أكثر من 17 مليون تغريدة في «الراتب ما يكفي الحاجة»

شرواك · 27-07-2013, 02:40 AM

يتصدر حالياً المرتبة العاشرة عالميا ضمن أقوى "الهاشتاقات"

إنتشار وسم «الراتب مايكفي الحاجة» بناء على الخريطة الإقليمية.

أكدت مواقع إلكترونية مختصة في تحليل المعلومات على شبكة الإنترنت أن عدد التغريدات في هاشتاق #الراتب_مايكفي_الحاجة تجاوز 17 مليون تغريدة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مبينة أن العدد في ازدياد مطرد، مشيرة إلى أنه أول هاشتاق يتفاعل فيه السعوديون بشكل عام منذ استخدامهم تويتر.
وأوضح موقع statweestics.com المهتم بترتيب الهاشتاقات، أن الهاشتاق أو ''الوسم'' يتصدر حاليا المرتبة العاشرة عالميا ضمن أقوى الهاشتاقات العالمية، ويتصدر الترتيب السادس والعشرين ضمن القائمة نفسها خلال الأسبوع الماضي، في حين أكد موقع trendsmap.com أن #الراتب_مايكفي_الحاجة هو الهاشتاق الأكثر انتشارا في السعودية حالياً، بواقع تغريدات تصل إلى أكثر من 17 مليون تغريدة منذ إنشائه قبل نحو أسبوعين، ومتوسط عدد التغريدات بلغ مليون ومئتان وأربعة عشر ألف تغريدة يوميا، بواقع خمسين ألف وستمائة تغريدة في الساعة.
وكان الهاشتاق قد انطلق منذ نحو أسبوعين ويطالب فيه المغردون بزيادة الرواتب التي لا تكفي متطلبات الحياة، في حين نشر بعض المغردين مقارنات بين رواتب القطاع الخاص والقطاع الحكومي وبين رواتب السعوديين والخليجيين، في إشارة منهم إلى أن رواتب دول الخليج تعد مرضية إلى حد كبير قياسا بالظروف المعيشية والمتطلبات الحياتية.
الجدير بالذكر أن كثيرا من الإعلاميين والمحللين الاقتصاديين وحتى الممثلين والممثلات واللاعبين دعموا الهاشتاق من خلال مشاركاتهم فيه، ويعتزم المغردون إيصال هاشتاق #الراتب_مايكفي_الحاجة إلى المركز الأول عالميا لتوضيح الظروف المعيشية التي يعيشها الكثير منهم، والتي تطلب زيادة في الرواتب.
يذكر أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية، وذلك وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبناءً على الدراسة، فإن متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي يبلغ 6400 ريال، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ 15200 ريال، وأجور الأوروبيين نظير وظائفهم البالغة 23600 ريال، بينما يبلغ متوسط راتب السعوديات 3900 ريال، مقارنة بالخليجيات اللاتي يبلغ متوسط دخولهن من الرواتب 8700 ريال، والأوروبيات 15000 ريال.

