تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

جراء اجتياح الآلات

لجنة الأوراق المالية الأمريكية تخوض حرب التكنولوجيا

تمتلك أقسام الشرطة محققين في مسرح الجريمة لجمع الأدلة. وتساعد وحدة التحليل السلوكي في المكتب الفيدرالي للتحقيقات على حل الجرائم العنيفة باستخدام التحليل النفسي.
الآن، انضمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جهاز الرقابة المالي في الولايات المتحدة، إلى المعمعة مع وحدة التحليل الكمي لرصد استراتيجيات التداول الخوارزميّة (الحسابية) التي تنشرها صناديق التحوط ومؤسسات تجارية أخرى على نحو متزايد.
يقول إيروزان كورتاس، رئيس وحدة ضمان الجودة في لجنة الأوراق المالية والبورصات ''لقد غيّر استخدام التقنيات الكمية والخوارزميات التي يحرّكها الحاسوب من هيكل السوق المالي العالمي بشكل كبير خلال العقد الماضي.
إنه يضيف مزيدا من التحديات بالنسبة للجهات التنظيمية والشركات. ''إذا نظرت إلى كثير من تلك الشركات، فأنا لا أراها شركات تمويل فحسب، لكني أراها أيضاً شركات هندسية تحرّكها الخوارزميات''.
الوحدة هي عبارة عن جزء من برنامج فحص لجنة الأوراق المالية والبورصات، وتعمل مع حاملين للدكتوراه الذين أمضوا أكثر من عقد من الزمان، في الصناعة التي تبني نظم التداول، التحليل الإحصائي والنماذج.
لقد تم إطلاقها في الربيع الماضي بسبب الحاجة إلى فهم أفضل واستجابة إلى التغير السريع في الاستراتيجيات التي يحركها الكمبيوتر، والتي تهيمن على السوق الحديثة بجانب الامتثال الحالي والتحديات التنظيمية. ويجري تقاسم المعرفة التقنية لفريق العمل داخل الوكالة وخارجها، من خلال الاجتماعات الأخيرة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، لتسليط الضوء على المخاطر والمجالات المحتملة للتلاعب بالسوق.
ويقول منتقدون إن التداول المحوسب يمكن أن يقوّض ثقة المستثمرين. يخشى البعض أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التقلبات الحادة في الأسهم الفردية وسوق الأسهم.
ويقول المؤيدون إنه يوفر عمقاً في الأسواق؛ ما يساعد على تقليل التقلبات.
الجهات التنظيمية، من جانبها، تجد تلك التجارة تتطور بوتيرة تفوق معرفة عديد من حراس السوق؛ ما يزيد من مخاطر التلاعب.
انضم كورتاس، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والكمبيوتر، وأكثر من 20 براءة اختراع في الخوارزميات والأساليب الإحصائية، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2010، بوصفه فاحصاً.
وقد عمل سابقاً في صندوق التحوط وتحليل المنتجات الهيكلية في وكالة ستاندرد آند بورز.
في الربيع الماضي استفادت منه لجنة الأوراق المالية والبورصات في إدارة وحدة ضمان الجودة، كجزء من جهد أوسع لمعالجة التطور الإلكتروني السريع في عالم التداول، والذي جاء تحت الأضواء نتيجة ''انهيار الوميض'' في 2010.
نتج من ذلك الحادث إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصات قسم للمخاطر، الذي يعمل أيضاً مع محللي الكمية، للتركيز على اتجاهات السوق الأوسع.
والمقصود من وحدة ضمان الجودة هو العمل في مجموعة من وكلاء ميدانيين، يتعاملون بشكل مباشر مع الشركات التجارية.
