سوق الأوراق المالية في مجلس الشورى.. مناقشة النظام وأهمية التطبيق

[راجى خير]

التاريخ: 10/19/2002 م

من المتعارف عليه أن تأسيس سوق للأوراق المالية واختيار الأنظمة المناسبة للتداول والإشراف لا يختلف بشكل كبير من دولة لأخرى، إلا أن الفرق يكمن في الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق نظام السوق. ويمكن القول أن الخواص الأساسية لأسواق المال لا تتغير فهي تعتبر قناة لتداول أدوات الاستثمار مثل الأسهم والسندات وعقود المشتقات، وان طريقة التعامل بهذه الأوراق المالية لا يختلف مع اختلاف العملة أو البلد.لهذا يرى الخبراء أن الخطوات الأساسية لتنظيم الأسواق المالية بشكل محكم لا تتغير وهي نفسها تطبق في نيويورك ولندن وطوكيو أو بعض الأسواق الناشئة، إلا أن ما يراه المتعاملون من اختلاف هو ناتج عن تفاوت القدرة الرقابية والإشرافية للقائمين على إدارة الأسواق المختلفة. ويعتمد نجاح السوق المالي في أي بلد على تطبيق الانظمة المختارة بدرجة عالية من الشفافية والإصرار من خلال هيئة مستقلة ولا تخضع لتأثيرات القطاعات المدرجة أسهمها في البورصة.
ففي حال تأكد المستثمرون من متانة الجهاز الإشرافي والرقابي الذي يدير السوق المالي عندها ستكسب تلك السوق ثقة المتعاملين وسمعة عالمية متينة.

ويناقش مجلس الشورى السعودي في هذه الأيام الخطوات التأسيسية لإنشاء سوق مالي نطمح بأن يكون قاعدة متينة ينطلق منها الدعم المستمر لنمو اقتصادنا الوطني.

فمن الواضح أن سوقنا المالي في وضعه الحالي لا يتناسب مع الخطوات الاقتصادية التي تنتهجها بلادنا مثل الخصخصة وتحديث أنظمة الاستثمار. وبالنظر لوضع السوق بعد إغلاق مكاتب الأسهم قبل بضع سنوات ونقل مهام التداول وتحديدها عن طريق البنوك نرى أن مستوى الاداء والتنظيم قد تحسن قليلا. فبالجانب التقني كان لمكننة التداول تأثير إيجابي على سرعة إتمام الصفقات وتناقل المعلومات ولكن تبقى هناك جوانب هامة تحتاج لاهتمام جاد تتعلق في الإشراف والرقابة ونزاهة التعامل عند تنفيذ الصفقات. كان الهدف من اغلاق مكاتب الأسهم هو تنظيم السوق لرفع مستوى الشفافية وتقليص تضارب المصالح بين المحافظ الاستثمارية لتلك المكاتب وبين صفقات صغار المستثمرين مما يزيد السوق عمقاً وتتضاعف أعداد المستثمرين.

فكانت النتيجة غير مرضية حيث استمر تضارب المصالح ولكن هذه المرة بين صناديق البنوك وصفقات المستثمرين وايضا تراخت الجهود الإشرافية والرقابية بسبب العلاقة المتينة بين البنوك ومؤسسة النقد. فبالرغم من التحسن الشكلي لعملية إتمام الصفقات تزايد عدد الصفقات الغير نظامية بشكل أو آخر بعد استغلال بعض مجالس إدارات الشركات المساهمة لمعلومات غير متاحة لكافة المتعاملين. ونحن هنا لا نركز على النقاط السلبية لمجرد النقد بل نحن نرى ان ابراز نقاط الضعف في القطاع المالي والتعامل معها بحرفية عالية هو مطلب وطني يساعدنا على اكتساب سمعة عالمية لسوق الأوراق المالية التي تنوي بلادنا إنشاءه. لا شك ان المهام الحساسة والتي يزداد حجمها يوما بعد يوم ستشكل تحدياً كبيراً لمؤسسة النقد ويمكن أن تتأثر برامج وطنية بغاية الأهمية في حال لم تقم الجهات المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الاقتصاد الأعلى بإعادة توزيع مهام إدارة الاقتصاد والإدارة النقدية. ولكي نستطيع التنويع والتغيير في مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار المباشر يجب التركيز على الشفافية ورفع مستوى الأداء الإداري للسلطة النقدية بغرض الوصول لأعلى درجات الفعالية في ادارة الاقتصاد الوطني.