شرواك · 29-09-2013, 08:15 AM

الآثار الجانبية لزيادة الأجور والرواتب

سعود بن هاشم جليدان

شُنّت حملة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع رواتب منسوبي الدولة، ولقيت الحملة بالطبع حماسا منقطع النظير من منسوبي الدولة، لأنها تصب في مصلحتهم، وسيساهم رفع رواتب منسوبي الدولة في زيادة دخولهم الحقيقية، ويرفع من رفاهية أسرهم ولو في الأمد القصير على الأقل، ولو شملت تلك الزيادة المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي إضافة إلى منسوبي الدولة؛ فإن نسبة كبيرة من الأسر السعودية سيتحسن دخلها وترتفع رفاهيتها.
وترفع زيادة الرواتب والأجور من شعبية متخذيها وترفع من أسهمهم السياسية بين المستفيدين، ولكن قد تخفضها بين الذين لا يستفيدون والمتضررين منها.
وزيادة الرواتب ليست أمرا سيئا أو مكروها لمتخذي القرار، بل يود الكثير منهم زيادة الرواتب، لأنها تحسن من شعبيتهم وترفع مستويات معيشة منسوبي الدولة، لكن آثار زيادة الرواتب لا تقتصر على تحسين رفاهية العاملين في الدولة، بل تشمل العديد من الآثار الجانبية على مالية الدولة، وتوزيع الدخل والاستقرار الاقتصادي.
وتعتبر معدلات التضخم المرتفعة من أهم المبررات، التي تقف خلف المطالبة برفع الرواتب، حيث تنخفض القيمة الحقيقية للدخول النقدية، وتؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للعاملين وتراجع مستويات معيشتهم.
وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى تراجع معدلات التضخم في المملكة منذ آخر زيادة رواتب خلال عام 2011م، حيث ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5 في المائة تقريبا في شهر تموز (يوليو) 2013م، مقارنة بشهر شباط (فبراير) من عام 2011م، الذي حدثت فيه آخر زيادة في الرواتب.
وتربط بعض الدول تعديلات الأجور بمستويات معينة من التضخم، لكن العديد من دول العالم لا تلزم نفسها بربط رواتب موظفيها بمعدلات التضخم، ويشير حجم الزيادة في الرواتب التي وردت في المطالبات إلى أنها تهدف لرفع الرواتب بنسب حقيقية أكبر بكثير من معدلات التضخم الرسمية.
ويأتي رفع الأجور أو الرواتب الحقيقية كاستحقاق للعامل أو الموظف أو كهبة من المُشغِّل، ويستحق الموظف أو العامل زيادة الأجر في حالة ارتفاع إنتاجيته، أما غير ذلك فهي هبة. وتحدث زيادة الأجر كاستحقاق في القطاعين الخاص والحكومي، ولا تحدث كهبة إلا في القطاع الحكومي.
وقد أدى وجود الثروة النفطية في منطقة الخليج إلى اعتقاد الكثير من الناس بأن زيادة الرواتب هو استحقاق في حالة زيادة إيرادات الدولة، حتى لو لم تتحسن إنتاجية الموظف. والمعروف في دول العالم بأن ملكية الثروات الطبيعية، التي منها الثروة النفطية، ليست محصورة بمنسوبي الدولة ولا مقصورة عليهم، ولكنها ملك للمجتمع ككل، كما أنها ليست حكرا لجيل واحد، وإنما تشارك في ملكيتها الأجيال القادمة.
لهذا لا بد من تعظيم عوائد الثروات الطبيعية عبر استثمارها للحصول على دخول دائمة للمجتمع، ويمكن أن يقرر المجتمع توزيع بعض عوائد الثروة الطبيعية في وقت معين، لكن لا ينبغي تركيزه على شكل زيادات في رواتب منسوبي الدولة أو أسعار طاقة مخفضة، وبدلا من ذلك يستطيع المجتمع بناء نظام تحويلات وطني عادل يشمل جميع فئات المجتمع من موظفين وغيرهم.
ولزيادة رواتب منسوبي الدولة طيف واسع من الآثار الاقتصادية المتباينة على الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتقود زيادة الرواتب إلى تحسين دخول المستفيدين منها، ورافعة للطلب الكلي على السلع والخدمات.
وزيادة الطلب تقود إلى رفع مستويات النشاط الاقتصادي في القطاعات، التي تعاني ارتفاع فوائض تشغيل، أما عندما يبلغ الاقتصاد مستويات التشغيل الكلي، فإن زيادة الدخول النقدية تقود إلى رفع الأسعار أو رفع معدلات التضخم.
ويكتسب توقيت زيادة الرواتب والأجور أهمية قصوى، لأن رفع الرواتب في أوقات الرواج الاقتصادي سيقود إلى رفع معدلات التضخم بدون رفع رفاهية الأسر المستهدفة، ولهذا تتجنب الدول تحفيز الاقتصاد (زيادة الأجور هي إحدى وسائل تحفيز الاقتصاد) في حالة التشغيل الكلي للاقتصاد، وتحاول زيادة الإنفاق في حالة الركود الاقتصادي.
ومن منطق الأمانة، ينطبق نفس التحليل على زيادة إنفاق المشاريع أو التعويضات أو مشتريات الدولة من السلع والخدمات، وسيقود زيادة الإنفاق الحكومي بأي صورة إلى رفع معدلات التضخم عند وجود تشغيل كلي في الاقتصاد.
فزيادة الإنفاق على المشاريع- مثلا- سيساهم في رفع أسعار السلع الرأسمالية مثل مواد البناء، كما سيزيد من أجور عمالتها، ما يرفع من تكاليف بناء المساكن والإيجارات، وسيزيد دفع تعويضات أراض وعقارات مرتفعة من أسعارهما.
