الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس 10/01/1427هجري الموافق 09/02/2006

[ma7koom]

أرامكو تبدأ ضخ النفط من حقل حرض

* الرياض - (رويترز):
قالت شركة ارامكو السعودية أمس الأربعاء إنها بدأت ضخ النفط قبل الموعد المقرر من حقل حرض الذي من المتوقع أن يضيف 300 ألف برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف إلى الإنتاج السعودي بحلول الربع الثاني من العام.
وقالت الشركة في بيان في موقعها على الإنترنت إن النفط والغاز المصاحب له بدءا في التدفق عبر وحدة حرض الجديدة لفصل الغاز عن النفط.
وأضافت إنه عندما يصل الحقل إلى التشغيل الكامل فإنه سينتج 300 ألف برميل من النفط و140 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا. وقال البيان إنه سيتم الوصول إلى الإنتاج الكامل في غضون الربع الثاني من العام. ولم يذكر تفاصيل عن معدلات الضخ الحالية.
وسرعت السعودية العضو الرئيسي في منظمة أوبك وأكبر مصدري النفط في العالم من وتيرة خطط توسيع حقول نفطية للا حتفاظ بطاقة انتاجية فائضة وتلبية الطلب العالمي المتنامي.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الشهر الماضي إن النفط الإضافي من حقل حرض سيزيد طاقة إنتاج النفط السعودي إلى 11.3 مليون برميل يوميا بحلول أبريل نيسان. وتهدف المملكة التي تضخ حوالي 9.5 ملايين برميل يوميا من الخام إلى زيادة طاقتها الانتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009م.
وقال بيان شركة ارامكو إن التشغيل الأولي لمجمع فصل الغاز عن النفط في حقل حرض عند الطرف الجنوبي لحقل غوار النفطي العملاق وهو المنتج الرئيسي للخام العربي الخفيف اكتمل قبل الموعد المقرر. وأضاف البيان إنه في زمن قياسي بلغ 21 شهرا منذ الموافقة على التمويل بدأ النفط يتدفق عبر مجمع حرض الجديد لفصل الغاز عن النفط من عدة آبار بين 32 بئرا ستغذي المنشأة.
وقالت الشركة إن 520 ألف برميل يوميا من ماء البحر المعالج سيتعين حقنها للحفاظ على الضغط في خزان النفط. ووجهت الدول المستوردة للنفط دعوات إلى اوبك لزيادة إنتاجها لمنع أسعار النفط المرتفعة من إبطاء النمو الاقتصادي.
وتمتلك السعودية وهي أكبر منتج في أوبك حصة الأسد من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة للمنظمة.

[ma7koom]

أمام مؤتمر سيرا السنوي الدولي الرابع للبترول.. النعيمي:
المملكة تواجه مشكلة توافر الطاقة عن طريق تخصيص موارد غير مسبوقة لمشاريع زيادة الإنتاج

