الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 8 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 16 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

البنك الأهلي يُؤهّـِل فتيات للعمـل من المـنزل

اليوم - جدة

احتفل البنك الأهلي مؤخراً بتخريج 18 فتاة من دورة «كيف تبدئين عملك التجاري من المنزل» والتي تستهدف تأهيل الفتيات اللاتي يطمحن لإقامة مشاريعهن الخاصة والعمل من المنزل وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالطائف.

البرنامج هو أحد برامج «الأهلي للمشاريع الصغيرة» التي تنفذها وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي والهادفة إلى دعم الشباب وتحويلهم إلى عناصر منتجة في المجتمع.

المهندس محمود التركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي أوضح أن البرنامج يستهدف تأهيل الفتيات المشاركات لكسب المهارات الأساسية اللازمة لإطلاق مشاريعهن الصغيرة من المنزل عن طريق التدريب على إعداد فكرة واضحة للمشروع وكيفية القيام بدراسات ميدانية للسوق وكذلك المهارات اللازمة لتسويق منتجاتهم وقنوات البيع التي يمكن الاستعانة بها من خلال العمل بالمنزل.

وأضاف إن مدة الدورة أسبوعان تليها فترة متابعة لمدة ثلاثة أشهر تهدف إلى استفادة السيدات اللاتي انضممن إلى البرنامج لتطوير مهاراتهن وقدراتهن في إدارة أعمالهن التجارية الصغيرة، وبين أن المتدربات خلال هذه الفترة يقمن بعمل بحث تسويقي ومسح شامل للسوق عن طريق تصميم استبيانات تسويقية وتحليلها لمساعدتهن في بدء مشاريعهن الخاصة.

من جانب آخر فقد تم عرض مشاريع المتدربات والتي تميزت بالتنوع ما بين معامل خياطة ومكتب خدمات سفريات لبريطانيا ومشروع تصميم ملابس ومتعهدة حفلات ومكتب استثمار وعقار ومشروع مأكولات منزلية وكفتريا نسائية .. وقد حضر الحفل العديد من سيدات الأعمال في الطائف.

يُذكر أن البنك الأهلي فاز مؤخراً بجائزة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية نظير إسهاماته في التنمية الاجتماعية المستدامة.

وقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بتسليم عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة وذلك تقديراً لدور البنك الأهلي وإسهاماته المتعددة في مجال خدمة المجتمع ، وجرى التكريم على هامش منتدى جدة الاقتصادي التاسع الذي اختتم أعماله مؤخراً.

[bhkhalaf]

..و سعر الكيس الواحد في السوق السوداء يرتفع بنسبة 42 بالمائة

الإحساء - ناصر الصويلح


نقص حاد في كميات الأسمنت بالاسواق

شهدت أسواق بيع الاسمنت المنتشرة في مدن وقرى الإحساء ، نقصاً حادا في كميات الاسمنت وارتفاعا في الأسعار خلال اليومين الماضيين ،

وقال عدد من الموزعين أنهم يعانون للحصول على الاسمنت بل إن البعض أخفق في الحصول على أي كمية من شركة الاسمنت السعودية منذ 20 يوما تقريبا ، مشيرين الى أن سياراتهم ما زالت واقفة بالقرب من المصنع منذ 4 أيام للتحميل .

وذكر أحد المتعاملين في بيع الاسمنت المواطن عبداللة بوعوينة أن نقص أو شح كميات الاسمنت ليس وليدة الصدفة ، بل هي ظاهرة تتكرر من وقت إلى آخر ، مشيرا إلى عدم تماشي الشركات المنتجة لمادة الاسمنت أو توفيره بكميات كبيرة تتناسب مع ما تشهده مناطق المملكة من نهضة البناء و العمران خلال الأعوام الـ 5 الماضية. أما يوسف الصغر فأكد أن سبب نقص كميات الاسمنت وعدم توافره منذ النصف الأخير للشهر الفائت، يعود إلى نقص الكميات المنتجة بسبب توقف عدد من المصانع لأغراض الصيانة الدورية فضلا عن المضاربة من قبل بعض تجار الاسمنت.

وكشف المواطن عبدالرحمن الجديان عن أن الزيادة في أسعار الأسمنت تعادل 42 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ، وقال: إنه كان يشتري الكيس الواحد بـ 16ريالا قبل النصف الأخير من الشهر الفائت ، وانه يجد صعوبة في الحصول على كميات بسيطة من الأسمنت منذ بداية الأسبوع الماضي ، مبينا أن سعر الكيس تجاوز 20ريالا في السوق السوداء التي تشرف عليها بعض العمالة الوافدة .

وتوقع المواطن عيد حمود الظفيري حدوث أزمة في سوق الأسمنت في الاحساء، نتيجة لزيادة الاستهلاك وعمليات التخزين التي ينتهجها بعض الموزعين وتعاملاتهم في عرض القليل من كميات الأسمنت التى لا تفي باحتياجات أصحاب المنشآت، مشيرا إلى جشع بعض ضعفاء النفوس من الموزعين الذين يستغلون حاجة المواطن في عمليات العرض والطلب ويحدثون أزمة مشابهة لازمة العام الماضي .

من جانبه أكد أحد مسئولي الشركة السعودية للاسمنت ، أن سبب الأزمة التي تشهدها بعض مناطق المنطقة الشرقية ، يرجع إلى ما تقوم به بعض مصانع الخرسانة الجاهزة بشراء وتخزين كميات كبيرة تتجاوز حصصها المقررة لزيادة الطلب على الاسمنت بالدرجة الأولى، مؤكدا إن المصنع ما زال يعمل بالطاقة القصوى .

وقال هذا المسئول ان المشكلة الحقيقية التي تواجه صناعة الاسمنت المحلية تتمحور في تنامي الطلب المحلي على الاسمنت بالدرجة الأولى، الأمر الذي دفع المصانع للعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى.. مشيرا إلى إن المبيعات اليومية لمصنع السعودية تتجاوز الطاقة الإنتاجية اليومية. وردا على سؤال ( اليوم ) بوجود أعطال في أحد المصانع الرئيسية قال : إنه لا يخلو أي مصنع من المصانع من الأعطال الفنية الطارئة ، مشيرا إلى أنها لم تؤثر مطلقا على الطاقة اليومية، فالمطحنة المعطلة ليست الرئيسية للمصنع، فهي ضمن المطاحن الإضافية التي يستعين بها المصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية اليومية ،

وشدد على أن الشركة لم تقم بتقليص الحصص الإنتاجية للعملاء، و إنما قامت بالاعتذار عن زيادة الحصص المقررة، نظرا لارتفاع الطلب على الاسمنت في الفترة الأخيرة، جراء تزايد المشاريع العمرانية الكبيرة سواء الحكومية او التابعة للقطاع الخاص واتهم مستثمرون ومسئولون في قطاع المقاولات شركات الاسمنت بتصعيد الأزمة والعمل على استمرارها لزيادة ربحيتها.

