الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 19 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

الدريس توزع 1.5 ريال لكل سهم

«الجزيرة» - الرياض

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الدريس على توزيع وصرف الأرباح بواقع (1.50) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة قبل الزيادة عن السنة المالية 2007م. كما وافقت على إعادة تعيين مراجع الحسابات الخارجي (ديلويت آند توش - بكر أبو الخير وشركاهم) من بين مراجعي الحسابات المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية ربع السنوية. وكان جدول الأعمال قد تضمن عدداً من البنود أهمها زيادة رأس مال الشركة إلى (250) مليون ريال بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال. وأوضح حمد الدريس رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة شهدت تطوراً ونمواً ملحوظاً في عام 2007م مستفيدة من السياسة الاقتصادية القوية للمملكة، وأضاف بأن هناك العديد من الإضافات والتطوير خلال عام 2008م والبيانات المالية ربع السنوية. وكان جدول الأعمال قد تضمن عدداً من البنوك أهمها زيادة رأس مال الشركة إلى (250) مليون ريال بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال. وأوضح حمد الدريس رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة شهدت تطوراً ونمواً ملحوظاً في عام 2007م مستفيدة من السياسة الاقتصادية القوية للمملكة، وأضاف بأن هناك العديد من الإضافات والتطوير خلال عام 2008م في مجال الخدمات البترولية .

[bhkhalaf]

"كيان السعودية" الأكثر نشاطا .. وقطاع الأسمنت الخاسر الوحيد
سوق الأسهم تعود للارتفاع والمؤشر العام يكسب 85 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 12/03/1429هـ

أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع نتيجة عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام للسوق، الذي كسب 85 نقطة ليغلق عند مستوى 9540 نقطة بنسبة ارتفاع 0.91 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 116 مليون سهم توزعت على 103 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار ريال.

أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الأسمنت، الذي خسر 33 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.52 في المائة. بينما على الجهة المقابلة كسب قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.82 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 343 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, وقطاع الاتصالات 32 نقطة بنسبة 1.25 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع التأمين 19 نقطة بنسبة 1.09 في المائة, والقطاع الزراعي 31 نقطة بنسبة 0.94 في المائة, وقطاع الخدمات تسع نقاط بنسبة 0.45 في المائة فيما ربح قطاع البنوك 86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.36 في المائة.

وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 64 شركة، كان أبرزها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، التي كسبت 3.5 ريال لتغلق عند مستوى 44 ريالا للسهم الواحد, وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)، التي أغلقت عند مستوى 164 ريالا بمكسب عشرة ريالات في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 30 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 46.75 ريال للسهم الواحد, وشركة الأسمنت السعودية التي أغلقت عند مستوى 113.25 ريال بخسارة 3.25 ريال في كل سهم فيما أنهت أسهم 19 شركة تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.

على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 174.5 ريال بنسبة ارتفاع 1.01 في المائة, بعد تداول 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 330 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 66.5 ريال بمكسب 1.25 ريال وبنسبة ارتفاع 1.92 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 77 مليون ريال. أما سهم "مصرف الراجحي" فقد خسر 1.25 ريال ليغلق عند مستوى 88.5 ريال بنسبة انخفاض 1.39 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 262 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.9 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 83.5 ريال بمكسب ريال واحد ونسبة ارتفاع 1.22 في المائة, بعد تداول 132 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 11 مليون ريال.

من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 612 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 24 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 25.5 ريال بمكسب 0.75 ريال في كل سهم. تلاه سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بحجم تداول لما يزيد على تسعة ملايين سهم بلغت قيمتها الإجمالية 504 ملايين ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس كاسبا 2.75 ريال عند مستوى 56.25 ريال للسهم الواحد.

