آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعلن الثلاثاء

[شرواك]

342 ألف منشأة لا يعمل فيها سعودي واحد.. وزارة العمل:

كشف مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة ستعلن بعد غد الثلاثاء عن تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية، وذلك كخطوة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية.

وقال أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية في الدمام أمس: إن الوزارة دعت جميع الشركات، والعمالة المخالفة، إلى مراجعتها لتصحيح أوضاعها قبل نهاية المهلة المحددة بالأمر الملكي، مؤكدا أن الوزارة ستسهل جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وأشار الحميدان إلى استقبال السعودية سنويا أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن، وتهدف وزارة العمل إلى تقليل استقدام العمالة الوافدة، والاكتفاء بالعمالة الموجودة في السوق السعودية، مؤكدا أن النظام يسمح للعامل بنقل كفالته من المنشأة، التي يعمل بها إذا كانت في النطاق الأحمر دون الرجوع إلى الكفيل.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن الوزارة بصدد الانتهاء من برنامج المرصد الوطني، وهو برنامج يتضمن معلومات كاملة عن المواطن منذ ولادته إلى خروجه من سوق العمل السعودية، ليكون لدى الوزارة قاعدة بيانات دقيقة على ضوئها يتم حصر السعودة، والمهن التي يحتاجها السوق، والشاغرة بعمالة وافدة.
وقال: إن الوزارة اكتشفت وجود أكثر من 342 ألف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد، كما استطاعت توظيف أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ الإعلان عن برنامج نطاقات إلى نهاية العام الهجري الماضي.
وتابع حديثه قائلا: ''عند حذف أسماء المنتقلين إلى الوظائف الحكومية، أو المستقيلين، أو المتوفين؛ فإن مجموع السعوديين الذين تم توظيفهم بلغ 411 ألف موظف، ما يشكل زيادة بنسبة 85 في المائة على إجمالي السعوديين الموظفين في القطاع الخاص''.
وحول المعدل العام للبطالة، فقد وصلت- وفقا للحميدان- في عام 2011م إلى 12.4 في المائة، وجاءت نسبة الذكور 7.4 في المائة، بينما جاءت نسبة الإناث 33.4 في المائة، في حين انخفضت البطالة في النصف الثاني من العام الماضي إلى 12.1 في المائة، وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6.1 في المائة، وارتفعت لدى الإناث إلى 35.7 في المائة.
وحول تنظيم احتساب الأجور في برنامج نطاقات، الذي يقتضي تقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين، بما يتناسب مع أجورها الشهرية، ورفع أجور العمالة الوطنية؛ قال: إن التنظيم ساهم في رفع الأجور إلى أكثر من 3 آلاف ريال لـ 180 ألف موظف سعودي.
وأشار الحميدان في حديثه إلى قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وما يشهده من ملاحظات حول عدد التأشيرات المقدمة له، ونسب التوطين التي لا تتناسب مع طبيعة العمل فيه؛ إذ أكد أن الوزارة استحدثت نشاطا جديدا بمسمى ''نشاط منشآت المشاريع''، يهدف إلى فصل نشاط البناء والتشييد ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة بالمشاريع المدعومة بعقود التأييد الحكومية، تسهيلا لإجراءات تلك المشاريع لما لها من خصوصية مهمة، وتساهم في دعم العجلة الاقتصادية للسعودية.
من جهته، قال عبد الكريم النجيدي، نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية: إن شخصين بين 10 سعوديين موظفان في القطاع الخاص، مضيفا أن عدد المقبلين على سوق العمل من مخرجات التعليم في السعودية يصل إلى 300 ألف سنويا.
كما كشف النجيدي عن أن الباحثات عن عمل يشكلن 85 في المائة من إجمالي مستفيدي برنامج ''حافز''، لافتا إلى أن 26 في المائة من المسجلات في البرنامج جامعيات، بينما 5 في المائة من الرجال جامعيين، وتابع أن 75 في المائة من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم، لما يوفر من خصوصية لطبيعة المرأة، فيما يفضل 50 في المائة من الرجال العمل في القطاع الحكومي.
أما سطام الحربي، مدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فأكد أن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسجيل الأجور الصحيحة أسفر عن تسجيل 171.882 سعودي بأجر 1500 ريال، فيما بلغ تسجيل غير السعوديين أربعة ملايين بأجر يقل عن ألف ريال، كما تم تسجيل مليونين غير سعودي بأقل من 500 ريال، وتم تسجيل المهن ذات الأجور المرتفعة بأجر 400 ريال، مؤكدا أن هذا أضر بالتعويضات المستحقة للمشتركين المتقدمين بمطالبات للحصول على مستحقاتهم.
وقال: إن صحة تسجيل العاملين، وصحة البيانات الخاصة بأجورهم، إضافة إلى السداد بانتظام؛ يضمن صرف تعويضات مستحقة سليمة وواقعية.
وشهد اللقاء مداخلات حادة من قبل ممثلي شركات المقاولات والصيانة والتشغيل، الذين طالبوا بإعادة النظر في قرار الــ 2400 ريال، واستثناء هذه القطاعات من نسبة السعودة، كما تعهد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بدفع رواتب السعودة دون عمل، بشرط ألا تتعطل مشاريعهم المبرمة مع جهات حكومية وأهلية التي تقدر بالمليارات، أو أن تتكفل وزارة العمل بتأمين عدد كاف من الشباب السعودي للعمل في هذه الشركات.
وناقش اللقاء اشتراط وجود الموظف السعودي لمدة 13 أسبوعا، ليتم احتسابه في نسبة السعودة، وشهد أيضا مداخلات من قبل سيدات الأعمال، تضمنت معاناة المشاغل النسائية مع بعض أنظمة وزارة العمل، والتأشيرات، والمطالبة بتوفير مراكز متخصصة لتدريب الفتيات السعوديات على العمل في التجميل.