* هيوستن - واس:
جدّد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي التزام المملكة العربية السعودية بتوفير امدادات كافية وسوق بترولية مستقرة، بيد أنه قال (إن التحدي أكبر من أن تتحمله المملكة وحدها في ظل تزايد حجم الطلب وتقادم قاعدة الموارد في مناطق عدة).
وقال (إن المملكة تتبنى برنامجاً طموحاً جداً لزيادة الطاقة الإنتاجية، وخطتها للسنوات الأربع القادمة هي زيادة طاقتها الإنتاجية بصورة تدريجية من مستوياتها الحالية البالغة 11 مليون برميل في اليوم إلى (12.5) مليون برميل في اليوم، وستتخذ أولى الخطوات لتحقيق هذه الزيادة في هذا العام بإضافة (300) ألف برميل في اليوم من البترول الخام الخفيف من حقل حرض).
وأضاف أن اقتصاد العالم اليوم يقوم دون شك على مبدأ اعتماد دول وشعوب العالم على بعضها البعض فلم يعد لدينا الخيار في أن نسير وحدنا أو نترك للآخرين حل مشكلاتنا.
إننا نحتاج إلى الإسهام جميعاً في رسم مستقبل ناجح للطاقة وأنا على يقين من أننا منتجين ومستهلكين سنمضي قدماً وسنرقى إلى مستوى التحديات التي تنتظرنا ومعاً سنحقق سوقاً بترولية آمنة ومستقرة تفي بتطلعات شعوب العالم إلى حياة أفضل بإذن الله.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه امس أمام مؤتمر سيرا السنوي الدولي الرابع للبترول برعاية مجموعة كامبردج لأبحاث الطاقة المنعقد حالياً في مدينة هيوستن بولاية تكساس الامريكية.
وأوضح أن السوق المثالية للبترول هي تلك التي يتوازن فيها العرض والطلب على المدى البعيد مع وجود طاقة إنتاجية فائضة كافية لضمان توفر الامدادات نتيجة لأي زيادة غير متوقعة في الطلب أو لمواجهة أي ارتباك في الإمدادات وذلك بهدوء ودون ارتفاع حاد في الأسعار مضيفاً أن سوق البترول المتوازنة المثالية هي تلك التي تكون فيها الأسعار لصالح المستهلكين والمنتجين في آن معاً.
ومن المحتم أن تكون الأسعار من الارتفاع بما يسمح بحصول المنتجين على إيرادات كافية دون أن يضر هذا الارتفاع بالنمو الاقتصادي.
وقال معاليه (عندما ترتفع أسعار البترول أو تنخفض إلى حد كبير تفقد قدرتها على الاستمرار ومن ثم يتعين أن توفر أسعار البترول دائماً الحافز على ترشيد هذا المورد المهم وحسن استخدامه دون أن تدفع المستهلكين للبحث عن بدائل).
وعرض معالي المهندس النعيمي في بداية كلمته مرئيات المملكة العربية السعودية حول مستقبل الطاقة وخارطة الطريق وقال (إن الحديث يروج في هذه الأيام عن خرائط الطريق وفي صناعة الطاقة يدفعنا الغموض والمخاطر الكبيرة التي نواجهها كمستهلكين ومنتجين للحديث عن الحاجة إلى خارطة طريق لكل من العرض والطلب في مجال الطاقة ونحن حقيقة نتفهم أن يكون هناك اهتمام كبير بخارطة الطريق الخاصة بالمملكة في هذا الشأن وخططها لزيادة طاقتها في مجال الإنتاج والتكرير وعلى ضوء ذلك أود أن أطرح عليكم مرئيات المملكة العربية السعودية حول مستقبل الطاقة وخارطة الطريق التي بدأناها). وانتقل معاليه إلى الحديث عن المستقبل وما تتجه إليه المملكة العربية السعودية في صناعة البترول.
فقال (إن البعض قد يقول إن مستقبل صناعة البترول واعد تماماً فالأسعار مرتفعة والطلب متنامٍ والطاقة الإنتاجية في مختلف مراحل الإمدادات محدودة نسبياً ولا تبدو هناك تحديات كبيرة لدور البترول كوقود مهيمن في وسائل النقل. وقد تكون الأوضاع الحالية إيجابية إذا ما نظر إليها على المدى القريب فقط.
غير أن السوق المثالية هي تلك التي يتوازن فيها العرض والطلب على المدى البعيد مع وجود طاقة إنتاجية فائضة كافية لضمان توفر الإمدادات نتيجة لأي زيادة غير متوقعة في الطلب أو لمواجهة أي ارتباك في الإمدادات وذلك بهدوء ودون ارتفاع حاد في الأسعار).
وقال معاليه إن السؤال الذي يواجه صناعة البترول اليوم هو: هل تستطيع هذه الصناعة أن تحقق السوق المتوازنة التي تضمن مستقبلاً مشرقاً للصناعة في الوقت الذي تفي فيه بتطلعات شعوب العالم.. إنني على قناعة بإمكانية تحقيق ذلك لأن تحقيق أحدهما يعتمد على تحقيق الآخر.