[bhkhalaf]

مؤشر "بي إم جي" ينهي سلسلة خسائره

- - 12/03/1429هـ

استطاع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية أن ينهي أداءه السلبي الذي لازمه في آخر ثلاث جلسات تداول، حيث تحسن إغلاقه بنسبة 0.6 في المائة، منهياً جلسة تداول أمس على مستوى إغلاق 520.48 نقطة. ووصلت السيولة الاستثمارية إلى 2.6 مليار ريال (نحو 700 مليون دولار أمريكي)، منخفضةً بنسبة 10.3 في المائة. وعلى مستوى أداء القطاعات، سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة 1.8 في المائة، تلاه قطاعات: الكهرباء، الصناعة، الخدمات، والتأمين بنسب صعود 1.7 و1.3 و0.4 و0.1 في المائة، على التوالي. أما أسوأ القطاعات أداء فكان قطاع الزراعة، متراجعاً بنسبة 1.6 في المائة، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.4 في المائة، فيما حقق سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات أفضل أداء، إذ شهد زيادةً في سعره بنسبة 5.1 في المائة إلى سعر 56.25 ريال للسهم. وارتقى سعر سهم "سابك" بنسبة مئوية واحدة، وعلى الرغم من تراجع سهم "الراجحي" بنسبة 1.4 في المائة، عاد المؤشر للمنطقة الخضراء نظراً لارتفاع 18 سهما، بقيادة من سهم "سابك" صاحب الوزن الأعلى في المؤشر.

[bhkhalaf]

استعدادا لممارسة أنشطتها المالية في المملكة
هيئة سوق المال توافق على تعديل قائمة الأعمال لشركة إثراء المالية

- "الاقتصادية" من الرياض - 12/03/1429هـ

وافق مجلس هيئة سوق المال الإثنين الماضي على تعديل قائمة الأعمال لشركة إثراء المالية "شركة سعودية مساهمة مقفلة" لتشمل ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل, وكيل, والتعهد بالتغطية، والإدارة, والترتيب, وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.

الجدير بالذكر أن شركة إثراء المالية شركة سعودية تملكها شركة عذيب التجارية بنسبة 34.5 في المائة والتي تتخذ من الرياض مقرا لها وشركة الكويت للاستثمار بنسبة 23 في المائة والتي تتخذ من مدينة الكويت مقرا لها، وبنك الإثمار بنسبة 23 في المائة الذي يتخذ من مدينة المنامة مقرا له، وشركة النهلة بنسبة 9.5 في المائة والتي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها ومستثمرون آخرون سعوديون بنسبة 10 في المائة، وسبق أن أعلنت الشركة أن رأس المال المصرح به 400 مليون ريال، ورأس المال المدفوع 100 مليون ريال، وتتركز نشاطات إثراء المالية في تقديم خدمات تشمل النشاطات الاستثمارية في الوساطة وإدارة المحافظ وتوظيف الحصص الخاصة، والخدمات الاستشارية والترتيبات والحفظ والخدمات الأخرى ذات العلاقة، وستقوم الشركة بفتح فروع لها داخل السعودية وخارجها عندما تتوسع في عملياتها ونشاطاتها المالية.

من جهته قال الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس اللجنة التأسيسية لشركة إثراء المالية إن "إثراء" المالية قطعت شوطاً كبيراً في إعداد ملفها مع وزارة التجارة للتحضير لعقد أول جمعية تأسيسية قريبا لاختيار مجلس الإدارة. وأكد سموه أن الشركة جاهزة لبدء نشاطاتها المالية مباشرة بعد استخراج سجلها التجاري، وحيث إن الشركة متخصصة وتحتاج إلى كفاءات متخصصة في مجال عملها فسوف تسعى جاهده إلى سعودة الوظائف بأعلى نسبة ممكنة، وسيتم تأهيل وتدريب الكوادر السعودية الشابة من الجنسين وستضع خطة متكاملة لتحقيق الفائدة المرجوة وهي سعودة معظم الوظائف في فترة زمنية مجدولة.

وحول شركاء "إثراء المالية" ذكر سموه بأن "إثراء المالية" ستستفيد من خبرات شركائها في مجال نشاط الشركة، واختتم سموه بأن عمليات الشركة ومنتجاتها ستكون مطابقة للتعاملات الإسلامية.