[شرواك]

على الوافدين المخالفين تصحيح أوضاعهم .. ولن نتهاون بعد إنتهاء المهلة

دعت وزارة الداخلية الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي سبق أن تكرم بها لهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتاريخ 25/5/1434 وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها. كما أكدت الوزارة بأنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقرره نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.

[شرواك]

مصدر في «الداخلية» : هدفنا المقيم غير النظامي .. : نعدّ تنظيمات كاملة

حملة الجوازات التصحيحية مستمرة ووزارة العمل تجهّز آلية جديدة

أوضح مصدر رفيع في وزارة الداخلية أنه منوط بالمديرية العامة للجوازات التحقق من مدى نظامية المقيم من عدمها خلال فترة الأشهر الثلاثة التصحيحية سارية المفعول.
وبين المصدر لـ"الاقتصادية" أن الجوازات تعد جهة مرجعية فيما يتعلق بصحة إقامة المقيمين على الأراضي السعودية دونما دخول في تفاصيل تنظيمات وزارة العمل.
وأكد المصدر أن المديرية العامة للجوازات مستمرة في تطبيق قوانينها الخاصة بالمقيمين غير النظاميين، سواء الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية أو أولئك، الذين أتوا إلى المملكة لغرض محدد ثم تخلّفوا عن العودة إلى بلدانهم.
وأكد المصدر أن الجوازات تتخذ إجراءاتها المشددة في ذلك كالترحيل عن البلاد أو غيره من الإجراءات المرعية.

تستمر الجوازات في تعقب العمالة المقيمة بصورة غير نظامية.

من جانبها، أكدت وزارة العمل أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات تصحيح أوضاع المقيمين العاملين في السعودية سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وذلك في إطار تصحيح أوضاع المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي للوزارة لـ" الاقتصادية " "ننتظر حتى يتم الإعلان عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال وقت قريب وستحتوي على تفاصيل كيفية التعامل مع الحملة التصحيحية".
وكانت وزارة الداخلية قد دعت أمس الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي سبق أن تكرم بها لهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتاريخ 25 / 5 / 1434هـ. وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
وكان أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أكد خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية في الدمام مطلع الأسبوع الجاري أن الوزارة دعت جميع الشركات، والعمالة المخالفة، إلى مراجعتها لتصحيح أوضاعها قبل نهاية المهلة المحددة بالأمر الملكي، مؤكدا أن الوزارة ستسهل جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.وأشار إلى استقبال السعودية سنويا أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن، لافتاً إلى أن وزارته تهدف إلى تقليل استقدام العمالة الوافدة، والاكتفاء بالعمالة الموجودة في السوق المحلية، مؤكدا أن النظام يسمح للعامل بنقل كفالته من المنشأة، التي يعمل بها إذا كانت في النطاق الأحمر دون الرجوع إلى الكفيل.
واكتشفت وزارة العمل وجود أكثر من 342 ألف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد، كما استطاعت توظيف أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ الإعلان عن برنامج نطاقات إلى نهاية العام الهجري الماضي.

