توجه بصرف 210ملايين ريال من وزارة التجارة

[ابوسعود]

كتب - عمر إدريس:

طلبت وزارة التجارة بعد انتظار طويل من شركة اسمنت ينبع اعتماد تنفيذ اقتراح مجلس ادارة الشركة بصرف 210ملايين ريال بواقع عشرة ريالات للسهم وذلك كأرباح عن العام المالي 2002م واشارت الوزارة في خطابها للشركة بنشر الاعلان عن صرف الأرباح في أربع صحف اعتباراً من يوم السبت القادم لحملة الشهادات لاكثرمن ألف سهم على ان تقوم الشركة بارسال الارباح على حملة الاشعارات على عناوينهم في حين سيتم الصرف لحملة الشهادات لاقل من الف سهم بواسطة فروع البنك الاهلي التجاري يوم السبت الخامس من ابريل.
واسدل توجيه وزارة التجارة الذي صدر على ما يبدو يوم اول امس الاربعاء الستار على الخلاف الذي اشتد بين مجلس الإدارة والمساهمين في الجمعية العامة يوم الخامس من مارس الجاري حيث طلبت اغلبية المساهمين اعتماد صرف , 26250مليون ريال بواقع , 125ريالا للسهم كأرباح عن عام 2002م ولم يكن لدى مجلس الإدارة الاستجابة لاحد الحقوق المنصوص عليها في نظام الشركات للمساهمين ورفع محضراً بالوقائع للوزارة لم ينظر فيه إلا يومي الثلاثاء والاربعاء 25و 26مارس الجاري.
ولم يكتف المندوب بذلك بل انه اعاد تأكيد اعتراض الوزارة على تجاوب سمو رئيس المجلس في عام 2001م عندما وافق على زيادة نسبة التوزيع من خمسة ريالات إلى , 75ريالات للسهم مستنداً في اعتراضه انه يجب تضمين البند المتعلق باقتراح التوزيع ما يصرف فعلياً لكل سهم وهو ما فعله مجلس الإدارة بالفعل.
ولكن مجلس الإدارة رغم هذه الانتقادات وصف نفسه بانه يتمتع بخصلة معروفة عن مجالس ادارة الشركات في التحفظ في التوزيع لتغطية الديون التجارية ولتقوية المركز المالي تحسباً لاسوأ الاحتمالات المستقبلية.
وكانت شركة أسمنت ينبع قد حققت ارباحاً صافية في عام 2002م قدرها , 3034ملايين ريال وسيتم بموجب توجيه وزارة التجارة توزيع 20% من رأس مالها بواقع عشرة ريالات للسهم إلى ذلك يشار إلى ان مندوب وزارة التجارة كان قد اعترض على التجديد للمحاسب القانوني للسنة الخامسة واوضحت الشركة ان المحاسب انضم إلى اثنين من المحاسبين السعوديين وهي السنة الثالثة التي يراجع فيها الحسابات متضامنا مع المحاسبين السعوديين.