الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 13 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 21 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

أثر تحسن البيئة القانونية في الاستثمار في السعودية

د. محمد عرفــة - أكاديمي وكاتب إعلامي 14/03/1429هـ

من الملاحظ أن هناك اتجاهاً واضحاً في السنوات الأخيرة للاستثمارات السعودية نحو التوطن في البلاد، والسعي لإيجاد مجالات لتلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، ووقف نزيف هجرتها إلى الخارج. إذ تشير الإحصاءات إلى أن السعودية لم تستقطب حتى عام 1985م سوى نسبة قليلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث بلغت نسبتها 25.6 مليار دولار أمريكي في أواخر عام 2002 م؛ أي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ ثم شهدت الأعوام 1999 م و2000م و2002م تراجعاً ملحوظاً في نسب تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وكان تدفقها سنة 2001م شبه منعدم؛ فلم يتجاوز نحو 20 مليون دولار؛ حيث لم تمثل حصة السعودية منها على المستوى العالمي عام 2002 م سوى 0.36 في المائة , واحتلت بذلك المرتبة 39 عالمياً، ثم ارتفعت هذه النسبة في الأعوام التالية، فبلغ إجمالي التراخيص لمشروعات الاستثمار الأجنبي خلال عام 1423/1424هـ نحو 551 ترخيصاً بتمويل إجمالي بلغ 6و5 مليار ريال. وهذا يرجع إلى أسباب متعددة خارجية وداخلية كان لها دور فعال في زيادة حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي للبلاد وتوطين الاستثمارات السعودية، أهمها تحسن البيئة التشريعية والقانونية لتكون أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث حرص المنظم السعودي على تهيئة الأنظمة الاقتصادية والتجارية والأجهزة الحكومية المشرفة على تطبيقها، واعتبر ذلك أمراً ضرورياً لدفع عجلة التقدم الاقتصادي، فقررت استراتيجية التخصيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1/23) وتاريخ 23/3/1423هـ أن من القضايا الأساسية التي يجب معالجتها خلال عمليات التخصيص إيجاد المناخ المناسب لنجاح برنامج التخصيص، وأن هذا النجاح يعتمد على فعالية المناخ الذي يهدف إلى نمو القطاع الخاص؛ ومنها إيجاد البيئة النظامية المناسبة للاستثمار الخاص للعمل بكفاءة وفعالية، لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، والتي تؤدي إلى الوضوح والشفافية في الإجراءات والأنظمة وسهولة تنفيذها، مما يُحقق تطلعات المستثمر الوطني والأجنبي.

وبناء عليه عُدل نظام استثمار رأس المال الأجنبي في 5/1/1421هـ الذي يقرر ميزات وضمانات وإعفاءات ضريبية وغيرها متعددة يتمتع بها المشروع الاستثماري، ويجيز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة إلى مزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك، ويسمح هذا النظام أن تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه على المشروع، ويقرر ضمانات قانونية للاستثمارات الأجنبية؛ فلا يُجيز مصادرتها كلياَ أو جزئياَ إلا بحكم قضائي، كما لا يجيز نزع ملكيتها كلياً أو جزئياَ إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات؛ ثم نظم طريقة تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي والحكومة السعودية من جهة وبين المستثمر الأجنبي وشركائه من جهة أخرى, على ألا يخل ذلك بالاتفاقيات التي تكون السعودية طرفاً فيها. وأنشئت الهيئة العامة للاستثمار كهيئة جديدة مستقلة ترتبط مباشرة بالمجلس الاقتصادي الأعلى، وتختص بالعناية بشؤون الاستثمار في السعودية، فهي الجهة المناط بها تطبيق أحكام نظام الاستثمار الأجنبي وتنفيذ سياسة الاستثمار الأجنبي وتوجهاته في السعودية؛ وتعد أول جهاز حكومي مستقل, يعنى بشؤون تشجيع الاستثمار في السعودية، وتقدم للراغبين في الاستثمار جميع المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة، كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات وإنجازها.

كما تم تخفيض الضرائب على المشروعات الاستثمارية، بتعديل نظام الضرائب على الشركات؛ فصدر قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ بالموافقة على تحمل الدولة نسبة 15 في المائة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة ألف ريال في السنة, وترحيل الخسائر لسنوات مقبلة دون تحديد مدة معينة، وهي ميزة مهمة تتميز بها أنظمة الضرائب في السعودية مقارنة ببعض الدول التي تفرض قوانينها ضرائب مرتفعة على أرباح الشركات تتجاوز 50 في المائة من هذه الأرباح. كما تتميز بالأخذ بمبدأ استقلال السنوات الضريبية، أي أن يتم فرض الضريبة على أساس الأرباح الفعلية التي حققها الفرد أو المنشأة خلال السنة محل البحث, وليس بطريق القياس على أرباح سنة سابقة. وأورد المنظم استثناء إيجابياً بحق المستثمرين وفقاً لنص المادة (5/9) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، مقتضاه السماح بترحيل الخسائر التي قد تلحق بالمنشأة إلى حساب سنوات تالية, إذا لم يكف الربح لتغطيتها في سنة تحققها, دون تحديد لعدد السنوات التي يُمكن ترحيل الخسائر إليها، وهو أمر تقتضيه اعتبارات العدالة, وإعانة المنشآت الأجنبية وتشجيعها على الاستمرار في مزاولة الاستثمار, ولا سيما إذا واجهتها مصاعب مالية أو ظروف خارجة عن إرادتها.

