الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 21 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 29 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

الجوال يدشن برنامج (بوابتي) بأحدث التقنيات

الجزيرة - سعود الهذلي

دشن الجوال برنامج (بوابتي) أحد البرامج التي أحدثت نقلة نوعية في عالم الاتصالات، من خلال تمكين العملاء المستفيدين من هذا البرنامج التعامل مع الخدمات بشكل مباشر من تفعيل وإضافة أو استعلام من جواله بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى الاتصال بمركز العناية بالعملاء (902).

ويتميز البرنامج باشتماله على خمسة أقسام وهي: قسم (القنوات التلفزيونية التي يستطيع من خلالها العميل مشاهدة أكثر من (20) قناة تلفزيونية مباشرة، وقسم خدمة الأخبار المقروءة التي تزود العميل بموجز عن آخر الأخبار، وقسم خدمة الرسائل التي تتيح للعميل الاشتراك في قنوات الأندية الرياضية والقنوات الإخبارية والاقتصادية، وقسم الخدمات الذي يمكن العميل تنفيذ جميع الخدمات والاطلاع على تفاصيلها وأسعارها مباشرة، وقسم المحتوى الذي يوفر القنوات الإسلامية والرياضية والتسلية، وكل ما هو جديد في عالم الفيديو والنغمات والخلفيات).

علماً بأن البرنامج يقدم مجاناً لعملاء الجوال من خلال إرسال رسالة تحتوي على الرقم (9000) إلى (902) يتم بعدها تزويد العميل برابط البرنامج على جواله لتحميله مباشرة والبدء في استخدامه.

[bhkhalaf]

بدء تطبيق أسعار الأرز الجديدة بأسواق القريات

القريات - محمد الريض البدري

بدأ مكتب وزارة التجارة بالقريات تطبيق أسعار الأرز الجديدة التي صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بدعمها للتخفيف على المواطنين من الغلاء الذي اجتاح الأسواق مؤخراً بالنسبة إلى جميع المواد الغذائية، وفي مقدمتها الأرز؛ حيث قامت الشركات المسؤولة عن استيراد الأرز وبيعه بحصر الكميات الموجودة في مستودعات التجار بالقريات، وأبلغت جميع الموزعين والتجار بضرورة تطبيق الأسعار الجديدة عليها وفقاً لنسب الدعم. وقد بدأ بتطبيق ذلك اعتبار من الاثنين الماضي. وجاءت أسعار البيع الجديدة بأسواق القريات للأرز على النحو التالي:

نوع الأرز السعر القديم السعر الجديد

أرز المهيدب 40 كيلو 290 ريالا 250 ريالا

أرز بوندي 45 كيلو 252 ريالا 210 ريالات

أرز المضياف 45 كيلو 190 ريالا 150 ريالا

أرز مصري 30 كيلو 98 ريالا 70 ريالا

أرز الوليمة 45 كيلو 265 ريالا 215 ريالا

أرز الشعلان 45 كيلو 248 ريالا 205 ريالات

[bhkhalaf]

بينما تسيطر زين على أحجام التداول
غياب المحفزات وترقب النتائج الربعية وتعديل القطاعات واكتتاب الإنماء تزيد حيرة المتداولين

ثامر بن فهد السعيد




أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية TASI تعاملاته الأسبوعية على انخفاض بعد أن أغلق هذا المؤشر يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 9.418 نقطة وهذا ما يعني انخفاضه بما يعدل 70 نقطة وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 0.73% وقد شهد السوق نشاطاً في أحجام الأسهم المتداولة ويعود السبب في هذا إلى إدراج شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة بعد أن استحوذت هذه الشركة على أعلى أحجام وقيم تداول في السوق خلال الأسبوع الماضي وقد تذبذب المؤشر العام بواقع 321 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوياته عند مستوى 9.567 نقطة وأدنى مستوياته عند مستوى 9.246 نقطة وكان الإغلاق الأعلى للسوق يوم الثلاثاء الماضي عندما توقفت تحركات المؤشر عند مستوى 9.506 نقاط وأدنى إغلاق شهده المؤشر العام الأسبوع الماضي عند مستوى 9.370 نقطة وكان ذلك في تداولات الاثنين الماضي وأعود إلى تداولات الشركة الجديدة على السوق وهي شركة زين فقد سجلت أعلى مستوى لها عندما تم التنفيذ على 23.75 ريال وكان أدنى مستوى لها تم تسجيله عند مستوى 19 ريالاً وجاء إغلاقها بنهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 19.75 ريال ويبدو أن السوق سيشهد تحديد مساره خلال تعاملات الأسبوع الحالي ففي ثلاثة أسابيع ماضية لم يستطع السوق أن يحدد مساره إما ارتفاعاً أو هبوطاً وهذا ما يعكس حيرة المتعاملين في السوق بالإضافة إلى المؤثرات القادمة على السوق التي كان أولها إدراج سهم زين إليه بالإضافة إلى انتظار المتعاملين لتقسيم القطاعات وتحركات المؤشر بعد تعديل الأسهم المؤثرة فيه بعد حجم الأسهم غير الحرة من معادلته وأيضاً يبقى الانتظار لبدء اكتتاب مصرف الإنماء وكان للأسواق العالمية تأثير على تحركات السوق السعودي وذلك بعد تأثر هذه الأسواق بالرهن العقاري ويبدو أن هذا التأثير كان نفسياً أكثر من كونه حقيقة وبطبيعة الحال فقد طال هذا التأثير أغلب أسواق المنطقة.

