وهل لا زلنا نراهن على كون الاقتصاد الاميركي في طريقه الى التعافي ؟

[exam100]

:619:
ان كلّ مدقق في واقع الحال الاقتصادي الاميركي يقع على حقيقة لا مفرّ من الاعتراف بها ولا مهرب من الوقوف عندها . إنّ أكبر اقتصاد في العالم يمر في حقبة استثنائية لم يعرفها منذ وقت غير قريب . هو من الحساسية والهشاشة بحيث يصعب عليه تحمّل أي زيادة في الفائدة ، وهو كذلك من الضعف والسقم بحيث يستحيل عليه تقبل فكرة أي تراجع في تدفق الرساميل الاجنبية على البلاد . الامران لا بد منهما ، ولسؤ الحظ لا يمكن باي حال ان يتمّ الامران دون أن يلحق واحدهما الضرر بمسيرة النمو الذي تتراءى بوادره الوهمية للكثيرين .

الكثيرون من المتتبعين لمسيرة النمو المخادع هذه يؤكدون على ان رفع الفائدة لن تنعكس ضررا على الاقتصاد ، ويصرون على ضرورة حدوثها بعد أربع سنوات من فائدة قاربت الصفر . هم يؤكدون على ذلك ولكنّ ثمة أرقام توحي بغير ذلك .

إن إتحاد البنوك المتخصصة في قروض العقارات سجل في المدة الاخيرة تراجعا واضحا في هذا المجال ، كما سجل تراجعا في الطلب السابق على تملك البيوت والشقق السكنية . إن هذا لأمر ملفت للنظر في فترة بالغة الحساسية كالتي نمر بها .

الاتحاد نفسه هذا سجل ارتفاعا كبيرا بنسبة القروض المتحركة فوائدها بحيث ان هذه النسبة قد بلغت 30% من القروض جملة ، وهي نسبة مقلقة ولا شك ، تعبر عن انعدام قدرتهم على متابعة تحملهم للقروض الاقل خطرا ، فحولوا قسما لا يستهان به الى قروض تتحرك فوائدها رغم الخطر الذي قد يتعرضون له من جراء ذلك .

الاتحاد نفسه سجل ايضا تراجعا واضحا بالنسبة لتملك المساكن المنتمية الى الفئة المتوسطة، اذ تبين ان 20% فقط من السكان باتوا قادرين على تملك مثل هذا النوع من المساكن . أمور مقلقة لا شك في ذلك .

نأتي الان الى تقارير أخرى .

إئتمان المستهلك بلغ ارتفاعا ملحوظا لم يبلغه من فترة طويلة . الارتفاع هذا يترجم ولا شك استهلاكا ملحوظا ، وينعكس ايضا انتاجا ملحوظا .

ولآئتمان المستهلك هذا وجهه القاتم ايضا ولكنه لا يبدو الا بعد فترة من البحبوحة الكذابة المخادعة : نسبة الإفلاس الفردي زادت 50% من 10 سنوات الى الان . إحصاءاات العام الفائت تظهر ان ميزانية عائلة من كل 73 عائلة انتهى بها الامر الى الافلاس . هذا في فترة بحبوحة تظهر وجها كذابا للمستهلك وتخفي عنه وجه الغدر المقيت .

وان زيدت الفائدة فماذا سيحصل على هذه الجبهة ؟

لا شك أن زيادة الفائدة ستنعكس تقلصا سريعا في نسبة القروض المكونة لإتمان المستهلك ، كما أنها ستنعكس مباشرة ميلا الى الادخارعوضا عن الاستهلاك ، بالنسبة لمن هو قادر على الادخارطبعا . وفي الحالتين تراجع في الاستهلاك ، زيادة في التخزين من قبل المصنعين ، تراجع في التصريف ، وفي آخر المطاف تراجع في الانتاج .

