الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 14 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 22 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

العمري مديراً تنفيذياً لهيئة السياحة بجدة

احمد العرياني - جدة

اصدر الأمير سلطان بن سلمان أمين عام الهيئة العليا للسياحة قرارا بتعيين محمد بن عبدالله العمري مديرا تنفيذيا لجهاز الهيئة العليا للسياحة بجدة. وسيصبح العمري ممثلا للهيئة في مجلس مكة الثقافي ومنسقا عاما لبرامج ومشاريع الهيئة في مكة المكرمة. ويمتلك العمري خبرة طويلة في مجال السياحة حيث ترأس فريق تحديث الخطط التنفيذية للمناطق وعضو الفريق التنفيذي للهيئة العليا للسياحة المشارك في تأثير دخول شركتي سما وناس على حركة الطيران الداخلي. وكان قبل التحاقه بالهيئة يشغل مناصب قيادية في الخطوط آخرها مديرا عاما لخدمات الركاب والمبيعاتلقارة افريقيا.

[bhkhalaf]

الانضمام لجمعية حماية المستهلك حتى الأربعاء

واس - جدة

حدد أعضاء اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك بالمملكة الاربعاء المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات الانضمام للجمعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للأعضاء الذي عقد أمس الاول في الرياض بحضور ثمانية أعضاء هم رئيس اللجنة الدكتور محمد عبدالكريم الحمد والدكتور فهد محمد الخضيري والدكتور زين العابدين بن بري والدكتور عبدالرحمن صالح الخليفة والدكتور أحمد عبدالله المغامس والدكتور أسامة محمد عجب نور ومنال فيصل الشريف وألفت محمد قباني. وناقشت الجمعية عددا من المواضيع ذات العلاقة بأعمال اللجنة إضافة إلى تعيينها لمنال الشريف متحدثا رسميا باسم اللجنة التحضيرية لجمعية حماية المستهلك. وأشارت اللجنة إلى أن من تقدم لوزارة التجارة للانضمام لها أو تأسيس جمعية الدخول على موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على الرابط التالي http://socpa.org.sa/index.php ومن ثم الذهاب إلى خانة (دعوة لعضوية جمعية حماية المستهلك) وتعبئة استمارة العضوية. وترحب اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك بالمملكة بجميع المواطنين من الجنسين الراغبين في الانضمام للجمعية وذلك باستكمال نموذج الطلب وتوقيعه ومن ثم ارساله مع صورة واضحة من بطاقة الأحوال بالبريد المسجل على العنوان التالي للجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك ص ب 22646 الرياض 11416 المملكة العربية السعودية، وسيقفل الباب بعد أسبوع من الآن علما بأن رسوم العضوية لم تقرر بعد وسوف يتم تحديدها لاحقا من قبل الجمعية العمومية.

[bhkhalaf]

باستثمار 250 مليونًا
إطلاق أكبر تجمع لمصانع ألواح الجبس في الخليج

عكاظ - الرياض

يبدأ الشهر الحالي الافتتاح الفعلي لمصنع جبس الوطنية بالرياض الذي يعتبر اكبر مصنع في منطقة الخليج بطاقة انتاجية تصل لـ8000.000 م2 سنويا. وكشف الدكتور عبدالله بن عبدالكريم العثيم ان مجموعته بصدد اطلاق تسعة مصانع لالواح الجبس بورد باستثمار يزيد على 250 مليون ريال خمسة منها في المملكة موزعة بين مدينة الرياض ومدينة ابها والمدينة المنورة والمنطقة الشمالية واربعة منها خارج المملكة. وقامت المجموعة باعداد دراسة استراتيجية لهذه المصانع لتكون هي الرائدة في امتلاك وتطوير التقنية الخاصة بهذا المنتج. وافاد الدكتور عبدالله بن عبدالكريم العثيم ان فكرة تشييد هذه المصانع جاءت لسد حاجة السوق من هذا المنتج لذلك تجسدت الجهود في دعم وتحفيز هذه الصناعة للتقليل من حجم الفجوة السوقية بين الانتاج المحلي والكميات المستوردة لتغطي احتياجات السوق الخليجي ولتوفير استيرادها من الخارج موضحا انه لا يوجد في المملكة الا شركة واحدة تقوم بانتاج هذه المادة مشيرا لتوفر المواد الاولية لصناعة الواح الجبس بورد ووجود الاسواق الاستهلاكية الكبيرة في المملكة فإنها تستوعب عددا اكبر من المصانع والطاقات الانتاجية حيث ان النتائج الاولية تشير الى تحسن في حجم الطلب وزيادة فاعلية التسويق ووجود اسعار منافسة في المملكة.

واوضح العثيم بان مصنع جبس الوطنية سيكون الاول من نوعه في المنطقة وقد روعي في مواصفاته التصميمة والتجهيزية ان يكون مواكبا لاحدث التقنيات العالمية في هذا المجال: يحتوي المصنع على خطوط انتاج تبلغ قدرتها الانتاجية على 650.000 متر مربع شهريا وباشراف فريق عمل فني متخصص بانتاج هذه المادة لكي تكون مطابقة لمواصفات الجودة العالمية من حيث الشكل والمتانة وطاقم اداري يعي حجم الكميات التي تغطي حاجة السوق بأفضل جودة متاحة في تصنيع الواح الجبس في العالم.