وزيادة أجور منسوبي الدولة تؤثر على عدالة توزيع الدخل بين الشرائح السكانية، حيث إن زيادة الأجور لشريحة منسوبي الدولة تستفيد منه شرائح سكانية كبيرة (قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي السكان)، بينما لا يستفيد منه باقي السكان، الذين قد تكون دخول الكثير منهم منخفضة أو قد يكونون فقراء أو عاطلين عن العمل.
وفي حالة تسبب الزيادة في رفع معدلات التضخم، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان، فإن الشرائح السكانية غير المستفيدة من الزيادة ستخسر نتيجة لزيادة الأجور، وهذا من الأمور الصعبة على متخذ القرار.
ومن الصعب أيضا تجاهل تأثير أسلوب وطريقة زيادة الأجور على عدالة توزيعها حتى بين المستفيدين منها، فزيادة الرواتب أو الأجور بنسب ثابتة لجميع شرائح العاملين يفيد أصحاب الرواتب المرتفعة أكثر من أصحاب الرواتب المنخفضة، فعند رفع الرواتب بنسبة 10 في المائة مثلا لجميع منسوبي الدولة، فإن هذا يعني زيادة دخول الفئات العليا من الموظفين بمستويات تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، بينما تزيد دخول المستويات الدنيا من الموظفين، وهم الأشد حاجة لرفع رواتبهم، بمبالغ منخفضة قد لا تتعدى 300 ريال فقط.
ولن تساعد الزيادات المطلقة المنخفضة في تحسين أوضاع ذوي الدخول المحدودة، فالكثير من هؤلاء لا يملكون مساكنهم، وقد يضطرون لدفع تكاليف إضافية للإيجارات المرتفعة نتيجة لزيادة الرواتب.
وقد يترتب على بعض الزيادات في الأجور خسارة صافية لأصحاب الدخول المحدودة، ولهذا ينبغي أن تستغل أي زيادات مستقبلية في الأجور والرواتب والتحويلات لتحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل والفقراء وتضييق فجوة الدخول بينهم وبين شرائح الدخل الأعلى، ويتم ذلك عبر رفع رواتبهم بمعدلات أعلى من مرتفعي الدخل.
وتؤثر زيادة الرواتب والأجور سلبا على مالية الدولة، فهي ترفع من التزامات الدولة المالية على الأمد الطويل، حيث يصعُب تخفيض الأجور عند تراجع الإيرادات، وقد تضطر الدولة إلى السحب من احتياطاتها المالية، حتى الاستدانة، لمواجهة الالتزامات المستقبلية.
وسيؤثر مثل هذا التصرف على عدالة توزيع الدخل بين الأجيال المتعاقبة، حيث من المعلوم أن زيادة الرواتب تأتي على حساب استغلال الموارد الطبيعية الناضبة، التي ينبغي استطالة الانتفاع بها لكي تعم الفائدة الأجيال الحالية والقادمة.
وتعتبر مخصصات الرواتب والأجور من المخصصات الإلزامية، التي لا يمكن للدولة تأخيرها في حالة وجود أي صعوبات مالية، وتؤثر زيادة الرواتب في قدرة الدولة على توفير مزيد من الخدمات، حيث ترفع زيادة الرواتب من تكاليف منسوبيها، ما قد يقود إلى خفض معدلات نمو التوظيف ويخفض من الاستثمارات في البنية الأساسية.
لهذا، فإن تراجع حجم الخدمات الحكومية عن المستويات المحتاجة قد يكون ناتجا ولو جزئيا عن ارتفاع الأجور والرواتب، أو زيادة المصروفات الجارية، أو ارتفاع تكاليف المشاريع.
وتملك الدولة خيارات أخرى لزيادة الرواتب والأجور، حيث يمكن استخدام مخصصاتها لخفض معدلات البطالة وفي تحسين أداء منسوبيها، وترتفع معدلات البطالة بين المواطنين، حيث تصل في الوقت الجاري إلى نحو 12 في المائة.
ويمكن مثلا زيادة عدد الموظفين بنسبة 10 في المائة بدلا من رفع الأجور بنسبة 10 في المائة، وهذا سيساهم في خفض معدلات البطالة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية، وتوزيع الدخل بصورة أفضل.
ويمكن للدولة استغلال مخصصات الزيادة لرفع نوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها، وذلك من خلال توظيف كفاءات أقدر وأفضل لأداء خدماتها، ورفع الارتباط بين الرواتب والأجور وأداء منسوبيها، أو زيادة أوقات العمل الرسمية.
إن هناك حاجة متزايدة لإصلاح أنظمة وممارسات العمل في الدولة، حيث تنخفض فعالية هذه الأنظمة والممارسات في رفع إنتاجية وانضباط منسوبي الكثير من المؤسسات الحكومية، ويمكن استخدام أي زيادات مستقبلية في الأجور لخفض الفروقات بين موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، خاصة في أوقات العمل والإجازات والمساءلة والإنتاجية.
وتقود زيادة الأجور عن مستوياتها في القطاع الخاص إلى زيادة تدفق العمالة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، الذي يُولِّد مزيدا من الضغوط على الحكومة لتوظيف المزيد من العمالة وإلى تضخم القطاع الحكومي بالعمالة غير المنتجة، التي تخفض من قدرة البلاد على التنافس مع الدول الأخرى.
وتقود زيادة الرواتب والأجور (زيادة الإنفاق بشكل عام) إلى نمو واردات السلع والخدمات، ما يؤثر بشكل سلبي في ميزان المدفوعات الخارجية، ونظرا لوجود فوائض كبيرة في الوقت الحالي في ميزان المدفوعات الخارجية، فإننا لا نشعر بهذا التأثير، لكن هذا لا ينفي أن زيادة الأجور والرواتب (الإنفاق الحكومي) ترفع من معدل تسرب الموارد إلى خارج البلاد.

