الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 7 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 15 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

مجلس الوحدة الاقتصادية يطالب بإقامة منطقة استثمارية عربية

القاهرة - مكتب «الجزيرة» ? أحمد محمد

طالب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة إقامة (منطقة استثمارية عربية) تستهدف جعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي على حد سواء مع تفادي دخول الدول العربية فيما وصفه ب(حرب تيسيرات) يكون الرابح الوحيد فيها هو رأس المال الأجنبي. واعتبر مجلس الوحدة - في دراسة حديثة له- أنه مما سيعزز هذه الجاذبية قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تستفيد الاستثمارات الوافدة إلى دول عربية من تحرير التجارة البينية من إمكانيات التصدير إلى الدول الأعضاء إذا حققت مجالات الإنتاج المستفيدة من تلك الاستثمارات شروط المواطنة..

كما أنها تستفيد من الترتيبات التي تجريها منطقة التجارة الحرة مع أطراف خارجية ومن التقارب الذي يحققه الاتحاد الجمركي بين الرسوم الجمركية..

معتبرا أن منطقة التجارة الحرة أداة أكثر فاعلية من الاقتصار على اتفاقيات يترك تنفيذها إلى الدول وتتقادم مع مضي المدة.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الإجراءات والبرامج التي يتطلب تنفيذها لإقامة منطقة استثمارية عربية، ضمن استراتيجية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بحلول عام 2020، منها (برنامج التنسيق والتيسير) الذي يستهدف تنسيق التشريعات الوطنية بما يزيد من تنافسية الوطن العربي ويؤدي إلى تخفيض التكاليف المالية والإجرائية بالنسبة للمستثمرين ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية على نحو متماثل يقلل من سلبيات الدخول في حرب تيسيرات بين الأقطار الأطراف.

وأوضح أن هذا البرنامج يتضمن رفع كفاءة الموارد البشرية ومهارات العاملين في الأجهزة الاستثمارية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات الاستثمارية..

مشيرة إلى أنه يتم في نطاق هذا البرنامج تنفيذ القرار رقم 1069 لعام 1997 الخاص بالاتفاقية النموذجية الجديدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على رأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وكذلك القرار رقم 1090 لعام 1998 الخاص بالاتفاقية الجديدة للتعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة.

وأوضح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دراسته أن من بين البرامج اللازمة لإقامة منطقة استثمارية عربية (التعريف والترويج) الذي يعرف المستثمرين العرب والأجانب بفرص الاستثمار المتاحة في الدول الأعضاء وبما توفره من مزايا تجعلها مقصداً موحداً للاستثمارات، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتضمن إنشاء قاعدة موحدة للمعلومات التي تهم المستثمرين وإتاحتها على شبكة الإنترنت وإصدار النشرات والكتيبات التعريفية من أجل ربط الوطن العربي مع العالم الخارجي.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتضمن إيفاد بعثات مشتركة لطرق الأبواب إلى البلدان المصدرة الرئيسة لرؤوس الأموال ويتم في نطاق البرنامج أيضا تنفيذ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية الصادرة بقرار 1125 لعام 2000م.

وقال انه من بين البرامج أيضا (تحرير الاستثمار) الذي يتم بموجبه تنسيق خطوات فتح نظم الاستثمارات في الدول الأعضاء ووضع قواعد إزالة القيود على الاستثمار على مختلف مصادر الاستثمار.

ولفت إلى أنه بموجب هذا البرنامج تقوم الدول الأطراف بفتح مجالات الاستثمار أمام مواطنيها ومنح المعاملة الوطنية للمستثمرين العرب بما في ذلك المزايا التي تمنح للشركات العربية القابضة المشتركة التي تنشأ أو التي يتم فتحها أمام الأفراد العرب من الشركات الرسمية والمختلطة القائمة.

وقال انه بموجب هذا البرنامج كذلك تتفق الدول الأطراف على خطوات منح الاستثمارات الأجنبية صفة المعاملة الوطنية وتصدر كل منها قوائم بالمجالات التي يتم فيها منح هذه المعاملة مع العمل على توسيع نطاق هذه المجالات ومراعاة التنسيق فيما بينها..

ويدعى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصناديق العربية القطرية والإقليمية إلى تعزيز عمليات الاستثمار في المجالات المنتقاة.

ومن بين البرامج اللازمة لإقامة منطقة استثمارية عربية (ضمان الاستثمار وتسوية منازعاته) والذي يتضمن تنظيم القواعد التي تؤمن المستثمرين على حقوقهم المترتبة على الاستثمار في الدول العربية وفقاً للبرامج السابقة على أن يتم في هذا السياق إقرار مشروع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة عن تنفيذ برامج المنطقة الاستثمارية العربية.

وسيتولى مجلس الوحدة الاقتصادية البت في حل المنازعات من خلال لجنة التوفيق التي يشكلها ويرأسها أمين عام مجلس الوحدة، فإذا تعذر التوصل إلى حل للنزاع يحال الأمر إلى التحكيم ويعمل المجلس على إعداد قواعد لتسوية منازعات الاستثمار عموما وفق الأسس المعمول بها دوليا لتوفير الضمان اللازم للمستثمرين من خارج الدول الأطراف.

