الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 24 / 2 / 1429 هـ الموافق 2 / 3 / 2008 م

[bhkhalaf]

إغلاق 3 مصانع لتعليب اللحوم والدجاج لانتشار بكتيريا السلمولا بمنتجاتها
تشديد الرقابة على المصانع حاملة «الجودة» للتأكد من سلامة المنتجات

الدمام - علي شهاب

قال مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل ملا امس : إن وجود المواصفات والمقاييس خطوة أساسية لمنع الغش التجاري . مبيناً أن عقوبة التشهير بحق من تثبت بحقه تهمة الغش التجاري تحتاج إلى تفعيل في الوقت الحاضر . فالبعض ممن يمارسون الغش التجاري قد يملكون القدرة المالية على دفع الغرامات، لكنهم يكونون أكثر حرصا على اسمائهم وسمعته.

وأشاد ملا خلال ندوة استضافتها غرفة الشرقية أمس بمناسبة يوم المستهلك الخليجي بقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمتمثل في صدور قرار يقضي بإنشاء ( وكالة لحماية المستهلك ) بوزارة التجارة والصناعة، وكذلك إنشاء ( جمعية أهلية لحماية المستهلك ) بهدف متابعة شؤون المستهلك وتبنى قضاياه والمحافظة على حقوقه وحمايته من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وانعكاساتها السلبية على صحته وسلامته والإضرار بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى مشاركة الهيئة في إعداد النظام الأساس لهذه الجمعية،

واضاف ملا ان هناك ثلاثة مصانع لتعليب اللحوم والدجاج بالرياض اغلقت مؤخرا وسحبت تراخيصها بسبب احتواء الدجاج على نسبة عالية من بكتيريا السلمولا الضارة بالمستهلك، وتم التشهير بهذه المصانع، وان الحملات التفتيشية المفاجئة والمنتظمة مستمرة لاكتشاف اي عمليات غش او مخالفات من هذا النوع او غيره.

وتطرق ملا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في سبيل حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته من خلال قيامها بإصدار المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والعمل على تحديد ما يتلاءم مع المستهلك في ظل الظروف السائدة في الأسواق. وقال : إن جهود الهيئة ليست مجرد إصدار المواصفات القياسية فحسب، بل تعمل على اتخاذ الإجراءات العملية التي تساهم في ترشيد المستهلك وتثقيفه . فبالنسبة للسلع المصنعة محليا فإنها تعطى الأولوية في المشتريات الحكومية في حال مطابقتها المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بها وحصولها على علامة الجودة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بدعم وتحديث المؤسسات الصناعية والإنتاجية، بتشجيعها على الحصول على علامة الجودة التي تعد وسيلة مهمة تسهم في تحسين جودة المنتجات الصناعية، ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كما تقوم الهيئة في نفس الوقت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية التي هي في الأساس ملزمة بالنسبة للسلع التي تتعلق بصحة وسلامة المستهلك.

من جهة أخرى قال ملا : إن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لعقد اتفاقيات ( الاعتراف المتبادل ) وهو برنامج فني يتم التوقيع عليه بين الهيئة والجهات المانحة للشهادات سواء كانت جهات تقييس، أو جهات مانحة للشهادات، على أن تكون معتمدة ومعترفا بها . ويهدف هذا البرنامج إلى الاعتراف بعلامات الجودة، وشهادات المطابقة الصادرة عنها، التي تثبت أن السلع والمنتجات المصدرة للمملكة من الدول التي تم التوقيع معها تطابق المواصفات القياسية السعودية أو الدولية، عن طريق شهادة تدل على ذلك، وترفق معه الإرسالية.

وأكد مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أن هناك تنسيقا بين كافة الجهات لتطبيق الجودة، فلدى الهيئة كاشفا عن اتفاق مع الجمارك تقوم بموجبه الهيئة بتدريب مراقبي الجمارك على تطبيق المواصفات القياسية على الواردات، وسيتم تطبيق ذلك في العام الجاري، كما ابدي استعداده لتدريب مراقبي الصحة بالأمانات لتطبيق معايير الجودة على السلع التي تخضع لرقابتهم.

وأوضح أن هناك إجراءات مشددة لمراقبة من يحمل شهادات الجودة، حيث يتم سحب عينات لمنتجاته من المصانع ومن الأسواق فإن كانت هناك مخالفات قد نصل إلى إيقاف العلامة بعد مناقشة مع المصنع، ومحاولة تصحيح الوضع قبل إيقاف العلامة ولاحقاً يتم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بذلك، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا سحب العلامة من ثلاثة مصانع، لوجود مخالفات للعلامة.

وتحدث خلال اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة خالد العبد الكريم وقال : إن حماية المستهلك، باتت تشكل موضوعا من أهم الموضوعات العالمية، في ضوء التحولات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل سيادة مفهوم العولمة، وما يرافقه من انفتاح كبير في الأسواق العالمية، وزيادة التبادل التجاري والسلعي، مع نمو الاتجاه داخل أكثر الدول إلى زيادة صادراتها إلى غيرها من أسواق العالم.

وأضاف أن مثل هذه التغيرات، لابد أن تصاحبها مشكلات فرضت على المعنيين وأثارت بطبيعة الحال العديد من التساؤلات التي تتعلق بصلاحية السلع والمنتجات، خاصة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى جودتها، فضلا عن الفائدة أو المنفعة التي تعود على المستهلك من إقباله على شراء هذه السلع والمنتجات.

من جانبه قال مدير عام التعاون الدولي بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المهندس أحمد اللفت أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى الآن بلغ (9488) مواصفة، فيما يبلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة (3300) مواصفـة . أما عدد مشاريع المواصفات القياسية السعودية التي تحت الإعداد فيبلغ حوالي (1860) مشروعاً.