وأكد رئيس المجموعة على اهمية المصانع التي سوف تقوم المجموعة بافتتاحها خارج المملكة وذلك لسبب قدرة هذه المصانع على انتاج هذه الالواح بمواصفات عالمية وجود عالية تضعهافي طليعة المنتجين لهذه المادة.

[bhkhalaf]

بلغت 380 ريالاً للطن
تطبيق الزيادة الجديدة في الحديد اليوم

محمد العبد الله - الدمام

حددت بعض مصانع الحديد الوطنية اليوم موعدا رسميا لتطبيق الزيادة الجديدة والتي مهدت الطريق اليها خلال الايام الماضية من خلال الخطابات الرسمية التي ارسلتها للموزعين بمختلف المناطق بالمملكة. وذكر بيان صادر عن احد المصانع ارسل الى جميع الموزعين امس الاول الخميس ان الاسعار الجديدة ستطبق اعتبارا من اليوم السبت، بحيث تكون الزيادة الجديدة 380 ريالا للطن الواحد. وقالت مصادر ذات علاقة بالمنطقة الشرقية، ان الاسعار وفقا للزيادة الجديدة ستصل الى 3500 ريال مقابل 3120 ريالا للاصناف 16 - 32 ملم تسليم المصنع، لتصبح الزيادة الجديدة الثانية من نوعها خلال شهر مارس الجاري، مشيرة الى ان الاسعار في الاسواق العالمية والاسواق المجاورة ما تزال تواصل ارتفاعها على خلفية الارتفاعات الكبيرة في اسعار المواد الخام، بحيث يصل السعر في الامارات للمستهلك النهائي الى 4000 ريال للاصناف 16 - 32 ملم والكويت 3850 ريالا لذات الاصناف ومصر 6000 جنيه وقطر ستعمد لزيادة الاسعار في ابريل المقبل.

واوضحت المصادر ان اسعار كتل الصلب في تزايد مستمر في البورصة العالمية، حيث وصلت الى 1000 دولار يوم الخميس الماضي، فيما كانت اسعارها الثلاثاء الماضي نحو 970 دولارا، وبالتالي فإن الاسعار مرشحة للمزيد من الارتفاع في ظل الطلب المتزايد من جانب وتراجع المعروض في البلدان المنتجة من جانب آخر، فيما سجلت الاسعار خلال مارس الجاري ارتفاعا كبيرا بلغ 400 - 500 ريال للطن الواحد، ليستقر عند 1900 - 2000 ريال مقابل 1400 - 1500 ريال سابقا، بالاضافة لذلك فإن سعر المدخلات الاساسية سجل زيادة كبيرة في غضون الفترة الماضية بنحو 65%.

وذكرت المصادر ان الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الخام وكذلك اسعار الخردة ستنعكس بصورة طبيعة على المنتج النهائي، وبالتالي فإن ابقاء الاسعار الحالية ليس منطقيا في ظل الزيادة غير المسبوقة لاسعار المواد الخام في الاسواق العالمية.. بالاضافة لذلك فإن الاسعار في الاسواق المجاورة تعتبر رخيصة بالمقارنة مع الاسعار في الاسواق المحلية.

ورفضت المصادر تحديد زمنا محددا لبدء الزيادة الجديدة، بيد انها فتحت الابواب لجميع الاحتمالات بالقول "ان الزيادة متوقعة في كل لحظة مع الارتفاع الكبير في المواد الخام بالاسواق العالمية" وبالتالي فإن تعديلات الاسعار يمكن اللجوء اليه في أي وقت وأي لحظة.
وقالت المصادر ان المشكلة الحقيقية التي تواجه مصانع الحديد، تكمن في عدم تجاوب احد كبار المصنعين مع الخطوات الساعية لزيادة الاسعار، مشيرة الى ان مسألة الرفض لن تدوم كثيرا، فالارتفاع المتواصلة لاسعار الحديد ستجبر الجميع على تعديل الاسعار، فالاوضاع الحالية ليست منطقية.

واضافت المصادر ان اللجوء للاستيراد لسد النقص الحاصل في الاسواق المحلية والبالغ 10% تقريبا، يبدو خيارا صعبا لجميع الموردين في الوقت الراهن، نظرا لاختلاف الاسعار بين الاسواق المحلية والمجاورة فضلا عن العالمية، مما يجبر الجميع على تفضيل المنتج الوطني باعتباره الارخص في الوقت الراهن، بمعنى آخر فإن احداث تعديلات في اسعار الحديد بحيث تأخذ في الارتفاع التطورات العالمية، ستقود للتوجه نحو الاستيراد من الاسواق العالمية.