[bhkhalaf]

"الورق" تقر رفع رأسمالها إلى 300 مليون ريال الشهر المقبل

- - 12/03/1429هـ

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والجمعية العامة غير العادية الثانية المقرر عقدهما يوم السبت 12 نيسان (أبريل) 2008، للموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007، الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 7.5 في المائة من رأسمال الشركة الذي يمثل0.75 ريال للسهم للسنة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية نفسها حسبما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية نفسها.

كما ستتم الموافقة على تعديل المادة 18من النظام الأساسي للشركة الفقرة الخاصة بعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات، كالتالي: ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 100 في المائة من رأسمال الشركة، والموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 25 في المائة، وبذلك تزيد عدد أسهم الشركة من 24 مليون سهم إلى 30 مليون سهم عن طريق منح سهم مجاني عن كل أربعة أسهم بعد الحصول على الموافقات النظامية.

[bhkhalaf]

خبير اقتصادي سعودي: إنهم يهربون من أزمة الرهن العقاري... وسقوط الاتحاد السوفيتي لم يكلف البرميل أكثر من 4 دولارات
المضاربون يسيطرون على أسواق النفط ويحركون السعر 10 دولارات في 12 ساعة

- حبشي الشمري من الرياض - 12/03/1429هـ

عاودت أسعار النفط للعقود الآجلة الصعود بعد أقل من 12 ساعة على تراجعها من مستوياتها القياسية في اليوم السابق بسبب مؤشرات سلبية حول النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار أزمة القطاع المالي ونقص السيولة.

وبحلول الساعة 1042 بتوقيت جرينتش، ارتفع الخام الأمريكي الخفيف من 1.52 دولار إلى 107.20 دولار للبرميل بعد أن نزل أكثر من 4 في المائة أمس الأول في أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من سبعة أشهر. وهبطت أسعار العقود الآجلة للبنزين الخالي من الرصاص في أمريكا أكثر من 6 في المائة يوم الإثنين. وبلغت مخزونات البنزين في أمريكا أعلى مستوياتها في 15 عاما.

وصعد خام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.74 دولار إلى 103.49 دولار للبرميل.

أمام ذلك، أكد خبير اقتصادي سعودي أن المضاربين باتوا يملكون زمام المبادرة في الأسواق النفطية العالمية حاليا، و"الدليل أن حركة أسعار النفط مستمرة في الارتفاع رغم الإعلان عن أكبر نسبة نمو لمخزون المواد المكررة كالبنزين، وبات جليا أن صناديق التحوط والاستثمار العالمية أصبحت تبتعد عن الاستثمار في السندات العقارية والمنتجات الاستثمارية المشتقة عن أدوات الرهن العقاري وتم استبدالها بمنتجات أسواق السلع والخدمات، مثل عقود النفط الآجلة والذهب وغيرها...".

وزاد مطشر المرشد الذي أكد في حديثه أمس إلى "الاقتصادية"، أن "الأدلة باتت أكثر وضوحا... المضاربون يعلنونها بجلاء... هم لاعب رئيس في أسعار النفط... في أصعب الأزمات السياسية والاقتصادية حول العالم لم نشهد حدة في التذبذب واتساع للنطاقات السعرية كما هو جار الآن ".

وقال: "إن الاحتياطي الفيدرالي يلجأ إلى تخفيض نسب الفائدة على الدولار لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ودعم النمو ، وبالطبع كلما تحسن النمو الاقتصادي يتزايد الطلب على النفط وترتفع أسعار العقود الآجلة. لمواجهة تراجع النمو". وتوقع الخبير السعودي استمرار التخفيض على أسعار الفائدة في نيسان (أبريل) المقبل "... هذه الأمور تجعل المضاربين في النفط مستبشرين بالوضع..".

وبينما قال محللون إن أسعار الخام قد تتعرض لمزيد من الضغوط مع انخفاض أسعار المنتجات المكررة بشدة وهو ما يقلل هامش الأرباح لمصافي التكرير عند تحويل النفط إلى وقود، فإن المرشد أكد أن "كلام المسؤولين السعوديين صحيح تماما... ليس هناك شح في الإمداد...".