وذكر اللفت أن عدد المختبــرات المعتمــدة بلغ (25) مختبـرا. أما عدد الشركات أو المصانع التي أوصت الهيئة بمنحها شهادات صلاحية للاستهلاك الآدمي بغرض التصدير ( 362 ) مصنعا، فيما بلغ اجمالي العينات التي تم تحليلها بمختبرات ضبط الجودة والمعايرات التي تمت بمختبرات المعايرة ( 196639) عينة واعد عنها ( 91473 ) تقريراً .

وتطرق اللفت إلى دور المواصفات القياسية في حماية المستهلك في تحديد مستوى معين من الجودة، والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وضمان وفير سلع ومنتجات للمستهلك ذات جودة وخفض معدل تداول السلع المعيبة، و حمايته من أساليب الغش التجاري والتقليد والتدليس وضمان حماية المستهلك من أخطار استخدام سلع غير مطابقة. وكشف أنه يجري حالياً استكمال مراجعة وصياغة اشتراطات كود البناء السعودي باللغة العربية، كما تم إعداد مشروع التنظيم الأساس لكود البناء السعودي.

من جانبه قال نائب مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس طامس الحمادي أن إجمالي عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة في المملكة بلغ 190 مصنعاً . مبينا أن شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية لغرض التصدير نمت بالنسبة للصناعات الوطنية في السنوات الأخيرة نموا مطردا مما استدعى زيـادة تصدير المنتجـات الغذائيـة السعوديــة إلى خــارج المملـكة وفتح أسـواق جديدة.

[bhkhalaf]

طيران الراتب! – الرابعة

صادق العليو

دخل علينا أحد الأصدقاء ونحن في جمعة صفاء وبدا عليه كمن صعقته الكهرباء صارخا تصوروا يا ناس لقد أصبح البيض من عداد الكماليات ! هل يعقل ذلك؟ ولم نفهم تمتمته واعتقدنا أنه ينكت فلم نعره اهتماما إلى أن زار غالبيتنا السوبرماكت فصعقنا بنفس الفولتية! وتذكرت حينها كلاما من قصيدة قديمة قرأتها للشاعر البحريني عبدالرحمن رفيع إذ كان يتحسر فيها على غلاء المعيشة والأسعار حيث قال « الله يجازيك يا زمان الشعري صار قيمته بثمان!» أي بثمانية ربيات أو ما يعادل 8 ريالات الآن وحسرته جاءت لكون سمك الشعري يعتبر من أرخص الأسماك ومع ذلك ارتفعت قيمته فوق مستوى دخل البسطاء والفقراء حتى صار الناس تتذمر وتضربه مثلا ، ولو نظر الشاعر لسعر سمك الشعري اليوم والذي يقارب الـ 20 ريالا للكيلو لأصدر ديوان شعر وليس فقط قصيدة، والأدهى من ذلك الحلاقين فقد كان الولد يحسن شكل ذقنه ولا أقول يحلقها لضآلة الشعر فيها بتكلفة خمسة ريالات في كل مرة وأنا متذمر من التكلفة، أما الآن فصار يطالب بخمسة عشر ريالا وهي الأجرة الجديدة للحلاقين العاديين لا المختصين لحلاقة أو تحسين الذقون ! أما إذا كنت ترغب في تنظيف وقص وتصفيف رأس شعرك فهذا المشروع بحاجة لطرحه كمناقصة وتكوين لجنة لفتح المظاريف كي تقرر من الحلاق سعيد الحظ صاحب السعر الأفضل كي يتقدم ويقص رأسك حسب مواصفات المشروع !.

لقد بدأت سلسلة الزيادات كما سمعنا في مواد البناء وتحديدا الأسمنت والحديد وربما ذلك مبررا لزيادة الإيجارات وكافة العقارات وقد تكون الزيادات مؤقتة ولكن ما لا نفهمه هو ما علاقة ذلك بساندويتش الفلافل كي يرتفع من ريالان لثلاثة ريالات أي بزيادة 50% دفعة واحدة ؟ يمكن لأن البياعين لا يعترفون بقيمة للعملة المعدنية كربع أو نصف ريال فتأتي زياداتهم محورة للريالات الصحيحة ومضاعفاتها فقط، ما نقوله هو أن التضخم إذا ما استقر بمكان فلن يتوقف على نوعية أو مجموعة معينة من البضائع والمواد بل يبدأ بالتمدد الأفقي والعمودي ومن جميع الجهات حتى يأتي على جميع أنماط المعيشة وموادها الأساسية والكمالية ، فالعقارات التي أصبحت قيمتها أو إيجاراتها تتضاعف بأرقام تفوق نسبة التضخم المسجلة فعليا حتى صار التقييم راجع إلى قناعة ومقدرة صاحب العقار في اقتناص الفرصة بمبدأ العرض والطلب ولم يعد (في كثير من حالات الزيادة المطبقة) للواقع أو المنطق أي دور !، عندما زاد الرز الهندي من نوع البسمتي قال الناصحون هناك عدة خيارات لأنواع عديدة من الرز تأتي من بلدان أخرى فلا يجب أن تأكلوا من النوع الفاخر فقط وجربوا نوعا غيره ! وعندما زاد حليب البودرة قالوا لنا الحليب الطبيعي أفضل فانتقلنا للحليب المركز ، وعندما زاد السكر رأينا في ذلك فرصة للتخفيف من السكريات ولكن ماذا نفعل بزيادة الطحين وفقدان البيض ؟