[bhkhalaf]

جودة المنتجات

أصبح مسلما به أن ارتفاع مستوى جودة المنتج هو العمود الاساسي لمكافحة الغش التجاري والاساس الأول لحماية المستهلك. وحينما نتحدث عن جودة المنتج فإننا نتحدث عن صلاحيته للاستخدام وهنا نعني مجمل المميزات لتحقيق الاحتياجات الموصوفة وذلك للتأكد من أن متطلبات الزبون قد تم تحديدها والإيفاء بها بشكل مرض ويتوافق مع المتطلبات والمواصفات. وقد تختلف تلك الحاجات مع الوقت ما يعني مراجعة دورية لمتطلبات الجودة، وبما أن كل الأعمال تبدأ من الزبون تدرك كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وبشكل متزايد في كل مكان القدرة التنافسية للجودة. فالزبون الذي يشتري منتجا ما لديه توقعات معينة تحددها عوامل عدة من حيث الاستخدام المقصود والشكل والأداء، وقد تؤثر جميعها على هذه التوقعات. فإذا كان المنتج يلبي توقعات الزبون عند الاستخدام عندها سيسر الزبون ويقول إن المنتج ذو جودة عالية أو مقبولة لذا تعتمد جودة المنتج على قدرته على أن يكون في مستوى توقعات الزبون. وجودة المنتج عامل رئيسي في أي قرار شراء، إذ تحب الجهة المشترية أن تعرف قبل وضع أي طلب شراء ما إذا كان المورد قادرا على تأمين منتج يتوافق مع كافة متطلباتها أم لا وعادة يطلب المشتري عينات من الموردين المحتملين. ويقوم بالتفتيش والفحص لتحديد ما إذا كانت العينات تتناسب مع المواصفات. وقد يعمد المشترون الكبار إلى إرسال خبراء فنيين لتقييم أنظمة إدارة الجودة للموردين وللتأكد من أن هؤلاء الموردين سيكونون قادرين على توريد منتجات ذات جودة متناسقة للحد من المشاكل الناجمة عن تدني مستوى جودة المنتجات وانعدام وجود مواصفات لهذا المنتج. وهنا نذكر الخطوات الجيدة التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية تحقيقا للجهود الجماعية التي تهدف الى إنقاذ السوق وحماية المستهلك.

عادل علي الغامدي
عضو المجلس السعودي للجودة

[bhkhalaf]

مطالبات بوضع آلية معينة لتطبيقه
نظام الرهن العقاري يوسع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية

نصير المغامسي - جدة

قبل بدء تطبيق نظام الرهن العقاري تتداعى كثير من الأسئلة عن آلية تطبيقه، ومدى الاستفادة التي سيجنيها المواطن والسوق العقارية والمصرفية منه على حد سواء. وأكد عدد من المختصين والأكاديميين ان نظام الرهن العقاري يوسع عملية التمويل لتشمل عددا كبيرا من المستفيدين دون حصرها في شريحة معينة من الناس، وأشاروا في تصريحات لـ"عكاظ " إلى أن آلية تطبيق نظام الرهن العقاري تحدد مدى إمكانية الاستفادة منه، وطالبوا بتخصيص جهات معينة لتقوم بمهام التثمين الحقيقي للعقار. الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون التجاري قال: للأسف لم يكن في الماضي تنظيم شامل لمسألة الرهن العقاري، فالرهن عبارة عن ضمان، والمواطن الذي كان ولا يزال يذهب للبنك للحصول على تمويل لا يجد ضمانا سوى راتبه، وهو الأمر الذي حصر عملية التمويل في شريحة معينة من الناس. ولذا كان من الضروري إيجاد ضمانات للبنوك غير ضمان الراتب، وهو ما سيكون له اثر اقتصادي واجتماعي كبير جدا، إذا ما كان النظام واضحا وكانت هناك جهة حكومية يكون لديها من يمثلها من البنوك والمؤسسات التمويلية، تقوم بمهام التثمين الحقيقي للعقار، وليس على أساس الأسعار المتضخمة كما هو حاصل حاليا. ويضيف الشريف: كما يجب أن تكون من مسؤوليات هذه الجهة الرقابة على العلاقة بين الجهات التمويلية وعملائها وكذلك مراقبة عمليات التسعير في ظل تقلبات أسعار السوق العقارية. المثمن العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد الله الأحمري قال: الأنظمة التي تختص بسوق العقار ومنها نظام الرهن العقاري موجودة منذ زمن لكن ليست مطبقة، وأجد أنه من الأهمية بمكان تحديد من هي الجهة المخولة بمسألة التثمين في ما يختص بنظام الرهن العقاري إذا ما طبق فعليا، كي لا يكون هناك استغلال لحاجة المواطن عبر بخسه رهنه العقاري، فكما هو معروف أن البنوك وشركات التمويل تعمد على تثمين مندوبيها للرهون العقارية وهو تثمين لا يجب اعتماده، فشهادة الأجير للمؤجر لا تجوز. وأضاف: نحن بحاجة لوحدات سكنية وهناك مشاريع قائمة لتوفيرها ونظام الرهن سيلبي كثيرا من احتياجات المواطنين للوحدات السكنية، ولا أتوقع أن يكون لنظام الرهن العقاري في حالة تطبيقه تأثير كبير على الأسعار في السوق العقارية.

الرهن وسيلة تمويلية

الدكتور أسامه فلالي أستاذ الاقتصاد يرى من جانبه أن الرهن العقاري وسيلة من وسائل التمويل، وهي أن تضع "العقار" رهنا مقابل التمويل، لحاجة المقرض لأن يكون هناك ضامن لقرضه، وكلمة رهن لم ترد في القرآن الكريم سوى مرة واحدة حيث قال تعالى (وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَة...) “آية 283 سورة البقرة”، ودلالة ذلك هو عدم التوسع في مسألة الرهن، لا كما هو حاصل في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تعاني من أزمة في الرهن العقاري. كما أن التوسع في تقديم القروض سيؤدي إلى زيادة في تكاليف إنتاج السلع وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بكل تأكيد.

