الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 30 / 2 / 1429 هـ الموافق 8 / 3 / 2008 م

[bhkhalaf]

4 وفود أوروبية تبحث اتفاقيات تعاون مع السعوديين

- - 01/03/1429هـ

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ظهر اليوم السبت وفدا بلجيكيا يضم كبريات الشركات البلجيكية في مجال الصناعات الطبية، التجهيزات الصناعية، الخدمات التجارية، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، الأدوات الصحية، التعليم والتدريب الصحي، وسائل النقل، الخدمات الاستشارية.

كما تستضيف الغرفة الوفد التجاري البريطاني للأمن والحماية يوم الإثنين التاسع من ربيع الأول 1429هـ الموافق 17 آذار (مارس) 2008م، لبحث آفاق التعاون المشترك والتسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويناقش رجال أعمال سعوديون مع نظرائهم البريطانيين المشاريع المشتركة في مجالات تخصصات الوفد البريطاني والتي تشمل تقديم الحلول للإدارات الأمنية، الصناعات الأمنية، مراقبة المنافذ وحماية نطاقات وساحات المباني والاحتياجات التصميمية للمباني الحديثة، الاتصالات الأمنية, أجهزة النداء للأغراض الأمنية والصحية، المجسات وأجهزة الإحساس للعيون والتصوير, أجهزة الوقت والحضور، حلول الدورات التلفزيونية المقفلة، منتجات cctv.

كما تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وفدا تجاريا سويديا برئاسة وزيرة التجارة السويدية إيوا بيورلينج وذلك يوم الثلاثاء الثالث من ربيع الأول 1429هـ الموافق 11 آذار (مارس) 2008م لبحث زيادة الاستثمارات المشتركة في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتخصصة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد بلغ خلال عام 2006م، نحو 4167 مليون ريال، وبلغ حجم الصادرات السعودية إلى السويد نحو 163 مليون ريال، فيما بلغ حجم الواردات 4004 ملايين ريال.

وتستقبل الغرفة بعد ظهر يوم السبت 15 من آذار (مارس) الجاري زيارة وفد تجاري من ولاية بايرن الألمانية، برئاسة رئيس وزراء ولاية بايرن الألمانية وحرمه، وكذلك وزيرة الاقتصاد والنقل والمواصلات والتقنية في ولاية بايرن ووزير العلوم والأبحاث بولاية بايرن وستة مسؤولين من ولاية بايرن و19عضوا من كبار رجال الأعمال في ولاية بايرن في مجالات مختلفة، كما يضم ثمانية من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وعلماء التقنية الطبية.

[bhkhalaf]

إلى محافظ هيئة الإسكان: خذ المنحة واعطني منزلا اقتصاديا

- - 01/03/1429هـ

تواصل "الاقتصادية2" نشر مقترحات وآراء ومطالب المواطنين والمواطنات الموجهة إلى الدكتور شويش المطيري محافظ هيئة الإسكان بعد الإعلان عنها أخيرا، حيث تستعرض عددا من المقترحات الخاصة بنوعية المسكن ومتطلبات الحصول عليه، إضافة إلى المطالب بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لحل أزمة الإسكان التي يعاني منها الكثيرين في المملكة.

"الاقتصادية2" أفردت السبت الماضي صفحتين لمقترحات وآراء المواطنين والمواطنات، من خلال نشر رسائلهم التي وجهوها إلى الدكتور المطيري، بعد أن طرحت عليهم "الاقتصادية2" سؤالا موحدا سواء في الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، حيث كان السؤال "ماذا تريدون من الهيئة العامة للإسكان؟" وجاءت الإجابة متفاوتة ومتباينة، لكن رابطها هو البحث عن المسكن بطرق ووسائل متعددة.

ونستعرض اليوم عددا من الرسائل التي وصلت، حيث تركزت المطالب والمقترحات على ضرورة زيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ليفي بالغرض المطلوب منه، كذلك التنسيق الدائم بين الهيئة والأمانات في المدن لتسهيل عملية إصدار التراخيص للبناء، كما طالبت الرسائل بضرورة السرعة في إصدار نظام الرهن العقاري وتحديد النطاق العمراني ومنح التسهيلات التمويلية العقارية.