ولمواجهة هذا الغلاء وتفشي التضخم ربما كان الحل بزيادة الرواتب حيث جاء قرار الحكومة من قبل ومرة أخرى بصرف زيادة علاوة الغلاء لموظفي القطاع العام ، وقد ناشدت وزارة العمل مشكورة منذ سنتين وحتى الآن جميع رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام التجاوب برفع رواتب العاملين لديهم وربما (كما سمعنا ولم نر) تجاوب البعض منهم وتحركت غيرتهم بمنح زيادات للموظفين ولو لم تكن بالقدر المتوقع ولكنها حتما ليست في كل القطاعات أو لكل الموظفين وقد تحمل العبء منهم ممن لم تنالهم ميزة التعديل أو شفقة الزيادة حينها واستمرت حياتهم بالرغم من زيادة وتيرة التضخم فتضاءلت مدخراتهم وجاءت الزيادة الأخيرة لتكون مفترقا جديدا وتحديا كبيرا إذ لم يعد هناك شيئ لم تتم زيادة سعره ، وأي شيء يزداد اليوم لا يعود لسعره القديم ربما يتراجع قليلا نعم ولكنه لن يعود لما كان عليه قبل الزيادة ، ومن الطبيعي ان أصحاب الأعمال ورجال القطاع الخاص لن يرضوا بأن تقل أرباحهم أو تتراجع وعليه فإن أي زيادة بقيمة المواد الأولية أو بتكاليف العمالة لديهم سيعقبها زيادة بقيمة منتجاتهم وخدماتهم ، وبالتالي ستشكل سلسلة من الزيادات التي تدور وتنتقل من بضاعة لأخرى ومن قطاع لآخر ومن خدمة لأخرى ولن نعلم أين ستقف.

أصحاب الرواتب والدخول الكبيرة نوعا ما بدوا متضجرين ومتذمرين من ارتفاع الفواتير التي يدفعونها وما يلاحظون فيها من زيادات،فرواتب الخدم وتكاليف استقدامها وقيمة المواد الأساسية والكماليات تساوت حتى علت في بعضها على الكماليات ! المطاعم والفنادق والاحتفالات المتكررة صارت مقننة جدا ، لقد كان حلم الكثير من متوسطي الدخل أن يدخروا قليلا ربما للسفر والسياحة أو للاستثمار أو للترفيه ولكن الآن بالكاد الواحد منهم يستطيع تسديد فواتير متطلباته الأساسية وربما يستلف لتسديد ايجار مسكنه ان كان مستأجرا ، والكثير منهم كان يأمل الاقتراض لشراء شقة أو بيت متواضع معتقدا أن راتبه يسعفه لسداد القرض لو تحمل قليلا، ولكن الزيادات والغلاء الأخير شتت أحلامهم وجعلتها كأحلام اليقظة فلم يعد يمكنهم ذلك وأصبح الواحد بدلا من أن يدخل على بيته حاملا باقة ورد أو كيكة جميلة صار يأتي وبيده حزمة بقدونس وطبق بيض والخبز صار يشتريه بالحبة وليس بالكيس ويلوم نفسه على البذخ ، أن مجرد الدخول لأي مجمع تجاري للتبضع صار بحاجة إلى راتبين أو أكثر وترى بعض العوائل يتقافز الزوج والزوجة ما بين مكائن الصراف الآلي كل دقيقة وأخرى لسحب الراتب على شكل دفعات مؤلمة المائة تتلوها مائة ، لحين ما ترى ألوانهم تغيرت وبدوا يتغامزون بينهم بحجة أنهم تعبوا من التسوق واللف والدوران ويرغبون في العودة للبيت حفظا لماء الوجه لتجاوز الميزانية حدها!.

من الواضح الآن أن هناك العديد من القطاعات التي لا ترغب طوعا في ركوب موجة تعديل رواتب الموظفين بحجة عدم قبولها المشاركة في زيادة التضخم والغلاء ومحاربتها ذلك بشدة ، وتبرر موقفها بأن زيادة الموظفين تؤدي لزيادة قيمة منتجاتها أو خدماتها وخروجها من دائرة المنافسة ، وعليه تمتنع بشدة من ذلك الإجراء ولسان حالها يقول خلي الموظفين يتصرفون بمعرفتهم ويدبرون أمور معيشتهم ومواجهة الغلاء بأنفسهم ، حتى أن البعض رد على موظفيه بأن قال لا داعي للسكن بشقة من ثلاث غرف أو أكل وجبتين يوميا والاكتفاء بمكيف واحد واللي مو عاجبه يترك العمل الحين والتأشيرة على الجواز تخلص بساعتين ذهابا فقط ولا يحلم بعدم ممانعة أو تنازل! يعني يا تقبل بعينك أو ترحل رغما عن أنفك ، وأصبحت المشكلة أقرب إلى التعقيد و العناد منها إلى التفهم والحل ، وصار الموظف المسكين يدور براتبه الهزيل ما بين دوامات التضخم والغلاء وعناد المسئولين والمديرين في عدم الزيادة خوفا عليه من الرخاء ، بينما تأتيه طلبات العائلة تتراكم ولا تنتهي ويتضاعف معها همه ويزيد الثقل على عاتقه العتيد، ويبقى أمله الوحيد في أن تنقذه الزيادة السنوية وأن تأتيه منصفة لوضعه الكئيب، ولكن يخبره المسئول بأن أداءه ضعيف وولاءه خفيف وتركيزه في العمل غير نظيف وعليه لن تتم زيادته لا في الشتاء ولا في الصيف وعليه أن ينتظر لعام آخر فلربما تنتشله زيادة الجموع أو يموت من القهر والجوع وفي كلتا الحالتين ما له إلا راتبه اللي أن طاوعه فلن يبقى في جيبه لأكثر من أيام قبل أن يطير من جديد! .

[bhkhalaf]

لكي لا يباع رغيف الخبز بوزنه ذهبا

فيصل علي السعد

لقد أصبح مألوفا لدى المواطنين عند توجههم لشراء حاجاتهم أن يجدوا الأسعار في كل مرة قد ارتفعت عن سابقتها وهنا يتبادر إلى تفكيرهم الكثير من الأسئلة عن سبب ذلك الغلاء.

ولست هنا بصدد نقاش ذلك والحلول المقترحة له.


ولكن أنوي تناول المشكلة الكبرى والتي غدت الصحف (ومنها صحيفتنا الغراء اليوم) تطالعنا بها كل يوم كعنوان رئيسي على صفحتها الأولى ناهيك عن التفاصيل الملحقة بذلك.