شرواك · 12-10-2013, 10:56 PM

http://www.youtube.com/watch?v=4al2UxW7c-Y

عبدالله هادي · 31-10-2013, 01:19 AM

السعودية.. «تويتر» لا يعبر عن «حاجة»!

على مدى قرابة الثلاثة أعوام الأخيرة وكثر يبشرون بتأثير «تويتر» في السعودية، سواء على صناعة القرار، أو دوره في الحراك الاجتماعي، بل إن صحيفة غربية عريقة قامت بفرد قرابة نصف الصفحة الأسبوع الماضي لموضوع يناقش هاشتاغ سعوديا بعنوان «الراتب لا يكفي الحاجة»!

والحقيقة أن المتابع «الرصين» سيجد أن «تويتر» لا يعبر عن «حاجة» في السعودية، صحيح أنه قد يثير «بلبلة»، لكنه لا يخلق توجها، فلم يسقط رئيس ناد رياضي، ولم يتسبب حتى في إقالة مدرب كرة قدم، كما تفعل الصحافة الرياضية السعودية الشرسة! وآخر دليل على أن «تويتر» لا يعبر عن «حاجة» هو الحملة المزعومة لقيادة المرأة السيارة التي كان مخططا لها أن تتم في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ومنيت بفشل أربك كثرا، وتحديدا في الإعلام الغربي. والقصة هنا ليست الموقف من قيادة المرأة، حيث إن كثرا من العقلاء يرون أنه قرار لا بد أن يحسم من قبل الدولة، وهذا ما أؤمن به تماما، خصوصا أن السعودية قد حسمت ما هو أصعب حين أدخلت المرأة لمجلس الشورى، لكن لا يمكن القبول بأن يحسم موضوع قيادة المرأة للسيارة عبر الابتزاز، أو الفوضى، والاستقواء بالخارج، خصوصا أن خطوات الإصلاح في السعودية، وتحديدا في قضية المرأة، تسير على قدم وساق.

ومن الواضح أن من انساقوا خلف هذه الحملة الداعية لقيادة المرأة للسيارة هم نفس من انخدعوا ولم يتنبهوا إلى أن «تويتر» لا يعبر عن «حاجة» في السعودية، والدليل أنه قيل إن حجم التواقيع التي تم جمعها قبل يوم 26 أكتوبر، المؤيدة لقيادة المرأة، قد بلغ 17 ألف توقيع، بينما عدد من خرجن لم يتجاوز الـ16، أو حتى أقل! وكل ذلك يظهر لنا مدى الخدعة الكبرى في أن «تويتر» يعبر عن «حاجة» في السعودية، أو أنه يغير المشهد، خصوصا في القضايا المفصلية. «تويتر» مثله مثل وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث من الممكن أن يكون متنفسا للدردشة، أو الشائعات، ونافذة لبعض طلاب الشهرة الوهمية الافتراضية، لكنه لا يعبر عن حقيقة، فحتى القول بأن هذا الداعية، أو ذاك الناشط، يحظون بأرقام عالية من المتابعين فهذا ليس بمقياس. وبالطبع، أنا هنا أحسن الظن ولا أتحدث عن من يشترون أتباعا أو (فولورز)، لكن ولتوضيح الصورة هناك فنانات لديهن متابعون يفوقون الناشطين أو الدعاة، فماذا عسانا أن نقول عن ذلك؟

وإذا كان الحديث عن «تويتر»، وخصوصا من الغرب، ينصب على أنه يرفع سقف الحريات، ويلفت النظر عما هو مسكوت عنه، فلماذا قام البيت الأبيض أخيرا بفصل أحد موظفيه الذي استعان باسم مستعار على «تويتر» لانتقاد الساسة الأميركيين، وسياسات أوباما تجاه إيران؟ الحقيقة، ليتنا نركز على مراكز الدراسات بدلا من اعتقاد أن «تويتر» يعبر عن «حاجة» في السعودية.

شرواك · 31-10-2013, 09:38 AM

الراتب لا يكفي لشراء الطماطم

أدى ارتفاع أسعار الطماطم إلى استياء كثير من المواطنين بشكل مفاجئ حيث وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى قرابة 16 ريالاً في بعض الأسواق التجارية، مطالبين وزارة التجارة والبلدية بالتدخل لوضع حد للأسعار.