وتمحورت المطالب التي بين أيديك عزيزي القارئ، حول فكرة تواصل الهيئة مع رجال الأعمال ومحاولة عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين والاستفادة من خبرات المهندسين والعقاريين، إضافة إلى إنشاء شركات متخصصة في البناء والتطوير والتركيز على البنية التحتية.

[bhkhalaf]

6 أبراج سكنية بـ 7 ملايين ريال لدعم "تحفيظ القرآن" في المعهد



- سعد الحربي من المدينة المنورة - 01/03/1429هـ

أعلن في محافظة المهد عن البدء في تنفيذ مشروع أبراج وقف القرآن الكريم بتكلفة سبعة ملايين ريال وعائد سنوي بقيمة 705600 ريال.

وأوضح لـ "الاقتصادية" سعود المطيري أمين جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المهد أن المشروع تم افتتاحه من قبل أمير منطقة المدينة المنورة الشهر الماضي وتم البدء في تنفيذه حاليا.

وبلغت مساهمات المشروع والتبرعات قبل تنفيذه مليون ومئتي ألف ريال، ويتكون المبنى من ستة أبراج مقسمة على 24 شقة مفروشة ومخصصة للعوائل و30 محلا تجاريا بمساحة 4890 مترا مربعا.

وأفاد المطيري أن الأبراج تحت إشراف جمعية تحفيظ القرآن في محافظة المهد، التي تسعى من خلالها إلى توفير دخل مادي يخدمها ويكون مصدرا ثابتا لها، ويعد المشروع الأول على مستوى محافظات المدينة بشكل عام وعلى مستوى الجمعيات بصفة خاصة، كما يعد من المشاريع السكنية والتجارية التي تخدم المحافظة.

[bhkhalaf]

البنوك الخليجية: كيف نجا سعد حين هلك سعيد؟

قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 01/03/1429هـ

بدأت خطوات العولمة في التسارع والبروز على الصعيد الاقتصادي منذ انهيار جدار برلين، ثم إثبات ذلك بظهور ارتباطات أسواق المال عند حدوث الأزمة الروسية التي تبعتها الأزمة المالية المكسيكية عام 1994 التي طالت عددا كبيرا من دول أمريكا اللاتينية، وتم التأكد من ارتباط الأسواق المالية وهيمنة العولمة المالية والاقتصادية بعد ذلك بالأزمة الآسيوية الشهيرة في عام 1997 والتي ابتدأت في تايلاند وأثرت في جميع أسواق المال في دول جنوب شرق آسيا بجانب بعض الأسواق العالمية أيضاً. وحين نتناول العولمة المالية والاقتصادية، فإن عملية رصد مؤشرات أو تبعات العولمة الاقتصادية تتضمن متابعة الكثير من الجوانب التي تتكامل مع بعضها لتشكل تعريفاً أو تحقيقاً لمفهوم العولمة. ولغرض التحديد والتركيز على فهم جوانب معينة من الصورة الكبرى المتمثلة بمفهوم العولمة الاقتصادية التي تشكل بدورها أحد أركان العولمة بتعريفها الشامل المتضمن للجوانب الثقافية والسياسية وغيرها، سنتناول في هذه المقالة أحد الأمثلة على تباين تأثير العولمة في نشاطات البنوك الخليجية من ناحية التجاوب مع مختلف التأثيرات العالمية تبعاً لخصوصية النشاط والعمليات المصرفية المتأثرة.

فمنذ صيف 2007 وإلى الآن، ما زالت أزمة الرهن العقاري الأمريكية وتبعاتها المتمثلة في انكماش النشاط الائتماني العالمي وتراجع الثقة في تمويل الاستثمارات عموماً، والاستثمارات في المنتجات المالية المرتبطة بالقطاع العقاري خصوصاً تتزايد مع تردد واضح من قبل الأسواق للتجاوب مع خطوات التحفيز الاقتصادية التي قامت بها السلطات النقدية الأمريكية ممثلة في خفض كبير لأسعار الفائدة بلغ نحو 125 نقطة أساس في اجتماع الشهر الماضي وبجلسة استثنائية سبقته بأسبوع إضافة إلى التحفيز المالي المتمثل في الإعفاءات الضريبية التي تجاوزت 150 مليار دولار.