وصدر نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (89) بتاريخ 8/4/1421هـ، الذي يتميز بمرونته في السماح للأجانب بالتملك في السعودية عن النظام السابق، إذ سمح باستثمار العقار خلال خمس سنوات من تملكه، بشرط ألا تقل قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال، كما يسمح هذا النظام للمستثمرين الأجانب ـ أفراداً أو شركات ـ بتملك العقار لمزاولة الأنشطة الاستثمارية المصرح لهم بها من جهات الاختصاص، وكذا سمح للأفراد المقيمين إقامة نظامية في السعودية بتملك العقار لغرض السكن بعد الحصول على إذن وزارة الداخلية.

وعُدل نظام الشركات تعديلات كثيرة منها التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) في 30/7/1412هـ.

وتم إصدار عدد من الأنظمة العدلية التي توفر ضمانات للتقاضي، وتيسر سبل اللجوء للقضاء السعودي للحصول على أحكام قضائية فعالة، وهذا يعد من أهم العناصر التي يقوم عليها مناخ الاستثمار في البلاد؛ كما كان لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية أثر واضح في تهيئة مناخ الاستثمار فيها وهذا ما نوضحه في مقال لاحق ـ إن شاء الله.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشراقة حرف

ههههههههههههههههههههه

اضحك الله سنك أختي الكريمة إشراقة حرف

جزاك الله كل خير وأسعدك وبارك فيك ووفقك

تحياتي

[bhkhalaf]

الريال والدولار.. علاقة ممتدة وارتباط معقد

د. هاشم بن عبد الله الصالح - جامعة الملك فيصل ـ الدمام 14/03/1429هـ

بلا شك أن ارتباط الريال بالدولار وما لهذا الارتباط من انعكاسات اقتصادية, اليوم محل نقاش واسع ومتعدد الجوانب. فالدولار لم يعد العملة الدولية الأقوى بعد أن أطاح به اليورو الأوروبي, ولكن دول العالم ما زالت مترددة في التخلي عنه بالكامل لأن أمريكا وإن مرض اقتصادها وتوعكت سوقها المالية وضربتها أزمات اقتصادية من فترة إلى أخرى إلا أنها ما زالت السوق الأكثر جذبا للأموال والاستثمارات. فالدولار اليوم هو في أسوأ حالاته, وهو بذلك يعكس تدهور الاقتصاد الأمريكي وما يمر به من عجز كبير في المدفوعات وأزمات ضخمة آخرها أزمة الرهن العقاري التي من المتوقع أن تصل خسائرها إلى أكثر من تريليون دولار, وهذا غير ما ستتسبب فيه من تراجع في النمو الاقتصادي وضعف في توجه المزيد من الأموال الخارجية للاستثمار في السوق الأمريكية. فصحيح أن تخلي الدول والمؤسسات المالية العالمية عن الدولار مؤشر قوي على عدم الثقة بمستقبل الاقتصاد الأمريكي, ولكن هناك الكثير من المحللين من يرى أنها هجرة مؤقتة وستعود للدولار مكانته لأن الاقتصاد سيعاود النهوض مجددا وسيبقى هو الاقتصاد الأضخم على الأقل للعقود الثلاثة المقبلة.

فلسنا الوحيدين في حيرتنا مع الدولار وليس كما يظن البعض أن التخلي عنه هو انفكاكك بالكامل لهذه العلاقة وما لها من تأثيرات اقتصادية علينا. فعلاقتنا مع الدولار لنا فيها نصيب وللدولار فيها نصيب كبير أيضا, وبالتالي فالعلاقة بينهما هي أكبر وأعقد من أن ننهيها وحدنا. ولعل البعض وجد في دعوة كرين سبان الأخيرة في منتدى جدة الاقتصادي التي أكدت أهمية خيار التخلي عن الدولار هو تأكيد آخر ومن شخص هو الأكثر خبرة بهذه الأمور على حاجتنا إلى مثل هذه الخطوة ولكن في الحقيقة أن دعوة كرين سبان هو لتعويم العملة أكثر مما هي دعوة لفك الارتباط بين العملتين, وهذا ما تريده أمريكا لكل دول العالم, لأن هذا الأمر من ضرورات التجارة الحرة وغير المقيدة.

وقد يرى البعض أن مشكلة التضخم الكبيرة التي نعانيها اليوم وما تتسبب فيه من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية وغير الأساسية وما أدت إليه من تراجع في قدراتنا الشرائية, كلها مبررات مشروعة للإعلان وبسرعة عن فك ارتباطنا بالدولار, ولكن هل ارتباط العملتين فعلا السبب الرئيس للتضخم وأن الحل المطلوب للسيطرة عليه هو اتخاذ مثل هذه الخطوة؟ فكل العارفين بالأمور الاقتصادية يعلمون علم اليقين أن التضخم في معظمه مرده إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط والمواد الأولية الأخرى, فهل لنا أن نتوقع أسعار منتجات وخدمات يدخل في تصنيعها وإنتاجها بترول سعر برميله الواحد أكثر من 100 دولار مثل أسعار المنتجات والخدمات في السابق عندما كانت الأسعار دون الـ 30 دولارا؟ فالغلاء هو اليوم مشكلة عالمية ونحن أكثر تأثرا بها لأننا ببساطة نستورد كل شيء, الطعام والدواء واللباس ومعظم حاجاتنا الاساسية والكمالية, وبالتالي فنحن نستورد التضخم كما نستورد كل هذه المنتجات والأشياء. وما يزيد من هذه الضغوط التضخمية هو تنامي استهلاكنا مثل هذه المنتجات ووراء ذلك عدة أسباب والعامل الأهم هو انتعاش دول العالم اقتصاديا وصناعيا, وبالأخص الصين والهند, ما زاد من حدة الإقبال على شراء المواد الأولية التي من الطبيعي أن تدفع إلى الأعلى بأسعار هذه المواد الأولية عالميا. فالارتباط بالدولار له بالتأكيد تأثير ملموس في الأسعار والغلاء عندنا ولكن القصة أكبر من انخفاض قيمة الدولار وما ينتج عنه من انخفاض لقيمة الريال, فالتضخم نتيجة وخلاصة لشبكة معقدة من الأمور ولا حل لها إلا بحلول تتناسب وطبيعة العوامل المسببة لها.

