الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 18 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 16 نوفمبر 2008 م

[bhkhalaf]

محلل مالي: شركات الأسمنت كانت سبب الأزمة السابقة وقرار فتح التصدير مقابل تخفيض الأسعار قرار جيد

مباشر

الاحد 16 نوفمبر 2008 12:48 م


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

حول العرض الحكومي الخاص بالسماح لشركات الأسمنت للتصدير مقابل تخفيض أسعار الأسمنت إلى 10 ريال بالمملكة وتأثيره على شركات قطاع الأسمنت بالمملكة، ذكر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية –في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم – أن سبب أزمة الأسمنت التى تعاني منها شركات الأسمنت سببها الشركات نفسها لأن الأسواق عندما كانت تحتاج لهذه المادة وضعت شركات الأسمنت بالمملكة وقتها اعتبارات الربحية في المقام الأول أكثر من حاجة السوق المحلي.
وتابع " كانت معظم هذه الشركات -لفترة قريبة- تفضل تصدير الأسمنت لدول مجاورة على توريد هذه المادة إلى مناطق داخل المملكة وهو ما أحدث الخلل الكبير بجميع مناطق المملكة وحدوث تفاوت في توفر هذه المادة بين منطقة وأخرى وكذلك تفاوت في أسعارها ".
وأضاف " بناءً على هذا قامت الحكومة بمنع شركات الأسمنت من تصدير الأسمنت إلى الخارج بهدف توفير سيولة من هذه المادة لدى جميع مناطق المملكة وضمان وجود أسعار معقولة وعدم وجود تلاعب بهذه الأسعار ولذا فشركات الأسمنت هي من تسببت في الأزمة وهي من تدفع ثمن هذا الخطأ الشنيع ".
وأوضح العمران أن الأسعار الآن أصبحت مقبولة وفي متناول الجميع وتتناغم مع السياسات السعرية التى اعتمدتها وزارة التجارة بالنسبة لشركات الأسمنت .
وقال العمران :" الوقت الآن مناسب لإقرار مثل هذا القرار وأن تبدأ الشركات الآن في عملية تصدير الفائض وهو كبير جدًًا كما أن مادة الكلينكر هي المادة الرئيسية في الأسمنت ويمكن تخزينها في الهواء الطلق لفترات طويلة ".
وكان مسئول في إحدى كبرى شركات الأسمنت السعودية قد أكد اليوم أن الشركات العاملة في القطاع رفضت عرضاً طرحته وزارة التجارة الصناعة يقضي برفع الحظر عن تصدير الأسمنت مقابل خفض سعر الكيس إلى 10 ريالات.
وقال المسئول :" إن اجتماعًا تم خلال الأسبوعين الماضيين مع كبار مسئولي التجارة والصناعة حضرته شخصيات بارزة تمثل مجالس إدارات الشركات على خلفية تكدس كميات هائلة من الأسمنت المعد للتصدير في مخازن المصانع وصل حجمه في أكتوبر الماضي إلى 4.5 ملايين طن ".
وكشف عن توجه الشركات العاملة إلى رفع مذكرة للمقام السامي لإطلاعه على أوضاع المصانع مشيراً إلى أن سعر الإسمنت ظل ثابتاً طيلة 40 عاماً عند 13 ريالاً وإن ارتفع في بعض الأحيان فلعوامل السوق وليس للمصانع دور مباشر ومع ذلك فالأسعار تعود سريعاً كما كانت عليه.
وأكد أن كميات مخزون الأسمنت سيرتفع إلى 6.5 ملايين بنهاية ديسمبر المقبل واصفاً الأمر بأنه يولد " عواقب سيئة تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي وسنرى آثارها ماثلة في نتائج الربع الرابع ".