إن الجميع بحاجة للتعاون، ففي اعتقادي أن مستقبل صناعة البترول رهن بتحقيق تطلعات البشر إلى حياة أفضل وإلا تعرضت هذه الصناعة للركود والكساد. وعرض معاليه بالمناقشة إلى أكثر المخاطر الرئيسة والعقبات التي يحتمل أن تواجه المملكة على الطريق وبدأ بمناقشة الطلب قبل العرض.
وقال: إن الدافع الرئيس للتفاؤل حول المستقبل هو هذا النمو بعيد المدى الذي يشهده الاقتصاد العالمي وفي ظل العولمة وبدافع منها يتوقع الخبراء توفر ثلاثة عوامل لمواصلة دفع النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة وهي النمو السكاني وزيادة الإنتاجية والرغبة في حياة أفضل.
فالنمو في الاقتصاد العالمي يفيد قطاع الأعمال ويتوقع الخبراء زيادة النشاط الاقتصادي بما يحقق زيادة كبيرة في الطلب على البترول خلال السنوات القادمة غير أن السؤال الحاسم هو ما مقدار هذه الزيادة.. هنا يختلف الخبراء جزئياً بسبب اختلاف افتراضاتهم بشأن قوة النمو الاقتصادي ومعدل زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة ودور أنواع الوقود البديلة..
وعن مستقبل امدادات الطاقة والبترول لفت معاليه النظر إلى الذين يشككون في أن إنتاج البترول قد تجاوز ذروته وأن الصناعة ستعجز عن مواكبة الزيادة في الطلب. وأضاف (إن المشكلة التي تواجهنا تكمن في القدرة على الإمداد وليس في توفر الامدادات. وحين أتحدث عن القدرة على الإمداد فإنني أتحدث عن قدرة صناعة البترول على تطوير وإنتاج ونقل وتوصيل الطاقة إلى المستهلكين النهائيين التي يحتاجونها في حياتهم اليومي. وهي مسألة استثمارية في المقام الأول أما توفر الامدادات فهو مسألة موارد).
عقب ذلك انتقل معاليه إلى الخطط المستقبلية للمملكة في مجال البترول موضحاً أن هدفها الأساسي في المستقبل هو أن نظل مصدر الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية ولتحقيق هذه الغاية فإن المملكة تعمل على مواجهة مشكلة توفر الطاقة عن طريق تخصيص قدر غير مسبوق من الموارد لمشاريع ترمي إلى زيادة طاقة الإنتاج والتكرير.
وقال (إن المملكة تتبنى برنامجاً طموحاً جداً لزيادة الطاقة الإنتاجية وخطتها للسنوات الأربع القادمة هي زيادة طاقتها الإنتاجية بصورة تدريجية من مستوياتها الحالية البالغة (11) مليون برميل في اليوم إلى (12.5) مليون برميل في اليوم وستتخذ أولى الخطوات لتحقيق هذه الزيادة في هذا العام بإضافة (300) ألف برميل في اليوم من البترول الخام الخفيف من حقل حرض.
وعلى صعيد التكرير تؤدي المملكة دورها في التخفيف من وطأة مشكلة التكرير عن طريق الاستثمار محلياً ودولياً في هذا المجال فنحن نخطط لبناء مصفاتي تصدير جديدتين ضمن مشروعين مشتركين إحداهما في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة والأخرى في ينبع على الساحل الغربي بطاقة تكريرية قدرها (400) ألف برميل في اليوم لكل منهما.
كما سنقوم بزيادة الطاقة التكريرية لمعمل التكرير في رأس تنورة وندرس إمكانية تحويله إلى مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات).
وأضاف (إن خططنا تزداد طموحاً في آسيا حيث نقيم شراكة في الصين مع شركة إكسون موبيل وشركة ساينوبك لتوسعة المصفاة الموجودة حالياً في مقاطعة فوجيان الصينية وإضافة مرافق بتروكيميائية إليها. ونعمل مع شركة ساينوبك على دراسة إمكانية المشاركة في إقامة مصفاة جديدة في كنجادو بمقاطعة شاندونق.
وتشمل خططنا كذلك إمكانية إقامة مصفاة جديدة في كوريا الجنوبية تتيح لنا إمكانية إمداد السوق الكورية والأسواق سريعة النمو مثل السوق الصينية بالمزيد من المنتجات المكررة).
وأكد معاليه في ختام كلمته أن صناعة البترول تواجه تحديات جسام ولكنها غير مستعصية على الإطلاق وأن ضائقة اليوم تعود في أصلها إلى الثمانينات والتسعينات عندما لم توفر السوق المتخمة بالامدادات حوافز كافية لمواصلة الاستثمار في البنية الأساسية العالمية للطاقة. وها هو افتقار السوق إلى الرؤية المستقبلية يطل برأسه من جديد فالتحديات المستقبلية هي في المقام الأول مشكلة استثمارية لا علاقة لها بوفرة امدادات البترول. فإذا ما توافرت مستويات كافية من الاستثمارات مع تواصل الابتكارات التقنية كان ذلك سبباً كافياً للتفاؤل بمستقبل زاهر لصناعة البترول.