فالأسواق المالية شديدة الحساسية وطبيعة أزمة الائتمان الحالية تستدعي القلق نظراً لكثرة وتنوع الأطراف التي تتحمل مسؤولية ما حدث كشركات تقييم الائتمان، البنوك، شركات الاستشارات الاستثمارية، شركات مراجعة التاريخ الائتماني للمقترضين، شركات هيكلة وتسنيد قروض الرهن العقاري، البنوك المستثمرة في منتجات وأدوات الرهن العقاري عموماً، والجهات الرقابية والتنظيمية. لذا، وعلى الرغم من القرارات النقدية والمالية الأمريكية، ما زالت أزمة الائتمان تلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي وأداء مختلف الوحدات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص أداء ودرجة تأثر البنوك الأمريكية، الأوروبية، والعالمية جراء الخسائر التي تكبدتها من منتجات الرهن العقاري الأمريكي المهيكلة في قائمة الاستثمارات، ومن ناحية أخرى الخسائر المتأتية من التحوط الشديد وشح السيولة الناتج عن تخوف القطاع المالي العالمي من تمويل أي مشاريع أو استثمارات متعجلة أو تنضوي على قدر من المخاطرة.

إذن، انتقلت أزمة الرهن العقاري الأمريكية إلى معظم الأسواق العالمية نتيجة للعولمة المالية والاقتصادية، حيث إن بنوكاً وصناديق في أوروبا والشرق الأقصى أعلنت عن خسائر كبيرة في استثماراتها المرتبطة بقطاع الرهن العقاري الأمريكي كبنك نورذن روك البريطاني الذي سقط جراء الأزمة وتجري محاولات حكومية بالتعاون مع بعض المؤسسات المالية الأخرى حالياً لإنعاشه.

وعند تناول البنوك العاملة في القطاع المصرفي الخليجي، فإنها ليست استثناء عن بقية بنوك العالم وعلى الخصوص البنوك ذات الملكية الأجنبية المشتركة التي تأخذ جزءاً كبيراً من استراتيجياتها بناء على توجيهات شركاء الملكية والدعم الفني أو بناء على اقتراحات رؤساء المجموعات وقناعاتهم التي ترتبط بشكل أو بآخر بتوصيات دور الاستشارات في مدينة المال في لندن أو وول ستريت في نيويورك. بناء على ذلك، فمن المتوقع تناغم الاستثمارات التي تقوم بها بعض البنوك الخليجية مع نظرائها من البنوك العالمية، فإذا انكشفت الأخيرة وعانت تبعات أزمة الرهن العقاري، فمن المتوقع أن تعاني البنوك الخليجية جراء ذلك إن كانت استراتيجية الاستثمار مستنسخة.

وقد انتهى العام الماضي دون إعلان أي من البنوك السعودية والخليجية عن خسائر نتيجة لأزمة الرهن العقاري، إلا أنه خلال الشهر الماضي أعلنت ثلاثة بنوك خليجية بتاريخ 23/2/2008 عن تحقيق خسائر مالية نتيجة تعاملها في منتجات مرتبطة بالرهن العقاري الأمريكي بلغت نحو ملياري دولار أمريكي. وتشمل البنوك الخليجية المؤسسة العربية المصرفية التي خسرت 230 مليون دولار، بنك البحرين الكويت الذي خسر نحو ثلاثة ملايين دولار تمثل 10 في المائة من رأسمال البنك، وبنك الخليج الدولي الذي أعلن شطب 757.3 مليون دولار بسبب الخسائر الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. حقيقة، ليس المستغرب أن تتأثر البنوك الخليجية من أزمة الرهن العقاري، بل المستغرب جداً هو نسبة تركز هذه الاستثمارات من إجمالي المحفظة الاستثمارية خصوصاً لبنكي الخليج والبحرين والكويت، وكأن هذه البنوك تفتقد لأبجديات إدارة المخاطر. وبالطبع فإن خسائر البنوك الأمريكية والأوروبية أكبر بالقيمة المطلقة، إلا أنها كنسبة للحجم الضخم لمحافظها الاستثمارية تعد أهون من مصيبة بنوكنا الخليجية.