قراءة في الأداء الأسبوعي للسوق Weakly

واصل السوق السعودي ومؤشره الأسبوع الماضي تسجيل انخفاضاته وتراجعاته حتى خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ما نسبته 0.73% في الوقت الذي شهد في السوق إدراج سهم جديد له من العيار الثقيل وهو سهم زين وقد كانت مستويات الافتتاح والتداول لهذا السهم في النطاقات المقبولة بين 19 و23.75 ريال وشهد السوق الأسبوع الماضي تراجعات لعدد من الأسهم المتوسطة والصغيرة حتى سجلت هذه الأسهم مستويات قياسية دنيا جديدة أو أنها باتت قريبة من قيعانها السابقة ولم يكن لهبوط هذه الأسهم أي تبرير يُذكر واستمرت شركة أنعام بتسجيل النسب الدنيا خلال فترتي التداول الخاص بها خلال الأسبوع الماضي في حين أن سهم بترو رابغ شهد ارتفاعات بعد إعلان السوق المالية تداول إدراج هذا السهم ضمن معادلة المؤشر العام وشكل دعماً له بعد أن سجل مستوى 52 ريالاً وأيضاً دعم سهم سافكو أداء القطاع الصناعي بعد أن سجل هذا السهم مستويات قياسية جديدة أعلى من 230 ريالاً وبالعودة إلى أداء المؤشر العام فقط ظل هذا المؤشر في منطقة الحيرة ودون تحديد المسار من حيث الإيجابية من عدمها بعد أن ظل هذا المؤشر قابعاً في مستويات 9.400 بعد أن عاد ليلامس مستوى دعم مساره عند 9.246 التي شهد بعدها ارتداداً قوياً لما فوق مستوى 9.500 نقطة وكان الإغلاق عند مستوى 9.418 نقطة وبالنظر إلى التوقعات الفنية لتداولات الأسبوع الحالي فمن المتوقع أن يستمر نمط الحيرة هذا خصوصاً أن كثيراً من العوامل المؤثرة ما زالت باقية بالإضافة إلى أن السوق قد فقد مع نهاية الأسبوع الماضي كثيراً من محفزاته بهد انتهاء أحقيات الأرباح والمنح المجانية وتبقى هذا اليوم أحقية القائد الأكبر للسوق وهو سهم سابك وتتضح وجهة السوق من وجهة نظر التحليل الفني متى ما تأكد إغلاق المؤشر العام إما أعلى من مستوى 9.485 نقطة وهي ما تعني توجه السوق نحو الإيجاب فالإغلاق أعلى من هذا المستوى يعني خروج السوق من مساره الهابط المتشكل داخل المسار الصاعد الرئيسي وبهذا يكون المؤشر في طريق الإيجاب نحو اختبار مستوى المقاومة التالي عند النقطة 9.690 أو أن يعود المؤشر مع مطلع تداولات الأسبوع ليغلق أدنى من مستوى دعم مساره الصاعد ليدخل في مسار هابط ويكون بذلك قد كسر السوق مساره الصاعد الذي نجح بالارتداد بعد أن لامسه أربع مرات ويقع هذا الدعم عند مستوى 9.215 نقطة فالإغلاق أدنى منه يؤكد كسر المسار الصاعد خصوصاً ما إذا كانت أحجام وقيم التداولات في السوق عالية أثناء كسر هذا المسار ومتى ما تم الإغلاق أدنى من هذا المستوى فمن المتوقع أن يشهد السوق تسارعاً في وتيرة الهبوط وتزايداً في كميات التداول وهي إشارة سلبية وقد يشهد المؤشر تراجعاً عن مستويات 9000 نقطة ولكن ارتداد المؤشر بعد ملامسة المسار لأربع مرات متتالية يعطي إشارة إلى قوة هذا المسار وقدرته على حمل السوق ويضاف إلى تداولات هذا الأسبوع الإغلاق الشهري والربعي للسوق حيث إن نهاية تداولات شهر مارس والربع الأول توافق نهاية تداولات يوم الاثنين القادم وعليه قد نرى خلال فترات التداول القادمة ارتفاعات تعكس عملية لتجميل وتحسين النتائج الشهرية والربعية للمحافظ والصناديق الاستثمارية في السوق وفي حال الارتداد وكسر مستوى المقاومة الثاني يتمنى أن يستطيع المؤشر أن يكسر القمة السابقة التي تم تسجيلها عند النقطة 10.388 نقطة والتداول فوق هذا المستوى هو الأهم ليضفي على تداولات السوق مزيداً من النظرة الإيجابية المستقبلية ومن خلال النظر إلى التداولات اليومية والرسوم البيانية للمؤشر العام على الفاصل اليومي يتضح أن السوق وبعد عودته من تسجيل مستويات 11.964 نقطة عاد ليدخل في مسار هابط داخل المسار الصاعد الرئيسي ويبدو أن السوق قد شكل داخل هذا المسار نموذجاً يدعى الوتد الهابط وهو نموذج إيجابي تم تشكله ويتأكد إيجابية هذا النموذج في حال استطاعت المؤشر العام الثبات والإغلاق أعلى من مستوى 9.350 نقطة ليؤكد بهذا المؤشر خروجه من نموذج الوتد الهابط بشكل إيجابي وتكون بهذا عودة السوق بإغلاق أحمر هي اختبار لمستوى كسر هذا الوتد للتأكد من كونه دعماً ومن المتوقع في حال نجح في الثبات أعلى من هذا المستوى أن يعود ليختبر مستويات المقاومة له الواقعة عند مستوى 9.690 نقطة والثبات أعلى من مستوى المقاومة هذا يرشح أن يختبر السوق مستوى المقاومة الثانية عند النقطة 9.840 وأما في حال عدم استطاعة المؤشر الثبات أعلى من مستوى 9.350 هذا اليوم وهو مطلع تداولات الأسبوع فمن المتوقع أن يعود السوق ليختبر مستوى دعم مساره الصاعد والمحدد مسبقاً الذي يعني كسره دخول السوق في موجة من عدم انتظام التداولات نظراً لكسر المسار الصاعد بل كما ذكر قد يشهد السوق تسارعاً في وتيرة الهبوط والبيوع لما دون مستوى 9.000 نقطة.