وكان المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي أكد في اجتماعات المؤتمر الوزاري العادي لمنظمة أوبك الذي عقد في فيينا مستهل آذار (مارس) الجاري، أنه لا يرى ضعفا في الطلب على نفط المملكة، وقال للصحافيين: إن المملكة العربية السعودية تنتج 9.2 مليون برميل من النفط يوميا وإنها ملتزمة بالحفاظ على توازن سوق النفط، وردا على سؤال هل يرى انخفاضا في الكميات التي يشتريها عملاء النفط السعودي؟ قال الوزير: إنه ليس هناك أي نقص في الطلب من العملاء، وأضاف"إننا ننتج 9.2 مليون برميل يوميا، هذا ما تحتاج إليه السوق و"أوبك" ملتزمة بالمحافظة على توازن السوق".

ووافقه خليل شكيب وزير البترول الجزائري (رئيس "أوبك" خلال العام الجاري)، فأشار إلى أن السوق متوازنة، مؤكدا أنه "ليس هناك مشكلة في الإمدادات والطلب"، وأضاف بالقول: إن "المشكلة في مكان آخر ..في الاقتصاد الأمريكي وفي قرار
مجلس الاحتياط الاتحادي بخفض أسعار الفائدة، وضعف قيمة الدولار"، وشدد خليل على أن أسعار النفط ليست مرتبطة بعوامل السوق وأن العوامل التي تؤثر في الأسعار هي مشكلات التكرير بجانب عوامل وتوترات سياسية، إلى جانب تراجع قيمة الدولار الأمريكي، وأشار رئيس أوبك إلى أن ضعف الدولار، أدى إلى ضخ المزيد من الأموال في سوق التعاقدات الآجلة لخام النفط، الأمر الذي دفع الأسعار للارتفاع، وقال: إن المنظمة تتابع مضاربات الأسعار بعناية بالغة.

وهنا حث مطشر المرشد الحكومات الخليجية على اعتماد برامج استثمارية تركز على تنويع الأصول وبعملات عديدة للحد من المخاطر، وأنه "طالما أنه يرفد إلينا نهر من الدولارات فلا بد من تحويل جزء من تلك المداخيل إلى أصول غير دولارية". وأكد أن تنويع المحفظة الاستثمارية وتوزيع رؤوس الأموال على أكبر عدد ممكن من الأسواق العالمية هو من البديهيات في علم الاستثمار". وشدد على أهمية المضي بهذا الاتجاه (نحو إدارة الأصول وتوزيع الرساميل التي تتشكل من مخرجات بيع النفط)... لكي تتنوع الاستثمارات الحكومية من أجل الحفاظ على مدخرات الأجيال المقبلة.

[bhkhalaf]

خلال لقاء نظمته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل.. رأس المال العامل تحت المجهر
دعوة إلى تشديد الإجراءات الإدارية لتقييد القروض الاستهلاكية في المصارف الإسلامية

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 12/03/1429هـ

طالب متخصصون في الاقتصاد، المصارف الإسلامية أن تكون أكثر تشددا وأن لا تتساهل في الجانب الإداري فيما يخص منح القروض، معللين ذلك بسبب أن الكثير من أفراد المجتمع اقترضوا ما يفوق حاجاتهم اليومية.

وأكد الاقتصاديون خلال حلقة نقاش بعنوان "تمويل رأس المال العامل" نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض وبرعاية إعلامية من صحيفة "الاقتصادية" أمس في الرياض، أن المصارف الإسلامية والتقليدية تساهم في دعم وتمويل رأس المال العامل من خلال إقراض أموال لمشاريع وإنشاء مؤسسات يديرها أفراد المجتمع.

وناقشت حلقة النقاش أربعة محاور تناولت المراد برأس المال العامل ومدى أهميته للشركات أو المؤسسات الخاصة، تمويل رأس المال العامل لدى البنوك التقليدية، تمويل رأس المال العامل لدى البنوك الإسلامية، والضوابط الشرعية المقترحة للتمويل، والبدائل المقترحة.