فإنهاء علاقة الريال بالدولار هل ستعني أن الدولار سيتركنا لحالنا وبالتالي سنتخلص من مشكلات تدهوره وانحدار قيمته؟ نحن نعلم أن دخل المملكة الرئيس هو من النفط, وأن النسبة في ذلك ربما تصل إلى 90 في المائة, وأن هذا النفط يشترى منا بالدولار, فـ 90 في المائة من دخلنا هو ببساطة دولارات وثروتنا الحقيقية هي ثروة دولارية. فلو افترضنا أننا سنخفض من قيمة الدولار أمام الريال فإن هذا سيعني أننا سنقلل من قيمة ما نملكه من ثروة, وهذا له انعكاسات سلبية متعددة على الاقتصاد المحلي. فنحن نعرف أننا دولة مستوردة للعمالة, وأن اقتصادنا يعتمد وبشكل رئيس على العمالة الأجنبية والشركات الكبيرة غير الوطنية, وأن التقديرات تشير إلى أن هؤلاء العمال الأجانب يحولون سنويا للخارج أكثر من 50 مليار ريال, فانخفاض قيمة الدولار أمام الريال سيعني أننا سنفقد من الدولار وهو مدخولنا الرئيس من العملة الصعبة, مقابل ما سنحصل عليه من خدمات نفسه. والأمر نفسه ينطبق على عوائد الاستثمارات الخارجية في الداخل وأنها بسبب ارتفاع الريال مقابل الدولار سيعني المزيد من فقدان ما يدخل علينا من ثروة من العملة الصعبة وهي الدولار. فما دام دخلنا الرئيس هو من النفط وما دام دول العالم تشتري النفط بالدولار فإن علاقتنا بالدولار ستبقى وإن أردنا غير ذلك.

أما قصة التضخم والعلاقة بالدولار, وكما ذكرنا سابقا فإن ارتفاع الأسعار هو اليوم ظاهرة عالمية وإن كانت هناك أسباب محلية جعلتنا نعاني أكثر هذه المشكلة, فلعلنا لم نحسن الاستعداد لقدوم مثل هذه المشكلة وكل المؤشرات كانت تنبئ بقدومها, فالارتفاع التدريجي والمتواصل لأسعار البترول ومواصلة الهند والصين نموهما وبمستويات عالية هي كلها في الحقيقة لمن قرأها وحللها وبشكل جيد, عوامل من الطبيعي أن تنتج مثل هذا التضخم العالمي. ولا ننسى أن مشكلة الإسكان عندنا وارتفاع تكلفة البناء والاستئجار, هي اليوم لها دور كبير في الضغط على مستويات المعيشة عندنا, ولكن هذه المشكلة نحن من تسبب فيها وبشكل كبير نظرا لعدم حسن التخطيط والتنظيم والإدارة لهذا القطاع الحيوي والمهم. فالعلاقة بالدولار ليس لها ذلك التأثير الكبير في التضخم, وهذا ما استشعرته حتى الدول التي عدلت من قيمتها بالدولار مثل الكويت. فما سنشتريه من منتجات بالعملات الأجنبية الأخرى هو في الحقيقة شراء بالدولار لأننا بالدولار سنشتري تلك العملات الصعبة الأخرى, وهذا هو سر علاقتنا المتشابكة بالدولار, فلو كانت لنا صادرات أخرى كبيرة غير البترول فربما يكون الحال نوعا ما غير ذلك.

وعدم إمكانية إنهاء العلاقة بالدولار لا تعني أبدا عدم قدرتنا على تصحيح العلاقة بين الريال والدولار, وبتصحيح هذه العلاقة نستطيع أن نعزز قدراتنا في التخفيف من الآثار السلبية لتقلب الدولار في أوضاعنا الاقتصادية. فالارتباط بالدولار لا يمنعنا من أن يكون عندنا احتياطي نقدي من العملات الصعبة الأخرى الرئيسة, وهذا يعطينا قدرا من التوازن في قدرتنا الشرائية. والعلاقة بالدولار لا تعني بالضرورة أن تكون معظم استثماراتنا الطويلة المدى في الخارج بالدولار, لأن التنوع في الاستثمارات يجعلنا أكثر مرونة وأكثر قدرة على استيعاب ما يتعرض له الدولار من التقلبات. فبالتاكيد عندما تكون لنا استثمارات كبيرة بالدولار فتفكيرنا بها وبتقييم الآخرين لها سيصعب من علاقتنا بالدولار وسيزيد من تأثيره فينا. وقد يتطلب التصحيح في العلاقة أن نفكر ولو مؤقتا بأكثر من سعر للريال مقابل الدولار, فاستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية ربما يكون لها معدل صرف خاص بها وهو من باب الدعم لها من أجل تخفيض أثر انخفاض الدولار عالميا وثباته عندنا. صحيح أن مثل هذه الخطوة غير محبذة للاستقرار الاقتصادي, ولكن قد تكون مجدية في مثل هذه الظروف التي نمر بها. وتبقى مسألة تنمية صادراتنا غير النفطية وما لهذا الأمر من دور كبير في التخفيف من أثر تقلبات أسعار العملات فينا, فالتوسع في الصادرات غير النفطية هو الخيار الأفضل لامتلاك الريال قوة ذاتية ومستقلة في مقابل العملات الأخرى, وكلما نحقق خطوة في هذا الطريق كنا في مأمن ولو بشكل نسبي من هبوب تضخمية ليس في قدرتنا السيطرة عليها.