[اشراقة قلم]

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشراقة قلم

وجزاك كل خير وبارك فيك ورعاك أختي الفاضلة إشراقة قلم

تحياتي

[bhkhalaf]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 16 نوفمبر 2008

مباشر

الاحد 16 نوفمبر 2008 3:10 م


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

نوه رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بمتانة الاقتصاد السعودي والأسس السليمة التي يقوم عليها الأمر الذي جعله بمنأى عن انعكاسات الأزمات والتقلبات المالية الدولية.
وصرح لوكالة الأنباء السعودية في تونس: أن الإمكانات والفوائض المتاحة للاقتصاد السعودي سهلت عملية مواجهة أي آثار سلبية محتملة نتيجة للأزمة المالية الدولية الراهنة.
وأفاد – كما نقلت عكاظ - أن بيانات ومعطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تبعث على الطمأنينة والثقة لدى المؤسسات المالية والأفراد.
حول العقوبة التي قررتها الهيئة على الشركات التي تتسرب أخبار أرباحها بطريقة مخالفة قال محمد العنقري الخبير الاقتصادي كما في "الجزيرة": قررت هيئة سوق المال غرامة على شركة دار الأركان لتسرب خبر الأرباح بطريقة مخالفة للأنظمة، وسبق أن عاقبت الهيئة عدة شركات لأسباب مماثلة، تتركز كلها حول تسرب معلومات قبل أن تجيز الهيئة نشرها، لكن العقوبة وقعت على مساهمي تلك الشركات الذين لم يقترفوا ذنباً سوى أنهم ساهموا بها؛ لأن المستثمر أصبح مذنباً ويستحق العقوبة والغرامة على قراره بدخول سوق المال، فلا يكفي حجم الخسائر التي يتكبدها من جراء انهيار الأسواق حتى يتآكل معها جزء من العائد الذي أصبح ملاذه الآمن لتعويض الخسائر، هذا بخلاف الخسارة التي تزداد بسعر السهم بعد إعلان إيقاع الغرامة على الشركة التي يستثمر بها.

حول تداعيات الازمة المالية العالمية، أجمع مختصون فى الشؤون الاقتصادية على أن قمة العشرين الاقتصادية التي تشارك فيها المملكة ستكون الأمل في تحقيق انتعاشة تحيى النظام المالي العالمي بعد الخسائر الفادحة التى شهدتها أسواق العالم جراء الأزمة المالية مشيرين إلى أن مشاركة المملكة فى هذه القمة تعد انجازا ودليلا على أهمية الدور السعودي في حل القضايا العالمية المعاصرة، هذا سحبما ذكرت جريدة عكاظ السعودية.

من جانبه طالب الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الإدارة الدولي الدكتور محسن طه صادق قمة مجموعة العشرين المنعقدة في واشنطن باتخاذ قرارات إجرائية لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن مختلف دول العالم وخاصة الدول الكبرى أدركت بشكل جيد أنه لا يمكن الاجتماع لمجرد تبادل الكلام ومن المهم اتخاذ قرارات حاسمة. وقال إنه تمت دعوة المملكة لقمة العشرين باعتبار المملكة لها مكانة دولية ورأي حكيم مؤثر فى مختلف الأزمات العالمية الاقتصادية ويشهد العالم على دورها السابق فى حل العديد من القضايا الاقتصادية ..ويضيف أن العالم الآن بحاجة إلى مزيد من الضبط المالي لضمان استقرار النظام المالي .

واعتبر رئيس مركز الإدارة الدولي أنه من الممكن أن تصدر “قرارات ملموسة ومهمة” عن قمة مجموعة العشرين في واشنطن حول الأزمة المالية،
ورأى صادق أن الأزمة الحالية تشكل فرصة لوضع اتفاقية “بريتون وودز جديدة”، في إشارة إلى الاتفاقيات التي حددت قواعد اللعبة في نظام مالي دولي جديد في يوليو 1944 في بلدة بريتون وودز الأمريكية.
وأضاف على أية حال فإن مشاركة المملكة والإحدى عشرة دولة الناشئة ربما يضع أمام القمة صورة واضحة لما يدور بواقعية شديدة لا سيما أن الدول الناشئة لديها الطموح والفرصة لعرض تصوراتها وإيجاد حلول ووضع سيناريو مستقبلي لإنهاء تلك الأزمة وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح .
فرصة هامة
ويقول السيد وصفي ألفي رجل أعمال ومحلل اقتصادي أن اجتماعات قمة العشرين التى دعيت لها المملكة باعتبارها من أعضاء تلك المجموعة تأتي فى توقيت هام للغاية يشهد فيه العالم أزمة مالية مؤثرة ويأتى هذا الاجتماع ليرسم فيه القادة خريطة اقتصادية جديدة تنقل العالم من تلك الأزمة إلى آفاق أوسع ، وستكون القمة أول اجتماع في سلسلة من الاجتماعات القممية التي تجمع بين القادة المشاركين في العملية المالية لمجموعة العشرين الكبار، وذلك لبحث المشاكل الاقتصادية الراهنة.