وأخيراً، كنتيجة طبيعية لتشابه الهياكل الاقتصادية، يتشابه القطاع البنكي في جميع دول الخليج تشابهاً يصل إلى حد التطابق من ناحية الهياكل التنظيمية، أحجام نمو مختلف الوحدات، نمو أسواق مختلف المنتجات المصرفية، وحتى في نوع الخدمات المقدمة. كما تتشابه البنوك في دول مجلس التعاون في استراتيجياتها، محافظها الائتمانية، وحتى محافظها الاستثمارية. بل إن الإدارات العليا للبنوك الخليجية بجانب مديري الائتمان والاستثمار يحملون الخبرات والتدريب نفسيهما نظراً لتخرجهم من النظام البنكي نفسه أو من بيئات عمل متشابهة ونتيجة لتنقلهم بين البنوك نفسها. ولكن، منذ بداية خسائر أزمة الائتمان ولحد الآن لم تعلن معظم البنوك الخليجية عن خسائر مرتبطة بالأزمة، وهذا أمر يستحق الإشادة لتحوطها وحذرها في الاستثمار، أليس كذلك؟ فالسؤال، كيف نجا سعد حين هلك سعيد؟

[bhkhalaf]

وزيرُ التجارة الجديد أم الوزارة الجديدة؟

نجيب الزامل - 01/03/1429هـ

.. راح الوزيرُ، جاء الوزير.

راح الدكتور هاشم يماني، بعد أن أمضى مدة طويلة في الوزارة قدم فيها كل ما في وسعه أن يقدم، وكان "عهده" مليئا بالتحديات من اليوم الأول حتى اليوم الأخير، مرورا بعاصفة استمرت تملأ سماوات الزمان والمكان هي جولات النقاش العنيف الماراثوني للانضمام للمجمع التجاري الكوني.. على أن الدكتور خرج وهو يعلم أن كرسي أي منصب لا بد أن يدور. والدكتور يماني عالم من علمائنا، وسيعود نافعا ومنتجا في بيئته الأصلية وبين بحوثه.

وجاء الوزيرُ الجديد العتيد عبد الله زينل من تحت ذات السقف الحكومي، وهو ما نرى أنه أول تحدٍ له: التفوق في إقناع الرأي العام بأنه يحمل تصورا ديناميكيا وعصريا للتجارة والصناعة للأمة، وفي غسل الانطباع الذي في ذهن الناس عن الصورة النمطية للموظف الحكومي الكبير، التي تغلب عليها الاحتفائية فوق الأداء العملي. وهنا الخطوة الأولى (والاستراتيجية إن شئت) للدخول إلى الذهن العام، الذي ملّ من التغيير من أجل التغيير، فتتعاقب الوجوه ويبقى الأداءُ ثابتا متوقعا بلا نقلةٍ جدية مدروسة ضمن خطة فنية وعلمية موضوعة.. وكأننا نـُرَكـِّبُ رأساً جديدا كل مرة وباقي الجسد ثابت لا يتغير.

إن لم ينجح الوزير الجديد في بث الدماء في عروق الفهم في القطاع العام والخاص، فإنه من الصعب أن يقدم شيئا ينقذ من المأزق الذي به الوزارة حاليا، وهي في مأزق يجب أن نعترف به، ويبدو أحيانا أنها لا تعرف مخرجا يطلعها من المأزق الآسر، ولا طوف نجاة يأتي غير هذا التغيير الذي قد يكون طوفا.. أو مشروع غريق جديد في بحر مآزق الوزارة. التجارة والصناعة في العالم قد تغيّرا تغيراً نهائيا في كل شيء، وتقلبت أحوالٌ، وبزغت طرقٌ وأنماط وأنواع ٌإدارية جديدة، وبات نظامُنا التجاري الرسمي، والتعليمي متأخرا.. أو مثل جهاز قديم في عصر حديث، خارج خدمة العصر ونحن نصر عليه.. التجارة والصناعة صارتا تنقلان دولاً وتغيرانها في لمحة بصر زمانية (أي بعقود قليلة)، الصين التي لم تصحُ قبل عشر سنوات من دوخة القبضة الشيوعية الماوية صارت تنافس العالم الذي يسمي نفسه حُرّا في التجارة والصناعة وربما تهيمن بعد سنوات، وانكفأت دولٌ مثل سنغافورة وتايوان لتظهر الهند وماليزيا وتايلاند وكوريا، فتلاحقت سنغافورة نفسها، وغيّرت كل أسطواناتها الصلبة الإدارية والتنظيمية، وأدخلت في الإطار الرئيسي برامج جديدة لنظرة استقرائية لعصر تغيّر كليا وانفصم تماما عن واقع مضى.. وبقيت دولٌ تلعق فتاتَ الماضي الذي لم يعد صالحا للاستهلاك التطوري. إن "زينل" من بيت تجاري عريق أيضا، ويعرف التجارُ أنهم دائما تحت تهديد الظروف والأقدار لذا هم أكثر كائنات الكون قدرة على التكيف والتغير والمواكبة، وإلا ماتوا.. بغير هذه النظرة لن تتغير الوزارة بتغير وزير جديد.