وعن المتوسطات المتحركة الموزونة فلا يزال المتوسط المتحرك الموزون 200 يوم يمثل دعماً لتحركات المؤشر العام حيث إن هذا المتوسط يقع الآن عند مستوى 9.346 نقطة وهو ما يتفق أيضاً مع مستوى الدعم للنموذج المتشكل على السوق والإغلاق أدنى من مستوى هذا المتوسط يمثل إشارة سلبية لتداولات السوق ويمثل المتوسط المتحرك الموزون 100 يوم منقطة مقاومة للسوق حيث إن هذا المتوسط يقع عند مستوى 9.680 نقطة وهو أيضاً مستوى يتوافق مع مستوى المقاومة للسوق ويمثل أيضاً مستوى المتوسط المتحرك الموزون 50 يوماً مستوى مقاومة للسوق وذلك لوقعه أعلى من مستوى تحركات السوق وتظل الإيجابية في تمكن السوق من التداول أعلى من هذا المستوى والذي يمثل مقاومة عند مستوى 9.807 نقطة.

وبالنظر إلى مستويات الفيبوناتشي فقد استطاع المؤشر العام الثبات أعلى من مستوى الفيبوناتشي 61.8% عند 9.420 نقطة والأهم أن يستطيع السوق الثبات أعلى من هذا المستوى في تداولات اليوم ويمثل مستوى الفيبوناتشي 50% مستوى مقاومة لتحركات المؤشر العام ويقع هذا المستوى عند النقطة 9.616 نقطة ويليه مستوى الفيبوناتشي 38.2% الذي أيضاً يمثل مقاومة لتحركات السوق والواقع عند مستوى 9.793 نقطة ويقع مستوى الفيبوناتشي 23.6% عند مستوى 10.010 نقطة وهو ما يمثل أيضاً مقاومة للسوق في تحركاته القادمة.

وبالنظر إلى حزم البولنجري فمن الملاحظ أن هذه الحزم بدأت تضيق في تحركاته مما يجعل من المتوقع أن يشهد السوق حركة قوية خلال الفترة القادمة ويتضح اتجاه هذه الحركة من خلال متابعة تحركات المؤشر إما نحو كسر المقاومة فالاتجاه يرجح أن يكون إيجابياً أو بكسر منطقة الدعم فيكون الاتجاه سلبياً للمؤشر العام وتمثل الشريط الأدنى للبولنجري منطقة دعم للمؤشر العام والواقع عند مستوى 9.310 نقطة بينما كان الإغلاق للأربعاء أن من الشريط الأوسط للبولنجري والواقع عند مستوى 9.519 نقطة الذي أصبح مقاوماً لتحركات المؤشر العام أما الشريط العلوي للبولنجري فيقع عند مستوى 9.732 نقطة وينتظر أن ينفرج البولنجري خلال التعاملات القادمة للسوق ليتضح بعدها توجه السوق إما إيجابياً أو استمراراً في الهبوط المستمر منذ بداية الشهر الجاري.

المؤشرات الفنية أسبوعياً

Weakly Indicators

مؤشر الماكدي (MACD):

استمر مؤشر الماكدي بعد تقاطعه السلبي بالتوجه سلباً دلالة على سلبية السوق وهذا ما حدث فبعد التقاطع السلبي الذي حدث في هذا المؤشر استمر توجه السوق السلبي حتى لامس مستويات دعم مساره الصاعد ولا يزال ينتظر أن يبدأ هذا المؤشر بالتوجه أفقياً في دلالة على بداية استقرار السوق لحين نرى هذا الماكدي يتقاطع إيجابياً في دلالة لبداية موجة إيجابية جديدة للسوق وهذا ما يتوجب مراقبته في الأسابيع القادمة.

مؤشر القوة النسبية RSl

بعد أن وصل هذا المؤشر إلى مستويات دعم مساره الصاعد ومستويات شراء تعتبر آمنة بعد أن فك هذا المؤشر من تشبعه ارتد منها ليتجه إيجاباً في دلالة على بداية عودة القوة إلى السوق وهذا ما ينتظر تأكيده خلال تعاملات هذا الأسبوع وعدم عودة هذا المؤشر إلى الانكسار سلباً وتوقفت تحركات المؤشر عند مستوى 45.2 وحدة.

مؤشر تدفق السيولة MFI

عاد مؤشر تدفق السيولة إلى الانكسار إيجاباً بعد أن وصل إلى مستويات غير متشبعة وارتد هذا المؤشر لينهي تحركاته عند مستوى 31 نقطة ويسير الانكسار في هذا المؤشر إلى بداية تدفق السيولة في السوق ويتوجب مراقبة هذا المؤشر من حيث قدرته على كسر مقاومته الموضحة على الرسم وكسر هذا المستوى يعني استمرارية تدفق السيولة إلى السوق بشكل إيجابي.

مؤشر قوة الطلب

Demand Index

بدأ مؤشر قوة الطلب بأخذ اتجاه أفقي مع نهاية تداولات الأسبوع وهذا يشير إلى بداية ضعف سيطرة قوى البيع على السوق وينتظر أن يعكس هذا المؤشر توجهه إيجابياً في دلالة إلى عودة السيطرة إلى قوى الشراء في السوق عكس ما كان حاصلاً في الفترات السابقة حيث كانت تدل حركات هذا المؤشر إلى سيطرة القوى البائعة في السوق على قوى الشراء.

مؤشر العشوائيةStochastic

لا يزال مؤشر الاستكاستك مستمراً في توجهه السلبي إلا أنه ومع نهاية تداولات الأسبوع الماضي قد وصل هذا المؤشر إلى مناطق شراء وينتظر أن يبدأ مؤشر العشوائية بالتوجه أفقياً ومتى ما استطاعت متوسطات هذا المؤشر التقاطع نحو الإيجاب فهي إشارة إيجابية لبداية موجة إيجابية للسوق.