شرواك · 31-10-2013, 09:38 AM

http://www.youtube.com/watch?v=AP2WzLi2Gpc

شرواك · 02-01-2014, 10:22 AM

http://www.youtube.com/watch?v=FZQNA0wWtXY

نجدية · 02-01-2014, 11:06 AM

من امن العقوبه ساء الأدب

وديرتنا خبرك خن بط لو نعد اخطائها بنبتل الى ماله نهايه لكن مانقول الا الهجره الى الحبشه يارعاكم الله
كوه نلحق الاثيوبيين

27-07-2013, 02:40 AM	#1
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أكثر من 17 مليون تغريدة في «الراتب ما يكفي الحاجة» يتصدر حالياً المرتبة العاشرة عالميا ضمن أقوى "الهاشتاقات" إنتشار وسم «الراتب مايكفي الحاجة» بناء على الخريطة الإقليمية. أكدت مواقع إلكترونية مختصة في تحليل المعلومات على شبكة الإنترنت أن عدد التغريدات في هاشتاق #الراتب_مايكفي_الحاجة تجاوز 17 مليون تغريدة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مبينة أن العدد في ازدياد مطرد، مشيرة إلى أنه أول هاشتاق يتفاعل فيه السعوديون بشكل عام منذ استخدامهم تويتر. وأوضح موقع statweestics.com المهتم بترتيب الهاشتاقات، أن الهاشتاق أو ''الوسم'' يتصدر حاليا المرتبة العاشرة عالميا ضمن أقوى الهاشتاقات العالمية، ويتصدر الترتيب السادس والعشرين ضمن القائمة نفسها خلال الأسبوع الماضي، في حين أكد موقع trendsmap.com أن #الراتب_مايكفي_الحاجة هو الهاشتاق الأكثر انتشارا في السعودية حالياً، بواقع تغريدات تصل إلى أكثر من 17 مليون تغريدة منذ إنشائه قبل نحو أسبوعين، ومتوسط عدد التغريدات بلغ مليون ومئتان وأربعة عشر ألف تغريدة يوميا، بواقع خمسين ألف وستمائة تغريدة في الساعة. وكان الهاشتاق قد انطلق منذ نحو أسبوعين ويطالب فيه المغردون بزيادة الرواتب التي لا تكفي متطلبات الحياة، في حين نشر بعض المغردين مقارنات بين رواتب القطاع الخاص والقطاع الحكومي وبين رواتب السعوديين والخليجيين، في إشارة منهم إلى أن رواتب دول الخليج تعد مرضية إلى حد كبير قياسا بالظروف المعيشية والمتطلبات الحياتية. الجدير بالذكر أن كثيرا من الإعلاميين والمحللين الاقتصاديين وحتى الممثلين والممثلات واللاعبين دعموا الهاشتاق من خلال مشاركاتهم فيه، ويعتزم المغردون إيصال هاشتاق #الراتب_مايكفي_الحاجة إلى المركز الأول عالميا لتوضيح الظروف المعيشية التي يعيشها الكثير منهم، والتي تطلب زيادة في الرواتب. يذكر أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية، وذلك وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبناءً على الدراسة، فإن متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي يبلغ 6400 ريال، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ 15200 ريال، وأجور الأوروبيين نظير وظائفهم البالغة 23600 ريال، بينما يبلغ متوسط راتب السعوديات 3900 ريال، مقارنة بالخليجيات اللاتي يبلغ متوسط دخولهن من الرواتب 8700 ريال، والأوروبيات 15000 ريال.

