الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 6 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 6 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

شركتان سعوديتان تستحوذان على حصة القطاع الخاص في بنك الأمل اليمني



- طاهر حزام من صنعاء - 30/03/1429هـ

استحوذت شركتان سعوديتان على حصة القطاع الخاص اليمني البالغة 20 في المائة من رأسمال بنك الأمل الذي أعلن عن إنشائه أواخر العام الماضي برأسمال مدفوع خمسة ملايين دولار.

وقال لــ "لاقتصادية" محمد صالح أحمد اللاعي المدير التنفيذي لبنك الأمل، إن الشركتين التابعتين للمهندس عبد الله بقشان والشيخ عبد الله بن حمدان تساهمان بـ 11 في المائة من حصة القطاع الخاص المقررة بـ 20 في المائة بينما تساهم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركات أخرى بـ 9 في المائة.

وتوقع اللاعي إنشاء 50 فرعا للبنك في عموم البلاد، وتشغيل نحو ثلاثة آلاف عامل في المرحلة الأولى. وحسب نظام التأسيس للبنك فإن 80 في المائة المتبقية مقسمة بين الصندوق الاجتماعي الحكومي اليمني الذي يترأسه عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط بـ 45 في المائة، ومنظمة "أجفند" التابعة للأمير طلال بن عبد العزيز. وكان البنك قد تعثر إنشاؤه طول السنوات الخمس الماضية نتيجة عدم التزام القطاع الخاص اليمني الإقدام على المساهمة في دفع المستحقات التي خصصت لها حتى جاءت الشركتان السعوديتان وأرغمتا القطاع الخاص على الدخول في رأسمال البنك.

وكان عمر عبد الرحمن باجرش رئيس مجلس إدارة بنك الأمل "الفقراء" قد أكد لـ "لاقتصادية" الأسبوع الماضي أن البنك سيتم إطلاقة خلال النصف الثاني من العام الحالي، مبينا أنه تم اختيار مبنى البنك. وكانت الحكومة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية قد وقعت الاتفاقية الخاصة بإنشاء البنك في منتصف آب (أغسطس) الماضي مع كل من منظمة أجفند التابعة للأمير طلال بن عبد العزيز. وتهدف الحكومة من وراء إنشاء البنك إلى تأمين مصادر دخل لشرائح المجتمع الأشد فقراً من خلال تقديم القروض للمحتاجين بنسب أرباح ضئيلة وضمانات ميسرة والعمل على إيجاد فرص عمل للحد من البطالة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى محاربة الفقر والبطالة.

[bhkhalaf]

مصرف الراجحي يشارك في معرض المدينة للعقار بعروض تمويل خاصة

- "الاقتصادية" من الرياض - 30/03/1429هـ

يشارك مصرف الراجحي في الملتقى والمعرض الرابع للتنمية السياحية والعقارية في المدينة المنورة الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نيسان (أبريل) الجاري في فندق مريديان.

ويقدم المصرف لزائري المعرض عروضا خاصة، حيث سيتم الإعفاء من رسوم التقييم، وتقديم نسبة مرابحة منخفضة، وموافقة على طلب التمويل خلال 30 دقيقة، وذلك على برامج تمويل العقار التي توفر فرصاً لامتلاك المنازل والفيلات والشقق والأراضي البيضاء والعقارات الاستثمارية.

ويعد المصرف هذا المعرض فرصة ممتازة للتفاعل مع العملاء والالتقاء بهم، وتحقيق متطلباتهم على اختلافها برضا تام.

ويتيح مصرف الراجحي لزوار جناحه في المعرض فرصة الاستفادة من الحلول التمويلية، وهي برامج مصممة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كبرامج المرابحة، المشاركة، الاستصناع، وإيراد.

ويقدم برنامج المشاركة لعملائه حلولاً تمويلية متميزة مع خطط للسداد طويلة الأمد مما يمكنهم من شراء المنازل أو الفيلات، سواء كانت جديدة أو قديمة، بأقساط مريحة وملائمة للغاية تمتد إلى أكثر من 25 عاما وبخطط مرنة للدفع الشهري، إضافة إلى الملكية المزدوجة (التضامن) شريطة ألا يقل الدخل الشهري لكل من العميل والمتضامن عن ألفي ريال.