محلل أوراق مالية

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[bhkhalaf]

في تحليل فني لقطاعات السوق
البنوك الأكثر تراجعاً.. والسيولة تترقب (الإنماء) لإعلان التدفق

عبدالعزيز الشاهري(*)


أنهى سوق الأسهم أسبوعه الماضي خاسراً على المدى اليومي 88 نقطة وعلى المدى الأسبوعي 70.5 نقطة.

وبدراسة القطاعات المؤثرة نجد أن القطاع الصناعي أغلق على 26332 حيث ما يزال بعيدا عن نقاط دعمه المهمة 23955 مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تتداول تحت ترنداتها الصاعدة فالقطاع الصناعي ما يزال متماسكا بشركاته الكبيرة خلال الأسبوع الماضي بل إن بعضا منها رغم تراجع المؤشر حقق أرباحا بين 3-8% ولجمعية سابك القائد الأكبر في القطاع - اليوم السبت - دور كبير في ذلك ورغم هذا ما تزال مؤشرات القطاع بشكل عام غير إيجابية، وخاصة الماكد والاستوكاستك فهل يتماسك القطاع بعد جمعية سابك كما تماسك قبلها؟ أم سيحذو حذو القطاعات الأخرى التي تراجعت وقرُب الكثير منها من مناطق تراخت فيها مؤشراته.

قطاع البنوك

وهو أكثر القطاعات تراجعا الأسبوع الماضي حيث افتتح عند مستوى 23933 وتراجع على المدى الأسبوعي حتى لامس 22917 هبوطا مغلقا على23343 وكما هو واضح من الشارت الخاص به فقد كسر مؤشره الترند الصاعد العام وأغلق تحته، وهذا بشكل عام غير جيد ما لم تدخل سيولة شراء قويه تعيده أعلى من نقاط الترند الصاعد خلال الأسبوعين القادمين خاصة وأن مؤشراته ما تزال في تقاطعاتها السلبية وكان لإعلانات أرباح العام الماضي وانخفاضها دور في قلة السيولة الداخلة في القطاع وقد يستمر الترقب حتى إعلانات الربع الأول من 2008 الذي أوشك قريبا.

قطاع الإسمنت

وكان الأكثر تماسكا خلال الأسبوع حيث كان افتتاحه على 6216 ولم يتراجع إلا بواقع 213 نقطة عند6003 وفي نفس الوقت لم يحقق نقاطا تذكر فلم يتجاوز خلال الأسبوع 6231 ليغلق على 6087 متراجعا 129 نقطة.

إلا أنه كسر نقطة الترند الصاعد وأغلق تحتها وهذا أيضا مؤشر غير جيد على المدى الأسبوعي ما لم تتجه إليه سيولة شراء استثمارية يعيد مؤشره إلى بر الأمان خاصة وأن مكرره الربحي جيد ويقع تحت 15 نقطة في جميع شركاته.

قطاع الكهرباء

أغلق قطاع الكهرباء متمثلا في شركته الوحيدة عند 1374 نقطة وكانت النقطة العليا التي لامسها 1425 والدنيا 1374 وافتتاحه كان على 1400 وهي تمثل نقطة دعم قوية تم كسرها والإغلاق تحتها لتتحول مقاومة أسبوعية تحتاج إلى الرجوع إليها مرة أخرى فإما اختراقها والإغلاق فوقها نهاية الأسبوع وهذا جيد، وإما ملامستها والإغلاق تحتها نهاية الأسبوع، وهذا مؤكدا لسلبية المؤشرات الأسبوعية كما هو في الشارت.

قطاع الاتصالات

وأنهى تداولاته على المدى اليومي بارتفاع 26 نقطة خضراء وعلى المدى الأسبوعي بزيادة 31 نقطة فقد كان افتتاحه أول الأسبوع الماضي على 2608 ولامس 2712 ارتفاعا كأعلى نقطة أسبوعية له و2545 كأدنى نقطة ليغلق عند 2636 .

ورغم أنه يتداول تحت خط الترند وتحت متوسط تسعة أسابيع إلا أن مؤشراته الفنية تراخى الكثير منها وأصبحت في مناطق تشبع فيها القطاع من البيع ويؤكد ذلك الاستوكاستك وتقاطعه الإيجابي ووجوده في مناطق يستحسن فيها الشراء وكذا الاراس آي والبدء في الانحناء الإيجابي وقد يكون لمتوسط المكرر الربحي قريبا من 15 دورا في تماسك القطاع إضافة لتداول شركة زين رغم أنها لم تدخل في المؤشر بعد.

بنك الإنماء وإعادة هيكلة القطاعات

المتتبع لسوقنا وتاريخه يلاحظ أنه يتأثر بكل جديد حتى لو كان على المدى البعيد إيجابيا فهو يقف حائرا تخرج سيولة الكثير من متداوليه وتظل منتظرة ماذا يجري حتى يمتص التأثير وينبعث الاطمئنان في نفوسهم ثم يعودوا لترتيب أوراقهم.

وإعادة ترتيب محافظهم ولهذا لاحظنا تراجع السيولة خلال الأسابيع الماضية كيف تراجعت حتى وقفت بين 5-7 مليارات وما تزال وما هذا إلا ترقبا لما هو جديد فبنك الإنماء سيطرح قريبا للاكتتاب وستتجه إليه سيولة ليست بقليلة رغم أنه سيكون في وقت امتص فيه السوق خبره وأصبح التأثير الذي سيتركه لا يتجاوز أيام شأنه شأن جميع الشركات التي تم الاكتتاب فيها بعد تراجع ولنا في كيان عبرة ولهذا قد لا يكون له الأثر الكبير وإن كان هناك أثر سلبي فقد لا يتجاوز أيامه الأولى رغم نزوله قريبا من تطبيق نظام القطاعات الجديد والأخير رغم أنه عبارة عن إعادة هيكلة للقطاعات وإيجابي على المدى البعيد في احتساب الأسهم الحرة في المؤشر فقط إلا أنه قد تنتظر السيولة لما بعده وإن لم يتراجع السوق إلى ما بين 9000 - 9400 فقد لا يرتفع كثيراً.