ويرى المصرفي المعروف محمد صالح الزهراني ان تطبيق نظام الرهن العقاري سيكون في فائدة المواطن بالدرجة الأولى ثم البنوك والمصارف التجارية، لاسيما أن المواطن يبحث عن تمويل بأقل تكلفة وبأيسر الشروط، في حين أن بعضا من البنوك شرعت في تقديم قروض عقارية ميسرة لمنسوبيها، تشبه في نظامها نظام الرهن العقاري المزمع تطبيقه. وقال: بالتأكيد سيزيد النظام في حركة المصارف التجارية اذا ما تفاعلت هي الاخرى مع نظام الرهن العقاري.

[bhkhalaf]

غالبية أفرادها يسكنون الشقق
14% من استثمارات الأسر السعودية في شراء الأراضي و13% للأسهم و11% للعقار

محمد داوود - جدة

قدرت إحدى الدراسات المحلية نسبة ساكني الشقق من الأسر السعودية بضعف عدد ساكني الفلل، كما أن الشقق غالبا ما تكون مستأجرة، في حين ان الفلل مملوكة في الغالب لساكنيها. وهدفت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 659.580 ريالا إلى تصنيف أرباب الأسر السعودية وفقا للمتغيرات الاجتماعية والسكانية المختلفة، مع التعرف على توجهات تلك الأسر نحو تعليم الأبناء والعلاج والسياحة، وتحليل الإنفاق الشهري على السلع والخدمات المختلفة، ودراسة تأثير هذه المتغيرات عليها، وكذلك تحديد المشكلات التي تواجه الأسر السعودية في ما يتعلق بالإنفاق والادخار والاستثمار.

وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها 3500 مفردة بواقع 1200 مفردة في منطقة مكة المكرمة، 1200 في منطقة الرياض، 1100 مفردة في المنطقة الشرقية، وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات الشخصية لأفراد العينات لضمان اكبر قدر من الثقة والمصداقية.

وخلص فريق البحث برئاسة الدكتور خالد بن منصور الشعيبي من جامعة الملك عبدالعزيز إلى مجموعة من النتائج منها أن الأسر السعودية التي تعتمد على تعليم أبنائها في مدارس التعليم العام الأهلي تمثل خمس عدد الأسر التي يحصل أبناؤها على التعليم العام في المدارس الحكومية، كما ان 60% تقريبا من الأسر السعودية تعتمد في علاجها على المستشفيات والمستوصفات الخاصة، و73% منها ليس لديها تأمين صحي.

وأظهرت النتائج أن هناك محدودية في نسبة المستثمرين من أرباب الأسر السعودية وتتركز استثماراتهم المحلية على شراء الأراضي 14% ثم شراء الأسهم والسندات 13% ويليها شراء العقار شقق وعمارات 11% أما الاستثمارات الخارجية فإنها ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 0.5% من إجمالي عينة الدراسة.

وبيّنت الدراسة أن أهم المشكلات التي تعاني منها الأسر السعودية في ما يتعلق بالإنفاق هي ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضغط المصروفات ويليها ارتفاع قيمة فواتير الخدمات العامة (الهاتف والكهرباء) ثم انتشار السلع المقلدة، كما بيّنت ان المشكلات التي تعاني منها الأسر السعودية في ما يتعلق بالادخار هي قلة المدخرات، وتزايد المصروفات الشهرية وعدم كفاية الدخل الشهري ومحدوديته كذلك من أهم المشكلات التي تعاني منها الأسر السعودية في ما يتعلق بالاستثمار هي قلة المدخرات ومحدوديتها وغياب الضمان وضعف الثقة مع ارتفاع نسبة المخاطرة ويليها عدم وجود مجالات استثمارية لرؤوس الأموال الصغيرة.

وأوصت الدراسة بالإسراع في وضع الضوابط والأسس التي تكفل توفير التأمين الصحي للمواطن السعودي سواء كان عاملًا في القطاع الحكومي أو الخاص ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، كما أوصت ان يكون هناك مزيد من الاهتمام بالرقابة على الأسعار لمختلف السلع وخاصة السلع الغذائية الأساسية، كذلك إعادة النظر في أسعار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وهي الهاتف والكهرباء.

كما أوصت الدراسة الجامعات في القطاع الخاص بالاهتمام بفتح مجال لتدريس تخصصات رئيسية أو فرعية جديدة مثل إدارة المستشفيات والتأمين (الصحي وغيره) والسياحة والتطوير العقاري وما شابههما، ومن التوصيات ان تقوم البنوك بإنشاء صناديق تطوير أو استثمار لخدمة المستثمرين من طرف والشباب الراغبين في التملك والسكن من طرف آخر.

كذلك أوصت الدراسة إمارات المناطق والغرف التجارية بتطوير برامج الجذب السياحية وتحقيق التكامل مع ما تقوم به الهيئة العليا للسياحة حيث أن 75% من عينة الدراسة يقضون إجازاتهم التي تستغرق أسبوعين أو أكثر داخل المملكة، مع مراعاة تحسين جودة الخدمة ومراجعة الأسعار من قبل مقدمها.

واختتمت الدراسة توصياتها بتقديم آليات مقترحة لتنمية مدخرات الأسر السعودية وأخرى لترشيد القرارات الشرائية.