وأشار المجلس إلى برنامج تطوير الأسواق المالية العربية والربط بينها، موضحا في هذا الصدد أن صندوق النقد العربي وضع هذا النشاط ضمن المرحلة الأولى للتكامل النقد العربي.

[bhkhalaf]

قال: إن التنمية الإسلامية لا تعترف بتنمية الإنتاج الاقتصادي بمعزل عن حسن توزيعه ..
إمام الحرم المكي: أسلمة الاقتصاد يعني توازناً في التنمية واعتدالاً في السوق المالية

مكة المكرمة - واس

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الدكتور سعود الشريم إلى الاستقلال الاقتصادي والابتعاد عن التبعية الاقتصادية وسيطرة المجتمع المسلم على مقدرات بلاده الاقتصادية دون تدخل أجنبي, وقال: إن فقدان السيطرة الاقتصادية هو فقدان لما عداه من السيطرة السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية.

وطرح الشريم خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام أمس الحلول لما اسماه (الفوضى والتخبط) بالرجوع إلى الاعتماد على الاقتصاد الإسلامي شرعة ومنهاجاً, لافتاً إلى أن الأمة الإسلامية في هذا العصر تكتوي بلهيب من الفوضى الاقتصادية والضعف التنموي، كما أنها تعيش فساداً اقتصادياً يدب دبيباً ويتسلل بين الحين والآخر عبر منافذه الرئيسة.

وقال: (إن كثيراً من الدراسات الحديثة تؤكد وجود علاقة عكسية بين الفساد الاقتصادي والنمو ومن هنا فإن الأمة الإسلامية لو أخذت بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الإسلامي لما حادت عن الجادة ولما عاشت فوضى التخبط واللهث وراء المال من خلال التهافت على ما يسمى البورصة والمرابحات الدولية التي لم تحكم بالأطر الشرعية وفوضى التخبط أيضا في سوء الموازنة وعدم إحكام القروض المالية في الحاجيات والتحسينيات ما يسبب تراكم الديون على مجتمعات لا تطيق حملها ولذا فإن التنمية الاقتصادية الإسلامية لا تعترف بتنمية الإنتاج الاقتصادي بمعزل عن حسن توزيعه كما أن جهود وأهداف الاقتصاد الإسلامي يجب أن تكون مصاغة بعناية فائقة للقضاء قدر الطاقة على فاقة الفرد المسلم وبطالته وأميته ومعاناته السكنية والصحية والغذائية).

وأضاف سعود الشريم بقوله: (من هنا حرص الإسلام على توفير ضمانات لتحقيق هذه التنمية الاقتصادية واستمرارها ولعل من أبرزها تحقيق الاقتصاد التنمية المستقلة لدى المجتمع المسلم ليكون قائداً لا منقاداً ومتبوعاً من قبل غيره لا تابعاً).

مبينًا أن الناس لو تأملوا حقيقة المفهوم الاقتصادي الإسلامي لما وقعوا في مثل هذه الفوضى والتخبط لأن كلمة الاقتصاد في الأصل مأخوذة من القصد وهو الاستقامة والعدل والتوازن في القول والعمل وفي الإيرادات والصادرات وفي الكسب والانفاق لافتاً إلى أن الاقتصاد الإسلامي هو في الحقيقة توازن في التنمية واعتدال في السوق المالية يحمل المجتمع المسلم إلى الاعتدال والموازنة دون إفراط أو تفريط ولذا كان واجباً على المجتمعات المسلمة أن تسعى جاهدة إلى أسلمة الاقتصاد والتنمية من خلال توحيد المصدر وهو كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العقيدة الصحيحة وصحة المصدر كفيلان في إحسان تشغيل الملكية على مستوى الأفراد والشعوب.

وقال خطيب المسجد الحرام: (إن المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم ما هي إلا بسبب غياب المنهج الاقتصادي الإسلامي الصحيح والذي يتناول تنظيم جوانب النشاط الاقتصادي في الحياة العامة بالعدل والتعاون والتكافل والإحسان التي من خلالها تتحقق المصالح للأمة وتدرأ المفاسد عنها وأن التطبيقات المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية في مجال المصارف والتأمين لفي حاجة ماسة إلى إدراك المجتمعات والحكومات والسلطات الرقابية لقيمتها والأثر الإيجابي في دعمها وتوثيقها مشيراً إلى أنه إذا ما أريد إذكاء مثل ذلكم النشاط الاقتصادي الصحيح فعلينا جميعاً ألا نهمل عنصرين مهمين في هذا الميدان إلا وهما عنصر الزكاة وعنصر الوقف إذ بهما يتحقق الدعم اللا محدود لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأمة إضافة إلى الوعي التام في التعامل مع العولمة الاقتصادية التي أصبحت واقعاً يفرض نفسه على العالم أجمع مما يؤكد التعاون الاقتصادي البناء بين الدول الإسلامية لزيادة التبادل التجاري بينها وإنشاء سوق إسلامية مشتركة تنافس الأسواق المالية العالمية لأن مستقبل المسلمين يجب أن يصنع في بلادهم وعلى أرضهم وبكدحهم وأخلاقهم حتى لا يقعوا فريسة لأخلاق التسول الفكري الاقتصادي بكل صنوفه في طاقاتهم ومقدراتهم.

