إنشاء مركز إيواء لضحايا العنف في كل محكمة «خليجية»

شرواك · 27-01-2014, 09:13 AM

بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون الموحد لمحاكم الأسرة

دعا القانون الموحد لمحاكم الأسرة الذي وافق مجلس الوزراء عليه أخيرا، كنظام "قانون" استرشادي لمدة أربع سنوات، إلى إنشاء مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله، وذلك في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة، على أن تصدر الجهة المختصة القرار المنظم لشؤون مراكز الإيواء ونظام العمل فيها، وتم التأكيد على أن الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض "التمييز"، وللنيابة العامة "الادعاء العام" الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام.
وربط القانون الذي صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 33 التي عقدت في البحرين، إقامة الدعاوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، بتقديم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب لجنة الإرشاد والتصالح الأسري المختص، عدا الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، وأوجب القانون، أن ينتهي الصلح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الطلب، حيث لا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدة أخرى مماثلة، فإذا تم التصالح والتوفيق في هذه المدة، فيتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً أو بوكيل مفوض بالصلح.
أما إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر رافع الدعوى على استكمال السير فيها، فيحرر محضر بما تم، ويوقع من أطراف النزاع، ويرفق به تقارير الإخصائيين المشاركين في حل النزاع، وذلك بجوار مذكرة من رئيس اللجنة، وترسل جميعها إلى كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع للسير في الإجراءات القضائية.
وخص القانون محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، حيث أشار إلى أنها ستكون مؤلفة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية، ويجوز للمحكمة أن تستعين بخبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي والآخر نفسي، يكون أحدهما بقدر الإمكان امرأة، وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة قضاة، ولها أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتم النص على أن يكون بمحكمة الأسرة قاض للأمور الوقتية يندب أو يختار لذلك من بين قضاتها، ويختص بالنظر في عدة مسائل، ومنها: الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، وكذلك الإذن باستخراج أي مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره خارجها، وأيضا الرؤية والنفقة المؤقتة للمحضون، وغير ذلك من الحالات التي يستلزم فيها الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو يتطلب القانون فيها رفع الأمر إلى القاضي.
يشار إلى أنه سيكون لمحكمة الأسرة قاض أو أكثر من قضاتها لمباشرة اختصاصاته المقررة في القانون في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ويكون للمسائل المستعجلة قاضي تنفيذ، للنظر في منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاص محكمة الأسرة ودعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة، والمطالبة بمقابل الانتفاع به وبتكاليف بنائه أو ترميمه، ونظر منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

عبدالله هادي · 28-01-2014, 05:09 PM

لا زلت انتظر منه تبرير ........؟؟؟

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=323175&page=12

شرواك · 03-02-2014, 06:49 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله هادي

لا زلت انتظر منه تبرير ........؟؟؟

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=323175&page=12

???????????????

شرواك · 03-02-2014, 06:50 AM

اذا كـنـت وحـيـداً فـلا تـشـعـر بـالحــزن فقط تذكر أن الـــقـمــــر وحيد و رغـم وحـدتـه يـظــل اجـمـل مافي السماء

27-01-2014, 09:13 AM	#1
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	إنشاء مركز إيواء لضحايا العنف في كل محكمة «خليجية» بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون الموحد لمحاكم الأسرة دعا القانون الموحد لمحاكم الأسرة الذي وافق مجلس الوزراء عليه أخيرا، كنظام "قانون" استرشادي لمدة أربع سنوات، إلى إنشاء مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله، وذلك في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة، على أن تصدر الجهة المختصة القرار المنظم لشؤون مراكز الإيواء ونظام العمل فيها، وتم التأكيد على أن الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض "التمييز"، وللنيابة العامة "الادعاء العام" الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام. وربط القانون الذي صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 33 التي عقدت في البحرين، إقامة الدعاوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، بتقديم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب لجنة الإرشاد والتصالح الأسري المختص، عدا الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، وأوجب القانون، أن ينتهي الصلح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الطلب، حيث لا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدة أخرى مماثلة، فإذا تم التصالح والتوفيق في هذه المدة، فيتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً أو بوكيل مفوض بالصلح. أما إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر رافع الدعوى على استكمال السير فيها، فيحرر محضر بما تم، ويوقع من أطراف النزاع، ويرفق به تقارير الإخصائيين المشاركين في حل النزاع، وذلك بجوار مذكرة من رئيس اللجنة، وترسل جميعها إلى كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع للسير في الإجراءات القضائية. وخص القانون محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، حيث أشار إلى أنها ستكون مؤلفة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية، ويجوز للمحكمة أن تستعين بخبيرين أحدهما إخصائي اجتماعي والآخر نفسي، يكون أحدهما بقدر الإمكان امرأة، وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة قضاة، ولها أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتم النص على أن يكون بمحكمة الأسرة قاض للأمور الوقتية يندب أو يختار لذلك من بين قضاتها، ويختص بالنظر في عدة مسائل، ومنها: الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، وكذلك الإذن باستخراج أي مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره خارجها، وأيضا الرؤية والنفقة المؤقتة للمحضون، وغير ذلك من الحالات التي يستلزم فيها الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو يتطلب القانون فيها رفع الأمر إلى القاضي. يشار إلى أنه سيكون لمحكمة الأسرة قاض أو أكثر من قضاتها لمباشرة اختصاصاته المقررة في القانون في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ويكون للمسائل المستعجلة قاضي تنفيذ، للنظر في منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاص محكمة الأسرة ودعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة، والمطالبة بمقابل الانتفاع به وبتكاليف بنائه أو ترميمه، ونظر منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

28-01-2014, 05:09 PM	#2
عبدالله هادي أبو بنان تاريخ التسجيل: Jan 2012 المشاركات: 19,216	لا زلت انتظر منه تبرير ........؟؟؟ http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=323175&page=12

03-02-2014, 06:50 AM	#4
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	اذا كـنـت وحـيـداً فـلا تـشـعـر بـالحــزن فقط تذكر أن الـــقـمــــر وحيد و رغـم وحـدتـه يـظــل اجـمـل مافي السماء