وبجريدة الراية القطرية، يرى خبراء أن موقع الولايات المتحدة القيادي على مستوى العالم سيكون على المحك خلال اجتماعات مجموعة الـ20، حيث سيلتقي قادة العالم لوضع أسس لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديد أطر وهياكل مالية مستقبلية.لكن المجاملات التي سيتبادلها القادة لن تنجح بإخفاء الخلافات العميقة، حيث ترغب أوروبا في تشديد النظام القانوني العالمي، والتخلص من نظام "الكاوبوي" الأمريكي، في حين تريد واشنطن الضغط على الصين لرفع قيمة عملتها، وتسعى لتحميلها مسؤولية الأزمة بسبب ممارساتها التجارية.ويعتبر عدد من قادة أوروبا أن القمة ستكون مماثلة لاجتماعات مؤتمر "بريتون وودز" الذي عُقد في أعقاب الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء الاقتصاد العالمي، ليشهد التسليم بقيادة واشنطن للدول الصناعية الغربية وتكريس الدولار عملة مهيمنة على النظام المالي.ولكن التطورات الحالية التي فرضها واقع أن جذور الأزمة المالية العالمية تعود إلى الولايات المتحدة، إلى جانب بروز قوة أوروبا الموحدة والصين في المجال الاقتصادي، يجعل قيادة واشنطن لسفينة العالم موضع بحث.

وفي هذا الإطار، قالت أيرين فاينل هونغمن، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة كولومبيا والمتخصصة في شؤون المصارف العالمية : "يضع الأوروبيون أنفسهم على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، نحن أمام مجموعة مختلفة من اللاعبين بتوزيع قوى مغاير لما سبق، وستكون متابعة ما يحدث أمراً مشوقاً."ولم يفت هونغمن الإشارة إلى أن قادة أوروبا سيدخلون المؤتمر معتمدين على عوامل قوة أبرزها أن الأزمة المالية لم تظهر على أرضهم، بل في النظام الاقتصادي الأمريكي، وسيحملون معهم بالتالي الكثير من اللوم لواشنطن، خاصة وأنهم كانوا يجدون أنفسهم مرغمين على تعديل قوانين المتشددة لصالح القوانين الأمريكية المرنة.وتقول الخبيرة الدولية لـCNN في هذا الصدد إن مسار التفكير الأوروبي حيال الأزمة كان في أول الأمر اتهام واشنطن بممارسة "رأسمالية الكاوبوي (رعاة البقر)..

غير أن تقدم الأحداث أظهر أن أوروبا ليست بدورها بمنأى عن المشاكل."ويظهر الاختلاف بين واشنطن وشركائها عبر الأطلسي من خلال إصرار الجانب الأوروبي على تعديل هياكل النظام المالي العالمي، وإضافة الكثير من القواعد الجديدة، وفي مقدمتها، تشديد الرقابة على عمل صناديق التحوط والمصارف الاستثمارية، وزيادة الاحتياطيات النقدية الإلزامية للمؤسسات المالية.وذلك إلى جانب وضع قواعد أكثر تشدداً وشفافية على الصعيد المحاسبي والحد من رواتب المدراء المرتفعة، ومن المتوقع أن تصطف أوروبا في جبهة واحدة لفرض هذه الشروط.من جهتها، تدخل واشنطن الاجتماع وفي ذهن قادتها العمل على إجهاض كل المحاولات الأوروبية لوضع قواعد قانونية جديدة للاقتصاد، وهو ما أكده روبرت بروشكا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "فاكتس أن أوبنين" الاستشارية.

