الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 6/4/1428هـ الموافق23/4/2007م

[bosaleh]

سوق الأسهم تقلص خسائرها عند الإقفال إلى 18نقطة

أرباح البنوك في الربع الأول ترتفع 11% مقارنة بنتائج الفصل الأخير من 2006م وتصل إلى 7.9مليارات ريال



كتب - خالد العويد:


انخفض إجمالي الأرباح التي حققتها البنوك السعودية خلال الربع الاول من العام الحالي بواقع ملياري ريال تمثل نسبة 20% لتصل الى 7.9مليارات ريال مقابل عشرة مليارات ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2006م .
ويعزى السبب الى تراجع أتعاب الخدمات البنكية والتي نتجت عن انخفاض عمولة تداول الأسهم المحلية مقارنة بالعام الماضي الا ان غالبية البنوك واصلت تركيزها الأنشطة المصرفية الرئيسية مثل أنشطة التمويل والودائع وطرحت منتجات جديدة الأمر الذي جعل أرباحها في الربع الاول من العام الحالي تسجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع أرباح الربع الاخير من 2006م والبالغة 7211مليون ريال بزيادة بلغت 782مليون ريال بنسبة 10.8%

ويعتبر بنك البلاد الأكثر تضررا حيث تراجعت أرباحه بنسبة 75% نتيجة انخفاض إيراداته من عمولات الصناديق التي طرحها في العام الماضي في حين يعتبر البنك العربي الوطني البنك الوحيد الذي سجل نموا في الأرباح بنسبة 3.5% مع نمو محفظة القروض بنسبة 25% إلى 50.4مليارا وزيادة انشطته الرئيسية الاخرى .

من جهة أخرى قلصت سوق الاسهم خسارتها عند الإقفال من 151نقطة الى 18نقطة ليصل المؤشر الى 7289نقطة في الوقت الذي لا تزال علامات القلق من قرب اكتتاب كيان تسيطر على معنويات المتعاملين ويقبع المؤشر في أدنى مستوياته منذ عشرة أسابيع.

ويعزى السبب في تقليص الخسارة الى عملية ارتداد شهدها السوق بعد انحسار كميات البيع بالأسعار الحالية ووصول المؤشر الى مستوى 7150نقطة وهو احد المستويات التي كانت التوقعات تشير الى حدوث ارتداد سريع.

وكانت كميات التداول قد شهدت ضعفا على مستوى القيمة والأسهم المتداولة وركز المتعاملون على قائمة من أسهم المضاربة التي ارتفعت بنسبة 10% وفي مقدمتها تهامة ، البحر الأحمر، جازان ، سدافكو.

[bosaleh]

تقرير "للتخصصي" ينبه التجارة من تزايد أضرار المواد المستوردة.. دحلان لـ" الرياض":


ضعف الأجهزة الرقابية والمختبرات أدى إلى اختراق الأسواق السعودية بمواد غذائية مسرطنة وأخرى مغشوشة ومقلدة



الرياض- عبد العزيز القراري:


دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان وزارة التجارة والصناعة بأخذ تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي يعزو تزايد حالات الإصابة بالسرطان بجميع أنواعه الى الأطعمة المستوردة على محمل الجد، مشيراً إلى انه لا يستبعد مصداقية هذا التقرير كونه صادرا من مركز متخصص في معالجة أمراض السرطان.
وقال دحلان إن كثرة دخول السلع المقلدة والمغشوشة والسلع التي تحمل مواد مسرطنة يأتي بسبب ضعف الجهاز الرقابي في الأسواق والمختبرات، إضافة لعدم قدرة مختبرات الجودة التابعة لوزارة التجارة من إجراء الفحص الدقيق مما أسهم في دخول سلع تحدث ضررا كبيرا بالمستهلك سواء من ناحية الصحة أو على الصعيد الاقتصادي.

وطالب دحلان لمواجهة مثل هذه المشكلات ضرورة تفعيل وتشغيل المختبرات الخاصة التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وتم تشغيلها لمدة تسعة أيام ثم أوقفت بتوجيهات من وزارة التجارة بحجة ارتفاع أسعارها عند فحص العينات. وفتح حوار مع المشغلين للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار فحص العينات.

واستغرب في ذات الوقت من تجاهل وزارة التجارة لاستثمارات تتجاوز ال 200مليون ريال والتي تم صرفها من قبل القطاع الخاص على المختبرات الخاصة التي أخذت وقتا طويلاً من الدراسة والتمحيص من مجلس الشورى ومجلس الوزراء قبل السماح لها بمزاولة مهامها، مؤكداً انه في حال كان سبب إيقاف عمل المختبرات ارتفاع أسعار فحص العينات، فإن ذلك لا يعود للمشغلين، مبيناً ان هذا الأمر خاضع لوزارة التجارة التي وضعت الشروط الخاصة بالتشغيل وحددت الأسعار.

ولفت إلى أن وزارة التجارة استجابت لشكوى المستوردين الذين تقدموا لها بحجة رفع المشغلين أسعار فحص العينات، إضافة لتأخير نتائج العينات، مؤكداً ان هذه المشكلات يمكن حلها من دون اللجوء لعملية الإيقاف التي تكبد المستثمرين خسائر كبيرة، خصوصاً إذا أخذ في الاعتبار ان الإيقاف طال خمسة مختبرات تعمل موزعة على منافذ المملكة تتخصص في مختبرات خاصة بفحص إطارات السيارات، والبلاستيك، ومختبر الأنسجة، ومختبر العطور ومواد التجميل والمواد الكيميائية، والأدوات الكهربائية، والمواد الغذائية المعدلة وراثياً. علماً بأن الوزارة منحت حتى تاريخه 125تصريح مختبر أي أن هناك (120) مختبر جودة تحت الإنشاء.