أما برنامج المرابحة فيقدم حلولاً تمويلية بتسهيلات كبيرة مثل عدم اشتراط الدفعة الأولى ومرونة في فترة السداد تمتد 15 عاما، مما يسمح بشراء الأراضي والشقق والفيلات (جديدة أو قديمة)، إضافة إلى الملكية المزدوجة. ويحصل العملاء على فرصة لشراء قطع الأراضي للأغراض السكنية أو التجارية.

ومن أحدث المنتجات التي يقدمها مصرف الراجحي برنامج "الاستصناع" وهو منتج يستند إلى إحدى صيغ التمويل الإسلامي، وهي صيغة الاستصناع التي تقوم بتصنيع المسكن كاملاً أو استكمال بناء المسكن وبيعه للعميل بالتقسيط، وذلك بضمان دخل العميل. يتيح برنامج استصناع الفرصة للعميل لبناء مسكنه الخاص عبر قيام مصرف الراجحي وذلك باعتباره صانعاً في بناء المسكن المطلوب للعميل وفق معايير معينة.

ويقدم برنامج "إيراد" فرصاً لتمويل العقارات السكنية والتجارية.

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا البرنامج في مقابل التخلي عن جزء من إيرادات تلك العقارات واعتمادها كمصدر رئيسي للسداد وذلك لتسهيل وزيادة استثماراتهم العقارية وتمكينهم من المشاركة في نشاطات استثمارية جديدة. ويواكب مصرف الراجحي بوجوده المستمر في الفعاليات العقارية وقربه الدائم من العملاء الحركة النشطة في سوق العقارات السعودية سواء في مجال السكن أو الاستثمار، حيث يتزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء.

[bhkhalaf]

"طيران ناس" تدعم أسطولها بـ 3 طائرات لتشغيل خطوط دولية



- "الاقتصادية" من الرياض - 30/03/1429هـ

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس)، أسرع شركات الطيران نموا في الشرق الأوسط، توقيعها عقدا مع شركة سي آي تي CIT، لاستئجار ثلاث طائرات جديدة من طراز إيرباص 200 – 320A. وكان ذلك يوم الثلاثاء 1 نيسان (أبريل) 2008 حيث وقع الاتفاقية عايض الجعيد رئيس مجلس الإدارة في (ناس) بحضور رئيس الشركة طاهر محمد عمر عقيل وأد وينتر الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من المسؤولين في "ناس" وشركة سي آي تي CIT.

وأوضح الجعيد أنه من المتوقع أن تتسلم (ناس) أول إيرباص 200 – 320A في شباط (فبراير) 2009، على أن تصل الطائرات الأخرى تدريجياً في آذار (مارس) وأيار (مايو) 2009. وستجهز الطائرات الجديدة بمحركات 5A-V2527 IAE المتطورة.

وأكد أن طائرات إيرباص 200 – 320A ستعزز القدرة التشغيلية في أسطول "طيران ناس" أول طيران اقتصادي في السعودية يسير رحلاته منذ شباط (فبراير) 2007، حيث تمثل عائلة إيرباص 320A وإمبراير 195، 190 الأسطول الأساسي لعمليات الخدمة التي تغطي 21 وجهة داخل المملكة تتم خدمتها من خلال 365 رحلة أسبوعية، إضافة إلى الوجهات الدولية التي تم إطلاقها أخيراً إلى الشارقة وأبو ظبي.

من جانبه أشار طاهر عقيل رئيس الشركة إلى إقبال عملاء الشركة ونمو أعدادهم ولمواجهة هذا الإقبال والنمو أوضح عقيل أن الطائرات الجديدة ستخدم أكثر من 12 وجهة إقليمية ودولية في القريب العاجل. مؤكد أن الوطنية للخدمات الجوية (ناس)، أكثر شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط، حيث يضم أسطولها 50 طائرة متنوعة كطائرات الإيرباص إيه 320 وإمبراير 195، 190 وبوينج لرجال الأعمال وجلف ستريم وفالكون وهوكر.

