عام, وهذا يؤكد الحاجة إلى تعزيز الشعور الجماعي الوطني لدى الجميع بالإحساس أن المرافق العامة هي ملك شخصي لكل مواطن وأنه يتحمل مسؤولية العناية بها والاهتمام بها وعدم التعدي والاعتداء عليها بأي شكل من الاشكال وأي وجه من الوجوه. إننا نتمنى أن يشعر كل مواطن بالحرص الشديد على كل مرفق والتعامل معه بشعور جماعي وطني يجسد روح المواطنة الحقة التي تعكس المشاركة الفاعلة في كل أمر يخص هذا الوطن. كما أن مثل هذا العبث وهذه اللامبالاة تعكس قلة الوعي الحضاري لدى فئة كبيرة تستهتر بهذه المرافق ولا تهتم بها, ولاتتوانى عن رمي المخلفات فيها أمام أبنائه الذين يقتدون بالكبار في هذه التصرفات وهذا السلوك المتخلف الذي يرسخه فيهم الكبار.
إننا حين نرى المرافق العامة في الدول المتطورة نجد أنها نظيفة وخالية من العبث والتخريب, وهذا يظهر مدى ما تتمتع به تلك الشعوب من تطور حضاري يجعلهم في مستوى من الثقافة والتطور السلوكي ما يجعلهم راقين في سلوكهم الحضاري العام, فلا يرون في تشويه المرافق العامة إلا سلوكا متخلفا يجب محاربته ومواجهته.نحن كشعب مسلم أولى بأن نكون أكثر رقيا ووعيا وتطورا من بقية شعوب العالم, انطلاقا مما يحث يدعو إليه ديننا الحنيف من حث على النظافة وعدم أذية الآخرين من خلال تخريب ما يستخدمون, وقد حث ديننا الحنيف على إماطة الأذى عن الطريق وجعل الثواب والأجر لفاعله, ففي الحديث الشريف (وإماطة الأذى عن الطريق صدقة) أو كما قال عليه الصلاة والسلام, وهذا يجسد قمة المشاركة الجماعية التي تذيب المواطن في جسد الجماعة وهو هنا المجتمع والوطن.
لذا فإننا نتطلع إلى أن تقوم الأسر بواجبها التربوي المهم في تربية أبنائها على السلوك الحضاري المتطور, وتعويدهم على أن المرافق العامة هي ملك لكل مواطن, وأنه لا يجوز التعدي عليها وتشويهها, كما أنه لا يجوز الاعتداء على كل مواطن, بل يجب أن يكون مواطنا متعاونا فاعلا متحضرا.

سعود العبد المحسن - الرياض