الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

[bhkhalaf]

اتفاقية بين التدريب التقني والتصنيع الوطنية لتمويل المنشآت الصغيرة

حمد السهلي - الرياض

وقع الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة التصنيع الوطنية أمس اتفاقية لدعم برامج التدريب في مجال تنمية المنشآت الصغيرة للعام الحالي .. والتي يشرف عليها مركز تنمية المنشآت الصغيرة التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، حيث سيتم بموجبها تقديم دعم مالي من التصنيع الوطنية بمبلغ مليوني ريال لتمويل عدد من مشاريع المنشآت الصغيرة وحاضنات الأعمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية امتدادا لاتفاقية التعاون التي وقعت بين الجهتين منذ عامين وكان من ثمارها تمويل عدد من مشاريع المنشآت الصغيرة في عدد من المهن المختلفة .

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة بدأت في تفعيل دور مركز تنمية المنشآت الصغيرة قناعةً منها بأهمية الدور الذي يقوم به في نشر ثقافة العمل الحر لأبناء الوطن مشدداً على أهمية المنشآت الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني والدور الذي تقوم به هذه المشاريع حيث تشكل عصب الاقتصاد والنسبة الأكبر في مشاريع الدول المتقدمة بشكل عام والمملكة بشكل خاص.

وأكد الغفيص على أهمية التعاون بين المؤسسة والتصنيع الوطنية والذي يأتي في ظل التوجهات التنموية الجديدة التي تشهدها المملكة خاصة في مجال تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة حيث تبرز الحاجة إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك بين القطاعات العاملة في هذا المجال، وضرورة إيجاد آليات عمل فعالة وقنوات استثمارية مجدية لأبناء الوطن من خلال تمليكهم لمنشآت صغيرة تساهم في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني وتزيد من إيجاد فرص العمل للكوادر الوطنية المؤهلة في المجالات التقنية والمهنية .

وقدّم الغفيص شكره وتقديره للقائمين على التصنيع الوطنية على اهتمامهم ودعمهم برامج تنمية الموارد البشرية ولتجاوبهم المستمر مع المؤسسة لتفعيل هذا البرنامج وبما يسهم في تحقيق مزيد من النجاح للتوجه الذي تسعى إليه المؤسسة والتصنيع في تشجيع أبناء الوطن للاتجاه في مجال العمل الحر.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة التصنيع الوطنية أن التصنيع الوطنية تتشرف بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني في مثل هذه المشاريع لخدمة المجتمع، مضيفاً إن التصنيع الوطنية إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة التي تقدر مسؤوليتها نحو خدمة المجتمع وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي لكافة قطاعاته تحقيقاً لأهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتي تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تبني مثل هذه المشاريع حيث إن المجتمع في أمسّ الحاجة لتضافر مثل هذه الجهود الهادفة للرقي بالمجتمع وأبنائه، وأشار إلى تعاون التصنيع مع عدد من مؤسسات المجتمع مثل جمعية إنسان لرعاية الأيتام وجمعية النهضة النسائية الخيرية وذلك بتقديم الدعم للبرامج والأنشطة التي تنفذها تلك الجمعيات لخدمة شريحة تعد من أهم شرائح المجتمع السعودي .

[bhkhalaf]

«انعدام المصداقية» يهدد الشركات المالية المقيمة لبعض الأسهم

حسن السلطان – الدمام

انتقد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ما تقوم به بعض الشركات حالياً من خلال تقييمها لأسهم الشركات الكبرى في السوق السعودي فقط متجاهلين بعض الشركات التي تتكبد خسائر مستمرة والتي يقع في حبالها المستثمر الصغير. ووصف العمري الشركات بانها شركات علاقات عامة لانها تعتمد في عملية التقييم على وصول السهم إلى قاعه السعري بالإضافة إلى الانتقائية التي يشكك كثير من المستثمرين في مصداقيتها . وأشار إلى أن المؤسسات الاستثمارية المرخص لها للعمل في السوق السعودي من مهامها حسب أنظمة هيئة سوق المال أن تقوم بتحليل وتقييم الأسهم الموجودة في السوق مضيفاً أن هذا التقييم يأتي بعد دراسة طويلة بحيث لا يتأثر المستثمر الصغير مع خلو الشركة المقيمة للسهم من أي مسؤولية وهذا الأمر موضح عند طرح التقييم من قبل الشركة .

وقال ان أي شركة يثبت عليها التلاعب في هذا التقييم من أجل مصالح خاصة توجد بنود لدى هيئة سوق المال لفرض عقوبات مختلفة عليها منها غرامات مالية أو سجن و تصل الى سحب الترخيص موضحاً أن التحليلات والتقييمات أمر معمول به في جميع الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة والتي يحتاج فيها المستثمر إلى مثل هذا الأمر من جهات كبرى بدلا من التوصيات التي تأتي من جهات غير معروفة ولها أهداف خاصة وتضر بالمستثمر في النهاية . وأوضح أن سوق المال أوكلت تقييم سعر علاوة الإصدار لأي سهم يطرح للاكتتاب للشركات المالية المرخص لها في السوق من خلال فتح مزاد لهذه الشركات لوضع تقييم لسعر السهم ملزم لها بشرائه في حالة عدم الإقبال على شرائه من قبل المواطنين أو صناديق الاستثمار وبعد ذلك تقوم هيئة سوق المال بتحديد سعر السهم وطرحه للاكتتاب بعد دراسة جميع التقييمات. ونوه إلى أن سياسة تقييم الأسهم هي ثقافة يجب أن تتوجه إليها الشركات المالية السعودية من أجل وقف التلاعب في أسعار الأسهم والتي تقوم به جهات غير معروفة للتأثير على قرارات المستثمرين والتي أضرت بالسوق كثيراً وهذه التحليلات المنطقية سوف تجعل المنطق يسود ويجعل المؤشر في حالة استقرار وفي وضع طبيعي والذي من المفترض أن يكون في مستوى 14 الف نقطة في الوقت الحالي بناء على وضع الشركات .

[bhkhalaf]

أكدوا أن الارتباط من أهم أسباب التضخم ..رجال أعمال ومحللون:
مطالبات بإعادة تقييم الريال أمام الدولار كبديل عن فك الارتباط
إنشاء المدن السكنية المتكاملة يجب أن يخرج عن حاجز النطاق العمراني

الدمام - علي شهاب




في أول لقاء له بعد تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة قال الوزير عبدالله زينل ان محاصرة التضخم والحد من ارتفاع نسبته ستكون من ضمن اهم اولوياته بعد ان وصلت هذه النسبة الى معدلات اشار الى انها غير مقبولة بالنسبة لاقتصاد قوي اتجه بشكل كبير لتنويع مصادر الدخل والى مشاريع عملاقة اسهمت في خلق فرص وظيفية للمواطنين في مختلف القطاعات مشيرا الى انه سيعمل وبسرعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى الحد من الغلاء وارتفاع الاسعار وخفض نسبة التضخم عبر مختلف الوسائل.

من جانب اخر قال رجال اعمال ومحللون اقتصاديون وماليون ان المملكة قادرة على خفض نسبة التضخم بوسائل مختلفة من اهمها اعادة تقييم الريال امام الدولار على الاقل كبديل عن فك الارتباط الذي يشهد جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض ومتحفظ وكذلك في استغلال فائض السيولة في اقامة مشاريع تخلق فرصا وظيفية جديدة بدل الاحلال - بالاضافة الى التسريع في تفعيل لجان حماية المستهلك ومراقبة الاسعار واعادة صياغة ثقافة الاستهلاك لقاءات اليوم مع رجال الاعمال والباحثين والمحللين الاقتصاديين تطرقت للعديد من الموضوعات.

قوى العرض والطلب

ويؤكد الاقتصادي المتخصص في المالية الدكتور احسان بوحليقة ان على المملكة ان تنظر بنظرة مستقبلية الى علاقتها مع الدولار خصوصا في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الدولار مشيرا الى ان التضخم الذي تشهده المملكة هو تضخم حقيقي ناتج عن قوى السوق والعرض والطلب وليس ظاهرة نقدية يمكن حله بالاساليب المالية المعروفة.