وأشار أد وينتر الرئيس التنفيذي إلى أن الوطنية للخدمات الجوية "ناس" تقدم العديد من الخدمات الجوية المبتكرة فهي الممثل الوحيد في الشرق الأوسط لشركة نت جتس NETJETS، الشركة الرائدة في خدمات التملك الجزئي والتأجير لطائرات قطاع الأعمال، كما تقدم "ناس" منظومة متكاملة من حلول إدارة الطائرات.

ولاستكمال حزمتها من الخدمات الجوية تشغل الشركة اثنتين من خدمات الطيران التجاري المبتكرة متمثلة بـ "طيران الخيالة" لفئة رجال الأعمال و"طيران ناس"، أول طيران اقتصادي في السعودية.

وتعد CIT شركة عالمية رائدة في تسويق الطائرات ذات التكنولوجيا العصرية وخدمات التمويل لشركات الطيران العالمية من مشغلي الطائرات التجارية وطائرات رجال الأعمال، إضافة إلى مصنعي الطائرات، وشركات الفضاء والأنظمة الدفاعية علاوة على المؤسسات المالية على مستوى العالم.

[bhkhalaf]

الحكم على "مايكروسوفت" بدفع 367 مليون دولار لـ"الكاتل لوسنت"

- سان فرانسيسكوـ الفرنسية: - 30/03/1429هـ

حكمت لجنة محلفين في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) على مجموعة المعلوماتية الأميركية الضخمة "مايكروسوفت" بدفع 367.4 مليون دولار لشركة الاتصالات "الكاتل - لوسنت" في إطار محاكمة لانتهاك الرخص. ورأت اللجنة أن "مايكروسوفت" لم تخرق الرخص الأربع أساس الدعوى ورفضت منح "الكاتل" مبلغ 1.75 مليار دولار الذي طلبته على سبيل التعويض. وتناولت المحاكمة الرخص الأربع الأخيرة في قضية رفعتها عام 2003 مجموعة لوسنت المستقلة آنذاك، على صانعي الكمبيوترات "دل و"غيتواي" لانتهاكهما 15 رخصة. واتهمت "لوسنت" الصانعين الاثنين ببيع كمبيوترات تحوي أنظمة تشغيل من صنع "مايكروسوفت" تستخدم تقنيات "لوسنت" بلا ترخيص. وانضمت "مايكروسوفت" إلى النزاع لحماية شراكاتها مع صانعي الكمبيوترات وتجنب توسعه إلى شركات أخرى تستخدم برمجياتها. والتكنولوجيا التي يدور حولها النزاع في محاكمة الجمعة تختص بأنظمة تشغيل من أجل قراءة أقراص دي في دي بواسطة نظام ويندوز أو في إطار أنظمة التشغيل أوتلوك وموني وويندوز موبايل التي تخص "مايكروسوفت". وصرح توم بورت محامي "مايكروسوفت" أن "الحكم الصادر اليوم حول رخص الفيديو انتصار لا لـ"مايكروسوفت" فحسب بل لأكثر من 1300 شركة ومستثمر حول العالم يمتلكون رخصا صالحة لاستخدام تكنولوجيا فك الرموز للفيديو في سي 1 وأم بيج". وأضاف "في الوقت نفسه لا نعتقد أن الحكم على "مايكروسوفت" حول استخدام رخصتين في تشغيلات يستند إلى الوقائع أو القانون". وتأمل "مايكروسوفت" في إلغاء القرار بالاستئناف على غرار ما فعلت في إدانة سابقة بمواجهة "الكاتل- لوسنت" حول استخدام تكنولوجيا إم بي 3 في قارئها المتعدد الوسائط ويندوز ميديا بلاير. وتتواجه "مايكروسوفت" و"الكاتل- لوسنت" مجددا أمام المحكمة في نيسان (أبريل) الجاري. وهذه المرة، تلاحق "مايكروسوفت" "الكاتل- لوسنت" في إطار تسع شكاوى لانتهاك الرخص.

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع إن شركة مايكروسوفت تقيم عرضها لشراء "ياهو" في ضوء تدهور أوضاع السوق. وأضاف أن "مايكروسوفت" حاولت مرارا الدخول في مباحثات مع مجلس إدارة "ياهو". ومضى يقول إن السوق تدهورت والتغيرات في نشاط "ياهو" ربما خفضت قيمتها عما كانت عليه عندما عرضت "مايكروسوفت" 44.6 مليار دولار لشراء شركة الإنترنت في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي. وتبلغ قيمة العرض الآن نحو 42 مليار دولار.