[bhkhalaf]

في ضوء التركيز اللافت للائحة طرح الأوراق المالية هل سيكون المستقبل للطرح الخاص؟

د. حسن الشقطي

صدر مؤخراً مشروع لائحة طرح الأوراق المالية، وهي اللائحة المعنية بتنظيم وقواعد عملية طرح الأوراق المالية في السوق، تلك العملية التي تهم كل مستثمر أو مهتم بالاستثمار، بل إن الطرح في حد ذاته بما يقدمه من أرباح مضمونة للمواطنين من طرح الأوراق المالية الجديدة يعد هو المنفذ الأكيد للربح في ظل اضطراب وتذبذب مؤشر السوق،،،

وكذا تذبذب أسعار الأسهم المدرجة قديماً به... لذلك، فبمجرد السماع بخبر نشر مشروع هذه اللائحة، استحثت كافة من ذهنه متعلق بالسوق من بعيد أو قريب سعياً وراء التعرف على مفصلات عملية الطرح وكيفية تنظيمها، بل لتوضيح مزيد من الجوانب التي تساعد على إحراز أو ضمان أكبر قدر من الربح من جراء كل طرح جديد بالسوق.

إلا أنك عندما تتطلع على مشروع اللائحة تفاجئ بأنها لا تساعدك في مساعك هذا، بل إنها تدخلك في تفاصيل هي أقرب لاهتمامات كبار أو خاصة المستثمرين أو ذوي الخبرة أو ذوي الملكية بالسوق، إن الأمر الملاحظ باللائحة الجديدة أنها عندما تناولت موضوع الطرح العام الذي يخص كل مواطن، جاءت مقتطبة، ولم يتعد عدد كلماتها نحو 50 كلمة في صفحة واحدة (هي الصفحة (7). في حين أن كافة التفاصيل جاءت لتنظيم عملية الطرح الخاص.. نعم الطرح الخاص كان ملحوظاً أنه يتطلب مزيداً من التقنيين سواء لأهميته أو للثغرات التي يمكن أن يستغلها البعض فيه.. ولكن التساؤل الذي يثير نفسه.. هل هذه اللائحة تُرحل كافة التفاصيل عن الطرح العام للائحة التنفيذية لقواعد التسجيل والإدراج؟ وإذا كان هذا صحيحاً، فهل هذه القواعد الأخيرة منذ صدورها منذ عامين تقريباً وفي ظل التحركات والمستجدات الكبيرة والمتسعة على ساحة السوق لم تتطلب تعديلاً؟

ومن جانب ثالث، فقد انطوت اللائحة على بعض الألفاظ التي قد تحتاج إلى متابعة دقيقة لكي تتفهم معناها، مثل الطارح والمطروح عليه. بل كان ملموساً في بعض أجزاء اللائحة بعض الجفاء في بعض معني العبارات أو تركيباتها، والتي قد تقرأها مرات عديدة ولا تستطيع استيعابها بالصورة الدقيقة.. ونعرض بعض الأمثلة بما ورد في المادة الخامسة بالصفحة (6) في تعريف الأشخاص الذين يمكن أن يطلق عليهم المطروح عليه: لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يعد الطارح عالمًا بأن شخصًا يتصرف بصفته وكيلاً للغير أو بصفته موزعًا، ما لم يحصل على معلومات أو إقرار بأن هذا الشخص يتصرف بهذه الصفة).

ومن جانب ثالث، فإن هناك العديد من المفاهيم التي لا تنبثق من اللغة العربية أو بالأحرى قد ترتبط بترجمات من لغات أخرى، مثل مصطلح المستثمرين ذوي الخبرة، فهذا التعبير يشير إلى تعبير غير محدد أو مطاط يمكن أن يحوي داخله الكبير والصغير، بل أنك تحتاج للتقييس لحساب من يندرج تحت هذا التعبير ومن خارجه.

بصفة عامة، فرغم أن اللائحة الجديدة قد اهتمت بتفاصيل عملية الطرح الخاص من كافة جوانبها، إلا أنها تحتاج إلى بعض تبسيط الألفاظ لكي يسهل فهمها، وربما تحتاج إلى فك العبارات إلى عدد أكبر من الكلمات لكي تكون في متناول فهم عامة المستثمرين.. فليس كل المستثمرين خبراء محترفين، بل حتى المتخصصين الماليين قد يعانون من صعوبات في تتبع بعض العبارات الصعبة في هذه اللائحة.. ولكن من أبرز ما تثيره هذه اللائحة هو.. هل تركيزها الواضح على تقنين الطرح الخاص يعني أن المستقبل يسير ناحية تخصيص أو تحجيم الأطروحات المقبلة في حيز المستثمرين ذوي الخبرة؟