31-10-2013, 01:19 AM	#4
عبدالله هادي أبو بنان تاريخ التسجيل: Jan 2012 المشاركات: 19,216	مقال للكاتب السعودي المميز طارق الحميد ( الشرق الاوسـط ) السعودية.. «تويتر» لا يعبر عن «حاجة»! على مدى قرابة الثلاثة أعوام الأخيرة وكثر يبشرون بتأثير «تويتر» في السعودية، سواء على صناعة القرار، أو دوره في الحراك الاجتماعي، بل إن صحيفة غربية عريقة قامت بفرد قرابة نصف الصفحة الأسبوع الماضي لموضوع يناقش هاشتاغ سعوديا بعنوان «الراتب لا يكفي الحاجة»! والحقيقة أن المتابع «الرصين» سيجد أن «تويتر» لا يعبر عن «حاجة» في السعودية، صحيح أنه قد يثير «بلبلة»، لكنه لا يخلق توجها، فلم يسقط رئيس ناد رياضي، ولم يتسبب حتى في إقالة مدرب كرة قدم، كما تفعل الصحافة الرياضية السعودية الشرسة! وآخر دليل على أن «تويتر» لا يعبر عن «حاجة» هو الحملة المزعومة لقيادة المرأة السيارة التي كان مخططا لها أن تتم في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ومنيت بفشل أربك كثرا، وتحديدا في الإعلام الغربي. والقصة هنا ليست الموقف من قيادة المرأة، حيث إن كثرا من العقلاء يرون أنه قرار لا بد أن يحسم من قبل الدولة، وهذا ما أؤمن به تماما، خصوصا أن السعودية قد حسمت ما هو أصعب حين أدخلت المرأة لمجلس الشورى، لكن لا يمكن القبول بأن يحسم موضوع قيادة المرأة للسيارة عبر الابتزاز، أو الفوضى، والاستقواء بالخارج، خصوصا أن خطوات الإصلاح في السعودية، وتحديدا في قضية المرأة، تسير على قدم وساق. ومن الواضح أن من انساقوا خلف هذه الحملة الداعية لقيادة المرأة للسيارة هم نفس من انخدعوا ولم يتنبهوا إلى أن «تويتر» لا يعبر عن «حاجة» في السعودية، والدليل أنه قيل إن حجم التواقيع التي تم جمعها قبل يوم 26 أكتوبر، المؤيدة لقيادة المرأة، قد بلغ 17 ألف توقيع، بينما عدد من خرجن لم يتجاوز الـ16، أو حتى أقل! وكل ذلك يظهر لنا مدى الخدعة الكبرى في أن «تويتر» يعبر عن «حاجة» في السعودية، أو أنه يغير المشهد، خصوصا في القضايا المفصلية. «تويتر» مثله مثل وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث من الممكن أن يكون متنفسا للدردشة، أو الشائعات، ونافذة لبعض طلاب الشهرة الوهمية الافتراضية، لكنه لا يعبر عن حقيقة، فحتى القول بأن هذا الداعية، أو ذاك الناشط، يحظون بأرقام عالية من المتابعين فهذا ليس بمقياس. وبالطبع، أنا هنا أحسن الظن ولا أتحدث عن من يشترون أتباعا أو (فولورز)، لكن ولتوضيح الصورة هناك فنانات لديهن متابعون يفوقون الناشطين أو الدعاة، فماذا عسانا أن نقول عن ذلك؟ وإذا كان الحديث عن «تويتر»، وخصوصا من الغرب، ينصب على أنه يرفع سقف الحريات، ويلفت النظر عما هو مسكوت عنه، فلماذا قام البيت الأبيض أخيرا بفصل أحد موظفيه الذي استعان باسم مستعار على «تويتر» لانتقاد الساسة الأميركيين، وسياسات أوباما تجاه إيران؟ الحقيقة، ليتنا نركز على مراكز الدراسات بدلا من اعتقاد أن «تويتر» يعبر عن «حاجة» في السعودية.