ويستمر تطور السوق في تحدي الجهات التنظيمية
في العام الماضي شوّه خلل تكنولوجي تعامل سوق ناسداك مع الطرح العام الأولي لشركة فيسبوك، في حين أن تكلفة اللخبطة البرمجية في شركة نايت كابيتال بلغت 461 مليون دولار تطلبت حزمة إنقاذ. كما أن كلاً من الشركتين قيد التحقيق.
طرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات قضيتها الأولى التي تتعلق بالتداول الكمي في عام 2011، عندما دفعت وكالة إيه إكس إيه روزنبرج مبلغ 242 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها أخفت خطأً في نموذج التداول على الحاسوب؛ ما أثر في 600 عميل وأسفر عن خسائر 217 مليون دولار. جدير بالذكر أن وكالة إيه إكس إيه لم تعترف أو تنكر ارتكاب أي مخالفات.
ورداً على ذلك؛ تم تكليف لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم، لاقتراح قواعد بشأن تقنين برنامج تطوعي تم إنشاؤه بعد انهيار الأسهم عام 1987، والذي يقدّم المشورة بشأن المبادلات وأنظمة التداول البديلة لتلبية معايير معيّنة، والكشف عن اضطرابات التكنولوجيا. ينظر البعض إلي الأمر على أنه مجرد ضمادة لاصقة فيما الحاجة هي إصلاح أكثر جوهرية.
يقول كورتاس: ''صعود الآلات هو التحدي المشترك للجهات التنظيمية والشركات. يتم تفويض جزء كبير من عملية صنع القرار إلى النظم الآلية؛ لذلك ما لم يتم وضع الضوابط القوية على تلك الأنظمة، فإنه لن يكون من المدهش أن نرى مزيدا من الأحداث، من النوع الذي واجه شركتا أكسا أو نايت في المستقبل''.
فريق كورتاس من ''جيديس''، إشارة إلى الفرسان الذين يحملون سيف المبارزة المضيء في حرب النجوم، يلتقي بشكل منتظم مع مسؤولي الامتثال في صندوق التحوط لتحليل استراتيجيات التداول.
لكن لا يشعر الجميع بالسعادة نحو ذلك، حيث لا ترغب بعض الشركات في مشاركة صيغ الملكية مع المسؤولين، خشية أن يتركوها وينضموا إلى أعمال أخرى، قد تستخدم الاستراتيجية لصالحها.
ويقول كورتاس إن وحدة ضمان الجودة ''تتمتع بميزة أخرى وهي رؤية ما يجري، والأشياء الجديدة القادمة، وتلك الأشياء التي قد تشكل مخاطر محتملة للسوق ككل''.
ويضيف: ''من المفيد للمستثمرين تبادل المعرفة في هذا المجال، والتعاون مع الوكالات الأخرى''.
وليس من الواضح أن أي تحقيقات ستؤدي إلى توجيه تهم جنائية.
في أيلول (سبتمبر) قدّمت لجنة الأوراق المالية والبورصات قضية ''تصفيف'' ضد هولد براذرز أون لاين لخدمات الاستثمار، حيث من المزعوم أن المؤسسة قد سمحت للعميل بتقديم طلبات كاذبة.
وقد دفع كل من هولد براذرز والأفراد مبلغ أربعة ملايين دولار للتسوية دون الاعتراف بالمخالفات أو إنكارها.
يقول كورتاس إن بعض المجموعات غير مواكبة مع الابتكار التكنولوجي الذي يفوق قدرة فرق الامتثال في الشركات على مراقبته. لدى مسؤولي الامتثال عموماً خلفية قانونية، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة الهندسية المالية لبناء أنظمة الإشراف على التداول الآلي.
كورتاس يقول: ''إذا ذهبت إلى مصنع للطائرات وسألت عن عدد الأجزاء هناك، وكانت الإجابة هي ''ليس لدينا أي فكرة'' فإنك ستشعر حتماً بالقلق''.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