وقدم المهندس رائد بن أحمد المزروع رئيس شركة عدوان للصناعات الكيماوية المحدودة، ورقة عمل بعنوان "أهمية رأس المال العامل والحاجة إلى تمويله"، مبينا أن القدرة على تسييل الأصول الجارية في الوقت المطلوب لتسديد الالتزامات المالية المعروفة بالخصوم الجارية هي ليس دائما أمراً ممكناً، حيث إن هناك أسبابا كثيرة تمنع توافر النقد عن الحاجة إليه. وأشار المزروع إلى أن الشركات دائما تكون في وقت ما بحاجة إلى تمويل لرأس مالها العامل لمقابلة الالتزامات التي عليها، مضيفا أن توافر النقد في الوقت المناسب جانب حيوي في تشغيل الشركات، لأن تأثيره مباشر في تسيير الشركة وفي سمعتها وعلاقاتها.

وعن المواصفات المطلوبة في طريقة تمويل رأس المال العامل، قال المزروع، إن أفضل طريقة تمويلية معروفة حالياً لرأس المال العامل من الناحية التطبيقية هو ما يسمى لدى البنوك التقليدية بـ "السحب على المكشوف" أو "الحساب الجاري المدين".

من جهته أوضح الدكتور بندر العبد الكريم مدير إدارة التسويق المالي والقروض المشتركة في البنك السعودي الفرنسي، أن رأس المال العامل هو المبالغ التي تستثمرها المنشأة في الأصول قصيرة الأجل من النقد، الأوراق المالية قصيرة الأجل، حسابات مدينة، والمخزون السلعي، مفيدا أنه يعرف رأس المال بقيمة الأصول المتداولة ناقصاً قيمة الخصوم المتداولة، إضافة إلى أنه المستخدم في أثناء الفترة الزمنية القصيرة والذي يتم دورانه في أثناء سنة واحدة.

وقال إن المحللين ينظرون إلى رأس المال العامل كمؤشر لفعالية المنشأة في إدارة سيولتها وعملياتها، فإذا قل رأس المال العامل دل على قدرة المنشأة في وفائها بالتزاماتها. وأضاف أن البنوك التقليدية تقوم بالتمويل والاستثمار في المشاريع سواء الصغيرة أو الكبيرة وتقديم التسهيلات غير المباشرة مثل الاعتمادات المستندية التي تدفع بالاطلاع أو مؤجلة الدفع والكفالات المصرفية بكل أنواعها مثل كفالات التأمينات الأولية والنهائية وكفالات الدفع، لافتة إلى أن هناك شروطا للتمويل منها توافر الضمانات الكافية والمقبولة.

إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد البلتاجي مدير برامج المصارف المتوافقة مع الشريعة المعهد المصرفي مؤسسة النقد العربي السعودي في ورقة عمل بعنوان "البدائل الشرعية لتمويل الاستثمار العامل"، أن أهم الضوابط الشرعية للتمويل هي الشرعية وتحقيق مقاصد الشريعة والمحافظة على المال والالتزام بالأولويات، مضيفا أن مقومات نجاح في تطبيق البدائل المقترحة بالمصارف الإسلامية هي توافر موارد بشرية مؤهلة، وتصميم الإجراءات المحاسبية وأدلة نظم العمل، وتشجيع المصارف الإسلامية على الدخول في تلك الصيغ.

وبدوره أوضح الدكتور يوسف الشبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه يجب على المصارف الإسلامية أن تكون أكثر تعقيدا وألا تتساهل في الجانب الإداري فيما يخص منح القروض، معللا ذلك بسبب أن الكثير من أفراد المجتمع اقترضوا ما يفوق حاجاتهم اليومية.

وقال الشبيلي في ورقة عمل بعنوان "الضوابط الشرعية لتمويل رأس المال العامل"، إن الشركات تسلك طرقا متعددة لتمويل رأسمالها العامل، والتي منها الاقتراض المباشر، حيث إن هذا التمويل المعتاد في البنوك التقليدية يكون بفائدة للأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وهي إما قروض قصيرة الأجل تستحق في سنة أو أقل، أو متوسطة الأجل تستحق خلال فترة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، أو طويلة تستحق في مدة تزيد على خمس سنوات. وأضاف أن الحكم الشرعي للقروض بفائدة محرم بإجماع العلماء على تحريم كل منفعة مشروطة للمقرض في عقد القرض، وأنها من الربا.