[الــــذيــب]

السلام عليكم

يعطيك العافيه

[bhkhalaf]

بدأ العمل به أمس الأول واشتمل على 36 مادة تنشر "الاقتصادية" أبرزها
3 وزارات تعلن اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وعقد الإيجار الموحد

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 30/03/1429هـ

أعلنت ثلاث وزارات حكومية (المالية، التربية والتعليم والصحة) اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وعقد الإيجار الموحد وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل عامين على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وحسب المادة 19 من النظام تعكف هذه الوزارات على وضع اللائحة التنفيذية للنظام ليدخل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه حيز التنفيذ رسمياً أمس الأول، وأبرز ما برز في اللائحة التنفيذية التي شرعت تلك الجهات في تنفيذها أنه يجوز للجهة الحكومية استئجار ما تحتاج إليه من عقار متى ما توافر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة وعدم وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستئجار على أن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله وأن تكون مساحته في حدود الحاجة مع عدم المبالغة في القيمة الإيجارية على أن تكون في حدود سعر السوق مع إمكانية إجراء تفاوض مع المالك لتخفيضها قدر الإمكان.

وأشارت اللائحة التنفيذية والتي جاءت في 36 مادة وتنشر "الاقتصادية" أبرزها أن استئجار العقار لا يكون بهدف إسكان الموظفين عدا الحالات التي تنص عليها الأنظمة معتبرة أن استئجار عقار غير مملوك بصك شرعي يكون في حالة عدم عثور الجهة الحكومية على عقار مناسب مملوك بصك شرعي والتأكد من عدم وجود البديل قبل تجديد العقد وأن تكون عدم ملكية صاحب العقار لهذا الصك ترجع لأسباب ليس له علاقة بها وخارجة عن إرادته شريطة موافقة وزارة المالية على الاستئجار قبل إبرام العقد أو تجديده وأن تكون مدة العقد قابلة للتجديد وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وبينت اللائحة ضرورة استيفاء العقار اشتراطات الأمن والسلامة وأن يقدم المؤجر تقريرا من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة وملائمة العقار للنشاط محل العقد عند بداية كل سنة عقدية وبينت اللائحة في الفصل الخاص بإجراءات الاستئجار أن يقتصر الإعلان في الصحف على المباني والعقارات المراد استئجارها ولا يشمل ذلك الخدمات المساندة كالتأثيث والصيانة وغيرها مما يجب الإعلان عنه بشكل مستقل وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وفيما يتعلق بانتهاء العقد وإخلائه أوضحت اللائحة أن العقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها، وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تجديده أو تمديده أو إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء أو لخطورته، أو إذا ثبت أن المؤجر شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة أو إذا اقتضت المصلحة العامة إنهاء العقد، مبينه أن المؤجر لا يعوض عن المدة المتبقية من العقد عند إخلاء العقار بسبب عدم صلاحيته للاستعمال، وفي جميع الحالات يراعى أن يحقق الاستئجار مصلحة أفضل من الشراء أو البناء على أن يطبق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أما الجهات التي لها نظام خاص فإن الأصل أن يطبق عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية. وتزامن مع إصدار هذه اللائحة التنفيذية اعتماد عقد الإيجار الموحد وتفويض وزير المالية بتبليغ اللائحة والعقد إلى الجهات الحكومية كافة.