ان الوضع الحالي الذي يمر به العالم على المستويين السياسي والاقتصادي يتطلب منا مضاعفة الجهود لحماية رؤوس أموالنا ورفع مستوى الأداء في الاقتصاد الوطني خاصة بما يتعلق بمهام السلطات النقدية. وبالرغم من أن الدين العام التي هو عبارة عن سندات تنمية تصدرها وزارة المالية وتشرف عليها مؤسسة النقد من حيث الأسعار وشكل الإصدار هو دين محلي وتمتلك نسبة عالية منه مؤسسات حكومية (صناديق المعاشات والتأمينات) ونسبة أخرى تملكها البنوك المحلية. إلا انه يتطلب جهوداً ضخمة لإدارته بشكل مدروس وحساسية عالية لتقليص مبالغ خدمة هذا الدين.

فمع تزايد عدد البنوك وتضاعف حجم وعدد العمليات في سوقنا المالي بالإضافة لمهام إدارة الإصدارات من سندات التنمية تزداد الحاجة لمراجعة القدرات الرقابية والإشرافية لدى السلطات النقدية.

مطشر المرشد - مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

[راجى خير]

وجود سوق مالية يحدّ من تكاليف خدمة الدين العام

من المعروف أن المناخ الاستثماري حول العالم يزداد تعقيداً وتتعرض رؤوس الاموال للعديد من المخاطر سواء لتردي الاوضاع الاقتصادية في الاسواق الناشئة او بسبب تفشي الفساد الاداري في الاسواق الرئيسية. وبما ان هناك مبالغ من رؤوس الاموال المحلية تدار وتستثمر في عدة اسواق عالمية يمكننا القول ان الحاجة تزداد في السوق السعودي لوجود سوق اوراق مالية نشطة ومتطورة لتشجيع المستثمرين على جلب رؤوس اموالهم من الخارج.

كذلك سيساعدنا وجود السوق المالية على تنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي بشكل افضل ونستطيع جذب الاستثمارات الاجنبية مما يدعم نسب النمو في الاقتصاد الوطني. ولا يخفى علي احد ان وجود سوق لتداول الاوراق المالية سيكون له تأثير ايجابي بما يخص برامج التخصيص وعلى جميع نشاطات التمويل في بلادنا. ان الهدف من انشاء بورصة محلية لتداول الاسهم والسندات هو لخلق سوق اسهم شفاف وعادل يخدم الاقتصاد الوطني من خلال توسيع شريحة المستثمرين.

اضف الى ذلك ان حجم سوق المال المحلي مقارنة بالاسواق الاقليمية التي استطاعت تطوير سوقها المالي يشجعنا على المطالبة بجعل سوقنا المحلي مرجع لجميع الانشطة التمويلية وكذلك للحد من توجه رؤوس الاموال الى الخارج. وبما يخص الاصدارات التي تعتمدها وزارة المالية مثل سندات التنمية وادارة الدين العام سيكون لوجود سوق اوراق مالية نشطة تأثير مباشر وايجابي يحد من تكاليف هذه الاصدارات ويوسع شريحة المستثمرين بها.

ففي حال مقارنة طريقة احتساب العائد التي كانت تدفعه سندات التنمية السعودية في اواخر التسعينيات مع الطريقة المتبعة حالياً نجد انه بسبب انحسار التعامل في هذه السندات بين عدد محدود من المصارف تضاعف هامش العوائد مما زاد من تكاليف خدمة الدين العام.

