نظام سوق المال الافصاح

[ali_alajlan]

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام سوق المال
الإفصاح

وافق مجلس الوزراء على نظام سوق المال لتنظيم عمليات التداول في السوق المالية، وأعطى النظام أهمية خاصة لموضوع الإفصاح والشفافية وتوفير البيانات والمعلومات في السوق المالية. ونصت المادة ( 42 ) على وجوب أن تتضمن نشرة الإصدار على المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة والتي تبين وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله، والأشخاص القائمين على إدارته كأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين في الشركة، وكذلك وصفاً كافية للأوراق المالية المزمع إصدارها من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو أمتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى، وأي معلومات تطلبها الهيئة لمساعدة المستثمرين والمتداولين على إتخاذ قراراتهم الإستثمارية. والمعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة في تقديم بيانات عن المركز المالي للمصدر وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع الحسابات.
ويتم نشر محتويات نشرة الإصدار بعد أن تعتمد النشرة من الهيئة، ولا يجوز للمصدر أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقاً مالية تخص المصدر ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار الى الهيئة، ويجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الأصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة وتحديد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار فيها نافذة خلالها.
وكان لإنهيار بعض الشركات العالمية أثره على جميع أسواق المال في العالم، وبتتبع أسباب هذه الإنهيارات كان من أهمها نشر ميزانيات تحتوي على بيانات خاطئة. ولم تغفل المملكة عن دراسة أسباب هذه الإنهيارات، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة للإفصاح عن ميزانيات الشركات المساهمة والتعهد من مجالس الإدارة بالتأكد من صحة المعلومات والإلتزام بمعايير العرض والإفصاح، لحماية السوق المالية والمستثمرين من أي تضليل يحصل من الشركات.
ونصت المادة ( 45 ) من نظام سوق المال على أنه يجب على كل مصدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور أو أن تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم الى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة وأن تحتوي وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة عملها وأنشطتها. وما يهم المستثمرين والمساهمين هو متابعة هيئة السوق لقدرة الإدارة في الشركة بتنفيذ الأهداف التي أنشأت الشركة من أجلها، وما نلاحظه دائماً هو إخفاق كثير من الشركات في تحقيق الأهداف المعلنة في نشرة الإصدار، وعدم الإلتزام بالخطة الإستراتيجية للشركة.
وكذلك تقديم معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين والمستثمرين. وما يتمناه جميع المتعاملين مع السوق المالية أن تشتمل هذه المعلومات على ما يمتلكه هؤلاء من أسهم الشركة وعدم إدراج أي أوامر بيع أو شراء لأي منهم أو لعائلاتهم في أسهم الشركة التي هو عضو أو موظف لديها ولو كلفت بعض
الجهات الرسمية نفسها في البحث عن التداول الذي يتم من قبل بعض اعضاء مجالس الادارة
غي اسهم الشركة التي هو عضوا في مجلس ادارتها لتبين لجميع المسؤولين مدى الغبن الذي
يتعرض له المتداولين في السوق المالية مما يفقد السوق الىعدالة التداول
وحددت المادة ( 46 ) على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطياً عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وقد عانى السوق كثيراً في الفترة الماضية من عدم تحقيق عدالة التداول حيث يتم حصول البعض على معلومات يتم بموجبها إتخاذ قراراتهم بينما تحجب المعلومة عن كثيرين، مما يثير في نفوسهم الغبن لعدم تساوي الفرص. وقد ساهم ذلك في نشر الإشاعات المضللة لدى كثير من صغار المساهمين مما جعلهم يتخذون قرارات خاطئة. وللهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال الفترة المحددة من الطلب. وما يهم جميع المستثمرين هو قدرة الهيئة على التحكم في الحصول على المعلومات وفي نشرها للجميع ومراقبة العمليات التي تتم قبل الإعلان عن المعلومة.

علي بن إبراهيم العجلان
ali_alajlan***********

رقم الفاكس 6501493 02

[الرابح]

يعطيك العافية وجزاك الله خير