ويؤيد بروشكا في واقع الأمر قيام واشنطن بمعارضة المطالب الأوروبية، ويقول موضحاً: "آخر ما نحتاج إليه هو إيجاد مؤسسة مالية عالمية جديدة تكون دون مخالب أو أنياب للعمل، ما نريد رؤيته هو ترك المصارف تدير أعمالها لأن الحكومات لن تديرها أفضل منها."وبالمقابل، يدعو الخبير الاقتصادي إلى التركيز على أمور يرى أنها كانت شديدة التأثير في ظهور الأزمة الحالية، وفي مقدمتها إصرار الصين على إبقاء عملتها (اليوان) ضمن أسعار صرف منخفضة.
ويشرح بروشكا بأن سعر اليوان جعل البضائع الصينية رخيصة للغاية، ودفع المستهلك الأمريكي إلى شرائها بكثرة، وقد وفّر هذا للصين سيولة كبيرة وظفتها في شراء سندات خزينة أمريكية وسندات قروض مدعومة برهون عقارية، ما سمح للمصارف الأمريكية بتوسيع دائرة الإقراض وتسبب بالأزمة المالية الحالية.ويجد هذا الرأي صداه لدى الإدارة الأمريكية التي كانت تضغط منذ سنوات على بكين لرفع سعر صرف عملتها، ومن المتوقع بالتالي أن تثير الملف خلال الجلسات.لكن اللاعبين الأبرز خلال القمة المرتقبة سيكونون بالتأكيد قادة الدول النامية، وفي مقدمتها الصين وروسيا والبرازيل والمملكة العربية السعودية، التي ستعمل للمطالبة بدور أكبر على صعيد صنع القرار العالمي.

وعن اسعار النفط، توقع محللون وخبراء أن تتراجع أسعار النفط العالمية بسهولة إلى أقل من 50 دولارا للبرميل بل قد تتجه إلى 40 أو35 دولارا للبرميل لكنها ستتعافى وربما سريعا جدا، حسبما ذكرت الوطني السعودية.
وقال روب لوخلين المحلل لدى ام.اف جلوبال إن السوق قد تبدأ في الصعود إذا خفضت أوبك التي تضخ نحو 40% من الامدادات العالمية الإنتاج.
وقال "بعض أعضاء أوبك يواجهون صعوبات بالفعل في تحقيق مكاسب في ظل تلك الأسعار مثل إيران وفنزويلا حيث التكاليف مرتفعة نسبيا."
وتقول مؤسسة برنشتاين البحثية ومقرها لندن إن الأسعار بالفعل أقل من متوسط التكلفة لأكثر المشروعات الجديدة تكلفة والتي تبلغ من 75 إلى 80 دولارا للبرميل.
ويقول ديفيد داجديل محلل الطاقة المقيم في لندن لدى ام.اف.سي جلوبال لإدارة الاستثمار إن إنتاج النفط في المستقبل قد يكون محدودا إذا واصلت الأسعار الهبوط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل نظرا لأن كثيرا من الحقول ولاسيما البحرية منها مثل حقول بحر الشمال ترتفع فيها تكاليف الاستغلال.
وقال "إذا انخفضت الأسعار إلى 50 دولارا أو أقل فسينعكس ذلك على الإمدادات وسترى بعض التراجع في الإنفاق."
لكنه أضاف أن التأثير على المعروض سيستغرق وقتا حتى يصبح محسوسا "فمثلا خفض الإنتاج من جانب أوبك الشهر الماضي قد يستغرق شهرين أو ثلاثة لكي يصبح ملموسا في السوق."
ويتوقع باركليز كابيتال صعود الخام الأمريكي إلى نحو 78 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام الحالي و105 دولارات في 2009

وبنفس المصدر، قال رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري لدى افتتاحه الورشة أمس "هذه العلاقة التعاونية بين الهيئات التنظيمية في البلدين هي عامل مهم في تنمية سوق المال خاصة في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها العالم والتي تؤكد ضرورة تعاون هيئات الأوراق العالمية كجهات تنظيمية في مختلف الدول".
وأضاف التويجري " أنه نظراً لأهمية دور الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم في تطور السوق المالية فإنه قد صممت ورشة العمل لتغطي مواضيع ذات صلة بالأطراف ذوي العلاقة بالسوق المالية".
يذكر أن علاقة هيئة السوق المالية بهيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية بدأت منذ 2005 ، وشهدت العديد من الزيارات واللقاءات على مستوى المسؤولين من كلتا الجهتين، كان أبرزها لقاء رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري برئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية كريستوفر كوكس في الولايات المتحدة في مارس 2007 ، حيث بحث معه سبل التعاون المشترك بين الهيئتين