وعلى سبيل المثال كانت سندات التنمية لفترة الخمس سنين تدفع هامش يقارب الخمسين نقطة تضاف الى عائد السندات الأمريكية لنفس الفترة أي 50+ , 310= , 36وهذا الناتج هو عائد سندات التنمية حسب الطريقة القديمة علماً ان , 310هو العائد الحالي الذي تدفعه السندات الأمريكية.

أما في الوقت الحالي وحسب رغبة واقتراح البنوك تقوم ساما باستخدام U.S DOLLAR INTEREST RATE SWAP (مشتقات اسعار الفوائد الدولارية) كمؤشر وهذه الادوات سريعة التأثر ويرتفع هامش العوائد فيها حسب ظروف المخاطر في الاسواق العالمية، حيث انها تواجه ضغوطاً في الوقت الحالي أدت لارتفاع الهوامش (spreads) بينها وبين عوائد السندات الأمريكية وفي اعقاب الانهيارات الاخيرة بسبب الفساد المحاسبي ارتفع فارق الهامش بين سندات الحكومة الأمريكية والـ USD IRS ليتخطى 80نقطة لفترة الخمس سنين، أي سيحسب عائد سندات التنمية على النحو التالي: , 310+ 80+ نقاط هامش تحددها ساما من 30- 50= لتدفع سندات التنمية عائد يقارب , 435والسؤال هنا ما هو السبب وراء ربط سندات التنمية بمؤشر كهذا سريع التذبذب ويتأثر بعوامل كثيرة منها الموقف الائتماني للشركات الكبيرة.

مع العلم ان ما يزيد عن 50% من حجم السيولة المتواجدة في البنوك هي عبارة عن حسابات جارية لا يحصل اصحابها على عوائد، ورفع عوائد سندات التنمية بمعدل 50نقطة سيرفع من تكاليف خدمة الدين العام على النحو التالي: 600بليون ريال \ 005= 3بلايين ريال زيادة سنوية بسبب تغيير مؤشر احتساب عوائد السندات.

وبغض النظر عن الاسباب التي دفعت ساما نحو تغيير الطريقة التي كانت تحسب بها عوائد سندات التنمية قبل ثلاث سنوات، نحن نعتقد ان وجود سوق اوراق مالية نشط سيعمل على تقليص تكاليف خدمة الدين العام خاصة في حال تطوير منتجات وادوات استثمارية مثل صكوك الايجارة وعرضها على شريحة كبيرة من المستثمرين ومن اجل تحقيق اهداف برامجنا الاقتصادية والتنموية يجب ان نعمل على ايجاد سوق اوراق مالية متين وشفاف. لذلك يجب الا تتأثر قرارات الجهات المعنية بدراسة مشروع تنظيم السوق المالي برغبات البنوك عند دراسة افضل السبل لايجاد سوق اوراق مالية سعودية، حيث يرى البعض ان البنوك اقترحت تكوين شركة مساهمة يساهم بها اعضاء السوق (البنوك) لتكون السوق المالية.

وهذا حسب الوضع الحالي لسوق المال المحلي وسيطرة عدد محدود من المؤسسات المالية عليه لا يخدم مصالحنا الاستراتيجية في حال رغبت الدولة توسيع شريحة المستثمرين والمتعاملين الرئيسيين. لذا اعتقد ان اتباع الخطوات التالية عند تنظيم سوق الاوراق المالية سيمكن الجهات الرسمية من انشاء قاعدة متينة يرتكز عليها سوق البورصة السعودي.

أولاً: انشاء هيئة مستقلة وتتبع لمجلس الوزراء يكون هدفها تكوين سوق لتداول الاوراق المالية وتضع التنظيمات والتشريعات اللازمة لنشاطات السوق المختلفة مثل طرح الاسهم وعمل السماسرة والمتعاملين الرئيسيين. كذلك تعمل الهيئة على تكوين لجنة مراقبة ومتابعة لعمليات التداول والتأكد من عدم حدوث التجاوزات وتحديد العقوبات.