من جانبه، أكد الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم المستشار في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية في ورقة عمل قدمها بعنوان "تعقيب حول تمويل رأس المال العامل"، أن رأس المال العامل هو صافي الموجودات قصيرة الأجل، مضيفا أن المقصود بتمويل رأس المال العامل هو توفير المال اللازم لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل.

وأضاف أن هناك بدائل للتمويل يمكن أن يضاف إلى ما سبق، والتي منها الصكوك، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك عبارة عن استخدام حصيلتها لتلبية احتياجات المنشأة قصيرة الأجل، وذلك على أن يتم إطفاؤها من دخل المنشأة بنهاية السنة المالية. مما يعني أن الصكوك ترفع من صافي رأس المال العامل للمنشأة.

[bhkhalaf]

دبي والكويت والبحرين ترتد صعودا .. والدوحة تنضم إلى مسار الهبوط

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 12/03/1429هـ

سجلت ثلاث أسواق خليجية ارتدادا صعودا في تعاملاتها أمس بعد موجة الهبوط الحادة التي تعرضت لها الأسواق أمس الأول واستمرت في ثلاث أسواق أخرى عجزت عن وقف عمليات البيع المستمرة.

وسجلت أسواق: الكويت، دبي، والبحرين ارتفاعاً بنسب 0.70 و0.64 و0.51 في المائة على التوالي، في حين استمر الهبوط لليوم الثاني على التوالي في سوقي مسقط وأبو ظبي بنسبتي 1.1 و0.51 في المائة على التوالي، وارتدت سوق الدوحة التي نجت من الهبوط أول أمس إلى هبوطا بنسبة 1.1 في المائة.

واستمرت موجة التراجع الحادة في أسواق الإمارات مع بداية جلستها في دبي وأبو ظبي, ووصلت حدة الهبوط إلى قرابة 1 في المائة في دبي بضغط من سهم "دبي الإسلامي" الذي جرى تعديل سعره إثر توزيع أسهم المنحة بنسبة 15 في المائة.

وأرجع محللون الارتداد الصعودي إلى توقعات إيجابية بإقرار خفض أسعار الفائدة، خصوصا في الإمارات وقطر اللتين تقتفيان أثر "الفيدرالي الأمريكي" وهو القرار الذي سيدعم من عودة التحسن إلى الأسواق.

وبعد مرور قرابة الساعة عدلت السوق من مسارها مع تحول "إعمار" من الانخفاض إلى الارتفاع مجددا فوق 11.50 درهم إلى 11.60 درهم قبل أن يتعرض لعمليات بيع أجبرته على العودة إلى 11.45 درهم مرتفعا بنسبة 0.88 في المائة أعلى من نسبة ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.64 في المائة.

وقال لـ "الاقتصادية" حمود عبد الله مدير شركة الإمارات للوساطة أن السوق كانت بحاجة بالفعل إلى الارتداد بعد ثلاث جلسات من الهبوط المتواصل بأكثر من 4 في المائة، خصوصا أن أسعار الأسهم القيادية انخفضت إلى مستويات مغرية بالشراء، إضافة إلى التوقعات بإقرار مصرف الإمارات المركزي تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة في أعقاب خفض "المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة وهو ماسيدعم أسواق الأسهم.

وأضاف أن الأسواق تربط حركتها صعوداً وهبوطا بحركة الأسواق العالمية، مؤكدا بالفعل وجود ربط حقيقي مع زيادة تأثير صناديق الاستثمار الأجنبية في أسواق الإمارات.

وفشلت سوق أبو ظبي في احتواء عمليات البيع لتستمر على هبوطها لليوم الرابع على التوالي بنسبة 0.50 في المائة, وانخفضت أسعار 20 شركة وبلغت قيمة التداولات 773.5 مليون درهم، وحقق سهم "أسماك" أكبر نسبة انخفاض 8.2 في المائة.