بورصة باريس في أعلى مستوى منذ 19 شهراً بدعم «المصارف» و«السيارات»

انتعاش أسواق المال العالمية وسط تفاؤل المستثمرين ببيانات العمالة الأمريكية

افتتحت الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس مرتفعة بدعم من تقرير حول الوظائف.

شهدت أسواق المال العالمية انتعاشا أمس وسط تفاؤل المستثمرين ببيانات العمالة الأمريكية، في حين أدى الدعم غير المسبوق من المصارف المركزية الأوروبية إلى الإبقاء على الأسهم عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وسجلت بورصة باريس أمس أعلى معدلٍ لها منذ بداية العام الجاري، حيث تخطى مؤشر ''كاك 40'' عقبة الـ 3800 نقطة، ووصل إلى 3822 نقطة، محققا بذلك أعلى مستوى له لم تعرفه بورصة باريس منذ 19 شهراً.
وبقي المؤشر يراوح بين 0.75 و0.85 في المائة بانتظار إعلان نتائج خلق فرص عمل جديدة في الولايات المتحدة، وارتفاع المؤشر قبل الظهر وبعده جاء مدفوعاً بارتفاع أسهم المصارف وشركات السيارات والشركات الصناعية الكبرى.
وبلغت نسبة ارتفاع أسعار أسهم ''بيجو'' 5.03 في المائة، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق بين مجموعة ''بيجو - سيتروين'' وكازاخستان يوفر مئات فرص العمل في فرنسا.
وسجلت أسعار أسهم ''رينو'' ارتفاعاً بنسبة 5.12 في المائة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين إدارة ''رينو'' ونقابات العمال حول زيادة القدرات التنافسية للشركة من خلال زيادة عدد ساعات العمل وتوفير أكثر من 16 ألف فرصة عمل في البلاد بموجبه.
كما أنّ أسهم المصارف سجلت ارتفاعات كبيرة، وزادت أسهم ''بي. إن. بي باريبا'' بنسبة 4 في المائة، و''سوسيتيه جنرال'' بنسبة 4.17 في المائة، و''كريدي اجريكول'' 1.46 في المائة، و''إتش دي بي سي'' بنسبة 1.86 في المائة، و''سي إي سي'' بنسبة 1.64 في المائة.
وهذا الارتفاع بأسعار أسهم المصارف، وشركات التأمين أيضاً جاء بعد حديث رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن بحث مسألة تخفيض الفوائد على اليورو خلال اجتماع مجلس حكامه أمس الأول. وأيضاً بعد إعلان حاكم المصرف المركزي الفرنسي أن النمو المتوقع في الفصل الأول من هذا العام في البلاد سيبلغ 0.1 في المائة، فيما كان النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي سلبياً وبلغ 0.3 في المائة. ونقلت ''رويترز'' ارتفاع مؤشر ''يوروفرست 300'' لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 4.13 نقطة أي 0.4 في المائة مسجلا 1189.30 نقطة مقتربا من أعلى مستوياته في أكثر من عامين، إذ استمرت سياسات المصارف المركزية الداعمة في تعزيز أسعار الأصول.
ويؤثر كذلك انتعاش الاقتصاد الأمريكي بالإيجاب في أسعار الأسهم بعد صدور بيانات إيجابية أخرى عن سوق العمل أمس الأول، ما دفع مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وصعدت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت مع اتجاه مؤشر ''ستاندرد آند بورز'' لتسجيل سادس جلسة على التوالي من المكاسب، ومؤشر داو جونز لتسجيل مستوى قياسي مرتفع جديد بدعم من تقرير أظهر زيادة فاقت التوقعات في الوظائف الجديدة في شباط (فبراير). وصعد مؤشر ''داو جونز'' الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 80.93 نقطة أو 0.56 في المائة إلى 14410.42 نقطة في الدقائق الخمس الأولى للتعاملات، في حين ارتفع مؤشر ''ستاندرد آند بورز 500'' الأوسع نطاقا 7.36 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 1551.62 نقطة.
وزاد مؤشر ''ناسداك المجمع'' الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 15.21 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 32.47.30 نقطة. وفي اليابان سجلت أسهم بورصة طوكيو في ختام تعاملات أمس قفزة كبيرة بسبب تحسن ثقة المستثمرين نتيجة انخفاض قيمة الين، وإعلان نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا لـ ''الألمانية''.
وارتفع مؤشر ''نيكّي'' القياسي بمقدار 315.54 نقطة بما يعادل 2.64 في المائة ليصل إلى 12283.62 نقطة.
كما سجل مؤشر ''توبكس'' الأوسع نطاقا ارتفاعا بمقدار 16.15 نقطة، أي بنسبة 1.61 في المائة إلى 1020.5 نقطة.
وبلغت مكاسب مؤشر ''نيكّي'' خلال أسبوع التداول المنتهي أمس 5.84 في المائة، في حين بلغت مكاسب ''توبكس'' 3.54 في المائة.

[شرواك]

بورصة نيويورك تسجل أرقاما قياسية وتطمح لدفع الاقتصاد .. استطلاع:

«المركزي الأمريكي» يتجه لمواصلة شراء الأصول حتى نهاية 2013

سجلت بورصة نيويورك تقدما كبيرا في الأسبوع الماضي بعدما تحررت مؤقتا من ضغط خفض الإنفاق الأمريكي. وفي الصورة مستثمران داخل البورصة.