محلل اقتصادي

[bhkhalaf]

منتدى الرياض الاقتصادي يبدأ أولى ورش العمل التحضيرية للدورة الرابعة

الجزيرة - الرياض

بدأت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي أعمال التحضير للدورة الرابعة للمنتدى. وأعلن رئيس المجلس المهندس سعد المعجل أن الدورة القادمة التي ستعقد في ديسمبر 2009م سوف تتبع ذات النسق العلمي والمنهجي الذي اتبعته الدورات الثلاث السابقة. وقال إن ورشة العمل التمهيدية الرئيسية للدورة الرابعة سوف تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء العاشر والحادي عشر من ربيع الأول الجاري، الموافق الثامن عشر والتاسع عشر من مارس الجاري بفندق مداريم كراون بمدينة الرياض، بحضور نخبة كبيرة من المختصين والأكاديميين ورجال الأعمال وممثلي الأجهزة الحكومية والمراكز العلمية؛ وذلك لاستخلاص وانتقاء القضايا التي سيتم عرضها في الدورة الرابعة، والتي ستغطي المحاور التنموية الخمسة وهي: البنية التحتية, الموارد الطبيعية, قطاع الأعمال, الموارد البشرية, والتشريعات والقضاء والإجراءات.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن قضايا الدورة الرابعة سوف تستجيب لمقتضيات التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني؛ من أجل بناء أُفق استراتيجي للتنمية المستدامة يتميز بالدينامية والتنافسية الإقليمية والعالمية ضمن بلورة واعية وشفافة في استخدام واستثمار الميزات الضخمة التي يتميز بها الاقتصاد السعودي.

وقال م. المعجل إن منتدى الرياض الاقتصادي بدوراته الرئيسة المنتظمة التي تعقد كل عامين وفعالياته ومحاضراته التي تغطي المدى الزمني بين الدورات الرئيسية, قد أخذ على عاتقه مناقشة القضايا المهمة في الاقتصاد السعودي بما يتيح ترجمة شعار التنمية المستدامة إلى برامج تعمق ثقافتنا وسلوكنا الاقتصادي وتستنهض الطاقات البشرية والطبيعية لمصلحة الجميع.

الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمنتدى عاكفة على استكمال عناصر وجداول أعمال ورشة العمل التحضيرية الرئيسة. وقال الأمين العام للمنتدى د. محمد الكثيري إن أكثر من 600 بطاقة دعوة قد وجهت للمشاركة في الورشة التي سوف تستخلص ترشيحاتها من طيف واسع من المقترحات التي سوف تناقشها الورشة.

وكشف د. الكثيري أن المنهج الذي تتبعه الأمانة يشتمل على مسارين للفعاليات، يكمل أحدهما الآخر، هما: أعمال التحضير للدورة الرابعة وأعمال الملتقيات الاقتصادية.

وقد حرصت الأمانة على جعل المواضيع التي تعالجها الملتقيات الاقتصادية بمثابة الرافد الأساسي الذي يدعم المسار الآخر المتمثل في فعاليات المنتدى الرئيسة.

يذكر أن المنتدى كان قد نظّم مؤخراً أولى حلقات برنامج الملتقيات الاقتصادية باستضافة رئيس الوزراء السنغافوري الأسبق السيد لي كيوان يو، وقد تحدث عن تجربة سنغافورة في القضايا والمحاور التي أثارتها الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي. وقد شهد الملتقى حضوراً كثيفاً من النخب الاقتصادية الرسمية والأهلية.

[bhkhalaf]

موقع إليكتروني لملتقى الموارد البشرية بالشرقية

الدمام - حسين بالحارث

تحت عنوان (التطوير الاستراتيجي للموارد البشرية .. رؤية تقود الرسالة). أطلقت غرفة الشرقية مؤخراً موقعاً إليكترونياً على شبكة الإنترنت خاصاً بالملتقى السابع لتطوير الموارد البشرية، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، والذي تنظمه الغرفة والشركة السعودية للكهرباء، والجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية (أشرم)، في الفترة من 17 إلى 19 مايو القادم (12ـ 14 جمادى الأولى 1429).

ويهدف الموقع إلى توفير كافة المعلومات والبيانات الأساسية والمهمة حول الملتقى (باللغتين العربية والإنجليزية)، كما يهدف إلى تحقيق التواصل بين منظمي الملتقى والرعاة والداعمين لفعالياته، والمعنيين بالملتقى في كافة القطاعات والمستويات والشرائح الاجتماعية.