وبين بأن غياب الرقابة الصارمة والمختبرات المتخصصة ذات الجودة العالية والمراقبين المتخصصين وبعدد كاف يغطي الأسواق والمنافذ، أدى إلى استهداف السوق السعودي ليصبح مكانا سهل اختراقه من قبل المقلدين ومحترفي الغش التجاري، مطالباً في الوقت نفسه ضرورة الانتباه لهذه النقاط المهمة في التصدي لعمليات الاختراق وانتشار السلع المقلدة والمغشوشة التي تشكل خطراً على الاقتصاد أو على صحة وحياة المستهلك.

وانتقد الأجهزة الحكومية الخاصة بمراقبة الغش التجاري بالضعف الرقابي بدءاً بالمفتشين مروراً بمختبرات الجودة الموجودة في جدة والدمام والرياض ومناطق أخرى، مؤكداً أنها تفتقر لوجود الأجهزة الخاصة بالتحليل والقدرة على الفحص الدقيق وقلة عدد المتخصصين.

وأكد ان هذا النقص في الأجهزة وأعداد المتخصصين ساهم في استهداف السوق السعودي بشكل واسع من قبل الموردين للسلع المقلدة الذين أيقنوا بهذه السلبيات ما دفع بالسوق لأن يكون مفتوحاً أمامهم.

وأوضح دحلان ان تأخر فسح البضائع نتيجة تأخر نتائج الفحص يؤدي أحياناً إلى تكدس كبير للبضائع في الموانئ وأن تأخير عمليات الفسح بسبب قلة المختبرات وفي هذه الحال تمهل مصلحة الجمارك وزارة التجارة مدة 15يوماً فاذا لم تصل نتيجة الفحص فإنها تقوم بفسح السلعة من دون الرجوع لوزارة التجارة.

وأضاف ان الذي يراجع ملفات الحوادث في المرور يجد إن من أسباب كثير من الحوادث وجود قطع مقلدة أو إطارات مقلدة، مؤكداً ان عمليات التقليد اتخذت أشكالا وانتشارا واسعا في الأسواق التي حسب قوله كانت تأتي للسوق السعودي بشكل سري وتباع بنفس الطريقة، لكنها بعد الضعف الرقابي الملحوظ بدأت تدخل المملكة بشكل علني وتباع بشكل علني.

وقال دحلان بعد استعراض كثير من المشكلات التي جعلت الأسواق تعج بالمقلد والمغشوش، والتفاوت في الأسعار يحتم الإسراع بإطلاق عمل هيئة مستقلة لحماية المستهلك ترتبط بشكل مباشر مع ولي الأمر، مشيراً إلى إن نظام مكافحة الغش التجاري الذي يناقشه مجلس الشورى في مراحله الأخيرة خصوصاً ان مجلس الوزراء وافق على الأهداف، لكنه أعاده لمجلس الشورى لمعالجة بعض النقاط التي كانت محل اختلاف بين الشورى ومجلس الوزراء وهي في طريقها للحل النهائي الذي يليه موافقة مجلس الوزراء.

وبين بأن وجود هيئة مستقلة لحماية المستهلك ترتبط بجهاز رقابي ومحاكم تجارية تفصل في القضايا التجارية من شأنها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي بشكل واسع للتقليد والغش والتفاوت في الأسعار من دون وجود مبرر منطقي مفيد.

واستغرب من تدخل هيئة المواصفات والمقاييس بوجود مختبرات خاصة فيها بفحص السلع وتداخل المهام كونها جهة تشريعية يكمن دورها في إصدار المواصفة وليست تنفيذية بفحص السلع ومراقبة الجودة.

واستغرب من عدم انضمام المملكة للمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) والتي مقرها في أستراليا كعضو رئيسي من خلال عضوية هيئة المواصفات والمقاييس السعودية التي مازالت تمارس دورها كمراقب فقط، مشيراً إلى أن انضمام المملكة لعضوية (ILAC) في أستراليا قد يسهم في تطور دورها الرقابي ويقلل من مخاطر الغش والتقليد الدولي من خلال التعاون الدولي عبر المختبرات الخاصة بالدول الأعضاء. وبين بأن المشكلة تكمن في الضعف في التطبيق للقوانين والأنظمة وعدم توفر المختبرات السعودية المتخصصة في القدرة على الفحص الدقيق للسلع المستوردة.

من جهة أخرى وفي نفس السياق ذكر مصدر طبي أن هناك تحفظا كبيرا على ظهور إحصاءات خاصة بإصابات السرطان، لكنه أكد أن معدل الإصابة في السرطان التي ترد للمستشفيات الحكومية بمعدل 40حالة يومياً في جميع مناطق المملكة.

وأكد أن عدد الإصابات سنوياً 10آلاف حالة مع زيادة النسبة نظراً للزيادة المضطردة في عدد السكان، لافتا إلى ان هناك أعدادا كبيرة تصاب بالسرطان تسافر للعلاج في الخارج أو تعالج نفسها في مستشفيات أهلية وهذه لا تتدخل في الإحصاءات.

وكشف المصدر الطبي أن المركز الوطني للأورام لم يصدر إحصاءات منذ عام 2001، مؤكداً ان 60في المائة من المصابين بالسرطان بسبب التدخين بجميع أنواعه ويعزو الزيادة بين المدخنين الى وجود نحو 6ملايين مدخن من السعوديين سواء السيجارة أو "الشيشة".