[شرواك]

وزارتا الداخلية والعمل تدعوان جميعَ المُنشآت بالمُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل

دَعَتْ وزارةُ الداخلية ، ووزارة العمل جميعَ المُنشآت ، والأفراد ، والعمَالة الوافدة إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي ، قبل انتهاء فترةِ المُهلَةِ التصحيحيةِ والمُمْتدة حتى تاريخ (24/8/1434 هـ الموافق 3/7/2013م ) ، وأكدتا في الوقت نفسه أنَّ الجهات المُختَصة ستبدأُ في الحملات التفتيشيةِ ، وتطبيقِ النظام على المُخالفين مِنْ أصحابِ العمل والعمَالةِ الوافدةِ فورَ انتهاء المُهلَةِ ، وتشملُ هذه الاستثناءات والتسهيلات ما يلي :
1. إعفاءُ جميعِ الوافدينَ المُخالفينَ لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم ، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبلَ تاريخ 25/5/1434 هـ الموافق 6/4/2013 م .
2. في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة ، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة ، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات ؛ علمًا بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة ( ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات )
3. لا تشملُ المُهلة التصحيحية المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقةٍ غير شرعية.
4. يُمْكن للعمَالةِ الوافدةِ الـمُـتَغـيَّـبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم و عَمَلِهم ؛ مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا : بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي ، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر ، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي ، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع الأخذ في الاعتبار التالي :
- ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العاملِ إلى مُـنْشآتِ القطاع الخاص التي يبلغُ إجمالي عددَ عمَالتِها ( 10 عمَّال ) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.
- ألا يـتِـمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ ( 4 عمَّال وافدين ) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا ( التي يبلغُ عددُ عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العملِ نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال ) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد ( 9 عمَّال ) بعد النقل . ( ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل ) .

