وزير البترول: الاقتصاد السعودي يمكنه التأقلم مع الأسعار الحالية للنفط.. والحديث عن تأ

[محمد دندن]

وزير البترول: الاقتصاد السعودي يمكنه التأقلم مع الأسعار الحالية للنفط.. والحديث عن تأثره «كلام فارغ»

أكد أن اتفاق تجميد الإنتاج.. بداية مسار سيتم تقييمه خلال الأشهر المقبلة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن اتفاق تجميد الانتاج النفطي "هو بداية مسار، سنعمل على تقييمه خلال الاشهر المقبلة، لنقرر ما اذا كانت خطوات اخرى ضرورية من اجل استقرار الاسواق".

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اتفاق المملكة وروسيا وقطر وفنزويلا، على تجميد انتاجها من النفط عند مستويات يناير الماضي، شرط التزام المنتجين الآخرين بذلك، اثر اجتماع وزاري عقدوه امس في الدوحة.

واضاف النعيمي في تصريحات صحفية بقوله "لا نريد تذبذبات مهمة في الاسعار، لا نريد خفضا للانتاج، نريد ان نلاقي الطلب ونريد سعرا مستقرا للنفط".

وقال النعيمي إن مؤتمر الدوحة قد اتفق على تجميد الانتاج مشترطا مشاركة المنتجين الرئيسيين من داخل وخارج اوبك في مثل هذه الخطوة، مؤكدا على أن هذه الخطوة كافية لاستقرار السوق، وقال "من المهم ان يكون هناك اجماع بين معظم المنتجين في العالم".

وأضاف :"اننا نتابع وضع العرض والطلب وندرك ان الامدادات في هذا الوقت تأخذ اتجاها نزوليا بسبب الاسعار الحالية، كما نعرف ان الطلب يزداد". وقال: "لقد اتفقنا هنا على تجميد الانتاج ومن ثم نقوم بتقويمها خلال الأشهر القادمة لأجل اتخاذ الخطوات اخرى تحقق استقرار وتحسن اوضاع السوق".

وأضاف " هذا أمر هام للغاية، ولا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار ولا نريد خفضا في الإمدادات ونريد تلبية الطلب واستقرارا لأسعار النفط ".

وقال النعيمي ان الدول الأربع المشاركة في اجتماع الدوحة ترى أن تجميد الانتاج اليوم عند مستويات يناير الماضي تتسق مع وضع السوق، وقال ان السعر المناسب يحدده السوق من خلال العرض والطلب.

ونفى النعيمي ان تكون الاسعار المنخفضة للنفط قد تركت أي أثر على الاقتصاد السعودي " لا يوجد أي تأثير بصدق". ومضى يقول " اعرف وقرأت الكثير في وسائل الاعلام وهذا كلام فارغ، والسعودية لديها وفرة من الموارد الأخرى، ونحن نعمل بسرعة كبيرة جدا لتنويع اقتصادنا وزيادة مصادر الدخل للاقتصاد السعودي". وأكد أن المملكة لا تواجه مشكلة في التعامل مع الوضع الراهن لأسعار النفط.

[محمد دندن]

تنامي الآمال باستعادة النفط مستوى 40 دولارا خلال أيام
«أوبك» لـ"الاقتصادية" : نراقب المتغيرات في السوق.. وندعم تقارب وحوار المنتجين

انعكس اجتماع الدوحة بشكل إيجابي واسع على أسواق النفط الخام العالمية، بعد أن تبنت أربع دول من كبريات منتجي النفط في العالم مبادرة، لتجميد مستوى الإنتاج وفق مستوى إنتاج شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، للحد من حالة نمو المعروض والسيطرة على تخمة العرض في مقابل ضعف الطلب.

وقفزت أسعار النفط إلى مستويات قياسية بمجرد الإعلان عن عقد اجتماع الدوحة الذي ضم السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا لمناقشة كيفية استعادة الاستقرار في سوق النفط الخام، مع التركيز على قضية خفض الإنتاج لدعم الأسعار إلا أن المكاسب تقلصت تدريجيا في وقت لاحق، بعد أن كانت الأسعار قد حققت المستوى الأعلى في أسبوعين وتجاوز برنت 35 دولارا للبرميل وتنامت الآمال باستعادته مستوى 40 دولارا خلال أيام قليلة.
ومثلت مبادرة الدول الأربع الكبار في إنتاج النفط خطوة جيدة لتحفيز المنتجين للانضمام إلى المبادرة نفسها إلا أن التحفظ الإيراني جاء سريعا واشترط قبل الانضمام إلى المبادرة أن تستعيد طهران حصتها السوقية السابقة، قبل رفع العقوبات الاقتصادية.