وقال بوحليقة ان موضوع فك الارتباط بالدولار اصبح قضية جدلية ادت الى الانقسام بين معسكرين احدهما مؤيد واخر معارض، واتمنى ان يكون هناك حوار هادئ هادف يؤدي الى نتيجة.. يضيف: ان السيطرة على التضخم لايقع على جهة واحدة او اثنتين في المملكة لان الظاهرة تتداخل فيها عدة عوامل وعدة اسباب منها ماهو خارجي لايمكن السيطرة عليه ويتعلق بارتفاع الاسعار للمواد المنتجة في بلدان اخرى او ارتفاع وانخفاض اسعار العملات الاخرى امام الريال - وهناك عوامل داخلية يمكننا السيطرة عليها مع اعادة تقييم منظومة الاحتياجات للمجتمع بشكل عام ومن خلال سلوكيات الاسر والافراد بشكل خاص ولذلك فاني ارى ان الحديث عن غلاء الاسعار بصورة متساوية لجميع افراد المجتمع غير صحيح ولكن الغلاء يتأثر به فئات من المجتمع اكثر من غيرهم، ونحن مطالبون بالتعامل العاجل مع الاكثر عوزا في المجتمع، والذي يحتاجون للاعانة الاسرع وهي صلب فكرة التكامل في المجتمع للتعامل مع غلاء الاسعار.

أدوات المعالجة

ويعتقد بوحليقة ان ظاهرة التضخم يمكن علاجها من خلال ادوات خاصة في المدى الطويل ومن خلال الاعتراف بوجودها اولا.. وخلال هذه الفترة يجب استهداف الفقراء والمعوزين بالدعم والمساعدة مع زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني بما يساعد على ازالة العناصر السلبية، ومن ناحية اخرى يجب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتكاتف كل المنظومة الاقتصادية في الحكومة وبتعاون جميع المؤسسات الاجتماعية مع الدولة للتعامل مع ظاهرة التضخم - وان كان على وزارة التجارة والصناعة عبء كبير باعتبارها الحلقة الاهم في السياسة التموينية وضرورة تحديث هذه السياسة لجعلها تتناسب مع الوضع الراهن - ويشير بوحليقة الى ان الـ5 بالمائة التي اضيفت الى دخول المواطنين جاءت كبدل غلاء للمدى القصير، ولكنها ليست الحل وانما الحل يكمن في مواجهة ظاهرة التضخم بالامساك باطرافها المختلفة وبتعاون مختلف مؤسسات المجتمع كما قلنا.

اعادة تقييم الريال

من جانب اخر يرى المتخصص في ادارة المالية والاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق ان التضخم اصبح من الظواهر التي تحاصر اقتصادات اكثر دول العالم وهي تعبر عن اختلالات هيكلية، وجزء كبير منها يتعلق بارتفاع اسعار السلع عالميا وبما ان اقتصادات دول العالم مرتبطة ببعضها فان المشكلات تمتد لاكثر هذه الاقتصادات، وتختلف اساليب مواجهة هذه الظاهرة او التعامل معها من بلد لاخر، وفي بلادنا فان العوامل الداخلية والخارجية واضحة للعيان - ولذلك فاننا نرى اننا يجب ان نكون اكثر جدية في التعامل مع الوضع الذي غربه وبما يتناسب وهذا الوضع ولحماية اقتصادنا - ولذلك ارى ان يتم اعادة تقييم الريال امام الدولار كما فعلت دول اخرى كبديل عن فك الارتباط بشكل نهائي - ويمكن ان يتأثر بعض المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في الولايات المتحدة او الذين يتعاملون بالدولار - ولكننا يجب ان نتخد هذه الخطوة من اجل المصلحة العامة التي ستفيد في النهاية حتى المتضررين من اعادة التقييم.. واعتقد ان لدينا امثلة كبيرة على دول اعادت تقييم عملتها امام الدولار او فكت الارتباط وربطت عملتها بسلة من العملات واستفادت من هذه الخطوة كثيرا بعد ان تعززت الثقة لدى المستثمرين من ان اي اهتزازات اخرى يمكن ان يتعرض لها الدولار لن تؤثر عليهم بشكل كبير ومن ذلك دولة الكويت والتي شكك الكثيرون من فائدة خطوتها بربط عملتها بسلة عملات اوانها ستضرر من هذه الخطوة، ولكن العكس هو ما حصل حيث ان هذه الخطوة عزز قوة الدينار الكويتي واستقلاليته..

يضيف: هناك بعض الامور المؤثر في التضخم يتعلق بشكل وطبيعة المنافسة - ومن ذلك الوكالات الحصرية والتي تؤدي الى الاحتكار والتحكم باسعار سلع ومنتجات كثيرة - ولذلك فقد طالب اعضاء في مجلس الشورى باعادة النظر في الوكالات التجارية بما يحقق المصلحة العامة، بعيدا عن الاضرار بالمستهلكين - وهناك ما يتعلق باسعار العقارات والتي تضغط على المواطن بشكل كبير جدا حيث انا يجاد المنزل المناسب من اهم الولاويات - وهناك لابد من ايجاد خطة مناسبة للحد من ارتفاع اسعار العقارات التي تعبر عن انتهازية بعض التجار.

اما بالنسبة للمواد الاستهلاكية والتموينية فان على وزارة التجارة ان تسن قوانين لحماية المواطنين من الارتفاعات غير المبرة للسلع وذلك بالتعاون مع رابطة المستهلكين - ويتم من خلال القوانين تجريم اي تنسيق وتعاون بين التجار لرفع الاسعار بشكل غير مبرر - ويجب متابعة القوانين التي تصدر عن طريق مراقبة الاسعار وفضح اي سلوك يضر بالمستهلكين وايقاع العقوبة المناسبة على مرتكبين ولمواجهة اية تداعيات قد يكون من ضمنها اشار مثل هذا النهج في التعامل مع المستهلك.

ازمة الطحين

ويشدد الدكتور العلق على اهمية التعامل بحزم مع مفتعلي ازمة الطحين التي حدثت مؤخرا من واقع ان هذه الازمة تمس حاجات المواطن الاساسية ويجب عدم التسامح مع المتسببين في هذه الازمة والتساهل معهم يشجع آخرين على الاقدام على احداث ازمات اخرى.

التعامل بايجابية

من جانبه يرى رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ان التضخم مفهوم كبير متعدد الجوانب والاطراف - وبقدر حجمه تأتي صعوبة اوسهولة التعامل معه - ولذلك فان بمقدورنا التعامل بايجابية مع مسألة التضخم تساهم في الحد من الآثار السلبية او كبح جماح تأثيره في الحياة المعيشية للافراد - يضيف العطيشان: بالنسبة لاقتصادنا الوطني اقتصاد قوي جدا ولا احد ينكر ذلك ولكنه يعتمد على موارد محدودة تتأثر بشكل كبير بالاسعار العالمية، كما ان ارتباطنا بالدولار منذ سنوات طويلة جلعنا في وضع غير مستقر لان الدولار عملة عائمة - وهذا الوضع يؤثر علينا في الفترة الاخيرة بشكل بالغ - ولذلك لابد من ايجاد حل تكون فيه المصلحة العامة بحيث لايتضرر ايضا المستثمرون السعوديون الذين يقيمون استثماراتهم بالدولار وخاصة في الولايات المتحدة - ويقترح العطيشان ان يكون هناك توازن بين ربط العملة السعودية بالدولار بحيث تتم فيها اعادة تقييم الريال بما يتناسب وقيمته الحقيقية وفي نفس الوقت تكون هناك نسبة تصل الى 35 بالمائة يتم فيها تقييم الريال بحسب سلة من العملات الدولية ليكون ذلك بمثابة التجربة التي يمكن وضع الخطط المستقبلية على اساسها، ولا اود هنا استعراض النجاحات التي حققهتا دول كثيرة بعد ان فكت ارتباطها بالدولار، ومن ضمنها دول مجاورة - ولكني اؤكد اهمية القيام بهذه التجربة لايماني بان التجارب التي يقوم بها بعض البلدان ليست بالضرورة انها تنجح في بلدان اخرى.