أظهر استطلاع مالي أن بورصة وول ستريت في نيويورك تتوقع مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برنامجه لمشتريات الأصول حتى نهاية 2013، في مسعى لدعم الاقتصاد على الرغم من أدلة على تحسن سوق الوظائف.
يأتي ذلك في حين حطمت البورصة أرقاما قياسية تاريخية في الأسبوع الماضي، وتأمل في الاستمرار بهذا الدفع الذي قد يبدو منفصلا عن الاقتصاد الحقيقي، إلا أنه قد يبشر بانتعاش اقتصادي معمم، وفقا لخبراء.
وشمل الاستطلاع 16 من المتعاملين الأساسيين، وهي المؤسسات المالية الكبرى التي تتعامل بشكل مباشر مع مجلس الاحتياطي الاتحادي. وتوقعوا جميعا أن يواصل البنك المركزي الأمريكي شراء الديون على الأقل حتى أواخر العام الحالي وتوقع عشرة منهم استمرار المشتريات في عام 2014. وهناك 21 متعاملا أساسيا مع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وأجرت ''رويترز'' الاستطلاع أمس الأول، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة قاموا بتوظيف عدد من العمال فاق التوقعات في شباط (فبراير)؛ ما دفع معدل البطالة للهبوط إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام عند 7.7 في المائة.
وتوقع بضعة متعاملين أن يخفض المركزي الأمريكي حجم مشترياته مع اقتراب نهاية العام من المستوى الحالي البالغ 85 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
وفي حين أن بيانات الوظائف التي صدرت أمس الأول تشير إلى تحسن في سوق العمل، إلا أن خبراء اقتصاديين لدى المتعاملين الأساسيين قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على النمو الاقتصادي قبل أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي وقف برنامجه لمشتريات الأصول.
وقال كيفن لوجان كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف ''إتش إس بي سي'' في نيويورك: ''هناك حاجة إلى ستة أشهر أخرى من المكاسب بهذا الحجم كي يقتنع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي''.
ومن بين المتعاملين الأساسيين الـ16 الذين أجابوا عن أسئلة الاستطلاع، توقع 14 انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي (6.5 في المائة) في 2015، في حين توقع اثنان أن يصل إلى ذلك المستوى في الربع الأخير من 2014م .
وقال الاحتياطي الاتحادي إنه سيبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر إلى أن يهبط معدل البطالة إلى 6.5 في المائة ما لم يظهر تهديد لارتفاع التضخم فوق 2.5 في المائة.
وأشار متوسط توقعات المتعاملين الـ16 إلى أن التخفيضات التلقائية في الإنفاق الحكومي التي بدأ سريانها في أول آذار (مارس) ستخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية هذا العام.
وفي الأسبوع الماضي، حطمت بورصة وول ستريت في نيويورك أرقاما قياسية وسط آمال في استمرار هذا الدفع، وحقق مؤشر ''داو جونز الصناعي'' لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية خلال جلسات التداول الخمس الأخيرة تقدما بنسبة 2.18 في المائة إلى 14397.07 نقطة، مسجلا رابع سعر إغلاق قياسي له على التوالي عند إغلاق البورصة منذ الثلاثاء الماضي.
أما ''ناسداك'' المؤشر الرئيس للسوق التكنولوجية الأمريكية، فتقدم بنسبة 2.35 في المائة إلى 1551.18 نقطة ليغلق على أقل من 15 نقطة دون سعر إغلاقه القياسي في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
وسجلت وول ستريت تقدما كبيرا في الأسبوع الماضي، بعدما التحرر المؤقت من ضغط الاستحقاقات المقلقة المتعلقة بالميزانية الأمريكية، فحطمت أرقاما قياسية تعود إلى ما قبل الأزمة المالية وانهيار سوق العقارات.
ووفقا لـ''الفرنسية''، قال كريس لوو من شركة إف تي إن فاينانشيل: ''إنه منعطف، لكنه في الوقت نفسه تذكير بأن الرقم القياسي الأخير للبورصة يعود إلى العام 2007''.
ورأى جريجوري فولوكين من شركة ميسشيرت نيويورك أن وول ستريت ''صامدة في توجهها في الوقت الحاضر، وقد تأكد تفاؤلها على ضوء الإحصاءات الاقتصادية'' على صعيدي الوظائف والعقارات، وهما الركنان الأساسيان لانتعاش الاقتصاد.
ومع تراجع نسبة البطالة إلى 7.7 في المائة وارتفاع أسعار العقارات وانتعاش قطاع البناء وتسارع وتيرة النشاط التصنيعي بصورة خاصة، لم يُفاجأ المحللون بهذا الازدهار في السوق المالية الأمريكية.
وأوضح ايفاريست لوفيفر من شركة ناتيكسيس أن ''أسعار السوق بعيدة عن أعلى المستويات التاريخية'' في ما يتعلق بأرباح الشركات المدرجة في البورصة، وهو لا يعتبر أن أسعار البورصة ''مبالغ بها''.
ومن المتوقع أن تظهر انعكاسات الزيادات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) والتخفيضات في النفقات العامة اعتبارا من نهاية آذار (مارس) أو مطلع نيسان (أبريل)؛ ما قد يؤدي إلى تصحيح طفيف لأسعار السوق.
إلا أن ''التوجه على المدى البعيد يبقى إلى الارتفاع'' برأي هوج جونسون من شركة هيوج جونسون للاستشارات.
وقال فولوكين إن ''المواطن الأمريكي الذي يستثمر في البورصة يرى محفظته المالية تكسب 10 في المائة من قيمتها، في حين أن راتبه لم يرتفع (أو بالكاد) وأن نفقاته ازدادت مع الزيادات الضريبية''.
وأضاف أنه بفعل هذا التباين بين الزيادة في البورصة ومراوحة الدخل ''لا يشعر المواطنون بالضرورة'' بهذا الازدهار في الحياة الحقيقية، كما أن ''الأسر لا تشعر بارتفاع في قدرتها الشرائية''، الأمر الذي يهدد الاستهلاك، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الأمريكي.
ولم تتخط الزيادة في متوسط الرواتب الأسبوعية 1.8 في المائة على مدى عام في القطاع الخاص، وهو مستوى قريب من نسبة التضخم التي بلغت 1.6 في المائة في كانون الثاني (يناير).
وأقر لوفيفر أن ''حجم الرواتب بالنسبة إلى رقم أعمال'' شركات تحقق أرباحا عالية وتملك سيولة طائلة يبقى ''منخفضا جدا'' في الوقت الحاضر، لكنه أضاف أنه إذا ما تأكد الانتعاش فإن الأوضاع قد تتغير شيئا فشيئا.
ودعا ستيفان فنتيلاتو من شركة ''بنكا إي إم إي سيكيوريتيز'' إلى التحلي ''ببعض الصبر''، وقال إن ''الحياة الحقيقية هي الآن، في حين أن السوق هي آلية تستبق الأمور: المؤشران (مؤشرا البورصة والرواتب) مبنيان على آفاق زمنية مختلفة''.
وحده الوقت يمكنه ردم الهوة بين بورصة نشطة ومستهلك لا يزال مترددا، وقال المحلل إن ''الأهم من ارتفاع الرواتب في الوقت الحاضر هو استحداث وظائف''، وهو بنظره عامل ''أهم بكثير'' ينعكس على الاستهلاك.