وفي تعليقها على القرار قالت مصادر في أوبك لـ"الاقتصادية"، إن المنظمة تراقب وتحلل المتغيرات في السوق وتدعم التقارب والحوار وأي جهود للتعاون والتنسيق بين المنتجين.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور أمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، إن اجتماع الدوحة مبادرة جيدة خاصة أنه ضم السعودية وروسيا باعتبارهما أكبر منتجي النفط الخام، والدولتان أبديتا مرونة كبيرة ورغبة في التعاون لاستعادة استقرار السوق ووقف انهيارات الأسعار.

وأوضح أن الموقف السعودي على قناعة كبيرة بأن تجميد الإنتاج خطوة كافية لإنعاش الأسواق، حيث يأخذ في الاعتبار مستقبل الصناعة خاصة ما يتعلق بنمو الطلب وانكماش الاستثمارات الواسع في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه انكماشا وتراجعا إنتاجيا اضطراريا وليس اختياريا، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلص الحفارات النفطية، لكن إيران رفضت بشكل مباشر الانضمام إلى المبادرة بعد أن رهنت الانضمام باستعادة حصتها السوقية السابقة وهي الخطوة التي قد تعرقل استمرارية التعاون بين المنتجين.
وأضاف، أن اجتماع الدوحة سبقته اتصالات ناجحة أجرتها فنزويلا مع كافة الأطراف، ونجحت في إقناع روسيا بصفة خاصة بانتهاج مواقف أكثر مرونة فيما يتعلق بخفض الإنتاج، مشيرا إلى أهمية أن تتواصل الاتصالات مع بقية المنتجين لحفزهم على الانضمام إلى المبادرة التي تمثل حلا وسطا بين رغبة بعض المنتجين في زيادة الإنتاج والبعض الآخر في خفض الإنتاج.

ونوه إلى أن المنتجين الأربعة على قناعة بضرورة التعاون، من أجل عودة الاستقرار لسوق النفط الذي شهد – بحسب تقدير قطر المستضيفة للاجتماع - انخفاضا لمستويات لم يسجلها منذ أوائل العقد الماضي بسبب وتيرة زيادة العرض على الطلب.

من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي شركة " أيه كنترول " لأبحاث النفط والغاز، أن قرار تجميد الإنتاج قرار شجاع للمنتجين الأربعة ويمثل اختبارا لجدية بقية المنتجين في تحقيق التعاون المشترك، لدعم السوق.

وأشار إلى أن المبادرة خطوة جيدة ومجرد بداية لأفكار جديدة في جهود التعاون بين المنتجين، وكان لها مردود إيجابي سريع على الأسعار في الأسواق، وإذا مضت خطط التعاون إلى الأمام سيكون المردود أسرع وأقوى وقد تعوض أسعار النفط كثيرا من خسائرها السابقة.

وأضاف، أن المشكلة الحقيقية التي تواجه استعادة تعافي السوق في الفترة القادمة، هي ارتفاع مستوى المخزونات النفطية التي تحد نسبيا من عودة الأسعار المرتفعة.

ونوه إلى أهمية عملية التقييم المستمرة للسوق التي أعلن عنها المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، موضحا أن مجموعة الدول الأربع ستقوم بعملية التقييم والمتابعة للسوق بصفة مستمرة خلال الأشهر المقبلة لتحديد الخطوات والإجراءات الجديدة التي يمكن اتخاذها لاستعادة الاستقرار في السوق.

واضاف، أن مبادرة الدول الأربع كانت لن ترى النور لولا الدورين السعودي والروسي، اللذين أبديا مرونة واسعة ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم التعاون ووقف نزيف الأسعار، ونجحا في التعاون مع فنزويلا في تحفيز منتجين آخرين على فكرة التنسيق والتعاون للدفع في اتجاه تعافي السوق.

بدوره، قال أندرياس جيني لـ"الاقتصــاديــــة" مديـــر شـــركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، إن اجتماع الدوحة خطوة مهمة وجيدة ويجب أن تستكمل بجهود أخرى للتعاون بين المنتجين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع ربما يمهد لاجتماع آخر على مستوى أعلى، ومن المحتمل أن يكون هناك اجتماع وزاري طارئ لدول أوبك بمشاركة روسية، وهو الأمر الذي يدعمه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.