دورات لتدريب السعوديين على السباكة المنزلية

[شرواك]

لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.. «التدريب المهني» :

تعهدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالحد من اعتماد السعوديين على العمالة الأجنبية في إصلاح أعطال الكهرباء والسباكة والنجارة المنزلية البسيطة من خلال تدريبهم على تلك المهن ومساعدتهم في التعامل مع الأعطال التي تطرأ بين حين وآخر.

السعوديون الذين يزيدون عن 19 مليون نسمة غالبيتهم يعتمدون على العمالة في الأعمال المنزلية البسيطة المتمثلة في السباكة والكهرباء والنجارة، وتعد بادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطوة مهمة نحو اعتماد السعوديين على أنفسهم في إصلاح الأعطال التي لا تحتاج إلا إلى مجهود قليل.
وقال لـ ''الاقتصادية'' فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن المؤسسة قادرة ومستعدة لإقامة دورات تدريبية قصيرة في مجالات الكهرباء والسباكة والنجارة، لأن المؤسسة لديها البنية التحتية من خلال وحدات تدريبية مهيأة ومجهزة بأحدث التقنيات ومنتشرة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفر المدربين التقنيين المتخصصين.
وبين العتيبي أن دور المؤسسة الأساسي يكمن في إمداد سوق العمل في السعودية بأيدٍ وطنية فنية مدربة بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية وذلك في عدة مجالات تقنية ومهنية، منها الكهرباء والسباكة والنجارة والتمديدات الصحية والميكانيكا.
وتأتي تصريحات المؤسسة في ظل توجه السعودية إلى تنظيم سوق العمل من خلال تتبع وتفتيش المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها بشأن تشغيل العمالة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر منتصف الشهر الماضي، تعديل نص المادة (39) من نظام العمل، وهو القرار الذي أسند إلى وزارة العمل مهمة التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها بشأن تشغيل العمالة، مشددا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد ظاهرة العمالة السائبة، التي أصبحت منتشرة في الشوارع والميادين الرئيسة بالمدن، وشدد القرار في حينه على ضرورة تنفيذ إجراءات الإيقاف والترحيل المباشر لتلك العمالة المخالفة، وأسند تنفيذها لوزارتي الداخلية والعمل.
ووضعت ''العمل'' لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233)، التي جاءت بالنص التالي: ''يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة، لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه''.
ووفقا لوزارة العمل، تم على أثر ذلك توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، وأصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي ''العمل''، وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية، ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة، الأمر الذي تطلب دراستها على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية، تم وضع قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة، ووجد أنه من الناحية النظامية لا بد من تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل.
وأكدت الوزارة أنه بعد هذا التعديل أصبح هنالك دور مشترك، وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك المخالفات، بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل، ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية، أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية.

[أليا صهل]

[thefirst]

ياعيني والله ربحنا. بكره بيجيك واحد بيخطب بنتك ومهنته سباك يعني بتزوجه أكيييد!!! البلد فيها خير ولكن هناك سوء ترتيب وتنسيق في مخرجات التعليم أو التدريب.