وأوردت اللائحة أحكاما عامة بينت أن تعامل المباني المخصصة لأغراض تعليمية معاملة المدارس وعلى الجهات الحكومية عدم استئجار إلا في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها وأن يراعى أن يحقق الاستئجار مصلحة أفضل من الشراء والبناء وأن تراعي الجهة المستأجرة الحصول من المؤجر على شهادات تصفية جميع مستحقات الخدمات المهمة حتى تاريخ توقيع العقد وعلى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار أن توضح لوزارة المالية ما إذا كان العقار جديدا أو سبق استئجاره من قبل جهة حكومية أخرى، أو كونه بديلا لمبنى آخر تم إخلاؤه مع توضيح سبب الإخلاء وتحديد نهاية العقد المتعلق به وعند رغبة الجهة المختصة في استئجار عقار بديلا لآخر لا يزال مشغولا من قبل الجهة المستأجرة نفسها فيجب الإشارة إلى ذلك في استمارة الاستئجار المبدئية، ولا يجوز التدخل بين مدد العقدين بما يزيد على ثلاثة أشهر كحد أقصى يسمح به لأغراض النقل والتجهيز مع مراعاة صلاحية الجهة الحكومية في الاستئجار إذا رغبت الجهة المستأجرة إضافة مبان على العقار المطلوب استئجاره، فإن المسح والتقدير يكون للمباني القائمة ويعد لها عقدا مستقلا ويتم إجراء المسح والتقدير للمباني الإضافية بعد استكمالها بموجب استمارة مستقلة، ويعد عقدا إلحاقيا بالأجرة الخاصة بها تكون بدايته من تاريخ استعمالها من قبل الجهة المستأجرة ويضم للعقد الأساسي عند تجديده ويكونا عقدا واحدا كما أنه ليس للمؤجر طلب زيادة الأجرة أثناء سريان العقد أو عند تجديده، وتطبق الأحكام الواردة في المادة السابعة من النظام إذا أصر على زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره يتم إخلاء العقار بعد انتهاء فترات التسديد النظامية، كما لا يجوز استئجار عقار أخلي من جهة حكومية أخرى بسبب رغبة المؤجر في زيادة الأجرة طالما كانت أجرة العقار الذي تم إخلاؤه في حدود الأسعار السائدة في السوق، وإذا تراجع مالك العقار عن رغبته في تأجير الجهة الحكومية بعد موافقة وزارة المالية على إجراءات التعاقد فعلى الجهة الحكومية إعادة استمارة التقدير وإيضاح ذلك للوزارة مشتملا على أسباب اعتذار المالك ولا يجوز للجهة المستأجرة إخلاء العقار الذي يفي بحاجتها والبحث عن عقار آخر إلا بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة أو بناء على طلب المؤجر ما لم تكن هناك أسباب جوهرية لإخلاء العقار توافق عليها وزارة المالية، ولا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظير قيامه بأعمال الترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد، ويستخدم نموذج عقد الإيجار الموحد الصادر من وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي المعلن عنها بعد سريان نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وهذه اللائحة. وتسري أحكام نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وهذه اللائحة على عقود الاستئجار الجديدة أو التي يتم تجديدها بعد هذا التاريخ وقد اشتمل نموذج العقد الموحد على وثيقة العقد الأساسية تبين اسم الجهة الحكومية المتعاقدة ومن يمثلها كطرف أول يعقبها اسم المؤجر ورقم هويته واسم الوكيل ورقم هويته إن وجد ورقم الوكالة وتاريخها كطرف ثان يعقبها بيان يصف العقار محل التعاقد ومساحته، كما يشتمل العقد الموحد على وثائق العقد والتي تتألف من الوثيقة الأساسية والشروط والمواصفات المطلوبة والعرض المقدم من الطرف الثاني ومحضر اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من النظام أو محضر اللجنة المشكلة من وزارة المالية والجهة المستأجرة إذا كان مقدار الأجرة أكثر من 200 ألف ريال وفقا للمادة السادسة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه كذلك خطاب قبول العرض والترسية وكتيبات الصيانة والتشغيل للأجهزة والمعدات الموجودة في العقار والتقرير الخاص باستيفاء العقار شروط الأمن والسلامة التقرير الهندسي الذي يثبت سلامة المبنى وملاءمته فنيا وعقود صيانة المبنى المبرمة إن وجدت، كما يشتمل العقد على فقرة لتجد القيمة الإيجارية السنوية المتفق عليها بين الطرفين.