[bosaleh]

قطيع الأغنام) والطلب على (الأسماك) تركا الباب مفتوحاً للتهكم من الحال الذي وصلت إليه الشركتان


عاصفة من التعليقات الساخرة تواكب إعلان نتائج (أنعام) و(الأسماك)



الرياض - بادي البدراني:



أثار إعلان شركتي أنعام والأسماك، عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ، زوبعة من التعليقات المالية الساخرة في أوساط المستثمرين، خاصة وأن الإعلانات حملت تبريرات لأسباب الخسائر التي لحقت بهذه الشركات ، وهي التبريرات التي قوبلت برفض وانتقاد واسع من قبل المتعاملين في سوق الأسهم المحلية على الرغم من أن المستثمرين كانوا مهيئين ولديهم ثقة كبيرة على عدم قدرة الشركتين تحقيق أية أرباح في المستقبل القريب.
وشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة الموقوفة أسهمها عن التداول ، أكدت في بيان نتائجها أنها حققت خسائر فاقت ال 6ملايين ريال ، وأن هذه الخسائر تتضمن تكاليف إعادة هيكلة الشركة بحوالي 3ملايين ريال .إلا أن ما آثار حفيظة المستثمرين خاصة ملاك أسهم الشركة تحقيق خسائر اقتربت من ال 4ملايين ريال نتيجة بيع قطيع أغنام من مشروعها في الجوف.

أما الشركة السعودية للأسماك فقد حققت خسارة بلغت 9.36ملايين ريال بزيادة قدرها 156عن نفس الفترة من العام الماضي ، وهي أكبر نسبة زيادة في الخسائر تحققها شركة مساهمة سعودية لنتائجها في الربع الأول من العام الجاري ، حيث بررت الشركة هذه الخسائر بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات والمنافسة الحادة داخل الأسواق. والعديد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم التي يطلق عليها شركات "الخشاش" ، أعلنت خسائر كبيرة في نتائجها عن الربع الأول من العام الحالي ، الأمر الذي جعل كثير من المستثمرين تحت رحمة الترقب إما لتسوية وضع هذه الشركات أو إبعادها من السوق على غرار شركتي "بيشة" و"أنعام" .

وبيع "قطيع الأغنام" واحتدام المنافسة بين " الأسماك" ، ترك الباب مفتوحاً للتهكم والسخرية من الحال الذي وصلت إليه هذه الشركات ، حيث تناقل كثيرون ، وخاصة عبر رسائل الجوال، نكات وتعليقات ساخرة، موضوعها الأساسي هو ما ستؤول إليه أوضاع هذه الشركات في المستقبل، والشعور بالقلق على مصير مدخرات المساهمين فيها. ووصلت السخرية من هذا الإعلانات لحد قول بعض المتعاملين تعليقاً على بيان شركة أنعام :" أسعار الأغنام تسجل منذ رمضان الماضي تصاعدا كبيراً وبالنسب القصوى .. وأغنام "أنعام" تباع بثمن بخس وبالنسب الدنيا". ويضيف مستثمر آخر ساخراً من إعلان الشركة:" كناّ نعولّ كثيراً في أن يساهم بيع قطيع الأغنام بإطفاء جزء من خسائر الشركة ..لكن محافظ الشركة للاستثمار بالأغنام زاد الطين بلة ".

والتعليقات الساخرة التي جاءت تعبيرا عن اليأس طالت هي الأخرى شركة الأسماك التي تحظى أسهمها بشعبية واسعة في أوساط المستثمرين . إلا أن مستثمرين آخرين قالوا :" سنظل نضارب مع الخشاش الذي يحقق مكاسب مالية كبيرة بغض النظر عن نتائج الشركة ". وهذا القول لا يتفق وتوقعات الاقتصاديين والمحللين الماليين ، التي ذهبت في وقت سابق من هذا العام إلى أن قرارات وقف الشركات الخاسرة قد تؤدي إلى بدء كثيراً من المتعاملين في استهداف أسهم الشركات ذات الربحية، والهروب من الشركات الخاسرة خوفاً من قرارات تعليق التداول.

والتعليقات الساخرة حسب آراء اقتصاديين، تعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه المستثمرون بسبب الخسائر التي لحقت بهم جراء الاستثمار في سوق المال،خاصة أولئك الذي وضعوا مدخراتهم في هذه الشركات التي تسجل عاما بعد آخر خسائر كبيرة أدت إلى إيقاف أسهم البعض منها والبعض الآخر قد يكون الطريق أمامها وشيكاً . وقال الدكتور السويلم رئيس مركز الخليج للبحوث والدراسات الاقتصادية :" لم يُعد مثل هذا الأمر غريباً، فسوق مثل سوق الأسهم السعودية بأحداثه الدرامية خطف عقول الناس، بحيث باتت أوضاع السوق الحديث المفضل والمهيمن في كل مجلس من مجالس المجتمع السعودي ".

وأكد أن جزءا كبيرا من حالة الارتباك التي تسود السوق تعود إلى المضاربة في أسهم بعض الشركات الصغيرة والخاسرة والتي تلعب دورا في تشكيل السلوك العام للسوق على حد تعبيره.