وهي مشكلة الدقيق والذي هو أهم مادة غذائية بل وعصب الحياة حيث إن سعر الدقيق في الآونة الأخيرة أخذ في الارتفاع بشكل مستمر بل وتطور الموضوع حتى وصل الأمر في بعض المناطق إلى عدم توافره في الأسواق أصلا.

ليلقي كل طرف المسئولية على الطرف الآخر الصوامع تقول تلاعب واحتكار من بعض التجار ضعاف النفوس بهدف بيعه بأسعار مرتفعة والتجار يقولون إن ارتفاع السعر والنقص الحاصل بسبب الصوامع.

ويبقى المواطن هو المتضرر الأول والأخير ويكون سعيد الحظ إذا عثر على الدقيق وبأي سعر

ورغم ما تقوم به الجهات المسئولة (وعلى رأسها وزارة التجارة) من مراقبة للأسعار وسعي لمنع حدوث أي تلاعب أو احتكار وما يؤمل أن تقوم به جمعية حماية المستهلك.

إلا أن ذلك غير كاف ما لم يدعم بخطوة تسبق ذلك وهي إلزام المؤسسة العامة لصوامع الغلال بكتابة السعر على عبوات الدقيق .
وقد أثبتت التجارب على (المنتجات التي تباع في السوق والسعر مسجل عليها) نجاح ذلك .

واليكم بعض فوائد تسجيل السعر على العبوة :-

- إذ بذلك يكون كل مواطن رقيبا على الأسعار بدلا من أن تكون جهة واحدة المسئولة عن ذلك فقط

- اكتشاف المتلاعب بالأسعار فورا بعيدا عن رمي كل طرف التهمة على الآخر

- القضاء على ظاهرة الاحتكار إذ أن من يفكر بالاحتكار سيتوقف عن ذلك لكونه سيجد نفسه مضطرا لبيع الدقيق بالسعر المسجل على العبوات

- تقليل الأعباء على الجهات الرقابية (وزارات وجمعية حقوق المستهلك)

[bhkhalaf]

أنقذونا بالبلاستيك من لهيب الحديد!!

سعد الوهيبي

الارتفاع الحاصل في أسعار الحديد ومواد البناء بشكل عام لابد من أن يواجه بحزم شديد من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية وتشكيل لجان مختصة لدراسة أوضاع السوق ومعرفة مدى توافق هذه الزيادة من الاسعار العالمية والوقوف على مدى ما تفرضه حاجة العرض والطلب في السوق من زيادة. أو القطاعات التي ستتأثر بشدة بهذه الزيادة هو القطاع العقاري والذي سيشهد تباطؤا في وتيرة استثماراته المعتمدة بشكل أساسي على مواد البناء والتي يأتي في مقدمتها الحديد وهو ما يضر بالمشاريع القائمة التي مازالت تحت التنفيذ والتي ستنفذ خلال الفترة الحالية.

من المؤكد ان هذه الزيادة سيتبعها زيادة في اسعار الوحدات العقارية وهو ما سيقف حجر عثرة أمام الكثير من المواطنين في حلم امتلاك بيت المستقبل خاصة ان هناك مخاوف من عدم توقف موجة ارتفاع السعر هذه في ظل تزايد الطلب العالمي على الحديد.

وان كانت هذه الزيادة زيادة عالمية تطال جميع الأسواق وليس السوق السعودي فقط فهنا لابد من مواجهة هذا الارتفاع لن أقول بالدعم لأن الدعم في النهاية هو ضغط على ميزانية الحكومة وسيؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وانما لابد من البحث عن بدائل اخرى منها تنشيط عمليات اعادة تدوير الحديد القديم كحديد السيارات القديمة وغيرها من حديد السكراب من خلال مصانع محلية تعيد تصنيعه للاستخدامات المختلفة.

نقطة أخرى هامة جدا وهي البحث عن أساليب تسليح جديدة للمباني بخلاف حديد التسليح العادي فهناك أبحاث حالية حول استخدام البلاستيك المقوى بآلياف الكربون فيما يسمى (التسليح بالبلاستيك) وقد استخدمت هذه الطريقة في مصر العام الماضي ولكن بشكل عشوائي، هذه الطريقة يرى الخبراء أنها قد تكون ناجحة ولكن تحتاج الى بعض التطوير حيث يمكن استخدامها في تسليح المباني ذات الأدوار الواحدة التي لا توجد عليها أحمال وهذا ليس كلامي وإنما كلام للدكتور مجدي مطاوع استاذ الكيمياء بمعهد بحوث البترول المصري.

وبما ان اغلب منازل السعوديين هي فقط ذات الطابق الواحد فمن الممكن تطبيق هذا النوع من التسليح مع بعض التحسينات وهو ما سيخفف الطلب بشدة على حديد التسليح العادي وهو تحتاجه المشروعات الضخمة بشدة.

أدعو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الى دراسة الموضوع وإنقاذنا من لهيب ارتفاع أسعار حديد التسليح العالمي.

عضو لجنة المقاولات بالغرفة التجارية

[bhkhalaf]

مسؤولية ملحة لمعالجة استغلال حالة البطالة

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

في الماضي كان نمو الاقتصاد مرتبطا بنمو الدولة القومية، وكان لكل منهما اثر على الاخر، و كانا يتصلان اتصالا بيولوجيا وعلميا. فكانت الدولة القويمة مصدر الحلول لمشاكل المجتمع الاقتصادية. لكننا نعيش سمة حالة تماثل عصرية بعكس الماضي الذي كان يسعى لتثبيت الخيار القومي، فكانت الدولة القومية السبب الرئيسي في تخلف الاقتصاد وعدم تطويره لان سمات الحكم الشمولي القومي يطغى على سمات التعاون الاقتصادي الاقليمي العالمي . لكن التقدم التكنولوجي اضرم ثروة اقتصادية جدية سمح بتوفير عدد كبير من المنتجات بأسعار منخفضة خارج متناولهم.