وهذه الخطوة يمكن البدء بها الآن وقبل صدور النظام النهائي لسوق الاوراق المالية لكي تعمل الهيئة مع الجهات الرسمية لوضع الخطوات التأسيسية اللازمة. فمن الضروري ايجاد سوق تضمن معلومات دقيقة لكافة المستثمرين في وقت واحد (عدالة في ايصال المعلومات)، وهذا يقلل من حدوث التلاعب والتحكم بأسعار الاوراق المالية ويحد من الممارسات التي تؤثر على ثقة المستثمرين. مما يزيد السوق عمقاً ويتيح الفرص لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وبما يخص الاستثمار الاجنبي ستعمل البورصة على رفع مستوى جاذبية السوق السعودي لرؤوس الاموال العالمية بعد ان يتأكد المستثمرون بأن هناك آلية تضمن سرعة تسييل الاموال المستثمرة في اسواقنا عن طريق الاوراق المالية مع ضمان تفاعل عادل في العرض والطلب.

ثانياً: يتم تأسيس مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلالية تامة ادارياً ومالياً وتعامل بصفتها تاجراً في علاقتها مع الغير، تسمى مؤسسة السوق المالي العربي السعودي. وتعمل هذه المؤسسة على تحقيق الاهداف المرسومة للسوق وهي تحقيق اعلى درجات الكفاءة والشفافية لحماية استثمارات ومدخرات المستثمرين خاصة الصغار منهم. فمن خلال تجهيز موقع وصالة تداول لخدمة اعمال البورصة بشكل تام واستخدام نظام الكتروني مختص بالتداول تقوم مؤسسة السوق المالية بتأجير مواقع التداول على المتعاملين الرئيسيين (البنوك) والوسطاء وغيرهم داخل مبنى السوق.

وسيتم تجهيز قاعة للتداول في السوق، مزودة بأجهزة التداول وتسهيلات عديدة مثل أجهزة الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني التي تمكن البنوك والوسطاء من الاتصال بعملائهم وانجاز تعاملاتهم بسهولة وسرعة عبر اجهزة اتصال تسجل جميع التعاملات لاستخدامها في حال حدوث منازعات. أضف الى ذلك القيام بتشكيل اقسام مراقبة واشراف داخل السوق لحماية فعالية وسلامة التداول في السوق وهي: قسم رقابة السوق لمراقبة عمليات التداول والتأكد من تنفيذها بشكل منظم حسب لوائح وانظمة السوق، قسم رقابة الوسطاء يقوم بالاشراف على تعاملات الوسطاء لتحقيق النزاهة التامة وأعلى مستويات الخدمة للعملاء، قسم رقابة الشركات المدرجة لتقديم كافة المعلومات المتوفرة عن الشركات المدرجة لجميع المستثمرين في مواقيتها.

وبالاضافة لجمع المعلومات والاحصاءات عن الاوراق المالية التي يجري التعامل بها ونشر التقارير حولها ستعمل السوق المالية على ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء وغيرهم من العاملين في السوق بهدف رفع كفاءاتهم. لذا سيكون قسم التدريب والتأهيل من اهم الاقسام التي تعمل على رفع مستوى المعرفة بجميع نواحي الاستثمار والتعامل بالاوراق المالية ويكون ايضاً مصدر دخل هام لمؤسسة السوق المالي عن طريق الرسوم.

لاشك أن هناك نقاطاً هامة وتفاصيل اخرى لم يتم التطرق لها الآن ولكن المقصد هو التركيز على ان بمكاننا تنظيم سوقنا المالي بشكل يخدم مخططاتنا بعيدة المدى، وكذلك نتمكن من جعل سوقنا المالي مرناً ويستطيع التعامل مع ويقبل زيادة عدد المتعاملين سواء دخول بنوك جديدة او متعاملين آخرين. لهذا تم التركيز على جعل مؤسسة السوق المالي شخصية اعتبارية مستقلة ولا يشارك بتأسيسها البنوك او أي طرف آخر يعمل بنفس المجال وذلك لضمان الحيادية لتوسيع شريحة المتعاملين ورفع نسب السيولة داخل سوق الاوراق المالية.

مطشر المرشد -مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

[نديم الشاشة]

مشكور أخوي راجي خير على الجهد والمتابعة ..
وفقك الله ..