[bhkhalaf]

لجنة التعليم الأهلي بالشرقية تبحث أسباب الإحجام عن الاستثمار في القطاع

الدمام - حسين بالحارث

استعرضت لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية العوامل والأسباب المؤدية إلى إحجام المستثمرين الجدد عن الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، وأبرزها عدم وجود الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق المستثمرين، وبحثت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي - برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة رشيد بن عبدالعزيز الحصان- أهم الموضوعات المقترحة على جدول الاجتماع، كما ناقشت قرار وزير التربية والتعليم الذي يدعو إلى عدم إيقاف ملف الطالب، حتى وإن لم يتم سداد الرسوم للمدرسة التي يرغب الطالب في الانتقال منها، وما يمكن أن يترتب على القرار من تأثيرات سلبية على المدارس الأهلية. وناقشت محاور اللقاء الموسع الذي تتجه اللجنة إلى عقده بعد شهرين، والذي ستدعو إليه ملاك وأصحاب مراكز التعليم الأهلي والمدارس الأهلية ومديري هذه المراكز والمدارس، وعددا من المعنيين بقضايا التعليم الأهلي والعاملين في القطاع. حيث من المتوقع استعراض إنجازات اللجنة خلال العام الماضي، والبرامج المقترح تنفيذها في العام الحالي. واستعرضت اللجنة ما قام به فريق العمل الذي شكل لتطوير الأعمال التربوية، وفريق العمل القائم بالعمل الإعلامي.

[bhkhalaf]

يورومني تمنح جائزة (تمويل العام 2007) لشركة موبايلي السعودية

الجزيرة - الرياض

منحت مؤسسة يورومني المالية العالمية جائزة (تمويل العام لـ 2007) في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الى شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية وذلك عن تمويلها الاسلامي الذي حصلت عليه العام الماضي من مجموعة من المصارف السعودية والخليجية والعالمية بهامش مرابحة هو الأقل على الاطلاق وضمن معايير اسلامية مبتكرة، يذكر أن مؤسسة يورومني المالية التي تتخذ من لندن مقراً لها تعد من أعرق المؤسسات المالية في العالم وتتمتع بمصداقية عالية بين المصارف المحلية والعالمية وتمنح جوائزها السنوية على مستوى مناطق العالم وفي عدة مجالات منها الغاز والنفط والمواصلات والاتصالات وغيرها، وقد تسلم الجائزة نيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام حمود الغبيني.

بدوره أكد ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة موبايلي تفوق موبايلي في عقد صفقاتها التمويلية، فحصولها على جائزتين عالميتين يؤكد إبداع موبايلي في إدارة صفقاتها التمويلية، والحصول على أقل هامش مرابحة على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط، وارجع الحوسني نجاح موبايلي في تحقيق هذه الجائزة إلى مجلس إدارة شركة موبايلي وكافة المسؤولين والعاملين في موبايلي.

يذكر أن موبايلي حصلت على تمويل اسلامي بمبلغ 2.875 مليار دولار أمريكي (10.781مليار ريال سعودي) تهدف من خلاله تسديد القروض القصيرة الأجل وتوسيع عملياتها وتعزيز بنيتها التحتية وتنفيذ مشاريع استراتيجية.

[bhkhalaf]

الهاتف يتيح لعملائه التحدث بسعر 7.5 هللة للدقيقة بين المدن

الجزيرة - سعود الهذلي

أطلقت شركة الاتصالات السعودية باقة الأهل والأصدقاء لعملاء الهاتف بشكلها الجديد، حيث خفضت أجور الخدمة من 10 ريالات إلى 4 ريالات شهرياً من خلال تخفيض قدره 25% على 5 أرقام يختارها العميل. وذكر المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لخدمات القطاع السكني قائلاً: (حرصت الشركة على تقديم مجموعة من باقات التخفيض لتسهيل التواصل بين الأقارب والأصدقاء في الداخل والخارج بأقل الأسعار وعلى مدار اليوم، وتتيح باقة الأهل والأصدقاء الحصول على الخصم لخمسة أرقام وللعميل الحرية في تخصيص جميع الخمسة أرقام لتكون داخلية، أو تخصيص 4 أرقام داخلية والرقم الخامس جوال، أو تخصيص 4 أرقام داخلية والرقم الخامس دولي،كما تزامن مع إطلاق الباقة تقديم مفاجأة جديدة من الشركة لعملاء الرقم الدولي حيث يمكنهم الاستفادة من خصم خارج وقت الذروة على مدار اليوم عند تحديد رقم دولي ضمن الأرقام المسجلة بالباقة. وللاشتراك بالباقة يتم الاتصال على 907 أو زيارة رابط خدماتي في موقع شركة الاتصالات السعودية على www.stc.com.sa.

[bhkhalaf]

هل كان الانخفاض للتجميع أم عزوف عن التداول؟
الأسبوع الجاري سيجيب عن أسئلة جلسات التداول السلبية الماضية!