[bhkhalaf]

الملاك يرفعون أسعار الوحدات السكنية

سعيدان الوذيناني - الطائف

تعالت شكاوى المستأجرين خلال العامين الاخيرين من الزيادة المحلوظة في ايجارات الوحدات السكنية بجميع اشكالها بينما تذمر الكثير من قدامى المستأجرين من هذا الارتفاع غير المبرر من وجهة نظرهم ويعزونه لجشع ملاك العقارات ورغبتهم في استغلال الاوضاع وزيادة الطلب على العرض بالسوق.. ويشير عقاريون الى وجود تباين ملحوظ بين العرض والطلب مما ساهم في وجود فجوة لا بد من تغطيتها بإنشاء المزيد من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة. وقد شهدت محافظة الطائف زيادة لافتة لايجارات الشقق السكنية بشكل عام بعد ان كان هناك تباين بين ايجارات حي وآخر حيث ان وسط المدينة لم يكن يلقى الاقبال من الاهالي ويفضل الكثير السكن بالاحياء التي تبعد عن مركز المدينة الا انه في الآونة الاخيرة تلاشت فروق التفضيلات واصبحت ايجارات الوحدات السكنية ذات الغرف الثلاث بمنافعها تتجاور 10 آلاف ريال في العام والوحدة ذات الاربع غرف بمنافعها تتراوح ايجاراتها ما بين 15 - 20 الف ريال تبعا لمساحة كل شقة بينما يتجاوز ايجار الشقة ذات الخمس غرف سقف 25 الف ريال في العام وهو ما لم يكن معهودا في تاريخ العقار بهذه المدينة السياحية الحالمة اما ايجارات الدور الواحد من الفلل السكنية فتتراوح ما بين 30 - 50 الف ريال وهو خيار يتجاوز امكانات ذوي الدخل المحدود ولكن مع ذلك لا يتوفر بشكل كبير ويحتاج استئجار دور في فيلا بضواحي المدينة الى الكثير من البحث للوصول الى الاختيار الامثل.

ويقول رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف هناك ارتفاع في ايجارات الوحدات السكنية يقدر بـ50 في المئة نتيجة النمو السكاني المضطرد وعدم موازاة ذلك بنمو عمراني يستوعب هذا العدد من السكان على الرغم من وجود نشاط عقاري ملموس بالمحافظة وتوسع مستمر للمنشآت المعمارية في مختلف المحاور الا ان الطائف تعد محافظة جاذبة لسكان القرى وحتى المدن الكبيرة مما جعل الامتدادات العمرانية تمضي بقوة نحو الضواحي والتي بدورها تحولت الى احياء عامرة بعد ان كانت في يوم من الايام ارضا خلاء.

وتوقع ان يستمر قوة القطاع العقاري لوقت طويل مع وجود استثمارات ضخمة واطلاق العديد من المشروعات الجديدة بالاضافة الى النهضة السياحية التي لها دور في تنشيط الاقبال على المدينة، واعتماد المدينة الصناعية والتي ستحتضن اكثر من 200 مصنع في البداية لتصل الى 800 مصنع في مراحل لاحقة وهذا من شأنه ان يزيد الاقبال على العقارات، وأكد ان القطاع العقاري بات يمتلك جاذبية استثمارية وتفضيلا من الكثير من المستثمرين لانه يعد الاستثمار الاكثر ضمانا على المدى البعيد.

وبكثير من الالم يشكي المواطن محمد معيض الوقداني مما لحق به من ملاك العمارة التي كان يقطنها منذ 10 سنوات متتالية دون اي مشاكل او منغصات حيث اخرجه المالك بحجة حاجته الى الشقة لتزويج ابنه وإسكانه فيها ويقول مكثت ابحث عن شقة مناسبة لأكثر من 6 اشهر الى ان وفقت في استئجار شقة بضعف ما كنت ادفعه وقد اكتشفت ان المالك قام بإخراجي من الشقة لتأجيرها لآخر بضعف المبلغ السنوي الذي كنت ادفعه ولو ابلغني رغبته في رفع الايجار ماكنت اعترضت.

وفي مكتب عقاري بحي السداد تواجد المواطن سلمان الثبيتي مستفسرا عما يوجد من وحدات شاغرة بالحي ولم يجد مبتغاه وخرج نادبا حظه العاثر فهو قد حزم امتعته بشقته بعد ان حدثت مشاجرة عارضة بينه والمالك على اثر طلبه زيادة 5000 ريال دفعة واحدة في الايجار السنوي بحجة الغلاء الذي طال كل شيء تقريبا ومنها الايجارات ويقول لي اكثر من شهرين وانا ابحث يوميا طول فترة المساء عن شقة مناسبة ولم اجد مبتغاي حتى الآن بينما تزداد الضغوط علي وتمنى ان يجد شقة مناسبة خلال الايام المقبلة ان شاء الله.

وتشير آخر احصائية للمساكن بالطائف والمحافظات التابعة الى وجود 180 الف مسكن بينما تقدر بعض المصادر العقارية الى قيام اكثر من 20 الف مسكن اضافي خلال السنوات اللاحقة لهذه الاحصائية وتبرز الحاجة الى عدد مماثل من المساكن في الوقت الراهن لمعالجة الاحتياج الحالي نظرا لان الطائف دخلت الحاجز المليوني للسكان وباتت ضواحي مثل الحوية مصنفة كمدن بعدد سكانها المتزايد والذي تجاوز 100 الف نسمة منذ سنوات.