[bhkhalaf]

رفض الحديث عن ارتفاع الأسعار وأزمة الدقيق
زينل : 11 ألف مواصفة قياسية سعودية

سلمان العقيلي – الرياض

رفض وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس عبدالله زينل أمس الإدلاء باي تصريح صحفي حول ارتفاع الاسعار وازمة الدقيق وذلك عقب الاجتماع السابع والعشرين بعد المائة لمجلس إدارة الهيئة الذي ترأسه ، مبررا رفضه التصريح لارتباطه بموعد محدد مسبقاً.

وقد استهل المجلس أعماله بالترحيب وتهنئة الوزير بالثقة الغالية التي حظي بها من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ( حفظه الله ) بتوليه مهام وزارة التجارة والصناعة ، وكذلك تقديم الشكر والتقدير لوزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة سابقاً الدكتور هاشم بن عبد الله يماني على جهوده المتميزة خلال فترة ترؤسه مجلس إدارة الهيئة. وقال وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع ان المجلس اعتمد اكثر من 1500 مواصفة قياسية سعودية جديدة ، في مختلف المجالات الزراعية والغذائية ، والميكانيكية والمعدنية ، والكهربائية والإلكترونية ، والكيميائية والبترولية ، والتشييد والبناء ، والقياس والمعايرة ، وضبط الجودة . وأوضح أن الهيئة قد حققت في هذه المرحلة المهمة نقلة نوعية متميزة تمثلت في زيادة عدد المواصفات القياسية السعودية ، حيث أصبح عددها اكثر من 11 الف مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات عن طريق تبني مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية الدولية ، لتغطية أكبر عدد ممكن من السلع والمنتجات الوطنية ، والمساهمـــة في النــــهوض والارتقــــاء بالصناعات الوطنية وتحسين الإنتاجية ، وفق أحدث المواصفات القياسية الدولية ، الأمر الذي يساعد الصناعات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكل يسر وسهولة ، فضلاً عن المواءمة مع اتفاقيات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية ( WTO ) التي انضمت إليها المملكة في نهاية شهر ديسمبر 2005م .

[bhkhalaf]

توجيه بمعالجة مياه المصانع العادمة وإعادة استخدامها

عبدالله العماري ـ الرياض

كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء الدكتور لؤي المسلم عن توجيه مجلس الوزراء بمعالجة مياه العادم والمصانع وإعادة استخدامها.

وأكد المسلم عقب توقيع مبادرة وفير بين رئيس مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة محمد أبو نيان ورئيسة شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية الدكتورة أسيا آل الشيخ أن هذه التجربة جيدة، وسيتم

التوسع فيها مستقبلا في بقية المصانع التي لم تشارك الآن، مؤكدا على دعم القطاع الخاص ماديا ومعنويا لهذه المبادرة وهي الأولى من نوعها في المملكة.

وكشف وكيل وزارة المياه والكهرباء أن وفرة استهلاك المياه في المصانع التي شاركت في ترشيد المياه يعادل حوالي 37 بالمائة، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على مياه الصرف الصناعي.

وقال مسلم : إن دول الخليج تعتبر من الدول التي تقع تحت خط شح المياه، فان لم تكن هناك إجراءات مشددة على معالجة المياه فستكون لدينا مشكلة في المياه.

وأكد أبو نيان أن الطلب المتزايد على مياه الشرب والكهرباء يجب أن يوازيه ترشيد في استهلاك هاتين السلعتين، مشيرا إلى تزايد المبادرات التي من شأنها الحفاظ على الثروات الطبيعية لأجيال المستقبل.

[bhkhalaf]

ارتفاع قياسي في كتل الحديد

حسن السلطان ـ الدمام

أوضح مدير مبيعات حديد التسليح بأحد المصانع الوطنية علي أحمد علوي أن أسعار كتل الحديد شهدت ارتفاعا حيث وصلت الى 900 دولار بنسبة 10 بالمائة تقريباً خلال أسبوعين وهو ارتفاع قياسي. ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع، وقال : إن أسعار الحديد بالمملكة لاتزال أقل من الأسعار العالمية بحدود 400 ريال تقريباً. وأشار إلى أن متوسط الأسعار حالياً 3200 ريال لجميع المقاسات، بينما سعر الحديد مقاس 8 وهو الأغلى بـ «3600» ريال للطن ومرشح بقوة خلال الأيام المقبلة الى أن يتجاوز 4000 ريال إذا استمر الارتفاع. وقال ظافر النشمي موزع حديد : إن الارتفاع شئ طبيعي نتيجة للارتفاعات الكبيرة في جميع المواد الداخلة في صناعة الحديد عالمياً، موضحاً أن المبيعات لم تتأثر خلال هذه الفترة بسبب تقبل شريحة كبيرة لهذه الأسعار عكس الأشهر الماضية حيث أوقف البعض مشاريعهم على أمل حدوث انخفاض. وأوضح أن الارتفاع ليس فقط في الحديد بل في جميع مواد البناء التي ارتفعت في الفترة الأخيرة الى أكثر من 20 بالمائة تقريباً.

[bhkhalaf]

«ضغوط البنوك» تدفع العملاء إلى ماكينات الصراف

فيصل السعدي – الدمام

شهدت أجهزة الصراف الآلي خلال اليومين الماضيين حركة غير مسبوقة بعدتدفق المستفيدين من الخدمات المصرفية عليها لإنهاء إجراءاتهم المالية من سداد فواتير وتحويل واكتتابات نتيجة الضغو ط التي تشهدها صالات البنوك. وخلال الأيام الماضية وجهت البنوك عملاءها من الصالات الداخلية إلى الخدمات الالكترونية التقنية الحديثة من خلال الهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي بهدف تسهيل مهام العملاء وخفض التكاليف المترتبة على الخدمة الداخلية في البنوك وتقديم الخدمات الجديدة لعملائها من خلال الترويج لإتاحة العديد من الخدمات وإنهاء الإجراءات التي لم تكن تنتهي مسبقا إلا من خلال فروع البنوك والمراكز الرئيسية لها.

[bhkhalaf]

تحذيرات من أن تكون مقدمة لرفع الأسعار
مخاوف من أزمة أسمنت جديدة بالشرقية بعد تعطل آلات وخطوط إنتاج
أصحاب مصانع ومستثمرون: نحصل على أقل من نصف ما نطلب

الدمام - علي شهاب



لاحت من جديد مؤخرا بوادر ازمة جديدة في قطاع الاسمنت بالمنطقة الشرقية بعد ورود انباء من مصادر مقربة عن تعطل بعض الآلات في خطوط انتاج الاسمنت في مصنع على الاقل من المصانع بالمنطقة الشرقية - الامر الذي زاد من الاعباء على خطوط الانتاج الاخرى - كما تقول المصادر - وهو يثير القلق حول امكانية تعطل عدد آخر منها - فيما اشار آخرون الى ان هناك عدد آخر منها - فيما اشار آخرون الى ان هناك ازمة حقيقية في سوق الاسمنت بالمنطقة - نتجت عن تعطل بعض الآلات وانه برغم ان شركتي الاسمنت بالشرقية تعملان بكامل طاقتهما المتوفرة فانهما ليستا قادرتين على تلبية كامل الطلبات وهو ما اكده عدد من اصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية والذين اشاروا الى انهم لايحصلون سوى على اقل من نصف الكميات التي يطلبونها بعد ان كانو يحصلون على كل طلباتهم حتى قبل اسبوع.