وظل العالم الغني لأكثر من قرنين يعتمد على القطاع الصناعي لاستيعاب الكم الأكبر من الايدي العاملة في الاقتصاد اي منذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، ولكن الان بدأ عدد الايدي العاملة يتضاءل بسرعة مذهلة في القطاع الصناعي، ففي الولايات المتحدة انخفضت الى 10 في المائة من اجمالي القوى العاملة بعد ان كانت 25 في المائة عام 1970. فتقلص عدد العاملين في القطاع الصناعي في الدول الغنية لان الثورة التكنولوجية حلت محل الايدي العاملة البشرية، ورغم انحسار الايدي العاملة زادت الانتاجية. ففي الولايات المتحدة ارتفع الانتاج الصناعي 4 في المائة سنويا منذ عام 1991 بينما يتناقص عدد العمال. لكن بدا يطغى الاقتصاد الخدمي الذي يعود على الاقتصاد بأرباح مضاعفة عشرات المرات و اصبح اكثر من 80 في المائة يعملون في القطاع الخدمي مقابل 10 في المائة في القطاع الصناعي لان الانتاج الخدمي يحتاج الى الايدي العاملة على عكس الصناعة المعتمدة على الالات.

وتمر المملكة بطفرة اقتصادية تترافق مع مؤشرات متناقضة. فصعود الاقتصاد المحلي ينبغي ان يستوعب الاعداد المتزايدة من الشباب السعودي، لكن الواقع يقول عكس ذلك، فقد ارتفعت نسبة البطالة بشكل لافت خصوصا بين الشباب. فالاقتصاد السعودي ينمو بطريقة مطردة فقد ارتفع الناتج الاجمالي المحلي من 214.9 مليار دولار عام 2003 الى 348.6 مليار دولار عام 2006 يمثل نحو 47.3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي لدول الخليج البالغ 750 مليار دولار و22.2 في المائة من اجمالي الناتج للدول العربية البالغ 1598 مليار دولار الذي كان من المفترض أن يكون قادرا على توفير مئات الاف الوظائف للمواطنين وبشكل يحد من اعداد العاطلين عن العمل، إلا أن الاحصاءات التي قدمتها وزارة العمل السعودية تشير إلى ان معدل البطالة بين ابناء المملكة ارتفع من 9.7 في المائة عام 2002 لتبلغ حاليا 12 في المائة.

وهناك احصاءات غير رسمية تضع نسبة البطالة في حدود 15ـ18 في المائة في صفوف الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 20ـ24 سنة وطبقا لبيانات احصائيات مؤسسة مكينزي الاستشارية الدولية فإن نحو 60 في المائة من سكان المملكة تحت سن الـ25 عاما مقارنة مع 50 في المائة في الهند و39 في المائة في الصين و30 في المائة في اوروبا اضافة الى حجم بطالة النساء التي تبلغ ثلاثة ملايين عاطلة عن العمل طبقا لتقارير صادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

مما يفرض على الدولة ايجاد حلول مبتكرة وعملية للتعامل بجدية مع تلك القضية التي تمس أمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في تقليص الطبقة المتوسطة التي هي اساس في استقرار المجتمعات.

واذا ما نظرنا الى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة فإنها تستحوذ على خارطة الاقتصاد السعودي نسبة 90 في المائة و28 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وتضم 85 في المائة من اجمالي القوة العاملة، ولكن يغلب على هذا القطاع سمات المؤسسات الفردية وغلبتها على المساهمات ذات الصبغة العائلية والتي لا ترتبط بعلاقات اقتصادية مبررة رئيسية فـ58 في المائة من تلك المؤسسات يشتغل فيها 20 عاملا فأقل، والفئة الاخرى تصل الى 18.8 في المائة يشتغل فيها 20ـ39 عاملا بمجموعة 78 في المائة لكلتا الفئتين والنسبة الباقية 32 في المائة للشركات التي تستخدم عمالة من 40ـ500 عامل. فالاشكالية هي ان عائد تلك المؤسسات يقدر بربع عائد الشركات الكبيرة على الأموال المستثمرة وهو ناتج عن خلل هيكلي.

وبهذا الوضع الحالي لا يمكن ان تستوعب تلك المؤسسات العمالة الوطنية او حتى تخلق وظائف جديدة، فلن تعتمد الا على اليد العاملة الاجنبية الرخيصة التي يزيد تعدادها على ستة ملايين عامل تحول 60 مليار دولار سنويا من دول الخليج وهو ما يساوي عشر او اكثر النتائج المحلي الاجمالي لدول الخليج والبالغ 750 مليار دولار طبقا لارقام صندوق النقد الدولي.

ولو نظرنا الى الشركات الصغيرة والمتوسطة في امريكا فهي تستوعب 43 في المائة من صافي الوظائف الجديدة، وتستوعب تلك الشركات في اوربا ثلثي عدد الوظائف. وتشير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى ان الاغلبية للوظائف الحديثة هي في المنشآت الصغيرة وكذلك في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال اعادة الهيكلة.

مما يفرض علينا اعادة هيكلة اقتصادياتنا كي توفر وظائف جديدة للمواطنين، ولكن ليس على اساس الراتب الضعيف بل على اساس الكفاءة والمهارات. فالمطلوب اذا هو رؤية تنموية شاملة طويلة الاجل.

فالمفاهيم الاقتصادية تغيرت وبدأت التغيرات التكنولوجية والثورة المعرفية هي العامل الحاسم في التأثير على قدرات الاقتصاد العالمي و الوطني. وقد اثبتت التجارب ان الحرية الاقتصادية المطلقة للسوق تنتج ازمات وبؤسا وبالعكس كذلك فإن البرمجة الشاملة للاقتصاد من جانب الدولة تعيق النمو الاقتصادي مما يعني الافادة من التنوع والتعدد.