[شرواك]

بعد انتهاء رحلة الذهاب والإياب

الأسهم الأمريكية تنتظر لحظة الحقيقة

اللحظة التي يقرر فيها الاحتياطي الفيدرالي بدء إزالة إجراءات التحفيز فعليا، تلوح الآن في الأفق وستكون لحظة حاسمة بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية وللاقتصاد العالمي.

كم كانت تلك الرحلة الغريبة طويلة. مرة أخرى في الأسبوع الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) 2007، وفي أكثر الأوقات بساطة، وصلت سوق الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وقتها كان جورج دبليو بوش هو الرئيس، وكان "بوسطن رد سوكس" في طريقه إلى الفوز ببطولة البيسبول، وكان الشعور السائد هو أن العمل السريع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الصيف أحبط خطر أزمة الائتمان بعد انهيار سوق الرهن العقاري.
قبل أربع سنوات من هذا الأسبوع، تم الوصول إلى مستوى القاع في ستاندر آند بورز 500، المؤشر الرئيس لسوق الولايات المتحدة، الذي لمس لفترة وجيزة المستوى المشؤوم 666. وكان هناك حديث عن الكساد ومخاوف من أن معظم النظام المصرفي في الولايات المتحدة سيحتاج إلى تأميم. لكن الآن استعادت سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاتها مرة أخرى. ويحتاج مؤشر ستاندر آند بورز 500 إلى أن يحظى بأكثر قليلا من 1 في المائة ليسجل ارتفاعا جديدا.
أما بالنسبة للاقتصاد، فقد أظهرت بيانات الأجور أمس الأول أن معدل البطالة انخفض إلى 7.7 في المائة لا يزال مرتفعا، لكن في النهاية أقل من 7.8 في المائة الذي ورثه الرئيس باراك أوباما في كانون الثاني (يناير) 2009. ومع ذلك، لم يكن ستاندر آند بورز في رحلة ذهاب وإياب بسيطة. والآن سوق الأسهم الأمريكية مكان مختلف، يطرح انتعاشها أسئلة عميقة - حتى لو كان ذلك الانتعاش صحيا بشكل أكبر من انتعاش "رد سوكس"، الذي انتهى به الأمر إلى المركز الأخير في دوري العام الماضي.
أولا، بالنظر إلى حجم الأزمة كان الانتعاش سريعا بشكل ملحوظ، وفقا للمعايير التاريخية. وبعد انهيار وول ستريت عام 1929، استغرق الأمر 25 عاما كي تسترد المؤشرات الأمريكية أرضها المفقودة. ومنذ بلوغ مؤشر نيكاي 225 الياباني ذروته في نهاية عام 1989، مضت حتى الآن 23 عاما، ولا تزال تلك الأرض المفقودة سرابا بعيد المنال.
وعودة المؤشرات تعكس العودة المذهلة للولايات المتحدة نفسها. فبعد أن قادت العالم إلى أزمة الائتمان، عادت لقيادته ثانية في رحلة الخروج من الأزمة. ومنذ الأربعاء الماضي يسجل ستاندر آند بورز تفوقا بنسبة 37 في المائة على مؤشر MSCI EACI الذي يغطي العالم المتقدم خارج الولايات المتحدة، كما تجاوز بلدان بريكس الأكثر تبجحا (البرازيل وروسيا والهند والصين) بنسبة 42 في المائة. وجاء الانتعاش على الرغم من تراجع المعادن الصناعية التي تشكل أسعارها مقياسا لتقييم مدى صحة الاقتصاد العالمي. وتفوق ستاندر آند بورز على مؤشر داو جونز- يو بي إس للمعادن بنسبة 46 في المائة منذ آخر ارتفاع له.
لكن تم تخطي كل ذلك تماما من قِبَل الاستثمارات الآمنة المتصورة، مثل سندات الخزانة لمدة عشرة أعوام (التي كانت دون المستوى بنحو 20 المائة). أما بالنسبة للذهب فلا يزال ستاندر آند بورز منخفضا بنسبة 53 في المائة، مقارنة بآخر ارتفاع. ومنذ ذلك الحين كسب الدولار نحو 5.5 في المائة على أساس التجارة المرجحة، وانخفض 25 في المائة أمام الفرنك السويسري والين الياباني، لكن حقق المكاسب نفسها تقريبا أمام الجنيه الاسترليني.
ويُعتبَر تفسير قواطع الاتصال هذه واضحا: السياسة النقدية. بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هو مختص في الكساد العظيم. وكانت السياسة النقدية السهلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ردا على انهيار 2007 - 2009 مختلفة تمام الاختلاف عن نهج ما بعد عام 1929، حين كان أكثر عدوانية من أي بنك مركزي آخر.
يؤدي ذلك إلى أصعب مناقشة اليوم. هل أنتجت السياسة النقدية السهلة (ربما في تركيبة مع سياسة مالية أكثر نشاطا ومحاولة لتنظيف النظام المصرفي أفضل من تلك التي شوهدت في أوروبا) اقتصادا أمريكيا أقوى يمكنه أن يقود العالم فعليا إلى الخروج من المتاعب؟ أم أنها أخذت النمو الأجنبي واستحوذت عليه لصالح الولايات المتحدة - قادة الأسواق الناشئة يصرخون بشأن "حرب العملات"؟ أم أنها مجرد خداع بصري مدفوع بانحطاط الدولار؟
هناك سند لكل من الحجج الثلاث.
بالنسبة لحجة أن الولايات المتحدة عكست المسار بشكل حقيقي، لاحظ أن أسعار المنازل قد استقرت، وأن القطاع المالي يستعيد عافيته. وتتداخل الارتفاعات في أسعار الأسهم بشكل وثيق مع زيادة في الزخم الاقتصادي وتراجعات في أعداد الأشخاص الذين يوقعون على التأمين ضد البطالة.
وبشأن الحجة القائلة: إن الولايات المتحدة قد صممت انتعاشها على حساب الآخرين، انظر في كيفية تدفق رأس المال إلى هناك من أوروبا خلال أسوأ مرحلة في أزمة منطقة اليورو. ووظائف الصناعات التحويلية تترك الصين وتعود إلى الولايات المتحدة والمكسيك - المساهمة في قوة الاقتصاد الأمريكي، وإحدى أسواق الأسهم القليلة التي تفوقت على الولايات المتحدة منذ عام 2007.
وماذا عن الحجة القائلة: إن كل ذلك هو خدعة بصرية؟ ارتفاع أسعار الذهب يروي قصته الخاصة به. لقد شعر المستثمرون بالحاجة إلى المأوى في مخزن للقيمة - على الرغم من ملاحظة أن أسعار الذهب ظلت تتراجع على مدى سنتين تقريبا. علاوة على ذلك، تتداخل انخفاضات ستاندر آند بورز تماما مع فترات تهديد بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية. والاستجابة الصامتة لبيانات البطالة نهاية الأسبوع الماضي تعكس بعض المخاوف من أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تشديد مالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي عاجلا وليس آجلا.
ومن ثم لا يمكن استبعاد أيّ من تلك النظريات. اللحظة التي يقرر فيها الاحتياطي الفيدرالي بدء إزالة التحفيز بشكل فعلي، تلوح الآن في الأفق على أنها لحظة الحقيقة - بالنسبة لسوق الأسهم في الولايات المتحدة، وللاقتصاد العالمي.