29-09-2013, 08:15 AM	#2
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	الآثار الجانبية لزيادة الأجور والرواتب سعود بن هاشم جليدان شُنّت حملة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع رواتب منسوبي الدولة، ولقيت الحملة بالطبع حماسا منقطع النظير من منسوبي الدولة، لأنها تصب في مصلحتهم، وسيساهم رفع رواتب منسوبي الدولة في زيادة دخولهم الحقيقية، ويرفع من رفاهية أسرهم ولو في الأمد القصير على الأقل، ولو شملت تلك الزيادة المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي إضافة إلى منسوبي الدولة؛ فإن نسبة كبيرة من الأسر السعودية سيتحسن دخلها وترتفع رفاهيتها. وترفع زيادة الرواتب والأجور من شعبية متخذيها وترفع من أسهمهم السياسية بين المستفيدين، ولكن قد تخفضها بين الذين لا يستفيدون والمتضررين منها. وزيادة الرواتب ليست أمرا سيئا أو مكروها لمتخذي القرار، بل يود الكثير منهم زيادة الرواتب، لأنها تحسن من شعبيتهم وترفع مستويات معيشة منسوبي الدولة، لكن آثار زيادة الرواتب لا تقتصر على تحسين رفاهية العاملين في الدولة، بل تشمل العديد من الآثار الجانبية على مالية الدولة، وتوزيع الدخل والاستقرار الاقتصادي. وتعتبر معدلات التضخم المرتفعة من أهم المبررات، التي تقف خلف المطالبة برفع الرواتب، حيث تنخفض القيمة الحقيقية للدخول النقدية، وتؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للعاملين وتراجع مستويات معيشتهم. وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى تراجع معدلات التضخم في المملكة منذ آخر زيادة رواتب خلال عام 2011م، حيث ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5 في المائة تقريبا في شهر تموز (يوليو) 2013م، مقارنة بشهر شباط (فبراير) من عام 2011م، الذي حدثت فيه آخر زيادة في الرواتب. وتربط بعض الدول تعديلات الأجور بمستويات معينة من التضخم، لكن العديد من دول العالم لا تلزم نفسها بربط رواتب موظفيها بمعدلات التضخم، ويشير حجم الزيادة في الرواتب التي وردت في المطالبات إلى أنها تهدف لرفع الرواتب بنسب حقيقية أكبر بكثير من معدلات التضخم الرسمية. ويأتي رفع الأجور أو الرواتب الحقيقية كاستحقاق للعامل أو الموظف أو كهبة من المُشغِّل، ويستحق الموظف أو العامل زيادة الأجر في حالة ارتفاع إنتاجيته، أما غير ذلك فهي هبة. وتحدث زيادة الأجر كاستحقاق في القطاعين الخاص والحكومي، ولا تحدث كهبة إلا في القطاع الحكومي. وقد أدى وجود الثروة النفطية في منطقة الخليج إلى اعتقاد الكثير من الناس بأن زيادة الرواتب هو استحقاق في حالة زيادة إيرادات الدولة، حتى لو لم تتحسن إنتاجية الموظف. والمعروف في دول العالم بأن ملكية الثروات الطبيعية، التي منها الثروة النفطية، ليست محصورة بمنسوبي الدولة ولا مقصورة عليهم، ولكنها ملك للمجتمع ككل، كما أنها ليست حكرا لجيل واحد، وإنما تشارك في ملكيتها الأجيال القادمة. لهذا لا بد من تعظيم عوائد الثروات الطبيعية عبر استثمارها للحصول على دخول دائمة للمجتمع، ويمكن أن يقرر المجتمع توزيع بعض عوائد الثروة الطبيعية في وقت معين، لكن لا ينبغي تركيزه على شكل زيادات في رواتب منسوبي الدولة أو أسعار طاقة مخفضة، وبدلا من ذلك يستطيع المجتمع بناء نظام تحويلات وطني عادل يشمل جميع فئات المجتمع من موظفين وغيرهم. ولزيادة رواتب منسوبي الدولة طيف واسع من الآثار الاقتصادية المتباينة على الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتقود زيادة الرواتب إلى تحسين دخول المستفيدين منها، ورافعة للطلب الكلي على السلع والخدمات. وزيادة الطلب تقود إلى رفع مستويات النشاط الاقتصادي في القطاعات، التي تعاني ارتفاع فوائض تشغيل، أما عندما يبلغ الاقتصاد مستويات التشغيل الكلي، فإن زيادة الدخول النقدية تقود إلى رفع الأسعار أو رفع معدلات التضخم. ويكتسب توقيت زيادة الرواتب والأجور أهمية قصوى، لأن رفع الرواتب في أوقات الرواج الاقتصادي سيقود إلى رفع معدلات التضخم بدون رفع رفاهية الأسر المستهدفة، ولهذا تتجنب الدول تحفيز الاقتصاد (زيادة الأجور هي إحدى وسائل تحفيز الاقتصاد) في حالة التشغيل الكلي للاقتصاد، وتحاول زيادة الإنفاق في حالة الركود الاقتصادي. ومن منطق الأمانة، ينطبق نفس التحليل على زيادة إنفاق المشاريع أو التعويضات أو مشتريات الدولة من السلع والخدمات، وسيقود زيادة الإنفاق الحكومي بأي صورة إلى رفع معدلات التضخم عند وجود تشغيل كلي في الاقتصاد. فزيادة الإنفاق على المشاريع- مثلا- سيساهم في رفع أسعار السلع الرأسمالية مثل مواد البناء، كما سيزيد من أجور عمالتها، ما يرفع من تكاليف بناء المساكن والإيجارات، وسيزيد دفع تعويضات أراض وعقارات مرتفعة من أسعارهما. وزيادة أجور منسوبي الدولة تؤثر على عدالة توزيع الدخل بين الشرائح السكانية، حيث إن زيادة الأجور لشريحة منسوبي الدولة تستفيد منه شرائح سكانية كبيرة (قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي السكان)، بينما لا يستفيد منه باقي السكان، الذين قد تكون دخول الكثير منهم منخفضة أو قد يكونون فقراء أو عاطلين عن العمل. وفي حالة تسبب الزيادة في رفع معدلات التضخم، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان، فإن الشرائح السكانية غير المستفيدة من الزيادة