الحزم.. ضروري

ويؤكد العطيشان ايضا ضرورة الحزم مع اي فئة اوجهة تتعمد استغلال المواطنين بدون وجه حق كما حدث في ازمة الطحين مؤخرا وكذلك المواد الاساسية.. حيث ان المثل يقول (من أمن العقوبة اساء الادب) وما دام اننا نتساهل مع امور من هذا الشكل تضر المواطنين فاننا لانأمن ان نرى المشكلات تتفاقم والمعضلات تزيد.. وفي هذا الشأن لابد من ان تكون هناك شفافية ووضوح لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة وليس من العيب ان يستقبل مسئول اذا اخفق في الوصول الى الحلول المناسبة لقضية معينة ولكن العيب ان يستمر في ظل اوضاع متردية - لانه اي اتجاه سلبي واي عاقبة ستلقي عليه اثارها وتبعاتها - ولذلك لابد من التأكيد على اهمية ان يكون العمل لمصلحة المواطن: الذي وكلنا لخدمية.. ويشير العطيشان الى ان نسبة التضخم في بلادنا لم ترتفع بشكل كبير الا في الفترة الاخيرة وكان لدينا وقت كاف لمراجعة سياساتنا واعادة تقييم اوضاعنا مع ورود الانباء من الدول الاخرى عن ارتفاع نسب التضخم فيها التي لامحال انها ستمتد الينا، وتعاملنا مع الامر بلا مبالاة او تسهيل وعدم جدية ولم نستعد كما ينبغي ولذلك فقد صار التأثير كبيرا.

قلة التأثيرات ذات تأثير بالغ

من جانبه يشير العضو الاسبق في غرفة الشرقية خليفة الصبيب الى ان محاصرة التضخم تستلزم تكاتفا وتعاضدا بين مختلف الجهات ذات العلاقة في المجتمع، ويضيف: ان المؤثرات على زيادة التضخم كثيرة ومتعددة منها زيادة اسعار النفط التي تزيد اسعار المشتقات - ومنها استمرار تقليص عدد التأشيرات التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الوطنية والتي ترفع اسعار العمالة وتضاعف تأثير الغلاء على المواطنين وتزيد كذلك من قيمة انشاء واقامة المشاريع وتزيد اسعار كل شيء، ولذلك نرى ان اطلاق التأشيرات يساهم في الحد من ظاهرة التضخم - ونرى ان دعم السلع والمواد الاساسية افضل من زيادة الرواتب التي تذهب مع ارتفاعات الاسعار المستمرة.

الاستفادة من تجارب الدول الاخرى

من جانبه يؤكد عضو مجلس الادارة السابق بغرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البحري احسان عبدالجواد ان معالجة التضخم لاتتم خلال ليلة وضحاها وانما تأخذ وقتا طويلا بينما الوقاية من اثارها كان يمكن ان تتم في وقت اسرع لاننا نتعظ من سلوكيات دول اخرى في معالجة المشكلة لدينا وقد كانت نسبة التضخم في بلادنا اقل بكثير مما هي عليه قبل نحو عام وكان يمكننا تدارك الكثير من السلبيات ولكننا لم نعط الامر الاهمية التي يستحقها ولذلك تداعت آثار التضخم في بلادنا بشكل كبير وساعد على ذلك جشع بعض التجار والموردين وبثهم الشائعات التي تشير الى ان الاوضاع في القادم من الايام ستكون اصعب - ونحن نرى ان الحل يكمن بالاضافة الى دعم الفئات الاكثر تضررا في المجتمع من ارتفاع الاسعار - كذلك الى التعامل بحزم لكل من يثير الشائعات المغرضة التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار او احتكار السلع والتنسيق بين المحتكرين لسلع معينة والاتفاق فيما بينهم لرفع الاسعار بدون مسوغات لذلك - كما يجب اعطاء دور اكبر للمؤسسات ذات الصيغة الاجتماعية والنفعية مثل لجان حماية المستهلك ومراقبة الاسعار ومكافحة الغلاء وغيرها - وكذلك تكثيف دور المراقبين لاوضاع الاسواق المختلفة.

ثقافة الاستهلاك محدد اساسي

اما الاستاذ المساعد بجامعة الملك سعود والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالمحسن الحجي فيشير الى ان ما يعرف بثقافة الاستهلاك تعتبر من المحددات الاساسية في حجم التضخم في اي مجتمع ولكنها تبدو واضحة في مجتمعنا - حيث ان استهلاكنا للكثير من السلع والمنتجات لايمثل سوى النصف او اقل مما نشتريه - ولنضرب مثلا على ذلك الارز والمواد الغذائية حيث اننا لا نقوم بالترشيد ونعتبر ان زيادة الكميات عند استضافتنا لاشخاص تعتبر من متطلبات الضيافة حتى وان تم الغاء معظم الكميات في حاويات القمامة.

واعتقد ان ذلك من الامور التي تساعد على ارتفاع اسعار المواد، والحال كذلك بالنسبة لما يحدث بعد اطلاق شائعات حول النقص في بعض المواد الغذائية حيث نرى الناس يتهافتون لشرائها بكميات كبيرة - وكأننا مقبلون على حرب - وهنا نؤكد على الدور الكبير لكل مؤسسات المجتمع في اعادة صياغة ثقافة الاستهلاك لدى الافراد بما يؤدي الى تعديل سلوكيات الافراد - كما ان الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وادارة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها يجب ان تساهم في الحملة على العش والتلاعب بالاسعار وتهريب البضائع.

ويشير الدكتور الحجي ان ثقافة الاستهلاك لمرحلة الطفرة لا تزال موجودة على نطاق واسع كما ان افرازاتها لاتزال موجودة ايضا..

تعميم مؤشر الاسعار

من جانبه تشير الدكتور عبدالله الفوزان الباحث الاقتصادي الى ان التضخم يتضمن عدة جوانب واثار احدها يتمثل في ارتفاع اسعار المواد الاولية على مستوى العالم - ولكن هناك تضخم معتمد على جشع التجار.

ويؤكد الفوزان اهمية تعميم مؤشر الاسعار الذي اعتمدته امانة منطقة الرياض على بقية مناطق المملكة فهو مؤشر يعتمد على الاسعار التي يضعها اصحاب شأن ومختصون - ويجب ان يقع عاتق مراقبة الاسعار على وزارة التجارة والصناعة وليست الامانة كما هو واقع حاليا.

ويشير الفوزان الى ان الاسعار يمكن ضبطها من خلال اسعار بورصات الشحن للمنتجات والبضائع وهي تمر على وزارة التجارة والجمارك والجهات ذات العلاقة وتقارن بالاسعار التي تقدم للمستهلكين.

التاجر.. مواطن

ويؤكد الفوزان ان التاجر هو مواطن في النهاية وهو مستهلك لبضائع اخرى غير التي يبيعها - ويأمل هو الاخر في ايجاد حل لمشكلات ارتفاع الاسعار والتضخم لهذه السلع والمواد.

بدائل السلع

ويشير الدكتور الفوزان الى ان هناك الكثير من الامور المتعلقة بالتضخم يمكن ضبطها والتحكم فيها من خلال الوعي وفي حماية المستهلك لنفسه قبل حماية الآخرين له مثل التبليغ عن اي حالات للغش حتى وان كان المبلغ الذي يتم التلاعب فيه صغيرا فالمبلغ الصغير عندما يكون على مجموع المواطنين يكون ضخما - وفي هذا الامر هناك نقص كبير في الوعي باهميته - ولذلك فاننا نؤكد ضرورة انشاء لجان حماية المستهلك وتفعيلها في مناطق ومحافظات المملكة وجعل كوادرها من اشخاص مختصين ولديهم الحماس الشديد لحماية المستهلكين.

الفرص الوظيفية

وهو الامر الذي يؤكد عليه الدكتور عبدالله المغلوث الباحث الاقتصادي - الذي يشر الى ان محاصرة التضخم تأخذ وقتا من واقع ان البناء تأخذ وقتا يتجاوز الوقت المستغرق في الهدم ان صح التعبير - لانه كان بايدينا محاصرة التضخم ومنعه من الارتفاع بشكل اكبر عندما كان لايتجاوز 3 أو 4 بالمائة في العام السابق ولكنه الان ارتفع بسبب التباطؤ في ايجاد الحلول والتباطؤ في مواجهة التلاعب والغش.. ولكن لدينا الان وسيلة جيدة قادرون عليها ان شاء الله في محاصرة التضخم او تخفيضه ايضا تتمثل في الاستفادة من السيولة الضخمة في خلق فرص وظيفية للمواطن.