والخلاصة مما سبق

المؤشر العام يقف على نقطة دعم أسبوعية مهمة كسرها قد يجعله يقترب من 9000 تؤكد ذلك مؤشراته الفنية وعدم دخولها في الإيجابية الواضحة. القطاعات بشكل عام ما تزال مؤشراتها في انحدارها السلبي عدا الاتصالات فقد وقفت في مناطق تراخت فيها كثير من مؤشراتها.

السيولة ما تزال متدنية وستظل كذلك حتى اكتتاب بنك الإنماء حينها قد تدخل سيولة وقد تتحرك الكثير من الشركات إيجابا وهذا لا يعني أن الشركات ستتراجع فقد يدور الكثير منها حول سعره وخاصة ذوات الأرباح وذوات المكرر الربحي المنخفض وذوات المحفزات الإيجابية القادمة.

(*) محلل فني

[bhkhalaf]

أسواق المال

....أهم أحداث الاقتصاد

انطلقت يوم الاثنين الماضي فعاليا ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي نظمته الهيئة العليا للسياحة وشركاتها، وشهد الملتقى العديد من الجلسات العلمية والفعاليات واختتامها يوم الأربعاء نهاية الأسبوع.

***

.... أخبار السوق

اضافت السوق المالية يوم الأحد الماضي سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات إلى مؤشر السوق حسب سعر الإقفال في ذلك اليوم مما جعلها تتصدر قائمة النشاط خلال الأسبوع بقيمة تجاوت 2.910 مليون ريال.

***

.... أخبار الشركات

كشف مصرف الراجحي لمساهميه عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي المبدئية على الترخيص لافتتاح فرع في الكويت ليكون السوق الكويتي ثاني الأسواق التي يتوسع فيها المصرف خارج المملكة بعد ماليزيا.

[bhkhalaf]

12 شركة من إجمالي شركات السوق ترفع رأس المال وفق معايير منطقية
زيادة رأس المال مقومة بخططها ودراساتها المستقبلية بوضوح وشفافية لدى المساهمين حتى لا تكون فخ استغلال

الرياض - أحمد حامد الحجيري

أصبحت عمليات زيادة رأس المال للعديد من الشركات أمراً وارداً وغير مستغرب، بالإضافة إلى أنه حق طبيعي ليكون مصدراً من مصادر العوائد ويكون ذلك من خلال معايير معينة من ضمنها مدى الرضا عن أداء الشركة والتزامها بالإفصاح والشفافية، كذلك النظر إلى نسبة الزيادة المطلوبة مقارنة برأس مال الشركة السابق، والأهم تحليل التدفقات النقدية والمقارنة بين الأرباح والاحتياطيات المبقاة بالإضافة للتاريخ المالي للشركة وربح سهمها، يتم بعدها رفع الطلبات بالموافقة بعد دراسة الهيئة وموافقتها على تلك الطلبات لإقرارها في الجمعيات غير العمومية أو العمومية في بعض الأحيان للشركات والبنوك المدرجة في سوق المال. كما يساعد ذلك على تحويل أنشطة الشركات أو تنويع مصادر دخلها عن طريق التوسعات الحقيقية وتنمية الموارد الاستثمارية لها. وقد يرى بعض المتخصصين أن تلك العوامل والمعايير غير واضحة وفيها الكثير من التعقيدات وتحد من مرونة التجارب لموافقة الطلبات المتضمنة للزيادة، بل يعتبرها البعض من العوامل المساهمة في انهيار السوق، ويقصد بالعوامل هنا روتين المعايير عبر تقليص كفاءة السوق وتقليص الفجوة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والاستثمارات الأجنبية. كل ذلك من خلال الزيادة لرأس المال أو عن طريق اكتتاب شركات جديدة أوقفتها تلك المؤشرات والمعايير والدراسات. واشتملت بعض الدراسات التي استهدفت تحسين سوق المال ودفع عجلة نموه أنه من المرجو فتح الباب في مجال الزيادات لمعظم الشركات الراغبة في ذلك وفق معايير أكثر مرونة من تلك حتى أدى ذلك إلى كثرة توصيات مجالس الإدارات ورفع الطلبات حتى شملت أكثر من 30% من شركات السوق. وقد ترتفع نسب تشمل معظم الشركات خلال السنة المالية الحالية ويعتبر ذلك في حدود المعقول حتى الوقت الحالي بالإضافة إلى معقولية المعايير حتى لا نقع في فخ الاستغلال للسيولة وتجارة العمولات وعلاوات الإصدار وتضارب المصالح بالإضافة إلى دعم قيمة السهم قبل الإفصاح ودعمه إلى أن يتم تأكيد أو النفي محصوره في عمل مضاربي السوق لتتجرد من سلبيات الزيادة لرؤوس الأموال، وذلك من خلال وضع خطط مدروسة خصوصاً تلك التي معدلات زيادته كبيرة تكون مبنية على نتائج مستقبلية وواضحة لمستقبل خمس أو ثلاث سنوات لها مشاريع ملموسة أو مطلع عليها على الأقل وقابلة للتنفيذ خلال المدة المحددة. كذلك النظر في حجم رؤوس الأموال التي ستستقطبها تلك الزيادة من حيث الحجم والزمان حتى لا تكون عائقاً لسيولة السوق خصوصاً إذا تزامنت مع اكتتابات أو توافقت مع مجموعة شركات أخرى مؤدية إلى تجميد أموال المساهمين والتورط فيها حتى ولو كانت فترة وجيزة. كما تشمل تلك العمليات شفط السيولة من السوق وتوجيهها إلى قنوات أخرى لملاحظة تأثيرها على السوق حتى ولو لم يكن لها هدف سوى مراءات حجم التأثير فقط. تلك الخطط الاستغلالية يجب إبعادها حتى تنحصر الخطط في أهداف واعدة كما هو الواضح في خطط البنوك عندما وجدت معدلات الطلب قد زادت على تمويل المشاريع العملاقة لتعزز مراكزها المالية بزيادة قدرتها على مواصلة التوسع في أعمالها وخدماتها المصرفية والمالية. كذلك كانت الشركات الصناعية التي لا زالت في انتظار موافقة مجلس قيادية القطاع سابك غداً على زيادة رأس مالها من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال بنسبة زيادة 20% بعد أن رأى مجلس الإدارة ارتفاع معدلات الطلب على منتجاتها. وقد يجعل بعض شركات القطاع تسلك الطريق نفسه في الوقت التي تجد نفسها تحت ضغط الطلب على منتجاتها مع محدودية الإنتاج.