ستخسر نتيجة لزيادة الأجور، وهذا من الأمور الصعبة على متخذ القرار. ومن الصعب أيضا تجاهل تأثير أسلوب وطريقة زيادة الأجور على عدالة توزيعها حتى بين المستفيدين منها، فزيادة الرواتب أو الأجور بنسب ثابتة لجميع شرائح العاملين يفيد أصحاب الرواتب المرتفعة أكثر من أصحاب الرواتب المنخفضة، فعند رفع الرواتب بنسبة 10 في المائة مثلا لجميع منسوبي الدولة، فإن هذا يعني زيادة دخول الفئات العليا من الموظفين بمستويات تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، بينما تزيد دخول المستويات الدنيا من الموظفين، وهم الأشد حاجة لرفع رواتبهم، بمبالغ منخفضة قد لا تتعدى 300 ريال فقط. ولن تساعد الزيادات المطلقة المنخفضة في تحسين أوضاع ذوي الدخول المحدودة، فالكثير من هؤلاء لا يملكون مساكنهم، وقد يضطرون لدفع تكاليف إضافية للإيجارات المرتفعة نتيجة لزيادة الرواتب. وقد يترتب على بعض الزيادات في الأجور خسارة صافية لأصحاب الدخول المحدودة، ولهذا ينبغي أن تستغل أي زيادات مستقبلية في الأجور والرواتب والتحويلات لتحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل والفقراء وتضييق فجوة الدخول بينهم وبين شرائح الدخل الأعلى، ويتم ذلك عبر رفع رواتبهم بمعدلات أعلى من مرتفعي الدخل. وتؤثر زيادة الرواتب والأجور سلبا على مالية الدولة، فهي ترفع من التزامات الدولة المالية على الأمد الطويل، حيث يصعُب تخفيض الأجور عند تراجع الإيرادات، وقد تضطر الدولة إلى السحب من احتياطاتها المالية، حتى الاستدانة، لمواجهة الالتزامات المستقبلية. وسيؤثر مثل هذا التصرف على عدالة توزيع الدخل بين الأجيال المتعاقبة، حيث من المعلوم أن زيادة الرواتب تأتي على حساب استغلال الموارد الطبيعية الناضبة، التي ينبغي استطالة الانتفاع بها لكي تعم الفائدة الأجيال الحالية والقادمة. وتعتبر مخصصات الرواتب والأجور من المخصصات الإلزامية، التي لا يمكن للدولة تأخيرها في حالة وجود أي صعوبات مالية، وتؤثر زيادة الرواتب في قدرة الدولة على توفير مزيد من الخدمات، حيث ترفع زيادة الرواتب من تكاليف منسوبيها، ما قد يقود إلى خفض معدلات نمو التوظيف ويخفض من الاستثمارات في البنية الأساسية. لهذا، فإن تراجع حجم الخدمات الحكومية عن المستويات المحتاجة قد يكون ناتجا ولو جزئيا عن ارتفاع الأجور والرواتب، أو زيادة المصروفات الجارية، أو ارتفاع تكاليف المشاريع. وتملك الدولة خيارات أخرى لزيادة الرواتب والأجور، حيث يمكن استخدام مخصصاتها لخفض معدلات البطالة وفي تحسين أداء منسوبيها، وترتفع معدلات البطالة بين المواطنين، حيث تصل في الوقت الجاري إلى نحو 12 في المائة. ويمكن مثلا زيادة عدد الموظفين بنسبة 10 في المائة بدلا من رفع الأجور بنسبة 10 في المائة، وهذا سيساهم في خفض معدلات البطالة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية، وتوزيع الدخل بصورة أفضل. ويمكن للدولة استغلال مخصصات الزيادة لرفع نوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها، وذلك من خلال توظيف كفاءات أقدر وأفضل لأداء خدماتها، ورفع الارتباط بين الرواتب والأجور وأداء منسوبيها، أو زيادة أوقات العمل الرسمية. إن هناك حاجة متزايدة لإصلاح أنظمة وممارسات العمل في الدولة، حيث تنخفض فعالية هذه الأنظمة والممارسات في رفع إنتاجية وانضباط منسوبي الكثير من المؤسسات الحكومية، ويمكن استخدام أي زيادات مستقبلية في الأجور لخفض الفروقات بين موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، خاصة في أوقات العمل والإجازات والمساءلة والإنتاجية. وتقود زيادة الأجور عن مستوياتها في القطاع الخاص إلى زيادة تدفق العمالة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، الذي يُولِّد مزيدا من الضغوط على الحكومة لتوظيف المزيد من العمالة وإلى تضخم القطاع الحكومي بالعمالة غير المنتجة، التي تخفض من قدرة البلاد على التنافس مع الدول الأخرى. وتقود زيادة الرواتب والأجور (زيادة الإنفاق بشكل عام) إلى نمو واردات السلع والخدمات، ما يؤثر بشكل سلبي في ميزان المدفوعات الخارجية، ونظرا لوجود فوائض كبيرة في الوقت الحالي في ميزان المدفوعات الخارجية، فإننا لا نشعر بهذا التأثير، لكن هذا لا ينفي أن زيادة الأجور والرواتب (الإنفاق الحكومي) ترفع من معدل تسرب الموارد إلى خارج البلاد.

12-10-2013, 10:56 PM	#3
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	http://www.youtube.com/watch?v=4al2UxW7c-Y

31-10-2013, 09:38 AM	#5
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	الراتب لا يكفي لشراء الطماطم أدى ارتفاع أسعار الطماطم إلى استياء كثير من المواطنين بشكل مفاجئ حيث وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى قرابة 16 ريالاً في بعض الأسواق التجارية، مطالبين وزارة التجارة والبلدية بالتدخل لوضع حد للأسعار.

02-01-2014, 10:22 AM	#7
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	http://www.youtube.com/watch?v=FZQNA0wWtXY

02-01-2014, 11:06 AM	#8
نجدية كاتبة مميزة تاريخ التسجيل: Mar 2005 المشاركات: 17,076	من امن العقوبه ساء الأدب وديرتنا خبرك خن بط لو نعد اخطائها بنبتل الى ماله نهايه لكن مانقول الا الهجره الى الحبشه يارعاكم الله كوه نلحق الاثيوبيين