اما بالنسبة لاحوال السوق اليوم، أشار محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية –في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم – إلى أن السوق ما زال يتحرك ضمن المسار الرئيسي الهابط وكان هناك محاولات لعكس الاتجاه خلال الأسبوع الماضي لكنها باءت بالفشل.
وتابع " ومع بداية هذا الأسبوع لاحظنا أن المسار الهابط بدأ يأخذ وتيرة متسارعة وتم كسر الدعم السابق وآخر قاع شكله السوق وهو 5218 نقطة وكان كسره سلبي جدًا من الناحية النفسية ".
وأوضح العمران أن السوق ما زال يسبح للبحث عن قاع جديد وقد يكون تحت مستوى الـ 5 آلاف نقطة وتوقع أن يكون عند الـ 4700 نقطة مبدئيًا لكنه لا يعني أن يكون هذا القاع الحقيقي للسوق على المدى الطويل.
وعن تداولات أمس، قال:" تذبذبات أمس كانت في نطاقات واسعة حيث كانت بأكثر من 420 نقطة والإغلاق كان سلبيًا حيث كان قريب من أدنى نقطة سجلها السوق والتى كانت 5066 والإغلاق كان عند 5079 أي بفرق بسيط بين الإغلاق وأدنى نقطة ".
ويرى العمران أن السيئ والمحبِط في تداول السوق أمس هو إغلاق 25 شركة بالنسب الدنيا ومنها أهم 3 شركات قيادية وهي سابك والراجحي وسامبا وهو ما يعني أن الصورة قاتمة.
وفيما يتعلق بالسيولة وأسعار الاقتراض بالمملكة، أكد العمران على أنه بالرغم من محاولات هيئة سوق المال لتخفيض أسعار الريبو وخلق سيولة نوعًا ما لتخفيض حجم أزمة السيولة لكن ما زالت الفجوة كبيرة مقارنةً بالدولار الأمريكي.
وعما إذا كان السوق اقترب من انتهاء عملية التصحيح، ذكر العمران أنه من المبكر القول بانتهاء التصحيح وقرب الارتداد كون السوق إلى الآن مساره الرئيسي هابط، بالإضافة لأنه فشل أكثر من مرة في الثبات بعد تكوين مسارات صاعدة قصيرة الأجل والتى كانت تنهار مع أول مقاومة تواجهها.
وشارحًا لوضع السوق اليوم، قال:" السوق يحاول البقاء فوق الـ 5 آلاف نقطة لأن هبوطه أسفلها سيخلق حالة سلبية إضافية ".
وأضاف" الصورة غير واضحة وما زال بها غموض، والسوق ما زال يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والتى أدت لتراجع أسعار النفط والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي قد يضر الاقتصاديات العالمية على الرغم من أن الوضع الاقتصادي بالمملكة جيد بالتالي يحدث إعادة ترتيب أوراق بين المتداولين بالسوق والمضاربين لمحاولة فهم المرحلة القادمة سواء على مستوى الاقتصاد الدولي أو المحلي ".
وأكد العمران أن تصريح خادم الحرمين الشريفين بقمة العشرين بأن المملكة ستضخ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة في مشاريع حكومية بالمملكة يؤكد أن الانفاق الحكومي بالمملكة سيستمر على نفس الوتيرة الموجود بها الآن خلال الخمس سنوات القادمة كون الموازنة المالية لعام 2008 قدرت الانفاق الحكومي بـ 410 مليار ريال وإذا ما افترضنا استمرار هذا الرقم خلال الخمس سنوات فهو يقارب نفس الرقم الذى صرح به خادم الحرمين الشريفين وهو 400 مليار دولار.
حول العرض الحكومي الخاص بالسماح لشركات الأسمنت للتصدير مقابل تخفيض أسعار الأسمنت إلى 10 ريال بالمملكة وتأثيره على شركات قطاع الأسمنت بالمملكة، ذكر العمران أن سبب أزمة الأسمنت التى تعاني منها شركات الأسمنت سببها الشركات نفسها لأن الأسواق عندما كانت تحتاج لهذه المادة وضعت شركات الأسمنت بالمملكة وقتها اعتبارات الربحية في المقام الأول أكثر من حاجة السوق المحلي.
وتابع " كانت معظم هذه الشركات -لفترة قريبة- تفضل تصدير الأسمنت لدول مجاورة على توريد هذه المادة إلى مناطق داخل المملكة وهو ما أحدث الخلل الكبير بجميع مناطق المملكة وحدوث تفاوت في توفر هذه المادة بين منطقة وأخرى وكذلك تفاوت في أسعارها ".
وأضاف " بناءً على هذا قامت الحكومة بمنع شركات الأسمنت من تصدير الأسمنت إلى الخارج بهدف توفير سيولة من هذه المادة لدى جميع مناطق المملكة وضمان وجود أسعار معقولة وعدم وجود تلاعب بهذه الأسعار ولذا فشركات الأسمنت هي من تسببت في الأزمة وهي من تدفع ثمن هذا الخطأ الشنيع ".
وأوضح العمران أن الأسعار الآن أصبحت مقبولة وفي متناول الجميع وتتناغم مع السياسات السعرية التى اعتمدتها وزارة التجارة بالنسبة لشركات الأسمنت .
وقال العمران :" الوقت الآن مناسب لإقرار مثل هذا القرار وأن تبدأ الشركات الآن في عملية تصدير الفائض وهو كبير جدًًا كما أن مادة الكلينكر هي المادة الرئيسية في الأسمنت ويمكن تخزينها في الهواء الطلق لفترات طويلة