فالجمع بين جميع الاتجاهات بين العلم والتقني، و التوفيق بين المصلحة والاخلاق. لان المصلحة تجري باتجاه معاكس للاخلاق والمبادئ فضبطها مطلوب من خلال معايير وقوانين مشتركة وجامعة كي تحقق مصلحة جميع الأطراف.

اذا نحن بحاجة الى بيئة تشريعية وقانونية تتفاعل وتتكامل مع القطاع الخاص تتيح له كل الوسائل للابداع وانتاجية لا تقاس بالدوام من خلال خلق بيئة عمل مناسبة تحمل خصائص مشتركة تعطي حوافز مادية و معنوية لجميع العمال لجذب الكفاءات المتميزة وتوظيفها واعتماد شعار شركاء ونظراء في ان معا، لان الاستثمار في الانسان هو الاستثمار الحقيقي على المدى الطويل من أجل نمو اقتصادي متوازن ومستدام .

فالمملكة تعيش مرحلة خطوات انفتاح وتحرر كبيرة وهي بحاجة الى وضع استراتيجية ذات رؤية جريئة وواضحة تتمكن من حل أزمة البطالة واستحداث وظائف جديدة تقف حائلا ومانعا ضد استغلال حالة البطالة وحاجة الشباب و توظيفهم برواتب متدنية جدا لا تفي بالحد الادنى من متطلبات الحياة الكريمة. فمن يرفع الظلم عن هذا الجيل؟.

[bhkhalaf]

إلى متي

جاسم حسن المنصور

ونحن أبناء مجلس التعاون الخليجي نسمع عن القرارات تلو القرارات التي يوافق عليها اصحاب السمو رؤساء الدول ولكن للأسف الشديد لا نرى لها اي اثر على الواقع ، فعلى سبيل المثال مع بداية العام الجديد 2008 استبشرنا خيرا بالعنوان التالي: (السوق الخليجية المشتركة «حلم التكامل الاقتصادي »يتحقق اليوم السوق أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا ومرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي)، ثم تلاها التفصيل عن ايجابيات السوق المشتركة وانها ستحقق حلم الرجل الخليجي وان المواطن سوف لن يشعر بالغربة في اي دولة خليجية اخرى وسوف يعد هذا القرار (حلما للتكامل) تطلع الخليجيون الى تحقيقه،خاصة وان العالم يشهد يوما بعد يوم سلسلة من التحالفات والاتفاقات الاقتصادية التي تنعكس ايجابا على شعوب كافة الدول. وتعتبر السوق الخليجية المشتركة أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أطلق عام 2003 وتتضمن عناصر أكثر شمولية حيث تعني تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الانتاج المتمثلة في رؤوس الأموال والأعمال والإدارة وكل ما يكرس تحقيق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس. وأكد رجال أعمال ومستثمرون سعوديون أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بتاريخ 4ديسمبر الماضي توجت مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس بقرار إقامة السوق الخليجية المشتركة . وقالوا إن قادة دول مجلس التعاون وأصحاب القرار فيها أقروا بهذا الإعلان أن المطلوب لتحقيق الأهداف الكبرى مثل اقامة السوق المشتركة هو التصادم مع المشكلات والعقبات لأن الانتظار إلى ما بعد زوال العقبات التي تؤثر على القرارات المهمة والمصيرية يفوت الكثير من الفرص في وقت متسارع وفي عالم يشهد تغيرات جذرية في كل يوم ولابد مع التفاعل مع الأحداث العالمية بشكل أكثر فاعلية وأكثر تنافسية وأكثر قوة ولذلك فلابد من التوحد والتكافل لمواجهة التكتلات العالمية القوية وذات الخبرات الأعم.

فأقول اولا : لا بد من تفعيل هذه الاتفاقية الخليجية وان تكون الاستفادة منها كبيرة وخاصة لابناء المجلس ، فهناك من ابناء المجلس من يعيشون منذ سنين طويلة في اكبر الدول الخليجية ولكنهم مازالوا يعاملون معاملة الاجنبي، فبعض الدول طبقت هذا القرار، والبعض الآخر حتى الان لم يطبق فيها القرار..

وثانيا : لابد من متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية واصدار الاوامر والتعليمات الى الوزارات سواء العمل او غيرها بتنفيذ التعليمات الصادرة في الجريدة برقم وتاريخ من وقت صدور القرار.

اعتبار الجرائد الرسمية كاليوم وغيرها من الجرائد الموثوقة مصدرا من مصادر تنفيذ القرارات.

وشكرا

[bhkhalaf]

لعنة «التقسيط» (2)

تركي عبدالله التريكي

اللعنة لغوياً تعني الطرد والإبعاد عن الرحمة. فأي رحمة تأتي من «التقسيط» إذا لم يستطع الفرد الاستغناء عنه؟!. وشرعياً تعني غضب الله. فالأمل في أن يتجنب المجتمع ما يغضب ربهم... وخصوصاً من سكن العالم الذي يتسبب في تأخير وقت الامتلاك. من أراد امتلاك سيارة بـ «التقسيط» تجده مسبقاً يعتزم عدم الانتظام بـ «السداد» لأن هناك أولويات عنده أبدى من التسديد.

وهو أن السيارة تكاد تدرج ضمن أملاكه وأنه سيجبر على التسديد. طبعاً ليس خوفا على «الشركة» لأنه حقها ستأخذه من بين عينيه. من أراد امتلاك منزل بـ «التقسيط» تجده يعتزم التسديد، غير أنه يتفاجأ بما يعطله عن الانتظام بسبب مسكنه الذي يبدأ بترميمه رغم عدم تجاوز ستة أشهر من بنيانه. نكبة فبراير الشهيرة ماذا استفاد منها من لجأ للتقسيط من أجل الاستثمار في الأسهم. حلت عليه لعنة المال، ولم يكن أمام البنوك إلا سحب المبالغ من المقسطين الذين قدمت لهم سيولة، ولم يكن أمام الشركات المقسطة (المعنية) إلا اللجوء إلى المحاكم لاسترداد حقوقها، فيما المقسط أمام خيارين السداد أو السجن... ليختار الأغلبية مجبرين الأخير لأن الورقات الحمراء سلبت من بين أيديهم. من قسط لأجل الزواج.