[ma7koom]

(إعمار العقارية) راعياً شريكاً لمنتدى جدة الاقتصادي 2006

* دبي - الجزيرة:
وقعت (إعمار العقارية)، أكبر شركة تطوير عقاري في العالم من حيث القيمة السوقية والمطور الرئيسي لمشروع مدينة عبدالله الاقتصادية، مؤخراً اتفاقية شراكة مع (منتدى جدة الاقتصادي) لرعاية قمتة التي تنعقد في فندق (هلتون جدة) خلال الفترة 11 إلى 13 فبراير 2005م، وقد وقع الاتفاقية كل من محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، وعمرو عناني، رئيس مجلس إدارة منتدى جدة الاقتصادي، وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح (إعمار العقارية) مع شركائها السعوديين في مشروعها المتميز (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) راعياً شريكاً في هذا الحدث المهم ابتداء بدورته لهذا العام وحتى العام 2006م، وحول أهمية السوق السعودي بالنسبة لشركة إعمار، أوضح محمد علي العبار قائلاً: (إنها مرحلة مهمة في تاريخ المملكة التي تشهد حالياً طفرة اقتصادية غير مسبوقة، الأمر الذي يتجلى في انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية العام الماضي، وارتفاع الناتج القومي المحلي بنسبة 7%، فضلاً عن تحقيق المملكة لزيادة في صادرات النفط وصلت إلى 50، وأضاف العبار: (تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات هائلة للنمو، باعتبارها صاحبة الاقتصاد الأقوى في الشرق الأوسط، وسوف يسهم مشروع (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، الذي قمنا بالإعلان عنه مؤخراً، الذي سيحتل بقعة الضوء في منتدى هذا العام، في دفع عجلة الاقتصاد في المملكة وتحقيق المزيد من النمو والازدهار)، وقال عمرو عناني: (نرحب بمشاركة (إعمار العقارية) ومشروعها الأحدث (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) في منتدى جدة الاقتصادي، والتي إن كانت تدل على شيء فهي تدل بالتأكيد على أهمية هذا الحدث ومكانته. نحن نسعى عبر (منتدى جدة الاقتصادي) إلى تطوير وتنمية الاقتصاد في المملكة، بالإضافة إلى التركيز على فرص النمو على الساحتين الإقليمية والعالمية)، وتعتبر (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) التي تعد المشروع الدولي الأكبر الذي تقوم إعمار بتطويره حتى الآن، مشروعاً متكاملاً يمتد على مساحة 55 مليون متر مربع، وتضم هذه المدينة، التي تعد أيضاً أكبر مشروع استثماري للقطاع الخاص في المملكة بقيمة 26.6 مليار دولار، 6 مناطق رئيسية هي (الميناء البحري) و(المنطقة الصناعية) و(الجزيرة المالية) و(المدينة التعليمية) و(المنتجعات الشاطئية) و(المجمعات السكنية)، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع المتميز حوالي 500 ألف فرصة عمل جديدة، واختتم العبار قائلاً: (يمثل منتدى جدة الاقتصادي منصة مثالية تعزز من حضورنا في المملكة العربية السعودية، ونحن نتطلع لمواصلة التعاون والعلاقة الوثيقة مع المنتدى.