5. يُسْمَحُ للعمَالة المنزلية الـمُـتَغـيَّـبة عن العمل ( الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب ) أو الذينَ انتهتْ صلاحيةُ رُخصة إقامتهم ؛ بتصحيح أوضاعهم إمَّا : بالعودة للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي إذا حصلَ توافقٌ بينهم ،أو نقلُ خدماتِهم إلى صاحبِ عملٍ آخر كعمَالةٍ منزلية ( ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات ) ، أو بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي ( ويتم هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل ) ولإكمالِ نقلِ الخدمة يُشترطُ التالي :
- ألا يزيد إجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن ( 4 مِنْ العمَالة المنزلية ) بعدَ عملية النقل .
- ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العامل المنزلي إلى مُـنْشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عُمَّال ) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر .
- ألا يـتِـمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ ( 4 عمَّال ) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا ( التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال ) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد ( 9 عمَّال ) بعد النقل .
6. يُسمَحُ للمتأخرينَ عن المغادرة مِنْ القادمين للحج والعمرة ( قبل تاريخ 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م ) بتصحيح أوضاعهم كعمَالةٍ منزليةٍ لدى الأفراد ( ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات ) ، أو كعَمَالةِ لدى مُـنْشآت القطاع الخاص ( ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات أولاً لتسجيل بيانات الوافد ، ثُمَّ التوجُّه إلى مكاتب العمل للموافقةِ على استحقاق المنُشأة ) وفق الشروط التالية:
- ألا يؤدي هذا الاجراء إلى زيادة اجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرةِ الواحدة عن ( 4 مِنْ العمَالة المنزلية ) بعد التصحيح.
- ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نزولِ المُـنْشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عُمَّال ) فأكثر دون النطاق الأخضر .
- ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نقل أكثر مِنْ ( 4 عمَّال وافدين ) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا ( التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال ) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعدادَ العمَالة في الكيان الواحد ( 9 عمَّال ) بعد النقل .
7. يُسمَحُ للمُـنْشآت بتعديل مِهنِ العمَالة الوافدةِ لديها بِغَضِّ النظر عنْ نطاق المُنْشأة وعنْ نشاطها خلال الفترة المُحدَّدَة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة على السعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل . عِلمًا أنَّ المِهن المقصورةِ على السعوديينَ هي : ( كبير إداريي موارد بشرية - مدير شؤون الموظفين - مدير شؤون عمل وعمال - مدير علاقات الأفراد - اختصاصي شؤون الأفراد - كاتب شؤون الأفراد - كاتب توظيف - كاتب شؤون موظفين - كاتب دوام - كاتب استقبال عام - كاتب استقبال فندقي - كاتب استقبال مرضى - كاتب شكاوى - أمين صندوق - حارس أمن خاص - معقب - ناسخ أو مصلح مفاتيح - مخلص جمركي - العاملات في محلات المستلزمات النسائية )
8. يُسمَحُ بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دونَ رسوم خلال فترة المُهلة التصحيحية .
9. فتحُ فرصة الاستفادة مِنْ تصحيح أوضاع العمَالة الوافدة مِنْ جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المُهلة التصحيحية .
10. يـتِـمُّ خلال فترة المُهلة التصحيحية السماحُ للمُـنْشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها ، ولا يشملُ هذا السماح طلبات الاستقدام.
أحكام عامة:
1. إنَّ تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يُعد مخالفةً تُعرِّض مُرتكبَها لعقوبة السجن لفترةٍ تصلُ إلى سنتين ، وعقوباتٍ ماليةٍ تصلُ إلى مائة ألف ريال عنْ كلِّ مخالفةٍ ، وتتعددُ العقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين .
2. تأخرُ الوافد المُخالف عنْ المغادرة يعرِّضه لعقوبتي السجن والغرامة.
3. بهدف التحقق مِنْ عدمِ وجود مطالباتٍ حقوقية : يتعهدُّ صاحبُ العمل الجديد الذي انتقلتْ إليه خدمات عاملٍ دونَ موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المُهلةِ التصحيحية بعدمِ منحِ العامل تأشيرةَ خروجٍ نهائي أو خروجٍ وعودة خلال ( الثلاثة أشهر الأولى ) مِنْ تاريخ نقل الخدمة ، وفي حالةِ سماحِ صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة ِخلال هذه الفترة يتحمَّل ُجميع الالتزامات الحقوقية على العامل .
4. يُسمحُ للعمَالةِ المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى مُنشآت القطاع الخاص بموافقةِ صاحب العمل الحالي ( ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل ) حسبَ الضوابط الواردة في البند ( رقم 5 ) مِنْ ضوابط فترةِ المُهلةِ التصحيحية .
5. مِنْ مسؤولية صاحب العمل إبقاءُ رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعملُ لديه ساريتان خلال فترة إقامةِ العامل على أرض المملكة العربية السعودية ، و أيُّ إخلالٍ بذلك يتيحُ للعاملِ فسخَ العلاقة التعاقدية بينه وبينَ صاحبِ العمل ، ويُمَـكِـنَّه مِنْ نقلِ خدماته إلى صاحبِ عملٍ آخر دونَ موافقةِ صاحبِ العمل الأصلي ، وسيستمر تطبيقُ هذه القاعدة حتى بعد انتهاء فترة المُهلةِ التصحيحية .
6. لا يمنَع الوافد مِنْ نقل خدماته في حالة عدمُ تسليم صاحب العملِ الوثائق الخاصة بالوافد إليه .
7. لا يـتِـمُّ نقل خدمات العمَالة المشمولة بالمُهلةِ التصحيحية خلال فترة المُهلَةِ إلى مُنشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية فترة المُهلة التصحيحية (25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م ).
8. يُمكنُ تصحيحُ أوضاعِ العمَالةِ الوافدةِ (نقل الخدمة ، تغيير المهنة... وغيره) بسهولةٍ مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أنَّ المُنشأة قامتْ بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية . ( و لتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية يـتِـمُّ زيارةُ أقربِ مكتبِ عمل للحصول على كلمة السر الخاصة بالمُنْشأة )
9. يُمكنُ للعاملِ الوافدِ الذي يعملُ في مُنشأةٍ يملكُها مستثمرٌ أجنبي أنْ يقومَ بنقلِ خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل ، وذلك في حالة مغادرة المُستثمر الأجنبي للمملكة العربية السعودية ، وعدمِ وجودِ وكيلٍ شرعي ، أو مفوَّض لإدارة المُـنْـشأة .
وقد وجهتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل كلَّ الراغبين في الاستفادة مِنْ الاستثناءات والتسهيلات الخاصة بفترة المُهلَةِ التصحيحية اتباع الاجراءات التنفيذية للمُهلةِ التصحيحية مِنْ خلال الدخولِ على موقعِ وزارة الداخلية www.moi.gov.sa أو موقع وزارةِ العمل www.mol.gov.sa والحصولِ على نسخةٍ مِنْ هذه الإجراءات ، أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001173