مسئولية اجتماعية

ويستغرب المغلوث من عدم إلزام الشركات المدرجة على مؤشر سوق المال من الاعلان عن التزامها بخلق الفرص الوظيفية مع انها تؤكد كثيرا على موضوع الربحية - وخلق الفرص هو جزء مهم من المسئولين الاجتماعية لهذه الشركات - كما يؤكد على دعم الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام التي تساهم في ترشيد الانفاق او ترشيد سلوكيات الناس.

من جانبه يؤكد المستثمر ورجل الاعمال عبدالعزيز المحروس ان اهم الامور التي تلفت الانتباه في مسألة التضخم هو ما يتعلق باستمرار ارتباط علمتنا الوطنية مع الدولار بحيث يؤدي الانخفاض المستمر للدولار الى خفض عملتنا بدون وجه حق مع ان عملتنا عملة قوية تدل على اقتصاد قوي ولذلك فاننا نؤيد على الاقل اعادة تقييم الريال امام الدولار بما يحقق المصلحة العليا لبلادنا - لاننا اصبحنا نتأثر ونخسر الكثير والكثير من هذا الارتباط كما انه استثمارات السعوديين بالدولار لن تتأثر كثيرا باعادة التقييم بينما ستكون المصلحة العامة كبيرة جدا.

توعية المستهلكين

اما فيما يتعلق بتوعية المستهلكين فهي مسألة هامة هي الاخرى تقع على المؤسسات الاجتماعية مثل الجهات التي يمكن ان تتولى توعية المجتمع بترشيد الانفاق والحد من التبذير والاسراف باعتماد ومفاهيم دينية تعتمد على هذا المفهوم - لان المبذرين موصوفون بانهم اخوان الشياطين ونحن نربأ باي من افراد المجتمع ان يتصف بهذه الصفة الذميمة.

اما لجان حماية المستهلك فهي مطلوبة ايضا وبإلحاح خاصة وان وزارة التجارة والصناعة اقرتها اكثر من مرة ولكنها لم تفعل بالشكل المطلوب حتى الان.

سلة العملات

اما رجل الاعمال عضو لجنة المقاوليين عبدالعزيز مبارك السويكت فيؤكد من جانبه ان جزءا كبيرا من المشكلات التي نعانيها تتعلق بارتباط عملتنا بالدولار - ونحن نرى تجارب لبلدان شقيقة فكت ارتباطها بالدولار وربطته بسلة عملات قوية - وكانت النتائج باهرة - ولم يؤد ذلك الى اي عواقب سلبية فلماذا نظل نحن نراقب عملتنا تضعف قدراتها امام عملات الدول الاخرى وبما يؤثر على سمعتها..

يجب ان نعرف ان التضخم الذي نعيشه وتعيشه دول اخرى يتعلق بمشكلات واثارة اجواء الحروب وهي امور لاعلاقة لنا بها ومن المفروض ان نعلن براءتنا منها - وللاسف نحن نرفع الفواتير في النهاية.. ولابأس في البداية من اعادة التقييم على الاقل اما الدولار ليكون فك الارتباط في النهاية بمثابة اخر العلاج الكي كما يقال..

وزارة التجارة ليست مسئولة!!

اما الامين العام السابق لغرفة الشرقية عبدالعزيز خالد العياف فيرى انه وبالرغم من ان وزارة التجارة والصناعة معنية بشكل رئيسي بمسألة التضخم وارتفاع الاسعار الا ان هناك جهات عديدة في المجتمع مسئولة بشكل مباشر وغير مباشر عن هذه المشكلة - ولا تستطيع وزارة التجارة وحدها من حل مشكلة تتداخل فيها عدة عوامل واسباب مثل التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية يضيف العياف: وهنا يجب الاشارة ايضا الى ان من ضمن الاسباب الرئيسية للتضخم هو ما يتعلق بالتنمية المتسارعة المصاحبة للنهضة الشاملة وارتفاع عملية الصرف عليها - وانخفاض الوعي الاستهلاكي لدى الكثير من افراد المجتمع - ويرى ايضا ان الحد من استقدام الخبرات المؤهلة لهذه التنمية تساهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ - وهناك كذلك استمرار ارتباط الريال بالدولار وكأنه امر مقدس لايجب التعرض له او المساس به - كل ذلك يساهم في التضخم وتباطؤ النمو لانه هناك محدودية وتباطؤ في الانتاج والتصنيع المحلي تصاحب هذه العملية ونعتمد بذلك على الاستيراد بفوائد مضاعفة لان قيمة الريال مرتبطة بالدولار - وهنا ندور في حلقة مفرغة.

ويشير العياف الى ان وزارة التجارة والصناعة ليست المسئولة وحدها عن ارتفاع الاسعار والتضخم ولكن الناس لايجدون امامهم سوى وزارة التجارة والصناعة ليلقوا اللوم عليها.

مقترحات ارجو ان يكون لها صدى

ويشير العياف الى ان نسبة التضخم عندما ترتفع بشكل تراكمي فانه سيكون من الصعوبة تخفيضها الا ان ذلك ليس مستحيلا حيث اننا نستطيع خلال فترة من 3 - الى 5 سنوات تخفيض نسبة التضخم اذا اتبعنا اساليب تتعلق اولا بمراقبة الاسواق مراقبة كبيرة معتمدة على انظمة وقوانين جديدة تجرم كل من يتسبب في الاضرار بالمواطنين - وكذلك يجب الاسراع في تفعيل دور لجان حماية المستهلك لتنتشر في كل المدن فضلا عن المناطق والمحافظات والامر كذلك بالنسبة لضبط الغش التجاري وتطهير السوق من التلاعب الذي يقوم به بعض المواطنين الى جانب بعض الوافدين الذين استغلوا فرص التساهل معهم او عدم اخذ اجراءات رادعة بحقهم او بحق اخرين سبق وان ارتكبوا جرائم من هذا النوع - وهنا يجب تسمية الامور بمسمياتها لان اي شخص يضر بمصالح المواطنين ويغشهم هو مجرم بحق النظام والقانون.

غلاء العقارات

اما الامر الاخر المتعلق بالتضخم فهو ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات الى معدلات غير مقبولة - وهنا لابد من اعطاء فرص اكبر لشركات البناء والتعمير التي لديها خطط لاقامة مدن متكاملة بالبدء في هذه المشاريع حتى ولو كانت خارج النطاق العمراني لان بناء المدن المتكاملة غير مرتبط بالنطاق بالنظر الى ان المدن ستكون متكاملة الخدمات ولن تحتاج الى ان تكون مرتبطة بالمدينة الرئيسية او بالتخطيط لاقامة مرافق مستقبلية فيها.. فمن شأن هذا الامر ان تخفض من اسعار العقارات المرتفعة في داخل المدن ويعمل على ايجاج التوازن المطلوب في هذا الشأن.

استغلال الفائض

يضيف العياف: بحمد الله فان الدولة لديها فائض ضخم يمكن الاستفادة منه لدعم صندوق التنمية العقارية لتسريع عملية الحصول على القروض - كما يجب التعجيل في انشاء بنك الانماء - وهنا لابد من ان يحصل كل من يريد ان يقيم منزله الخاص على قرض لايقل عن 600 الف ريال كحد ادنى لان مبلغ 250 الفا او 300 الف لم تعد تكفي بسبب التضخم وارتفاع الاسعار كما يجب الاسراع باعطاء القروض بحيث لاينتظر طالب القرض ما يزيد على 10 سنوات ليحصل على القرض - واعتقد ان سنة واحدة تكفي - واذا خوفونا من ان الطلب على المواد الانشائية سوف يرفع اسعارها بشكل اكبر فاننا نرى ان الاستيراد مفتوح ومعمول به ومناسب وتقوم به كل الدول وفي نفس الوقت لايؤثر على المنتج الوطني الذي سيكون مطلوبا ايضا - وحل ازمة مثل ازمة الاسكان تهون عندها كل الامور الاخرى الاقل تأثيرا في المجتمع.

تجميد اسعار الايجارات

ويشير العياف الى ان احدى الدول المجاورة قامت بخطوة ممتازة للحد من ارتفاع الايجارات - لاعيب ابدا في الاستفادة منها - ونتعلق بتجميد رفع الايجارات لمدة عامين - للحد من الارتفاعات نتيجة جشع التجار وملاك العقار - وبعد السنتين يمكن ان تحل الامور - لان خلالها يمكن اقامة مشاريع تعمل على تخفيض الاسعار بشكل اوتوماتيكي.