[ma7koom]

باحمدان: المنتدى يعزِّز العلاقات
البنك الأهلي راعٍ رسمي لمنتدى الثروات الخليجي

يشارك البنك الأهلي في الرعاية الرسمية لمنتدى الثروات الخليجي الذي ستنطلق فعالياته يوم الأحد القادم 11 فبراير الحالي، ويستمر لمدة يومين بفندق جراند حياة بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، وبحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وكبار المديرين التنفيذيين في البنوك الخليجية وصناديق التنمية والمؤسسات والهيئات المالية المتخصصة، عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أشار إلى أن المنتدى يُساهم في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتبر نقلة نوعية في العمل الاقتصادي بين دول المنطقة. كما أعرب عن أمله في أن يُوفَّق المنتدى في بلورة تصورات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الاقتصادات الخليجية. وأضاف: إن رعاية البنك لهذا الحدث الاقتصادي تأتي انطلاقاً من إدراك الإدارة العليا للبنك أهمية دوره في دعم مثل هذه الفعاليات الاقتصادية الرئيسة، واختتم باحمدان حديثه بالتأكيد على أن رعاية البنك الأهلي لمنتدى الثروات الخليجي يعد فرصة قيمة للاطلاع على أفضل التجارب المالية والاقتصادية، كما تتيح الرعاية آفاقاً رحبة لمسؤولي البنك لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع الكثير من الاقتصاديين والخبراء والمختصين المشاركين في المنتدى، عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أكد أن منتدى الثروات الخليجي يبرز المكانة المميزة لدول مجلس التعاون ومدى مساهمة قطاع المال والأعمال في تبوُّؤ دول المجلس مركزاً عالمياً للتجارة ومواكبتها لحركة التقدم الاقتصادي في العالم مدعومة بمنظومة من الإصلاحات الهيكلية على اقتصادات دول المنطقة.

[ma7koom]

ساب يكمل استعداده لإطلاق شعاره الجديد

أكمل البنك السعودي البريطاني (ساب) استعداداته لإطلاق شعاره الجديد يوم السبت المقبل 12 محرم 1427هـ الموافق 11 فبراير 2006م.
وكان البنك قد أعلن عزمه إطلاق شعار جديد يمثل بداية مرحلة جديدة للبنك تراعي التطورات التي تشهدها السوق السعودية، ضمن خطة تطويرية شاملة يشهدها البنك، للحفاظ على دوره المعهود كأحد الأركان الأساسية للقطاع المصرفي السعودي.
وبهذه المناسبة صرح الاستاذ سليمان الحمدان نائب العضو المنتدب قائلا: (لقد أكمل البنك كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة الحيوية من مسيرة البنك بطرح الشعار الجديد له، والتي ستمهّد لعهدٍٍ جديدٍ في نشاطه المصرفي والمالي والاستثماري، وذلك وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة).
وأوضح الحمدان أن المختصين في البنك قد أنهوا سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بطرح الشعار الجديد، حيث تم العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للبنك، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى من ضمنها، عقد سلسلة من ورش العمل الخاصة بالموظفين ومديري الأقسام والفروع والإدارات العليا في البنك بغية تعريفهم بأبعاد الشعار الجديد للبنك وكافة النواحي المتعلقة به، بما فيها الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذه الخطوة. وأضاف الحمدان أن البنك قد أوشك على الانتهاء من تركيب الشعار الجديد على كافة فروعه المنتشرة بالمملكة، كما قام بمخاطبة عملائه وإحاطتهم بالمستجدات التي يشهدها البنك، مشيرا إلى أن طرح الشعار الجديد للبنك سترافقه حملة إعلانية عبر مختلف وسائل الصحافة والإعلام تستهدف التعريف بالشعار الجديد للبنك.

[ma7koom]

خلال استقباله الوفد القبرصي..الجريسي:
أسواقنا مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب

* الرياض - الجزيرة:
دعا الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وقبرص وذلك خلال ترأسه للوفد السعودي في اللقاء مع الوفد الاستثماري التجاري القبرصي أمس الأربعاء بمقر غرفة الرياض.
وقال الجريسي إن الأسواق السعودية مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب ويتمتع اقتصادها بالحرية التامة وشفافية القوانين النمو المستمر، كما رحب بالتعاون المثمر مع الجانب القبرصي وشدد على جاهزية الأسواق السعودية المفتوحة لتعزيز التعامل في القطاعات التجارية والسياحية المختلفة داعياً في هذا الإطار الوفد الزائر إلى زيارة المعامل التاريخية والتراثية السعودية للتعرف على الحضارة والثقافة الإسلامية.
وأكد الجريسي على أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية التجارية مع الوفود الزائرة للمملكة، مشيراً بأن ذلك يدعم ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه أكد سوتي زاد شوس رئيس الوفد القبرصي على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً في مجال السياحة فضلاً عن تطوير التبادل الصناعي وخاصة وخاصة في مجال الاتصالات وتطوير علاقات التعاون الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين عبر ورش العمل المشترك واللقاءات بين الجانبين.