وخشي عدد من هؤلاء ان تكون الازمة الحالية مفتعلة وتهدف الى رفع اسعار الاسمنت الى مستويات جديدة لتواكب الارتفاع في اسعار بقية المواد الاستهلاكية مشيرين الى ان ذلك يجب ان يواجه بحزم من قبل المسئولين، حيث ان شركات الاسمنت كانت ولازالت تتمتع بتسهيلات كبيرة مقدمة من الدولة، كما ان المواد الخام التي تدخل في الصناعة، متوفرة بكاملها في المملكة باسعار زهيدة.

ودعا اخرون الى فتح مجال اكبر للاستيراد من الخارج على الاقل حتى انفراج هذه الازمة فيما رأى اخرون ان استمرار عمليات التصدير للخارج رغم وجود الازمة يطرح بعض التساؤلات ويترك ظلالا من الشك على تصرفات شركات الاسمنت - كما يقولون - وطالبوا المسئولين بمراقبة الاوضاع عن كثب - خاصة وان مثل هذه الازمة سبق وان وقعت عدة مرات وبتوقيت شبه متزامن بين بعض المصانع، واشاروا الى ان مشاريع الاسكان بالنسبة للمواطنين والتي كانت بعيدة المنال، اصبحت الان اكثر بعدا - وهو ما يضغط بشكل كبير على الميزانيات ويضاعف من المشكلات.

طفرة البناء

فمن جانبه يؤكد رجل الاعمال عبدالعزيز التريكي صاحب مصانع خرسانة ان تعطل بعض الآلات وخطوط الانتاج لمصانع الاسمنت يربك حركة النهضة العمرانية وطفرة البناء والاعمار التي تشهدها المملكة في الوقت الحاضر والتي لم يشهد لها مثيل من قبل خاصة ان مصانع الاسمنت بالمملكة محدودة وخاصة بالمنطقة الشرقية التي تشهد حركة نمو ضخمة في الاعمار، ومن شأن تعطل بعض خطوط الانتاج كما حصل مؤخرا لاحد المصانع بالمنطقة الشرقية وقد حدث ذلك اكثر من مرة ان يؤدي الى نقص كبير في مادة الاسمنت والى ازدهار السوق السوداء حيث يرتفع سعر الطن من 250 ريالا في الاحوال العادية الى ما يزيد عن 400 ريال - كما يرتفع سعر كيس الاسمنت المكيس في السوق السوداء الى ما يقارب العشرين ريالا.

تخفيض الى اقل من النصف

واشار التريكي الى ان مصانع الخرسانة اصبحت في وضع لاتحسد عليه مع عملائها من المقاولين واصحاب المشاريع نتيجة عدم قدرة مصانع الخرسانة على الوفاء بما التزمت به تجاه المقاولين بسبب نقص الكميات التي يمنحها المصنع الذي تتعامل معه، فنحن نشتري يوميا في العادة 3.75 طن، ولكننا في الايام الاخيرة لم نستطع الحصول سوى على 75 الف طن فقط وهو يقل بنسبة كبيرة عن حاجتنا لتغطية التزاماتنا تجاه العملاء الامر الذي يؤدي الى اشكالات - يضيف: للاسف فان هذه الاعطال في مصانع الاسمنت وفي هذا المصنع بالذات تقع نتيجة ضعف الصيانة - والا فكيف تقع مثل هذه الاعطال خلال فترات زمنية متقاربة.

دعوة لفتح باب الاستيراد

ويشير التريكي الى اهمية الاسراع في مشاريع التوسعة لزيادة الانتاج واقامة خطوط جديدة في الوقت الذي تجري فيه اعمال الصيانة المستمرة للالات القديمة خاصة لان اي تعطل لاي من خطوط الانتاج يؤدي الى ارباك في حركة الاعمار والبناء، كما يؤدي ايضا الى فوضى في السوق يستفيد منها اصحاب الجشع والساعون للاثراء على حساب المواطنين..

ويطالب التريكي المسئولين بالتدخل الى جانب المستهلك النهائي اولا ثم الى جانب المقاولين واصحاب المشاريع من ابناء الوطن الذين يتعرضون لخسائر باهضة نتيجة ارتفاع اسعار الاسمنت الناتج عن انخفاض المعروض منه نتيجة اعطال المصانع. وهم لايرغبون بشراء الاسمنت من السوق السوداء لتكلفته العالية، ولتفويت الفرصة على التجار الجشعين الذين يستغلون الازمات للاثراء على حساب اصحاب المشاريع والقائمين عليها وازاء هذا الوضع يدعو التريكي الى فتح باب الاستيراد بشكل اكبر على الاقل حتى تنتهي الازمة الحالية بالشرقية والتي هي مرشحة كما يقول للاستمرار لاسابيع حتى الانتهاء من اصلاح الاعطال كما اشارت بذلك بعض المصادر ويؤكد في هذا الاطار الى ان مصانع الاسمنت الوطنية لاتحتاج الى حماية نتيجة الجودة العالية التي تتمتع بها ولذلك فان الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد لن يؤثر عليها - كما ان بلادنا بحاجة كبيرة الى الاسمنت وخاصة بالمنطقة الشرقية، فالمشاريع التي تحت الانشاء وتلك المخطط لبنائها كثيرة جدا، وتحتاج الانشاء وتلك المخطط لبنائها كثيرة جدا، وتحتاج الى كميات هائلة تفوق طاقة المصنعين الموجودين بالشرقية على الاقل في الوقت الحاضر وقبل اجراء التوسعات التي سبق وان اعلن عنها.

ارباك لاعمالنا!