[bosaleh]

فقدت 800مليون ريال في أسبوع

صناديق الاستثمار تتراجع إلى 27.1مليار ريال "والتقليدية" الأقل خسائر



تحليل- عبداللطيف العتيبي


تعرضت صناديق البنوك المحلية إلى خسائر في الأسبوع الماضي بلغت 800مليون ريال من اصولها وسجلت أصولها 27.1مليار ريال، مقارنةً بآخر تقييم في 2007/4/14التي سجلت فيه 27.9مليار ريال، في حين بلغت خسائرها السوقية منذ بداية العام حتى آخر تقييمين ب 16.3في المائة.
وأرجع فيصل الفارس عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إلى أن هذه الخسائر الفادحة التي منيت بها صناديق البنوك تمثل انعكاسا طبيعيا لما يحدث من انهيارات في سوق الأسهم السعودية، لافتا الى أن السوق أصبحت تتحرك ككتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات، أو أسهم الشركات، وهذه من أكبر عيوب السوق السعودية التي لا زالت تعاني كثيرا من ضعف الهيكلة، وتفتقر للعمق المناسب الذي يكفل لها الصمود أما متغيرات التداول اليومية المفاجئة.

وقال الفارس إن هناك ضغوطا كبيرة على صناديق البنوك المحلية، بسبب مطالبة المستثمرين باستراجاع أموالهم منها، مشيرا إلى أن هذا الحق المشروع يؤدي دائما إلى خسارة الطرفين، المستثمرون، وصناديق الإستثمار، وأن يتم تعامل المستثمرين بواقعية حيال ما يحدث من أمور مخالفة في سوق الأسهم المحلية، خصوصا أن صناديق الاستثمار يفترض أن تكون مخصصة للاستثمارات المتوسطة، وطويلة الأجل.

‚

صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسهم المحلية:

تراجعت أصول الصناديق الشرعية إلى 18.4مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع الأسبق عند 19مليار ريال، أي انها خسرت 600مليون ريال، وبنسة انخفاض بلغت 3في المائة،حيثُ سجلت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين بتراجع 19.30في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: يحتل المرتبة الأولى: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية التابع لبنك الأهلي التجاري، وبنسبة تراجع بلغت 0.20في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأمانة للشركات الصناعية لدى البنك ساب، منخفضاً ب 3.17في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي التجاري، بلغت نسبة انخفاضه 3.69في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب، مسجلاً تراجعا بلغ 3.99في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية "الرائد" لدى مجموعة سامبا المالية، بلغ نسبة انخفاضه 4.18في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية:

فقدت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 200مليون ريال، حيثُ سجلت أصولها في المدة ذاتها 8.6مليارات ريال، قياساً مع الأسبوع الأسبق عند 8.8مليارات ريال،وبنسبة تراجع بلغت 2.2في المائة،في حين بلغت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين منخفضة ب 31.56في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك العربي الوطني، مسجلاً ارتفاعاً 4.15في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق أسهم اسهم الشركات السعودية التابع لبنك العربي الوطني، محققاً ارتفاعاً بلغ 4.03في المائة.بينما يأتي صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية ثالثاً، مسجلاً تراجعاً ب 3.75في المائة. ويليه رابعاً صندوق الشركات المالية لدى البنك ساب، وبنسبة انخفاض بلغت 4.12في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، بلغت نسبة تراجعه 4.18في المائة.

[bosaleh]

بنك الرياض يعقد لقاءً مع عملائه عن المصرفية الإسلامية للشركات بجدة



عقد بنك الرياض لقاءه الرابع مع عملائه حول الأساليب العصرية المتوافقة مع الشريعة لتلبية الاحتياجات التمويلية لقطاع الشركات وفق ضوابط الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك، وذلك في قاعة القصر بفندق هيلتون جدة.
وتناول اللقاء، الذي أداره فضيلة الدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها المنتجات التمويلية الإسلامية في بنك الرياض، وموضوع المصرفية الإسلامية في المملكة من حيث الحجم والنمو، وموضوع هيكلة التمويل الإسلامي.

وتهدف الندوة إلى تعريف عملاء البنك عن قرب على الضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية وخصوصاً في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات.

وكذلك التواصل مع الحضور من عملاء البنك، وذلك من خلال الاستماع إلى استفساراتهم حول المواضيع المطروحة للنقاش، والإجابة عليها من خلال نخبة من خبراء العمل المصرفي.

يشار إلى أن المصرفية الإسلامية في بنك الرياض قامت بتطوير منتجاتها وخدماتها الموجهة لقطاع الشركات، وفق أفضل الشروط والضوابط والممارسات المصرفية الإسلامية، وبما يتفق مع رسالة البنك وقيمه وأهدافه العامة.

ومن أبرز الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك الرياض لقطاع الشركات، التمويل بالمرابحة، وهي أسلوب تمويلي يلبي احتياجات الشركات من المواد الخام أو السلع أو الآلات والمعدات المصنعة من الأسواق المحلية أو الدولية، ومنتج التورق بالسلع المحلية/الدولية، وهو أحد أساليب التمويل التي تلبي احتياجات الشركات من السيولة النقدية لتمويل رأس المال العامل أو الاحتياجات النقدية الأخرى بطريقة ميسرة وخلال مدة وجيزة .

[bosaleh]

المقال


من أجل إيقاف نزيف السيولة داخلياً وخارجياً..