[ma7koom]

اللجين تحصل على قرض بقيمة 1500 مليون ريال لمصنع للبتروكيماويات

* الرياض - سهيل كرم - رويترز:
قال متحدث باسم شركة اللجين السعودية أمس الأربعاء إن الشركة التي تعاني ضائقة اتفقت مع مجموعة من المصارف المحلية والأجنبية على قرض تزيد قيمته عن 1500 مليون ريال لتمويل الجزء الأكبر من تكاليف إنشاء أول مجمع تشيده للبتروكيماويات. وكانت الشركة تسعى لجمع أموال لتمويل المشروع البالغ حجم استثماراته 750 مليون دولار منها عقود بناء وتشييد قيمتها حوالي 500 مليون دولار.
وقال محللون إن اتفاق القرض سيحسن أداء الشركة التي عادت لتوها إلى الربحية. واحتفل المستثمرون بالأنباء بدفع سعر السهم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 524 ريالا (139.7 دولار) بزيادة 4.17 في المئة خلال جلسة التعاملات. ووقعت الشركة الاتفاق الأسبوع الماضي مع كونسرتيوم مصرفي يضم البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الأمريكي (سامبا) والبنك الأهلي التجاري للاكتتاب في تمويل تجاري يزيد حجمه عن400 مليون دولار لتشييد مجمع للبولي بروبيلين. وقال المتحدث: إن القرض سيسمح لشركة اللجين بتطوير أول مجمع تشيده للبتروكيماويات والذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول نهاية 2007م ويعزز بشكل كبير نشاط الشركة.
وتملك اللجين حصة قدرها 57 في المئة في رأسمال المجمع الذي يقع في مدينة ينبع وسينتج 420 ألف طن من البولي بروبيلين سنويا تباع بالكامل إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة نوبل ريسورسز الأمريكية. وكانت الشركة قد حصلت بالفعل على قرض ميسر قيمته 100 مليون دولار من صندوق التنمية الصناعي السعودي لكنها وجدت صعوبات في الحصول على بقية المبلغ. وتشارك في بناء المجمع شركة لورجي الهندسية التابعة لشركة جي.إي.ايه جروب الألمانية الصناعية وشركة تكنيمونت الإيطالية. وقال إبراهيم علوان الذي يعمل مدير صندوق لدى شركة بخيت للاستشارات المالية إن نجاح هذا التمويل في إعادة المشروع إلى مساره من شأنه أن يحسن نتائج الشركة. وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 5.9 ملايين ريال في 2005م مقابل خسارة صافية بلغت حوالي 49 مليون ريال في 2004م. وقال هشام أبو جامع المحلل المالي في بخيت إن معظم الأرباح التي حققتها الشركة في 2005م نتجت عن فوائد على أموال جمعتها الشركة من زيادة رأسمالها في 2005م وكانت قد أودعتها لدى البنوك.

[ma7koom]

شركة جبل عمر حصلت على الموافقة لزيادة رأس المال ليصبح 6714 مليون ريال

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، المطور لمشروع شركة جبل عمر (شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس) بأن شركة جبل عمر للتطوير قد حصلت على موافقة الجهات ذات العلاقة بزيادة رأس مالها المقترح من 5300 مليون ريال إلى 6714 مليون ريال سعودي (ستة مليارات وسبعمائة وأربعة عشر مليون ريال سعودي)، وطرح 30% منه للاكتتاب العام. وسوف تستكمل إجراءات الترخيص بصدور مرسوم ملكي بذلك حسب ماتقتضي به الأنظمة.
ومن الجدير ذكره أن شركة مكة للانشاء والتعمير تمتلك نسبة 22% من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير بعد زيادة رأس المال.