فستبقى الدعوات والمطالبة بإنهاء العلاقة بالدولار, ولا يمكن التقليل مما لهذه الخطوة من فوائد وإيجابيات, على الأقل في جوانب معينة ولكن علاقة بمثل هذا التعقيد لا بد من التفكير أولا في تصحيحها, لأنها هي أكبر من أن ننهيها بالفعل من طرف واحد. فالمطلوب مراجعة هذه العلاقة والعمل على إعادة تشكيلها ولو بشكل تدريجي في إطار ما تقتضيه مصالحنا الاقتصادية والاستراتيجية.

[bhkhalaf]

وسط المخاوف تكمن الفرص

د. محمد القويزاني - 14/03/1429هـ

يروي روبرت كيوساكي في كتابه "الأب الغني والأب الفقير" (2000م) كيف أن صديقاً له جاء يحذره من الكساد القادم في سوق العقار والأسهم نظراً للارتفاع المتوقع في أسعار البترول، وأخذ يثبت له صحة توقعاته بقرب ارتفاع أسعار النفط. فما كان من روبرت إلا أن اشترى على الفور 15 ألف سهم في شركة بترول، لترتفع قيمتها بعد أشهر قليلة إلى خمسة أضعاف. فلماذا لم ير الصديق أن تحليله (الصحيح) كان فرصة استثمارية بدلاً من مؤشر كساد؟

واليوم يتكرر الكثير من التحذيرات بشأن زيادة الأسعار، والتضخم المتزايد، وعدم استقرار سوق الأسهم، ولعل هذه فرص استثمارية ينبغي استثمارها. ربما لا تكون هذه دعوة للتفاؤل أو رؤية الجانب الإيجابي إلى جانب السلبي، بل هي فرص يستفيد منها القلة وتفوت على الكثرة. ربما أرى الكأس نصف ملأى ولكن هناك بعض المستثمرين لا يرون الكأس بأكملها.

أفضل فرصة للشراء عندما تنهار الأسعار، وأفضل وقت للطلب عند تزايد العرض. هذه مبادئ علم الاقتصاد، ولكنها تضيع وسط ويلات التخوف، والتشاؤم.

هناك تنبؤات تقول إن النفط سيصل في أشهر قليلة لنحو 200 دولار، وإن سوق العقار سيشهد نمواً كبيراً، وستشهد معدلات النمو في دول الخليج ارتفاعاً يراوح بين 5 في المائة و10 في المائة، فأين نحن من تلك الفرص؟ أغلبنا سينتظر حتى ترتفع الأسعار، ونصل إلى الطفرة حتى يركب موجتها، عندها سيكون الوقت متأخراً. إن اقتناص الفرص يبدأ بالاستعداد لها لا محاولة اللحاق بها.

والحقيقة أن القرارات الاستثمارية تحتاج إلى بيئة صحية لكي ينطلق المستثمرون من قاعدة آمنة تضمن عوائد استثماراتهم، وأنظمة تحمي مدخراتهم لئلا ينقض عليها "هوامير" الاستثمار فيبتلعونها مع غيرها، وهذا التخوف حقيقي، ولكنه يجب أن يكون دافعاً لا رادعاً للاستثمار. المستثمر الحقيقي هو من يخلق الفرص، وليس من ينتظرها فقط.

التجربة السلبية التي مر بها أغلب أو "كل" المستثمرين في السنتين الأخيرتين في سوق الأسهم ما هي إلا تصحيح لوضع غير طبيعي، وهذا التصحيح (في المفاهيم أولاً) عامل مهم لجدية الاستثمارات وواقعيتها وعوائدها، وينبغي أن يشكل جزءاً مهما من التجربة الاستثمارية لكل تاجر، فدخول سوق (أي سوق) ينطوي على نسبة معينة من احتمالات الخسارة، تزيد أو تقل حسب خبرة المستثمر، وأنظمة السوق، ونفسيات المتعاملين فيه، ولكنها بالتأكيد موجودة في كل سوق.

التجارة مغامرة قبل كل شيء، وحسب مذكرات الكثير من سلاطين المال، فإن الإفلاس جزء مهم من السيرة المالية لهؤلاء التجار / المغامرين، وهو إضافة إلى تصحيح مسار المستثمر، يسهم في إضفاء واقعية مطلوبة على حسه الاستثماري، ويزيد من تحفظاته وحساباته، ولكنه لا يلغي جانب المغامرة في التجربة الاستثمارية. فكل تاجر مغامر، وليس كل مغامر تاجراً.