م. خالد عبدالرحمن العثمان


تعاني بلادنا من أعراض مشكلات كثيرة ومتنوعة عادة ما يكون شح السيولة سببا رئيسيا في وقوعها، وإذا علمنا بأننا نعاني من تخمة في السيولة فإن القضية تجعلنا في حيرة لنبحث عن الأسباب التي جعلت هذه السيولة لا تقوم بدورها المتوقع والمطلوب كما ينبغي، وهو سؤال مشروع يتطلب التشخيص لننطلق في العلاج من أجل استثمار أمثل لتلك السيولة بما ينوع قاعدة الاقتصاد الكلي في بلادنا وبما يعود بالنفع علينا جميعا.
الأستاذ ابراهيم البليهي يقول في إحدى مقالاته بأن ثقافة الإنغلاق والجمود والشك والريبة تشكل عائقا كبيرا أمام استثمار المال وتوظيفه التوظيف الأمثل بما يحقق الصالح العام، وأعتقد أنه محق في ذلك، وأود أن أضيف لما قاله بأن الفكر والسلوك الاقتصادي سبب آخر لا يقل أهمية عن السبب الثقافي، ذلك أن الفكر الاقتصادي والمالي القائم على الحماية والدعم أدى الى سلوكيات سلبية لا تتوافق والتطورات العالمية من حولنا حتى بتنا نعيش مشكلات معقدة تتزايد سنويا في حين تنمو الدول من حولنا شرقا وغربا بشكل مذهل رغم شح المصادر والموارد الطبيعية التي حبانا الله بها.

كلهم يعرف بأن أحد الأسباب الرئيسية والظاهرة في مشكلاتنا شح آليات التمويل المقرون بضيق القنوات الاستثمارية رغم السيولة الكبيرة. والسؤال هو: أين تذهب تلك السيولة إذا؟ وكيف لنا أن نعيد توجيهها إن أمكن؟ والإجابة باعتقادي إنها تنزف داخليا وخارجيا، وكلا النزيفين قاتل. فهي تنزف داخليا من خلال توجهها لقنوات استثمارية غير ذات قيمة مضافة فهي إما تعمل في سوق الأسهم الثانوية حيث تدور المليارات لتنتقل من أيدي الضعفاء الى أيدي الهوامير لتكون دولة بين الأغنياء، وإما أنها تدور في مضاربات عقارية أدت لارتفاعات غير مبررة في أسعار الأراضي السكنية حيث وصل سعر المتر في بعض المناطق لاكثر من ألفي ريال.

كما أنها تنزف خارجيا حيث تتحول بشكل مباشر الى البنوك العالمية من أجل الإدخار والاستثمار أو بشكل غير مباشر بخروجها من خلال صناديق الاستثمار العاملة في الأسواق العالمية حيث تساهم في توفير التمويل اللازم للتنمية في أمريكا والصين والهند وغيرها، وكأن مجتمع الأعمال لدينا قد أكتفى من تلك السيولة رغم علمنا العلم اليقين أن القطاع الإسكاني لوحده يحتاج لحوالي 2.5ترليون ريال لتمويل بناء نحو 4ملايين وحدة سكنية في العشرين سنة المقبلة، فما بالنا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ومن أجل إيقاف هذا النزيف أظن أنه حان الوقت لإعادة توجيه تلك السيولة أولا، والدعوة إلى السيولة الأجنبية لتساهم أيضا في تنمية بلادنا ذات الفرص الواعدة ثانيا، وهذا ما لايمكن إلا من خلال استكمال البنية التشريعية التحتية المحفز لاستكمال كافة اللاعبين الرئيسين في كل قطاع اقتصادي بالشكل الذي يؤصل لدورات مالية متتالية والذي يعزز مكانة الجادين ويخرج المتلاعبين دون تشديد منفر لمن هو جاد.

وأعتقد أن الوقت قد حان لتلعب الهيئة العامة للاستثمار دورها في مراجعة كافة التشريعات والأنظمة والإجراءات وتطويرها من أجل تخصيب البيئة الاستثمارية بما يجعلها بيئة تغذي كل مشروع أو كيان جديد بضروريات الحياة والنمو المتوازن لتسيل الأموال في قنوات استثمارية متعددة تثمر منتجات وخدمات عالية الجودة مناسبة الأسعار ترفع من جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.

كما أعتقد بأنه حان الوقت لكي تتعاون جميع الجهات الحكومية المنظمة مع الهيئة العامة للاستثمار، تعاونا ينطلق من إيمان راسخ بأن ذلك هو السبيل الامثل لتتكامل التنظيمات المعززة للقدرات الإنتاجية والتنافسية للقطاع الخاص ليلعب دوره الحقيقي كشريك استراتيجي وفعال للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

وأكاد أجزم بأن الجميع يصبو لذلك، ولكن السؤال الكبير هو من يعلق الجرس؟ من يتحمل المسؤولية ويقدم التضحيات في سبيل رفعة وعزة بلادنا وتحقيق الرفاه لأبناء المجتمع السعودي؟ ومن يستجيب لذلك بالسرعة المطلوبة بنفس طيبة ونية صافية وعزم صادق؟ كلي ثقة بالقائمين على الهيئة العامة للاستثمار والقائمين على الجهات الحكومية المنظمة وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة المالية وسهولة انتقالها من أصحاب المدخرات الى مجتمع الأعمال بما يحقق مصلحة الطرفين بأنهم قادرين على تحقيق ذلك من قناعة راسخة بأن الوقت كالسيف وعلينا أن نقطعه قبل أن يقطعنا، فالتغيرات متسارعة وتحتاج لإيجاد اليات تمكننا من التسارع للتكيف معها بمرونة كبيرة.