[ma7koom]

معارض الظهران تقيم معرضاً دولياً للبناء والإنشاء

* الدمام - طارق الغامدي:
تنظم شركة معارض الظهران الدولية، معرضها الدولي الثامن للبناء والإنشاء الذي يجمع بين الشركات المتخصصة في مجال مواد البناء والإنشاء وخدماتها في الدمام وعلى أرض مركزها في الفترة من 12 - 16 صفر الموافق 12-16 مارس 2006م. ويأتي المعرض للمساهمة في إنجاز حزمة كبيرة من المشاريع الضخمة المقامة والآتية إلى المنطقة الشرقية، إذ تشهد هذه المنطقة توسعاً عمرانياً هائلاً في هذه المرحلة، حيث يتوقع أن يصل حجم الانفاق قي قطاع الاسكان والبنية التحتية في المملكة إلى أكثر من 68 مليار ريال.

[ma7koom]

د. العبيد: 18% من اتفاقية منظمة التجارة ترتبط بالزراعة

* الرياض - سلطان المواش:
أوضح وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية عضو فريق التفاوض السعودي بمنظمة التجارية العالمية د. عبد الله بن عبد الله العبيد في كلمة ألقاها في ورشة العمل التي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخرا التي تناولت العديد من الاستثناءات والالتزامات وما فيها من تحديات وفرص.
وأشار الدكتور العبيد في حديثه (عن الزراعة في اتفاقية (الجات) الزراعة في (منظمة التجارة العالمية)، الزراعة في مفاوضات المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والوضع النهائي للمفاوضات، الاستثناءات والالتزامات، ومستقبل القطاع الزراعي، التحديات والفرص وتضمن حديثه عن الزراعة اتفاقية الجات (GATT)، نشأتها وأهدافها وكل مسؤولياتها. كما جاء في كلمة وكيل الزراعة حول مفاوضات المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مظاهر الزراعة في الاقتصاد السعودي، خطة عمل للمفاوضات، المفاوضات الثنائية، المفاوضات عديدة الأطراف.
وتطرق وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية د. العبيد في معرض كلمته، إلى الزراعة والوضع النهائي للمفاوضات (الاستثناءات والالتزامات، تقرير فريق العمل، الجداول الموحدة للسلع، وثيقة الدعم الزراعي، كما تناول في كلمته الزراعة والوضع النهائي للمفاوضات (الاستثناءات والالتزامات، وتقرير فريق العمل: 57 فقرة تخص الزراعة من إجمالي 316 فقرة (18%) و10 ملاحق ذات علاقة بالزراعة من أصل 12 ملحقا.
أما الاستثناءات فشملت المحافظة على الوضع الحالي للسياسات والبرامج الزراعية الرئيسية، المحافظة على وضع الصوامع والبنك الزراعي، تحديد فترة صلاحية الأغذية سريعة التلف، واستثناءات أخرى خاصة بالنفاذ للأسواق متضمنة قائمة السلع الممنوع استيرادها، قائمة السلع التي يحتاج استيرادها، تراخيص مسبقة، مواصفات وشروط استيراد بذور الإنبات، وقائمة السلع الممنوع تصديرها، قائمة السلع التي يحتاج تصديرها إلى موافقات مسبقة، ثم قائمة بقرارات الحظر الحالية على بعض الدول، والمحافظة على الوضع الحالي للصيد التقليدي للأسماك كما هو موجود حالياً في القائمة السلبية وعدم فتحه للاستثمار الأجنبي فقط وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية للدلالات الجغرافية للسلع المحرمة مثل الخمور والمشروبات الكحولية.