وإقامة الحفلة في أغلى القاعات والفنادق، ومن ثم لم يستمر زواجه سوى شهرين، ولم يستطع أن يعملها مرة ثانية بسبب أنه لم يتخلص من «الأقساط» وبعد انتهائها، يفكر في الأمر جدياً فليتفاجأ بأن الخيارات تدله على التقسيط مرة أخرى... وهكذا الحلقة تدور إذا استمر على هذا المنوال. هناك لعنة في هذا الشأن لابد التخلص منها، أو التخفيف من حدتها. الأمر لا يستدعي تدخل دولة. وإنما صحوة مجتمع بكافته الذي يبحث عن الكماليات. ويبدأ في الاعتماد على ذاته ويهجر كلمة «أناشد» ...و «أطالب»... و»أرجو»!. الإقبال على التقسيط تسبب في ظهور تقسيط «الصابون» و «المكيفات».و «...» والهدف ليس استخدام الغرض، وإنما حوزة مال والخشية أن يتم الاكتشاف مستقبلاً عن تقسيط اسمه تقسيط «الكتب» وخصوصاً أنها دخلت على الخط أخيراً لارتفاع أسعارها.

(( من لا شيء افعل شيئاً، ومن فعل أشياء يجد شيئاً))

[bhkhalaf]

جودة الطرق ارامكو نموذجاً

سلمان بن حسين الحجي

في الأسبوع الماضي نظم المجلس البلدي بالأحساء ورشة عمل بعنوان سبل رفع مستوى الجودة في تنفيذ وصيانة الطرق،وقد دعي لها نخبة من المختصين في إدارة الطرق إضافة إلى الفريق الفني المختص بالبلدية.

وقد ميز اللقاء أوراق العمل المقدمة ومن أشخاص لهم صولات وجولات واسعة فيما يختص بمشاريع الطرق، فكانوا قمة في عرض المادة العلمية ، وإبداعا في الرد على الاستفسارات ، وجودة في تقديم حزمة من التوصيات الرامية إلى تطوير أداء مشاريع صيانة الطرق في البلدية .

من الأوراق التي أعجبتني ورقة عمل قدمها المهندس صالح العبد القادر تتناول تجربة ارامكو السعودية في مجال صيانة الطرق ، وأثناء تقديم تلك الورقة استرجعت الصيحات والنداءات التي تأتي لنا من هنا وهناك كمقارنة بين مستوى إنجاز البلدية للطرق من سفلتة وصيانة وبين تنفيذ مشاريع شركة ارامكو في نفس المجال والتي عادة ما تحسب لصالح الشركة العملاقة من ناحية جودة طبقات السفلت أو طريقة إرساء المناقصات أو صيانة وهندسة الطرق أو اختيار الأولويات أو ترشيد التكاليف أو فريق المتابعة والمحاسبة وغير ذلك مع إغفال البعض أن مقارنة بمثل ذلك ينقصها عنصر أساسي وهو توفر الإمكانات للشركة لا يقارن لما يتاح للجهاز الحكومي من كوادر بشرية متخصصة ومخصصات مالية كافية،ورغم أن المساحات المغطاة وتحت مسؤولية البلدية تتجاوز ما تغطيه ارامكو السعودية إلا أن التنوع في طبيعة المسطحات الإسفلتية لدى الشركة والمسافات الواسعة الفاصلة بينها يزيد عن مثليه لدى البلدية .

وهذا لا يعني في ظل الاعتراف بإمكانات الشركة الرائدة أننا نستسلم لمستوى انجاز مشاريعنا وإن كانت على حساب تدني مستوى الجودة مما يجعلنا نتجه إلى إعادة سفلتة شوارع في أقل من الفترة المخصصة لها للاستهلاك مما يكلف ذلك خزينة الدولة مبالغ مالية أكثر مما لو نفذت تلك المشاريع بمستوى مميز لفترات عمرية أطول .

اما عن تجربة ارامكو في إدارة الطرق التي استعرضها المهندس فهناك قسم خاص يعنى بالطرق يتجاوز فريق عملها 40 فنيا ، وهو يهتم بكل ما يعنى بالطرق من التصميم والتنفيذ والإشراف، كما أن سلطته مستمدة من الإدارة العليا بالشركة ، أضف لذلك أن طاقمه الفني والإداري لا يحمل أي مسؤولية أخرى فهو محصور عمله فيما يرتبط بالطرق فقط بما في ذلك الإشراف على التنفيذ، كما أن إجراء مختبر عينات الفحص يقوم بها مقاولون متخصصون في ذلك .

كما يهتم القسم كذلك بوضع برنامج مستمر لتدريب وتأهيل فريق العمل،كما أنه يشتمل على ثلاث وحدات منها ما تعنى بالصيانة،وثانية تهتم بمتابعة أعمال الصيانة،وأخرى مسؤوليتها التخطيط والهندسة ومتابعة كل جديد في مجال صيانة الطرق،أما عن نظام عقود الصيانة مع المقاولين عادة ما تكون طويلة الأجل من ثلاث إلى ثماني سنوات .

كما أن خطوات إرساء المناقصات تتم بواسطة نموذج يعده الفريق الفني في قسم الطرق ويطلب من المقاولين تسعير البنود مع حزمة من المواصفات والذي يعتمد قرار اختيار المقاول وفق سياسة أقل الأسعار شريطة مطابقة المواصفات الأخرى بعد تأهيل المقاولين المتقدمين، وتكون مسؤولية المقاول كل ما يرتبط بالطريق الواقع تحت مسؤوليته من صيانة ونظافة و...،ولا تأخذ الشركة بسياسة احتساب غرامات تأخير على المتعثر منهم وإنما تطبق تنفيذ المشروع على من حل بالمرتبة الثانية وبالسعر الذي قدمه، ونادر حدوث مثل ذلك لتميز مستوى المقاولين المنفذين .