السيولة تخفف ضغط التضخم

ويؤكد امين غرفة الشرقية السابق الى ان الدول التي تتضرر بشكل اكبر من السيولة هي صاحبة الاقتصادات الضعيفة ولكن اقتصادنا قوي ولدينا سيولة ضخمة يمكن الاستفادة منها في اعادة ترتيب اوراقنا ومن ذلك اقامة مشاريع اقتصادية تعتمد على توفير الغذاء مثل المشاريع الزراعية الضخمة التي تقام بتعاون الدولة والقطاع الخاص والمواطنين على غرار شركة نادك - وكذلك مشاريع الانتاج الغذائي الاخرى - كما يمكن الاستفادة من انخفاض اسعار الاراضي الزراعية في بلدان مجاورة للمملكة مثل الدول الافريقية في اقامة منشآت زراعية عملاقة لتكون بمثابة مؤسسات للأمن الغذائي وهي مشاريع ترحب بها هذه الدول لان تقوم بتشغيل عمالتها الوطنية ونحن نستفيد من هذه المشاريع لاقتصادنا الوطني خاصة ان قرب المسافة مع هذه الدول سيكون له دور في تخفيض تكاليف الانتاج.

الموظف العالمي

وفي الجانب الاخر نرى ان من ضمن اسباب التضخم هو انخفاض المستوى التعليمي والتدريبي للافراد وهو ما ذكره وزير العمل في احد اللقاءات حيث ذكر انه 90 بالمائة من المتقدمين للوظائف هم من منخفض التعليم والتدريب - وهنا لابد من ايجاد قنوات تعليم وتدريب خاصة وفي أسرع وقت لتخرج اجيالا من المتعلمين والمتدربين يصلحون للعمل في اي موقع وفي اي بلد Standared ويركز في التدريب على دور الموظف في اداء وظائفه بغض النظر عن الامور الاخرى - ونحن نرى ان جزءا مهما من التضخم في بلادنا سببها عدم وجود استراتيجية واضحة للتعليم والتدريب والتأهيل.

ضرر على العملة الوطنية

وفي الختام نرى ان استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار بالشكل الذي هو عليه حاليا فيه ضرر كبير على العملة الوطنية التي تتأثر سلبيا من ذلك ولابأس في مرحلة اولى من اعادة تقييم قيمة الريال كما فعلت وتفعل دول كثيرة في العالم بحيث لايتضرر اقتصادنا وهذا الامر في متناول ايدينا ولن تكون له اضرار ذات شأن بل ان الفائدة منه ستكون كثيرة ستكون منها حفض المنتجات الامريكية بنسب متفاوته.

التجار مظلومون

من جانب يرى رجل الاعمال حامد الحمري القحطاني ان كثيرا من التجار مظلومون من تحميلهم تهمة رفع الاسعار والجشع، بينما التاجر يتأثر كغيره بارتفاع السلع والمنتجات - فالارتفاع على اغلب السلع له صبغة عالمية مرتبطة باسعار صرف العملات او بارتفاع اسعار العمالة في البلدان التي تستورد منها البضائع - فهامش الربح لم يعد كالسابق ويضرب مثلا على ذلك ببعض المنتجات المنزلية المستوردة من ايطاليا كالفرن الذي كانت قيمته 1500ريال قبل اشهر وارتفع بشكل مفاجئ الى 2500ريال - كما ارتفعت اسعار النقل والتحميل والشحن.. بالطبع سيكون من غير المناسب لي كتاجر ان ابيعه بالاسعار السابقة بل انني سأتعرض للخسارة اذا فعلت ذلك وهذا الامر تعلم عنه الجهات المختصة بالمملكة.

يضيف: ان الاسعار العالمية لايمكن التحكم فيها ولكن يمكن اصلاح الاوضاع بالداخل حتى لاترتفع الاسعار بشكل اكبر ومن ذلك موضوع ضعف المراقبة على الاسواق ودخول بضائع لاتحمل مواصفات عالمية ومحلية.

ويرى القحطاني ايضا اهمية اعادة تقييم الريال امام الدولار بربط عملتنا بسلة من العملات كما فعلت دولة الكويت وغيرها - وهي مثال حي حيث ان فك الارتباط مع الدولار افادها ولم يضرها.

[bhkhalaf]

عدوى التقليد وفشل المشروع

د.نبيل محمد شلبي

التقليد في عالم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو أشبه بعدوى، فما أن ترى مشروعا ناجحا حتى يكرره العشرات بنفس المدينة أو الشارع ليسقط الجميع بسبب عمليات حرق الأسعار.

وإذا كان البعض مُصرًّا على التقليد فعليه أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون من تطوير وتحسين، فالسوق لا يرحم، والزبون أذكى من الجميع، ولكن السؤال كيف يمكن لنا توليد واختيار فكرة جيدة للمشروع الصغير؟

تعتبر الفكرة هي اللبنة الأولى للمشروع، وقد يكون لدى كل منا العديد من الأفكار التي يمكن أن تؤدي إذا أحسنا دراستها إلى مشروعات ناجحة. فمهما كان النشاط الذي ستختاره تأكد أنك تحب القيام به، وأن الآخرين على استعداد لدفع الثمن من أجل الحصول على منتجاتك أو خدماتك. وتأملوا معي الأفكار التالية للمساعدة في الحصول على فكرة مناسبة لقدراتك تبدأ من خلالها مشروع صغير.

- حوِّل هوايتك إلى مشروع:

فإذا كنت تهوى الصيد افتتح محلا لأدواته. وحول حبك للحلوى إلى حب لصناعة الحلوى. وعندما تضع نفسك مكان العميل فإنك تزيد من فرصة نجاحك كرجل أعمال. وربما لم تكن عند عبد الله الشعالي بطل السباقات البحرية في الإمارات أية فكرة عن المستقبل الذي وصل إليه اليوم؛ فهو يمتلك أحد أهم شركتين لصناعة اليخوت والقوارب في الشرق الأوسط.

إن جوهر نجاح الشعالي هو شغفه وحبه للبحر وعالم البحار الذي أعطاه التصميم والإرادة لخوض هذه التجربة. فقد كان بطلا للسباقات البحرية في الفئة الأولى، وخاض العديد من البطولات المحلية والعالمية، وحاز على العديد من الجوائز، ومن واقع خبرته بالقوارب التي كان يقودها اكتشف إمكانية أن يضيف ويعدل في السرعة وقلة المقاومة للماء وانسيابية الشكل ومقاومة الهواء والقدرة على الاحتمال في ظروف الخليج القاسية من حرارة شديدة ورطوبة عالية، ومن هنا جاءت فكرة منافسة المنتج الأجنبي بالنوعية والتميز والسعر.

أدرك الشعالي أن ابن المنطقة هو الأقدر على معرفة احتياجاتها وخصوصيتها. ولاقت المنتجات التي قدمتها شركته نجاحا كبيرا، وهي تملك اليوم علامة تجارية مميزة تنافس بشدة، وهي مطلوبة من قبل خبراء ومقتني اليخوت بكافة أنحاء العالم.

- وفر ما تحتاجه ولا تجده..

هل بحثت عن منتج أو خدمة ولم تجدها في بلدك؟! حاول توفير ما كنت تحتاجه ولم تجده؛ فإحدى أشهر شركات طبع الأفلام في أوزبكستان بدأها صاحبها عندما لم يجد محلا لطبع أفلامه هناك. واليوم تساوي شركته ما يقرب من 100 مليون دولار.

أما في منطقتنا العربية وفي إحدى الأمسيات، وبينما كان الشيخ سعود بهوان في سلطنة عمان يتفقد أحد مشاريعه المرتبطة بالسيارات، وسأل أحد السائقين: ماذا عساي أن أفعل إذا تعطلت سيارتي وأصبحت في حاجة إلى المساعدة في الليل؟ رد السائق: ليس عليك إلا الانتظار إلى الصباح.

ولم تمر هذه الملاحظة على الشيخ سعود، وقرر إنشاء مراكز خدمات تعمل على مدار الساعة وطوال أيام السنة لإرضاء زبائنه. والآن يمتلك إمبراطورية تشتمل على الآلاف من الموظفين والمئات من الفروع وملايين الأصناف.