وفيما يتعلق بالالتزامات، ذكر وكيل وزارة الزراعة أن حوالي 15 التزاما تخص الزراعة من أصل 59 التزاما 25% وتوافق إجراءات تراخيص الاستيراد المشتملة في اتفاقية تراخيص الاستيراد وتتفق وإجراءات الصحة والصحة النباتية حول اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) وتقديم تقرير سنوي عن برنامج تخصيص الصوامع، والعمالة الأجنبية بحد أقصى 25% من إجمالي العمالة وترك تحديد فترة صلاحية الأغذية غير القابلة للتلف للشركات الصانعة وفق مواصفات إرشادية صادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وعن الزراعة والوضع النهائي للمفاوضات، في الجداول الموحدة للسلع (نتاج المفاوضات الثنائية مع 38 دولة - 1320 سلعة زراعية بما فيها الأسماك). من إجمالي 7559 سلعة (17.5%) واحتوت الاستثناءات ذات العلاقة، رسوم حمائية مناسبة على السلع الزراعية الحساسة، 80% من إجمالي السلع الزراعية تزيد رسومها المثبتة على الرسوم المطبقة حاليا، 61 سلعة محرمة وليس عليها رسوم جمركية، 3 سلع فقط رسومها المثبتة صفر% بينما المطبق حالياً 223 سلعة، 49 سلعة رسومها المثبتة 5% بينما المطبق حالياً 719 سلعة، والدواجن وبيض المائدة 13 سلعة تتمتع برسوم حمائية مناسبة (20 - 25%) أو رسم نوعي، متوسط الرسوم الجمركية المثبتة على السلع الزراعية 15.6% مقارنة بالمتوسط المطبق 7.4%.
أما الالتزامات فشملت، رسوما جمركية مثبتة على جميع السلع الزراعية ما عدا السلع المحرمة 72 سلعة زراعية تخضع رسومها الجمركية المطبقة حالياً للتخفيض الفوري، منح حق المفاوض الأول لعدد 637 سلعة زراعية تمثل 48.3% من إجمالي السلع الزراعية بما فيها الأسماك، تخفيض الرسوم الجمركية مرحليا على 21 سلعة زراعية حتى عام 2008م وتخفيض الرسوم الجمركية مرحليا على 25 سلعة زراعية حتى عام 2010م.
وحول وثيقة الدعم الزراعي المحلي قال وكيل وزارة الزراعة ان هناك وثيقة رسمية تحتوي جميع أنواع دعم القطاع الزراعي، متوسط فترة الدعم 2001م - 2003م حجم الدعم المباشر 3.7 بلايين ريال ليس هناك دعم مباشر للصادرات وليس هناك دعم مباشر وفق إجراءات الصندوق الأزرق ومن الاستثناءات (الاستفادة الكاملة من المرونات الخاصة والتفضيلية للدول النامية ومنها دعم مباشر ضئيل حتى 10% - تخفيض الدعم المباشر على مدى 10 سنوات ونسبة التخفيض السنوي 1.3%.
ومن الالتزامات الأخرى تخفيض الدعم المباشر - عدم تقديم دعم مباشر للصادرات - تحديث بيانات وثيقة الدعم الزراعي المحلي دوريا وإخطار المنظمة عن أي وسائل دعم جديدة.
وأكد وكيل الوزارة للأبحاث والتنمية الزراعية أن من التحديات انخفاض الرسوم الجمركية على بعض السلع الزراعية (72 سلعة زراعية) وزيادة النفاذ للسوق المحلي واشتداد المنافسة والوفاء بمتطلبات الالتزامات الجديدة وقدرة الأجهزة التنفيذية (الإشرافية والرقابية) على التطبيق والمتابعة - ترك فترة صلاحية المواد الغذائية (غير القابلة للتلف) للشركات الصانعة - ضعف الجهاز التسويقي والخدمات التسويقية - وتنامي الفكر المضاد لاستمرار دعم وحماية القطاع الزراعي - وضعف وتواضع الخدمات المساندة وقلة وضعف الكوادر الوطنية المؤهلة - وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي في الاستثمارات الزراعية - وعدم إمكانية تقديم دعم مباشر للصادرات والتزامات للمرحلة القادمة وفق نتائج المفاوضات الشاملة لأجندة الدوحة للتنمية.
وقال الوكيل إن من الفرص - هو استمرار قدر مناسب من الحماية واستمرار الدعم الحكومي (المباشر وغير المباشر) والبنية الأساسية الجيدة (سدود، مشاريع ري وصرف، طرق، كهرباء، وسائل اتصال)، والخبرة التراكمية الواسعة والتأهيل الجيد للكفاءات والشركات الزراعية واستقلال الميز النسبية في بعض الأنشطة (التمور، الروبيان، البطاطس، الدواجن، الألبان والبيوت المحمية)، والوصول لأسواق 149 دولة وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (MFN) والاستفادة من جهاز فض المنازعات التجارية في المنظمة عند مواجهة ممارسات الإغراق في السوق المحلية أو وجود عوائق غير نظامية تحد من الصادرات.