طموحاتنا كأعضاء وجهاز تنفيذي بالبلدية الاستفادة من تلك الأطروحات التي يتبناها الجهاز الفني بالشركة بما يسهم في تطوير أداء العمل في مشاريعنا بمستوى يتناسب مع تطلعات المسؤولين بالبلدية ويلبي رغبات المواطنين وهو الهدف من تنظيم مثل تلك الورشة.

موقف :

مواطن فرح بسفلتة شارعهم الرئيسي بعد معاناة طويلة،وبعد شهر تفاجأ بإجراء حفريات الصرف الصحي،فصفق بيد على الأخرى مردداً رجعت حليمة لعادتها القديمة، طامحاً بزيادة خدمات الشركة العملاقة لأهالي الأحساء حتى لا ينطبق عليها مسمى عين عذاري .

 عضو المجلس البلدي

[bhkhalaf]

إطلاق اول شهادة منشأة محلية «ايزو9001» الشهر المقبل

اليوم - الرياض

كشف النقاب عن منح الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لأول شهادة لمنشأة محلية « شهادة ايزو9001« خلال الشهر القادم وذلك بعد أن أكملت الهيئة بالتنسيق مع جهات خارجية تدريب 30 متدربا في مجالات ذات علاقة بالتدقيق ونظم الإدارة كما نظمت دورة تدريبية متخصصة لمجال التدقيق لعدد 30 شخصا من منسوبي الهيئة سيتم بموجبها تأهيل من يجتازها منهم للحصول على رخصة العمل كمدقق أو رئيس مدققين وفقا لمتطلبات المنظمة الأوروبية للجودة .

جاء ذلك خلال ندوة دور المواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك بمناسبة يوم المستهلك الخليجي والتي نظمتها الهيئة امس بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .

وقال سراج محمد مسعودي نائب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في كلمته امام الندوة إن الوضع الراهن يستلزم تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة وتوعية المستهلك بخطورتها وتعريفه بأضرارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتشجيعه على التأكد من جودة السلع وسلامتها، وأكد على أن دور المستهلك في مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة يعد دوراً مهماً وأساسياً للحد من هذه الظاهرة بالتبليغ عن أي حالات غش أو تقليد أو تصرفات مشبوهة والتعاون مع الأجهزة الرقابية في ذلك وأيضاً من خلال عدم شراء السلع الرديئة وضرورة التحقق من وجود بلد المنشأ للسلع وملاحظة تاريخ الصلاحية وعدم الشراء من الباعة الجائلين والإطلاع على البيانات الإيضاحية لأي سلعة قبل شرائها والتأكد من فحص السلع قبل الشراء.

ومن جهته قال حمد بن صالح الحميدان نائب أمين عام غرفة الرياض ان تعاون الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع الغرفة في اقامة مثل هذه الندوات سيساهم في تنمية وعي القطاع الخاص وتعريفه وتزويده بالمواصفات والمقاييس السعودية للمنتجات الصناعية وغيرها، حتى يتم الالتزام بها في المنتج السعودي لتلبية متطلبات الجودة والسلامة .

وبين عبد المحسن محمد اليوسف مدير عام الإدارة العامة لضبط الجودة بالهيئة أنه تم توقيع برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع أجهزة التقييس في كل من تركيا وماليزيا وتونس، كما أنه جار الترتيب حالياً للتوقيع مع ، الصين ، تايوان، كوريا ، اندونيسيا، مصر وبعض الجهات الأوروبية والأمريكية، وأنه من المتوقع التوقيع مع عدة جهات أخرى في مواقع مختلفة في العالم خلال عام 2008م وأوضح أن برنامج الاعتراف المتبادل يقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة ويهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين عن طريق منع العوائق الفنية وتكرار الفحص والاختبار لأغراض الفسح الجمركي في الحدود وتبادل المعلومات حول أجهزة تقويم المطابقة في البلدين وكذلك اللوائح الفنية الخاصة بكل دولة .

ومن جهته قال المهندس إبراهيم علي الخليف مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة بالهيئة ان الهيئة بدورها في ضبط وتقييم المواصفات والمقاييس المطلوبة على السلع تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وترفع عنه المعوقات والعقبات ، وتوفر الحماية الدينية والاقتصادية والصحية للمجتمع والمستهلك، وترفع الكفاءة الإنتاجية وتحسن المنتج المحلي، وتحافظ على الاقتصاد الوطني عن طريق حماية المنتج المحلي ورفع كفاءته وجودته (ضبط الجودة)، وتساهم في انسياب التجارة بين الدول وزيادة عمليات الاستيراد والتصدير، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتوفر المعلومات الصحيحة والدقيقة، وتنظم العلاقة بين البائع والمشتري .

[bhkhalaf]

بحث تعاون مشترك بين تقنية الأحساء والكهرباء

غادة البشر - الأحساء

استقبل وكيل الكلية التقنية بالأحساء لشئون التدريب عادل بن عبدالله المحبوب مدير دائرة محطة فرس بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالله بن محمد الخرس يرافقه مدير الصيانة بالمحطة المهندس محمد الأحمد وبحضور مشرف مكتب العلاقات الصناعية بالكلية المهندس إبراهيم الطويل ورئيس قسم الأنظمة الهيدرولية والنيوماتية الدكتور طارق الخليفة ورئيس قسم الحاسب الدكتور عماد القصاص ورئيس قسم المحركات والمركبات الدكتور مصطفى عبدالمنعم ومدير مكتب الجودة والقائم بأعمال التخطيط محمد الخرس ومدير مكتب خدمة المجتمع محمد المنصور.