واعتبر عقاريون أن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه والذي صدرت لائحته التنفيذية سيحد من التجاوزات التي كانت في السابق وسيجعل الأمور واضحة أكثر فيما يتعلق ببنود العقد الذي يبرم بين المؤجر والمستأجر، كما سيقضي على الشكاوى التي كان يتقدم بها المؤجرون حول التعويضات التي كانوا يطالبون بها بعد الإخلاء، كما أظهرت اللائحة التنفيذية للنظام توجها تشريعيا متطورا في الصياغة الموضوعية, حيث تضمن تنصيصا على تحديد نسبة معينة عند الرغبة في تمديد العقد بما لا يزيد على 5 في المائة من قيمة الأجرة, إذا كان التمديد لمدة سنة, أو ما لا يزيد على 10 في المائة إذا كان التمديد لأكثر من سنة, الجديد هنا، كما يشير العقاريون هو تقنين الزيادة في الأجرة بنسبة معينة.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــــذيــب

السلام عليكم

يعطيك العافيه

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يعافيك ويبارك فيك ويرعاك أستاذنا الكبير

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

"درة البحرين" يقفز إلى 6 مليارات دولار.. وسعوديون يبدون اهتماما باستثماراته
أسعار مواد البناء تضاعف تكلفة المشاريع العقارية في الخليج

- مهدي ربيع من المنامة - 30/03/1429هـ

أدى الارتفاع المطرد في أسعار مواد البناء إلى مضاعفة تكلفة المشاريع العقارية والتجارية الحالية في منطقة الخليج التي تشهد "أصلا " ارتفاعا في أسعار العقار، وأبلغ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لمشروع درة البحرين جاسم الجودر أن تكلفته يتوقع لها أن تتضاعف وتبلغ من خمسة إلى ستة مليارات دولار، مؤكدا التمسك بسياسة "تطوير أراضي المشروع" دون بيعها تفاديا لأي مضاربات على أسعارها.

وكشف النقاب أن مستثمرين سعوديين يبدون اهتماما بالغا بالإسهام في استثمارات المشروع، بيد أنه أفاد أن متقاعدين وموظفين يعملون في كبار الشركات السعودية، يشترون فللا وشققا.

وقال الجودر إن نهاية كل أسبوع عادة ما تشهد " تدفقا كبيرا "من العائلات السعودية بهدف الاطلاع على سير المشروع ودراسة إمكانية شراء فلة أو شقة سكنية، مشيرا إلى أن متقاعدين سعوديين بعضهم من شركة أرامكو يشترون فللا أو شققا بهدف السكن، في حين أن الفئة السعودية الأخرى تعمل في بلادها في المنطقة الشرقية، لكن محل أقامتها سيكون في "درة البحرين"، والعدد في ازدياد "وخاصة أننا نتوقع تدفقا يوميا للسعوديين يترافق مع وجود 60 ألف مقيم وزائر".

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتعديل التصميمات "مثل ملعب الجولف والنادي البحري"، ضاعفا تكلفة مشروع درة البحرين، حيث يُتوقع أن تبلغ خمسة إلى ستة مليارات دولار، بيد أنه ذكر أن العائد الاستثماري مأخوذ في الاعتبار "فعادة ما يحدد المستثمر سعر التكلفة، في حين تحدد قوى السوق والعوامل الأخرى المرتبطة بها "سعر البيع".

ويضم المشروع الذي تبلغ مساحته 21 كيلو مترا ويقع جنوب البحرين وبالقرب من جسر الملك فهد الذي يربط يابسة البحرين في السعودية "خمسة مشاريع تضم جزرا وناديا بحريا ومنطقة تجارية وفنادق وملعب للجولف وشققا وفللا سكنية"، حيث بلغت الجزر مرحلة التشطيبات النهائية، ويتوقع تسليم 1100 فلة سكنية في سبعة جزر قبل نهاية العام الجاري من أصل 1400 فلة في 12 جزيرة يتم تشييدها مقابل مجمع الجولف الذي يضم ملعبا للبطولات العالمية مكونا من 18 حفرة بواجهة بحرية طولها أربعة كيلو مترات.

وقدّر الجودر تكلفة المنطقة التجارية بأكثر من 1.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ثلاثة فنادق خمسة نجوم يتم التخطيط لها حاليا، على أن تُطرح للمستثمرين في وقت لاحق.