اما رجل الاعمال عامر القحطاني صاحب مصنع خرسانة فيقول: نحن كمصانع خرسانة جاهزة نتعامل مع مصانع الاسمنت كمصدر وحيد للمواد الخام والتي هي الاسمنت السائب - ونحن نتعامل مع مصنع وحيد منذ فترة طويلة.. ولذلك فان اي تعطل في واحد او اكثر من خطوط الانتاج يؤدي الى ارباك لعملنا لانه سيتسبب حتما في نقص الكمية التي نأخذها من المصنع - وبما ان كميات الاسمنت في مصانع الشرقية محدودة قياسا بحجم الكميات المطلوبة للمشاريع الضخمة، فاننا لن نستطيع تغطية الطلب من مصادر اخرى حيث ان الشركة الاخرى لديها طلبات هائلة من عملاء اخرين - ونحن نأمل ان تكون الاولوية لنا باعتبارنا عملاء دائمين للشركة منذ مايزيد على 30 عاما - ولكن الامور لاتجري على النحو الذي نريده ولذلك فاننا نعاني اشكالات مع عملائنا من المقاولين واصحاب المشاريع سواء العمارات والوحدات السكنية والتجارية او حتى مقاولي المشاريع الحكومية ولذلك فان المشاريع تتعطل - ويتعرض القائمون عليها لاحراجات مع اصحابها الذين يرغبون في تسلمها في الوقت المحدد في العقد - اما اذا لجأ المقاول الى استيراد الاسمنت من المناطق الاخرى او من دول الجوار فانه سيتعرض لتكاليف باهظة اضافية لايتعرف بها صاحب المشروع الذي اتفق مع المقاول على اسعار محددة - كما ان ارتفاع اسعار الاسمنت في السوق السوداء ولدى بعض الموردين سيؤدي حتما الى تكبيد المقاول خاصة القائم على المشروع الحكومي خسائر باهظة جدا بدل الارباح التي كان يأمل ان يحققها - وكثير من هؤلاء يضطر الى ايقاف العمل بالمشروع حتى انتهاء الازمة مع ما يكلفه ذلك ايضا من خسائر في تأخر التسليم وفي بقاء كثير من العمالة بدون عمل فعلي منتج بالرغم من استمرار دفع اجورها الشهرية.. ويأمل القحطاني ان يتم تسهيل اجراءات الاستيراد بشكل اكبر على الاقل خلال هذه الفترة التي تشهد فيها بلادنا حركة بناء واعمار منقطعة النظير، وفي الوقت نفسه تشهد بعض المصانع اعطالا مؤثرة بين فينة واخرى، ولم تنته بعد اعمال التوسع في المصانع حيث يقول احد ملاك المصانع ان انتاجه سيتضاعف ليشكل بحجمه اكبر مصنع للاسمنت بالشرق الاوسط، ولكن حتى ذلك الحين لابد من وضع حلول للمشاكل التي نعانيها نتيجة التعطل، وانا اعتقد (يقول القحطاني) ان المنطقة الشرقية ستحتاج الى كميات هائلة من الاسمنت في الفترة القادمة تحتاج بدورها الى قدرات انتاجية عالية توفرها مصانع متعددة بعشرات خطوط الانتاج.

التصدير هو المشكلة

من جانبه يشير حسام بوخمسين مدير عام احد مصانع الخرسانة ان تعطل احدى الآلات او خطوط الانتاج في المصانع امر غير مقبول في مثل احوالنا في المملكة وخاصة بالمنطقة الشرقية حيث اننا بالكاد نغطي طلب العملاء - وهذا الطلب متزايد باستمرار نظرا لحجم المشاريع التي هي تحت الانشاء حاليا او التي يخطط للبدء فيها - وكما تلاحظ فان هناك مشاريع ضخمة للطرق والكباري والانفاق والمدن الاقتصادية للقطاع العام التي تضاف لمشاريع القطاع الخاص الكبيرة التي شهدت نموا كبيرا يواكب النهضة التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - ولذلك فاننا نؤكد ان الاعطال يجب ان تكون امرا غير مقبول مع وجود الصيانة التي يجب ان تكون مستمرة - وللاسف فان بعض المصانع تغفل عن موضوع الصيانة او تهمله - حيث انه لاتوجد لديها صيانة دورية للالات لتلافي وقوع مثل هذه الاعطال قبل ان تقع بينما تهتم اكثر بتعظيم ارباحها - ولذلك فهي تقوم بتخصيص كميات كبيرة من انتاجها للاستيراد - واعتقد ان الاولوية يجب ان تكون لتغطية الحاجة الداخلية والطلب الكبير والمتزايد من قبل مصانع الخرسانة وتجار الاسمنت و منتجات الاسمنت مثل الطابوق والطوب وغيرها والتي يمكن ان ترتفع اسعارها نتيجة نقص الكميات الواردة لهذه المصانع من الاسمنت الذي تعتمد عليه بشكل اساسي في انتاجها - ونحن ندعو المسئولين المعنيين الى التدخل لوقف شحنات التصدير التي تؤدي الى نقص الكميات بالسوق المحلية - من واقع ان التصدير يأتي كعملية لاحقة بعد تغطية حاجة السوق المحلية وهذا الوضع ليس متحققا من الناحية العملية في الوقت الحاضر.

تعودنا على الاعطال

والامر يؤكده ايضا بسام عبدالعزيز مدير احد مصانع المنتجات الاسمنتية بالمنطقة الشرقية والذي يؤكد ان الاعطال بالمصانع تعودنا عليها للاسف فكل عدة اشهر تعلن احدى شركات الاسمنت عن تعطل احدى آلاتها او خطوط انتاجها ويستمر العطل لمدة اسابيع وقد تتجاوز شهر - وخلال هذه الفترة يتم التلاعب بالاسعار من قبل بعض المستفيدين من الازمات - بالنظر الى محدودية الانتاج من الاسمنت واتجاه المصانع الى التصدير بشكل كبير بدعوى انها مرتبطة بعقود مع موردين في البلدان الاخرى فان الازمة تتفاقم في بلادنا - وانا اعتقد ان تخفيض عمليات التصدير الكبيرة سيحل الازمة على الاقل في الوقت الحاضر - ولكنه لن يحلها في المستقبل القريب حيث اننا سنكون محتاجين لمعظم الانتاج سواء من المصانع القائمة او من توسعاتها او من المصانع الجديدة التي هي الان تحت الانشاء - ولذلك فنحن نؤكد اهمية الالتفات لتغطية الطلب المحلي اولا قبل الاتجاه لعمليات التصدير - ويجب ان تشرف وزارة التجارة والصناعة على الكميات الموجودة في السوق والاحتياطي الذي يجب ان يتوفر باستمرار وتقدير احتياجات السوق للفترة القادمة قبل السماح للمصانع بتصدير جزء من انتاجها الى الدول الاخرى - ذلك ان الاسمنت سلعة اساسية والدولة طالما (دللت) مصانع الاسمنت بالتسهيلات الكبيرة التي منحتها اياها - ولذلك فاننا نتوقع من المصانع اوشركات الاسمنت ان ترد ولو جزءا مما قدمته الدولة لصالح المواطنين بكافة فئاتهم والذين يعانون الآن من اثار تعطل الآلات بمصانع اسمنت الشرقية التي جاءت متزامنة كما هو الحال في اوقات السابقة ولانريد ان نشكك فيما يرد من المسئولين بشركات الاسمنت حول تعطل الآلات وان كان في وقت واحد - ولكننا نأمل ان تنتهي هذه المشكلة وهذه الازمة في اقرب وقت ممكن حتى لاتترك الازمة كغيرها من الازمات آثارا وخيمة على المواطنين الذين سيكونون اكثر المتضررين وتضاف الى اعبائهم، خاصة ان المواطنين لديهم من الاعباء الشيء الكثير - وخاصة فيما يتعلق ببناء المنازل - حيث تضاعفت تكاليف بنائها عدة مرات خلال فترة لاتزيد عن عقد.