وهل نسينا ان 70% من الانتاج الاميركي هو مخصص للاستهلاك الداخلي و 30% فقط يصنع للتصدير ؟

وهل لا زلنا نراهن على كون الاقتصاد الاميركي في طريقه الى التعافي ؟

وهل لا زلنا عاجزين عن قراءة ملامح القلق التي تختفي وراء بسمة مخادعة يبديها السيد جرينسبان بين الفينة والفينة ؟

الاقتصاد الاميركي يتعافى . هذا مجرد وهم ! وهم يقارب الجنون !

لكل عصر نهاية . هذا معروف على الصعيد السياسي ، وهو ينطبق ايضا على الصعيد الاقتصادي . عصر النمو الاقتصادي الاميركي قد انتهى . بدأ في أوائل الثمانينات ، وها هو في هذه الفترة يلفظ أنفاسه الاخيرة . الرسم البياني الاقتصادي سيطالعنا الان بترند تراجعي قد يطول أمده ، وقد يطول الى حين يصعب تقديره ، وقد يطول الى حيث تشاء الحتمية التاريخية بحسب ما رآها ابن خلدون ، وقد يطول الى عصر تتغير فيه كل مفاهيم السياسة الاميركية : سياسة خارجية ، إنفاقا حربيا ، صدقا داخليا ، مفهوما جديدا لتقليص العجز ..

والى أن يحين الوقت ، لا بد لنا من الترداد : إن رفع معدل الفائدة ينطوي على مخاطر لا بد من الاعتراف بها . هو يقلل من استهلاك المستهلك ، وهذا يودي بنا الى تراجع في ربح الشركات ، وهذه ستقلل من كميات انتاجها ، وستتراجع ارباحها ، وستستغني عن قسم من العاملين لديها ، وما ادراك ماذا بعد .

البعد معروف وهو بيت القصيد : أسهم هذه الشركات ستتراجع ، حركة سوق العقارات سيصاب بالسقم ، الاسعار ستتراجع . السبب واضح : ليس هناك من يشتري .القادرون على الدفع قلّة قليلة .

والدولار ، ما الذي سيصيبه ؟

طبعا من الصعب تصور مصير وردي له على المدى المتوسط ، رغم ارتفاع معدلات الفائدة ، وإن كانت إمكانية محافظته على ما يتمتع به من ثقة أمرا ممكنا مرحليا .

وأسعار الأسهم والسندات ؟

هي الى تراجع .















:cool:









منــــــــــــــــــــــــــــــــــقول

[مكتب]

أخي الكريم ، هناك عوامل أخرى لم يحسب حسابها في هذا المقال ، مثل منظمة التجارة العالمية التي ستخل بالتوازن العالمي الهش الحالي في ميزان المدفوعات ، حيث سيميل بحدة أكثر لصالح الدول الثرية وعلى رأسها أمريكا .

فعلى سبيل المثال تريد المملكة أن تصدر بعض الأسماك أو تريد اليمن أن تصدر بعض التونة إلى أوربا ، وسترد أوربا بأن هذه المنتجات تحتوي على مستويات عالية من الملوثات الفلانية ... ماذا ستفعل دولنا ؟؟ لن تستطيع أن تفعل شيئا لأنها وقعت على هذه الاتفاقيات ، مع أنها ليست مستعدة الآن ، و لا يبدو أنها تستعد لهذه الأمور .

النتيجة أن الدول النامية التي تتنسابق الآن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ستجد نفسها مجبرة على فتح أسواقها للاستيراد ، وغير قادرة على فتح أسواق الدول الأخرى عنوة أمام صادراتها ، وهو ما سيفيد الدول الصناعية ويحسن من اقتصاياتها .

والله أعلم .

[تركي فدعق]

ويبقى البديل الاوحد والأفضل في ظل هذه التغيرات العالمية........
وهو تفعيل اتفاقيات الاندماج الاقتصادي العربي ...بدءآ بدول الخليج ووصولآ الى كل الدول العربية....

فالامكانيات الاقتصادية للدول العربية عالية... ولكنها لم تستغل بكفاءة الى الآن...

نسأل الله لهم التوفيق والسداد..