وأكد أن إدارة المشروع " كان يمكنها بيع أراضيه، بيد أن استراتيجيتها مبنية على أساس تطوير تلك الأراضي، ببنائها ثم عرضها على المستثمرين للبيع حال الشروع في أعمال التشييد"، منوها إلى أن ذلك يستهدف تفادي أي مضاربات على أراضي المشروع تزيد من أسعارها إلى حد كبير، وبناء مدينة نموذجية تجتذب كل أهالي منطقة الخليج.

وتابع "لدينا طلبات ورغبات يومية كثيرة من كبار المستثمرين في منطقة الخليج ومن السعودية بالذات، للاستثمار في المناطق التجارية والفنادق"، مستدركا "بيد أن سياستنا الاستثمارية والتسويقية ترتكز على تطوير مرافق المشروع (أولا) في إطار التمسك بمرئيات التطوير التي يتم تنفيذها أيضا في مشروعات في إمارة دبي ودولة قطر.

وعد الجودر الحركة العمرانية والعقارية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، أنها "طبيعية"، وبداية العمران الحقيقي والمطلوب، ملاحظا أن التوسع العقاري يمكن استيعابه، "حيث للتو بدأت دول المنطقة في بناء مدن نموذجية منذ بداية الألفية الثالثة، حيث كان التخطيط العمراني عشوائيا، قبل أن تدخل المنطقة في حربين داميتين في الثمانينيات والتسعينيات".

ودعا دول الخليج للدخول في شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص "بحيث يتم تمهيد الطريق أمام تلك المؤسسات للعمل (كمطور) للخدمات والمشاريع الإسكانية "، متأملا أن تدرس تلك الدول دفع "بدل سكن" يُضاف إلى رواتب المواطنين "لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولية توفير السكن وتخفيف عبء المشاكل الإسكانية المتلاحقة".

وقال الجودر إن "درة البحرين" يولي اهتماما بالتمويل الإسلامي، حيث بدأ تمويله عبر الصكوك الإسلامية، في حين أن 90 في المائة من تمويلات المشترين تتبع الصيغة الإسلامية في مؤسسات معروفة مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك البحرين الإسلامي.

[bhkhalaf]

تهدف لتنفيذ مشاريع عقارية وتجارية بقيمة مليار ريال خلال السنوات المقبلة
19 رجل أعمال يؤسسون شركة عقارية في القصيم لسد الفجوة في الوحدات السكنية

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 30/03/1429هـ

أعلن 19 رجل أعمال سعودي أمس الأول تأسيس شركة القصيم للتعمير والتطوير (شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس)، حيث أستعرض المؤسسون برئاسة الدكتور عبد الرحمن المشيقيح رئيس اللجنة التأسيسية ومؤسسي ومستشاري الشركة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. واستعرض عبد الرحمن بن صالح الشتيوي مستشار الشركة وعضو اللجنة التأسيسية مستقبل الشركة في الفترة المقبلة خاصة في ظل تعدد أغراض الشركة والتي تغطي عددا كبيرا من الأنشطة في الفترة المقبلة، خاصة الاستثمار في الأراضي السكنية والاستثمارية، وإقامة وتشغيل الأسواق التجارية والمدن السكنية والصناعية وبناء المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والسياحية وتنفيذ الطرق والشبكات بأنواعها.

وناقش المؤسسون المسودة النهائية للنظام الأساسي لشركة والمدة الزمنية المحددة لإيداع رأس المال، وناقش الجميع المشاريع الاستثمارية المطروحة على الشركة والتحالفات التي تقدم بها عدد من الشركات والمؤسسات التجارية، كما استعرض الاجتماع عددا من المشاريع الاستثمارية في منطقة القصيم التي يمكن أن تكون الانطلاقة ومنها تطوير المنطقة المركزية لمدينة بريدة ( السوق الداخلي).

وقدم يوسف الأحمدي أحد المؤسسين ومدير عام شركة يوسف الأحمدي للاستثمار والتطوير العقاري عرضا مرئيا عن فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الغربية وخاصة المنطقة المركزية للحرم والتي يمكن أن تستثمر فيها الشركة في الفترة المقبلة، وتهدف الشركة إلى تنفيذ مشاريع عقارية وتجارية بقيمة مليار ريال خلال السنوات المقبلة.