ولو أردت تبسيط العملية بشكل مخل لشبهت التجارة بلعبة رياضية، حيث تزيدك الخسارة خبرة ومعرفة بمواطن الضعف، وقربا من الفوز، ولكن إذا تكررت الخسائر فمعنى هذا أن اللاعب / الفريق لم يستفد من التجارب السابقة، ويستخلص منها العبر للمرور منها إلى الفوز. فمن يلعب بالطريقة نفسها سيجد النتيجة نفسها. وكذلك من يستثمر بالطريقة نفسها فسيصل إلى النهاية نفسها. فعلم المنطق يخبرنا أنه إذا وفرت المعطيات نفسها فستحصل على النتيجة نفسها. ولازال كثير من المستثمرين يتعاملون في السوق بنفس الطريقة التي كانوا يتعاملون بها في مرحلة ما قبل شباط (فبراير) 2006، وعليه فسيحصلون على نتيجة ما بعد هذا التاريخ نفسها.

ليس هدفي هنا تشجيع الدخول في سوق الأسهم، وإنما محاولة عرض الصورة كاملة للاستثمار، والمخاطر التي يحتويها بطبيعته. وهناك فرص استثمارية كثيرة داخل سوق الأسهم أو خارجه، ولكن تحتوي كل منها على نسبة محتملة من المخاطرة ينبغي على كل من يروم الدخول فيها أخذها في الاعتبار، وعدم الإحجام عن الاستثمار بسببها، فهي جزء طبيعي منه.

[bhkhalaf]

تحليل سوق‎ ‎الأسهم في أسبوع
تفاعل السوق والمتعاملون مع أسهم «زين» يحددان مسار السوق
السوق تبدو سلبية بالرغم من انتهاء موجة الهبوط


موظفون يتابعون حركة وتداولات الأسهم

استمرارا للحالة السلبية التي كانت عليها خلال الفترة القليلة الماضية واصلت سوق الأسهم ‏السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي مسارها الهابط وتسجيل مزيدا من ‏الانخفاضات والخسائر في أسعار أسهم شركات السوق وكذلك قيم المؤشر العام إلى مستويات متدنية ‏للغاية حيث لاتزال السوق تعاني من انكماش في السيولة وعزوف عن الدخول في السوق من قبل ‏كبار لاعبي ومضاربي السوق وبالرغم من استمرار الصورة الضبابية القاتمة لواقع السوق ،إلا أنه ‏قياسا على بعض المؤشرات الفنية الاستباقية فإنه يمكن القول إن السوق تبدو في آواخر الموجة ‏الهابطة الحالية التي بدأت بعد أن اصطدم المؤشر العام للسوق بمستوى 11,900 نقطة. ‏

وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى ‏‎9,488.85‎‏ نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم قد حقق ‏على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا بلغت قيمته 402.95 نقطة وبنسبة انخفاض 4.07 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي‎.‎‏ حيث أغلق المؤشر العام ‏الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى ‏‎9,891.80‎‏ نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات ‏الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‎9,488.85‎‏ نقطة.

كما يجدر القول: إنه بإغلاق مؤشر السوق عند ‏هذا المستوى تكون السوق قد زادت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ماقيمته ‏‏1,353.39 نقطة، أي أن السوق تتداول بإنخفاض نسبته 12.48 بالمائة عن المستوى الذي كانت ‏عليه في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام للسوق قد أغلق في اليوم الأول من بداية العام عند ‏مستوى ‏‎10,842.24‎‏ نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‎9,488.85 ‎‏ نقطة , كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى تكون سوق ‏الأسهم قد زادت من خسائرها التاريخية المتراكمة إلى مانسبته 54.01 بالمائة عن ‏المستوى الذي كان عليه مؤشر السوق نهاية شهرفبراير 2006 عندما أقفل عند المستوى ‏القياسي ‏‎20,634.86‎‏ نقطة.‏

قطاعات السوق ‏

‏ ‏وبالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات الأسبوع الماضي كان أداؤها وللأسبوع ‏الثالث على التوالي سلبيا للغاية حيث انخفضت جميع مؤشرات قطاعات السوق بنسب متفاوتة ‏على باستثناء قطاع الكهرباء الذي لم يسجل مؤشره أي تغير ‏حيث جاء قطاع الاتصالات على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا كبيرا نسبته ‏‏7.30 بالمائة على مدار الأسبوع ، وهو أمرا يبدو متفهما ومبررا جدا وذلك بسبب قرب إدراج ‏أسهم شركة زين تلاه قطاع البنوك مسجلا انخفاضا نسبته 6.20 بالمائة في حين جاء قطاع ‏التأمين في المركز الثالث مسجلا انخفاضا نسبته 5.09 بالمائة على مدار الأسبوع , أما ‏المراكز من الرابع حتى السابع في قائمة قطاعات السوق المنخفضة كانت من نصيب القطاعات ‏التالية: الزراعة بانخفاض 4.76 بالمائة، الخدمات بانخفاض 3.70 بالمائة، الأسمنت بانخفاض ‏‏2.86 بالمائة، فالصناعة بانخفاض 2.30 بالمائة، على التوالي.‏

‏ ‏سلبي للغاية

أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى ال 114 شركة المدرجة بالسوق والمتداولة أسهمها على ‏مدارالأسبوع كان أداؤها وللأسبوع الثالث على التوالي سلبيا للغاية. هذا وقد جاءت ‏شركة ينساب على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا ‏‎8.53 ‎‏ بالمائة على ‏مدارالأسبوع, تليها شركة سلامة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 8.11 بالمائة على مدارالأسبوع. في ‏حين جاءت شركة الصحراء للبتروكيماويات في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة ‏مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 7.65 بالمائة , أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على ‏مدارالأسبوع, جاءت شركة مجموعة أنعام القابضة والتي تتداول أسهمها وفقا لشروطا خاصة ‏وللأسبوع الخامس على التوالي على قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 18.86 ‏بالمائة, تلتها شركة الباحة بنسبة انخفاض بلغت 18.75 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت ‏شركة اتحاد الاتصالات في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره ‏‏11.15 بالمائة على مدارالأسبوع.‏