[bhkhalaf]

عرض متميز لـ«باب جدة» في معرض جدة للعقار والإسكان

عكاظ - جدة

عرضت شركة "إعمار الشرق الأوسط"، المطور الرئيسي لمشروع "باب جدة" الذي تصل تكلفته إلى نحو 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار)، تفاصيل المشروع خلال مشاركتها في "المعرض الدولي للعقار والإسكان" في مدينة جدة. وبهذه المناسبة قال المهندس علاء ساعد، الرئيس التنفيذي للشركة تعد مشاركتنا في المعرض فرصة مثالية لعرض تطورات المشروع والوصول لشريحة أكبر من الراغبين في معرفة المزيد عن تفاصيله، وخصوصًا المرحلة الأولى منه والتي تضم مجمع “أبراج الهلال” السكني. وأضاف: لقد اكسبتنا المبيعات التي استطعنا تحقيقها خلال الفترة القصيرة من بدء العمل في "أبراج الهلال" المزيد من ثقة المستثمرين واحترامهم لقدراتنا. ونحن مستمرون في تطوير المشروع وفقًا لأرقى المعايير العالمية مما سيقودنا لجعل "باب جدة" مشروعا عالميا من الطراز الأول. ويتألف مشروع "باب جدة" من موقعين رئيسيين يمتد أولهما على مساحة 413 ألف متر مربع بالقرب من شارع الملك عبدالله في حين يمتد الثاني على مساحة 140 الف متر مربع بمحاذاة شارع عبدالله السليمان. ومن المقرر أن يحتضن "باب جدة" 6000 وحدة سكنية و230 ألف متر مربع من المساحات المكتبية و75 ألف متر مربع من المساحات التجارية المخصصة للإيجار. ويضم "باب جدة" مجموعة من المرافق المتكاملة مثل الحدائق وأحواض السباحة ومراكز اللياقة البدنية وملاعب الأطفال، إضافة إلى ممرات التنزه المخصصة للمشاة والتي تنتشر على جانبيها مجموعة من أفخم المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية. وسيتم تزويد كافة الوحدات السكنية بأحدث أنظمة الصيانة والأمن التي تعمل على مدار اليوم. تنسجم خطط "إعمار" في التوسع نحو السوق السعودية مع رؤية الشركة للعام 2010 في أن تصبح إحدى الشركات الأكثر قيمة في العالم عبر تطبيق سياستها القائمة على التوسع الجغرافي وتنويع قطاعات الأعمال.

[bhkhalaf]

الاقتصاديون يوازنون إيجابيات وسلبيات خيار فك الارتباط بين العمليتين
«تسونامي التضخم العالمي» وارتفاع الأسعار يستدعي النظر في علاقة الريال بالدولار



عبدالرحيم بن حسن - جدة

تسونامي التضخم ضرب العالم بأسره وأصاب المواطنين فيه بالدوار لارتفاع الاسعار الذي طال كل السلع والخدمات بلا استثناء ولم تنج منه دولة حرك المختصين للبحث في جعبتهم عن وسائل لمكافحة هذا «الغول» والتخفيف من آثاره على المواطنين والمقيمين. وكان التفكير من جانب المختصين في فك الارتباط بين الريال والدولار على اعتبار أن التضخم الحاصل في السوق المحلية أغلبه مستورد باعتبار ان الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار تجاه العملات الدولية الاخرى رفع قيمة وارداتنا من الدول التي ارتفعت اسعار صرف عملاتها تجاه الدولار. فهل يحل فك الارتباط بين الريال والدولار مشكلة التضخم الذي نعاني منه ويعاني منه العالم معنا؟ وما مزايا ومثالب فك الارتباط بين العملتين؟ وقبل هذا وذاك لماذا كان الارتباط اصلا بين عملتنا والدولار الامريكي؟ المعارضون لارتباط الريال بالدولار يرون ان المملكة تخسر يوميا 18.4 مليون دولار ونحو 6.62 مليارات دولار -أي ما يعادل 24.84 مليار ريال- بسبب الارتباط بعملة عالمية ضعيفة.

لكن المتفائلين يرون أن الوضع الحالي للدولار مؤقت وان الاقتصاد الامريكي قادر على استعادة قوته خلال ثلاث سنوات وبالتالي استعادة الدولار لقوته وبالتالي فهذه الخسائر مؤقتة وستختفي.


بداية يوضح الدكتور محمد الجرف استاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى أن الارتباط بالدولار وتحديد سعر صرف ثابت تجاهه له بعض الإيجابيات كالقدرة على وضع الميزانية التي من خلالها تضبط اقتصاديات البلاد المستقبلية حتى يتسنى لهم الإعداد الجيد للمشاريع بالإضافة إلى إمكانية انتعاش السياحة، وقال: عندما يأتي الناس من الدول التي تتفوق عملتها على الدولار فإنهم سيشعرون بأن تكاليف السياحة في بلد كالمملكة جيدة بالنسبة لهم وهذا ما ينعش الاقتصاد من ناحية أخرى لارتفاع الدخل السياحي.