[شرواك]

[شرواك]

داو جونز الصناعي يصعد إلى مستوى قياسي

إدمان التسهيل الكمي يضع الأسهم في خطر

قفزت أرانب سوق الأسهم في آذار (مارس)، وأخذت معها الأسهم العالمية نحو ارتفاعات لم تعرفها منذ سنوات، وصعدت بمؤشر داو جونز الصناعي في نيويورك إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.
وفي العادة تعمل الأسهم الأمريكية، واليابانية، والألمانية على تحديد وتيرة الأسواق. فبعد تراجعها في أواخر شباط (فبراير) بسبب مخاوف ناشئة عن الأزمة المتجددة في منطقة اليورو، استعادت الأسهم موطئ قدم لها هذا الشهر، بدعم من البنوك المركزية؛ ما يؤكد دعم المصارف النظام المالي العالمي عن طريق "التسهيل الكمي".
في الواقع، مع كون بنوك العالم المركزية الكبرى تغطي المخارج في بيئة من العوائد الضئيلة على السندات والمدخرات، فإن الحجة الرئيسة لصالح الأسهم هي أنها فئة الأصول الوحيدة التي تستحق الامتلاك في مثل هذه البيئة المتعطشة للعائد. ومع وصول داو إلى مستويات قياسية خلال اليوم الأخير من الأسبوع الماضي، بدأ بعضهم يتساءل ما إذا كانت سوق الأسهم الأمريكية ملاذا جديدا للمستثمرين.
ومن منظور تقييمي بحت، الحجة بأن الأسهم تبدو معقولة الأسعار، حتى بعد مكاسبها القوية الأخيرة، تُعتبَر حجة مقنعة.
ففي عالم من عوائد السندات المنخفضة بشكل مصطنع، تبدو الأسهم مقنعة بالنظر إلى عائد الأرباح من ستاندر آند بورز 500 الذي يتجاوز 7 في المائة. وبينما يعمل التسهيل الكمي على تشويه السندات، تظل النقطة التي يطرحها المتفائلون هي أن الأسهم تُعتبَر رهانا أفضل على المدى الطويل، على الرغم من انتعاشها منذ عام 2009.
وبحسب أندريه جارسيا آمايا، استراتيجي السوق العالمية في صناديق جيه. بي. مورغان: "السوق لديها مكان للذهاب إليه، فهي لا تزال الخيار الأفضل من بين فئات الأصول".
وصعد مؤشر نيكاي 225 الياباني هذا الشهر 6.3 في المائة، وكسب مؤشر داكس الألماني 3.2 في المائة، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، في حين حقق ستاندر آند بورز 500 مكاسب بلغت 2.3 في المائة. ويشعر ستاندر آند بورز بالخجل من تحقيقه زيادة بنسبة 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته القياسية لعام 2007.
وفي علامة على تزايد الاتجاه الصعودي، قادت الأسهم المالية في ستاندر آند بورز السوق في الأيام الأخيرة، وهي مستمرة في سدّ فجوة مع أسهم الرعاية الصحية بوصفها القطاع الأفضل أداء هذا العام.
وتصدرت الأسهم المالية في كثير من الأحيان جولات الصعود السابقة. وعلى خلفية تعافي قطاع الإسكان في الولايات المتحدة، الذي يعود الفضل فيه إلى التسهيل الكمي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يقول المتفائلون إن النظرة إلى البنوك الآن هي أنها تلعب دورا قياديا مهما هذا العام. وتقول ديان جافي، وهي مديرة محفظة في "تي سي دبليو": "نحن لا نطلق أبواقنا الآن"، مضيفة أن العملاء الأثرياء يزيدون من انكشافهم على الأسهم، بدعم من ثقة المستهلك العالية.