فيما أشار د.خالد الحارثي رئيس مكتب ارك للاستشارات المالية- في حوار له مع قناة العربية اليوم- الى ان ما يحدث بالسوق هو مضاربة اكثر من كونه تجميع على مراكز معينة ، مبررا ذلك انه في حالة التجميع فالشركات القيادية تحافظ على اسعارها ولا يكون فيها بيع جماعي كما حدث خلال اليومين الماضيين.
وأضاف: خلال الفترة الراهنة الخوف والحذر على اعلى مستوى وترقب شديد لدى المتداولين والاشاعات تاخذ صدى اكبر وهنا تكون البيئة مناسبة للمضاربة اللحظية السريعة والتى تاتي بثمارها في نفس اليوم وبالتالي يخرج المضارب ويصفي محفظته خلال نفس اليوم.
واعتبر الحارثي احجام التداول ما بين 4 و5 مليار ريال ضعيفة جدا وسببها الحذر والخوف والترقب من قبل المتداولين.
وعن قاع السوق، أوضح الحارثي انه لا احد يعرف السوق تحديدا كون السوق يتحرك خارج نطاق التحليل الفني والاساسي بل اصبح السوق يرتبط بالاسواق العالمية والحالة النفسية لدى المتداولين.
فيما أكد على ان السوق مغري جدا للاستثمار وهذه الاسعار لم نرها من 5 سنوات والقيمة السوقية للسوق وصلت الى اقل من تريليون وبالتالى فالاسعار انخفضت بشكل مبالغ فيه.
وطالب الحارثي بصندوق صانع للسوق ولو كان موجودا الان لكان حقق التوازن خلال هذه المرحلة الدقيقة وقلل الخوف لدى المتداولين.
وتابع: انخفاض سابك الحاد هز السوق بشكل عام وضررها اضر بالمؤشر عموما كونها كانت تقوم بدور صانع السوق لذا فالحاجة اصبحت اكبر من ذي قبل لوجود صانع للسوق حتى ولو كان حكوميا موجها لتحافظ على ارتداد السوق وثباته ، معتبرا ان الانحفاض اكثر من ذلك مأساة ولا يستحق السوق السعودي هذا الوضع.
وعن تصريح خادم الحرمين الشريفين بضخ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، ذكر الحارثي أن سياسة المملكة في وضع احتياطيات فوائض الميزانية خلال السنوات الماضية اتت اكلها في ظل الازمة المالية العالمية وجعلتها قادرة على الاستمرار في دعم اقتصادها المحلي والانفاق الحكومي بها.
وقال: لفت نظري في كلمة خادم الحرمين الشريفين تعزيزه لاسواق البترول والنفط ليثبت اسعار النفط الفترة المقبلة مما يساهم في دعم الاقتصاد السعودي، كما طالب بدعم اكبر للدول النامية والفقيرة وضرورة قيام الاقتصاديات الكبرى بدورها في دعم هذه الدول.