لكنه استدرك قائلا إن هناك سلبيات عديدة من الارتباط لعل أبرزها التضخم الذي نعاني منه، فمع الأسف صار كل ما نستورده من الخارج خاصة من أوروبا مثلا أو اليابان مرتفع السعر لأن الدولار منخفض أمام عملات تلك الدول كالين الياباني واليورو الأوروبي مما يجعلنا نقف أمام سلع تستمد ارتفاعاتها السعرية من فارق سعر صرف تلك العملات، وكلما ارتفعت تكاليف الإنتاج في تلك الدول وأضيف إليها فارق الربح الذي يرغب التاجر في الحصول عليه من خلال بيع المنتج في السوق المحلية يحدث التضخم الذي نعانيه لأننا صرنا نستورد تضخمات الدول الأخرى. وحسب د.الجرف فإنه من غير المعقول الارتباط بعملة أخرى بسبب ضعف الدولار، لأنه لا يوجد ضمان يؤكد استقرار العملة الجديدة فيجعل ذلك الوضع مضطربا ويضر بالمدخرات، وإجمالا فإن خلاصة ما ذكرته يتمثل في أن انخفاض الدولار بسبب الأزمات التي تعيشها الولايات المتحدة حاليا يعد واحدا من الأسباب الرئيسية في قفزات الأسعار المتوالية.

د.الجرف قال ايضا انه عند التفكير في مسألة الارتباط سيكون على المسؤولين تحديد النقاط السلبية والإيجابية وعندما تكون المساوئ الناجمة عن الارتباط أكبر من المحاسن فسيكون حينها القرار الصادر بهذا الشأن في ما يخدم المصلحة العامة.

فوائد الارتباط لم تعد كما كانت

لكن الدكتور عابد الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة ام القرى بمكة المكرمة يرى أن إيجابيات ارتباط الريال والدولار لم تعد كما كانت في السابق معللا ذلك بالتطورات الأخيرة التي اختلفت على الصعيدين السعودي والأمريكي، قائلا انه قبل عدة سنوات كان الارتباط له ثماره العديدة التي حصدتها المملكة واستفادت منها كثيرا بسبب استقرار اقتصاد الدولتين لكن الأوضاع صارت مختلفة الآن في ظل مشاكل الركود والكساد الأمريكية التي ظهرت خلال نمو اقتصاد المملكة.

الشريف اعتبر أن ما يحدث في أمريكا صار عبئا ثقيلا، وتبعاته المتتالية تعيق ما أسماها بالصحوة الاقتصادية المحلية وقال ان قيمة الريال الثابتة مع الدولار جعلتنا ندفع ثمن ذلك غاليا من خلال ما نستورده نتيجة تعملق العملات الرئيسية العالمية أمام الدولار المتهاوي، ولأن المملكة ليست بمعزل عن العالم وتستورد الكثير من منتجاته فإن الارتباط يجلب لنا تضخمات العالم ومعاناته الاقتصادية.

خسائر بالمليارات

وكشف الشريف أن الارتباط يقود المملكة إلى خسائر كبيرة تفوق ما تريد استثماره في الصناديق السيادية التي وضعت فيها 6 مليارات ريال، وقال: لو أجرينا حسابات بسيطة لمعرفة الخسائر التي نتلقاها بسبب ارتباطنا بالدولار سنكتشف أننا نخسر يوميا ما يقارب دولارين من قيمة كل برميل، فإذا كانت المملكة تصدر تقريبا 9.2 ملايين برميل يوميا تصبح الخسارة اليومية 18.4 مليون دولار أي أنها تخسر في الشهر 552 مليون دولار، وبالتالي إذا استمر الوضع كما هو عليه فإن المملكة ستصعد بخسارتها السنوية إلى 6.624 مليارات دولار.

في حين اعتبر الدكتور احمد أبو الفتوح استاذ الاقتصاد بنفس الجامعة أن المواطن والاقتصاد السعودي بشكل عام يخسر إذا كان سعر الصرف ثابتا في وقت تنخفض فيه القيمة الخارجية للدولار، وقال: لو كانت السوق الحرة للصرف الأجنبي تحدد قيمة الدولار مقابل الريال 3.70 ريالات لكل دولار، بينما حافظنا على سعر 3.75 ريالات لكل دولار، هنا يكون الدولار مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية في سوق الصرف الأجنبي السعودي، بينما الريال مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والنتيجة أن الاقتصاد السعودي يدعم الدولار بحوالى 0.05 ريال لكل دولار، وهي تضحية لدعم سعر الدولار بالريال، فالمواطن السعودي الذي يرغب في شراء سلعة من الخارج قيمتها 100دولار سيدفع 375 ريالا لشراء 100 دولار في ظل سعر الصرف الثابت، بينما يجب أن يدفع 370 ريالا طبقا لسعر الصرف الحر.

سعر الفائدة

وأضاف الدكتور الجرف أن الارتباط يجعلنا تابعين للدولار لأن الأمريكيين إذا خفضوا سعر الفائدة خفضت المملكة ودول الخليج بشكل عام سعر الفائدة أي أن كل الانعكاسات السلبية في أمريكا تنعكس على المملكة كما هو الوضع الآن.