هل هي ازمة.. مفتعلة؟

من جانبه يؤكد صاحب احد مصانع الخرسانة مرهف بوخمسين بشكل اكثر وضوحا وتحديدا عندما يقول: نرجو ان لاتكون ازمة مفتعلة - والا فكيف تتفق الات مصانع المنطقة الشرقية للتعطل معا في وقت واحد - وكأنه اتفاق فيما بينها - وعلى اي حال نحن نأمل ان يكون هذا الامر تحت مراقبة وملاحظة وزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية والمسئولين في الدولة - حتى لاتتطور الامور الى اسوأ مما هي عليه فترتفع الاسعار وتثبت عند مستوى مرتفع وهو ما يسعى اليه المسئولون في بعض المصانع الاستفادة من الظروف الراهنة التي تم فيها رفع اسعار الكثير من السلع والمنتجات المحلية والمستوردة - وتعتقد ان مادة الاسمنت مادة اساسية ورفع سعرها باعلى مما هي عليه الان سيؤدي الى اثار وخيمة جدا تتعطل معها مشاريع بناء المنازل للمواطنين الذين ستيزد عليهم تكاليف البناء بشكل اكبر -

ويدعو بوخمسين المسئولين الى الضغط على الشركات التي تصدر الاسمنت للخارج لخفض الكميات التي تصدرها على الاقل حتى نتجاوز هذه الازمة، ولكي تمر هذه الازمة بسلام - وهي ازمة لايشعر بحقيقتها الا من يعايشها بالفعل خاصة المواطنين اصحاب المشاريع والمقاولين المرتبطين بعقود مؤقتة مع الدولة او مع القطاع الخاص والذين يقعون في حرج شديد نتيجة عدم وفائهم بالموعد المحدد لتسليم المشاريع لاسباب خارجة عن ارادتهم.

الاستيراد .. صعب!!

ويرى بوخمسين ان الاتجاه للاستيراد في الوقت الحاضر صعب بالنظر الى المشكلات التي تعاني منها الموانئ من ازدحام البضائع والتكاليف الضخمة للمناولة والتخزين والنقل - وهو ما يرفع تكاليف الاستيراد الى مبلغ يتجاوز المبلغ الذي يشترى به الاسمنت في المملكة - ولكن الوضع الامثل هو وضع تسهيلات اكبر امام المصانع الجديدة التي هي تحت الانشاء لانهاء اعمالها والبدء بالانتاج وكذلك الحال بالنسبة لتشغيل التوسعات الجديدة للمصانع كما يطلب ايجاد ادارات متكاملة لاعمال الصيانة في شركات الاسمنت لمواجهة اية اعطال تحدث مستقبلا باصلاحها في وقت قياسي او تلافيها قبل ان تحدث.

القرار الحاسم.. مطلوب

اما رجل الاعمال والمستثمر عطا الله الميموني فيؤكد ان وقوع ازمات في مصانع الاسمنت وتعطل مصالح المواطنين والمستثمرين من اصحاب المشاريع والمقاولين امر لايمكن تقبله في بلد كالمملكة تقوم المصانع فيه بتصدير كميات كبيرة من الاسمنت للخارج - وان مثل هذه الازمات نادرة في الدول المجاورة - فلماذا تتعطل مصانعنا بين فترة واحرى وتكون الاعطال في اكثر من مصنع - يضيف: الاسمنت السعودي يغطي حاجة البلاد المجاورة - بينما نحن نعاني بين فترة واخرى من ازمة نقص في الاسمنت الامر الذي يؤدي الى ارباك اعمال المقاولات وبناء المشاريع - ويرى الميموني ان الامر لابد ان يواجه بقرار حاسم من المسئولين لانها ليست المرة الاولى ولا الثانية ولا حتى الثالثة التي تحدث فيها اعطال او يدعى ان اعطال قد حدثت - بينما تتوافر سيولة ضخمة لدى شركات الاسمنت تستطيع توفير اعلى مستويات الصيانة المستمرة للالات.. ونحن نتمنى ان لاتلقي الازمة كسابقاتها تبعات جديدة على المستهلكين او المستخدمين النهائيين خاصة - لانها ستمثل ارهاقا اكبر للميزانيات والدخول والتي تعاني اصلا من الاثار السلبية لارتفاع اسعار السلع والمواد..

اين ادارة الصيانة؟

اما المستثمر عادل المد الله فيشير الى ان ازمة الاسمنت ليست ككل الازمات التي عشناها ونعيشها منذ فترة لانها ترتبط بعملية البناء والاعمار - التي تمر الان بطفرة كبيرة نامل ان لا تتم عرقلتها بمثل هذه الازمات شبه المفتعلة - ذلك ان المصانع لديها من القدرات ما يجعلها قادرة على منع وقوع الاعطال وهو ما يتأتى بايجاد ادارة للصيانة ذات كفاءة عالية - ولكن للاسف مع وجود سوابق كثيرة لوقوع الاعطال واكتساب المصانع خبرات، او على الاقل من المفروض ان يكون ذلك - الا اننا نشهد بين فترة واخرى وقوع هذه الاعطال التي تؤدي الى ما تؤدي اليه من تعطل وتأخر تسليم المشاريع وتكبير المقاولين واصحاب المشاريع اعباء كبيرة - ونحن نعتقد ان المصانع الجديد التي يتم انشاؤها وتوسعات المصانع القائمة ستؤدي الى تغطية الطلب بشكل كامل مستقبلا - ولكن عمليات الانشاء تتطلب وقتا طويلا ونحن في فترة طفرة قياسية نادرة مرتبطة بالنهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وينبغي استغلالها بالشكل الامثل في ظل ارتفاع اسعار النفط والغاز والبتروكيماويات - خاصة فيما يتعلق بانشاء البنى التحتية لبعض الصناعات وتقوية البنى التحتية لصناعات اخرى بما يؤدي الى اعطاء قيم اضافية حقيقية لاقتصادنا الوطني..

ويرى المدالله ان هناك زيادة ملحوظة في عمليات التصدير من الاسمنت للخارج في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من الازمات - فهل الاولوية هي للخارج اما ماذا؟ اننا نضع هذا التساؤل امام المسئولين.. ويرى المدالله انه يمكن فتح باب الاستيراد لمن يريد في هذه الظروف للحيلولة دون تعطل مشاريع حيوية - ولكن يجب ان لايكون ذلك ايضا على حساب المصانع الوطنية..
ازمة حقيقية

من جانبه يشير عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية سعد ابراهيم الوهيبي انه لايعلم ان كانت ازمة نقص الاسمنت في الشرقية حقيقية او مفتعلة الا انه يرى انها ستترك آثارا سلبية على المواطنين من اصحاب المشاريع وعلى المقاولين المرتبطين بعقود ولذلك فلابد ان يتم التعامل معها بحزم خاصة وانها ليست المرة الاولى التي تقع مثل هذه الازمة - ويعتقد الوهيبي ان عمليات التصدير تتم بشكل كبير جدا بالرغم من وجود الازمة وتلبي كل الطلبات في الخارج، بينما تخفض الكميات التي تسلم لشركات الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية الى اقل من النصف - فما معنى ذلك.. وهل تغطية الطلب الخارجي اولى ام الطلبات الداخلية.

يضيف: لانريد ان نستفيض كثيرا في هذا الموضوع ولكننا نامل ان لاتكون الازمة كغيرها من الازمات المعيشية - التي استغل فيها المواطن الى ابعد حد بدعوى ان المنتجات المستوردة ارتفعت بهذه النسبة او تلك - خاصة وان صناعة الاسمنت تتوفر موادها الخام في المملكة بشكل كامل - ونرجو من المسئولين ان لايسنحوا الفرصة للمصانع لتثبت الاسعار على نقاط مرتفعة تحت هذه الدعوة او تلك - وان لايسمح باستغلال المواطنين..