[شرواك]

القرار يسري خلال مهلة التصحيح

«العمل» تسمح للشركات بتجاوز نظام «نسب الجنسيات»

أكدت وزارة العمل، السماح للمنشآت، بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، خلال فترة التصحيح التي تبقى منها 47 يوما، مشيرة إلى أن هذا القرار لا ينطبق على طلبات الاستقدام. وأوضح الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع.
وشدد أبو ثنين، على أن وزارة العمل والجهات المعنية سيقومون بجولات تفتيشية مكثفة على المخالفين وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مؤكداً أن العقوبات والغرامات بحق المخالفين ستطبق بعد مضي المهلة التصحيحية، التي تصل إلى حد السجن لمدة عامين و100 ألف ريال غرامة مالية عن كل عامل مخالف، داعيا المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
من ناحيتهم، أكد عدد من رجال الأعمال، أن الاستثناءات من غرامات المخالفة ستكون محفزا للمنشآت والأفراد على حد سواء لتصحيح أوضاعهم واغتنام فرصة المهلة، مؤكدين أن هذه الإعفاءات سترفع أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة. وأوضحوا أن المهلة التصحيحية ستسهم على المدى القريب في تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال رفع مستوى التنافسية بين مختلف منشآت القطاع الخاص، التي ستحرص بدورها على استقطاب الأيدي العاملة الأكثر إنتاجية، بحيث لا يكون للعمالة المخالفة وغير المدربة مكان في المنظومة الاقتصادية.

[أليا صهل]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيررررررررررررررررر

[شرواك]

آلاف من العمالة الوافدة تقف في طوابير لتصحيح أوضاعها

يقف الآلاف من العمالة الوافدة يوميا في طوابير أمام مقر إدارة الوافدين في الرياض، وذلك لتصحيح أوضاعهم بعد المهلة التي أمر خادم الحرمين الشريفين بمنحها لهم وهي 3 أشهر، حيث سارع الكثير من الوافدين المخالفين لإستغلال المهلة الممنوحة لهم.

[شرواك]

قال: تم تلافيه بسرعة.. مدير «عمل المدينة» :

خلل فني في «الجوازات» يعطل تعديل وثائق المراجعين

مراجعون لمكتب العمل في المدينة المنورة.