وجاءت فكرة الشركة للإسهام في سد الفجوة الماثلة في الوحدات العقارية نتيجة للطلب المتنامي في المملكة في ظل النمو السكاني المتزايد وللهجرات الداخلية من القرى والأرياف إلى المدن وتضطلع الشركة برسالة سامية تتمثل في التعاون مع القطاع المالي والمصرفي لإنشاء مساكن ملائمة وميسرة لمختلف مستويات دخل سكان المملكة، وكذلك إضافة شركة عقارية متميزة إلى السوق المالية السعودية.

وأكدت دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة وجود فرصة استثمارية جيدة لقيام مشروع "شركة القصيم للتعمير والتطوير فالسوق متاحة لتقديم الخدمات العقارية ولا سيما في ظل ارتفاع معدل العوامل المؤثرة في الطلب على الوحدات العقارية بشكل عام, والوحدات السكنية بوجه خاص, والناتجة من زيادة معدلات النمو السكاني, وللهجرات المتزايدة بين المدن, وتزايد الأنشطة والأعمال التجارية والاستثمارية في المدن الرئيسة, إضافة إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي بصفة عامة من نمو وازدهار. وشركة القصيم للتعمير والتطوير شركة مساهمة مقفلة تعمل طبقا لنظام الشركات في المملكة ولائحة هيئة السوق المالية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ويمكنها الدخول في كيانات نظامية قائمة أو المشاركة في تأسيس كيانات جديدة حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة وتهدف الشركة من خلال استراتجيتها إلى استغلال الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة حاليا ومستقبلا وإدارة الشركة وفق أرقى مستويات الأداء المهني المتخصص في المجالات الاستثمارية المتعددة, والاستعانة بنخبة من المديرين والمستشارين المتخصصين في تلك المجالات, والتعاون مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتقديم المساعدات الفنية والمهنية للشركة عند الحاجة وتركيز جهود الشركة على سوق المملكة, والدول الأخرى, مع وضع أولوية النشاط في مناطق المملكة التي تشهد اقتصادا كبيرا أو حركة تجارية دائبة والمراجعة الدورية لاستراتيجيه الشركة وسياساتها التنفيذية وطرق الإدارة والتشغيل وتنفيذ المشاريع وتطويرها للأفضل لما يخدم مساهمي الشركة ويضعها ضمن الشركات العقارية المتخصصة والمرموقة محليا وإقليميا وعالميا. وأكدت دراسة الجدوى الاقتصادية أن السوق السعودية تمر بمرحلة تنموية يصفها كثير من الاقتصاديين أنها طفرة جديدة ويبرر ذلك الارتفاع في أسعار النفط والحصة التي تنتجها المملكة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط, مما انعكس إيجابا على الميزانية العامة للدولة، كما أن خطط التنمية قد استهدفت رفع معدلات نمو القطاع العقاري، حيث سينمو القطاع العقاري بمعدل سنوي ويعكس هذا النمو الزيادة المطردة في السكان مما انعكس على أهمية الاستثمار في التنمية العمرانية, والتجارية, والصناعية, والترفيهية, ويدعم ذلك عودة الرساميل الخاصة من الخرج في السنوات الأخيرة والتي لها الأثر البالغ في تنشيط القطاع العقاري. لذا جاء إنشاء شركة القصيم للتعمير والتطوير مواكبا لهذه الاحتياجات والتنامي المستمر الذي تعيشه المملكة لتحقيق رغبة المواطن في استغلال هذه الفرص الاستثمارية المهمة

ويدير هذه الشركة نخبة من المؤسسين من رجال الإعمال السعوديين حيث يضم المجلس الدكتور عبد الرحمن المشيقيح, الدكتور عبد الرحمن الشتيوي, فهد السعيد, سعد العبيدان, يوسف الأحمدي, محمد الرميح, عيسى الحبيب, المهندس سعود القريان, المهندس سليمان القرعاوي, المهندس عبد الرحمن الغرير, المهندس عبد الله الغرير, عبد الله الشريدة, إبراهيم المهيليب, الدكتور رضوان المشيقيح, عبد الله السليم, أحمد الحمدان, هاني المشيقيح, المهندس عقاب العقاب, ومحمد النهدي.