الأسهم المتداولة

وبالنسبة لإداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وعدد الصفقات المنفذة على ‏مدارالأسبوع الماضي، فقد كان أداؤها وللأسبوع الثالث على التوالي سلبيا للغاية ، مقارنة ‏بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 29 ‏مليارا و640 مليون ريال, كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى ‏‏729 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ماقبل الماضي أكثر من 33 مليارا و50 مليون ‏ريال تم التداول خلالها على أكثر من 828 مليون سهم.

وشهدت السوق من خلال تداولات ‏الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث ‏بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي ‏‎606,850‎‏ صفقة, بينما بلغت الصفقات ‏للأسبوع ماقبل الماضي ‏‎767,024‎‏ صفقة. ‏

‏لا للبيع نعم للاستثمار‏

أما فيما يتعلق بالأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي كان أبرزها إعلان هيئة ‏السوق المالية أنه سيتم اعتباراً من غد إدراج و بدء تداول ‏أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ضمن قطاع‎ ‎الاتصالات بالرمز «7030» على أن تكون ‏نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول. وفي هذه المناسبة فإنني أنصح صغار المتعاملين ‏والمكتتبين بأسهم الشركة ألايبادروا ببيع أسهم الشركة، وألايقعوا فريسةالضغوطات الكبيرة ‏التي يمارسها كبارالمضاربين وأصحاب المحافظ المتخمة بالسيولة على السوق والمتعاملين خلال ‏الفترة القليلة الماضية‎ . لأنني أرى أن أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ‏من الأسهم التي لايجب التفريط بها بسهولة مهما تكابدت الضغوطات وكثرة المغريات لأنه ‏بالرغم من حداثة وصغر عمرها في السوق إلا أن الشركة قد ولدت واقفة ولديها سجل من الإنجازات وتقديم أفضل الخدمات. حيث تغطي الشركة خدمات ‏الاتصالات في أكثرمن 22 دولة من الخليج حتى المحيط ولديها أكثرمن 42 مليون عميل مما سوف ‏يمكن عملاؤها من التمتع بخاصية الشريحة الموحدة‎ ‎في جميع الدول التي تعمل بها الشركة وهذا ‏بالطبع يوفر ميزة تنافسية استثنائية. كذلك فإن توسع نشاط الشركة وتواجدها في أكثرمن ‏‏22 دولة يعطي إدارة الشركة قوة وميزة تنافسية في كيفية التعاطي الأمثل مع العملاء من ‏مختلف الشرائح والأطياف والثقافات، الأمرالذي معه سوف يمكن الشركة من توفير وتقديم أفضل ‏وأحدث خدمات الاتصالات بأفضل الطرق وأقل الأسعار. ولذا فإنه يمكن القول: إن شركة زين ‏تعتبرشركة عالمية بكل المقاييس. كما أن طبيعة نشاط الشركة يعتبر محصنا إلى حد بعيد من تأثيرات ‏التقلبات التي قد تطال الأسواق العالمية واحتمالية حدوث كساد في الاقتصاد العالمي، وذلك بخلاف ‏أنشطة الشركات بقطاعي المصارف والبتروكيماويات والتي تعتبرفي الغالب أكثر حساسية ‏لاضطرابات الأسواق العالمية. وبالتالي فإن ملخص ما أردت قوله في هذه العجالة هو «لا للبيع نعم ‏للاستثمار» في أسهم شركة زين. إلا أنه في النهاية تبقى مسؤولية وضع أمر البيع أو الاحتفاظ و الشراء ‏لأي سهم مرتبطة بقرارالمتعامل نفسه أوممثله الشرعي!!‏

[bhkhalaf]

تراجع أسهم أوروبا تحت وطأة هبوط أسهم كريدي سويس واليانز

الوكالات - فرانكفورت



انخفضت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات امس اقتداء بانخفاض الأسهم الأمريكية إذ ظلت الأنظار مركزة على مشاكل أسواق الائتمان بعد التحذير الذي أطلقه بنك كريدي سويس بشأن توقعات الأرباح وتوقعات متشائمة من جانب شركة اليانز.

وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.8 بالمائة الى 1220.05 نقطة وكان المؤشر هبط بنسبة 0.9 بالمائة اول امس لاسباب على رأسها انخفاض أسهم التكنولوجيا والاتصالات .

وقالت ان كريستن ياسودا خبيرة الاستراتيجيات لدى لاندزبنك برلين «الاسواق متوترة للغاية ومازلنا متشائمين» .

وهبط سهم كريدي سويس 5.5 بالمائة وكان أكبر عامل سلبي مؤثرا في المؤشر العام وذلك بعد أن قال البنك السويسري ان من المستبعد أن يحقق أرباحا في الربع الاول بسبب شطب ديون ضخمة .

وانخفض سهم اليانز الالمانية للتأمين بنسبة 1.6 بالمائة بعد أن أعلنت توقعات سلبية للعام الجاري والعام المقبل وقالت ان تحقيق هدفها لزيادة أرباح التشغيل بنسبة 10 بالمائة في المتوسط ازداد صعوبة .