- حلول المشاكل.. مشاريع مهمة:

عليك أن تفتش عن المشاكل، وتبحث عن الحلول بطريقتك، واسأل كل من حولك عن المشاكل اليومية التي تواجههم؛ فقد يشيرون عليك بأفكار جديدة. فالحاجة أم الاختراع؛ فاختراع وتسويق أغلب الأدوات المكتبية كان بسبب مشاكل واحتياجات تمس أعمال الموظفين اليومية.

- اختلف عن الآخرين:

عندما تقدم شيئا مختلفا عما يقدمه الآخرون سوف تستقطب شريحة من السوق تستهدف هذا الاختلاف، وهذا يعني أن السلعة أو الخدمة التي تقدمها يجب أن تكون فريدة، وأن تعرفها أنت وتعرِّفها لعملائك. ونتائج هذه المغامرة لا تعترف بالحلول الوسط؛ فإما أن تنجح نجاحا باهرا أو تفشل فشلا ذريعا. فعلى سبيل المثال سلاحف النينجا بدأت بتقليعة، وانتهت إلى صناعة.

- قدم عملا مفيدا:

عندما تنظر إلى مجتمعك المحلي وتتلمس احتياجاته يمكنك الوصول إلى فكرة جيدة لمشروعك. فالمهندس السعودي صبحي بترجي عندما فكر في إنجاز حلم والده بتوفير خدمات رعاية صحية لمجتمع جدة من خلال صرح طبي متميز في كل شيء، كانت هذه بداية فكرة إنشاء مستشفى انطلق من جدة، ثم إلى عسير والرياض والمدينة المنورة واليمن والقاهرة، وقريبا إلى إثيوبيا ونيجيريا، وحلم المهندس بترجي الحالي هو بناء وتشغيل 30 مستشفى في العالم العربي والإسلامي، وإيجاد 50 ألف وظيفة بحلول عام 2015م.

ابدأ من حيث انتهى الآخرون:

يمكنك أن تستفيد من التطورات العالمية من حولك؛ ففي الوقت الذي كان فيه التجار يوردون أثاث المكاتب وتجهيزات بسيطة أدخل عبد الرحمن الجريسي للسوق السعودية مجال تقنيات المكاتب وتجهيزها، بادئا بمبلغ 40 ألف ريال، واختار التركيز في مجال تقنيات المعلومات والشبكات الكومبيوترية. ومن بداية بسيطة ،حيث كان يعمل معه شخص واحد فقط، أصبح يعمل في شركاته أكثر من 5 آلاف موظف وعامل، منهم 4 آلاف موظف يعملون في مجال التقنية، وقد كان أول من جلب جهاز كومبيوتر للبيع في السوق السعودية، وكان ذلك في بداية السبعينيات من القرن العشرين عندما انتشرت أنباء استخدامات الحاسوب في دنيا الأعمال.

- ابحث عن الأسواق الناشئة:

ابدأ في الأسواق البكر التي لم يلتفت إليها الكبار، ولا تنس أن هؤلاء الكبار بدأوا صغارا. فهناك رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الراحل الذي قبِلَ تحديا، فيه الكثير من المغامرة، من خلال اشتراكه مع شركة فرنسية في إنشاء فندق في الطائف، في فترة تسعة أشهر، بعد أن اعتذرت شركات كبرى عن عدم قبول هذا التحدي في حينه؛ ليحقق أول إنجازاته الكبرى، وينطلق في عالم المال والأعمال.

- حسِّن ما يقدمه الآخرون:

يعتبر هذا مدخلا بديلا عن ابتكار أفكار جديدة؛ فشركة سنجر مثلا لم تخترع ماكينة الخياطة، ولكنها أضافت إليها تطوير الحركة الميكانيكية بالرجل بدلا من اليد.

- ابتكر أفكارا جديدة:

فلا بد أن يكون منتجك يمثل ابتكارا جديدا أو إضافة للمستهلك أو يحل له مشكلة ما، ولعل الكثيرين يذكرون كيف أن شركات مساحيق الغسيل انتشرت في المنطقة العربية خلال العقد الأخير، بعد أن أنتجت مسحوقا يقضي على مشكلة تغير الألوان بعد تكرار الغسيل؛ مما زاد الطلب على المنتج. ونصيحتنا لك ألا تقلد أي مشروع.. فابحث عن فكرة مختلفة تخلق معها سوقا لها ولك ولمشروعك.. فما دام مشروعك مختلفا، ويحقق قيمة مضافة عن الأفكار الموجودة في السوق فسيبقى، أما إذا لم تفعل ذلك فالفشل سيكون نصيبه.

[bhkhalaf]

اقتصاديات «مُطلقة»

تركي التريكي

محطات لا بد من الوقوف عليها لتكون هناك عبر. ويقابلها بحث عن الحلول والتعجيل بها، ومساندة العاجز على النهوض، والمعاق لتلبية احتياجاته .

مطلقة «أجنبية» ... أم لخمسة سعوديين أحدهم معاق، طليقها تخلى عنها في وقت هي بحاجة له. ألقى على عاتقها مسؤولية أبنائه، حتى بلغت من الحاجة لدرجة ان كل ريال يسقط بين يديها يساوي آلافا .

ابنها المعاق يحتاج لمتابعة صحية دورية، غير أنها لا تستطيع ذلك، وبعض جيرانها نصحوها بمراجعة الجمعيات الخيرية، وها هي الآن ما زالت تعيش على «القطرات» التي تردها من الجمعية، وترجو من مالك الشقة التي تسكنها أن يصبر عليها في تسديد الإيجار إلى أن تتيسر الحال .

حالة أخرى ...

مطلقة «أجنبية»... طلقها زوجها السعودي بعد ان انجبت له طفلة مازالت رضيعة وبسبب هذه الطفلة حرمت هذه المطلقة نفسها من العودة الى بلادها حتى لا تحرم من حضانة ابنتها. بعد تهديد طليقها «المسن» لها بسحب طفلتها منها ان غادرت البلاد، وها هي الآن تعيش معلقة بدون نفقة وترتجي «القطرات» التي تردها من المحسنين حتى تنتهي قضيتها، والمحاكم ما زالت تنظر في قضية النفقة .

حالة أخرى ...

مطلقة «سعودية» ... أطلت علينا عبر الصحف قبل نحو عام، سبب طلاقها رحمة بوالديها المريضين، طالبة رضا الله ثم رضا والديها، حيث عملت على رعايتهما الصحية والمادية والمعنوية، رغم عدم قدرتها على تغطية علاجهما وبعد هذا العناء توفي والدها ووالدتها بعد ذلك، وها هي الآن لا تستطيع إيجاد قوت يومها بسبب الديون ومتطلبات الحياة وهي «أنثى» رغم أنها تعمل موظفة استقبال في احد المستشفيات الأهلية .

... الجمعيات الخيرية لا يمكن لها أن تستوعب الكم الكبير من المطلقات اللاتي يعانين من الأزمات المادية، واقتصادياتهن الضعيفة، فماذا لو زاد عدادهن مستقبلياً ؟!.

إذن...

يبقى على المجتمع تفعيل مسألة مهمة وهي «المؤخر» الذي أصبح أمرا لا بد منه . لكي يتم ضمان مستقبل المطلقة وأبنائها إذا بلغ والديها مرحلة الشيخوخة أو توفيا... فماذا تفعل ؟؟؟.

... بعض الأسر تريد «الستر» على بناتها مثلما هو الشائع وسط هذا المجتمع، ولكن ما فائدة «الستر» إذا تطلقت ومعها طفلان أو ثلاثة وليس لديها مصدر رزق، وقضية النفقة تدور من بين رفوف القضاة ؟!.

نعم...

الشريعة تحث على التيسير في الزواج وهذا مرغوب فيه لكل من أراد الستر، والرجل الصادق الراغب ويتمنى ضمان مستقبل «عائلته»... وكما تدين تدان... غداً لك بنات للزواج وترغب في ضمان مستقبلهن وتحرص على اختيار الزوج الصالح لهن ، إذاً ما المانع في «المؤخر»... ولذلك لا بد من التخلص من جملة «نشتري الرجال» فذلك كان سابقاً في عصر أجدادنا كان الحال يسير وأمور الحياة بسيطة عكس الآن، لهذا لابد من التخلص من هذه الجملة ... وخصوصاً في أمور الزواج، فهذه أمانة في أعناقنا، ومستقبل بناتنا.