من ناحية أخرى يجب على مجالس الإدارات مراعاة ما يعكس لمثل تلك الأنباء وسرعة تأكيدها ونفيها حتى لا تكون محركاً سلبياً أو إيجابياً في السوق، كذلك عدم الاتجاه إلى ذلك بسبب رغبة المساهمين فقط وإلحاح الأصوات دون معرفة خطة عمل الدراسة لذلك. وينحصر ذلك في وجود فرص استثمارية مستحقة لرفع رأس المال واستغلت الفرصة بذلك لأنها لا تملك شيئاً لتمنح أسهماً مجانية أو إذا كان لديها قدرة لتحويل أموال من حقوق المساهمين لاستثمارها والعودة بربح وعائد أكبر لاحقاً. وقد يلجأ البعض إلى إيجاد علاوة إصادر حتى يتجاوز عقبة تحجيم الأرباح أو الخسائر.

[bhkhalaf]

همسات السوق

- اتسمت تعاملات الأسبوع الماضي بالاستقرار النسبي وسط معدلات تداول متواضعة مدعومة بتداولات زين لتصل إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل إدراج أسهم زين للسوق مما جعلها تستحوذ على 43% من إجمالي تداولات السوق.

- من المحتمل أن تواصل السوق تحركاتها ضمن نطاق ضيق مع إمكانية التصريف التي قد يستحسنها المتعاملون لتوفير سيولة اكتتاب مصرف الإنماء بالإضافة إلى انتظار النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول.

- ارتفعت قيمة التداول السوقي إلى 38 مليار ريال مقابل 29.6 مليار ريال للأسبوع الأسبق، مما قد يعطي تفاؤلا للمتداولين والاستمرارية بعمليات السحب والمضاربة التي قد ترفع السوق مؤقتاً.

- أسهم الشركات الصغرى خلال الأسبوع الماضي عانت من ضغوط بيع جني الأرباح بعد ارتفاعها بحركة المضاربة التي سيطرت على تلك الأسهم في الماضي.

- شهدت أسهم البنوك تراجعاً في أدائها خلال الأيام الماضية متأثرة بمخاوف المستثمرين من ظهور تراجع في أرباحها الناتج عن تراجع أنشطتها من عمليات الوساطة في ظل معدلات التداول المتواضعة للسوق بالإضافة لتشديد القيود على عمليات الاقتراض.

[bhkhalaf]

ارتفاع الأسهم اليابانية 1.7% بعد هبوط استمر يومين

طوكيو - (رويترز)

ارتفع مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.7 في المئة في ختام التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الجمعة بفضل موجة من الاقبال على الشراء من جانب مستثمرين يسعون لزيادة قيمة محافظهم قبل نهاية السنة المالية اليابانية.

وقاد الارتفاع أسهم شركات عقارية مثل ميتسوبيشي استيت. وجاء صعود الأسهم اليوم بعد هبوط استمر يومين لينهي المؤشر الأسبوع مرتفعا نحو 2.7 في المئة عن الاسبوع الماضي فيما يمثل أفضل مكاسب أسبوعية منذ منتصف فبراير الماضي.

وبنهاية جلسة التعامل ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.71 في المئة الى 12820.47 نقطة وذلك بعد ارتفاعه أكثر من اثنين في المئة في وقت سابق من جلسة التداول. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.4 في المئة إلى 1243.81 نقطة.

[bhkhalaf]

حذر المتداولين يفقد المؤشر 15 بالمائة منذ بداية العام

اليوم - الدمام


حذر المتعاملين من السوق خلال المرحلة القادمة أدى لفقدان السوق العديد من النقاط وانخفاض السيولة المالية

تواصلت حالة الحذر بتغليف تداولات السوق السعودية مع ميل واضح للاستقرار، الأمر الذي خفف من وطأة تراجعات الأسابيع الثلاثة الأخيرة بينما لم تختلف مسيرة التراجع والتقلص بحجم التداولات باستثناء التداولات التي تركزت على سهم زين والذي استحوذ على اكثر من نسبة 43 بالمائة من اجمالي التداولات ويسود اوساط المستثمرين موجة من الترقب تفرضها الأوزان الجديدة للشركات بالاضافة الى نتائج الربع الثاني وسط الشائعات والتكنهات حيث شهدت أسهم البنوك تراجعاً في أدائها هذا الأسبوع متأثرةً بمخاوف المستثمرين من ظهور تراجع في أرباحها مقارنةً بالربع الأول من عام 2007 بسبب تراجع أنشطتها من عمليات الوساطة في ظل معدلات التداول المتواضعة للسوق بالإضافة لتشديد القيود على عمليات الإقراض من خلال رفع مؤسسة النقد نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع كإحدى الوسائل التي لجأت إليها للحد من التضخم لينعكس ذلك على المؤشر الذي فقد 70.53 نقطة، وبنسبة 0.74 بالمائة ليتوقف عند مستوى 9418.32 نقطة، حيث قام المتعاملون بتداول 1.29 مليون سهم بقيمة 38.06 مليار ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الاتصالات على ما نسبته 46 بالمائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 32 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7 بالمائة، قطاع التأمين 7 بالمائة، قطاع البنوك 3 بالمائة، قطاع الكهرباء 1 بالمائة، قطاع الاسمنت 1 بالمائة الزراعة. أما بالنسبة لاسهم الشركات، فقد استحوذ سهم زين على ما قيمته 16.4 مليار ريال تلاه سهم بترورابغ بقيمة 2.9 مليار ريال وبنسبة 7.6 بالمائة من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة .

وعلى صعيد أخبار الشركات، قامت الشركة السعودية للنقل الجماعي باستكمال مباحثاتها مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لتعزيز أسطولها بعدد إضافي من الحافلات ليصبح إجمالي عدد الحافلات التي سيتم توريدها 300 حافلة وبقيمة إجمالية قدرها 365.7 مليون ريال .

من جهتها وافقت الشركة السعودية للطباعة والتغليف على توزيع أرباح بمبلغ 60 مليون ريال سعودي عن أرباح النصف الثاني من عام 2007 بما يعادل 10 بالمائة من رأس المال.

وعقدت مجموعة صافولا جمعيتها العامة غير العادية مساء وقد اعتمدت الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 3750 مليون ريال إلى 5000 مليون ريال أي بزيادة قدرها 33.33 بالمائة وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 375 مليون سهماً إلى 500 مليون سهم.

وعن تداولات الجلسة الأخيرة لسوق الأسهم السعودي الأسبوع الماضي عكس سوق الأسهم توجهه يوم الأربعاء ليغلق على انخفاض بعدما فقد 88 نقطة من مؤشر السوق وبنسبة 0.93 بالمائة ليغلق عند 9418 نقطة بدعم من غالبية القطاعات ليتصدر قطاع الكهرباء القطاعات التي عكست حركة المؤشر في الاتجاه السالب.

وتداول السوق في مستويات مالية مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية بعد تداول 7.1 مليار ريال بعدد أسهم بلغ 182 مليون سهم مرت عبر 203 آلاف صفقة وارتفع خلال تداولات الأربعاء 22 شركة فيما بقيت 83 شركة في الاتجاه السالب.

وبدأ السوق تعاملاته عند مستوى 9506 نقاط ليكسر حاجز 9500 نقطة في الاتجاه السالب ليصل في أدنى مستوياته عند 9404 نقاط ليعود مجدداً لتعويض جزء من الخسائر ويغلق عند 9418 نقطة .

قطاعياً خالف قطاع الاتصالات حركة السوق ليبقى مرتفعاً وبنسبة 1.01 بالمائة على الرغم من انخفاض شركة زين خلال التداولات والتي استحوذت على 70 مليون سهم من عدد الأسهم المتداولة فيما كان قطاع الكهرباء أول القطاعات التي تسببت في هبوط المؤشر بعد فقدانها ما نسبته 3.57 بالمائة فيما كان قطاع الزراعة في المرتبة الثانية وبنسبة 1.77 بالمائة وجاء قطاع البنوك ثالثاً بنسبة 1.53 بالمائة .

وعن حركة الشركات حققت شركة البحر الأحمر المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.75 بالمائة، فيما كانت شركة اللجين في المرتبة الثانية بنسبة 4.83 بالمائة، وجاءت شركة الغذائية بنسبة ارتفاع 4.67 بالمائة كثالث الشركات الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت شركة أنعام القابضة في المرتبة الأولى بين الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودي من ناحية الشركات الأكثر انخفاضا بعدما فقدت ما نسبته 9.76 بالمائة، فيما كانت مجموعة صافولا في المستوى الثاني بنسبة 5.63 بالمائة، لتأتي شركة التأمين ثالثاً بنسبة 5.55 بالمائة . وعن الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية المتداولة كانت شركة زين السعودية في المرتبة الأولى بعد ما تم تداول 70.6 مليون سهم لتأتي شركة بترورابغ في المرتبة الثانية بعدد أسهم تم تداولها وصلت الى 13.7 مليون سهم، فيما كانت شركة كيان السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 8.9 مليون سهم . وحققت شركة زين السعودية الأكثر تداولاً من حيث السيولة المالية بعدما بلغت قيمة التداولات في أسهم الشركة 1.42 مليار ريال، فيما كانت شركة بترو رابغ في المرتبة الثانية بـ «704» ملايين ريال.

[bhkhalaf]

الحوشاني: قرارات سوق المال «غير مدروسة»
«بيشة» تنتظر رد «التجـارة» منذ شهر للفـوز بموافقة المراجع الخارجي على ميزانيـاتها

خالد الزومان - الخبر

أكد محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبدالعزيز الحوشاني في تصريح لـ «اليوم» أن القضية التي رفعتها «بيشة» ضد هيئة سوق المال والتي حكم فيها بعدم الاختصاص لا تزال في مرحلة التدقيق في ديوان المظالم.

وهاجم الحوشاني هيئة سوق المال معتبراً أن ما تصدره من قرارات «غير مدروسة» هي «اجتهادات» لم يسبق اتخاذها من قبل أسواق مالية في دول أخرى، وهو ما يتضح – والكلام للحوشاني – في قرار الهيئة ادراج وتداول سهم شركة لمدة نصف ساعة، يومين في الاسبوع، متخوفاً من سلبية القرار تجاه مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني الذي يسعى لجذب الاستثمارات والرساميل التي تبتعد عن مواقع الاستثمار ذات القرارات المفاجئة.