ثامر بن فهد السعيد(*)

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم(TASI) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 9.891 نقطة وهو ما يمثل انخفاضاً عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي بواقع انخفاض بلغ 93 نقطة وهو ما يعادل 0.93% حيث استمر السوق بالإغلاقات الحمراء طيلة فترة تداولات الأسبوع الماضي ما عدا يوما وحيدا استطاع السوق أن يغلق فيه بالمنطقة الخضراء في تداولات الثلاثاء الماضي، وكان المتابعون للسوق قد شهدوا انخفاضاً لقيم وأحجام التداولات طيلة فترات التداول الأسبوعية حتى ارتفع معدل قيم وأحجام التداول يوم الأربعاء في آخر جلسات الأسبوع وقد بلغ متوسط قيم أحجام التداول اليومية الأسبوع الماضي 6.6 مليار ريال وهو معدل تداول منخفض بالنسبة للسوق في حين أن إجمالي قيم التداول الأسبوعية بلغت 33.049 مليار وبلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة 828.4 مليون سهم وقد شهد السوق تذبذباً بواقع 418 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته عند مستوى 10.084 نقطة وأدنى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 9.666 نقطة ومع انخفاض السوق في الأسبوع المنتهي أنهت أغلبية القطاعات تداولاتها الأسبوعية على انخفاض باستثناء قطاعي الصناعة والزراعة؛ فقد أنهى قطاع الصناعة تحركاته الأسبوعية على ارتفاع بلغت نسبته 1.43%، وقطاع الزراعة الذي أنهى تداولات الأسبوع دون تغير، وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات انخفاضا بعد أن خسر ما نسبته 8.1%، تلاه قطاع الكهرباء الذي تراجع بما يعادل 3.51%، وكان قطاع الاسمنت أقل القطاعات انخفاضا بنسبة 0.31%، وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في أحجام وقيم التداول تعود لعدد من الأمور أولها تخوف المتعاملين مما سيحصل بعد تقسيم القطاعات وتعديل المعادلة للمؤشر العام وأيضا لازال التخوف باقيا من الاكتتابات القادمة رغم أن اكتتاب شركة زين أوضح بأن السيولة المعدة للاكتتاب جاهزة دائما لدى المستثمرين والمهتمين في الأطروحات الأولية وكذلك الانتظار لإدراج شركة زين للسوق في الأيام القادمة.

قراءة في الأداء الأسبوعي للسوق

أنهى السوق تداولاته الأسبوعية دون أن يستطيع تحقيق أي إيجابية بعد أن خسر المؤشر العام ما يقارب 93 نقطة وهو انخفاض يعادل 0.93% وكان السوق الأسبوع الماضي تذبذب بما يتجاوز 400 نقطة بين أعلى وأدنى مستوياته ولكن إغلاق السوق على هذه المستويات يجعل القراءات الفنية السابقة للسوق ثابتة وكأننا نعيد الأسبوع الماضي وتحليله من جديد سيواجه السوق على المستوى الأسبوعي عدداً من المقاومات تجاوزها يشير إلى إيجابية الأداء في السوق وفي قطاعاته ومؤشره أيضا وسيدعم السوق عدداً من مناطق الدعم التي من المهم الثبات أعلى منها حتى يتمكن السوق من العودة إلى الإيجاب في حال استمر الانخفاض مطلع تداولات الأسبوع ويعتمد السوق على المدى الأسبوعي -كما هو موضح على الرسم البياني- على مستويي دعم رئيسيين يقع أولهما عند مستوى 9.700 نقطة تقريبا وهو مستوى الدعم الأهم والذي يتوجب على السوق المحافظة عليه حتى لا يواجه السوق اندفاع في البيوع قد تساهم في عودة السوق لملامسة مستويات دعم مساره الصاعد الرئيسي والواقع عند مستوى 9.250 نقطة تقريبا وفي حال استطاع السوق أن يعود إلى الإيجابية بعد مطلع تداولات الأسبوع فسيكون السوق أمام اختبار العودة والثبات أعلى من مستوى 10.000 نقطة وفي حال استطاع الثبات أعلى من هذا المستوى سيكون المتعاملون أمام مراقبة السوق أسبوعيا ومدى قدرته على الثبات أعلى من مستوى مقاومة لامسها مرتين ولم يستطع الثبات أعلى منها عند مستوى 10.388 نقطة، والثبات أعلى من هذا المستوى يجعل من السهل على المؤشر العام أن يحاول تجاوز مستوى المقاومة الأهم على المستوى الأسبوعي وهي النقطة 10.635 وهذا المستوى من وجهة نظري كسره يشكل ***** العبور لمستويات تفوق مستوى 11.000 نقطة وعلى المدى المتوسط والبعيد يظل السوق قابعا تحت مستوى المقاومة الأهم والذي يعني التحرر منه تسجيل السوق السعودية لمستويات قياسية جديدة قريبة من مستوى 15.000 نقطة تقريبا وهذا المستوى هو المستوى الواقع عند النقطة بين 11.400 و11.780 نقطة وبطبيعة الحال لكسر تلك المقاومات يحتاج السوق أن يشهد ارتفاع في أحجام وقيم التداولات ليكون الاختراق لتلك المقاومات حقيقة كما أن الانخفاض إلى مستويات أدنى من مناطق الدعم دون أحجام تداول عالية يجعل النسبة الكبرى تميل إلى أن كسر مناطق الدعم هذه غير حقيقي وبالنظر إلى المؤشرات الفنية الأسبوعية نرى أنه وبسبب انخفاض قيم وأحجام التداول بدت تميل إلى السلبية أو الأفقية ولعل الأسبوع الحالي سيظهر جدية توجه السوق إما لمزيد من الإيجابية ويكون هذا بعودة السوق إلى مستويات تفوق 10.000 نقطة أم أن السوق سيكون أمام اختبار مستوى دعم مساره الصاعد الحالي عند 9.250 وذلك بإغلاقه أدنى من مستوى 9.700 نقطة على المستوى الأسبوعي.