[bhkhalaf]

ثقافة النفاق الوظيفي

خالد حنفي علي

النفاق مرض يؤثر على أداء المؤسسات العربية

كم موظف في منطقتنا العربية سواء أكان في مؤسسة حكومية أم خاصة ابتسم لمديره موحيا له بقبول ما يقوله، ومن الخلف لعنه ألف لعنة، ووصفه بأقذع الأوصاف وأبشعها !! بالطبع هذا أمر نراه كل لحظة في حياتنا العملية؛ بل إنه سلوك لاشعوري يُقْدم عليه البعض دون وعي أو تأنيب ضمير؛ لأنه أضحى جزءا من ثقافة العمل في المؤسسات العربية بشقيها العام والخاص .

ولعل خطورة النفاق الوظيفي على الأداء الإنتاجي للمؤسسات دفعت بعض المؤسسات في الدول الغربية إلى إنشاء برامج للمصارحة الإدارية، وإنشاء وحدة للتعامل النفسي مع الموظفين وتحسين أدائهم قيميًّا، فضلا عن ضبط بيئة العمل . وهو الأمر الذي لم تُعِره المؤسسات العربية أي اهتمام على الرغم من وجود مقوم ديني يحذر من خطر النفاق، ويعتبر ممارسيه في الدرك الأسفل من النار؛ أي انهم الأشد خطرا .

والنفاق كما نراه في مؤسساتنا العربية هو محاولة من قبل الموظف للتماهي الشكلي لا الداخلي مع بيئة الأعمال التي يرتزق منها، أو بتعبير آخر: ان يسلك الموظف عكس ما يعتقد؛ لأن مصلحته قد لا تتحقق إذا عبّر عن مكنونات نفسه أو رأيه بصراحة .

ويتفق ذلك مع المعنى اللغوي لكلمة «النفاق» التي اشتقت من لفظة «نفق» التي تعني مساحات تحت الأرض يسودها الظلام في أغلب الأحوال، ولها أكثر من مخرج يوصل إلى سطح الأرض حيث النور والوضوح . ففي الظلام تُبيَّت النوايا، وتجهَّز الأقنعة المناسبة لتأدية الأدوار المطلوبة ضمن مخططات الفساد .

منابع النفاق

وإذا أردت أن تكتشف أسباب - أو إن شئت الدقة منابع - النفاق الوظيفي في ثقافتنا العربية، فعليك أن تنتبه فورا لـسريان «ثقافة التسلط» في منطقتنا العربية؛ فمدير الشركة في مؤسستنا العربية يعتقد أنه رئيس دولة مستبد يخرج كل مشاكله النفسية على موظفيه، ومن ثم يدفعهم إلى استيعابه واتقاء شره، خاصة أنه يملك كل السلطات التي تخوله طرد أو مضايقة من يخالفونه في العمل دون محاسبة حقيقية.

وإذا كان السلوك غير السوي لهؤلاء المديرين هو أحد أسباب ثقافة النفاق؛ فإن الموظفين أنفسهم غذوا هذه الثقافة؛ لأن لديهم القابلية لذلك؛ إما لأنهم ضعاف المهارات أو غير مؤهلين لأداء أعمالهم أو دخلوا المؤسسة بطريقة غير شرعية، وهو أمر مستشْرٍ في منطقتنا العربية التي تسود فيها ثقافة الشلة والتشابك المصلحي بين الأفراد بمنطق «فلنخدمه اليوم وسيخدمنا غدا، وهكذا الأيام تدور».

وبالإضافة لما سبق ثمة عوامل ذات طبيعة هيكلية تحيط بالمؤسسات العربية وتغذي النفاق الوظيفي، أهمها أزمة البطالة المنتشرة التي يصل متوسط معدلاتها إلى 10% في أوطاننا العربية وفقا للإحصاءات الرسمية؛ وهو ما يدفع أي شخص يعمل في وظيفة إلى التمسك بها أو بالأحرى القتال عليها؛ لأن سوق العمل أصبحت ضيقة كثقب الإبرة، ومن أجل ذلك لا مانع إذا تنازلت قليلا واتخذت مظهرا متماهيا مع أفراد المؤسسة في سبيل البقاء!.

وجبات المنافقين

أيضا فإن الثقافة السياسية السائدة في مجتمعاتنا العربية التي تعلي من شأن السلطة وتعطيها كل المزايا وتحقر ما دونها تدفع الأفراد إلى التخلي عن أي ثوابت قيمية تحملهم على قول الحق، أو انتقاد أي أوضاع لا تعجبهم.

وهنا من المهم أن نتذكر وجبات النفاق اليومية التي تبثها وسائل الإعلام الرسمية العربية للمواطنين لتقنعهم بأن كل ما تفعله الحكومة هو الحق، وأن غيره هو الباطل؛ وهو الأمر الذي يتسلل بشكل لاشعوري للمشاهدين ذوي العقول الخامدة والمنهكة، حتى ولو رفضوا ذلك من داخلهم لبعض الوقت.

إن تكرار سماع مثل هذه المواد يخلق مواطنين مشوهين ثقافيا وسياسيا واقتصاديا ليس لديهم قدرة على تقييم الأمور، إلا من منظور مصلحتهم الضيقة التي لا ترعى أي أبعاد قيمية؛ وهو ما ينسحب بالتبعية على أدائهم الوظيفي في بيئة الأعمال .

كما أن ثقافة القطاع العام والبيروقراطية التي هيمنت لأكثر من ثلاثة عقود في بقاع عربية مختلفة كمصر وسوريا وغيرها حولت النفاق من مجرد سلوك لأفراد إلى نمط مؤسسي انتقلت عدواه لمؤسسات القطاع الخاص في بعض البلدان؛ فبعد أن كانت الممالأة لكبار الموظفين ومديري القطاعات وغيرهم أصبحت تتجه لأصحاب رؤوس الأموال، وتصاعد الأمر مع سوء الأحوال الاقتصادية في منطقتنا .

النفاق .. والحداثة

بدوره ساهم طغيان الحداثة على المجتمع العربي في تأصيل ثقافة النفاق الوظيفي؛ حيث تعرضت لفظة النفاق إلى تحولات معرفية من قبل الناس لتسكينها في الجانب الإيجابي لا السلبي؛ فقد ظهرت معان مترادفة وقيم مستحدثة يتداولها الموظفون في المؤسسات، مثل : لتكن دبلوماسيا مع مديرك، أو المجاملة خير طريقك لنيل الرضا، أو الصراحة ليست جيدة في كل الأوقات، أو الصراحة المتجملة ... إلخ .

كما ظهر ما يسمى بالنفاق المحمود، وهو ببساطة تطبيق لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة؛ أي لا مانع أن تكون كذابا خاصة إذا كان ذلك سيكون لحل مشكلة، وتلك المعاني الجديدة التي حولت المستقبح إلى مستحسن يمكن القول بأنها وافدة وليست نابعة من ثقافتنا العربية وديننا الذي شن حربا شعواء، وخشي أكثر ما خشي على المسلمين من النفاق؛ لأنه العدو الذي لا تراه ولا تعمل له حسابا. ولعل هذا ما يتضح في سورة البقرة حينما قال الله تعالى : «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ . يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ».