ختاما أود أنقل لكم هذه الفقرة التي تقول "وُصفت الدول ذات الحصول السهل على واردات النفط ب "دول صندوق الائتمان" إذ أن مثل هذه الدول لا تتكبد عناء تحديث مجتمعاتها، وتحديث قوانينها، وبناء اقتصاد السوق. فالأرقام تقول بأنه إذا استثنيا النفط، فإن الصادرات التجارية لكل العالم العربي الذي يبلغ عدد سكانه 290مليون نسمة تساوي صادرات فنلندا التجارية بسكانها الأحد عشر مليوناً. فهل حان الوقت لكي نغير تلك المعادلات البائسة؟

[bosaleh]

أوضحوا أن المركز يعمل على إشاعة مزيد من الثقة بالثقل المالي للمملكة، مجتمع أعمال العاصمة:

مركز الملك عبد الله المالي يهيئ لإنشاء سوق للسلع وإقامة أكاديمية مالية



الرياض - محمد طامي العويد:


أشاد عدد من رجال الأعمال بالانطلاقة التنموية الهائلة الجديدة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - في منطقة الرياض يوم الثلاثاء الماضي، المتمثلة بوضع حجر الأساس لنحو 1800مشروع متنوع في مجالات واسعة باستثمارات تقدر ب 120مليار ريال ( 32مليار دولار)، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة ومشاريع التنمية الاقتصادية الحكومية والخاصة، يقف في مقدمتها مشروع مركز الملك عبدالله المالي. ووصف رجال الأعمال قيام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق هذه المشاريع بأنها عرس وطني يدعو للاعتزاز والفخر لدى كل مواطن، مؤكدين أنها تجسد دعوته حفظه الله للخير ليس لأبناء الوطن من الجيل الحالي فحسب وإنما للأجيال القادمة، وقالوا إن ضخ هذه المبالغ الهائلة في مشاريع تنموية جديدة تسجل مرحلة ازدهار ورخاء جديدة، وتؤكد أن قائد المسيرة المباركة للوطن عازم على استثمار ثروات الوطن وخيراته في مشاريع تنشر الخير وتعلي الإنتاج وتولد فرصا ضخمة للعمل أمام الشباب السعودي المنتج، أي أنها أموال تنفق للاستثمار المنتج وليس للاستهلاك. من جانبه عبر عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن اعتزازه وفخره بالنهج الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين المتمثل في تعزيز القاعدة التنموية للاقتصاد الوطني وإرساء مشاريع عملاقة منتجة تفتح الآفاق الشاسعة أمام الأجيال لفرص العمل المنتج بعيداً عن النهج الاستهلاكي الذي يبدد خيرات الوطن فيما لا يدر عملا منتجًا تستفيد منه الأجيال. ورأى رئيس غرفة الرياض أن المركز سيكون ملتقى للشركات المالية لتصنع الانجازات وتمزج بين أذكى العقول بأحدث ما توصلت إليه التقنية، فبمقدور المركز استيعاب الكثير من الموظفين من ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك عبر احتضان المركز المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقار البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية ومقدمي الخدمات التقنية، كما تتم حالياً دراسة إنشاء سوق للسلع في المملكة يكون مقره الرئيسي مركز الملك عبدالله المالي. ومن جهته عبر عبدالعزيز العذل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن سعادته الغامرة بهذه الدفعة الهائلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستشهدها منطقة الرياض وستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مناطق المملكة والاقتصاد الوطني ككل نتيجة هذه المشروعات العملاقة والطموحة التي أرساها وأطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - في منطقة الرياض، وهو مما يثلج صدر كل مواطن سعودي ويبشره بمستقبل مشرق وواعد بإذن الله.
ولفت العذل إلى أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي هو أحد المشاريع التي تجسد وتلبي ما يتطلع إليه الكثيرون من أبناء الوطن، وقال إنه يحظى بأهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية حيث سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، كما سيعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية، كما يمثل المشروع إضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض خصوصا في قطاع التنمية الاقتصادية، كما سيعزز من مركز الرياض محلياً وإقليميًا ودوليًا في مجال صناعة الخدمات المالية تستقطب المؤسسات المالية الوطنية والدولية. من جهته أكد خالد المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية أن كافة المؤشرات تؤكد أن مدينة الرياض مقبلة على آفاق استثمارية واسعة، حيث تتوافر فيها فرص عديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن ضمنها القطاع المالي، منوها إلى أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي واستقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية. وأفاد المقيرن أن مركز الملك عبدالله المالي له مكاسب اقتصادية متعددة، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي،وقال إنه سيحقق فوائد جمة أخرى تتمثل تجميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكانياته المتاحة، واستقطاب الاستثمارات المالية المختلف وتوفير الفرص الوظيفية للقوى الوطنية العاملة من خلال استحداث الاف الوظائف، وتلبية حاجات التطوير بإقامة أكاديمية مالية. وأضاف المقيرن أن المركز سيهيئ فرصاً واسعة للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار بين العاملين فيه ومرتاديه، حيث سيحتوي على منطقة سياحية زاخرة بأشكال متنوعة من وسائل الترفيه والمرح، فضلاً عن المجمعات السكنية التي تحتضن العاملين في المركز، إضافة إلى فندق من فئة خمسة نجوم وقاعات للمؤتمرات والندوات ومراكز للمعارض المتخصصة. وقال إنه مع تزايد الفوائض المالية في موارد الدولة في السنوات الأخيرة وما واكبها من توفر السيولة لدى مؤسساتها ولدى القطاع الخاص فإن التفكير في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مثل هذا المركز المالي المرموق أو من خلال إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعتبر عملاً وتوجهاً رائدا ومطلوباً لأجيالنا الحالية ولأجيال المستقبل. ومن جانبه قال المهندس احمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن المملكة لديها مستقبل اقتصادي مبشر وواعد لما تمتلكه من مكانة اقتصادية مرموقة تعززها سياسات تتسم بالتوازن والحكمة وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع العملاق الذي يتشرف بأن يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز سوف يكون فاتحة خير على اقتصادنا الوطني، كما أنه يشكل أكبر علامة على قوة اقتصادنا وحيويته وقدرتها على إنجاز المشاريع الكبرى الهادفة لخدمة الوطن والمواطن. وأضاف الراجحي أن هذا المشروع الضخم سيسهم كذلك في تحقيق إضافة جديدة ودعم كبير لاقتصادنا، حيث انه سيمثل خطوة مهمة لتعزيز توجه المملكة نحو الانفتاح على الخارج من خلال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية .مما يسهم في نقل وتوظيف التقنية الحديثة التي نحن في أمس الحاجة في ادارة مثل هذه المشاريع ذات الحساسية العالية، وكذلك لدوره في دعم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة، بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل. ومن جانبه قال فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن طرح مثل هذه المشاريع الضخمة سواء في مجال الصناعة المالية في المملكة أو النفطية أو التعدينية أو مدينة البناء الفريدة سوف يعطي مردوداً كبيراً وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وستوفر وظائف للمواطنين والمواطنات المتخصصين في هذه القطاعات الواسعة ومن أبرزها الصناعة المصرفية والمالية وفي الخدمات المساندة لها . ورأى الحمادي أن المركز سيسهم كذلك في تعزيز وتعميق السوق المالية السعودية وإشاعة جو من الاستقرار والثقة بالاقتصاد الوطني وبقوة المركز المالي للمملكة، كما أن المركز سيسهم بصورة كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات المالية حيث سيزيد حجم وعدد الشركات التي سيضمها هذا المركز. وقال إن السوق المحلية تتسع للعديد من المشاريع التي تستطيع استيعاب فوائض السيولة الجديدة الموجودة لدى الجهات والهيئات ذات العلاقة مثل البنوك وهيئة سوق المال وشركات الوساطة المالية والشركات التي تعمل في صناعة السوق المالي ومراكز التدريب والتداول بالإضافة للخدمات الأخرى المكملة، كما أن هذا المركز سيساعد على إعادة الأموال الوطنية المهاجرة للخارج. وتوقع المهندس علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن يشكل قيام هذا المركز المالي ذي المواصفات العالمية دفعة قوية لصالح القطاع المالي والمصرفي، وللاقتصاد المحلي الذي من المتوقع أن ينمو بأرقام قياسية تعززه الحقائق التي تشير على نمو الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 2.1تريليون ريال، ونمو الموجودات المالية لدى الشركات والبنوك المحلية مما تقود إلى زيادة الثقة في القطاع المالي السعودي وتعزيز جاذبيته الإقليمية والدولية، خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية مما سيقود إلى فتح الأسواق بشكل كبير ودعم نشاط الحركة التنافسية خاصة على مستوى البنوك وشركات تسويق الخدمات المالية والتأمينية وإدارة الأصول المصرفية والمالية، خصوصا بعد صدور قرار السماح لفروع العديد من البنوك الأجنبية بعد صدور قرار السماح لفروع العديد من البنوك الأجنبية بممارسة نشاطها في السوق السعودية.