وبالنظر للأداء العام للسوق على المستوى اليومي أو على الفاصل الزمني اليومي فقد واصل السوق طيلة جلسات الأسبوع الماضي الانخفاض باستثناء جلسة الثلاثاء الماضي التي تجاوز فيها الارتفاع للمؤشر العام بما يزيد عن 100 نقطة فمن الواضح أن السوق شكل وخلال جلسات تداول تجاوزت 15 جلسة نموذج يسمى الوتد الهابط ويؤكد على صحة تشكل هذا النموذج الانخفاض المتواصل في قيم وأحجام التداولات طيلة فترة تشكل هذا النموذج، ويعتبر هذا النموذج من النماذج الإيجابية الداعمة لأداء السوق والتي تشير إلى أن هناك محافظ عاكفة على أخذ مراكز داخل السوق (تجميع)، واستطاع المؤشر نهاية تداولات الأسبوع الماضي كسر الحاجز الأعلى لهذا النموذج وسيثبت السوق مطلع تداولات هذا الأسبوع صحة اختراقه لهذا النموذج وذلك في حال فقط استطاع المؤشر العام الثبات أعلى من مستوى 9.810 نقاط والحفاظ على معدلات أحجام وقيم التداول مرتفعة وعلى المدى اليومي تظل المنطقة الواقعة بين مستوى 10.045 نقطة و10.175 نقطة هي منطقة المقاومة المستهدفة الأولى لكون النقطة الأولى تمثل مقاومة أفقية والمستوى الثاني يمثل مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 50 يوم والثبات أعلى من مستوى هذا المتوسط المتحرك يجعل من هدف النموذج المتكون أمراً سهلا عند مستوى المقاومة الأفقية التي لم يستطع المؤشر تجاوزها لثلاث مرات حاول الثبات أعلى منها عند النقطة 10.385 نقطة. والثبات أعلى من مستوى المقاومة الأخيرة يرشح المؤشر العام لاختبار مستوى المقاومة الأسبوعي عند النقطة 10.635 نقطة.

وبالنظر إلى مستويات الفيبوناتشي(Fibonacci) نجد أن مستوى فيبوناتشي 23.6% عند النقطة 10.014 يمثل مستوى مقاومة لتحركات المؤشر العام بينما أن مستويات الفيبوناتشي 38.2% عند 9.790 نقطة ومستوى الفيبوناتشي 50.0% عند النقطة 9.609 ومستوى فيبوناشتي 61.8% عند النقطة 9.436 تمثل مستويات دعم لتحركات المؤشر العام الأيام القادمة والثبات أعلى من 10.014 يجعل من مستوى المقاومة اليومي هدفاً للمؤشر العام خلال تداولات الأسبوع الحالي.

وبالنظر إلى المتوسطات المتحركة البسيطة لم تعد هذه المتوسطات مرتبة كما كانت في الموجة الصاعدة السابقة وهذه إشارة إلى عدم انتظام التداولات في السوق وظل مستوى المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم يمثل مستوى دعم رئيس لتحركات السوق عند النقطة 8.763 نقطة بينما يقع مستوى المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند النقطة 9.927 نقطة مستوى مقاومة يتوجب على المؤشر العام الثبات أعلى منه ليضفي مزيدا من الإيجابية لتداولات السوق ويجعل من مستوى المتوسط المتحرك البسيط 50 يوم هدفا لكسره والثبات أعلى منه لتعود التداولات المنتظمة إلى السوق من جديد عند النقطة 10.175 ويبقى المضاربون والمتداولون الأكثر نشاطا في السوق دائما بانتظار ثبات المؤشر العام أعلى من مستوى المتوسط المتحرك البسيط 10 أيام والذي يقع عند مستوى 9.920 نقطة والتقارب بين المتوسط المتحرك 100 يوم والمتوسط المتحرك 10 أيام منطقة مقاومة صعبة.

القطاع البنكي

أنهى القطاع البنكي تداولات الأسبوع على انخفاض بلغ 3.09% وكان واستمر القطاع طيلة فترة تداولات الأسبوع بالانخفاض باستثناء اليوم الإيجابي الوحيد للسوق ويبدو ومن خلال القراءات الفنية لتداولات وتوجهات القطاع أنه شكل نموذج مثلث متماثل يحتاج مؤشر القطاع البنكي تحديد مساره، ومن جهة مسارات القطاع فلازال القطاع يسير وفق مساره الصاعد بل بعد انخفاض السوق عاد القطاع ليرتد من مستوى شكل مسار فرعيا أصبح يدعم تداولات القطاع ويقع هذا المستوى عند النقطة 25.270 وهي ما تمثل مستوى دعم أفقي وأيضا مستوى دعم لمسار فرعي فالحفاظ على هذا المستوى يجعل من مستوى مقاومة القطاع البنكي هدفاً له خلال تداولات الأسبوع الحالي عند مستوى 26.100 نقطة والثبات أعلى من هذا المستوى يضفي مزيدا من الإيجابية على القطاع لاستهداف مستويات تصل إلى 27.057 نقطة.