ضريبة الفساد

ولا يهوِّن أحد من النفاق الوظيفي؛ فله من التداعيات ما يوجع ظهر بيئة الأعمال؛ فالنفاق هو الضريبة التي يدفع بها الفساد الفضيلة؛ فالموظف المنافق لا يهمه استشراء المحسوبية والفساد داخل مؤسسته، ما دام الأمر لن يمس مصلحته، وهنا فهو يصمت عن أي تجاوزات، وقد يشارك في التغطية عليها إذا لزم الأمر .

الأمر الأخطر هو أن النفاق قد يؤدي إلى الكذب، ومن ثم اهتزاز المؤسسات، ولعل المثال المهم الذي اهتز له الاقتصاد العالمي قبل أكثر من عامين كان جراء محاولة القائمين على شركات أمريكية كبرى كـ»أنرون للطاقة» و»ورلد كوم» للاتصالات، و»زيروكس» الأمريكية تقديم أرقام وهمية عن أرباح خيالية ساهمت في رفع أسعار أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية بدون مبررات اقتصادية فعلية بهدف تضليل المستثمرين، ودفعهم إلى الإقبال على شراء أسهم هذه الشركات بصورة كبيرة؛ وهو ما ساهم في رفع قيمتها بصورة جنونية.

وبالتالي يستفيد مديرو هذه الشركات نتيجة تضخيم مكافآتهم السنوية، في الوقت الذي لا يبالون فيه بالخسائر التي تلحق بحمَلة الأسهم من جراء إفلاس الشركات أو هبوط أسعار الأسهم في البورصة‏. وساعتها اعتبر خبراء أمريكيون أن «النفاق اعتلى مؤسسات الأعمال الأمريكية، فأفسدها وجعلها تنحرف عن أهدافها الاقتصادية ويجب تقويمها».

شخصانية المؤسسات

أيضا.. فإن النفاق يخلق حالة من «الشخصانية للمؤسسات»؛ أي أن الموظفين يربطون عملهم برئيسهم، فما ان يرحل عن منصبه أو ينتقل إلى منصب آخر تتغير القواعد وتتبدل الأمور، ولعلنا نشاهد ماذا يحدث عندما يتولى وزير جديد منصبه؛ فأول شيء يقوم به هو محو كل ما فعله سلفه ، سواء أكان إيجابيا أم سلبيا، وهذه عادة عربية تمتد من رئيس الدولة إلى أصغر مؤسسة صغيرة. وذلك رغم أن التراكم هو سنة إلهية، وأن الإنسان لن يستطيع أن يتقدم دونما أن يعرف سلبيات وإيجابيات أسلافه، حتى يستطيع عمل قيمة مضافة في عمله إذا رغب في التميز.

أمر آخر يبدو جليا في مؤسساتنا العربية من جراء النفاق الوظيفي؛ وهو ارتباط الأداء الإنتاجي بفكرة «الشو» (show)؛ فالبعض يتحايل على ضعف كفاءته بحرص مبالغ فيه على أناقته أو بإظهار حبه المبالغ لمديره، أو الظهور أمام رئيسه بمظهر الموظف المجد الذي يعمل ليل نهار، وهنا يصبح العمل مجرد مبانٍ لا معانٍ؛ فالكل يعمل لأجل الشكل لا المضمون الذي غاب عن أداء الموظفين العرب .

ونظرا لأن العمل الشكلي هو النتاج الحقيقي للنفاق تظهر عناصر الاستخبارات داخل كل مؤسسة إدارية عربية تسعى لمعرفة مَنْ مع المدير ومن ضده؛ لأن منطق الولاء هو الذي يحكم الموقف وليس الكفاءة، كما تتحول تلك العناصر إلى لوبي قوي يلعب دورا مهما في قرار مدير الشركة باستبعاد من لا يدينون له بالولاء للمؤسسة، وهذا يساعد على تعطيل الإنتاج وعدم تقدم المجتمع .

ولأن الموظف المنافق هو شخص غير منظور؛ لذا فإن مكافحته تتطلب من مؤسسات الأعمال العربية التوقف مليا أمام تطبيق قواعد الشفافية والمحاسبة والعدالة والديمقراطية في اتخاذ القرار؛ فما ظهر نفاق وظيفي إلا في بيئة افتقدت لهذه القواعد .

[bhkhalaf]

سلوكنا مكانك سر

سلمان بن حسين الحجي

موجة الارتفاع في الأسعار أصبحت مسيطرة على كافة المواضيع الأخرى في الساحة الاجتماعية، فعلى الرغم من توسع الأوضاع العالمية الشائكة والتي تنبئ عن مخاطر مستقبلية متوقعة من تأزم الواقع السياسي العالمي إلى تدهور الأجواء البيئية إلى تكاثر المصابين بالأمراض الفتاكة، ومثل هذه الأحداث الساخنة وغيرها وإن كانت تحتل نسباً مختلفة من اهتمامات أفراد المجتمع إلا أنها لا تعتبر الهم الرئيسي لكافة شرائحه.

فقد تنحدر تلك المتابعات لفئات واسعة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة التي انشغلت بسد لقمة عيشها، وجل اهتمامهم منصب على وضعهم المعيشي وتتبع ما يجري من هتافات من هنا وهناك تبرر لذا أو تندد بما تحدثه تلك الفقاعات من تأثيرات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

فأصبحت الأنظار تترقب ما يعلن من علاجات حقيقية، تسهم في الحد من تآكل الدخل بعد تضخم الأسعار، وليست كبسولات مسكنة لفترة مؤقتة، سرعان ما تنفجر الأزمة من جديد، فما يعنيهم هو رصد دقيق أولا بأول لما يحدث في الساحة من قرارات، أو تشكيل لجان فاعلة،أو كتابات مختصين، أو التعبير عن ذلك في المنتديات الالكترونية، بل وامتد ذلك السيل في حديث الناس بمجالسهم العامة والخاصة، فالكل يشكو من التزايد المستمر في أسعار السلع والخدمات.

والذي يشغل أصحاب الشأن كتحليل لما يجري داخل الجسم الاجتماعي، أن فئات متزايدة أصبحت عاجزة عن توفير كافة احتياجاتها المعيشية، إضافة إلى أن الأدوات المستخدمة في ضبط الأسعار لم تأت بنتائج إيجابية تحد من شرارة ذلك التزايد، بل إن المرض بدأ يستشري من سلعة إلى أخرى، فمرة نسمع عن أسعار الحديد، وثانية عن الأرز، وثالثة عن الخضراوات، وطفت على السطح مؤخراً فصول أزمة الدقيق، ولم يتوقف ذلك على السلع، بل حتى أسعار الخدمات بدأت في الارتفاع من صالون الحلاقة، إلى خدمات السماسرة، وحتى المجالات الاستشارية، استشرت لها تلك العلة، وكأن الوضع عدوى تنتقل من صنف إلى آخر.

والذي يؤجج الفؤاد أن التزايد السريع في الأسعار، وبالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتي لها مدخلية في جوانبها بمساحة معينة، لا يمكن القول أنها ستثبت عند الوضع الجديد كتسعيرة ثابتة، أضف لذلك الأساليب التكتيكية التي يستخدمها بعض أكابر اللعبة، كأداة في استغلال حاجة الناس، وتهميش الأدوات الرقابية، فهم يتفننون في احتكار سلعة مرة، وفي تبرير لما يحصل أخرى، والنتيجة قطعا يتحملها المستهلك بكافة مبرراتها المنطقية والعشوائية.