لكن الوقت يمضي بسرعة بشأن ما إذا كان دعم البنك المركزي سينجح في نهاية المطاف في إنعاش النمو. وإذا لم تتعاف الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي الدفع بأرباح الشركات نحو التوقعات الكبيرة لهذا العام، ستواجه الأسهم تصفية للحساب.
ووفقا لجون برادي، المدير الإداري في "آر جيه أوبراين": "هناك قدرٌ صحيٌ من الشك حول انتعاشة سوق الأسهم. هذا وقت السياسة النقدية التجريبية، وهناك نقص في البدائل التي يضع فيها الناس أموالهم".
وفي الولايات المتحدة لا يزال عديد من المستثمرين على الهامش. و"التناوب الكبير" الذي جرى التبجح به كثيرا، والذي يعني الخروج من السندات إلى الأسهم في عام 2013 لم يحدث حتى الآن، مع استمرار صناديق الأسهم المشتركة بصورة عامة، في اجتذاب التدفقات المالية من حسابات الادخار.
وفي الأسواق الأوروبية هناك مخاوف من أن الانتعاش يمكن أن يفقد زخمه بسبب موسم الأرباح المتوسط والاضطرابات السياسية في إيطاليا.
وكانت هناك إعادة تقييم جوهرية للأسهم الأوروبية منذ أن وعد البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو) الماضي بالقيام "بكل ما يلزم" للحفاظ على منطقة اليورو، مع ارتفاع السعر إلى الأرباح المستقبلية من نحو تسع مرات إلى 12.5 مرة حاليا.
وقال نيك نيلسون، استراتيجي الأسهم الأوروبية في "يو بي إس": "من الناحية التكتيكية، تحولنا قليلاً إلى مزيد من الحذر خلال الأسبوع الماضي. وكانت إيطاليا تذكيرا بالمشاكل السياسية التي لا تزال تطارد أوروبا".
والقلق من احتمال أن يجد المستثمرون أنفسهم عالقين في تحول مفاجئ في السوق تقابله، في الوقت الراهن، فكرة أن التسهيل الكمي لن يختفي في أي وقت قريب. وقد عززت خطابات أخيرة أدلى بها برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وجانيت يلين، نائبته، هذا الرأي؛ الأمر الذي يساعد على دعم مسيرة الأسهم الأمريكية.
لكن هناك بعض القلق بشأن تداعيات مثل هذا الإدمان على سيولة البنك المركزي. ويلاحظ آدم باركر، كبير استراتيجي الأسهم الأمريكية في بنك مورجان ستانلي "أن الأخبار الاقتصادية الجيدة كانت حتى الآن جيدة بالنسبة للأسهم، والأخبار الاقتصادية السيئة كانت أيضاً جيدة بالنسبة للأسهم؛ لأن الأخبار السيئة أعطت الضمان إلى مزيد من التسهيل الكمي".
ويضيف: "يمكن أن يكون هذا العام في النهاية النقطة التي تكون فيها الأخبار السارة أمرا سيئا بالنسبة للأسهم؛ لأن التسهيل الكمي يمكن أن ينتهي، والأنباء السيئة تكون سيئة بالنسبة للأسهم".
وسيكون الاختبار الأكبر هو ما إذا كانت البنوك المركزية تستطيع دعم الانتعاش الكافي بشكل ذاتي لتمكين الأسهم من أجل تحمل نهاية التسهيل الكمي ـــ وارتفاع عائد السندات.
ويقول باركر "ما زال أمامنا ربع أو ربعين على الأكثر، بحيث إما تكون السوق على حق في التنبؤ باقتصاد وربحية أفضل، أو يبدأ المستثمرون في فقدان الثقة بأن التسهيل الكمي هو دواء لكل داء".