[bosaleh]

ضمن برامج ساب في خدمة المجتمع:


ساب يدعم البرامج الترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة



ضمن برامج ساب في خدمة المجتمع، يواصل البنك دعمه للمشاريع الإنسانية فيما يخص البرامج المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مشاركته كراع رئيسي للمهرجان الثالث للتربية الخاصة الذي نظمته الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم يوم الخميس الماضي في منتجع المرسى بالرياض.
وقد تسلم الأستاذ إبراهيم أبومعطي مدير عام العلاقات العامة والإعلام في ساب ، درعا تقديريا من الدكتور ناصر بن علي الموسى المشرف العام على التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وذلك نظير دعم البنك ورعايته لهذا المهرجان الخيري.

وصرح الأستاذ إبراهيم أبومعطي قائلاً: "نحن حريصون على التواجد والدعم لكافة البرامج الإنسانية والاجتماعية التي من شأنها خدمة المجتمع في شتى المجالات، على اعتبار أن البنك جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، حيث يقوم البنك بابتكار قنوات جديدة لدعم وتمويل البرامج التعليمية والإنسانية والتنموية والاقتصادية تحت مظلة (برامج ساب في خدمة المجتمع)، وذلك تشجيعا لهذه النشاطات التي تعود بالنفع". مشيرا إلى أن البنك اختار رعاية هذا المهرجان إيمانا بأهدافه السامية الرامية إلى اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في أجواء حميمية من خلال البرامج الترفيهية والمتنوعة في المهرجان. حيث قام البنك بدعم المهرجان بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من موظفي (ساب) المتطوعين لأداء الأعمال الخيرية في مثل هذه الفعاليات.

ومن الجدير بالذكر اهتمام ساب خلال السنوات الماضية على تطوير برامج ساب لخدمة المجتمع، وابتكار برامج جديدة إلى جانب البرامج الأخرى التي سبق للبنك تقديمها مثل البرنامج السنوي لتقديم منح دراسية للحصول على شهادة الماجستير في بريطانيا، ودعم ساب لكرسي العلوم المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكذلك مواصلة البنك لدعم برامج الجمعيات الخيرية، مثل برنامج الحقيبة المدرسية من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان).