فلو فرضنا أن زيداً من الناس كان قبل خمس سنوات يشتري احتياجاته الغذائية الشهرية بمبلغ مالي قدره 1000 ريال فإنه في هذه الأيام بسهولة ينفق ما يزيد على ضعف ذلك المبلغ لتوفير متطلباته من السلع والخدمات الشهرية، أضف لذلك احتياجاته الأخرى، وكل حسب موقعه من رسوم الخدمات، وإيجار السكن، وأقساط السيارة، والقروض، ورواتب الخدم والشغالات، ومصاريف المدارس، ومساعدة الأقارب، والجمعيات الخيرية ولربما أجرة الدروس الخصوصية، وطلبات الأبناء الترفيهية، وهلم جرا.

بقي أن نشير إلى أهمية التغيير من عاداتنا الاستهلاكية المفرطة، وأن تكون مشترياتنا من السلع الغذائية بحسب الحاجة، وبكميات محدودة، وفي توقيتها المناسب، كما أننا نحتاج لمراجعة كافة قراراتنا المالية بكافة أشكالها.

استوقفني ما نقله لي أحد الفضلاء بأنه في إحدى الحارات كلف عاملاً بجمع الخبز المرمي عند ***** المنازل لم تختلف الكمية التي يجمعها بشكل ما قبل غلاء المعيشة عن الوضع الحالي، أو قبل وبعد شح الدقيق في السوق، واستشهد معقباً لو طلب منه جمع الأرز، أو الخضراوات والفواكه المرمية في براميل النفايات، لاستطاع الحصول على كميات أكثر وبأسرع من ذلك.

فهناك جملة من الأسئلة نريد أن نقدمها لمدير الأسرة المالي وفق قائمة مشاريعه المتنوعة: هل ارتفاع أسعار الأرز جعلنا نقلل من كمية ما يرمى في مناسباتنا؟ أو حتى في واجباتنا الأسرية اليومية؟ هل طلبات الأبناء المتزايدة وبالأخص للسلع الكمالية انعدمت؟ أو رشد استخدامها وأصبحنا نفكر في توفير حاجاتهم الأساسية؟ وما يفيدهم من معارف لبناء قدراتهم العلمية؟ هل طموحاتنا الكمالية في بناء المنزل يمكن التنازل عنها؟ ووجهتنا تلك إلى بناء مسكن وفق إمكاناتنا المالية وإن كان على حساب إلغاء كافة الإضافات المكملة كنوع من المحاكاة والتقليد في ذلك؟ هل الشاب الذي يرغب في الزواج سيرشد تكاليف زواجه في سبيل عدم الإغراق بالديون التي لن يتمكن من سدادها لفترات طويلة ما بعد زواجه؟ وهل من يرغب السفر في هذا العام سيوقفه الوضع المعيشي عن السفر؟ أو أنه سيقترض؟ أو حتى يتطاول بعضهم على مخصصات الضمان والجمعيات الخيرية؟ والتي تمنح خصيصا لمساعدة المستحقين في الأمور المعيشية وليس في سبيل تسهيل سفر هذه الشريحة وبشكل مخيف سنوياً.

فمازالت حياتنا متخبطة، ونحتاج لبنائها إلى إعادة حساباتنا من جديد في التعامل مع الدخل الشهري، وإلى جرعات عميقة من جهات ذات الاختصاص ومنها: وزارة الثقافة والإعلام، أو جمعية حماية المستهلك، وكذلك من الكتاب والمحاضرين،طبعاً مع الدور الذي تتبناه وزارة التجارة مع وزيرها الجديد، لقمع المخالفات والتجاوزات وأعمال الغش والتلاعب بجميع أشكاله.

موقف:

شخص استضاف خمسة أشخاص ووضع لهم ما يقدم لـ 100 شخص قالوا عنه إنه كريم (مبذر)، آخر دعا شخصاً وجهز له بما يتناسب مع وضعه قيل عنه إنه بخيل (اقتصاد)، ذكرني بصديق كان يقول لي عزائمك المتكررة مكلفة إذا كنت تذبح في كل دعوة خروفاً، قلت له لو كنت أضع لكل من أدعوه خروفاً لقلت سفرة الضيافة كثيراً.

عضو المجلس البلدي

[bhkhalaf]

الرياض تغرد بـ»الذهب»

تركي التريكي

غردت الرياض الأسبوع الماضي بـ»الذهب» لتستحق بعد هذا التغريد أن تلقب بـ»العاصمة الثرية». ليس الثراء يعنى بـ»الأماكن» التاريخية أو السياحية وإنما ثراء المال.

الشقق المفروشة والفنادق التي تقع في وسط الرياض قفلت أبوابها طيلة الأسبوع الماضي بسبب أن جميع وحداتها شاغرة. وما يحسب لهذه الشقق أنها لم ترفع أسعار ايجاراتها رغم الإقبال.

اكتظت الرياض خلال سبعة أيام بزوار وضيوف حضروا لحاجة محددة لتكون المفاجأة لهم بوجود حاجات ولا بد من تأديتها خلال زيارتهم لعاصمة الثراء.

لا يستبعد هذا الاكتظاظ في ظل الأمواج المريحة المربحة التي وقفت على هذه المدينة متمثلة باستنفار جهات ومؤسسات لإظهار هذه المدينة بما يطمح إليه أميرها مهندس الإبداع سلمان بن عبدالعزيز.

وليس من الغريب أن تكون العاصمة السعودية على رأس الهرم مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية والغربية من ناحية أعلى سقف للدخل المادي في مدة قصيرة.

كيف لا وهي تقيم في آن واحد مهرجان الجنادرية ومعرض الكتاب ومعرض الابتكار وحفل توزيع جائزة الملك فيصل العالمية ومؤتمر إعداد خطط المنشآت الصغيرة وتحتضن نهائي كأس ولي العهد.

كيف لا وهي دعت الكثير من الضيوف لحضور هذه المهرجانات. واستقطبت الشركات المحلية والعربية والأجنبية لتشارك. وقدم إليها المئات من المواطنين من خارج المدينة.

كيف لا والشوارع في وقت الذروة تتوقف بسبب ازدحام السيارات. وأبراجها احتضنت ورش العمل وإلقاء المحاضرات. وأسواقها شهدت إقبالاً يشابه مواسم الأعياد.

ضيوف الجنادرية القادمون من خارج المملكة أتوا من أجلها غير أنهم وجدوا أمامهم بحراً من المهرجانات في مدينة واحدة المسافة بين مواقعها بضع كيلو مترات. الأمر الذي دعا الأكثرية منهم للإطلاع على هذه المناسبات.

وبعيداً عن مسببات إقامة هذه المهرجانات في آن واحد فإنه من المؤسف أن تمر وتنتهي وتتواجد هناك أسر وأفراد نسبتهم ليست قليلة لم يعلموا عن أغلبيتها رغم أنهم من سكان عاصمة الإبداع «الرياض».