وأدى تراجع أسعار النفط والسلع الاولية الى هبوط أسهم شركات التعدين والطاقة . فانخفض سهم أنجلو أمريكان 4.4 بالمائة وسهم بي.اتش.بي بيليتون 4.1 بالمائة وسهم ريو تينتو 4.6 بالمائة بينما انخفضت أسهم BB وتوتال نحو واحد بالمائة .

[bhkhalaf]

خسائر الأسهم الأمريكية تجذب البورصات الأوروبية

أدت البيانات الاقتصادية السلبية وخسائر الأسهم الأمريكية في تعاملات بورصة وول ستريت بنيويورك اول أمس إلى تراجع البورصات الأوروبية في مستهل تعاملات امس خلال فترة قصيرة من بدء التداول تراجع مؤشر ستوكس 50 لأهم 50 شركة أوروبية بنسبة 1بالمائة من قيمته ليصل إلى 2923 نقطة.

[bhkhalaf]

الشركة المنتجة للاسمنت والتجار يراقبون البيع في الأحساء

الاحساء - ناصر الصويلح



بدأت لجان المراقبة المكونة من فرق التفتيش والغش التجاري التابعة ‏لفرع وزارة التجارة والصناعة ومندوبي شركة الأسمنت السعودية ‏بمراقبة ومتابعة توزيع كميات الأسمنت التي تنتجها الشركة ويتم ‏تحميلها على المتعهدين والموزعين في الاحساء .‏

ذكر مدير عام فرع التجارة والصناعة في الاحساء ‏المهندس حمد بن علي الحليبي أن الفرع لن يسمح لأي ‏جهة من الجهات الموزعة أو المتعهدة بالتلاعب على المواطن «المستهلك» بما يتم جلبه من الأسمنت وعرضه ، مشيرا الى أن عمليات ‏العرض والبيع في النقاط المحددة بمدينتي الهفوف والمبرز تخضع للمراقبة الجادة عن طريق فرق ولجان غير معروفة ، ‏تراقب عن كثب وقريبة من مواقع الموزعين ، مؤكدا أن الفرع لن ‏يتهاون مع المخالفين, مبينا أن الوضع في ‏العرض والطلب سوف ينظم بالطريقة التي تراها اللجان في مصلحة ‏المواطن المستهلك مع وضع الاعتبار بالتقدير لكل موزع ومتعهد ، ‏يقوم بتطبيق كامل التوصيات التي تم التفاهم عليها في الاجتماعات ‏السابقة ، والتي نظمت حسن العلاقة بين الموزع والمواطن ‏المستهلك ، موضحا أن سعر البيع لن يطرأ عليه أي تغير والجميع ‏ملزم بالتعامل فيه ، وهو 16ريالا قيمة الكيس الواحد في الموقع .‏ ‏ أما مندوب مبيعات شركة الأسمنت السعودية ناصر بن عايش ‏العبدي فقال ان عمليات الإنتاج في الشركة لم ‏يتغير عليها شيء ، مؤكدا أن العمل في المصنع لا يتوقف بأي سبب ‏من الأسباب ، وذلك لوجود البدائل التي تحافظ على سقف الإنتاج ‏اليومي الذي يلبي مقدار الكميات المطلوبة . واشار العبدي الى أنه يتم ‏تحميل أكثر من 90 ناقلة يوميا بسعة كل واحدة 500 كيس أسمنت ، ‏موزعة بالتساوي بين مناطق المملكة عامة والشرقية خاصة .‏ واضاف العبدي أن ادارة الشركة تابعت ما تقوم به الصحف ‏المحلية عامة وجريدة «اليوم» خاصة ، والتي قامت بنشر معاناة ‏وشكاوي المواطنين وتذمرهم من طريقة العرض والبيع التي ‏ينتهجها بعض المتعهدين والموزعين ، وعمليات إخفاء ما يتم تحميله ‏من الأسمنت من الشركة ، فقد رأت من وجهة نظرها متابعة ‏ومراقبة البيع (العرض والطلب) التي يقوم بها المتعهدون ‏والموزعون في المنطقة الشرقية ، رغبة منها في ضبط عمليات ‏التلاعب وتحقيق متطلبات الجميع والمحافظة على توفير سلعة ‏الأسمنت بكميات تغني وتحمي كل مواطن مستهلك من تلاعب ‏ضعفاء النفوس الذين يستغلون حاجة المواطنين .‏ ومن جهة أخرى طالب عدد من المواطنين في الاحساء بزيادة كميات الأسمنت ‏المعروضة في أسواق بيع الأسمنت في الاحساء ، مبينين أن الكميات ‏التي يحصلون عليها والمقننة من قبل مندوب الشركة (25) كيسا ‏لكل مشتر ، لا تفي ولا تحقق حاجتهم من الأسمنت .

[bhkhalaf]

الإمارات تمتلك ثـاني أنشـط صناديق استثمـار سيادية في العـالم

د ب أ - سنغافورة

أكد تقرير اقتصادي نشر امس أن صناديق الاستثمار السيادية الإماراتية احتلت المركز الثاني في العالم من حيث حجم نشاطها خلال الـ14 شهرا الماضية بعد الصناديق السنغافورية.

وذكر التقرير الذي اعدته مؤسسة ديلوجيك أن الصناديق الإماراتية استثمرت خلال تلك الفترة 10.7 مليار دولار في حين بلغ حجم استثمارات الصناديق السنغافورية 41.7 مليار دولار وجاءت الصين في المركز الثالث مسجلة 8 مليارات دولار.