القطاع الصناعي

كان قطاع الصناعة القطاع الوحيد الذي استطاع أن يحقق أرباحاً بنهاية تداولات الأسبوع حيث بلغت أرباح هذا القطاع 1.43% ويرى التحليل الفني لهذا القطاع أنه استطاع التحرر من مستوى مقاومته ومساره الهابط بعد أن استطاع الإغلاق أعلى من مستوى 26 .395 نقطة وذلك بإنهائه تداولات الأسبوع عند مستوى 26.782 نقطة ويبدو أن القطاع الصناعي في حال استمرارية إيجابية الأداء له أنه يستهدف مستوى مقاومته الأفقية الواقعة عند النقطة 27.765 نقطة وسيضفي الثبات أعلى من هذا المستوى مزيدا من الإيجابية على أداء القطاع، وبالنظر إلى مناطق الدعم له فيقع أول مستويات الدعم للقطاع الصناعي عند مستوى 26.480 نقطة وفي حال عدم استطاعة الصناعي الثبات عند هذا المستوى وتعرض لموجة من البيوع أغلق أدنى من هذا الدعم فمن المتوقع أن يواصل انخفاضه حتى يصل إلى مستوى 25.350 نقطة وهو ما يمثل مستوى دعم أفقي ثان للقطاع.

قطاع الكهرباء

خسر قطاع الكهرباء خلال تداولات الأسبوع الماضي ما يعادل 3.51% ويبدو من خلال الرسم البياني لمؤشر هذا القطاع أن القطاع لازال يقبع أدنى من مستوى مقاومة مساره الهابط والتي يتوجب على هذا القطاع الإغلاق أعلى منه حتى يضفي هذا الاختراق مزيدا من الإيجابية على قراءة القطاع وتقع هذه المقاومة عند مستوى 1.515 نقطة ويسبق هذا المستوى مستوى المقاومة الأول عند النقطة 1.477 نقطة وفي حال تعرض هذا القطاع لمزيد من الانخفاض فقد يلامس مستويات الدعم الواقعة عند مستوى إغلاق القطاع ويليه مستوى الدعم الثاني عند النقطة 1.372 نقطة وفي حال تعرض هذا القطاع لمزيد من الضغوط فقد يلامس مستوى دعم أفقي أدنى من مستوى دعم مساره الصاعد عند النقطة 1.325.

قطاع التأمين

كان قطاع التأمين مع نهاية تداولات الأسبوع أكثر القطاعات انخفاضا بعد أن سجل تراجعا بما يعادل 8.1%. وكان التأثير الأكبر في الانخفاض يعود لانخفاض شركة التعاونية للتأمين التي أصبحت تتداول بدون أرباح بعد أن أقرت الجمعية العمومية لشركة التعاونية للتأمين توزيع أرباح بما يعادل القيمة الاسمية للأسهم 10 ريالات وكان لهذا الأثر الأكبر في انخفاض القطاع بهذه النسبة وكما نعلم أن التعاونية هي أكبر شركة مدرجة في قطاع التأمين حتى الآن وقد شكل القطاع خلال أيام التداول الماضية نموذجاً سلبياً M استطاع مؤشر هذا القطاع الإغلاق أدنى من مستوى دعم هذا النموذج وهي إشارة سلبية تفيد استمرارية سلبية الأداء لقطاع التأمين ويقع القطاع أعلى من مستوى دعم مساره الصاعد الواقع عند مستوى 1.865 نقطة والإغلاق أدنى من هذا المستوى سيضفي مزيدا من السلبية على تداولات قطاع التأمين والإغلاق أدني منه يعني أن هذا القطاع قد كسر مساره الصاعد وسيبدأ البحث عن مستويات أفقية يسعى منها العودة للإيجابية وقد تكون هذه المستويات عند مستويات دعم أفقية قريبة من مستويات 1.750 نقطة وليتحرر هذا القطاع من السلبية الظاهرة على تحركاته وعلى قراءاته الفنية يجب أن يغلق مؤشر هذا القطاع أعلى من مستوى المقاومة المائلة له عند النقطة 1.977 نقطة بأحجام تداول عالية تؤكد كسر هذه المقاومة والعودة للإيجابية من جديد.

(*) محلل أوراق مالية - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[bhkhalaf]

أسواق المال

أهم أحداث الاقتصاد

تستضيف غرفة الرياض غداً الأحد وفداً تجارياً ألمانياً برئاسة رئيس وزراء ولاية بايرن الألمانية، ويضم وزيرة الاقتصاد والنقل والمواصلات والتقنية ووزير العلوم والأبحاث وكبار رجال الأعمال في مختلف التخصصات.

****

أخبار السوق

وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) زيادة رأس مالها من 400 مليون ريال إلى 600 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين.

****

أخبار الشركات

دعا مجلس إدارة بنك البلاد المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية اليوم السبت.