أكد مدير عام مكتب العمل المكلف في منطقة المدينة المنورة أن خللا فنيا آليا حدث لدى إدارة الجوازات لم يتح لهم تسجيل المهن المعدلة في وثائق العاملين، وأنه تم تلافيه بسرعة، مشيراً إلى أن تصحيح الأوضاع أتاحت لأصحاب العمل تغيير مهن العاملين لديهم دون رسوم خلال فترة التصحيح التي تمتد حتى 24 شعبان 1434هـ.
وقال عواد بن عايد الحازمي مدير مكتب العمل المكلف في المدينة المنورة إنه تم تخصيص 30 موظفاً للعمل على تصحيح أوضاع العمالة، مشيراً إلى أن العدد قابل للزيادة في حال دعت الحاجة إلى ذلك، حيث إن الهدف هو تقديم الخدمات لعملاء المكتب بأفضل صورة، إضافة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للعملاء من أصحاب العمل والعاملين، وذلك بمتابعة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة الذي يحرص على متابعة أداء جميع الإدارات في المنطقة، ويحث الجميع على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ثم بتوجيه وإشراف ومتابعة من المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل ونائبه الدكتور مفرج الحقباني.
وأوضح أن مكتب العمل قام قبل بدء أعمال حملة التصحيح بتشكيل فريق عمل لاستقبال ودراسة معاملات التصحيح المقدمة للمكتب والبت فيها بالتعاون مع إدارة الجوازات في منطقة المدينة المنورة، إذ إن الاتصال والتنسيق مستمر بين الإدارتين لمحاولة تذليل أي تحديات وعقبات قد تواجههما.
وحول الرسوم التي ألزم بعض أصحاب العمل في فترة سابقة بدفعها عند تغيير مهنة العامل، أكد الحازمي أن آلية التصحيح أتاحت الفرصة لأصحاب العمل تغيير مهن العاملين لديهم دون رسوم خلال فترة التصحيح، تسهيلاً عليهم ولتمكين الجميع من تعديل أوضاع العاملين لديهم لتتطابق مهنهم المسجلة في وثائقهم مع الأعمال التي يؤدونها.
وقال: ''هناك خلل فني آلي حدث لدى إدارة الجوازات فلم يتح لهم تسجيل المهن المعدلة في وثائق العاملين، لكن سرعان ما عملوا على تلافيه''، مشيراً إلى أن عملية تغيير المهن ميسرة وسهلة وتتم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مكتب العمل عدا المهن الصحية والهندسية التي يتطلب التغيير إليها مراجعة الإدارة المختصة بمكتب العمل للتأكد من مؤهلات العاملين وتدقيقها، وقال: ''إن هناك 19 مهنة أشار إليها قرار مجلس الوزراء رقم ''50'' وتاريخ 21/4/1415هـ مقصور العمل فيها على السعوديين ولا يتم التغيير إليها والنظام الآلي لدى الوزارة لا يسمح بالتغيير إليها''.
وحول ما ذكره بعض أصحاب المنشآت حول عدم إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من مهلة نقل خدمات العاملين في فترة التصحيح قال: ''المنشآت التي سجلت بياناتها في قاعدة البيانات في وزارة العمل من تاريخ 25/5/1434هـ لا تتاح لها فرصة الاستفادة من نقل خدمات الوافدين خلال فترة التصحيح المحددة وكذلك المنشآت الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر لعدم تعاونهما في تحقيق الحد الأدنى من النسب المطلوبة لتشغيل السعوديين''، مضيفا أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر يتاح للعاملين المسجلين بها من الوافدين الذين انتهت رخص عملهم ورخص إقامتهم نقل خدماتهم إلى منشآت النطاقين البلاتيني ''الممتاز'' والأخضر دون الرجوع لصاحب العمل المسجلين لديه، وكذلك الحال للوافدين الذين أمضوا ست سنوات داخل السعودية وانتهت رخص عملهم ورخص إقاماتهم ومنشآتهم تقع في النطاق الأصفر يتاح لهم نقل خدماتهم أيضاً دون الرجوع لأصحاب العمل الذين لديهم.
ولفت إلى أن انتقال الأيدي العاملة من النطاقين الأحمر والأصفر – وفق تلك الضوابط – أمر متاح وملاحظ من قبل بدء فترة التصحيح، ولا يزال مستمراً وسيظل كذلك بعد انقضاء مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين.
وأكد الحازمي أن هناك وافدين لا تشملهم آلية التصحيح وهم الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة (متسللين)، حيث لا يتاح لهم التصحيح لأنهم دخلوا بطريقة غير مشروعة، وكذلك الذين دخلوا بتأشيرات حج أو عمرة بعد تاريخ 28/6/1429هـ والذين دخلوا السعودية بتأشيرات حج أو عمرة قبل تاريخ 28/6/1429هـ لكنهم لا يحملون وثائقهم الرسمية التي دخلوا بها للحج أو العمرة.

[أليا صهل]