كما ارتدت بورصة الكويت بارتفاع نسبته 0.71 في المائة بدعم قوي من قطاعي الاستثمار والخدمات وبلغت قيمة التداولات 174.2 مليون دينار من تداول 360.7 مليون سهم، وأرتفع سهم "إنفوكورب" بنسبة 6.4 في المائة و"السيف" 0.87 في المائة و"بتلكو" 0.12 في المائة إلى 0.827 دينار، في حين حقق سهم "الدواجن" أكبر نسبة انخفاض 9.8 في المائة.

وأستمر الهبوط حادا وقويا في سوق مسقط بنسبة 1.1 في المائة بضغط من تراجع الأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والبنوك وانخفضت أسعار 36 شركة مقابل ارتفاع أسعار 10 شركات أخرى، وبلغت قيمة التداولات 17.3 مليون ريال من تداول 20.1 مليون سهم.

وارتدت سوق الدوحة هبوطا بعد أن كانت السوق الخليجية الوحيدة التي نجت من الهبوط أول أمس، وسجلت انخفاضا حادا بنسبة 1.1 في المائة بضغط من تراجع قطاعات المصارف والصناعة والعقارات, وبلغت قيمة التداولات 368.1 مليون ريال من تداول 6.7 مليون سهم.

[bhkhalaf]

إصدار المعيار الشرعي الأول لتملك أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي وتداولها

- "الاقتصادية" من دبي - 12/03/1429هـ

أصدرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي المعيار الشرعي الأول لتملك أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وتداولها، ويعد هذا المعيار واحدا من المعايير الشرعية التي ستلتزم السوق باتباعها، بهدف تحولها إلى أولى سوق مالية إسلامية في العالم.

وعقدت الهيئة أمس جلسة الاستماع الخاصة بإصدار المعيار حضرها عدد كبير من المتعاملين في سوق دبي المالي وشركات الوساطة والشركات المدرجة وأساتذة شريعة وقانون في الجامعات المحلية.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن تحويل سوق دبي المالي إلى سوق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يؤكد موقع دبي الرائد عالمياً في ابتكار الخدمات المالية الإسلامية وتنميتها، مضيفا أن استراتيجية الشركة تضمن للشركات التقليدية مواصلة تداول أسهمها في السوق بما يعود بالنفع على جميع المساهمين والمتداولين.

ويتضمن المعيار تعددا مفصلا للأحكام الخاصة بتملك الأسهم وتداولها من الناحية الشرعية، إضافة إلى عدة مضامين تطبيقية مهمة بالنسبة للمهتمين بالتعامل في سوق دبي المالي.

وينقسم المعيار إلى خمسة أقسام الأول يشمل التعريفات، ويفصل القسم الثاني ضوابط التعامل في أسهم الشركات، في حين يضم الثالث قواعد المساهمة في الشركات غير المستوفية للضوابط الشرعية بقصد تحويلها أو تصحيح مسارها شرعا، كما يفصل القسم الرابع قواعد استبعاد الدخل المحرم، بينما يقدم الخامس الأحكام العامة.

وتعتزم سوق دبي المالي تصنيف الشركات المدرجة لديها في قائمتين: الأولى تضم الشركات المستوفية للضوابط الشرعية للتملك والتداول، والثانية تضم الشركات الأخرى، ومن هنا فقد صمم هذا المعيار لكي يستخدم في تصنيف الشركات بين هاتين القائمتين.

وقال الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي، إن الصناعة المالية الإسلامية تشهد نقلة نوعية أخرى في تاريخ القطاع المالي الإسلامي، فكما شهدت دبي عام 1975 إنشاء أول بنك إسلامي في العالم، فهي تشهد الآن ظهور أول سوق مالية إسلامية بفضل جهود ورغبة القائمين على سوق دبي المالي في تأسيس السوق على أسس مطابقة للشريعة.

[مصطفى2]

هلا
والله مشكورين على الاخبار الحلوة
وانشاء الله المؤشر للاعلى