[شرواك]

توقعات بقيادة الأسواق الناشئة للنمو العالمي

على الرغم من أن الأمر قد لا يجعلك تشعر كما لو أنك تعيش في أوروبا، أو الولايات المتحدة، أو اليابان، إلا أن من المحتمل تماما أن يتوسع الاقتصاد العالمي خلال هذا العقد بمعدل أسرع من أي عقد من العقود الثلاث السابقة.
وتوقع "جولدمان ساكس" بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 4.1 في المائة، بدءا من عام 2011 وأن يستمر ذلك حتى عام 2020. وخلال العقود الثلاثة السابقة لم يتجاوز معدل النمو 3.5 في المائة قط.
وما يتغير بسرعة مبهجة هو مصدر ذلك النمو؛ فقد ظهر كثير من الأسواق الناشئة الكبيرة في العالم أخيرا، وهي توفر الطاقة الآن لتوسع عالمي. وفي عام 2011 أنشأت دول مجموعة بريك الأصلية (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) ما يعادل إيطاليا جديدة من حيث الناتج الاقتصادي.
وبحسب جيم أونيل، الخبير الاقتصادي في "جولدمان ساكس" الذي استحدث مختصر "بريك": "لا يزال معظم الناس لا يفهمون حجم الصين والسرعة التي تتحرك بها". وأضاف: "إجمالي الناتج المحلي فيها الآن نحو 8.2 تريليون دولار، نصف حجم الولايات المتحدة. ويعادل نمو الصين بنسبة 8 في المائة في العام ضعف نمو الولايات المتحدة بنسبة 4 في المائة".
وقال في إحدى المقابلات في منتدى التمويل "أمبروسيتي": "الصين تنشئ يونان في 12.5 أسبوع. ومنذ 2010 أنشأت الصين هندا أخرى".
وتعتبر سرعة هذا التحول الاقتصادي مذهلة بالنسبة لكثير من الأوروبيين الذين لا يزالون واقعين في فخ أزمتهم المالية. ومنتدى "أمبروسيتي"، المقام بجوار بحيرة كومو في شمال إيطاليا، هو في كثير من الأحيان مكان "حيث يتم الاحتفاء بالتجمع ذو المستوى المرتفع من سياسي الاتحاد الأوروبي"، كما صاغ أحد المشاركين الأمر. لكن هناك إدراكا مزعجا بين زعماء المنطقة لحقيقة أن الركود الاقتصادي والاضطرابات السياسية في إيطاليا، وخارجها، تقوض بسرعة الآن أسلوب الحياة في أوروبا وأهميته العالمية.
وبالنسبة لكثير من المشاركين غير الأوروبيين في المنتدى، تبدو أوروبا مصدرا للسخط أكثر منها أنموذجا يستحق المحاكاة، كما تظن نفسها.
وقال شانجيونج ري، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، إن كثيرا من الدول الآسيوية قلقة بشأن احتمال إثارة أوروبا لجولة أخرى من عدم اليقين الاقتصادي على الصعيد العالمي، بسبب الركود المستمر في عديد من دول منطقة اليورو، وبسبب عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا والحديث عن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن حديث بعض سياسي المملكة المتحدة عن إمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يجعل الأمر متعبا أكثر. وقال: "كثيرون يتفهمون سبب قلق المملكة المتحدة بشأن بقائها في الاتحاد الأوروبي، لكن ما يقلقنا هو ما إذا كان رحيل المملكة المتحدة سيثير تأثير الدومينو في أوروبا. ويكمن القلق في احتمال تفكك الاتحاد الأوروبي".
وترى جيل ماركوس، محافظة البنك المركزي في جنوب إفريقيا، أن أوروبا لا تزال تمثل أهمية كبرى بالنسبة لكثير من الأسواق الناشئة. والأمر كما قالت، لا يقتصر فقط على وجود روابط تاريخية وثيقة بين جنوب إفريقيا وأوروبا، لكن أيضا لأن جنوب إفريقيا ترسل 38 في المائة من صادراتها السلعية المصنعة إلى أوروبا.

[شرواك]