[bhkhalaf]

المسؤولية الوطنية نحو التصنيع

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

في كل الدول المتقدمة حقق القطاع الخاص مسؤوليته الوطنية ثم اتجه نحو تحمل مسؤوليته الاجتماعية. لكن نحن عكس العالم اتجهنا نحو المسؤولية الاجتماعية مع اهمال المسؤولية الوطنية التي هي اساس النمو والتنمية المستدامة.

ولنأخذ مثالا على ذلك شركات وكلاء توزيع السيارات في المملكة التي لا تزال حتى يومنا الحاضر تكتفي بتسويق السيارات وقطع الغيار، ولم تفكر بالتوجه نحو تصنيع السيارات أو على الاقل البدء بتصنيع قطع الغيار لتوطين التقنية كي تقودها نحو الصناعة الكاملة لاحقا، خصوصا ان مقومات صناعة السيارات يمكن نقلها الى المملكة بالاشتراك مع الشركات المصنعة للسيارات باعتبارها من الصناعات الرأسمالية التي تعتمد على التصنيع الآلي والتكنلوجيا المتقدمة التي يمكن الحصول عليها من الشريك الاجنبي والاستفادة كذلك من منتجات سابك، حيث ان اجزاء كثيرة من جذب هذه الصناعة الى المملكة من اجل تقليل التكاليف النهائية التي هي هاجس الشركات الكبرى من اجل بقائها ضمن دائرة المنافسة الدولية.

وتنبهت اخيرا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية ووقعت اتفاقية مع شركة لوتس انجينيرينغ القسم الاستشاري الهندسي لشركة سيارات لوتس المحدودة لبناء وتعزيز الاسس التقنية لصناعة السيارات في المملكة ضمن برنامج مشترك للبحث والتطوير بين الطرفين.

وهذه الاتفاقية تسهم في دعم الاستراتيجية طويلة الامد لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لانشاء مركز بحث وتطوير واختبار لدعم البنية التحتية التصنيعية في المملكة التي تسعى الى التواصل خلال عقد من الزمن الى امتلاك القدرات على التصميم والتطوير والاختبار في قطاع السيارات اي ان الهدف النهائي منها اقامة صناعة السيارات في المملكة. فهل ستستفيد وكالات السيارات في المملكة وتوظف خبرتها من تلك الفرصة؟ كي تحقق مسؤوليتها الوطنية وتعظيم فوائضها الربحية كي تتمكن تلقائيا من خلق فرص وظيفية للشباب السعودي لمعالجة مشكلة البطالة التي هي في الاساس هيكلية وليست اقتصادية بسبب اعتمادنا على الاستيراد ومحدودية قاعدة الانتاج المحلي. ثم تتجه تلك الشركات نحو مسؤوليتها الاجتماعية بشكل افضل لانها تكون قد حققت فوائض مالية اكبر.

[bhkhalaf]

التخبص في التخصص

صادق العليو

o قد يبدو العنوان دعاية لماركة صابون أو معجون من نوع خاص ولكنه ليس كذلك بل له علاقة في موضوع اقتصادي عام ربما يهم الكثير وفي الأخص منهم حديثو الخبرة والدراية في البزنز التجاري، فنحن نعلم أنه عندما تتقدم العلوم وتتشعب المعارف يتم فتح فروع ذات تخصص لتلم بهذه العلوم وجزئياتها ، وكل من يتعلم في أي من هذه المجالات ويتقنها نندرج على مناداته بالأخصائي أو المختص أو الخبير، وهذا اللقب ليس بالضرورة للطبيب أو للمهندس ولكنه يحوي ويعم كل من له باع في مجال معين بحيث إنه درسه ومارسه واكتسب الخبرة التي تجعله مختصا به ، فلا الدراسة كافية ولا المهارة كي تميزه كمختص بدون صهر الكفاءة العلمية والخبرة العملية سواسية لنخرج بأخصائي أو مختص أو خبير لأي شيء وفي أي مجال ، ولتثبيت رأينا في الأخصائي نطرح سؤالا أننا لو كنا في مأزق قانوني قد يجعلنا نخسر الملايين من الفلوس ونحتاج إلى محام ليساعدنا في الخروج من ورطتنا فهل سنذهب لمحام حديث التخرج ليتولى قضيتنا أو نلجأ لمن لديه الخبرة الطويلة في القضايا الصعبة؟ أعتقد الجواب معروف سلفا ، وهكذا أن كان الموضوع يتعلق بالمرض أو البناء وحتى لو عندنا سيكل عزيز علينا ونرغب في إصلاحه أكيد ما راح نرميه لأول بنغالي يلعب فيه بل نسأل عن شخص متمرس خبير حتى يصلحه لنا مطمئنين والله المعين!.

o هذه الأيام كل من ملك له قرشين أو عرف له سطرين أو ظن أنه فاهم له كلمتين طلع لنا بيافطة طويلة وعريضة مكتوب عليها مكتب فلان الفلاني خبير تدوير وأخصائي في المسالك والركب وتخليص الديون وإصلاح العيون ، ويكتب في الحواشي عملنا مع الضمان ولا تسأل علينا فنحن أفعال لا أقوال! تقف أمامها مسطول من هول ما كتب أو يقول فلا تعرف بالضبط ما هو تخصصه إن كان في الطب أو السباكة !، وهكذا حال كل من يرغب في فتح بزنز خاص له ويحتار عندما يقف أمام موظف السجل التجاري ليعبئ استمارة الطلب ياربي إيش أكتب وإيش أطلب هل نجعلها تجارة عامة ومقاولات أو قهوة ساندويتش وعصيرات أو يمكن نمشيها تجهيز مسارح وتمثيل شركات! ، المهم أنه يكتب أي شيء يمكن أن يحويه السجل وما يكون عليه التزامات أو دفع غرامات ، يعني إذا طاف عليه الحول ولم يمارس النشاط ما يلقى أمامه من يطالبه بدفع رسوم وتحميل الهموم ، والأخ سعيد أنه طلع السجل والبعض ما في باله أدنى صورة لما يرغب هو في ممارسته من نشاط يعني مثل اللي يقول خلى السجل يطلع ونفكر له في مطلع يمكن الأولاد تطق طق فيه بدل اللف والدوران في الشوارع ، ويمكن السواق خان نفتح له فيه دكان ونعلق لوحة نقول صيانة عامة واستقدام خدم!.

o يمكن إنها مبالغة قليلا في الوصف ولكن الحقيقة مرة أحيانا والصدمة أكبر بعض المرات، وإحنا في طبعنا نحب الشيء راهي ومرتاح قليلا ولا نفكر بالعواقب بدقة وأي شخص يرغب في العمل الحر يجب أن يحدد أولا ما يميزه هو عن غيره كي يجعله ناجحا إذا ما فتح نشاطا خاصا به، وأن تحديد الهدف بدقة ربما يمثل نصف نجاح المشروع، ثم نحاول أن نقيس بين إمكانياتنا المادية والمعنوية إن كنا قادرين على الالتزام بمواصلة هذا العمل معتمدين على أنفسنا أو مستعينين بعد الله بمن يستطيع مشاركتنا أو العمل معنا ، ثم يأتي دور المادة وكيفية التمويل وأين سننطلق بالعمل ألخ، الموضوع لا يجب أن يكون وليد لحظته أو بالصدفة ، هذه الأمور سيترتب عليها التزامات ومصاريف ومسئوليات وليس للصدفة غاية أو غرض هنا بل هو مدى استعدادنا وتوكلنا، ولو بدأنا صح قد لا ننال كل النتائج المأمولة وفي الوقت المرجو ولكننا حتما لن نتضرر كثيرا إذا لم نحقق الهدف من المحاولة الأولى، والعكس هو الصحيح فأي تصرف لا يأتي بعد الدراسة والتخطيط ستكون نتائجه حتما تخبيط في تخبيط !.

o أن نشجع الشباب ونفتح لهم الأبواب ونأخذ بيدهم لأعتاب النجاح فهذا أمر جيد ولكنهم بحاجة إلى قدوة والقدوات التي أمامنا من أصحاب العمل المحدود والنشاط المخلوط وهي كبالونات الهواء والمناطيد التي لا تطير ويكفينا أن نسير في أي شارع من شوارع المدينة الرئيسية ويا حبذا المزدحمة لنقرأ لوحات الدكاكين وما كتب عليها وسنضحك ملء شدقينا بدون شك مما كتب عليها ، فما دخل تنجيد الكنب بتشطيب العمارات وما العلاقة بين العقارات واستيراد الملابس بالجملة، وما حكاية تنفيذ أجهزة وشبكات وتركيب العوازل ؟ نحن في زمن قلت فيه المصداقية وأصبح الواحد بالكاد يضمن قيامه بحرفة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير ، ولكن الظاهر أنه طغى رنين الأموال على قيم الرجال فكثر التخبص في التخصص فأين ، أين الخبير!.