وأرجع محامي «بيشة» عبدالعزيز الحوشاني صدور قرارات «غير مدروسة» من قبل هيئة سوق المال إلى عدم خضوعها إلى القضاء الاداري في ديوان المظالم أسوة بالجهات الحكومية الاخرى ، مستغربا في الوقت نفسه من اجتماع ثلاث سلطات (التشريع، التنفيذ، القضاء) في جهة واحدة هي هيئة سوق المال.

وفي هذه الأثناء وزع مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية بياناً صحفياً مذيلا بتوقع رئيس مجلس إدارتها نجم الدين ظافر، وجهت فيه الخطاب لمساهمي الشركة جاء فيه إيضاح لما قامت به خلال الفترة الماضية والتي اعتبرتها الشركة «عصيبة»، وبينت فيه الدخل الناتج عن بيع المزاد، وما قام به المجلس لغرض إعادة الشركة للتداول، إضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة توقعت الشركة أن تدر أرباحا على المساهمين مستقبلا.

وأوضح البيان أن الشركة كانت لها نظرة قانونية مرتكزة على أن ملكية السهم مُعلقة على دفع كامل قيمته في الوقت المحدد، لسعيها إلى عدم المساواة بين من دفع كامل قيمة السهم بمن لم يدفع إلا النصف، مرجعة ذلك إلى أنه لا يمكن مساواة الملتزمين بالسداد بغير الملتزمين.

وشدد البيان على أن مجلس إدارة الشركة قام ببعض الخطوات القانونية حرصا منه على حماية حقوق الذين دفعوا كامل قيمة السهم في مواجهة المتخلفين عن السداد، مستشهدة بقيام المجلس برفع دعوى قضائية بهذا الشأن ضد مراقب الحسابات، يدور محورها حول تفسير المادة (110) من نظام الشركات، وللشركة ما يؤيد وجهة نظرها من المواد الأخرى لنظام الشركات، وجميع ذلك أثارته الشركة في القضية المنظورة أمام القضاء التجاري بفرع ديوان المظالم بمنطقة عسير، ولم يصدر في خصوص هذه الجزئية أي حكم قضائي نهائي من القضاء التجاري يفصل في التفسير الصحيح للمادة (110) من نظام الشركات حتى الآن، وقد وكلت الشركة للترافع لتمثيلها أمام القضاء أحد مكاتب المحاماة المرخصة من وزارة العدل.

وتابع البيان أنه نظرا لصدور خطاب من الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة يتعلق بتفسير المادة (110) من نظام الشركات أثناء نظر الدعوى أمام القضاء التجاري، تقدمت الشركة بدعوى ضد هذا القرار أمام القضاء الإداري، وصدر حكم برد الدعوى من غير أن يتضمن منطوق الحكم إلزام الشركة بتعديل القوائم المالية.

وأشار إلى أن البت في القضية التجارية المتعلقة بتفسير المادة (110) من نظام الشركات - والتي هي من اختصاص القضاء التجاري - قد يتأخر كثيراً، مما قد يؤخر إعادة تداول أسهم الشركة في السوق المالية، وهو ما دعا مجلس إدارة الشركة للعدول عن الرأي القائل إن المساهم لا يملك السهم إلا بدفع كامل قيمته إلى الرأي الثاني القائل إن المساهم يُعد شريكا بمجرد الاكتتاب، ولو لم يدفع قيمة حصته التي تعهد بها (رغم عدم قناعة المجلس بهذا الرأي).

وبناءً على الرأي الثاني فإنه يحق للشركة مُطالبة المتأخر عن السداد بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا التأخير استناداً للمادة الخامسة (5) من نظام الشركات التي نصت: « يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسئولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير».

وقال إنه مع أن المادة واضحة في دلالتها إلا أن الشركة رأت استشارة أكثر من مكتب محاماة في خصوص المطالبة بالتعويض، وذلك زيادة في التأكد من صحة رأي محامي الشركة في حالة العدول عن الرأي الأول إلى الرأي الثاني، وبعد الاستشارة ورد بالإجماع رأي من ثلاثة مكاتب محاماة مرخصة من وزارة العدل بأن الشركة تستحق التعويض عن الضرر الناتج بسبب تأخر بعض المساهمين عن دفع حصصهم في رأس المال استناداً للمادة الخامسة من نظام الشركات.

وقام مجلس إدارة الشركة بتعديل ميزانياتها وإعدادها (بتطبيق الشركة المادة الخامسة من نظام الشركات التي لم يعترض عليها مراقب الحسابات من حيث المبدأ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2006م، وللتوضيح فإن التعديل الوحيد الذي قامت به الشركة على ميزانيات الأرباع الثلاثة الموافق عليها مسبقا، ليس فيه إضافة لأي بند جديد في الميزانية، بل إن كل ما في الأمر هو أن الشركة عدلت مبلغ التعويض المقر مسبقاً. وبذلك تكون نتيجة الحسابات بعد التعديلات الأخيرة هي حصول المتخلف عن السداد على مبلغ خمسمائة ريال مقابل كل خمسين ريالا دفعها لكل سهم.

وقال البيان إنه وحسب ما هو مفصل في حسابات الشركة المعدلة مؤخراً، فإن إجمالي الأضرار الملموسة وغير الملموسة تقدر بأكثر من 37 مليون ريال، قامت الشركة بخصم التعويض عن الضرر من مستحقات المتخلفين عن السداد لديها. وقام مجلس الإدارة بتسليم تلك الميزانيات للمراجع الخارجي يوم السبت بتاريخ 10/2/1429هـ. وقد ورد فيه أن المجلس قد عدل عن تقديره الأول إلى التقدير الجديد.

كما أن الشركة لديها من المستندات ما يؤكد استحقاقها لهذا التعويض، لكن مراجع الحسابات يرفض هذا الإجراء واشترط موافقته على الميزانيات بموافقة مسبقة تصدر من وزارة التجارة والصناعة. وما زالت الأوراق لدى وزارة التجارة والصناعة والشركة تنتظر رد وزارة التجارة والصناعة منذ أكثر من شهر.