[bosaleh]

وفد سعودي يطَّلع على تجربة الإمارات في الإدارة المالية وميزانيات البرامج

علي الزكري - أبوظبي


جانب من اجتماع الوفدين السعودي والاماراتي

اطَّلع وفد من وزارة المالية أمس على تجربة الإمارات في مجال إدارة المالية العامة ، وتعرف الوفد على التطبيقات والبرامج الحديثة التي تديرها وزارة المالية والصناعة الاماراتية للارتقاء بمستوى العمل في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوفد مع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة أمس بأبوظبي ، بحضور خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية و جاسم الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحسابات والرقابة وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
من جانبه أكد يونس حاجي الخوري ان هذه الزيارة تأتي في إطار علاقات التعاون التي تجمع المملكة بالامارات مشيرا إلى الأهمية التي يكتسبها علم إدارة المالية العامة في دعم توجهات التنمية و أن الإمارات واحدة من الدول السباقة في تطوير تطبيقاتها في هذا المجال.
وقال إن الوفد أعرب عن رغبته في الاستفادة من تجربة الإمارات في مجال المالية العامة مع التركيز على تجربة التحول إلى ميزانية البرامج والأداء والتطبيقات التقنية المتطورة التي أنجزتها الوزارة في هذا الصدد مشيرا إلى ان الطرفين اتفقا على تبادل الأفكار والرؤى فيما يتعلق بتفعيل آليات التعاون فيما بينهما للصالح المشترك.
جانبه قال خالد علي البستاني ان الوزارة أعدت برنامجاً لإطلاع الوفد السعودي على تجربة الامارات في مجال إدارة المالية العامة مع التركيز على جهود الوزارة في الانتقال إلى نظام ميزانية البرامج والأداء واعتماد النظام المحاسبي العالمي (GFS) وغيرها من تطبيقات حديثة تهدف إلى دعم مسيرة التنمية والتحول نحو اللامركزية مؤكدا أن دولة الإمارات من الدول السباقة في مجال تطوير تطبيقاتها وبرامجها المالية وتسخيرها في صالح مسيرة التنمية حيث أنجزت وطورت عدداً من المشاريع والبرامج الطموحة التي أسهمت في تصدر الدولة لمشهد الريادة في مجال التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية و كانت الإمارات من الدول الرائدة في اعتماد العمل بنظام ميزانية البرامج والأداء .
وأضاف ان الإمارات كانت واحدة من الدول السباقة في تطوير وتطبيق نظام الدرهم الإلكتروني الذي بات بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية إضافة إلى ذلك فقد أسهم تطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الذي طورته وزارة المالية والصناعة وأطلقته بداية العام الجاري في رفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز مكتسباته ومنجزاته لصالح مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى ان دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية الذي دشنت وزارة المالية والصناعة العمل به مطلع العام الجاري يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة و يأتي استكمالا لبرنامج الوزارة المستمر في تطوير الإدارة المالية العامة للحكومة الاتحادية مشيراً إلى أن الدليل يتيح للوزارات الاتحادية قدراً كبيراً من الحرية في تحمل مسئولياتها وإدارة شؤونها كما يفسح المجال لمبادئ المساءلة والشفافية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية إضافة إلى إسهامه في رفع كفاءة وفعالية العمل في الإدارات الحكومية عبر اتباع أحدث النظم المالية والتقنية.
ويضم الوفد السعودي 15مسؤولاً من وزارة المالية يمثلون قطاعات المالية والحسابات والشؤون الاقتصادية وشؤون الإيرادات والميزانية والتنظيم وتقنية المعلومات بالإضافة إلى ممثلين للمركز الوطني السعودي للمعلومات المالية والاقتصادية.
وأعدت وزارة المالية والصناعة الاماراتية برنامجاً مدته خمسة أيام لاطلاع الوفد على أبرز ملامح تجربة إدارة المالية العامة في الدولة، حيث يقوم مسئولون من الإدارات المختلفة بالوزارة باطلاع الوفد على تجربة تطبيق ميزانية البرامج والأداء مع تسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع التي تديرها وزارة المالية والصناعة ومنها مشروع الدرهم الإلكتروني والنظام المعلوماتي المالي الجديد، ومشروع التوصيف والترميز ومشروع المشتريات الالكترونية، وبرامج المراسلات والإسكان، إضافة الى التعريف بتجربة دليل الإجراءات الموحد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

[bosaleh]

لقاء ساخن مع أمانة المنطقة اليوم

«السياحيون»: 40 بالمائة أراضي كورنيشات المنطقة معطلة ويجب سحبها من المستأجرين

الدمام - علي شهاب

يلتقي أعضاء اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية مع مسؤولين في أمانة المنطقة الشرقية لبحث الفرص الاستثمارية في كورنيشات مدن المنطقة ومواقع أخرى والمشكلات التي تواجه المستثمرين.
وينتقد مستثمرون وأعضاء في اللجنة سياسة الأمانة في تأجير ومنح الأراضي الاستثمارية خصوصا تلك التي تقع على الكورنيش، الأكثر جدوى استثمارياً، من وجهة نظرهم. ولاحظ مستثمرون سياحيون أن أشخاصا سبق أن حصلوا على أراض في الكورنيش بقصد الاستثمار، احتجزوا هذه الأراضي بحوزتهم، لا هم استثمروها ولا هم أتاحوا الفرصة لغيرهم لاستثمارها. ويقدر مستثمرون أن 40 بالمائة من الأراضي على كورنيش المنطقة الشرقية بما في ذلك العزيزية والجبيل معطل منذ سنوات، ويرون أن ذلك «غير منطقي» في وقت يزداد فيه الطلب على هذه الأراضي الاستثمارية. وترد الأمانة بأنه ما دام ان الاشخاص الذين سلموا الأراضي الاستثمارية يدفعون ايجارها، فإنها لا تستطيع سحبها منهم.