أحسب أن الوزير سيعمد أولا إلى إنشاء وكالة أو هيئة مستقلة تحت عنوان المنظمة التجارية العالمية لتضخ المفهوم الجديد للعولمة قانونا وظرفا واستراتيجيا وتكتيكا في عقل الأمة، وبخاصة عند الصناعيين والتجار، وتشارك هذه الوكالة (الهيئة) في وضع خط عام رئيس يحدد نوعية الصناعات التي تفيد في المنافسة العالمية حتى لا تكون صناعة صغيرة محلية موءودة، ثم تـُعمم بالتعاون مع الغرف التجارية والهيئات العلمية ذات الاختصاص كي يستفيد منها الصناع القائمون، والصناع الجدد، والتجار وأصحاب المشاريع الخدمية. يجب أن تكون سياسة الوكالة توجيهية تعليمية خيارية وليست نظاما قسريا. أي أن الخيار الأخير يبقى لصاحب المشروع ويتحمل نتائجه. ومن حظ الوزارة أن الرجل المناسب تاريخيا وظرفيا وعلميا هو من ضمن موظفيها، فالدكتور فواز العلمي رجل عولمي كامل التأهيل، خاض نقاشاتٍ ضروسا خرج منها معتـّقا بنار التجربةِ ونور المعرفة، وكسب وهجاً إدارياً عصريا وضح في أسلوبه الشخصي في التعبير والسلوك والكتابة (انظر كتابه الممتاز حول دخولنا منظمة التجارة) تكون مهمة "العلمي" المحددة له كقائد إداري، هي خوض المعركة ألأكبر والأهم: "يا رجل بعد أن ضممتنا إلى التجارة العالمية، جاء الدورُ لتنقل عقل الأمة إلى هناك!" فقط لا غير!

ويبقى ما يهم الناس الآن وحالا، وهو الغلاءُ والغش والمكر التجاريَيْن، وهنا يجب أن نفرد مقالا آخر، فبصراحة لن تتغلب عليها الوزارة بجهازها وكامل أطقمها وإلا كانت محاربا دونكيشوتيا يبارز طواحين الهواء. يجب أن ينتقل التكليفُ الإداري إلى مؤسسات مدنية وأهلية تكفل المراقبة في الأسعار، ومسح السوق، واكتشاف الغش التجاري.. وتثقيف المستهلك، لتكون روافد دقيقة ومنظمة ومنتظمة تصب كلها في حوض الوزارة بلا شحومٍ جديدةٍ ولا مصروفات كبيرة، وبلياقةٍ أرشق، وأداءٍ أنجع..

.. والآن هل نهنئ الوزيرَ الجديد عبد الله زينل؟ الأفضل، أن ندعو له!

[فهد88]

بارك الله فيك أخي الكريم (bhkhalaf) .. والله يعطيك العافية على هذه الجهود المباركة..

تحياتي

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

بارك الله فيك أخي الكريم (bhkhalaf) .. والله يعطيك العافية على هذه الجهود المباركة..

تحياتي

وبارك فيك وعافاك ووفقك أخي الفاضل فهد

تحياتي

[الـنـاصـري]

الله يعطيك العافية ويكتب لك الاجر ويرزقك من حيث لاتحتسب

[mwaheb2005]

بارك الله فيك أخي الكريم (bhkhalaf) .. والله يعطيك العافية على هذه الجهود المباركة

[hkm740]

الله يعطيك العافيه