في الوقت نفسه توقع التقرير استمرار صناديق الاستثمار السيادية الشرق أوسطية والآسيوية الغنية في ضخ المزيد من الأموال بهدف شراء حصص أقلية في شركات عديدة في مختلف أنحاء العالم.

وقال التقرير إن الصناديق السيادية التابعة للدولة استثمرت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 24.4 مليار دولار وهو تقريبا نصف إجمالي استثماراتها العام الماضي كله.

كانت الصناديق السيادية السنغافورية الأنشط في هذا المجال وفقا للتقرير حيث بلغ إجمالي استثمارات هذه الصناديق ممثلة في مجموعة تيماسيك هولدنجز وشركة استثمار حكومة سنغافورة (جفرنمنت أوف سنجابور إنفستمنت كوربورشن) منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية فبراير الماضي حوالي 41.7 مليار دولار تمثل حوالي 56 بالمائة من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية في العالم خلال الفترة نفسها. كان القطاع المالي الهدف المفضل لاستثمارات صناديق الاستثمار السيادية خلال الفترة الماضية حيث جذب 60.7 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال 14 شهرا الماضية. وفي المركز الثاني جاء القطاع العقاري وجذب استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار ثم قطاع تجارة التجزئة وجذب 2.3 مليار دولار .

[bhkhalaf]

الضيف القادم لقطاع الاتصالات يحجز مكانه في السوق و 8.5ملايين مواطن يتابعون حركته
تداول "زين" ينطلق غداً ورغبة المساهمين في البيع والاحتفاظ بالسهم يحددان قيمته السوقية

كتب - خالد العويد:

يبدأ غداً تداول أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" داخل الفترة الرئيسية للسوق، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، وبناء على ذلك سيرتفع عدد شركات قطاع الاتصالات إلى ثلاث شركات ،وهي الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات.

وستدرج أسهم الشركة تحت الرمز 7030، وسيتم احتساب السهم ضمن مؤشرات السوق بعد استقرار سعره، وبعد تطبيق النظام الجديد لهيكلة قطاعات السوق ومؤشراته ،وسيكون بإمكان السهم التحرك في نطاق تذبذب مفتوح لتحرره من قيود نسبة التذبذب اليومية البالغة 10%.

وستشكل الشركة وزنا يبلغ 1.25% بالنسبة للسوق على افتراض سعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات ، وعلى ذلك فان مقدار التأثير على المؤشر بارتفاع او انخفاض ريال واحد لسهمها سيعادل بصورة تقريبية عشر نقاط بعد إدخالها ضمن شركات المؤشر.

وتختلف توقعات المتعاملين للسعر الذي سيصله السهم، إلا أن غالبية التوقعات تشير أن أهم العوامل التي تؤثر على قيمته السوقية في اليوم الأول مستوى عروض البيع من قبل الأفراد، ووجود مستثمرين لديهم الرغبة في شراء السهم ، وفي حالة ارتفاع كميات عروض البيع ، فان السهم لن يحقق القيمة السوقية التي يتطلع إليها المساهمون.

وتشير البيانات الإحصائية لأداء أسهم الشركات المكتتب فيها بعد إدراجها في اول يوم ،وبالتحديد الشركات التي طرحت كميات كبيرة من الأسهم ، أنها ارتفعت خلال اليوم الأول لتداولها بنسب متباينة، أعلاها اعمار بنسبة 205% واقلها كيان بنسبة 30% .

وكعادة الشركات الجديدة المدرجة للتداول فسيشهد السهم مضاربات قوية، وتداولا مكثفا يستقطب سيولة المتعاملين في الأيام الأولى ، وسيستغرق فترة تصل إلى أربعة أسابيع لكي يصل إلى نطاق سعري مستقر، ولو بشكل مؤقت ،وستعطي القيمة السوقية للسهم في المستقبل مؤشرا على مكانة الشركة بين شركات قطاع الاتصالات، وتطلعات المواطنين للخدمات التي ستضيفها الشركة الجديدة ، وسرعة بدء أعمالها في السوق.





ويبلغ عدد الأسهم القابلة للتداول غدا 630مليون سهم تمثل نسبة 45% من عدد أسهم الشركة البالغ 1.4مليار سهم برأسمال 14مليار ريال. مع الإشارة ان نسبة تغطية الاكتتاب وصلت إلى 283% من عدد الأسهم المطروحة، وبلغ عدد الأفراد المكتتبين 8.533.722مكتتباً اكتتبوا في 1.783.074.450سهماً بقيمة إجمالية بلغت 17.830.744.500ريال.

وستفرض فترة حظر على تصرف المؤسسين في أسهمهم، بحيث لا يحق لهم البيع او التصرف لفترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الترخيص،وبعد انتهاء هذه الفترة يحق لهم التصرف بالأسهم بعد موافقة هيئة السوق المالية.

ويعد إدراج أسهم شركة زين للتداول احد العوامل التي تزيد من تطور السوق، وتزيد عمقها سواء من حيث التنويع والقيمة الرأسمالية ،وتعدد الشركات أمام المتداولين والمستثمرين، خاصة ان الشركة تعد من الشركات الكبيرة التي تعمل في قطاع الاتصالات ، ويعول عليها المواطنون بان تساهم في إضافة المزيد من التطور والمنافسة الصحية لقطاع الاتصالات.

وتملك شركة زين الكويتية حصة نسبتها 25في المائة في زين السعودية ، وتنوي بدء التشغيل منتصف العام الحالي.