[bhkhalaf]

فتنة المال

سلمان بن حسين الحجي

ذكرت جريدة عين الأسبوعية في عددها السابع والعشرين وحسب التقرير الصادر من منظمة الشفافية الدولية المسؤولة عن قياس الفساد العالمي أن واحداً من كل عشرة أشخاص في العالم عام 2007م كان قد دفع رشوة لتسهيل إجراءات أعماله.

كما أشار التقرير إلى تلوث شريحة هامة في قطاعات الدولة بمرض الرشوة وهم القضاء وموظفو الشرطة، مما يمثل منعطفاً خطيراً كمرض عالمي يباع فيه الحكم ويشترى حسب قانون العرض والطلب، فاخترق تلك الجهات التي أوكلت لهم القرارات الإستراتيجية من إقامة حد، أو تبرئة متهم، أو البت في تملك العقار أو تثبيت بعض الأقاويل باعتبارهم سلطة قضائية مأمورة بإرجاع الحقوق لأصحابها يجسد تكريس الظلم ويدعمه لما فيه إضاعة للحقوق، وتكريس للباطل وما يشكله من إساءة استعمال السلطة لمصالح شخصية.

كما أوضحت الدراسة أن قرابة خمسة بالمائة في الاتحاد الأوروبي دفعوا رشاوى لرعاية صحية أكثر من أي شيء خلال العام الماضي، وأنه بدلاً من أن تستخدم الرشاوى بشكل أساس من قبل الأغنياء لكسب النفوذ فإن الفقراء هم الذين غالباً ما يدفعونها للحصول على خدمات أساسية، فقد يدفعها الفقير في سبيل الحصول على وظيفة يقتات بها أو مقعد جامعي لابنه يضمن مستقبله الوظيفي، أو لربما للاستفادة من منافع الدولة المالية أو حتى بهدف إلغاء الضريبة المستحقة عليه.

وقالت المنظمة : إن الابتزاز الذي تتعرض له الأسر محدودة الدخل والضرائب تستنزف موارد الأسرة الشحيحة، مضيفة أن الاتجاه هو نفسه في الدول الغنية والفقيرة.

أوقفتني بعد قراءة ملخص هذه الدراسة العالمية مقولة للخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل عما يحل المشكلة يا علي فقال : ( الدرهم والدينار )، فالمال وسيلة يستخدمها الإنسان لتوفير احتياجاته المعيشية ورغباته الكمالية، وبه يستطيع توفير حياة كريمة له ولأفراد أسرته، وإذا أحسن مالكه التعامل معه وجمعه وفق القنوات المحللة وأتقن سبل إنفاقه فان صاحبه يكون قد نجح في الامتحان الإلهي بامتياز، وعلى العكس من ذلك فقد يفتتن به آخر ويسيء استخدامه لتحقيق أهدافه ومخططاته، وإن كانت خارج الإطار الصحيح مستغلاً بذلك حاجة الناس للفلس وتعامله معه باعتباره غاية تسيطر عليه رغباته ونزواته.

وهناك الكثير من مشاريعنا الحضارية تعتمد في أداء نشاطها على المال من دعم جمعيات خيرية أو مؤسسات مدنية أو لجان أهلية، ومنها بناء الجامعات والمستشفيات وإنشاء المتنزهات وغيره، فلربما يبذله صاحبه لعلاج أمور إنسانية، كما إذا توقف صرفه على منح مسكن لعائلة مشتتة، أو سداد ديون معسر، أو معالجة مريض، أو تحرير نفس بشرية من القتل، وعلى النقيض قد ينفق في سبيل تمرير مواد محرمة أو تغيير مسار قضية ما أو الاستيلاء على أملاك الآخرين أو نشر قوائم مالية مضللة أو إلصاق التهم بالأبرياء أو هتك الأعراض أو حتى تلميع من لا يستحقون ذلك، ولربما يوجه لإسقاط شخصيات مرموقة.

فالامتحان صعب والنفس البشرية تشتهي السيطرة على كل ما يتاح لها، جعلنا الله وإياكم ممن يقي نفسه من الوقوع في المحرمات، ويتعامل مع المال كوسيلة للوفاء بمتطلباته الحياتية، وأن نضمن أن طرق تحصيله وقنوات إنفاقه تصب في مرضاة الله سبحانه وتعالى ، ولنتذكر القول ( في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب).

موقف :

في بعض الدول العربية عندما تقدر الموازنة المالية لسفرتك بمبلغ مالي تحتاج لزيادتها بنسبة 25بالمائة مقابل تسهيل إجراءات منشار طالع ومنشار نازل منذ دخولك الجمارك إلى تأجير السكن إلى مواقع الترفيه وأكثرها عند المغادرة . فالكل يريد منك تبرئة ذمة عملة دولته كنوع من الانتماء وحب الوطن.

عضو المجلس البلدي

[bhkhalaf]

ندوة عن الإجراءات الحكومية لتوظيف السيدات اليوم

اليوم ـ الدمام

ينظم مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية في العاشرة والنصف من صباح اليوم ندوة للتعريف بالإجراءات الحكومية لدعم توظيف السيدات.

تأتي هذه الندوة، في إطار الاهتمام بزيادة عدد الفرص الوظيفية للسيدات والفتيات السعوديات، وضمن خطة عمل تبدأ بتنظيم لقاء مفتوح مع سيدات الأعمال، بإشراف المركز، وفي اتجاه اقتراح خطة متابعة لعام 1429هـ لتنظيم مسار خاص بتوظيف السيدات.

يشارك في الندوة التنظيم الوطني للتدريب المشترك، القسم النسائي في مكتب العمل بالمنطقة الشرقية، صندوق تنمية الموارد البشرية، وغرفة الشرقية ممثلة في مركز سيدات الأعمال.

تعقد الندوة في قاعة الجزيرة للسيدات، بالمقر الرئيس للغرفة، مع ربطها بقاعة سعد المعجل للتواصل مع مسئول التنظيم الوطني المشترك. وتهدف إلى تعريف سيدات الأعمال بالإجراءات الحكومية في الجهات المشاركة، التركيز على أهمية توظيف السعوديات من خلال تدريبهن وايجاد فرص وظيفية جديدة لهن، وضمان حقوق الموظفة وصاحبة العمل. وتستهدف الندوة جميع سيدات الأعمال المعنيات بقضية توظيف السيدات والفتيات السعوديات، مع التركيز على صاحبات المشاغل وقطاع التعليم الأهلي. وتشتمل الندوة على البرنامج التالي : كلمة لمديرة مركز سيدات الأعمال، كلمة لمديرة مكتب العمل، عرض مرئي عن مكتب العمل، عرض مرئي عن صندوق تنمية الموارد البشرية، عرض لمسئول التنظيم الوطني للتدريب المشترك، ثم نقاش مفتوح لسيدات الأعمال.

[bhkhalaf]

وفد يمني يلتقي برجال أعمال جدة اليوم

واس - جدة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة اليوم بمقر الغرفة لقاء مع رئيس و أعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالجمهورية اليمنية.

وبين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن اللقاء يهدف إلى استغلال الامكانات المتاحة لرجال الأعمال من البلدين للاستثمار المشترك بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين معربا عن تطلعه و أعضاء المجلس لانشاء المنطقة الاقتصادية في الوديعة بهدف تطوير حجم التجارة البينية بين البلدين بشكل خاص و دول مجلس التعاون الخليجي والعالم بشكل عام .

وأوضح أن اللقاء يهدف كذلك إلى التعريف بمؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري بمحافظة حضرموت والذي يعقد بمدينة المكلا بالجمهورية اليمنية يومي 26 و 27 مارس.

وأضاف إن الاستثمارات السعودية في اليمن شهدت ارتفاعاً خلال الأعوام الماضية مما جعل المملكة تعد الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن بحجم استثمارات يصل إلى 500 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.