في حين قال الدكتور الشريف ان الربط بين العملتين يعني ارتباط السياستين النقديتين، لذا تضطر المملكة في وضعها الراهن إلى خفض الفائدة كما فعلت أمريكا لحماية الريال من المضاربات ولتجنيب المستثمرين في الداخل أضرار ذلك، وبالطبع فالثمن الذي تدفعه المملكة في الناحية الأخرى هو ضعف قيمة الريال الذي ينجم عنه الغلاء، وهذا يؤكد أن الرتباط النقدي مضر في كل نواحيه وأي ضربة توجه للاقتصاد الأمريكي فإن المشكلة ستتفاقم وتؤثر مباشرة على استثمارات السعوديين في أمريكا.

في حين ذكر الدكتور أبو الفتوح أن السياسة النقدية تصاغ، وتنفذ لمعالجة التقلبات في النشاط الاقتصادي، وقال: في اقتصاد كبير مثل الاقتصاد الأمريكي، تحتل السياسة النقدية مكانة بارزة فيه بجانب السياسة المالية، ففي أوقات الركود تتبع سياسة نقدية توسعية تستهدف زيادة العرض النقدي وتخفيض سعر الفائدة بغرض تنشيط الطلب (سواء استهلاكيا من خلال تنشيط البيع بالدين وتنشيط بناء المسكن وحفز الإنفاق الاستثماري على رأس المال الثابت) مع زيادة الإنفاق الحكومي -كما تفعل الحكومة الأمريكية الحالية-، وهذه السياسات تفضي إلى انخفاض القيمة الخارجية للدولار مقابل العملات الأخرى.

وتابع: إذا أبقت المملكة سعر صرف الدولار مقابل الريال ثابتا عند 3.75 ريالات لكل دولار، فإن الدولار يصبح مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية في المملكة، والريال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية، وهذا يحمل اقتصاد المملكة تكاليف إضافية متمثلة في دفع ثمن أعلى بالريال مقابل كل دولار مما يعني أن التغيرات في السياسة النقدية والمالية الأمريكية في الوقت الحالي يترتب عليها أعباء وتكاليف غير مباشرة يتحملها الاقتصاد السعودي، الذي يتم فيه شراء السلع من الخارج بسعر ثابت للدولار مقابل الريال علاوة على تدهور القيمة الحقيقية للاحتياطيات بالدولار التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي.

غطاء الريال

وعن أسباب إبقاء سعر الصرف بالريال في وضعه الحالي.. قال الدكتور الجرف انه عند رفع سعر الريال ترتفع قيمة السلع التي تصدرها المملكة، وإذا ارتفعت أسعار الصادرات يبدأ المستوردون في الدول الأخرى في البحث عن بديل للمنتجات السعودية بسبب ارتفاع أسعارها، وعند انخفاض حجم التصدير تشح الواردات المالية فينقلب ذلك عكسا على الاقتصاد الداخلي.

وأيده في ذلك الدكتور الشريف بقوله: يفترض إبقاء الريال على قيمته الفعلية الحالية من خلال التجارة الخارجية لكن خيار رفع قيمة الريال سيحجم حجم صادراتنا ويفتح لنا مشكلة اقتصادية جديدة نحن في غنى عنها. وفي ذات السياق يحذر إبراهيم السبيعي من مغبة ذلك، قائلا: إن خطوة كهذه ستضر كثيرا بالصادرات لذا يستبعد المسؤولون الاتجاه إلى ذلك.

وكان للدكتور أحمد أبو الفتوح ذات الرأي اذ يرى ان اتباع سياسة تعديل سعر الصرف ليعكس حقيقة تفاعل قوى الطلب والعرض لكل من العملتين في سوق الصرف الأجنبي، سيجعل المستورد السعودي يشتري السلع المقومة بالدولار بسعر ارخص، مما يخفض أسعار السلع المستوردة في المملكة لكن من ناحية أخرى فإن ارتفاع سعر الريال مقابل الدولار سيجعل السلع السعودية المقومة بالريال أغلى نسبيا أمام المستوردين الأجانب مما قد يخفض الطلب عليها، بدرجة تتوقف على حساسية الطلب على تلك السلع للتغييرات في سعرها، فكلما زادت حساسية الطلب الأجنبي على السلع السعودية لأسعار تلك السلع، نتوقع انخفاضا كبيرا في الطلب الأجنبي عليها، مما قد يخفض حصيلة صادرات تلك السلع بالدولار.

وأضاف: إذا كانت حساسية الطلب الأجنبي على السلع السعودية بالنسبة لأسعارها منخفضة، لن يتأثر الطلب الأجنبي عليها كثيرا وربما تزيد حصيلة صادرات تلك السلع، وحساسية الطلب الأجنبي لسعر السلع يتوقف على عوامل منها مدى وجود بدائل لتلك السلع في السوق السلعي الدولي، ونوعية السلعة وما إذا كانت ضرورية أم كمالية بالنسبة للمستهلكين الأجانب وغيرها.

واضاف: إن معظم صادرات المملكة هي صادرات بترولية تقوم في السوق العالمي بالدولار وليس بالريال، وبالتالي فإن تعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار لن يؤثر على إيرادات صادرات البترول بالدولار لكن انخفاض القيمة الخارجية للدولار في سوق الصرف العالمي يخفض القوة الشرائية لحصيلة صادرات البترول، كما يخفض القوة الشرائية للاحتياطيات بالدولار التي تحتفظ بها المملكة كجزء من الثروة الوطنية، مما يسبب خسارة كبيرة للمجتمع.